تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - آیا دعوی التزام به تمكین قابل استماع است ؟

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

آیا دعوی التزام به تمكین قابل استماع است ؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/12/12-09:44

ابراهیم مهدوی


بحث وانتقاد :

درقانون مدنی ایران دركتاب نكاح راجع بطرح واقامهُ دعوی الزام بتمكین ازطرف مردبطرفیت زوجه بحثی نشده است وهمچنین درباره نشوزوامتناع زن ازتمكین بطور صریح مطلبی درقانون مذكورعنوان نگردیده است وفقط ماده 1108 قانون مدنی مقرر میدارد:
هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظائف زوجیت امتناع كندمحق نفقه نخواهدبود.

این تنها ماده ومطلبی است كه قانون مدنی ایران درباره تمكین زن متعرض شده است. ولی محاكم ایران عملا“دعاوی التزام بتمكین راكه ازناحیه مردها بطرفیت زنان خوداقامه میشود میپذیرندوموردرسیدگی قرار میدهندواغلب حكم بالزام زنان ممتنع ازتمكین راصادر مینمایند.

در نتیجه عقدازدواج زن متعهد وملزم وموظف است كه دربرابر تمایلات خاص مردبطور مطلق تسلیم بوده وخودش رادرهرزمان ومكانی كه استمتاع درآن جایز است دراختیار مشارالیه قراردهدودرصورت امتناع ازانجام تعهد وقیام بوظائف قانونی مردكه متعهد له میباشدطبق قواعد واصول كلی حقوقی میتواندازدادگاههای عمومی كه مرجع همه گونه تظلمات وولی هرممتنع میباشندالزام اورابتمكین وانجام وظائف زوجیت بخواهد.

لیكن بنظر من دعوی الزام زوجه غیرمتمكنه به تمكین وادای وظائف زوجیت قابل استماع ورسیدگی دردادگاه نیست زیراطبق اصول مسلم وكلی حقوقی محاكم فقط به دعاوی وتقاضاهائی می توانند رسیدگی كنند كه بتوانند نسبت بآن دعاوی احكام قابل اجرا وقاطع دعوی صادر نمایندوبالاخره درصورت كشف وحقانیت مدعی ،مدعی علیه راملزم بپرداخت خواسته ویاانجام عمل وتعهدمورد مطالبه بنمایندودرصورت امتناع محكوم علیه ازتسلیم وتأدیه محكوم به محكوم له ویاخودداری ازانجام تعهدبدرخواست محكوم له اجرائیه صادرومفادحكم را اجراومحكوم به رامطابق مقررات اجرائی ازاموال محكوم علیه استیفاءوتعهدات او را بخرج او و بو سیله دیگری در صورت امكان انجام دهند .

و حال آنكه در دعوای الزام به تمكین اصدار چنین حكمی و حل و فصل قضیه یا حكم بهیچوجه امكان ندارد زیرا احكام الزام زوجه قابل اجراء نیست چه بطوری كه در مصاحب گذشته مشروحاً بیان شد منضور از وظائف زوجیت مذكور در ماده 1108 قانون مدنی همان تمكین مذكور و تعریف شده در كتب فقه شیعه است و تمكین مرقوم عبارت است از تسلیم مطلق و بلا شرط زن در برابر تمایلات مخصوص مرد و در این مسئله هم شكی نیست كه الزام به تكمین بمعنی مرقوم در صورت امتناع زن بهیچوجه قابل اجراء نیست چه ماُمورین اجراء و وابستگان محاكم بر حسب قوانین نمی توانند در اجبار ممتنع به تمكین مداخله و نظارت مستقیم داشته باشند و نیز انجام آن بوسیله دیگری و بخرج محكوم علیه غیره ممكن است بنابرین قبول دعوائكه با صدور حكم حل و فصل نمی شود و خود حكم قابل اجراء و قاطع دعوی نمی گردد صحیح نیست.

بعبارت دیگر احكام محاكم دادگستری فی نسفه و با قطع نظر از قابلیت اجرائی موضوعیت ندارد و منظور مد عیان از طرح دعوی در محاكمه تنها بدست آوردن حكم مطلق نیست بلكه آنها می خواهند بحق خودشان برسند و طرف را مجبور بتاُ دیه حقوق خودشان بنمایند.مردم میخواهند محاكم به ثبوت دعوی حكم صادر كنند و در صورت امتناع محكوم علیه از انجام مفاد حكم مذكور بدرخواست آنها مفاد احكام صادره را ماُمورین صالح اجرا و محكوم به راه وصول و ایصال نمایندو اگر نتیجه دعوائی فقط یك حكم غیر قابل اجراء باشد چون حل و فصل آن از طریق طرح دعوای مذ كور امكان پذیر نمی باشد چنین دعوائی قابل استماع نخواهد بود و شك نیست كه حكم به الزام زوجه به تمكین بمعنی تسلیم در برابر امیال جنسی زوخج نه تنها قابل اجرا نیست بلكه عنوانا “ مخالف شأن انسان عادی بوده و فرض اجرائی آن قانونا“ جرم و عفت عمومی را جریحه دار می نماید من برای اثبات نظریه خودوروشن كردن مسئله ناچارم قدری روشن تربحث كنم.

فرض كنید زنی ازمردخودنفرت دارد و تمایلات جنسی اورامطلقا“و یادرمواردخاصی اجابت نمی كند وبآنهاتسلیم نمی گرددومردمرقوم باتقدیم دادخواست به دادگاه تقاضای صدور حكم برالزام مشارالیها به تمكین وتسلیم می نمایدودادگاه نیزرسیدگی نموده وحكم برطبق دعوی صادر میكندومحكوم علیها بمفادحكم تسلیم نمی شودوبه امتناع خودپس از صدور وابلاغ حكم نیزادامه میدهدوزوج محكوم له تقاضای صدور اجرائیه میكندواجرائیه صادر وبه محكوم علیها ابلاغ میگرددونامبرده باز هم درمدت مقرربه وظائف زوجیت قیام واقدام نمیكندومحكوم له تقاضای اجبار اورا مینماید!

مأمور اجراچه میتواندبكند؟
آیا اومیتواندبوسائل قهری وجبری توسل جویدوزوجه محكوم علیهارامجبوربتسلیم وتمكین نماید؟

البته بایدگفت نه زیراموضوع حكم الزام بتمكین بمعنی تسلیم بمیل جنسی است واعمال جبردرآن ازطرف مأموراجرانه فقط ممكن نیست بلكه مطاق قوانین كیفری جرم است اخلاقا“زشت وتوهین آمیز است.
بعلاوه دعوابایدازلحاظ نتیجه باوضع وموقعیت اصحاب دعوی ومنظور مدعی تناسب داشته باشد.


روابط خانوادگی وبخصوص روابط زن وشوهررانمیتوان به اعمال جبر وصدور حكم واجباریكی ازطرفین ویاهردوی آنها ثابت وبرقرارنگهداشت وبین آنهاعشق وعلاقه ومحبت ایجادنمود. مردی كه تمكین زن رامورد دعوی خودقرار داده ظاهرا“همان تسلیم وتمكین قانونی وهمیشگی رامیخواهدودرحقیقت میخواهد دادگاه باحكم خودویا اجرای آن یكنوع علاقه ومحبت ویا لااقل حالت تسلیم مطلق درزن ایجادكند وچون هیچگاه حكم دادگاههادارای چنین مزایائی نخواهدبوددراینصورت بایدگفت مدعی اجرای امرمحالی راازدادگاه خواسته وهیچگاه دادگاهها الزام بپذیرفتن واستماع چنین دعوائی ندارند.

مضافا“براینكه وضعیت زوج مدعی تمكین پیش ازطرح دعوی وصدورحكم الزام خوانده به تمكین فرق نمی كندزیرا قبلا“هم زوجه غیرمتمكنه بودوبعدازدعوی وصدورحكم هم همینطوراست واجباراو واجرای حكم هم ممكن نیست ودعوی كماكان باقی است ووجود وعدم حكم یكسان میباشد.بنابراین قبول چنین دعوا ورسیدگی به آن واصدارحكم مذكور بی اثر وكار عبث ولغوی است.

بطوری كه بیان شددرخودقانون مدنی ایران هیچگونه مقرراتی جهت تمكین وامكان اقامه دعوی الزام به تمكین پیش بینی نشده است ونیزمعلوم گردید كه احكام الزام بتمكین درموردخودتمكین عملاضمانت اجرائی ندارند ودركتب فقه اسلام نیزدر خصوص دعوی الزام بتمكین وطرزاقامه آن وكیفیت محاكمه وحكم بحثی نشده است وازماده1108قانون مدنی هم امكان الزام زن ممتنع ازانجام وظائف زوجیت به انجام آنها چیزی استنباط نمیشود بلكه مطابق صریح ماده مذكورتنهااثرونتیجه امتناع زن ازتمكین عدم استحقاق نفقه است.

باین ترتیب من فكرمیكنم محاكم ایران درقبول دعوی الزام بتمكین در تحت عنوان فوق مرتكب اشتباه شده اند با این معنی كه دعوی مذكور بادعوای اعلام نشوزاشتباه شده است ومنظورزوج ازاقامه این نوع دعاوی اعلام واثبات نشوزاست تاخودراازنفقه بری نماید اما این دعوی وقبول آن ورسیدگی وصدورحكم هیچگونه اشكال نداردوچون یك حكم اعلامی است اجراهم نمیخواهدوبصرف قطعیت آن زوجه مادام العمركه به نشوز وعدم تمكین باقی است مستحق نفقه نخواهدبود.

ازمراتب بالا این نتیجه بدست می آید كه دعوی الزام بتمكین تحت عنوان مذكوروبمنظورالزام زوجه بتمكین بهیچوجه قابل استماع نیست ونیز صدورحكم مبنی برالزام مشارالیها بتمكین مجوزقانونی نداردوقابل اجراهم نیست وباید محاكم ازآن خودداری نمایند.
ازطرف دیگر درخواستهای الزام به تمكین كه قابلیت حمل وتعبیربه درخواست اعلام نشوزنداردبایدغیرقابل استماع تلقی وردشوند.

امااقامه دعوی اعلام نشوزبلااشكال است ومحاكم بایدبآن رسیدگی ودرصورت احرازدعوی،نشوززن رااعلام دارد.
درخاتمه بحث بایداین نكته مهم رانیز تذكر دهم كه چون مقتضی استحقاق مطالبه نفقه است ونشوز امتناع درتمكین طبق ماده1108میباشدونیزبشرحی كه بیان شددعوی تمكین بخصوص نسبت بگذشته مسموع نیست دربرابردعوی مطالبه نفقه ایام گذشته كه ممكن است ازناحیه زوجه برعلیه زوج اقامه گرددطرح دعوی الزام بتمكین ازطرف زوج خوانده بعنوان یك دعوی متقابل صحیح نیست وبایدردبشودزیرااولاتمكین درگذشته ممكن نیست ودعوی امرغیرممكن قابل استماع ورسیدگی نمی باشدوثانیا“اصولاقبول دعوی الزام بتمكین ورسیدگی بآن بطوری كه شرح داده شدمستندومجوزقانونی نداردودعوی درخواست اعلام نشوز وامتناع ازتمكین هم كه ممكن است ازطرف زوج دربرابردعوی مطالبه نفقه اقامه بشودیك دعوای متقابل نخواهدبودبلكه دفاع محسوب است وبعنوان دعوی تقابل پذیرفته نخواهدبود.


ولی مردابتدائا“میتوانددعوی اعلام نشوزعیال غیرمتمكنه خودش رادردادگاه طرح نموده وبااثبات عدم تمكین مشارالیهاطبق ماده1108قانون مدنی دردادگاه خودراازمسئولیت پرداخت نفقه آزادنماید.

بایداین نكته رانیزمتذكر بودكه ذكر كلمه عدم تمكین درماده676قانون آئین دادرسی مدنی بمعنی لزوم قبول دعوی الزام بتمكین نیست بلكه یعكس ماده مرقوم نیز موضوع رابعنوان عدم تمكین كه بعبارت دیگرهمان نشوزوامتناع ازتمكین باشدذكرنموده فقطبدعوی اعلام نشوذ اشاره كرده است وموضوع دعوی الزام به تمكین اصولادرماده مرقوم موردنظرنبوده .