امور دیه بیت المال

امور دیه وزارت دادگستری«بیت المال» از ابتدای سال 1363 وفق ضوابط و مقررات قانونی پرداخت دیات احكام قطعی صادره از محاكم كیفری و بعضا حقوقی قوه قضاییه در بخش دیات و اعسارقانون مجازات اسلامی را عهده دار می باشد. ضوابط پرداخت دیات در امور دیه در وزارت دادگستری محدود به رعایت مقررات و احصاء شرایط مواد استنادی قضات محترم شامل مواد 236-255-260-312-313-332 و تبصره ذیل ماده 244 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون نحوه به كار گیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری می باشد كه قضات محترم محاكم قضایی كشور حسب مورد احكام قطعی دیات و اعسار برای پرداخت دیات مرحومین یا مصدومین علیه بیت المال صادر می نمایند. امور دیه بیت المال تا شهریور سال 87 دیات پرونده های تصادفات رانندگی را كه احكام آنها علیه بیت المال صادر   می شد را پس از كسر پرداخت سقف تعهدی شركت های بیمه وفق ضوابط مارالذكر پرداخت می نمود. با تلاش و جدیت جناب آقای دكتر الهام وزیر محترم وقت وزارت دادگستری و جناب آقای دكتر رحیمی اصفهانی مشاور محترم ایشان در سالهای 86 و 87، قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد باز نگری و اصلاحات قرار گرفت و در شهریور 87 قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری به تصویب رسید.طبق ماده 10 قانون موصوف كه اشعار می دارد: «به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار كردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشكستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور كلی خصارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه « به استثناء مواردمطرح در ماده 7» توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد» با تصویب قانون مذكور و الزام قانونی صندوق تامین خسارتهای بدنی و شركتهای بیمه به پرداخت دیات احكام قطعی قضایی مرحومین و مصدومین حوادث رانندگی، ضمن اینكه حدود بیست درصد از حجم پرونده های وارده به امور دیه بیت المال را كاهش داده، موجبات سرعت العمل در پرداخت دیات حوادث رانندگی و همچنین رضایتمندی مردم و اولیای دم و مصدومان را نیز فراهم كرده است.   وظایف اجرایی امور دیه: الف: دریافت احكام قطعی دیات از دوایر اجرای احكام یا شعب صادر كننده، تشكیل پرونده، انجام مكاتبات برای رفع نقض و تكمیل پرونده، تهیه فرم رایانه ای خلاصه پرونده، انجام بررسی های نهایی ، تامین اعتبارات لازم، در سال مبالغی دیات پرونده ها به ذیحسابی دادگستری كل استان ها برای پرداخت به اولیای دم و مصدومان از جمله اقدامات اجرایی مكتوب امور دیه بیت المال در قبال پرونده های وارده از محاكم قضایی كشور می باشند. ب: برآورد بودجه واعتبارات مورد نیاز دیات برای هر سال با ملحوظ نظر داشتن تعداد پرونده های وارده، افزایش نرخ دیه در هر سال، وجوه تغلیظ دیات در ماه های حرام. ج: تهیه جداول آماری عملكرد امور دیه به تفكیك استانی شامل پرونده های ورودی، پرداخت دیات و نمودارهای آماری. د: پاسخگویی به ارباب رجوع و صاحبان پرونده ها با رعایت اصل تكریم ارباب رجوع. س: دریافت، بررسی، پیگیری و پاسخگویی به نامه های وارده از نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها و سایر نهادها و ارگانها. ش: بررسی و پیگیری ارجاعات وزیر محترم دادگستری و تهیه و تقدیم گزارشات لازم .

دیه از سال 1363 دیات احكام صادره از دادگاههای كیفری قوه قضاییه از بودجه بیت المال به مصدومین و اولیای دم مرحومان وفق مقررات قانونی پرداخت می شود . تعداد این قبیل پرونده تا سال 1388 بیش از سی هزار فقره پرونده ومبلغ دیات پرداختی بیش از یكصد میلیارد تومان بوده است. دیات پرداختی بر اساس مفاد ومقررات قانون مجازات اسلامی شامل مورد 255، 260،266، 312 ،313 ، 332 می باشد. نحوه تشكیل پرونده  و رسیدگی های لازم در امور دیه وزارت دادگستری((بیت المال)) صورت می گیرد وپرداخت دیات بعد از یقین قطعی مبلغ آن، ذیحسابی  وزارت دادگستری مبالغ معینه را از خزانه دولت اخذ و به دوایر اجرای احكام دادگستری های سراسر كشور حسب مورد ارسال می نماید. دوایر اجرای  احكام  قضایی با مراجعه به سوابق پرونده ها و شناسایی قانونی افراد ذینفع نسبت به پرداخت دیات از طریق ذیحسابی دادگستری ها اقدام می نماید. در حال حاضر امور دیه وزارت دادگستری، متشكل از افراد با تجربه وزحمتكش، مسئولیت خطیر این امر خداپسندانه را بر عهده دارد. تلفن مستقیم 3-88383201  در زمینه دیات پاسخگو و آماده راهنمایی می باشد.

* شایسته نیست كانون وكلا نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر كند

 درپی انتشار عمومی نامه كانون‌های وكلای دادگستری به رییس قوه قضاییه، كه در بخشی از آن رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان «غیر قابل توجیه» قلمداد شده است، اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان توضیحاتی را منتشر كرد.

به گزارش ایسنا، متن توضیحات شورای نگهبان به این شرح است: «معیار شورای نگهبان، در بررسی طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشكل‌های صنفی نمی‌تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. كانون وكلا كه مدعی قانونمداری است شایسته نیست كه نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر كند.»

نامه كانونهای وكلای دادگستری به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص برگزاری آزمون داوطلبان دریافت مجوز مشاوران حقوقی (ماده ۱۸۷)

حضرت آیت الله آقای آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه


با سلام به تازگی مركز موسوم به مشاوران و كارشناسان قوه قضائیه از طریق سایت خود آگهی دعوت از داوطلبان برای شركت در آزمون ورودی دارندگان مدرك كارشناسی حقوق را صادر كرده و در مقام برگزاری چنین آزمونی است. از آنجا این مركز برپایه ماده منسوخه ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم تشكیل شد و در هنگام تصویب و اجرای این ماده جنابعالی در قوه قضائیه حضور نداشته اید برای نشان دادن چگونگی تصویب و اجرای این ماده و اعتراضاتی كه نسبت به آن انجام شده است مراتب زیر را به آگاهی می‌رسانیم:

۱- ماده ۱۸۷ به ناروا درسال ۱۳۷۹ وارد برنامه پنجساله سوم عمرانی شد و همین امر سرآغاز پیدایش مشكلاتی برای دستگاه قضایی كشور و حرفه شریف وكالت دادگستری گردید. برنامه پنجساله، همانگونه كه از تعریف آن در بند ۳ ماده یك قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ بر می آید یك «برنامه عمرانی پنجساله » است و هیچگونه قانونگذاری خارج از چارچوبِ موضوع وهدف آن در خلال لوایح مربوط به آن امكان پذیر نیست. این در حالی است كه از صدر مشروطیت و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دهها لایحه قانونگذاری در زمینه مسائل دادگستری كشور و كانون وكلای دادگستری به گونه مستقل تقدیم مجلس شده و به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذارده شده اند . هرچند ماده ۱۸۷ به رغم ناسازگاری آن با اصل های ۲۶و۳۵و۱۵۶و۱۵۸و۱۵۹ قانون اساسی و با فضاسازی‌های مسموم علیه كانون‌های وكلا و‌غفلت نمایندگان به‌تصویب رسید ولی به زودی مجلس متوجه تصمیم ناصواب خود شد. از این رو هنگامی كه دولت وقت لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ را به مجلس تقدیم و در بند «ج» تبصره ۳۲ این لایحه بودجه ای را برای اجرای ماده مزبور پیش بینی كرد با اعتراض نمایندگان با اصل این ماده روبرو شد و مجلس در یك رای گیری از تصویب بودجه ای برای اجرای این ماده خودداری كرد و همین امر به اعتبار این ماده و امكان اجرای آن پایان بخشید . سپس ۱۵۳ تن از نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی و با اعلام اینكه این ماده خلاف اصول قانون اساسی است خواستار حذف این ماده از برنامه پنجساله پنجم شدند. در مقدمه توجیهی این طرح چنین آمده است:

« به منظور حفظ استقلال كانون های وكلای دادگستری و حفظ استقلال وكیل در امر دفاع از حقوق موكلان خود كه بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تامین آزادی های فردی و اجتماعی و از شاخص های مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار كشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وكلای مستقل و غیر وابسته در مراجع پیگرد و دادگاه هاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی ، دادستان و وكیل دادگستری در قوه قضاییه كه عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بی پناه و از حق دفاع جدّی و موثّر محروم می سازد و نظر به اینكه اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی متضّمن مسئولیتی برای قوه قضاییه در امر وكالت دادگستری نمی باشد و ایجاد سازمان های موازی درسال های گذشته عوارض نامطلوب و زیانباری را به دنبال داشته است و با توجه به اینكه مجلس شورای اسلامی با ردّ بند «ج) تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامین اعتبار مالی ماده۱۸۷ مخالفت كرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است بنابراین طرح دو فوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم می گردد...».
اكثریت قریب به اتفاق نمایندگان بدون درنظر گرفتن گرایش های سیاسی، این طرح را تصویب كردند. ولی از آنجا كه این مصوبه با برخورد غیرقابل توجیه شورای نگهبان رد شد نمایندگان در پنج مصوبه دیگر اجرای این ماده را به كانون های وكلا واگذار كردند كه همگی این مصوبات نیز با برخورد غیر قابل توجیه شورای نگهبان رد شدند. به هر حال از آنجا كه بودجه اجرای این ماده تصویب نشده بود امكان اجرای آن وجود نداشت ولی متاسفانه رئیس وقت قوه قضائیه به رغم اعتراضات كانون های وكلا این ماده را به مورد اجرا گذارد.

۲- با پایان یافتن دوره اعتبار برنامه پنجساله سوم در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ ماده ۱۸۷ كه بودجه ای برای اجرای آن درسال ۱۳۸۰ و یا در قوانین بودجه سال های بعد پیش بینی نشده بود برای همیشه منتفی گردید. از سوی دیگر به دلیل اینكه ماده ۱۸۷ دارای مغایرت های آشكاری با چندین اصل قانون اساسی بود از آوردن و تكرار آن در لایحه برنامه پنجساله چهارم كه از سوی همان دولت قبلی به مجلس تقدیم شد خودداری گردید. این در حالی بود كه بسیاری از مواد قانون برنامه پنجساله سوم از جمله ماده ۱۸۹ كه مربوط به شورای حل اختلاف در برنامه پنجساله سوم بود در برنامه چهارم تكرار گردید كه البته آن هم قابل انتقاد بود.

        ۳- به دلیل سپری شدن دوره برنامه پنجساله سوم و بی اعتبار شدن ماده ۱۸۷ آن دست‌اندركاران اجرای این ماده تلاش كردند با گرد آوری امضا از گروه كوچكی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی را به مجلس تقدیم كنند تا مفاد ماده ۱۸۷ به یك قانون دائمی تبدیل شود. عنوان این طرح، «اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی ، وكالت و كارشناسی رسمی قوه قضائیه » بود. هر چند این طرح به مجلس تقدیم و به كمیسیون قضایی ارجاع شد ولی پیرو ارسال نامه شماره ۴۲۴۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴ به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و گفتگوهایی كه با امضاء كنندگان این طرح انجام شد، این نمایندگان نیز با درك مغایرت های این طرح با اصول قانون اساسی ، امضاهای خود را از زیر این طرح پس گرفتند و این طرح به دلیل اینكه دارای امضاهای كافی نبود بایگانی گردید. مركز پژوهش های مجلس نیز در مقام اعتراض به این طرح برآمد و خواستار ادغام مشاوران ماده ۱۸۷در كانون های وكلا گردید. در بخشی از نامه این مركز چنین آمده است:

« ... با تغییر تركیب هیات تعیین كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستری وبا اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مكانیسمی طراحی شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به كانون های وكلای دادگستری ، ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وكالت ، نسبت به حفظ استقلال كانون وكلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد».

۴- ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم در جای خود از جهت دیگری از سوی قوانین لاحِق، نسخ شده است. برنامه پنجساله سوم در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید ولی قانون آئین دادرسی در امور مدنی در ۲۱/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‌. ماده ۳۳ این قانون كه صریحاً ناظر به حرفه وكالت است مقرر داشته است:
« وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است».
با تصویب این ماده هیچ وكیلی نمی تواند به دفاع از حقوق موكل بپردازد مگر آنكه دارای شرایط مقرر در قوانین راجع به وكالت باشد. بنابراین این ماده كه موخر بر ماده ۱۸۷ است نافی هرگونه اعتبار این ماده می‌باشد. به ویژه اینكه ماده ۵۲۹ همین قانون نیز «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر را ملغی » اعلام كرده است.

        ۵- ماده ۱۸۷ كه به ناروا و برخلاف اصول قانونگذاری در خلال برنامه پنجساله عمرانی سوم درج شده بود به دلیل اینكه دارای پیش بینی های لازم از جهت مقررات تفصیلی مشاوره حقوقی و وكالت نبود قابلیت اجرا نداشت. برای نمونه در این ماده هیچ مقرراتی از جهت تخلفات انتظامی این مشاوران و مراجع پیگرد و رسیدگی و صدور حكم علیه آنان پیش بینی نشده بود. هنگامی كه رئیس محترم پیشین قوه قضائیه در مقام تدوین آیین نامه ای برای اجرای این ماده برآمد هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در دیداری با ایشان به تدوین آئین نامه برای اجرای این ماده از جمله پیش بینی مقرراتی در زمینه انواع تخلفات و كیفرهای انتظامی آن ها و شیوه رسیدگی به تخلفات و تشكیل دادگاه انتظامی در این آیین نامه اعتراض كرد . زیرا تشكیل هرگونه دادسرا و دادگاه تنها باید به حكم قانون باشد و نه آئین نامه . اصل ۱۵۹ قانون اساسی نیز مصّرح است كه:
«تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حكم قانون است» .

چنانكه دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلا نیز به موجب قانون استقلال كانون مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر شده است. ولی در ماده ۲۷ آئین نامه ای كه از سوی رئیس وقت قوه قضائیه تدوین و تصویب شده و به دلایل گوناگون فراتر از موضوع و چارچوب ماده۱۸۷ بود در زمینه تخلفات و كیفرهای انتظامی اینگونه مشاوران حقوقی قانونگذاری شد و در تبصره این ماده در مورد مرجع پیگرد این تخلفات چنین گفته شد:
« مرجع اِعمال این تنبیهات پس از بررسی و كارشناسی و اظهار نظر مركز ، هیات موضوع ماده ۲ آئین نامه خواهد بود».
هیات موضوع ماده ۲ این آئین نامه نیز مركب از معاون رئیس قوه ، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه ، معاون آموزش قوه قضائیه ، دادستان انتظامی قضات و غیره بوده اند كه اصولاً مرجع رسیدگی و پیگرد و صدور حكم شمرده نمی شوند و تشكیل چنین مرجعی برای پیگرد و صدور حكم انتظامی خلاف قانون اساسی بوده است. شگفت انگیزتر این بود كه رئیس محترم پیشین قوه قضائیه به جای خودداری از اجرای ماده ۱۸۷ به یك روش خلاف اصول قانون اساسی دیگر نیز متوسل گردید و زیر عنوان «‌دستور‌العمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه » در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ یعنی بیش از دو سال پس از سپری شدن اعتبار برنامه پنجساله سوم، یك متن ۱۷ ماده ای را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران مشمول این ماده امضاء كرد كه در جای خود قانونگذاری دیگری بوده است. در ماده یك این دستور العمل مقرراتی برای تشكیل دادسرای انتظامی برای اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی شد و در ماده ۲ آن نیز با نسخ تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷، گروهی از قضات را با موافقت رئیس قوه قضائیه به عنوان «قضات دادگاه انتظامی » برای رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی كردند كه از جهات گوناگون خلاف اصول قانون اساسی بوده است.
هنگامی كه با آئین نامه نمی توان دادسرا و دادگاه تشكیل داد، وضعیت حقوقی «دستور العمل اجرایی » ، خود به خود روشن است و البته هرگونه پیگرد و رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران در مراجع غیر قانونی مقرر در این دستور العمل همانند اجرای اصل ماده ۱۸۷غیر قانونی است و در نتیجه مشاوران ماده ۱۸۷كه بر پایه این ماده به ناروا پروانه گرفته اند از هرگونه نظارت و كنترل قانونی آزاد و رها مانده اند.

        ۶- سرانجام اینكه كمیسیون ویژه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه كه در مجلس هفتم تشكیل شد در بخشی از گزارش خود به تفصیل به تخلفات قوه قضائیه در شیوه اجرای ماده ۱۸۷ در دوران رئیس پیشین این قوه پرداخت. مانند دادن پروانه مشاوره و وكالت به گروهی از قضات سلب صلاحیت شده و موارد دیگری كه به ذكر یك جمله از این گزارش كه همچنان معتبر است در اینجا بسنده می كنیم :
« ... از همه مهمتر ، بودجه مركز (مشاوران قوه قضائیه ) در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و قوه قضائیه برای تامین هزینه های قابل توجه این مركز ، آن را از سایر موارد تامین نموده است و تحت عنوان هزینه ثبت نام ، هزینه صدور پروانه و هزینه تمدید پروانه ، مبالغی از متقاضیان دریافت نموده كه به خزانه واریز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقی مطابق سلیقه خود هزینه می گردد كه هیچگونه اطلاعی در زمینه میزان هزینه و درآمدهای آن مركز به هیات گزارش نشده است. همچنین با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، فعالیت مركز مذكور اصولاً غیر قانونی می باشد كه علیرغم تذكرات لازم ، این مركز كماكان به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهد...».

        ۷- ماده منسوخه۱۸۷ برنامه پنجساله سوم به مسائلی چون حمایت های حقوقی ، دسترسی مردم به خدمات حقوقی و حفظ حقوق عاّمه اشاره كرده بود كه این مسائل در چارچوب وظایف و صلاحیت‌های عام قوه قضائیه و كانون های وكلا قرار دارند و نیاز به درج یك ماده مجمل و بی معنی در این زمینه در یك برنامه عمرانی پنجساله وجود نداشت. صدور مجّوز مشاوره حقوقی و وكالت نیز به روشنی بیرون از صلاحیت های قوه قضائیه مذكور در اصل های۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی است و بر طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای كشور در چارچوب صلاحیت های كانون های وكلا است. با این حال در این ماده هیچ اشاره به اینكه انگیزه آن ایجاد اشتغال باشد نشده است به ویژه آنكه در برنامه پنجساله سوم فصل جداگانه‌ای در باره اشتغال وجود دارد. بنابراین برگزاری هرگونه آزمون و پذیرش داوطلبان برپایه این ماده منسوخه و بی‌اعتبار از سوی مركز مشاوران كه حتی بنا به گزارش كمیسیون تحقیق و تفحص مجلس جایگاهی از نظر قانونی ندارد به دستاویز ایجاد اشتغال ، تجاوز به حقوق وكلای جوان و داوطلبان ورود به حرفه وكالت است كه باید پس از سال ها تلاش و فراگرفتن دانش حقوق و پذیرش در آزمون ورودی و گذرانیدن دوره كارآموزی و اختبار از اشتغال شرافتمندانه در حرفه وكالت برخوردار باشند .
اكنون كه ۲۰ كانون وكلای دادگستری در استان های گوناگون كشور فعّال هستند و همه ساله آزمون ورودی برای پذیرش داوطلبان بر طبق ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ برگزار می شود و آزمون پیش روی كانون ها برای پذیرش داوطلبان در چهارم آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد موجبی برای برگزاری آزمون از سوی مركز مشاوران كه هیچ جایگاهی از نظر قانونی ندارد وجود نخواهد داشت و البته صدور هر گونه پروانه مشاوره حقوقی یا وكالت در دعاوی از سوی قوه قضائیه چیزی جز نفی حق دفاع شهروندان كشور نیست كه باید در امر دفاع در دادسراها و دادگاهها بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از وكالت وكلای دادگستری كه دارای استقلال كامل هستند برخوردار باشند.
بنا به دلایل مزبور‌كانون های وكلای دادگستری كشور مراتب اعتراض خود را به اینگونه اقدامات مركز موسوم به مشاوران قوه قضائیه اعلام داشته و از جنابعالی درخواست صدور دستور توقف هرگونه اقدامی از سوی مركز مزبور از جهت صدور آگهی و برگزاری آزمون ورودی و غیره را دارند.

كانوهای وكلای دادگستری مركز- فارس –آذربایجان غربی – اصفهان – مازندران – خراسان –– قزوین – كرمانشاه و ایلام – خوزستان – همدان – قم – كردستان – گلستان – اردبیل‌- مركزی – بوشهر – زنجان – لرستان و كرمان

گزارش مرور كشور بنگلادش براساس الزامات كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد توسط هیات اعزامی از جانب وزارت دادگستری

بازدید از كشور بنگلادش در چارچوب مرور آن كشور توسط كارشناسان ایرانی و پاراگوئه ای با همكاری دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم و مواد مخدر UNODC از تاریخ 19 لغایت 26 فروردین ماه 1390 به عمل آمد . هدف از این مأموریت بررسی درجه انطباق قوانین و ساختارهای این كشور با الزامات فصول سوم و چهارم كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بود.

جمهوری اسلامی ایران كه عضو كنوانسیون مذكور است در سال گذشته به عنوان یكی از كشوهای مرور كننده وضعیت فساد در بنگلادش انتخاب شد. بر این اساس و پس از بررسی اولیه گزارش كتبی بنگلادش در قالب پرسشنامه جامع خودارزیابی كه در اواخر بهمن ماه سال گذشته از طریق دبیرخانه كنوانسیون و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در كنوانسیون ارسال شد، گروهی متشكل از آقایان دكتر دیهیم، دكتر پاكشیر، آقامحمدی و طارم سری به عنوان كارگروه مرور بنگلادش جهت بازدید كشوری و تكمیل نظرات اولیه در بررسی پاسخ های بنگلادش، به آن كشور اعزام شدند. از همان بدو ورود وزارت قانون آن كشور به عنوان مرجع ملی در واقع میزبانی هیـأت را به عهده داشت و در طول سفر همكاری نزدیكی را به عمل آورد. در این بازدید هیأت ایرانی به همراه گروه اعزامی از طرف كشور پاراگوئه به عنوان یكی دیكر از كشورهای مرور كننده بنگلادش و كارشناسان اعزامی از طرف دبیرخانه كنوانسیون، از نزدیك ملاقاتهایی با مسئولین و مقامات عالیرتبه از جمله وزرای اقتصاد، كشور، امور خارجه، دادگستری و معاون نخست وزیر و رئیس كل با نك مركزی بنگلادش و تعدادی از سازمانهای مردم نهاد این كشور داشتند كه در آنها مشخصا سوالاتی در خصوص قوانین و اقدامات حقوقی و قضایی كشور بنگلادش در مباره با فساد، نارسایی ها و مشكلات موجود و كارهای آن كشور برای مقابله با این وضعیت در چارچوب فرم ارزیابی مطرح شد. برخی از سوالات و ابهامات موجود در پاسخ های كتبی بنگلادش در چارچوب این نشستها و جلسات كارشناسی متعاقب آن، روشن شد ولی بنگلادش پاسخ تعدادی دیگری از آنها را به ارسال مدارك كتبی برای دبیرخانه كنوانسیون موكول كرد كه در صورت دریافت گروه مرور كننده، از جمله هیأت ایرانی، می بایست گزارش نهایی را در این خصوص به دبیرخانه كنوانسیون اعلام نماید كه در صورت تائید كشور بنگلادش مبنایی برای ارزیابی آن در پایبندی به الزامات كنوانسیون مبارزه با فساد، اقدامات به عمل آمده و سیاستهای متخذه در این راستا خواهد بود.

این بازدید كشوری در مجموع نشان می دهد كه كشور بنگلادش توانست به وضع قوانین و مقررات خاصی نظیر قانون مبارزه با پولشویی (2007) قانون ایجاد كمیسیون مقابله با فساد (2004) و همچنین تأسیس نهادهایی چون كمیسیون حقوق بشر، كمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات و سازمانهای مردم نهاد مانند سازمان شفافیت بین المللی و ارائه برنامه ها و اقدامات قانونی در آینده،وجهه خود در مبارزه با فساد را ارتقاء بخشیده و خود را در زمره كشورهای پیشرو در این زمینه قرار دهد.
بازدید كشوری از بنگلادش فرصت ذی قیمتی برای كارشناسان ایرانی فراهم نمود تا از این تجربه جهت برنامه ریزی برای بازدید كشوری از ایران توسط كارشناسان مرور كننده خارجی كمال استفاده را به عمل آورند.

دزدی دریایی

   نویسنده : تولیو تروس    مترجم : دكتر عباسعلی كدخدایی / علی آقاحسینی دهاقانی

لطفا برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید

قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مركز امور مشاوران قوه قضاییه

آرش دولتشاهی وكیل پایه یك دادگستری

                                        آن چه از زمان تصویب ماده ی ۱۸۷ قانون برنامه ی سوم توسعه (كه شاید از نظر قانونگذاری بتوان آن را با قانون نه چندان پیشرفته وكالت مصوب ۱۳۱۵ مقایسه كرد ) تاكنون مغفول مانده و به آن پرداخته نشده حقوق صنفی و شهروندی متقاضیان ورود به مركز امور مشاوران و اعضای آن است زیرا متاسفانه تمام انتقادات و اعتراضات معطوف به قانون مزبور و تاسیس تشكیلات موازی با كانون وكلا بوده است و در این میان حقوق دانش آموختگانی كه مشمول این قانون قرار گرفته اند به دست فراموشی سپرده شده در صورتی كه به عقیده ی حقیر مخالفت ما ( اعضای نهاد مستقل و پر افتخار كانون وكلای دادگستری ) در این خصوص نباید بازدارنده ی وظیفه ی ذاتی یك حقوقدان كه همانا دفاع از حقوق شهروندی همه ی شهروندان است، باشد.

مهم ترین مواردی كه به نظر می رسد در نقد ضوابط و مقررات حاكم بر فعالیت مشاوران حقوقی قوه ی قضاییه به صورت اجمالی و مختصر قابل ذكر هستند عبارتتد از:

۱- نداشتن امكان مشاركت مشاوران حقوقی در اداره ی نهاد متولی:

مفاد ماده ی ۲ آیین نامه ی مربوطه حاكی است هیئتی شش نفره مركب از منصوبان دستگاه قضایی مسوول كلیه ی امور مرتبط با مشاوران حقوقی هستند. به عبارت اخری، برای اشخاصی كه از مركز مشاوران حقوقی قوه قضاییه پروانه می گیرند بر خلاف سایر صنوف ( پزشكان، سر دفتران و ... ) هیچ گونه حقی جهت مشاركت و دخالت در اداره ی امور نهاد متولی شغل ایشان در نظر گرفته نشده است. در واقع رابطه ی مشاور حقوقی و مركز امور مشاوران را می توان به صورت تابع و متبوع تعریف كرد. البته حسب مسموع ،مركز امور مشاوران حقوقی در استان ها به برگزاری انتخابات و تشكیل هیئت هایی با عضویت مشاوران حقوقی مبادرت كرده ولیكن با توجه به آن كه تمام صلاحیت ها و اختیارات در نهاد موضوع ماده ی ۲ آیین نامه و سپس حوزه ی ریاست مركز امور مشاوران متمركز شده است ( نص مواد ۳ و ۴ آیین نامه ) علی الاصول فایده ای برای وجود هیئت های مذكور قابل تصور نیست. بنابراین به نظر می سد تشكل های مزبور صرفاً مجری منویات و دستورات مراجع مذكور در استان ها و كمیسیون موضوع ماده ۲ هستند كما این كه تاكنون هیچ گونه دستاورد ملموس و مشخصی از عملكرد آنها گزارش نشده است.

۲- ابهامات پیرامون بازنشستگی:

مقررات بازنشستگی اعضای كانون وكلای دادگستری به موجب قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا مصوب ۱۳۵۵ تعیین و صندوق حمایت وكلا به عنوان نهادی مستقل با حمایت مالی وكلای دادگستری عهده دار انجام امور بازنشستگی ایشان است اما آیین نامه ی مربوطه تدبیر خاصی را در این خصوص پیش بینی نكرده و این موضوع كه در تمام مشاغل یكی از مهم ترین نگرانی هاست مدت ها به صورت مساله ای بلاتكلیف برای مشاوران حقوقی باقی مانده بود تا آن كه به نامبردگان ابلاغ شده می توانند همانند سایر مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه ی خویش فرمای سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند.

۳-عدم امنیت شغلی:

مشاوران حقوقی از آغاز راه با معضل عدم امنیت شغلی مواجه هستند. مواد ۶ تا ۱۰ آیین نامه مربوطه نحوه ی ثبت نام، برگزاری آزمون و بررسی شرایط داوطلبان دریافت پروانه ی مشاوره ی حقوقی به شكلی كلی، ناقص و مبهم بیان كرده است به نحوی كه علی الظاهر در ایستگاه جذب متقاضیان، سلیقه ی افراد مسوول موثرترین عامل است و مهم تر آن كه اگر به هر علت تقاضای صدور پروانه ی متقاضی پس از قبولی در آزمون علمی مردود شناخته شود هیچ راه كار مشخصی برای اعتراض و احقاق حق وی در آیین نامه پیش بینی نشده است در حالی كه حسب مقررات حاكم بر كانون وكلای دادگستری در مورد مشابه، ذینفع می تواند به دادگاه عالی انتظامی قضات شكایت نماید. حقی بنیادین ( اعتراض به تصمیم مقامات ) كه آیین نامه ی اجرایی ماده ی ۱۸۷ در باره ی آن سكوت كرده است!

آیین نامه ی مزبور، نه تنها مصونیت شغلی وكیل دادگستری در مقام دفاع و انجام وظیفه را به هیچ وجه به رسمیت نشناخته بلكه هیئتی شش نفره و انتصابی را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و اعمال مجازات انتظامی علیه ایشان صالح دانسته است نهادی كه بنابر ظاهر مواد آیین نامه ( بند ه م ۲ و تبصره م ۲۸ ) به رعایت اصول و مبانی رسیدگی عادلانه مقید نیست و مجاز است فارغ از تشریفات معمول دادرسی به ویژه استماع دفاعیات مشتكی عنه و دریافت مستندات احتمالی وی، گزارش واصله علیه فرد را بدون حضور ذینفع بررسی، رای غیابی صادر و با صدور بخشنامه به دادگستری آن را اجرا نماید! در این مقرره، حتی حق شكایت از آراء هیئت موضوع ماده ی ۲ نیز شناسایی نشده است! هر چند زیان دیده به عنوان تنها طریق و آخرین امكان علی القاعده محق است با توسل به اصل ۱۷۳ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری كه با لحاظ انصاف كارآمد ترین مرجع قضایی كشور است داد خواهی كند. از این كه اقدام مزبور تا چه میزان كارگر بوده و آیا در عمل حق مظلومی احقاق گردیده اطلاع موثقی بدست نیامده است اما با تفاسیر محیر العقولی كه در سال های اخیر از اصل مترقی مذكور و در راستای تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شكایات مردم علیه تصمیمات اداری قوه قضاییه صورت گرفته، انسداد این راه كار بالقوه و تضییع بیش از پیش حقوق این افراد دور از ذهن نیست. نتیجه ی قهری این امر قطعیت تصمیمی است كه حیات شغلی و حیثیت اجتماعی شخص را منتفی ومخدوش می كند و محتمل است فروپاشی خانواده ای را در پی داشته باشد. واقعه ای ناگوار كه هر چند وقتی برخی از مصادیق آن را جسته و گریخته در رسانه های مجازی می خوانیم! در حالی كه همگان از رویه ی دقیق و قانونمند دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلای دادگستری در رسیدگی به اتهامات انتسابی علیه اعضای نهاد مذكور مطلعند.

به هر روی بر آنانی كه دغدغه ی عدالت دارند فرض است و بر آنهایی كه حقوق خوانده اند تكلیف است زبان از نیام بركشند و در مقابل چنین بی عدالتی هایی سكوت نكنند. اثری در گفتن هست كه در نگفتن نیست.

در خصوص افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وكالت

وزیر دادگستری به اعتراض كانون های وكلای دادگستری در خصوص افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وكالت، پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پاسخ سید مرتضی بختیاری خطاب به محمد جندقی ـ رییس كانون وكلای دادگستری مركز ـ به شرح زیر است:

«۱ـ این قطعا وارد نیست كه هزینه دادرسی باید در چهارچوب قانون آیین دادرسی مدنی باشد و به موجب قانون بودجه یا قوانین دیگر قابل تغییر نیست؛ كما اینكه اقدام مقنن در این زمینه مسبوق به سابقه است، چه به موجب قوانین مصوب قبل یا بعد از انقلاب اسلامی از جمله قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی مدنی وامور حسبی مصوب ۹/۳/۱۳۴۵ و یا قانون معافیت دستگاه‌ها از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و چه به موجب قانون بودجه سال ۸۹ و سال‌های دیگر و سایر قوانین، این ایراد نسبت به هزینه دادرسی با وجود قوانین یاد شده وارد نیست.

علاوه بر آن، اعتراض كانون‌های وكلای محترم دادگستری نسبت به تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مستندا به ماده ۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه تشخیص این امر با خود مجلس است، پس از تصویب قانون توسط مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و انتشار و ابلاغ كه مدت مدیدی است از اجرای آن می‌گذرد، محل تامل است.

‌۲ـ استناد به ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در مورد معین برای اعلام مغایرت بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۲/۹۰۰مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹ به خاطر عدم توجه كافی به قانون موخرالتصویب تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (تنفیذ شده به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و بالاخص ماده ۶۸ كه به موجب آن، به دولت اجازه داده شده است بر اساس پینشهاد سازمان (سابق) مدیریت و برنامه‌ریزی كشور (در حال حاضر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) و متناسب با عواملی مثل كاهش هزینه‌های دولتی و نرخ تورم، هر سه سال یكبار نسبت به كاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی و ... با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه، اقدام و مراتب را ابلاغ كند.

۳ـ استدلال مندرج در بند ۳ بخش یكم اعتراض آن كانون از دو جهت قابل قبول نیست؛ الف: ادعای تبعیت صرف لایحه (قانون) بودجه از قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱۳۶۶ و بالتبع نادیده گرفتن سایر قوانین مثل قانون اساسی، سیاست‌های كلی نظام، قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه ۱۳۸۷، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و الحاقیه آن مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، مواجه با اشكال حقوقی است و رد می‌شود زیرا توجه دارند كه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه آن یكی از مهم‌ترین قوانین حوزه اقتصادی و مالی دولت است و تصویب و ابلاغ این قانون كه متضمن موارد اصلاحی و یا الحاقی قوانین مالی دیگر مثل قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون توزیع عادلانه آب، قانون ثبت اسناد و املاك و ... است، حاصل تصمیم دولت و مجلس به منظور پرهیز از تصویب احكام تكراری در قوانین بودجه سنواتی و تجمیع تمامی موارد مذكور در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. ب: ادعای عدم امكان تغییر در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس یا تغییر در روند رسیدگی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیز مغایر منطوق صریح اصل هفتاد و یكم قانون اساسی و احكام مندرج در مبحث چهارم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مواد۲۱۳ به بعد) است.

۴ـ به علاوه تشخیص و اعلام مغایرت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، مطابق اصول هفتاد و دوم، هشتاد و پنجم و نود و ششم، در صلاحیت شورای محترم نگهبان است، بنابراین مطلب مندرج در بند اول بخش دوم اعتراض آن كانون، مبنیا بر استدلال مقرر در بند ۲ جوابیه حاضر، وارد نیست.

۵ـ با توجه به اینكه اجرای حكم مقرر در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شكل بند ۳۶ بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، عینیت پیدا كرده است و دقیقا بخشنامه مورد بحث منطبق با عبارت ''... و در هرمورد احتیاج به مجوز قانونی دارد'' مندرج در ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است و این مجوز توسط قانونگذار به رئیس محترم قوه قضاییه محول شده، بنابراین مطلب مندرج در بند ۲ بخش دوم اعتراضیه نیز صحیح نیست. با این توضیح كه پیش‌بینی درآمد مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۹(همانطور كه در شق اول ماده ۳۷ قانون محاسبیات عمومی كشور آمده است) مجوزی برای وصول آن از اشخاص تلقی نمی‌شود. لیكن عبارت ''.... با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه انجام خواهد گرفت'' كاملا در راستای حكم مقرر در قسمت اخیر پاراگراف اول ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است زیرا قانونگذار به طور مصداقی، محل تامین و دریافت درآمد مورد نظر را تعیین كرده است.

۶ـ استدلال كانون‌های وكلای محترم دادگستری مبنی بر عدم انطباق عنوان «قانون» به جداول و پیوست‌های قوانین بودجه سنواتی نیز مغایر قانون است زیرا به موجب بند ۱ ماده ۲۱۶ اصلاحی ۲۶/۹/۱۳۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه ناظر به نحوه رسیدگی به لایحه بودجه توسط مجلس است، مقرر شده: نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه كل كشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به كمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم كنند. به صراحت از ''پیوست‌ها و سوابق آن'' نام برده و آن را جزء لاینفك لایحه (قانون) بودجه به حساب آورده است؛ لذا عدم تلقی پیوست‌های قانون بودجه به عنوان قانون، با این ادعا و بهانه كه پیوست‌های قانون بودجه در روزنامه رسمی چاپ نشده است (كه این امر، جزء تشریفات و واجد جنبه اثباتی است نه ثبوتی)، مستلزم اعتقاد به عدم اجرا و معطل ماندن برخی از احكام مندرج در ماده واحده قانون بودجه و بندهای (تبصره‌های) ذیل آن است كه از جمله می‌توان جزء «الف» بند ۲، جزء «ج» بند ۶ و جزء «و» بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹و بندهای ۷۰ و۸۰و۱۰۸ را كه به «جداول و پیوست‌های قانون بودجه» اشاره می‌كند، ذكر كرد.

۷ـ مطلب مندرج در جزء «ب» بند ۳ بخش دوم اعتراضیه آن كانون ناشی از عدم اطلاع از سیر مراحل تقدیم لایحه، تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است. در حالیكه اگر چنین ادعایی مقرون به صحت بود، دیوان محاسبات كشور بر اساس اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات كشور مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن به این موضوع رسیدگی و در صورت احراز تخلف تصمیم مقتضی اتخاذ و اعلام می‌كرد.»

آغار ثبت‌نام مدرسه تابستانی بین‌المللی حقوق

سومین مدرسه تابستانی بین المللی تخصصی حقوق با عنوان «راهكار های حمایت از كودكان و ارتقای حقوق آنان» ثبت نام می‌كند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه قم، این مدرسه با رویكرد آموزش كلینیكی در۲۷ تا ۳۰ شهریور ماه سال جاری در دانشگاه مفید برگزار خواهد شد. در این دوره اساتید مجرب داخلی و خارجی حضور خواهند داشت. دانشجویان می‌توانند با داشتن شرایط مطرح شده، در این دوره ثبت نام كنند.

اتمام یا اشتغال به تحصیل در رشته حقوق یا رشته های مرتبط، تعهد به حضور تمام وقت در دوره، پرداخت هزینه شركت در دوره، ارایه تصویر از مدرك تحصیلی و یا معرفی نامه از محل تحصیل یا محل كار از جمله شرایط ثبت نام در این دوره است.

علاقمندان می توانند برای ثبت نام به صورت حضوری با مراجعه به دفتر كلینیك و یا از طریق سایت كلینیك به نشانی www.icmu.ir اقدام كنند.

نرخ دیه‌ی در سال ۹۰ مبلغ ۶۷۵ میلیون ریال تعیین شد

به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای سال ۹۰ تعیین و اعلام شد.


به گزارش ایسنا، به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای ماه‌های غیر حرام ۶۷۵ میلیون ریال و ماه حرام ۹۰۰ میلیون ریال تعیین و اعلام شد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص تعیین قیمت سوقیه احشام موضوع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مرقوم كرد:« با توجه به اعلام شركتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شركتهای مذكور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه كامل در ماه غیر حرام ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می‌شود. مبلغ تعیین شده از یكم آبان ۹۰ لازم الرعایه است».

گزارش چهل و نهمین اجلاس عمومی وایپو از 26 سپتامبر لغایت 5 اكتبر 2011

چهل و نهمین اجلاس عمومی وایپو از 26 سپتامبر لغایت 5 اكتبر 2011 (سوم الی سیزدهم مهرماه 1390) با حضور نمایندگان 184 كشور عضو وایپو برگزار شد.

بیانیه عمومی ایراد شده توسط هیات جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

جناب آقای رئیس

قبل از هر چیز، انتخاب جنابعالی و معاونین شما را تبریك می گویم. همچنین مراتب تشكر و قدر دانی هیأت ایرانی را از جناب آقای فرانیس گری مدیر كل محترم سازمان جهانی مالكیت معنوی و معاونین ایشان و همینطور اداره آسیا- پاسیفیك ‌و دبیرخانه سازمان بخاطر تلاش ها و همكاری هایی كه در طول سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، اعلام می دارد.

آقای رئیس، خانم ها و آقایان،

امروزه این نظریه كه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر نوآوری ها و ابتكارات است، مقبولیت عامه دارد و در واقع پیشرفت و ترقی كشورها در حوزه های مختلف و رفاه اقتصادی و اجتماعی آنها، مرهون تلاش و زحمات فراوان اشخاصی است كه با سرمایه گذاری های مادی و معنوی خود، موجبات تحولات عظیم را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌، فراهم نموده اند.

لازمه ترویج و توسعه نوآوری ها و ابتكارات، وجود فضا و بستر امن و مطمئنی است كه در آن از یك سو صاحبان نوآوری و ابتكار بتوانند از نتیجه تراوشات فكری و دستاوردهای خود اعم از مادی و معنوی بهره مند شوند و از سوی دیگر جامعه نیز بتواند به آن دستاوردها بدون هیچگونه رادع و مانعی دسترسی پیدا كند.

ارتقای نوآوری ها و ابتكارات برای تأمین و تضمین اهداف توسعه ای در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به چالش های كه بویژه استفاده از فناوری های ارتباطی از منظر حقوق مالكیت فكری، فراروی نظام های ملی و بین المللی قرار داده است، تنها از طریق یك نظام حقوق مالكیت معنوی موثر و مناسب در ابعاد ملی و بین المللی امكان پذیر است و از این رو سازمان جهانی مالكیت معنوی با توجه به اهداف و وظایفی كه به شرح مواد (3) و (4) كنوانسیون تأسیس خود دارد، باید با همكاری كشورهای عضو و سازمان های بین المللی ذیربط در ارتقای این نظام در بعد بین المللی با ویژگی هایی كه برشمردیم، اقدام نماید و همچنین كشورهای عضو را در ارتقای نظام های ملی مالكیت معنوی با ارائه كمك های فنی و حقوقی یاری و مساعدت نماید.

جناب آقای رئیس

مجمع عمومی وایپو در سال جاری موضوعات مهمی را در دستور كار دارد كه نظر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات یادشده بطور خلاصه به شرح زیر به استحضار می رسد :

1-         جمهوری اسلامی ایران از ادامه فعالیت ها و تلاش های كمیته دائمی كپی رایت و حقوق مرتبط در بروز كردن حقوق سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، حقوق اجرا كنندگان و همچنین موضوع محدودیت ها و استثنائات با تأكید بر دسترسی افراد نابینا و ناتوان به آثار حمایت شده، حمایت می كند و انتظار دارد كمیته با مشورت كشورهای عضو، سازمان های مردم نهاد، متخصصین این حوزه ها و برگزاری همایش ملی و منطقه ای و با شفاف سازی و تبیین و روشن كردن نكات ابهام آمیز بویژه در حوزه سازمان های پخش، دغدغه و نگرانی های كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه و كمتر توسعه یافته را در خصوص مورد برطرف نماید و با نهائی شدن مذاكرات و اجماع در خصوص مورد، شاهد تحول جدیدی در حوزه های یاد شده باشیم.

2-         همچنین جمهوری اسلامی ایران از ادامه فعالیت كمیته IGC به شرح و نحوه ای كه در سندWO/GA/40/7آمده است، برای نیل به یك توافق بر روی یك سند یا اسناد بین المللی كه حمایت كافی را از دانش سنتی، فولكور و منابع ژنتیك، تضمین نمایند، حمایت می كند و انتظار دارد كمیته از تجربیات كشورهای عضو، سازمان های مردم نهاد، سازمان های بین المللی ذیربط بویژه در حوزه های یاد شده بهره مند و ترتیبی را اتخاذ نماید كه در حوزه منابع ژنتیك نیز دسترسی به یك سازو كار حمایتی هر چه زودتر امكان پذیر گردد.

3-         در رابطه با برنامه و اهداف توسعه ای وایپو نیز جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد كه دستور كار و برنامه ریزی های كمیته توسعه در حوزه های مختلف مالكیت صنعتی و كپی رایت و حقوی مرتبط باید به نحوی باشد كه موجبات ارتقای مالكیت معنوی در كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه را فراهم نماید و استفاده از ان وسیله ای برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن كشورها باشد و به گونه ای صورت گیرد كه به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود .

4-         جمهوری اسلامی ایران از برنامه «2015-2010 » وایپو حمایت می كند و معتقد است كه با توجه به ماده 3 كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی كه در مقام تبیین و تعیین اهداف سازمان یاد شده است و همچنین اهداف توسعه ای وایپو، این سازمان باید برای نیل به اهداف فوق وظایف و تكالیفی را كه بویژه بر اساس ماده 4 كنوانسیون تأسیس بر عهده دارد، به خوبی انجام دهد.

برای توفیق در انجام این وظایف و نیل به اهداف تعیین شده، تدوین یك برنامه (2015-2010 )برای غلبه بر چالش های كه حقوق مالكیت معنوی متأثر از آنها است و همچنین استفاده از فرصت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته این برنامه باید نگاه جامع به همه موضوعات مربوط به حقوق مالكیت معنوی داشته باشد و اهداف تعیین شده در آن در طول برنامه قابل دسترسی بوده و سازو كار نظارتی و گزارش دهی قوی و موثر در آن تعبیه تا هر ساله بتوان عملكرد سازمان را در چارچوب برنامه تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. مضاناً ‌اینكه رویكرد و جهت دهی این برنامه نباید به نحوی باشد كه كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه را در بهره مندی و استفاده از كمك های فنی و حقوقی و توسعه ای وایپو علیرغم محدودیت ها، دچار مشكل كند.

5- جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تغییرات و اصلاحات در موافقتنامه لیسبون كه در چارچوب اهداف معاهده یادشده و برای جذاب كردن آن جهت عضویت كشورها و سازمانهای بین الدولی باشد، استقبال می كند.

6- جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد كه در هماهنگ سازی قوانین اختراعات و استانداردسازی و سایر موضوعات مرتبط ،

همواره باید ماهیت ناهمگون و متفاوت كشورها بویژه از نظر ظرفیت ها و قابلیت های علمی و فنی و نتیجتاً نیازها و اهداف توسعه ای و همچنین شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر با توجه به تأثیر مهمی كه انتشار اطلاعات مربوط به اختراعات به طور كلی در ترقی و پیشرفت تكنولوژی در كشورها دارد ، وایپو باید با همكاری كشورهای عضو و استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی و ایجاد بانك های اطلاعاتی با قابلیت ترجمه به زبان های معروف دنیا و به روزرسانی آنها، ترتیبی اتخاذ كند تا اطلاعات مربوط به اختراعات به طور كامل در دسترس كاربران و كشورهای عضو قرار گیرد.

7- هرگونه اصلاح در نظام PCT باید براساس تعامل میان دولتهای عضو و با عنایت به شرایط خاص از جمله مرحله توسعه آنها انجام پذیرد به نحوی كه كلیه اعضا از عضویت یا اصلاح معاهده منتفع شوند. منتهای مراتب كشورهای در حال توسعه باید حداقل زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اجرایی كردن تعهدات ملی در قبال ثبت ، یعنی امكان ترجمه اسناد موضوع اظهارنامه های بین المللی و تطبیق گزارش های مراجع جستجوی بین المللی با معیارهای ماهوی احراز اختراع در قوانین داخلی را داشته باشند. این مشكلات در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سند مهم بین المللی نیز وجود دارد و ظرفیتهای بیش بینی شده در مواد 50 و 51 معاهده PCT و ماده 36 آئین نامه آن معاهده می تواند تودیع سند الحاق به PCT را به وایپو تسریع نماید.

آقای رئیس

جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته اقدامات موثری را در جهت ارتقای حقوق مالكیت معنوی انجام داده كه اهم آنها به شرح زیر است :

 تقدیم لایحه جامع از مالكیت ادبی و هنری به هیأت دولت كه با توجه به استانداردهای بین المللی و لحاظ مفاد كنوانسیون های ذیربط تهیه شده، ایجاد دفاتر حقوق مالكیت معنوی در وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط، توسعه رشته های فوق لیسانی حقوق مالكیت معنوی در دانشگاه های بزرگ كشور، برگزاری و كارگاههای آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی علاقمندان و شركت ها و بنگاهها، برگزاری همایش های علمی با همكاری سازمان جهانی مالكیت معنوی، تعریف پروژه های تحقیقاتی در حوزه حقوق مالكیت معنوی، ایجاد زمینه برای الحاق به كنوانسیون های مربوط به حقوق مالكیت معنوی، ایجاد كمیته ملی برای حمایت از برندهای مشهور ملی و تعیین ساز و كار جهت ارزیابی آنها، ایجاد كمیته كاری و علمی با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط و همچنین اساتید دانشگاه و متخصصین در حوزه های مختلف مالكیت معنوی، تهیه زیر ساخت ها و ایجاد بسترهای لازم برای اجرائی كردن مفاد معاهده همكاری ثبت اختراعات و تودیع سند الحاق آن به وایپو، تلاش در جهت ایجاد كمیته مركب از نمایندگان وزارتخانه های ذیربط برای راه اندازی كتابخانه دیجیتالی در حوزه دانش سنتی با همكاری سازمان جهانی مالكیت معنوی .

در خاتمه جمهوری اسلامی ایران یكبار دیگر از جناب آقای گری مدیركل سازمان جهانی مالكیت معنوی،( معاونین ایشان، اداره آسیا پاسیفیك ) و دبیرخانه وایپو به لحاظ همكاری صمیمانه كه داشته اند تشكر و قدردانی نموده و آمادگی خود را برای هرنوع همكاری( و گفتگوی سازنده با مجمع عمومی اعلام و خواهان توفیق این نشست در همه زمینه را اعلام میدارد.) با سازمان جهانی مالكیت معنوی در حوزه های مختلف حقوق مالكیت معنوی اعلام می دارد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون بخش تعاون ایران را با سایر کشورهای آسیایی و و اقیانوسیه از گذشته تا به امروز مقایسه کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که قانون تعاون مصوب کشور در سال 1370 با قوانین برخی کشورها نظیر ژاپن ، هند، بنگلادش ، پاکستان، مالزی ، کره جنوبی و اندونزی چه از لحاظ نحوه شکل گیری قانون تعاون و چه از نظر تسهیلات و امتیازات انحصاری و مزایای تفاوت دارد، افزود: قانون تعاون در کشور ایران و سایر کشورهای آسیایی و اقیانوسیه هر کدام تابع و محصول شرایط زمانی و مکانی خاصی هستند و متناسب با امتیازات و تسهیلات اهداف متفاوتی را دنبال کرده اند به عنوان مثال در کشور برمه قانون تعاون محصول شرایط بحران اقتصادی، در تایلند جهت کمک به برنج کاران و یا در ایران قبل از انقلاب اسلامی برای گسترش شبکه روستایی شکل گرفته است.

این گزارش در ادامه می افزاید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بخش تعاونی در کنار بخش دولتی و خصوصی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد کشور که در اصول چهل و سه و چهل و چهار قانون اساسی به آن اشاره شده است فعال بوده و مطابق آن در سال 1370 قانون بخش تعاون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است وزارت تعاون با هدف ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه ، پیشگیری از انباشت ثروت و آزادسازی اقتصاد ملی تشکیل شد.

در این گزارش همچنین آمده است: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و تاکید آن بر توسعه بخش تعاون، بند «ح» ماده 9، این قانون وزارت تعاون را مکلف به بازگیری در قوانین فعلی بخش تعاون کرد با این تفاوت که دولت در بخش تعاون بیشتر به بعد نظارتی آن بپردازد.

شایان ذکر است که قانون تعاون ایران با سایر کشورهای منتخب با توجه به قوانین فعلی در دو بخش قانون عمومی برای همه نوع تعاونی ها و قوانین بخشی خلاصه می شود که بر اساس ماهیت تعاونی، ثبت و تعداد اعضا و نحوه انحلال آنها متفاوت است.

در پایان، این گزارش با تاکید بر این که شرکت تعاونی ایران در گذشته مورد حمایت دولت ها بودند و به منظور اجرای برنامه های توسعه ای مورد استفاده قرار می گرفتند اما در حال حاضر با پیدایش اقتصاد بازار و جهانی سازی تجارت این حمایت ها به حداقل رسیده است.

راهکارهایی از جمله مبنی بر لزوم تغییرات در قوانین تعاونی ها و ایجاد یک جایگاه قانونی ارائه کرد.

گفتنی است : کلیات طرح اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اصل چهل و چهار تصویب شده که به موجب آن طرح بهبود فضای کسب و کار در تاریخ 10/5/90 در دستور کار مجلس قرار گرفت.

اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ»(اعاده شده از شورای نگهبان)

مقدمه

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که در تاریخ 22/8/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی برای شورای نگهبان ارسال شده بود، در تاریخ 11/9/1387 از سوی این شورا مغایر اصل هشتادم قانون اساسی شناخته و دارای ابهام اعلام شد.



تبیین و بررسی ایراد شورای نگهبان

مطابق اصل هشتادم قانون اساسی «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد». در این خصوص نظر شورای نگهبان مبنی‌بر آن است که مصادیق گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی باید به‌صورت موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و صدور مجوز عام ازسوی مجلس شورای اسلامی را در این خصوص برای دولت مغایر این اصل از قانون اساسی معرفی نموده است.

به همین دلیل شورای نگهبان متن ماده واحده را از آن حیث که به‌طور عام به دولت اجازه پرداخت کمک به آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی را اعطا نموده است، مغایر اصل هشتادم قانون اساسی تشخیص داده است.

درخصوص بندهای «2» و «3» ایراد شورای نگهبان بیان می‌گردد مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». در این راستا شورای نگهبان ذیل نظریات مختلف خود به لزوم تصویب متن این‌گونه عهدنامه‌ها، قراردادها و امثال آن توسط مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است.

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی نیز یکی از موارد موافقتنامه‌های بین‌المللی بوده و به همین دلیل شورای نگهبان معتقد است در موارد عضویت ایران در یکی از نهادها یا سازمان‌های بین‌المللی نیز از آنجایی که اساسنامه این سازمان‌ها در حکم متن معاهده یا موافقتنامه‌های بین‌المللی محسوب می‌گردد، تصویب متن آن ازسوی مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود.

به همین دلیل شورای محترم نگهبان ذیل بند «3» ایرادات خود درخصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی، با عنایت به عدم ارسال متن اساسنامه در سربرگ‌های رسمی مجلس شورای اسلامی و با امضای رسمی رئیس مجلس همان‌گونه که در بند «2» ذکر شده است، به تصویب رسیدن متن اساسنامه را توسط مجلس شورای اسلامی دارای ابهام دانسته است. به‌تبع این ابهام شورا وارد رسیدگی به متن اساسنامه نشده و بررسی آن را موکول به رفع این ابهام ازسوی مجلس شورای اسلامی نموده است.



نتیجه‌گیری و پیشنهاد

اعطای صلاحیت پرداخت کمک به آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که در متن ماده واحده به آن اشاره شده مغایر اصل هشتادم قانون اساسی بوده و عدم ارسال رسمی متن اساسنامه این آژانس نیز برای شورای نگهبان ابهام عدم تصویب آن را از سوی مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است.

جهت رفع این ایراد و ابهام پیشنهاد می‌گردد عبارت «و یا کمک» از متن ماده واحده حذف شده و متن اساسنامه آژانس نیز در صورت تصویب توسط مجلس به‌صورت رسمی به پیوست مصوبه برای شورای نگهبان ارسال گردد. براین اساس لازم است مجلس شورای اسلامی ابتدا متن اساسنامه را تصویب کند و سپس با اشاره به تعداد مواد اساسنامه در متن ماده واحده که می‌تواند مؤید تصویب متن آن توسط مجلس شورای اسلامی تلقی شود، جهت اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال نماید. 

استرداد لایحه تجارت در سال جهاداقتصادی توجیه ناپذیر است

مركز پژوهش‌های مجلس در بررسی كارشناسی لایحه تجارت، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی را توجیه‌ناپذیر عنوان كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن اظهارنظر كارشناسی به شرح زیر است:

مقدمه

حدود یك دهه از آغاز تدوین لایحه تجارت در دولت می‌گذرد و در این مدت مفصلاً به‌وسیله كارشناسان متعدد دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است كه در نهایت به نتیجه رسیده و بسیاری از مواد آن در كمیسیون حقوقی و قضایی كه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بوده به تصویب رسیده است و مواد باقی‌مانده آن نیز آماده تصویب است. با این وجود دولت استرداد لایحه تجارت را تقاضا كرده است.

بررسی استرداد لایحه تجارت

درخصوص استرداد لایحه تجارت نكات زیر قابل ملاحظه است:

۱. به‌نظر می‌رسد متن تدوین شده كه بسیاری از مواد آن به تصویب رسیده است هم از لحاظ شكلی دارای تبویب (پلان) منطقی و ادبیات روان و در عین حال متقن است و هم از لحاظ محتوایی مبتنی‌بر تئوری‌های صحیح حقوقی، دارای انسجام درونی، كارآمد، متناسب با تحولات اقتصادی جامعه به‌خصوص سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و در عین حال منطبق با فقه امامیه است ازاین‌رو استرداد این لایحه بلاوجه به‌نظر می‌رسد.

۲. در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و قانون راجع‌به آن و نیز انطباق هرچه بیشتر قانون تجارت با نیازهای روز با عنایت به گذشت بیش از هشتاد سال از تصویب آن، اصلاح هرچه سریع‌تر قانون تجارت كه در بخش خصوصی و تعاونی قانون مادر به‌شمار می‌رود، اجتناب‌ناپذیر است. استرداد این لایحه و طراحی تدوین لایحه‌ای دیگر با عنایت به حجیم بودن آن، اصلاح قانون تجارت را بسیار به تعویق انداخته و از نظر محتوایی نیز آن را با سرنوشت نامعلومی مواجه می‌كند و معلوم نیست فرصت مجدد بررسی آن چه زمان دیگری فراهم شود.

۳. با عنایت به صرف زمان و هزینه‌های فراوان جهت تدوین لایحه، بررسی و اصلاح آن در دولت و مجلس، استرداد آن باعث اتلاف این هزینه‌ها و تحمیل هزینه‌های مجدد بر بیت‌المال است درحالی كه با عنایت به اتقان متن تدوین شده صرف هزینه مجدد لازم به‌نظر نمی‌رسد.

۴. به‌نظر می‌رسد بیشترین دلیل دولت برای درخواست استرداد لایحه تجارت صرفاً اقدام كمیسیون ذیربط به اصلاح لایحه است. در این‌خصوص لازم به‌ذكر است اصلاح لایحه به‌دلیل اشكالات متعدد آن (اعم از شكلی و ماهوی) بوده است كه در بررسی‌های مفصل كارشناسی با حضور كارشناسان دولت و مجلس این اشكالات مشخص و اصلاح گردیدند، هرچند این امر نافی زحمات دولت در تهیه لایحه نیست. به‌نظر می‌رسد هر زمان دیگری نیز كه دولت این لایحه را به مجلس تقدیم كند همین اشكالات مطرح و اصلاح آن ضروری خواهد بود. لذا استرداد آن بلاوجه بوده و مانعی فراروی تسریع در تصویب آن می‌گردد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مطالب پیش‌گفته و نیز با توجه به تاثیر تصویب این قانون در پیشرفت اقتصاد كشور، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی بیش از پیش توجیه‌ناپذیر است لذا عدم تصویب استرداد لایحه مورد پیشنهاد است.

پوشیدن چادر تویط متهمان در محکاکم غیر ضروری تشخیص داده شد!

معاون قضائی دیوان عدالت اداری با انتقاد از پوشش چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها گفت: چادرهای بلند و كوتاه و گاها آلوده بر سر متهمان زن در دادگاهها موجب خنده حاضران می‌شود.

حجت الاسلام علی مبشری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استفاده از چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها گفت: زمانیكه رئیس دادگاه انقلاب استان تهران بودم دستور دادم از پوشش چادر بر سر متهمان زن استفاده نشود و منع قانونی هم نداشت و امروز هم همین عقیده را دارم كه نباید چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها باشد و تنها رعایت پوشش اسلامی كافی است.

وی افزود: پوشش چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها فارغ از بی حرمت كردن حجاب برتر مشكلاتی مانند انتقال بیماری از یك زندانی به زندانی دیگر دارد. برخی از چادرهای كوتاه بر سرمتهمان قد بلند و چادرهای بلند بر سر متهمان قد كوتاه موجب تسمخر و خنده شاهدان می شود كه صحیح نیست.

خبرگزاری مهر

ریئس ثبت واسناد کل کشور:فارغ التحصیلان حقوق بدنبال مشاغل دیگر باشند.

شبکه اجتماعی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری روز شنبه در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ثبت وضعیت معیشتی شاغلین در دفاتر اسناد رسمی را نادیده گرفته است؟ اظهار داشت:
قطعا ما به موضوع توجه خواهیم نمود، لکن در شرایط فعلی معتقد به رعایت حال عموم مردم هستیم و دفاتر اسناد رسمی هم قطعا این هماهنگی و همکاری را با سازمان ثبت خواهند داشت و تلاشها بر این بوده که میزان حق التحریر ها افزایش پیدا نکند که باعث افزایش فشار ها بر مردم شود، وی تلویحاً گفت در سال جاری تلاش می کنیم در حد اقتضاء در این رابطه تجدید نظر کنیم.معاون قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش تعداد دفاتر اسنادرسمی در سال 1386 سازمان ثبت برای توسعه کمی دفاتر اسناد رسمی چه برنامه ای در دستور کار دارد، برای متقاضیان چه پاسخی دارید؟ گفت؛ در بحث افزایش کمی دفاتر اسناد رسمی ما بر اساس قانون عمل کرده و بر مبنای هر 15000 نفر جمعیت یک دفترخانه خواهیم داشت و بنا نداریم بیش از آنچه که قانونگذار مقرر کرده تعداد دفاتر بیش از این توسعه پیدا کند، طبیعتاً فارغ التحصیلان حقوق الزاما نباید به شغل سردفتری اسناد رسمی بپردازند به هر حال مشاغل حقوقی متناسب با مدرک تحصیلی حقوق وجود دارد و ما عمده تلاشمان در جهت کیفی سازی خدمات در دفاتر اسناد رسمی و اجرای سیستمی است که در قانون برنامه پنجم توسعه بعنوان ثبت آنی معاملات از آن یاد برده شده است و در تلاشیم تا با اصلاح فراینده های سنتی کار در دفاتر اسناد رسمی رغبت جامعه را به سمت توسعه ثبت رسمی در کشور افزایش داده و معتقدیم هر میزان که جامعه به این سمت حرکت کند شاهد نظم حقوقی بیشتر در جامعه خواهیم بود. دکتر تویسرکانی اذعان کرد؛ در همین راستا پیشنهادی که به مقام ریاست محترم قوه قضائیه ارائه شده و اجمالاً مورد قبول ایشان قرار گرفته در خصوص ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات قضائی است به این معنا که بخشی از خدماتی را که دفاتر محاکم انجام می دهند، در دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا باشد و هم اکنون در جلسه مسئولان قوه قضائیه این موضوع در حال بحث و بررسی است و امیدواریم اگر این اقدام به نتیجه نهایی برسد، تحول بسیار بزرگ و ارزشمندی در رابطه با کاهش ورودی ها و مراجعات مردم به مراجع قضائی را شاهد باشیم و دفاتر اسناد رسمی در حقیقیت به لحاظ پراکندگی خوبی که در سطح کشور دارند به راحتی در دسترس مردم هستند تا مردم بتوانند به سهولت از خدمات اداری در بخش قضائی هم استفاده کنند...

ادامه مطلب

وکالت بلاعزل یا بدون استعفا /قسمت دوم

مقتضای ذات عقد وکالت

در اینکه آیا جایز بودن وکالت جزو مقتضای ذات آن است که به استناد ماده 233 ق . م شرط خلاف آن باطل و موجب بطلان عقد باشد یا جواز و مقتضای اطلاق عقداست که بتوان شروطی را در ضمن آن یا عقد لازم دیگر گنجاید؟ عده ای می گویند جایز بودن جزو مقتضای ذات عقد وکالت است و نمیتوان با قراردادن عقد وکالت در ضمن یک عقد لازم ماهیت آن را تغییر داد و جواز رابه لزوم تبدیل نمودبرخی از نویسندگان گفته اند: عقد جایز وکالت را با شرط ضمن عقد لازم میتوان به عقد لازم مبدل کرد یعنی جواز عقد وکالت جواز مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات عقد بنابراین میتوان وکالت وکیل یا عدم عزل اورا در ضمن عقد لازمی شرط نمود(ماه 679 ق . م)

 نکته ای که حائز اهمیت است و جایز بودن مقتضای ذات عقد وکالت را تقویت می کند انفساح آن با موات و جنون موکل یا وکیل است (مستفاداز 954 ق . م) به گتفه برخی از استادان گذشته: (اثر شرط وکالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می گردد و او به اعتبار وجوب وفای به شرط نمی تواند وکالت را فسخ نماید و الا در احکام دیگر عقد جایز مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت زیرا وکالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق از موکل طبیعت عقدجایز را به لازم مبدل نمی نماید. بنابراین طبق ماده 954 ق . م به فوت – (ویاجنون) احد طرفین عقد وکالت مزبور منفسخ می شود ) تأیید این استدلال می توان گفت چون خواست و تراضی دوطرف عقد بستن عقد وکالت( در معنای فقهی و حقوقی ) باشرط سلب حق عزل است به عبارتی دیگر چون آنان وکالتی می خواهند که خودشان (بایکی از آن دو) و حق عزل نداشته باشند نه وکالتی که پس از فوت و جنون نیز باقی بماند. پس در صورت عارض شدن فوت یا جنون دیگر وکالت(در معنای اصلاحی خود ) صدق نمی کند بلکه در صورت اول (فوت ) می توان از وصایت و در مودر دوم(جنون) از مزایای ولایت اولیاء قانونی بهره مند شد به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وکالت و مجنون نیز نمی تواند موکل یا وکیل باشد.

  نفوذ و اعتبار شرط بقاء وکالت پس از فوت یا جنون (اثرتراضی)

سئوالی که بدنبال مطالب گذشته مطرح میگردد این است که آیا موکل ووکیل می تواند با تراضی هم درضمن عقد تصریح نمایند و کالت حتی پس از فوت یا جنون احد طرفین باقی بماند؟ و آیا چنین شرطی نافذ و معتبراست؟ گروهی از فقها چنین شرطی را در باب رهن و صلح پذیرفته اند عده ای به منظور برطرف کردن اشکال گفته اند در این صورت وکالت به طور مستقل و مستقیم برای ورثه ایجاد شده یا اینکه مرتهن حق فروش عین مرهونه را پیدا کرده است که به محض فوت او به طور قهری به ورثه وی منتقل می گردد.)

 ماده 777 ق .م به پیروی از نظر گروه اول مقرر داشته است: (درضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی الحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خودرا ادا ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قراردهد وکالت مزبور بعداز فوت مرتهن با ورثه او و بالأخره ممکن است از وکالت به شخص ثالث داده شود ) برخی از فقها پا را از این هم فرا تر گذاشته و گفته اند (در مواردی که موضوع عقد وکالت متعلق حق وکیل باشد ووکالت در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثل وکالت در فروش عین مرهونه چنین وکالتی با فوت وکیل از بین نمی رود حتی اگر شرط هم نشده باشد)آنچه که مسلم است وکالت موصوف در قسمت اخیرماده 777 ق . م وکالت اصطلاحی نیست زیرا نیابت و نمایندگی از جانب منوب عنه تا زمانی ادامه می یابد که منوب عنه در قید حیات باشد و نیابت فرع بروجود وی است بنابراین با فوت وکیل و همچنین فوت او نمایندگی به هم میخورد مورد جنون موکل یا وکیل نیز وضع بدین منوال است اگر وکیل مجنون شود نمی تواند وظیفه نمایدگی را انجام دهد اگر موکل دیوانه گردد، اهلیت استیفا را از دست می دهد و دیگر نمی تواند به نمایندگی از کسی که فاقد اهلیت استیفاست، اعمال و اجرای حق کند قواعد عمومی حاکم بر عقود جایز در مورد وکالت نیز جاری است و دلیلی مبنی بر اینکه قانون گذار از این قواعد در خصوص وکالت عدول کرده است در دست نیست و چنانکه کلیه عقود جایز به موت (و جنون) احد طرفین منفسخ می شود... )(ماده 954 ق . م) عقد وکالت نیز با این اسباب زایل می گردد ( مواد 678 و 682 ق . م) از مطالعه احکام مندرج در این مواد این فکر تقویت می شود که جایز بودن جز ماهیت این قراردادها به ویژه عقد وکالت است وگرنه با قراردادن وکالت یا درج عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم تمام آثار و احکام عقد لازم به وکالت سرایت می کرد و طبیعت آنرا دگرگون می ساخت و جواز آن را مبدل به لزوم می کرد درصورتیکه به حکم صریح مواد مذکور : عقد وکالتی که ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده یا عدم عزل وکیل در یک عقد لازم قرارداده شده باشد به موت یا جنون و همچنین به سفه در موارد که رشد معتبر است منفسخ می شود.

 برخی از فقها گفته اند وکالت پس از فوت نیز در همان مفهوم مصطلح باق می ماند و محدودیت وصیت (که فقط تا ثلث ترکه نافذ است )ندارد. و در این گونه موارد که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شو د و موضوع آن متعلق حق وکیل قرار می گیرد(مثل فروش عین مرهونه) با فوت وکیل وکالت مفسخ نمی شود اگرچه شرط نشده باشد.

 نیابت و نمایندگی اصطلاحی مفهوم خاص و معینی دارد و به این گونه قراردها نمی توان با دید نمایندگی مصطلح نگاه کرد بلکه گاهی توافقی بر انتقال حق و توکیل تا زمان حیات و ایصا پس از آن.

 - دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء

در عمل غالباً وکالت بلاعزل در مواردی که مورد وکالت جزئی است داده می شود و کمتر کسی حاضر می شود که دیگری به طور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد زیرا اگرچه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی شود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده و مسئولیت آفرین است چه به طور غیرمستقیم و به طور ضمنی موجب سلب اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالفت با قاعده ای است که در ماده 959 ق . م پیش بینی شده است برخی از استادان شرط عدم عزل در وکالت مطلق را به طور ضمنی مخالف قاعده مندرج در ماده 959 ق . م دانسته اند و بعضی از آنان نیز به بیان دیگر اظهار داشته اند: ( ماده 679 در قسمتی که با ماده 959 مبانیت دارد به وسیله ماده اخیز نسخ می شود) پاره ای از استادان(این ادعا را (از نظر )رویه قضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود ) شناخته اند و عام جدید (ماده 959 )را بدون یاری قرائن ناسخ خاص قدیم (ماده 679) ندانسته اند و بند 4 ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی را که یک قانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی کرده اند به نظر می رسد منظور این نویسندگان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وکالت در غیر این استدلال فقط ناظر به مواردی خواهد بود که موکل، به همراه تفویض نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از خود سلب می کند اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام مورد وکالت است چراکه نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می کند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه نه نایب اما در سلب و انتقال حق دیگر انتقال دهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل میکند و (هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ازخود سلب کند) (ماده 959 ق . م)وانگهی سلب حق جزئی اشکال ندارد و ازجمله آزادیها و حقوق شخص به شمار می رود.

 در مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون استعفاء حق فسخ قرارداد وکالت ( استعفاء) را برای همیشه یا تمامی امور از خود ساقط بکند علاوه بر اینکه سلب حق کلی کرده است آزادی های خود را نیز محدود کرده است (ماده 960 ق . م) و این امر با نظم عمومی هم مغایر است و از مصادیق بارز تغییر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی به شمار می رود.

ادامه مطلب

وکالت بلاعزل یا بدون استعفا

مفهوم وکالت :

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده 656 ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده 378 ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده 954 و 682 ق . م.  

علاوه بر این (هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آوردمثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود (ماده 683 ق. م )بدیهی است که باانجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.  

- فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن :

هرشخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وکالت میتواند به پاره ای از هدفهایی نایل آید، هدف و انگیزه موکل یا وکلی حسب مورد متفاوت است موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش، تجربه و تخصص او و همچنین از فرصتهای خود به بهترین وجه استفاده کند وکیلی نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه در آمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آنرا به جا آورد می تواند به دیگری وکالت دهد (مستفاد از ماده 662 ق . م) به طورکلی (ممکن است طرفین (قرارداد) بایکی از آنها به وکالت" >وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) (ماده 198 ق.م) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تأمین نمی کند زیرا هریک از موکل و وکیل می توان آنرا برهم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند مثلاً در حقوق ایران اختیار طلاق دست زوج است (ماده 1133 ق . م) زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد (طرفین عقد ازدواج میتوانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید که زندگانی آنها غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) درا ین گونه موارد وکیل با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود.  

- توافق دوطرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار:

چنانکه دیدیم، اشخاص در پاره ای از مواردبه گونه ای که امروز نیز رایج است قصد ایجاد یک رابطه پایدار(وکالت)ز و غیرقابل فسخ حتی گاهی غیر قابل انفساخ هستند بدین منظور روی به وکالت بلاعزل می آورند و از آن استقبال می کنند به ظاهر وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل و همچنین وکالت بدون استعفاء وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفاء است اما اصطلاح نخست در میان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمی هنگامی به کار می رود که موکل علاوه بر نداشتن حق عزل حق انجام مورد وکالت را نیز از دست می دهد واقعیت این است که باید قصد طرفین و تراضی آنها را جستجو نمود باید دید که آنان چگونه توافق کرده اند.  

ماده 679 ق . م مقرر می دارد (موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کندمگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده است) بااینکه ظاهر این ماده و عنوان وکالت بلاعزل که در میان مردم رایج است به اسقاط و ازبین رفتن حق عزل موکل انصراف دارد اما نباید به این ظاهر اعتماد کرد بلکه مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفای وکیل نیز اجرا می شود. 

ادامه مطلب

Fiscal Situation in Pakistan and its consequences for Economic Growth and Poverty

Naeem Akram, Ihtasham ul Haq Padda, Muhammad Khan, Muhammad Iftikhar ul Husnain

Abstract

A sound fiscal position is an essential pre-requisite for achieving macroeconomic stability and is a critical ingredient of sustainable economic growth and poverty reduction. Better fiscal management helps mobilize domestic savings, increase efficiency of resource allocation and achieve other worthwhile development goals. On the other hand, lax fiscal policy limits options open to the government for economic recovery, sustainable growth and poverty alleviation. The present study evaluates the fiscal situation in Pakistan and sheds light on its implications for Economic Growth and poverty reduction. Study finds that Pakistan economy have shown great resilience over the years against disastrous events. However, situation of poverty reduction is not satisfactory; Pakistan‘s health and education indicators depict a dismal picture when compared with the countries with same level of development. As revenue generation efforts was only partially successful and Pakistan was unable to generate adequate revenues to meet expenditure. Consequently, successive governments have tried to reduce the deficit by reducing the development expenditure which hampered the growth process and resulted in a decline in human development indicators and increased the incidence of poverty

Characterization of Malaysia Sand for Possible Use as Proppant

Ismail Mohd Saaid

Abstract 

This paper presents results on literature and experimental works on Malaysia local sand for possible use as proppant specifically local sand resourced from Terengganu area. This project includes the study on the characteristics of proppants and research on the laboratory experiments in testing the characteristics of Terengganu sand as proppant. The sand sample from the desired area are tested by its; particle size distribution, density, roundness and sphericity, turbidity, mineralogy, crush resistance, permeability, and conductivity. The sand characteristics should meet the specifications set by American Petroleum Institute (API RP 56) or International Standard Organization (ISO 13503-5) for commercial proppant. The results obtained from the analyses are compared to the existing sand based proppant in the market. The size distribution, turbidity and bulk density of Terengganu sand agree with the commercial proppant. Even though Terengganu sand do not completely surpass the typical sand based proppant at certain characteristics (roundness, sphericity, crush resistance), they show promising results and meet some of the API and ISO requirements. Recommendations are also proposed in this paper for future improvement in increasing the quality of project results., Dahlila Kamat, Suhaila Muhammad

Gender Biasness: A Corporate or a Social Concern

Rashid Munir Kahloon

Abstract 

Female occupational segregation at work place limits the growth opportunities for women in Pakistan. Social and cultural patterns make the male managers to perceive women as weak creatures, less capacitated to handle the stress at work place. These sets of perception also lead to the unequal distribution of resources between male and female and also impede the growth opportunities for women in Pakistan. Indeed gender inequality is one of the arguments underlying the support for female at workforce throughout the world, but the fact is that the females have the potential to contribute to economic performance of the organization. This paper aims at exploring various dimensions of the corporate social responsibility phenomenon to see the possibilities of linking the concept dimensions to strengthening the women’s position both professionally and socially which eventually may result in the overall socio-economic development of the country.

اطلاعیۀ مهم شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری دربارۀ برگزاری آزمون متقاضیان كارشناسی رسمی

 یكشنبه ، 9 مرداد 1390 ، 05:27

به اطلاع  متقاضیان واجد شرط که در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری تا روز 31/1/90 ثبت نام کرده اند می رساند که آزمون اغلب رشته ها به حول و قوه الهی در تاریخ 8/7/90 برگزار خواهد شد .

اطلاعات تکمیلی مبنی بر زمان و مکان دقیق برگزاری هر یک از رشته ها متعاقباٌ به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

میر محمود ساعی

مدیر هماهنگی آزمونهای شورای عالی

ادامه مطلب

کتاب اسامی کارشناسان رسمی آماده ارائه می باشد

کتاب اسامی کارشناسان رسمی دادگستری به همراه حدود صلاحیت ایشان به همت مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به چاپ رسیده است. علاقمندان جهت تهیه کتب مذکور میتوانند همه روزه از ساعت 8 لغایت 15 به واحد امور مالی مرکز واقع در طبقه دوم مراجعه نمایند. لیست استانهایی که کتاب آنها چاپ شده است : 1- اردبیل 2- گیلان 3- اصفهان 4- چهارمحال و بختیاری 5- یزد 6- گلستان 7- مازندران 8- ایلام 9- کردستان 10- همدان 11- کرمانشاه 12- خوزستان 13- لرستان 14- سیستان و بلوچستان 15- کرمان 16- هرمزگان روابط عمومی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

فراخوان کمیته علمی ،پژوهشی حقوقی

به اطلاع كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان محترم می رساند ؛ با تلاش و همت همكاران و مسوولین مركز ، كمیته حقوقی تحت نظر معاونت محترم اجرایی و به منظور ارتقای سطح علمی كارآموزان وكالت و ایجاد ارتباط علمی و فنی و تبادل تجارب حرفه ای تحصیل شده در امر وكالت از میان وكلای دادگستری در سال جاری تشكیل شده است. بدینوسیله از كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان دعوت می شود تا در زمینه موضوعات اعلامی به شرح ذیل (با ارائه آثار و تجارب خود) با كمیته حقوقی همكاری نمایند:     1.  معرفی آثار و مقالات پژوهشی در زمینه موضوعات حقوقی   2. ارائه  منتخبی از پرونده های موكلین خود به انضمام شرحی بعنوان مقدمه و اقدامات حقوقی انجام شده از بدو تشكیل پرونده تا ختم رسیدگی و نیز پیوست نمودن نمونه ای از دادخواست و آرای محاكم بدوی و عالی.(به منظور بهره برداری قضایی از تجارب علمی و عملی ارزنده شما در دوران اشتغال به امر وكالت).  3. موضوعات حقوقی مد نظر جت ارائه آثار علمی- پژوهشی : (خانواده، ثبتی، گمركی و مالیاتی، شهرداری ها و شوراها، ثبت احوال، تامین اجتماعی و دعاوی منقول و غیرمنقول، شركت های تجاری،كمیسیون ها و هیأت های تخصصی)     توجه : لازم است اطلاعات مربوطه را با رعایت شرایط زیر برای کمیته حقوقی ارسال نمایید. شرایط ارسال: 1ـ مطالب ارسالی صرفاً با توجه به قالب نمونه پیش فرض « اینجا » تهیه و ارسال گردند. 2ـ در صورت امکان از درج مشخصات طرفین پرونده در گزارشهای ارسالی خودداری شود. 3ـ گزارش در قالب فایل  DOC مطابق قالب پیش فرض و با قلم B Zar شماره 13 به نحو فوق الذکر آماده گردد. روش های ارسال : الف ـ از طریق ایمیل : [e-mail] This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ب ـ ارسال پستی به آدرس : تهران ـ بلوار آفریقا ـ خیابان گلفام ـ پلاك 54 ـ‌مركز امور مشاوران حقوقی و وكلاء ـ طبقه چهارم ـ ‌كمیته حقوقی، ‌ضمناً مطالب ارسال شده به همراه CD ارسال شود.

فراخوان کمیته علمی ;کیفری

به اطلاع كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان محترم می رساند ؛ با تلاش و همت همكاران و مسوولین مركز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ، كمیته کیفری تحت نظر معاونت محترم اجرایی به منظور ارتقای سطح علمی كارآموزان وكالت و ایجاد ارتباط علمی و فنی و تبادل تجارب حرفه ای تحصیل شده در امر وكالت از میان وكلای دادگستری در سال جاری تشكیل شده است. بدینوسیله از كلیه وكلا و حقوقدانان محترم که علاقمند به فعالیت های پژوهشی هستند  دعوت می شود تا  آثار و تجارب خود را به كمیته کیفری با رعایت شرایط ذیل ارسال نمایند:

1.     ارئه آثار و مقالات پژوهشی در زمینه موضوعات کیفری

2.    ارائه منتخبی از پرونده های موكلین به همراه شرحی بعنوان مقدمه و اقدامات کیفری انجام شده از بدو تشكیل پرونده تا ختم رسیدگی با ضمیمه نمودن نمونه ای از شکوائیه ، لوایح دفاعیه و آرای محاكم بدوی و عالی.(به منظور بهره برداری قضایی از تجارب علمی و عملی ارزنده شما در دوران اشتغال به امر وكالت)

3.   چنانچه در موضوعات کیفری مد نظر کمیته علمی( جرایم نسل جدید"رایانه واقتصادی"،جرایم علیه اموال واشخاص و آسایش عمومی و مالکیت و پزشکی و دارویی) دارای تجاربی هستید، آنرا در غالب گزارش،مقاله و یا یادداشت ارسال نمایید.

 

شرایط ارسال آثار :

1ـ مطالب ارسالی صرفاً با توجه به قالب نمونه پیش فرض « اینجا » تهیه و ارسال گردند.

2ـ مشخصات طرفین پرونده در گزارشهای ارسالی درج نشود.

3ـ گزارش در قالب فایل DOC مطابق قالب پیش فرض و با قلم B Zar شماره 13 به یکی از روش های زیر زیر به كمیته کیفری مركز مشاوران حقوقی و وكلاء ارسال گردد :

الف ـ  ایمیل  : [e-mail] This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

ب ـ ارسال پستی به آدرس : تهران ـ بلوار آفریقا ـ خیابان گلفام ـ پلاك 54 ـ‌مركز امور مشاوران حقوقی و وكلاء ـ طبقه چهارم ـ ‌كمیته حقوقی، ‌ضمناً مطالب  به همراه CD ارسال شود.

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت كانونهای وكلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۰

كانونهای وكلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران) متشكل از كانون وكلای دادگستری مركز- آذربایجان شرقی – فارس و كهكیلویه و بویراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختیاری- آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی - گیلان- قزوین- خوزستان - كرمانشاه وایلام- همدان - قم - كردستان - گلستان – اردبیل – مركزی- بوشهر – زنجان – لرستان و كرمان از طریق آزمون كتبی و طبق مقررات و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر كارآموز وكالت می پذیرند.

افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری از ابتدای سال۱۳۸۹

شماره۱۰۹۷۶۷/ت۴۴۶۰۵هـ
                

وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۱۶/۰۱/۸۹ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۹ وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشـكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشـایان دادگسـتری ـ مصوب ۱۳۷۵ـ تصویب نمود:
مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ از ابتدای سال ۱۳۸۹ به میزان ده و هشت دهم درصد (۸/۱۰%) افزایش می‌یابد.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

قوانین حقوقی، اصل در قصاص را بر مصالحه گذاشته‌اند

یك استاد دانشگاه گفت: گذشت بخشی از مقتضای رسیدگی در امور كیفری و تابع قانون مجازات اسلامی است و به همین اعتبار، قضات در محاكم ابتدا تكلیف به سازش می‌كنند.


نعمت احمدی‌در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قوانین حقوقی ایران خصوصا در مورد قصاص اصل را بر مصالحه دعوی گذاشته‌اند به لحاظ اینكه خون یا قصاص حقی است برای اولیای دم و این اولیای دم هستند كه درخواست گذشت می‌كنند.


وی با اشاره به جنبه‌ی عمومی دعاوی منتهی به قصاص، افزود: جامعه در موضوع قصاص حق مختصری دارد و آن این است كه اگر اولیای دم رضایت دادند و از قصاص گذشتند فقط از باب تنبه و جلوگیری از تجری و از باب اینكه قاتل نظم جامعه را به هم زده، قاضی می‌تواند با توجه به شرایط و وضع عمل انجام یافته تا ۱۰ سال حبس بدهد.


این حقوقدان ادامه داد: گذشت جزء مقتضای رسیدگی در امور كیفری و تابع قانون مجازات اسلامی در ایران است و به همین اعتبار است كه قانونگذار برابر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی كه مصادیق، موارد و موضوعاتی كه غیر قابل گذشت هستند یا با گذشت شاكی خصوصی كماكان جنبه عمومی آن محفوظ می‌ماند را احصاء كرده و خیلی هم محدود هستند.


احمدی گفت: قانونگذار برای مجازات دو مورد را در نظر گرفته است، می‌گوید یا درخواست قصاص و یا مطالبه دیه؛ البته اولیای دم را محدود به صرف گرفتن میزان دیه نكرده است و به همین اعتبار است كه اولیای دم می‌توانند بیشتر از مقدار دیه هم مطالبه كنند و رضایت بدهند. قانونگذار هم راهكار خاصی ندارد و نمی‌تواند هم داشته باشد چون وقتی كسی می‌خواهد از حقش بگذرد، ما به ازایی برای گذشت در نظر می‌گیرد، لذا محاكم هم در این مورد نه تكلیفی دارند و نه می‌توانند الزامی به كار ببرند پس هر چند بین حق قصاص و درخواست دیه، قانونگذار تنها از این دو مورد یاد كرده ولی منعی ندارد كه كسی مبلغ بیشتری برای گذشت بخواهد.

وی افزود: برابر قانون اولین كاری كه باید قاضی بكند این است كه تكلیف به سازش كند؛ این جزء مقتضای رسیدگی است، گذشته از اینكه قصاص یك حق است. اگر قصاص یك حق است قانونگذار كاری نمی‌تواند انجام دهد و در اینجا این را وظیفه دادگاه قرار داده كه اول تكلیف به سازش كنند و در این صورت نه به دادگاه صلح و سازش به معنی خاص خودش نیاز داریم و نه الزامی هم هست چون این مساله در همین دادگاه‌ها كه داریم نهفته و قابل اجراست.


وی تصریح كرد: تقریبا همه محاكم از اولیای دم سوال می‌كنند كه خواسته‌شان را بگویند و بعد از آن اصولا هر نوع دعوایی را - طبق آیین دادرسی مدنی – می‌توان به سازش ختم كرد، یعنی طرفین دعوا این حق را دارند و این یكی از كارهای پسندیده قانون است.

این حقوقدان تاكید كرد: در موارد خاص اصلا با عفو و گرفتن دیه موافق نیستم چون این یك امتیازی برای پولدارها می‌شود و وسیله‌ای می‌شود كه اولیای دم ضعیف گذشت كنند و این ظلم به اجرای عدالت است. ولی در بسیاری از موارد هم، ترجیح من این است كه گذشت شود چون در عفو لذتی است كه در انتقام نیست.

وی یادآورشد: مواردی را داریم كه سارقی وارد خانه‌ای شده، افرادی را گرفته، آنها را بسته، اموال مردم را برداشته و در آخر كار هم یك نفر را كشته و رفته است. حالا این خانواده هم خانواده ضعیفی هستند و می‌گویند اگر این كشته شود كه به ما سودی نمی‌رسد پس بیاییم از او فلان مبلغ پول بگیریم. من واقعا با این گذشت مخالفم؛ یعنی این آدم متجری می‌شود و در چنین وضعیتی گروه‌های آماده تخلف به جای اینكه عبرتی بگیرند از اینجا فایده‌ای می‌برند پس هر گذشت یا هر اعدامی قابل قبول نیست، بلكه باید به شرایط به وجود آمدن پرونده، قصد و نیت توجه كرد چون در مواردی می‌بینیم طرف واقعا قصد و نیتی ندارد كه در اینجا تجویز گذشت لازم است.


وی در رابطه با واكنش‌های بین‌المللی نسبت به مساله قصاص گفت: طبق آمار جهانی متاسفانه در موضوع مصرف موادمخدر جایگاه خوبی نداریم. با این واقعیت آمده‌ایم با سخت‌گیری هرچه تمام‌تر نسبت به این افراد قانون مبارزه با قاچاق موادمخدر را اعمال می‌كنیم، معتقدم در گذشته این راه نتیجه نداده و ادامه این راه و افزایش مجازات‌های سنگین در موضوع موادمخدر شرایط را پیچیده‌تر خواهد كرد.


احمدی تصریح كرد: به هر كیفیت باید پذیرفت آمار قصاص از طریق چوبه دار یا سایر اعدام‌ها كم نیستند، ولی این ناشی از این نیست كه قانون ما ناقص است، بلكه ناشی از این است كه جامعه دچار اشكالاتی است، ما باید ببینیم اشكال كجاست كه با این همه جدیت در مبارزه و اعمال قانون ولی باز هم اعمال مجرمانه زیاد است.


وی با تاكید بر اجرای مجازات اعدام در خیلی از كشور‌ها گفت: نفس مجازات اعدام در بسیاری از كشورها وجود دارد اما در رسیدگی با هم فرق دارند؛ هیات منصفه حضور دارد، باید ببینند قتل دفاع مشروع نبوده باشد، آیا قتل عمدی یا غیرعمد بوده و ... در این مسیر ما نیز باید ببینیم چند پرونده داریم كه در دفاع مشروع تشخیص داده شده و ختم به خیر شده باشد یا چقدر پرونده داریم كه در ردیف قتل‌هایی هستند كه با سبق تصمیم و سوء نیت نبوده و عوامل موثر آنها چیزهایی دیگر بوده و حكم صادر كرده‌ایم؟ 

لایحه نظارت بر رفتار قضات به كمیسیون حقوقی بازگردانده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، لایحه نظارت بر رفتار قضات را برای بررسی بیشتر و تامین نظر قوه قضاییه به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شورای نگهبان در بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات خواستار حذف ۱۲ ماده و بخشی از ماده ۳ این لایحه شده بود كه نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر موضوع و تامین نظر قوه قضائیه با درخواست حجت‌الاسلام موسی قربانی مبنی بر بازگشت لایحه به كمیسیون قضایی و حقوقی موافقت كردند.

بر اساس نظر شورای نگهبان، حذف بخشی از ماده ۳ و مواد ۴۴ تا ۵۴ لایحه به اضافه یكی از بندهای ماده ۵۶ این لایحه شده بودند كه پس از مخالفت مجلس با حذف ماده ۴۴ این لایحه، سایر مواد نیز برای بررسی بیشتر به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگردانده شد. 

از مجـازات بلامحـلی صـدور در ۱۳۱۱ تا آخرین اصلاحات ۱۳۸۲

قانون صدور چك كه در ۲۳ ماده انواع چك و چگونگی صدور آنها را بیان می‌كند از معدود قوانینی است كه تغییرات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۸۲ به خود دیده است. از سال ۱۳۱۱ كه طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت اولین مقررات راجع به چك تصویب شد تا دوم شهریور ۸۲ كه آخرین تغییرات در قانون صدور چك صورت گرفته است این قانون بارها دستخوش تغییراتی شده است و این تغییر و تحولات در قانون چك به خوبی نشان می‌دهد هیچ كدام از قوانین چك مساعد مقتضیات جامعه نبوده و هر یك از تغییرات ایجاد شده مشكلات جدیدی را فراروی جامعه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تا قبل از اصلاحیه سال ۸۲، قوه قضاییه با این مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرایم موادمخدر به دلیل این‌كه چك دارای جنبه كیفری بود بیشترین تعداد زندانیان را تشكیل می‌دادند و این مساله علاوه بر مشكلات اجرایی و تشكیلاتی كه برای نگهداری زندانیان ناشی از این جرم برای آن‌ها ایجاد كرده بود، خانواده‌های زیادی را درگیر خود كرد و به همین علت قوه قضاییه به منظور كاستن نسبی فشارها در این محور حركت می‌كرد كه تنظیم و اصلاح قانون جدید به گونه‌ای باشد كه از زندان و بازداشت به جز در موارد نادر استفاده نشود. از طرفی بر اساس ماده ۱۳ قانون اصلاحی سال ۸۲ اكثر چك‌هایی كه صادر می‌شود و برگشت می‌خورند فاقد جنبه كیفری هستند و به همین دلیل اعتبار این سند روز به روز در بین مردم كاهش می‌یابد و این احتمال وجود دارد كه استفاده از چك مانند سفته و برات مسكوت بماند. برخی از حقوقدانان معتقدند كه قانون صدور چك قانون، قانونی پخته‌ای است كه تنها نیازمند به روز شدن است و برخی دیگر بر این عقیده‌اند كه برای رها شدن از مشكلات ناشی از صدور چك بلامحل باید فرهنگ سازی كرد تا مردم به چك نگاه درست‌تری به عنوان یكی از وسایل پرداخت داشته باشند.

برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ قانونی مستقل تحت عنوان قانون صدور چك به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از گذشته سال‌های متمادی جامعه ما هم‌چنان با مشكلات ناشی از سندی كه برای تسهیل در پرداخت بوجود آمده است دست و پنجه نرم می‌كند. این قانون آخرین بار در دوم شهریور ۸۲ مورد بازنگری قرار گرفت و اكنون نیز لایحه قانون تجارت در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و باید منتظر ماند و دید كه تصویب این لایحه تا چه حد به برطرف شدن مشكلات ناشی از چك خواهد كرد.

سید محمدرضا فقیهی وكیل پایه یك دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در بررسی روند قانونگذاری پیرامون چك گفت: هر چند قانونگذار در فصل سوم از باب چهارم قانون تجارت ناظر به سند تجاری چك، تضمیناتی را برای حفظ حقوق دارنده چك پیش بینی كرده از جمله این‌كه بیان داشته كه صادر كننده و كلیه ظهر نویسان و صادر كننده چك مسئولیت تضامنی دارند مع الوصف این تضمینات برای حمایت موثر از حقوق دارنده چك و جلوگیری از رواج صدور چك های بلامحل كافی نبود. از این رو قانونگذار در سال ۱۳۱۱ نخستین مقررات جزایی ایران در مورد چك بلامحل را تحت عنوان ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی به تصویب رساند كه در این ماده مجازات حبس به علاوه جزای نقدی برای صادر كننده چك بلامحل پیش بینی شده بود.

وی افزود: گسترش نقش چك در مبادلات بین مردم و هم‌چنین رواج چك های بلامحل، تصویب مقررات جزایی مستقلی در این رابطه را ایجاب كرد كه نتیجتاً در آبان سال ۱۳۳۱ مقرراتی تحت عنوان لایحه قانونی چك به تصویب رسید. به موجب این لایحه چك در حكم اسناد لازم الاجرا شناخته شد و دارنده آن در صورت عدم پرداخت وجه چك می‌توانست ضمن مراجعه به اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه برای وصول وجه آن را كند به علاوه چنانچه صادر كننده ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه وجه چك را پرداخت نمی‌كرد سوء نیتش محرز فرض می‌شد و مطابق ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی قابل مجازات بود. این قانون هم به لحاظ اشكالاتی كه داشت در سال ۱۳۳۱ از سوی كمیسیون مشترك مجلسین شورای ملی و سنای وقت ملغی شد و در سال ۱۳۳۷ قانون جدیدی در مورد صدور چك بلامحل از تصویب گذشت. اما این قانون هم به لحاظ اشكالات با تصویب قانون صدور چك مصوب خرداد ۱۳۴۴ لغو شد.

فقیهی یادآور شد: قانون ۱۳۴۴ از جرم صدور چك بلامحل جرمی كاملاً خصوصی ساخت به طوری كه مطابق آن قانون جرم صدور چك بلامحل بدون شكایت دارنده آن قابل تعقیب كیفری نبود و پس از تعقیب گذشت شاكی خصوصی در هر مرحله موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می‌شد.

وی تصریح كرد: هر چند تصویب قانون ۱۳۴۴ اعتبار چك را افزایش داد اما این قانون نیز نتوانست از افزایش تعداد چك های بلامحل جلوگیری كند به همین دلیل در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون صدور چك به تصویب رسید و صریحاً قانون ۱۳۴۴ را منسوخه اعلام كرد.

این وكیل دادگستری گفت: امروز سه مقرره یا قانون عمده كه در ارتباط با چك صرف نظر از قانون تجارت كه پیش بینی‌هایی را پیرامون وضعیت صدور چك بالاخص چك های بلامحل به عمل آورده، قوانین صدور چك مصوب سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و نهایتاً ۱۳۸۲ است. وقتی به قانون صدور چك مصوب ۱۶ تیر ماه ۵۵ نگاه می اندازیم می بینیم كه به تاسی از قانون سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ این قانون هم چك ها را در حكم اسناد لازم الاجرا دانسته است. در ماده ۶ قانون مصوب ۵۵ می گوید هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده ۲ گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یك چهارم تمام وجه چك یا یك چهارم كسر موجودی هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد.

فقیهی ادامه داد: در این ماده به تخلف مندرج در ماده ۲ اشاره شده است یعنی با وصف این‌كه ما می‌بینیم صدورچك بلامحل حتی در مقررات سابق جرم شناخته شده و از آن به عنوان بزه یاد شده در اینجا می‌گوید صدور چك بلامحل تخلف است كه ممكن است این سهو قانون گذار باشد.

وی یادآور شد: نكته سوم مربوط به قانون سال ۵۵ ماده ۹ است كه قبلاً به این كیفیت چنین ماده‌ای پیش بینی نشده بود و آن ماده می گوید هر كسی با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صادر كردن چك كند عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و در این صورت مجازات آن هم همان مجازات ماده ۶ پیش گفته خواهد بود در حالی كه در مقررات سال ۷۲ در این فقره پیش بینی دیگری به عمل آمده كه به آن خواهیم پرداخت.

فقیهی در اشاره به یكی دیگر از نكات قانون صدور چك مصوب ۵۵ گفت: ماده ۱۲ این قانون می گوید صادر كننده چك از نظر این قانون قابل تعقیب كیفری نیست یعنی استثنایی است بر اصل به عبارتی صدور چك بلامحل با شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب كیفری دانسته شده لكن موارد پنج گانه ای در ماده ۱۲ آمده كه اگر چك به آن عناوین صادر شود قانونگذار در سال ۵۵ آن را قابل تعقیب كیفری ندانسته است. از جمله ۱- در صورتی كه ثابت شود یك چك سفید امضا بوده است ۲- هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد ۳- هر گاه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است۴- هرگاه بدون قید در متن چك هم ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ۵- در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

وی ادامه داد: این یكی از مواد بسیار مهم قانون سال ۵۵ بود و این طور به نظر می‌رسد تصور قانونگذار این بوده كه كسی كه چك تحت این شرایط صادر می‌كند قصد عدم پرداخت یا سوء نیت مبنی بر عدم پرداخت چك ها را نداشته و قصد صادر كننده این بوده كه پرداخت چك ها را منوط به تحقق شرایطی كند از این حیث شاید قانونگذار صدور چك تحت این شرایط را قابل تعقیب كیفری ندانسته است.

فقیهی گفت: پنجمین نكته این است كه قانونگذار عنوان می كرد بانك ها مكلفند كلیه حساب‌های جاری اشخاص را كه ظرف سه سال بیش از یك بار چك بی محل صادر كرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نكنند این ضمانت اجرایی خوبی بود كه البته بعداً تغییراتی در آن بوجود آمد.

این حقوقدان با بیان این‌كه قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب ۱۱/۸/۷۲ اولین مقررات تصویبی در خصوص چك پس از پیروزی انقلاب بود گفت: در ماده یك این قانون نخستین بار قانونگذار به بر شمردن ا نواع چك پرداخت و چك ها را به چهار گروه عادی، تایید شده،‌تضمین شده، و مسافرتی تقسیم كرد. در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ به ماده دو قانون سال ۷۲ الحاق شد كه عنوان می كرد دارند چك می‌تواند محكومیت صادر كننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده كه مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده اعم از این‌كه قبل یا بعد صدور حكم باشد. از دادگاه تقاضا كند در صورتی كه دارند چك جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدیم كند.

وی خاطر نشان كرد: در این تبصره الحاقی به واژه كلیه خسارات اشاره شده است كه این موجبات پدیداری یك عده از ابهامات را فراهم كرد كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده ای كه به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ صادر شد اعلام كرد كه منظور از عبارت كلیه خسارات، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزی اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوكاله است.

فقیهی گفت: در ماده ۷ قانون ۱۳۷۲ باز هم به تخلف مندرج در ماده ۳ اشاره می‌شود یعنی با وصف این‌كه در بزه بودن جرم صدور چك بلامحل تردید نیست باز هم هم‌چون قانون سال ۵۵ به تخلف اشاره می‌شود اما مجازات منعكس در این ماده همان مجازات قانون سال ۵۵ است با این تفاوت كه ۶ ماه تا ۲سال حبس تعزیری مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است كه در قانون قدیم حبس جنحه‌ای بود.

وی افزود: ماده ۱۰ قانون سال ۷۲ می گوید ''هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی درحكم صدور چك بلامحل خواهد بود'' كه این همان متن ماده ۹ قانون سال ۵۵ است اما در ادامه می گوید به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است یعنی قانون گذار صدور چك با علم به بسته بودن حساب را رفتار مجرمانه ای دانسته و برای آن ۲ سال حبس تعزیری در نظر گرفته است.

این وكیل دادگستری با بیان این‌كه ماده ۱۳ قانون سال ۷۲ یكی از مواد بسیار مهم این مقررات است گفت: آنجا كه می گوید صدور چك به عنوان تضمین، تامین اعتبار، وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است صادر كننده در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یكصدر هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد. در حالی كه صدور چك در این موارد قابل تغییر كیفری نبود اما اینجا به جهت كثرت صدور چك هایی كه تحت این عناوین صادر می‌شدند و سوء استفاده هایی كه صورت گرفت قانون گذار را به فكر واداشت كه صدور چك تحت عناوین ذكر شده را جرم تلقی كند.

وی یادآور شد: در ماده ۲۱ قانون سال ۷۲ دو تبصره پیش بینی شده است در ماده ۲۱ مدت محرومیت برای افتتاح حساب های جاری برای صادر كنندگان چك های بلامحل از ۵ سال به ۳ سال كاهش یافت كه این امر ضمانت اجرایی سال ۵۵ را تضعیف كرده است اما در تبصره های ۱ و ۲ به تكالیف بانك مركزی اشاره داشته است كه باید سوابق مربوط به صادر كنندگان چك های بلامحل را به طور منظم ضبط و نگهداری كند و فهرست آن‌ها را در اختیار بانك های عامل قرار دهد.

فقیهی افزود: در قانون سال ۷۲ عنوان شده بود كه صادر كننده باید در تاریخ صدور معادل مبلغ در بانك محال علیه وجه و یا اعتبار داشته باشد اما در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ كه مقررات اصلاحی جدید به تصویب رسید عنوان شد كه صادر كننده باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكوردربانك حال علیه وجه نقد داشته باشد. قانونگذار برای جلوگیری از اشكالاتی كه قبلاً در اثر مراجعه زود هنگام دارندگان چك ها به بانك ها پدیدار شده بود این مقرره را پیش بینی كرد.

وی خاطر نشان كرد: تغییر بسیار مهمی كه در قانون سال ۸۲ پدید آمد مربوط به ماده ۷ این قانون است كه می‌گوید «هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد» كه در آن نخستین بار از واژه تخلف استفاده نشد و این بخش اصلاح شد. اما به جز این اتفاق جالبی افتاد و آن این‌كه حسب مبالغ چك ها مجازات ها دچار شدت و ضعف شدند بدین ترتیب كه می گوید هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذیل محكوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداكثر ۶ ماه محكوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از۶ ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از ۱ تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت ۲ سال محكوم خواهد شد و در صورتی كه صادر كننده اقدام به اصدار چك های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چك ها ملاك عمل خواهد بود.

این وكیل دادگستری ادامه داد: سابق بر این اگر كسی چك بلامحل صادر می كرد قضات مخیر بودند از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و علاوه بر آن جزای نقدی در نظر بگیرند. در اینجا هر چند جزای نقدی برداشته شده و این به ضرر دولت تمام خواهد شد اما این ضرر بنا به مصلحت برتری كه همانا كاهش جمعیت كیفری زندان ها است كه به لحاظ چك های بلامحل وضعیت بغرنجی را پدید آورده بود قانونگذر را در مقام حذف جزای نقدی از ۲ مجازات پیش بینی شده در قوانین سابق بر آمد.

وی تصریح كرد: اما تغییر جالب دیگر این است كه گفته شده اگر كسی چك های متعدد بلامحل صادر كرده باشد مجموعه مبالغ ملاك عمل خواهد بود یعنی به عبارت ساده، دیگر بابت هر چك بلامحل یك مجازات علی حده تعیین نخواهد شد. ماده ۷ قانون چك اصلاحی ۸۲ یك تبصره بسیار مهم دارد كه از تاسیسات جدید در حقوق كشور ماست؛ جایی كه می‌گوید این مجازات ها شامل مواردی كه ثابت شود چك های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صارد شده نمی‌باشد.

فقیهی ادامه داد: به لحاظ مشكلات عدیده اقتصادی كه در كشور وجود دارد خیلی افراد از كسانی كه سرمایه ای داشتند پول قرض می‌گرفتند و برای باز پرداخت اصل آن دین یا قرض معمولاً كسانی كه قرض داده بودند مطالبه وجوهی مازاد بر اصل مبلغ می كردند كه وقتی امكان پرداخت نبود با تعقیباتی كه دارنده چك می كرد صادر كننده را به زندان می انداخت و بسیار اتفاق افتاده بود كه بخش اعظمی از وجه این چك ها مازاد دریافتی تحت عنوان ربا بوده است كه این را قانونگذار اولین بار در قانون اصلاحی ۸۲ پیش بینی كرد كه در صورت اثبات این امر مجازات شامل حال آن صادر كننده نخواهد شد.

وی گفت: از جمله تغییرات دیگری كه در سال ۸۲ رخ داده ماده ۱۳ این قانون است كه باز هم یك سردرگمی در وضع این مقرره مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد قانونگذار به ماده ۱۲ قانون صدور چك سال ۵۵ رجعت كرده است. در این ماده در مورادی صادر كننده چك بلامحل قابل تعقیب كیفری نیست. با توجه به مشكلاتی كه در اثر تصویب قانون سال ۷۲ پدید آمد و جمعیت كیفری زندان ها در اثر جرم انگاری كه پیش آمده بود افزایش پیدا كرد قانون گذار در مقام بازنگری برآمد و به قانون سال ۵۵ رجعت كرد. یعنی از ممنوعیتی كه در سال ۷۲ پیش بینی شده بود صرف نظر كرد و آمد مجدداً چك هایی را كه به عنوان تضمین حسن انجام معاملات و تعهدات یا به صورت سفید امضا و ... صادر می‌شد قابل تعقیب كیفری ندانست.

این حقوقدان افزود: آخرین تغییری كه با اصلاحیه سال ۸۲ در قانون صدور چك پدید آمد و حائز اهمیت است این است كه به رغم آنكه در ماده ۱۸ قانون سال ۷۲ مراجع قضایی موظف شده بودند كه از متهمین صدور چك های بلامحل وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانكی به عنوان تامین كیفری اخذ كنند قانونگذار در اینجا عنوان كرده كه مرجع رسیدگی كننده به جرائم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری حسب مورد یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول اخذ می‌كند و سبب هم به نظر می‌رسد این باشد كه قرارهای تامین كفالت یا وثیقه قرارهای شدید تری در مقایسه با قرارهای وجه الضمان نقدی یا اخذ ضمانت نامه بانكی هستند كه شاید به ملاحظه حفظ حقوق دارندگان چك های بلامحل و برای جلوگیری از فرار و عدم پاسخگویی صادر كنندگان این چك ها مقرر شده است كه قرارهای تامین از نوع كفالت و یا وثیقه باشد.

فقیهی با اشاره به روند تغییرات صورت گرفته پیرامون چك تصریح كرد: به رغم تصویب مقررات عدیده در خصوص صدورچك های بلامحل كه از سال ۱۳۱۲ در كشور ما آغاز شده و آخرین مورد آن ۱۳۸۲ است كه چیزی حدود ۷۰ سال می‌شود؛ یعنی ۷۰ سال مقررات عدیده جزایی در كشور ما در خصوص صدور چك های بلامحل تصویب شده اما هم‌چنان در بر همان پاشنه می چرخد علت هم این است كه در واقع متاسفانه شهروندان عزیز و هموطنان خوب‌مان به رغم این‌كه قانون‌گذار چك را یكی از روش ها و وسایل پرداخت قرار داده اما به رغم ماهیت ذاتی آن و بر خلاف كشورهای دیگر كه نگاه مردم به چك نگاه دقیق، درست و قانونی‌تری است متاسفانه هموطنان ما نگاه دقیق و درستی به ماهیت و ذات چك ندارند. چك ابداع شده است برای این‌كه وسیله پرداخت باشد، مبادلات تجاری فی مابین مردم را تسهیل كند، تا به مصلحت تسریع و تسهیل مبادلات مردم باشد اماعملاً متاسفانه وسیله سوء استفاده قرار گرفته است.

وی تاكید كرد: مادامی كه فرهنگ‌سازی لازم پدید نیاید و ما مردم به ذات و ماهیت چك به عنوان یك سند تجاری توجه لازم نكنیم و به غرض و مراد واقعی قانونگذار از ایجاد چنین سند تجاری توجه نداشته باشیم باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و هزار مقرره و قانون دیگر هم اگر به تصویب برسد، حتی مجازات ها تشدید شود و سایر ضمانت های اجرایی كه متصور است ایجاد شود باز هم فكر می‌كنم تغییر عمده‌ای در این روند و وضعیت پدید نخواهد آمد. حتی محرومیت صادر كنندگان چك از داشتن حساب های جاری با این‌كه یكی از ضمانت جرایی های معتبر بوده افاقه نكرده است برای این‌كه متاسفانه بانك های عامل ما به رغم تاكیدات قانونگذار و بخشنامه های بانك مركزی دقت لازم را در بررسی وضعیت شهروندان از حیث خوش حسابی نكرده‌اند و از حق هم البته نگذریم بخشی از شهروندان هم با سوء استفاده‌ها و جعل هایی كه صورت داده اند با ارائه اسناد جعلی مجعول به بانك ها موفق به افتتاح حساب های جاری جدید و صدور مجدد چك های بلامحل كرده‌اند كه نظایر این مسئله در دادگستری بی شمار است و فكر می‌كنم بانك ها هم به این موضوع اذعان داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به لایحه قانون تجارت كه در مجلس در دست بررسی است گفت: اشكالی كه الان وجود دارد و به جد باید از سوی مجلس شورای اسلامی در تصویب این بخش قانون مورد توجه قرار گیرد این است كه شرایط افتتاح حساب جاری و اخذ دسته چك بسیار سخت شود.

هم‌چنین نعمت احمدی استاد دانشگاه درباره مشكلات ناشی از صدور چك بی‌محل و راه‌حل معضلات ایجاد شده گفت: چون قانون چك به اقتصاد، بازار و روابط عمومی مردم بستگی دارد و در شرایط بد اقتصادی امروز كه به هر كیفیت در بازارمان تلاطم داریم زیاد نمی‌توانیم دست به تركیب قانونی صدور چك بزنیم چرا كه هر چه دست به این قانون بزنیم روابط بین مردم را سخت‌تر می‌كنیم.

وی با بیان اینكه چك تابعی از وضعیت بازار، اقتصاد حاكم بر بازار و شیوه زندگی مردم است، گفت: تنها سندی كه از اسناد تجاری بین مردم و بانك‌ها باقی مانده چك است. برابر قانون تجارت، سفته، برات، فته طلب حواله و ... داریم اما این‌ها تقریبا منسوخ شده‌اند. خرید و فروش سفته خیلی محدود شده است در حالی كه در گذشته یكی از منابع درآمدی دولت همین خرید و فروش سفته بود.

این استاد دانشگاه تصریح كرد: در حال حاضر ۲ گونه می‌شود به چك نگاه كرد؛ یكی به عنوان یك سند تجاری الزام‌آوری كه مربوط به نظم عمومی است و دولت باید با قوانین آن را حمایت كند به خاطر اینكه مثلا شما یك خانه می‌فروشید و یك تكه كاغذ می‌گیرید و به دلیل سرپیچی از مقررات آن شامل به موقع پرداخت نكردن، كلاهبرداری و ... دولت باید یك مقررات شدید و غلیظی در این رابطه داشته باشد این طریق سخت‌گیرانه‌ای است كه می‌شود در این‌باره داشت. نگاه دومی كه باید به چك كرد نگاهی اجتماعی و نگاهی در سطح مردم است و اگر بخواهیم در این سطح با چك خیلی تند برخورد كنیم همه مبادلات كشور به طرف نقدینگی می‌رود و مشكل ایجاد می‌شود.

وی گفت: اگر بخواهیم چك را حمایت كنیم باید سخت‌گیری كنیم كه در این صورت زندان‌هایمان پر می‌شود، اگر نخواهیم آن را حمایت كنیم همچون سفته از گردونه كاری خارج می‌شود و مردم مجبورند در معاملات و روابط تجاری بین خودشان از پول نقد استفاده كنند لذا چك حساس است. اگر چك اعتبار داشت و مردم می‌توانستند از طریق آن به پولشان برسند كلی از موضوعاتی كه امروز تضمینش پول نقد است می‌توانست چك باشد.

احمدی در توضیح چگونگی برخورد روز دنیا با مساله چك گفت: در دنیا الان سخت‌گیری‌ها نسبت به چك كم شده است چون می‌گویند چك به نظم عمومی ربطی ندارد. چك تنظیم كننده روابط دو نفر است و طرفین عقد آن را قبول كرده‌اند و از آن استفاده كرده‌اند اما به باور من در مورد چك یك كار باید كرد؛ اگر می‌خواهیم هم سخت‌گیری نكنیم و هم اینكه چك اعتبار داشته باشد باید در دادن دسته چك به افراد رعایت حداكثر احتیاط را بكنیم. برای این امر باید ملائت افراد را در نظر بگیریم و این طور نباشد بانك‌ها به هر كسی دسته چك بدهند. دوم اینكه اگر از دارندگان حساب جاری چك یك نفر برگشت خورد، این برگشت به دادگاه رفت و قراری صادر شد و مشخص شد این فرد دارد از چك سوء استفاده می‌كند یا متعهد به چك نیست از داشتن حساب جاری محرومش كنیم به عبارتی داشتن دسته چك باید اعتباری برای دارنده آن باشد. یعنی كسانی دسته چك داشته باشند كه اعتبار تجاری داشته باشند یا كار و حرفه‌شان تجاری باشد یا حداقل به تعهداتشان پایبند باشد وگرنه برای من معلم دانشگاه دسته چك به چه درد می‌خورد؟

این حقوقدان تاكید كرد: ما در این زمینه باید پیشگیری كنیم و پیشگیری این است كه به هر كسی چك ندهیم من قبلا هم پیشنهادی در این زمینه داده‌ام و آن این است كه بیاییم برای چك مانند سفته یك سقف تعیین كنیم یعنی من استاد دانشگاه كه حقوق ماهیانه مثلا یك میلیون دارم ۲، ۳ یا ۴ برابر این وجه بتوانم چك بكشم. ممكن است كسی بگوید این تبعیض اجتماعی است در حالی كه از این طریق نظم اجتماع حفظ می‌شود. بنده به عنوان یك معلم چه نیازی دارم دسته چكی در اختیار داشته باشم كه بتوانم میلیاردها تومان روی آن بنویسم و سر از زندان در بیاورم؟ لذا باید سقف چك‌ها مشخص شود و هر كسی با توجه به وضعیتی كه در جامعه دارد به او با توجه به درآمدش دسته چك داد.

وی یادآور شد: الان در دنیا چك فقط مخصوص افرادی است كه كارشان با چك است بقیه افراد از دو نوع كارت اعتباری استفاده می‌كنند. در یك نوع بانك برای افراد اعتباری در نظر گرفته است كه اگر پول هم در حساب فرد نباشد بانك آن را پرداخت می‌كند و فرد باید در زمان مشخصی آن را پرداخت كند. نوع دیگر از كارت‌ها دیبیت است و در آن فرد هر چقدر پول داشته باشد می‌تواند از آن برداشت كند و در واقع الان این كارت‌ها جایگزین چك شده‌اند چون معاملات نقدی است و الان در دنیا چك فقط مربوط به تجار است.

احمدی خاطر نشان كرد: در قانون ایران هم همین است در قانونی كه از طریق آن صادركنندگان چك بی‌محل به دادگاه می‌روند چك حواله‌ای است كه فرد پول در اختیار ندارد و آن را در وجه دارنده صادر می‌كند. حواله‌ای است كه فرد بر مبنای پولی كه در بانك دارد باید صادر كند ولی ما می‌دانیم در تمام روابط تجاری ایران چك، وعده‌دار است. اگر كسی پول در حساب داشته باشد به طرق دیگر می‌تواند حواله كند. الان از طریق سیستم الكترونیكی هم می‌شود پول را منتقل كرد.

وی گفت یعنی اگر واقعا هدف بین من صادر كننده چك و شما گیرنده چك این باشد كه قانون امروز مالی‌مان را تنظیم كنیم این چك مبنای حقوقی ندارد به لحاظ اینكه اگر من موجودی داشته باشم می‌توانم حتی از طریق كارت‌های عابر بانك انتقال آن را انجام دهم.

این استاد دانشگاه در پایان با اعتقاد به اینكه قانون فعلی صدور چك قانون پخته‌ای است و تنها نیازمند به روز شدن است، گفت: به عقیده من به جای اینكه قوانین شدیدی در برخورد با صادركنندگان چك‌های بی‌محل بگذاریم باید در صدور افتتاح حساب جاری و دادن چك به افراد سخت‌گیری بیشتر شود و از این طریق به جای درمان سراغ پیشگیری برویم.


گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: فرهاد صمدی‌پور

«قانون» و «جوّ»

۱ – این سوال كه تقوا و خداترسی در جامعه ما – به‌ویژه در میان جوانان – كاهش یافته یا افزایش و «وجدان خلقی» تقویت شده یا تضعیف و چرا چنین یا چنان شده است، سوالی كاملا بجا و درخور بررسی و پاسخ است. این پرسش هم كه چرا آستانه تحریك‌پذیری و تحمل ما این اندازه پایین آمده و تا این حد تهاجمی و ناشكیبا شده‌ایم و با كوچك‌ترین برخورد با هم دست به یقه می‌شویم و تا حد آدمكشی پیش می‌رویم؟ ایضا پرسشی منطقی و شایسته مطالعه اهل نظر و روانشناسان اجتماعی و كیفری و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان و سایر كارشناسان ذی‌ربط است. این مساله هم كه علت استفاده روزافزون افراد از سلاح – و نه تنها سلاح سرد – در برخوردها و منازعات چیست و در قبال این پدیده خطرناك و نامیمون چه باید كرد؟ در خور طرح و بررسی و رسیدن به راه‌حل آن یك نیاز جدی و مبرم و غیرقابل انكار است.

۲ – اصل بر این است كه در جوامعی با سیستم‌های سیاست‌گذاری و مدیریت انتخابی، مردم منطقی‌ترین‌ها، متعادل‌ترین‌ها و عالم‌ترین‌ها را از میان خود برمی‌گزینند تا به نمایندگی از ایشان سیاستگذاری و جامعه را اداره كنند.اگر بنده در قبال رویدادها و حوادث ناگوار و تكان‌دهنده، واكنش احساسی - و طبعا غیركارشناسانه – نشان بدهم شگفت‌آور نیست، زیرا از شهروند عامی و عادی توقع اظهارنظر عالمانه و عادلانه نباید داشت. چه شهروند عامی و عادی در این‌گونه موارد عكس‌العمل غریزی و فوری خود را، بر مبنای برداشت‌های فوری و كارشناسی نشده، بروز می‌دهد، اما از سیاستگذاران و مدیران و دولتمردان و اهل علم و نظر، برخورد واكنشی و فوری پذیرفته نیست. آنچه بنده بگویم «به درد خودم می‌خورد» اما آنچه اینان می‌فرمایند تعیین كننده سیاست‌های درازمدت و بر همه شوون زندگی مردم اثرگذار است.

۳ – بنابراین، به نظر می‌رسد اینكه به لحاظ وقوع قتل‌هایی كه در آن از چاقو و كارد استفاده شده مثلا پیشنهاد شود قانونی تصویب كنند كه مردم برای كارد و چاقوی آشپزخانه خود هم باید جواز بگیرند، یا به همین علت مدت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را محدود و بازپرس را به صدور قرار نهایی در مهلت معین – ولو بدون اینكه تحقیقات كافی كرده باشد و دادگاه را نیز به همین شكل به صدور رای مكلف كنند و مهلت تجدیدنظرخواهی را به طور كلی – یا نسبت به موارد خاص تقلیل دهند یا در حالات مشخصی كلا حق تجدیدنظر را حذف كنند و مانند اینها، اگر این پیشنهاد از ناحیه امثال ما – مردم عادی كوچه و بازار – مطرح شود قابل اغماض است و باعث ترتب آثاری هم نمی‌شود، اما اگر این‌گونه توصیه‌ها از زبان دولتمردان و بزرگان و خواص شنیده شود، قابل‌قبول و حتی قابل توجیه نیست. با مقررات آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا شوخی نمی‌توان كرد. این مقررات ماحصل تحولات و تطورات طولانی تاریخی و اجتماعی هستند و نباید تحت تاثیر جو با شتابزدگی تغییر داده شوند. فراموش نكنیم فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را كه «اگر صد گناهكار از كیفر بگریزند بهتر از آن است كه یك بی‌گناه كیفر داده شود.» ما نتایج زیان‌بار بازی مكرر با آیین دادرسی را به خوبی دیده و تجربه كرده‌ایم.

۴ – مطلب شگفت‌انگیزتر اینكه در این گیرودار مطبوعات به سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مسایل متهم و طبق معمول، به «برخورد قاطع» تهدید شوند! آیا ادعای گویندگان این‌گونه گفته‌ها واقعا این است كه اوضاع امنیتی (منظور امنیت به معنی امنیت مردم عادی كوچه و بازار است نه امنیت كشور و حكومت) واقعا مطلوب است؟ و اگر كسی اخبار مربوط به قتل‌ها و تجاوزها، سرقت‌ها و زورگیری‌ها و... را نقل كند «تبلیغ علیه نظام» كرده و باید با او قاطعانه برخورد شود؟ مگر مطبوعات نقش و وظیفه‌ای جز خبررسانی درست و دقیق و به موقع دارند؟
آیا مكرر مطرح نشده اگر در مورد مسایلی نظیر «خفاش‌شب» و قتل‌های زنجیره‌ای قزوین و كرج و مناطق دیگر، به موقع و به طور موثر خبررسانی شده بود، چه‌بسا زنجیره قتل‌ها دراز نمی‌شد؟ در بسیاری از كشورهای دیگر شهروندانی كه قصد نقل‌مكان از شهری به شهری یا از محله‌ای به محله دیگر را دارند، می‌توانند پیش از عملی كردن برنامه‌شان به مركز پلیس محل مراجعه و در مورد وجود ناامنی‌هایی از قبیل تجاوز به عنف و سرقت و مانند اینها در محل استعلام كنند و این درحالی است كه در این كشورها مطبوعات هم اخبار مربوط به این‌گونه وقایع را آزادانه منتشر می‌كنند. حق شهروندان است آنچه را به امنیت‌شان مربوط می‌شود بدانند.

۵ – بالاخره، توصیه اعمال شدت عمل در زندان‌ها نسبت به متهمان خاص – ولابد به‌كارگیری داغ و درفش نسبت به آنها – و اعدام فوری در ملاء عام و امثال اینها هم به اندازه مطالب پیشین غیرقابل توجیه و دفاع است. روانشناسی و جامعه‌شناسی كیفری و جرم‌شناسی و كیفرشناسی (علم اداره زندان‌ها) دیری است تكلیف این موارد را روشن كرده است و چرخ را دوباره اختراع نباید كرد.اگر كسی جرمی مرتكب شده باید دستگیر شود و اگر تجری كرد در حد لازم برای اعمال قانون باید نسبت به او اعمال قدرت صورت گیرد. با داشتن حق دفاع و حق تجدیدنظرخواهی محاكمه‌اش كنند. اگر محكوم شد؛ حكم مجازات را – هرچه باشد – در مورد او اجرا كنند. و البته باید در فاصله دستگیری تا اجرای حكم در زندان در حد متعارف از آسایش برخوردار و آب و نانش به راه باشد. مجازات به عنوان «دفاع اجتماعی» این‌گونه باید باشد.وقایعی از این قبیل كه گهگاه ناظرش هستیم در همه كشورهای متمدن روی می‌دهد و برخورد جوامع متمدن با این وقایع استانداردهای مشخصی دارد و ما هم جامعه متمدنی هستیم.

۶ – آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است كه این مطالب وقتی عنوان می‌شود كه قانون جدید آیین دادرسی كیفری، دقیقا صد سال بعد از اولین قانون آیین دادرسی كیفری (موسوم به اصول محاكمات جزایی مصوب ۱۲۹۰) و ۱۲سال پس از تصویب آزمایشی دومین قانون از این نوع، ممكن است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۸، چون آ‌یین دادرسی «دادگاه‌های عام» را در امور كیفری توضیح می‌دهد، به تبع قانون اصلی، نمی‌تواند متن مطلوب و قابل تاییدی باشد. قانون مصوب ۱۲۹۰ هم، هرچند بعد از چندبار اصلاح محدود، متن خوب و كم‌نقصی محسوب می‌شد، اما به هر حال در بعضی قسمت‌ها با نظام جدید قضایی حتی پس از احیای دادسرا سازگاری نداشت. بنابراین لایحه جدید آیین دادرسی كیفری در قوه‌قضاییه تنظیم و نهایتا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. انصاف باید داد، این متن: اولا؛ از نظم منطقی برخوردار و زبان و نثر به كار رفته در آن نیز پاكیزه و ساده و تقریبا بدون اشتباه است ثانیا؛ به بسیاری از ابهامات و سوالات ایجادشده، ظرف سی و چند سال اخیر، در زمینه آیین دادرسی كیفری، پاسخ داده است. سوالات و ابهاماتی كه استعلامات مكرر و بی‌پایان را از اداره حقوقی قوه‌قضاییه باعث شده است.ثالثا؛ بر حقوق اساسی ملت ایران در امور قضایی كیفری و حق دفاع متهم بها داده و این حقوق را به بهترین وجه ممكن رعایت كرده است.رابعا؛ چنان تنظیم شده كه راه بسیاری از انتقاداتی را كه در باب سیستم قضایی ایران مطرح می‌شود حداقل تا آنجا كه به قانون و قانونگذاری مربوط است، مسدود خواهد كرد و طبعا ابزار لازم را به دست قضاتی كه قانونمند و قانون‌گرا باشند، خواهد داد.خلاصه اینكه تنظیم‌كنندگان متن مذكور نیازها و امكانات و محدودیت‌های موجود را خوب درك كرده و به كار خود نیز تسلط داشته‌اند و سعی ایشان واقعا مشكور است. حال اگر نتیجه زحمات این خدمتگزاران ناشناس، به لحاظ جو ایجاد شده، مثله شود و بر باد رود مایه تاسف بسیار خواهد بود. والله اعلم.

برگرفته از روزنامه شرق