تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - حاكمیت قانون و تفكیك قوا

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

حاكمیت قانون و تفكیك قوا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/20-15:20

زهرا غلامی مقدم وكیل پایه یك دادگستری
                                       
امروزه حاكمیت قانون یكی از موضوعاتی است كه بیشترین توجه اندیشمندان را به خود جلب كرده اكنون این ادعا به ادعایی قابل قبول تبدیل شده كه تا وقتی حاكمیت قانون در یك كشور برقرار نشده و مورد شناسایی و احترام حاكمان قرار نگرفته، آن نظام حقوقی به معنای امروزی آن محسوب نمی شود.

از آن روست كه امروزه پیش فرض هر سخنی در خصوص مردمسالاری و نهادهای دموكراسی حاكمیت قانون است، از سوی دیگر از آنجا كه مهمترین كاركرد قانون تنظیم روابط میان دولت و شهروندان از طرفی و شهروندان با یكدیگر از طرف دیگر است با پیچیده شده دو نوع تعامل یاد شده نقش قانون و حاكمیت آن برجسته تر شده است.

امروزه این اعتقاد فراگیر شده است كه توسعه اقتصادی و اجتماعی از حكومتی «خوب» ناشی می شود كه مطابق با اصول مشاركت مردمی، قدرت نهادینه شده را به نحو مشروع اعمال می نماید. گرچه در كشور ما نیز همچون بسیاری از كشورها اصطلاح حاكمیت قانون اصطلاح متداول و آشنا در مباحث حقوقی _سیاسی است و به كرات خصوصا از سوی سیاست مداران مورد استفاده قرار می گیرد اما همچون مفاهیم و معانی مشابه كمتر به توضیح معنای دقیق آن از سویی و آثار و پیامدها مستقل و اتوماتیك وار آن همت گماشته شده است. بحث از قانون چه به عنوان ابزار حكومت و چه به عنوان ابزاری برای كنترل حكومت دغدغه مشترك نویسندگان حوزه های فلسفی، حقوقی و سیاسی است.

در واقع سركشی ذاتی حاكمان و امكان یا فعلیت یافتن تعدی و تجاوز به حقوق مردم در احراز جایگاه رفیع حاكمیت قانون به عنوان مفهومی بنیادین در ادبیات حقوقی و سیاسی سهم داشته است. به گفته سیمون فبر، حقوقدان فرانسوی «امروزه دموكراسی سیاسی را می توان نظامی دانست كه در آن مقامات و نهادها سیاسی در سیطره حاكمیت قانون قراردارند». در این برداشت دولت قانون مدار شكل تكامل یافته ای است كه می تواند به تضمین مردمسالاری بپردازد.

با تاكید بر اندیشه حاكمیت مردم و نمایندگی، دولت مردم سالار از درون صندوقهای رای بیرون می آید لذا شالوده بنیادین حكومت مردم سالار را می توان در مقوله مشروعیت مردمی مشاركت همگانی و حاكمیت قانون و برابری دانست. از سویی ایده قانون اساسی گرایی از دیدگاه تاریخی ایده ای متاخر نسبت به حاكمیت قانون محسوب می شود و محصول انقلابها و دیگر تحولات تاریخ بشری است كه منجر به ضرورت سندی بنیادین به عنوان قانون اساسی برای ترسیم شكل حكومت و نهادهای حكومتی به منظور تضمین حقوق و آزادیهای فردی گردیده است.

قانون اساسی گرایی معمولا به تدابیر و رویه ها و اصول مصرح در سندی با عنوان قانون اساسی از قبیل تفكیك قوا میان قوای مقننه مجریه و قضاییه، استقلال قوه قضاییه، اصول رعایت تشریفات قانونی یا استماع منصفانه دفاعیات متهمین و...اطلاق كرد.

از این رو مهمترین دلیل اشتیاق به قانون اساسی گرایی را می توان كارآیی بیشتر آن در تحدید قدرت حكومت دانست زیرا قانون اساسی از طریق افزایش شفافیت و همچنین فراهم آوردن زمینه ای برای قابلیت درك اعمال حكومتی برای شهروندان كه موجب نظارتها موثر می گردد را فراهم می سازد.

در غیر این صورت این امكان برای حكومت فراهم است كه با تفسیرهای دل بخواهانه و بدون ملاحظه اصول و ارزشهایی چون حقوق و آزادیها، عملكرد خود را مبتنی بر قانون اساسی جلوه دهد. لذا در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی است كه می توان امیدوار بود كه سه قوه مجریه مقننه و قضاییه با ملاحظه حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی به تكالیف خود عمل كنند.

نظریه تفكیك قوا نخستین بار توسط منتسكیو به نحو قابل قبول تعریف شد كه در راستای نیل به اهدافی مانند تعدیل قدرت ایجاد دولت متعادل و مبارزه با خودسری دولت مطرح گردید اما مهمترین استدلال برای این تفكیك از دیدگاه مونتسكیو این بود كه تنها با تفكیك سیاسی قوای حكومتی است كه می توان از آزادی شهروندان دفاع كرد.

بدین ترتیب كه اگر واضع قانون مجری قانون باشد و یا مجری قانون خود در مقام قضاوت راجع به دعاوی مطرح شده در مورد تعدی مقامات حكومتی قرار گیرد اعمال قدرت خودسرانه افزایش یافته و حقوق و آزادیها نقض می شود لذا از این دیدگاه اختلاط قوا منجر به محو آزادی خواهد شد. زیرا باید از این نكته بیمناك بود كه شخص یا هیات واحدی قوانین را به گونه جابرانه وضع كنند و به صورت جابرانه آنها را به اجرا گذارد. طراحان اندیشه تفكیك قوا به ویژه منتسكیو بر این مفهوم تاكید می كردند كه «قدرت باید قدرت را متوقف كند».

تفكیك سازمانی و كاركردی قوا راهكاری برای اعمال نظارت متقابل بین نهادهای سیاسی كشور است. چنانكه مونتسكیو تصریح می كند كه اگر یك فرد یا هیاتی سه قوه را در عین حال باهم داشته باشد یعنی هم قوانین را وضع كند و هم تصمیمات عمومی را اجرا كند و هم اختلافات را بین افراد حل كند آنوقت همه چیز از بین خواهد رفت بدین ترتیب بنیاد تئوریك نظریه تفكیك قوا همچون مفهوم حاكمیت قانون بی اعتمادی به دولت در اعمال قدرت است.

تفكیك قوا در حكومت را می توان شیوه سازماندهی سیاسی به منظور حفاظت از آزادی به وسیله جلوگیری از تمركز بیش از حد قدرت تعریف كرد و این همان مبنای فلسفی مشترك میان تفكیك قوا و حاكمیت قانون تلقی می گردد .زیرا آموزه حاكمیت قانون نیز اساسا با اختلاط یا تجمیع قوا ناسازگار است.

اصل تفكیك قوا را می توان شرط ضروری تحقق حاكمیت قانون و مردم سالاری به شمار آورد زیرا وضع قوانین عام و اعمال برابر آن بر همگان در شرایط مشابه غیر ممكن است مگر آنكه كاركردهای وضع و اجرای قانون به وسیله اشخاص و هیاتهای متفاوتی انجام پذیرد.

نحوه ارتباط و تعامل میان هر یك از این قوای سه گانه قابل توجه است به نحوی كه این تعامل منجر به اختلاط میان حدود اختیارات ویژه هر یك از قوا نگردد. لذا نظریه تفكیك قوا صلاحیتها و اختیارات را میان گروه هایی با اهداف و منافع متفاوت و بعضا متعارض به نحوی توزیع می كند كه هیچ شاخه ای از حكومت قادر به اعمال بخش ویژه اختیارات خود بدون هماهنگی با دیگر بخشها نباشد به این ترتیب كه هر یك از قوا در نظامی كه به عنوان «نظام نظارت و تعادل» گفته می شود اعمال قدرت به وسیله قوای دیگر را موردنظارت وارزیابی قرار می دهد.

النهایه با عنایت به اینكه موارد فوق جزیی از تجربه گرانبهای تاریخی بشری می باشد كه اساسا ارتباطی به مسایل قومیتی یا فرهنگی خاص جامه معین ندارد و جزء دستاوردهایی است كه پاره ای از كشورها به سبب رشد سریع تر اقتصادی واجتماعی یا سیاسی خود با پرداخت هزینه های گزاف اجتماعی و تحمل انقلابات و تحولات وسیع اجتماعی و سیاسی و.... حاصل نموده اند و همانگونه كه ما امروزه در استفاده از فنون و صنایع پیشرفته ذره ای تردید نداشته و حتی در ارتقا آن و «نه به كتمان یا تكذیب یا نفی آن» می كوشیم این امر در بخش عمده ای از علوم انسانی نیز به جهت استفاده از تجربیات تاریخی جوامع بشری در راستای امكان مشاركت در رشد و ارتقای ملی و حتی جهانی قابل مداقه می باشد به قول این مثل فارسی كه آزموده را دوباره آزمودن خطاست.!

اكنون برخی بدون توجه به ارزشمندی وافر این تجارب گرانقدر بشری به نفی دستاوردهای آن پرداخته و مجاهدتهای نستوه ملتی كه قریب یكصد سال پیش كه در بسیاری از كشورهای خاورمیانه حكومتهای دیكتاتوری حاكمیت بلامنازع داشته اند، ندای «مشروطیت» و لزوم تحدید قدرت را سر داده و به مفاهیمی چون تفكیك قوا با تشكیل مجلس پرداخته اند كه سرانجام این تجربه شگرف شكل گیری انقلاب اسلامی و تحقق حاكمیتی بر الگوی ارزشهای اسلامی است كه از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر می شود. به نظر می رسد این توهم كه در مردم سالاری دینی جا برای وضع قانون یا حاكمیت آن یا تفكیك قوا (صرفا با توجه به شرع ) وجود ندارد از عدم درك صحیح نظریه مردم سالاری دینی ناشی می شود. بر این مبنا توجه توامان بر مبانی شرعی و عقلی می باشد كه بنای شرع برای حفظ ارزشهای دینی در نظام سیاسی بوده و بنای عقل ایجاد مقبولیت و كارآمدی نظام سیاسی است كه موجب می شود حكومت، كارآمدی و مقبولیت اجتماعی مستحكمتری پیدا كند.