تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:15

درحالی كه پیش از این سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرده بود نرخ دیه در سال ۹۰ بر اساس تصمیم قوه قضاییه ۹۰ میلیون تومان است، وزیر دادگستری عصر روز یك‌شنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت كه فعلاً نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است.


سیدمرتضی بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در پاسخ به این سوال كه نرخ جدید دیه چه زمانی اعلام خواهد شد؟ افزود: اقداماتی در حال انجام است و تا وقتی نرخ جدید اعلام شود همان نرخ سال ۸۹ در نظر گرفته می‌شود.


بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه اخیرا در یكی از نشست های خبری خود در پاسخ به سوالی در رابطه با تعیین نرخ دیه گفت: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در ۱۵ خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامه‌ای از رییس قوه قضاییه درخواست كرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسوولان بیمه مشكلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی كنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است.


دادستان كل كشور گفت: قرار بود از نظر حقوقی و فقهی بررسی شود كه آیا از موارد شش‌گانه دیه كه سه مورد آن موضوعیت دارد، می‌شود از موارد دیگر استفاده كرد كه طبق بررسی انجام شده این امر امكان‌پذیر نیست؛ لذا قیمت دیه در سال جاری بدون تغییر همان ۹۰ میلیون تومان خواهد بود.


محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر این است كه قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی ۴۵ میلیون تومان بسته شده‌اند كه برای حل این مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌های بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا ۶۰ میلیون بیمه‌ها بپردازند و ۳۰ میلیون بقیه را كسی كه دیه برعهده اوست بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند كه مشكلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و كسی نداشته باشد دیه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد می‌شود.





با متونی تكراری، رنج‌آور و حجیم مواجهیم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:14

یك حقوقدان و استاد دانشگاه بر ضرورت فراهم ساختن زمینه‌های تحقیق و پژوهش در حوزه علوم انسانی به‌ویژه در رشته حقوق تاكید كرد.

مهرداد پشنگ‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، درباره آسیب‌شناسی متون حقوقی تصریح كرد: مهم‌ترین مساله‌ای كه در كتب حقوقی در حال حاضر وجود دارد، كهنگی و بی‌خاصیت بودن این متون است؛ البته نه به آن معنا كه این كتب فایده‌ای ندارند، بلكه با متونی تكراری، رنج‌آور و دارای حجم زیاد روبه‌رو هستیم بدون اینكه كمترین كاربرد را در جامعه داشته باشند.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه یكی از دلایل كهنگی متون حقوقی ضعف كلی جامعه نسبت به رشته علوم انسانی است، افزود: متاسفانه در كشور ما رشته علوم انسانی در یك سطح و طبقه پایین قرار دارد؛ به طوری كه در جامعه رایج شده كسانی كه دارای سطح علمی پایین هستند و به دلیل اینكه یك گرید و درجه علمی داشته باشند، این رشته تحصیلی را انتخاب می‌كنند. در حالی كه این‌طور نیست و این نگاه غلطی است كه در جامعه نسبت به رشته علوم انسانی ایجاد شده است.

وی تاكید كرد: رشته علوم انسانی، رشته محفوظات نیست بلكه رشته‌ای مشتمل بر تعقل، اندیشه، تفكر و معادله است.

پشنگ‌پور با بیان اینكه رشته علوم انسانی از لحاظ نظری، محتوا و مفهوم، یك معنای منسجم و هماهنگ را ندارد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر در حوزه علوم انسانی هر فرد با نگارش یك مقاله یا كتاب و یا با ترجمه متون انگلیسی به نوعی پز می‌دهد و این ناشی از یك ایده پوپولیستی است كه به عامه مردم اعلام می‌كند صاحب تالیف هستم. به همین دلیل با اینكه انواع كتب در رشته علوم انسانی را داریم ولی متاسفانه رشد این رشته در سطح جامعه پایین است.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال كه «چرا رشته علوم انسانی در ایران در جایگاه پایینی قرار دارد؟»، اظهار كرد: دو نگاه علمی و تاریخی برای پاسخ به این سوال وجود دارد؛ از لحاظ تاریخی، اساسا در ایران تحصیل‌كردگی و باسواد بودن یعنی در جامعه دكتر و مهندس باشید، به طوری كه متاسفانه افراد جامعه این را یك افتخار می‌دانند، همان‌طور كه در گذشته آژان بودن یك افتخار بود. این افتخار در گذشته در زمینه شغلی ایجاد شده بود، به طوری كه در آن موقع تحصیل‌كردگی و درس خواندن در ایران وجود نداشت ولی زمانی كه دانشگاه در ایران تاسیس شد، كم كم معنای ابتدایی و برجسته درس خواندن به عنوان دكتر و مهندس بودن مطرح شد. این سابقه ذهنی طولانی كه در ذهن تمام افراد جامعه حتی قشر تحصیل كرده وجود دارد، موجب عدم اعتماد به نفس در میان تحصیل‌كردگان علوم انسانی شده است.

پشنگ‌پور افزود: از لحاظ علمی، با دقت و تمركز در محتوای مباحثات و متونی كه نوشته شده، متاسفانه آشفتگی و دقیق نبودن موضوعات در حوزه علوم انسانی به عنوان یك ضعف مشاهده می‌شود كه تا حدودی در كهنگی این متون تاثیر دارد. به عنوان مثال هنوز فلاسفه كشورمان نتوانسته‌اند یك تعریف مشخص از فلسفه ارائه دهند و به شدت مباحثات ابتدایی در حوزه «لفظ» در این خصوص وجود دارد و این نشان‌دهنده آشفتگی متون است.

وی با اشاره به عامل مقدس‌گرایی در رشته علوم انسانی، تصریح كرد: منظور از مقدس‌گرایی، گرایش به سمت مقدسات دینی و شرعی مانند ائمه معصومین (ع) و مقدسات شرعی اسلامی نیست كه یك امر الهی و پسندیده است؛ بلكه منظور این است كه وقتی یك فردی حرفی را درحوزه علوم انسانی می‌زند، با گفتن این حرف این طور القا می‌كند كه قابل احترام و مقدس است، به طوری كه گویا حرف آخر همین است و جایی برای تحقیق دیگران وجود ندارد و گویی كه استدلال این فرد مصداق نص صریح قانون در محاكم و محافل حقوقی است و همین امر باعث می‌شود كه فرد دیگری سراغ موضوع مورد بحث نرود.

وی یادآور شد: در پشت برخی از كتب حقوقی نوشته شده كه «با آگاهی از قوانین وكیل خود باشید». آیا واقعا وكالت و حقوق فقط قانون است؟ مسلما نه. قانون، ابزاری در دست حقوقدان است برای اینكه در امر وكالت به او كمك كند. متاسفانه همین مسایل یكی از دلایل كهنگی متون حقوقی است.

این وكیل دادگستری با اشاره به سطحی‌نگری و بی‌خردی نسبت به متون حقوقی، خاطرنشان كرد: متاسفانه چنین باورهایی در جامعه نهادینه شده است و می‌توان گفت كه عدم سطحی‌نگری عامل موثری در پیشرفت و پویایی و علت‌العلل تازگی و روزآمد شدن متون حقوقی است.

پشنگ‌پور با تاكید بر اینكه رشته علوم انسانی حوصله و صبر زیادی نیاز دارد، افزود: متاسفانه در حال حاضر كسی به‌دنبال ایجاد تغییر در رشته‌های علوم انسانی از جمله متون حقوقی نیست چرا كه مردم فكر می‌كنند همه امور به همین منوال می‌گذرد و نیازی به تغییر وجود ندارد. به عنوان مثال همه حقوقدانان با مطالعه ماده ۱۸۳ قانون مدنی به ایرادات این ماده پی می‌برند ولی متاسفانه این ماده همچنان تغییر نكرده است. به دلیل اینكه انگیزه‌ای برای تغییر دادن این ماده وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه حقوقدانان نسبت به این ماده انتقاد دارند و جز در موارد معدود كه پیشنهاداتی در مورد اصلاح این ماده در كتب حقوقی ارائه شده است، سالیان سال این ماده با تاكید بر ایرادات وارده بر آن عینا به دانشجویان تدریس شده و همین دانشجویان در مقام تدریس یا عمل آن را تكرار می‌كنند. بنابراین می‌توان گفت كه این مصداق مفهوم و بارز بی‌انگیزگی و بی‌حوصلگی پژوهش در حوزه علوم انسانی و حقوق است.

وی تصریح كرد: متاسفانه در حال حاضر ناشران با بالا بردن چاپ كتاب‌های خود، می‌خواهند انگیزه مادی‌شان را گسترش دهند و برایشان اهمیت ندارد كه محتوای كتاب‌های خود را تغییر دهند. همچنین با وجود اینكه كتب مختلفی از حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد، متاسفانه محتوای همه این كتاب‌ها یكی است و فقط نحوه نگارش و طرز بیان این كتب متفاوت است و تغییر اساسی در این كتاب‌ها ایجاد نشده است.

پشنگ‌پور گفت: در حال حاضر در ایران در مقطع كارشناسی ارشد حقوق، مطالب غیر كاربردی وجود دارد كه كهنه هستند زیرا كسی وقت و هزینه كافی برای تغییر این مطالب ندارد. وقتی با دارا بودن یك لیسانس ساده از هر دانشگاهی در كشور، می‌توان در یك آزمون عمومی مانند آزمون وكالت، قضاوت و استخدامی دستگاه قضایی شركت كرد و با داشتن كمی روابط می‌توان به درآمد چند میلیونی رسید، دیگر انگیزه‌ای برای تحقیق و پژوهش باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینكه متاسفانه در رشته حقوق ترجمه‌ها به‌شدت ناقص است، افزود: در حال حاضر در دانشگاه پیام نور كتابی در حوزه متون حقوقی انگلیسی تدریس می‌شود كه یك بار این كتاب از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و به همین شكل هم دوباره از فارسی به انگلیسی برگردانده شده است. در واقع این شكل بازار پسندانه‌تری دارد و همین باعث می‌شود كه رنگ كهنگی بیشتر و متراكم‌تری به متون حقوقی بدهد.

این حقوقدان اظهار كرد: كهنگی مسایل در یك‌سری از كتب و موضوعاتی كه مبتلابه هستند، بیشتر نمایان می‌شود. همانطور كه زمینه تحقیق وجود ندارد، بسیاری از نهادها و ظرفیت‌های حقوقی در كشور نیز به شدت مغفول مانده است. به عنوان مثال در اكثر كشورهای دنیا ۹۰ درصد كاری كه قاضی و وكیل انجام می‌دهد توسط دستیارانشان صورت می‌گیرد چرا كه این امور جنبه اداری و غیرعلمی دارند و در حالی كه مهم‌ترین كار وكیل و قاضی، در بخش علمی و فنی كارشان خلاصه می‌شود متاسفانه در ایران این موضوع كاملا بر عكس صورت می‌گیرد.

پشنگ‌پور ادامه داد: در حال حاضر در ایران موضوعات متراكم هستند و با نوعی تورم مطالب در حوزه حقوق مواجه هستیم كه عمده این تورم هم ناشی از تكرار است و این تكرار هم ریشه در گذشته دارد و باعث شده كه هیچ تحقیق جدیدی صورت نگیرد.

وی با بیان اینكه وزارت علوم و سایر نهادها نباید در تغییر متون حقوقی دخالت داشته باشند بلكه باید بیشتر بسترساز و ناظر باشند، خاطرنشان كرد: در حوزه حقوق به‌ویژه در بعضی از گرایش‌ها مانند حقوق بین‌الملل عمومی موضوع با یك فاصله كوتاه با سیاست تداخل پیدا می‌كند اما در حقوق اساسی، كوچك‌ترین موضوع جنبه سیاسی دارد و همین باعث می‌شود كه حقوقدانانی كه می‌خواهند در این حوزه فعالیتی داشته باشند ناگزیر از ورود به این مباحث باشند. در این زمان یا باید پاسخ دانشجو را نداد یا دانشجو را در غفلت خود نگه داشت یا در این حوزه بحث كرد و این بحث‌ها هم با سیاست ارتباط دارد كه به‌دلیل این سیاسی شدن، معمولا از ورود به این مباحث امتناع می‌شود.

وی اظهار كرد: در حوزه علوم انسانی باید یك باور توسط مردم، قشر دانشگاهی و حاكمیت ایجاد شود كه علوم انسانی علم محض است و برای توسعه آن نیاز به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و ممارست همراه با پیوستگی و انسجام است.

این استاد دانشگاه با بیان اینكه كشور ما سیاست‌زده است نه سیاست‌باز، تصریح كرد: درحال حاضر تحقیق و پژوهش در مورد هر موضوعی در زمینه علوم انسانی با سیاست تداخل پیدا می‌كند. واقعا دلیلی ندارد كه هر كس به خودش اجازه بدهد بحث سیاسی كند. نه اینكه افراد فهم سیاسی ندارند بلكه وقتی یك موضوع علمی نقل دهان هر كسی شد و سطح آن پایین آمد، اگر استادی هم بخواهد سخنی بگوید دیگر اجازه این كار را به او نخواهند داد.

پشنگ پور در پایان تاكید كرد: در این زمینه نیازمند یك كار گروهی هستیم و لازم است كه در این زمینه به پژوهش‌گران علوم انسانی اعتماد بیشتری شود. پژوهش‌گران نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشند و از اعتمادی كه به آنان می‌شود سوءاستفاده نكنند. 




احتمال برگشت به لایحه دولت در خصوص ماده ۲۳ وجود دارد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:12

به گفته عضو هیات رییسه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، لایحه حمایت خانواده بلافاصله پس از تعطیلات مجلس - احتمالا یكشنبه هفته آینده - در صحن علنی نهایی می‌شود.

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این‌كه ماده جنجالی ۲۳ در آخرین جلسات پیش از تعطیلات مجلس از لایحه حذف شد، اما ماده ۲۲ به قوت خود باقیست، تصریح كرد: با حذف این ماده ازدواج مجدد بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ صورت می‌گیرد.

وی هم‌چنین خاطرنشان كرد: ماده ۱۶ قانون قبلی یعنی مقررات فعلی در خصوص ازدواج مجدد اعمال می‌شود، بر اساس این ماده ازدواج مجدد باید با اجازه همسر اول صورت گیرد، قرار بود قانون حمایت خانواده سال ۵۳ به صورت كامل نسخ شود اما با حذف ماده ۲۳ مفاد قانون سال ۵۳ به صورت صریح نسخ نشد به این معنا كه مفادی كه در قانون حمایت از خانواده فعلی با مفاد قانون سال ۵۳ تعارض دارد نسخ می‌شود اما مفادی مانند ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ كه هیچ حكمی درباره آن در قانون جدید نیامده است قاعدتا از جهت حقوقی به قوت خود باقی خواهد ماند.

سخنگوی كمیسیون حقوقی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر امكان بازگشت ماده ۲۳ زمان بررسی لایحه در صحن علنی گفت: تنها راه برگشت ماده ۲۳ بر اساس آیین‌نامه مجلس، برگشت به لایحه دولت است كه بر اساس لایحه دولتمردان در صورت داشتن اثبات تمكن مالی و تعهد اجرای عدالت میان همسران در دادگاه، می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند.

رحیمی در خاتمه خاطرنشان كرد: بنابراین پیشنهاد حذف ماده ۲۳ در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد البته ممكن است برخی پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را مطرح كنند.





دیه شخص ثالث همچنان ۶۰ میلیون تومان است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:11

فریدونكنار - خبرگزاری مهر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه در سال ۹۰ و تا زمان بررسی دولت و بیمه، نرخ ۶۰ میلیون تومانی سال ۸۹ محاسبه خواهد شد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقداماتی كه قرار بوده از سوی دولت و بیمه در خصوص تعیین نرخ سال ۹۰ بررسی شود، تاكنون به نتیجه نرسیده و با به نتیجه رسیدن دولت و بیمه، نرخ پیشنهادی كه ۹۰ میلیون تومان است، موافقت یا رد خواهد شد.

وی ادامه داد: هنوز ابلاغ جدید در این خصوص برای نرخ جدید دیه شخص ثالث در تصادفات خودروها و عابر پیاده در سال ۹۰ ابلاغ نشده و پس ازنهایی شدن آن برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

دادستان كل كشور، درخصوص سئوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی تصریح كرد: قوه قضائیه مصمم است با مفاسد اقتصادی در هر رده ای و ازهر فردی كه باشد، با جدیت پیگیری و برخورد كند.

محسنی اژه ای، درخصوص ممنوعیت ورود رسانه ها برای پوشش رسیدگی به برخی پرونده های خاص پاسخ داد: رسانه ها برای انعكاس اخبار از محاكم قضایی ممنوع نیستند اما امكان رسانه ای شدن هر پرونده ای وجود ندارد.

وی اضافه كرد: تا قبل از نهایی شدن حكم قاضی برخی از خانواده های طرف پرونده راضی به رسانه ای شدن آن نیستند و از این حیث، دادگاه تا قبل از صدور حكم از ورود رسانه ها جلوگیری خواهد كرد.

وی گفت: حضور رسانه ها در محاكم قضایی اكنون ساماندهی شده و اگر رسانه ای قصد تهیه گزارش، خبر یا عكسی دارد از قبل باید هماهنگی های لازم را در این خصوص انجام دهد.

دادستان كل كشور با اشاره به اینكه برخی مسائل قضایی برای مردم اطلاع رسانی و نهادینه نشده و مردم از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند، از رسانه ها خواست در این خصوص فعالیت بیشتری داشته باشند.




نگاه حقوقی به آزادی دو تبعه آمریكایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:08

درباره اعلام آزادی دو تبعه آمریكایی با وثیقه ۵۰۰ میلیونی، كه دیروز خبر آن منتشر شد چند نكته حائز اهمیت است:
۱. از جزئیات و كم و كیف كیفر خواست صادر شده علیه این متهمان اطلاع كافی دردست نیست اما شنید ه ها حاكی از آن است كه ایشان به اتهام ورود غیرقانونی به مرزهای كشور ایران وجاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته و محكوم شده اند.
صرف نظر از یك بحث فنی و تكنیكی در مورد جاسوسی،وقتی مرتكب آن، فرد غیرنظامی باشد مطرح است و این جرم باید در مورد نظامیان تعریف شود ، با این توضیح كه قوانین مربوط جرایم ارتكابی نظامی ها، جاسوسی را تعریف كرده است. اما در مورد افراد غیر نظامی ها تعریفی وجود ندارد و تعریف قوانین نظامی چنان است كه آن را به نظامیان منحصر می كند، در خصوص این مورد گفتنی است :

۲- مواد ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازا تهایی را از حداقل یك ماه تا حداكثر ده سال حبس برای كسانی كه مرتكب اعمالی شوند كه قانونگذار در این مواد از آنها به عنوان جاسوسی یاد كرده و یا كیفیت آنها چنان است كه ممكن است به جاسوسی تعبیر شوند تعیین كرده است. اما دركلیه این موارد حداقل حبس از یك سال تجاوز نمی كند. بنابر این افرادی با این اتهامات در معرض تعیین حبسی كه بیشترین میزان حداقل آن یك سال و حداكثرش ده سال است، قرار دارند.به عبارت دیگر اگر دادگاه بخواهد حداقل مجازات را برای آنها تعیین كند میتواند از یك سال به پایین – حسب مورد – تعیین مجازات كند.

۳. قسمت اخیر بند ط از ماده ۳ اصلاحیه قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب یا همان قانون دادگا ههای عام مقرر داشته (نقل به مضمون) مدت بازداشت متهمی كه با قرار بازداشت به عنوان قرار تامین جهت ممانعت از فرار متهم زندانی است نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرمی كه متهم به خاطر آن تعقیب شده است، تجاوز كند.به عبارت دیگر مدت بازداشت این متهمین اصولا نمی بایست بیش از حداقل مجازات جرائم برشمرده شده در قانون باشد و بیشترین میزان این حداقل در مورد این دو متهم یك سال است،بیشتر شود. اینجانب نمی دانم از زمان بازداشت این افراد آیا یك سال گذشته است یا خیر اما حكم قانونی قضیه همین است كه گفته شد.
بنابراین اگر از زمان بازداشت ایشان یك سال گذشته باشد مرجع قضایی نه تنها میتواند قرار را تبدیل كند بلكه - با توجه به بند ط از ماده ۳ - مكلف به تبدیل قرار است و باید قراربازداشت را به قرار دیگری – مثلا وثیقه یا كفالت - تبدیل كند.

۴. اما در مورد امكان خروج متهمان از كشور در صورتی كه دستور و قرار ممانعت خروج ایشان از كشور از طرف مقام قضایی صادر نشده باشد، خارج شدنشان از كشورمنعی ندارد زیرا در قوانین فعلی ما با گرفتن وثیقه یا كفیل از متهم، او را ملزم به حضور در مرجع قضایی ، درموقع احضار، میكنند نه ملزم به عدم خروج از حوزه قضایی. بنابراین متهم اگر ممنو ع الخروج نباشد، پس از سپردن وثیقه میتواند از كشور خارج شود.اگر زمانی كه او را احضار كردند خود را به مقام قضایی معرفی نكند ضمانت اجرای این تخلف ضبط وثیقه خواهد بود و ممكن است در صورت عدم حضور بعدی ، اورا غیابا محاكمه كنند.به هر حال حضوربعدی متهم باعث استرداد وثیقه نخواهد شد البته اگر تشریفات ابلاغ احضاریه درست انجام شده باشد.نتیجه اینكه آزاد كردن این دو تبعه آمریكایی با اخذ وثیقه هیچ منعی ندارد بلكه - اگر بیش از یك سال در حبس مانده باشند- امری تكلیفی است و پس از آزادی نیز خارج شدن ایشان از كشور بلامانع خواهد بود.

برگرفته از روزنامه آرمان چهارشنبه ۲۳/۶/۱۳۹۰




حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/9-22:34

سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در جلسه‌ای روز گذشته این كمیسیون خبر داد.

امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: در جلسه روز گذشته ماده بحث برانگیز ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد با حضور رییس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام این ماده حذف شد.

به گفته وی، با این اصلاحیه اخیر در لایحه حمایت خانواده، بحث ازدواج مجدد از این لایحه حذف شد.

رحیمی هم چنین ابراز امیدواری كرد كه با حذف این ماده به زودی لایحه حمایت خانواده در دستور كار مجلس قرار گیرد.

وی در پایان گفت: ماده ۲۲ ازدواج موقت نیز به قوت خود باقی ماند.



قانون اخذ رضایت زن از شوهر برای درمان، نیازمند بازنگری است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/9-22:33

یك استاد فقه، اصول و فلسفه اسلامی معتقد است از آنجایی كه زن برای انجام اقدامات درمانی نیاز به رضایت مرد دارد، این قانون یك بازنگری اساسی را می طلبد.


به گزارش ایسنا ـ منطقه علوم پزشكی تهران، دكتر سعید نظری توكلی استادیار دانشگاه تهران در سمپوزیوم ملی اخلاق پزشكی در سرطان كه توسط جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران برگزار شد، گفت: در راستای گرفتن رضایت از بیمار برای درمان وی باید به تمامیت بدنی یك انسان احترام گذاشت و پزشك موظف به اخذ رضایت از بیمار است. رضایت گرفتن یك عمل حقوقی است بنابراین حتما باید شایستگی قانونی یا اهلیت برای رضایت دهنده و رضایت گیرنده وجود داشته باشد.


وی افزود: این اهلیت دو نوع دارد یكی اهلیت دارا شدن حق یعنی حق تمتع است و اینكه هر انسانی از بدو تولد از حقوقی برخوردار است و دیگری اهلیت استیفاء است یعنی شخص عاقل و بالغ باید بتواند به طور قانونمند اعمالی را انجام دهد كه در خصوص اخذ رضایت باید به اهلیت استیفاء استناد كرد.


نظری توكلی در ادامه كسانی كه دارای بلوغ جسمی و سلامت عقلی هستند و می خواهند راجع به خود تصمیم بگیرند را به دو دسته تقسیم كرد و گفت: دسته اول كسانی كه بدنشان متعلق به هیچ حقی نیستند و دسته دوم كسانی هستند كه بدن آنها متعلق به حق دیگری است كه در رابطه زناشویی شكل می گیرد.


وی افزود: در رابطه زناشویی ضمن اینكه هر فرد حقوق مستقلی دارد اما به دلیل این پیوند بعضی حقوق آنها از جمله پیكرشان متعلق به یكدیگر است. مسئله ای كه پیش می آید این است كه چه اندازه رضایت مرد در درمان شوهر و بالعكس رضایت زن در درمان مرد موثر است كه در خصوص سوال دوم هنوز كسی به آن نپرداخته است.


این متخصص فقه اظهاركرد: بدون لحاظ مقررات دینی طبق حاكمیت اصل اراده هر فردی می‌تواند راجع به خود تصمیم گیری كند بنابراین اراده مرد در درمان خویش و اراده زن در درمان خودش موثر است اما با ملاحظات دینی، قواعد حاكم بر زناشویی اینگونه است كه طرفین حق بهره برداری از پیكر هم را دارند بنابراین پیكرهای آنها متعلق به حق دیگری است و از نظر فقها نظر شوهر در درمان زن معتبر است و به همین جهت در بیمارستان‌های ما رضایت شوهر اخذ می شود.


وی با بیان اینكه از نظر فقه اسلامی از جمله حقوق زناشویی حق تمكین زن نسبت به مرد ابراز فرمانبرداری از شوهر و پذیرش حق شوهر است، گفت: تمكین به دو نوع خاص یعنی بهره برداری جنسی و عام یعنی حسن معاشرت و فرمانبرداری به معنای خاص تقسیم می شود و از آنجایی كه زن باید از شوهرش اطاعت كند پس خروج زن از منزل شوهر بدون اجازه او جایز نیست و انجام اعمال عبادی مستحب زن بدون اجازه شوهر مشروع نیست بنابراین چون اقدامات درمانی زن مستلزم خروج زن از خانه با كسب اجازه شوهر است در بیمارستان های ما درمان زن منوط به كسب اجازه از مرد است.


نظری توكلی با تاكید بر تغییر نگرش در این خصوص گفت: می توان طوری دیگر فكر كرد و آن اینكه در درمان زن رضایت شوهر لازم نباشد چراكه خروج زن از خانه و اقدامات درمانی زن همیشه منافی با تمكین زن نیست. حتی در صورتیكه زن تمكین نكرد و اقدامات درمانی زن انجام نشد و او به مشقت افتاد این درمان باید انجام شود. حتی فقهایی كه معتقدند اذن شوهر لازم است تاكید كرده اند از آنجائیكه زن آسیب می بیند و یا به مشقت می افتد اذن شوهر لازم نیست.


وی بیان كرد: حفظ سلامت یكی از مهمترین تكالیف انسان است و حال كه زن مكلف است حتی اگر شوهرش با درمان وی موافق نباشد، می تواند اقدام به درمان كند و در بیماری های سرطان كه بحث اضطرار وجود دارد موضوع رضایت از شوهر منتفی خواهد بود.


دكتر نظری توكلی گفت: اگرشوهر راضی به درمان نباشد و زن درمان كند شوهر موظف است هزینه درمان را بپردازد چون با تمكین شوهر منافاتی ندارد پس این زن به تعبیر فقهی ما نافرمانبردار و ناشزه نیست. اگر زن خواست درمانی كه منافات با حقوق شوهرش دارد و ضروری نیست را انجام دهد حتما باید از شوهرش اجازه بگیرد.


وی در پایان اظهاركرد: زنان در صورتی كه به سرطان مبتلا می شوند حتما باید بدون اجازه شوهر درمان كنند و هزینه را باید شوهر متقبل شود چون این مسئله هیچ منافاتی با بحث عدم تمكین ندارد. هر چند كه همواره این سوال پیش می‌آید كه آیا درمان‌های غیرضروری مرد نیاز به اجازه زن ندارد.




دیدار جمعی از اعضای كانون وكلای كشور تركیه با مسئولین و وكلای مركز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-19:25

جمعی از اعضای كانون وكلای كشور تركیه ضمن بازدید از مركز، در نشستی صمیمانه با رئیس،معاون و تعادی از وكلای مركز كه حدود سه ساعت بطول انجامید با نحوه قانونگذاری و تشكیلات قضایی و بالاخص تشكیلات حوزه وكالت و ساختار حقوقی و كیفری ایران آشنا شدند.

در آغاز جلسه ریاست محترم مركز ضمن اعلام خوشامد و معرفی اعضای حاضر در جلسه به بیان ساختار كلی دستگاه وكالت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداختند. ایشان همچنین نحوه جذب وكیل و آموزشهایی را كه لازم است متقاضی قبل از دریافت پروانه گذرانده باشد به طور مبسوط شرح دادند.

در ادامه هیأت تركیه ای سئوالاتی در خصوص نحوه طرح دعوی علیه مسئولین كشوری، نحوه رعایت دموكراسی در ایران، چگونگی رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی و نقش وكیل در آن و همچنین میزان رضایت وكلا از سرعت رسیدگی در محاكم پرسش نمودند كه پاسخ های ریاست مركز را در پی داشت.

متقابلاً با پرسش های وکلای حاضر در جلسه ، هیأت ترکیه ای توضیحات مبسوطی در مورد تشکیلات قضایی ترکیه و ساختار وکالت و حدود اختیارات و تکالیف وکیل و تلاش ترکیه برای تدوین قوانین آن کشور بر اساس اصول اسلامی ارائه دادند.

سپس جناب آقای مومنی ضمن شرح بخشی از آئین دادرسی مدنی و بر شمردن وظایف دیوان عدالت اداری به بخشی از پرسش ایشان پاسخ دادند و با بیان اینكه قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه در ایران بر پایه رعایت اصول اسلامی می باشد به تبیین روشهای نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی پرداختند و گرایش مردم ترکیه را به حاکمیت اسلام گرایان و حرکت های بیداری کشورهای اسلامی را از برکات انقلاب اسلامی ایران دانستند و تأکید کردند رسانه های بیگانه بدون توجه به برقراری کامل اصول دموکراسی، پیشرفتهای علمی و اجتماعی در ایران به بزرگنمایی مشکلات و دروغپردازی در مورد انقلاب اسلامی می پردازند تا مردم کشورهای منطقه را از گرایش به اسلام بازدارند و لازم است برادران و خواهران مسلمان تحت تأثیر القائات این رسانه ها قرار نگیرند و با سفر به ایران مستقیماً با آثار و برکات انقلاب اسلامی آشنا شوند.

در پایان هیأت تركیه ای در خصوص نحوه و میزان مشاركت زنان در امور اجتماعی علی الخصوص حرفه وكالت سئوالاتی مطرح نمودند كه ریاست مركز با بیان آمار تعداد وكلای زن در كل كشور و همچنین میزان مشاركت مدنی آنها اعلام داشتند در ایران نظر بر شایستگی افراد است و جنسیت نمیتواند مانع از حضور سازنده افراد در صحنه های اجتماعی شود.

این جلسه در ساعت 12 و با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.




«سوال كردن» عیب نیست ندانستن عیب است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-19:19

۱- از نخستین سال تحصیل –یعنی اول ابتدایی- تا پایان زندگی حرفه‌ای و طبیعی، مكرر می‌شنویم «پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است» واقعیت این است آنها كه این گفته را باور كرده و پذیرفته‌اند، از آنها كه غرور یا خجالت یا ملاحظات دیگر از پذیرش و اجرای آن بازشان داشته، در شوون گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، موفق‌تر بوده‌اند. حقیقت این است رفع ابهامات و دست یافتن به نادانسته‌ها جز با «پرسیدن» میسر نمی‌شود و خودداری از سوال یعنی باقی ماندن در تاریكی.

۲- این بعد فردی و شخصی قضیه است. كسی كه این پند را بشنود و به كار بندد سود خواهد برد و آنكه آن را نپذیرد دچار زیان خواهد شد. اما قضیه بعد دیگری هم دارد. وقتی كسی به نیابت از دیگری كاری را برعهده می‌گیرد و درست انجام دادن آن كار مستلزم طرح پرسش یا پرسش‌هایی و اصرار در مطالبه پاسخ آنهاست، تكلیف چیست؟ مثلا وقتی وكیل، اداره امور موكل را برعهده گرفته و برای انجام امور موكل كسانی را اجیر كرده و به كار گماشته، پرس‌وجو از این عمال و خادمان حق اوست یا تكلیف او؟

فراموش نكنیم وكیل در همه حال باید غبطه موكل را رعایت كند. پاسخ روشن است موكل این وكیل مفروض «حق» دارد از او درباره كارهایش سوال كند اما این وكیل مفروض «تكلیف» دارد از خدمه و كارگران و عمالی كه برای انجام امور موكل استخدام و اجیر كرده است، درباره كم و كیف و نحوه و میزان پیشرفت كارها سوال و در صورت لزوم آنها را بازخواست و حتی اخراج و- در صورت احراز سوءنیت در خرابكاری- از نظر كیفری، تعقیب كند.

۳- تشبیه مسایل كلان به امور خرد، تجسم قضایا را آسان‌تر می‌كند: اصل ششم قانون اساسی مقرر داشته «در جمهوری اسلامی ایران كشور باید به اتكای آرا عمومی اداره شود...» اصل پنجاه و ششم می‌گوید: «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است... و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.» بالاخره در اصل پنجاه و هشتم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» از این اصول به سادگی می‌توان فهمید مردم كه صاحبان كشور هستند نمایندگان مجلس را وكیل خود می‌كنند كه مملكت را- با رعایت دقیق غبطه و مصلحت موكلین- یعنی مردم- از طریق قوه مجریه اداره كنند. موید این «صاحب حق» و «صاحبكار» بودن مردم مفاد اصل پنجاه و نهم قانون اساسی است كه اعمال قوه مقننه- یعنی تعیین سیاست و دستور كار- را در امور بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم موكول كرده است. متن سوگندنامه وكلای مجلس نیز نوع رابطه ایشان با مردم را به روشنی نشان می‌دهد و الزامی بودن پخش مذاكرات علنی مجلس از رادیو و درج آن در روزنامه رسمی كشور به این منظور است كه موكلین و صاحبان كار و كارفرمایان امكان نظارت دایمی بر اقدامات وكلا و كارگزاران خود را داشته باشند (اصل ۶۹ قانون اساسی).

۴- مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسی كه اصول ۷۱ تا ۹۹ قانون مذكور را در بر می‌گیرد راجع است به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی. آنچه در اصول ۷۱ تا ۹۱ قانون آمده كاملا نشان می‌دهد قلب كشور در مجلس می‌تپد و وكلای مردم همه اختیارات را برای سیاستگذاری و تمشیت امور موكلین خود دارند و از این‌رو مجلس در راس امور است. در عین حال در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی مقرر شده است: «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند، رییس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد...» شاید از نحوه انشاء این اصل، اینكه سوال كردن- از دیدگاه رابطه نمایندگان یا مردم- حق نمایندگان است یا تكلیف آنها، در نظر اول روشن نباشد. اما از سایر اصول قانون اساسی- كه پیشتر برشمردیم و از اصول كلی حاكم بر رابطه وكیل و موكل و بالاخره از صدر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی كه می‌فرماید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است...» می‌توان دریافت هرگاه ابهام و ایرادی وجود داشته و رفع آن مستلزم طرح سوال باشد، نماینده یا نمایندگان «مكلف و موظف» در طرح سوال -حسب مورد- از رییس‌جمهور یا وزرا هستند نه «محق یا مخیر» به این كار. زیرا امور مملكت مسایل و حقوق شخصی و فردی نمایندگان نیست تا بتوانند هرگاه دلشان خواست سخت بگیرند و هر وقت مایل بودند و به اصطلاح «كوتاه بیایند.»

۵- اصل ۱۱۴ قانون اساسی می‌گوید: «رییس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود...» و در اصل ۱۲۲ آمده است: «رییس‌جمهور در حد اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است» و بالاخره اصل ۱۲۳ می‌فرماید: «رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.» از این اصول و سایر اصول مربوط به قوه مجریه در قانون اساسی كاملا روشن می‌شود. رییس‌جمهور و هیات وزیران هیچ وظیفه- و به عبارت دیگر، چاره‌ای- جز اجرای بی‌چون و چرای مصوبات و سیاستگذاری‌های مجلس را ندارند و به عنوان كارگزاران و عمال مردم باید همواره غبطه و صلاح آنها را رعایت كنند و معیار سنجش این رعایت غبطه نیز اجرای درست و كامل مصوبات مجلس است. از این‌رو كل اعضای قوه مجریه باید در تمام اوقات آماده پاسخگویی به وكلای مردم باشند، چون مردم هیچ ابزار قانونی دیگری برای كنترل این مجریان و كارگزاران ندارند و قانون همه این وظیفه را برعهده همین وكلا و نمایندگان گذاشته است. ۶- راهكار و روش اجرای اصل هشتادوهشتم قانون اساسی، درخصوص سوال از رییس‌جمهور و وزرا، در مواد ۱۹۲ تا ۱۹۷ اصلاحی قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آمده است.

هر چند برخی از ضوابط پیش‌بینی‌شده در این مواد با توجه به اطلاق مقررات اصل ۸۸ قانون اساسی در خور تامل است به ویژه مواعد و مهلت‌های تعیین‌شده برای اقدامات مربوط، با اطلاق قسمت اخیر اصل ۸۸ سازگار نیست، اما به هر حال نمایندگان با رعایت این مكانیسم و روش، حق- بلكه، به شرحی كه گذشت تكلیف- سوال دارند و رییس‌جمهور و وزرا نیز به همین ترتیب مكلف به جوابگویی هستند. با بررسی اجمالی سوالات دهگانه یك‌صد نفر از نمایندگان از ریاست محترم جمهوری ملاحظه می‌شود ممكن است برخی از موارد سوال مسایل عقیدتی و سیاسی باشد، اما بعضی از آنها مستقیما به امور مهم معاشی و اقتصادی مردم مربوط است و به هر حال نمایندگان ملت تشخیص داده‌اند طرح این سوالات برای رعایت غبطه موكلین آنها ضرورت دارد و عمال و كارگزاران و در راس آنها رییس‌جمهور باید این موارد را روشن كنند. بنابراین آنچه در جراید و رسانه‌ها پیاپی مطرح و فقط فرارسیدن تعطیلات مجلس باعث مسكوت ماندن این مطلب شد، خود سوال‌برانگیز و در خور تامل است. شبهه در اینكه اصلا چنین سوالاتی مطرح شده یا نه؟ آیا تعداد سوال‌كنندگان كافی بوده یا نه؟ آیا همه سوال‌كنندگان كماكان بر نظر خود باقی هستند یا نه؟ سوال‌كنندگان چه كسانی هستند؟ هویت آنها را چه كسانی می‌دانند؟ آیا در شرایط موجود سوال از رییس‌جمهور مقرون به مصلحت است یا نه؟ و ده‌ها مورد دیگر كه به اختصار یا تفصیل مطرح شده، در ذهن این پرسش را مطرح می‌كند كه «چه خبر شده؟» اگر به مثال ابتدای این مقاله مراجعه فرمایید احتمالا به این نتیجه خواهد رسید كه چنین فرآیندی می‌تواند – و شاید بتوان گفت «باید»- مدام در حال تكرار باشد تا عمال و كارگزاران «حواس‌شان را جمع كنند.» تردیدی نیست عدم انجام «تكلیف» از جانب وكلای مردم آنجا كه مكلف به اقدام برای حفظ حقوق موكلین هستند، ناچار باعث خواهد شد موكلین – یعنی مردم- در انتخاب وكیل و نماینده «حواس‌شان را جمع كنند» و كسانی را برگزینند كه «سوال كردن» را عیب نمی‌دانند.

برگرفته از روزنامه شرق ۲۸/۴/۹۰



حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-19:16


سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در جلسه‌ای روز گذشته این كمیسیون خبر داد.

امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: در جلسه روز گذشته ماده بحث برانگیز ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد با حضور رییس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام این ماده حذف شد.

به گفته وی، با این اصلاحیه اخیر در لایحه حمایت خانواده، بحث ازدواج مجدد از این لایحه حذف شد.

رحیمی هم چنین ابراز امیدواری كرد كه با حذف این ماده به زودی لایحه حمایت خانواده در دستور كار مجلس قرار گیرد.

وی در پایان گفت: ماده ۲۲ ازدواج موقت نیز به قوت خود باقی ماند. 




شعب دیوان عالی كشور، مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی باشند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-19:14

با تصویب مجلس مقرر شد
                                       
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب كردند كه اثرابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذكور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب كند.
به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۴ این لایحه مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی كشور است.

طبق ماده ۱۵ این لایحه كه به تصویب نمایندگان رسید صدور حكم اصلاحی، رفع ابهام و اشكال، دستور اجرای حكم و انفصال مستنكف و هرگونه اقدامی كه مستلزم تصمیمگیری مجدد است، به عهده شعبه صادر كننده رای قطعی است.

برگرفته از ماوی




France-États-Unis : tous égaux devant la loi

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-08:10

TRIBUNE - François-Henri Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, explique les différences de procédure entre deux justices française et américaine, qui reposent sur les mêmes fondements.

Figure emblématique de l'égalité des droits, seul ressortissant américain membre de la Convention, proclamé citoyen français en 1792, Thomas Paine aurait été intrigué par le tumulte que créent en France les poursuites pénales dirigées sur le territoire des États-Unis d'Amérique.



Parts respectives du droit codifié

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-07:51

 

Au 1er juillet 2008, l'ensemble des codes en vigueur atteint un volume de 71,5 millions de signes, en nette progression (63,4 millions de signes au 1er octobre 2006), ce qui traduit l'activité intense résultant du programme national de codification et des travaux de la commission supérieure de codification.

La part relative du droit qui se trouve ainsi codifiée s'établit en juillet 2008 à 40,8% en volume contre 42,9% en juillet 2007.

Le graphique suivant montre toutefois que l'extension du périmètre de la codification  ne s'est pas traduite par une diminution à proportion du volume du droit non codifié (96,1 millions de signes en octobre 2006, 103,6 millions au 1er juillet 2008). Les abrogations de lois ou de décrets qui résultent de leur insertion dans un code se traduisent que faiblement dans ces chiffres dès lors que leur effet est largement compensé par l'intensité de la production de nouveaux textes.  

L'analyse diffère d'ailleurs si l'on observe ces évolutions plus en détail, s'agissant d'une part des dispositions de nature législative (articles L. dans les codes, lois et ordonnances non codifiés) et d'autre part, des dispositions réglementaires (articles R,R* ; D,D* des codes et décrets réglementaires non codifiés), les dispositions non différentiées qui subsistent dans certains codes devant être alors considérées à part.

 Au niveau législatif, le graphique suivant permet de constater que le volume des dispositions codifiées (23,2 millions de signes) dépasse aujourd'hui nettement celui des lois et ordonnances non codifiées (17,9 millions de signes) même s'il a continué à progresser faiblement sur les mois écoulés (17, 7 millions en octobre 2006).

Au niveau réglementaire, le droit non codifié représente toujours une part largement majoritaire des dispositions en vigueur, avec 85,6 millions de signes au 1er juillet 2008 à comparer avec 37,4 millions de signes dans les parties réglementaires des codes.

 




Le Conseil de l'Europe doit sanctionner la Russie

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-07:20

Pour financer l'ensemble des charges auxquelles toute famille doit faire face afin de vivre dans la dignité, mieux vaut compter sur le fruit de son travail que sur l'aide sociale. Participer à la construction et au progrès de la société au lieu de dépendre d'elle, c'est aussi, pour chacun, le moyen d'acquérir l'autonomie et de conserver l'estime de soi, qui sont les conditions d'une vie réussie. Mais il arrive parfois que ce ne soit pas possible : pour des raisons personnelles, comme la charge d'enfants, l'âge, la maladie, le handicap. Ou pour des raisons institutionnelles, comme l'insuffisance d'emplois, de formation ou de mobilité.

L'aide sociale est alors la bouée de secours que la société tend à ceux de ses membres que les circonstances empêchent de gagner leur vie. Assister ceux qui risquent de se noyer est à la fois le devoir et la fierté d'une société civilisée : quelles que soient les circonstances, tu peux compter sur nous pour ne pas couler, leur dit-elle. Sur le fronton de nos mairies, cela s'appelle la fraternité. Dans le langage de tous les jours, on parle plutôt de solidarité.

C'est ainsi qu'est né le revenu de solidarité : si l'on a ajouté "active", c'était à la fois pour signifier qu'il ne s'agissait pas seulement d'un principe, mais d'une réalité bien concrète à laquelle l'ensemble du corps social était appelé à participer en faveur de ceux que le sort privait des revenus nécessaires pour assurer le minimum vital, et pour indiquer que, à ceux de ses membres qui travaillaient sans parvenir à franchir le seuil de pauvreté, la société maintenait une partie de son aide pour faire en sorte que leur travail permette à eux et leur famille de vivre dignement.

Il y a peu, un ministre de la République déclarait que cette solidarité active – rebaptisée "assistance" pour l'occasion – était "le cancer de la société française". Car, estimait-il, gagner de l'argent sans rien faire incite à ne pas travailler. Le remède : imposer 5 heures hebdomadaire de "travail social" non rémunéré, notamment pour les sorties d'école, le nettoyage ou l'accueil de service public, selon les exemples donnés par le ministre. Il n'existe pas de droits sans devoirs, tel était l'argument avancé pour justifier cette mesure. D'où la suggestion de conditionner la prestation d'aide sociale à la réalisation d'un "travail social".

L'idée n'est pas nouvelle. Elle est appliquée aux Etats-Unis depuis le début des années 1990, et est souvent appelée workfare, contraction de work for your welfare ("travaillez pour votre aide sociale"). L'aide sociale reçue par les personnes en situation de pauvreté est considérée comme un prêt, et c'est par leur travail bénévole qu'elles la remboursent. On est alors dans une logique purement marchande : celui qui est aidé ne l'est pas au nom d'une quelconque solidarité, mais bénéficie d'un prêt qu'il rembourse par un apport en nature de même ampleur. C'est cette même logique qu'il était proposé de mettre en œuvre en France, à destination de tous les allocataires du "RSA" socle – celui perçu par des personnes n'ayant aucun emploi – relevant d'un accompagnement professionnel, soit environ 600 000 personnes concernées.

Cette proposition reposait sur une base fallacieuse. Il ne s'agit pas d'une proposition du type "pas de droits sans devoirs", mais d'une proposition "pas de droits sans contrepartie". Pour les allocataires de minima sociaux, les devoirs existent déjà : respect des règles (pas de fraudes, remboursement des indus, etc.), obligation d'inscription comme demandeurs d'emploi pour ceux qui relèvent de l'accompagnement professionnel, obligation d'accepter toute offre raisonnable d'emploi après deux refus possibles, etc. Et ces obligations sont susceptibles de sanctions en cas de non-respect. La proposition revenait à dire que les "pauvres" doivent payer deux fois leur pauvreté : une fois en termes de conditions de vie, une autre fois en termes d'obligation de travail gratuit. Leur pauvreté n'est plus considérée comme un état qu'il s'agit de soulager, mais comme un mode de vie qu'il convient de punir. Cette "double peine" ne relevait d'aucun principe de justice, puisqu'elle revenait à sanctionner en l'absence de faute. N'étant pas digne d'une société dont la trilogie républicaine comporte le terme "fraternité", elle fut récusée en haut lieu.

Aujourd'hui, il est proposé de rémunérer ces heures et de n'introduire le dispositif que dans les collectivités locales volontaires. Le caractère punitif de la mesure disparaît donc, mais en partie seulement, puisque, là où elle sera appliquée, elle devrait être obligatoire, sous peine de réduction de l'aide sociale. Les demandeurs d'emploi relevant du RSA socle pourraient donc se voir proposer des emplois de 5 à 10 heures hebdomadaires, qu'ils ne pourraient refuser sous peine de sanctions.

En outre, si ces "emplois" (les guillemets sont de rigueur, car la durée de travail est trop courte et le type d'emplois trop éloigné d'un travail professionnalisant pour jouer un rôle d'insertion sociale durable) devaient se substituer dans les faits aux actuels "Contrats uniques d'insertion" d'une durée hebdomadaire d'au moins 20 heures proposés aux personnes en difficulté sur le marché du travail, celles-ci seraient dupées. Le préambule de notre Constitution précise que "chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi". L'immense majorité des allocataires du RSA socle ne demandent qu'à se soumettre à ce devoir constitutionnel. Mais encore faut-il, qu'en face, la collectivité respecte également le sien, et pas au rabais. Alors seulement l'équilibre des droits et devoirs sera réalisé




Bercy part à la chasse aux arnaques en vacances

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-06:48

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'élève contre toute publicité mensongère, notamment concernant les coffrets cadeaux et les boissons énergisantes.

Cet été, plus de 2 000 agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront mobilisés au service des consommateurs. 

Des produits dits de la ferme, qui tombent en fait d'un camion arrivant de l'étranger. Des coffrets cadeaux qui ne tiennent pas leurs promesses. Des tatouages au henné qui conduisent à l'hôpital… Cet été, dans le cadre d'une nouvelle «opération interministérielle vacances», Bercy repart à la chasse aux arnaques, rappelant aux consommateurs qu'ils ont des droits, même en vacances.

Plus de 2 000 agents enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) seront sur le terrain, afin de contrôler les éventuels abus. «Il y a des pratiques récurrentes et de nouvelles pratiques, déplore Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État à la Consommation. Cette année, j'ai décidé de mettre le paquet sur les coffrets cadeaux, car il y a beaucoup de plaintes sur le sujet (des prestations pas disponibles, des suppléments à payer…), et les sites d'achats groupés. Autre priorité : contrôler l'origine des produits locaux et alerter les consommateurs sur les précautions d'usage des boissons énergisantes. On multiplie les contrôles !»

Afin d'aider les vacanciers à éviter les pièges, un nouveau guide, édité sous forme de fiches pratiques, est consultable depuis hier sur le site de la DGCCRF. À propos des boissons «anti-alcool», la répression des fraudes est partie en guerre contre toute publicité mensongère. Aux détenteurs de coffrets cadeaux, elle précise que les éditeurs de ces coffrets sont «responsables de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat». Et Frédéric Lefebvre de citer «un coffret cadeau pour un vol en montgolfière qui n'offrait en fait que la préparation au vol !».

Boire un café en terrasse 

La DGCCRF rappelle que l'affichage des prix est obligatoire au café et qu'on n'a pas le droit de refuser de vous servir un simple café en terrasse, ni de rembourser vos frais de teinturerie si vous avez été taché à cause du service. Concernant les préservatifs, la DGCCRF souligne que «la présence d'une notice d'utilisation qui doit comporter une version en français est obligatoire»…

L'an dernier, ses agents avaient contrôlé près de 28 000 établissements, constatant 11 800 anomalies dont 1 527 ont fait l'objet de procès-verbaux. Le bilan de ces contrôles avait révélé que les offres de «vacances pas chères» sur Internet donnaient trop souvent lieu à de mauvaises surprises, et des infractions significatives dans le tourisme vert et de l'écotourisme, en particulier sur l'origine et la provenance des produits.




Le président déchu de Madagascar annonce à nouveau son retour imminent

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-06:23

L'ex-président Marc Ravalomanana a de nouveau promis mercredi 15 juin de rentrer à Madagascar malgré l'opposition de l'armée et de la police. Si le président déchu a multiplié les annonces de retour depuis le début de son exil, il peut désormais compter sur le soutien des dirigeants du sud de l'Afrique.

"Je rentre, purement et simplement, pour faire la paix, par choix de la démocratie contre la tyrannie et pour aider au début d'un dialogue entre Malgaches, pour assurer que personne ne puisse plus jamais s'emparer du pouvoir à Madagascar de manière unilatérale et violente", a-t-il dit dans un communiqué publié en Afrique du Sud, où il vit en exil depuis son renversement en mars 2009.

Mais à Antananarivo, devant la caserne du commandement de la gendarmerie, trois porte-parole de l'armée, de la police et de la gendarmerie lui ont fermement répondu :  "Les forces de l'ordres malgaches […] s'opposent fermement au retour dans l'immédiat de l'ancien président Marc Ravalomanana pour préserver l'ordre et la sécurité publique. Elles expriment leur détermination à prendre toutes les dispositions nécessaires dans la mise en œuvre de la présente déclaration."

LES DIRIGEANTS DE L'AFRIQUE AUSTRALE SOUTIENNENT SON RETOUR

Cette prise de position fait directement écho aux conclusions du sommet de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) du 12 juin en Afrique du Sud. Les dirigeants d'Afrique australe ont approuvé dimanche la feuille de route, qui a demandé au régime en place à Madagascar de permettre le retour des réfugiés politiques, "y compris M. Marc Ravalomanana". Ce document, présenté par une équipe de médiation de la SADC, prévoit que l'actuel homme fort de l'île, Andry Rajoelina, reste au pouvoir jusqu'à l'organisation d'élections générales, et l'autorise à être candidat à la présidentielle.

Mais alors qu'une première version interdisait de facto à son principal rival, M. Ravalomanana, de rentrer dans son pays dans le climat actuel, les leaders de la SADC préconisent désormais ce retour.

De son côté, M. Rajoelina, s'adressant mardi 14 juin à la presse, a feint d'ignorer la recommandation de la SADC, affirmant que M. Ravalomanana serait autorisé à regagner le pays quand les conditions sécuritaires le permettraient. "S'il revient au pays, des affaires en justice l'attendent", a-t-il déclaré.

L'ex-président a été condamné par contumace en août 2010 aux travaux forcés à perpétuité, pour son rôle dans la tuerie du 7 février 2009. La garde présidentielle avait alors tiré sans sommation sur une foule qui se dirigeait vers le palais abritant les bureaux du président Ravalomanana, dans le centre de la capitale, faisant 36 morts et plus d'une centaine de blessés.




Garde à vue : les nouvelles frontières de la justice pénale

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-06:01

L'entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue, le 1er juin, est une date importante à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle marque la volonté des pouvoirs publics de prendre à bras-le-corps la question de la garde à vue pour en faire baisser le nombre et accroître, avec l'intervention de l'avocat, les garanties offertes aux personnes qui font l'objet de cette mesure de contrainte.

Ensuite parce qu'elle est la conséquence de l'ascendant considérable pris dans notre système juridique par les normes européennes de protection des droits fondamentaux, qui peuvent être appliquées directement par le juge de préférence à la loi nationale lorsqu'existe une contradiction entre elles. Enfin, la possibilité d'un contrôle et d'une invalidation a posteriori de la loi par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), très souvent utilisée en matière pénale, achève de poser de nouvelles limites à notre droit pénal.

Ainsi, l'affirmation d'objectifs généraux et de principes cardinaux, illustrant les valeurs communes partagées par toute société démocratique, prend le pas sur la conception traditionnelle de la loi qui, disait Portalis, a pour seule fonction "de permettre, de commander ou d'interdire". Mais cette prééminence se réalise au prix de l'instabilité qui découle nécessairement de l'interprétation mouvante de ces principes fondamentaux, qui ont pour nom le droit à un procès équitable, le droit à ne pas s'auto-incriminer, ou encore le droit à la sûreté en cas d'arrestation.

Dès lors, l'entrée en vigueur de la loi de réforme de la garde à vue ne sera en réalité qu'une étape dans l'élaboration d'un édifice stable. En effet, faute d'avoir été soumise au Conseil constitutionnel avant sa promulgation par les parlementaires d'opposition ou le gouvernement lui-même, cette loi sera, dès le lendemain de son application, l'objet de multiples QPC destinées à faire contrôler sa compatibilité avec les principes généraux des droits de la défense, de la présomption d'innocence et de la proportionnalité des atteintes à la liberté. Puis viendront çà et là les décisions des tribunaux, très vraisemblablement contradictoires, fondées sur les principes issus de la Convention européenne des droits de l'homme, concernant par exemple la possibilité pour les avocats d'accéder ou non, dès le début de l'enquête, à la totalité du dossier établi par les enquêteurs.

Quels enseignements peut-on tirer de cette situation vraiment inédite ? En premier lieu, il convient de prendre acte de la volonté assumée du gouvernement et du législateur de limiter le recours à la garde à vue dans le cadre des enquêtes pénales et de faire entrer l'avocat dans les commissariats de police. Il faut à cet égard se garder de crier avant d'avoir mal : aucun motif sérieux ne permet d'affirmer a priori que la limitation de la garde à vue entraînera par elle-même une augmentation de l'impunité des auteurs d'infractions pénales. Bien plus, la présence de l'avocat durant la garde à vue aura pour première conséquence de mettre fin, au moment des procès, aux stratégies judiciaires habituelles, fondées sur la contestation et la suspicion quant au déroulement réel ou supposé des gardes à vue.

En second lieu, l'exposition permanente de la loi pénale nationale au crible des QPC et de la Cour européenne des droits de l'homme entraîne une technicité croissante du droit et la multiplication des contentieux et des recours. Peu à peu, le droit pénal et la procédure pénale sont en train de s'insérer, comme le droit des affaires, dans le vaste marché du droit avec ses règles, sa logique et parfois ses excès. A ceci près qu'il n'y est pas question d'intérêts privés, mais bien d'ordre public, de protection des intérêts de la société et des droits des victimes, au même titre que des droits de la défense.

Cette marchandisation progressive du droit pénal doit donc avoir, sinon une contrepartie, du moins une limite qui permette de sauvegarder avec fermeté le fonctionnement régalien de notre justice pénale. C'est peut-être à cette aune qu'il faut apprécier le projet actuel de renforcement de la présence des citoyens dans le processus juridictionnel. De la même manière, la question du rôle, de la place et du statut du procureur prend maintenant une importance particulière. Il est celui qui, par sa position de magistrat, garant de l'application égale de la loi, offre dans la mise en œuvre et le contrôle des enquêtes pénales, les garanties d'équité, d'équilibre et d'impartialité que de nombreux systèmes judiciaires occidentaux peinent à assurer à leurs propres concitoyens. Le procureur français a parfois encouru les critiques de la Cour européenne des droits de l'homme en raison de son statut et de son lien hiérarchique avec le ministère de la justice. Ce lien reste une nécessité régalienne.

Quant à son statut, la réforme constitutionnelle de 2008 a fait entrer le conseil supérieur de la magistrature dans le processus de nomination en soumettant tout projet de nomination d'un membre du parquet, jusqu'aux procureurs généraux, à un avis. Il reste un pas à franchir pour atteindre la cohérence et la compatibilité complète de notre système pénal avec les principes européens, et partant sa stabilité si nécessaire. Celle-ci sera définitivement acquise lorsque les procureurs seront nommés non seulement après l'avis mais également avec l'autorisation du conseil supérieur de la magistrature, au sein duquel, il faut le rappeler, les magistrats sont minoritaires ce qui éloigne le grief du corporatisme.

On le voit, la réforme de la garde à vue n'est qu'une étape. Il est certain qu'elle ne suffira pas seule à mettre un terme à l'instabilité juridique ressentie par nos concitoyens en matière pénale, dans un contexte de relativisme de nos valeurs juridiques qui traduit, en définitive, l'incapacité de notre société à exprimer et assumer clairement ses choix en matière de politique pénale. En réalité, avec l'entrée en vigueur de la loi sur la garde à vue, la réforme de la justice pénale commence à peine.




"L'accès à Internet doit devenir un droit fondamental"

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-05:59

“[Lorsque j'ai proposé d'organiser un sommet réunissant les acteurs d'Internet] certains m'ont dit : 'ils vont croire que tu veux les contrôler'. Cela n'a pas de sens, mais je pense que c'est important pour vous d'être écoutés. Il ne faut pas que tout soit joué d'avance, il faut laisser un peu de vie aussi." Dans son discours d'ouverture de l'e-G8, Nicolas Sarkozy avait promis d'écouter le message que les participants – principalement des représentants d'entreprises Web – auraient à dire. Pourtant, tout semble joué d'avance, s'alarme un collectif d'associations qui a improvisé mercredi 25 mai un contre-débat et lancé une pétition en ligne.

La cause principale de leur colère : la révélation par le New York Times de l'existence d'un document de conclusions du sommet, rédigé avant même son début. Selon le quotidien américain, le texte, qui devrait être officiellement présenté mercredi soir, demande au G8 d'adopter des mesures strictes contre la pédopornographie en ligne et le téléchargement illégal, tout en soutenant un Internet "ouvert" dont le développement serait l'apanage du secteur privé et non des Etats.

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME

Outre ce sentiment que tout est joué d'avance, les participants du débat ont aussi critiqué la surreprésentation des grandes entreprises à l'e-G8, au détriment de la société civile. "Le président Sarkozy ne s'est adressé qu'aux responsables de grandes entreprises, en leur disant : 'vous êtes Internet, et vous avez des responsabilités'", déplore Jérémie Zimmermann, porte-parole du collectif la Quadrature du Net. "Réunir les plus grandes entreprises et leur demander ce que sera le futur d'Internet ne me semble pas très français", regrette aussi Lawrence Lessig, professeur de droit à Harvard, et spécialiste du droit d'auteur, qui s'inquiète des conséquences de ce choix : "Aux Etats-Unis, nous n'avons presque pas de connexion à très haut débit, parce que les seules personnes qu'a écoutées le gouvernement, se sont les responsables d'entreprises.

"Pas un mot n'a été dit sur ceux qui souffrent à cause d'Internet, les blogueurs qui sont en prison, simplement parce qu'ils ont utilisé Internet", s'inquiète de son côté l'organisation de défense de la liberté d'expression Reporters sans frontières (RSF). "Si nous devons faire une seule recommandation pour le G8, c'est d'inscrire le droit d'accéder à Internet parmi les droits fondamentaux. Avant de penser à réguler, à défendre le droit d'auteur, il faut faire en sorte que les gens aient un libre accès à Internet", résume Jean-Francois Julliard, secrétaire général de RSF. A Nicolas Sarkozy, qui rappelait mardi que la propriété intellectuelle est inscrite dans la déclaration des droits de l'homme, RSF oppose l'article 19 de cette même déclaration, qui stipule que chacun a le droit "de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit".

Mais aujourd'hui, la liberté de se connecter est un préambule de cette liberté d'expression, résume l'universitaire Jeff Jarvis, qui avait interpellé mardi Nicolas Sarkozy en lui demandant de prêter le serment d'Hippocrate vis-à-vis d'Internet : "D'abord, ne pas faire de mal." Si le constat est partagé par la plupart de nombreuses associations et membres de la société civile, la méthode pour y parvenir reste encore floue. "Les gouvernements ont force de loi, et les entreprises ont le 'kill switch'" (bouton qui permet de couper un service), résume, fataliste, Jeff Jarvis.

 




Des soldats syriens racontent leur défection

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-05:49

Parmi le flot de réfugiés syriens arrivés en Turquie au cours des derniers jours se trouvent des soldats ayant déserté. Le plus illustre d'entre eux, le colonel Hossein Harmouch de la 11e division, a annoncé sa défection et celles de soldats sous ses ordres, dans une vidéo (ci-dessous). "Notre mission est désormais de défendre les manifestants non armés, qui demandent la liberté et la démocratie", dit-il.

Il avance trois motifs : "Premièrement, le massacre de civils désarmés dans toute la Syrie. Deuxièmement, l'implication d'officiers syriens et d'officiers de second rang dans les raids contre des villes et villages pacifiques [...]. Troisièmement, le massacre d'enfants, de femmes et de personnes âgées et la découverte de charniers, ainsi que la perpétration de massacres de grande ampleur, notamment celui de Jisr Al-Choughour le 4 juin".

La journaliste Rania Abouzeid relate dans le magazine Time sa rencontre avec le colonel Harmouch. Le colonel a reçu des "ordres clairs" : quitter sa base de Homs et "ratisser les villes" en commençant par Al-Serminiyye et en continuant 5 km plus au nord à Jisr Al-Choughour.

"On nous a dit que nous faisions cela pour capturer des gangs armés mais je n'en ai vu aucun. J'ai vu des soldats tirant sans distinction sur des gens, tout en les pourchassant, brûlant leurs champs et coupant leurs oliviers. Il n'y a pas eu de résistance dans les villes. J'ai vu des gens qui s'enfuyaient à pied dans les collines être tués d'une balle dans le dos."

C'est une fois arrivé à Al-Serminiyye, le 3 juin, que le colonel Harmouch a décidé que "trop, c'est trop". "Quand nous les avons vu bombarder la ville, bombarder sans distinction, j'ai décidé de faire défection. Je connaissais mes hommes. Ce sont des conscrits pour la plupart. Je sais que si l'opportunité leur était donnée - et la garantie qu'ils ne seraient pas tués pour avoir fait défection- les trois quarts d'entre eux partiraient, mais la peur les gardait à leur poste". Trente l'ont suivi.

Sur le chemin vers Jisr Al-Chouhour, ils ont été rejoints par d'autres soldats jusqu'à être 120. Ils sont arrivés dans la ville le 5 juin, quand des centaines de manifestants ont été tués. "A Jisr Al-Choughour, nous avons décidé de défendre les gens jusqu'au dernier moment, mais nous avions des armes légères, des fusils. Ils avaient des tanks. Nous avons mis au point des pièges, une embuscade. Cela nous a laissé du temps pour évacuer des civils."

Une trentaine de soldats ont alors approché les soldats séditieux, disant vouloir les rejoindre mais leur ont tiré dessus, poursuit le colonel. Certains se sont enfuis dans les montagnes, d'autres en Turquie.

LE MASSACRE DE JISR AL-CHOUGHOUR

Le témoignage du colonel Harmouch éclaire d'un jour nouveau ce qui a eu lieu à Jisr Al-Choughour, le 5 juin. Des habitants et des militants des droits de l'homme avaient rapporté que 120 membres des forces de sécurité avaient été tués dans une mutinerie avec des soldats loyalistes. Un nombre de victimes avancé par le gouvernement syrien, qui a attribué leur mort à des gangs armés.




ولادت با سعادت مولی الموحدین حضرت علی علیه السلام بر تمام عاشقان و ره پویان آن حضرت مبارک باد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-02:15

 

خوشنویسی توسط هنرمند گرامی میرحمید بختیاری

 




Iranian Legal System in brief

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-02:04

مقاله ذیل نوشته همكار ارجمند آقای سید احمد احمدی است تحت عنوان :
Iranian Legal System in brief
ایشان از سال ۱۳۷۶ در تهران و سپس دانشگاه های مشهد به تدریس دروس حقوق كار و حقوق تطبیقی مشغول بوده اند و كتاب حقوق كار و مقالات ایشان در مجلات تخصصی و سایت های حقوقی منتشر گردیده است:مجلاتی نظیر دانش و توسعه دانشكده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد/جهاد دانشگاهی تهران/دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد امید است بینندگان محترم با مطالعه مقالات ایشان كه به زبان انگلیسی نیز تحریر گردیده است نیز تحریر گردیده است استفاده لازم را برده و نظرات خود را نیز به نشانی پست الكترونیك نویسنده ارسال فرمایید 
ahmad201077@live.com


 




بررسی جرم اسیدپاشی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/10-19:49

حادثه تلخ اسیدپاشی سال ۱۳۸۳ كه طی آن مرد جوانی به دنبال شنیدن پاسخ منفی ازدواج، اسید به صورت دختری جوان ریخت و علاوه بر نابینایی و كاهش حس بویایی، صورت او را نیز در این حادثه نابود ساخت، پرونده ای بود كه اجرای حكمش در سال جاری با واكنش‌های متفاوتی روبرو شد. با شكایت این خانم، قرار مجرمیت برای متهم صادر و پرونده جهت محاكمه به دادگاه كیفری استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه ۷۱ كیفری، ششم آذر ماه سال ۸۷ پس از اخذ اظهارات متهم و شاكی، حكم قصاص دو چشم به شیوه مورد درخواست شاكی - ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاكی – را صادر كردند.

حكم فوق پس از تایید ازسوی دادگاه، توسط دیوان‌عالی كشور روز ۲۱ اسفند ۸۷ تایید و برای اجرا به اداره احكام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.

از آن سال تاكنون حكم قصاص در اختیار واحد اجرای حكم دادسرای امور جناحی باقی مانده بود تا این كه در ماه اخیر قرار شد این حكم اجرا شود اما بنا به دلایلی به تاخیر افتاد
.
دادستان تهران در پاسخ به این ابهام كه چرا حكم اسیدپاشی اجرا نشد، گفت: اجرای چنین حكمی مستلزم تمهیدات پزشكی ویژه ای است؛ چون باید قصاص برابر باشد. در روز اجرای حكم مشخص شد اجرا كننده حكم نمی تواند آن چه ما می خواهیم اجرا كند برای همین حكم به تعویق افتاد.

این پدیده شوم از سال‌های ۱۳۳۴ رواج پیدا كرد. یكی از قضات دادگستری از اولین قربانیان اسیدپاشی بوده است. مرتكب جرم كسی بود كه توسط آن قاضی به حبس محكوم شده بود. ضایعات شدید و بدنی هولناكی كه در سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ رخ داد موجب شد كه قانون‌گذار اقدام به تصویب ماده واحده‌ای در خصوص اسیدپاشی نماید كه بر اساس آن: «هركس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیایی دیگر موجب قتل كسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یك و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محكوم خواهد شد.»

در خصوص قسمت اول این ماده با توجه به اینكه در قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد قصاص می‌باشد، این بخش نسخ شده است. اما قسمت‌های بعدی این ماده تقریبا پابرجاست.

تا قبل از آغاز دهه هشتاد كمتر پرونده اسیدپاشی را می‌توان مشاهده نمود كه منجر به قصاص شده باشد. علت دو چیز بود؛ عدم پیش‌بینی قصاص در این ماده واحده و محدودیت‌های قانونی در اجرای قصاص عضو.
همانطور كه ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

۱-تساوی اعضا در سالم بودن
۲-تساوی در اصلی بودن اعضاء
۳-تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
۴-قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد
۵-قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود

تا مدت‌ها براساس بند ۵ ماده ۲۷۲ كه قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر شود، محاكم حكم به قصاص نمی‌دادند و قصاص به پرداخت دیه تبدیل می‌گردید. استدلال این بود كه نمی‌توان به طور دقیق میزان جبران و قصاص را در اسیدپاشی تعیین كرد و دقیقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. این دیدگاه به نوعی در پرونده اسیدپاشی دو خواهر بی‌گناه در سال ۱۳۷۸ تغییر كرد. در آن پرونده كه با واكنش شدید روسای جمهور و قوه قضائیه وقت روبه‌رو شد، در خصوص كور شدن چشم حكم به قصاص داده شد و در خصوص سایر سوختگی‌ها به استناد همان بند ۵ ماده ۲۷۲ حكم به پرداخت دیه صادر گردید.

تبعاتی دردناك تر از اسیدپاشی

جرم اسیدپاشی به اعتقاد برخی از حقوقدانان تاكنون دارای ضمانت اجرای كافی قانونی نبوده است. از این‌رو این عده معتقدند كه اجرای حكم قصاص می‌تواند مانعی موثر در جلوگیری از وقوع این جرم در آینده داشته باشد. به هر حال اجرا یا عدم اجرای قصاص حقی است كه با احكام صادره اكنون در دستان قربانی معروف اسیدپاشی، قرار گرفته است. باید دید آیا این فرد طلوع خورشید را در روزهای آتی زندگی‌اش خواهد دید یا او نیز به سرنوشت قربانی‌اش دچار خواهد شد؟

شاید به طور قطع بتوان گفت كه اسیدپاشی به نوعی از بسیاری از موارد قتل عمد نیز شدیدتر بوده و از قساوت قلب بیشتری حكایت دارد. در بسیاری از پرونده‌های قتل، قاتل به دلیل یك لحظه هیجان و عدم توانایی در كنترل خود با ضربه‌ای كه به طرف خود وارد می‌آورد مرتكب قتل وی می‌شود اما در اسیدپاشی مسئله كاملاً متفاوت است. در این جرم با فردی روبه‌رو هستیم كه با سبق تصمیم مجرمانه اقدام به تهیه وسیله مجرمانه، كه در اكثر موارد در اختیار عموم نیز نمی‌باشد، نموده و با آن حداقل یك یا دو حس طرف خود را از بین می‌برد. در این حالت رنج و عذاب جبران نشدنی بر قربانی وارد می‌آید. دراسیدپاشی معمولاً به دلیل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نیز برای قربانی پیش از اقدام مرتكب وجود ندارد..

به‌رغم مطالب فوق، تا مدتها امكان قصاص برای مرتكبین اسیدپاشی وجود نداشت و این افراد معمولا به زندان‌های كوتاه مدت و پرداخت دیه محكوم می‌شدند. قطعا این مجازات برای حل شدن جزء جزء بدن با اسید در حالی كه قربانی آن زنده است، كافی به نظر نمی‌رسد. قربانیان این جرم، كه اكثرا خانم‌ها هستند، تبعات سنگینی را متحمل می‌شوند، از درد سوختن با اسید تا فراموش شدن و نگاه اطرافیان. این مسائل، تحمل اسیدپاشی را تا یك عمردردناك تر می‌كند.

عنصر قانونی جرم اسیدپاشی

در لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ آمده است: «هر كس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل كسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یك و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.»

چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حكم نسخ صریح ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد. در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده كه صدر ماده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است و در مورد آن باید به مواد ۲۰۴ الی ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است.

ركن مادی جرم

الف) عمل مرتكب: مقنن با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته است. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عین حال نباید به منطوق واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو كردن اعضاء بدن مجنی علیه در اسید، مترادف پاشیدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
ب) وسیله: وسیله در این ماده واحده شرط است كه همان اسید یا تركیبات شیمیائی مشابه است.
ج) نتیجه مجرمانه: كه از جمله اجزاء دیگر ركن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دائمی، فقدان یكی از حواس، قطع یا نقصان یا از كار افتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر.

ركن معنوی جرم

سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه كافی است. به علاوه لازم است كه مرتكب به ماهیت وسیله (اسید یا تركیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتكب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام كافی است و این اعم است از آنكه مرتكب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذكر است كه ویژگی‌های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تاثیری در اعمال مجازات بر كسی كه با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.

مجازات

الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از كار افتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرف‌نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتكب جرم قابل مجازات است و كافی است كه قصد فعل او احراز شود.

ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده ۴۴ قانون كیفر عمومی و قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ كه مجازاتهای حبس بیش از یكسال را قابل تعلیق نمی‌دانست، اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده ۲۵ به بعد قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است.

اسیدپاشی و افساد فی‌الارض

در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است.
چون اسید سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانون برای محارب و مفسد فی‌الارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمی‌توان مرتكب چنین جرمی را مفسد فی‌الارض شناخت.

قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتكب جرم اسیدپاشی

در شقاوت‌آمیز و هولناك بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مقرر داشته كه در موارد زیر، در صورت وجود قرائن و امارات كافی كه دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم بدوی ادامه خواهد یافت
الف) قتل عمد، آدم‌ربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فی‌الارض
ب...

قصاص و ضرورت اجرا

وقتی به موضوع قصاص در اسلام می‌نگریم درمی‌یابیم كه خداوند حتی نسبت به خود انسان برای او دلسوزتر است زیرا اگر این حكم نبود هر جنایتی انجام می‌شد و قوانین خودساخته بشری ظلم در حق دیگری را آزاد می‌كردند.
قصاص علاوه بر حیات، مانع از تجری شدن متجاوزان به حقوق دیگران است. البته گذشت از اجرای حكم قصاص نیزتنها با رضایت شاكی مجاز دانسته شده است.
قرآن مجید هم برای توجه بشر به اجرای حدود قصاص مثال‌های فراوانی زده است و ما در تاریخ هم داشته‌ایم كه برای احقاق حق و قصاص یك نفر، چند طایفه در جنگ‌ها و خونریزیها نابود شده‌اند در حالیكه اگر ''یك چشم، با یك چشم و یك گوش با یك گوش'' قصاص می‌شد، چنان وضعیت خطرناكی پدید نمی‌آمد.
برخی معتقدند اولین ملاك برای اجرای حكم قصاص خداخواهی و خدا محوری است و در كنار آن تداوم حیات بشری است كه آن نیز در راستای حكم خداوند قرار دارد و نمی‌توان خللی در آن وارد ساخت.
وظیفه اصلی دستگاه قضایی هم علاوه بر شناخت حق، یاری كردن مظلومان برای رسیدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نیز برای این تعهد اخلاقی، شرعی و قانونی خود قسم یاد كرده‌اند.
روند صدور حكم و مراحل طی شده آن نشان می‌دهد كه قاضی و دادگاه طبق قانون و شرع به تكلیف الهی خود عمل كرده‌اند و اكنون این دستگاه قضایی است كه می‌بایست به دور از حاشیه سازیهای احتمالی سیاسی و بین‌المللی به تكلیف خود عمل كند..

قاضی و حكومت اسلامی برای احقاق حق در یك مسیر قرار دارند و رابطه منسجمی میان این دو وجود دارد كه نمی‌توانند جدای از هم باشند و حكومت برای معرفی اسلام راستین اكنون باید مدافع قاضی عادلی باشد كه براساس احكام جزایی اسلام حكم صادر كرده است.

منافع شخصی، سیاسی و جناحی و حتی حقوق‌های به اصطلاح بین‌المللی نباید خللی در اجرای حق، پس از شناخت آن ایجاد كند. البته این حق هم وجود دارد كه قوه قضائیه برای ایجاد صلح و سازش تلاش كند؛ ولی اگر علیرغم تلاش‌ها شاكی خواستار احقاق حق خود باشد، نمی‌توان بر خلاف خواست او حكم را معطل نگه داشت، همچنانكه همیشه موضوع داوری و ریش سفیدی وجود داشته است.

بحث كیفری، بحث حساسی در اجرای احكام است همچنان كه قصاص از حساس‌ترین بخش احكام كیفری محسوب می‌شود و نمی‌توان به سادگی از كنار آن گذشت. در این عرصه هرگونه حركت احساسی یا به منظور جلب رضایت فرد، گروه، طایفه، طرفداران افراطی و حتی پیشبرد مسایل سیاسی و یا مراوده‌ای باشد، به زیان حق، قانون و شرع مقدس خواهد شد كه تعلل و كوتاهی خاصی را به هیچ وجه نمی‌پذیرد.
مطمئنا برخورد با این جرم باز هم نیاز به شجاعت و رعایت مصالح عمومی دارد تا با متناسب كردن مجازات این جرم بتوان تا حد امكان جلوی تكرار این حوادث ناگوار را گرفت.

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8413/Default.aspx



ادغـام كـانون وكلا در مركز مشاوران محال است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/10-19:43

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در واكنش به اظهارات اخیر مومنی، رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه تاكید كرد كه كانون وكلا از او شكایت نخواهد كرد ولی قضاوت درباره‌ی اظهاراتش را به جامعه حقوقی واگذار می‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سیدمحمد جندقی كرمانی‌پور در نشست خبری سه‌شنبه تاكید كرد: انتظار از مسوولانی كه در راس یك نهاد، موسسه و مركز قرار می‌گیرند این است كه قبل از صحبت‌هایشان مطالعه‌ای داشته باشند و مستند صحبت كنند، وگرنه موجب وهن مركز و موسسه خواهند شد.

وی با اشاره به صحبت‌های رییس مركز مشاوران كه در همایش ۲۸ اردیبهشت ارایه شده بود، گفت: ظاهرا حضور ۴ هزار نفر در جشن استقلال سال ۸۹ ناراحتی زیادی فراهم كرده كه ایشان بدون مطالعه چنین فرمایشی داشته‌اند. حداقل می‌توانستند به مجلات كانون وكلا مراجعه كنند.

جندقی ادامه داد: در ۲۵ اسفند ۱۳۳۱ هیات مدیره‌ی كانون وكلای دادگستری تصویب كرد كه هر سال در تاریخ ۷ اسفند جشن گرفته شود و تا سال ۵۷ بدون استثنا این جشن برگزار شده است. مكان آن هم باشگاه وكلا، دانشگاه و بانك سپه بود.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به صحبت‌های مومنی كه گفته بود كانون وكلا تا سال ۷۹ هیچ آزمونی برگزار نكرده، اظهار كرد: بر اساس صورت جلسات موجود، در تاریخ ۲ خرداد ۷۷ كمیسیون كیفیت اخذ پروانه وكالت تصویب كرد كه آزمون با حضور ۵۲۸ نفر برگزار شود و در سال ۷۷ اولین آزمون برگزار شد. در تاریخ ۲۰ خرداد ۷۸ كمیسیون تشكیل شد و ۴۲۵ كارآموز را انتخاب كرد. در تاریخ ۲۲ تیر ۷۹ نیز كمیسیون تعداد ۶۵۷ نفر كارآموز انتخاب كرد. با توجه به این مستندات چطور رییس مركز مشاوران می‌گوید كه از سال ۷۹ كانون وكلا یادش آمده كه كارآموز جذب كند؟ ما تا این لحظه هر سال بر اساس قانون عمل كرده و كارآموز جذب كرده‌ایم.

وی با بیان این‌كه رییس مركز مشاوران در سخنانشان به نوعی مساله‌ی نظارت را با دخالت اشتباه گرفته‌اند، گفت: هم در لایحه‌ی استقلال كانون مصوب ۱۳۳۴ و هم در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، نظارت قوه‌ی قضاییه بر وكلای دادگستری لحاظ شده است. از جمله اگر تخلفی از وكلا مشاهده كردند می‌توانند تقاضای تعقیب كنند و تمام آرا در دادگاه انتظامی كانون قابل تجدیدنظر است. هم‌چنین تخلفات اعضای هیات مدیره نیز در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی است.

جندقی افزود: تایید صلاحیت نامزدهای عضویت هیات مدیره نیز كه ما به آن اعتراض داریم آن هم در صلاحیت دادگاه عالی قضات است. ما با دخالت مخالفیم و معتقدیم یك وكیل در دفاع از موكلش باید دارای آزادی كامل باشد و نگران عدم تمدید پروانه نباشد یا در پرونده‌هایی كه یك طرف آن قوه‌ی مجریه و سازمان‌های دولتی قرار دارند نگران نشود. این دفاع برای حفظ حقوق مردم است اما ما با دخالت شدیدا مخالفیم.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به بخش دیگری از صحبت‌های مومنی كه علت وجودی ماده ۱۸۷ را عملكرد كانون دانسته بود، اظهار كرد: كانون وكلا تا سال ۵۸ بر اساس لایحه‌ی استقلال، نسبت به پذیرش تعداد مورد نیاز كارآموز اقدام می‌كرد. از سال ۵۸ كه انتخابات دوره‌ی بیست و یكم با تصویب شورای انقلاب معوق ماند كانون تا سال ۷۶ كه سال تصویب قانون كیفیت بود اصلا وجود نداشت. ۱۷ سال كانون فعالیت نداشته و بعد از آن مرتبا نسبت به گرفتن كارآموز اقدام كرده است و حسب اطلاع ما ۳۶ هزار وكیل و كارآموز در حال حاضر وجود دارد.

وی در ادامه علت وجودی ماده ۱۸۷ را كسانی دانست كه نمی‌توانستند در امتحانات كانون وكلا شركت كنند یا قبول نمی‌شدند و گفت: این افراد به تشكیلات قوه‌ی اجرایی فشار آوردند و با كمال تاسف در دولت اصلاحات كه ما هیچ وقت دولت اصلاحات را نمی‌بخشیم، پروانه وكالت گرفتند. این افراد عمدتا اساتید دانشگاه و كارمند بودند نه كسانی كه در انتظار شغل باشند.

جندقی در ادامه به آمار معاضدت قضایی و وكیل تسخیری در كانون وكلای دادگستری مركز اشاره كرد و گفت: در سال ۸۸ ده هزار نفر به اداره معاضدت كانون مراجعه كردند. به اضافه این‌كه ما در ۲۰ مجتمع قضایی واحد معاضدت داریم و هر روز معاضدت ارایه می‌شود و آمار آن به مراتب بیش از ۳۰ هزار نفر است. چطور ایشان مدعی شده‌اند بیشترین معاضدت را ارایه می‌كنند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه پیشنهاد داد كه از تشكیلات قضایی سوال شود تا مقایسه بین وكلای كانون‌های وكلا و مشاوران و وكلای مركز ۱۸۷ انجام دهند و نظرشان را درباره‌ی نظم و ادب و سواد و معلومات این دو ارایه دهند.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: ما بدون این‌كه دیناری به دولت تحمیل كنیم همه‌ی این كارها را انجام داده‌ایم. قوه‌ی قضاییه نباید وظیفه‌ای را كه بر عهده‌ی كانون‌هاست انجام دهد. وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه تربیت وكیل نیست و وظایفش به طور كامل در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشخص شده است.

جندقی افزود: رییس مركز مشاورین در پاسخ به این سوال كه چرا به جذب وكیل با وجود اتمام برنامه‌ی سوم توسعه اقدام می‌كنید گفته‌اند كه مثلا اگر در برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم گفته شده سدی باید ساخته شود ساخت این سد تمام نمی‌شود و ادامه خواهد یافت و در دوره‌ی برنامه‌های بعدی ادامه خواهد. این قیاس مع‌الفارق است. برنامه‌های پنج ساله به مدت پنج سال مدت دارند و پس از آن تمام می‌شوند. تداوم سد مانند تداوم همان كسانی است كه پروانه گرفتند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز با بیان این‌كه كانون‌های وكلا بر اساس قانون وظیفه‌شان را انجام داده و خواهند داد، افزود: معاون اول قوه‌ی قضاییه در همان جلسه به صراحت در مورد جذب مجدد نیرو از سوی ماده ۱۸۷ گفته‌اند كه كمیت كافی است، به كیفیت بپردازید. یعنی از نظر تعداد وكلا جذب نیرو كافی است. هم‌چنین آیت‌الله لاریجانی در جلسه‌ای كه با ایشان داشتیم بر استقلال كانون وكلا و وكیل دادگستری تاكید كردند و اگر در مورد جذب مجدد مشاور موافقت كرده باشند خلاف قانون است؛ زیرا زمان قانون برنامه‌ی سوم منتفی شده، پس اگر آزمونی برگزار شود خلاف قانون است.

وی در ادامه با اشاره به ادعای دیگری مبنی بر این‌كه آن‌چه كانون انجام داده مخالف بند ۱۳ سیاست‌های كلی نظام است، گفت: اقدامات كانون‌ها كاملا منطبق با آن چیزی است كه در ماده ۱۳ سیاست‌های كلی نظام آمده است و در صورت لزوم می‌توان از مجمع در این زمینه استعلام كرد.

جندقی در ادامه گفت: نمی‌دانم چه اصراری بر تخفیف استقلال وكلا وجود دارد و چه كسی با مطرح كردن این مسائل ضرر می‌كند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به تهیه‌ی طرح جامع وكالت اشاره كرد و گفت: در دیدارهایی كه با آیت‌الله لاریجانی و رازینی داشتم گفتم اگر طرحی مربوط به جامعه‌ی وكالت است باید وكلا در آن دخالت داشته باشند و تمام نظرات جامعه‌ی ۳۶ هزار نفری وكالت در آن لحاظ شده باشد.

وی با اشاره به این‌كه طرح‌های مختلفی در مراكز مختلف درخصوص قانون جامع وكالت تهیه شده است، خاطرنشان كرد: ما به هیچ وجه حقی زاید بر آن‌چه در عرف بین‌المللی وجود دارد برای خودمان نمی‌خواهیم.

جندقی هم‌چنین به سوابق فعالیت خود در دوره‌ی انقلاب اشاره كرد و گفت: وكلای دادگستری طرفدار استقلال این مملكت هستند. چرا استقلال وكلا را تخفیف می‌دهید؟

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به صحبت‌های معاون اول قوه‌ی قضاییه مبنی بر این‌كه هر پرونده‌ای كه خلافی در آن وجود دارد پای وكیل هم دیده می‌شود، گفت: من این موضوع را نفی نمی‌كنم؛ چون ایشان اشراف دارند اما به خاطر دارم در جلسه‌ای كه آیت‌الله شاهرودی در سال آخر مدیریت‌شان در زمینه‌ی بهداشت قضایی داشتند به ایشان گفتم قضاتی وجود دارند كه به لحاظ اخذ رشوه و گزارشات دیگری سلب صلاحیت می‌شوند و در كمیسیون عفو و بخشودگی مشمول عفو مقام معظم رهبری می‌شوند و دادگاه عالی انتظامی قضات نظر ما را نقض می‌كند و ما را ملزم به دادن پروانه‌ی وكالت به این افراد می‌كند. آیا ورود این افراد به دستگاه وكالت خود یك ویروس نیست؟

وی با اشاره به این‌كه تمامی مدارك مربوط به آرای صادره در این زمینه را به آیت‌الله شاهرودی در همان زمان ارایه كرده است، گفت: ما نمی‌گوییم در بین ما افرادی كه تخلف می‌كنند وجود ندارد ولی آیا در دستگاه قضایی هم چنین افرادی وجود ندارند؟ در هر پرونده‌ای كه تخلفی می‌شود همان اندازه پای وكیل در میان است كه پای قاضی.

جندقی در عین حال خاطرنشان كرد: در دستگاه قضایی قضات شریف بسیاری نیز مشغول به كار هستند و اكثریت آنها محسوب می‌شوند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در پاسخ به این پرسش كه طرحی مبنی بر ادغام مركز مشاوران با كانون‌های وكلا وجود دارد و واكنش شما به تصویب چنین طرحی چه خواهد بود؟ گفت: این بحث تازگی ندارد. در یكی از جلسات كمیسیون تدوین لوایح دولت این مساله مطرح شد كه آقای حجازی رییس سابق مركز مشاوران همان موقع گفتند ما برادر بزرگ‌تریم و كانون‌ها باید در ما ادغام شوند كه من گفتم شما هفت سال سابقه دارید اما كانون ۹۰ سال سابقه دارد كه در همان جلسه تمامی اعضاء به استثنای آقای حجازی رای دادند كه مركز مشاوران در كانون‌های وكلا ادغام شوند. در جلسه‌ی دیگری نیز در كمیسیون لوایح دولت اساسا این موضوع مطرح شد كه با توجه به طرح جامع وكالت، ادغام از دستور كار خارج شود.

وی تاكید كرد: این‌كه ما در آنها ادغام شویم محال است. ما تحت هیچ شرایطی با آنها ادغام نمی‌شویم. عدم استقلال ما با مرگ ما برابر است.

جندقی در پاسخ به سوالی درباره‌ی ماده ۱۸۷ مكرر برنامه‌ی پنجم توسعه نیز گفت: این ماده با تلاش جامعه‌ی وكالت حذف شد و پیش‌بینی شد كه قوه‌ی قضاییه طرح جامع وكالت را ارایه دهد و مطمئنا نمایندگان این موضوع را كه كانون در ماده ۱۸۷ ادغام شود تصویب نخواهند كرد. ما با تمام توان در این زمینه رایزنی می‌كنیم.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌كه آیا با توجه به توهینی كه مومنی در سخنانش به كانون وكلا داشته شكایت رسمی از ایشان نمی‌كنید؟ گفت: خیر پاسخ ما همین است. ما قضاوت را به جامعه‌ی وكلا، قضات و حقوقدانان واگذار می‌كنیم.


ادامه مطلب


میزگرد «كودك آزاری و قانون»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/10-19:39

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه در پیشگیری از جرم كودك آزاری مانند سایر جرایم چندان موفق نبوده‌ایم تاكید كرد كه باید مجازاتی برای افرادی كه به مقتضای شغل‌شان در جریان موارد كودك آزاری قرار می‌گیرند اما موضوع را اطلاع نمی‌دهند در نظر گرفت تا ملزم به اعلام موارد كودك آزاری شوند.

بهمن كشاورز با حضور در میزگرد «كودك‌آزاری و قانون» در محل ایسنا در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقی و پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران درباره‌ی پیشگیری از وقوع جرم كودك آزاری در قوانین اظهار كرد: در زمینه پیشگیری مشكلی كه وجود دارد در زمینه تمامی جرایم است؛ هرچند كه یكی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است اما عملا به علت اشكالات موجود، كمبود امكانات، اوضاع فرهنگی و ... گمان این است كه در زمینه پیشگیری در هیچ زمینه‌ای از جمله بحث كودك آزاری و رفتار با كودكان موفق نبودیم.


باید معیار حد متعارف تنبیه كودك در قانون مشخص شود

وی افزود: در بعد فرهنگی وقتی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی گفته شده است كه تنبیه اطفال در حد متعارف مجاز است - هرچند آنچه در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ آمده مقداری عموم اطلاق متعارف را تخصیص داده زیرا صحبت از جنایات روانی و فكری كودكان می‌كند - لاجرم چون معیار متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستیم و بعد از ارتكاب عمل معیار سنجش عرف قاضی خواهد بود، این امر سلیقه‌ای می‌شود. ممكن است افرادی در برخی فرهنگ‌های محلی به خودشان اجازه دهند كه تعرض شدیدی به كودكان‌شان بكنند با این عنوان كه ما قصد تنبیه كودك را داریم. در قدم اول باید این موضوع را حل كرد.


یك معاونت خاص دادستانی پیشگام پیگیری موارد كودك آزاری شود

كشاورز با اشاره به اینكه مسئولان بهزیستی مرتبط با شماره ۱۲۳ می‌گویند حتی در مواردی كه ما مطلع می‌شویم و تیم‌مان را می‌فرستیم عملا حق ورود به محلی كه كودك در آن در حال آزار و اذیت است نداریم افزود: البته این در بدو امر با اصول قضایی هم سازگار است. لاجرم اینها نمی‌توانند وارد محلی شوند كه احتمال كودك آزاری در آن هست. بچه‌ای را كتك می‌زنند صدایش هم می‌آید ولی تیم نمی‌تواند وارد شود. در مورد این قسمت از نظر قضایی می‌توان برخورد كرد به این ترتیب كه مثلا یك معاونت خاص دادستانی تهران یا همه شهرستان‌ها برای این مورد وجود داشته باشند كه بتوانند بلافاصله تصمیم قضایی بگیرند، وارد شوند و سایر قضایا پشت سر آن مطرح شود.


آموزش و پرورش و بهزیستی از كودك آزاری پیشگیری كنند

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: در مدارس و كودكستان‌های همه جای دنیا به بچه‌های كوچك آموزش می‌دهند به محض اینكه كسی طرف شما آمد، با شماره ۹۱۱ تماس بگیرید. ما هم می‌توانیم این آموزش‌ها را به بچه‌ها بدهیم. پیشگیری باید از سوی آموزش و پرورش و بهزیستی انجام شود البته از طریق فرهنگسازی هم ممكن است كه می‌تواند راه حل طولانی و پیچیده‌ای باشد.


شاید اختیارات ۱۱۰ در برخورد با كودك آزاری بیش از ۱۲۳ باشد

وی درباره شناسایی و پیگیری موارد كودك‌آزاری در قوانین نیز اظهار كرد: اقدامات در این مورد هم تاحدود زیادی متوجه آموزش به خود كودكان است یعنی باید در مدارس این آموزش‌ها به كودكان داده و به آنها گفته شود كه اگر كسی دست روی شما بلند كرد با شماره ۱۱۰ و ۱۲۳ تماس بگیرید. شاید ۱۱۰ اختیارات بیشتری در این زمینه داشته باشد و شاید از طریق دخالت دادستان و پلیس ۱۱۰ بتوان با این مساله برخورد كرد.


جامعه نسبت به كودك آزاری حساس شود

وی افزود: نكته دیگر این است كه اگر ما از چیزی مطلع می‌شویم حتی در خیابان می‌بینیم كه بچه‌ای را می‌زنند بی‌اعتنا از كنار آن نگذریم، حتی اگر پدر یا برادرش این كار را بكند زیرا معمولا وقتی كتك زده می‌شود از حدی كه پوست قرمز شود فراتر می‌رود. پس باید در جامعه نسبت به كودك آزاری حساسیت ایجاد شود.


باید كسی كه مطلع بوده و گزارش نداده مجازات شود

كشاورز پیشنهاد دیگر خود را متوجه آموزش به كودكان، آموزش به كسانی دانست كه در حد اقتضاء و متناسب با شغل‌شان احتمال برخورد بیشتری با این موارد دارند مثل بیمارستان‌ها، پزشكان، مسئولان مدارس، شبانه‌روزی‌ها و امثال آن.

وی در این زمینه توضیح داد: افرادی كه در چنین مكان‌هایی مشغول كار هستند باید ملزم شوند كه موارد كودك آزاری را اعلام كنند و اگر نكردند همچنان كه اگر مدیری در ابواب جمعی‌اش اتفاقی افتاد و اطلاع نداد خودش مجرم و قابل تعقیب است. باید برای آن مجازات تعیین شود كه اگر كسی مطلع شد و ثابت شد مطلع بوده و اطلاع نداده این قابل مجازات باشد. این مجموعه شاید به نوعی از باب اطلاع رسانی و كشف كمكی كند.


باید بتوان كودكان خانواده‌هایی كه لیاقت نگهداری ندارند، از آنها گرفت

كشاورز با بیان اینكه احتمالا بحث حضانت كودك، حضانت مادر و حضانت ثالث در لایحه حمایت خانواده آمده است، افزود: برخی اوقات با توجه به اینكه كنترلی روی تعداد فرزندانی كه شخصی می‌تواند داشته باشد نیست، حالتی پیش می‌آید كه بدون تردید، پدر و مادر لیاقت بزرگ كردن بچه را ندارد ولو اینكه كودك‌آزاری هم نكرده باشند مثلا گاهی پدر و مادر هر دو معتادند یا از نظر روحی روانی مشكلاتی دارند. باید یك ضابطه قانونی وجود داشته باشد كه علی‌رغم هزینه‌های موجود، بتوان كودكان این خانواده‌ها را از آنها گرفت و از محیط پر خطر دور كرد و به تشكیلاتی داد كه اینها را بزرگ كند.

وی افزود: بنده هم شنیده‌ام كه می‌گویند محیط خانواده از هر نظر برای كودك بهتر است اما محیط خانواده در بسیاری از موارد سم است. باید تدبیری اندشید مشابه بیمه‌ای كه برای خانم‌های خانه‌دار می‌توان اندیشید كه اجتماع وظیفه بزرگ كردن این كودكان را برعهده بگیرد. ولو اینكه كار سختی است اما از بودن با چنین پدر و مادری كه بعدها هزاران فساد از آن در می‌آید بهتر خواهد بود.


ادامه مطلب


فراخوان كانون وكلای دادگستری مركز برای جذب استاد با مدرك دكترا و بالاتر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/02/10-12:45


كانون وكلای دادگستری مركز در خصوص جذب استاد با مدرك دكترا و بالاتر جهت تدریس در مركز آموزش علمی ـ كاربردی كانون، فراخوان صادر كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این فراخوان به شرح زیر است:

«نظر به اینكه مركز آموزش علمی ـ كاربردی كانون وكلای دادگستری مركز در نظر دارد به جذب استاد با مدرك دكترا و بالاتر در رشته حقوق و رشته های وابسته اقدام كند، از كلیه واجدان شرایط دعوت می‌شود حداكثر تا پایان روز شنبه ۱۸/۲/۹۰ درخواست خود را به ضمیمه مدارك علمی و تجربی خود به دفتر مركز آموزش واقع در طبقه سوم كانون وكلای دادگستری مركز تسلیم كنند.»




تشدید مجازات بدون رفع علل، پنهانی شدن جرایم را موجب می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/02/10-12:43

یك وكیل دادگستری گفت: تشدید مجازات‌ها بدون رفع عوامل ارتكاب جرم، موجب افزایش جرایم، تنوع و پنهانی شدن آنها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «پیمان حاج‌محمود عطار» در یادداشتی به تحلیل قانون جدید تخلفات رانندگی از منظر جرم‌شناختی پرداخته است كه متن كامل آن به این شرح است: «در رسانه‌های گروهی خواندیم كه مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را درباره افزایش جریمه‌های رانندگی و تشدید برخورد قانونی با رانندگان متخلف به تصویب رسانده است.

در این نوشتار می‌خواهیم این مصوبه را از دیدگاه جرم‌شناختی بررسی كنیم و به این پرسش بپردازیم كه آیا اصلاح مقررات رسیدگی به تخلفات رانندگی و تشدید مجازات رانندگان متخلف در میزان كاهش این‌گونه تخلفات موثر خواهد بود یا خیر؟

در دروس جرم‌شناختی در دانشكده حقوق در خصوص علل و عوامل ارتكاب جرم بحث و پژوهش می‌شود. به اعتقاد جرم‌شناسان بزرگ جهان یكی از اصول اولیه‌ای كه قانونگذاران باید در تصویب قوانین كیفری به آن بپردازند، بررسی علل و عوامل سوق‌دهنده انسان به سوی ارتكاب بزه است. اصولا بدون بررسی همه‌جانبه این عوامل، قانونگذار به هدف غایی خود در تصویب قوانین كیفری ـ كه جلوگیری از ارتكاب جرم می‌كنند ـ نخواهد رسید.

در موضوع تخلفات و جرایم رانندگی نیز این اصل كلی حاكمیت دارد. به عبارت دیگر از دیدگاه جرم‌شناختی نمی‌توان رانندگان متخلف را صد در صد مقصر در ارتكاب این‌گونه جرایم دانست؛ البته هستند افرادی كه در رانندگی با خودرو با ارتكاب جرم یا كردار نابهنجار از نظر روحی و شخصیتی ارضا می‌شوند ولی منظور ما در این نوشتار این‌گونه افراد نیستند زیرا این افراد از نظرگاه روانشناسی كیفری در كلیه دسته‌های بزهكاری وجود دارند و مختص بزهكاران رانندگی نیست.

به صورت كلی انسان، ذاتا پاك آفریده شده و بر اساس این فطرت پاك از ارتكاب بزه و اعمال نابهنجار خودداری می‌كند؛ مگر درحالتی كه علل و عوامل درونی و بیرونی او را در این مسیر مشوق و محرك باشند.

می‌دانیم كه در شهرهای بزرگ نیازمندی‌های شهروندان به فراخور گستردگی شهر و شهرنشینی گسترش یافته است و اجابت این نیازمندی‌ها از سوی شهروندان مستلزم مراجعات حضوری افراد به محل مورد نظر است.

دركشورهای پیشرفته همزمان با گسترش شهر و گسترش نیازمندی‌های شهری، وسایل ارتباط جمعی و گروهی نیز تغییرات شگرفی یافته است. دركشورهای مدرن، وسایل ایاب و ذهاب همگانی مانند مترو، اتوبوس و تاكسی به‌صورت فراگیر در سطح كل شهر در اختیار شهروندان است. به‌گونه‌ای كه یك شهرنشین به آسانی می‌تواند مایحتاج روزمره‌اش را از طریق وسایل عمومی از اماكن مربوطه تهیه كند و لزوما ناگزیر از استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود برای تامین این نیازها نیست.

همین رویه پسندیده درخصوص اجابت نیازمندی‌های اداری شهروندان در كشورهای پیشرفته، قابل توجه‌تر است.

همه افراد در یك شهر برای ادامه زندگی شهری نیازمند مراجعه به شهرداری، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت احوال، ثبت اسناد و املاك، بانك‌ها، دادگستری و غیره هستند. در بسیاری از كشورها، مردم از مراجعه حضوری و فیزیكی به این‌گونه ادارات برای رفع نیازهای خود معافند و كارها و مكاتبات لازم اداری خود با این ادارات را از طریق شبكه مجازی (اینترنت) انجام می‌دهند.

در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، دولت مكلف شده بود كه تا پایان برنامه یادشده سیستم خدمات اینترنتی (دولت الكترونیك) را درسطح فراگیر در كل سازمان‌ها و ادارات دولتی و خدماتی گسترده و فعال كند.

به‌عنوان نمونه یك شخص برای دریافت پروانه ساخت ملك از شهرداری در شهری كه مجهز به خدمات دولت الكترونیك باشد بدون خروج از منزل یا محل كار و صرفا با مراجعه به سایت اینترتنی شهرداری منطقه می‌تواند كلیه مكاتبات و ملزومات اداری را برای تكمیل پرونده جواز ساختمان انجام دهد. درحالی كه در وضعیت كنونی شهر تهران كه دولت به تعهد قانونی خود در سیستماتیك كردن خدمات ادارات به‌صورت كامل عمل نكرده است، شخص متقاضی باید با مراجعات مكرر روزانه، هفتگی و بلكه ماهانه به شهرداری، در این خصوص اقدام كند و از طرفی سیستم حمل و نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس نیز به‌صورت فراگیر در سطح شهر گسترده نشده است و شخص ناگزیر است برای مراجعه به اداره مربوطه از خودروی شخصی استفاده كند.

اگر این معضل (لزوم مراجعه شخص به شهرداری) را تسری بدهیم به همه ادارات دولتی، شهروندان برای انجام موضوعات اداری خود مانند دریافت مفاصا حساب مالیاتی، نقل و انتقال وجوه بانكی، نقل و انتقال اسناد سجلی و ملكی و غیره باید به اداره مربوطه مراجعه كنند و این مراجعه یك جلسه یا دو جلسه نیست بلكه ارباب رجوع برای رفع مشكلات اداری‌اش باید چندین مرحله به آن اداره مراجعه كند.

همین موضوع (لزوم مراجعه شهروندان به ادارات دولتی به جای انجام موضوع از طریق اینترنت) از یك‌طرف و كامل نبودن ناوگان حمل و نقل همگانی از سوی دیگر موجب می‌شود كه حجم ورودی خودروهای شخصی به مركز شهر افزایش چشمگیری بیابد و دولت با پدیده زشت ترافیك (راهبندان) مواجه شود.

دراین مرحله باز هم دولت به جای درمان درد، به تجویز مسكن روی می‌آورد. به جای رفع علت به برخورد با معلول می‌پردازد و به جای اینكه علت استفاده بی‌رویه شهروندان از خودروی شخصی را پی‌جویی كند، طرح ترافیك برقرار می‌كند. در پس آن هنگامی كه این طرح نیز با شكست روبه‌رو می‌شود، دولت داروی مسكن را قوی‌تر می‌كند و طرح زوج و فرد را روی طرح ترافیك قرار می‌دهد ولی باز هم این طرح‌ها درمان درد نیستند. در مرحله بعد، دست به دامان پارلمان می‌شود و با فشار بر مجلس طرح افزایش نرخ جریمه‌های تخلفات رانندگی را می‌دهد و مجلس نیز شتابزده آن را تصویب می‌كند.

در حالی كه اگر دولت برابر قانون برنامه چهارم توسعه به تكلیف قانونی خود مبنی بر افزایش و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری (مترو و اتوبوس) از یك‌طرف و راه‌اندازی و تكمیل شبكه اینترنتی (دولت الكترونیك) در سطح همه ادارات از سوی دیگر و آموزش همگانی شهروندان برای استفاده از این سیستم از طریق رسانه‌های گروهی اهتمام می‌ورزید، اكنون ناگزیر از افزایش مجازات‌های رانندگی نبود.

نكته جالب‌تر در این مسیر این است كه هنگامی كه سفرهای درون شهری مردم در كلانشهرهایی چون تهران افزایش بیابد، با توجه به كمبود شدید مكان‌های پارك و نگهداری خودرو در مراكز اصلی شهر به ویژه درمحدوده ترافیك و محدوده سازمان‌های خدماتی شهری، مردم ضمن ورود غیرمجاز به درون محدوده طرح ترافیك و زوج و فرد، ناگزیر از پارك خودروی خود در مكان‌های توقف و پارك ممنوع خواهند بود و ازاین طریق هم بر تعداد تخلفات مردم از حیث ورود به محدوده ممنوعه و هم از حیث پارك ممنوع افزوده شده است.

تشدید مجازات‌ها بدون رفع عوامل ارتكاب جرم، موجب افزایش جرایم و تنوع و پنهانی شدن آنها می‌شود.

در صدا و سیما طی چند روز گذشته مصاحبه‌های بسیاری با مسئولان نیروی انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی در خصوص نتایج سودمند افزایش نرخ جریمه دیده‌ایم. این افزایش نرخ جریمه‌ها شاید در كوتاه‌مدت باعث كاهش تخلفات رانندگی شود اما در زمان طولانی‌تر چنانچه مشكلات مردم از حیث لزوم مراجعه به مراكز شهری و سفرهای درون‌شهری برطرف نشود موجب افزایش تخلفات رانندگی و نیز پدیدآمدن احتمالی بزه اخذ رشوه توسط ماموران راهنمایی و نیز پنهانی شدن جرایم و خروج آنها از كنترل و مراقبت قانون و سرانجام تبدیل تهران به شهر ـ پاركینگ خواهد شد.

هنگامی كه یك شهروند كه ناگزیر از ورود به محدوده طرح ترافیك است با یك پاسبان مجری قانون راهنمایی و رانندگی روبه‌رو می‌شود و آن پلیس به وی تفهیم می‌كند كه تخلف شما دو میلیون ریال جریمه دارد، این شهروند به سهولت می‌تواند با دادن مبلغی به مراتب كمتر از مبلغ جریمه به شخص پلیس، هم از مبلغ كلان جریمه رهایی یابد و هم از قرار گرفتن بعدی خود در صف طولانی پرداخت قبض در بانك ملی و اخذ گواهی عدم خلاف و این‌گونه یك خلاف ساده رانندگی به یك جرم سنگین پرداخت رشوه و عادی شدن این گناه كبیره درجامعه اسلامی و بسیاری از معضلات دیگر تبدیل می‌شود.

پس جا دارد مسئولان در كنار افزایش جریمه‌های رانندگی، با بررسی جرم‌شناختی، شهرشناختی، علوم حمل و نقل، ترافیك و ... به علل و عوامل ارتكاب تخلفات رانندگی كه به برخی ازاین عوامل در بالا اشاره كردیم، بپردازند و نخست این علل و عوامل را برطرف كنند و سپس به اقدامات كیفری و جزایی بر متخلفان و بزهكاران همت گمارند.»


كلینیك های حقوقی ابزاری برای عمومی كردن حق دفاع است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/02/10-12:40

قم - رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) گفت:كلینیك های حقوقی ابزار و وسیله ای برای عمومی كردن حق دفاع و برخوردار كردن افراد بیشتری از خدمات حقوقی بوده و بسیار مفید است.

'بهمن كشاورز' روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، در حاشیه شانزدهمین همایش اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) گفت: در حال حاضر به دلیل عدم آشنایی مردم با پدیده وكالت و نبود مراجعات زیاد، كلینیك های حقوقی بیشتر به امور نظری و پرورش افراد پرداخته و مشكلات حقوقی مردم توسط اداره معاضدت قضایی كانون های وكلا پاسخ داده می شود.

وی همچنین ابراز امیدواری كرد در امور كیفری و در جرایمی غیر از اعدام ،قطع اعضا و حبس ابد نیز امكان تعیین وكیل تسخیری برای متهمین بی بضاعت فراهم شود، زیرا موارد احتمال تضییع حق در اینگونه جرم ها نیز كم نیست.

كشاورز، مهمترین مساله اتحادیه كانونهای وكلای دادگستری را قانون جامع وكالت دانست و افزود: با توجه به ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه این لایحه باید در اولین سال اجرای این برنامه توسط قوه قضاییه به مجلس ارائه شود.

وی با تاكید بر استقلال وكیل و وكالت، تصریح كرد: مهمترین چیزی كه همواره دغدغه كانون بوده است بحث استقلال كانون و وكلا است كه وجود آن باعث اعتبار قوه قضاییه، آرا دادگاهها و همچنین اعتبار نظام حكومتی می شود.

كشاورز افزود: وكیل مستقل می تواند و باید بدون در نظر گرفتن ملاحظات مختلفی كه از عدم استقلال ناشی می شود آزادی های فردی و اجتماعی مردم را دنبال و در نهایت از عدالت و حقیقت دفاع كند.

وی در تشریح مفهوم استقلال گفت: استقلال به این معناست كه كانون وكلا به وسیله خود وكلا اداره شده و مدیران آن را وكلا آزادانه انتخاب كنند، همچنین مجوز وكالت باید منحصرا توسط این كانون صادر شده و رسیدگی به تخلفات وكلا نیز به وسیله مراجع انتظامی همین كانون باید صورت بگیرد.

كشاورز در ادامه بر نظارت عالیه قوه قضاییه در امور كانون ها تاكید كرد.

شانزدهمین همایش اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) با حضور۲۱ كانون عضو اتحادیه، به مدت دو روز میزبانی كانون وكلای دادگستری استان قم برگزار شد.

رسیدگی به امور جاری وكالت و بحث و بررسی در خصوص مشكلات و معضلات جامعه وكلای كشور و همچنین بررسی دستورات جلسه كه پیش از این توسط شورای اجرایی اتحادیه اعلام گردیده، از جمله محورهای اصلی این همایش بود.

برگرفته از ایرنا



كانون وكلای دادگستری استان كرمان رسماً مستقل شد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/22-00:11


رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان از استقلال كانون وكلای دادگستری كرمان از كانون وكلای مركز خبر داد.

به گزارش ایسنا، «محمد عارفی» گفت: این امر درپی حمایت و همكاری دستگاه قضایی و تصمیم منسجم وكلای استان با انجام انتخابات در پایان سال ۸۹ محقق شد.

رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان افزود: امورات كاری وكلا و كارآموزان وكالت در استان از این پس در كرمان نظارت و پیگیری می‌شود و نیاز به مراجعه به مركز نیست.

وی یادآور شد: كانون وكلای كرمان و مركز هر دو عضو اتحادیه كانون‌های وكلای ایران هستند و در كنار سایر كانون‌های ایران در پیشبرد و ارتقاء سطح وكالت و دفاع از حقوق وكلا و تبیین نقش آنان در گسترش فعالیت‌های جهان اسلام تلاش خواهند كرد.

عارفی انتخابات كانون كرمان را سالم و با نشاط توصیف كرد و گفت: كثرت شركت كنندگان تحسین مسئولان و هیات نظارت را به همراه داشت.

رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان با قدردانی از همكاری و مساعدت حوزه های مختلف در برپایی انتخابات كانون تاكید كرد: حضور در كانون وكلای دادگستری استان كرمان باید برای تمامی اعضاء فرصت خدمتگذاری به جامعه وكالت و مردم شریف محسوب شود و زمینه پیشبرد اهداف كلان نظام حقوقی جامعه اسلامی در این عرصه بیش از پیش فراهم شود.

بر اساس این گزارش، انتخابات كانون وكلای دادگستری استان كرمان اسفندماه سال ۸۹ برگزار و بعد از شمارش آراء و تایید صحت برگزاری انتخابات توسط هیات نظارت،«محمد عارفی» به عنوان رییس، « غلامرضا سیدی» به عنوان نایب رییس، خانم «مینا مجدزاده» به عنوان منشی؛ «ناصر ایرانمنش» به عنوان بازرس هیات مدیره و «علی بخشی» به عنوان عضو اصلی كانون انتخاب شدند.



نخستین نامه یك وكیل در ابتدای فعالیت حرفه ای

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/22-00:07



                                       
مقدمه: در سالهای اخیر، اغلب آقای سید علی هاشمیان وكیل پیش كسوت، در عین كهولت سن (هشتاد و پنج سالگی) و ۶۳ سال سابقه وكالت، هنوز با حرارت و نشاط خاصی، در جلسات عمومی كانون های وكلای دادگستری حاضر است و دغدغه های ارتقاء حرفه وكالت، از كلام ایشان شنیده میشود و همكاران را به آن توصیه مینماید.


بعلاوه آقای هاشمیان با اختصاص مبالغ زیادی بابت توسعه كتابخانه كانون های وكلای دادگستری در سطح كشور، هم چنان در حال رفع عملی، مشكلات جامعه وكالت میباشد.

متن نامه حاضر، توسط ایشان در ۶۱ سال قبل و در ابتدای شروع به كار حرفه ای پایه یك وكالت، در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۲۴ هجری شمسی تنظیم شده است. وی در این نامه با مشاهده اوضاع نابسامان دستگاه قضائی و نیز وضعیت غیرقابل قبول وكالت، ضمن ابراز گلایه از وضع موجود، درخواست اصلاح امور را از هیات مدیره وقت كانون داشته است.

توجه به این نامه قدیمی و تاملی بر وضع فعلی، میتواند جهت مقایسه وضعیت و مشكلات بنیادی در جامعه وكالت و دستگاه قضائی، از شصت سال پیش تا كنون قابل تامل باشد!

نامه شماره ۳۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۲۴
(علی هاشمیان وكیل رسمی دادگستری)


ادامه مطلب


نكاتی در مورد اصل27قانون اساسی ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/21-23:49

اصل ۲۷ قانون اساسی راهپیمایی و تشكیل اجتماعات را آزاد اعلام كرده واین اصل عام و مطلق تنها دو قید دارد.اول اینكه اجتماع كنندگان و راهپیمایان مسلح نباشند و دوم اینكه راهپیمایی مخل به مبانی اسلام نباشد. اگر قوانین عادی مثلاً در مقام تعریف سلاح و اینكه چگونه فردی را می توان مسلح خواند،باشند وروشن كنند كه آیا قید این اصل شامل همراه داشتن سلاح های سرد یا چوب و چماق و امثال اینها هم می شود یا نه این اقدام اصولا بلااشكال است.همچنان كه برای اجرای قانون مجازات قاچاق اسلحه قانونگذار تعریف سلاح های سرد و گرم را بر عهده مقامات خاصی گذاشته واین تعریف مورد قبول است بنابراین در مورداصل قانون اساسی نیز قوانین عادی می توانند تاثیر مشابهی داشته باشند.البته ممكن است گفته شود حتی این مورد نیز به اعتبار آنكه به شكلی تفسیر قانون اساسی محسوب می شود به عهده شورای نگهبان است و قانون عادی نباید معترض آن شود.این مناقشه نه چندان محكم اما قابل تامل خواهد بود.عدم استحكام از آنجا ناشی می شود كه در مقام اجرا باید مصادیق سلاح به تفصیل و با كارشناسی روشن شده باشد و الا ایجاد اشكال خواهد كرد وشورای نگهبان در موضع تفسیر نمی تواند و نباید به جزییاتی از اینگونه وارد شود.

اما در مورد مخل به مبانی اسلام نبودن راهپیمایی:

اولا،اصل مباح بودن اعمال است مگر اینكه خلاف این معنا با دلیل ثابت شود.ثانیا،در كشور ما با توجه به اینكه اكثریت مسلمان هستند و غیر مسلمانان نیزبه اجرای قانون اساسی ملتزم می باشند اصل بر این است كه وقتی گروهی تجمع و راهپیمایی می كنند،قصد اخلال در مبانی اسلام را ندارند.خلاف این معنا محتاج دلیل است و واضح است كه پیش از آنكه راهپیمایی انجام شود نمی توان در این خصوص اظهارنظری كرد.ثالثا، در خصوص سازمان های مردم نهاد وقتی این سازمان ها در حدود قانون یا قوانین مصوب تشكیل شوند بدیهی است كه شخصیت حقوقی وموجودیت قانونی خواهند یافت و حكومت و دولت مكلف به حمایت از آنها است .اعضای این سازمان ها حقوقی دارند كه مطمئنا از حقوق اساسی سایر مردم ایران كمتر نمی تواند و نباید باشد.یكی از این حقوق حق تشكیل اجتماعات و راهپیمایی است كه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی برقرار شده است.بنابراین وقتی اعضای چنین سازمانی به جهتی از جهات تصمیم به راهپیمایی می گیرند یا نیاز به تجمع پیدا می كنند با توجه به عموم و اطلاق اصل ۲۷(البته جز در دو موردی كه گفتیم )نیاز به گرفتن مجوز از جایی و كسی نخواهند داشت،البته واضح است كه نباید حامل سلاح باشند.نكته دیگری كه ممكن است مورد توجه و اقدام قانونگذار قرارگیرد این است كه اعمال مخل به مبانی اسلام را تفصیلا تبیین كند و توضیح دهد به نحوی كه رافع هر گونه شبهه باشد.این كاری بسیار دشوار خواهد بود به ویژه آنجا كه نتیجه این اقدام محدود شدن یا از بین رفتن آزادی های موضوع قانون اساسی باشد.فراموش نكنیم كه قانونگذار قانون اساسی در خصوص این آزادی ها چنان حساس بوده كه در قسمت آخر اصل نهم قانون اساسی اعلام كرده است، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.
نتیجه: به نظر می رسد درج حق تشكیل اجتماع و راهپیمایی برای اعضای سازمان های مردم نهاد در متن قانون – از باب تاكید موكد- نه تنها منعی ندارد بلكه می توان مفید باشد. هرچند كه بدون وجود این تصریح نیز نمی توان این دو حق را از فرد یا گروهی سلب كرد.والله اعلم

نقل از روزنامه شرق مورخ ۱۷/۱/۹۰

ادامه مطلب




  • تعداد صفحات :66
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...