تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۱۸۷ مكرر)، خلاف سیاست‌های كلی قضائی است

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۱۸۷ مكرر)، خلاف سیاست‌های كلی قضائی است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/11-05:46

نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
                                        نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۴ – ۱۳۹۰)؛ مصوب مجلس شورای اسلامی كه به صورت غیررسمی و اصل و در جلسات متعدد این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت را اعلام كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی نظر غیررسمی این شورا درباره لایحه فوق‌الاشعار را به شرح زیر اعلام كرد:

۱- نظر به این‌كه در ماده(۳) منظور از هویت اسلامی ایرانی روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲- اطلاق بند(و) ماده(۵) در مواردی كه رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرع است.

۳- تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای (الف) و (ب) ماده (۱۳) كه شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴- اطلاق موارد مذكور در بند (د) ماده (۱۳) كه شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشكال دارد باید از این حیث مقید شود والا خلاف موازین شرع است.

۵- حصر موارد مذكور در بند (هـ) ماده (۱۸) به تایید وزارتخانه‌های مزبور، چون نافی شاخص‌های مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶- رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی در بند (ج) ماده (۲۳) الزامی است. در صورتی كه این اصلاح صورت نگیرد، مغایر اصل مذكور است.

۷- در بند (ح) ماده (۲۴) اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بودن وجود ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸- پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاه‌های مذكور در واحدهای محل استقرار خود یا دیگر شهرها موضوع بند(ی) ماده (۲۴) بدون وجود ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹- واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی كننده به اعتراض ذینفعان در قسمت اخیر ماده (۳۵) به هیات وزیران از این جهت كه نیاز به قانون دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- بند (و) ماده (۳۵) به هیات وزیران از این جهت كه نیاز به تخصص دارد، را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- اخذ خسارت و جریمه در بند (ط) ماده (۴۹) از این جهت كه مشخص نیست كه به صورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲- تجویز تمدید قوانین مذكور در بند (ز) ماده (۷۱)، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳- تبصره ماده (۷۱)، مبنیا بر ایراد بند (ز) اشكال دارد.

۱۴-اطلاق ماده (۷۳)، از این حیث كه شامل معاملات غیرشرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۵- در بند(د) ماده (۷۳)، از این جهت كه مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- در ماده (۷۴)، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۷- در ماده (۷۷ مكرر)، اطلاق استفاده از سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد.

۱۸- ماده (۷۹)، از آن‌جا كه امر قانونگذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۹- اطلاق بند (الف) ماده (۷۹)، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر اصول ۴۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰- بند (ب) ماده (۷۹)، همان اشكال مذكور در بند (الف) را دارد.

۲۱- در ماده (۸۱)، تركیب این شورا با توجه به وظایفی كه در قانون از جمله مواد (۸۵)، (۸۷)، (۸۹ مكرر ۲)، (۸۹ مكرر ۳) و بند (هـ) ماده (۹۰) این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۲- در ماده (۸۸) مشخص شود كه صندوق غیردولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن كه باید توسط بانك مركزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهارنظر گردد.

۲۳- در تبصره (۱) ماده (۸۹ مكرر ۱)، كلمه «لیزینگ» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۲۴- در تبصره (۳) ماده (۸۹ مكرر ۱)، علاوه بر اشكال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه جریمه به شورای پول و اعتبار، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۵- در تبصره (۵) ماده (۸۹ مكررا)، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانك مركزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۶- در تبصره (۱) ماده (۹۴)، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۷- در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (۹۷)، اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، كه نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و با تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیات وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والا مغایر اصول ۸۵ و ۶۰ قانون اساسی است.

- در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد. بدیهی است پس از وصول مصوبه بطور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد كرد.

تذكر:

۱- در تبصره (۱) ماده (۳) با توجه به اصل ۱۷ قانون اساسی و نیاز مبرم مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی كشور در رابطه با امور شرعی و اداری شایسته است كلمه «قمری» بعد از كلمه «شمسی» ذكر شود.

۲- در تبصره (۲) بند (هـ) ماده (۳) شایسته است عبارت «یا منافی با مبانی انقلاب و ارزش‌ها یا معارف اسلامی باشند» قبل از عبارت «موجب ترویج فرهنگ برهنگی» اضافه شود.

۳- در انتهای سطر اول ماده (۱۸) عبارت «بر اساس مبانی اسلامی» اضافه شود.

۴- در تبصره (۱) بند (ك) عبارت «با رعایت قانون مذكور» بعد از عبارت «توسط كارگروه» اضافه گردد.

۵- جزء (۱) بند (د) ماده (۴۲) ظاهرا نیاز به اصلاح عبارتی دارد.

۶- در بند (د) ماده (۷۳) بعد از كلمه «پرداخت» كلمه «بهاء» اضافه شود.


لایحه برنامه پنجساله پنجم توسط جمهوری اسلامی ایران