تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-07:09

مجید سلیمی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل

مبحث تروریسم در قرن 20 یکی از مقوله هایی بود که در تاریخ سازمان ملل متحد موضوع اختلاف کشورهای شمال و جنوب را تشکیل داد. با وجود این که نظام ملل متحد حرکتهای ضد نژاد پرستانه ، ضد استعمار و سلطه خارجی را پذیرفته و حتی طی قطعنامه 2526 مجمع عمومی در 24 اکتبر 1970 کمک نظامی دولتی به نهضتهای آزادی بخش برای رهایی از استعمار منع نشده است؛ اما کشورهای جنوب به دلیل دغدغه خاطری که از تعریف جنبشهای آزادی بخش ، حق تعیین سرنوشت ملتها و حقوق حاکم بر درگیری های مسلحانه داخلی داشته اند، نتوانسته اند با کشور های شمال بر سر مفهوم تروریسم به تفاهم دست یابند و این موضوع همواره در چارچوب حقوقی آمیخته به ملاحظات سیاسی، پیگیری شده است.
تا پیش از ورود به قرن 21 اقدام تروریستی باید جمع 3 شرط زیر را در بر می داشت:
الف) ارتکاب اعمال خشونت آمیزی که قتل یا صدمات جسمانی شدید به جود آورد.
ب) ایجاد رعب و وحشت میان مردم
ج) قصد معین و طرح هماهنگ فردی یا جمعی برای ارتکاب افعال مذکور که سیاست های یک کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

به همین دلیل ، ماده 51 پروتکل نخست کنوانسیون های 4 گانه ژنو با صراحت، اعمال خشونت آمیزی که هدف آنها ایجاد رعب و وحشت میان غیر نظامیان است را ممنوع می کند. نگاه نسبتاً بی تفاوت جامعه بین المللی به موضوع تروریسم در قرن 20 سبب شد گرایش عمومی به تدوین اسنادی در این حوزه سمت و سو پیدا کند و کشورها بتدریج با تشویق و توصیه به این معاهدات بپیوندند. بنابراین از سال 1963 ، در کمتر از 40 سال ، کنوانسیون های 12 گانه ضد تروریسم به این شرح تدوین شد:
1- کنوانسیون جرایم و سایر اقدامات معنی ارتکابی در هواپیما(1963)
2- کنوانسیون جلوگیری از توقیف غیر قانونی هواپیما (1970)
3- کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی (1971)
4- کنوانسیون پیشگیری و مجازت جنایات علیه اشخاص مورد حمایت بین اللملی شامل مأموران دیپلماتیک(1973)
5- کنوانسیون بین المللی منع گروگانگیری (1979)
6- کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته ای (1979)
7- پروتکل جلوگیری از اقدامات غیر قانونی خشونت در فرودگاه ها در خدمت هوانوردی غیر نظامی بین المللی در تکمیل کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی (1988)
8- کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت دریا نوردی (1988)
9- پروتکل جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه سکوهای نصب شده در فلات قاره (1988)
10- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره با هدف اکتشافی (1991)
11- کنوانسیون بین اللملی جلوگیری از بمبگذاری تروریستی (1997)
12- کنوانسیون بین اللملی جلوگیری از تأمین مالی تروریستی (1999)

هنگام تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رم در سال 1998 نیز با وجود این که تعدادی از کشورها خواستار گنجاندن جرم تروریستی در شمول صلاحیت دیوان بودند؛ اما به دلیل فقدان تعریفی جامع از تروریسم، اتحادیه دولتهای عربی و آمریکا به این امر تن ندادند؛ البته آمریکا دلایل دیگری از نیز اقامه کرد؛ اما آنچه قابل استنباط است، این که آمریکا قصد نداشت به دیوان بین المللی کیفری بپیوندد. از این رو ترجیح می داد مقابله با جرایم تروریستی را با آزادی عمل بیشتری دنبال کند.
اما رخداد حملات 11 سپتامبر و واکنش های بین المللی ، مهر تأییدی بر این مطب بود که جهش قاعده مصونیت مطلق دولت به سمت مصونیت محدود پایان نیافته است و دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر آ ن را جنایت علیه بشریت خواند. به این ترتیب ، قطعنامه 1368 شورای امنیت در 2001 در محکومیت این حملات تصویب شد و ضمن شناسایی حق ذاتی فردی یا جمعی دفاع مشروع، بر اساس منشور ملل متحد، جامعه بین المللی را به مضاعف کردن تلاشهای خود به منظور پیشگیری و جلوگیری از اقدامات تروریستی فرا خواند که از طریق اجرای کامل کنوانسیون های بین اللملی ضد تروریسم و قطعنامه شورای امنیت در این خصوص محقق می شود.
نخستین بار در قطعنامه 748 شورای امنیت در سال 1992 در قضیه لا کربی، عملیات تروریستی، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شد و با تکرار متعدد این قطعنامه ، اکنون می توان به این نتیجه رسید که یک قاعده عرفی تکوین یافته است که تروریسم بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود.
این موضوع را می توان مبنای اقدامات یکجانبه آمریکا و تکروی های از این به بعد شورای امنیت آن هم تحت فصل هفتم منشور در این رابطه دانست. شورای امنیت طی قطعنامه 1373 در سال 2001 به عنوان یک قانونگذار بین المللی ظاهر شد و بدون ارائه تعریفی از تروریسم و بدون توجه به اصل بنیادین آزادی اراده کشورها در پذیرش تعهدات بین المللی در حقوق بین الملل، به دولتها تکالیف حایز اهمیتی را تحمیل کرد که هرگز واجد منشأ عرفی نبوده اند:
1- جلوگیری و از میان بردن تأمین مالی اعمال تروریستی
2- جرم انگاری اموال و مجموعه هایی که برای اعمال تروریستی مورد استفاده قرار می گیرند.
3- انسداد فوری حسابها و دارایی های مالی و منابع اقتصادی اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی شده یا در تسهیل ارتکاب اعمال تروریستی مشارکت دارند.
4- منع اتباع خود یا هر فرد یا هر موجودیت دیگری که برای مرتکبان اعمال تروریستی یا مشارکت کنندگان در تسهیل این اعمال ، منابع مالی یا اقتصادی فراهم می آورد.
5- خوداری از هر گونه ارائه حمایت به موجودیت ها و افرادی که در اعمال تروریستی دخالت دارند.
6- اتخاذ اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی که شامل هشدار قبلی به سایر دولتها از طریق تبادل اطلاعات می شود.
7- در نظر نگرفتن پناهگاه برای افرادی که در اعمال تروریستی نقش تأمین مالی ، طراحی ، حمایت یا ارتکاب دارند.
8- جلوگیری از این که قلمرو هر کشور به وسیله تأمین کنندگان ، طراحان ، حامیان و عاملان عملیات تروریستی به منظور انجام عملیات تروریستی علیه دولتهای دیگر یا علیه شهروندان خود مورد استفاده قرار گیرد.
9- تضمین اجرای عدالت ، محاکمه نسبت به هر فردی که در تأمین مالی ، طراحی ، آماده سازی یا ارتکاب عملیات تروریستی دارای نقش بوده یا از آنها حمایت کرده اند. بعلاوه این که در قوانین کیفری ملی ، عملیات تروریستی در زمره جرایم کیفری شدید تلقی شده و مجازات هایی متناسب با شدت این اقدامات در قوانین تعیین می شود.
10- یاری رساندن دولتها به یکدیگر در امر رسیدگی کیفری در خصوص تأمین مالی یا حمایت از اعمال تروریستی که شامل جمع آوری مدارک مورد نیاز می شود.
11- جلوگیری از نقل مک نروه های تروریستی از طریق کنترل مؤثر مرزها و نظارت بر صدور مدارک هویت و اسناد مسافرت و مقابله با استفاه از اسناد هویتی جعلی
12- - یافتن راه هایی برای تشدید و تسریع امر تبادل اطلاعات علمی ، بویژه درباره اعمال افراد، شبکه های تروریستی، قاچاق اسلحه و...
13- تبادل اطلاعات بر اساس حقوق بین الملل و حقوق داخلی و همکاری درباره موضوعات اجرایی و قضایی به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی
14- همکاری در جهت امحای عملیات تروریستی و اقدام علیه مرتکبان آنها از طریق ترتیبات دو و چند جنبه
15- افزایش همکاری و اجرای اسناد مربوط به تروریسم و قطعنامه های شورای امنیت
16- اتخاذ اقدامات مقتضی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی به منظور اعطای پناهندگی مبنی بر این که وی درطراحی ، تسهیل و انجام عملیات تروریستی نقش نداشته است.
17- تضمین این امر که وضعیت پناهندگی از سوی عاملان ، سازمان دهندگان و تسهیل کنندگان اعمال تروریستی مورد سوء استفاده واقع نشود.
18- تمامی کشورها باید طی 90 روز اقدامات خود را در خصوص مبارزه با تروریسم به کمیته ای مرکب از نمایندگان اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت و به ریاست سفیر انگلتسان در سازمان ملل گزارش کنند.
این قطعنامه با رویکرد امنیتی و آمرانه ای که در مبارزه با تروریسم در پیش گرفته است، درصدد افزایش فشار و هر چه بیشتر اجباری کردن مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم بوده و در این زمینه از تمامی دولتها انتظار حمایت همگانی و بدون هیچ عذر و تقصیر را دارد.