تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - میزگرد «كودك آزاری و قانون»

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

میزگرد «كودك آزاری و قانون»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/10-10:09

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه در پیشگیری از جرم كودك آزاری مانند سایر جرایم چندان موفق نبوده‌ایم تاكید كرد كه باید مجازاتی برای افرادی كه به مقتضای شغل‌شان در جریان موارد كودك آزاری قرار می‌گیرند اما موضوع را اطلاع نمی‌دهند در نظر گرفت تا ملزم به اعلام موارد كودك آزاری شوند.

بهمن كشاورز با حضور در میزگرد «كودك‌آزاری و قانون» در محل ایسنا در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقی و پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران درباره‌ی پیشگیری از وقوع جرم كودك آزاری در قوانین اظهار كرد: در زمینه پیشگیری مشكلی كه وجود دارد در زمینه تمامی جرایم است؛ هرچند كه یكی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است اما عملا به علت اشكالات موجود، كمبود امكانات، اوضاع فرهنگی و ... گمان این است كه در زمینه پیشگیری در هیچ زمینه‌ای از جمله بحث كودك آزاری و رفتار با كودكان موفق نبودیم.


باید معیار حد متعارف تنبیه كودك در قانون مشخص شود

وی افزود: در بعد فرهنگی وقتی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی گفته شده است كه تنبیه اطفال در حد متعارف مجاز است - هرچند آنچه در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ آمده مقداری عموم اطلاق متعارف را تخصیص داده زیرا صحبت از جنایات روانی و فكری كودكان می‌كند - لاجرم چون معیار متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستیم و بعد از ارتكاب عمل معیار سنجش عرف قاضی خواهد بود، این امر سلیقه‌ای می‌شود. ممكن است افرادی در برخی فرهنگ‌های محلی به خودشان اجازه دهند كه تعرض شدیدی به كودكان‌شان بكنند با این عنوان كه ما قصد تنبیه كودك را داریم. در قدم اول باید این موضوع را حل كرد.


یك معاونت خاص دادستانی پیشگام پیگیری موارد كودك آزاری شود

كشاورز با اشاره به اینكه مسئولان بهزیستی مرتبط با شماره ۱۲۳ می‌گویند حتی در مواردی كه ما مطلع می‌شویم و تیم‌مان را می‌فرستیم عملا حق ورود به محلی كه كودك در آن در حال آزار و اذیت است نداریم افزود: البته این در بدو امر با اصول قضایی هم سازگار است. لاجرم اینها نمی‌توانند وارد محلی شوند كه احتمال كودك آزاری در آن هست. بچه‌ای را كتك می‌زنند صدایش هم می‌آید ولی تیم نمی‌تواند وارد شود. در مورد این قسمت از نظر قضایی می‌توان برخورد كرد به این ترتیب كه مثلا یك معاونت خاص دادستانی تهران یا همه شهرستان‌ها برای این مورد وجود داشته باشند كه بتوانند بلافاصله تصمیم قضایی بگیرند، وارد شوند و سایر قضایا پشت سر آن مطرح شود.


آموزش و پرورش و بهزیستی از كودك آزاری پیشگیری كنند

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: در مدارس و كودكستان‌های همه جای دنیا به بچه‌های كوچك آموزش می‌دهند به محض اینكه كسی طرف شما آمد، با شماره ۹۱۱ تماس بگیرید. ما هم می‌توانیم این آموزش‌ها را به بچه‌ها بدهیم. پیشگیری باید از سوی آموزش و پرورش و بهزیستی انجام شود البته از طریق فرهنگسازی هم ممكن است كه می‌تواند راه حل طولانی و پیچیده‌ای باشد.


شاید اختیارات ۱۱۰ در برخورد با كودك آزاری بیش از ۱۲۳ باشد

وی درباره شناسایی و پیگیری موارد كودك‌آزاری در قوانین نیز اظهار كرد: اقدامات در این مورد هم تاحدود زیادی متوجه آموزش به خود كودكان است یعنی باید در مدارس این آموزش‌ها به كودكان داده و به آنها گفته شود كه اگر كسی دست روی شما بلند كرد با شماره ۱۱۰ و ۱۲۳ تماس بگیرید. شاید ۱۱۰ اختیارات بیشتری در این زمینه داشته باشد و شاید از طریق دخالت دادستان و پلیس ۱۱۰ بتوان با این مساله برخورد كرد.


جامعه نسبت به كودك آزاری حساس شود

وی افزود: نكته دیگر این است كه اگر ما از چیزی مطلع می‌شویم حتی در خیابان می‌بینیم كه بچه‌ای را می‌زنند بی‌اعتنا از كنار آن نگذریم، حتی اگر پدر یا برادرش این كار را بكند زیرا معمولا وقتی كتك زده می‌شود از حدی كه پوست قرمز شود فراتر می‌رود. پس باید در جامعه نسبت به كودك آزاری حساسیت ایجاد شود.


باید كسی كه مطلع بوده و گزارش نداده مجازات شود

كشاورز پیشنهاد دیگر خود را متوجه آموزش به كودكان، آموزش به كسانی دانست كه در حد اقتضاء و متناسب با شغل‌شان احتمال برخورد بیشتری با این موارد دارند مثل بیمارستان‌ها، پزشكان، مسئولان مدارس، شبانه‌روزی‌ها و امثال آن.

وی در این زمینه توضیح داد: افرادی كه در چنین مكان‌هایی مشغول كار هستند باید ملزم شوند كه موارد كودك آزاری را اعلام كنند و اگر نكردند همچنان كه اگر مدیری در ابواب جمعی‌اش اتفاقی افتاد و اطلاع نداد خودش مجرم و قابل تعقیب است. باید برای آن مجازات تعیین شود كه اگر كسی مطلع شد و ثابت شد مطلع بوده و اطلاع نداده این قابل مجازات باشد. این مجموعه شاید به نوعی از باب اطلاع رسانی و كشف كمكی كند.


باید بتوان كودكان خانواده‌هایی كه لیاقت نگهداری ندارند، از آنها گرفت

كشاورز با بیان اینكه احتمالا بحث حضانت كودك، حضانت مادر و حضانت ثالث در لایحه حمایت خانواده آمده است، افزود: برخی اوقات با توجه به اینكه كنترلی روی تعداد فرزندانی كه شخصی می‌تواند داشته باشد نیست، حالتی پیش می‌آید كه بدون تردید، پدر و مادر لیاقت بزرگ كردن بچه را ندارد ولو اینكه كودك‌آزاری هم نكرده باشند مثلا گاهی پدر و مادر هر دو معتادند یا از نظر روحی روانی مشكلاتی دارند. باید یك ضابطه قانونی وجود داشته باشد كه علی‌رغم هزینه‌های موجود، بتوان كودكان این خانواده‌ها را از آنها گرفت و از محیط پر خطر دور كرد و به تشكیلاتی داد كه اینها را بزرگ كند.

وی افزود: بنده هم شنیده‌ام كه می‌گویند محیط خانواده از هر نظر برای كودك بهتر است اما محیط خانواده در بسیاری از موارد سم است. باید تدبیری اندشید مشابه بیمه‌ای كه برای خانم‌های خانه‌دار می‌توان اندیشید كه اجتماع وظیفه بزرگ كردن این كودكان را برعهده بگیرد. ولو اینكه كار سختی است اما از بودن با چنین پدر و مادری كه بعدها هزاران فساد از آن در می‌آید بهتر خواهد بود.

سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاكید بر این‌كه نواقصی در قوانین موجود برای رسیدگی به جرایم كودك‌آزاری وجود دارد، گفت: قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان''حمایت از كودكان و نوجوانان'' برای برطرف كردن این نواقص تهیه كرده است كه انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر این لایحه را به مجلس ارائه دهد.

امین‌حسین رحیمی در میزگرد ''كودك‌آزاری و قانون'' در ایسنا در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقی و پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران، یكی از وظایف قوه قضاییه را طبق قانون اساسی پیشگیری از جرم دانست و با انتقاد از نبود قانون عادی برای تشریح این امر، بر وضع مقررات و قانونی برای پیشگیری از جرم بعد از گذشت ۳۲ سال از انقلاب تاكید كرد.


قوای سه‌گانه برای موضوع پیشگیری از جرم به میدان آیند

وی با تاكید بر گسترده بودن موضوع پیشگیری از وقوع جرم افزود: با توجه به این گستردگی، قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند این كار را به سرانجام برساند و به همین دلیل كل حاكمیت و قوای سه‌گانه به خصوص قوه مجریه باید به میدان آید؛چون كارهای كه منتهی به وقوع جرم می‌شود به همه نهادها ارتباط دارد.

وی با اشاره به مطرح بودن طرحی در مورد پیشگیری از وقوع جرم در مجلس هفتم، گفت: از آن جا كه این طرح در مجلس هفتم به نتیجه نرسید، لایحه‌ای تحت عنوان پیشگیری ازوقوع جرم در كمیسیون قضایی مجلس هشتم مطرح شد كه این لایحه می‌تواند قدم اول تشكیلاتی برای پیشگیری از وقوع جرم را بردارد.


لایحه پیشگیری از وقوع جرم بلاتكلیف مانده است

این عضو هیات رییسه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این لایحه گفت: تشكیلاتی با عنوان شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رییس قوه قضاییه در قوه قضاییه و اعضایی همچون معاون اول رییس جمهور، برخی از وزرا و مسوولانی از سازمان‌های مختلف تشكیل شود؛ هم‌چنین ریاست این شورا در استان‌ها به عهده استاندار و در شهرستان‌ها نیز به عهده فرماندار است و رییس دادگستری نیز قائم مقام این شورا در شهرستان‌ها و استان‌ها می‌شود.

رحیمی هم‌چنین در مورد آخرین وضعیت این لایحه گفت: این لایحه از سوی شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد كه به دلیل اصرار كمیسیون، مجدد به صحن علنی برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت ارائه گشت اما تاكنون رییس مجلس در این رابطه تصمیم‌گیری نكرده و این لایحه بلاتكلیف است.


قانونی برای پیشگیری از كودك آزاری وجود ندارد

سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌كه در مورد همه جرایم همچون كودك‌آزاری، قانون و مقرراتی برای پیشگیری وجود ندارد، عدم حمایت از كودك در معرض خطر را یك نقص قانونی برشمرد و افزود: یكی از موارد نقص مقررات در مورد كودك‌آزاری ناتوانی برای حمایت از كودك در معرض خطر است كه باید در این رابطه قانونی تصویب شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس هم‌چنین یادآور شد: طبق قانون موجود، پس از وقوع جرم نسبت به كودكی، برای رسیدگی و مداوای آن اقدام می‌شود كه این رویه درستی نیست كه این امر برای بقیه جرایم نیز صدق می‌كند؛ این موضوع نشان می‌دهد كه باید با تصویب قانونی در مورد كودك‌آزاری، در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و حمایت از كودكان در معرض خطر گام برداشت.

رحیمی در ادامه توضیح داد: طبق شرع مقدس اسلام و اهمیت آینده كودكان و هم‌چنین این موضوع كه كودكان به لحاظ وضعیت جسمی و روحی شدیدا در معرض آسیب مسائل خانوادگی و فرهنگی هستند، باید قوانینی برای مصون ماندن كودكان در معرض خطر تصویب شود.

وی با اشاره به موارد اخیر كودك آزاری توسط والدین، گفت: علاوه بر این موارد، كودك‌آزاری توسط افراد دیگر غیر از اعضای خانواده بسیار بیشتر است كه از جمله آن می‌توان به كودكان كار و كودكانی كه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و از طریق آن‌ها، جرم‌های مختلف همچون حمل و فروش مواد مخدر انجام می‌گیرد، اشاره كرد.


جلوگیری از تحصیل كودكان به منزله كودك آزاری است

رحیمی با تاكید بر این‌كه موضوع كودك‌آزاری تنها مربوط به تنبیه كودكان نیست، ادامه داد: جلوگیری از تحصیل كودكان به منزله كودك آزاری است، چون كودك‌آزاری تنها مربوط به تنبیه و كتك نیست؛ البته با توجه به لطافت كودك، جامعه با شنیدن اخباری از كتك‌زدن كودكی، حساس می‌شود و به همین دلیل تنها این بعد موضوع، به عنوان كودك‌آزاری تعبیر می‌شود. این در حالی است كه حتی اگر كودكی نتواند رشد كند نیز یك كودك‌آزاری رخ داده است.


قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از كودكان و نوجوانان تهیه كرده است

وی با اشاره به تهیه لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه تحت عنوان ''لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان''، گفت: با توجه به این‌كه این لایحه در اردیبهشت ۸۸ برای بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه به دولت ارجاع شده است، انتظار می‌رود دولت هر چه سریع‌تر آن را برای رسیدگی به مجلس ارائه كند؛ مطمئنا به محض ارجاع این لایحه، كمیسیون حقوقی و قضایی آن را به سرعت بررسی می‌كند.

رحیمی هم‌چنین به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ اشاره و خاطرنشان كرد: در لایحه قوه قضاییه با عنوان حمایت از كودكان و نوجوانان، نقص‌های موجود در قانون فعلی حمایت از كودكان و نوجوانان برطرف شده است.


دولت هر چه سریع‌تر لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان را به مجلس ارائه دهد

سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم‌چنین تاكید كرد كه دولت هر چه سریع‌تر لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان را به مجلس ارائه دهد تا این قانون در مجلس هشتم تصویب شود.

رحیمی هم‌چنین به توضیح برخی از بندهای این لایحه پرداخت و به ایسنا گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده است كه دفتر حمایت از كودكان زیر نظر رییس قوه قضاییه در محل این قوه تشكیل شود. هم‌چنین طبق ماده دیگری از این لایحه، همه دادگستری‌ها با تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه‌های قضایی شهرستان تحت نظر دادستان، ساختار و تشكیلات مناسب جهت اجرای این قانون و تدوین وظایفی همچون مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب به آنها را ایجاد می‌كنند.

به گفته سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در لایحه قوه قضاییه دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم به صورت ویژه و به طرفداری از كودك، پرونده‌های كودك‌آزاری را تعقیب كند.


با تصویب لایحه قوه قضاییه، نواقص موجود در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان رفع می‌شود

نماینده مردم ملایر با بیان این‌كه با تصویب لایحه قوه قضاییه، می‌توان نواقص موجود در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان را رفع كرد، گفت: مطمئنا در زمان بررسی این لایحه، از همه كارشناسان، وكلا و كارشناسان بهزیستی و كل افراد درگیر در چنین پرونده‌هایی دعوت به عمل می‌آید تا پیشنهادهای خود را برای تصویب قانون منسجم و مدونی ارائه دهند. در این رابطه مجلس و به خصوص كمیسیون قضایی آمادگی انجام این كار را دارد.

سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاكید كرد كه موارد پیشنهادی در این لایحه ۵۰ ماده‌ای همچون تهیه بانك اطلاعاتی از همه والدین و كودكان، گنجانده می‌شود تا لایحه جامعی برای حمایت از كودكان تصویب شود.


مداخله فوری برای جرایم عادی كودك‌آزاری انجام نمی‌شود

وی با بیان این‌كه در حال حاضر مداخله فوری برای جرایم عادی كودك‌آزاری انجام نمی‌شود، افزود: با توجه به لزوم مداخله فوری، در این لایحه دفتری در دادسراها برای موضوع كودك‌آزاری با مسوولیت یكی از معاونین دادستان و یا دادیارها در شهرهای كوچك برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است، هم چنین باید در خانواده‌ها و محیط‌هایی كه كودكان در آن آموزش می‌بینند و یا ورزش می‌كنند، شرایط مناسبی ایجاد شود تا كودكان بتوانند با دستگاه قضایی و تشكیلات در ارتباط باشند و یا این‌كه خود این تشكیلات، موظف به شناسایی كودكان در معرض خطر شوند.

سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: البته در حال حاضر نهادهای مختلفی همچون مددكاران و امور تربیتی در آموزش و پرورش با كودكان در ارتباط اند، مشكلات آنها را می‌فهمند و می‌دانند كه كدام كودك در معرض خطر است؛ با تصویب این لایحه، این افراد باید با آن دفتر در دادسرا در ارتباط باشند.


نواقصی در قوانین موجود برای رسیدگی به جرایم كودك‌آزاری وجود دارد

رحیمی با بیان این‌كه در لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان، پیش‌بینی‌های لازم برای رسیدگی به مرتكبین جرایم علیه اطفال انجام شده است، گفت: در این لایحه موضوع حمایت از كودكان بزه دیده پیش‌بینی شده است كه بسیاری از آنها قضایی نیست و مربوط به سازمان‌های دیگر می‌شود.


شبیه بودن دادرسی مجرمان پرونده‌های كودكان بزه‌دیده با سایر مجرمان یك نقص قانونی است

به گزارش ایسنا، سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح موارد نقص قانون در مورد كودكان، گفت: یكی از این موارد شبیه بودن دادرسی مجرمان پرونده‌های كودكان بزه‌دیده با سایر مجرمان است كه برای رسیدگی به جرایم علیه كودكان باید شیوه جدیدی لحاظ شود كه این موضوع‌ها در لایحه قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.

وی هم‌چنین با یادآوری این مطلب كه قوانین موجود در مورد پیشگیری از وقوع جرم مربوط به كودكان و هم‌چنین رسیدگی به جرایم كودك‌آزاری ناقص است، افزود: نقصی در قوانین موجود مربوط به رسیدگی به جرایم كودك‌آزاری وجود دارد كه این موضوع از شبیه بودن دادرسی مجرمان پرونده‌های كودكان بزه‌دیده با سایر مجرمان نشات می‌گیرد؛ این در حالی است كه این جرایم با جرایم بزرگسالان تفاوت دارد.

رحیمی اضافه كرد: در این جرایم كودك نمی‌تواند آسیب‌های وارد شده را اثبات كند. چرا كه ممكن است در این پرونده‌ها سرپرست كودك متهم باشد كه به همین دلیل نمی‌توان به درستی این جرایم را رسیدگی كرد.


سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با كودكان، قوانین را به درستی اجرا كنند

سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با تاكید بر اجرای درست قوانین موجود در حمایت از كودكان و نوجوانان، بر عملكرد بهتر و اجرای قانون توسط سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با كودكان تاكید كرد.


در قانون مجازات اسلامی، مجازات اطفال زیر و بالای ۱۸ سال متفاوت است

رحیمی هم‌چنین در مورد موضوع حضانت پدر از فرزند گفت: این موضوع در لایحه حمایت خانواده حل شده است. به طوری كه در مورد والدینی كه صلاحیت سرپرستی فرزند را نداشته باشند و یا این‌كه اگر پدر صلاحیت نگهداری فرزند را پس از طلاق نداشت، طبق نظر دادگاه، فرزند به مادر داده می‌شود. حتی اگر مادر نیز صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد، فرزند به فرد ثالث دیگری داده می‌شود.

سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد موضوع جرم لواط نابالغ با نابالغ تاكید كرد كه این موضوع در قانون مجازات اسلامی حل شده است.

وی افزود: در قانون مجازات اسلامی كه در مجلس در حال نهایی شدن است، مجازات اطفال بزهكار زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است؛ هم‌چنین برای نوجوانان بزه‌كار بالای ۱۵ تا ۱۸ سال و اطفال زیر ۱۵ سال مجازات‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.