تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - توقیف غیرقانونی اموال بانک ملت در انگلستان

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

توقیف غیرقانونی اموال بانک ملت در انگلستان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/5-04:25

۱۷۸ میلیون دلار خسارت توقیف اموال بانك ملت توسط انگلستان،
غفلت مسئولین ایرانی و به یغما رفتن اموال ایران

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد كه چگونه جاناتان كرو، وكیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان كه اكنون وكیل بانك ملت ایران است از این اتهام سنگین كه خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده كه در دادگاه نشان داده شود كه ایران سلاح هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی تولید می كند!!

همانطور كه پیش تر سایت «تابناك» از نتیجه دادگاه فرجام خواهی بانك ملت ایران در انگلیس و از توقیف غیرقانونی اموال این بانك با شكایت وزارت خزانه داری انگلیس، خبر داده بود، اخبار منتشره از تایید خبر «تابناك» حكایت دارد.

به گزارش خبرنگار ما، محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانك ملت وارد كرده كه بر این اساس ۲۵ میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانك بوده و همچنین مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از اموال بانك در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری كویتی ''كونا''؛ یك بانك ایرانی كه اموالش به اتهام تامین مالی برنامه هسته ای ایران توسط وزارت خزانه داری انگلستان توقیف شده روز پنج شنبه گذشته باز هم در فرجام خواهی در دادگاه انگلستان ناكام ماند.

بنابراین گزارش، بانك ملت یكی از بانك های بزرگ ایران براساس قانون به اصطلاح ضد تروریستی انگلستان از دسترسی به كلیه اموال و دارائی های خود بازمانده است.

این قانون به وزارت خارجه انگلستان این اختیار را می دهد كه اموال كشورهایی كه به زعم آنها در صدد توسعه هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی هستند و یك ''خطر بزرگ'' برای منافع انگلستان محسوب می شوند را توقیف كند!

دادگاه عالی انگلستان درخواست فرجام خواهی نسبت به رای صادره كه در ماه جون سال ۲۰۱۱ از طرف وكلای بانك ملت صادر گردیده بود را رد كرده است.

این محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانك ملت وارد كرده است كه براین اساس ۲۵ میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانك بوده و همچنین مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از اموال بانك در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، تخلفات متعدد و كوتاهی وكلای انگلیسی پرونده ملت بانك پی-ال-سی و با بی توجهی مسئولین ایرانی بانك ملت تشدید شده چرا كه فردی موكل پرونده بانك ملت ایران انگلیس شده كه خود از مورد وثوق ترین وكلای وزرات خزانه داری انگلیس بوده است.

بنابراین گزارش، در بند ۱۵ رای صادره از سوی سه قاضی انگلیسی دادگاه استیناف عالی انگلستان، تاكید شده كه وكیل حقوقی بانك ملت آقای جاناتان كرو كه دارای رتبه كیوئیز كونسل در سیستم قضایی انگلستان است (درحالی كه نامبرده برای بیش از یك دهه مورد وثوقترین و مورد اعتماد ترین وكیل وزارت خزانه داری انگلستان بوده) در لوایح خود و در حین برگزاری دادگاه در برابر ادعای وزارت خزانه داری انگلستان اعلام می دارد، ''ایران در حال توسعه و تولید سلاح های هسته ای!! بیولوژیك، شیمیایی بوده و تولید و تجهیز این گونه سلاح ها باعث خطرات بزرگی برای منافع ملی انگلستان می باشد ''، این بند را قضات انگلیسی بعنوان موضوع غیرقابل اختلاف The undisputed matter بیان نموده اند، و از آن بعنوان موضوعاتی كه در آن بانك ملت وزارت خزانه داری انگلستان، هیچگونه اختلافی باهم ندارند، یاد كرده اند!

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد كه چگونه آقای جاناتان كرو، وكیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان كه اكنون وكیل بانك ملت ایران است از این اتهام سنگین كه خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده كه در دادگاه نشان داده شود كه ایران سلاح هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی تولید می كند و اموال بانك ملت ایران نیز كه این فعالیت های غیرقانونی ایران را تامین مالی می نماید، برای امنیت ملی انگلستان خطر بزرگی محسوب می گردد و بنابراین اموال بانك ملت در انگلستان نیز باید توقیف گردد!

پیش نویس رای صادره از سوی دادگاه عالی انگلستان نسبت به فرجام خواهی بانک ملت در مورد توقیف اموال این بانک آماده شده و این پیش نویس که محرمانه می باشد در روز پنج شنبه این هفته انتشار عمومی می یابد...
 
پیش بینی «تابناک» از فرجام خواهی وکلای بانک ملت و با توجه به دفاعیات غیرمستدل وکلای بانک ملت ایران و فرجام خواهی نامناسب آن ها، اینست که اموال ایران همچنان بصورت کاملا غیرقانونی در ید اختیارات وزارت خزانه داری انگلستان باقی بماند.

براساس گزارشات رسیده به خبرنگار «تابناک»، پیش نویس رای صادره از سوی دادگاه عالی انگلستان نسبت به فرجام خواهی بانک ملت در مورد توقیف اموال این بانک آماده شده و این پیش نویس که محرمانه می باشد در روز پنج شنبه این هفته انتشار عمومی می یابد.

براساس دفاعیات وکلای بانک ملت ایران و نحوه فرجام خواهی آن ها، انتظار می رود که اموال ایران همچنان بصورت کاملا غیرقانونی در ید اختیارات وزارت خزانه داری انگلستان باقی بماند.

اشتباه فاحش وکلای بانک ملت در انگلیس که گویا وکالت برخی بانک های دیگر ایران را نیز بر عهده دارند این بوده است که پرونده را برای تصمیم گیری به اتحادیه اروپا نیز فرستاده اند که با این کار در حقیقت رای صادره در مورد توقیف اموال بانک های ایرانی را دو قبضه نمودند!

وکلای انگلیسی بانک پی ال-سی و هم پیمانان داخلی آنان که این افتضاح مالی را برای ایران ایجاد کرده اند و باعث توقیف اموال ایران آن هم بصورت صد در صد غیرقانونی توسط وزارت خزانه داری انگلستان شده اند، متاسفانه بازهم بر مسیر غیرحقوقی و غیرقانونی خود اصرار دارند که این اصرار آنها، باعث پایمال شدن حقوق قانونی ایران خواهد شد.

با توجه به روند پرونده و نوع دفاعیات و فرجام خواهی، انتظار می رود که رای صادره به ضرر منافع ملی ایران بوده و همچنان اموال ایران در توقیف غیرقانونی وزارت خزانه داری انگلستان باقی بماند.

دادگاه فرجام خواهی انگلستان در تاریخ 11 و 12 اکتبر سال میلادی جاری در لندن تشکیل گردید و سه قاضی دادگاه فرجامخواهی انگلستان متشکل از آقایان لرد"پیچبرد" و لرد "الیس" و لرد "مارویکالوری" در مورد این پرونده  رای قطعی خود را صادر خواهند کرد.
 
یک شرکت وکالتی در انگلستان که متاسفانه وکالت بانک های دیگر ایرانی که اموالشان در انگلستان توقیف شده است را بعهده دارد با عدم شناخت دقیق و واقعی از مملکت اسلامی ایران کار دفاع را به عهده دارد و متاسفانه افراد ایرانی وابسته که پل ارتباطی با سیستم قضایی انگلستان هستند با ارائه تحلیل های ناآگاهانه از اوضاع و احوال حقوقی در سیستم قضایی انگلستان، ابتدا بیان می کنند که موضوع توقیف اموال کاملا سیاسی است و پس از اینکه سئوال می شود خوب اگر موضوع سیاسی است به چه دلیل با صرف هزینه های میلیون دلاری و گرفتن وکیل به دادگاه مراجعه نمودید جواب معنا داری نمی دهند!!

گفتنی است، توقیف اموال بانکهای ایرانی توسط وزرات خزانه داری انگلستان یک عمل غیرقانونی است که متاسفانه ایران همچنان از بکارگیری و استفاده از اموال خود در انگلستان محروم است و اموال ایران بطور کاملا غیرقانونی توقیف می باشد.