تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - نقد محدودیت جدید برای وكیل دادگستری

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

نقد محدودیت جدید برای وكیل دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/12/12-08:46

آرش دولتشاهی وكیل دادگستری
                                        مدتی است مشاهده می شود بعضی از مراجع محترم قضایی با ایجاد تضییقات جدید، وكلا را ملزم ( یا به عبارتی اكراه ) به انعقاد و ارایه ی قرارداد دیگری علاوه بر فرم چاپی وكالت نامه و قرارداد منتشره توسط كانون وكلای دادگستری با موكل خویش می نمایند ( برای نمونه دادسرای ناحیه ی یك تهران پذیرش وكالت نامه ی وكیل دادگستری و ثبت شكواییه را مشروط به مراجعه وكیل به دبیرخانه، ارایه قرارداد خصوصی مالی با موكل و نهایتاً مهر شدن وكالت نامه به عبارت '' بلامانع است'' توسط كارمند محترم دبیرخانه نموده است!) و نتیجه ی اعتراض وكیل و تسلیم نكردن قرارداد خصوصی ( كه در بسیاری از موارد وجود خارجی ندارد! ) عدم پذیرش وكالت وی، تهدید به برخورد قانونی و اعلام تخلف انتظامی به دادسرای كانون وكلاست. ظاهراً مستمسك این رویكرد نوظهور، ماده ی ۳۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ است، بنابر ادله و مستندات ذیل این اقدام كاملاً غیر قانونی به نظر می رسد

۱.ماده ی ۳۲ قانون وكالت اشعار داشته '' وكلاء باید با موكل خود قرارداد حق‌الوكاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه ی وكالت نامه به دفتر محكمه تسلیم دارند قرارداد حق‌الوكاله و فهرست اسنادی كه موكل به وكیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی كه وكیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است كه از طرف‌وزارت عدلیه معین خواهد شد. '' در خصوص این ماده لازم به توضیح است كه در زمان وضع و حاكمیت ماده ی مزبور، فرم چاپی وكالت نامه های وكلا فاقد مندرجات فرم های كنونی بوده، در حالی كه اوراق فعلی ویژه وكلای دادگستری كه توسط كانون وكلا منتشر و در اختیار وكلا قرار می گیرد علاوه بر آن كه جامع اركان عقد وكالت پیش بینی شده در قانون مدنی و در سه نسخه ( نسخه ی مرجع قضایی، نسخه ی موكل و نسخه وكیل ) تهیه می شود، واجد موضوعات مرتبط با وكالت در دعاوی نیز هست و دقیقاً به همین سبب در تیتر برگه های فوق صریحاً درج گردیده « وكالت نامه و قرارداد »

۲.صرف نظر از مطلب فوق، مقنن كه فرض است عمل لغو انجام نمی دهد در كلیه ی مقررات متاخر بعدی به شرح زیر، تنظیم قرارداد دیگری غیر از فرم مخصوص صدر الاشاره را اختیاری دانسته و به هیچ روی وكیل را موظف به چنین كاری ننموده

۱- ماده ی ۱۹ لایحه ی قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ : میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پیشنهاد كانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از میزان تعرفه وكالتی باشد.


۲- ماده ی ۸۰ آیین نامه ی لایحه ی قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری: در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ی ۴ محكوم می‌شود:

۴. در صورتی كه زائد بر حق‌الوكاله كه به تراضی با موكل قرارداده و در موردی كه قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.

۳- ماده ی ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶: وكلای دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می‌كنند مكلفند در وكالتنامه‌های خود رقم حق‌الوكاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر‌باشد:

‌الف - در دعاوی و اموری كه خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوكاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی كه موضوع وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری كه تعیین حق‌الوكاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوكاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوكاله برای هر مرحله.

۴- مواد ۱ و ۲ آیین نامه ی تعرفه ی حق الوكاله مصوب ریاست گرامی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۵:
ماده ی ۱ـ قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لایحه ی قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وكیل و موكل معتبر است. در تعیین حق الوكاله در صورتی كه قرارداد در بین نباشد، در مورد محكوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوكاله كمتر از میزان تعرفه وكالتی باشد در مورد محكوم علیه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.

ماده ی۲ـ اگر به موجب قراداد فی مابین، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود.

۳. اداره كل حقوقی قوه ی قضاییه در آراء مشورتی صادره، همین نظر را تایید نموده است:

۱- نظریه ی شماره ی ۱۵۹۳/۷ مورخه ی۲۲/۳/۸۷ : با توجه به ماده ی ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم حق الوكاله ی وكیل همان است كه در قرارداد وكالت قید گردیده و معادل ۵ درصد آن باید تمبر مالیاتی ابطال و الصاق گردد. در هر جال تمبر الصاقی نباید كمتر از تعرفه باشد. هر گاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوكاله در قرارداد طبق تعرفه یا كمتر از تعرفه اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود .......
۴. با توجه به استدلالات بالا، مسلم به نظر می رسد كه نه تنها حسب مقررات پیش گفته، وكیل دادگستری به انعقاد قرارداد دیگری غیر از فرم ویژه وكالت نامه و قرارداد مدونه به وسیله ی كانون وكلای دادگستری مكلف نیست بلكه كانون وكلای دادگستری نیز به عنوان مرجع وضع نظامات شغلی به تجویز ماده ی ۷۷ آیین نامه ی لایحه ی قانونی استقلال كانون وكلا دادگستری چنین وظیفه ای را برای اعضاء خود تعیین نكرده است.
انتظار می رود هیئت رییسه محترم اسكودا و هیئت مدیره محترم كانون وكلای دادگستری مركز با انجام اقدامات مناسب و مذاكرات لازم با مقامات محترم قضایی، اسباب توقف روال غیر قانونی جاری دایر بر عدم ثبت شكواییه یا توقیف دادخواست، عدم قبول وكالت وكلا و تخلف تلقی نمودن عدم انعقاد و تسلیم قرارداد علی حده با موكل و بالتبع تهدید وكیل دادگستری مستقل و منتقد به تعقیب انتظامی و ... را فراهم نمایند. در خاتمه وظیفه ی خود می دانم از زحمات قضات دلسوز و پاك نهاد دستگاه قضایی كه با دستمزدی اندك مشغول خدمت خطیر به ملت هستند سپاس گزاری نمایم.