تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - کدام یک صلح یا عدالت؟ موضع دیوان کیفری بین المللی (I.C.C ) در قبال درخواست دولت اوگاندا

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

کدام یک صلح یا عدالت؟ موضع دیوان کیفری بین المللی (I.C.C ) در قبال درخواست دولت اوگاندا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/12/12-09:40

کدام یک صلح یا عدالت؟

بر اساس آمار منتشر شده ، گروه شروشی ارتش مقاومت لرد از سال 2002 تاکنون اقدام به ربودن 20 هزار جوان 10 تا 17 سال نموده است.

موریس اکامپو، اولین دادستان دیوان کیفری بین المللی، در حال حاضر با یک پرسش بغرنج و پیچیده رو به رو شده است که می تواند هر دادگاه کیفری بین المللی را دچار مشکل کند.

پرسش مذکور این است که برقراری صلح مهم تر است یا اجرای عدالت؟

دولت اوگاندا که طی 18 سال گذشته درگیر یک نبرد خونین در شمال این کشور علیه یک گروه شورشی به نام ارتش مقاومت لرد بوده است، چندی پیش از دادستان دیوان کیفری بین المللی (I.C.C ) درخواست کرد که این گروه شورشی به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت مورد تعقیب قرار گیرد. دولت اوگاندا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را مورد تصویب قرار داده است. بنابراین دادستان دیوان حق دارد نسبت به جنایات تحت صلاحیت دیوان ، که در سرزمین اوگاندا و یا توسط اتباع اوگاندا رخ می دهد، اقدام به تحقیق و تعقیب نماید.

دولت اوگاندا با استفاده از بند (الف) ماده 13 اساسنامه دیوان کیفری بین الملی در آذر ماه سال 1382 از دادستان دیوان درخواست نمود نسبت به تعقیب قانونی گروه شورشی ارتش مقاومت لرد اقدام کرده و به جرایم علیه بشریت رهبران این گروه که بعد از اول جولای 2002 رخ داده است، رسیدگی نماید. دلیل وجود این تاریخ آن است که با توجه به بند ( الف) ماده 11 اساسنامه دیوان، دادستان حق ندارد به جرایمی تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی که پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه ؛ یعنی اول جولای سال 2002 به وقوع پیوسته است، رسیدگی نماید. دادستان دیوان نیز پس از بررسی اطلاعات موجود و ارزیابی اهمیت موضوع ، در مرداد ماه 1383دولت اوگاندا با استفاده از بند (الف) ماده 13 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در آذر ماه سال 1382 از دادستان دیوان درخواست نمود نسبت به تعقیب قانونی گروه شورشی ارتش مقاومت لرد اقدام کرده و به جرایم علیه بشریت رهبران این گروه که بعد از اول جولای 2002 رخ داده است، رسیدگی نماید. دادستان دیوان نیز پس از بررسی اطلاعات موجود و ارزیابی اهمیت موضوع ، در مرداد ماه 1383؛ یعنی حدود 9 ماه بعد از درخواست دولت اوگاندا، تصمیم خود را مبنی بر شروع تحقیق در این زمینه اعلام نمود.

دولت اوگاندا و گروه شورشی مذکور طی سالهای اخیر بارها مذاکراتی را برای خاتمه دادن به این درگیری ها ترتیب داده اند؛ ولی همه این مذاکرات به دلایل گوناگون به شکست منتهی شده و بعد از هر دوره شکست، درگیری بین 2 طرف شدیدتر و تعداد بیشتری از سربازان و شبه نظامیان طرفین، بویژه مردم عادی به قتل رسیده و یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.
اما طی چند ماه گذشته ، درگیری بین دولت و این گروه به میزان قابل توجهی کاهش یافته و دور دیگری ازمذاکرات صلح شروع شده است.

گفته می شود که با توجه به ورود دیوان کیفری بین المللی به ماجرا، این دور از مذاکرات نسبت به دوره های قبل از جدیت بیشتری برخوردار شده و احتمال دستیابی به توافق میان طرفین وجود دارد؛ ولی این یک سوی ماجراست.
روی دیگر قصه این است که گروهی از طرفداران فرآیند مذاکرات صلح میان طرفین، معتقدند چنانچه دادستان دیوان کیفری بین المللی همچنان به ادامه تحقیقات و متعاقباً صدور کیفر خواست برای رهبران گروه ارتش مقاومت لرد اقدام نماید، این امر می تواند تأثیر بسیار منفی بر روند مذاکرات شکننده جاری داشته و دسترسی به برقراری صلح دایمی در کشور بحران زده اوگاندا را غیر ممکن سازد.

تشکیلات ارتش مقاومت لرد توسط فردی به نام جوزف کانی هدایت می شود. وی از قدرت فکری و تشکیلاتی قابل توجهی برخوردار بوده و باشست و شوی مغزی سربازان خود – که 80 تا 90 درصد آنها را به هر کاری که مایل باشد، وادار می کند. وی در شیوه مدیریتی خود از تلفیقی از خشونت ، ایجاد ترس و وحشت در میان سربازان و به کارگیری عقاید مسیحی و باورهای بومی بهره برداری می کند .

بر اساس آمار منتشر شده توسط برخی سازمان ها از جمله گروه مطالعات بحران های بین المللی، تخمین زده شده می شود که گروه شورشی ارتش مقاومت لرد از سال 2002 تاکنون اقدام به ربودن، 20 هزار جوان 10 تا17 سال نموده و این افراد را به عنوان جنگجو و بردگان جنسی مورد سوء استفاده قرار داده است.این گروه همچنین طی این دوره مرتکب قتل، آزار و اذیت و تجاوز به ده ها هزار نفر از غیر نظامیان شده است. از طرف دیگر ، مدارک و مستندات نشان می دهد ارتکاب این اعمال وحشیانه منحصر به گرو ه شورشی نامبرده نبوده و سربازان دولت اوگاندا نیز در ارتکاب این گونه رفتار ها دست کمی از شورشیان نداشته اند چنانچه اقدامات تحقیقی فعلی دادستان دیوان ادامه یابد، با توجه به مفاد اساسناه دیوان، بویژه بند ( ج) ماده 13، بندهای 3 و 4 ماده 15 و مواد 17 ، 25و 27، ین تحقیق و تعقیب باید شامل رهبرن هر دو طرف؛ یعنی سران شورشیان و مقامات دولتی شود.
طی 18 سال گذشته ، تمامی تلاشهای دستیابی به صلح به شکست منتهی شده و جوزف کانی همواره هنگامی که مذاکرات صلح برگزار می شده است، همزمان به سازماندهی مجدد تسلیح گسترده تر اعضای گرو ه خود اقدام کرده است ؛ ولی این بار با توجه به پایان یافتن کمکهای دولت سودان به این گروه شورشی و اعلام عفو عمومی توسط دولت اوگاندا، انگیزه های بیشتر و جدی تری در میان شبه نظامیان این گروه برای تسلیم خود به دولت ایجاد شده و همین امر باعث گردیده که رهبران گروه ارتش مقاومت لرد مجدداً و این بار به صورت جدی به میز مذاکرات صلح باز گردند. این نکته را نیز باید در نظر داشت که انجام مذاکرات و دسترسی به آن و نیز اعلام عفو عمومی همواره یکی از روشهای نسبتاً نهادینه پایان دادن به مخاصمات در قاره آفریقا بوده است.
بنابراین مخمصه ای که در حال حضر دادستان دیوان کیفری بین المللی دچار آن شده ، این است که وی از یک طرف وظیفه قانونی دارد، نسبت به تعقیب مرتکبان جرایم علیه بشریت در اوگاندا اقدام نماید و از طرف دیگر این تعقیب می تواند به روند مذاکرات صلح و عفو توسط دولت اوگاندا صدمه جدی وارد آورد.

به عبارت دیگر، ارتباط متقابل صلح و عدالت و ترجیح زمانی یکی بر دیگری از مسائل در حال بحث در کشور اوگاندا و دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به این پرونده است. گر چه بسیاری معتقدند که صلح و امنیت در دراز مدت به یکدیگر متصل بوده و اثر متقابل بر هم دارند و این 2 مفهوم باید به گونه ای دنبال شوند که هیچ یک به نفع دیگری مورد اعماض قرا نگیرد؛ اما در عمل دادستان دیوان در شرایطی قرا گرفته که باید یکی از 2 مفهوم را از نظر تقدم زمانی در اولویت قرار دهد. از طرف دیگر، با توجه به مفاد ماده 53 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دادستان دیوان می تواند بر اساس تشخیص خود، تحقیق و تعقیب یک موضوع را در جهت منافع عدالت تا مدتی معلق نماید . عبارت منافع عدالت هنوز یک مفهوم کلی بوده و حقوقدانان بین المللی دارای نظرات و تفاسیر یکسان و واحدی از آن نیستند. در همین رابطه نیز دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی با تشکیل گروهی از متخصصان حقوقی، مدتی است بحث و بررسی در خصوص مفهوم منافع عدالت را اغاز کرده است که احتمال می رود در آینده ای نزدیک، تعریف روشن تر و ملموس تری از این مفهوم از نقطه نظر دیوان انتشار یابد.

ولی در حال حاضر با توجه به نبود تعریف دقیق منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه دیوان و این که دیوان کیفری بین المللی یک تأسیس حقوقی تازه تشکیل است و هیچ گونه رویه ای در این گونه موارد ؛ یعنی تعلیق تدابیر تحقیقی یا تعقیبی ندارد، از این رو هر گونه تصمیم دادستان در قضیه اوگاندا در واقع اولین تصمیم قضایی دیوان می باشد که به منظور ایجاد توازن میان تحقق صلح و اجرای عدالت در جریان یک درگیری مسلحانه جاری منجر به ارتکاب گسترده جرایم بین المللی، اتخاذ می شود.
محمد سلیمی – دفتر امور بین الملل قوه قضاییه