تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - تكاپو درجهت جهانی كردن حقوق؟قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

تكاپو درجهت جهانی كردن حقوق؟قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-07:00

بریژیت استرن BRIGITTE STERN مترجم: دكتر ابراهیم بیگ زاده
تكاپو درجهت جهانی كردن حقوق؟قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی
اشاره
روند تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان از اوایل دهة نود كه سبب نوساناتی در موازنه قدرت در جهان شده، زمینه مساعدی را برای تركتازی برخی از كشورها، حداقل برای مدتی، فراهم كرده است. یكی از طرق این تركتازی حقوقی است كه با تصویب قوانین فرا سرزمینی تحقق عینی یافته است.
البته طبق حقوق بین الملل هر دولت حق دارد در مواردی در خصوص اتباع خود در خارج از سرزمینش قانون وضع كند كه چنین قوانینی دارای بعد فرا سرزمینی هستند. امّا آنچه بدیع می نماید آن است كه برخی دولتها با تفسیر موسع از صلاحیت فرا سرزمینی به خود اجازه میدهند كه در مورد اتباع دولتهای دیگر نیز قانون وضع نمایند.
نمونه بارز این نوع كشورها ایالات متحده امریكا است كه با وضع قوانین هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی اقداماتی را برضد دولتهای كوبا و ایران ولیبی آغاز كرده است. آنچه كه خطرناكتر می نماید واز شواهد واوضاع و احوال نیز برمی آید این است كه عملكرد امریكا به همین جا ختم نشده و آن كشور به خود حق میدهد چنین قوانینی را در مورد هركشوری در دنیا وضع نماید. دراین حالت سؤال مهمی كه مطرح میشود این است كه آیا چنین قوانینی میتواند مشروعیت داشته، برای سایر دولتها الزام آور باشند؟ به عبارت دیگر آیا عمل ایالات متحده برای تحمیل قوانین خود به سایر دولتها تلاش در جهت جهانی كردن حقوق داخلی آن كشور نیست؟ خانم بریژیت استرن استاد دانشگاه پاریس پانتئون ـ سوربن سعی میكند كه با بررسی قوانین هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی به این سؤال پاسخ دهد. (مترجم)
.مقدّمه
ایالات متحده امریكا در سال 1996 دو قانون هلمز ـ برتون و داماتوـ كندی را تصویب نمود كه سبب بروز تنشهای جدّی در كل جامعه بین المللی شد. انتقاد اصلی بر ویژگی فراسرزمینی بودن این قوانینی وارد است. البته میتوان از ابعاد دیگری هم به این قوانین اعتراض نمود. هدف ما در این مقاله، از همان لحظه انتشار این قوانین و قبل از آنكه اطلاعات كاملتری از اجرای آنها كسب كنیم، مشخص نمودن مشكلات اصلی است كه آنها به وجود می آورند، بدون آنكه مدعی تجزیه و تحلیل كاملی از آنها بوده، یا به كلیه مسائلی كه ایجاد میكنند پاسخ داده باشیم، تكیه اصلی این مقاله بر مشكلات ناشی از اجرای فراسرزمینی این قوانین است، در ضمن نقض حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی ناشی از اجرای آنها نیز بصورت گذرا مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش1 : مفاد دو قانون مورد اعتراض (هلمز ـ برتون، داماتو ـ كندی)
(قانون آزادی كوبا و همبستگی دموكراتیك) كه برضد كوبا تصویب شده است بیشتر تحت عنوان قانون هلمزـ برتون كه مبتكران آن بودند شناخته میشود. كلینتون، این قانون را در 12 مارس 1996 در حالی امضا كرد، كه در سپتامبر 1995 اعلام كرده بود اگر كنگره آن را طبق نظر دولت تصویب نكند از حق وتوی خود برضد آن استفاده خواهد كرد. امّا كنگره سرانجام آن را درمیان فضایی آكنده از تأثر و تألم در 24 فوریه 1996 تصویب كرد. تأثری كه در اثر ساقط شدن دو فروند هواپیمای سسنا متعلق به سازمان (برادران منجی) كه یك سازمان ضد كاسترویی در میامی است، توسط هواپیماهای جنگندة كوبایی در امریكا بوجود آمده بود. قانون داماتو ـ كندی، یا قانون مجازاتهای ایران ولیبی 1996، با حضور خانواده های قربانیان پرواز شماره 103 پان امریكن كه در 21 دسامبر 1988 بر فراز شهر لاكربی منفجر شده بود، برضد ایران و لیبی در 15 اوت 1996 امضاء شده است.
به نظر میرسد كه امریكا با چنین نمایشی ( جریان امضای قانون مجازاتهای ایران ولیبی) كه در كمتر از یك ماه بعد از انفجار هواپیمای تی ـ دبلیوـ ای (T.W.A) 800 ، در 18 ژوئیه 1996 بر فراز لانگ آیلند به صحنه می آورد قصد ارسال پیامی داشته كه در آن بطور ضمنی انفجار اخیررا هم به یكی از این دو كشور( لیبی ـ ایران) كه از سوی امریكا بعنوان (خطرناكترین حامیان تروریسم در جهان) معرفی شده اند، نسبت دهد.
فصل اول : اهداف مورد نظر (دوقانون)
هدف اعلام شدة قانون هلمزـ برتون ساقط كردن رژیم فیدل كاسترو و ایجاد حكومت دموكراتیك منتخب، یا حداقل یك حكومت انتقالی بسوی دموكراسی در كوبا میباشد. بخش 205 قانون بطور دقیق آنچه را كه میتواند بعنوان یك دولت انتقالی بسوی دموكراسی لحاظ شود مشخص می نماید. مناسب نیست كه در اینجا به مطالعة دقیق دولت انتقالی پرداخته شود فقط كافی است اشاره شود كه در هر حال حكومتی مدّ نظر است كه (نه فیدل كاسترو ونه رائول كاسترو در آن باشند.) به علاوه در دیدگاه امریكا یا حداقل طبق بخش 206 قانون هلمزـ برتون، حكومت دموكراتیك (در كوبا) حكومتی است كه تصمیم قاطع به برقراری سیستم اقتصاد بازار بگیرد و اقدامات مهمّی برای بازگرداندن اموال شهروندان امریكایی كه توسط حكومت كوبا در اوّل ژانویه 1959 و بعد از آن ملّی شده اند انجام دهد. هدف قانون داماتوـ كندی، كه شركتهای اروپایی دارندة روابط تجاری زیاد با ایران و لیبی را مدّ نظر دارد، محروم كردن این دو دولت از منابع مالی است؛ برای اینكه آنها را از ادامه سیاست فعلی شان باز دارد.
البته مبانی توجیهی قانون داماتوـ كندی كاملاً در مورد هر دو كشور یكسان نیست. اتهامات وارده به ایران خرید تسلیحات با قدرت تخریب وسیع و حمایت از تروریسم بین المللی است كه (امنیت ملّی و منافع سیاسی خارجی ایالات متحده را به خطر می اندازد)، در حالی كه همین اتهامات با آثار معكوس به لیبی وارد شده اند؛ به این ترتیب كه اعمال لیبی قبل از هرچیز (صلح و امنیت بین المللی را تهدید میكنند) كه آن خود (امنیت ملّی و منافع سیاسی خارجی ایالات متحده را با خطر مواجه می نماید). بنابراین ایالات متحده تفسیر موسعی از قطعنامه های 731 ، 748 و 883 شورای امنیت میكند، قطعنامه هایی كه بی شك گستره شان آنقدر وسیع نیست كه قانون هلمزـ برتون لحاظ نموده است.
بنابراین هدف اعلام شده درهر دو قانون جنبة سیاسی دارد؛ كه یكی منزوی كردن كوبا جهت تسهیل ایجاد یك رژیم دموكراتیك است و دیگری محروم كردن ایران ولیبی از كسب درآمد لازم برای كمك به تروریسم بین المللی وتوسعه صنایع نظامی شان میباشد. امّا در پس این اهداف اعلام شده معلوم نیست در جنگ تجاری بیرحمانه ای كه در سطح جهانی بین ایالات متحده، اروپا و ژاپن وجود دارد، مسائل اقتصادی هم پنهان نباشند. به عنوان دلیل میتوان به اظهارات صریح سخنگوی وزارت امور خارجه امریكا در مورد حضور شركت توتال در ایران اشاره كرد. او میگوید: ( شركت توتال بطور كامل جای شركت كونوكو(شركت امریكایی) را گرفت وقراردادی را كه میتوانست برای كونوكو بسیار سود آور باشد از دستش خارج كرد، ما می خواهیم شركتهایی را كه در آینده چنین رفتاری داشته باشند تنبیه كنیم.)
فصل دوم: مقرارت مصوب برای نیل به اهداف مورد نظر
الف. ممنوعیتهای مقرر شده
قانون هلمزـ برتون برای هركسی درجهان داد وستد با اموالی را كه حتی ارتباط بسیار با اموال امریكاییان، كه قبلاً توسط فیدل كاسترو ملی شده اند، داشته باشد ممنوع كرده است. به نظر میرسد كه شرح ممنوعیتهای مندرج در متن بخش(13) 4 قانون بسیار كامل باشد. (هركسی) كه آگاهانه و عامدانه دادوستد میكند، شامل هر شخصی میشود كه: اموال ضبط شده را بفروشد، منتقل كند، توزیع كند، تقسیم كند، عملیات مالی در موردشان انجام دهد، اداره كند، یا به هر شكل دیگری در اختیار داشته باشد و یا منافع اموال ضبط شده را بخرد، اجاره یا دریافت كند، در اختیار بگیرد، كنترل نماید، اداره كند، استفاده كند یا به هر شكل دیگری كسب یا نگهداری نماید. با كاربرد یا استفاده به هر شكل از اموال ضبط شده فعالیت تجاری انجام دهد؛ ترغیب كند، هدایت نماید، مشاركت كند، یا از دادوستدی(بشكلی كه دربندها فوق آمده است) كه توسط شخص دیگری انجام شده است منتفع شود و یا در دادوستد(به شكلی كه دربندهای فوق آمده است) از طریق شخص دیگری متعهد شود بدون آنكه موافقت تبعه امریكایی مدعی این اموال را كسب نموده باشد. ما، بدون آنكه بتوانیم در كلیه جزئیات وارد شویم، خاطر نشان میكنیم كه این تعریف، اشخاصی را كه مشمول عنوان سوم (Titre III) قانون میشوند مشخص می نماید، یعنی اشخاصی كه تحت پیگرد احتمالی در ایالات متحده قرار میگرند. قلمرو این تعریف در مورد اشخاصی كه ممكن است طبق عنوان چهارم (Titre IV)از خاك امریكا اخراج شوند كمی محدود میباشد. زیرا، برای مثال شامل اشخاصی كه اموالشان را به كوبا می فروشند نمیشود. این قانون هدفش راكد نمودن وضعیت نیست، بلكه برعكس پذیرا وترغیب كننده هرنوع ترتیبات یا فعالیتهای بعد از این قانون است كه منجر به فروپاشی اقتصاد كوبا گردد. قانون داماتوـ كندی به ملی كردنهای گذشته اشاره ای ندارد. ملی كردن نفت لیبی منجر به یك رأی داوری خاص شد كه خیلی شناخته شده است. رسیدگی به اختلافات ناشی از مصادره حقوق و اموال امریكاییان در پی سقوط شاه در ایران نیز به دیوان دعاوی ایران ـ امریكا سپرده شده است. قانون داماتوـ كندی (به ممنوع كردن هرگونه سرمایه گذاری آتی بیش از 40 میلیون دلار درسال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران ودر لیبی، توسط هر شركتی دردنیا، بسنده میكند. این ممنوعیت تشدید خواهد شد و در صورتی كه وضعیت تغییر وتحوّلی نكند خودبخود به سرمایه گذاریهای بیش از 20 میلیون دلار در پایان یكسال نیز گسترش می یابد. امكان ندارد كه بتوان با تفكیك سرمایه گذاریها از یكدیگر این قانون را به شكل دیگری تفسیر وتعبیر كرد زیرا این مورد نیز پیش بینی شده است. البته بوضوح مشخص نشده كه تا كجا تفسیر قانون میتواند قلمرو ممنوعیتها را گسترش دهد. سؤالی كه بخصوص مطرح میشود این است كه آیا لوازم حفاری وسایر تجهیزات مورد نیاز در استخراج نفت هم مشمول مجازاتهای این قانون میشوند؟ قانون داماتوـ كندی، برعكس قانون هلمزـ برتون، فقط در مورد سرمایه گذاریهای جدید قابل اعمال است و بنابراین عطق به ما سبق نمیشود. همچنین میتوان در نظر داشت كه قانون داماتوـ كندی در مورد واردات نفت از این دو كشور(لیبی ـ ایران) اعمال نمیشود، علاوه بر ممنوعیت سرمایه گذاریهای جدید و مهم در بخش گاز یا نفت كه شامل هردو دولت میشود، برخی ممنوعیتها فقط در مورد لیبی در نظر گرفته شده است: چونكه ایالات متحده در این قانون ممنوعیتهایی را كه سازمان ملل متحده در مورد صادرات كالا، خدمات یا تكنولوژی در چارچوب قضیه لا كربی به لیبی تحمیل نموده اضافه كرده است: وآن در خصوص صادراتی است كه بتواند اثر مهمی درتوسعه بخش گاز یا نفت، صنایع نظامی یا ظریفیت هوایی لیبی داشته باشند. البته، قطعنامه های شورای امنیت ( درمورد لیبی) كاملاً رعایت شده اند. امّا مقررات ممنوعیت صادرات مندرج در آنها دلیلی برای لحاظ شدن نداشته اند یا دست كم موردی برای اجرا نیافته اند: بدین ترتیب ایالات متحده خود را نگهبان مقرارت بین المللی قلمداد كرده، می خواهد جای دولتهایی قرارگیرد كه احتمالاً از تنبیه شركتهای متبوع خود، كه ناقض قطعنامه های سازمان ملل متحده هستند، اجتناب میكنند.
ب. مجازاتهای پیش بینی شده
اگر ابتدا قانون هلمز ـ برتون بررسی گردد معلوم میشود كه ایالات متحده، برای نیل به اهداف خود كه همانا واژگون نمودن فیدل كاسترو میباشد، مقرراتی تصویب كرده است كه درآن میان دوقاعده بیش از سایر قواعد مورد اعتراض قرار گرفته وقابل اعتراض هم هستند. اوّلین قاعده در مورد امكانی است كه عنوان سوم قانون به اتباع فعلی امریكا اعطا كرده است كه این شامل كوباییهای مهاجری كه تابعیت امریكایی كسب نموده اند واموالشان در سالهای(1961ـ1959) ملی شده نیز میشود كه میتوانند هر كسی را در دنیا كه در دادوستد این اموال دست داشته درمقابل محاكم امریكا تحت پیگرد قرار دهند. پرواضح است كه كاربرد این عبارت، كه تا به حال فقط در خصوص قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار می گرفت، بی اهمیت نیست بلكه می خواهد نوعی پیام را برساند. عبارت(دست داشتن در دادوستد) درمورد اموال ملّی شده در پایان سالهای پنجاه گویای چیست؟ قبلاً اشاره شد كه تعریف این فعالیت فوق العاده گسترده و وسیع است و میتواند در برگیرنده كلیه خریدهای نیشكر كوبا شود كه در زمینهای ملی شده روییده اند. درهرحال، برای كمیسیون اروپا تكذیب چنین مسائلی از سوی امریكاییان محرز نشده است. باید دانست كه 5900 دادخواست علیه كوبا فقط توسط اتباع امریكایی در كمیسیون حل اختلافات خارجی ثبت شده اند، و حال دو سال بعد از اجرای این قانون ، كه كوباییهایی هم كه تابعیت امریكا را كسب نموده اند نیز میتوانند چنین دادخواستهایی بدهند. در چنین حالتی است كه میتوان گسترة اجرایی عنوان سوم قانون را درك نمود. مع هذا، رئیس جمهور برطبق بخش 306 حق دارد اجرای عنوان سوم را برای مدت شش ماه معلق كند، درصورتی كه منافع ملّی چنین اقتضا نماید. دومین قاعده در عنوان چهارم قانون پیش بینی شده است كه طبق آن كلیه اشخاص، از جمله مدیران و سهامداران شركتها و همچنین همسران و فرزندان صغیرشان كه دست به چنین دادوستدهایی بزنند، از ورودشان به خاك ایالات متحده جلوگیری خواهد شد. زمانی كه بدانیم عملاً كلیه شركتها اعم از كوبایی، امریكایی یا سایر شركتهای خارجی، پس از به قدرت رسیدن فیدل كاسترو مصادره شده اند، آن وقت میتوان گسترة صلاحیتهایی را كه ایالات متحده بنا حق مدعی است درك كرد به عبارتی كلیه اشخاص یا شركتهای دارنده رابطه اقتصادی با كوبا بالقوه مشمول مجازاتهای مندرج در قانون هلمزـ برتون هستند. پروفسور لون فلد با روشی پر استعاره صحبت از (سرزمین تحت سلطه میكند). در قانون داماتوـ كندی مجازات ممنوعیت ورود مدیران وسهامداران شركتهای مورد نظر به خاك ایالات متحده پیش بینی نشده است، اگر چه در پیش نویس آن چنین مجازاتی در نظر گرفته شده بود. امّا خود قانون در شش بخش، شش نوع مجازات پیش بینی نموده است: ممنوعیت هرگونه كمك مالی به صادرات ـ واردات و بانك؛ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تكنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛ ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از 10 میلیون دلار توسط یك نهاد بانكی امریكایی به شخص مجازات شده؛ ممنوعیت مشاركت شركتهای مالی مجازات شده در سیستم بانكی امریكا یا استفاده از منابع دولتی؛ ممنوعیت خرید هرنوع كالا یا خدمات از شخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛ ممنوعیت كامل واردات تولیدات شخص مجازات شده. با توجه به این مجازاتها میتوان احراز كرد كه ممنوعیت كلی برای صادر كردن كالا به اشخاص مجازات شده وجود ندارد، چون كه چنین قاعده ای برای منافع اقتصادی امریكاییان نیز زیان آور میباشد، طیف اشخاصی كه ممكن است مجازات شوند نشانگر بی توجهی عمیق نسبت به قواعد مربوط به اصل فرا سررزمینی است، چون كه دربرگیرندة (هرشخص)، یا هر نهاد جانشین او یا هر شركت مادر متشكل از اشخاص ویا هر شعبه آن میشود. البته برخی از این مجازاتها فقط محرومیت از یك امتیاز است، امّا مجازاتهای پیش بینی شده تا آخر این چنین نیست. قانون از رئیس جمهور می خواهد كه حداقل دو مجازات را در صورت نقض ممنوعیتهای پیش بینی شده در آن انتخاب كند. رئیس جمهور امكان انجام برخی اعمال محدود را دارد، وآن مواردی است كه تعیین میكند اجرای مجازاتها برضد منافع امریكا باشد. برخی مجازاتها هم، در پایان یكسال، تشدید خواهند شد، مگر آنكه رئیس جمهور به كنگره اعلام كند دولتی كه اتباعش باید مجازات شوند متعهد شده است كه خود قواعدی وضع نماید كه حاوی مجازاتهای اقتصادی علیه ایران باشد. در این حال رئیس جمهور میتواند اعمال كلیه مجازاتها را در مورد آن دولت متوقف نماید. همچنین در قانون پیش بینی شده است كه رئیس جمهور میتواند احتمالاً اجرای مجازاتها را برای سه ماه به تأخیر اندازد، مشروط بر اینكه دولت متبوع شخص مجازات شده ( درحال اتخاذ تصمیماتی) برضد ایران باشد. این چیزی است كه قانون داماتوـ كندی آن را (تلاش دیپلماتیك برای برقراری یك نظام چند جانبه مجازاتها) می خواند( بخش 4 (الف)). زمانی كه مجازاتی اعلام شد باید حداقل برای مدت دوسال اجرا شود: اگر شخص مجازات شده برای تبعیت از قانون امریكا تغییر رفتار دهد، این مدت میتواند كوتاه گردد، امّا نمیتواند هرگز كمتر از یكسال شود. این وضعیت با برخی تفاوتها در مورد لیبی اجرا میشود؛ زیرا ایالات متحده به قطعنامه های سازمان ملل متحده، هم استناد میكند. قطعنامه هایی كه نمیتوانند یكجانبه از سوی ایالات متحده خاتمه یافته و اجرا نشوند.
فصل سوم: واكنشهای بین المللی
الف. واكنش دولتها
هردوقانو سبب بروز اعتراضهای زیادی شده اند. این اعتراضها بطور عمده مبتنی برویژگی فراسرزمینی بودن وتضاد این قوانین با حقوق بین الملل است. همان طور كه لوران زكینی در لوموند می نویسد: (از اروپا تا ژاپن، از روسیه تا چین، محكومیت رفتار امپریالیستی و مغایر حقوق بین الملل ایالات متحده تقریباً جنبه جهانی یافته است). فریدهلم است، رئیس كمیته اقتصادی مجلس آلمان بوضوح احساس عمومی را با گفتن این جملات اعلام كرده است(این واقعاً غیرعادی است كه یك ابرقدرت قوانینی تصویب و اعلام كند كه كل جهان باید خود را با آنها تطبیق دهد). درواقع میتوان گفت علی رغم وجود اعتراض موجه به این قوانین چنین رفتاری بیش از پیش برای ایالات متحده عادی می نماید. تعداد زیادی از كشورها ودر رأس آنها مكزیك و كانادا اعلام كردند كه در حال تهیه مقرراتی برای مقابل با مجازاتهای امریكا هستند؛ به همان گونه كه مكزیك و كانادا ده سال پیش نیز چنین كاری كرده بودند و آن تصویب قوانینی برای مقابل با ادعاهای فراسرزمینی امریكا در مورد جمع آوری اطلاعات در چارچوب اقدامهای ضدتر است در خصوص شركتهایی كه در سرزمین آنها قرار نداشتند، بود. برای مثال، كانادا پیش نویس قانونی را برای مخالفت با قانون هلمزـ برتون در 16 سپتامبر 1996 تقدیم پارلمان نموده است. ایران در 13 اوت 1996 شكایتی را برضد قانون داماتوـ كندی در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده ثبت كرده است. واین امكان هم كاملاً وجود دارد كه یك دولت از یكی از شركتهای مجازات شده خود در مقابل آمریكا حمایت سیاسی كرده، به دیوان بین المللی دادگستری شكایت نماید. كانادا و مكزیك در حال حاضر شاهد مجازات برخی از اتباع خود هستند كه از جمله شامل ممنوعیت اقامت مدیران شركتها و خانواده های آنها در خاك ایالات متحده است. این مجازات در مورد شركتهای كانادایی شریت انترنشنال كه به استخراج یك معدن نیكل b5 در كوبا مشغول است كه قبل از 1959 متعلق به یك شركت امریكایی بوده است، وشركت مكزیكی گروپودوموس كه سی وهفت درصد سرمایه شركت ملی مخابرات كوبا را در اختیار دارد، و جای شركت امریكایی آی تی تی ، ملّی شده در 1959، را گرفته است، اعمال میشود. همچنین ایتالیا، برای مثال، میداند كه از همین حالا شركت ایتالیایی استت كه همراه با شركت مكزیكی گروپو دوموس در سرمایه شركت ملی مخابرات كوبا سهیم است در لیست سیاه وزارت امور خارجه امریكا قرار دارد وممكن است از ورود مدیران و سهامداران آن به خاك امریكا جلوگیری شود ونیز با خطر پیگرد در مقابل محاكم امریكا توسط شركت امریكایی آی تی تی، كه از شركت مخابرات در كوبا قبل از مصادره آن توسط فیدل كاسترو بهره برداری میكرد، موجه است. منافع فرانسه نیز ممكن است، بخصوص با قانون داماتوـ كندی، به خطر افتد؛ اگر چه این قانون فقط سرمایه گذاریهای آینده را مدّ نظر دارد وعطف به ماسبق نمیشود: شركت توتال در 1995 مبلغ 600 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری كرده است، وسی درصد كنسرسیوم اروپایی را در اختیار دارد كه همراه با نوك، شركت ملّی نفت لیبی، از حوضة نفتی مورزوك بهره برداری میكند، همچنین هفتادوپنج درصد یك سرمایه گذاری مشترك را همراه با نوك برای استخراج از حوضة نفتی مبروك در اختیار دارد. شركت الف درحال مذاكره با ایران است ودر لیبی نیز مشغول فعالیت میباشد. الف از 1968 در لیبی مشغول اجرای یك قرارداد استخراج نفت از دریا است. البته موارد فوق فهرست كاملی نیست، بلكه قصد فقط نشان دادن این است كه قوانین امریكایی میتوانند آثار وخیمی برروی برخی از شركتهای اروپایی داشته باشند. ب. واكنش سازمانهای بین المللی

برخی واكنشهای نهادینه از سوی سازمانهای بین المللی اقتصادی نیز دیده میشوند. سرلئون بریتن، كمیسر سیاست جامعه اروپا در مورد قانون هلمزـ برتون اعلام كرده است: (مانمیتوانیم دست روی دست بگذاریم وكاری نكنیم، در حالی كه شركتهای و اتباع اروپایی در معرض تهدید فوری قرار دارند). وی در مورد قانون داماتوـ كندی میگوید: (این قانون یك اصل بی اساس را بنا می نهد كه طبق آن یك كشور بتواند سیاست خارجی خود را به دیگران تحمیل كند). واكنش در سطح جامعة اروپا از شدت و ساختار خاصی برخوردار بوده است. پارلمان اروپا در 25 اكتبر 1996 قطعنامة فوق العاده انتقادآمیزی تصویب نموده است. شورای اروپا، از 15 ژوئیه 1996، ضمن ابراز امیدواری برای مشاهده یك تحول دموكراتیك در كوبا، موضع بسیار سرسختانه و محكمی اتخاذ، و (نگرانی عمیق) خود را در مورد آثار فراسرزمینی قانون هلمزـ برتون، وپیش نویس قانونی برضد ایران و لیبی(در آن زمان هنوز قانون داماتوـ كندی تصویب نشده بود) اعلام میكند. به علاوه، شورای اروپا، مصرانه از كلینتون می خواهد كه از اجرای عنوان سوم قانون جلوگیری كند. امّا درخواست شورای اروپا بصورت كامل مورد توجه قرار نگرفت و عنوان سوم فقط برای مدت شش ماه به حالت تعلیق درآمد. وانگهی، كمیسیون تصمیم گرفت كه فهرست نام شركتهای امریكایی كه میتوانند طبق قانون هلمزـ برتون برضد شركتهای متعلق به كشورهای عضو جامعه اروپا شكایت كنند را در روزنامه رسمی جوامع اروپایی منتشر نماید. به همین منظور، اطلاعیه ای در روزنامة رسمی جوامع اروپایی گردیده و از كلیه كسانی كه اطلاعات مهمی دارند خواسته شده است كه آن اطلاعات را در اختیار كمیسیون قرار دهند، بشكلی كه كمیسیون بتواند (فهرست نام) شركتهای امریكایی كه برضدشان هرنوع عمل متقابلی میتواند انجام شود، تهیه نماید: از جمله اعمال متقابل كه میتوانند اجرا شوند ابطال پروانه های كار صادره برای امریكاییان مستخدم در شركتهای موجود در فهرست جامعه اروپا و ممنوعیت ورود مدیران این شركتها به خاك كشورهای عضو جامعه اروپا میباشد. بنابراین اقدامات مزبور، كه چیزی جز (پاسخ) به اقدامات مشابه امریكاییان نیست، باید بعنوان (اقدامات متقابل)، قانونی لحاظ شوند، اگرچه اتخاذ و اجرای موردی آنها مخالف حقوق بین الملل باشد. درهر حال، هدف از این واكنش ایجاد فضای نا امن برای عاملین اقتصادی امریكایی است به همان شكلی كه قوانین امریكا برای سایرین به وجود آورده است. اتحادیه اروپا نیز یك آیین نامه ضد تحریم در سطح جامعه اروپا تدوین نموده است. كمیسیون، درواقع خود را محدود به انجام عكس العمل های موردی نكرده بود، آن ركن متعهد شده بود كه كنكاش بیشتری در این مسأله كرده، پیشنهاد و اقدام مؤثر و دراز مدتی را ارائه دهد. سرانجام حاصل كال طرحی بود كه به شورا ارائه گردید و منجر به تصویب آئین نامه ای در سطح جامعه اروپا برای بی اثر كردن قوانین فراسرزمینی مخالف حقوق بین الملل شد. كمیسیون در توضیح مواد پیش نویس براین مسأله تأكید دارد كه چنین واكنشی از سوی جامعه اروپا، (پیام روشنی است(ازسوی كشورهای عضو) كه یك صدا به ایالات متحده داده میشود) و اثر آن به مراتب بیشتر از مقرراتی است كه هر دولت در سطح داخلی و ملّی تصویب كند. آیین نامه پیشنهادی كمیسیون پاسخی كلی و عمومی به هرگونه تلاش در جهت تحلیل قوانین فراسرزمینی مخالف حقوق بین الملل است: دراین راستا، قواعدی پیشنهاد شده اند كه دروضعیت های پیش بینی شده در ضمیمه اجرا خواهند شد. تعیین فهرست در صلاحیت شوراست كه براساس پیشنهاد كمیسیون عمل میكند(ماده 1). در پیش نویس ژوئیه 1996، فقط مقرراتی برای مقابله با قوانین ضد كوبا ـ قوانین 1992 و 1996 ـ وجود داشت. بی شك اگر این آیین نامه تصویب شود برای مقابله با قانون ضد ایران و لیبی نیز مقرراتی در نظر گرفته خواهندشد. صلاحیت شورا برای تصویب چنین آیین نامه ای مبتنی بر مواد 13 و 235 معاهده رم است كه اوّلی به آن صلاحیت هدایت و رهبری سیاست تجاری مشترك (تصمیمات متخذه با اكثریت كیفی) را میدهد و دومی به آن اختیارات اضافی اعطا میكند كه میتوانند فراتر از اختیارات مصرحه باشند و آن در صورتی است كه (انجام عملی از سوی جامعه اروپا، درچارچوب اشتغالات جامعه مشترك، برای تحقق بخشیدن به یكی از اهداف جامعه ضروری باشد(تصمیمات متخذه به اتفاق آرا). مع هذا دانمارك در 22 اكتبر 1996 اعلام كرده است كه (به نظر آن كشور، اگر این امر مغایرتی با تصویب مقرراتی برضد امریكاییان ازسوی اتحادیه اروپا ندارد، شروط لازم برای استفاده از ماده 235 تحقق نیافته اند). وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا، با تصویب پیش نویس آیین نامه پیشنهادی در گردهمایی لوزامبورگ در 28 اكتبر 1996 براین مخالفت فایق آمدند. اصلی ترین مقرراتی كه كمیسیون در سطح جامعه اروپا پیشنهاد نموده است بشرح زیراند: عدم شناخت احكام خارجی صادره براساس قوانین فراسرزمینی مورد اعتراض درخاك دولتهای عضو جامعه اروپا (ماده 4)؛ ایجاد ممنوعیت برای اتباع دولتهای عضو جامعه در تبعیت از قوانین فراسرزمینی(ماده5). كلیّه دولتها مكلف به پیش بینی مجازاتهایی برای تخطی از آن هستند(ماده9)؛ وجود امكان برای شركتهای اروپایی در باز پس گیری مبالغی كه در اثر اجرای قوانین فراسرزمینی، یعنی عنوان سوم قانون هلمزـ برتون، از دست داده اند، وآن از طریق اقامه دعوا در مقابل محاكم اروپایی و اجرای احكام صادره از سوی آنها در مورد اموال شركتهای امریكایی یا شعب تحت كنترلشان در خاك دولتهای عضو جامعه اروپا میباشد(ماده6).این اقدام كه به (از پشت چنگ زدن) شهرت یافته است میتواند ترجمان نوعی (مقابله به مثل) باشد. به علاوه، كمیسیون اروپا از 30 آوریل 1996، درخواست كرده است كه مشورتی در مورد قانون هلمزـ برتون با ایالات متحده در چارچوب سازمان تجارت جهانی بشود، این اوّلین قدم در راه اجرای آیین حل اختلافات سازمان تجارت جهانی است: دو جلسه مشورت در اوایل ژوئن و اوایل ژوئیه بدون اینكه نتیجه ای به دست آید، برگذار شده اند. به نظر میرسد كه امریكاییان روش دفع الوقت كردن را در مقابل خواست اروپاییان مبنی بر روشن نمودن مسأله پیشه كرده باشند.جامعه اروپا برخی از مشكلات را در مقابل سازمان تجارت جهانی طرح كرده است. البته این كمیسیون است كه در مورد مسائل واقع در حیطه اقتدارات گات صالح میباشد، امّا در مورد مقررات مصوب در چارچوب گات از صلاحیت تقسیم شده با دولتهای عضو برخوردار است. در اوایل سپتامبر اعلام شد كه اروپا قبل از درخواست تشكیل گردهمایی سازمان تجارت جهانی منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهد شد. این اعلامیه امریكاییان را خوشحال نمود. امّا اتحادیه اروپا در اوّل اكتبر 1996 از واشنگتن به سازمان تجارت جهانی شكایت كرد. بی شك علّت این عمل آن بود كه ایالات متحده در 20 سپتامبر 1996 اقدام به ایجاد( نهاد ویژه ای) نمود كه مسؤول شناسایی اموال ضبط شده توسط دولت كوبا میباشد. ایالات متحده برضد این شكایت اعتراض كرد. و اعلام نمود كه مسائل ناشی از قانون هلمزـ برتون در قلمرو روابط تجاری بین المللی نیست، بلكه اساساً مشكلات سیاسی است كه باید در جایی غیر از سازمان تجارت جهانی حل شوند. همچنین مذاكرات در چارچوب موافقتنامه امریكای شمالی در مورد آزادی مبادلات(نفتا یا آلنا) برای اجرای سیستم حل اختلافات آن نیز در جریان است. كانادا، درهمان روز امضای قانون هلمزـ برتون توسط رئیس جمهور ایالات متحده، طبق فصل بیستم موافقتنامه امریكای شمالی در مورد آزادی مبادلات از آن كشور در خواست مشورت رسمی نمود. دو جلسه مشاوره خیلی سریع بین كانادا، مكزیك و ایالات متحده در 26 آوریل و 20 مه 1996 برگزار شدند. تبادل نظرات همچنان ادامه دارد. كمیته حقوقی سازمان دولتهای امریكایی در 23 اوت 1996 به اتفاق آرا نظری را تصویب و اعلام نمود كه طبق آن قانون هلمزـ برتون مخالف حقوق بین الملل است. همچنین بحث در مورد ویژگی فراسرزمینی بودن این قانون یكی از موضوعهای مهّم دهمین گردهمایی سران دولتهای امریكای ـ لاتین (گروه ریو) بود كه در 5 و6 سپتامبر 1996 برگزار شد. اتحادیه اروپا نیز تصمیم گرفته است كه از سازمان تجارت جهانی درخواست رسیدگی نماید. در همین راستا، چهارمین گردهمایی ایبروـ امریكن كه سران دولتها و حكومتهای امریكای لاتین، اسپانیا و پرتغال را در 9 و10 نوامبر 1996 در سانتیاگوی شیلی گرد آورده بود، در اعلامیه بینادل مار، كه در پایان این نشست صادر گردیده است، بشدّت قانون هلمزـ برتون را محكوم كرده و در مقابل توسعه دموكراسی را در كلیّه كشورهای عضو درخواست نموده است. سازمان ملل متحده نیز به مشكلات ناشی از قوانین فراسرزمینی توجه كرده است: مجمع عمومی قبلاً در مقابل رفتار امریكا در قبال كوبا موضع گرفته است. قانو هلمز- برتون، درواقع، در راستای مجازاتهایی است كه امریكا از مدّتها قبل برضد كوبا اعمال كرده است. كندی اوّلین آمبارگو عمومی برضد كوبا را در 1962، دركمتر از یك سال بعد از حادثه خلیج خوكها، تحمیل نمود، معهذا مقررات مصوب در چارچوب این آمبارگو فقط شامل شركتهای امریكایی میشدند. این مقررات شاهد تغییرات زیادی با توجه به تحوّل نسبی روابط میان ایالات متحده وكوبا بوده اند.اولین گام در جهت فراسرزمینی كردن با قانون 1992 تحت عنوان (قانون دموكراسی برای كوبا) برداشته شد. این قانون مجازاتهایی را برای شعب خارجی شركتهای امریكایی پیش بینی میكرد. ایالات متحده، با این قانون، درواقع مدعی استفاده از مفهوم موسع معیار وابستگی مبتنی بر تابعیت بود كه در حقوق بین الملل مورد قبول و شناسایی قرار نگرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه های 19/47 مورخ 24 نوامبر 1992، 16/48 مورخ 3 نوامبر 1993، 9/49 مورخ 26 اكتبر 1994 و 10/50 مورخ 2 نوامبر 1995 از بعد فراسرزمینی بودن مجازاتها نسبت به كوبا ابراز تأسف كرده است. مجمع عمومی، برای مثال در قطعنامه آخر(قطعنامه 10/50 مورخ 2 نوامبر 1995) نگرانی خود را از (عمل برخی دولتها كه با وضع و اجرای قوانین و آیین نامه هایی با آثار فراسرزمینی به حاكمیت سایر دولتها و منافع مشروع نهادها یا اشخاص تحت صلاحیت آنها، و همچنین به آزادی تجارت و كشتیرانی لطمه می زنند) اعلام میكند. بی شك قانون هلمزـ برتون یك گام جدید و بلندی در قلمرو فراسرزمینی بودن قوانین برداشته اس؛ بنابراین شگفت آور نیست كه مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای در 11 نوامبر 1996 این قانون را محكوم كرده است.
بخش2: ارزیابی قوانین هلمزـ برتون و داماتوـ كندی در پرتو حقوق بین الملل
فصل اول: مجازاتهای پیش بینی شده ناقض قواعد مربوط به اجرای فرا سرزمینی حقوق هستند.
این دو قانون مسأله مشروعیت بین المللی فراسرزمینی بودن(مجازاتهای اقتصادی) را مطرح میكنند. قوانین مزبور متوجه مجازات غیر مستقیم دولتهای (دشمن) است، با این هدف كه آنها را وادار به دست كشیدن از سیاست خود نماید: برای این كار باید آنها را منزوی كرد، وبرای به انزوا كشاندن آنها كافی است همه آنهایی را كه در سراسر عالم با این دولتها روابط اقتصادی دارند (مجازات) نمود؛ بطوری كه به روابط خود با دولتهایی كه توسط امریكاییان كنار گذاشته شده اند، پایان دهند. به عبارت دیگر این چیزی است تحت عنوان تحریم درجه دو شناخته شده است. تحریم درجه دو مجازات عاملان اقتصادی است كه با دولتی كه خود مورد تحریم درجه یك قرار دارد، تجارت كرده یا در آن سرمایه گذاری كنند. اوّلین نكته قابل ذكر آن است كه ایالات متحده از تبعیت از تحریمی كه از سوی دولت دیگر در مورد شركتهایش برقرار گردیده است، امتناع میكند. قانون اداره صادرات ایالات متحده در واقع حاوی مقرراتی است كه اتباع و شركتهای امریكایی را از تبعیت از تحریم مقرر شده از سوی دولت دیگر ممنوع میكند، مگر آنكه آن دولت همان سیاستی را دنبال كند كه امریكا دارد. برای مشخص كردن مشروعیت یا عدم مشروعیت مقررات امریكا در پرتو حقوق بین الملل، مناسب است اجمالاً به برخی از اصول حاكم بر اجرای فراسرزمینی حقوق اشاره شود. هر دولتی میتواند در مورد اموال یا وضعیت هایی كه رابطه سرزمینی یا مشخص معقولانه ومناسبی با آن دارند قانون وضع كند: به عبارت دیگر، هر دولتی میتواند در مورد آنچه در سرزمینش می گذرد قانون وضع نماید. همچنین هر دولت میتواند در مورد اتباع خود قانون وضع كند. حال اگر تبعه در خارج باشد این قانون الزاماً یك بعد فراسرزمینی می یابد و كاملاً هم منطبق با حقوق بین الملل است. سؤال مشكل تر این است كه آیا یك دولت میتواند در مورد فعالیتهایی كه خارج از سرزمینش انجام میشوند قانون وضع نماید به این دلیل كه این فعالیتها آثاری برسرزمین آن دولت دارند؟ مواضع امریكاییان در پاسخ به این سؤال بطور محسوسی با مواضع سایر دولتها فرق دارد. برای آنان، به محض اینكه هرگونه عملی در هركجا كه انجام شود، (آثار مهمی) در سرزمین امریكا داشته، یا حداقل هدفش ایجاد چنین آثاری باشد، ایالات متحده میتواند بطور مشروع از اختیار قانونگذاری خود در مورد چنین عملی استفاده كند. این تفسیر موسع از صلاحیت سرزمینی امریكا در فصل 402 قانون شماره سه اعلام شده است. با توجّه به دخالت بیش از پیش اقتصاد در مورد بلوك بندیهای در حال شكل گیری، مشاهده میشود كه با چنین تفسیری، دیگر بالقوه مانع و حدّی برای توسعه قوانین امریكا در سراسر عالم وجود ندارد. ایالات متحده، درتئوری، لزوم مهار كردن توسعه چنین تفسیری را می پذیرد، زیرا اعلام می دارد فصل 402 باید با توجه به فصل 403 لحاظ شود كه در آن محدودیتهای مورد قبول امریكاییان در مورد صلاحیت قانونگذاری فراسرزمینی شان پیش بینی شده اند. بطور دقیق تر در ماده 403 آمده است(حتی زمانی كه یكی از مبانی صلاحیت مندرج در ماده 402 وجود دارد، یك دولت نمیتواند از صلاحیتهایش برای وضع قوانین در مورد شخص یا فعالیتی كه مرتبط با دولت دیگر است استفاده كند، مشروط براینكه اجرای چنین صلاحیتی منطقی نباشد). امّا ایالات متحده، درعمل، هرگز از چنین رفتارخود ـ محدود كننده ای پیروی نمیكند؛ درحالی كه آن را بعنوان قاعده حقوقی الزام آور می شناسد. دولتها، همچنین اتحادیه اروپا، موضع منطقی تری دارند. آنان منكر این نیستند كه در برخی موارد میتوان مقررات فراسرزمینی وضع نمود؛ بخصوص برای مبارزه با عملكردهای ضد رقابتی كه كاملاً در خارج از سرزمین یك دولت یا جامعه اروپا سازماندهی شده اند، امّا آثار محدود كننده بررقابت در داخل آن سرزمین یا جامعه اروپا دارند. مع هذا تفاوت موضع آنها با موضع امریكا بسیار زیاد است. برای مثال در همین مورد آخر(رقابت) اثری كه عملكرد ضد رقابتی در سرزمین یك دولت ایجاد میكند یكی از عوامل جرم لطمه به رقابت است؛ بنابراین میتوان پذیرفت كه آن دولت میتواند از صلاحیتهای سرزمینی خود برای جلوگیری از جرمی كه بخشی از آن در سرزمینش ارتكاب می یابد استفاده نماید. این مورد متفاوت است با فرضی كه یك جرم بطور كامل در خارج ارتكاب می یابد و دولتی مدعی اعمال صلاحیتش در مورد آن میشود فقط به این دلیل كه آثار یا نتایج كم وبیش دوری در سرزمینش دارد.میتوان موضع بسیار روشن و صریح جامعه اروپا را در قضیه خط لول گاز(منظور قضیه خط لوله گاز سیبری است) یادآوری نمود كه در آن جامعه اروپا به ایالات متحده فهماند كه تئوری آثار(دور از پذیرش عمومی است). مغایرت مجازاتهای اقتصادی فراسرزمینی پیش بینی شده در این قانون با حقوق بین الملل چیست، كه امریكاییان منكر آن میباشند؟ قانون هلمزـ برتون حاوی قواعدی است كه (هركسی ) را كه با اموال ملّی شدة قبلی (دادوستدی) كند شامل میشود. البته ایالات متحده سعی كرده است كه ناامیدانه اجرای صلاحیت فراسرزمینی خود را با بخش 301 این قانون توجیه كند. ایالات متحده دلایل خود را در سه قسمت عرضه میكند: اوّلین قسمت مربوط به اعلام ضبط غیرقانونی اموال امریكاییان در كوبا و استفاده بعدی از این اموال برضد منافع مالك قانونی آنهاست كه به آسایش عمومی، آزادی تجارت و توسعه اقتصادی لطمه می زند. دومین قسمت اشاره به سیستم بین المللی در وضعیت فعلی دارد كه حاوی راه حلی كاملاً مؤثر در مقابل چنین اعمالی نیست. سومین قسمت كه به نظر میرسد به عنوان نتیجة دو قسمت قبلی باشد، اعلام میدارد كه ایالات متحده در مقابل این نقض حقوق بین الملل ازسوی كوبا، كه به نظر نمیرسد مكانیسم های بین المللی موجود دولت آن را رفع و جبران بكنند، تصمیم گرفته است عدالت را در مورد خودش اجرا كند. امریكاییان، برای اینكه از پیش انتقاداتی را كه پیش بینی میكردند بر قوانینشان وارد شوند، رد كرده باشند، تلاش میكنند سایر دولتها را متقاعد نماید كه عملشان منطبق با حقوق بین الملل است. آنها اعلام میدارند كه (حقوق بین الملل برای هر دولتی این اهلیت را قائل است كه در مورد اعمال خارج از سرزمینش، كه میتوانند یا فرض بر این است كه میتوانند آثار مهمی در آن سرزمین داشته باشند قواعد حقوقی وضع نماید). حتی اگر فرض شود كه تئوری امریكایی(آثار) كه عموماً آن را منطبق با حقوق بین الملل نمیدانند، قابل قبول باشد بهره برداری یك شركت كانادایی یا مكزیكی از منابع طبیعی كه چند سال قبل(بیش از سی و شش سال قبل) توسط دولت كوبا ملّی شده اند چه اثری درسرزمین امریكا دارد؟ مطلقاً هیچ اثری ندارد. تنها آثاری كه امریكاییان میتوانند از آن شاكی باشند آثار ناشی از عمل ملی كردن است كه دولت كوبا در چارچوب حاكمیت اقتصادیش تصویب كرده است. به عبارت دیگر، صلاحیتهایی كه ایالات متحده طبق حقوق بین المل دارد به آن اجازه نمیدهد كه فعالیتهای اقتصادی مورد نظر این قانون را مجازات نماید. قاعده دیگر فراسرزمینی موجود در قانون هلمزـ برتون نیز قابل انتقاد است؛ اگرچه كلینتون اجرای آن را برای مدت شش ماه معلق كرده است. اتباع امریكایی، طبق عنوان سوم این قانون، میتوانند از محاكم امریكا بخاطر مصادرة اموال از سوی كوبا، از هر شخص یا شركت خارجی كه در(دادوستد) این اموال دست داشته است تقاضای جبران خسارت كنند. این قاعده قابل انتقاد است، اگرچه هدفش بیشتر جنبه بازدارندگی دارد تا قضایی؛ همانگونه كه پروفسور لون فلد اعلام میكند: ( من فكر میكنم كه هدف اصلی قانون هلمزـ برتون افزایش دعاوی نیست، بلكه بازداشتن اتباع دولتهای خارجی از تجارت كردن وسرمایه گذاری نمودن دركوباست). خطر چنین قاعده ای برای شركتهای كشورهای سوسیالیستی سابق بیشتر است، چون كه هم گرایش طبیعی به استمرار روابط با كوبا دارند وهم نیازمند كمك امریكا میباشند. این قاعده در ظاهر میتواند در پیوند با صلاحیت شخصی دولت باشد. این قاعده آن چیزی را به اجرا می گذارد كه حقوقدانان بین المللی اصل شخصیت منفعل. می خوانند، كه دست كم به دولت متبوع قربانی صلاحیت قضایی اعطا میكند. این اصل، بطور عام، درحقوق بین الملل پذیرفته نشده است، اما مانع از آن نیست كه برخی دولتها به آن متوسل شوند. میتوان در این مورد، ماده 14 قانون مدنی فرانسه را ذكر نمود. طبق این ماده (تبعه خارجی حتی اگر در فرانسه ساكن نباشد ممكن است در مقابل محاكم فرانسه به لحاظ تعهداتی كه در كشور خارجی در برابر فرانسویان پذیرفته است محاكمه شود). این قاعده منطبق با حقوق بین الملل نیست و به علاوه ایالات متحده از اوّلین كشورهایی بود كه از پذیرش هرگونه اثر ناشی از احكام فرانسوی صادره براساس ماده 14 در سرزمینش امتناع نمود؛ به این دلیل كه مبتنی بر ادعاهای فراسرزمینی غیرقانونی است! مع هذا همین عمل را خود می خواهد با بخش 302 قانون هلمزـ برتون انجام دهد كه پذیرش آن بمراتب سخت تر است، چون كه پیش بینی میكند كه هركسی اموالی را بخرد كه رابطه مبهم ونامشخصی با مال مصادره شده در چهل سال پیش داشته باشد، با این عمل تعهدی در مقابل شخصی كه اموالش مصادره شده است پذیرفته است واین هم نه هرگونه تعهد؛ زیرا بیگانه متهم به (دادوستد) (غیرقانونی) شده و میتوان او را به پرداخت مبلغی تا سه برابر ارزش مال مصادره شده محكوم كرد. جالب است به این نكته نیز توجه شود كه بخش 108 قانون هلمزـ برتون كه اعطای هرگونه وام، اعتبار یا كمك مالی از سوی اتباع امریكایی وبنگاههای دولتی امریكایی و یا خارجیان ساكن دایم در ایالات متحده به شخصی كه در یك معامله ممنوعه دست داشته است ممنوع كرده است، درپیش نویس اوّلیه بعد فراسرزمینی داشت. زیرا ممنوعیت اعطای وام به شخص مجازات شده، درواقع، شامل مؤسسات مالی خارجی هم كه سرمایه شان متعلق به امریكاییان است میشود. امّا مجلس نمایندگان این قاعده را جریان بررسی پیش نویس توسط دو مجلس نمایندگان و كنگره در سپتامبر 1995 حذف نمود.بخشی از انتقادات وارد شده به قانون هلمزـ برتون در مورد قانون داماتوـ كندی نیز صدق میكند. در این قانون هم كنگره امریكا مدعی قانونگذاری برای كل جهان است: در این مورد هم، حتی با پذیرش دیدگاه امریكا راجع به تئوری (آثار) مشكل میتوان از این ادعا پشتیبانی كرد كه سرمایه گذاری نفتی توسط یك شركت غیر امریكایی در ایران یا لیبی اثری در ایالات متحده دارد! به نظر میرسد مجازاتهای مقرر شده برضد لیبی بتواند مشكلات حقوقی ویژه ای را مطرح كند. ایالات متحده ممكن است مدعی شود كه قطعنامه 748 شورای امنیت برای كلیه دولتها لازم الاتباع است، وطبق حقوق بین الملل مجازاتهای تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد را در حقوق داخلی خود وارد كرده و به اجرا گذاشته است. مع هذا چنین نظری خیلی سطحی است و نمیتواند مورد قبول قرار گیرد. درواقع خواندن دقیق قطعنامه 748 آشكار میسازد كه شورای امنیت در رعایت قواعد بین المللی مربوط به توزیع صلاحیتها میان دولتها بسیار دقیق بوده است؛ بدین بیان كه فقط مواردی را به آنها تحمیل كرده است كه منطبق با صلاحیتشان میباشد: در این قطعنامه، درواقع از دولتها خواسته شده است كه اجرای یك دسته اعمالی را، كه ذكر دقیقشان در اینجا ضروری نیست، (برای اتباع خود یا از طریق سرزمینشان ممنوع كنند). بنابراین هیچ چیز به ایالات متحده اجازه نمیدهد كه اعمال خارجیان در خارج از سرزمینش را ممنوع یا مجازات نماید. اگر ایالات متحده نمیتواند به نفع خود مدعی اجرای مجازاتهای ملل متحد در مورد كوبا شود، در عوض كنگره آن كشور چنین مجازاتهایی را طبق نظر و میل خود اعلام میكند: كنگره در بخش107 قانون هلمزـ برتون، از رئیس جمهور می خواهد كه با استناد به نقض وسیع حقوق بشر در كوبا كه تهدیدی برضد صلح و امنیت بین المللی است، و اینكه چنین وضعیتی با وضعیت هائیتی كه سازمان ملل در موردش آمبارگو برقرار نمود تفاوت چندانی ندارد، برای تصویب قطعنامه ای توسط شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ملل تلاش كند.
فصل دوم: مجازاتهای پیش بینی شده ناقض بسیاری از قواعد عام یا قرار دادی حقوق بین الملل هستند
این دو قانون، علاوه برنقض قاعده توزیع بین المللی صلاحیت بین دولتها، تعرضهای دیگری هم بخصوص در مورد مجازاتهای انتخابی در بر دارد. این تعرضها خیلی گذرا مورد مطالعه قرار میگیرد.
الف. نقض قواعد ورود به سرزمین
ممنوعیت ورود به خاك امریكا در قانون هلمزـ برتون مغایر حقوق بین الملل است. البته هر دولت صلاحیت تبعیضی برای تعیین شرایط ورود خارجیان به سرزمینش دارد. امّا این اصل باید به دو جهت تعدیل گردد. از یك سو وجود صلاحیت تبعیض به این معنا نیست كه دولت بتواند خودسرانه ومستبدانه عمل كند. از سوی دیگر، صلاحیتهای تبعیضی دولتها میتوانند با اراده خودشان در چارچوب تعهدات بین المللی محدود شوند. به نظر میرسد كه ایالات متحده در قانون هلمز – برتون به وضوح از اختیار قانونگذاری برای ورود به سرزمین خود سوء استفاده كرده باشد. البته دولت میتواند به دلیل امنیت ملّی یا بهداشت و سلامت عمومی ورود به سرزمینش را ممنوع كند. آیا این ادعا قابل تصور است كه ورود اطفال صغیر، یا والدینشان، كه مدیر شركتهای مرتبط با كوبا هستند، بتواند به امنیت امریكا لطمه بزند؟ به نظر میرسد كه این غیر قابل تصور باشد، مگر برای آقای میكی كانتور وزیر تجارت امریكا، كه در مصاحبه ای با نیویورك تایمز در 14 مه 1996 اعلام كرده است، با تصویب قانون هلمزـ برتون (ایالات متحده حقوق خود را در حمایت از منافع امنیتی حفظ كرده، وورود اشخاصی را كه طبق قانون امریكا مرتكب جنایات فضاحت بار اخلاقی شده اند به خاك خود ممنوع نموده است. ب. نقض قواعد مسؤولیّت بین المللی
اگر ایالات متحده معتقد است كه كوبا با ملی كردن اموال امریكاییان حقوق بین الملل را نقض كرده است، كاری كه باید انجام دهد اجرای آیین های موجود بین المللی یا داخلی برضد دولت كوباست. ایالات متحده با مجازات كردن اشخاصی كه از لحاظ حقوقی نمیتوان اعمال كوبا را به آنها نسبت داد، درواقع، قواعد انتساب را كه بنیادی ترین قواعد مسؤولیّت بین المللی هستند نادیده می گیرد؛ باید گفت كه در كنار این عمل مسأله عطف به ماسبق شدن قانون امریكا نیز مطرح است كه می خواهد نتایج ملی كردنهایی را كه تقریباً دو نسل قبل اتفاقی افتاده اند مجازات كند. به علاوه، در مورد ادعاهای كوباییهایی كه تابعیت امریكایی كسب نموده اند، معلوم نیست كه دولت كوبا مرتكب چه عمل خلاف حقوق بین الملل شده است؛ زیرا كوبا درواقع اموال اتباع خود را ملی كرده است. اینكه افراد مزبور بعداً امریكایی شده اند نمیتواند عطف به ماسبق شده، باعث گردد كه عمل كوبا در مورد آنها (ملی كردن) محسوب شود. زمانی كه (ملی كردن) متوجه (اموال) یك تبعه خارجی نباشد، نمیتوان آن را یك عمل نامشروع بین المللی تلقی كرد. دیدگاهی كه امریكاییان در اینجا مطرح میكنند بطور ضمنی به هر فردی در دنیا اجازه میدهد كه اگر دولت متبوعش لطمه ای به اموال او وارد كرد به امریكا مهاجرت و تابعیت امریكایی كسب نماید، سپس منتظر شود تا ایالات متحده یك قانون فراسرزمینی از نوع قانون هلمزـ برتون برضد دولت متبوع سابق او به اجرا گذارد!
ج. نقض اصول حاكمیت و عدم مداخله
این كه در قانون هلمز- برتون، تنها دولت (ممكن) برای كوبا با دقت تعریف و مشخص شده است، یعنی دولتی كه درواقع مورد قبول ایالات متحده باشد، نقض آشكار اصل عدم مداخله در امور داخلی است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی امریكا در نیكاراگوئه وعلیه آن كشور [ اصل فوق] را در قالب عبارات زیر یادآوری نموده است. (… اصل (عدم مداخله) مطابق اصول عام پذیرفته شده، مداخله مستقیم یا غیر مستقیم هر دولت یا هر گروه از دولتها در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر را ممنوع میكند.بنابراین مداخله غیر مستقیم باید در اموری باشد كه در آن امور اصل حاكمیت دولتها به هر دولتی اجازه میدهد كه آزادانه برای خود تصمیم بگیرد. از این نوع امور حق انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنظیم روابط خارجی میباشد. در مورد این انتخابها كه باید آزاد باشند، دخالت زمانی غیر قانونی است كه از طرق اجباری استفاده شود). به علاوه، ایالات متحده زمانی كه شركتهای امریكایی طرف معامله با اسرائیل در 1977 با تحریم درجه دو از سوی دولتهای عربی مواجه شوند نیز چنین دلایلی را مطرح میكرد. در آن زمان سنای امریكا قطعنامه ای تصویب نمود ودر آن اعلام كرد كه (دولت ایالات متحده چنین دخالتی را در حاكمیتش را تحمل نخواهند كرد).
د. نقض قواعد سازمان تجارت جهانی
مدیر كل گات، حتی قبل از تصویب قوانین هلمزـ برتون و داماتوـ كندی بارها نسبت به تمایل ایالات متحده به انجام اعمال یكجانبه كه مخالف سیستم چند جانبه ای است كه گات وبعد سازمان تجارت جهانی در تلاش برای تشویق و تحرك بخشیدن به آن هستند، اخطار داده بود. این اخطارها برضد اقدامات مقابله به مثل یكجانبه و تبعیض آمیزی بود كه ایالات متحده، مطابق بخش 301 قانون تجارت (1974)، یا ماده 1302 قانون جدید امریكا در مورد تجارت (23 اوت 1988) تصویب كرده بود كه گاهی آن را (ابر 301) لقب داده اند. میدانیم كه قواعد تجارت بین المللی در جهت ایجاد یك سیستم لیبرال و باز در سطح جهانی گام برمیدارند؛ سیستمی كه مبتنی براصول آزادی مبادلات، عدم تبعیض و عمل متقابل میباشد وبنابراین هرگونه محدودیت برآزادی مبادلات را محكوم می نماید. قانون هلمزـ برتون بطور قطع در تضاد با این اصول است؛ چون كه ایالات متحده كلیه مبادلات تجاری با كوبا را ممنوع میكند. البته براین اصول كلی استثنا آتی وجود دارد، از جمله ماده 21 گات كه اشعار میدارد: ( هیچ یك از مقررات این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد… (ب) … كه مانع دولتهای متعاهد از تصویب مقرراتی شود كه وجود آنها را برای حفظ منافع اساسی امنیت خود ضروری میداند). همانطور كه قبلاً اشاره شد، از همان ابتدا به نظر میرسد كه دلیل مطروحه از سوی ایالات متحده مبنی براینكه مقامات رسیدگی كننده به اختلاف، وجود چنین تهدیدی را احراز و مشخص میكنند از اعتبار چندانی برخوردار نباشد. همچنین احتمالی قوی وجود دارد كه قانون داماتوـ كندی (موافقتنامه جدید در مورد مقررات مربوط به سرمایه گذاری در قلمرو تجارت) ( M IC در فرانسه یا TRIM در انگلیس) را كه در 1994 به گات منضم شده است نقض نماید. این موافقتنامه، درواقع، حاوی مقرراتی در خصوص سرمایه گذاریهای مربوط به تجارت كالا است. این مقررات در تضاد با اصول بنیادین گات، بخصوص ماده 4-3 در مورد الزام به انجام رفتار یكسان و ماده 1-11 در مورد حذف محدودیتهای كمّی مبادلات، میباشند. قانون داماتوـ كندی مجازاتهایی برای ممنوع كردن واردات از شركتهای مشمول این قانون پیش بینی كرده است، وآن به دلیل سیاست سرمایه گذاری آن شركتها میباشد. به نظر میرسد كه چنین مجازاتهایی مخالف اصل آزاد سازی مبادلات بین المللی بر مبنای گات باشند. البته، ماده 3 (موافقتنامه جدید در مورد مقررات مربوط به سرمایه گذاری در قلمرو تجارت) اجرای همان استثناآت مندرج در گات، و بخصوص ماده 21 مذكور در قبل، را پیش بینی كرده است. بنابراین همان مشكلات تفسیر در اینجا هم مطرح میشوند. واضح است كه كلیّه این مسائل بسیار پیچیده نیاز به تحقیقات وسیعتری دارند.
هـ . نقض قواعد موافقتنامه امریكایی شمالی در مورد تجارت آزاد(نفتا یا آلنا)
قانون هلمزـ برتون ناقض اصل آزادی گردش تجار است؛ اصلی كه ایالات متحده در ماده 1603 نفتا حداقل در مقابل كاناداییها و مكزیكها پذیرفته است. میتوان گفت كه ماده (3) 309 نفتا این حق را برای ایالات متحده شناخته است كه بتواند از آمبارگو برضد كوبا استفاده كند، امّا این استثنا فقط در روابط اقتصادی بین امریكاییان و كوبا جاری است. این ماده، بطور دقیق تر، پیش بینی نموده است كه ایالات متحد امریكا میتواند برای ممانعت از ورود تولیدات كوبا به خاك خود از طریق كانادا یا مكزیك مقرراتی وضع نماید. به نظر نمیرسد كه این ماده امكان تصویب مقررات تبعیض آمیز نسبت به تجار مكزیكی یا كانادایی و خانواده هایشان را بدهد.
و. نقض منشور سازمانهای بین المللی
همچنین احتمال قوی وجود دارد كه بخش 104 قانون هلمزـ برتون، كه تا بحال به آن اشاره نشده است، منشور مؤسس برخی از سازمانهای بین المللی را نقض نماید. این ماده پیش بینی میكند كه، اگر وام یا هر نوع كمك مالی دیگری توسط یك مؤسسه بین المللی ـ یعنی صندوق بین المللی پول، بانك بین المللی ترمیم و توسعه، انجمن بین المللی توسعه، شركت مالی بین المللی، آژانس تضمین سرمایه گذاریهای چند جانبه یا بانك امریكایی توسعه، علی رغم مخالفت ایالات متحده به كوبا داده شود، خزانه دار امریكا، درصورت افزایش سرمایه، از پرداخت مبلغ معادل آن (وام یا كمك) به مؤسسه ای كه درمقابل امریكا ایستادگی و با آن مخالفت كرده است ممانعت خواهد نمود. بهتر است كه ایالات متحده در این مورد بیشتر جانب احتیاط را حفظ كند.
ز. نقض قواعد سازمان همكاری و توسعه اقتصادی
سازمان همكاری و توسعه اقتصادی از تصویب دو قانون امریكایی كه تبلور عملكرد (یكجانبه) ایالات متحده هستند، بشدت ابراز نگرانی كرده است؛ نگرانی كه اغلب در این سازمان اعلام شده است. سازمان همكاری و توسعه اقتصادی، بویژه تلاش میكند كه با تعهدات متضادی كه ممكن است از تصویب قوانین فراسرزمینی برای عاملان اقتصادی ایجاد شوند. اعلامیه نهایی آخرین كنفرانس وزرای سازمان همكاری و توسعه اقتصادی كه 21 و22 مه 1996 در پاریس برگزار شد، فقط از دولتها می خواهد كه از (توسل به مقررات متضاد با قواعد سازمان تجارت جهانی در قلمرو مبادلات و سرمایه گذاریها) امتناع نمایند. به نظر میرسد، علی رغم این اعلامیة موجز و مختصر، بحثهای جنجال برانگیزی در اجلاس پاریس در مورد ( مقرراتی كه ایالات متحده بیش از پیش تصویب میكند وباعث میشود كه سایر كشورها وارد زورآزمایی با ملتهایی شوند كه به زعم واشنگتن مرتكب جنایت شده اند ودر صف اوّل كوبا، ایران یا لیبی قرار دارند) انجام شده باشد. به علاوه احتمال دارد كه در پرتو قواعد سازمان همكاری وتوسعه اقتصادی برخی مجازاتهای مصوب غیرقانونی باشند. برای مثال به نظر میرسدكه امتناع از اعطای برخی وامهای پیش بینی شده در قانون داماتوـ كندی مخالف قواعد آزادسازی( گردش سرمایه) سازمان همكاری وتوسعه اقتصادی باشد؛ قواعدی كه برقراری برخی محدودیتها در گردش سرمایه میان دولتهای متعاهد را غیرقانونی میدانند. درهر حال سازمان همكاری وتوسعه اقتصادی تأمل وبررسی عمیق را در مورد این مسائل آغاز كرده است. همچنین مجموعه قواعد سازمان همكاری و توسعه اقتصادی در مورد تعهدات متضاد، رهنمودهای خوبی برای تعدیل استفاده فرا سرزمینی از صلاحیت قانونگذاری توسط دولتها دارد. البته، این مجموعه قواعد كه در سال 1984 تصویب ودر 1991 به اعلامیة اصول راهبر در مورد سرمایه گذاریهای بین المللی و شركتهای چند ملیتی ضمیمه شده است از لحاظ حقوقی الزام آور نیست؛ امّا بطور قطع اصولی را مطرح میكند كه بخشی از اصول حاكم بر نزاكت وروابط دوستانه بین ملتهاست.(این اصول مبتنی بر احترام به حقوق و منافع یكدیگر است) كه از سوی امریكاییان مطرح شده است. به علاوه، بحثها در چارچوب سازمان همكاری و توسعه اقتصادی برای تصویب یك سند حقوقی الزام آور تحت عنوان (موافقتنامه چند جانبه در مورد سرمایه گذاری) ادامه دارد. درصورت تصویب این موافقتنامه، قواعد آن توسل و استفاده از مقرراتی همچون مقررات مندرج دردو قانون امریكایی را ممنوع میكنند. چونكه این مقررات مانع از تحقق هدف این موافقتنامه كه تلاش برای تشویق وتحرك بخشیدن به گردش آزاد سرمایه است، میباشند.
?. نتیجه
قانون هلمز- برتون (بخشی اغراق آمیز و نامعقول از قوانین ایالات متحده امریكا) توصیف شده است. اگرچه قانون داماتوـ كندی برضد ایران ولیبی برخی از همان انتقادهای وارد برقانون هلمزـ برتون را برانگیخته است، مع ذلك قانون اخیر از شدت بیشتری برخورداراست. این دو قانون بطور قطع در پرتو حقوق بین الملل از سه جهت نامشروع هستند: آنها قواعد فراسرزمینی در تعارض با حقوق بین الملل عام ایجاد كرد. مقررات مربوط به مسؤولیّت بین المللی را خدشه دار نموده و مجازاتهایی را پیش بینی كرده اند كه توسط قواعد عرفی یا قراردادی مورد قبول ایالات متحده ممنوع شده اند. علی رغم مغایرت بارز قوانین امریكا(هلمز ـ برتون، داماتو ـ كندی) با حقوق بین الملل، باید گفت كه آنها كارایی بسیار زیادی، نه فقط الزاماً برای دستیابی به هدف سیاسی بلكه برای بازداشتن برخی از شركتها دارند؛ شركتهایی كه به لحاظ ترس از تعقیب و مجازات در ایالات متحده ترجیح خواهند داد از اجرای پروژه های اقتصادی خود در كوبا، در ایران یا در لیبی دست بردارند. اخبار موجود حاكی از چنین واكنشهایی از سوی این شركتها است: گفته میشود كه شركتهای ژاپنی ممكن است از اجرای برخی پروژه های خود در ایران دست بكشند؛ همین وضعیت در مورد شركت (فرانسوی) الف ـ آكیتن نیز صدق میكند؛ شركت مكزیكی سمكس نیز خود را از فعالیت در كوبا كنار كشیده است، زیرا سرمایه گذاریهای كلانی در ایالات متحده دارد؛ انصراف شركت استرالیایی بی اچ پی از ساخت لوله گاز به طول هزاروپانصد كیلومتر میان ایران و پاكستان نیز به عنوان یكی از آثار مقررات جدید امریكا ارزیابی شده است. همانطور كه گفته شد تصویب این قوانین نتیجه (امتزاج گستاخی و نادانی) ایالات متحده است. در هرحال، این تصویر جدیدی از عملكرد یكجانبه ای است كه ایالات متحده با آن مأنوس میباشد فقط میتوان آرزو كرد كه سایر دولتها، با ایجاد یك جبهه واحد، بخصوص در چارچوب اروپا، امریكا را وادار به عقب نشینی كنند. این چیزی است كه دست كم بعد از انتخاب ریاست جمهوری (درزمان تدوین این مقاله هنوز انتخابات ریاست جمهوری امریكا برگزار نشده بود)، كاملاً غیر قابل تصور نمی نماید. آیا قرن بیست ویكم، كه در انتخابات ریاست جمهوری امریكا بارها به آن استناد شده است، شاهد ظهور یك نظام حقوقی بین المللی خواهد بود كه فقط تحت سلطه یك قدرت است؟ یا اینكه شاهد تعمیق و استقرا جامعه ای بین المللی خواهد بود كه مبتنی بر برابری كلّیه دولتها میباشد؟