تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل‌

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل‌

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/12/12-09:39

نویسنده: دكتر ابراهیم بیگ‌زاده‌ ـ استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی


مقدمه

موضوع‌، تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل یكی از مهمترین و شاید مشكلترین مباحث‌حقوقی در حال حاضر می‌باشد؛ بحثی كه هنوز پایانی بر آن متصور نیست‌.
به عنوان مقدمه باید عرض كنم كه در اینجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شكل مندرج درپیشگفتار اعلامیه جهانی یونسكو در مورد تنوع فرهنگی مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفته‌است‌. برای اساس این اعلامیه‌:
«فرهنگ عبارت است از مجموعه علائم شاخص معنوی و مادی‌، عقلانی و احساسی كه معرف‌یك جامعه یا یك گروه اجتماعی است و علاوه بر هنر و ادبیات شامل شیوه‌های زیست‌، اشكال زندگی‌جمعی نظامهای ارزشی‌، آداب و رسوم و باورهاست‌».
فرهنگ در اینجا در بر گیرنده كلیه عوامل باهر ماهیتی از جمله مذهب و آداب و رسوم است كه‌گروههای مختلف فرهنگی و انسانی را از یكدیگر متمایز می‌كند. فرهنگ در واقع امتزاجی از تاریخ‌،عقل‌، آرمان و ایدئولوژی یا اعتقادات است‌. حقوق هم محصول فرهنگ است‌.
البته در این میان ایدئولوژی نقش مهمی را ایفا می‌كند. ایدئولوژی به عنوان یك نظام ارزشی جزوجدایی‌ناپذیر حقوق است‌. در یك نظام ارزشی است كه حقوق مشروعیت می‌یابد و مبانی الزامی بودن‌خود را در آن می‌یابد. رعایت حقوق حول محور پذیرش ارزشهایی است كه آن حقوق بیانگر آنهاست‌.بالطبع اگر یك نظام حقوقی مورد اعتراض یا انتقاد قرار گیرد درواقع اعتراض یا انتقاد از این ارزشها آغازمی‌شود.
این ارزشها در گذر زمان دچار تحول و دگرگونی می‌شوند. در فجر پیدایش حقوق بین‌الملل‌،ارزشهای مسلط جنبة مذهبی داشتند سپس در طول زمان‌، با محور قرار گرفتن انسان در قالب‌اومانیسم سكولار گشته‌، امروز در مفهومی متعالی یعنی بشریت تجلی یافته یا در حال تجلی یافتن‌است‌.
برای بررسی تنوع فرهنگی در حقوق بین‌الملل طرق مختلفی ممكن است مورد استفاده قرار گیرندكه با مطالعه تحول حقوق آن را مورد مداقه قرار می‌دهیم‌.
تحول حقوق بین‌الملل در رابطه با بحث مورد نظر در سه فصل مورد مطالعه قرار می‌گیرد:
فصل اول‌: حقوق بین‌الملل كلاسیك‌: نفی تنوع فرهنگی یا تحمیل سلطه فرهنگی‌
فصل دوم‌: حقوق بین‌الملل معاصر: پذیرش تنوع فرهنگی‌
فصل سوم‌: حقوق بین‌الملل در عصر جهانی شدن‌: تعمیق تنوع فرهنگی‌

فصل اول‌: حقوق بین‌الملل كلاسیك‌: نفی تنوع فرهنگی یا تحمیل سلطه فرهنگی‌

ظهور قرون وسطی با سقوط امپراطوری رم غربی در ۴۷۶ بعد از میلاد سبب شد تا كلیسا قدرتی‌بلامنازع بدست آورد. بطوریكه حتی حكومتهای سلطنتی موجود در اروپای آن روزگاران عضو جامعه‌مسیحیت می‌شدند. و از یك نظام ارزشی و یك تمدن واحد پیروی می‌كردند. كلیسا تا آنجا پیش رفت‌كه پاپ (الكساندر ششم‌) با تقسیم جهان میان اسپانیا و پرتغال (بعنوان قدرتهای بزرگ دریایی آن عصر)در اواخر قرن پانزدهم قصد داشت جهانشمولی مسیحیت را تحقق بخشد.
در همین اوان با طرح ادعایی مشابه از سوی امپراطوری مقدس ژرمن‌، كه خود را وارث‌امپراطوری رم میدانست‌، رقابت بین پاپها و امپراطوری به قدری شدت گرفت كه منتهی به سالها جدال‌و كشمكش میان آنان شد. در اینجاست كه نهضت پروتستانتیسم‌، با «شعار جدایی دین از سیاست‌» وعدم مداخله پاپ در امور اجتماعی‌، ظهور نمود و منجر به جنگ‌های سی ساله در اروپا شد. این جنگهاسرانجام با شكست پاپ و امپراطور خاتمه یافت و در واقع پاپ از دخالت در امور سیاسی منع و به‌جایگاه واقعی خود یعنی كلیسا بازگشت‌.
حقوق بین‌الملل در دوران حكومت كلیسا تحت تاثیر حقوق طبیعی است و یا حتی باید گفت كه با آن‌یكی است‌. حقوق طبیعی و نظام ارزشی كه توسط تئوریسین‌های آن دوران یعنی ویتوریا و سوآرزمطرح می‌شدند. علیرغم آنكه گروسیوس تحوّلی در این حوزه اندیشه ایجاد نمود و به گونه‌ای‌خردگرایی با او به قلمرو حقوق طبیعی راه یافت‌، اما همچنان حقوق طبیعی مبتنی بر ارزشهای‌كلیسایی حاكم بود. بالطبع چنین نظام حقوقی از پیش تعیین شده‌ای با تنوع فرهنگی و پذیرش آن بیگانه‌بود یا حداقل چندان سازگاری با آن نداشت‌. اگر در این دوران بعضاً تساهل و مدارایی هم با دیگرفرهنگها مطرح می‌شود، تساهل و تسامح است كه به گونه‌ای سلطه را در درون خود دارد. یعنی تساهل‌و تسامح در قبال فرهنگهای دیگر تازمانی وجود دارد كه آنها، سلطه فرهنگ قوی و حاكم را بپذیرند،درغیر این صورت نباید انتظار تسامح و تساهلی را هم داشته باشند.
البته ادعای جهانشمولی و تحمیل سلطه فرهنگی خاص مسیحیان آن روزگاران نیست‌. همین داعیه‌را مسلمانان نیز داشتند و می‌خواستند با سلطه بر دیگران‌، نظام ارزشی و فرهنگ خود را تحمیل كنند.اگر هم تساهلی در قبال دیگر فرهنگها وجود داشت فقط در مورد اهل كتاب و آن هم با پرداخت جزیه‌توسط آنان به حكومت اسلامی مطرح بود كه به آنان اجازه داده می‌شد تا در ممالك اسلامی یا دردارالاسلام زندگی كنند.
حاصل چنین ادعایی وجود جنگها و كشمكش‌های زیادی بود. ادعای برتری نظام ارزشی كه بطورعمده در مذهب و اعتقادات تجلی می‌یافت‌، و تلاش در جهت تحمیل آن خود عامل رودررویی‌تمدنهای بزرگ آن دوران بود.
ویژگی عمدة جامعه آن روزگاران آن است كه جامعه ایست لاهوتی كه شكل آن در عالم بالا ترسیم‌شده بود. و ارزشهای متافیزیكی ناشی از آن بر همگان تحمیل می‌شد. جامعه‌ای كه حقوق و اخلاق دریكدیگر عجین بودند. حقوق بین الملل‌، كه ترجمان چنین جامعه ایست‌، نمی‌توانست تنوع فرهنگی راواقعاً لحاظ كند. بنابراین نفی تنوع فرهنگی و تبادلات فرهنگی و تلاش در جهت سلطه فرهنگی نتیجه‌چنین شكلی از جامعه و حقوق آن می‌باشد.
معهذا حقوق بین‌الملل در بستر تحولات جامعه بین‌المللی متحول شد و حاصل آن گذار حقوقبین‌الملل از عصر كلاسیك به دوران معاصر است كه مهمترین ویژگی آن در رابطه با بحث ما پذیرش‌تنوع فرهنگی است‌.

فصل دوم‌: حقوق بین‌الملل معاصر: پذیرش تنوع فرهنگی‌

با انعقاد معاهدات وستفالی و گذار از دولت ـ قدرت به دولت ـ ملت و آغاز دگرگون شدن روابط‌بشكل‌گذار از روابط مذهبی به روابط اومانیستی‌، لزوم جدایی حقوق از اخلاق را آشكار می‌نماید. این‌برای آنست كه بتوان از وسعت یافتن تعارض میان نظامهای ارزشی جلوگیری كرده و صلح و اتحاد رامیان ملتها ایجاد نمود.
بهترین روش ایجاد یك نظام حقوقی آنست كه آن نظام مبتنی بر اصولی قرار گیرد كه این اصول ازدرون خود جامعه استخراج می‌شوند. اصولی كه توافق بر سر آنها آسان می‌نماید. این جامعه در واقع‌همان جامعه بین‌المللی است كه متشكل از فرهنگهای مختلف می‌باشد. بالطبع در چنین وضعیتی‌حقوق بین‌الملل باید همزیستی میان فرهنگهای مختلف را تضمین كند و می‌كند. در این حال جامعه‌بین‌المللی نیز جامعه سكولار شده و مذهب به قلمرو خصوصی یعنی جایگاه واقعی خود می‌رود.
البته در برخی از نظامهای حقوقی مانند آمریكا قلمرو خصوصی زمانی مشروعیت دارد كه موردشناسایی واقع شده باشد و در برخی دیگر از نظامهای حقوقی مانند فرانسه نیازی به شناسایی نیست‌.
در این دوران روابط بین الملل بطور عمده امتزاجی از رابطه قدرت‌، همكاری و برابری است‌. در این‌دوران دولتها در روابط خود به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی به صورتی از الگوهای مختلف از جمله‌تسلط یك فرهنگ بر فرهنگهای دیگر با قبول تساهل و مدارای با آنها، پذیرش نظام مبتنی بر دو اصل‌منافع عمومی و اصل تكثر نظامهای اجتماعی ـ فرهنگی و بالاخره پذیرش اصل تفاوت از یك سو وبرابری دولتها از سوی دیگر استفاده می‌كنند. در این الگوها، كه به طور عمده برگرفته از منشور ملل‌متحد هستند، وجه غالب آنها كثرت گرایی فرهنگی و اجتماعی است‌.
حقوق بین‌الملل چنین كثرت گرایی و تنوع فرهنگی را در قالب حقوق بشر و جهانشمولی آن موردتوجه قرار داده است‌.
ابتدا منشور ملل متحد است كه با پذیرش حقوق بنیادین بشر و احترام به كرامت انسان‌، خواستارهمكاری بین‌المللی برای فراهم نمودن زمینه برخورداری كلیه افراد، صرفنظر از نژاد، مذهب‌، جنسیت‌،زبان و... از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شده است‌. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) باتوجه به لزوم انتخاب قضات از نظامهای مختلف حقوقی در ماده ۹ خود نه تنها لطمه‌ای به جهانشمولی‌حقوق بشر وارد نكرده است بلكه تنوع فرهنگی را هم مورد توجه قرار داده است‌.
علاوه بر آنها باید به اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ بعنوان سندی مهم در تضمین جهان شمولی‌حقوق بشر اشاره نمود. اعلامیه با برابر دانستن افراد در بر خورداری از حقوق نشان می‌دهد كه بایدهویتها و تفاوتها نیز لحاظ شوند.
مفاد اعلامیه‌، در طی زمان‌، در قالب اسناد الزام آور نیز تجلی یافته است كه بارزترین آنها میثاقهای‌۱۹۶۶ «حقوق مدنی و سیاسی‌» و «حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌» است‌.
جهانشمولی حقوق بشر در طی دو كنفرانس بین‌المللی ملل متحد در مورد حقوق بشر بترتیب درسال ۱۹۶۸ در تهران و در سال ۱۹۹۳ در وین مورد تاكید و تصدیق مجدد قرار گرفته است‌. جامعه‌بین‌المللی در وین گامی فراتر از تهران برداشت و اعلام نمود كه كلیه حقوق بشر ناشی از كرامت وارزش‌ذاتی انسان است‌... آنگاه سند وین اعلام می‌دارد كه كلیه حقوق بشر غیرقابل تفكیك و در پیوند كامل بایكدیگرند. اعلامیه وین از دولتها می‌خواهد كه ضمن رعایت تنوع تاریخی‌، فرهنگی و مذهبی وصرفنظر از نظام سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی خود كلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را تشویق‌،ترغیب و حمایت نمایند. آنچه جالب می‌نماید توجه به جهانشمولی حقوق بشر و ضرورت جهانی‌لحاظ نمودن ویژگیهای ملی‌، منطقه‌ای و تنوع تاریخی‌، فرهنگی و مذهبی در این اعلامیه است‌.
اسناد بین‌المللی دیگری باز در این زمینه وجود دارد كه بعنوان مثال می‌توان به اعلامیه پكن‌(Bejing) مصوب كنفرانس جهانی ۱۹۹۵ زنان اشاره نمود كه جهان شمولی حقوق بشر را تصدیق‌وتاكید كرده و حقوق زنان را در زمرة حقوق بنیادین بشر اعلام نموده است‌.
همچنین می‌توان به اسناد موسس برخی از موسسات تخصصی مل متحد مانند سازمان بین‌المللی‌كار (ILO) و یونسكو (UNESCO) و همچنین اسناد مصوب توسط آنها اشاره نمود. بخصوص‌یونسكو در قلمرو فرهنگ اعم از همكاری دولتهاو تنوع آن اسناد مهمی همچون «اعلامیه اصول‌همكاری فرهنگی بین‌المللی‌» در ۴ نوامبر ۱۹۹۶ و «اعلامیه جهانی یونسكو در مورد تنوع و فرهنگی‌»در ۲ نوامبر ۲۰۰۱ را تصویب كرده است‌.
در كنار اسناد جهانی اسناد منطقه‌ای هم وجود دارند كه به مفهوم جهانی حقوق بشر و ویژگیهای‌فرهنگی توجه دارند: كه از آن جمله اعلامیه آمریكایی حقوق بشر ۱۹۴۸، كنوانسیون آمریكایی حقوقبشر (كنوانسیون سان خوزه ۱۹۶۹) كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ۱۹۵۰ می‌باشندبنابراین كلیه ابنای بشر (كلیه انسانها) بدون هیچگونه تبعیضی از حقوق بشر برخوردارند. اصل عدم‌تبعیض‌، كه یكی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است سبب می‌شودكه حقوق بشر برای تمامی افرادبدون توجه به نژاد، رنگ‌، جنسیت‌، زبان‌، مذهب‌، اعتقادات سیاسی‌، منشأ ملی یا اجتماعی‌، ثروت و...اجرا شوند. این اصل فرد را در مقابل تعرض به حقوق بشر حفظ می‌كند و تنوع فرهنگی بعنوان یكی ازحقوق بنیادین بشر نیز باید از چنین تعرضی در امان باشد.
نكته‌ای كه ذكر آن در اینجا لازم می‌نماید آن است كه اگرچه حقوق بین الملل تنوع فرهنگی راپذیرفته است معهذا به نام تنوع فرهنگی نمی‌توان منكر برخورداری انسانها از حقوق بشر وجهانشمولی این حقوق باشد. آنچه مد نظر ماست یك تنوع فرهنگی طبیعی و عقلایی است كه مبتنی برواقعیت ناشی از ویژگیها و تنوعهای تاریخی‌، مذهبی‌، سنتی‌، ملی و منطقه‌ای است یعنی یك كثرت‌گرایی فرهنگی در قلمرو حقوق بشر مورد توجه است و نه یك نسبیت و تنوع فرهنگی شدید و مطلق كه‌امكان وجود كمترین عامل مشترك و جهانی در فرهنگ بشری را نفی می‌كند، كه چنین تنوعی حاصلش‌چیزی جز خشونت و تنفرهای قومی‌، سیاسی و مذهبی نمی‌تواند باشد. انكار حقوق بشر به نام نسبیت‌یا تنوع فرهنگی خود به گونه‌ای تبعیض است‌، در حالی كه حقوق بشر باید در مورد كلیه انسانها درتمامی فرهنگها، بدون تبعیض اجرا شود. اگر دولتی حقوق بشر را بنام تنوع فرهنگی رد كند باید دانست‌كه قطعاً در این دولت حداقل برخی از حقوق بشر به شكل پذیرفته شده انكار خواهند شد. لذا نفی یاسوء استفاده از حقوق بشر در هر فرهنگ و تحت هر عنوانی غیرقابل قبول می‌باشد.
ارزش كلی و مطلقی كه مبنای حقوق بین‌الملل حقوق بشر در این دوران را تشكیل می‌دهد انسان‌است‌. انسان فارغ از هر گونه وابستگی نژادی‌، قومی‌، مذهبی‌، زبانی‌، جنسیتی و... كه اگر غیر از این بودنتیجه‌ای جز تفرقه و تنش نداشت‌. انسان محوری مبنایی برای همزیستی نظامهای مختلف فرهنگی‌است و زیربنای الزام دولتها به رعایت تنوع فرهنگی در جامعه بین‌المللی است‌.
معذلك جامعه بین‌المللی در سیر حركت خود با پدیده‌های خاصی مواجهه می‌شود كه می‌توانند آن‌را با نوسانهایی روبرو كنند كه حاصل این نوسانها در حقوق بین‌الملل تجلی می‌یابد. یكی از این پدیده‌ها«جهانی شدن‌» است كه بنظر می‌رسد نتیجه‌اش ایجاد تضاد در درون كثرت گرایی باشد. در این حال‌وضعیت حقوق بین‌الملل و تنوع فرهنگی چگونه خواهد شد؟ آیا ما به سوی نفی تنوع فرهنگی پیش‌می‌رویم یا به طرف تعمیق بخشیدن به تنوع فرهنگی گام بر می‌داریم‌؟

فصل سوم‌: حقوق بین‌الملل در عصر جهانی شدن‌: تعمیق تنوع فرهنگی‌
فروپاشی دیوار برلین منادی پایان رقابت میان دو بلوك شرق و غرب و سرآغاز عصری شده است‌كه ضمن داشتن مشكلات همیشگی خود همچون شكاف میان كشورهای توسعه یافته (كشورهای‌شمال‌) و كشورهای در حال توسعه (كشورهای جنوب‌) و تعمیق آن‌، با پدیدة جدیدی تحت عنوان‌جهانی شدن مواجه شده است‌.
در جهان امروز ملل مختلف‌، در قالب اتحادیه‌های سیاسی و اقتصادی بخصوص به شكل منطقه‌ای‌با یكدیگر پیوند یا حتی بعضاً در حال وحدت یافتن هستند.
تجمع ملل مختلف با فرهنگهای متفاوت در قالب جهانی شدن‌، اگر بدرستی اداره نشود، نویددنیایی را می‌دهد كه در آن بازگشت به بنیادگرایی وهویتهای فردی امری گریزناپذیر خواهد بود. دنیایی‌كه در آن انزواطلبی‌، قومیت گرایی‌، تروریسم و نابردباری مذهبی متداول می‌شود در یك كلام دنیایی‌می‌شود كه عاری از صلح و امنیت می‌باشد، گوشه‌ای از چنین دنیایی را در جریان فروپاشی یوگسلاوی‌سابق (بحران در بوسنی و هرزه‌گوین‌)، در خلال بحران نسل كشی (ژنو سید) روآندا در حادثه تأسف‌بار ۱۱ سپتامبر شاهد بودیم‌. دولتها، در این مرحله گذار جامعه بین‌المللی‌، علیرغم دفاع از كلیت قواعدبنیادین حقوق بین‌الملل‌، رفتاری فردی دارند؛ رفتاری كه مبنای آن ارزشهایی است كه بیانگر منافع‌شخصی آنهاست‌. اگر در حال حاضر كلیه نظامهای بزرگ اجتماعی و فرهنگی مدعی دفاع از ارزشهای‌كلی جهان هستند امادر عمل هر یك مدافع ارزشهای فرهنگی خویش می‌باشند و در تحمیل آن ارزشهابر دیگر دولتها مصمم هستند و حتی می‌كوشند كه بینش شخصی خود را از ارزشهای جهانی و خصوصاً«انسان‌» بینشی كلی جلوه دهند. در اینجاست كه یكبار دیگر وجود ارزشی كلی و مطلق‌، كه فارغ ازمحدوده‌های جغرافیایی باشد، ضروری می‌نماید. ارزشی كه اصول و قاعد نشأت گرفته از آن لایتغیرباشند بدون آنكه الزاماً ساز و كارهای (مكانیسم‌های‌) تحقق آنهاثابت باشند.
بی‌شك این ارزش باید فرا زمانی و فرامكانی باشد. جامعه بین‌المللی از اوایل دهة شصت قرن‌بیستم رفته رفته به این ارزش كلی‌تر كه همانا «بشریت‌» باشد توجه كرده است و هر روز این توجه باعنایت به وضعیت جامعه بین‌المللی فزونی می‌یابد. البته بشریت دارای حد و تعریف دقیق و مشخصی‌نیست‌. برخی مانند پروفسور رنه ـ ژان دو پویی آنرا در برگیرنده دولتها، تجمعات و افراد دانسته‌اند وبرخی دیگر مانند اوتو فون گیرك (حقوقدان آلمانی‌) آن را یك امپراطوری بزرگ جهانی می‌دانند كه‌مفسران گاهی آن را قلمرو جهانی دین (Ecclesia universalis) و گاهی هم قلمرو مشترك نوع بشر(res publica generis humanitatis) نامیده‌اند.
البته بشریت در رویه قضایی بین‌المللی هم مورد توجه قرار گرفته است‌.
اگرچه جامعه بین‌المللی هنوز جامعه‌ای بین‌الدولی است و وضع قواعد بین‌المللی و ادارة امور این‌جامعه در اختیار آنهاست‌، معهذا بشریت دیگر همانند گذشته حالتی انفعالی ندارد، هر چند كه هنوزنتوانسته كاملاً شكل بگیرد و جانشین جامعه بین‌الدولی گردد. جامعه بشری جامعه‌ای است كه در آن نه‌فقط انسانها در فراسوی مرزها با یكدیگر هماهنگ می‌شوند، بدون آنكه یكدیگر را از نزدیك‌بشناسند، بلكه دولتها مكلفند كه در جهت تحقق منافع انسانها و بشریت تلاش كند. بنابراین بشریت نه‌فقط سرنوشت دولتها كه سرنوشت انسانها، بعنوان عناصر اصلی تشكیل دهنده خود، را تحت تأثیر قرارداده است‌.
در اینجاست كه میان حقوق بشر و بشریت رابطه‌ای نزدیك برقرار می‌شود و حتی رنه ـ ژان دوپویی‌تا آنجا پیش رفته است كه حقوق بشر را بخشی از «میراث مشترك بشریت‌» می‌داند. با پیدایش بشریت‌است كه قواعدی در جامعه بین‌الملل وضع می‌گردند كه در زمره قواعد آمره (jus cogens) می‌باشند.قواعدی كه هرگونه توافقی بر خلافشان كان لم یكن و بی اعتبار است‌. قطعاً حقوق بشر دوستانه درمخاصمات مسلحانه و حقوق بشر، از جمله تنوع فرهنگی بعنوان یكی از حقوق بنیادین بشر، از این‌مقوله‌اند، این حقوق در واقع در پیوند با اصول یا معیارهایی است كه از سوی جامعه جهانی در كل‌پذیرفته شده است و تخطی از آن ممكن نیست‌. در عصر حاكمیت بشریت‌، حقوق بشر از چنان قدرتی‌برخوردار شده است كه فرد را صاحب حقوق بین الملل كرده و دولتها را مكلف به دفاع از حریم این‌حقوق نموده است‌. از این رو می‌توان به این نتیجه رسید كه حقوق بشر و حقوق بشریت از لحاظ فلسفی‌و حقوقی مقوله‌هایی به هم پیوسته‌اند. به همین دلیل فضای ماوراء جو، منابع بستر و زیر بستر دریاهادر ماوراء قلمرو صلاحیت ملی دولتها، ژنوم انسانی‌، میراث فرهنگی زیر آب و بالاخره تنوع فرهنگی‌«میراث مشترك بشریت‌» قلمداد شده‌اند. یعنی هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به حقوق فردی‌مفروض خود، مدعی بهره برداری انحصاری و بدون نظارت از فضا یا منابع دریاها در ماوراء قلمروصلاحیت ملی دولتها، یا میراث فرهنگی زیر آب یا اطلاعات ژنتیكی شده یا به حریم تنوع فرهنگی‌تعرض نماید. ماده یك اعلامیه جهانی یونسكو در مورد تنوع فرهنگی اشعار می‌دارد:
«تنوع فرهنگی‌، برای انسان‌، همچون تنوع زیستی در نظم زنده‌، ضروری است‌. از این لحاظ (در این‌راستا) تنوع فرهنگی میراث مشترك بشریت است و باید به نفع نسل‌های حاضر و آینده مورد شناسایی‌و تأكید و تصدیق قرار گیرد.»
در اینجا می‌توان گفت كه بعد غالب بشریت بیانگر انسانهایی است كه در عین متفاوت بودن درفرهنگ به خانواده‌ای واحد تعلق دارند. بشریت ارزشی است كه در راه تحقق بخشیدن به حقوق انسانهااز موانع دولتی فراتر رفته و هستة اصلی حقوق مشترك جهانی را تشكیل می‌دهد.

نتیجه گیری‌

حقوق مشترك جهانی‌، برخلاف نظر كانت در طرح صلح پایدار، حاصل ارادة آزاد دولتهایی نیست‌كه در قالب جمهوریت شكل گرفته‌اند بلكه حقوقی است كه باید روابط انسانها را بطور آزاد و فارغ ازروابط بین‌الدولی تنظیم نماید.
این حقوق كه مبتنی بر ارزشهای ناشی از كرامت انسانی است نافی وجود هرگونه سلطه‌ای است‌.این نظام حقوقی با نفی انسان به هر دلیلی‌، از جمله تنوع فرهنگی‌، بیگانه و در ستیز است‌. در این حال‌جامعه جهانی (international community) بعنوان مشتركات فكری وعملی انسانها در گفتگو باهدف دستیابی به همبستگی تحقق می‌یابد، و برای تحقق چنین گفتگویی وجود علم و بردباری‌، هم درسطح ملی و هم در صحنه بین‌المللی امری ضروری است‌. این هم ممكن نیست مگر آنكه نظامهای‌سیاسی دارای مشروعیت دموكراتیك باشند. البته بردباری خود هدف نیست بلكه وسیله‌ای برای تبادل‌اندیشه‌ها و گفتگو میان ملتهاست‌. بتول‌جان استوارت میل بردباری نیروی محافظی است كه نظم وآرامش عمومی را تضمین می‌كند و شرط مقدماتی برای هرگونه فعالیت فكری است بردباری در واقع‌قدرت مهار كردن احساسات وعواطف یا تحمل شجاعانه رنج و مشقت‌هاست‌. بردباری یا تحمل رنج ومشقت به قول امانوئل لوینا به معنای منفعل بودن نیست كه منجر به خوار شدن انسان از طریق لطمه به‌آزادی او باشد بلكه رابطه‌ای است اخلاقی كه انسان با همنوع خود بعنوان انسان برقرار می‌كند.
لذا باید گفت كه پذیرش بردباری است كه مفهوم برابری كلیه انسان را ایجاب می‌كند.
اعلامیه هزاره سران ملل متحد، مصوب ۸ سپتامبر ۲۰۰۰، تا آنجا پیش رفته است كه بردباری رایكی از ارزشهای بنیادین و اساسی برای روابط بین‌المللی در قرن بیست و یكم قلمداد كرده است‌.
با پیشه كردن بردباری است كه امكان گفتگو و تبادل اندیشه‌ها امكان‌پذیر می‌شود. بدیهی است كه‌این گفتگو باید در فضایی آكنده از احترام متقابل انجام شود؛ و این زمانی ممكن است كه انسانها در عین‌داشتن تفاوت در اعتقادات‌، فرهنگ‌، زبان با هم برابر بوده و به این برابری اعتقاد داشته و یكدیگر رامحترم شمارند. در دست یابی به حقوق مشترك جهانی باید از تحمیل هر اندیشه‌ای به زور خودداری‌كرد كه هر اندیشه و فكری سرانجام راه خود را می‌یابد یا حداقل اثر خود را می‌گذارد.
در این گفتگو باید نظام حقوقی مدنظر باشد كه بامشاركت انسانها و بر محوریت آنها شكل بگیرد،انسانهایی كه در عین برخورداری از حق برداشتن تفاوت از برابری نیز بهره‌مند باشند. تنها چنین نظام‌حقوقی است كه می‌تواند با عبور از موانعی چون مرزها و حاكمیت دولتها و ایجاد همبستگی میان‌انسانها واقعاً جهانی باشد. در غیر این صورت به حقوق جهانی ای خواهیم رسید كه ناشی از سلطه‌فرهنگی خاصی است‌. حقوقی كه در آن تنوع فرهنگی جایی ندارد؛ و از آنجا كه حقوق بشر یك‌مجموعة غیرقابل تفكیك و بهم پیوسته است‌،لذا نفی یكی از این حقوق و در این مورد نفی حق‌برداشتن تفاوت فرهنگی به هر دلیلی می‌تواند منجر به نقص دیگر حقوق اساسی بشر گردد.
در عصر حاكمیت بشریت و ارزشهای آن تنوع فرهنگی یك ضرورت برای حیات جامعه بین‌المللی‌است‌؛ چونكه حقوق بشر ناشی از ارزشهای مختص یك تمدن خاص در یك برهة مشخصی از تاریخ‌نیست بلكه به مثابه آرمان جهانی است كه ناشی از پدیده‌ای موجود در عمق وجود انسانهاست‌: یعنی‌كرامت و آگاهی از تعلق مشترك برادرانه و منسجم به نوع انسان‌.
در همین راستا و در جهت تعمیق بخشیدن به تنوع فرهنگی است كه مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد قطعنامه ۱۵۶/۵۶ تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگی‌» را در ۱۵ فوریه ۲۰۰۲ تصویب‌نموده است مجمع عمومی در این قطعنامه اعلام می‌دارد: تنوع فرهنگی و تلاش كلیه خلقها و تمامی‌ملتها برای تضمین توسعه فرهنگی خود منبع ثروتی مشترك برای زندگی فرهنگی بشریت است و بایداز شانسی كه جهانی شدن در اختیار جامعه بین المللی قرار داده است برای تضمین و احترام به تنوع‌فرهنگی استفاده شود. بااحترام به تنوع فرهنگی و حقوق فرهنگی است كه می‌توان در توسعه تبادل‌دانسته‌ها و یافته‌ها و فهم و درك فرهنگها مشاركت داشت‌، و اجرای حقوق بشر را در همه جا به پیش‌برد و استقرار روابط دوستانه محكمی را فیمابین خلقها و ملتها در پهنه گیتی تسهیل نمود. استقرارچنین روابطی فقط در قالب یك حقوق مشترك جهانی قابل تصور است‌. حقوقی كه مبتنی بر یك‌ارزش مشترك در تمامی فرهنگها و تمدنهاست یعنی كرامت كلیه ابنای بشر. جامعه‌ای كه چنین‌حقوقی از آن منتج می‌شود قطعاً جامعه‌ای عاری از كینه‌، حسد، خشونت‌، فقر، جنگ‌، جنایات‌بین‌المللی‌، تروریسم وتخریب محیط زیست است‌. جامعه ایست كه هدفش تضمین كرامت و حقوقانسان در فضایی آكنده از صلح‌، آرامش و امنیت است‌.