تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - برنارد مدوف: اَبَربزهكار یقه سفید

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

برنارد مدوف: اَبَربزهكار یقه سفید

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/12/12-08:44

ترجمه : بهروز جوانمرد وكیل پایه یك دادگستری
                                       
برنارد لارِنس «بِرنی» مَدوف (متولد ۲۹ آوریل ۱۹۳۸) یك اَبَربزهكار یقه سفید آمریكایی در دهه آغازین هزاره سوم میلادی است.وی متخصص مسایل مالی و رئیس بازار سهام NASDAQ بود. مدوف در سال ۱۹۶۰ یك بنگاه مالی به نام : شركت اوراق بهادار سرمایه‌گذاری برنارد ال. مدوف با مسئولیت محدود، را تاسیس كرد و تا زمان بازداشتش در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸، رئیس آن بود. این بنگاه یكی از معتبرترین شركت‌های موثر در بازار وال استریت محسوب می‌شد . در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸، پسران مَدوف به ماموران تحقیق و تفحص شركت های تجاری گفتند كه پدرشان نزد آنها اعتراف كرده كه طراحی و مدیریت یك طرح بزرگ متقلبانه اقتصادی یا طرح موسوم به Ponzi را بر عهده گرفته است، به علاوه از او نقل كردند كه این طرح «یك دروغ بزرگ» نام دارد. روز بعد، ماموران اداره مركزی تحقیقات (FBI) مَدوف را بازداشت كردند و او را به یك فقره كلاهبرداری اوراق بهادار متهم كردند. پیشتر كمیسیون ارز و اوراق بهادار (SEC) چندین فقره بازرسی در مورد روش‌های تجاری ـ بازرگانی مَدوف از سال ۱۹۹۲ به عمل آورده بود، با این وجود كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه این تحقیقات به درستی انجام نشده است.
در مارس ۲۰۰۹، مَدوف به ۱۱ فقره جرم مالی و اقتصادی اعتراف كرد و پذیرفت كه از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ تا زمان دستگیری یعنی اواخر سال ۲۰۰۸، میلیاردها دلار از هزاران نفر كلاهبرداری كرده است. وی در دادگاه پذیرفت كه اقدام به اجرای یك طرح متقلبانه یا طرح موسوم به Ponzi كرده است .بدین سان می توان ادعا نمود كه (مَدوف) بزرگ‌ترین كلاهبرداری در قالب سرمایه‌گذاری را در تاریخ وال استریت انجام داده است . دادستان فدرال، میزان خسارت بزه دیدگان را حدود ۶۵ میلیارد دلار برآورد كرده است. در روز ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹، مَدوف به ۱۵۰ سال زندان محكوم شد كه حداكثر میزان مجاز برای حبس در جرایم اقتصادی محسوب می شود.
۱.زندگی شخصی و تجاری
برنارد مدوف در روز ۲۹ آوریل ۱۹۳۸ از پدر و مادری یهودی به نام هایِ رالف و سیلویا مدوف در محله‌ی كوئینز شهر نیویورك به دنیا آمد. پدر برنارد ، لوله‌كش بود و سپس دلال سهام شد. مَدوف در سال ۱۹۵۶ از دبیرستان (فار راك وی ) فارغ‌التحصیل شد و بعد به مدت یك سال به دانشگاه آلاباما رفت ، سپس به دانشگاه (هوفسترا ) منتقل شد و از آنجا در سال ۱۹۶۰ با درجه كارشناسی در علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد. سال بعد برای تحصیل در رشته حقوق قضایی به دانشكده‌ی حقوق بروكلین رفت، اما این پروژه ناتمام ماند .
در سال ۱۹۵۹، با معشوقه‌ی زمان دبیرستانش (روث آلپرن )ازدواج كرد. روث نیز از كالج كوئینز فارغ‌التحصیل شد و در بازار سهام منهتن مشغول به كار شد. وی بعداً در بنگاه اقتصادی مدوف به كار مشغول شد و همچنین بنیاد خیریه‌ی مدوف را تاسیس نمود. در شركت مدوف غالباً اعضای خانواده اش كار می‌كردند.به عنوان نمونه برادر كوچكش، پیتر، مدیر ارشد بخش اجرایی و رئیس دایره مقررات تجاری ، دختر پیتر، شانا، وكیل شركت و پسران مَدوف، مارك و اندرو ، به همراه خواهرزاده‌ی مَدوف، چالز وینر ، در قسمت فعالیت های تجاری كار می‌كردند.
مدوف در دهه‌ی ۱۹۷۰ در یك خانه‌ی مزرعه‌ای در روسلین واقع در ایالت نیویورك زندگی می‌كرد و بعد از سال ۱۹۸۰، مالك خانه‌ای ساحلی در مونتاك نیویورك شد. همچنین، وی مالك یك خانه در فرانسه و منزلی در پالم بیچ در ایالت فلوریدا بود .
بر اساس اظهارنامه مالیاتی ارائه شده از سوی مدوف در مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۹ ، او و همسرش بالغ بر ۱۲۶ میلیون دلار ثروت داشتند. این مبلغ علاوه بر ۷۰۰ میلیون دلاری است كه از منافع فعالیت های تجاری در شركت تحت مدیریت مدوف حاصل شده بود. سایر دارایی‌های عمده‌ی او شامل موارد زیر بود: اوراق بهادار (۴۵ میلیون دلار)، وجه نقد در بانك خانوادگی (۱۷ میلیون دلار)، یك قایق تفریحی مدل ۲۰۰۶ (۷ میلیون دلار)، جواهرات همسرش (۲.۶ میلیون دلار)، آپارتمان منهتن (۷ میلیون دلار)، منزل واقع در مونتاك نیویورك (۳ میلیون دلار)، منزل پالم بیچ (۱۱ میلیون دلار)، ملك شخصی در فرانسه (۱ میلیون دلار)، و مبلمان، لوازم خانه، و آثار هنری و عتیقه جات (۹.۹ میلیون دلار).
۲. مدوف : بزهكار نوع دوست
مدوف در عین حال یك فرد محترم ، فرهنگی و انسان دوست نیز محسوب می‌شد چراكه در هیئت مدیره‌ی موسسات غیرانتفاعی متعددی مشاركت داشت كه بسیاری از آنها از كمك‌های اهدایی بنگاه او برخوردار می‌شدند. به طوری كه سقوط و توقیف دارایی‌های شخصی او و بنگاه اقتصادی اش بر تعداد زیادی از شركت‌ها، موسسات خیریه، و بنیادهای سرتاسر جهان تاثیر گذاشت، از جمله بنیاد خیریه‌ی Robert I. Lappin ، بنیاد Picower، و بنیاد JEHT ، كه مجبور به تعطیلی شدند. او و همسرش از سال ۱۹۹۱، بالغ بر ۲۳۰,۰۰۰ دلار به احزاب سیاسی كمك كردند، كه قسمت عمده‌ی آن (۸۸&#۱۶۴۲;) به حزب دموكرات و ۱۲&#۱۶۴۲; به حزب جمهوری‌خواه اهدا شد. مدوف همچنین رئیس هیئت مدیره‌ی دانشكده‌ی بازرگانی در دانشگاه یِشیوا و خزانه‌دار هیئت امنای این دانشگاه بود. علاوه بر این، او عضو شورای اجرایی شعبه‌ی وال استریت بنیاد یهودیان نیویورك بود كه البته به علت تعارض منافع، هیچ وقت حاضر به سرمایه‌گذاری با آن نشد.
مدوف برای موسسات پزشكی مانند «بنیاد مغز استخوان : هدیه‌ی زندگی » كارهای خیریه بسیاری انجام می‌داد و از طریق بنیاد خانواده‌ی مدوف، كه یك بنیاد خصوصی با سرمایه ۱۹ میلیون دلاری بود و شخص مدوف و همسرش اداره می‌كردند، كمك‌های بشردوستانه زیادی را به این منوع مراكز پرداخت می نمود. مدوف به مراكز فرهنگی از جمله تئاترهای شهر نیویورك كمك نقدی زیادی می‌كرد.هر چند برخی از موسسات خیریه‌ی آموزشی، فرهنگی، و بهداشتی كه از كمك های بنیاد مدوف بیشترین نصیب را می بردند پس از بازداشت مدوف و توقیف دارایی‌های بنیاد خانواده‌ی مدوف به وسیله‌ی دادگاه فدرال كیفری، مجبور به تعطیلی شدند.
۳. خانواده و بزه دیدگان
دو پسر مدوف،یعنی مارك ۴۵ ساله، و اندرو ۴۲ ساله، در مورد اینكه چه زمانی برای اولین بار متوجه كلاهبرداری پدرشان شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند. لیكن بازرسان فدرال هیچ شواهدی به دست نیاوردند كه اعضای خانواده مدوف نیز در بزرگ ترین كلاهبرداری دهه اول هزاره سوم میلادی دخالت داشته باشند. مارك پولش را در سال ۲۰۰۰ از سرمایه‌گذاری بیرون كشید تا هزینه‌ی طلاق خود از همسر اولش را بپردازد، ولی اندرو میلیون‌ها دلار نزد پدرش سرمایه‌گذاری كرده بود. هر چند پس از مدت كوتاهی به دنبال بازداشت پدرش استعفا داد.
مدوف در قرار مجرمیت خود در ماه مارس ۲۰۰۹ ادعا كرد كه او تنها فرد مسئول این كلاهبرداری است، و برادر و پسرانش افراد پاك دستی در امر تجارت بوده و هستند. این اعتقاد در میان رسانه ها وجود داشت كه مدوف ـ كه با بازرسان همكاری چندانی نكرده بود ـ تلاش داشت از خانواده‌اش محافظت كند. هر چند امین اموال منصوب از سوی دادگاه رسیدگی كننده به پرونده مدوف ، اروینگ پیكارد ، اعلام نمود كه پرینت كارت اعتباری American Express مدوف نشان می‌دهد كه خانواده‌ی مدوف از پول سرمایه گذارها به عنوان حساب بانكی شخصی خودشان استفاده می‌كردند، و به دلخواه خود، پول‌ها را به سایر حساب‌های مدوف منتقل می‌كردند. با این وجود هیچگونه اتهامی علیه اعضای خانواده‌ی او مطرح نشده است.
همسر مدوف، روث، در فرایند معامله اتهام با دادستان فدرال، توافق كرد كه از ادعای مالكیت ۸۵ میلیون دلار دارایی خود چشم بپوشد. به این ترتیب،تنها ۲.۵ میلیون دلار پول نقد برای او باقی ماند. مدوف در آغازفرایند دادرسی از دادستان درخواست كرده بود كه اجازه دهد كه همسرش ۷۰ میلیون دلار دارایی را كه به اسم او است، نگه دارد، و مدعی بود كه این رقم ارتباطی به اتهام كلاهبرداری او ندارد. ناظران مالی ایالت ماساچوست نیز همسرش را متهم كردند كه مدت كوتاهی قبل از اعتراف مدوف به ارتكاب كلاهبرداری، مبلغ ۱۵ میلیون دلار را از حساب‌های مربوط به شركت مدوف برداشت كرده است. وقتی كه مدوف به ۱۵۰ سال زندان محكوم شد، او در دادگاه حاضر نشد، بلكه بیانیه‌ای صادر كرد كه در آن آمده بود: «من اكنون به این دلیل سكوت خود را می‌شكنم كه عدم تمایل من به حرف زدن، حمل بر بی‌تفاوتی یا عدم همدردی نسبت به بزه دیدگانِ اعمال همسرم، برنارد، شده است، در حالی كه درست عكس این مطلب صحت دارد.»
از منظر بزه دیدگان این نكته حائز اهمیت است كه مدوف خود یهودی است و طرح متقلبانه او خسارات سنگینی به ویژه بر یهودیان آمریكا وارد كرد و ثروت تعداد زیادی از موسسات خیریه و سازمان‌های یهودی را از بین برد. برخی از سازمان‌هایی كه تحت تاثیر قرار گرفتند، عبارت‌اند از دانشگاه یشیوا، سازمان صهیونیستی زنان آمریكا، و بنیاد وندركیندر متعلق به استیون اسپیلبرگ فیمساز معروف یهودی. همچنین برخی اتحادیه‌های صنفی و بیمارستان‌های خیریه یهودی نیز میلیون‌ها دلار ضرر را متحمل شده‌اند و برخی از آنها مجبور به تعطیلی شده‌اند. به عنوان نمونه، بنیاد Lappin مجبور شد موقتاً فعالیت خود را تعطیل كند، چون تمام ۸ میلیون كمك دریافتی خود را نزد مَدوف سرمایه‌گذاری كرده بود. یكی از بزرگ ترین بزه دیدگان اقدامات مَدوف، سازمان زنان صهیونیست امریكا موسوم به (هاداسه ) بود.شریل وینش تین ، مسئول سابق امور مالی هاداسه، ادعا می‌كند كه او و مدوف بیش از ۲۰ سال با هم رابطه تجاری و البته دوستی داشته‌اند. بنیاد هاداسه جمعاً ۴۰ میلیون دلار تا سال ۱۹۹۷ نزد مدوف سرمایه‌گذاری كرده بود ، در پایان سال ۲۰۰۸، ارزش این سرمایه گذاری به ۹۰ میلیون دلار رسیده بود. خانم وینش تین در محاكمه‌ی مدوف به عنوان نماینده بنیاد هاداسه شهادت داد و او را یك «حیوان» خطاب كرد.
۴. زندگی حرفه‌ای
مدوف در سال ۱۹۶۰ یك بنگاه مالی به نام : شركت اوراق بهادار سرمایه‌گذاری برنارد ال. مدوف با مسئولیت محدود ، را تاسیس كرد و تا زمان بازداشتش در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸، رئیس آن بود. این بنگاه كه فعالیت اصلی خود را دلالی سهام ارزان‌قیمت اعلام كرده بود با ۵,۰۰۰ دلار سرمایه كار خود را شروع كرد كه مدوف این مبلغ را از كار كردن به عنوان نجات غریق و نصب كننده‌ی دستگاه‌های آب‌پاش به دست آورده بود. شركت او با كمك پدرزنش ، سول الپرن ،كه حسابدار بود، گسترش پیدا كرد. در ابتدا، شركت از طریق برگه‌های راهنمای دفتر ملی استعلام قیمت، قیمت سهام را اعلام می‌كرد. بنگاه او برای رقابت با بنگاه‌هایی كه عضو بازار بورس نیویورك بودند و در محل بورس داد و ستد می‌كردند، شروع به استفاده از فناوری جدید رایانه برای منتشر كردن قیمت‌های خود كرد. پس از گذشت مدتی از اجرای آزمایشی، این فناوری كه با كمك بنگاه او توسعه داده شد، منجر به پیدایش پدیده جدیدی در دنیای بورس به نام NASDAQ شد.
این بنگاه به عنوان یك ارائه دهنده‌ی قیمت در بازار ثالث عمل می‌كرد و بنگاه‌های تخصصی بورس را دور می‌زد، و مستقیماً سفارش‌ها را به صورت آزاد از طریق دلالان خُرد اجرا می‌كرد. رفته رفته، شركت اوراق بهادارِ مدوف به بزرگ‌ترین عامل موثر بازار در NASDAQ تبدیل شد، و در سال ۲۰۰۸، ششمین شركت بزرگ شكل دهنده‌ی بازار تجاری در وال استریت بود. این بنگاه یك بخش مدیریت سرمایه‌گذاری و مشاوره نیز داشت كه بعدها مشخص شد كانون اصلی اقدامات مرتبط با كلاهبرداری بوده است.
مدوف به عنوان «فعال اصلی» در زمینه‌ی پرداخت برای جریان سفارش بود، كه در آن معامله كننده مبلغی را برای حق اجرای سفارش مشتری به كارگزار می‌پردازد. به این امر در دنیای رقابت «بازپرداخت قانونی» می‌گویند . هرچند برخی از حقوق دانان اقتصادی، اینگونه پرداخت‌ها را از نظر اخلاقی مورد جرح قرار داده‌اند. مدوف در برگ بازجویی خود اظهار كرده بود كه اینگونه پرداخت‌ها تاثیری بر قیمتی كه به مشتری داده می‌شود، نداشته است. او این پرداخت‌ها را یك روش تجاری عادی دانسته و گفته : «اگر دوستِ دختر شما بخواهد در یك سوپرماركت جوراب بخرد، معمولاً هزینه‌ی ویترینی كه این جوراب‌ها را به نمایش می‌گذارد، توسط شركت سازنده‌ی جوراب پرداخت می‌شود. فرایند سفارش خرید توسط مشتری مسئله‌ای است كه توجه زیادی را به سوی خود جلب كرده است، ولی زیادی به آن اهمیت داده شده است.»
مَدوف در انجمن ملی كارگزاران اوراق بهادار (NASD)، كه یك سازمان خودمختار در صنعت اوراق بهادار است، فعالیت داشت و به عنوان رئیس هیئت مدیره NASD انتخاب شده بود.

این بنگاه به عنوان یك ارائه دهنده‌ی قیمت در بازار ثالث عمل می‌كرد و بنگاه‌های تخصصی بورس را دور می‌زد، و مستقیماً سفارش‌ها را به صورت آزاد از طریق دلالان خُرد اجرا می‌كرد. رفته رفته، شركت اوراق بهادارِ مدوف به بزرگ‌ترین عامل موثر بازار در NASDAQ تبدیل شد، و در سال ۲۰۰۸، ششمین شركت بزرگ شكل دهنده‌ی بازار تجاری در وال استریت بود. این بنگاه یك بخش مدیریت سرمایه‌گذاری و مشاوره نیز داشت كه بعدها مشخص شد كانون اصلی اقدامات مرتبط با كلاهبرداری بوده است.
مدوف به عنوان «فعال اصلی» در زمینه‌ی پرداخت برای جریان سفارش بود، كه در آن معامله كننده مبلغی را برای حق اجرای سفارش مشتری به كارگزار می‌پردازد. به این امر در دنیای رقابت «بازپرداخت قانونی» می‌گویند . هرچند برخی از حقوق دانان اقتصادی، اینگونه پرداخت‌ها را از نظر اخلاقی مورد جرح قرار داده‌اند. مدوف در برگ بازجویی خود اظهار كرده بود كه اینگونه پرداخت‌ها تاثیری بر قیمتی كه به مشتری داده می‌شود، نداشته است. او این پرداخت‌ها را یك روش تجاری عادی دانسته و گفته : «اگر دوستِ دختر شما بخواهد در یك سوپرماركت جوراب بخرد، معمولاً هزینه‌ی ویترینی كه این جوراب‌ها را به نمایش می‌گذارد، توسط شركت سازنده‌ی جوراب پرداخت می‌شود. فرایند سفارش خرید توسط مشتری مسئله‌ای است كه توجه زیادی را به سوی خود جلب كرده است، ولی زیادی به آن اهمیت داده شده است.»
مَدوف در انجمن ملی كارگزاران اوراق بهادار (NASD)، كه یك سازمان خودمختار در صنعت اوراق بهادار است، فعالیت داشت و به عنوان رئیس هیئت مدیره NASD انتخاب شده بود.
۵. دسترسی به رانت
خانواده‌ی مدوف از طریق انجمن های ذی نفوذ امور صنعت و تجارت با محافل قانونگذاران و ناظران مالی آشنایی پیدا كردند.به عنوان نمونه خانواده‌ی مدوف روابط دیرینه و سطح بالایی با انجمن صنعت اوراق بهادار و بازارهای مالی (SIFMA) داشتند كه سازمان اصلی صنعت اوراق بهادار محسوب می‌شود. برنارد مدوف رئیس هیئت مدیره‌ی انجمن صنعت اوراق بهادار بود كه در سال ۲۰۰۶ با انجمن بازار وثیقه ادغام شد و SIFMA را به وجود آورد.
در ادامه برادر مدوف، پیتر، دو دوره به عنوان عضو هیئت مدیره‌ی SIFMA خدمت كرد. او در دسامبر ۲۰۰۸ كه خبر طرح متقلبانه Ponzi منتشر شد، از عضویت هیئت مدیره‌ی SIFMA استعفا داد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، دو برادر مدوف مبلغ ۵۶,۰۰۰ دلار به SIFMA و ده‌ها هزار دلار دیگر به حامیان صنعتی SIFMA دادند. برادرزاده‌ی برنارد مدوف، شانا مدوف، در كمیته‌ی اجرایی بخش حقوقی SIFMA فعال بود، ولی مدت كوتاهی پس از بازداشت عمویش از مقام خود در SIFMA استعفا داد.
در سال ۲۰۰۴، خانم لایت فوت ، كه یكی از وكلای فعال در اداره‌ی بررسی و بازرسی مقرراتی SEC (كمیسیون ارز و اوراق بهادار) بود، به سرپرست بخش خود اطلاع داد كه در بررسی فعالیت‌های تجاری مدوف متوجه تناقض های بی شماری شده است و توصیه كرد كه بازرسی‌های بیشتر و دقیق تری در رابطه با وی انجام شود. اما به خاطر مشغله های دیگر این سازمان در آن سال، این بازرسی مختومه اعلام شد. پس از ختم این تحقیقات در سال ۲۰۰۵ ، اریك سوآنسون كه معاون رئیس اداره كمیسیون ارز و اوراق بهادار بود، با شانا مدوف، برادرزاده‌ی برنارد مدوف، ازدواج كرد. البته سخنگوی آقای سوانسون، كه در حال حاضر از SEC خارج شده است، در دادگاه اعلام نمود كه وی تا وقتی كه با شانا مَدوف رابطه عاطفی داشته ، در هیچ یك از تحقیقات مربوط به فعالیت های برنارد مدوف یا شعب تحت پوشش شركت وی دخالت نداشته است».
مدوف و همسرش از سال ۱۹۹۱ حدود ۲۴۰,۰۰۰ دلار به نامزدها، حزب‌ها، و كمیته‌های فدرال كمك كردند و ازجمله اینكه بین سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸، مبلغ ۲۵,۰۰۰ دلار به كمیته‌ی تبلیغات انتخاباتی مجلس سنای حزب دموكرات كمك كردند.
۵.افشای طرح متقلبانه مدوف
نگرانی در باره‌ی فعالیت های مدوف از اواخر ۱۹۹۹ آغاز شد یعنی زمانی كه یك كارشناس و تحلیلگر مسایل تجاری و مالی بنام هری ماركوپولوس ، به SEC اطلاع داد كه از نظر قانونی و آمار و فرمول های ریاضی امكانِ دادنِ سودهایی كه مَدوف ادعای پرداخت آنها را می‌كند، وجود ندارد. در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، SEC مستقر در شهر بوستون توجهی به افاشگری های آقای ماركوپولوس نكرد،حتی زمانی كه در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ شواهد بیشتری اینبار به SEC مستقر در نیویورك ارائه شد، آنها نیز توجهی به ادله او نكردند .
از زمان بازداشت مدوف، انتقادات زیادی علیه SEC مطرح شده است كه چرا با وجودی كه بیش از ده سال از سوی ماركوپولوس و كارشناسان دیگر گزارش هایی دریافت می‌كرده ،اما اقدامات پیشگیرانه لازم را به انجام نرسانده است. بازرس ارشد بنیاد SEC، آقای دیوید كوتز ، اعلام نمود كه از سال ۱۹۹۲، شش مورد بازرسی سطحی و صرفاً رفع تكلیفی از شركت مدوف توسط بازرسان SEC انجام شده ، كه یا ناشی از عدم صلاحیت كاركنان بوده است و یا اینكه به ادعاهای كارشناسان مالی و تحلیلگران مسایل اقتصادی بی‌اعتنایی عمدی صورت گرفته است.
در متن شكواییه FBI آمده است كه در طی هفته‌ی اول دسامبر ۲۰۰۸، مدوف به یك كارمند ارشد دولتی اطلاع داده كه در حال تلاش برای تامین ۷ میلیارد دلار برای بازخرید شركت می باشد.این در حالی است كه بعدها مشخص شد برنارد مدوف به پسرش مارك در روز ۹ دسامبر گفته بود كه قصد دارد ۱۷۳ میلیون دلار را به عنوان پاداش دو ماه زودتر بپردازد. چراكه او اخیراً از طریق عملیات بازرگانی سودهایی به دست آورده است و اكنون زمان مناسبی برای توزیع كردن آن است.» مارك موضوع را به آندرو گفته و صبح روز بعد آنها از پدرشان پرسیدند كه اگر او در پرداخت سود به مشتریان شركت مشكل دارد و در فكر تامین مبلغ برای بازخرید شركت می باشد، اكنون چگونه می‌خواهد پاداش زودتر از موعد بپردازد.؟ برنارد مدوف به آنها گفت كه كار شركت «تمام» است، مطلقاً هیچ چیز برایش نمانده است، و شركت سرمایه‌گذاری او صرفاً یك دروغ بزرگ و یك طرح پونزیِ بزرگ بوده است. بر اساس اعلام وكلای پسران مدوف، آنها با شنیدن این خبر، وضعیت پدرشان را به مقامات فدرال گزارش كردند. در روز ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸، برنادر مدوف بازداشت شد و اتهام كلاهبرداری اوراق بهادار به او تفهیم شد.
در روز ۱۲ مارس ۲۰۰۹، مدوف خود را در ۱۱ جرم فدرال، از جمله كلاهبرداری اوراق بهادار، كلاهبرداری تلگرافی، كلاهبرداری رایانه ای، پول‌شویی، شهادت دروغ، و ارائه‌ی گزارش‌های كذب به SEC، مجرم شناخت. این قرار مجرمیت در پاسخ به یك شكایت فدرال صورت گرفت كه دو روز قبل صورت گرفته بود، كه در آن ادعا شده بود كه مدوف با روشی كه می‌توان آن را بزرگ‌ترین طرح پونزی در تاریخ فعالیت های تجاری دانست، حدود ۶۵ میلیارد دلار از موكلان خود كلاهبرداری كرده است. علیرغم ابعاد این كلاهبرداری، مدوف اصرار دارد كه فقط خود او مسئول این كلاهبرداری است. مدوف برای قرار مجرمیت با دادستان معامله اتهام نكرد، بلكه تصمیم گرفت خودش به سادگی به تمام اتهامات اعتراف كند.
مدوف در متن دفاعیه خود اظهار داشت كه او طرح متقلبانه یا Ponzi خود را در سال ۱۹۹۱ آغاز كرد. وی پذیرفت كه در طی این مدت هرگز سرمایه‌گذاری مشروعی با پول سرمایه گذاران خود انجام نداده است؛ بلكه او صرفاً پول را به حساب تجاری خود در بانك منهتن واریز كرده است. بر اساس یك برآورد، بانك منهتن، تا ۴۸۳ میلیون دلار از ناحیه‌ی سپرده گذاری بانكی مدوف سود برده است. وی پذیرفت كه فعالیت‌های داد و ستد دروغین را در پوشش انتقال‌های خارجی و گزارش‌های كذب به SEC انجام داده است. او به دادگاه گفت كه همواره قصدش این بوده است كه فعالیت داد و ستد مشروع را از سر گیرد، ولی درست كردن حساب‌های سرمایه گذاران شركت «دشوار و در نهایت، غیرممكن» بود.
بعد از آنكه مدوف در دسامبر ۲۰۰۸ مبلغ قرار وثیقه برای آزادی خود را تامین كرد، در آپارتمان خود در ضلع شمال شرقی منهتن تحت مراقبت ۲۴ ساعته و بازداشت خانگی قرار گرفت. اما قاضی ، دنی چین ،پس از پذیرش قرار مجرمیت مدوف، قرار وثیقه ۱۰ میلیون دلاری را تشدید نمود و دستور داد كه مدوف در مركز (زندان) اصلاحی ـ تربیتی متروپولیتن زندانی شود. آقای چین در توجیه این تشدید قرار اظهار نمود كه مدوف به علت شرایط سنی، ثروت بالا، و خطر گذراندن بقیه‌ی عمر خود در زندان، احتمال زیادی برای فرار دارد. دادستان فدرال دو درخواست مصادره‌ی اموال نیز ارائه نمود كه شامل لیست اموال شخصی و غیرمنقول او و نیز منافع و اقلام مالی بود. وكیل مدوف، آقای ایرا سُركین ، در رابطه با این درخواست ، تقاضای فرجام كرد، و البته دادستان فدرال اعلام مخالفت نمود. در روز ۲۰ مارس ۲۰۰۹، یك دادگاه تجدید نظر درخواست مدوف را برای آزادی از زندان و برگشتن به حبس خانگی تا زمان صدور حكم در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹ رد كرد. در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۰۹، وكیل مدوف، قبل از صدور حكم نامه ای را به صورت دستی نزد قاضی برد و با استناد به برآورد های اداره‌ی تامین اجتماعی كه نشان می‌داد باقیمانده‌ی عمر طبیعی مدوف تا ۱۳ سال دیگر پیش‌بینی می‌شود، درخواست یك حكم ۱۲ سال زندان برای او كرد.
در روز ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹، قاضی چین، حكم داد كه مدوف باید ۱۷ میلیارد دلار دارایی خود را تحویل دهد. همسرش، روث، نیز در معامله اتهام با دادستان ، تمام دارایی خود غیر از ۲.۵ میلیون دلار آن را از دست داد. به علاوه دادستان فدرال از قاضی درخواست كرده بود كه مدوف را به حداكثر حكم مجازات ممكن در جرایم اقتصادی یعنی ۱۵۰ سال زندان محكوم كند.این در حالی بود كه آقای پیكارد، مدیر تصفیه‌ی ورشكستگی نیز اظهار داشته بود كه «آقای مدوف همكاری یا كمك مفیدی در خصوص پرداخت پول بزه دیدگان ارائه نكرده است.»
مدوف در مدتی كه منتظر صدور حكم دادگاه بود، با بازرس كل SEC، آقای كوتز ملاقات كرد.البته دادستان فدرال نیز همزمان شروع به انجام تحقیقاتی نمود تا مشخص كند كه چطور بازرسان SEC علیرغم ارائه چندین علامت هشداردهنده از سوی كارشناسان مسایل سیاسی نتوانستند متوجه كلاهبرداری و دیگر اقدام های مجرمانه مدوف شوند.
خانم ارین ارود لند ، روزنامه نگار و تحلیل گر مسایل مالی كه در سال ۲۰۰۱ عملكرد سرمایه‌گذاری مدوف را به طور آشكارا مورد تردید قرار داد، اظهار می‌دارد كه میزان واقعی كلاهبرداری مدوف هرگز معلوم نخواهد شد، ولی احتمالاً بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار است. با این وجود دادستان فدرال ۱۳.۲ میلیارد دلار ضرر را در حساب‌های باز شده از سال ۱۹۹۶ اعلام نمود.
۶.صدور حكم و زندگی در زمان حبس
در روز ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹، قاضی چین، مدوف را به مجازات ۱۵۰ سال زندان محكوم كرد. از آنجا كه از سال ۱۹۸۴ آزادی مشروط در سیستم زندان فدرال بر داشته شده است، این حكم معادل با حبس ابد است. برنارد مدوف بعد از شالوم ویس ، كیت پوند و نرمان اشمیت كه به واسطه جرایم مشابهی مانند باج گیری ، اخاذی ، پولشویی و كلاهبرداری و سرمایه گذاری نامشروع به ترتیب به ۸۴۵ سال ،۷۴۰ سال و ۳۳۰ سال حبس محكوم شده اند ، رتبه چهارم بزهكاران یقه‌سفید هزاره سوم را از آن خود كرده است.
مدوف در زمان صدور حكم از بزه دیدگان خود عذرخواهی كرد و گفت: «همانطور كه برخی از قربانیان من گفته‌اند، من مایه‌ی شرمساری برای خانواده و نوه‌هایم شده‌ام. این چیزی است كه تا آخر عمرم با آن زندگی خواهم كرد. متاسفم.» بعد از آنكه بزه دیدگان از قاضی درخواست كردند كه برای او حكم حبس ابد صادر شود، او اضافه كرد: «بدانید كه این نیز كمكی به شما نخواهد كرد.» نكته شایان توجه این بود كه قاضی چین، نامه‌های درخواست تخفیف مجازات (كه امری معمول در نظام دادرسی كیفری امریكا است) به علت اعمال خیرخواهانه و انسان دوستانه مدوف از دوستان وی دریافت نكرده بود. قاضی در روز قرائت حكم گفت: «فقدان اینگونه حمایت‌ها كاملاً بامعنا است.» همچنین، وی اظهار داشت كه مدوف در مورد توضیح اعمال مجرمانه خود چندان صادقانه رفتار نكرده است. قاضی همچنین یادآور شد كه «من حس می‌كنم آقای مدوف تمام آنچه را می‌توانسته انجام نداده و یا تمام آنچه را می‌دانسته بر زبان نرانده است.» او این كلاهبرداری را «به طرز خارق‌العاده‌ای شرورانه، بی‌سابقه و تكان دهنده توصیف كرد، و گفت كه امیدوار است صدور این حكم ، بزهكاران بالقوه را از ارتكاب كلاهبرداری‌های مشابه باز نگه دارد.
سرانجام برنارد مدوف در هفتاد و یكمین سال زندگی خود به مجتمع اصلاحی فدرال در باتنر در ایالت كارولینای شمالی انتقال داده شد. این مجتمع شامل دو ساختمان با امنیت متوسط، یك ساختمان با امنیت پایین، و یك بیمارستان است. تاریخ تعیین شده برای آزادی مدوف در صورت نشان دادن حُسن رفتار در طول مدت تحمل زندان ۱۴ نوامبر سال ۲۱۳۹ (بیست سال زودتر از زمان مندرج در حكم دادگاه) است. هرچند به نظر نمی رسد كه مدوف نیازی به نشان دادن این حسن رفتار داشته باشد.

بهروز جوانمرد
مقطع دكتری حقوق كیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر سایت انجمن ایرانی جرمشناسی

پی نوشتها :

- این مقاله در نشانی زیر قابل دسترسی است :
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff

. افزودنی است این مقاله در مجله تعالی حقوق ، دوره جدید ، سال دوم ، شماره ۳ ، فروردین ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است.
- Bernard Lawrence “Bernie” Madoff
National Association of Securities Dealers Automated Quotations ( انجمن ملی كارگزاران قیمت گذاری اوراق بهادار)
Diana Henriques (۲۰۰۹-۰۱-۱۳). ''New Description of Timing on Madoff’s Confession''. New York Times. http://www.nytimes.com/۲۰۰۹/۰۱/۱۰/business/۱۰madoff.html. Retrieved ۲۰۰۹-۰۱-۱۹.
Lieberman, David; Pallavi Gogoi, Theresa Howard, Kevin McCoy, Matt Krantz (December ۱۵, ۲۰۰۸). ''Investors remain amazed over Madoff's sudden downfall''. USA Today. http://www.usatoday.com/money/markets/۲۰۰۸-۱۲-۱۴-ponzi-madoff-downfall_N.htm. Retrieved December ۲۴, ۲۰۰۸.
Appelbaum, Binyamin; David S. Hilzenrath and Amit R. Paley (December ۱۳, ۲۰۰۸). '''All Just One Big Lie'''. The Washington Post (Washington Post Company): p. D۰۱.
- Securities and Exchange Commission
طرح Ponzi (كه از نام Charles Ponzi ۱۸۸۲-۱۹۴۹گرفته شده است) یك روش سرمایه‌گذاری متقلبانه است كه به سرمایه‌گذاران متعدد، از پول خودشان یا پول سرمایه‌گذاران بعدی، نه از سودی كه واقعاً به دست آمده باشد، سود می‌پردازد.برای مطالعه بیشتر ، نك به :
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Ponzi
- Wall Street
- Brockman, Joshua (December ۱۷, ۲۰۰۸). ''Q&A: Madoff Case Puts Spotlight On SEC''. National Public Radio. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=۹۸۲۷۲۸۲۵. Retrieved May ۲۶, ۲۰۰۹.
Bray, Chad (March ۱۲, ۲۰۰۹). ''Madoff Pleads Guilty to Massive Fraud''. The Wall Street Journal(DowJones,Inc).http://online.wsj.com/article/SB۱۲۳۶۸۵۶۹۳۴۴۹۹۰۶۵۵۱.html?mod=djemalertNEWS. Retrieved March ۱۲, ۲۰۰۹.
Healy, Jack (June ۲۹, ۲۰۰۹). ''Madoff Sentenced to ۱۵۰ Years for Ponzi Scheme''. The New York Times. http://www.nytimes.com/۲۰۰۹/۰۶/۳۰/business/۳۰madoff.html?_r=۱&hp. Retrieved ۲۰۰۹-۰۶-۲۹