تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - ادغـام كـانون وكلا در مركز مشاوران محال است

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

ادغـام كـانون وكلا در مركز مشاوران محال است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/10-10:13

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در واكنش به اظهارات اخیر مومنی، رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه تاكید كرد كه كانون وكلا از او شكایت نخواهد كرد ولی قضاوت درباره‌ی اظهاراتش را به جامعه حقوقی واگذار می‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سیدمحمد جندقی كرمانی‌پور در نشست خبری سه‌شنبه تاكید كرد: انتظار از مسوولانی كه در راس یك نهاد، موسسه و مركز قرار می‌گیرند این است كه قبل از صحبت‌هایشان مطالعه‌ای داشته باشند و مستند صحبت كنند، وگرنه موجب وهن مركز و موسسه خواهند شد.

وی با اشاره به صحبت‌های رییس مركز مشاوران كه در همایش ۲۸ اردیبهشت ارایه شده بود، گفت: ظاهرا حضور ۴ هزار نفر در جشن استقلال سال ۸۹ ناراحتی زیادی فراهم كرده كه ایشان بدون مطالعه چنین فرمایشی داشته‌اند. حداقل می‌توانستند به مجلات كانون وكلا مراجعه كنند.

جندقی ادامه داد: در ۲۵ اسفند ۱۳۳۱ هیات مدیره‌ی كانون وكلای دادگستری تصویب كرد كه هر سال در تاریخ ۷ اسفند جشن گرفته شود و تا سال ۵۷ بدون استثنا این جشن برگزار شده است. مكان آن هم باشگاه وكلا، دانشگاه و بانك سپه بود.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به صحبت‌های مومنی كه گفته بود كانون وكلا تا سال ۷۹ هیچ آزمونی برگزار نكرده، اظهار كرد: بر اساس صورت جلسات موجود، در تاریخ ۲ خرداد ۷۷ كمیسیون كیفیت اخذ پروانه وكالت تصویب كرد كه آزمون با حضور ۵۲۸ نفر برگزار شود و در سال ۷۷ اولین آزمون برگزار شد. در تاریخ ۲۰ خرداد ۷۸ كمیسیون تشكیل شد و ۴۲۵ كارآموز را انتخاب كرد. در تاریخ ۲۲ تیر ۷۹ نیز كمیسیون تعداد ۶۵۷ نفر كارآموز انتخاب كرد. با توجه به این مستندات چطور رییس مركز مشاوران می‌گوید كه از سال ۷۹ كانون وكلا یادش آمده كه كارآموز جذب كند؟ ما تا این لحظه هر سال بر اساس قانون عمل كرده و كارآموز جذب كرده‌ایم.

وی با بیان این‌كه رییس مركز مشاوران در سخنانشان به نوعی مساله‌ی نظارت را با دخالت اشتباه گرفته‌اند، گفت: هم در لایحه‌ی استقلال كانون مصوب ۱۳۳۴ و هم در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، نظارت قوه‌ی قضاییه بر وكلای دادگستری لحاظ شده است. از جمله اگر تخلفی از وكلا مشاهده كردند می‌توانند تقاضای تعقیب كنند و تمام آرا در دادگاه انتظامی كانون قابل تجدیدنظر است. هم‌چنین تخلفات اعضای هیات مدیره نیز در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی است.

جندقی افزود: تایید صلاحیت نامزدهای عضویت هیات مدیره نیز كه ما به آن اعتراض داریم آن هم در صلاحیت دادگاه عالی قضات است. ما با دخالت مخالفیم و معتقدیم یك وكیل در دفاع از موكلش باید دارای آزادی كامل باشد و نگران عدم تمدید پروانه نباشد یا در پرونده‌هایی كه یك طرف آن قوه‌ی مجریه و سازمان‌های دولتی قرار دارند نگران نشود. این دفاع برای حفظ حقوق مردم است اما ما با دخالت شدیدا مخالفیم.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به بخش دیگری از صحبت‌های مومنی كه علت وجودی ماده ۱۸۷ را عملكرد كانون دانسته بود، اظهار كرد: كانون وكلا تا سال ۵۸ بر اساس لایحه‌ی استقلال، نسبت به پذیرش تعداد مورد نیاز كارآموز اقدام می‌كرد. از سال ۵۸ كه انتخابات دوره‌ی بیست و یكم با تصویب شورای انقلاب معوق ماند كانون تا سال ۷۶ كه سال تصویب قانون كیفیت بود اصلا وجود نداشت. ۱۷ سال كانون فعالیت نداشته و بعد از آن مرتبا نسبت به گرفتن كارآموز اقدام كرده است و حسب اطلاع ما ۳۶ هزار وكیل و كارآموز در حال حاضر وجود دارد.

وی در ادامه علت وجودی ماده ۱۸۷ را كسانی دانست كه نمی‌توانستند در امتحانات كانون وكلا شركت كنند یا قبول نمی‌شدند و گفت: این افراد به تشكیلات قوه‌ی اجرایی فشار آوردند و با كمال تاسف در دولت اصلاحات كه ما هیچ وقت دولت اصلاحات را نمی‌بخشیم، پروانه وكالت گرفتند. این افراد عمدتا اساتید دانشگاه و كارمند بودند نه كسانی كه در انتظار شغل باشند.

جندقی در ادامه به آمار معاضدت قضایی و وكیل تسخیری در كانون وكلای دادگستری مركز اشاره كرد و گفت: در سال ۸۸ ده هزار نفر به اداره معاضدت كانون مراجعه كردند. به اضافه این‌كه ما در ۲۰ مجتمع قضایی واحد معاضدت داریم و هر روز معاضدت ارایه می‌شود و آمار آن به مراتب بیش از ۳۰ هزار نفر است. چطور ایشان مدعی شده‌اند بیشترین معاضدت را ارایه می‌كنند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه پیشنهاد داد كه از تشكیلات قضایی سوال شود تا مقایسه بین وكلای كانون‌های وكلا و مشاوران و وكلای مركز ۱۸۷ انجام دهند و نظرشان را درباره‌ی نظم و ادب و سواد و معلومات این دو ارایه دهند.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: ما بدون این‌كه دیناری به دولت تحمیل كنیم همه‌ی این كارها را انجام داده‌ایم. قوه‌ی قضاییه نباید وظیفه‌ای را كه بر عهده‌ی كانون‌هاست انجام دهد. وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه تربیت وكیل نیست و وظایفش به طور كامل در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشخص شده است.

جندقی افزود: رییس مركز مشاورین در پاسخ به این سوال كه چرا به جذب وكیل با وجود اتمام برنامه‌ی سوم توسعه اقدام می‌كنید گفته‌اند كه مثلا اگر در برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم گفته شده سدی باید ساخته شود ساخت این سد تمام نمی‌شود و ادامه خواهد یافت و در دوره‌ی برنامه‌های بعدی ادامه خواهد. این قیاس مع‌الفارق است. برنامه‌های پنج ساله به مدت پنج سال مدت دارند و پس از آن تمام می‌شوند. تداوم سد مانند تداوم همان كسانی است كه پروانه گرفتند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز با بیان این‌كه كانون‌های وكلا بر اساس قانون وظیفه‌شان را انجام داده و خواهند داد، افزود: معاون اول قوه‌ی قضاییه در همان جلسه به صراحت در مورد جذب مجدد نیرو از سوی ماده ۱۸۷ گفته‌اند كه كمیت كافی است، به كیفیت بپردازید. یعنی از نظر تعداد وكلا جذب نیرو كافی است. هم‌چنین آیت‌الله لاریجانی در جلسه‌ای كه با ایشان داشتیم بر استقلال كانون وكلا و وكیل دادگستری تاكید كردند و اگر در مورد جذب مجدد مشاور موافقت كرده باشند خلاف قانون است؛ زیرا زمان قانون برنامه‌ی سوم منتفی شده، پس اگر آزمونی برگزار شود خلاف قانون است.

وی در ادامه با اشاره به ادعای دیگری مبنی بر این‌كه آن‌چه كانون انجام داده مخالف بند ۱۳ سیاست‌های كلی نظام است، گفت: اقدامات كانون‌ها كاملا منطبق با آن چیزی است كه در ماده ۱۳ سیاست‌های كلی نظام آمده است و در صورت لزوم می‌توان از مجمع در این زمینه استعلام كرد.

جندقی در ادامه گفت: نمی‌دانم چه اصراری بر تخفیف استقلال وكلا وجود دارد و چه كسی با مطرح كردن این مسائل ضرر می‌كند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به تهیه‌ی طرح جامع وكالت اشاره كرد و گفت: در دیدارهایی كه با آیت‌الله لاریجانی و رازینی داشتم گفتم اگر طرحی مربوط به جامعه‌ی وكالت است باید وكلا در آن دخالت داشته باشند و تمام نظرات جامعه‌ی ۳۶ هزار نفری وكالت در آن لحاظ شده باشد.

وی با اشاره به این‌كه طرح‌های مختلفی در مراكز مختلف درخصوص قانون جامع وكالت تهیه شده است، خاطرنشان كرد: ما به هیچ وجه حقی زاید بر آن‌چه در عرف بین‌المللی وجود دارد برای خودمان نمی‌خواهیم.

جندقی هم‌چنین به سوابق فعالیت خود در دوره‌ی انقلاب اشاره كرد و گفت: وكلای دادگستری طرفدار استقلال این مملكت هستند. چرا استقلال وكلا را تخفیف می‌دهید؟

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به صحبت‌های معاون اول قوه‌ی قضاییه مبنی بر این‌كه هر پرونده‌ای كه خلافی در آن وجود دارد پای وكیل هم دیده می‌شود، گفت: من این موضوع را نفی نمی‌كنم؛ چون ایشان اشراف دارند اما به خاطر دارم در جلسه‌ای كه آیت‌الله شاهرودی در سال آخر مدیریت‌شان در زمینه‌ی بهداشت قضایی داشتند به ایشان گفتم قضاتی وجود دارند كه به لحاظ اخذ رشوه و گزارشات دیگری سلب صلاحیت می‌شوند و در كمیسیون عفو و بخشودگی مشمول عفو مقام معظم رهبری می‌شوند و دادگاه عالی انتظامی قضات نظر ما را نقض می‌كند و ما را ملزم به دادن پروانه‌ی وكالت به این افراد می‌كند. آیا ورود این افراد به دستگاه وكالت خود یك ویروس نیست؟

وی با اشاره به این‌كه تمامی مدارك مربوط به آرای صادره در این زمینه را به آیت‌الله شاهرودی در همان زمان ارایه كرده است، گفت: ما نمی‌گوییم در بین ما افرادی كه تخلف می‌كنند وجود ندارد ولی آیا در دستگاه قضایی هم چنین افرادی وجود ندارند؟ در هر پرونده‌ای كه تخلفی می‌شود همان اندازه پای وكیل در میان است كه پای قاضی.

جندقی در عین حال خاطرنشان كرد: در دستگاه قضایی قضات شریف بسیاری نیز مشغول به كار هستند و اكثریت آنها محسوب می‌شوند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در پاسخ به این پرسش كه طرحی مبنی بر ادغام مركز مشاوران با كانون‌های وكلا وجود دارد و واكنش شما به تصویب چنین طرحی چه خواهد بود؟ گفت: این بحث تازگی ندارد. در یكی از جلسات كمیسیون تدوین لوایح دولت این مساله مطرح شد كه آقای حجازی رییس سابق مركز مشاوران همان موقع گفتند ما برادر بزرگ‌تریم و كانون‌ها باید در ما ادغام شوند كه من گفتم شما هفت سال سابقه دارید اما كانون ۹۰ سال سابقه دارد كه در همان جلسه تمامی اعضاء به استثنای آقای حجازی رای دادند كه مركز مشاوران در كانون‌های وكلا ادغام شوند. در جلسه‌ی دیگری نیز در كمیسیون لوایح دولت اساسا این موضوع مطرح شد كه با توجه به طرح جامع وكالت، ادغام از دستور كار خارج شود.

وی تاكید كرد: این‌كه ما در آنها ادغام شویم محال است. ما تحت هیچ شرایطی با آنها ادغام نمی‌شویم. عدم استقلال ما با مرگ ما برابر است.

جندقی در پاسخ به سوالی درباره‌ی ماده ۱۸۷ مكرر برنامه‌ی پنجم توسعه نیز گفت: این ماده با تلاش جامعه‌ی وكالت حذف شد و پیش‌بینی شد كه قوه‌ی قضاییه طرح جامع وكالت را ارایه دهد و مطمئنا نمایندگان این موضوع را كه كانون در ماده ۱۸۷ ادغام شود تصویب نخواهند كرد. ما با تمام توان در این زمینه رایزنی می‌كنیم.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌كه آیا با توجه به توهینی كه مومنی در سخنانش به كانون وكلا داشته شكایت رسمی از ایشان نمی‌كنید؟ گفت: خیر پاسخ ما همین است. ما قضاوت را به جامعه‌ی وكلا، قضات و حقوقدانان واگذار می‌كنیم.

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانو‌ن‌های وكلای دادگستری به اظهارات اخیر رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه واكنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بهمن كشاورز در نشست خبری صبح سه‌شنبه كه در آن رییس كانون وكلای دادگستری مركز و نایب رییس اسكودا نیز حضور داشتند، با تبریك ولادت حضرت زهرا، روز زن و روز آزادسازی خرمشهر و تولد امام خمینی (ره) عنوان كرد: متاسفیم كه موضوع صحبت ما امروز عمدتا بلكه كلا در مورد چیزی خواهد بود كه ما هرگز نمی‌خواهیم و نمی‌خواستیم در این زمینه‌ها با دوستان مطبوعاتی صحبت كنیم ولی متاسفانه باید پاسخگوی بحث‌ها باشیم كه شاید اگر مطرح نمی‌شد خیلی بهتر بود.

وی با اشاره به این‌كه در همایش مركز مشاوران حقوقی كه ۲۸ اردیبهشت برگزار شد صحبت‌هایی مطرح شده كه باید به آنها پاسخ داده شود، گفت: یكی از مباحثی كه رییس مركز مشاوران به آن اشاره كرد این بود كه كانون‌های وكلا قبل از انقلاب جشن استقلال برگزار نمی‌كردند. در پاسخ باید گفت استقلال كانون از ۱۳۳۱ به بعد هر سال در باشگاه وكلا و باشگاه دانشگاه جشن گرفته می‌شد. بعد از انقلاب هم جشن برگزار می‌شد اما در فاصله‌ی سال‌های ۵۹ تا ۷۷ جشنی نگرفتیم؛ زیرا استقلالی در كار نبود كه جشن آن را بگیریم.

كشاورز با اشاره به بخش دیگری از صحبت‌های مومنی كه گفته بود كانون‌های وكلا پیش از انقلاب منفعل عمل می‌كردند، اظهار كرد: یادآوری می‌كنم كانون وكلا محل، مامن و پناهگاه خانواده‌ی زندانیان سیاسی بود. این وكلا بودند كه در دادگاه‌های آن زمان از بسیاری از روحانیونی كه مورد هجمه و تعقیب رژیم وقت قرار گرفته بودند دفاع می‌كردند. اگر معنای انفعال این است حتما منفعل بودیم.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با اشاره به بخش دیگری از سخنان رییس مركز مشاوران حقوقی كه گفته بود جشن‌های استقلال كانون، جشنواره كراوات و روسری‌های تا فرق سر است، اظهار كرد: كانون‌های وكلا قویا از همه‌ی وكلا می‌خواهد در محل‌های رسمی ظاهری آراسته با رعایت شان وكالت و شرع داشته باشند اما اگر خانم یا آقای محترمی رعایت حجاب را آن‌چنان كه در شرع گفته شده كرد، بقیه‌ی آن به ما مربوط نیست و نباید باشد.

وی با بیان این‌كه موضوعیت قائل شدن برای لباس كار چندان خوبی نیست، به تحقیقی كه دكتر نوربها در مورد تاریخچه‌ی كراوات انجام داده بود اشاره كرد و گفت: بر اساس تحقیق ایشان كراوات یك نماد اسلامی است و در جنگ‌های صلیبی سربازان اسلام از آن استفاده می‌كردند و چون اولین بار مسلمانان قوم كروات آن را انتخاب كردند به این نام مشهور شده است.

كشاورز با اشاره به بخش دیگری از سخنان مومنی كه گفته بود كانون‌های وكلا تعدادشان قبلا ۴ هزار و ۲۰۰ نفر بود اما بعد از شروع كار مركز مشاوران آن‌قدر نیرو جذب كردند كه به ۳۳ هزار نفر رسیده است، اظهار كرد: تعداد وكلا را كمیسیونی انتخاب می‌كند كه بیشترین اعضای آن را نمایندگان قوه‌ی قضاییه تشكیل می‌دهند و آمارهای مربوط به قوه‌ی قضاییه در اختیار این بزرگواران قرار دارد. ضمن آن‌كه همه‌ی هزینه‌های مربوط به تربیت این وكلا را خودت كانون تامین می‌كند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: كانون وكلای مركز كه كانون مادر و اصلی است در سال‌های ۵۹ تا ۷۶ دربست در اختیار قوه‌ی قضاییه بود و آنها می‌توانستند تعداد وكیل را در آن سال‌ها خود تعیین كنند.

وی در ادامه گفت: این‌كه گفته می‌شود استاندارد وكیل در دنیا برای هر وكیل ۱۵۰۰ نفر است در كشور ما جایگاهی ندارد. كسانی كه این صحبت را می‌كنند آیا در جریان وضع وكلا هستند؟ می‌دانند وكلای بیكار و كم‌كار چه تعداد هستند؟ مطرح كردن این موضوع مثل شعار هر ایرانی یك پیكان است. باید با این مسائل به صورت واقعی برخورد شود.

كشاورز در ادامه اظهار كرد: كانون‌های وكلا در پاسخ نیازهای واقعی به موجب نظر كمیسیون تبصره ۱ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، تعدادی كارآموز جذب می‌كند. این تعدادی كه مركز مشاوران اضافه بر تعدادی كه این كمیسیون مشخص كرده است جذب می‌كند بر اساس چه معیاری است؟

وی در ادامه به بخش دیگری از سخنان مومنی كه درخصوص نظارت قوه‌ی قضاییه بر مجمع كانون وكلا همانند مركز مشاوران است اشاره كرد و گفت: وی عنوان كرده است كه این موضوع هیچ منافاتی با استقلال كانون‌ها ندارد. ما فقط تنافی را در جایی می‌دانیم كه اگر وكیل تخلف انتظامی می‌كند باید دادگاه‌های ما به آن رسیدگی كنند و بین این نحوه‌ی عمل و استقلال كانون، ضدیت وجود دارد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در ادامه به بخش دیگری از صحبت‌های مومنی درخصوص حضور بیشتر وكلای مركز مشاوران در وكالت‌های تسخیری در مسائل سیاسی اشاره كرد و گفت: ما هم فیلم دادگاه‌ها را دیدیم، شما هم دیدید. اصلا به این‌كه موضوع محاكمه چه بود و این‌كه آیا باید علنی می‌بود یا نه كاری نداریم. اتحادیه و كانون‌ها با مسائل سیاسی كاری ندارند اما بسیاری از مردم كه فیلم دادگاه‌ها را دیده بودند می‌گفتند صحبت‌هایی كه وكلا در دادگاه مطرح كردند را خود متهمان هم می‌توانستند مطرح كنند. من ایرادی به آن دوستان نمی‌گیرم ولی مثالی كه مطرح شده مثال خوبی برای دفاع از مركز مشاوران نبود.

كشاورز تاكید كرد: ما چنین روش دفاعی را نه یاد می‌دهیم و نه از وكلا چنین دفاعی را می‌پذیریم. وكیل باید حق دفاع مردم را آن‌چنان كه باید اجرا كند.

وی به بخش دیگری از سخنان مومنی درباره‌ی الزامی شدن وكالت و افزایش معاضدت اشاره كرد و گفت: وقتی بحث الزامی شدن وكالت مطرح شد به تمام كانون‌ها برای تشكیل ستادهای واكنش سریع هشدار داده شد؛ چون گفته شده بود سیل پرونده‌های معاضدتی به طرف مردم خواهد آمد. ستادها تشكیل شد و علی‌رغم این‌كه وكلای كانون موظفند سه پرونده در طول سال به صورت معاضدتی بپذیرند، همكاران ما همه‌ی پرونده‌هایی كه به آنها داده شد را پذیرفتند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: من آن زمان افتخار تصدی اتحادیه را داشتم و از كانون‌ها پرسیدم كه آیا تعداد وكلای تعیینی بالا رفته یا خیر؟ كه فقط در یك مورد بالا رفته بود. سایر همكاران گفتند تغییری نكرده است.

كشاورز در ادامه اظهار كرد: یكی از محاسن تغییرات مدیریت قوه‌ی قضاییه منتفی شدن جذب افراد جدید به مركز مشاوران بود اما شنیده شده است كه فرموده‌اند قرار است مجددا افرادی جذب شوند. قبلا هم گفته بودیم و بار دیگر می‌گوییم جذب مجدد این افراد بعد از پایان برنامه‌ی سوم توسعه صحیح و مطابق قانون نیست و این‌كه برخی موارد یك برنامه‌ی توسعه در برنامه‌های بعدی استمرار یابد ناظر به این مورد نیست.

وی خاطرنشان كرد: قانون‌گذار در برنامه‌ی چهارم هركجا خواسته ضابطه‌ای را از برنامه‌ی سوم ادامه دهد صریحا آن را ذكر كرده است كه درباره‌ی ماده ۱۸۷ چنین كاری نكرده است. در برنامه‌ی پنجم هم چنین چیزی نیامده و بودجه‌ی اجرایی آن هم تصویب نشده است. با توجه به نبود بودجه و تمام شدن مدت برنامه‌ی سوم توسعه این‌كه مجدا قرار است افرادی جذب شوند نیاز به تفسیر و توضیح دارد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در عین حال خاطرنشان كرد: به هر حال برای تمشیت امور افرادی كه در برنامه‌ی سوم توسعه به طور قانونی جذب شده‌اند باید تشكیلاتی وجود داشته باشد اما جذب افراد در دوره‌های بعد از نظر ما قابل قبول نیست.