تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - نكاتی در مورد اصل27قانون اساسی ایران

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

نكاتی در مورد اصل27قانون اساسی ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/21-14:19

اصل ۲۷ قانون اساسی راهپیمایی و تشكیل اجتماعات را آزاد اعلام كرده واین اصل عام و مطلق تنها دو قید دارد.اول اینكه اجتماع كنندگان و راهپیمایان مسلح نباشند و دوم اینكه راهپیمایی مخل به مبانی اسلام نباشد. اگر قوانین عادی مثلاً در مقام تعریف سلاح و اینكه چگونه فردی را می توان مسلح خواند،باشند وروشن كنند كه آیا قید این اصل شامل همراه داشتن سلاح های سرد یا چوب و چماق و امثال اینها هم می شود یا نه این اقدام اصولا بلااشكال است.همچنان كه برای اجرای قانون مجازات قاچاق اسلحه قانونگذار تعریف سلاح های سرد و گرم را بر عهده مقامات خاصی گذاشته واین تعریف مورد قبول است بنابراین در مورداصل قانون اساسی نیز قوانین عادی می توانند تاثیر مشابهی داشته باشند.البته ممكن است گفته شود حتی این مورد نیز به اعتبار آنكه به شكلی تفسیر قانون اساسی محسوب می شود به عهده شورای نگهبان است و قانون عادی نباید معترض آن شود.این مناقشه نه چندان محكم اما قابل تامل خواهد بود.عدم استحكام از آنجا ناشی می شود كه در مقام اجرا باید مصادیق سلاح به تفصیل و با كارشناسی روشن شده باشد و الا ایجاد اشكال خواهد كرد وشورای نگهبان در موضع تفسیر نمی تواند و نباید به جزییاتی از اینگونه وارد شود.

اما در مورد مخل به مبانی اسلام نبودن راهپیمایی:

اولا،اصل مباح بودن اعمال است مگر اینكه خلاف این معنا با دلیل ثابت شود.ثانیا،در كشور ما با توجه به اینكه اكثریت مسلمان هستند و غیر مسلمانان نیزبه اجرای قانون اساسی ملتزم می باشند اصل بر این است كه وقتی گروهی تجمع و راهپیمایی می كنند،قصد اخلال در مبانی اسلام را ندارند.خلاف این معنا محتاج دلیل است و واضح است كه پیش از آنكه راهپیمایی انجام شود نمی توان در این خصوص اظهارنظری كرد.ثالثا، در خصوص سازمان های مردم نهاد وقتی این سازمان ها در حدود قانون یا قوانین مصوب تشكیل شوند بدیهی است كه شخصیت حقوقی وموجودیت قانونی خواهند یافت و حكومت و دولت مكلف به حمایت از آنها است .اعضای این سازمان ها حقوقی دارند كه مطمئنا از حقوق اساسی سایر مردم ایران كمتر نمی تواند و نباید باشد.یكی از این حقوق حق تشكیل اجتماعات و راهپیمایی است كه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی برقرار شده است.بنابراین وقتی اعضای چنین سازمانی به جهتی از جهات تصمیم به راهپیمایی می گیرند یا نیاز به تجمع پیدا می كنند با توجه به عموم و اطلاق اصل ۲۷(البته جز در دو موردی كه گفتیم )نیاز به گرفتن مجوز از جایی و كسی نخواهند داشت،البته واضح است كه نباید حامل سلاح باشند.نكته دیگری كه ممكن است مورد توجه و اقدام قانونگذار قرارگیرد این است كه اعمال مخل به مبانی اسلام را تفصیلا تبیین كند و توضیح دهد به نحوی كه رافع هر گونه شبهه باشد.این كاری بسیار دشوار خواهد بود به ویژه آنجا كه نتیجه این اقدام محدود شدن یا از بین رفتن آزادی های موضوع قانون اساسی باشد.فراموش نكنیم كه قانونگذار قانون اساسی در خصوص این آزادی ها چنان حساس بوده كه در قسمت آخر اصل نهم قانون اساسی اعلام كرده است، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.
نتیجه: به نظر می رسد درج حق تشكیل اجتماع و راهپیمایی برای اعضای سازمان های مردم نهاد در متن قانون – از باب تاكید موكد- نه تنها منعی ندارد بلكه می توان مفید باشد. هرچند كه بدون وجود این تصریح نیز نمی توان این دو حق را از فرد یا گروهی سلب كرد.والله اعلم

نقل از روزنامه شرق مورخ ۱۷/۱/۹۰
در رابطه با این مطلب به روایت از روزنامه شرق:

در جریان بررسی طرح مربوط به سازمان های مردم نهاد در مجلس

پیشنهاد حذف حق راهپیمایی رای نیاورد


گروه سیاسی: بررسی طرح تاسیس، فعالیت و عملكرد سازمان‌های مردم نهاد كه از روز دوشنبه در صحن علنی مجلس آغاز شده بود، روز گذشته تذكر قانون اساسی چند تن از نمایندگان مجلس را در پی آورد. این طرح كه كلیات آن روز بیست‌وپنجم اسفندماه سال گذشته با ۱۳۰ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسیده بود، تحت عنوان «طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی» در پنج فصل تهیه شده و شامل حقوق و تكالیف سازمان‌های مردم‌نهاد، نحوه تاسیس آنها و نیز چگونگی نظارت بر تاسیس و فعالیت سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) و شامل ۴۶ ماده است. روز گذشته پس از آنكه تركیب هیات نظارت عالی، استانی و شهرستانی بر فعالیت و عملكرد سازمان‌های مردم‌نهاد به موجب این طرح به تصویب نمایندگان رسید، كار بررسی جزییات طرح آغاز شد و از همین‌جا بود كه بحث‌ها بالا گرفت.
با حذف حق راهپیمایی، راه سوءاستفاده را ببندیم

ماجرا از آنجا آغاز شد كه در بند «د» ماده ۱۲ طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، تصریح شده بود این سازمان‌ها می‌توانند اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به صورت غیرسیاسی پس از كسب مجوز از مراجع ذی‌ربط برگزار كنند. اگرچه در مواد اولیه این طرح آمده بود كه این سازمان‌های مردم نهاد، باید غیرسیاسی باشند، اما برخی نمایندگان هنگام طرح این بند با ابراز نگرانی از اینكه با صدور مجوز برای برگزاری تجمعات غیرسیاسی، باز هم مباحثات سیاسی به وجود می‌آید، خواستار حذف این بند از طرح شدند. محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس كه به عنوان اولین نفر پیشنهاد حذف این بند را داده بود، درباره دلایل مخالفت خود با وجود این عبارت در طرح مذكور گفت: كشور ما یك كشور سیاسی است و اصل برپایی راهپیمایی‌ها هم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نظام از این رفتارهای سیاسی حمایت می‌كند. وی با تاكید بر اینكه طرح سازمان‌های مردم‌نهاد، یك طرح غیرسیاسی است، ادامه داد: اصل برگزاری راهپیمایی سبقه سیاسی دارد و با برگزاری تجمعات متفاوت است. از این‌رو اگرچه ما با برگزاری تجمعات مشكلی نداریم، اما باید برگزاری راهپیمایی را از این قانون حذف كنیم تا زمینه سوءاستفاده فراهم نشود. طرح پیشنهادی از سوی محمد دهقان، نماینده اصولگرا و عضو هیات رییسه مجلس بحث‌های بسیاری برانگیخت و چند تن از نمایندگان به عنوان موافق و مخالف خواستار بیان تذكر در این زمینه شدند.

اخطار قانون اساسی بر اساس اصل ۲۷

به دنبال طرح پیشنهاد دهقان برای حذف بند راهپیمایی از وظایف و تكالیف سازمان‌های مردم‌نهاد مجید نصیرپور نماینده مردم سراب و مهربان، ضمن مخالفت با این پیشنهاد تاكید كرد كه با حذف راهپیمایی از وظایف سازمان‌های مردم نهاد اصل ۲۷ قانون اساسی را زیر پا خواهیم گذاشت. عضو كمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: در اصل ۲۷ قانون اساسی، راهپیمایی و اجتماعات در كنار هم آمده است، با جدا كردن این دو عبارت از بند «د» ماده ۱۲ طرح تاسیس سازمان‌های مردم نهاد، خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی عمل كرده‌ایم. نصیرپور با بیان اینكه «به خاطر یك بی‌نماز كه در مسجد را نمی‌بندند»، گفت: نمی‌شود كه برای نگرانی از برگزاری تجمعات سیاسی، بخواهید هر نوع تجمعی را منع بفرمایید! در همین حال محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس با معقول دانستن پیشنهاد حذف عبارت «حق راهپیمایی برای سازمان‌های مردم‌نهاد» تاكید كرد: حق راهپیمایی برای این سازمان‌ها ممكن است كشور را گرفتار مشكل كند. نماینده تبریز، اسكو و آذرشهر در مجلس با بیان اینكه قصد ما این است كه مشخص كنیم سازمان‌های مردم نهاد چه وظیفه‌ای دارند، گفت: ممكن است این تشكل‌ها فكر كنند كه برای انجام وظایف خود باید راهپیمایی كنند و این‌گونه ما در طی سال بارها شاهد راهپیمایی‌های این تشكل‌ها خواهیم بود كه كشور را گرفتار راه‌بندان می‌كند. عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: حق راهپیمایی برای سازمان‌های مردم نهاد مورد سواستفاده ناصحیح قرار می‌گیرد و حتی ممكن است ضد آن موضوع و هدف درخواست‌كنندگان راهپیمایی شود. اما نماینده مردم سمنان در مجلس به عنوان مخالف پیشنهاد دهقان، حق راهپیمایی برای سازمان‌های مردم نهاد را ضروری دانست. مصطفی كواكبیان كه عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس است، در اخطاری مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی پیشنهاد حذف كلمه راهپیمایی از عبارت «برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت غیرسیاسی پس از كسب مجوز از مراجع ذی ربط ممكن است» را مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی دانست. وی با اشاره به قانون احزاب، گفت: در قانون احزاب هرگونه راهپیمایی باید از طرف احزاب پیشنهاد شود، اما از آنجا كه NGOها حزب نیستند، حذف كلمه راهپیمایی این حق را از آنها می‌گیرد و تنها آنها را به برگزاری اجتماعات محدود می‌كند. عضو فراكسیون خط امام (ره) مجلس، حذف حق راهپیمایی برای سازمان‌های مردم نهاد را موجب مسدود شدن راه این سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف‌شان دانست. علی اصغر یوسف‌نژاد ضمن مخالفت با پیشنهاد دهقان گفت: برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در این طرح شروطی در نظر گرفته شده است. شرط اینكه در حوزه تخصصی آنها و با منافع صنفی باشد و با اخذ مجوز از سوی مراجع ذی‌ربط صورت بگیرد. بحث راهپیمایی‌ها و اجتماع‌ها را نمی‌توان از هم تفكیك كرد.در حالی كه موافقان و مخالفان هر یك به بیان استدلال خود برای حذف یا تصویب «حق راهپیمایی» برای سازمان‌های مردم‌نهاد می‌پرداختند، نماینده مردم رشت با بیان اینكه بحث اجتماع‌ها و راهپیمایی‌ها را نمی‌توان از یكدیگر تفكیك كرد، خواستار بررسی دقیق‌تر این موضوع شد. حسن تامینی لیچایی در اخطاری مطابق قانون اساسی خواستار مراعی گذاشتن این بند شد. نماینده مردم رشت در مجلس با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: ما باید قانونی را تصویب كنیم كه در آینده مشكل كمتری داشته باشیم. ما اجتماع‌های علمی زیادی داریم. از سوی دیگر راهپیمایی‌های زیادی مانند راهپیمایی‌های ورزش نیز تشكیل می‌شود، بنابراین این دو را نباید از یكدیگر مستثنی كنیم. در این صورت مردم با مشكلات زیادی مواجه می‌شوند. وی ادامه داد: یا بررسی این بند را مراعی بگذارید یا عجولانه از كنار آن رد نشوید. نماینده ارومیه هم با بیان اینكه «وقتی اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه داده تا گروه‌های اجتماعی از روی صداقت به مسایل جامعه ورود كنند، این حق نباید از آنها سلب شود» گفت: هر گاه مردم در چارچوب قانون به صحنه آمدند كمك به دولت و حاكمیت شده، بنابراین امید است صحن طوری هدایت شود كه بند یاد شده به تصویب برسد. درپی سخنان موافقان و مخالفان پیشنهاد حذف حق راهپیمایی از طرح سازمان‌های مردم‌نهاد، نایب‌رییس مجلس كه در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، در حمایت از پیشنهاد دهقان، حذف برگزاری راهپیمایی و اجتماعات از وظایف سازمان‌های مردم نهاد را مغایر اصل ۲۷ قانون اساسی ندانست. محمدحسن ابوترابی فرد در پاسخ به تذكر نماینده ارومیه گفت: این اخطار وارد نیست، چون در قانون احزاب شرایط برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها آمده است، بنابراین حذف یا عدم این بند موردی را پیش نمی‌آورد.
با اتمام سخنان موافقان و مخالفان، پیشنهاد بحث‌برانگیز دهقان به رای گذاشته شد و به‌دنبال مخالفت اكثریت نمایندگان با آن، بند «د» ماده ۱۲ طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به تصویب رسید. بدین‌ترتیب با وجود مخالفت گروهی از نمایندگان با درج حق برگزاری راهپیمایی در قانون تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد این حق طبق اصل ۲۷ قانون اساسی از سوی نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته شد.

درمورد این ماده از طرح علیزاده طباطبایی، كارشناس حقوقی درباره تصویب مذكور در اظهار نظری به شرق گفت: «به نظر حقوقدانان تصویب چنین قوانینی خلاف قانون است اما مرجع تشخیص چنین قوانینی شورای نگهبان است كه البته در برخی مواقع از سوی شورای نگهبان تایید می‌شود.»در قسمت آخر اصل ۹ قانون اساسی به صراحت آمده است هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون آزادی‌های مشروع مردم را نقض كندچون قانون اساسی در راس سلسله مراتب قوانین قرار دارد و به عنوان قانون ما در شناخته می‌شود. تصویب چنین قوانینی در مغایرت با قانون اساسی است. حتی قاضی در موضع رسیدگی می‌تواند قوانینی را كه خلاف قانون اساسی تشخیص دهد، رد كند. برای راهپیمایی‌ها و برگزاری تجمعات در قانون اساسی فقط دو محدودیت وجود دارد یكی آنكه نباید مخل موازین اسلام باشد و دیگر مخل بر حقوق مردم نباشد.