تبلیغات
شنبه 26 دی 1388
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان پیشنهاد کرد: دادگاهها و محاکم برای رسیدگی به پروندهها و گزارشهای ارسالی از سازمان بازرسی کل کشور شعبههای اختصاصی تشکیل دهند.
آیتالله طباطبایی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در دیدار با هیأتی از ادارهکل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: دادگاهها و محاکم همانطور که برای رسیدگی به امور کیفری، حقوقی، خانواده و یا وقف شعبههای خاص دارند، پروندههای ارسالی از بازرسی کل کشور را نیز در شعبههای اختصاصی رسیدگی کنند.
وی از سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاهی شبه قضایی یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه فعالیتهای سازمان بازرسی کل کشور تخصصی و کارشناسی است، در تعیین شعبههای اختصاصی میتوان از قضات باتجربه و آشنا به بازرسی کمک گرفت.
در این جلسه همچنین، نعمتیان معاون ادارهکل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای تقویت نظارت و کنترل درون سازمانی با تنظیم برنامههای بازرسی و تشکیل هیأتهایی، فرآیند عملیات بازرسی و اقدامات کارشناسان و بازرسان ادارات کل بازرسی را رصد میکند.
نعمتیان تصریح کرد: در همین راستا از ابتدای تا دیماه سال 1388، فرآیند عملیات بازرسی را در 13 ادارهکل بازرسی استانی و 8 ادارهکل بازرسی مرکز مورد بررسی قرار دادیم.
معاون ادارهکل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور افزود: در بررسیها و مراجعاتی که به ادارتکل بازرسی استانها داریم با مسئولان استانی از قبیل امام جمعه، استاندار، رئیس کل دادگستری و مدیرکل اطلاعات ملاقات میکنیم.
وی گفت: این دیدارها و گفتگوها علاوه بر اینکه موجب ایجاد و گسترش روحیه اعتماد و اطمینان متقابل بین مقامات و دستگاههای استان میشود بلکه در آسیبشناسی و اصلاح فعالیتها، فراهمشدن فضای همکاری و ارتقای تعاملات تأثیرگذار است.
| روح الله طباطبایی |  |
چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از كنترل ایمیلها و اساماسها خبر داد كه واكنشهای متفاوتی را در پی داشت. در میان این واكنشها، اما كمتر بدین مهم پرداخته شد كه قانون در این باره چه میگوید؟! برای بررسی نگاه قانون به پست الكترونیك (ایمیل) و پیامك (اساماس)، بحث را از ماده ۴۸ قانون جرایم رایانهای مصوب خرداد ۸۸ آغاز میكنیم. بر اساس این ماده قانونی، شنود محتوایی در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود. تبصره این ماده هم مقرر كرده است كه دسترسی به محتوای غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الكترونیك و پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است. در ماده ۳۴ قانون جرایم رایانهای نیز در رابطه با حفظ دادههای رایانهای ذخیره شده كه برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، تاكید شده است كه مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرایط فوری نظیر آسیب دیدن یا تغییر و یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی میتوانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت ۲۴ ساعت نیز مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند. در ماده ۳۶ همین قانون، تفتیش در سامانه رایانهای و مخابراتی ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضایی و در صورتی كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال ۷۸ نیز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اینكه مخل امنیت كشور باشد و یا برای احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود. مروری بر این چندماده به صراحت آشكار میسازد كه شنود مكالمات تلفنی، پیامكها و پست الكترونیك نیازمند ابلاغ قضایی است و در شرایط فوری نیز ضابطان قضایی ملزم به رعایت قانون شده اند. علاوه بر این تفتیش در پیامكها و پست الكترونیك در شرایط عادی ممنوع اعلام شده است. اشاره روشنتر و جالبتر قانون اما در ماده ۳۵ آییننامه قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷ آمده است. این ماده بیان داشته است كه ابلاغ اوراق قضایی به شاكی، متهم، خواهان و یا خوانده یا وكلای طرفین میتواند از طریق نامه الكترونیكی، تماس تلفنی و یا ارسال پیام كوتاه باشد. پس قانونگذار به روشنی در این ماده، پیامك و پست الكترونیك را به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته است كه چنین امكانی را فراهم كرده است. همچنین تهیه كنندگان پیش نویس لایحه آیین دادرسی كیفری در موارد متعدد مقرر نمودهاند كه كنترل ارتباط مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط باشد و در این صورت باید با رعایت مراتب قانونی گفته شده، كنترل صورت گیرد. در همین پیش نویس، قانونگذار احضار متهم از طریق پست الكترونیكی را پیش بینی كرده است كه در واقع اشاره و تاكیدی مجدد بر وسیله و حریم خصوصی بودن پست الكترونیك است.
در مجموع، برآیند نگاه قانونی موجود كه ضمانت اجرایی آن نیز ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی است، نشان میدهد كه پست الكترونیك و پیامك به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است و ورود به این حریم مستلزم رعایت كامل مواد قانونی و ابلاغ قضایی است. در شرایطی كه از سوی مقامات قضایی دستوری ابلاغ نشده است، بعید به نظر میرسد اعلام عمومی و علنی كنترل این دو حریم خصوصی از زبان یك مقام انتظامی، مطابق قانون یا حتی مصلحت عمومی باشد. علاوه بر این، مطابق آیه ۴۹ سوره حجرات و فرامین حضرت علی (ع) به مالك اشتر میتوان به صراحت اعلام كرد كه چنین رویه و اظهارنظرهایی با آموزههای اسلامی نیز در تضاد قرار دارند. همچنین در مكتب حقوقى و سیستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانین یاد شده كه هر دستهاى، امنیتى را در یك عرصه تامین مىكرد، با قانونى روبهرو هستیم كه بهصورت فراگیر، در همه عرصهها «امنیت شهروندان» را تامین مىكند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانین متعدد، قانون دیگرى را مقرر كرده تا در صورتى كه قانون یا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان كرد و امنیت آنان را سلب كرد، با این، قانون حاكم، وتو گردد و اجرایش متوقف شود. این قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنكه امام خمینى(ره) با استناد به لغت و روایت، «ضرر» را «ضرر جانى یا مالى» دانستهاند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احادیث، «دیگرى را به اكراه و حرج یا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و تردید كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحى و ایمانى)، معنا كرده است. نتیجه اینكه واكاوی اظهارات منتشره از قول فرمانده نیروی انتظامی علاوه بر روشن ساختن تناقضهای قانونی و شرعی، بیانگر آن است كه چنین رویهای با شیوه و نگرش حكومتداری پس از انقلاب اسلامی و تاكیدات مقام معظم رهبری در راستای حفظ وحدت ملی و جذب حداكثری نیز همخوانی نداشته و ضرورت پرهیز از اعلام چنین سیاستهایی دوچندان مینماید.
حضرت آیت ا... آملی لاریجانی (دام عزه)
ریاست محترم قوه قضائیه
با عرض سلام و احترام؛ بدواً اجازه میخواهم به نمایندگی از خیل عظیم وكلای جانباز و ایثارگر انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه را تبریك عرض نموده، از پیشگاه ایزد منان توفیق روزافزونتان در نیل به قسط و عدالت اسلامی را مسئلت نمایم.
اینجانب و بسیاری از همكارانم كه در دوران مواجهه كشورمان با حمله نظامی، حضور در جبهههای نبرد را وظیفه خود میدانستیم، همچون سایر آحاد ملت تمامی وجود خود را در طبق اخلاص گذاشته، با حضور فعال در صحنههای نبرد حق علیه باطل، تا پای جان در راه حراست از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ایستادگی كردیم. هم اینك در جمع ما كم نیستند وكلایی كه یك یا چند عضو خانوادهشان به خیل شهدا پیوسته، یا با از دست دادن اعضای بدن خود، به افتخار جانبازی نایل و یا در عنفوان جوانی بهترین دوران عمرشان را در اسارت دشمن گذراندهاند. به عنوان یك نفر جانباز، افتخار همكاری با عزیزانی را دارم كه از داشتن دو دست یا دو چشم محرومند و یا با قطع نخاع و ... در عرصه احقاق حق و ابطال باطل حضوری پرنشاط و تاثیرگذار دارند.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و پیچیدهتر شدن معادلات داخلی و بینالمللی، این احساس مسئولیت، عدهای از رزمندگان دیروز را به كسب دانش حقوق، برای حضور در صحنه دیگری وادار نمود. حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جبهههای جنگ و مصون بودن انگیزه آنها از هرگونه شائبه اجبار یا تمایلات دنیوی از یك سو، تاثیر بسزای خلوص نیت آنها در پیروزی بر دشمن از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا در عرصه دفاع حقوقی از آرمانهای بلند امام و انقلاب نیز، حضوری داوطلبانه و خارج از ساختار دولتی را برگزینیم. زیرا معتقدیم كه اینگونه حضور، بدور از شائبه حفظ قدرت، همچون حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جنگ تاثیرگذارتر است. از این رو حرفه وكالت دادگستری را پیشه كردیم تا دفاع حقوقی ما از مبانی انقلاب اسلامی در معرض اتهامات ناروا قرار نگیرد.
از طرف دیگر؛ من و بسیاری از همكارانم كه عمری را در مسجد و پای منبر مبلغان دین گذراندهایم از علمای بزرگواری چون شما آموختهایم كه خداوند متعال در وجود تمامی انسانها از روح خود دمیده «و نفخت فیه من روحی» و به همین خاطر، هر فرد انسانی صرفنظر از تعلقات دینی، قومی و نژادی دارای كرامتی الهی است كه حفظ و حراست از آن تكلیف همه مومنان میباشد «لقد كرمنا بنی آدم». هم از این روست كه بخشی از دغدغه مولای متقیان علی (ع) بعد از ضربت خوردن بدست ابنملجم مرادی، حفظ كرامت انسانی ضارب خود بوده و حتی قبل از خوردن غذا، سراغ از غذای او میگیرد. اگر حفظ كرامت انسانی شقی ترین اشقیا ـ كه با قتل كاملترین انسان زمان خود، بزرگترین ظلم را در طول تاریخ بر بشریت روا داشته ـ وظیفه جامعه اسلامی است، به طریق اولی باید نسبت به حیثیت متهمی كه ممكن است با انگیزه مقدس یا متاثر از اوضاع و احوال جامعه، مرتكب جرم شده، احساس تكلیف نمود. این وظیفه آنگاه ضرورت تام و تمام خواهد یافت كه فردی با ارتكاب فجیعترین جنایت ممكن، احساسات همگان را به شدت جریحهدار كرده و علاوه بر قوای انتظامی و قضایی، افكار عمومی را نیز علیه خود برانگیخته است. در اینجاست كه حفظ كرامت انسانی و پاسداری از نفخه الهی دمیده شده در وجود او، در پناه یگانه حامی وی، یعنی وكیل دادگستری امكان مییابد. بدیهی است در چنین شرایطی دفاع تمام عیار از حقوق انسانی متهم ـ مخصوصاً در محاكمات سیاسی ـ زمانی عینیت خواهد یافت كه وكیل او نیز در مقام دفاع، هیچگونه دغدغهای نسبت به آینده و امنیت شغلی خود نداشته باشد. زیرا فعل و انفعالات سیاسی و مصالح زودگذر، ممكن است سیاستهای متفاوتی را در محاكمه و مجازات مجرمین اقتضاء نماید و متولیان امر شیوههای مختلفی از اعمال سیاست كیفری را در پیش گیرند. با این همه نباید كرامت انسانی متهم و حقوق ذاتی او دستخوش این تحولات قرار گیرد و تضمین حداكثری این حداقل حقوق انسانی، زمانی محقق خواهد شد كه سرنوشت حرفهای وكیل و وكالت از دایره تحولات مدیریت و سیاست قضایی كشور خارج باشد. بنابراین یكی از جهات تاكید بر حفظ استقلال وكیل و كانون وكلا از دستگاه قضا، همانا حفظ كرامت الهی انسان و تامین حق دفاع آحاد جامعه اسلامی است.
آری، انگیزه دفاع حقوقی از منافع ملی و پاسداری از كرامت الهی شهروندان، عمدهترین دلیل حضور بسیاری از ما در كسوت وكالت بود و هنگامی كه به این جامعه پیوستیم خود را در میان انبوهی از انسانهای فرهیختهای یافتیم كه برخی با پشتوانه بیش از ۵۰ سال قضاوت و وكالت، گنجینهای گرانبها برای تضمین عدالت اسلامی و قانونمندی نظام حاكم بر جامعه به حساب میآیند. اما صدافسوس آنهایی كه باید، قدر این سرمایه با ارزش را ندانستند و توان حقوقی بالقوهای كه میتواند در راستای حراست از منافع ملی و پیشبرد اهداف انقلاب در عرصه داخلی و بینالمللی فعال شود، ناگزیر از مصروف شدن برای حفظ موجودیت خود و دفع تهاجماتی است كه هر از چندگاهی استقلال او را تهدید میكند. مسائلی از قبیل نهاد موازی مشاورین موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و اكنون آئیننامه اصلاحی قانون وكالت، مشغله ذهنی جامعه وكلا گشته، از یك طرف توان و انرژی آنها را در جایی كه هیچ نفعی برای ملك و ملت ندارد مصروف داشته، از طرف دیگر موجب سرخوردگی بسیاری از وكلای مذهبی و ایثارگر شده است؛ كسانی كه همچون دوران دفاع مقدس آمادگی دفاع از سیاستهای قضایی كشور را داشتند، اما اغلب آنها به لحاظ خالی دیدن دست خود، گوشه عزلت گزیده و یا سر در لاك زندگی شخصی خود فرو برده، بیتفاوتی پیشه كرده اند.
فلذا؛ به عنوان كسی كه به همراه بسیاری از وكلای جانباز و ایثارگر عزت و سربلندی نظام اسلامی را وجهه همت خود قرار داده ایم، ضمن تقدیر و سپاس از موافقت با تعلیق مجدد مصوبه موسوم به آئیننامه اصلاحی قانون وكالت، از آن مقام عالی انتظار داریم با اتخاذ سیاسی شایسته موجبات رفع نگرانی از قاطبه وكلا را فراهم نموده، از ایجاد زمینهای برای به چالش افتادن نظام اسلامی در عرصه داخلی و بینالمللی جلوگیری فرمائید.
و من ا... التوفیق
با تجدید احترام ـ اباذر محبی ـ وكیل جانبار ۵۵%
و رئیس جمعیت اسلامی وكلای دادگستری ایران
با سلام متن پایین که استاد محترم جناب دکتر محمد شکیبی نژاد محبت نمودند و ارسال فرمودند نمونه از هزاران پرونده ایی است که ایشان به بعنوان وکیل دادگستری ووکلای محترم دیگر با آن بر خورد می نمایند ودچار معضل نیز میشوند.تقاضا میشود پس از خواندن متن دوستان وکلا و حقوق دانان و دوستان دیگر نظرات خود را با کامنت برای ما بگذارند.
لطفا برای مطالعه اینجا را کلیک فرمایید.
با تشکر
با سلام خدمت خوانندگان محترم!
در پی درگذشت والده ماجده جناب دکتر محمد شکیبی نژاد استاد معزز ایشان طی اعلامیه ایی بذل عنایت فرموده و مراتب محبت خود را بشرح مذکور بیان فرمودند.
ضمنا کلیه دوستان و همکاران دپارتمان حقوق بین الملل از استاد محترم کمال صحت و صبر را از خداوند متعال خواستاراند.
مدیر هیت تحریریه
دوستان وارجمندان گرامی!
با سلام!
متاسفانه با آنکه بارها تاکید شده که فریب تبلیغات با عناوین(حق الوکاله =پایان کار-مشاوره رایگان و...)نخورید زیرا هر عملی مزدی دارد وبه هیچ وجه امکان ندارد شما ولو آنکه برای مشاوره در امر وکالت و دعوی قضایی بصورت تلفنی تماس بگیرید موثر باشد بازهم مشاهده میشود افراد بسیار زیادی با آنکه استطاعتپرداخت حق المشاوره اندک وکلا محترم دادگستری را دارند جذب چنین مواردی میشوند علیهذا اگر واقعا استطاعت ندارید و اگر واقعا گرفتار هستید با سامانه تلفنی و هوشمند 129 بهمین شماره تلفن تماس گرفته و یا به سایت مربوطه مراجعه نمایید.دوستان گرانمایه و ارجمند (وکلا)در کمترین زمان ممکنه راهکار موجود را ارائه می دهند ولی این موضوع فارغ از بحث عدم استفاده از وکلا در دعوی ومحاکم نخواهد شد.
موفق باشید.
به گزارش سایت خبری دانشگاه پیام نور مهلت ثبت نام دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تا تاریخ 24دیماه1388تمدید شده.
برای دیدن روی اینجا کلیک نمایید.
در زیر قسمتی از جزوه جناب دکترمحمد شکیبی نژاد درباب اثبات ادله دعوی به عنوان تمرین کلاسی برای وکلا کاراموزان وکالت و همچنین قضات و حقوق دانان آورده شده که بخاطر ارزش والای این نوشته و تقاضاهای بیشمار دوستان با کلیک برروی این لینک می توانید مطالعه فرمایید:
کلیک کنید!
رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احكام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب شماره۵۴۴۲/هـ
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم كل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی كشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور كیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پروندههای كلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ آراء مختلف صادر گردیدهاست كه گزارش مربوطه ذیلاً منعكس میگردد.
الف ـ براساس كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطفالله ۲۲ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علیرضا ۲۱ ساله، به ترتیب به مباشرت در یك فقره آدمربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری و معاونت در آدمربایی از طریق ترغیب و تحریك مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده كه نهایتاً طفل ربوده شده آزاد و تحویل میگردد... شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، بزههای انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با وسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نمودهاست.
از این رای تجدیدنظرخواهی شده كه پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رای صادر گردیدهاست:
«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محكوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یك از شقوق مذكور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام میگردد و پرونده در اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده میشود. ضمناً اعتراض و تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاكم تجدیدنظر استان است.»
ب ـ بدلالت محتویات پرونده كلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور، طبق دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شركت در آدمربایی باستناد مواد ۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریك به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال حبس تعزیری محكوم گردیدهاند. محكوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نمودهاند كه پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی كشور ارسال و پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی كشور طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتیالذكر بصدور رای مبادرت گردیدهاست: «با عنایت به محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذكور در صدر صورتجلسه، نظر به اینكه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور در مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی كشور در رسیدگی به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری مقرر میدارد دفتر پرونده از آمار كسر و عیناً به دادگاههای تجدیدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»
همانطور كه ملاحظه میفرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی كشور در استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور كیفری آراء متهافت صادر گردیدهاست. به این توضیح كه شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور طی دادنامه شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رای مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور آن را ملغیالاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه اعادهنمودهاست. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذكر تقاضای طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.
ج: نظریه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۹ هیات محترم عمومی دیوان عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۵ دیوان عالی كشور در استنباط از مواد ۲۱ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر بشرح آتی اظهارنظر میگردد.
به موجب مقررات قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به كلیه دعاوی، شكایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر گردیدهبود لیكن با وجود اینكه به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظر احكام دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین شدهاست، مقنن رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احكام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:
جرایمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد.
جرایمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد.
جرایمی كه مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال.
را در صلاحیت دیوان عالی كشور مقرر نموده است.
بموجب مقررات تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه كیفری استان مقرر گردیدهاست و مرجع تجدیدنظر از احكام دادگاه كیفری استان حسب مقررات ذیل ماده ۲۱ اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی كشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده ۲۱ مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارد.
هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدمربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویلالمدت در محاكم كیفری استان با هیات دادرسان مجرب و متبحّر میباشد و این مهم كه باید در مقررات اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار میگرفت به سكوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكلیفی جز التزام به قوانین جاری نمیباشد.
بنابراین مراتب چون بموجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی حداكثر مجازات قانونی جرم آدمربایی ۱۵سال حبس میباشد لذا رسیدگی به جرم مذكور خارج از صلاحیت دادگاه كیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهدبود و مرجع تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده ۲۱ قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ دادگاه تجدیدنظر استان میباشد و بدین ترتیب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تا حدی كه مغایر ماده ۲۱ مرقوم میباشد به تصریح ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ منسوخ خواهدبود.
چون رای شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر گردیدهاست، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید میباشد.
د: رای شماره۷۰۳ـ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی
«ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علیالاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه كیفری استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نمودهاست، بنابراین به نظر اكثریت اعضای هیات عمومی رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.»
« این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازمالاتباع میباشد.»
با سلام خدمت دوستان عزیز بخصوص وکلا و حقوق دانان!
متاسفانه چندی است که حجم تلفن های روابط عمومی انباشته شده از گرفتن تلفن های مراکز قضایی و کانون وکلا که این امر بهیچ وجه بعهده دپارتمان نمی باشد بلکه با سامانه 118پاسخگویی مخابرات است ولکن برای رفع معضلات و مشکلات دوستان وکلا لطفا یا به لینک سامانه تلفنی مراجعه نمایید یا در صورت وجود داشتن تلفن مراکز مهم در لینک دوم از آن طریق پیگیری نمایید و لذا لطفا با تلفن های بلاوجه باعث اغتشاش در سیستم پاسخ گویی معاونت روابط عمومی نشویید.
بدیهی است درصورت تغییرات احتمالی تلفن های ارائه شده بشرح این لینک دپارتمان هیچ گونه مسئوولیتی ندارد و فقط اینکار برای سهوولت و انجام امورات عزیزان وکلا ودانشجو انجام گردیده ولا غیر.
