تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

جلسه رسیدگی به پرونده كیفری بیماران هموفیلی تجدید شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:45

نماینده شاكیان پرونده بیماران هموفیلی اعلام كرد: جلسه رسیدگی به پرونده كیفری بیماران هموفیلی برای بار دوم به دلیل عدم حضور كارشناسان پزشكی قانونی تجدید شد.

احمد قوی دل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینكه صبح امروز جلسه‌ای برای تعیین تكلیف اجرای قرار كارشناسی پرونده كیفری ۱۳ ساله بیماران هموفیلی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران تشكیل شد، گفت: این جلسه با توجه به عدم حضور دو كارشناس پزشكی قانونی عملا به نتیجه نرسید و جلسه بار دیگر تجدید شد.

وی افزود: در این جلسه علاوه بر وكلای متهمین، نماینده یكی از شركت‌های فعال در حوزه دارو در ایران حضور داشت. همچنین از طرف بیماران هموفیلی بهمن عباسی راد به عنوان وكیل بیماران و من به عنوان نماینده شاكیان پرونده هموفیلی حضور داشتیم.

وی گفت: كانون هموفیلی ایران بارها از اینكه چنین اطاله دادرسی طولانی مدتی بر این پرونده مهم و ملی سایه افكنده است، اظهار تاسف كرده و بر این اعتقاد است هر چه از سال‌های تشكیل پرونده دورتر می‌شویم امكانات كارشناسان برای اظهارنظر در این پرونده مهم كاهش می‌یابد.

قوی دل ادامه داد: این در حالی است كه اساس این شكایت به تولید فرآورده‌های انعقادی خونی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت برمی‌گردد كه امری قطعی و كاملا مستند است. دستور جمع‌آوری فرآورده‌های خونی تولید شده توسط وزارت بهداشت و همچنین دستور تعطیلی مركز پژوهش و پالایش خون كه توسط مدیركل اداره نظارت بر داروی وقت و یكی از متهمان پرونده صادر شده است، بزرگترین مستندات این پرونده ملی است.

وی با بیان اینكه واردات فرآورده‌های خونی از فرانسه نیز توسط وزارت بهداشت، سازمان بازرسی كل كشور و اخیرا دفتر حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری تائید شده است، افزود: در حالی كه این اهمال وزارت بهداشت در انجام مسئولیت‌های قانونی خود منجر به فوت بالغ بر ۱۵۰ نفر شده و در حال حاضر نیز با توجه به حاد شدن وضعیت بیماران آلوده به هپاتیت C شاهد بروز سیروز كبدی در برخی از بیماران هستیم – كه اخیرا دو نفر از آنان نیز فوت كرده‌اند – امیدواریم رسیدگی به این پرونده كیفری نه صرفا از زاویه التیام درد خانواده‌هایی كه عزیزان خود را از دست داده‌اند بلكه از زاویه صیانت از حقوق شهروندی تحقق یابد.

نماینده شاكیان پرونده بیماران هموفیلی با بیان اینكه قوه قضائیه‌ی ایران در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بیماران هموفیلی و تامین ضرر و زیان آن‌ها برگ درخشانی را در تاریخ خود به یادگار گذاشته است، عنوان كرد: ما بسیار امیدواریم در سایه استقلال این قوه، اظهار نظر عادلانه‌ای در رابطه با پرونده كیفری بیماران هموفیلی صورت گیرد و در عین حال حقوق از دست رفته دولت ایران در رابطه با داروهای وارداتی فرانسوی استیفا شود.

وی در همین زمینه یادآور شد: عراقی‌ها غرامت خود را از خریدار شركت مریو كه امروز نماینده ایرانی آن به دادگاه احضار شده بود، دریافت كرده‌اند.



وكالت و تبلیغ

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:38

احسان زررخ
وكیل پایه یك دادگستری
                                       
این مقاله در شماره ۵۰ خبرنامه كانون وكلای دادگستری مركز اصفهان شهریورماه ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است.

مدت‌ها بود كه فرصت نگارش مطلبی، حتی كوتاه جهت چاپ در خبرنامه برایم فراهم نشده بود، تا اینكه پس از شركت در جلسه اخیر كمیسیون انفورماتیك اتحادیه و بعد از شنیدن دیدگاه‌های دوستان كه تا حدی منعكس كننده دیدگاه‌های حاكم بر كانون‌های متبوع ایشان است، به موضوعات عجیبی بر خوردم كه بسیار محل تامل‌اند. بسیاری از آنها را به جهت پرهیز از پراكندگی و از میان رفتن انسجام بحث مسكوت نهاده، تنها به یك موضوع كه همانا بحث تبلیغ از سوی وكلاست اشاره می‌كنم.

به راستی آیا وكالت نیز چون سایر حِرَف یك شغل و مَمَرِ درآمد نیست؟ و آیا كسانی كه به آن روی می‌آورند در بسیاری جنبه ها بیش از یك حرفه از آن انتظار دارند؟ آیا جذب موكل (به تعبیری مشتری) هدف بسیاری از ما نیست؟ آیا داشتن درآمد بالاتر و رفاه بیشتر وكیل ارتباط مستقیم با تعداد موكلانش ندارد؟ آیا افراد صرفاً با مشاهده تابلوی دفتر وكیل (كه در شرایط فعلی، بسیاری به علت اشتغال در محلی غیر از محل واقعی اشتغال خویش از نصب تابلو نیز محرومند!) به وی مراجعه می كنند؟

پاسخ این سوالات كاملاً واضح است و هركس كه اندكی در دفاتر وكالت حضور داشته و حتی وكیل یا كارآموز وكالت هم نبوده باشد به سادگی این پاسخ‌ها را می داند. به راستی آیا قیل و قال در باب تبلیغ وكلاء، كه در حال حاضر از سوی برخی همكاران كه البته چیز خاصی هم برای تبلیغ ندارند، امری پسندیده است؟ آیا غیر از این است كه غالب ایشان در زمانی كه تعداد وكلاء بسیار اندك بوده و تقریباً تمامی آنها در سطح شهرهای محل كار خویش شناخته شده بودند، شروع به وكالت كرده‌اند؟ و حال نیز به پشتوانه شناختِ ناشی از آن دوران، ارتزاق می‌كنند؟

در واقع موضوع نه كسر شان وكیل در تبلیغ، بلكه محدود كردن بازار وكالت به اسامی خاص است. آیا تفاوتی میان آقا/خانم (الف) با آقا/خانم (ب) است كه اولی به پاس چند سال حضور بیشتر و البته بهره‌گیری از فقدان رقیب، نامی برای خویش به دست آورده و دومی به واسطه سن و به تبع، حضور كمتر از این امتیاز بی بهره است؛ حال آنكه ممكن است شخص دوم از مدارج علمی بالاتر و تخصص برتر نیز برخوردار باشد!

این مسائل به معنای واقعی، علت اصلی در جبهه‌گیری‌های صورت گرفته در خصوص تبلیغ وكلاء یا به تعبیر درست‌تر جوانان جویان نام و نانی است كه چون نگارنده این سطور اندر خمِ یك كوچه‌اند! وحال آنكه عطارهای دیر ما هفت شهر عشق را گشته‌اند!

از این مقدمه كه بگذریم می خواهم وارد بحث اصلی در باب تبلیغ وكلاء شوم، تا ببینیم آیا صحیح است كه مانع این اقدام به بهانه‌های واهی شویم؟!

به راستی تبلیغ چیست و هدف از آن چه می باشد؟ آیا تبلیغ ریشه در زبان عرب و عبارت بَلَغَ به معنای رساندن ندارد؟ آیا در باب تبلیغ هدفِ مُبَلِّغ چیزی جز بیانِ توانمندی‌های خویش و آشكار ساختن آن برای دیگرانی است كه می‌خواهند از آن به منظور رسیدن سریع‌تر و بهتر به ابزارهای رفع نیازهای خویش، از آن بهره بگیرند؟

یقیناً، چیزی جز این نیست و این اقدام در واقع امر متضمِن حقوق تبلیغ كننده و مخاطبان وی است؛ چرا كه هم با این اقدام مُبَلِّغ به خواسته‌اش كه همانا آشكار سازی هنر و صنعت خویش است می‌رسد و هم مخاطب می‌تواند در فضایی باز و بر اساس نیازهای خویش به فردی كه گمان می‌كند بهتر می‌تواند نیازهای وی را برطرف كند رجوع نماید. اگر تبلیغ عملی پسندیده نیست، چگونه است كه یكی از اساسی‌ترین تكالیف انبیاء و اولیاء تبلیغ بوده است؟!

چگونه تبلیغ نارواست و حال آنكه بسیاری از همكارانی كه تبلیغ را مذموم می‌دانند به واسطه مناصبی كه در هیآت مدیره و اتحادیه دارند، با همین عناوین و با مصاحبه‌ها و انتشار تقریرات خویش كه مبتنی بر همان مناصب است، جایگاهی برای خویش در میان ارباب رسانه یافته‌اند. آیا این امر خود تبلیغی مضاعف نیست؟

در این بین لازم است تا اشاره‌ای هرچند گذرا به ساختار تبلیغ در فرانسه كه حقوقدانان ما بر پیروی از آنها اصرار دارند، داشته باشیم. در ماده ۱۰-۱ از آیین نامه داخلی هماهنگ شده كانون‌های وكلای فرانسه تبلیغات اینگونه تعریف شده است:

''تبلیغات كاركردی به منظور شناساندنِ وظیفه وكیل و كانون وكلاء می باشد و در صلاحیت سازمان هایی است كه این حرفه پیشه آنهاست. تبلیغات شخصی وكیل در حدی كه اطلاعات ضروری را به عموم برساند، مجاز می باشد. این تبلیغات باید منطبق با واقعیت بوده، اسرار وكالتی را محترم شمرده و بامناعت و نزاكت همراه باشد.''

جالب است كه در فرانسه تبلیغ در صورتی كه مقرون به شرایط مندرج در این ماده باشد ممنوع نبوده و پذیرفته شده است. البته در ماده بعدی موارد ممنوعیت را مطرح داشته است كه آنها را می توان تحت یك عنوان كلی و آن نیز گدایی پرونده و موكل نامگذاری نمود تا تبلیغ! چرا كه در ماده ۱۰-۲ از این آئین نامه عنوان شده است:

''هر عملی كه توام با اصرار یا تقاضا باشد برای وكیل ممنوع است.

منظور از اصرار آن است كه خدمات وكالتی را با مراجعه شخص وكیل و یا نماینده او به خانه موكل، به محل اقامت شخص، به محل كار، به محل استراحت، محل پذیرایی او یا در یك محل عمومی عرضه می‌كند.

منظور از تقاضا آن است كه پیشنهاد و پذیرفتن خدمات وكالت از سوی وكیل به صورتی كه باب سلیقه موكل باشد، به عمل آید و بدون آنكه از او دعوتی به عمل آمده باشد، ارائه گردد.

تبلیغات به منظور مشاوره و یا نوشتن اسناد، از طریق پخش اوراق و نامه ها، اعلان دیواری، فیلم سینمایی، انتشار رادیویی یا تلویزیونی انجام گردد، ممنوع می باشد.''

این ماده به صراحت نشان دهنده آن است كه وكیل برای جذب موكل دست به هركاری زده و به گونه‌ای توام با سماجت و با از میان بردن اعتبار و جایگاه وكیل اقدام به فراخوانی موكل می‌كند كه این امر كاملاً مذموم و ناپسند است. از طرفی این ماده تبلیغ به منظور مشاوره یا نوشتن اسناد و لوایح را برای وكیل ممنوع دانسته و نه قبول وكالت! با این حال به نظر می رسد كه حكم این ماده در مواردی است كه وكیل به اصرار نسبت به جلب موكل اقدام نماید.

پُر واضح است كه در شرایط كنونی ممانعت از تبلیغ وكلاء امری ناپسند و نسنجیده است كه البته در عمل نیز بسیاری وقعی بر آن نمی‌نهند. به عنوان مثال داشتن تارنما برای وكلاء و معرفی توانمندی ها و تخصص‌های ایشان امری ناپسند و تبلیغ محسوب می‌شود؟ آیا اعلام اینكه در چه زمینه هایی دارای مدرك از موسسات معتبر هستید (البته با ذكر منبع آن و به طور مستند) ناشایست است؟ به عنوان مثال اعلام این موضوع كه شما به عنوان یك وكیل دارای مدرك زبان خارجی از فلان موسسه معتبر هستید تبلیغ و مغایر شئون وكالت است؟ آیا این حق موكل شما نیست تا بداند می تواند از دانش شما در این عرصه استفاده كرده و در دعاوی‌ای كه با طرف های خارجی خود دارد بر شما به عنوان وكیل ایرانی خویش تكیه نماید؟!

به عنوان مثال همین موضوع كه موكل من بداند با وكیلی صحبت می كند كه دارای مقاله لاتین و علی‌الخصوص مقالات منتشره در مجلات معتبر خارجی (ISI) است بر نگرش وی نسبت به وكیل خویش تاثیر نمی گذارد؟ یقیناً موثر است و البته حامی حقوق و منافع وی نیز خواهد بود، چرا كه با شناخت بیشتر و درك این مهم كه فرد مورد نظر دارای توانمندی‌های لازم جهت انجام امور وی می‌باشد به او رجوع می كند. در حال حاضر در بسیاری موارد رجوع افراد به وكیل صرفاً ناشی از شناختی است كه از دیگران نسبت به شخص وكیل برای وی حاصل می شود كه آن نیز همواره نمی‌تواند مبتنی بر واقع باشد، چرا كه این شناخت از مجاری مستند حاصل نشده است.

با این حال، به نظر می‌رسد پذیرش تبلیغ صحیح و به دور از بزرگ‌نمایی از سوی وكلاء این تالی مثبت را نیز دارد كه از فعالیت‌های كاذبی چون دلالی نیز جلوگیری به عمل آورده و زمینه فعالیت این اشخاص را ازمیان می برد. به دیگر سخن با این اقدام كار ناپسندی كه در سال‌های اخیر در جوامع وكالتی ما در سرتاسر ایران مرسوم گردیده و همه نیز با آن مواجه شده و از آن مطلع‌ایم نیز یا ازبین می‌رود و یا بسیار محدود می شود؛ چرا كه در این شرایط انتخاب وكیل از سوی موكل مبتنی بر شناختی مستند است و نه مبتنی بر شنیده‌های بی‌اساس از اشخاص ثالث كه دنبال منافعی برای خویش هستند.

قصد اطاله كلام ندارم و مطالب را در همین جا بر این سیاق جمع می‌كنم كه:

اولاً) تبلیغ توان و تخصص وكیل به هیچ وجه امری ناپسند نیست؛

ثانیاً) موكلان حق دارند تا نسبت به توانایی و تخصص وكیلی كه می خواهند برگزینند از مجازی مستند علم حاصل كنند؛

ثالثاً) بر فرض محال نیز كه تبلیغ صحیح را برای وكلاء صحیح ندانیم، باید اذعان داشت كه بیان توانمندی‌های وكیل و معرفی تخصص‌های وی امری مقبول و منطقی است.



تاخیر در ابطال آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلا قابل توجیه نیست!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:36

بهمن كشاورز تعلیق مكرر آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلا را به معنای این دانست كه این آیین‌نامه از بنیان دارای اشكال است و گفت: تاخیر در ابطال این آیین‌نامه قابل توجیه نیست.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری سراسر كشور با حضور در مراسم افطار شب گذشته جمعیت اسلامی وكلای دادگستری در مورد آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلا، اظهار كرد: این مطلب كه آیین نامه مذكور با اصولی از قانون اساسی، موادی از قانون عادی و آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض بین است مفروع‌عنه بوده و در آن هیچ تردیدی نیست.

وی با بیان این‌كه دادخواستی كه از سوی ما ارائه شد با استفاده از راهنمایی و مشورت تعدادی از قضات سابق دیوان عدالت اداری و محققان صورت گرفت، به حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی رییس سابق دیوان عدالت اداری در این مراسم اشاره كرد و گفت: یكی از مستندات ما رایی بود كه به امضای وی صادر شده است و صراحتا حكایت از آن دارد كه دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی قوه قضاییه صالح است.

كشاورز ادامه داد: دادخواست ارائه شده از سوی ما پس از ثبت به كمیسیون تخصصی دیوان عدالت ارجاع شد و پس از مطالعه دقیق پرونده و رفع ابهامات جزیی از سوی ما به اتفاق، نظر داده شد كه ایرادات وارد است و این آیین‌نامه از یك سو به علت این كه مقدمه لازم برای تهیه آ‌ن رعایت نشده و از دیگر سو به این علت كه اجزای آن دارای مشكل است، باید باطل شود.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری سراسر كشور یادآور شد: مقدمه واجبی كه رعایت نشده این است كه كانون‌های وكلا باید آن را به ریاست قوه قضاییه داده و ایشان تصحیح كرده باشند. كانون‌های وكلا براساس اسناد كتبی موجود هرگز چنین پیشنهادی ندادند و در مورد این كه اجزا دارای مغایرت است بیان آن در حوصله جلسه مذكور نیست.

وی ادامه داد: به دنبال این گزارش از زمان تقدیم دادخواست تاكنون ۵ لایحه تقاضای پیگیری كه آخرین آن امروز نوشته شد و فردا به ثبت خواهد رسید ارائه شده است و در این فاصله مجددا به یكی از قضات سابق دیوان عدالت داده شد كه ایشان نیز حقانیت كانون‌ها را تایید كردند؛ بنابراین آنچه منتظرش هستیم این است كه آیین‌نامه حتما در هیات عمومی مطرح و ابطال شود و امیدواریم این مساله محقق شود.

وی افزود: با توجه به این كه هر چند ریاست قوه قضاییه برای سومین بار اجرای آیین‌نامه را معلق كردند ولی همین تعلیق مكرر معنایش این است كه این آیین‌نامه از بنیان دارای اشكال است و تاخیر در ابطال آن قابل توجیه نیست.

كشاورز در مورد پیش‌نویس قانون وكالت نیز اظهار كرد: در حال حاضر سه پیش‌نویس در قوه قضاییه، مركز پژوهش‌های مجلس و اتحادیه كانون‌های وكلا مطرح است. البته یك پیش‌نویس مختصر دیگر نیز در كانون مركز در حال تهیه است. آنچه در اتحادیه تهیه شده دربرگیرنده دیدگاه‌های قوه قضاییه و همه كانون‌های وكلا است و به زودی علنی و عرضه خواهد شد و برای بررسی به كمیسیون قضایی مجلس خواهیم داد.

وی افزود: متن مربوط به مركز پژوهش‌های مجلس، در تحلیل نهایی متن قابل قبولی است و اشكالات بسیار بزرگ ندارد و آنچه در قوه قضاییه بررسی شده اگر تغییر نكرده باشد تاكنون چهار، پنج مورد اشكال جدی دارد كه همان محل تعرض كانون‌ها با قوه قضاییه است. امیدواریم با تجمیع موارد بتوانیم به متنی برسیم كه رافع اشكالات و حلال مشكلات باشد و كانون‌های وكلا به نحوی عمل خواهند كرد كه در جمیع جهات مورد تایید قوای سه‌گانه باشند و همه از آن راضی باشند.



تقدس وكالت دادگستری در اندیشه اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:32

اباذر محبی وكیل دادگستری
                                       
هنوزچند صباحی بیشتراز ورودم به حرفه وكالت دادگستری نگذشته بود كه در یكی از مجالس صنفی وكلا و از زبان یكی از بزرگان وكالت، برای اولین بار شنیدم كه وكالت حرفه ای ''مقدس'' می باشد. آن بزرگ در این باب داد سخن داده بود و بر اثبات نظر خود، دلایل تفصیلی چندی ارائه می كرد. اگر چه همه آن دلایل را بلحاظ گذشت زمان در ذهن و حافظه ندارم، اما هر چه بود مرا قانع نكرد (و چه بسا به همین دلیل در حافظه ام باقی نمانده). لكن؛ از آنجائیكه گوینده، فردی معمر بود كه از روی كمال اخلاص و عمق اعتقاد سخن می گفت و با توجه به نقش سازنده ای كه مقدس دانستن تلاش حرفه ای، در زندگی شغلی وكیل دارد، كلیت آن را پذیرفتم. اما همواره در پی دلایل محكمتری بر این نظر بودم. براستی مگر بین وكالت دادگستری با مشاغلی مانند: مدیریت، تجارت، مهندسی و... چه تمایزی وجود دارد كه اینجا وصف تقدس عینیت می یابد، اما سایر مشاغل از چنین صفتی بی بهره اند؟ این سوال وقتی صورت جدی تر به خود می گیرد كه به خاستگاه اصلی نهاد وكالت دادگستری توجه شود. همگان می دانند كه نهاد وكالت دادگستری به شكل امروزین آن، در مهد تمدن غرب و جوامعی با پایه های فكری مادی گرایانه پرورش یافته است. در اینگونه جوامع، كه منفعت مادی و لذت فردی، پایه و اساس حقوق را تشكیل می دهد، مقدس دانستن حرفه وكالت دادگستری، نشان از جایگاه بسیار والا و متعالی این حرفه در منظر آنها دارد. بعبارت دیگر؛ اگر وكالت دادگستری در نظر كسانی كه هیچ چیز را ذاتا مقدس نمی دانند - و مقدس ترین امور هم در پرتو قواعد دموكراسی و حاكمیت رای اكثریت قابل تبدیل است - در هاله ای از تقدس قرار دارد، در جامعه ای مثل كشور ما، كه بسیاری از قوانین مبتنی بر وحی است، این تقدس از دلایل توجیهی به مراتب بیشتری برخورداراست. آخر مگر نه این است كه ماهیت كار وكیل در تمام دنیا، زدودن غبار باطل از چهره نورانی حقی است كه بموجب قانون برای موكلش ایجاد شده؟ و مگرنه این است كه رسالت اصلی وكلا تاباندن نور قانون و عدالت به موضوع مطروحه نزد قاضی است، تا جلوه های حقیقت آشكار گردد و قاضی راحت تر بتواند حق موكل را تشخیص دهد؟ حال اگر چنین حقی؛ بر پایه میل و اراده موكل - كه هر روز می تواند دست خوش تغییر شود – استوار شده باشد، قداست بیشتری دارد؟، یا حقی كه منشا الهی دارد و متكی بر مصالح و منافع نفس الامری است؟. وكیل؛ در مكاتب فكری جامعه سرمایه داری، در خدمت '' منافع'' موكل، اما در اندیشه اسلامی، در خدمت ''حق '' موكل است. حقی كه خداوند متعال برای موكل مقرر داشته و تحت تاثیر امیال و منافع فردی و جمعی، تغییر و تبدیل نمی یابد. از این روست كه وصف تقدس برای حرفه وكالت در اندیشه اسلامی مبتنی بر ارزش ذاتی است. براین اساس؛ تلاش وكیل معتقد به عقاید اسلامی، در جهت عینیت بخشیدن به اراده الهی است و حرفه وكالت، جلوه گاه یكی از صفات (وكیل) باری تعالی خواهد بود. در این صورت آیا مقدس دانستن حرفه وكالت در اندیشه اسلامی، از وجاهت به مراتب بیشتری نسبت به مكاتب اومانیستی برخوردار نیست؟ در اندیشه اسلامی وكیلی كه برای احقاق حق خدادادی موكل گام بر می دارد، همچون فردی است كه به میدان جهاد می رود. از این روست كه از منظر اسلام، وكالت نوعی عبادت محسوب می شود و در پیشگاه خداوند ماجور است.

تقویت این اندیشه و پرورش آن در جامعه وكلا، می تواند واجد آثار سازنده و عملی فراوانی باشد. از این دیدگاه؛ شان و منزلت وكیل دادگستری – بعنوان مجسمه عینی یكی از صفات الهی - در بالاترین مراتب اجتماعی قرار می گیرد. چنین فردی، رسالت خود را در دفاع از موكل، منحصر به حقوق مشروع او دانسته، اجازه نمی دهد از او استفاده ابزاری شود. در فضای اندیشه اسلامی، تكلیف وكیل و موكل، از پیش مشخص می باشد و توان علمی و فكری وكیل، تابعی از متغیر منافع موكل نخواهد بود. وكیلی كه تلاش خود را در راستای اقامه حق و حدود الهی بداند، در مقابل دادگاه از روی ایمان و اعتقاد لب به سخن می گشاید و از آنجاییكه دفاع او در هماهنگی با سایر معادلات حاكم بر جهان و هستی می باشد، دفاع او نافذتر و اثبات حق برای او ساده تر است. او با امنیت و آرامش خاطر پا به عرصه دادگستری می گذارد و در زندگی حرفه ای خود از شادابی و نشاط برخوردار است. چنین فردی؛ تلاش خود را علاوه بر احیاء حقوق موكل، موجب قرب الهی دانسته، به لحاظ روحی و روانی هم اشباع می شود. این را مقایسه كنید با دیدگاهی كه وكیل را در حد یك ابزار تامین كننده منافع مادی موكل پایین می آورد. در پرتو اندیشه مادی، وكیل خود را سرگردان در برهوتی می یابد كه برای تامین منافع دنیایی موكل، ممكن است ناگزیر از زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصول اخلاقی و رفتاری مغایر با اصول وجدانی گردد. در چنین صورتی است كه آرامش روحی و روانی هم از زندگی او رخت برمی بندد.

فلذا، تقدس حرفه وكالت دادگستری، در پرتو اندیشه اسلامی، جلوه واقعی تری خواهد یافت و آنچه در این مقال آمد، جزء كوچكی از حقایق بسیاری است كه در این زمینه وجود دارد. از این رو از همه پیشكسوتان وصاحب نظران حرفه وكالت انتظار می رود با گشودن زاویه های دیگر این موضوع، چراغی فروزان فرا راه وكلای جوان روشن سازند تا به حول و قوه الهی شاهد نشاط و شادابی بیش از پیش درعرصه فعالیت حرفه ای همكارانمان باشیم. الله ولی المتقین



چگونه می‌توان هویت نویسنده ناشناس اینترنتی را كشف نمود؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:51

مترجم: شعله شكوری‌فرد

فرض می‌كنم كه شما به ناگاه متوجه می‌شوید كه شخص ناشناسی متنی را به صورت Online (از طریق اینترنت) برای شما ارسال نموده است كه نه تنها به شدت بحرانی است، بلكه پرهیاهو و نادرست است و شما تصمیم می‌گیرید كه دادخواستی علیه وی با اتهام افترا به دادگاه ارائه نمایید. اما مشكل اینجاست كه شما هیچ‌گونه پیش‌تصوری از هویت وی و اینكه او چه كسی می‌توانسته باشد، ندارید. حال چگونه می‌توان به هویت واقعی نویسنده پی برد؟ آیا این اصولا امكان‌پذیر است؟ از آنجا كه بیشتر وب‌سایت‌ها به كاربران خود اجازه ارسال نظرات و اظهارات را به صورت ناشناس داده‌اند، سوال فوق غالبا به وجود می‌آید. خوشبختانه هم‌اكنون دادگاه‌های بسیاری با این موضوع سروكار داشته و بعضا برخی دستورالعمل‌های نسبتا ساده در این خصوص ارائه نموده‌اند كه می‌بایستی رعایت شوند، اما قبل از شروع این روند، بدوا لازم است كه از قوانین مرتبط با سخن گفتن ناشناس اگاهی یابیم.

قسمت اول: سخنرانی ناشناس و متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریكا
این یك تصور رایج است كه هنگامی فردی، متنی را به صورت آنلاین و بدون امضای نام خود برای شما پست می‌كند، آن متن قاعدتا نمی‌بایستی مناسب و خوب باشد. شاید آنها چیزی را مخفی می‌كنند، شاید آنها می‌دانند كه اظهاراتشان نادرست است و در تلاش برای فرار از مسئولیت می‌باشند.
به هر حال، هر منظوری كه مدنظر نویسنده مسئله، این بسیار مهم است كه قبل از هر چیز به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، كه از حق سخن گفتن به صورت ناشناس، حمایت می‌كند، توجه نماییم. حال این اظهارات چه به صورت متنی در وب‌سایت یا به هر شكلی باشند.
در یك مورد كلاسیك كه مستلزم دخالت قانون منع پخش اعلامیه بدون امضا گردیده بود، دیوان‌عالی ایالات متحده توضیح داد كه اظهارات بیان شده به شكل ناشناخته، فعالیتی محترم است كه سزاوار حمایت اكید به موجب متمم اول قانون اساسی می‌باشد. به علاوه افشای نام نویسندگان در ارسال مطالبی كه هیچ علائمی از افترا و دروغ در آنها نمی‌باشد، متمم اول قانون اساسی را خدشه‌دار می‌نماید و دیوان عالی به صورت صریح و بدون ابهام از حق‌ناشناس ماندن تحت متمم اول قانون اساسی حمایت كرده است.
جزوات، بروشورها و حتی كتاب‌های ناشناس، نقش مهمی در پیشرفت نوع بشر داشته‌اند. گروه‌ها و فرقه‌های تحت ستم و ازار، در طول تاریخ و از زمانی به زمان دیگر، به صورت ناشناس قادر به انتقاد از قانون‌ها و شیوه‌های سركوبگرانه بوده‌اند.
بر اساس قانون اساسی ما، جزوه‌نویسی به صورت ناشناس، عملی زیان‌آور و كلاهبردارانه نبوده بلكه سنتی محترم و لایق حمایت و طرفداری است.
اقدام به ناشناخته نگاشتن به مانند سپری جهت دفاع در مقابل اكثریت مستبد است و بنابراین به عنوان هدف منشور حقوق بشر و به ویژه متمم اول در محافظت از افراد و افكار آنان در قبال اعمال تلافی‌جویانه و مقابله به مثل از سوی جامعه بی‌گذشت می‌باشد. به طور كلی جامعه ما ارزش بالایی برای آزادی بیان قائل است تا لحاظ نمودن خطرات ناشی از سوءاستفاده از آن، بنابراین دیوان‌عالی ایالات متحده اعلام می‌دارد كه اظهارات ناشناس، سنتی محترم در تاریخ آمریكاست ولی همچنین تاكید دارد كه متمم اول قانون اساسی سخنرانی توهین‌آمیز را حمایت نمی‌كند.
اما چرا این نكات مهم هستند؟ این نكات بسیار مهم هستند، زیرا اگر شما اقدام به شروع فعالیتی در جهت كشف نام نویسنده ناشناسی نمایید، باید بدانید كه دادگاه‌ها تمایل زیادی به موشكافی و تدقیق در نكات مبهم متمم اول، در مورد ناشناس‌نویسی و كشف هویت نویسنده ناشناس ندارند، و دلیل خوبی كه برای این موضوع وجود دارد و این است كه به محض افشای هویت نویسنده، دیگر امكان برگشت نیست. اما در ایجاد و رعایت تعادل منافع، دادگاه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند كه جست‌وجوی شاكی در به دست آوردن هویت نویسنده ناشناس نمی‌تواند به حقوق نویسنده به موجب متمم اول در صورتی كه صرفا با ادعای توهین‌آمین بودن مطالب باشد، لطمه وارد آورد. قانون مقرر می‌دارد كه شاكی باید اثبات كند كه او شواهد قابل دوام و معتبری دارد كه با مدارك و اسناد قابل قبول همراه است و در این خصوص هیچ گزینه معقول دیگری كه قادر باشد، سپر حمایتی متمم اول را از میان بردارد، وجود ندارد.
بنابراین قانون مستلزم چه مواردی است كه شاكی باید انجام دهد؟

موشكافی در فحوای متمم اول – فرآیند سه مرحله‌ای
در ایالت آریزونا، پروسه‌ای سه مرحله‌ای در به دست آوردن هویت یك نویسنده ناشناس در پرونده‌ای با عنوان Mobilisa توضیح داده شده است.
در این پرونده شاكی به دوست خود از طریق یك آدرس ایمیل امن، ایمیل خصوصی‌ای را ارسال می‌كند، اما به این ایمیل توسط یك بخش ناشناخته نفوذ شده و سپس از طریق یك ایمیل سرویس ناشناخته به اعضای مختلف (لیست گروه شاكی) و به منظور ترسانیدن وی فرستاده می‌شود. شاكی متعاقبا دادخواستی علیه خوانده‌های مختلف با نام John Doe كه در ایمیل ناشناس آورده شده بود، به دادگاه تسلیم می‌نماید و تقاضای آگاهی از هویت واقعی شخصی كه از ارسال ایمیل او به مقصد واقعی جلوگیری كرده است را می‌نماید. دادگاه احضاریه‌ای برای شركت خدمات ایمیل مربوطه فرستاده و درخواست اعلام هویت ارسال‌كننده ایمیل را می‌نماید. شركت خدمات ایمیل این خواسته را رد كرده و اعلام می‌كند كه بر اساس متمم اول قانون اساسی حقوق نویسنده در ناشناس ماندن می‌بایست رعایت شود. دادگاه آریزونا حكم می‌دهد كه شاكی شواهد مكفی جهت غلبه بر متمم اول را دارد، اما شركت خدمات ایمیل تقاضای تجدیدنظر می‌نماید و دادگاه تجدیدنظر خلاف رویه دادگاه بدوی عمل نموده و نظر می‌دهد كه از شواهد موجود اینگونه برمی‌آید كه دادگاه اولیه به اندازه كافی از حقوق نویسنده حمایت نكرده است.
در این بحث دادگاه تجدیدنظر اعلام كرد كه اگر شاكی قصد به دست آوردن نام نویسنده ناشناس را دارد، باید مطابق با روند اجباری سه مرحله‌ای كه به شرح ذیل است، اقدام نماید:
1- آگاه كردن نویسنده
2- معرفی مدارك و دلایل كافی برای رد قضاوت انجام شده
3- آزمون متعادل
مرحله اول ساده است اما مسئله مهمی كه از سوی دادگاه نادیده گرفته شده است آن است كه از شاكی می‌خواهد به نویسنده‌ای كه او در جست‌وجوی هویت اوست قبلا اخطار دهد.
این مسئله كمی عجیب و غریب به نظر می‌رسد كه اگر شاكی واقعا از شخصیت نویسنده مزبور بی‌اطلاع است چگونه می‌تواند این كار را انجام دهد؟
دادگاه این امر را پیش‌بینی و آنچه را كه در این خصوص مورد نیاز است اینگونه توضیح داد كه: شاكی یا بخش تقاضاكننده می‌بایست تلاش‌های معقولی را در آگاهانیدن بخش ناشناس جهت اعلام هویت خود از طریق ارسال اخطاریه‌ای از طریق همان رسانه مورد استفاده توسط بخش ناشناس به عمل آورد. به عنوان مثال اگر پیام از طریق ایمیل ارسال شده، بخش تقاضاكننده (شاكی) بایستی از طریق پست الكترونیك یا ایمیل جداگانه‌ای به آدرس فرستنده ناشناس، این كار را انجام دهد.
بنابراین شاكی كه در نظر دارد احضاریه‌ای برای كشف هویت نویسنده ناشناس ارسال نماید، می‌بایست از طریق هر رسانه‌ای كه پیام اصلی فرستاده شده است، ابتدا اخطاریه را به آن نشانی پست كند. دادگاه یك دستورالعمل خاص زمانی را برای این منظور بیان ننمود ولی تحت یك قانون مناسب كلی اعلام نمود كه بهتر است اخطاریه اولیه حداقل چند هفته قبل از اجرای حكم احضار به عمل آید. این روش این اطمینان را به وجود می‌آورد كه نویسنده، زمان كافی برای دریافت اخطاریه و مشاوره با وكیل خواهد داشت.
لازم به ذكر است كه بسیاری از شاكیان، مرحله اول را از قلم می‌اندازند و این نادرست است. چرا كه دادگاه به روشنی اعلام كرده است كه ارسال اخطاریه قبلی الزامیست، زیرا صرف‌نظر از اینكه تا چه میزان ادعای خواهان، مشروع است، عدم آگاهانیدن نویسنده، به احتمال زیاد موجب تاخیر بیشتر یا بی‌اثر بودن هرگونه تلاش‌های بعدی در به اجرا آوردن حكم احضار می‌شود.
گام دوم بسیار مهم و فشرده است. در این مرحله شاكی می‌بایست پیشنهاد خود را در خصوص اظهارات انجام شده توسط نویسنده ناشناس ارائه نماید. یعنی با توجه به تمام عناصر به كار گرفته شده در بیانات و متنی كه توسط نویسنده ناشناس انجام گرفته، ادله خود را در قبال آن قضاوت ارائه نماید.
یعنی دادگاه در این مرحله از شاكی می‌خواهد كه ثابت كند ادعای او مشروع و مستند به دلایل قابل دوام قانونی و شواهد قابل قبول و قابل ارائه در دادگاه می‌باشد.
زیرا شاكی خود بار اثبات اینكه مطالب ارائه شده توهین‌آمیز و نادرست می‌باشند را به عهده دارد. در بیشتر موارد این كار با فراهم آوردن استشهادیه و قسم برآورده خواهد شد. البته باید مراقبت كامل به عمل آید كه استشهادیه عاری از هرگونه اغراق و گزافه‌گویی باشد، چرا كه ممكن است شاكی را به عواقب قابل توجهی از تحریم‌های سخت قانونی و احتمالا دعوای متقابل نویسنده در استفاده نادرست شاكی از روندهای دعاوی مدنی برانگیزاند.
آخرین مرحله از پرونده Mobilisa مستلزم برگزاری یك آزمون تعادل توسط دادگاه می‌باشد. هدف از این آزمون، مقایسه فواید افشاگری در مورد نویسنده ناشناس نسبت به حق وی در ناشناخته ماندن به موجب متمم اول قانون اساسی می‌باشد.
در این مرحله معمولا مسئله ناامیدكننده این است كه آیا شاكی قادر است از طریق دیگری كه كمتر مداخله‌جویانه است به هویت نویسنده ناشناس پی برد یا خیر.
به عنوان مثال اگر نویسنده ناشناس اقدام به ارسال مطالب و اطلاعاتی كرده است كه ممكن است گروه كوچكی از مردم از آن مطلع باشند، در این خصوص شاكی می‌بایست استشهادیه‌ای از هر شخصی در گروه كه بیانگر تكذیب مطالب مندرج در پیام باشد فراهم آورد و در آن صورت است كه ارسال احضاریه به ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی یا وب‌سایت میزبان به معنای تنها راه باقی مانده در افشای هویت نویسنده است.
هرچند كه آزمون تعادل غیرضروری به نظر می‌رسد، بایستی ملاحظات لازم در مورد گزینه‌های دیگر در نظر گرفته شده و توضیح داده شود كه چرا آنها بیهوده می‌باشند و به بیان دیگر تلاش‌های ناموفقی خواهند بود. ارائه بحث و گفت‌وگوی اندیشمندانه در دادگاه در خصوص اینكه چرا هیچ جایگزین دیگری در دسترس نیست می‌تواند به طور قابل توجهی احتمال این كه دادگاه استانداردهای Mobilisa را به رسمیت بشناسد، موثر خواهد بود.

منبع: Jurist




جدول وشاخص نحوه محاسبه مهریه مصوبه سال1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:40

شماره: 15713/89
تاریخ: 28/1/1389
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خلفی
مدیر محترم حوزه ریاست قوه قضائیه
نظر به این كه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده 4 آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1377 مكلف شده است شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداكثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص خسارت تأخیر تأدیه چك و همچنین ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌باشد، لذا به پیوست 2 برگ جدول (یك جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج و یك جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) مربوط به سال 1388 و سال‌های قبل جهت ملاحظه و ارایه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

معاون اقتصادی رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
حسین قضاوی

شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1388 – 1315


 

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج كشور

بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/2/1377 هیات محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل تقیسم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه 000/200 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 تقسیم بر عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پیوست آمده است:
ریال 745/395/86 = 000/200 ریال × = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) معادل 745/395/86 ریال می‌باشد. بدیهی است كه تا سال 1389 به پایان نرسد، صورت كسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد 03/203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص 1388 خواهد گردید.
روزنامه رسمی شماره 18999 مورخه 4/3/89




اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالك یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع است.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:32

نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10/12/1351
شماره38388/30/89
تاریخ: 2/3/1389
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پیرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» در نامه ارسالی مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قید گردیده بود، بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان، محمدرضا علیزاده

شماره22818/30/86
تاریخ: 8/7/1386
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385؛
مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذكور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی كه طبق ضوابط شرعی دارای مالك یا ذی‌حق شرعی می‌باشد نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالك یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‌باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی كه شامل این موارد می‌شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی كه عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می‌باشد ـ مانند مواردی كه طبق ضوابط شرعی مالك داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره178866/10/د
تاریخ: 21/11/1385
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر می‌دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم موردنظر كه از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد. ملاك تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد».
با توجه به اینكه به استناد مقرره یادشده بیش از سی سال است كه « حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‌گیرد و دولت وجهی پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسی، درخصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
روزنامه رسمی شماره 19013 مورخه 22/3/1389




اخبار جدید از کانون امور وکلا و مشاوران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:21

در مورخ هفدهم مردادماه 1389 و طی جلسه ای كه با حضور رئیس و معاونت اجرایی مركز در جمع روسا و نائب رئیسان دفاتر هیأت مدیره برگزار گردید، دستورالعمل نحوه تشكیل و شرح وظایف دفاتر استانی مصوب هیأت عالی نظارت، از سوی ریاست مركز به ایشان ابلاغ شد. 

جلسه رأس ساعت 10 صبح با تلاوت آیاتی از كلام الله مجید آغاز و سپس جناب آقای مومنی ریاست محترم مركز در خصوص ضرورت تهیه و تصویب این دستورالعمل و ایجاد یك رویه واحد برای دفاتر استانی سخنانی را ایراد نمودند. ایشان در بخش دیگری از سخنانشان هماهنگی بیشتر دفاتر استانی با مركز و نیز ضرورت نظارت بیشتر بر عملكرد وكلا و كارشناسان را یادآوری و بر آن تأكید نمودند. جناب آقای مومنی جلوگیری از بروز رفتار و اعمال خلاف شئون و رعایت حجاب برای بانوان وكیل را از اهم وظایف فرهنگی دفاتر بر شمردند و از مسئولان استانها خواستند تا به وكلا و كارشناسان حوزه مربوطه تذكرات لازم را بدهند چرا كه آبروی مركز در گرو عمل وكلا و كارشناسان به ضوابط و مقررات است. ریاست مركز با تأكید بر لزوم اسوه قرار دادن ائمه طاهرین و عمل به دستورات شرع مقدس از اینكه وكلا و كارشناسان مركز خود را به لحاظ پوشش و ظاهر با وكلا و كارشناسان دیگر كانون ها مورد مقایسه قرار دهند اظهار گلایه كردند و فرمودند : آنچه كه الگو و اسوه  ماست برای اینكه رفتار و كردار درستی داشته باشیم ، روش  پیامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرین است.

Active Image

 

در ادامه افزودند چنانچه گزارشی از یك هیأت مدیره در خصوص عدم رعایت موارد ارزشی از سوی وكیل و یا كارشناسی واصل شود ، پرونده آنها مستقیماً در هیأت بررسی صلاحیت قرار میگیرد تا مجدداً در مورد صلاحیت این افراد اظهار نظر شود.

پس از پایان بیانات جناب آقای مومنی، نمایندگان هیأت مدیره های وكلا در استانهای فارس،خراسان، اصفهان، گلستان، گیلان، قم، آذربایجان شرقی،مركزی، مازندران، ضمن اعلام تشكر از تهیه و تصویب دستورالعمل مذكور  به بیان عملكرد دفتر خویش و پرسش ها و ابهامات خود از ریاست مركز پرداختند. كه تمامی پرسش ها توسط ریاست محترم  پاسخ داده شد.

 

Active Image

 

سپس جناب آقای معظمی و آقای دباغ روسای هیأت مدیره های خراسان و فارس از طرف هیأت مدیره كارشناسان كشور مراتب تشكر و سپاس خود از تهیه و تدوین و تصویب این دستورالعمل اعلام داشتند و تصویب این دستورالعمل را آغاز تحولی نوین در دفاتر استانی قلمداد نمودند . سپس روسای هیأت مدیره های كارشناسان خراسان رضوی، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و گلستان ضمن اعلام گزارشی از عملكرد دفاتر خود ابهامات و پرسشهایی را در خصوص تسهیل امور و رویه واحد در كشور از ریاست مركز داشتند كه پاسخ لازم داده شد.




دادگاه و قاضی كافی برای ایجاد دادسراهای تخصصی نداریم!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:17

محسنی اژه ای در گفتگو با مهر
                                        دادستان كل كشور مشكل بزرگ قوه قضائیه را برخورداری از امكانات حداقلی در برابر ماموریتهای حداكثری عنوان كرد و گفت:با وجود افزایش جمعیت و جرائم،امكانات قضایی افزایش نیافته و همچنان برای ایجاد دادسراهای تخصصی با كمبود قاضی، دادسرا و دادگاه مواجهیم.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دلیل درخواست بسیاری از نهادهای دولتی مانند سازمان اوقاف، محیط زیست و... برای ایجاد دادسرای تخصصی گفت: محكمه تخصصی با محاكم تخصصی متفاوت است. به عنوان مثال ما دادسرای ویژه نیروهای مسلح داریم ولی نیازی به دادسرای ویژه كیف قاپی نیست و شاید به نفع طرفین دعوا نباشد.

وی افزود: ایجاد شعبات ویژه در دادگاهها و تخصصی كردن قاضی لازم و ضروری است مانند جرائم رایانه ای كه نیاز به تخصص قاضی در امور سخت افزار، نرم افزار و آی تی دارد.

دادستان كل كشور با بیان اینكه هم اكنون پرونده های مفاسد اقتصادی، مواد مخدر و بسیاری از جرائم تخصصی به شعبات ویژه و تخصصی ارجاع داده می شوند اظهار داشت: بزرگترین مشكل قوه قضائیه داشتن امكانات حداقلی در برابر وظایف و ماموریتهای حداكثری است. یعنی اینكه با وجود به افزایش جرائم و جمعیت موجود در جامعه امكانات قضایی افزایش نیافته است و قوه قضائیه همچنان با كمبود قاضی، دادسرا و دادگاه مواجه است.

دادستان كل كشور با بیان اینكه بدون افزایش قضات متخصص و دادگاه نمی توانیم به موضوع تخصصی كردن جرائم بیاندیشیم گفت: بسیاری از بخشهای كشور تنها یك دادگاه دارند و در برخی از شهرها تمام جرائم توسط چند قاضی قضاوت می شوند و گزینه ای برای شعبه ویژه جرائم وجود ندارد.

وی افزود: در دولت نهم تعداد شهرستانهای كشور در حالی بیشتر شد كه هیچگونه اعتباری برای افزایش دادگاهها اختصاص نیافت.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه فرمان تشكیل دادگاههای تخصصی را چه مرجعی صادر می كند گفت: تنها رئیس قوه قضائیه می تواند دستور تشكیل دادگاه یا شعبه تخصصی جرائم را صادر كند.



جدایی آزمون وكالت كانون مركز از اتحادیه كانون‌های وكلا تصویب شد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:12

رییس كانون وكلای دادگستری مركز از تصویب جدایی آزمون وكالت ۸۹ كانون مركز از اتحادیه كانون‌های وكلای دادگستری خبر داد.

سید محمد جندقی كرمانی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار كرد: در جلسه روز سه شنبه ۱۲/۵/ ۱۳۸۹هیات مدیره كانون مركز - كه بنده در آن حضور نداشتم- تصویب شد كه آزمون كانون مركز جدا از آزمون اتحادیه برگزار شود.

وی با بیان اینكه جزئیات بیشتر آزمون كانون مركز متعاقبا اعلام می‌شود، گفت: زمان آزمون كانون مركز هنوز به طور قطعی مشخص نشده است اما مكان آن به احتمال بسیار زیاد مثل هر سال در تهران است. مواد آزمون همان ۶ ماده امتحانی است اما ممكن است نوع سوالات با سوالات اتحادیه متفاوت باشد. اصل بر آن است كه سوالات از متن قانون استخراج می‌شود.

جندقی در پایان تاكید كرد: جدایی آزمون كانون مركز از اتحادیه به منزله اختلاف با اتحادیه نیست. ما همچنان عضو اصلی و فعال اتحادیه هستیم و اتحاد خود را با كلیه كانون‌های وكلا حفظ خواهیم كرد.



دعوت از همكاران محترم وكیل جهت انجام خدمات مشاوره ای در اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری مركز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:10

با توجه به نیاز اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری مركز به همكاران محترم وكیل جهت انجام خدمات مشاوره ای در مجتمع های قضایی خانواده یك و شهید محلاتی و دادسرای امور جنایی و شهید مدرس و شهید مطهری از كلیه وكلای محترم كه حاضر به همكاری هستند دعوت بعمل می آید كه به این اداره واقع درتهران - خیابان سعدی شمالی روبروی مسجد قائم ساختمان ۲۵۰ واحد ۸ مراجعه و فرم لازم را تكمیل فرمایند.

با تشكر - اكبر سردار زاده
رئیس اداره معاضدت
كانون وكلای دادگستری مركز



تقوای قضائی در وجود قضات پاکدامن ما موج میز ند !!!!!!!!!!!!!!!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/9-15:33

جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور صبح روز سه شنبه 18/3/1389 به ریاست حضرت آیت اله محسنی گرکانی رئیس محترم دیوانعالی کشور ......

 

و با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دادستان محترم کل کشور و قضات عالی مرتبه دیوانعالی برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی دیوانعالی  در ابتدای این جلسه رئیس دیوانعالی کشور طی سخنانی و با تسلیت سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران فرمودند : 14 و 15 خرداد ، در تاریخ انقلاب اسلامی از روزهای فراموش نشدنی است . 13 خردد امسال مصادف بود با دو رخداد  روحانی و نورانی ،میلاد مسعود و با برکت حضرت صدیقه کبری ، فاطمه زهرا سلام اله علیها و میلاد مبارک فرزند گرامی اش ، حضرت امام خمینی (ره) که برای ما مسلمانها این دو مولود همیشه مبارک خواهد بود .

ایشان در ادامه افزودند : پانزده خرداد نیز سالروز قیام مردم انقلابی و با ایمان است که برای مقابله با جنایات وحشتناک حکومت طاغوت بپا خواستند و مردم استقامت فو ق العاده ای از خود نشان دادند که هرگز فراموش نخواهد شد . 14 خرداد ، سالگرد ارتحال ملکوتی امام بزرگوار مان میباشد که در طول حیات گرانقدر شان منشاء آثار و برکات فراوانی بوده است که شاخص ترین آن ، تحقق آرزوی همه علمای اسلام ، یعنی تشکیل حکومت اسلامی و بنیان گذاری جمهوری اسلامی در ایران است .

آیت اله محسنی گرکانی با اشاره به اینکه ، همه برکات دینی ، فرهنگی و قضایی که در کشورمان بعداز گذشت 31 سال از نهضت وجود دارد از یگانه مجاهد دوران امام بزرگوارمان به یادگار مانده است و برلزوم حفظ و حراست از آنها تأکید کردند .

آیت اله محسنی گرکانی با بیان اینکه در دوران زندگی نورانی امام خمینی شاخص های بسیار برجسته ای وجود داشته است تصریح کردند

اولین شاخص ، صیانت از مکتب اسلام است که حضرت امام(ره) ، همیشه و در تمام سخنرانی هایشان به حفظ و پاسداری از کیان اسلام تأکید میفرمودند .

ایشان در ادامه افزودند : تأسیس حکومت جمهوری اسلامی بعنوان شاخص اصلی زندگی حضرت امام (ره) بود که حفظ و حراست از آن بعهده مردم است که این شاخص برای نسل حاضر بعنوان نعمت برزگ الهی و امانتی عظیم به یادگار مانده است .

آیت اله محسنی گرکانی در قسمت دیگری از سخنانشان و با اشاره به آیات «ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» و  «وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط»  فرمودند : خداوند دو مسئولیت بزرگ برای پیامبر اسلام معین فرموده است مسئولیت اول مسئله تزکیه اخلاق است و دومین مسئولیت اداره و حاکمیت جامعه براساس قسط عدل  .

ایشان با اشاره به اوضاع فرهنگی حاکم بر زمان حیات پیامبر اسلامی تصریح کردند : در زمانی که مردم بر سر پیامبر اسلام خاکستر میریختند و به ایشان سنگ میزدند ، آنحضرت جامعه را از نظر فرهنگی تاسطحی بالا برد که وقتی پیامبر وضو میگرفت ، مردم نمی گذاشتند  آب وضوی پیامبر بر زمین بریزد و از آب وضوی پیامر بعنوان تبرک استفاده میکردند . امام بزرگوار ما نیز در زندگی خود همین شیوه و مشی را داشتند و با اینکه ایشان یک رجل سیاسی بودند در تمام سخنرانیها به مسئله تهذیب اخلاق توصیه و اهتمام مینمودند و هیچگاه از موعظه و فرهنگ سازی جامعه دست بر نمیداشتند . علاوه براین امام راحل نسبت به حاکمیت اداره امور جامعه اهتمام ویژه ای داشتند و میخواستند جامعه را متحول کنند که بحمد الله با قدرت معنوی و روحانی خود ،مردم و جامعه را متحول کردند و رژیم 2500 ساله ستم شاهی را سرنگون کردند . ایشان با بیان اینکه امسال ، از سوی مقام معظم رهبری سال همت و کار مضاعف نامگذاری شده است فرمودند : با توجه به اینکه هفته قوه قضائیه نزدیک است ، در راستای نوآوری و اعتماد سازی ، قضات تمامی محاکم سراسر کشور ، اهتمام ویژه ای بنمایند وان شاءالله در هفته قوه قضائیه این مژده را به مردم بدهیم که تمامی پرونده هایی که در محاکم از سالهای پیش باقی مانده است ، بصورت کامل رسیدگی و مختومه و احقاق حق گردد که این اقدام قضات ما از اصلی ترین شاخص های خط حضرت امام (ره) است . رئیس دیوانعالی کشور در انتها افزودند : ما باید در اصلاح کار مردم تعجیل کنیم و نگذاریم حقشان ضایع شود که این همان اعتماد سازی و تقوای قضایی است که در وجود قضات پاکدامن ما موج میزند و پاداشی جزء بهشت در انتظار آنان نمیباشد .




قضات حتی الامكان از صدور حكم حبس خودداری كنند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/9-15:24

معاون اول قوه قضاییه تاكید كرد
                                        معاون اول قوه قضاییه تصریح كرد: كاهش جمعیت كیفری یكی از سیاست‌ها یی است كه اعضای قوه قضائیه با تلاش فراوان آن را تعقیب می‌كنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی كشور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جمع مسئولان و كاركنان دستگاه قضائی، كاهش جمعیت كیفری را بسیار مهم و دارای اهمیت خواند و افزود: در موارد ضروری قضات از مجازات‌های جایگزین استفاده كنند و حتی‌الامكان از حبس و حتی بازداشت‌های سرپایی نیز جلوگیری شود.
وی با بیان اینكه حبس باید با مجازات‌های دیگری جایگزین شود، اظهار داشت: در مواردی كه قانونگذار راه قانونی برای جایگزین كردن مجازات پیدا نكند باید از حبس استفاده كرد.
رئـیـسـی با تاكید بر ارائه آمار صحیح و اشاره بر مشكلات ناشی از آمار غلط افزود: آمار یكی از نكته‌های مـهـمـی اسـت كـه بـرای بـرنـامـه‌ریـزی، بـرنـامـه‌سـازی و تصمیم‌گیری‌های سازمانی از آن استفاده می‌شود. گردش پـرونده با آمار دقیق در نیروی انتظامی، دادگستری و دادگاه‌ها منشا تصمیم‌گیری آسان در دستگاه‌های قضایی می‌شود.
وی با اشاره به اینكه ارائه آمار غیرشفاف و غلط مـشـكـلات جـدی در تـصـمـیـم‌گـیری‌ها ایجاد می‌كند، خـاطـرنـشـان كـرد: آمار دقیق نقش مثبت و موثری در برنامه‌ریزی‌های استانی خواهد داشت كه باید مدنظر مسئولین قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آثار ظاهری اجرای احكام مدنی و كیفری گفت: اجرای دقیق احكام و معوق نشدن پرونده‌ها مورد انتظار ارباب رجوع است. از این رو باید احكام مدنی و كیفری صادر شده با دقت اجرا شود.
رئیسی با بیان این‌كه افزایش و كاهش شاخص‌های جرایم باید مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: شاخص‌های جرایم نشان‌دهنده امنیت در داخل كشور است، البته نیروی انتظامی و بخش قضایی باید با درایت به شاخص‌های جرایم به امور رسیدگی كرده و از وقوع جرایم پیشگیری كنند.
وی در ادامه مقوله موادمخدر را مهم‌ترین معضل اجتماعی دانست و افزود: مقابله با موادمخدر تنها به عهده نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی گذاشتن خطاست زیرا تمام دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در این‌باره باید مساعدت كنند.
تناسب جرم و مجازات
در ادامه این مراسم رئیس كل دادگستری استان نیز با تاكید براهمیت اجرای قانون در خصوص متهمان و صدور احكام حبس برای تامین عدالت و امنیت گفت: شرایط خانواده، تناسب جرم و مجازات، فضای انفجاری زندان‌ها از جمله موضوعاتی است كه در مقوله عدالت و امنیت تعریف شده و جامعه قضایی و قضات به عنوان متولیان این امر باید آنها را مدنظر قرار دهند.
حشمتی استفاده از ظرفیت‌های دوسویه و امكان تفسیر مختلف قانون و اختیارات قاضی را از مهم ترین ابزار برای كنترل جمعیت كیفری با هدف افزایش اثر گذاری مجازات حبس و كاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس دانست.
‌وی افزود: توقع نداریم برای مجرمان و متهمانی كه مخل جدی اجتماع بوده و جرایم سنگین دارند آسانگیری شود بلكه موظفیم براساس اعتقادات خود و درنظر گرفتن تمامی روش‌های قانونی و برای رضای خدا حكم صادر كنیم. درست است كه ابزارها محدودند اما بهره‌گیری از ظرفیت‌های قابل قبول از جمله وثیقه، كفالت، اعزام به زندان‌های باز و نیمه باز و... بسیار كارگشا خواهد بود.
حشمتی با تاكید بر قابلیت قانونی كفالت در ترخیص افراد، خواستار اراده محاكم بر زندان نرفتن افراد تا حد امكان شد و گفت: ازیك سو سر لوحه آیین نامه جدید حفظ كیان خانواده بوده و از سوی دیگر حفظ حقوق زندانی از جمله تامین فضای كافی، تغذیه، امكانات گرمایشی و سرمایشی است اما این موارد نباید به گونه ای باشد كه نفس مجازات زیر سوال رود چرا كه مهم‌ترین وظیفه ما اجرای عدالت و مجازات متجاوزین است.
‌ضرورت تبیین راهبردهای كنترل و مدیریت جمعیت كیفری
مدیر كل زندان‌های استان گیلان نیز در این دیدار ضمن تشریح راهبردهای كنترل و مدیریت جمعیت كیفری زندان‌های استان گفت: ارایه آمار تحلیلی با هدف انتقال مـشـكـلات و لـمس واقعی معضلات ناشی از افزایش جمعیت كیفری، بازدیدهای شبانه دادستان‌ها و مقام‌های ارشد قضایی با توجه به تراكم و شلوغی زندان از جمله موارد ضروری است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
جواد غفاریان طوسی گفت: از آنجا كه در صدور احكام حبس اثرگذاری مجازات و اصلاح و بازسازی شخصیت متهم هدف اصلی است و افزایش جمعیت كیفری مانع از رویكردهای درمانگرانه می شود، درك این واقعیت منوط به دریافت تحلیل و مشاهده شرایط خواهد بود.
وی با تاكید بر مسئولیت دستگاه قضایی در حفظ و ارتقاء سلامت جسم مددجویان به عنوان امانتی از سوی خانواده‌ها و جامعه، از روِسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها خواست به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و تـبـعـات سـوء تـراكـم جـمـعیت، از شورای تامین برای بازدیدهای شبانه از زندان‌ها دعوت به عمل‌آورند تا عمق مسئله و ابعاد پنهان مشكلات زندان‌ها به خوبی درك شود.
مدیركل زندان‌های استان گیلان گفت: همچنین برای جذب اعتبارات امنیتی و مازاد استانی و بودجه‌های غیر مترقبه و پدافند غیر عامل، ارایه گزارش‌های تحلیلی و كارشناسی شده و نیز بازدیدهای شبانه مسئولان ذیربط را یك راهبرد موثر تلقی می‌شود.
وی در ادامه از مسئولان قضایی استان خواستار شد تا با قبول وثیقه، كفالت و احكام جایگزین حبس از جمله جریمه قابل پرداخت، تعلیق، تخفیف، اعسار و ... در كنترل هدفمند جمعیت كیفری و مجازات‌های موثر ایفای نقش كنند.
غـفـاریـان طـوسـی افـزود: اسـتـفـاده از ظـرفیت‌های زندان‌های نیمه باز، باز و موسسات وابسته به آن و پذیرفتن وثیقه و سند از دیگر راهبردهای كاهش جمعیت كیفری است.
وی تصریح كرد: فعال نمودن چرخه كریدور اصلاح و تربیت طی مراحل مختلف امكان تخصیص امتیازاتی چون عفو و مرخصی و بهره مندی از زندان نیمه باز و باز را برای مددجو فراهم می كند و از جمله برنامه‌های استراتژیك زندان‌های استان گیلان است.
مـدیـركـل زنـدان‌هـای اسـتان گیلان گفت: استفاده حداكثری از فضای اردوگاه‌های كار حرفه آموزی به منظور كاهش تراكم جمعیت كیفری و شناسائی اماكن رها شده دولتی مثل كشتارگاه انزلی برای تبدیل به مراكز تامینی و تربیتی و تلاش در جهت واگذاری و تامین منابع با بهره‌گیری از منابع منطقه ای و استانی از دیگر بسترهای مورد نظر است.
وی افزود: مذاكره به منظور تخصیص اعتبارات زندان‌های در حال احداث، فروش اراضی یا اماكن با كاربری‌های مختلف برای تامین منابع مورد نیاز پروژه‌ها، توازن فضا‌های زندان از نظر تراكم به استثنای مراكز مشاوره، انتقال زندانیان سایر استان‌ها به استان خود و در صورت عدم مغایرت و موانع امنیتی به شهرستان مربوطه، برنامه ریزی طبقه بندی مددجویان براساس موادمخدر از سایر محكومان مانند سرقت و بویژه اتباع خارجی خاصه افاغنه، تعیین تكلیف زندانیان تحت قرار و زندانیان فراری یا غایب از دیگر موارد در دست بررسی است.
مدیركل زندان‌های استان گیلان تصریح كرد: استقرار قضات ناظر در زندانهای مركزی، لاهیجان و حویق، توجه به اجرای دستورالعمل سابق مبنی بر عدم اعزام معتاد به زندان تا ابلاغ قانون جدید، زمینه سازی مشاركت و فعال نمودن سایر دستگاه‌های مسئول درمان از جمله دانشگاه علوم پزشكی، بهزیستی و ... استفاده حداكثری از ظرفیت‌ها و راه اندازی شوراهای حل اختلاف در كنار پاسگاه ها، بازداشتگاه‌های موقت استان، زندان‌ها و استفاده حداكثری از ظرفیت كمیسیون عفو استان از دیگر برنامه‌های در دست اجرا است.

روزنامه ماوی



ضوابط پیش فروش ساختمان تعیین شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/9-15:22

مجلس ضوابط پیش فروش ساختمان را تعیین كرد كه با این تصمیم نمایندگان مردم، پیش‌فروش ساختمان جنبه قانونی پیدا خواهد كرد

به گزارش همشهری آنلاین براساس مصوبه مجلس هر قراردادی با هرعنوان كه به موجب آن، مالك ‏رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا ‏تكمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و ‏واحد ساختمانی مذكور با هر نوع كاربری از ابتدا یا در ‏حین احداث و تكمیل یا پس از اتمام عملیات ‏ساختمانی به مالكیت طرف دیگر قرارداد،

پیش خریدار ‏درآید از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش فروش ‏ساختمان، محسوب می‌شود. ‏با تصمیم روز گذشته مجلس از این پس در قرارداد پیش فروش باید اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا ‏حقوقی، پلاك و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملك ‏ و امكانات واحد ساختمانی مورد معامله و نظایر آن مشخص شود.

این گزارش می‌افزاید: قرارداد پیش فروش و ‏نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند ‏رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و بادرج در سند ‏مالكیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت ‏گیرد.

با تصویب مجلس، چنانچه پیش فروشنده ‏در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش فروش شده را ‏تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‏نكند، فرد پیش‌فروش‌كننده جریمه مالی خواهد شد و حتی در مواردی حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوی فروشنده به خریدار امكان پذیر خواهد بود.

ازاین‌رو چنانچه مساحت بنا تا ۵ درصد افزون بر زیربنای ‏مقرر در قرارداد باشد هیچ‌كدام از طرفین حق فسخ ‏قرارداد را ندارند و درصورتی‌كه بیش از ۵ درصد ‏باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. ‏این مصوبه تصریح دارد: اگر مساحت واحد تحویل شده كمتر از ‏۹۵ درصد مقدار توافق شده باشد پیش خریدار ‏حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را ‏بر پایه قیمت روز بنا وبراساس نظر كارشناسی، از ‏پیش فروشنده مطالبه كند. ‏

براساس تصمیم مجلس، در تمامی مواردی كه به‌دلیل ‏تخلف پیش فروشنده، پیش خریدار حق فسخ خود ‏را اعمال می‌كند، پیش فروشنده باید خسارت وارده ‏را بر‌مبنای مصالحه طرفین یا برآورد كارشناسی مرضی ‏الطرفین به پیش خریدار بپردازد اما درصورت عدم‌توافق طرفین،

پیش فروشنده باید ‏تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا طبق ‏نظر كارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر ‏خسارات قانونی به پیش خریدار برگرداند. این مصوبه تصریح دارد:در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای ‏مورد قرارداد برمبنای توافق طرفین خواهد بود ولی حداقل ‏۱۰ درصد از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‏وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق ‏كنند.

‏بر این اساس چنانچه پیش فروشنده حداكثر ظرف ۱۰‏روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش ‏فروش شده خودداری كند، دفترخانه با تصریح مراتب ‏مبادرت به تنظیم سند رسمی به‌نام پیش خریدار یا ‏قائم مقام وی خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك محل ‏وقوع ملك مكلف است به تقاضای ذینفع نسبت به ‏تفكیك یا افراز ملك پیش فروش شده اقدام كند.


سایت خبری تابناك




اگر در جامعه وفای به پیمان حاكم می‌شد دستگاه قضایی با تراكم پرونده مواجه نبود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/9-15:14

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح
                                       
بیست و سومین دوره عالی قضایی وی‍ژه ضابطان نیروهای مسلح با معرفی دانش آموختگان برگزیده به كار خود پایان داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در مراسم اختتامیه این دوره یكی از دو هدف بعثت انبیاء و تداوم امامت را اقامه قسط و عدل برشمرد و گفت: امام حسین(ع) دلیل قیام خود را عدم عمل به حق و رویه بودن باطل و در واقع نبودن عدالت عنوان می‌نمایند و وجهه عدالت گستری حضرت صاحب الزمان(عج) از سایر وجوهشان پررنگ تر است.

حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی فراتی یكی از آفات قضاوت را از دیدگاه امیر المومنین(ع) بداخلاقی دانست و گفت: اخلاق بد باعث زیر سوال رفتن عملكرد انسان می‌شود و ابوالاسود كه یكی از قضات و ارادتمندان امیرمومنان(ع) بود به دلیل بداخلاقی با مردم از سوی علی (ع) فقط مدت كوتاهی پس از نصب، عزل شد.

وی افزود: گاهی پست و مقام یا درجه و نشان باعث غرور و تكبر انسان شده و باعث می‌شود كه انسان با افراد زیر دست خود به تندی برخورد كند و این آفت بزرگی است كه می‌تواند در قضاوت‌ها تاثیرگذار باشد.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به حدیثی از امام سجاد (ع) چكیده همه ادیان و كتب آسمانی را در سخن حق،حكم به عدل و وفای به عهد عنوان كرد و گفت: اگر در جامعه در روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ حكم به حق و وفای به پیمان حاكم می‌شد دستگاه قضایی با تراكم پرونده مواجه نبود و زندان‌ها خلوت می‌شدند.

فراتی به نقش ضابطین در تشكیل پرونده‌ها اشاره كرد و گفت: ضابطان به عنوان كسانی كه اولین اقدامات را در تشكیل پرونده‌ها انجام می‌دهند نقش به سزایی در استحكام احكام و قرارهای تشكیلات قضایی دارند.

مدیر كل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در ابتدای این مراسم ،گزارشی از برگزاری دوره بیست و سوم عالی قضایی ضابطان ارائه كرد و گفت: دانش آموختگان این دوره از نیروی قدس،سپاه ثارالله، نیروی هوایی و حفاظت اطلاعات سپاه،عقیدتی سیاسی ناجا و ارتش به همراه سه نفر از كاركنان مامور به سازمان قضایی بودند كه در دو ترم و در قالب ۴۰ واحد درسی، موفق شدند كه این دوره را به پایان برسانند.

غلامعباس تركی گفت: چند درس جدید از جمله آداب القضاء و قانون بكارگیری سلاح برای اولین بار در این دوره ارائه شد.

در ادامه این مراسم،آقایان اصغر عبادتی، محمدتقی حیدر پور و علی محمد جعفری دانش به عنوان دانش آموختگان منتخب و آقایان سیدحسین موسوی معاف، عبدالكریم كارمزدی و ابوالقاسم شیدایی به عنوان اساتید برگزیده دوره معرفی و هدایایی به آنان اهدا شد.


نوع مطلب : رسانه ها 

شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



طرح وكیل خانواده!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:14

گفت‌وگو با تعدادی از روسای دادگستری‌ها، حقوقدانان و وكلای دادگستری
                                        با وجود آنكه نمونه‌های موفقی از اجرای طرح وكیل خانواده در كشورهای دیگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اشارات رییس قوه قضاییه به فواید اجرای چنین طرحی در ایران كه در نخستین روز هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی با شبكه یك سیما مطرح شد، می‌تواند نقطه آغازی برای توجه جدی به انجام این طرح در ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلی ترین دلیل رییس قوه قضاییه برای مطرح كردن این طرح تاثیرات آن در كاهش حجم ورودی پرونده و اطاله دادرسی است. سرویس فقه حقوق ایسنا گفت‌وگو‌هایی در همین زمینه با برخی وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی انجام داده است تا ابعاد این موضوع را بیش از پیش روشن كند.

در مجموع اگرچه رویكرد كلی بیشتر حقوقدانان نسبت به این طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجرای آن را مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم قانونی، فرهنگی و اجرایی دانستند.


آوایی:


منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبود

سید علیرضا آوایی رییس كل دادگستری استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.


رییس كل دادگستری كرمانشاه:


حضور وكیل در پرونده‌ها اطاله دادرسی را كاهش می‌دهد

الله‌یار ملكشاهی، رییس كل دادگستری استان كرمانشاه با مثبت ارزیابی كردن طرح وكیل خانواده، داشتن وكیل برای هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسی خواند و اظهار كرد: قوه قضائیه می‌تواند در زمینه اجرایی كردن این طرح به ساماندهی امور بپردازد و دستورالعملی برای اجرایی شدن این طرح تنظیم كند.

وی اظهار كرد: یكی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شكل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌كنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.

وی گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌كند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد و به همین لحاظ طرح خوبی است.

ملكشاهی با اشاره به اینكه در صورت نداشتن بضاعت مالی دادگستری برای افراد وكیل تعیین می‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در كشور، نباید از نظر منابع انسانی مشكلی برای یك وكیل برای هر خانواده داشته باشیم و دفتری تحت پوشش كانون وكلا یا مشاوران حقوقی ۱۸۷ دستگاه قضایی دایر شود تا به عنوان متولی این طرح فعالیت كند.


نجفی توانا:


كمیسیونی مركب از مسوولان قضایی و كانون‌های وكلا برای اجرای طرح ایجاد شود

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وكیل خانواده پیشنهاد داد: كمیسیونی مركب از مسولان قضایی و كانون‌ها وكلا برای ساماندهی، تشكیلات و امكانات لازم برای اجرای طرح تشكیل شود.

وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وكیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان كرد: دلایل این موضوع اینست كه اولا این كار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از این طرح خاطرنشان كرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشكیلات و امكاناتی دارد كه باید با كمك قوه قضاییه و كانون‌های وكلای سراسر كشور عملی شود.

وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وكلا نیست بلكه باید با توجه به شرایطی كه این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌كند و با توجه به هزینه‌های كه به همراه دارد و نیازهای تخصصی كه وجود دارد با یك اندیشه و تفكر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.

نجفی توانا عنوان كرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه در مورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینكه همه وكلا این همكاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوكارها و یك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.


چوبدار:


حضور وكلا در مراجع قضایی الزامی شود

ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.


یك وكیل دادگستری:


وكالت باید تخصصی شود

غلام حسن استكی، وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

استكی خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.


عسكری راد:


وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست

حسین عسكری راد، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد.

از آنجا كه عمده ترین دلیل مطرح شدن چنین طرحی را می‌توان مشكلات ناشی از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ناشی از آن دانست، برخی از حقوقدانان با اشاره به همین نكته عنوان كرده‌اند كه این طرح لزوما سبب كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاكید كردند.


نعمت احمدی:


طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند

نعمت احمدی، استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

وی افزود: در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند.


حیدری شهباز:


صرف بهره‌گیری از وكیل موجب كاهش ورودی پرونده نخواهد شد

شیرزاد حیدری شهباز، وكیل دادگستری گفت: تا زمانی كه مردم را در زمینه برخورد صحیح با مسائل آگاه نكنیم تا خودشان بتوانند جلوی ایجاد برخی مشكلات را بگیرند، بهره‌گیری از وكیل و حقوقدان موجب كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نخواهد شد.

وی كثرت پرونده‌های قضایی در كشور را محصول برخی اشكالات در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برشمرد و تصریح كرد: این موضوع بیشتر صبغه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. برخی مشكلات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود دارد و تا زمانی‌كه بنیان‌های فكری و فرهنگی جامعه تقویت نشود، نمی‌توان فرهنگ حقوقی را نهادینه كرد.




برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:13

محسنی اژه ای دادستان كل كشور
                                        قانون بدحجابی را جرم می داند؛ پلیس موظف به برخورد با بدحجابی است؛ ماموران حق مجازات و اجرای حكم ندارند؛ جدول جریمه لاك ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه كند؛ ۲ ماه حبس جریمه بد حجابی و ۲۰ ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضایی مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی ۱۵ سال قبل بدحجابی و تمام عواملی كه منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح یكی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محكومان كیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یك روز كاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشكلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان كشور نقاط تاریك و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بیش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههای ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های كلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود كه بر اساس قانون تنها مرجعی كه می تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یك سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی كه در ابتدا كمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی كمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می كنند.

هر چند كه گفته های دادستان كل كشور برای خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمی كرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نكته قابل تامل بود. اول اینكه خانواده های محكومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می كرد در حالی كه این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وكلای دادگستری است.

نكته دوم آنكه بیشتر محكومانی كه برای نجات از اعدام، خانواده های خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر از یك تا ۷۵۰ كیلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوی كه خود متهمین یقین داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نیست ولی بازهم به عفو امید داشتند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظیفه یك وكیل و مشاوره حقوقی را در ملاقاتهای مردمی انجام می دهید'' گفت: وقتی كه می بینم یك شهروند در مقام شاكی یا متشاكی بدون اطلاع از قوانین آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است باید وی را راهنمایی كنم .در حالی كه بیشتر مراجعین وكیل دارند و پولهای كلانی هم پرداخت كرده اند ولی برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند و موكل مجبور می شود بدون آگاهی از مسائل حقوقی پرونده را به تنهایی پیش ببرد.



وی با بیان اینكه فرهنگ مطالعه برای تامین نیازهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و ... یك شهروند هنوز در كشور نهادینه نشده گفت: متاسفانه بیشتر مردم بدون مطالعه دقیق هر مدرك و سندی را امضا می كنند هر چند شاید این حسن اعتماد به یكدیگر عیب نباشد ولی پس از بروز اختلافات یك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد می تواند برای هر یك از طرفین مشكل قضائی ایجاد كند.

دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههای معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق می رسند و بنگاهدار قولنامه را می نویسد ولی متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زیر آن را امضاء می كنند و بعد از بروز اختلافات هر یك گفته های خود را در متن قولنامه منكر می شوند و بنگاهدار را متهم می كنند.

دادستان كل كشور ضعف اطلاع رسانی مسائل حقوقی و قضائی را یكی از مهمترین چالشهای اجتماعی عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملی، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائیه باید آنقدر نزدیك باشد كه رسانه ها به جای به چالش كشیدن مشكلات قضائی و حقوقی سعی كنند مردم را با مسائل حقوقی آشنا كنند كه نتیجه آن كاهش پرونده های قضائی است.

وی گفت: بسیاری از مردم با وظایف دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه آشنا نیستند و نتیجه آن این می شود كه خانواده ها برای رسیدن به حق خود راه را اشتباه بروند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه آیا با نظر منتقدان مبنی بر اینكه برخی قوانین نیز عاری از اشكال نیستند موافق است گفت: این مطلب صحیح است، به عنوان مثال قانون چك زمانی كیفری بود بعد حقوقی شد و مدتی هم حقوقی بود و هم كیفری و امروز به علت خلاءهای قانونی ''قانون چك'' شاهد افزایش روزافزون پروندههای قضایی و زندانیان چك هستیم.

صدور برگ جریمه برای زنان بدحجاب را تكذیب می كنم

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یكی از دادستانهای شهرستانهای كشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب كرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعكس شده است گفت: شما در مقام یك خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می كردید كه آیا شما این برگه جریمه را صادر كرده اید؟ در حالی كه بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.

بد حجابی جرم است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یكی از مسائل اجتماعی كشور است كه از یكسو بدون تردید رعایت آن یك مسئله كاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند كه نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی كه قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه كند گفت: وقتی كه بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینكه شخص بدحجاب باید جریمه و كیفر ببیند ولی اینكه جدولی باشد مانند لاك زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... كه بر اساس آن جریمه و كیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر كیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه آیا حداكثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل كند.

۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب

دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محكوم می شوند.

۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كنندگان از البسه غیر شرعی

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین كرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می كند) نحوه مجازات تولید كنندگان، وارد كنندگان، توزیع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذكر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع كنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد كننده و تولید كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كننده از البسه غیر شرعی است.

قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی كرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تكلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابی به عنوان یك جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حكم را ندارد.

وی افزود: اینكه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می كنند ، منكر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می كنند كه سازمان بازرسی كل كشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می كنند.

رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستانی كل كشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلی نپرسد.

وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهای جامعه كمتر می شود.

........................................

گفتگو از سید هادی كسایی زاده



وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:09

عسكری راد در گفت‌وگو با ایسنا
                                        یك عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

حسین عسكری راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در ارزیابی از طرح وكیل خانواده كه اخیرا از سوی رییس قوه قضاییه مورد اشاره قرار گرفت، اظهار كرد: همه مردم علاوه بر اینكه در خانه خود هستند در جامعه نیز نقش ایفا می‌كنند و لازمه ایفای نقش در جامعه خرید و فروش، قرارداد، خرید و اجاره خانه، پرداخت، دریافت و كار كردن است كه همه این كارها دارای ابعاد حقوقی است حتی اگر افراد به هیچكدام از اینها نیاز نداشته باشند حداقل این است كه هر شخص یك همسایه دارد و نوع مناسبات خود را در ارتباط با آن همسایه از لحاظ فنی،حقوق و تكالیف تنظیم می‌كند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: زندگی جمعی مجموعه‌ای از تكالیف و حقوق است كه اشراف نداشتن به آن ممكن است مقدمه خسران و زیان را برای هر شهروند فراهم كند و چون ممكن است همه متخصص حقوق نباشند، لازم است از كسی كه در این زمینه تخصص دارد نظر مشورتی بگیرند.

وی با بیان اینكه مراجعه به وكیل تنها در مواقع نیاز، به دلیل عدم اشراف وكیل بر سوابق یك خانواده، هزینه بر و زمان بر خواهد بود، گفت: بهترین راه، ارتباط هر خانواده با یك وكیل است كه در كنار این ارتباط قراردادی وكیل و خانواده، ارتباط روانی و عاطفی هم ایجاد شود به نحوی كه وكیل خانواده فایلی از اعضای خانواده‌ای كه با آنها قرارداد دارد در جنبه‌های اقتصادی، شغلی و خانوادگی آنها داشته باشند كه هر یك از اعضای خانواده راهنمایی خواستند وكیل با توجه به نیاز آنها پاسخ دهد و هر زمانی هر خانواده‌ای كه نیاز داشت بتواند بدون اتلاف وقت با وكیل خانوادگی خود تماس بگیرد و مشورت كند و وكیل نیز بتواند با توجه به سوابق خانواده و شناختی كه از اعضای آن دارد راهنمایی بهتری ارایه دهد.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد. رسانه‌های جمعی دیداری و شنیداری این فرهنگ را ترویج و این ضرورت را برای خانواده‌ها توجیه كنند كه نیاز دارند با یك وكیل یا حقوقدان مرتبط شوند این چیزی است كه متاسفانه در برخی رسانه‌ها عكس آن عمل می‌شود. رسانه ملی ما یا برخی مسوولان نه تنها این ضرورت را در گفتارهایشان بیان نمی‌كنند بلكه گاهی با اظهارنظرهایشان مردم را از وكیل به وحشت می‌اندازند و این كار ضد بسترسازی و ضد فرهنگی است.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد. ضمن آنكه هر خانواده می‌تواند از وكلایی استفاده كند كه میزان حق المشاوره آنها با وجوه خانواده تناسب داشته باشد. تعدادی از وكلا می‌توانند به عنوان وكیل خانواده كار كنند و خواسته‌ها با حق المشاوره متناسب شود.




خانواده‌ها را باید توجیه كرد كه در زمان اقامه دعوا به وكیل مراجعه كنند.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:08

غلام‌حسن استكی در گفت‌وگو با ایسنا
                                        یك وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

غلام‌حسن استكی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره طرح وكیل خانواده مطرح شده از سوی رییس قوه قضاییه اظهار كرد: اگر نظر ایشان بر تعیین وكیل برای هر خانواده باشد و دادگستری این موضوع را الزام كند عملا ممكن نیست؛ زیرا وكیل اختیار كردن بنا بر مقتضیات زمان، تفاوت پرونده و شخصیت افراد و نوع پرنده متفاوت است.

وی با تاكید بر این‌كه خانواده‌ها را باید توجیه كرد كه حقوق مثل پزشكی، مكانیك، مهندسی و ساختمان‌سازی یك امر بسیار تخصصی است و خانواده‌ها در زمان اقامه‌ی دعوا باید به وكیل مراجعه كنند، اظهار كرد: ایجاد این فرهنگ صحیح است اما اگر قرار باشد تعیین وكلا به صورت اجباری باشد با توجه به این‌كه وكالت،امری اختیاری است، دخالت در تصمیم‌گیری مردم محسوب می‌شود زیرا انتخاب وكیل جزو حقوق اكتسابی است و مردم می‌توانند وكیلشان را با سلیقه و علاقه‌ی خود انتخاب كنند.

این وكیل دادگستری به تخصصی شدن امر وكالت اشاره كرد و گفت: در كشورهای اروپایی و كشورهایی كه وكالت را به عنوان امری موثر در مسایل قضایی پذیرفته‌اند و سال‌های سال با آن سر و كار داشته‌اند، وكالت تخصصی است و وكیل شاغل در امور ثبتی نمی‌تواند، وارد دعاوی كیفری شود كه با این طرح، یك خانواده در دعاوی مختلف خانوادگی، ثبتی، كیفری، مالیاتی و ... باید كلكسیونی از وكلا داشته باشد كه در عمل اجرای آن قابل تصور نیست.

وی با طرح چند سوال با این مضمون كه دستمزد این وكلا چگونه پرداخت می‌شود؟ آیا می‌توان وكلا را محدود به پذیرش وكالت چندین خانواده‌ها كرد،خاطرنشان كرد: اینها ابهامات زیادی است كه در این باره وجود دارد و فكر می‌كنم این طرح، طرح موفقی نباشد.

این وكیل دادگستری با بیان این‌كه مراجعه مردم به وكیل در زمان اقامه دعوا مطلوب‌تر از تعیین چارچوب الزام‌آور برای انتخاب وكیل است، در بررسی نحوه انتخاب وكیل در كشورهای دیگر گفت: طبق اطلاعات بنده از حقوق انگلستان و فرانسه، خانواده‌ها در انتخاب وكیل اجباری ندارند و به این فرهنگ رسیده‌اند كه بدون حضور وكیل در هیچ جا صحبت نكنند، وقتی طرحی ارایه می‌شود باید لوازم آن نیز در دادگستری به وجود آید.

وی گفت: در اغلب كشورهای اروپایی در مرحله تحقیقات مقدماتی دعاوی كیفری وكیل از طرف متهم می‌تواند دخالت كند و متهم نیز می‌تواند بگوید تا حضور وكیل حرف نمی‌زنم و به متهم تفهیم می‌كنند كه از صحبت‌هایت، علیه خودت استفاده می‌شود، می‌توانی حرف نزنی تا وكیلت حاضر شود. اما در كشور ما در مرحله تحقیق كه مهم‌ترین مرحله شكل‌گیری پرونده است، به وكیل اجازه دفاع از متهم را نمی‌دهند و اصلا متهم نمی‌تواند این حرف را بزند كه حرف نمی‌زنم تا وكیلم بیاید و باید روی این موضوع كار شود. دستگاه قضای هماهنگ با این ایده باید رشد كند كه در كنار طرح وكیل برای هر خانواده باید وكیل اجازه داشته باشد در تمام پرونده‌ها و در تمام مراحل از موكلش دفاع كند.

استكی افزود: در اروپا انتخاب وكیل الزامی و اجباری نیست بلكه خانواده‌ها این فرهنگ را به دست آورده‌اند كه حقوق امری تخصصی است و وقتی فردی با دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظامی مشكلی پیدا می‌كند حرف‌های آنها باید حساب شده باشد؛ چون ممكن است حرف‌ها آثار و تبعاتی داشته باشد.

این وكیل دادگستری افزود: خانواده‌ها در اروپا عموما دارای وكیل خاص هستند اما وكیلشان را خودشان انتخاب می‌كنند و به جایی معرفی نمی‌كنند و در زمان بروز اتفاقات، وكیل خود را معرفی می‌كنند و بدون حضور وكیل حرف نمی‌زنند.

استكی در پایان خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.




منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل در مسایل حقوقی است نه متعارف!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:05

آوایی در گفت‌وگو با ایسنا
                                        رییس كل دادگستری استان تهران با بیان این‌كه علت تشكیل بخشی از پرونده‌ها جهل به قانون، حقوق و تكالیف افراد است، عنوان كرد: خانواده‌ها با داشتن یك وكیل می‌توانند در زمان بروز مسایل حقوقی با آگاهی بیشتر طرح دعوا كنند و قطعا این مساله می‌تواند از تشكیل برخی پرونده‌ها جلوگیری كند.

سیدعلیرضا آوایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در مورد طرح وكیل خانواده كه از سوی رییس قوه قضائیه پیشنهاد شده است، اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی با بیان این‌كه وقتی افراد نسبت به موضوعی جهل داشته باشند لغزش‌ها و اشكالاتشان بیشتر می‌شود، عنوان كرد: برداشت رییس قوه قضاییه این بود كه همچنان كه افراد برای سلامت و مسایل جسمی پزشك خانواده دارند، برای اطلاع و آگاهی از مسایل حقوقی و تكالیف‌شان نیز از افراد مطلع و آگاه كمك بگیرند تا در صورت بروز اتفاقی سیر قانونی و درست را برای آن‌ها تعیین كند.

رییس كل دادگستری استان تهران با تاكید بر این‌كه در بسیاری از كشورهای پیشرفته داشتن وكیل خانواده برای پیگیری مسایل مرسوم است، درباره لزوم معرفی وكیل به دادگستری نیز تصریح كرد: تا الان بحث مبنی بر الزام معرفی وكیل به دادگستری مطرح نبوده؛ بحث الزام در زمان طرح دعوا كه اشخاص باید وكالت داشته باشند، مطرح می‌شود.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.

آوایی درباره وضعیت وكیل خانواده در كشورهای دیگر نیز گفت: برخی از كشورهای پیشرفت غالبا وكیل خانواده دارند و در صورت بروز مشكل سریعا موضوع را به وكیل‌شان اطلاع می‌دهند همچنان كه خانواده غالبا پزشك مشخصی دارد وكیل هم دارد و كاملا در مسیر مسایل مالی، معاملات و تشكیلات آنها قرار دارد.



طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:03

احمدی در گفت‌وگو با ایسنا
                                       
یك استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، به ارزیابی طرح وكیل خانواده كه پیشنهاد آن از سوی رییس قوه قضائیه مطرح شده پرداخت و تصریح كرد: بر اساس آمارهایی كه دستگاه قضایی اعلام می‌كند، سالانه بیش از ۱۱ میلیون پرونده وارد محاكم دادگستری می‌شود و مجموعا حدود ۶ هزار قاضی در كشور داریم. این در حالی است كه تعدادی از این قضات نیز قاضی ستادی هستند و عملا كار قضایی انجام نمی‌دهند.

وی افزود: از سوی دیگر، در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند. یك دانش‌آموخته حقوق پس از چهار سال تحصیل و اخذ مدرك كارشناسی وقتی در جایگاه قضاوت قرار می‌گیرد قطعا اندوخته علمی متناسب با همه مسائل حقوقی را كه به وی ارجاع می‌شود، نخواهد داشت لذا باید در جهت ارتقای سطح دانش قضات تلاش شود و در واقع دادگستری به مثابه یك دانشگاه برای قضات جوان باشد.

این استاد دانشگاه تاكید كرد: قطعا عامل كثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی وكلا و قضات نیستند بلكه بخش عمده‌ای از این موضوع به عدم رعایت قانون از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.

وی اضافه كرد: در حال حاضر می‌بینیم كه هر بنگاه، مركزی برای پرونده ساختن است و از سوی دیگر اشكالات ساختاری در سیستم بانكی از جمله دادن دسته‌چك به هر فردی بدون در نظر گرفتن ضوابط، موجب تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری می‌شود. علاوه بر چنین مواردی، قانون‌نویسی در بسیاری از موارد نادرست و مهندسی نشده است و نه تنها فصل خصومت نمی‌كند بلكه ایجاد خصومت می‌كند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند در حالیكه اینگونه نیست. زمانی كه یك موضوع نزد قاضی یا افسر پرونده‌ای مطرح است دیگر نمی‌توان آن را محرمانه دانست، بنابراین اگر وكیل نیز از محتویات آن آگاه باشد هم می‌تواند راحت‌تر به دفاع از موكل خود بپردازد و هم در كشف حقیقت موثر باشد.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: برای فرهنگ‌سازی در زمینه مراجعه مردم به وكیل، ابتدا باید دادگستری شان و جایگاه وكیل را بپذیرد.

وی در عین حال ابراز عقیده كرد: بحث وكالت، یك موضوع خصوصی و مربوط به روابط شخصی افراد جامعه است. چنین موضوعی را نمی‌توان با بخشنامه و دستورالعمل به مردم تكلیف كرد.



وكالت تنها یك شغل نیست بلكه یك شان و منزلت است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:01

رییس كانون وكلای كرمانشاه و ایلام در مراسم تحلیف وكلا
                                        مراسم تحلیف ۷۱ نفر از كارآموزان وكالت كه آزمون اختبار را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند توسط كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه كرمانشاه، در این مراسم كه در آمفی تئاتر كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان كرمانشاه برگزار شد، پذیرفته شدگان سیزدهمین دوره كارآموزی وكالت، وكلای با سابقه و جمعی از اعضای هیات مدیره كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام حضور داشتند.

كیومرث سپهری، رییس كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام در این مراسم طی سخنانی به بیان جایگاه والای شغل وكالت پرداخت و گفت: آنچه كه تاكنون كارآموزان انجام داده‌اند ناشی از تكالیف بوده است كه مورد امتحان هم قرار گرفته‌اند، اما با نائل شدن به مقام وكالت اعتماد اصلی وكیل خوب شدن و وكیل خوب ماندن است.

وی با بیان این‌كه سوگندی كه توسط وكلا هنگام تحلیف یاد می‌شود شرافت آنها را در گرو می‌گذارد، گفت: گرچه و كیل به ظاهر آزاد است ولی در عمل باید خیلی از قید و بندها را رعایت كند و كنترل آن بیشتر جنبه درونی دارد و باید از سوی خود وكیل صورت پذیرد.

رییس كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام اظهار كرد: كسی كه رعایت تمام جوانب امر را بنماید، شایسته متصل شدن به این شرافت (وكالت) خواهد بود كه این مهم نیازمند مقدمات بسیاری است.

سپهری با تاكید بر اینكه هر چه كار بااهمیت تر باشد قطعا لوازم و مقدمات آن هم بااهمیت تر خواهد بود، افزود: شرافت و تقدس به آسانی به دست نمی‌آید، سختی دارد، اراده قوی می‌خواهد، نیازمند ایثار و از خود گذشتگی است، نیازمند چشم پوشی از لذائذ ظاهری است.

وی ادامه داد: وكالت فقط یك شغل نیست بلكه مقام و منصب و شان هم هست بنابراین هم جامعه، هم قوای حاكمه و از همه مهمتر كسانی كه نیازمند كار و تخصص وكلا هستند انتظاراتی دارند یكی از این انتظارات این است كه وكیل در كارش عالم و فاضل باشد.

سپهری لازمه عالم بودن وكلا را مطالعه مستمر آثار و تالیفات دیگران دانست و ادامه داد: بسیار تاسف آور خواهد بود كه فلان مقام اداری یا قضایی عنوان نماید كه فلان وكیل در كاری كه انجام داده یا می‌خواهد انجام دهد مسلط نبوده است.

رییس كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام با بیان این مسئله كه وكیل باید در كار و كلام خود صادق باشد، افزود: وكیل هیچ گاه نباید وعده‌های نامعلوم بدهد یا با موكلش مبهم صحبت كند. او موظف است از ابتدای كار تشخیص و روش خود را برای موكلش شرح دهد كه مراجعه كننده تكلیف خود را بداند تا بعدا باعث بروز اختلاف و منازعه نشود.

سپهری لازمه ایجاد اطمینان نسبت به وكیل را پاكدامنی، رستگاری و راستی دانست و ادامه داد: نباید در هیچ یك از خصوصایت وی جای تردید باشد.

وی در مورد فعالیت‌های صنفی وكلا گفت: انتقاد دیگری كه از وكیل وجود دارد این است كه بخشی از وقت خود را صرف امور حرفه‌ای و صنفی نماید كه مهمترین مصداق آن همكاری با كانون وكلاست زیرا پیشرفت كانون می‌تواند زمینه ساز تعالی و پیشرفت اعضا آن خواهد بود.

این وكیل دادگستری ادامه داد: هر وكیلی باید از مسائل و اخبار و اطلاعات كانون خود و مسائل كلی وكالت اطلاع حاصل نماید، مخصوصا در حال حاضر كه بحث استقلال و كیل و كانون وكلا در معرض خطر است.

كیومرث سپهری با اشاره به اینكه در دنیای امروز نیاز به وجود وكلای متخصص بیشتر احساس می‌شود، گفت: توقع دیگری كه از وكیل وجود دارد این است كه در جهت فراگیری چند تخصص فرعی تلاش كند.

همچنین پرویز علی پناه عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام طی سخنانی ضمن تبریك به كارآموزانی كه موفق به پشت سر گذاشتن آزمون اختبار شده بودند، گفت: قسمی كه یاد خواهید كرد، در تمام طول دوران وكالت سنگینی الفاظش بر دوش شما احساس خواهد شد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلا افزود: این موضوع می‌طلبد كه رفتار و كردار شما به گونه دیگر باشد.

علی پناه ادامه داد: صرف نظر از وظیفه شخصی، وكیل در مقابل جامعه وكالت هم مسئول است.

وی با بیان این‌كه وكیل، صفتی از اسما جلاله است، گفت: هر كسی كه شما را خطاب قرار خواهد داد از شما انتظار دیگری دارد.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: خصوصیت بارزی كه كارآموزان وكالت باید داشته باشند این است كه همواره در پی آموزش و یادگیری مطالب حقوقی باشند، پیشینه قانون را بشناسد و به روز باشند چون اگر از قانون روز عقب بمانند، تنها صفت و كالت را به دوش می‌كشند.

علی پناه شالوده كار وكالت را دفاع دانست و افزود: دفاع مقدماتی لازم دارد كه واجب ترینش خلاقیت در وادی علم و حقوق است این خلاقیت میسر نخواهد شد مگر تحت لوای عشق به كار.

در پایان این مراسم از نفرات اول تا چهارم آزمون اختبار سال ۸۹ (دوره سیزدهم) تقدیر شد و همچنین از ۸ نفر از اعضای كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام كه در صعود جمعی از اعضای كانون‌های وكلای دادگستری ایران به كوه دنا حضور داشتند، تقدیر به عمل آمد.




فتنه گران، تربیت شدگان دانشكده حقوق و علوم سیاسی اند!!!!!!!!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:20

آیت الله مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان
                                        آفتاب: محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان گفت: ''بسیاری از كسانی كه در فتنه‌ها نقش كلیدی داشتند، از تربیت‌شدگان همین اساتید فاسد دانشكده های حقوق و علوم سیاسی بودند.''

وی افزود:''در بحث اسلامی شدن دانشگاه‌ها كسانی روی كارآمدند كه خودشان منشا اشكال بودند و دانشكده‌های حقوق و علوم سیاسی در اختیار كسانی قرار گرفت كه بعدها فسادشان معلوم شد''.

مصباح یزدی تاكید كرد ''كسانی كه هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذكر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند كه رهبری حق ندارد در قانون‌گذاری دخالت كند. ''

رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌، در جمع تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، انقلاب اسلامی را در دنیا ''بی‌نظیر'' خواند و اظهار عقیده كرد ''نمی‌توان توقع داشت به محض پیروزی انقلاب همه امور به سرعت سامان بگیرد؛ چراكه كشور از آغاز با كمبودهای زیادی روبه‌رو بود و از طرفی بیگانگان نیز با تمام قوا به تلاش برای سرنگونی نظام پرداختند.

محمدتقی مصباح یزدی مهم‌ترین مساله انقلاب اسلامی را ''بُعد فرهنگی یعنی همان باورها و ارزش‌های اسلامی'' دانست و آن‌را ''موجب تفاوت این نظام با سایر نظام‌ها'' ذكر كرد و گفت ''آبادانی و سازندگی در كشورهای دیگر نیز وجود دارد. ''

عضو خبرگان رهبری همچنین گفت ''در بحث اسلامی شدن دانشگاه‌های كشور، كسانی روی كارآمدند كه خودشان منشا اشكال بودند و دانشكده‌های حقوق و علوم سیاسی در اختیار كسانی بود كه بعدها فسادشان معلوم شد و می‌توان گفت بسیاری از كسانی كه در فتنه‌ها نقش كلیدی داشتند، از تربیت‌شدگان همین اساتید بودند. ''

وی خاطرنشان كرد: با توجه به وضع دانشگاه‌ها و درحالی‌كه بسیاری از مسوولان درجه اول كشور سكولاریسم را ترویج می‌كردند، چگونه می‌توان به اسلامی شدن دانشگاه‌ها امیدوار بود؟

مصباح‌یزدی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز ''در حكم قانون'' ذكر كرد و گفت ''كسانی كه هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذكر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند كه رهبری حق ندارد در قانون‌گذاری دخالت كند. ''

وی با تاكید بر این‌كه '' اسلامی بودن انقلاب به فرهنگ آن است'' خاطرنشان كرد: مشكل دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سایه انداختن مسائل سیاسی بر مسائل فرهنگی است؛ چراكه اگر فرهنگ بازیچه سیاستمداران شود، هرگونه خواستند قانون را تفسیر و عمل می‌كنند، هر چند مصوبات شورای عالی در حكم قانون باشد.

مصباح یزدی مشكل دیگر را نبودن دغدغه مجریان برای اجرا دانست و گفت: چه بسا مسوولانی حتی بدون سوء نیت به قانون مصوب عمل نكنند، چون آن را خلاف مصلحت می‌دانند، مگر آن‌كه از قدرتی مافوق بترسند یا دغدغه شخصی داشته باشند.

مصباح با اشاره به این‌كه '' كوتاهی در وظیفه خیانت به خون صدها هزار شهید و جانباز و كسانی است كه سال‌ها شكنجه‌های بسیاری را كه در این راه تحمل كرده‌اند'' گفت: اگر انحرافی در كار ما ایجاد شود، این انحراف در جامعه و نسل‌ها‌ی بعد اثر خواهد گذاشت. و این مسوولیت بیش از همه متوجه افراد فرهنگی كشور است؛ زیرا افراد دیگر ممكن است گناهانی مرتكب شوند، اما مسوول كفر و انحراف دینی و فكری مردم نیستند.

وی، خاطرنشان كرد: گاهی سخنی كه به ظاهر یك تشكیك فلسفی است، در حقیقت ریشه همه باورها و ارزش‌ها را قطع می‌كند و منشا كفر میلیون‌ها انسان می‌شود.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.





  • تعداد صفحات :66
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...