تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

حمایت کیفری از محیط زیست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:50

نوشته : ریوچی ، استاد حقوق دانشگاه توکیو
ترجمه : دکتر هادی خراسانی

در این مقاله قصد داریم تا به موضوع مسؤولیت شرکتها، مسؤولیت نیابتی و انواع مجازات های پیش بینی شده در موضوع آلودگی محیط زیست می پردازیم .
1) مسؤولیت شرکتها
در ایالات متحده آمریکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات هستند، دلایلی مبنی بر این که مجازات کارکنان عالی رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکت هاست، اقامه می گردد.
در بلژیک رویه قضایی پذیرفته است که رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صریح یا ضمنی او مرتکب می شوند ، مسؤول کیفری شناخته شود.
درحقوق آمریکا و انگلستان، مسؤولیت جزایی شرکتها و اشخاص حقوقی یک سنت استقرار یافته محسوب می شود، در حالی که در کشورهایی که سنتهای قانون رم قدیم در آنها غلبه دارند، اصل حفظ شده است. همان طوری که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی در گزارش خودبخصوص در بخش محیط زیست نوشته است: "عدم مسؤولیت اشخاص حقوقی مشکلات مهمی را به وجود می آورد. خطرناک ترین نوع آلودگی ها به وسیله مجتمع های صنعتی صورت می گیرند. تعقیب و محکومیت رئیس و یا مدیر اجرایی یک مؤسسه همیشه نسبت به آن مؤسسه اثر بازدارنده ای نخواهد داشت.
برای حفاظت محیط زیست، مجازات مؤسسات به عنوان اشخاص حقوقی از مجازات رؤسا و یا کارکنان این مؤسسات مؤثرتر خواهد بود. "
بعلاوه اگر شرکت قابل مجازات نباشد، ممکن است هیچ کس به مجازات نرسد. دعوای میناماتا که در ژاپن اقامه شد، نمونه بارزی از پیدایش چنین وضعی به شمار می رود.
در کشورهای گروه دوم ظاهراً وضع بتدریج تغییر می یابد. مثلاً در فرانسه ، طرح جدید قانون جزا در ماده 2-210 خود مسؤولیت کیفری شرکتها را پذیرفته است. همچنین در بلژیک ، به موجب گزارش کمیته اروپایی مسائل جزایی، مسؤولیت کیفری در بعضی از قوانین محیط زیست گنجانیده شده است و به موجب بعضی از قوانین دیگر آن کشور، یک شرکت از لحاظ مدنی مسؤول پرداخت جریمه هایی است که به کارکنان آن تعلق می گیرند.
در آلمان ممکن است شرکتها محکوم به پرداخت جریمه های اداری شوند. در یوگسلاوی یک شخص حقوقی فقط به سبب ارتکاب خلاف مجازات می شود، نه به سبب ارتکاب جرم جزایی. طبق گزارش رژمان در لهستان نظریه موافق با پذیرفتن مسؤولیت کیفری شرکتها قوت گرفته است.
گر چه مسأله مسؤولیت جنبه های فلسفی ماهیت مسؤولیت جزایی را مطرح می سازد؛ اما موضوع اساسی آن است که آیا مجازات کارکنان علی رتبه شرکت به پرداخت جریمه تأثیری بازدارنده دارد یا خیر. به طوری که می دانیم غالباً گفته می شود که مقامات عالی رتبه شرکتها پرداخت یک جریمه نقدی را چیز دیگری غیر از اجاره آلوده سازی محیط زیست تلقی نمی کنند؛ زیرا پرداخت جریمه ارزان ترتمام می شود تا هزینه کنترل تخلیه فضولات کارخانه. سپاروویک یک نمونه ای از این جریان را در مورد یوگسلاوی گزارش داده است. با این وجود طبق گزارش میدا در ایالات متحده آمریکا وضع در شرف تغییر یافتن است.
به عنوان مثال شرکت الاید کمیکالز به پرداخت 13/2 میلیون دلار جریمه محکوم شد و نیز شرکت جنرال الکتریک محکوم به پرداخت 7 میلیون دلار جریمه شد.
در کشورهایی که تعیین مبلغ جریمه به اندازه آمریکا انعطاف پذیر نیست، ممکن است این گونه مجازات مشکلاتی به وجود بیاورد. احتمالاً به همین سبب بوده است که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی برقراری انواع مختلف مجازات های مالی از قبیل جریمه های روزانه، جریمه های تعلیقی و جریمه های مشروط را توصیه کرده است.
مارکوس معتقد است که چون مجازات آخرین راه چاره است، نباید اشخاص حقوقی را مشمول آن ساخت. بدیهی است؛ در بسیاری از موارد برای کنترل شرکتها اقداماتی غیر از مجازات ، بویژه اقدامات اداری مؤثرترند؛ اما باید خاطر نشان ساخت که مجازات شرکت به عنوان یک شخص حقوقی ممکن است نقش مفیدی را ایفا کند که عبارت است از جلوگیری از مجازات متصدیان عالی رتبه شرکت و بخصوص رئیس شرکت که معمولا سپر بلای نتایج تعصمیمات اشتباه شرکت قرار می گیرند.
به هر حال همان گونه که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی توصیه کرده است، اصول مسؤولیت کیفری بخصوص با توجه به امکان به کار بردن این اصول در مورد بعضی از شرکتهای خصوصی و دولتی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
2)مسؤولیت نیابتی
وقتی که یک جرم مربوط به آلودگی محیط به وسیله یک شرکت ارتکاب می یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسؤول این عمل بوده، دشوار است. معمولاً نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی به عنوان عامل مستقیم مسؤول شناخته می شود(عامل مادی). معمولاً در شرکتها و مؤسسات بزرگ یک مأمور مخصوص به سمت مأمور جلوگیری از آلودگی منصوب می شود . در عین حال با توجه به ماهیت جرم غالبا خواسته می شود که مقام مافوق، بویژه رئیس شرکت لااقل توأمان با او مسؤول کیفری شناخته شود(عامل معنوی).
نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم ، این مسأله را به نحو شایسته ای حل نکرده است. در کشورهایی که شرکتها، مشمول مجازات نمی شوند، این عقیده که رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکتها به سبب اعمالی که زیر دستان آنها مرتکب شده اند، مسؤولیت کیفری دارند، از طریق رأی دادگاه ها و یا وضع قوانین بروز نموده است. مثلاً دلماس مارتی گزارش می دهد که در فرانسه، رئیس شرکتی به علت نقض مقررات قانون روستاها با آن که اختیارات خود را به کارمند زیر دستش تفویض کرده بود، مسؤول شناخته شد؛ اما در موارد دیگر، بویژه در موردی که عمل ارتکابی جنبه کاملا فنی دارد، رئیس شرکت با هر عنوانی که به او سپرده شده است، از جمله مدیریت ، تصدی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاه، هر گاه عالما و عامدا بگذارد که افراد تحت اختیار و کنترلش ، مقررات قانون مذکور را نقض کنند، مسؤول شناخته خواهد شد. طرح جدید قانون جزا از این هم یک گام فراتر می رود. ماده 1-210 این طرح قانونی تنها کسی را که عالماً و عامداً با ترک عمدی یک عمل و یا به علت سهل انگاری موجب گردد که افراد تحت کنترل و اقتدار او مقررات قانونی و یا آیین نامه ای را ، که تخلف از آنها مشمول مجازات های کیفری می شوند، نقض کنند، عامل جرم می شناسند.
کنستانت می گوید: در بلژیک رویه قضایی پذیرفته است که رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صریح و یا ضمنی او، مرتکب می شوند ، مسؤول کیفری شناخته شود.
در جمهوری فدرال آلمان در قانون منع رقابت عادلانه مقرراتی وجود دارد که به موجب آن رئیس یک شرکت اگر از عملی که یکی از کارکنان او بر خلاف قانون مذکور انجام داده مطلع باشد، قابل مجازات است.
اوهلر بحق این مقررات را مورد انتقاد قرار می دهد.
وی استدلال می کند که مقررات مذکور، با اصل اساسی مسؤولیت کیفری مغایرت دارد؛ زیرا رئیس یک شرکت ممکن است قادر به جلوگیری از عمل ارتکابی کارمند خود، حتی اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.
در ایالات متحده آمریکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات هستند، دلایلی مبنی بر این که مجازات کارکنان عالی رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکتها می باشد، اقامه می گردد. کادیش روی این موضوع در مورد جرایم اقتصادی تأکید می کند.
این استدلال در مورد جرایم آلودگی قانع کننده تر است؛ زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی شدیدتر است و مردم خواهان مجازات افرادی هستند که متهم به این گونه جرایم هستند.
میدا گزارش می دهد که میان وظیفه افسران ارتش درمورد کشف حقایق و کنترل از یک طرف و وظایف متصدیان عالی رتبه شرکتها از طرف دیگر مقایسه به عمل آمده است. (رجوع شود به دعوای یاماشیتا، ایالات متحده، 1946)؛ ولی جای تردید است که چنین مقایسه ای صحیح باشد.
رئیس یک شرکت قادر مطلق نیست، همان گونه که یاماشیتا نبود. برای دفاع از رئیس شرکتی که مورد اتهام قرار می گیرد حداقل باید پذیرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حیطه اختیارات و اقتدار او به نظر می رسد عملا خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظایفی که از لحاظ نظارت بر امور شرکت به عهده دارد، باید مبتنی بر دلایل قاطعی باشد.
مجازات ها
از آنجایی که جرایم مربوط به آلودگی محیط، اعمال مختلفی از تخطی از مقررات اداری گرفته تا وارد آوردن زیان به جان و سلامت افراد را در بر می گیرند، مجازات ها باید بر حسب اهمیت بزه های مختلف متفاوت باشند.
الف)جزای نقدی
شکی نیست که جریمه های کیفری متداول ترین مجازات ها در مورد جرایم آلودگی محیط هستند. جریمه کیفری از این لحاظ مناسب است که اعمال آلوده سازی معمولا از فعالیت های اقتصادی ناشی می شوند؛ اما در اکثر کشورهای سوسیالیست جریمه های کیفری در مورد بزه های آلودگی محیط پیش بینی نشده اند.
ب)محکومیت به زندان
گرچه در قوانین اغلب کشورها مقرراتی مبنی بر مجازات زندان در مورد جرایم عمده آلودگی محیط پیش بینی شده است؛ اما روشن نیست که تا چه حد این مقررات عملا به مورد اجرا گذاشته می شوند. احتمالاً همان گونه که در گزارش کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی خاطر نشان شده است، این نوع مجازات در قوانین به علل روانشناسی ؛ یعنی برای نشان دادن اهمیتی که به جرایم آلودگی داده می شود، گنجانیده شده است.
ج) جریمه های اداری و یا مدنی
ازسوی دیگر در مورد تخلفات کوچک، محکوم کردن متخلف به جریمه کیفری به علت این که موجب بدنامی او می گردد، بیش از حد سنگین تلقی می شود.
بعلاوه گاهی تشریفات مربوط به محکوم کردن به جریمه های کیفری پیچیده و مزاحم هستند. به همین جهت بعضی از کشورها به جریمه های غیر کیفری ازقبیل جریمه های اداری و مدنی که می توان آنها را با سرعت بیشتر و تشریفات ساده تری اخذ نمود، متوسل شده اند .
بعلاوه این نوع جریمه ها از لحاظ تعیین مبلغ انعطاف پذیری بیشتری دارند.
حال اگر به روشهایی که در این زمینه در کشورهای مختلف متداول است نظری افکنده شود، مشاهده خواهد شد که مثلا در بلغارستان بنا به گزارش ننوف یک قانون کلی درباره تخلفات اداری وجود دارد که به موجب آن متخلف علاوه بر این که مورد سرزنش عمومی قرار می گیرد و از بعضی از حقوق خود محروم می شود، یک سازمان اداری می تواند او را به پرداخت جریمه محکوم کند و حتی در مورد اعمال آلوده سازی که در قانون جزا پیش بینی شده اند نسبت به تخلفات کوچک می توان متخلف را به جای محکوم کردن به مجازات کیفری به پرداخت جریمه اداری محکوم کرد.
اهلر گزارش می دهد که به موجب قانون جزای جمهوری دموکراتیک آلمان جریمه های غیر کیفری از قبیل اخذ خسارت و جریمه های انضباطی در مورد جرایم و تقصیرهایی که نتایج آنها ضرر قابل توجهی به حقوق و منافع افراد و یا جامعه به طور کلی وارد نمی آورند، قابل اعمال هستند.
در جمهوری دموکراتیک آلمان یک نوع جریمه اداری که در مورد بعضی از خلافها اخذ می شود، وجود دارد. تفاوت میان این نوع خلافها و جرایم کیفری یک تفاوت کمی است نه کیفی. در بعضی از موارد می توان خاطی را به دلخواه به جریمه های اداری و یا به جریمه های کیفری محکوم کرد.
در ایالات متحده آمریکا یک نوع جریمه مدنی وجود دارد. دولت می تواند برای محکوم کردن خاطی به این نوع جریمه در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند. برای نشان دادن سادگی تشریفات این نوع دادرسی کافی است گفته شود که حضور خوانده در دادگاه اجباری نیست و دادستان الزامی به احضار شهود ندارد. استفاده از جریمه های مدنی به جای جریمه های کیفری در مورد جرایم آلودگی محیط به وسیله محققان آمریکایی، همانند کوول توصیه شده است.
میدا در گزارش خود می گوید الگوی فعلی مجازات های کیفری به وسیله قانون آلودگی مصوب 1970 برقرار شد که به موجب آن هر کس بلافاصله تخلیه نفت و یا سایر مواد زیان آور را به سازمان های مربوط گزارش ندهد، مشمول مجازات های کیفری خواهد شد؛ اما تمام مجازات های پیش بینی شده دیگر، در این قسمت از قانون مجازات های مدنی خواهند بود. از آنجایی که تفاوت اساسی میان جریمه های کیفری و جریمه های غیر کیفری وجود ندارد ، باید در تعریف جرایم و دخالت دادن عنصر روانی در آنها و در آیین دادرسی به منظور حمایت از متهم، حداقل تضمین داده شود. چنین به نظر می رسد که اگر این شرایط رعایت شوند، به کار بردن جریمه های غیر کیفری در مورد تخلفات کوچک در زمینه آلودگی محیط ، مؤثرتر و مناسب تر از جریمه های کیفری خواهد بود.
زیان دیدگان
معمولا کسی که از یک جرم کیفری زیان می بیند در عین حال هم خواستار مجازات مجرم می گردد و هم خواستار دریافت خسارت، رابطه میان مجازات و جبران خسارت ساده نیست و بع عقیده من این رابطه لااقل دارای دو جنبه است. از یک سو اقامه دعوای کیفری ممکن است حصول توافق درباره خسارت مدنی به زیان دیده ممکن است علاقه او به مجازات متخلف را از بین ببرد و بدین ترتیب موضوع مجازات منتفی شود.
یکی از خصوصیات جرایم آلودگی محیط آن است که معمولا تعداد زیادی از افراد از آن متضرر می شوند و این خصوصیت در جنبه های دوگانه رابط میان خسارت و مجازات اثر می گذارد.
حال جنبه نخست را به طور اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. در بعضی از کشورها زیان دیده می تواند برای تعقیب کیفری مجرم و دریافت خسارت از او از آیین دادرسی واحدی (اقامه دعوای مدنی ) استفاده کند. در این مورد تعقیب کیفری نقش تسهیل جبران خسارت را ایفا می کند.
در کشورهای مذکور این پرسش مطرح می شود که آیا در مورد جرایم آلودگی محیط زیست که به تعداد زیادی از افراد زیان وارد می آورند، می توان برای زیان دیدگان حق اقامه دعوای گروهی و دسته جمعی در دادگاه های مدنی را قائل شد.
دلماس مارتی اتخاذ چنین روشی را برای فرانسه توصیه کرده است. حتی در کشورهایی که این رویه را انتخاب نکرده اند، اقامه دعوای کیفری ممکن است همچنان نقش تسهیل جبران خسارت را ایفا کند؛ زیرا زیان دیده می تواند در دعوای حقوقی خود از نتیجه تحقیقاتی که پلیس به مناسبت تعقیب کیفری به عمل آورده است، استفاده کند. در مواردی که عامل آلوده سازی، یک مؤسسه صنعتی است و زیان دیده اطلاع کافی از مسائل فنی مربوط به نحوه تولید محصولات و تخلیه فضولات آن ندارد، تحقیقات پلیس تا حدود زیادی به او کمک خواهد کرد. بنابراین گاه استدلال می شود که آلوده سازی محیط باید یک جرم شناخته شود تا به نحوی که تشریح شد موجب تسهیل جبران خسارت شود؛ ولی این اتدلال یک استدلال قانونی نیست. بعلاوه اگر آلودگی محیط زیست بزه شناخته شود، عامل آلوده سازی از مقرراتی که برای حمایت از متهمان به جنایت پیش بینی شده اند، برخوردار خواهد شد و اثبات غفلت او در رعایت مقررات مربوط به تخلیه فضولات دشوارتر خواهد بود.
به هر حال صرف نظر از صحت یا سقم این استدلال ها چنین به نظر می رسد که باید روی جنبه دوم رابطه میان جبران خسارت و مجازات که قبلا به آن اشاره شد، تأکید شود.
اگر قبول کنیم که مجازات کیفری آخرین راه چاره تلقی می شود، باید به منظور کاهش اضرار زیان دیده به مجازات متخلف، شق جبران خسارت مدنی را انتخاب کنیم و در آخرین مرحله به مجازات کیفری متوسل شویم. بتازگی در بعضی از کشورها یک سیستم پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جرایم کیفری از محل وجوه عمومی وضع شده است. این سیستم نقش کاهش پا فشاری زیان دیدگان به مجازات متخلف را نیز ایفا می کند، ولی به دشواری می توان این سیستم را به جرایم آلودگی محیط گسترش داد ؛ زیرا اکثر اعمال آلوده سازی محیط به وسیله مؤسسات تولید صورت می گیرند و آسان نیست که جبران خساراتی را که آنها موجب می شوند، به مؤدیان مالیاتی تحصیل کرد. در این زمینه جالب است خاطر نشان شود که ژاپن یک سیستم جبران خسارت اداری را از محل وجوهی که به وسیله آلوده سازان احتمالی محیط زیست تأمین می شود، وضع نموده است.
نتیجه گیری
هنگام مواجه شدن با یک پدیده خطرناک نگران می شویم و معمولا برای مقابله با آن به وضع قوانین کیفری متوسل می گردیم و غالباً تصور می کنیم که با وضع قوانین جدید کیفری، مشکل حل خواهد شد.
وضع قوانین کیفری طی 2 یا 3 دهه گذشته به منظور حفاظت محیط زیست، نمونه بارزی از این طرز فکر به شمار می رود، ولی از آن موقع تاکنون این فرصت را دشته ایم که بتوانیم مناسب ترین و مؤثرترین راه برای حفاظت محیط زیست را تشخیص دهیم.
البته قوانین کیفری در حفاظت محیط زیست نقشی را ایفا می کند اما از آنجایی که در این زمینه مشکل اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت های مؤسسات تولیدی نسبتاً بزرگ ، از این رو مؤثرترین وسیله برای نیل به این منظور، تعیین معیارهای دقیق مربوط به پخش و نشر مواد الوده کننده و نیز معیارهای مشخصات و به کار بردن این معیارها از طریق مقررات اداری است. قواین کیفری نقش محدودی را در این زمینه ایفا می کنند و همین نقش محدود را هم توأما با اجرای مقررات اداری ایفا می نمایند.




نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:39

مجید سلیمی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل

مبحث تروریسم در قرن 20 یکی از مقوله هایی بود که در تاریخ سازمان ملل متحد موضوع اختلاف کشورهای شمال و جنوب را تشکیل داد. با وجود این که نظام ملل متحد حرکتهای ضد نژاد پرستانه ، ضد استعمار و سلطه خارجی را پذیرفته و حتی طی قطعنامه 2526 مجمع عمومی در 24 اکتبر 1970 کمک نظامی دولتی به نهضتهای آزادی بخش برای رهایی از استعمار منع نشده است؛ اما کشورهای جنوب به دلیل دغدغه خاطری که از تعریف جنبشهای آزادی بخش ، حق تعیین سرنوشت ملتها و حقوق حاکم بر درگیری های مسلحانه داخلی داشته اند، نتوانسته اند با کشور های شمال بر سر مفهوم تروریسم به تفاهم دست یابند و این موضوع همواره در چارچوب حقوقی آمیخته به ملاحظات سیاسی، پیگیری شده است.
تا پیش از ورود به قرن 21 اقدام تروریستی باید جمع 3 شرط زیر را در بر می داشت:
الف) ارتکاب اعمال خشونت آمیزی که قتل یا صدمات جسمانی شدید به جود آورد.
ب) ایجاد رعب و وحشت میان مردم
ج) قصد معین و طرح هماهنگ فردی یا جمعی برای ارتکاب افعال مذکور که سیاست های یک کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

به همین دلیل ، ماده 51 پروتکل نخست کنوانسیون های 4 گانه ژنو با صراحت، اعمال خشونت آمیزی که هدف آنها ایجاد رعب و وحشت میان غیر نظامیان است را ممنوع می کند. نگاه نسبتاً بی تفاوت جامعه بین المللی به موضوع تروریسم در قرن 20 سبب شد گرایش عمومی به تدوین اسنادی در این حوزه سمت و سو پیدا کند و کشورها بتدریج با تشویق و توصیه به این معاهدات بپیوندند. بنابراین از سال 1963 ، در کمتر از 40 سال ، کنوانسیون های 12 گانه ضد تروریسم به این شرح تدوین شد:
1- کنوانسیون جرایم و سایر اقدامات معنی ارتکابی در هواپیما(1963)
2- کنوانسیون جلوگیری از توقیف غیر قانونی هواپیما (1970)
3- کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی (1971)
4- کنوانسیون پیشگیری و مجازت جنایات علیه اشخاص مورد حمایت بین اللملی شامل مأموران دیپلماتیک(1973)
5- کنوانسیون بین المللی منع گروگانگیری (1979)
6- کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته ای (1979)
7- پروتکل جلوگیری از اقدامات غیر قانونی خشونت در فرودگاه ها در خدمت هوانوردی غیر نظامی بین المللی در تکمیل کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی (1988)
8- کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت دریا نوردی (1988)
9- پروتکل جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه سکوهای نصب شده در فلات قاره (1988)
10- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره با هدف اکتشافی (1991)
11- کنوانسیون بین اللملی جلوگیری از بمبگذاری تروریستی (1997)
12- کنوانسیون بین اللملی جلوگیری از تأمین مالی تروریستی (1999)

هنگام تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رم در سال 1998 نیز با وجود این که تعدادی از کشورها خواستار گنجاندن جرم تروریستی در شمول صلاحیت دیوان بودند؛ اما به دلیل فقدان تعریفی جامع از تروریسم، اتحادیه دولتهای عربی و آمریکا به این امر تن ندادند؛ البته آمریکا دلایل دیگری از نیز اقامه کرد؛ اما آنچه قابل استنباط است، این که آمریکا قصد نداشت به دیوان بین المللی کیفری بپیوندد. از این رو ترجیح می داد مقابله با جرایم تروریستی را با آزادی عمل بیشتری دنبال کند.
اما رخداد حملات 11 سپتامبر و واکنش های بین المللی ، مهر تأییدی بر این مطب بود که جهش قاعده مصونیت مطلق دولت به سمت مصونیت محدود پایان نیافته است و دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر آ ن را جنایت علیه بشریت خواند. به این ترتیب ، قطعنامه 1368 شورای امنیت در 2001 در محکومیت این حملات تصویب شد و ضمن شناسایی حق ذاتی فردی یا جمعی دفاع مشروع، بر اساس منشور ملل متحد، جامعه بین المللی را به مضاعف کردن تلاشهای خود به منظور پیشگیری و جلوگیری از اقدامات تروریستی فرا خواند که از طریق اجرای کامل کنوانسیون های بین اللملی ضد تروریسم و قطعنامه شورای امنیت در این خصوص محقق می شود.
نخستین بار در قطعنامه 748 شورای امنیت در سال 1992 در قضیه لا کربی، عملیات تروریستی، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شد و با تکرار متعدد این قطعنامه ، اکنون می توان به این نتیجه رسید که یک قاعده عرفی تکوین یافته است که تروریسم بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود.
این موضوع را می توان مبنای اقدامات یکجانبه آمریکا و تکروی های از این به بعد شورای امنیت آن هم تحت فصل هفتم منشور در این رابطه دانست. شورای امنیت طی قطعنامه 1373 در سال 2001 به عنوان یک قانونگذار بین المللی ظاهر شد و بدون ارائه تعریفی از تروریسم و بدون توجه به اصل بنیادین آزادی اراده کشورها در پذیرش تعهدات بین المللی در حقوق بین الملل، به دولتها تکالیف حایز اهمیتی را تحمیل کرد که هرگز واجد منشأ عرفی نبوده اند:
1- جلوگیری و از میان بردن تأمین مالی اعمال تروریستی
2- جرم انگاری اموال و مجموعه هایی که برای اعمال تروریستی مورد استفاده قرار می گیرند.
3- انسداد فوری حسابها و دارایی های مالی و منابع اقتصادی اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی شده یا در تسهیل ارتکاب اعمال تروریستی مشارکت دارند.
4- منع اتباع خود یا هر فرد یا هر موجودیت دیگری که برای مرتکبان اعمال تروریستی یا مشارکت کنندگان در تسهیل این اعمال ، منابع مالی یا اقتصادی فراهم می آورد.
5- خوداری از هر گونه ارائه حمایت به موجودیت ها و افرادی که در اعمال تروریستی دخالت دارند.
6- اتخاذ اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی که شامل هشدار قبلی به سایر دولتها از طریق تبادل اطلاعات می شود.
7- در نظر نگرفتن پناهگاه برای افرادی که در اعمال تروریستی نقش تأمین مالی ، طراحی ، حمایت یا ارتکاب دارند.
8- جلوگیری از این که قلمرو هر کشور به وسیله تأمین کنندگان ، طراحان ، حامیان و عاملان عملیات تروریستی به منظور انجام عملیات تروریستی علیه دولتهای دیگر یا علیه شهروندان خود مورد استفاده قرار گیرد.
9- تضمین اجرای عدالت ، محاکمه نسبت به هر فردی که در تأمین مالی ، طراحی ، آماده سازی یا ارتکاب عملیات تروریستی دارای نقش بوده یا از آنها حمایت کرده اند. بعلاوه این که در قوانین کیفری ملی ، عملیات تروریستی در زمره جرایم کیفری شدید تلقی شده و مجازات هایی متناسب با شدت این اقدامات در قوانین تعیین می شود.
10- یاری رساندن دولتها به یکدیگر در امر رسیدگی کیفری در خصوص تأمین مالی یا حمایت از اعمال تروریستی که شامل جمع آوری مدارک مورد نیاز می شود.
11- جلوگیری از نقل مک نروه های تروریستی از طریق کنترل مؤثر مرزها و نظارت بر صدور مدارک هویت و اسناد مسافرت و مقابله با استفاه از اسناد هویتی جعلی
12- - یافتن راه هایی برای تشدید و تسریع امر تبادل اطلاعات علمی ، بویژه درباره اعمال افراد، شبکه های تروریستی، قاچاق اسلحه و...
13- تبادل اطلاعات بر اساس حقوق بین الملل و حقوق داخلی و همکاری درباره موضوعات اجرایی و قضایی به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی
14- همکاری در جهت امحای عملیات تروریستی و اقدام علیه مرتکبان آنها از طریق ترتیبات دو و چند جنبه
15- افزایش همکاری و اجرای اسناد مربوط به تروریسم و قطعنامه های شورای امنیت
16- اتخاذ اقدامات مقتضی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی به منظور اعطای پناهندگی مبنی بر این که وی درطراحی ، تسهیل و انجام عملیات تروریستی نقش نداشته است.
17- تضمین این امر که وضعیت پناهندگی از سوی عاملان ، سازمان دهندگان و تسهیل کنندگان اعمال تروریستی مورد سوء استفاده واقع نشود.
18- تمامی کشورها باید طی 90 روز اقدامات خود را در خصوص مبارزه با تروریسم به کمیته ای مرکب از نمایندگان اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت و به ریاست سفیر انگلتسان در سازمان ملل گزارش کنند.
این قطعنامه با رویکرد امنیتی و آمرانه ای که در مبارزه با تروریسم در پیش گرفته است، درصدد افزایش فشار و هر چه بیشتر اجباری کردن مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم بوده و در این زمینه از تمامی دولتها انتظار حمایت همگانی و بدون هیچ عذر و تقصیر را دارد.




تكاپو درجهت جهانی كردن حقوق؟قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:30

بریژیت استرن BRIGITTE STERN مترجم: دكتر ابراهیم بیگ زاده
تكاپو درجهت جهانی كردن حقوق؟قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی
اشاره
روند تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان از اوایل دهة نود كه سبب نوساناتی در موازنه قدرت در جهان شده، زمینه مساعدی را برای تركتازی برخی از كشورها، حداقل برای مدتی، فراهم كرده است. یكی از طرق این تركتازی حقوقی است كه با تصویب قوانین فرا سرزمینی تحقق عینی یافته است.
البته طبق حقوق بین الملل هر دولت حق دارد در مواردی در خصوص اتباع خود در خارج از سرزمینش قانون وضع كند كه چنین قوانینی دارای بعد فرا سرزمینی هستند. امّا آنچه بدیع می نماید آن است كه برخی دولتها با تفسیر موسع از صلاحیت فرا سرزمینی به خود اجازه میدهند كه در مورد اتباع دولتهای دیگر نیز قانون وضع نمایند.
نمونه بارز این نوع كشورها ایالات متحده امریكا است كه با وضع قوانین هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی اقداماتی را برضد دولتهای كوبا و ایران ولیبی آغاز كرده است. آنچه كه خطرناكتر می نماید واز شواهد واوضاع و احوال نیز برمی آید این است كه عملكرد امریكا به همین جا ختم نشده و آن كشور به خود حق میدهد چنین قوانینی را در مورد هركشوری در دنیا وضع نماید. دراین حالت سؤال مهمی كه مطرح میشود این است كه آیا چنین قوانینی میتواند مشروعیت داشته، برای سایر دولتها الزام آور باشند؟ به عبارت دیگر آیا عمل ایالات متحده برای تحمیل قوانین خود به سایر دولتها تلاش در جهت جهانی كردن حقوق داخلی آن كشور نیست؟ خانم بریژیت استرن استاد دانشگاه پاریس پانتئون ـ سوربن سعی میكند كه با بررسی قوانین هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی به این سؤال پاسخ دهد. (مترجم)
.مقدّمه
ایالات متحده امریكا در سال 1996 دو قانون هلمز ـ برتون و داماتوـ كندی را تصویب نمود كه سبب بروز تنشهای جدّی در كل جامعه بین المللی شد. انتقاد اصلی بر ویژگی فراسرزمینی بودن این قوانینی وارد است. البته میتوان از ابعاد دیگری هم به این قوانین اعتراض نمود. هدف ما در این مقاله، از همان لحظه انتشار این قوانین و قبل از آنكه اطلاعات كاملتری از اجرای آنها كسب كنیم، مشخص نمودن مشكلات اصلی است كه آنها به وجود می آورند، بدون آنكه مدعی تجزیه و تحلیل كاملی از آنها بوده، یا به كلیه مسائلی كه ایجاد میكنند پاسخ داده باشیم، تكیه اصلی این مقاله بر مشكلات ناشی از اجرای فراسرزمینی این قوانین است، در ضمن نقض حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی ناشی از اجرای آنها نیز بصورت گذرا مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش1 : مفاد دو قانون مورد اعتراض (هلمز ـ برتون، داماتو ـ كندی)
(قانون آزادی كوبا و همبستگی دموكراتیك) كه برضد كوبا تصویب شده است بیشتر تحت عنوان قانون هلمزـ برتون كه مبتكران آن بودند شناخته میشود. كلینتون، این قانون را در 12 مارس 1996 در حالی امضا كرد، كه در سپتامبر 1995 اعلام كرده بود اگر كنگره آن را طبق نظر دولت تصویب نكند از حق وتوی خود برضد آن استفاده خواهد كرد. امّا كنگره سرانجام آن را درمیان فضایی آكنده از تأثر و تألم در 24 فوریه 1996 تصویب كرد. تأثری كه در اثر ساقط شدن دو فروند هواپیمای سسنا متعلق به سازمان (برادران منجی) كه یك سازمان ضد كاسترویی در میامی است، توسط هواپیماهای جنگندة كوبایی در امریكا بوجود آمده بود. قانون داماتو ـ كندی، یا قانون مجازاتهای ایران ولیبی 1996، با حضور خانواده های قربانیان پرواز شماره 103 پان امریكن كه در 21 دسامبر 1988 بر فراز شهر لاكربی منفجر شده بود، برضد ایران و لیبی در 15 اوت 1996 امضاء شده است.
به نظر میرسد كه امریكا با چنین نمایشی ( جریان امضای قانون مجازاتهای ایران ولیبی) كه در كمتر از یك ماه بعد از انفجار هواپیمای تی ـ دبلیوـ ای (T.W.A) 800 ، در 18 ژوئیه 1996 بر فراز لانگ آیلند به صحنه می آورد قصد ارسال پیامی داشته كه در آن بطور ضمنی انفجار اخیررا هم به یكی از این دو كشور( لیبی ـ ایران) كه از سوی امریكا بعنوان (خطرناكترین حامیان تروریسم در جهان) معرفی شده اند، نسبت دهد.
فصل اول : اهداف مورد نظر (دوقانون)
هدف اعلام شدة قانون هلمزـ برتون ساقط كردن رژیم فیدل كاسترو و ایجاد حكومت دموكراتیك منتخب، یا حداقل یك حكومت انتقالی بسوی دموكراسی در كوبا میباشد. بخش 205 قانون بطور دقیق آنچه را كه میتواند بعنوان یك دولت انتقالی بسوی دموكراسی لحاظ شود مشخص می نماید. مناسب نیست كه در اینجا به مطالعة دقیق دولت انتقالی پرداخته شود فقط كافی است اشاره شود كه در هر حال حكومتی مدّ نظر است كه (نه فیدل كاسترو ونه رائول كاسترو در آن باشند.) به علاوه در دیدگاه امریكا یا حداقل طبق بخش 206 قانون هلمزـ برتون، حكومت دموكراتیك (در كوبا) حكومتی است كه تصمیم قاطع به برقراری سیستم اقتصاد بازار بگیرد و اقدامات مهمّی برای بازگرداندن اموال شهروندان امریكایی كه توسط حكومت كوبا در اوّل ژانویه 1959 و بعد از آن ملّی شده اند انجام دهد. هدف قانون داماتوـ كندی، كه شركتهای اروپایی دارندة روابط تجاری زیاد با ایران و لیبی را مدّ نظر دارد، محروم كردن این دو دولت از منابع مالی است؛ برای اینكه آنها را از ادامه سیاست فعلی شان باز دارد.
البته مبانی توجیهی قانون داماتوـ كندی كاملاً در مورد هر دو كشور یكسان نیست. اتهامات وارده به ایران خرید تسلیحات با قدرت تخریب وسیع و حمایت از تروریسم بین المللی است كه (امنیت ملّی و منافع سیاسی خارجی ایالات متحده را به خطر می اندازد)، در حالی كه همین اتهامات با آثار معكوس به لیبی وارد شده اند؛ به این ترتیب كه اعمال لیبی قبل از هرچیز (صلح و امنیت بین المللی را تهدید میكنند) كه آن خود (امنیت ملّی و منافع سیاسی خارجی ایالات متحده را با خطر مواجه می نماید). بنابراین ایالات متحده تفسیر موسعی از قطعنامه های 731 ، 748 و 883 شورای امنیت میكند، قطعنامه هایی كه بی شك گستره شان آنقدر وسیع نیست كه قانون هلمزـ برتون لحاظ نموده است.
بنابراین هدف اعلام شده درهر دو قانون جنبة سیاسی دارد؛ كه یكی منزوی كردن كوبا جهت تسهیل ایجاد یك رژیم دموكراتیك است و دیگری محروم كردن ایران ولیبی از كسب درآمد لازم برای كمك به تروریسم بین المللی وتوسعه صنایع نظامی شان میباشد. امّا در پس این اهداف اعلام شده معلوم نیست در جنگ تجاری بیرحمانه ای كه در سطح جهانی بین ایالات متحده، اروپا و ژاپن وجود دارد، مسائل اقتصادی هم پنهان نباشند. به عنوان دلیل میتوان به اظهارات صریح سخنگوی وزارت امور خارجه امریكا در مورد حضور شركت توتال در ایران اشاره كرد. او میگوید: ( شركت توتال بطور كامل جای شركت كونوكو(شركت امریكایی) را گرفت وقراردادی را كه میتوانست برای كونوكو بسیار سود آور باشد از دستش خارج كرد، ما می خواهیم شركتهایی را كه در آینده چنین رفتاری داشته باشند تنبیه كنیم.)
فصل دوم: مقرارت مصوب برای نیل به اهداف مورد نظر
الف. ممنوعیتهای مقرر شده
قانون هلمزـ برتون برای هركسی درجهان داد وستد با اموالی را كه حتی ارتباط بسیار با اموال امریكاییان، كه قبلاً توسط فیدل كاسترو ملی شده اند، داشته باشد ممنوع كرده است. به نظر میرسد كه شرح ممنوعیتهای مندرج در متن بخش(13) 4 قانون بسیار كامل باشد. (هركسی) كه آگاهانه و عامدانه دادوستد میكند، شامل هر شخصی میشود كه: اموال ضبط شده را بفروشد، منتقل كند، توزیع كند، تقسیم كند، عملیات مالی در موردشان انجام دهد، اداره كند، یا به هر شكل دیگری در اختیار داشته باشد و یا منافع اموال ضبط شده را بخرد، اجاره یا دریافت كند، در اختیار بگیرد، كنترل نماید، اداره كند، استفاده كند یا به هر شكل دیگری كسب یا نگهداری نماید. با كاربرد یا استفاده به هر شكل از اموال ضبط شده فعالیت تجاری انجام دهد؛ ترغیب كند، هدایت نماید، مشاركت كند، یا از دادوستدی(بشكلی كه دربندها فوق آمده است) كه توسط شخص دیگری انجام شده است منتفع شود و یا در دادوستد(به شكلی كه دربندهای فوق آمده است) از طریق شخص دیگری متعهد شود بدون آنكه موافقت تبعه امریكایی مدعی این اموال را كسب نموده باشد. ما، بدون آنكه بتوانیم در كلیه جزئیات وارد شویم، خاطر نشان میكنیم كه این تعریف، اشخاصی را كه مشمول عنوان سوم (Titre III) قانون میشوند مشخص می نماید، یعنی اشخاصی كه تحت پیگرد احتمالی در ایالات متحده قرار میگرند. قلمرو این تعریف در مورد اشخاصی كه ممكن است طبق عنوان چهارم (Titre IV)از خاك امریكا اخراج شوند كمی محدود میباشد. زیرا، برای مثال شامل اشخاصی كه اموالشان را به كوبا می فروشند نمیشود. این قانون هدفش راكد نمودن وضعیت نیست، بلكه برعكس پذیرا وترغیب كننده هرنوع ترتیبات یا فعالیتهای بعد از این قانون است كه منجر به فروپاشی اقتصاد كوبا گردد. قانون داماتوـ كندی به ملی كردنهای گذشته اشاره ای ندارد. ملی كردن نفت لیبی منجر به یك رأی داوری خاص شد كه خیلی شناخته شده است. رسیدگی به اختلافات ناشی از مصادره حقوق و اموال امریكاییان در پی سقوط شاه در ایران نیز به دیوان دعاوی ایران ـ امریكا سپرده شده است. قانون داماتوـ كندی (به ممنوع كردن هرگونه سرمایه گذاری آتی بیش از 40 میلیون دلار درسال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران ودر لیبی، توسط هر شركتی دردنیا، بسنده میكند. این ممنوعیت تشدید خواهد شد و در صورتی كه وضعیت تغییر وتحوّلی نكند خودبخود به سرمایه گذاریهای بیش از 20 میلیون دلار در پایان یكسال نیز گسترش می یابد. امكان ندارد كه بتوان با تفكیك سرمایه گذاریها از یكدیگر این قانون را به شكل دیگری تفسیر وتعبیر كرد زیرا این مورد نیز پیش بینی شده است. البته بوضوح مشخص نشده كه تا كجا تفسیر قانون میتواند قلمرو ممنوعیتها را گسترش دهد. سؤالی كه بخصوص مطرح میشود این است كه آیا لوازم حفاری وسایر تجهیزات مورد نیاز در استخراج نفت هم مشمول مجازاتهای این قانون میشوند؟ قانون داماتوـ كندی، برعكس قانون هلمزـ برتون، فقط در مورد سرمایه گذاریهای جدید قابل اعمال است و بنابراین عطق به ما سبق نمیشود. همچنین میتوان در نظر داشت كه قانون داماتوـ كندی در مورد واردات نفت از این دو كشور(لیبی ـ ایران) اعمال نمیشود، علاوه بر ممنوعیت سرمایه گذاریهای جدید و مهم در بخش گاز یا نفت كه شامل هردو دولت میشود، برخی ممنوعیتها فقط در مورد لیبی در نظر گرفته شده است: چونكه ایالات متحده در این قانون ممنوعیتهایی را كه سازمان ملل متحده در مورد صادرات كالا، خدمات یا تكنولوژی در چارچوب قضیه لا كربی به لیبی تحمیل نموده اضافه كرده است: وآن در خصوص صادراتی است كه بتواند اثر مهمی درتوسعه بخش گاز یا نفت، صنایع نظامی یا ظریفیت هوایی لیبی داشته باشند. البته، قطعنامه های شورای امنیت ( درمورد لیبی) كاملاً رعایت شده اند. امّا مقررات ممنوعیت صادرات مندرج در آنها دلیلی برای لحاظ شدن نداشته اند یا دست كم موردی برای اجرا نیافته اند: بدین ترتیب ایالات متحده خود را نگهبان مقرارت بین المللی قلمداد كرده، می خواهد جای دولتهایی قرارگیرد كه احتمالاً از تنبیه شركتهای متبوع خود، كه ناقض قطعنامه های سازمان ملل متحده هستند، اجتناب میكنند.
ب. مجازاتهای پیش بینی شده
اگر ابتدا قانون هلمز ـ برتون بررسی گردد معلوم میشود كه ایالات متحده، برای نیل به اهداف خود كه همانا واژگون نمودن فیدل كاسترو میباشد، مقرراتی تصویب كرده است كه درآن میان دوقاعده بیش از سایر قواعد مورد اعتراض قرار گرفته وقابل اعتراض هم هستند. اوّلین قاعده در مورد امكانی است كه عنوان سوم قانون به اتباع فعلی امریكا اعطا كرده است كه این شامل كوباییهای مهاجری كه تابعیت امریكایی كسب نموده اند واموالشان در سالهای(1961ـ1959) ملی شده نیز میشود كه میتوانند هر كسی را در دنیا كه در دادوستد این اموال دست داشته درمقابل محاكم امریكا تحت پیگرد قرار دهند. پرواضح است كه كاربرد این عبارت، كه تا به حال فقط در خصوص قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار می گرفت، بی اهمیت نیست بلكه می خواهد نوعی پیام را برساند. عبارت(دست داشتن در دادوستد) درمورد اموال ملّی شده در پایان سالهای پنجاه گویای چیست؟ قبلاً اشاره شد كه تعریف این فعالیت فوق العاده گسترده و وسیع است و میتواند در برگیرنده كلیه خریدهای نیشكر كوبا شود كه در زمینهای ملی شده روییده اند. درهرحال، برای كمیسیون اروپا تكذیب چنین مسائلی از سوی امریكاییان محرز نشده است. باید دانست كه 5900 دادخواست علیه كوبا فقط توسط اتباع امریكایی در كمیسیون حل اختلافات خارجی ثبت شده اند، و حال دو سال بعد از اجرای این قانون ، كه كوباییهایی هم كه تابعیت امریكا را كسب نموده اند نیز میتوانند چنین دادخواستهایی بدهند. در چنین حالتی است كه میتوان گسترة اجرایی عنوان سوم قانون را درك نمود. مع هذا، رئیس جمهور برطبق بخش 306 حق دارد اجرای عنوان سوم را برای مدت شش ماه معلق كند، درصورتی كه منافع ملّی چنین اقتضا نماید. دومین قاعده در عنوان چهارم قانون پیش بینی شده است كه طبق آن كلیه اشخاص، از جمله مدیران و سهامداران شركتها و همچنین همسران و فرزندان صغیرشان كه دست به چنین دادوستدهایی بزنند، از ورودشان به خاك ایالات متحده جلوگیری خواهد شد. زمانی كه بدانیم عملاً كلیه شركتها اعم از كوبایی، امریكایی یا سایر شركتهای خارجی، پس از به قدرت رسیدن فیدل كاسترو مصادره شده اند، آن وقت میتوان گسترة صلاحیتهایی را كه ایالات متحده بنا حق مدعی است درك كرد به عبارتی كلیه اشخاص یا شركتهای دارنده رابطه اقتصادی با كوبا بالقوه مشمول مجازاتهای مندرج در قانون هلمزـ برتون هستند. پروفسور لون فلد با روشی پر استعاره صحبت از (سرزمین تحت سلطه میكند). در قانون داماتوـ كندی مجازات ممنوعیت ورود مدیران وسهامداران شركتهای مورد نظر به خاك ایالات متحده پیش بینی نشده است، اگر چه در پیش نویس آن چنین مجازاتی در نظر گرفته شده بود. امّا خود قانون در شش بخش، شش نوع مجازات پیش بینی نموده است: ممنوعیت هرگونه كمك مالی به صادرات ـ واردات و بانك؛ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تكنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛ ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از 10 میلیون دلار توسط یك نهاد بانكی امریكایی به شخص مجازات شده؛ ممنوعیت مشاركت شركتهای مالی مجازات شده در سیستم بانكی امریكا یا استفاده از منابع دولتی؛ ممنوعیت خرید هرنوع كالا یا خدمات از شخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛ ممنوعیت كامل واردات تولیدات شخص مجازات شده. با توجه به این مجازاتها میتوان احراز كرد كه ممنوعیت كلی برای صادر كردن كالا به اشخاص مجازات شده وجود ندارد، چون كه چنین قاعده ای برای منافع اقتصادی امریكاییان نیز زیان آور میباشد، طیف اشخاصی كه ممكن است مجازات شوند نشانگر بی توجهی عمیق نسبت به قواعد مربوط به اصل فرا سررزمینی است، چون كه دربرگیرندة (هرشخص)، یا هر نهاد جانشین او یا هر شركت مادر متشكل از اشخاص ویا هر شعبه آن میشود. البته برخی از این مجازاتها فقط محرومیت از یك امتیاز است، امّا مجازاتهای پیش بینی شده تا آخر این چنین نیست. قانون از رئیس جمهور می خواهد كه حداقل دو مجازات را در صورت نقض ممنوعیتهای پیش بینی شده در آن انتخاب كند. رئیس جمهور امكان انجام برخی اعمال محدود را دارد، وآن مواردی است كه تعیین میكند اجرای مجازاتها برضد منافع امریكا باشد. برخی مجازاتها هم، در پایان یكسال، تشدید خواهند شد، مگر آنكه رئیس جمهور به كنگره اعلام كند دولتی كه اتباعش باید مجازات شوند متعهد شده است كه خود قواعدی وضع نماید كه حاوی مجازاتهای اقتصادی علیه ایران باشد. در این حال رئیس جمهور میتواند اعمال كلیه مجازاتها را در مورد آن دولت متوقف نماید. همچنین در قانون پیش بینی شده است كه رئیس جمهور میتواند احتمالاً اجرای مجازاتها را برای سه ماه به تأخیر اندازد، مشروط بر اینكه دولت متبوع شخص مجازات شده ( درحال اتخاذ تصمیماتی) برضد ایران باشد. این چیزی است كه قانون داماتوـ كندی آن را (تلاش دیپلماتیك برای برقراری یك نظام چند جانبه مجازاتها) می خواند( بخش 4 (الف)). زمانی كه مجازاتی اعلام شد باید حداقل برای مدت دوسال اجرا شود: اگر شخص مجازات شده برای تبعیت از قانون امریكا تغییر رفتار دهد، این مدت میتواند كوتاه گردد، امّا نمیتواند هرگز كمتر از یكسال شود. این وضعیت با برخی تفاوتها در مورد لیبی اجرا میشود؛ زیرا ایالات متحده به قطعنامه های سازمان ملل متحده، هم استناد میكند. قطعنامه هایی كه نمیتوانند یكجانبه از سوی ایالات متحده خاتمه یافته و اجرا نشوند.
فصل سوم: واكنشهای بین المللی
الف. واكنش دولتها
هردوقانو سبب بروز اعتراضهای زیادی شده اند. این اعتراضها بطور عمده مبتنی برویژگی فراسرزمینی بودن وتضاد این قوانین با حقوق بین الملل است. همان طور كه لوران زكینی در لوموند می نویسد: (از اروپا تا ژاپن، از روسیه تا چین، محكومیت رفتار امپریالیستی و مغایر حقوق بین الملل ایالات متحده تقریباً جنبه جهانی یافته است). فریدهلم است، رئیس كمیته اقتصادی مجلس آلمان بوضوح احساس عمومی را با گفتن این جملات اعلام كرده است(این واقعاً غیرعادی است كه یك ابرقدرت قوانینی تصویب و اعلام كند كه كل جهان باید خود را با آنها تطبیق دهد). درواقع میتوان گفت علی رغم وجود اعتراض موجه به این قوانین چنین رفتاری بیش از پیش برای ایالات متحده عادی می نماید. تعداد زیادی از كشورها ودر رأس آنها مكزیك و كانادا اعلام كردند كه در حال تهیه مقرراتی برای مقابل با مجازاتهای امریكا هستند؛ به همان گونه كه مكزیك و كانادا ده سال پیش نیز چنین كاری كرده بودند و آن تصویب قوانینی برای مقابل با ادعاهای فراسرزمینی امریكا در مورد جمع آوری اطلاعات در چارچوب اقدامهای ضدتر است در خصوص شركتهایی كه در سرزمین آنها قرار نداشتند، بود. برای مثال، كانادا پیش نویس قانونی را برای مخالفت با قانون هلمزـ برتون در 16 سپتامبر 1996 تقدیم پارلمان نموده است. ایران در 13 اوت 1996 شكایتی را برضد قانون داماتوـ كندی در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده ثبت كرده است. واین امكان هم كاملاً وجود دارد كه یك دولت از یكی از شركتهای مجازات شده خود در مقابل آمریكا حمایت سیاسی كرده، به دیوان بین المللی دادگستری شكایت نماید. كانادا و مكزیك در حال حاضر شاهد مجازات برخی از اتباع خود هستند كه از جمله شامل ممنوعیت اقامت مدیران شركتها و خانواده های آنها در خاك ایالات متحده است. این مجازات در مورد شركتهای كانادایی شریت انترنشنال كه به استخراج یك معدن نیكل b5 در كوبا مشغول است كه قبل از 1959 متعلق به یك شركت امریكایی بوده است، وشركت مكزیكی گروپودوموس كه سی وهفت درصد سرمایه شركت ملی مخابرات كوبا را در اختیار دارد، و جای شركت امریكایی آی تی تی ، ملّی شده در 1959، را گرفته است، اعمال میشود. همچنین ایتالیا، برای مثال، میداند كه از همین حالا شركت ایتالیایی استت كه همراه با شركت مكزیكی گروپو دوموس در سرمایه شركت ملی مخابرات كوبا سهیم است در لیست سیاه وزارت امور خارجه امریكا قرار دارد وممكن است از ورود مدیران و سهامداران آن به خاك امریكا جلوگیری شود ونیز با خطر پیگرد در مقابل محاكم امریكا توسط شركت امریكایی آی تی تی، كه از شركت مخابرات در كوبا قبل از مصادره آن توسط فیدل كاسترو بهره برداری میكرد، موجه است. منافع فرانسه نیز ممكن است، بخصوص با قانون داماتوـ كندی، به خطر افتد؛ اگر چه این قانون فقط سرمایه گذاریهای آینده را مدّ نظر دارد وعطف به ماسبق نمیشود: شركت توتال در 1995 مبلغ 600 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری كرده است، وسی درصد كنسرسیوم اروپایی را در اختیار دارد كه همراه با نوك، شركت ملّی نفت لیبی، از حوضة نفتی مورزوك بهره برداری میكند، همچنین هفتادوپنج درصد یك سرمایه گذاری مشترك را همراه با نوك برای استخراج از حوضة نفتی مبروك در اختیار دارد. شركت الف درحال مذاكره با ایران است ودر لیبی نیز مشغول فعالیت میباشد. الف از 1968 در لیبی مشغول اجرای یك قرارداد استخراج نفت از دریا است. البته موارد فوق فهرست كاملی نیست، بلكه قصد فقط نشان دادن این است كه قوانین امریكایی میتوانند آثار وخیمی برروی برخی از شركتهای اروپایی داشته باشند. ب. واكنش سازمانهای بین المللی


ادامه مطلب


ممكن الحصول و عدم النفع

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:29

نویسنده: آقای جمشیدی



ممكن الحصول و عدم النفع :
این دو اصطلاح حقوقی به ترتیب موضوع بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی كیفری دادگاه‏های عمومی و انقلاب و تبصره 2 ماده 515 آئین دادرسی مدنی دادگاه‏های عمومی و انقلاب می‏باشد .
مطابق بند 2 ماده 9 آئین دادرسی كیفری و تبصره 2 ماده 515 آئین دادرسی مدنی
ماده 9 «شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می‏كند، مدعی خصوصی و شاكی نامیده می‏شود.» ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‏باشد :
1) ضرر و زیانهای مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
2)منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‏شود .
تبصره 2 ماده 515 «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.»
مقدمه
در خصوص رابطه بین این دو اصطلاح و تعیین حدود و ثغور آنها ضروری است ابتدا واژه هائی كه به نحوی با موضوع مرتبط است از نظر اصطلاحی و لغوی مورد تعریف قرار بگیرد .

الف» ضرر :
واژه ضرر از نظر لغوی به معنای گزند و در مقابل نفع و به بدحالی و ناسازگاری تعریف شده است .

از نظر اصطلاحی :
آیت الله مكارم شیرازی ضرر را اینگونه تعریف می‏كند.« انه سوء الحال اما فی النفسه لقتله العلم و الفضل، اما فی البدن لوجود جارح و نقص، اما من المال من قلته مال و جاه كلیه تظاهر صدقه فی موارد اجتماع اسباب و حصول مقتضی لبعض تلك المنافع اذا منه مانع كما ان الظاهر، انه مقابل لانفع كما یشهد له كثیره من آیات.»

ب» خسارت :
1) از نظر لغوی واژه خسارت به، معنای زیان و ضرر به كار می‏رود .
2)از نظر اصطلاحی :
دكتر كاتبی بیان می‏كند كه خسارت در دو معنا به كار می‏رود در یك معنا به عنوان ضرر و زیان در معنای دیگر به عنوان جبران خسارت كه قانونگذار این دو واژه را درهر دو معنا به كار برده است، در ماده 221 قانون مدنی به عنوان ضرر و در ماده 226 قانون مدنی به معنای جبران خسارت .

ج» ضرر و زیان :
اصطلاح تركیبی ضرر و زیان كه موضوع ماده 9 قانون آئین دادرسی كیفری است با توجه به حرف «واو» كه بین كلمه ضرر و زیان واقع شده، این تصور را ایجاد می‏نماید كه این دو واژه دارای معانی مستقل از یكدیگر می‏باشند، لیكن هردو از نظر لغوی مترادف، منتهی واژه ضرر یك واژه عربی و واژه زیان فارسی است.

1) تفاوت ضرر و زیان و خسارت :
اكثریت این دو اصطلاح را مترادف همدیگر می‏دانند لیكن برخی در این خصوص نظر بر این دارند كه خسارت دارای معنا و مفهوم گسترده‏تری نسبت به ضرر و زیان می‏باشد به دیگر سخن ضرر و زیان تنها به آثار فعل مجرمانه اطلاق می‏شود نه اصل آن، لیكن اصطلاح خسارت در ادبیات حقوقی شامل همه زیانهای حاصله اعم از اصل و فرع می‏باشد.

2)تعریف دعوی ضرر و زیان :
به نوع خاصی از این دعاوی مدنی (حقوقی) اطلاق می‏شود كه موضوع آن مطالبه خسارت ناشی از فعل مجرمانه در معیت دعوای كیفری است .

3)فلسفه دعوی ضرر و زیان :
از آنجا كه حكومت امنیت لازم را علیرغم وظیفه قانونی در جهت صیانت از حقوق متضرر از فعل مجرمانه از طریق جلوگیری از تحقق اعمال و افعال مجرمانه در جامعه به عمل نیاورده است و بدین لحاظ خود را در خسارت وارده به متضرر از فعل مجرمانه مقصر می‏داند لذا اجازه طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از فعل مجرمانه را به متضرر از جرم به عنوان استثنائی بر اصل به لحاظ تسریع در ترمیم خسارت و استفاده از سایر مزایای دادرسی كیفری در معیت دعوی كیفری داده است .

4)تاریخچه دعوی ضرر و زیان :
دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده 9 قانون اصول محاكمات جزائی مصوب 1290 مورد قانونگذاری واقع گردید، كه حسب آن صرفاً ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود .
متعاقباً پس از تغییر عنوان اصول محاكمات جزائی به آئین دادرسی كیفری در سال 1318 حسب ماده 9 و اصلاحی 1335 آئین دادرسی كیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممكن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و النهایه در آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور كیفری در ماده 9 صرفاً ضرر و زیان مادی و منافع ممكن الحصول قابل مطالبه شناخته شد .

5)ماهیت دعوی ضرر و زیان :
اندیشمندان حقوق جزا اصولاً ضرر و زیان را به سه دسته مادی، معنوی و منافع ممكن الحصول تقسیم می‏نمایند و تقریباً تمامی نظامهای حقوقی بر این اساس به قانونگذاری پرداخته‏اند .
با توجه به فلسفه دعوی ضرر و زیان كه فی نفسه یك دعوی حقوقی صرف است ملاحظه می‏كنیم كه دعوی ضرر و زیان در هر سه قسم مادی، معنوی و منافع ممكن الحصول دارای ماهیت حقوقی است و اجازه طرح این دعوی در معیت دعوی كیفری اولاً استثنائی بر اصل است ثانیاً طرح این دعوی در معیت دعوی كیفری ماهیت حقوقی دعوی را تغییر نمی‏دهد و آراء وحدت رویه 582- 72/12/2، 606- 76/3/9، و رأی اصراری 829- 1342/3/6 و مفاد ماده 11 قانون آئین دادرسی كیفری سال 1378 بیانگر ماهیت حقوقی دعوی ضرر و زیان است .
مهمترین اصلی كه در دعوای ضرر و زیان مطرح است و مورد پذیرش نظامهای حقوقی معتبر و مناسب این اصل است.
«خسارت، تمام خسارت هیچ جز خسارت »
بدین معنا كه در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان صرفاً به نفس خسارت و ارزیابی دقیق آن توجه شود و بر خلاف رسیدگی كیفری شخصیت مجرم و اوضاع احوال و سایر مسائل در امور ضرر و زیان مورد لحاظ واقع نگردد .

منافع ممكن الحصول :
همانطوری كه از معنای تحت اللفظی این اصطلاح حقوقی مستفاد می‏شود منظور منافعی است كه امكان حصول آن در آینده محقق است و این امكان حصول ممكن است بین 1% تا 99% باشد .
دكتر آشوری منافع ممكن الحصول را منافع فائته می‏نامد و اظهار می‏دارد «محرومیت شخص از منافعی كه عادتاً انتظار آن را دارد منافع فائته نامیده می‏شود این گونه منافع به هنگام وقوع فعل زیانبار اعم از ارتكاب جرم و یا استبداد نامشروع وجود ندارد و تحقق آن موكول به آینده است.»
با عنایت به ماده 9 آئین دادرسی كیفری سال 1378 ملاحظه می‏كنیبم كه ضرر و زیانهای قابل مطالبه تحت عنوان ضرر و زیان مادی و منافع ممكن الحصول بیان شده است .
لذا با عنایت به مطلب مذكور و توجه به بند 2 ماده 9 قانون دو مطلب مهم مستفاد می‏شود .
1) منافع ممكن الحصول را قانونگذار به عنوان ضرر شناخته و قابل مطالبه دانسته است .
2)محرومیت فرد از منافع ممكن الحصول باید ناشی فعل مجرمانه باشد .

تفاوت بین اتلاف منفعت و منافع ممكن الحصول :
ضرر و زیان مادی به دو صورت محقق می‏شود:

1)اتلاف عین
2) اتلاف منفعت

منظور از اتلاف منفعت، منفعت موجود است كه مورد تلف واقع شده است لیكن اگر منفعت هنوز موجود و محقق نباشد و امكان حصول آن در آینده از بین برود تحت عنوان منافع ممكن الحصول مطرح می‏شود .
به عنوان مثال تلف كردن میوه‏های رسیده یك باغ تحت عنوان اتلاف منفعت و از مصادیق ضرر و زیان مادی، ولی اتلاف میوه‏های باغی كه یك ماه دیگر قابل بهره برداری می‏باشد مشمول منافع ممكن الحصول می‏باشد .


ادامه مطلب


صداقت وكیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موكل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:08

جواد آقابالی
وكیل پایه یك دادگستری

در متن سوگند وكلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم یاد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذكور این پرسش به ذهن متبادر میگردد كه اگر در یك پرونده وكیل پس از ملاحظه اسناد و مدارك و استماع اظهارات موكل اعتقاد بر حقانیت او پیدا كند و قرارداد وكالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وكیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موكل خود شود ، در این صورت ، تكلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موكل چگونه قابل حل است ؟
آیا وكیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی كننده اعلام كند كه با عنایت به اظهارات و مدارك طرف مقابل ، موكل او بیحق است ؟ اگر موكل از چنین وكیلی شكایت انتظامی كند و وكیل در دفاع از خود استناد به قسم كند دادسرای انتظامی وكلا چه خواهد كرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

1 . وكالت اختیاری ( توافقی )
ماهیت عقد وكالت نیابت وكیل ، از موكل در طرح دعوا از طرف موكل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدنی ، وكیل مكلف است در اقدامات خود مصلحت موكل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری كند . حال اگر در جریان دادرسی وكیل علم حاصل كرد كه موكل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وكالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وكالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام كند كه موكل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موكل است كه خلاف مقتضای اطلاق عقد وكالت است . اصولاً وكیل از طرف موكل نیابت و اختیار ندارد كه اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل كند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است كه آیا اگر وكیل از طرف موكل وكالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موكل كند ؟
در این خصوص باید گفت كه در جواز وكالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وكالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توكیل نمیدانند ( 1 ) كه بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وكالت در اقرار مانند وكالت در شهادت و سوگند غیرقابل توكیل اعلام شده است و موكل باید شخصاً در دادگاه اقرار كند ( 2 ) .
و در خصوص اموری كه مستوجب كیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وكالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد ( 3 ) .
با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در كلیه دعاوی حقوقی و كیفری ، اقرار قابل توكیل نیست . مضافاً اینكه اعلام وكیل از امری به ضرر موكل از باب استناد به علم خود كه ناشی از ملاحظه مدارك و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلكه نوعی داوری و قضاوت است كه خارج از حدود اختیار وكیل است و موكل قصد اعطای وكالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وكیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موكل در كنار دادرس دادگاه كه نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( 4 ) ولی اطلاق عقد وكالت چنین اختیاری به وكیل نمیدهد كه براساس آرمان خود اقدام كند و نیاز است كه از موكل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذكر نتیجه احتمالی آن اخذ كرده باشد .
2 . وكالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )
در این نوع وكالت ، اگرچه رابطه حقوقی بین وكیل و موكل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهدهدار شدهاند و وكیل نقشی در انتخاب موكل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موكل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وكالت تسخیری را تصور كنید كه موكل اقرار به ارتكاب قتل كرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد كه وكیل بر خلاف اقرار موكل تسخیری استدلال نكند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موكل وكیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمركز كند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی كه در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث كند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موكل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موكل اقدام و اظهاری كند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موكل با مقتضای وكالت سازگار نیست . اما مشكل اصلی در جایی است كه در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موكل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملكرد وكیل و اعتمادی كه موكل به او پیدا میكند در حضور وكیل بدون اینكه دستگاه قضائی مطلع شود موكل اقرار به ارتكاب عمل مجرمانه نزد وكیل میكند . در این صورت ، وكیل از یك طرف علم به مجرم بودن موكل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد كرده است كه مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وكیل نمیتواند اسرار موكل را فاش كند و چنین اذنی از طرف موكل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وكالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موكل كند مرتكب تخلف انتظامی و جرم شده است ( 5 ) و وكیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تكلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موكل را افشا كند . دفاع از موكل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وكیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام كند كه شخص دیگری مرتكب جرم شده است و یا به دلیلی استناد كند كه با توجه به اقرار موكل نزد او كذب آن بدیهی است ( 6 ) . در این حالت ، وكیل باید موضع دفاعی خود را عوض كند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد كند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد كند و یا اینكه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موكل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذكور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وكیل برخلاف مفاد اقرار موكل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیكند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وكیل براساس سوگند او ندارد .



صداقت وكیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موكل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:07

جواد آقابالی
وكیل پایه یك دادگستری

در متن سوگند وكلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم یاد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذكور این پرسش به ذهن متبادر میگردد كه اگر در یك پرونده وكیل پس از ملاحظه اسناد و مدارك و استماع اظهارات موكل اعتقاد بر حقانیت او پیدا كند و قرارداد وكالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وكیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موكل خود شود ، در این صورت ، تكلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موكل چگونه قابل حل است ؟
آیا وكیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی كننده اعلام كند كه با عنایت به اظهارات و مدارك طرف مقابل ، موكل او بیحق است ؟ اگر موكل از چنین وكیلی شكایت انتظامی كند و وكیل در دفاع از خود استناد به قسم كند دادسرای انتظامی وكلا چه خواهد كرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

1 . وكالت اختیاری ( توافقی )
ماهیت عقد وكالت نیابت وكیل ، از موكل در طرح دعوا از طرف موكل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدنی ، وكیل مكلف است در اقدامات خود مصلحت موكل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری كند . حال اگر در جریان دادرسی وكیل علم حاصل كرد كه موكل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وكالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وكالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام كند كه موكل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موكل است كه خلاف مقتضای اطلاق عقد وكالت است . اصولاً وكیل از طرف موكل نیابت و اختیار ندارد كه اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل كند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است كه آیا اگر وكیل از طرف موكل وكالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موكل كند ؟
در این خصوص باید گفت كه در جواز وكالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وكالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توكیل نمیدانند ( 1 ) كه بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وكالت در اقرار مانند وكالت در شهادت و سوگند غیرقابل توكیل اعلام شده است و موكل باید شخصاً در دادگاه اقرار كند ( 2 ) .
و در خصوص اموری كه مستوجب كیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وكالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد ( 3 ) .
با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در كلیه دعاوی حقوقی و كیفری ، اقرار قابل توكیل نیست . مضافاً اینكه اعلام وكیل از امری به ضرر موكل از باب استناد به علم خود كه ناشی از ملاحظه مدارك و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلكه نوعی داوری و قضاوت است كه خارج از حدود اختیار وكیل است و موكل قصد اعطای وكالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وكیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موكل در كنار دادرس دادگاه كه نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( 4 ) ولی اطلاق عقد وكالت چنین اختیاری به وكیل نمیدهد كه براساس آرمان خود اقدام كند و نیاز است كه از موكل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذكر نتیجه احتمالی آن اخذ كرده باشد .
2 . وكالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )
در این نوع وكالت ، اگرچه رابطه حقوقی بین وكیل و موكل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهدهدار شدهاند و وكیل نقشی در انتخاب موكل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موكل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وكالت تسخیری را تصور كنید كه موكل اقرار به ارتكاب قتل كرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد كه وكیل بر خلاف اقرار موكل تسخیری استدلال نكند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موكل وكیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمركز كند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی كه در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث كند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موكل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موكل اقدام و اظهاری كند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موكل با مقتضای وكالت سازگار نیست . اما مشكل اصلی در جایی است كه در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موكل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملكرد وكیل و اعتمادی كه موكل به او پیدا میكند در حضور وكیل بدون اینكه دستگاه قضائی مطلع شود موكل اقرار به ارتكاب عمل مجرمانه نزد وكیل میكند . در این صورت ، وكیل از یك طرف علم به مجرم بودن موكل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد كرده است كه مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وكیل نمیتواند اسرار موكل را فاش كند و چنین اذنی از طرف موكل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وكالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موكل كند مرتكب تخلف انتظامی و جرم شده است ( 5 ) و وكیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تكلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موكل را افشا كند . دفاع از موكل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وكیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام كند كه شخص دیگری مرتكب جرم شده است و یا به دلیلی استناد كند كه با توجه به اقرار موكل نزد او كذب آن بدیهی است ( 6 ) . در این حالت ، وكیل باید موضع دفاعی خود را عوض كند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد كند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد كند و یا اینكه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موكل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذكور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وكیل برخلاف مفاد اقرار موكل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیكند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وكیل براساس سوگند او ندارد .



اسامی ، رتبه ها ، شرایط و نحوه و جدول زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 89 کانون وکلای دادگستری مرکز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-14:57

قبول شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1389

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام از قبول شدگان
قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و انتخاب محل اشتغال به کارآموزی وکالت راس ساعت مقرر با بهمراه داشتن مدارک زیر در کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در تهران – میدان آرژانتین – ابتدای خیابان زاگرس – ساختمان شماره 3 حضور بهم رسانند .
مدارک لازم (( کپی ها الزاما در کاغد A4  تهیه شوند )) :
1 – اصل و کپی برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه ( دو سری )
2 – اصل و کپی برابر با اصل شده مدارک تحصیلی دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی و یا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیلی در مورد متقاضی در آن درج شده باشد .
3 – اصل و کپی برابر با اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت ( تاریخ پایان خدمت یا معافیت دائم باید حداکثر 12/9/1389 باشد )
توجه : قبول شدگان مذکور که در حال تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد ( ورودی سال 88-89 ) یا دکتری ( ورودی سالهای 87-88 ) می باشند و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند لازم است اصل گواهی اشتغال به تحصیل خود را به جای کارت معافیت یا پایان خدمت ارائه دهند .
4 – 12 قطعه عکس رنگی سه در چهار که مشخصات کامل متقاضی در پشت آن درج شده باشد .
5 – اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگری مخصوص ایثارگران
6 – کپی از رونامه اطلاعات که نام متقاضی در آن درج شده باشد .
تذکرات :
-          چنانچه قبول شدگان در روزهای تعیین شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد .
-           - قبول شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دادگستری مراجعه نمایند .
-     قبول شدگانی که در تاریخ های مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمایند در صورت تکمیل ظرفیت محل اشتغال به کارآموزی وکالت ، حق اولوت خود را نسبت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و حق اعتراض در این خصوص را نخواهند داشت .
-          حضور قبول شدگان در روزهای تعیین شده و راس ساعت اعلام شده بدون همراه الزامی است .
-     چنانچه قبول شدگان شرایط مندرج در آگهی آزمون مورخ 8/7/1389 را نداشته باشند از ثبت نام آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد و قبولی آنان کان لم یکی تلقی خواهد شد .
-     تمامی شرکت کنندگان جهت دسترسی به ریز نمرات خود به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org مراجعه نمایند و از مراجعه به کانون جدا خودداری فرمایند .
-          اسامی قبول شدگان در سایت کانون به نشانی اینترنتی www.icbar.ir موجود می باشد .
-     ضمنا کسانی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه اعتراض خود را (( در فرم مخصوص موجود در سایت www.icbar.ir به پیوست کارنامه )) به کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال نمایند .
-     از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1389 کانون وکلای دادگستری مرکز اعم از آزاد و سهمیه ابثارگران به شرح ذیل دعوت می شود از تاریخ 25/10/89 الی 2/11/89 با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری مرکز به نشانی www.icbar.ir نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی اقدام نمایند .



رئیس قوه قضاییه و دیوان‌عالی كشور مرجع اعمال ماده ۱۸ می‌شوند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/11-14:20

                                        نحوه رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ در جلسه دیروز كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییر كرد.
حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاكر، نماینده مردم ارومیه و عضو كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به جلسه عصر یكشنبه كمیسیون متبوعش گفت: در این جلسه امروز برخی مواد طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات بررسی و تصویب شد؛ در خصوص رفتار قضات تصویب شد كه اگر رفتار آنها برخلاف شان قضات باشد، این مسئله تخلف محسوب خواهد شد.
وی افزود: در قالب این طرح، شان قضات نیز تعریف شد كه بر اساس آن رفتاری كه با شان و عزت مسلم قضات منافات داشته باشد، به نحوی كه همه قضات موضوع را مذموم بدانند، آن مسئله خلاف شان قضات تلقی خواهد شد.
عضو كمیسیون قضایی مجلس تصریح كرد: در این جلسه همچنین اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز در دستور كار قرار داشت كه پس از اصلاحاتی این تبصره نیز به تصویب رسید.
بر اساس این تبصره اگر فردی پس از صدور رای قطعی از سوی هر مرجع قضایی اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به رئیس كل دادگستری استان خود همراه با مستندات ارائه خواهد داد و رئیس كل دادگستری نیز در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن حكم صادره، مستندات را همراه با پرونده به دیوان عالی كشور ارجاع خواهد داد.
ذاكر ادامه داد: دیوان عالی كشور هم پس از بررسی موضوع اظهار نظر خود را اعلام خواهد كرد كه اگر خلاف شرع بین بودن نیز توسط دیوان عالی كشور تائید شود، پرونده به یكی از شعبات هم عرض در دادگاه استانی كه پرونده بررسی شده بود، ارجاع داده خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: در عین حال مردم باید بدانند كه تشخیص خلاف شرع بین بر عهده آنها نیست بلكه آنها فقط می‌توانند اعتراض خود را در مورد احكام قطعی به رئیس كل دادگستری استان خود گزارش دهند و این رئیس كل دادگستری استان است كه در مرحله اول باید این خلاف را تشخییص دهد.
عضو كمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اختیارات ماده ۱۸ با اصلاحات كمیسیون، در واقع یك نوع اعاده دادرسی است كه مشمول مسائل كیفری و حقوقی خواهد بود.
پیش از این براساس ماده ۱۸ اصلاحی، تنها زمانی كه رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌داد كه رای قطعی صادر شده خلاف شرع بین است، پرونده بنا به دستور رئیس دستگاه قضا اجازه رسیدگی مجدد می‌یافت، این امر با توجه به محدود بودن دسترسی به رئیس عالی دستگاه قضا كمی برای مردم مشكل آفرینی كرده بود چرا‌كه آنها باید برای درخواست اعمال ماده ۱۸ به رئیس قوه قضائیه درخواست ارائه می‌كردند.
كمیسیون قضایی با مصوبه امروز خود، این سطح را تا رئیس كل دادگستری استان‌ها كاهش داد تا مردم راحت‌تر بتوانند به حق و حقوق خود برسند.
وی تصریح كرد: این مصوبه كمیسیون قضایی نیازمند مهر تایید نهایی در صحن علنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هست.

نشریه ماوی



بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۱۸۷ مكرر)، خلاف سیاست‌های كلی قضائی است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/11-14:16

نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
                                        نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۴ – ۱۳۹۰)؛ مصوب مجلس شورای اسلامی كه به صورت غیررسمی و اصل و در جلسات متعدد این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت را اعلام كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی نظر غیررسمی این شورا درباره لایحه فوق‌الاشعار را به شرح زیر اعلام كرد:

۱- نظر به این‌كه در ماده(۳) منظور از هویت اسلامی ایرانی روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲- اطلاق بند(و) ماده(۵) در مواردی كه رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرع است.

۳- تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای (الف) و (ب) ماده (۱۳) كه شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴- اطلاق موارد مذكور در بند (د) ماده (۱۳) كه شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشكال دارد باید از این حیث مقید شود والا خلاف موازین شرع است.

۵- حصر موارد مذكور در بند (هـ) ماده (۱۸) به تایید وزارتخانه‌های مزبور، چون نافی شاخص‌های مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶- رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی در بند (ج) ماده (۲۳) الزامی است. در صورتی كه این اصلاح صورت نگیرد، مغایر اصل مذكور است.

۷- در بند (ح) ماده (۲۴) اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بودن وجود ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸- پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاه‌های مذكور در واحدهای محل استقرار خود یا دیگر شهرها موضوع بند(ی) ماده (۲۴) بدون وجود ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹- واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی كننده به اعتراض ذینفعان در قسمت اخیر ماده (۳۵) به هیات وزیران از این جهت كه نیاز به قانون دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- بند (و) ماده (۳۵) به هیات وزیران از این جهت كه نیاز به تخصص دارد، را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- اخذ خسارت و جریمه در بند (ط) ماده (۴۹) از این جهت كه مشخص نیست كه به صورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲- تجویز تمدید قوانین مذكور در بند (ز) ماده (۷۱)، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳- تبصره ماده (۷۱)، مبنیا بر ایراد بند (ز) اشكال دارد.

۱۴-اطلاق ماده (۷۳)، از این حیث كه شامل معاملات غیرشرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۵- در بند(د) ماده (۷۳)، از این جهت كه مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- در ماده (۷۴)، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۷- در ماده (۷۷ مكرر)، اطلاق استفاده از سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد.

۱۸- ماده (۷۹)، از آن‌جا كه امر قانونگذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۹- اطلاق بند (الف) ماده (۷۹)، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر اصول ۴۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰- بند (ب) ماده (۷۹)، همان اشكال مذكور در بند (الف) را دارد.

۲۱- در ماده (۸۱)، تركیب این شورا با توجه به وظایفی كه در قانون از جمله مواد (۸۵)، (۸۷)، (۸۹ مكرر ۲)، (۸۹ مكرر ۳) و بند (هـ) ماده (۹۰) این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۲- در ماده (۸۸) مشخص شود كه صندوق غیردولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن كه باید توسط بانك مركزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهارنظر گردد.

۲۳- در تبصره (۱) ماده (۸۹ مكرر ۱)، كلمه «لیزینگ» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۲۴- در تبصره (۳) ماده (۸۹ مكرر ۱)، علاوه بر اشكال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه جریمه به شورای پول و اعتبار، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۵- در تبصره (۵) ماده (۸۹ مكررا)، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانك مركزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۶- در تبصره (۱) ماده (۹۴)، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۷- در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (۹۷)، اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، كه نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و با تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیات وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والا مغایر اصول ۸۵ و ۶۰ قانون اساسی است.

- در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد. بدیهی است پس از وصول مصوبه بطور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد كرد.

تذكر:

۱- در تبصره (۱) ماده (۳) با توجه به اصل ۱۷ قانون اساسی و نیاز مبرم مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی كشور در رابطه با امور شرعی و اداری شایسته است كلمه «قمری» بعد از كلمه «شمسی» ذكر شود.

۲- در تبصره (۲) بند (هـ) ماده (۳) شایسته است عبارت «یا منافی با مبانی انقلاب و ارزش‌ها یا معارف اسلامی باشند» قبل از عبارت «موجب ترویج فرهنگ برهنگی» اضافه شود.

۳- در انتهای سطر اول ماده (۱۸) عبارت «بر اساس مبانی اسلامی» اضافه شود.

۴- در تبصره (۱) بند (ك) عبارت «با رعایت قانون مذكور» بعد از عبارت «توسط كارگروه» اضافه گردد.

۵- جزء (۱) بند (د) ماده (۴۲) ظاهرا نیاز به اصلاح عبارتی دارد.

۶- در بند (د) ماده (۷۳) بعد از كلمه «پرداخت» كلمه «بهاء» اضافه شود.


لایحه برنامه پنجساله پنجم توسط جمهوری اسلامی ایران


چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/10-23:15

رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور
                                       
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حضرت آیت‌ا... محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر كرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته كه در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز كرده كه منتهی به تشكیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نكاح تقاضای صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكین ننموده و با وجود صدور حكم محكومیت به تمكین نیز حاضر به تمكین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رای دادگاه نخستین را تایید كرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی كه با حضور خواهان و در غیاب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشكیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی كه در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشكیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضای اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای كه بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكین نداشته و با وجود صدور حكم محكومیت بر تمكین حاضر به تكمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احكام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینكه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق برای زوجه موضوع بند۱۲ نكاح‌نامه مختص به موردی است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمكین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر كرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رای فرجام‌خواهی نگردیده است.
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم كه زوجه تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته كه زوجه از زوج تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
شایان ذكر است كه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وكالت زوجه در طلاق را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را كه متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام كرده است.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

ج : نظریه دادستان كل كشور: تایید رای شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان

د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


احمدی نژاد تاكیدی بر رسیدگی به اتهام رحیمی نداشته است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/9-01:23

 طرح چنین مسأله ای مبنی بر تأکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور،به طور کامل تکذیب می شود.

دفتر امور رسانه ها و پایگاه های اینترنتی به خبر یکی از پایگاه های خبری واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا ، در این جوابیه آمده است: در پی درج خبری در یکی از پایگاه های خبری (رجانیوز) با عنوان جعلی «تأکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور» به اطلاع می رساند این موضوع فاقد صحت و برخاسته از ذهن نویسندگان مطلب مذکور است و لذا طرح چنین مسأله ای از سوی رئیس جمهور به طور کامل تکذیب می شود.

انتظار دارد ارباب جراید و گردانندگان رسانه های دیداری و نوشتاری در نقل مطالب از انتشار اخبار غیر واقعی و جوسازی رسانه ای بر پایه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهیز نمایند.

در ادامه این جوابیه آمده است :

اشاره می شود که رییس جمهور چندی پیش در نشست خبری خود با خبرنگاران (۸۹.۴.۷) در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره معاون اول رییس جمهور موضع خود را این گونه بیان نمود:

«قوه قضاییه باید به شکایت معاون اول رییس جمهور درباره افترائات چند نفر به سرعت رسیدگی کند، زیرا معاون اول رییس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکایت کرده و خیلی خوب است که به این شکایت فورا رسیدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنیت کنند».

معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی، لغو نشست خبری خود را اعلام كرد.

به گزارش دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی از لغو نشست خبری خود كه قرار بود امروز برگزار شود، خبر داد.

متن كامل پیام محمدرضا رحیمی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریب ها و ابهامات در افكار عمومی علیه اینجانب گردید.

از آنجا كه این اظهارات، آشكارا دال بر جهت گیری غیرقانونی یك مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، در صدد برآمدم تا با شركت در یك نشست خبری، به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم.

این درحالی است كه مبارزه بی پایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع تر از گذشته ادامه می یابد و از این رو خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه به حق آماده كرده است.

نظر به اینكه ملت بزرگوار ایران در مرحله اجرای یك تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام های بلند به سوی تعالی و پیشرفت قرار دارد، ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد، این مهم را به یك فرصت مقتضی موكول می كنم.

باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضائیه كه با عدم رسیدگی به شكایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پیگیری های قضایی را برای خود محفوظ می دانم.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران

معاون اول رئیس جمهور در خصوص برخی گمانه زنی های رسانه ای مبنی بر احتمال بركناری وی از سمت معاون اولی ریاست جمهوری گفت: تا زمانی كه احمدی نژاد هست، من نیز هستم.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور بعد از ظهر دیروز در حاشیه بدرقه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور كشورمان به تركیه جهت شركت در یازدهمین اجلاس سران كشورهای اكو، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه نظر شما در مورد برخی گمانه زنی های خبری درباره احتمال جابجایی شما در دولت دهم چیست ؟گفت: تا احمدی نژاد هست، من معاون اول هستم.

وی همچنین در خصوص دلیل لغو نشست خبری خود كه قرار بود صبح دیروز انجام شود، یادآور شد: در آینده حتماً نشستی برگزار خواهم كرد.


 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب


هشدار دادستانی به بنگاه ها و مشاورین املاک +سند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/8-23:53

 

بر اساس این دستور قضایی، هرگونه همکاری اعم از مشاوره و مشارکت (مباشرت ـ معاونت) در نقل، انتقال، اجاره یا در اختیار قرار دادن واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به دسیسه‌های هرمی، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران هرگونه همکاری مشاورین املاک با شرکت‌های هرمی را جرم اعلام کرد و همچنین از برخورد و پیگیری قضایی با مالکان ساختمان‌هایی که در اختیار مجموعه‌های هرمی قرار گرفته‌اند، خبر داده است.

به گزارش تابناک، بر اساس این دستور قضایی، هرگونه همکاری اعم از مشاوره و مشارکت (مباشرت ـ معاونت) در نقل، انتقال، اجاره یا در اختیار قرار دادن واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به دسیسه‌های هرمی، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

بنابر این گزارش، در دستوری که سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات به شماره ۳۱/۵۵/۸۹/م د/۲۰و در تاریخ دوم آذر امسال صادر کرده، تاکید شده که از این پس با مسئول بنگاه و فرد مشاور همکاری کننده با باندهای هرمی، به اتهام «معاونت در جرم» برخورد قانونی انجام شده و مراتب توسط مدیریت مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تعقیب خواهد شد. علاوه بر این مالکانی که منزل خود را به منظور استفاده شرکت‌های هرمی در اختیار اعضای مجموعه‌های غیرقانونی قرار می‌دهند، ملکشان تخلیه و با حکم مرجع قضایی پلمب خواهد شد.

همچنین مشاورین املاک تهران و کشور موظف شده‌اند دستورالعمل آموزشی مربوطه را به دقت مطالعه کرده و علاوه بر اجرای مفاد آن، نسبت به اطلاع‌رسانی به مالکان از طریق نصب در محل آژانس و توجیه مالکان، اقدام کنند.

در این دستورالعمل به مالكان آژانش‌ها توصیه شده برای اطمینان از اینكه در ملكی فعالیت هرمی نمی‌شود، نشانی یكی از بستگاه موجر را داشته باشند و به صورت ماهانه و البته بدون اطلاع قبلی از ملك بازدید كنند. همچنین در صورت احتمال فعالیت هرمی باید مراتب را به شماره ۳۰۰۰۶۰۴۸ پیامك كنند.

بر این اساس مدیریت مبارزه با فعالیت های هرمی وزارت اطلاعات اعلام كرده، صاحبان بنگاه‌ها و املاكی كه دستورالعمل اعلامی را رعایت كنند، در صورت انجام فعالیت هرمی در ملك مربوط به آنها از مجرمیت مبرا خواهند بود.



حداكثر همكاری با تدوین كنندگان قانون وكالت خواهد شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/6-14:00

رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا) گفت: كانون‌های وكلای دادگستری مركز و همدان آزمون وكالت سال ۱۳۹۰ خود را به صورت دو مرحله‌ای برگزار خواهند كرد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره مهمترین مصوبات جلسه روز پنج‌شنبه شورای اجرایی اتحادیه، گفت: با توجه به استعلامی كه از كانون‌ها در مورد یك یا دو مرحله‌ای بودن امتحان سال ۱۳۹۰ آنها شده بود پاسخ دو كانون مركز و همدان حكایت از تصمیم آنها به برگزاری دو مرحله آزمون ۹۰ داشت و بنابراین سایر كانون‌ها آزمونی در یك مرحله و با سوالات تستی همانند آنچه تاكنون انجام شده خواهند داشت و دو كانون مذكور مرحله دوم را اجرا خواهند كرد كه كیفیت و جزییات آن را خود تعیین خواهند كرد.

وی با اشاره به اینكه اكنون امكان بررسی تفصیلی سوالات و جواب‌ها فراهم شده است، درباره نتایج این بررسی تصریح كرد: می‌توانم بگویم همه سوالات مستند و متكی به قوانین و تفسیرهای رسمی آنهاست. پرسش‌های اصول فقه هم كلا كاربردی و با مراجعه به متن قوانین است.

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در پاسخ به این سوال كه بعضی از داوطلبان سوالات را مشكل و زمان پاسخگویی را كم ارزیابی كرده‌اند، گفت: موضوع آسانی و سختی امری نسبی است و در مورد همه امتحان‌دهندگان یكسان است. بحث زمان نیز همین‌گونه است و آنچه كه مدیریت زمان نامیده می‌شود در امتحانات به ویژه آزمون‌هایی كه جنبه مسابقه دارد جزیی از آزمون است و این نیز عمومیت دارد و برای همه یكسان است.

كشاورز افزود: با توجه به اینكه هدف، انتخاب بهترین‌هاست این موارد نمی‌تواند چندان به عنوان ایراد مطرح شود. تفاوت قضیه در آزمون‌هایی كه جنبه مسابقه دارد، فقط در این است كه مثلا در امتحانات با سوالات دشوار و زمان محدود نفر اول نمره ۱۶ و نفر آخر نمره ۱۰ دریافت می‌كند. حال آنكه در امتحانی با سوالات بسیار آسان و زمان بیشتر ممكن است اولین نفر با نمره ۲۰ و آخرین نفر با نمره ۱۷ انتخاب شود ولی در هر دو حالت بهترین‌ها انتخاب خواهند شد.

وی درباره مصوبات جلسه روز پنج‌شنبه شورای اجرایی افزود: قبلا گمان می‌رفت مراجعه داوطلبان به كانون‌هایی كه برای كارآموزی در آن كانون امتحان داده‌اند به منظور آگاهی از سوالات و پاسخ‌های صحیح آسان‌تر خواهد بود زیرا تصور می‌شد بسیاری از داوطلبان ممكن است به سایت دسترسی نداشته باشند و مراجعه حضوری برایشان آسان‌تر باشد. سوالات با گزینه‌های صحیح در اختیار كانون‌ها قرار گرفته بود اما بررسی آماری مراجعات تلفنی نشان داد كه احتمالا مراجعه به سایت برای اكثریت بزرگی از داوطلبان ممكن است آسان‌تر باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: از طرفی عدم درج سوالات و پاسخ آنها در سایت ممكن بود باعث برخی سوءتفاهم‌ها، سوءتعبیرها و متاسفانه سوءاستفاده‌ها بشود. بنابراین در این جلسه، شورای اجرایی با اكثریت آراء تصمیم گرفت سوالات با تعیین گزینه صحیح در سایت درج شود و این تصمیم بلافاصله اجرا شد.

كشاورز خاطر نشان كرد: داوطلبان آزمون با مراجعه به سایت اسكودا ملاحظه خواهند كرد كه در زیر هر سوال گزینه صحیح با فونت درشت‌تر مشخص شده است.

وی یادآور شد: یك مورد نیز به علت اشتباه در تایپ و تصحیح حذف و مقرر شده نمره آن بین سایر پرسش‌ها پخش شود كه این امر نیز در سایت منعكس است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری تصریح كرد: سال آینده صرفا داوطلبانی كه معافیت دائم یا كارت پایان خدمت نظام وظیفه داشته باشند می‌توانند در آزمون ورودی كانون‌ها شركت كنند و این در مورد همه كانون‌ها صادق است. بنابراین دوستانی كه چنین ویژگی ندارند از صرف وقت و هزینه در این خصوص خودداری كنند.

كشاورز ادامه داد: موضوع دیگر بحث طرح تقدیمی نمایندگان مجلس در خصوص قانون وكالت بود كه مقرر شد حداكثر همكاری و هماهنگی جهت تكمیل و بهینه‌سازی طرح مذكور به نحوی كه در بردارنده همه ویژگی‌های مثبت یك قانون وكالت و فاقد هر گونه ایراد و اشكال باشد و در عین حال نظارت قوه قضاییه، استقلال كانون‌ها و از همه مهمتر حق دفاع مردم را تامین كند، با اشخاص و افراد ذی‌ربط و ذی‌مدخل در این موضوع به عمل آید.



دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-14:29

شماره۲۱۷۸۵۶/ت۴۳۵۸۰ك



وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك در جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۵۰۷۸/۶۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۹۹۰/ت۴۵۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ دستورالعمل اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

فصل اول ـ تعاریف و كلیات
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف ِـ قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ
ب ـ بیمه مركزی: بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ صندوق: صندوق تامین خسارتهای بدنی، موضوع ماده (۱۰) قانون
ت ـ وسیـله نقلـیه: هـر نوع وسـیله نقلیه مـوتوری كه بـر روی زمیـن یا ریل حركت می‌كند.
ث ـ شخص ثالث زیان‌دیده: هر شخصی كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می‌شود، وكیل قانونی یا اولیای دم در صورت فوت وی به استثنای راننده مسبب حادثه.
ج ـ خسارت‌های بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی (جزیی یا كلی ـ موقت یا دایم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون و هزینه معالجه (چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد)، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.
چ ـ خسارت‌های مالی: زیانهایی كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون به اموال شخص ثالث وارد شود، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.
ح ـ فقدان بیمه‌نامه: وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بیمه موضوع قانون نباشد.
خ ـ بیمه‌گر: هر یك از شركت‌های بیمه دولتی و غیردولتی كه مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مركزی را دارا می‌باشند.
د ـ خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه: هرگونه خسارت بدنی وارد شده به اشخاص ثالث كه بر اساس قوانین و مقررات یا شرایط عمومی بیمه‌نامه پرداخت آن بر عهده بیمه‌گر مربوط نباشد. در هر صورت میزان تعهدات بیمه‌گر نمی‌تواند كمتر از حداقل الزامات مندرج در قانون باشد.
تبصره ـ شرایط عمومی بیمه‌نامه مطابق آیین‌نامه‌ای كه توسط بیمه مركزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
فصل دوم ـ خسارتهای بدنی
ماده۲ـ شخص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی وی حق دارد با ارایه مدارك موضوع ماده (۳) برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید.
ماده۳ـ مدارك لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی متعلقه توسط بیمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ اصل یا تصویر مصدق گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه كارشناس یا هیئت كارشناسی منتخب مراجع قضایی.
۲ـ بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرك دیگری كه حاكی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
۳ـ تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه مگر اینكه مشخصات كامل گواهینامه رانـندگی در گـزارش كارشـناس راهنمایی و رانندگی یا پلـیس راه درج گـردیده یا اینكه راننده مسئـول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسـیله نقلیه موجد حادثه باشد.
۴ـ مدارك شناسایی مصدوم یا متوفی
۵ ـ تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی كه در یكی از مراكز درمانی بستری شده باشد.
۶ ـ نظریه پزشكی قانونی
۷ـ تصویر مدرك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود
۸ ـ ارایه مدارك مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وكالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
۹ـ جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.
تبصره۱ـ پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارایه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.
تبصره۲ـ در صورت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، فرار یا عدم شناسایی مسوول حادثه حسب مورد ارائه بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه، مدارك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا گواهینامه رانندگی مسوول حادثه برای ارائه به شركت یا صندوق الزامی نیست.
ماده۴ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت می‌توانند برای دریافت پنجاه درصد خسارت بدنی تقریبی، موضوع ماده (۱۶) قانون با ارایه مدارك موضوع ماده (۳) مستقیماً به شركت بیمه مربوط یا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دریافت نمایند.
تبصره۱ـ در اجرای ماده (۱۵) قانون، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است حداكثر پانزده روز پس از دریافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارك ارایه شده مراتب را ظرف یك هفته به صورت كتبی به متقاضی اعلام نمایند.
تبصره۲ـ بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رای قطعی مراجع قضایی و ارایه آن توسط اشخاص ثالث زیان‌دیده، باقیمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون) را به شخص ثالث زیان‌دیده پرداخت نماید.
ماده۵ ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، بیمه‌گر می‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه یا بیمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارد شده را به وی پرداخت نماید.
فصل سوم ـ خسارتهای مالی
ماده۶ ـ شخص ثالث زیان‌دیده حق دارد با ارایه مدارك موضوع ماده (۷) نسبت به دریافت خسارت مالی اقدام نماید.
ماده۷ـ مدارك لازم برای بررسی و پرداخت خسارت مالی توسط بیمه‌گر مربوط به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرك دیگری كه حاكی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
۲ـ اصل یا تصویر مصدق گزارش كارشناس راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه یا نظریه كارشناس یا هیئت كارشناسی منتخب مراجع قضایی.
۳ـ تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه، مگر اینكه مشخصات كامل گواهینامه رانندگی در گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج گردیده یا اینكه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسلیه نقلیه موجد حادثه باشد.
۴ـ تصویر مدرك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.
۵ ـ ارایه مدارك مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وكالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
ماده۸ ـ در اجرای ماده (۱۸) قانون، بیمه‌گر مكلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارك مذكور در ماده (۷) به استثنای بند (۲) آن، خسارت مالی زیان‌دیده را پرداخت نماید:
الف ـ وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده در زمان وقوع حادثه، دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.
ب ـ خسارت مالی واردشده یا مورد مطالبه شخص ثالث زیان‌دیده حداكثر تا سقف تعهد مالی مندرج در ماده (۴) قانون باشد.
پ ـ بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد.
ت ـ حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی نشده باشد.
ث ـ وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده هم‌زمان مورد بازدید كارشناس منتخب بیمه‌گر مربوط قرار گیرند.
ماده۹ـ میزان خسارت مالی واردشده به وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده با توافق بیمه‌گر مربوط و شخص ثالث زیان‌دیده تعیین و به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعیین‌شده، بیمه‌گر مربوط موظف است وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی كه مورد قبول وی باشد، تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی كه اختلاف طرفین در خصوص میزان خسارت واردشده به وسیله نقلیه به روش مذكور در این ماده و همچنین میزان خسارت وارد شده به سایر اموال (غیر از وسیله نقلیه) حل و فصل نشود، موضوع در كمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره ماده (۱۷) قانون مطرح و رسیدگی می‌شود.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۱۰ـ در صورتی كه بیمه‌گر یا صندوق در مهلت مقرر در این آیین‌نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زیان‌دیده خودداری نمایند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند موضوع را به بیمه مركزی منعكس و درخواست رسیدگی نماید.
تبصره ۱ـ بیمه مركزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضی رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصـمیم نماید. در صورت احراز تخلف توسط بیمه‌گر مربوط مطابق ماده (۲۸) قانون اقدام خواهد شد. تصـمیم بیمه مركزی برای بیمه‌گر لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ـ اجرای این ماده نافی حـق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان‌دیده به مراجـع قضایی یا سایر مراجع صلاحیـتدار و طرح دعوی علـیه بیمه‌گر یا صندوق نخواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی




تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج وطلاق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-14:22

ازدواج:

      1- در صورتیکه مهریه تا ده میلیون ریال باشد.................................................................................100000ریال

         2- در صورتیکه مهریه تا بیست و پنج میلیون ریال باشد...................................................................200000 ریال

         3- در صورتیکه مهریه تا پنجاه میلیون ریال باشد............................................................................300000ریال

         4- در صورتیکه مهریه پنجاه میلیون ریال به بالا باشد.....................................................................450000 ریال

 

       

          طلاق:

       ثبت واقعه طلاق اعم از رجعی وباین..........................................................................................200000 ریال

         

            

          صدور اجرائیه وتهیه رونوشت وثبت رجوع وبذل مدت:

          1- صدور اجرائیه.....................................................................................................................5000ریال

             2- تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج یا طلاق................................................................................5000ریال

           3- ثبت رجوع ورجوع به مابذل و بذل مدت....................................................................................5000ریال

               تبصره1- در صورتیکه واقعه ازدواج فاقد مهریه باشد مشمول حق التحریر بند1 ازدواج می باشد .




تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسنادرسمی 1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-14:20

باستناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بنا باختیار تفویضی: شماره 10155/83/1 مورخ 16/7/1383 ریاست محترم قوه قضائیه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بشرح زیر اصلاح و تصویب میشود تا از 1/4/1385 در كلیه دفاتر اسناد رسمی اجراء شود.

الف- اسناد رسمی موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اعم از قطعی- قرارداد مشاركت مدنی- فروش اقساطی- رهنی- استقراضی- اجاره اموال منقول و غیرمنقول- اقرارنامه ها وتعهد نامه هایی که در آن منجزاً ذکر مبلغ می شود :

1-  اسنادی كه مبلغ آنها تا دو میلیون ریال می باشد مقطوعاً.........................................................................صدو پنجاه هزار  ریال

2-  اسنادی كه مبلغ آنها تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد دو میلیون ریال................................................................................بیست در هزار

3-  اسنادی كه مبلغ آنها تا دویست میلیون ریال است نسبت به مازاد ده میلیون ریال...............................................................................دو در هزار

4-  اسنادی كه مبلغ آنها تا یک میلیارد ریال است نسبت به مازاد دویست میلیون ریال...............................................................................یك و نیم درهزار

5-  اسنادی كه مبلغ آنها از یك میلیارد ریال به بالا است نسبت به مازاد یك میلیارد ریال...............................................................................نیم در هزار

که در هر صورت حق التحریر متعلقه برای تنظیم و ثبت سند مجموعاً از هشت میلیون ریال تجاوز نخواهدکرد.

 تبصره: در صورتیكه طرفین معامله بیش از 4 نفر باشند به ازاء هر نفراضافی 50000 ریال به حق‌التحریر متعلقه اضافه میشود.


ب : اسناد رسمی موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد.

1-  وكالتنامه های مختصر ...............................................................................حداقل 60000ریال و حداکثر 150000 ریال

2- وكالتنامه های مفصل .................................................................................حداقل 100000ریال و حداکثر 350000 ریال

3-  تنفیذنامه، رضایتنامه.................................................................................حداقل 50000 ریال و حداکثر 150000 ریال

4- تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر انواع خودرو و غیرمنقول اعم از زمین،آب،مزرعه،پلاك ثبتی یا قطعه تفكیكی (آپارتمان یا نوع دیگر75000 ریال که از 300000ریال كمتر نخواهد بود).

(توضیح): پاركینگ و انباری و سایر ملضمات با خود آپارتمان مجموعا یك واحد محسوب می‌شود.

5- تعهدنامه دانشجویی واعضاء هیأت علمی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی وبورسیه ها که به نفع واحد آموزش عالی یا آموزش وپرورش و صندوق های مربوط به آنها داده می شود........................................حداقل 30000 ریال و حداکثر 80000 ریال.

6- وقفنامه و وصیتنامه مختصر ...............................................................................حداقل 150000 ریال و حداکثر 250000 ریال

7- وقفنامه و وصیتنامه مفصل ................................................................................حداقل 300000 ریال و حداکثر 400000 ریال

8- اقرارنامه و تعهدنامه .........................................................................................حداقل 30000 ریال و حداکثر 75000 ریال

9- صلحنامه و هبه نامه(كه تعیین قیمت برای آن مقدور نباشد) و قرارداد در صورتی كه یكبرگ باشد ..............حداقل 60000 ریال و حداکثر 150000 ریالو به ازاء هر برگ اضافی 30000 ریال اضافه می شود.

10- تعویض یا ضم وثیقه،  اقاله متمم قرارداد ..............................................................................................200000ریال

11- فك رهن یا فسخ سند ..................................................................................................................... 50000 ریال

12-  صدور اجرائیه برای هر برگ............................................................................................................... 30000 ریال

13-  صدور اخطاریه برای هر نفر ...............................................................................................................20000 ریال

14-دریافت و تعویض قبوض سپرده ..........................................................................................................  30000 ریال

15-تهیه رونوشت یا فتوکپی مصدق از سند برای هربرگ................................................................................25000 ریال

16-صدور گواهی علت عدم ثبت معامله موضوع بند 89  بخشنامه های ثبتی ...................................................50000 ریال

17-ثبت عزل یا استعفای وكیل در حاشیه ملاحظات ثبت سند .......................................................................50000 ریال

18- گواهی هر امضاء........................................................................................حداقل 10000 ریال و حداکثر 30000 ریال

19- سایر اسناد غیرمالی كه در بالا نیامده باشد از قبیل ابراء، ضم امین و... ................حداقل 30000 ریال و حداکثر 50000 ریال

 

تبصره یك: پرداخت حق‌التحریر و قیمت اوراق و اسناد و قبوض اقساطی بالمناصفه به عهده طرفین است، مگر اینكه قبلا توافق دیگری در این خصوص بعمل آمده باشد یا یكطرف شخصا تمام آن را بپردازد.

 

تبصره دو: منظور از مختصر، سندی است كه به اندازه اوراق نیم برگی بیشتر نباشد و مفصل آن است كه بیش از نیم برگی باشد.

 

تبصره سه: در فرازهای 1 تا 3 و 5 لغایت 9 و 18 و 19 تعرفه های بند (ب) به منظور رقابتی کردن نرخ دفاتر وفعالیت آنها به صورت حداقل و حداکثر تعیین گردیده است .




بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص استعلام وضعیت ثبتی از جانب دستگاههای دولتی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-14:16

 

 

لطفا برای دیدن بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص استعلام وضعیت ثبتی از جانب دستگاههای دولتی کلیک نمایید.




سیاست‌های کلی نظام اداری با رویكرد اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:56



همایش «سیاست‌های كلی نظام اداری با رویکرد اسلامی»توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، این همایش با محوریت سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، با ارائه 10 مقاله در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد و شورای علمی این همایش، شورای علمی گروه مدیریت اسلامی خواهد بود و مقالات پس از ارزیابی در این شورا به تصویب خواهد رسید.
هم چنین در پانصد و هفتادمین جلسه شورای عالی پژوهشگاه در مورد برگزاری این همایش و انتشار مجموعه مقالات آن، مقرر شد كه برنامه همایش در اختیار پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعی نیز قرار گیرد تا موضوعات این همایش بررسی و محقق یابی شود و هم چنین مقالات مناسب که در ذیل مجموعه مقالات مربوط به طرح فرهنگی سال همت مضاعف و کار مضاعف به تصویب می‌رسد در این همایش نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
همایش «سیاست‌های كلی نظام اداری با رویکرد اسلامی» با اهدافی چون: نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی، دانش گرایی و شایسته سالاری،ارتقای سلامت نظام اداری، حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر، نهادینه سازی وجدان کاری ، انضباط اجتماعی ، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال و ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش تخصصی و مهارت های آنان برگزار خواهد شد.
لازم به ذكر است مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال جاری، طی نامه ای خطاب به  رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با ابلاغ سیاست‌های كلی نظام اداری، از آنان خواستند تا زمان‌بندی مشخصی برای عملیاتی کردن سیاست ها  و نیز گزارشی از پیشرفت آن در فواصل زمانی معین را ارائه نمایند. این سیاست ها با مشورت مجمع تشخصص مصلحت نظام تدوین گردیده است.




انتشار فصلنامه «پژوهشنامه دانش سیاسی اسلام»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:45

در آخرین جلسه شورای علمی گروه سیاست، اساسنامه فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشنامه دانش سیاسی اسلام» با یک مقدمه و 4 فصل و 20 ماده و 5 تبصره به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رشاد به عنوان مدیر مسئول مجله، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم سید باقری به عنوان سردبیر، حجت الاسلام و المسلمین محمد زارع قراملکی به عنوان مدیر اجرایی و دبیر تحریریه و اعضای هیات علمی گروه سیاست به صورت موقت و برای چند شماره به عنوان شورای تحریریه انتخاب شدند.
هم چنین موضوعاتی چون مشروعیت در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری، تکون دانش سیاسی شیعه، ماهیت شهروندی در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری، ماهیت قدرت از منظر قرآن کریم، دانش سیاسی در حوزه‌های علمیه، فلسفه عرفان سیاسی، روش شناسی اندیشه سیاسی اسلام، انسان سیاسی در فقه، مبانی روشنفکری دینی، ثبات سیاسی در نظام اسلامی، اخلاق سیاسی، مصلحت در فقه سیاسی، نظریه نظارت در اندیشه سیاسی امام، ضوابط موضوع‌شناسی در فقه سیاسی، عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم، منابع فقه سیاسی، مردم سالاری دینی، ساز و کارهای نظارت بر قدرت سیاسی، جریان شناسی سیاسی، فقه الامنیه، حکمت سیاسی متعالیه، چیستی فقه سیاسی، کلام سیاسی، تطور فقه سیاسی، صورت‌بندی روشنفکری دینی و سلفی‌گری (جریان شناسی سیاسی جهان اسلام)، برای تسریع در انتشار شماره‌های اولیه فصلنامه«دانش سیاسی اسلام» به تصویب رسید.



نام فصلنامه « فقه و حقوق » به فصلنامه « حقوق اسلامی » تغییر یافت.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:42


تغییر نام یک مجله

نام فصلنامه « فقه و حقوق » به فصلنامه « حقوق اسلامی » تغییر یافت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در پی درخواست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تغییر نام فصلنامه « فقه و حقوق » به فصلنامه « حقوق اسلامی »، این معاونت در تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال جاری با این تغییر نام موافقت کرد.

لازم به ذکر فصلنامه « حقوق اسلامی » در ادامه شماره های قبلی فصلنامه « فقه و حقوق » اما با رویکرد جدید و تخصصی در زمینه حقوق اسلامی از شاخه های علوم انسانی اسلامی منتشر خواهد شد.

گفتنی است آخرین شماره مجله « فقه و حقوق » در تابستان سال 87 منتشر شده بود. در آخرین شماره این مجله مطالبی با عناوین: « قرآن کریم و قاعدة احسان» نوشتۀ ابوالقاسم علیدوست،« منابع فقه در قرآن کریم » نوشتۀ سیف‌الله صرّامی، « قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده » نوشتۀ ابراهیم عبدی‌پور ، « عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن » نوشتۀ محمدابراهیم شمس ناتری و محمدعلی جاهد، « نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی » نوشتۀ عبدالله خدابخشی، « تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام » نوشتۀ ابراهیم موسی‌زاده و « تأملی بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ناشی از نقض حقوق بشردوستانة بین‌المللی » نوشتۀ محمد شمسایی و حجت سلیمی ترکمانی، را خواندیم.




تهیه طرح برگزاری دوره های دکتری پژوهشی و فوق‌دکتری پژوهشی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:38

در پژوهشکده نظام‌های اسلامی انجام می شود

در جلسه ششم اردیبهشت ماه شورای پژوهشکده نظام‌های اسلامی موضوع برگزاری دوره‌های دکتری پژوهشی و فوق‌دکتری پژوهشی مطرح و مقرر گردید گروه‌ها پس از طرح موضوع در شورای علمی گروه، پیشنهادهای خود را به‌صورت جمع‌بندی شده به پژوهشکده ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین میرمعزی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی در این باره در این جلسه گفت: درخصوص برگزاری این دروه ها، سوابقی از وزارت علوم تهیه و در اختیار ما قرار داده‌ شده است. این دوره‌های پژوهشی فعلاً فقط در رشته پزشکی برگزار می شوند. ضوابط اعلام‌شده از سوی وزارت علوم برای برگزاری این دوره ها در رشته پزشکی، نزدیک به مواردی است که پژوهشگاه در نظر دارد.

وی ادامه داد: در دوره فوق‌دکتری، یک نفر محقق اصلی است و چند نفر هم به عنوان محقق همکار او هستند، که این دوره‌ها را برگزار می‌کنند. محقق اصلی کسی است که توسط گروه (شورای علمی یا شورای تأیید کننده) تأیید شده است. البته در تعریف دوره فوق‌دکتری پژوهشی در آیین نامه وزارت علوم آمده است: دوره‌ای است برای تربیت پژوهشگران حرفه‌ای در مراکز تحقیقاتی و دانشکده‌های تابع دانشگاه اجرا می‌شود و می‌تواند به‌عنوان پیش‌نیاز کسب کرسی‌های پژوهشی در نظر گرفته شود.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی ادامه داد: درخصوص دوره دکتری پژوهشی، حداکثر سی واحد باید گذرانده شود که ده واحد آن آموزشی است و بقیه واحدهای پژوهشی است.

حجت الاسلام و المسلمین میرمعزی در پایان صحبت های خود گفت: با آیین‌نامه‌ دوره‌های دکتری و فوق‌دکتری که در وزارت علوم موجود است، پژوهشگاه تنها می‌بایست براساس ضوابط موجود پیشنهاد بدهد. باید یک کارشناس را مشخص کنیم که برای این کار، طرحی را تهیه و سوابق موجود را تهیه و براساس سوابق موجود طرح دکتری پژوهشی و فوق‌دکتری پژوهشی را در پژوهشگاه تعریف کند.




مسوولیت‌های ضامن در امور بانكی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:27

احمد بشیری در گفت‌وگو با ایسنا
                                       
یك وكیل دادگستری گفت: متعهدی كه در بانك وثیقه‌ای داشته باشد، آن وثیقه ضامن غیرانسانی تلقی می‌شود.

احمد بشیری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ی مسولیت‌های ضامن و مبحث ضمانت در امور بانكی، گفت: افراد پس از ضمانت مشمول تمام مسوولیت‌های می‌شوند كه برعهده ضامن است، این بدین معنی است كه اگر شخصی بدهكار به بانك یا غیربانك باشد و بدهی خود را نپردازد، بانك به سراغ ضامن می‌رود.

وی افزود: اگر كسی در بانك وثیقه‌ای داشته باشد، خود آن وثیقه ضامن غیرانسانی تلقی می‌شود و متعهد فعلا آزاد است و در شرایطی كه متعهد نتواند طلب خود را پرداخت كند، وثیقه توقیف و به حراج گذاشته می‌شود.

بشیری گفت: بانك معمولا با تلاش زیاد سعی می‌كند، طلب خود را از بدهكار اصلی كه همان شخص متعهد است بگیرد، اما بدهكار به هر علتی كه قابل تصور باشد، قادر به پرداخت بدهی نباشد، در این صورت طلبكار (بانك) می‌تواند به سراغ ضامن برود و از وی درخواست وصول كند.

وكیل دادگستری درباره‌ی پرداخت بدهی متعهد از طریق ضامن، بیان كرد: زمانی كه ضامن بدهی متعهد را پرداخت كرد، می‌تواند آن مبلغ را با خساراتی كه به آن وارد شده یا وارد می‌شود از متعهد بازپس گیرد.

بشیری در پایان گفت: طبق مواد مصرحه در قانون مدنی كه یك مبحثی به نام ضمانت در این قانون داریم و بر اساس همین بحث، ضامن تكلیفش مشخص است.



مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی تا پایان سال۹۰ تمدید شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:24

با رای نمایندگان مجلس
                                        با رای نمایندگان مجلس، مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی تا پایان سال ۹۰ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان با ۱۵۷ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به ماده واحده طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی رای دادند.

بر این اساس اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ۱۳۷۰ كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید می‌شود.

انتهای پیام

كد خبر: ۸۹۰۹-۱۶۶۶۷



پیش نویس طرح جامع وكالت اعلام وصول شده در تاریخ ۱/۹/۸۹ مجلس شورای اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-01:15

 

 

پیش نویس طرح جامع وكالت كه در ۱۹۳ ماده تنظیم و در تاریخ اول آذر ماه ۱۳۸۹ با امضای ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده است به شرح فایل پیوست می باشد جهت ملاحظه فایل كلیك فرمایید.




ایراد قانون اساسی شورای نگهبان به ماده ۱۸۷ مكرر لایحه برنامه پنجم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-01:12

كشاورز در گفتگو با ایلنا
                                        اجمالاًً شنیده‌ایم ایرادات راجع به تبعیضی كه ممكن است اجرای این ماده میان فارغ‌التحصیلان حقوقی ایجاد كند و همچنین منضبط نبودن و مشخص نبودن اجرای آن، است.

ایلنا: رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری گفت: برحسب شنیده شورای نگهبان ایراد قانون اساسی به ماده ۱۸۷ مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه وارد كرده است.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره خبر منتشره مبنی بر ایراد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به ماده ۱۸۷ مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه كشور، گفت: بدون شك تصویب و اجرای این ماده باعث بروز آشفتگی و درهم‌ریختگی بسیار وسیع در امور قضایی خواهد شد به نحوی كه گمان نمی‌رود قابل تدارك و جبران باشد.
رئیس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران با اشاره به طرح این مسئله در همایش مازندران اظهار كرد: كانون‌های وكلا و اتحادیه به سهم خود در مورد این ماده حساس شده و سعی شد از طریق توضیح و روشنگری از بروز این مشكل بزرگ در سیستم قضایی كشور جلو‌گیری شود.
وی ادامه داد: بسیاری از مقامات قضایی نیز حساسیت مشابهی به این مسئله داشته به نحوی كه در طرح زمان طرح این ماده در پارلمان، رئیس دیوان عدالت اداری كه در جلسه حاضر بود به شدت با آن مخالفت كرد.
این حقوقدان خاطرنشان كرد: شاید به لحاظ آن‌كه به اندازه كافی بحث روشنگری درمورد این مطلب نشده بود و به رغم این‌كه برخی از نمایندگان مجلس كه در كمیسیون قضایی نیز حضور فعال دارند با این ماده به شدت مخالفت كرده‌اند، متاسفانه این ماده به تصویب رسید.
كشاورز گفت: با رفتن برنامه پنجم به شورای نگهبان مسئله مورد بررسی مجدد این شورا و ماده ۱۸۷ هم به طور خاص مورد توجه دقیق اعضای شورا و به خصوص اعضای حقوقدان آن كه متخصص امور حقوقی هستند، قرار گرفت.
رئیس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران با بیان این‌كه بر حسب شنیده شورای نگهبان به جهاتی بر ماده ۱۸۷ مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه ایراد قانون اساسی وارد كرده و از جزئیات دقیق آن اطلاعی ندارد افزود: اما اجمالاًً شنیده‌ایم ایرادات راجع به تبعیضی كه ممكن است اجرای این ماده میان فارغ‌التحصیلان حقوقی ایجاد كند و همچنین منضبط نبودن و مشخص نبودن اجرای آن، است.
وی گفت: البته با توجه به حضور ۱۲ فرد متخصص اعم از فقیه و حقوقدان در شورای نگهبان، جز این هم انتظاری نمی‌رفت و تصویب آن می‌توانست عجیب تلقی شود.



اتانازی در كشور هلند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-01:07

بهروز جوانمرد وكیل دادگستری
                                       
مقدمه
هلند یكی از كشورهای پیشرو(از منظر تحولات حقوقی و اجتماعی) در دنیا است كه در آن اتانازی (۱)بطور آشكارا صورت میپذیرد. این عمل به موجب قوانین موضوعه مصوب تجویز نشده ، ولی قانون ، دفاع معتبری را از پزشكانی كه دستورالعمل‌های رسمی را رعایت نموده باشند، می‌پذیرد. مطابق با آن چنانچه بیمار به وضوح تقاضای مرگ داشته و در مورد او طبابت صحیح اعمال شده باشد پزشك اجازه می‌یابد كه به زندگی بیمار خود خاتمه دهند. مبنای پذیرش این دفاع بر ارادی بودن تقاضای شروع به انجام اتانازی و تسكین‌ناپذیر بودن رنج و تالمات بیمار می باشد. درعین حال نیازی به این نیست كه فرد دچار بیماری لاعلاجی باشد یا رنج او صرفاً جسمی باشد.
اصطلاح شناسی
كلمه‌ی «ارادی یا اختیاری(۲) » در اتانازی داوطلبانه (۳) بر قصد صریح فردی كه می‌خواهد بمیرد، تاكید دارد، و موجب تمایز آن با قتل از روی ترحم (۴) یا سایر انواع قتل می‌شود. اتانازی داوطلبانه توسط یك بیمار مطلع و باصلاحیت و یا بر اساس تقاضای خودمختار و آگاهانه او انجام می‌شود.
اما در هلند از این عبارت استفاده نمی‌شود؛ كلمه‌ی «اتانازی» به خودی خود به معنای اتانازی داوطلبانه است، زیرا اگر داوطلبانه نباشد، در هلند به عنوان اتانازی تلقی نمی‌شود.اتانازی تحت سرفصل كلی «تصمیمات پزشكی برای خاتمه دادن حیات (۵)» طبقه‌بندی می‌شود. این عمل توسط كمیسیون دولت هلند در باب اتانازی به صورت زیر تعریف شده است (۱۹۸۵): «خاتمه دادن عمدی زندگی یك فرد، به تقاضای آن فرد، توسط یك فرد دیگر. و یا در اعمال پزشكی، خاتمه دادن عمدی و فعالانه‌ی زندگی یك بیمار، به تقاضای بیمار، توسط یك پزشك.»
شرایط لازم برای اتانازی داوطلبانه در هلند و دكترین طرفدار این عمل پزشكان، در صورتی كه جمیع شرایط لازم منتشر شده توسط انجمن سلطنتی پزشكی هلند در سال ۱۹۸۴ را (كه به تایید آراء محاكم نیز رسیده است) رعایت كرده باشند، مورد پیگرد قضایی واقع نخواهند شد. این شرایط عبارت‌اند از:

بیمار به صورت ارادی و اختیاری و داوطلبانه تقاضا نموده باشد
تقاضا مورد مداقه‌ی كافی قرار گرفته باشد
تمایل به مرگ ، استمرار در زمان داشته باشد
بیمار از درد و رنج غیرقابل قبولی رنج ببرد
پزشك با یك همكار مشورت كرده باشد و او نیز بر انجام این عمل ، صحه گذاشته باشد.
پنج شرط لازم برای كاندیدا شدن یك فرد جهت انجام اتانازی از نظر طرفداران اتانازی داوطلبانه

طرفداران اتانازی داوطلبانه مدعی‌اند كه اگر فردی:

(a)به یك بیماری لاعلاج مبتلا باشد؛
(b)در طی مدتی كه امید به حیات او می‌رود، احتمال كشف یك درمان موثر برای آن بیماری وجود نداشته باشد؛
(c)در نتیجه‌ی تاثیر مستقیم بیماری، دچار درد غیرقابل تحمل باشد، و یا اینكه زندگی‌اش به نحو غیرقابل قبلی دچار عسرت شدید شده باشد(یعنی درمان بیماری‌اش به گونه‌ای باشد كه او به نحو غیرقابل قبولی وابسته به دیگران یا دستگاه های فنی حفظ حیات باشد)؛
(d)تمایل پایدار، ارادی، و صلاحیت‌دار برای مرگ دارد (و یا قبل از آنكه صلاحیت این كار را از دست بدهد، ضمن دارا بودن شرایط (c) (a)، تمایل خود را به مرگ بیان كرده است)؛ و
(e)بدون كمك دیگران قادر به ارتكاب خودكشی نباشد،
آنگاه باید تمهیدات حقوقی و طبی وجود داشته باشد كه او مجاز به انتخاب گزینه مرگ باشد و یا با كمك دیگران به زندگی خود خاتمه دهد.

(گزیده‌ای از قانون كیفری هلند)

به موجب ماده‌ی ۲۹۳ قانون كیفری هلند، اینكه فردی به «تقاضای صریح و جدی» یك فرد دیگر باعث مرگ او شود، یك جرم است كه با ۱۲ سال حبس یا جریمه مجازات می‌شود. بنا بر این، این جرم، برای اتانازی فعالانه‌ی ارادی مصداق دارد.به موجب ماده‌ی ۲۹۴ این قانون، هیچكس حق ندارد عامداً باعث ارتكاب خودكشی توسط فرد دیگری شود، یا به او كمك كند، و یا وسایل آن را فراهم كند، و در صورت انجام این كار، به سه سال حبس یا جریمه‌ی نقدی محكوم می‌شود. لذا این جرم برای خودكشی به كمك پزشك مصداق دارد.موارد ۲۹۳ و ۲۹۴ در اواخر قرن نوزدهم به تصویب رسیده‌اند، كه هدف از این تصمیم راهبردی آن بوده است كه اتانازی از قتل عمد و كمك به خودكشی متمایز شود، و كیفر كمتری در مقایسه با قتل عمد برای آن در نظر گرفته شود.ماده‌ی ۴۰ قانون مجازات مبنایی را برای «دفاع مبتنی بر ضرورت/اضطرار(۶) » (noodtoestand، در زبان آلمانی (۷)) بدست میدهد كه بموجب آن در مواردی كه معیارهای تعیین شده توسط دادگاه قبل از انجام اتانازی داوطلبانه فعالانه یا كمك به خودكشی توسط پزشك محقق شده باشد، از اِعمال مواد ۲۹۳ یا ۲۹۴ جلوگیری می‌كند.

نكته قابل تامل این است كه نقض معیارهای فوق در عمل غالباً به صدور احكام سبكی برای پزشكان متخلف منجر شده است. از سال ۱۹۹۱، بین انجمن پزشكان سلطنتی هلند و وزارت دادگستری هلند توافقی صورت گرفته است كه اگر پزشك در رابطه با اتانازی فعال داوطلبانه و یا كمك به خودكشی توسط پزشك برخی دستورالعمل‌ها و رهنمودها را رعایت كند، از پیگرد قضایی در امان است.در حال حاضر، نه «اتانازی داوطلبانه» و نه «كمك به خودكشی توسط پزشك» در هلند «قانونی» نشده و یا «جرم‌زدایی» نشده است. بلكه همچنان بعنوان یك جرم به شمار می‌روند و مستلزم دفاع مبتنی بر ضرورت/اضطرار هستند. لیكن نحوه‌ی تعبیر و اعمال دفاع مبتنی بر ضرورت/اضطرار به گونه‌ای بوده است كه منجر به رواج اتانازی در هلند شده است (۸).

گفته شده پزشكانی كه مفاد دستورالعمل مصوب ۱۹۸۴ را رعایت نكنند به مجازات تا ۱۲ سال زندان محكوم خواهند شد. در مشروح مذاكرات پارلمان هلند هدف از این دستورالعمل ، حمایت از بیمار اعلام شده ، لیكن شواهد امر نشان می دهد كه این مصوبه در حقیقت از پزشكان حمایت می كند (۹) . تحقیقی كه توسط دولت هلند انجام گرفته است نشان می دهد كه در سال ۱۹۹۵ تنها ۳۶۰۰ نفر بر اثر قتل ترحم آمیز جان خود را از دست داده اند، اما این تنها شامل مواردی بود كه بیماران خود درخواست مرگ كرده بودند. این تحقیق ۹۰۰ مورد قتل ترحم آمیز كه در آن بدون درخواست بیمار به حیات آن خاتمه داده شده است و حدوداً ۱۹۰۰ مورد مرگی كه در آن پزشكان، مقدار مصرفی داروهای مسكن را با هدف مشخص تسریع در مرگ بیمار افزایش داده بودند در بر نمی گیرد. یكی از جرمشناسان هلندی در این خصوص اعلام داشته: «از آن جایی كه قتل ترحم آمیز از نظر سیاسی بلامانع است، دادستانها در اغلب موارد ازاعمال مجازات در مورد آن خودداری می كنند. از سال ۱۹۸۱ تنها ۲۰ پزشك به دادگاه فراخوانده شده اند؛ نه تن از آنها محكوم شدند، شش تن دیگر به محكومیتهای تعلیقی و سه تن دیگر تبرئه شدند .»

در پایان باید به این نكته اشاره نمود بیشتر استدلال‌های له یا علیه اتانازی برگرفته از نظریه‌های اخلاقی ـ فلسفی (فارغ از آموزه های مذهبی) است اما هیچ‌كدام تا كنون نتوانسته اند نشان دهند كدام سازوكار برای گرفتن تصمیم در قبول یا رد اتانازی بهترین است.

ترجمه و ویرایش بهروز جوانمرد وكیل دادگستری

پی نوشتها:

۱ . اصل مقاله در ۲ نشانی ذیل موجود می باشد
http://www.euthanasia.cc/dutch.html#penal
http://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/#AMo
۲- Voluntary
۳ - Voluntary Euthanasia
۴ - Mercy Killing
۵ - Medical Decisions to End Life) MDEL)
۶-- Defence of Necessity
۷ -Emergency
۸. علی رغم آنكه اتانازی به موجب مقررات فقه جزای اسلام حرام بوده و قتل عمد محسوب می‌شود و رضایت بزه دیده (بیمار) نیز عاملی برای مباح شدن این عمل نیست اما به نظر می رسد با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد كه در حقوق كیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه كاربردهای قابل توجهی دارد و علی رغم آنكه این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و مقنن ایران نیز آن را به طور مستقل تا كنون به رسمیت نشناخته ، بتوان در خصوص بیماران صعب العلاجی كه به درخواست خود یا در صورت رفتن به حالت اغماء به درخواست بستگان درجه اول آنها بتوان از رهیافت اتانازی با شرایط مقرر در جامعه بین الملل و تحت نظارت دولت بهره جست.

۹. عباسی ، محمود ؛قتل ترحم آمیز؛چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق پزشكی ،ماهنامه اطلاعات حكمت و معرفت،شماره ۶،۱۳۸۷




بلاجویان دشت کربلایی شهادت مولای مردانگی وشجاعت بر شما تسلیت باد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/24-00:01

«حسین ! اى پرچم خونین حق بر دوش،

حسین ! اى انقلابى مرد

حسین ! اى رایت آزادگى در دست،

در آن صحراى سرخ و روز آتشگون

قیام قامتت در خون نشست، اما

پیام نهضتت برخاست‏

از آن طوفان «طف» در روز عاشورا، ‏

به دشت «نینوا» ناى حقیقت از «نوا» افتاد

ولى ...‏

مرغ شباهنگ حقیقت ، از نواى ناله «حق ، حق » نمى‏افتد».‏

سلام بر تو ، اى حسین !‏

سلام بر خط شفقگون كربلا، كه خون تو را، اى خون خدا - همواره بر چهره افق مى‏پاشد و غروب هنگام، ‏سرخى آسمان مغرب را به شهادت مى‏گیرد ، تا آن جنایت هولناك را هر چه آشكارتر بنمایاند و چشم تاریخ را بر ‏این صحنه همیشه خونین بدو زد و گوش زمان را از آن فریادها تندر گونه آن عاشوراى دوران ساز، پر كند.‏

اى حسین ... اى عارف مسلّح !‏

كربلاى تو، عشق را معنى كر دو انقلاب تو اسلام را زنده ساخت و شهادت تو، حضور همیشگى در همه زمان‏ها ‏و زمین‏ها بود.‏

اى حسین ... اى شراره ایمان !‏

اى حسین ... اى در سكوت سرخ ستم، شهر آشوب!‏

در بهت خاموشى و ترس، تلخابه فریاد را در حلقوم شب ریختى و با نامردان تبهكار ، مردانه در آویختى.‏

عاشوراى تو، انفجارى از نور و تابشى از حق بود كه بر «طور» اندیشه‏ها تجلى كرد و «موسى خواهان» گرفتار ‏در «تپه» ظلمت ظلم را از سرگردانى نجات بخشید.‏

چه مى‏گویم؟ ... تو تاریخ را به حركت آوردى و زبان زمان را به سرودن حماسه‏هاى زیباى ایثار و جهاد و شهادت ‏گشودى . لحظه لحظه تاریخ را عاشورا ساختى و جاى جاى سرزمین‏ها را كربلا...‏

خفته بودیم و بى خبر ... اما تو، این «مصباح هدایت» و اى «كشتى نجات» گام خسته ما را به تلاش كشاندى و ‏افسردگى یأسمان را به شور امید مبدل ساختى و از سكوت و درنگ و وحشت ، به فریاد و هجوم و شجاعتمان ‏رساندى و پاى كوفته و پر آبله ما را، تا بام آگاهى و تا برج بیدارى فرا بردى. ‏

«اى حسین » ...‏

تو كلاس فشرده تاریخى .‏

كربلاى تو، مصاف نیست‏

منظومه بزرگ هستى است ، ‏

طواف است.‏

پایان سخن ‏

پایان من است ‏

تو انتهاى ندارى




وكالت بلاعزل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/22-22:05

مقدمه
۱ - مفهوم وكالت
وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین ( موكل ) طرف دیگر ( وكیل ) را برای انجام امری نایب خود می نماید ( ماده ۶۵۶ ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یك از موكل و وكیل هر زمان كه بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده ۶۷۸ ق . م ) چه وكالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موكل ) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت ( وكیل و ماذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی كه رشد معتبر است ( منفسخ می شود ) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م .
علاوه بر این ( هرگاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا بطور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد بجا آورد مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ می شود ( ماده ۶۸۳ ق . م ) بدیهی است كه با انجام شدن مورد وكالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی كه برای آن مدت تعیین می شود وكالت نیز منقضی می گردد .
۲ _ فایده های وكالت و انگیزه های توسل به آن
هر شخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وكالت می تواند به پاره ای از هدفهای نایل آید , هدف و انگیزه موكل یا وكیل حسب مورد متفاوت است موكل با انتخاب وكیل می تواند از دانش , تجربه و تخصص او و همچنین از فرصت های خود به بهترین وجه استفاده كند وكیل نیز به نمایندگی از موكل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می كند امروزه وكالت دادگستری به صورت یك حرفه درآمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت كه وكالت منحصر به وكالت دادگستری نیست بلكه در هر امری كه موكل بتواند آن را بجا آورد می تواند به دیگری وكالت دهد ( مستفاد از ماده ۶۶۲ ق . م ) بطور كلی ( ممكن است طرفین ( قرارداد ) یا یكی از آنها به وكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است یك نفر به وكالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) ( ماده ۱۹۸ ق . م ) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وكالت استفاده كرد .

۳ _ توافق دو طرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار
چنانكه دیدیم , اشخاص در پاره ای از موارد به گونه ای كه امروز نیز رایج است قصد ایجاد یك رابطه پایدار ( وكالت ) و غیر قابل فسخ حتی گاهی غیر قابل انفساخ هستند بدین منظور روی به وكالت بلاعزل می آورند و از آن استقبال می كنند به ظاهر وكالت بلاعزل وكالتی است كه موكل حق عزل و همچنین وكالت بدون استعفا وكالتی است كه وكیل فاقد حق استعفا است اما اصطلاح نخست در میان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمی هنگامی بكار می رود كه موكل علاوه بر نداشتن حق عزل حق انجام مورد وكالت را نیز از دست می دهد .ماده ۶۷۹ ق . م مقرر می دارد ( موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده است ) با اینكه ظاهر این ماده و عنوان وكالت بلاعزل كه در میان مردم رایج است به اسقاط و از بین رفتن حق عزل موكل انصراف دارد اما نباید به این ظاهر اعتماد كرد بلكه مفاد این ماده اختصاص به موكل ندارد و درباره استعفای وكیل نیز اجرا می شود .
۴ _ انگیزه های توسل به وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا
علت اصلی توسل به وكالت بلاعزل ایجاد یك رابطه پایدار و غیر قابل فسخ از جانب موكل و وكیل است مثلاً شخصی ملكی می خرد ولی به دلایلی كه به برخی از آنها اشاره خواهیم كرد  :
۱ _ انجام مورد وكالت ( انجام تعهد یا انجام تشریفات آن یا انتقال مال بصورت رسمی ) در آینده بدون حضور موكل و به وكالت از جانب وی .
۲ _ فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم كردن مقدمات و رفع موانع .
۳ _ فرار از برخی مقررات امری و شكلی و تقلب نسبت به قانون .
۵ _ سو استفاده از این شیوه و نقد و برخی از استادان .
با اینكه ( وكالت بلاعزل در بیشتر موارد گرههای حقوقی پاره ای از اشخاص را می گشاید و استفاده های بجار و مناسب از آن , به پیروی از قانون مدنی ( ماده ۶۷۹ ) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخی از موارد بعضی از فرصت طلبها سو استفاده هایی از آن كرده اند گرفتاری ها اغلب ناشی از عدم توجه كافی به مفاد قانون و برداشت ها و تفسیرهای شخصی است لیكن گاهی با علم و آگاهی از آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده می شود عمل ممكن است موكل یا وكیل پشیمان شده یا یكی از آنان پیش از انجام مورد وكالت بمیرد یا موكل بدون در نظر گرفتن وكالت و برخلاف انتظار وكیل اقدام به انتقال یا فروش مورد وكالت بكند .
۶ _ تقسیم موضوع
ابتدا از نظر حقوقی این سوال مطرح می شود كه آیا تراضی طرفین نسبت به اسقاط یا تحدید حق بر هم زدن عقد جایز وكالت معتبر است یا نه قانون مدنی این شیوه را تجویز كرده است ( ماده ۶۷۹ ) مرسوم این است كه توافق موكل و وكیل در مورد اسقاط حق عزل ( یا استعفا ) به صورت شرط ضمن عقد ( خارج لازم ) در آید اما ممكن است آنان قرارداد مستقلی می كنیم , در بخش اول مبانی فقهی و حقوقی مساله را مورد مطالعه قرار می دهیم و در بخش دوم به تبیین صورتهای مختلف توافق موكل و وكیل و در پایان به نتیجه گیری و پیشنهاد می پردازیم .
بخش اول _ مبانی
مطالب این بخش را در دو گفتار به ترتیب اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل و حق استعفا در فقه و حقوق ایران ( گفتار اول ) و حقوق خارجی ( گفتار دوم ) بررسی و مطالعه می كنیم .
گفتار اول _ اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل و حق استعفا
در فقه و حقوق ایران
بند اول _ فقه اسلامی
۷ _ فقه امامیه
در فقه امامیه عقد وكالت جایز است و هر یك از دو طرف حق فسخ آن را دارند اما طرفین عقد وكالت می توانند آن را ضمن عقد لازمی شرط كنند و حق فسخ خویش را حسب مورد محدود یا سلب نمایند مشهور فقهای امامیه شرط وكالت در عقد ازدواج یا در هر عقد لازم دیگر را پذیرفته اند در تعلیل و توجیه سلب حق عزل چنین گفته اند چون عقد جایز از عقد لازم كسب لزوم می كند و به صورت تعهد فری در می آید مادام كه عقد اصلی به قوت خود باقی است تعهد فرعی نیز معتبر است و شخصی كه چنین تعهدی كرده است فاقد حق عزل می باشد اما اگر شرط ( وكالت ) در ضمن عقد جایزی باشد , اعتباری بیش از عقد جایز كسب نمی كند در نتیجه می توان با فسخ عقد اصلی عقد جایز را كه به صورت شرط در آمده است فسخ نمود .
۸ _ فقه عامه
وكالت در مكتب های چهارگانه عامه همانند فقه امامیه عقد جایز است حنفی ها وكالت را در سه مورد لازم می دانند : ۱ _ وكالت در فروش عین مرهونه ۲ _ وكالت ( در دعوی ) از طرف موكل غایب ۳ _ وكالت در تسلیم عین به شخصی در غیب موكل به عقیده آنان علت لازم شدن وكالت در این موارد تعلق دیگری به آن است برخی از فقهای حنفی وكیل را ( از خبر عزل خویش ) شرط صحت عزل دانسته اند مالكی ها گفته اند وكالت از عقود جایز است هر یك از وكیل موكل هر زمان كه بخواهد می تواند آن را فسخ كند مگر در مورد : ۱ _ در صورتی كه وكالت در دعوی باشد و وكیل سه جلسه در دعوی شركت نماید ۲ _ در صورتی كه وكالت در مقابل عوض و مانند اجاره واقع شود یعنی در مقابل عمل معین یا مدت معین اجرت معینی باشد ۳ _ هرگاه وكالت در مقابل عوض مانند جعاله منعقد گردد .
شافعی ها گفته اند : وكالت عقد لازم نیست اگرچه با جعل ( وبه صیغه جعاله ) منعقد گردد مگر در دو حالت : ۱ _ هرگاه خارج شدن وكیل از وكالت ( و استعفایش ) موجب از بین رفتن مال موكل ( و در نتیجه زیان مالی او ) بشود در این صورت وكالت لازم می گردد و استعفای وكیل پیرفته نمی شود .
۲ _ اگر وكالت بالفظ ( صیغه ) اجاره واقع شود و شرایط آن كامل گردد لازم می شود در سایر موارد وكالت از طرف هر یك از وكیل و موكل قابل فسخ است در صورت عزل موكل , تا ابلاغ خبر عزل به وكیل و آگاهی او اعمال وی نافذ و معتبر است .
حنبلی ها وكالت را از عقود جایز می دانند و گفته اند هر یك از دو طرف قرارداد هر وقت بخواهد می تواند آن را فسخ كند در مورد علم وكیل از خبر عزل خویش دو قول هست بنابر یك قول , وكیل پیش از علم به خبر عزل خویش عزل نمی شود و تصرفاتش پیش از علم به خبر عزل ناف و معتبر است .
بند دوم _ حقوق موضوعه ایران
۹ _ مقتضای ذات عقد وكالت
در اینكه آیا جایز بودن وكالت جزو مقتضای ذات آن است كه به استناد ماده ۲۳۳ ق . م . شرط خلاف آن باطل و موجب بطلان عقد باشد یا جواز و مقتضای اطلاق عقد است كه بتوان شروطی را در ضمن آن یا در عقدلازم دیگر گنجاند ؟ عده ای می گویند جایز بودن جزو مقتضای ذات عقد وكالت است و نمی توان با قراردادن عقد وكالت در ضمن یك عقد لازم ماهیت آن را تغییر داد و جواز را به لزوم تبدیل نمود برخی از نویسندگان گفته اند : عقد جایز وكالت را با شرط ضمن عقد لازم می توان به عقد لازم مبدل كرد یعنی جواز عقد وكالت جوز مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات عقد بنابراین می توان وكالت وكیل یا عدم عزل او را در ضمن عقد لازمی شرط نمود ( ماده ۶۷۹ ق . م ) .
نكته ای كه حائز اهمیت است و جایز بودن مقتضای ذات عقد وكالت را تقویت می كند انفساح آن با موات و جنون موكل یا وكیل است ( مستفاد از ماده ۹۵۴ ق . م ) به گفته برخی از استادان گذشته : ( اثر شرط وكالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است كه وكالت یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می گردد و او به اعتبار وجوب وفای به شرط نمی تواند وكالت را فسخ نماید و الا در احكام دیگر عقد جایز مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تاثیری نخواهد داشت زیرا وكالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق از موكل طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمی نماید بنابراین طبق ماده ۹۵۴ ق . م به فوت _ ( و یا جنون ) احد طرفین عقد وكالت مزبور منفسخ می شود ) در تائید این استدلال می توان گفت چون خواست و تراضی دو طرف عقد بستن عقد وكالت ( در معنای فقهی و حقوقی ) با شرط سلب حق عزل است به عبارت دیگر چون آنان وكالتی می خواهند كه خودشان ( یا یكی از آن دو ) و حق عزل نداشته باشند نه وكالتی كه پس از فوت و جنون نیز باقی بماند . پس در صورت عارض شدن فوت یا جنون دیگر وكالت ( در معنای اصلاحی خود ) صدق نمی كند بلكه در صورت اول ( فوت ) می توان از وصایت و در مورد دوم ( جنون ) از مزایای ولایت اولیا قانونی بهره مند شد به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وكالت و مجنون نیز نمی تواند موكل یا وكیل باشد .
۱۰ _ نفوذ و اعتبار شرط بقا وكالت پس از فوت یا جنون ( اثر تراضی )
سوالی كه بدنبال مطالب گذشته مطرح می گردد این است كه آیا موكل وكیل می توانند با راضی هم در ضمن عقد تصریح نمایند وكالت حتی پس از فوت یا جنون احد طرفین باقی بماند ؟ و آیا چنین شرطی ناف و معتبر ست ؟ گروهی از فقها چنین شرطی را در باب رهن و صلح پذیرفته اند عده ای به منظور برطرف كردن اشكال گفته اند : در این صورت وكالت بطور مستقل و مستقیم برا ورثه ایجاد شده یا اینكه مرتهن حق فروش عین مرهونه را پیدا كرده است كه ب محض فوت او و بطور قهری به ورثه وی منتقل می گردد ) .
ماده ۷۷۷ ق و م به پیروی از نظر گروه اول مقرر داشته است : ( در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حد ممكن است راهن مرتهن را وكیل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا كند و نیز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود ) برخی از فقها پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته اند ( در مواردی كه موضوع عقد وكالت متعلق حق وكیل باشد و وكالت در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثل وكالت در فروش عین مرهونه چنین وكالتی با فوت وكیل از بین نمی رود حتی اگر شرط هم نشده باشد ) آنچه كه مسلم است وكالت موصوف در قسمت اخیر ماده ۷۷۷ ق . م . وكالت اصطلاحی نیست زیرا نیابت و نمایندگی از جانب منوب عنه تا زمانی ادامه می یابد كه منوب عنه در قید حیات باشد و نیابت فرع بر وجود وی است بنابراین با فوت وكیل و همچنین فوت او نمایندگی به هم می خورد در مورد جنون موكل یا وكیل نیز وضع بدین منوال است اگر وكیل مجنون شود نمی تواند وظیفه نمایندگی را انجام دهد اگر موكل دیوانه گردد , اهلیت استیفا را از دست می دهد و دیگری نمی تواند به نمایندگی از كسی كه فاقد اهلیت استیفاست , اعمال و اجرای حق كند قواعد عمومی حاكم بر عقود جایز در مورد وكالت نیز جاری است و دلیلی مبنی بر اینكه قانونگذار از این قواعد در خصوص وكالت عدول كرده است در دست نیست و چنانكه كلیه عقود جایزه به موت ( و جنون ) احد طرفین منفسخ می شود ... ) ( ماده ۹۵۴ ق . م ) عقد وكالت نیز با این اسباب زایل می گردد ( مواد ۶۷۸ و۶۸۲ ق . م ) از مطالعه احكام مندرج در این مواد این فكر تقویت می شود كه جایز بودن جزو ماهیت این قراردادها بویژه عقد وكالت است و گرنه با قراردادن وكالت یا درج عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازم تمام آثار و احكام عقد لازم به وكالت سرایت می كرد و طبیعت آن را دگرگون می ساخت و جواز آن را مبدل به لزوم می كرد در صورتی كه به حكم صریح مواد مذكور : عقد وكالتی كه ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده یا عدم عزل وكیل در یك عقد لازم قرارداده شده باشد به موت یا جنون و همچنین به سفه در مواردی كه رشد معتبر است منفسخ می شود .
برخی از فقها گفته اند وكالت پس از فوت نیز در همان مفهوم مصطح باقی می ماند و محدودیت وصیت ( كه فقط تا ثلث تركه نافذ است ) ندارد . و در این گونه موارد كه وكالت ضمن عقد لازم شرط می شود و موضوع آن متعلق حق وكیل قرار می گیرد ( مثل فروش عین مرهونه ) با فوت وكیل وكالت منفسخ نمی شود اگرچه شرط نشده باشد .
نیابت و نمایندگی اصطلاحی مفهوم خاص و معینی دارد و به این گونه قراردادها نمی توان با دید نمایندگی مصطلح نگاه كرد بلكه گاهی توافقی بر انتقال حق و توكیل تا زمان حیات و ایصا پس از آن .
۱۱ _ دایره شمول وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا
در عمل غالباً وكالت بلاعزل در مواردی كه مورد وكالت جزئی است داده می شود و كمتر كسی حاضر می شود كه دیگری بطور مطلق یا در تمام امور وكیل بلاعزل او باش زیرا اگر چه با اعطا نمایندگی حق انجام مورد وكالت از خود موكل سلب نمی شود اما تفویض نیابت لاعزل برای موكل نگران كننده و مسئولیت آفرین است چه بطور غیر مستقیم یا بطور ضمنی موجب سلب حق اجرای بعض از حقوق مدنی است و مخالف با قاعده ای است كه در ماده ۹۵۹ ق . م . پیش بینی شده است برخی از استادان شرط عدم عزل در وكالت مطلق را بطور ضمنی مخالف قاعده مندرج در ماده ۹۵۹ ق . م . دانسته اند و بعضی از آنان نیز به بیان دیگر اظهار داشته اند : ( ماده ۶۷۹ در قسمتی كه با ماده ۹۵۹ مبانیت دارد به وسیله ماده اخیر نسخ می شود ) پاره ای از استادان ( این ادعا را ( از نظر ) رویه قضائی و عرف حقوق دانان بطور قاطع مردود ) شناخته اند و عام جدید ( ماده ۹۵۹ ) را بدون یاری قرائن ناسخ خاص قدیم ( ماده ۶۷۹ ) ندانسته اند و بند ۴ ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی را كه یك قانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی كرده اند به نظر می رسد منظور این نویسندگان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وكالت در غیراین این استدلال فقط ناظر به مواردی خواهد بود كه موكل , به همران تفویض نمایندگی بلاعزل , حق اجرای مورد وكالت را از خود سلب می كند اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام مورد وكالت است چرا كه نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می كند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه است نه نایب اما در سلب و انتقال حق دیگر انتقال دهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل می كند و ( هیچ كس نمی تواند بطور كلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند ) ( ماده ۹۵۹ ق . م ) وانگهی سلب حق جزئی اشكال ندارد و از جمله آزادیها و حقوق شخص بشمار می رود .
ولی در مواردی كه فقط اعطای نمایندگی در تمامی امور یا نمایندگی مطلق لاعزل است ممكن است ماده ۹۵۹ ق . م . با این سلب حق ( فسخ ) مغایر باشد زیرا اگر چه موكل از خود سلب حق ( حق انجام مورد وكالت ) نمی كند بلكه اختیاراتی كه خود دارد به دیگری تفویض می كند اما با ملازمه سلب حق ( عزل یا استعفا ) بطور كلی محسوب می شد و مشمول منع ( حكم تكلیفی ) و بطلان ( حكم وضعی ) مقرر در ماده مذكور می گردد .


ادامه مطلب


معضلات وکالت در حقوق مدنی ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/22-21:55

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وكالت اختصاص داده است . درایه مقاله ، باید توجه داشته باشیم كه وقتی از عقد وكالت صحبت می كنیم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وكالت ، درمعنای عام خود ( وكالتنامه عادی ، رسمی ، وكالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وكالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الكی از طرفین قرارداد ( موكل ) طرف دیگر را ( وكیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب ، اولین قاعده ای كه به وجود می آید این است كه كلیه تعهداتی كه وكیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده
می گیرد ، برای موكل است ، مگر آنچه را كه وكیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد كه اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موكل تنفیذ شده یا رد شود
( ماده ۶۷۴ ق . م ) .
ـ نكته ای كه درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است كه قرار دادوكالت باید كتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی كه می گوید . . . وكالت به هر لفظ یافعلی كه دلالت برآن كند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود كه قانون مدنی ، قواعد كلی حاكم بر روابط افرادرا بیان می كند درجواب عرض می نمایم كه آری ، این نظر درست است ولی قواعد كلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی كشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند كه وكالتنامه كتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وكالت به هر لفظ كه نوعی وكالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .
ـ وكالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :
خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نكاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یك باب ساختمان ، ترجمه یك كتاب ، واز این قبیل امور .
اقسام وكالت :
طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وكالت ممكن است به طور مطلق وبرای تمام امور موكل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .
گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود كه منظور از وكالت مطلق چیست ؟ ( اداره كردن اموال موكل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وكالت مطلق وبرای تمام امور موكل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا كارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنكه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وكالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .
آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است كه وكالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موكل ، كه واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی كه درخارج از كشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وكالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وكالت مطلق دهد كه درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره كردن یك ركت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد كه آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است كه خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذكر تمام مشخصات وحتی پلاك ثبتی صریحاً در وكالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم كه ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وكالت در بیع وكالت در اخذ ثمن نیست مگر اینكه قرینه قطعی دلالت برآن كند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وكالت مقید نامید واز قلمرو وكالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ كماكان باقی می ماند كه منظور از وكالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد كه اساساً عنوان وكالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .
ـ جواز عقد وكالت :
نقص دیگری كه در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وكالت . البته همگان براین نظر توافق دارند كه وكالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذكر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، كلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینكه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی كه می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وكالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم كه می گوید موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند كه وكالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد كه برای رفع هرگونه ابهام كه در پایان مقاله بدان اشاره می كنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وكالت اضافه شود ، مانند عقد بیع كه می گوید هر بیع لازم است مگر اینكه یكی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذكر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد كه آیا عدم عزل وكیل را ضمن خود عقد وكالت می توان شرط كرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟
ایجاب وقبول وابلاغ آن :
همان طوری كه قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وكالت به بیان مسایل كلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم كه وكالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وكالت باید حتماٌ كتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران كرده ومی گوید وكالت ممكن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شكل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وكیل توسط موكل ویا استعفای وكیل می باشد كه به هر صورت هر یك از این امور باید صراحتاً وكتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .
قانون مدنی درماده ۶۵۷ می گوید تحقیق وكالت منوط به قبول وكیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حكایت از آن دارد كه موكل ایجاب می كند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وكیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وكالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می كند وبدین ترتیب عقد وكالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وكالت صرفاً با قبولی وكیل محقق شده است ؟
سئوال این است كه آیا قبولی یا عدم قبولی وكیل بایستی مجدداٌ به موكل ابلاغ شود تا او تكلیف خود را بداند یا خیر ؟
بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .
نقص دیگری كه درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ كه میگوید موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی كند كه موكل به چه نحوی می تواند وكیل را عزل نماید .
مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به كمك آمده ، نقص وخلاء موجود را پر كرده ومی گوید اگر موكل وكیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موكل برسد .
ازموارد مذكور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛
۱ ـ عزل شفاهی وكیل توسط موكل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .
۲ ـ ایجاب وقبول ، عزل وكیل توسط موكل واستعفای وكیل باید كتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
۳ ـ گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر كمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاك گرفت وآن رابه انواع واقسام وكالتنامه ها تسری داد .
مسئولیت وكیل :
هرگاه از تقصیر وكیل خسارتی به موكل متوجه شود كه عرفاٌ وكیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶قانون مدنی .
درماده سابق الذكر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه كارگیری ان درماده مرقوم مشكل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد كه درامری ممكن است وكیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موكل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است كه هم تقصیر كرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .
وقتی كسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده ۹۵۳قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت كسی كه مرتكب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست كه مسبب هم شناخته شود .
بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ۳۲۸ قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده ۳۳۱ . بدین اعتبار كه هركس مال غیر را تلف كند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر كس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است كه مقصر شناخته شود چون ممكن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنكه مقصر باشد یا مرتكب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )
ـ اجتماع وكلا :
درصورتی كه دونفر به نحواجتماع وكیل باشند ، به موت یكی از آنها ، وكالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی .
موكل دونفر رابه عنوان وكلای خود برگزیده است كه به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وكالت بسته است . درصورت فوت یكی از وكلاء ، به چه دلیل وكالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یكی از وكلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وكالت نفر دوم نا تعیین تكلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وكالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المركب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مركب با زوال یكی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی كه از طرف یكی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مركب ، مركب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نكند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یك اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .
ـ مسئله مسئولیت از باب توكیل :
درماده ۶۷۲ قانون مدنی می خوانیم كه وكیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وكالت دهد . مگر این كه صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وكیل درتوكیل باشد :
ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد كه چنانچه وكیل دوم دراجرای امر وكالت مرتكب تقصیر گردد چه كسی در مقابل موكل مسئول وضامن است ؟ وكیل اول یا وكیل دوم ؟ .
بله وخوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق . م داریم كه می گوید اگر وكیل كه وكالت در توكیل نداشته ، انجام امری را كه درآن وكالت داردبه شخص ثالثی واگذار كند ، هر یك از وكیل وشخص ثالث درمقابل موكل نسبت به خساراتی كه مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنكه این مسئله كرار در كلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع
می شود .

ادامه مطلب


اصول حاكم برتنظیم وانعقاد قراردادهای دولتی-قسمت آخر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/22-21:46

محدودیتهای انتخاب طرف معامله

ظاهرازمانی كه اداره دولتی اقدام به آگهی ویاارسال دعوتنامه(درمناقصه محدودبرای افراد ذی صلاح) جهت انتخاب طرف معامله خودمی كند همه افراد می توانند درمعامله دولتی شركت كنند اماگاه برخی ازافراد به اعتبارشغل ازشركت دراین مسابقه منع شده اندونمی توانند درمعامله دولتی شركت كنند واداره دولتی هم ازانتخاب آنهابه عنوان طرف قراردادمنع شده است.
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وكارمندان دولت درمعاملات دولتی وكشوری مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ مقرركرده است كه اشخاصی مانند نخست وزیر، وزارء ، معاونین ونمایندگان مجلس ، سفرا، استانداران، فرمانداران، شهرداران ونمایندگان انجمن شهروبطوركلی كارمندان وصاحب منصبان كشوری ولشگری وشهرداریهاودستگاههای وابسته به آنهاوحتی پدرومادروبرادروخواهروزن ویاشوهرواولاد بلافصل وعروس وداماد، نمی توانند درمعاملات یاداوری دردعاوی بادولت یامجلس وشهرداریهاودستگاههای وابسته به آنها شركت نمایند. دراین قانون صراحتا منظورازمعاملات دولتی رامقاطعه كاری( به استثنای معاملات كشاورزی) وحق العمل كاری،‌اكتشاف واستخراج وبهره برداری معادن ، قراردادمطالعات ومشاوره فنی ومالی وحقوقی وشركت درمزایده ومناقصه وبطوركلی خریدوروشهایی راكه باید طبق قانون محاسبات عمومی بارعایت تشریفات مناقصه ویامزایده انجام شود اعلام وبعنوان ضمانت اجرامجازات حبس وپرداخت خسارت برای متخلفین درنظرگرفته شده است.۲۷ ممنوع بودن افرادفوق ازشركت درمعاملات دولتی جهت جلوگیری ازسوء استفاده ازموقعیت دولتی افراداست وسعی شده كه معاملات دولتی ازهرگونه شائبه سوئی به دورباشد وبطوركلی درجهت صرفه وصلاح دولت باشد نه افرادخاص.
مبحث دوم
انعقاد قرارداددولتی.
تصمیم كمیسیون مناقصه یامزایده دستگاه دولتی مناقصه گزارراملزم به انجام معامله می كند مگراینكه پس ازتصمیم گیری كمیسیون لازم باشد مقامات دیگر نیزتصمیم فوق راتایید كنندكه دراین صورت پس ازموافقت مقامات ذی صلاح۲۸ دستگاه مناقصه گزارباید تصمیم اتخاذی رااجراكنند این تصمیم برای اداه مناقصه گزارهم ازنظرانجام تكالیف قانوی وهم درمقابل طرف معامله ایجاد تعهدمی كند۲۹ طبق ماده ۲۵ آیین نامه معاملات، پس ازاعلام برنده توسط كمیسیون دستگاه مناقصه گزارباید نتیجه رابه برنده مناقصه اعلام كندوبرنده مناقصه ملزم است نسبت به انجام معامله وتحویل كالاوسپردن تضمین حسن انجام معامله(درموردمعاملات فوری) اقدام كند وبه طوركلی می توان گفت كه درمعاملات فوری كه طبق ماده۲۷ آیین نامه معاملات مدت آن حداكثر۷روزاست معامله باتحویل جنس انجام می شود امادرمعاملاتی كه تحویل موردمعامله درمهلت هفت روز میسرنباشد باید بین طرفین قراردادمنعقد شود(ماده ۳۰ آیین نامه معاملات) بنابراین دراینگونه معاملات عقد قراردادالزامی است درموردشكل قرارداد، شرایط صحت آن وشروطی كه درقرارداددولتی ذكرمی شود مقررات خاصی حاكم است كه ازاین نقطه نظرنیرقراردادهای دولتی یاقراردادهای خصوصی متفاوت است وذیلا به بررسی قواعد حاكم برهرموردمی پردازیم.
شكل قرارداد
اصولا قراردادهای دولتی باید بصورت كتبی باشد مگردرمعاملات جزئی ومتوسط كه فاكتوراسنادمعامله راتشكیل می دهد.البته درمعاملات عمده نیزعقد قراردادالزامی است ماده ۳۰ آیین نامه معاملات اصل كلی كتبی بودن قراردادرا(باتوجه به الزامات ماده ۳۱آن) بیان كرده است معمولا قرارداددارند،درقراردادهای پیمانكاری (مقاطعه كاری) نیزدونمونه خاص یعنی پیمان وشرایط عمومی پیمان وجودداردكه دستگاههایی كه این نوع معاملات راانجام می دهند ملزم هستند درچارچوب دونمونه فوق قراردادهای خودرامنعقد كنند.
آیا قراردادهای دولتی واسنادمربوط به آن جزء اسناد رسمی است ویاعادی وایابرای رسمی شدن باید درفتراسناد رسمی ثبت شوند؟ درپاسخ می توان گفت چون این اسنادتوسط مامورین رسمی دولت ودرحدودصلاحیت آنهاوبرطبق مقررات قانونی تنظیم می شوند بنابراین طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی این اسنادهمان امتیازات اسناد رسمی رادارد۳۰ به طوركلی ثبت معاملات دولتی الزامی نیست مگردرمورد اموال غیرمنقول ۳۱ وصلح نامه وماننداینها(موارد ماده ۴۷قانون ثبت اسناد) اینكه قراردادهای دولتی ازتشریفات ثبت اسناد معاف می باشدازامتیازاتی است كه دولت به سبب حق حاكمیت خوددارامی باشد.
شرایط صحت(اعتبار) قراردادهای دولتی
ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط صحت معامله راكه همان اهلیت طرفین ،قصد ورضای آنها، معین بودن موضوع معامله ومشروعیت جهت معامله است مشخص كرده است مسلما این شرایط درقراردادهای دولتی نیزباید وجودداشته باشد منتهانحوه اجراوكیفیت آنهادرقراردادهای دولتی بصورت دیگری است.
اهلیت طرفین
درمورداهلیت طرف مقابل دولت درقراردادهای دولتی مقررات عمومی كشورحاكم است امادرموردشخصی كه ازطرف دولت قراردادرامنعقد می كند مساله صلاحیت واختیارات اداری اومطرح است.
درحقوق عمومی علاوه براهلیت كه به نماینده منعقد كننده قراردادازطرف دولت مربوط می شود صلاحیت نیزمطرح است اهلیت جنبه فردی داردوصلاحیت جنبه سازمانی. ماموری كه ازطرف دستگاه دولتی قراردادراامضامی كندباید برای این امرصلاحیت داشته باشد این مساله وجوددارد كه اگر ماموردولت كه قراردادرامنعقد می كند صلاحیت نداشته باشد آیاقراردادرسمیت خودراازدست می دهد وقراردادبه صورت عادی درمی آید؟
دربعضی ازامورماموردولت اگرچه صالح است اماباید برای عقد قرارداداجازه داشته باشد وصلاحیت اومنوط به صدوراجازه خاص است. مثل شهرداركه اعمال صلاحیت اومنوط به اجازه انعقاد قراردادتوسط شورایاانجمن شهر است. گاه این اجازه قبل ازانعقاد قراردادوضمن شرح وظایف اودریك سند قانونی اعطا شده است اماگاهی بعد ازآن یعنی به صورت موردی داده می شود كه دراینصورت به معنای تنفیذمعامله است.
همانطوركه قبلا متذكرشدیم دربرخی ازمعاملات اگرازمیزان مشخصی تجاوزكند انجام معامله وعقد قراردادمنوط به اجازه شورای اقتصاد است(ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی) درموردفروش اموال غیرمنقول انعقاد قراردادحسب موردمنوط به اجازه هیات وزیران ویادرموردشركتهای دولتی، اجازه مجمع عمومی شركت ویابالاترین مقام هردستگاه مثل وزیراست.
درموردقراردادهای خارجی طبق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ((عهدنامه ها، قراردادهاوموافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.))بنابراین درموردمناین نوع ازقراردادهاقوه مجریه به تنهایی برای عقد قراردادصلاحیت ندارد وانجام آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است البته درمورد شمول اصل۷۷ این سئوال مطرح شد كه آیاقراردادهایی كه یك طرف آن وزارتخانه یاموسسه یاشركت دولتی وطرف دیگر قراردادشركت خصوصی خارجی( ونه دولت خارجی) می باشد نیزمشمول اصل ۷۷ است وبرای عقد واجرای آنهاتصویب مجلس رالازم دارد؟
شورای نگهبان درپاسخ به این پرسش طی نظریه تفسیری مورخ۲/۸/۱۳۶۰ چنین نظرداده است :
این شورادرنظریه دیگری كه درآبان ۱۳۶۳ داده است قراردادهای بین وزارتخانه ها، سازمانهای تابعه، ویاشركت دولتی وشركت یاموسسه دولتی خارجی رانیزمشمول اصل ۷۷ ندانسته مگراینكه قانون عادی بطورموردی انعقاد آنهاراموكول به تصویب مجلس شورای اسلامی كرده باشد۳۳
بنابراین می توان گفت كه نظرشورای نگهبان این است كه اجازه مجلس مربوط به معاهدات سیاسی است وشامل قراردادهای تجاری نمی شود.
تفسیرشورای نگهبان دست دولت رادرانعقاد قراردادبازگذاشته وموجب سهولت كارشده است امابه نظرمی رسد كه این برداشت ازاصل ۷۷ محل اشكال باشد چون دراصل ۷۷ قراردادهای بین المللی به صورت عام ذكرشده است واشاره ای به نوع شخصیت حقوقی طرف خارجی نشده است .البته سخت گیری تنظیم كنندگان اصول قانون اساسی ناشی ازدلایل سیاسی وسابقه قراردادهای زیانباری است كه دردوران گذشته به كرات منعقد شده است۳۴ ولی اگر تمام قراردادهای دولت درموردخریدوفروش كالاوخدمات(حتی قراردادهای جزئی) رامنوط به تصویب مجلس كنیم مشكلات متعددبرای دولت پیش می آورد معذلك به تفسیرفوق ازاین نقطه نظراشكال وارد است كه ملاك شمول اصل ۷۷ درموردقراردادهای بین المللی وضعیت طرف خارجی قراردادعنوان شده یعنی اگر طرف قراداددولتی، شخص خصوصی وشركت ویاموسسه خارجی كه دارای شخصیت حقوقی است باشد قراردادهای منعقد باآنهامشمول اصل ۷۷ نمی باشد: درصورتی كه باتوجه به روح قانون اساسی پایه ماهیت قراردادوموضوعی كه موردموافقت دولت وموسسات وشركتهای دولتی باطرف خارجی دیگر قرارمی گیرد، مدنظرباشد به بیان دیگر هرقراردادی تحت هرعنوانی كه به نوعی به منافع، ثروت، اموال، فرهنگ وحاكمیت ملی مربوط باشد، منوط به تصویب مجلس می باشد: صرفنظرازاینكه طرف قرارداددولت، شخص حقیقی یاحقوقی خصوصی خارجی ویادولت خارجی باشد. درهرصورت معیارماهوی اصل ۷۷ باید توسط قانون عادی مشخص شود۳۵.
به موجب اصل ۱۲۵ قانون اساسی، قراردادهای بین المللی مشمول اصل ۷۷ پس ازتصویب شورای اسلامی باید به امضای رئیس جمهوریانماینده قانونی وی نیزبرسد.
ضمانت اجرای حقوق قرارداددولتی كه توسط مقام صالح منعقد نشده یامقام صالح برای این امرمجوزنداشته چیست؟ درصورت عدم صلاحیت ماموردولت، این امرموجب عدم نفوذقرارداداست ، عدم اجازه مقامات مجازهم موجب عدم نفوذمعامله خواهدبودازبابت مسئوولیت مدنی وبه استناد نقض تشكیلات اداری ادعای خسارت كند دراین مورد می توان به ماده ۱۱ ۳۶ قانون مسئوولیت مدنی استناد كرد وعدم كنترل مامورین اداری درانجام وظایف آنهاوانعقاد قراردادرابدون اینكه مامورصلاحیت داشته باشد بعنوان نقص تشكیلات اداری كه موجب ورودخسارت به طرف معامله شده است، دانست.
درموردقراردادهای بین المللی دولت، اگرمجلس آن راتصویب نكند آثارسوء درروابط خارجی دارد درپایان متذكرمی شویم كه قراردادقرضه عمومی نیزمنوط به تصویب مجلس است(اصل ۸۰)
اجازه بودجه ای
مطلب دیگری كه دركنارصلاحیت برای انعقاد قراردادهای اداری مطرح است وجودمجوزبودجه ای برای عقد قرارداداست یعنی ممكن است مامورصلاحیت داشته باشد ومقامات ذیربط اجازه انعقاد قراردادوانجام معامله راداده باشند اماازنقطه نظرمالی بودجه ای برای انجام معامله فوق پیش بینی نشده باشد دراین مورد می توان گفت كه اصولا فقدان بودجه موجب بی اعتباری قراردادنیست زیرامقامات حاكم برقراردادمستقل ازمقررات بودجه ای است.
درقانون محاسبات عمومی برای اجرای بودجه وپرداخت هزینه های دولتی طی مراحل تشخیص تامین اعتبار،تعهد ، تسجیل وحواله۳۷ الزامی است ازنظراین قانون یكی ازمواردایجاد دین برذمه دولت ودرنتیجه متعهد شدن دولت به پرداخت دین عبارت ازاجرای قراردادهایی است كه بارعایت مقررات منعقده شده باشد۳۸ یعنی یكی ازطرق ایجاد تعهدپرداخت برای دولت قرارداداست امااصولا باید اعتبارهرتعهد قبلا درردیف بودجه دستگاه پیش بینی شود وزمانی كه اعتباریك قراردادتامین شد ازطریق قرارداددولت رامتعهد می كند امااگردستگاه دولتی زائد براعتبارات مصوب تعهد پذیرفت چنین تعهدی نافذ است.
طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی درمواردی كه براثرتعهد زائد براعتباریاعدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یامالی به تصرف دولت درآید دستگاه اجرایی ذیربط مكلف به رد معامله مربوطه می باشد ودرصورتی كه رد عین آن میسرنبوده ویافروشنده ازقبول امتناع ورزد وهمچنین درموردخدمات انجام شده دستگاه اجرایی مربوطه ومكلف به قبول معامله است ووجه مورد معامله درحدوداعتبارات موجودیااعتبارات سال بعد آن دستگاه قابل پرداخت است.
البته ازنظرقانون محاسبات عمومی نافذ بودن معامله ای كه بودجه آن پیش بینی نشده باشد مانع ازتعقیب قانونی متخلف نمی شود وایجاد تعهد برای دولت زائد براعتبارمصوب درحكم تصرف غیرقانونی دروجوه اموال دولتی است(ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی)
بنابراین دستگاه دولتی ذی ربط نمی تواند قراردادی رابه علت نداشتن بودجه رد كند درمجموع درخصوص اهلیت طرفین معامله درقراردادهای دولتی باید گفت نسبت به پیمانكار( شخص حقوقی خصوصی) همان اهلیت به مفهوم حقوق مدنی آن ونسبت به ماموردولت صلاحیت اداری اومطرح است. بطولكلی عدم صلاحیت مامورموجب عدم نفوذمعامله است اماموجودنبودن مجوزبودجه ای (عدم اعتبار) موجب عدم نفوذمعامله نیست.
شرایط دیگر صحت قرارداد
شرایط دیگر صحت قراردادكه درقانون مدنی مطرح است درقراردادهای دولتی نیزوجوددارد امابرخی ازشرایط مثل مشروعیت جهت معامله كمترممكن است كه درحقوق اداری موضوعیت پیداكند ولی اگرجهت صریحا ذكرشد باید مشروع باشد.
درموردمعین بودن موضوع معامله نیزدرقراردادهای دولتی ویژگی خاصی وجودندارد وتابع حقوق خصوصی است مسائل مربوط به قصد، رضاوعیوب مربوط به آن درقراردادهای دولتی نیزممكن است وجودداشته باشد كه همان آثاری رادارد كه درحقوق خصوصی مطرح است هرچند عیوب رضامانند اكراه درمورد دولت(حداقل درقراردادهای داخلی) موضوعیت ندارد اماونسبت به طرف دیگر ممكن است مصداق داشته باشد.
تهیه وتنظیم شروط قرارداد
اصل حاكمیت اراده اقتضادارد كه هركس شرایط ومفاد قراردادخودراتهیه كند وآنچه كه به آن تراضی می كند مولود اراده خودش باشد امایكی ازویژگیهای قراردادهای دولتی این است كه شروط قراردادبه طوریكطرفه گاه بوسیله قانونگذارتعیین می گرددوگاه خوددستگاه دولتی ذی ربط شروطی رادرقراردادهایش می گنجاند ودولت به طوریكطرفه شروط قراردادراتعیین می كند وكسی كه برنده مناقصه شد قبلا درهمان آگهی مناقصه ویادعوتنامه به اوگفته می شود كه شركت درمناقصه به منزله قبول كلیه شروط دولت است
شروط قانونی۳۹(آیین نامه ای) وشروط اختصاصی(قراردادی)
درمواد۱۰و۳۱ آیین نامه معاملات دولتی شروطی كه باید درقراردادهای دولتی قید شود ذكرشده است. طبق ماده ۳۱ درقراردادهای دولتی علاوه برنام متعاملین نوع ومقدارموضوع معامله، مدت ومحل انجام تعهد ومواردی مثل اختیاردستگاه مناقصه گزاردركاهش یاافزایش مقدارموضوع معامله، مدت ومحل انجام تعهد ومواردی مثل اختیاردستگاه مناقصه گزاردركاهش یاافزایش مقدارموضوع معامله، اقراربه عدم شمول ممنوعیت قانونی طرف معامله(موارد مذكوردرقانون منع مداخله كارمندان دولت درمعاملات دولتی مصوب۱۳۳۷ ) ومیزان تضمین حسن انجام معامله باید قید شود۴۰
علاوه برشروط فوق كه معمولا درتمام آیین نامه های معاملات دستگاه وشركتهای دولتی وشهرداریها وجوددارد درقراردادپیمانكاری براساس ماده ۲۳ قانون بودجه كشور(مصوب اسفندماه ۱۳۵۱) مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان كه بوسیله سازمان برنامه وبودجه تهیه شده نیزلازم الرعایا است بنابراین می توان گفت تعدادی ازشروط قراردادهای دولتی جنبه قانونی دارد وقانونگذاردستگاه دولتی راملزم به رعایت ودرج آنهادرقراردادهای خودكرده است این دسته ازشروط به استناد قانون محاسبات عمومی كشور( ازطریق آیین نامه معاملات كه طبق آن قانون تدوین شده) وقانون برنامه وبودجه( درچارچوب شرایط عمومی پیمان )پیش بینی شده وجزء قواعد آمره ونظم عمومی است ودستگاه دولتی باید آنهارادرقراردادبگنجاند وطرف مقابل جاره ای جزپذیرش آنهاندارد.
شروط قانونی درواقع شروط عمومی درقراردادهای دولتی محسوب می گردند. دركنارآنهاشروط اختصاصی نیزوجوددارد كه مربوط به هردستگاه خاص ودرارتباط بامعاملات خاص است دراینتخاب شروط اختصاصی دستگاه دولتی مربوط دارای صلاحیت اختیاری است نه تكلیفی مثلا اگر طرف قراردادوزارت نیروباشد فعالیت اوبافعالیت وزارت راه متفاوت است لذاشروط اختصناصی این دودرقراردادهایی كه منعقد می كنندمتفاوت است به همین دلیل است كه موسسات مستقل وشركتهای دولتی دارای آیین نامه معاملاتی جداگانه هستند كه علاوه برشروط عمومی، درآن شروط اختصاصی قید شده است به همین لحاظ قراردادهای پیمانكاری جزء قراردادهای الحاقی است زیراپیمانكارخودرابه شروط قرارداددولت ملحق می كند ووی باشركت درمزایده یامناقصه شروط فوق رامی پذیرد.
آثارشروط قانونی واختصاصی(قراردادی)
۱.شروطی كه جنبه قانونی دارد اگر سهوا درقراردادقید نشود پیمانكارنمی تواند اززیربارتعهدات ناشی ازآن به بهانه عدم درج آنهادرقراردادشانه خالی كند، چون درآگهی ویادعوتنامه به اواطلاع داده شده كه شركت درمناقصه به منزله قبول شروط دستگاه دولتی است مضافا كه مفروض است كه همه مردم ازقانون اطلاع دارند وجهل به قانون رافع مسئوولیت نیست.
۲.شروط قانونی كه جنبه نظم عمومی دارد رعایت آنهادرقراردادهای دولتی الزامی است ودستگاه دولتی نمی تواند باطرف معامله برخلاف این شروط تراضی كند وچنین تراضی معتبرنیست امادرموردشروط اختصاصی( قراردادی) هرگاه درقراردادقید شود، الزامی است وتراضی برخلاف آنهانیزمعتبراست (ماده ۱۰قانون مدنی)
۳.شروط قانونی چون برای تامین منافع عمومی تهیه وتنظیم شده اند لذاجنبه نظم عمومی دارد وچنانچه براساس قانون جدید این شروط تغییركند، فرض براین است كه مقررات جدید بامنافع عمومی سازگارتراست لذاقانون جدیدعطف به ماسبق می شود وقانون جدید نسبت به قرارداددولتی كه درزمان حاكمیت قانون سابق منعقد شده ونیزلازم الرعایه است ۴۱ وپیمانكارنمی تواند مدعی شود كه درزمان انعقاد قراردادبه شرایط دیگری رضایت داده است وشرایط توافق شده درواقع به منزله قانون حاكم برطرفین است ونباید عطف به ماسبق شود بنابراین مثلا اگرشرط اختیاراداره درافزایش وكاهش ۲۵% موضوع معامله راقانونگذاربه ۳% تغییردهد این تغییرشامل قراردادهای منعقده شده(درحال اجرا) درزمان قانون سابق نیزمی شود درحالی كه درقراردادهای خصوصی قانون عطف به ماسبق نمی شود زیراگفته می شود كه طرفین به چارچوب قراردادی تن داده اند وقصد انشای آنهاباتوجه به شروط قراردادبوده است درهرحال درموردشروط توافقی اگر قانون عوض شود عطف به ماسبق نمی شود چون برخلاف اصل حاكمیت اراده است.
عقد قراردادوسپرده حسن انجام كار
قراردادهای دولتی یاشروطی كه درمورد آنهابحث شده وباامضای مقامات صالح منعقد می شود وبدینسان طرفین باتوجه به مفاد قرارداددرمقابل یكدیگر متهد می شوند. نكته خاصی كه دراینجاوجوددارد دریافت تضمین ازطرف قرارداددولتی تحت عنوان سپرده یاتضمین حسن انجام كار(حسن انجام معامله) یاپیش پرداخت است.
سپرده حسن انجام كاركه قبل ازانعقاد قرارداداخذمی شود برای این است كه دولت جهت انجام تعهدات توسط پیمانكارتضمینی داشته باشد ودرهنگام اجرای قراردادچنانچه تخلف ویاقصوری ازوی سربزند بتواند ازمحل سپرده خسارات ناشی ازآنهاراجبران كند۴۲ وصول سپرده حسن انجام كاردرصورت تخلف طرف مقابل الزامی است وماده ۱۱ آیین نامه معاملات آن راازتكالیف دستگاه مناقصه گزاركرده است دربند ۵ این ماده مقررشده است كه :
((حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله كه باید قبل ازانعقاد قرارداداخذشود درموردمعاملاتی كه موضوع آن انجام امورساختمانی، یاباربری یافروش ماشین آلات باشد پنج درصد ودرموردسایرمعاملات ده درصد مبلغ معامله می باشد وباید به صورت نقد به حساب سپرده بانكی دستگاه مناقصه گزارتحویل شود.درموردمعاملات ساختمانی وباربری علاوه برپنج درصد مذكوردستگاه مناقصه گزارباید ازهرپرداخت معادل ده درصد كسروبه حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظوكند)) نحوه استردادسپرده باید درقراردادمشخص شود كه اصولا باید بعد ازانجام تعهدات پیمانكارباشد درقراردادپیمانكاری طبق شرایط عمومی پیمان دونوع سپرده ازپیمانكاریكی تحت عنوان ضمانتنامه انجام تعهدات (به مبلغ ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان) كه موقع امضمای پیمان به كارفرماتسلیم می شود وبه صورت ضمانتنامه بانكی ودیگری تضمین حسن انجام كار(كه معادل ده درصد ازمبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانكاركسرمی شود) به نفع كارفرماپیش بینی شده است كه اولی(ضمانتنامه انجام تعهدات) به محض تصویب صورتمجلس تحویل منوقت آزاد می شود ( ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان) ودومی (تضمین حسن انجام اجرای كار) نصف آن پس ازتصویب صورت وضعیت قطعی ونصف دیگر پس ازتصویب صورتمجلس تحویل قطعی ازطرف كارفرمابه پیمانكارپرداخت می گردد(ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان)
*
۱.ماده۲۳ : ((سازمان برای تعیین معیارهاواستاندارها همچنین اصول كلی وشرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آینن نامه ای تهیه وپس ازتصویب هیات وزیراین براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید ودستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند))
۲.استثنائات این اصل درمباحث آینده آورده می شود.
۳.علاوه برسه نوع فوق دربرخی آیین نامه های معاملات دستگاههای دولتی، معاملات كلان نیزوجوددارد درمواد۸۶ و۸۷ قانون محاسبات عمومی برای معاملاتی كه بیش ازصد وپنجاه ودویست میلیون ریال باشد تعیین تكلیف شده است.
۴.درموردمزایده ماده ۸۲ق.م.ع. مقرركرده كه به طریق زیرانجام شود:
الف-درموردمعاملات جزئی به بیشترین بهای ممكن به تشخیص ومسئوولیت مامورفروش .
ب- درموردمعاملات متوسط یاحراج.
ج- درموردمعاملات عمده باانتشارآگهی مزایده عمومی
بدین ترتیب درمعاملات عمده كه برای فروش صورت می گیرد ارسال دعوتنامه (مزایده محدود)وجودندارد.
۵.منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اداری چاپ اول ۱۳۷۳ ص ۳۳۵.
۶.برخی ازنویسندگان ازنوع سومی ازمناقصه به نام مناقصه اختیاری كه شبیه مناقصه عمومی است یاد كرده اند بااین تفاوت كه دستگاه دولتی ذی ربط این حق رابرای خودمحفوظ می دارد كه پس ازاعلان مناقصه ووصول پیشنهادهایاهركدام كه خودمناسب تشخیص دهد قراردادمنعقد كند(ر.ك.منوچهرطباطبائی موتمنی پیشین ص ۳۳۵ )امااین نوع مناقصه درایران تحت این عنوان مرسوم نیست واغلب درمناقصه عمومی شرط فوق ذكرمی شود وصرف درج این شرط مناقصه راازمفهوم مناقصه عمومی خارج نمی كند.

ادامه مطلب




  • تعداد صفحات :66
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...