تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - «سوال كردن» عیب نیست ندانستن عیب است

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

«سوال كردن» عیب نیست ندانستن عیب است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-09:49

۱- از نخستین سال تحصیل –یعنی اول ابتدایی- تا پایان زندگی حرفه‌ای و طبیعی، مكرر می‌شنویم «پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است» واقعیت این است آنها كه این گفته را باور كرده و پذیرفته‌اند، از آنها كه غرور یا خجالت یا ملاحظات دیگر از پذیرش و اجرای آن بازشان داشته، در شوون گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، موفق‌تر بوده‌اند. حقیقت این است رفع ابهامات و دست یافتن به نادانسته‌ها جز با «پرسیدن» میسر نمی‌شود و خودداری از سوال یعنی باقی ماندن در تاریكی.

۲- این بعد فردی و شخصی قضیه است. كسی كه این پند را بشنود و به كار بندد سود خواهد برد و آنكه آن را نپذیرد دچار زیان خواهد شد. اما قضیه بعد دیگری هم دارد. وقتی كسی به نیابت از دیگری كاری را برعهده می‌گیرد و درست انجام دادن آن كار مستلزم طرح پرسش یا پرسش‌هایی و اصرار در مطالبه پاسخ آنهاست، تكلیف چیست؟ مثلا وقتی وكیل، اداره امور موكل را برعهده گرفته و برای انجام امور موكل كسانی را اجیر كرده و به كار گماشته، پرس‌وجو از این عمال و خادمان حق اوست یا تكلیف او؟

فراموش نكنیم وكیل در همه حال باید غبطه موكل را رعایت كند. پاسخ روشن است موكل این وكیل مفروض «حق» دارد از او درباره كارهایش سوال كند اما این وكیل مفروض «تكلیف» دارد از خدمه و كارگران و عمالی كه برای انجام امور موكل استخدام و اجیر كرده است، درباره كم و كیف و نحوه و میزان پیشرفت كارها سوال و در صورت لزوم آنها را بازخواست و حتی اخراج و- در صورت احراز سوءنیت در خرابكاری- از نظر كیفری، تعقیب كند.

۳- تشبیه مسایل كلان به امور خرد، تجسم قضایا را آسان‌تر می‌كند: اصل ششم قانون اساسی مقرر داشته «در جمهوری اسلامی ایران كشور باید به اتكای آرا عمومی اداره شود...» اصل پنجاه و ششم می‌گوید: «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است... و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.» بالاخره در اصل پنجاه و هشتم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» از این اصول به سادگی می‌توان فهمید مردم كه صاحبان كشور هستند نمایندگان مجلس را وكیل خود می‌كنند كه مملكت را- با رعایت دقیق غبطه و مصلحت موكلین- یعنی مردم- از طریق قوه مجریه اداره كنند. موید این «صاحب حق» و «صاحبكار» بودن مردم مفاد اصل پنجاه و نهم قانون اساسی است كه اعمال قوه مقننه- یعنی تعیین سیاست و دستور كار- را در امور بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم موكول كرده است. متن سوگندنامه وكلای مجلس نیز نوع رابطه ایشان با مردم را به روشنی نشان می‌دهد و الزامی بودن پخش مذاكرات علنی مجلس از رادیو و درج آن در روزنامه رسمی كشور به این منظور است كه موكلین و صاحبان كار و كارفرمایان امكان نظارت دایمی بر اقدامات وكلا و كارگزاران خود را داشته باشند (اصل ۶۹ قانون اساسی).

۴- مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسی كه اصول ۷۱ تا ۹۹ قانون مذكور را در بر می‌گیرد راجع است به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی. آنچه در اصول ۷۱ تا ۹۱ قانون آمده كاملا نشان می‌دهد قلب كشور در مجلس می‌تپد و وكلای مردم همه اختیارات را برای سیاستگذاری و تمشیت امور موكلین خود دارند و از این‌رو مجلس در راس امور است. در عین حال در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی مقرر شده است: «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند، رییس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد...» شاید از نحوه انشاء این اصل، اینكه سوال كردن- از دیدگاه رابطه نمایندگان یا مردم- حق نمایندگان است یا تكلیف آنها، در نظر اول روشن نباشد. اما از سایر اصول قانون اساسی- كه پیشتر برشمردیم و از اصول كلی حاكم بر رابطه وكیل و موكل و بالاخره از صدر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی كه می‌فرماید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است...» می‌توان دریافت هرگاه ابهام و ایرادی وجود داشته و رفع آن مستلزم طرح سوال باشد، نماینده یا نمایندگان «مكلف و موظف» در طرح سوال -حسب مورد- از رییس‌جمهور یا وزرا هستند نه «محق یا مخیر» به این كار. زیرا امور مملكت مسایل و حقوق شخصی و فردی نمایندگان نیست تا بتوانند هرگاه دلشان خواست سخت بگیرند و هر وقت مایل بودند و به اصطلاح «كوتاه بیایند.»

۵- اصل ۱۱۴ قانون اساسی می‌گوید: «رییس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود...» و در اصل ۱۲۲ آمده است: «رییس‌جمهور در حد اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است» و بالاخره اصل ۱۲۳ می‌فرماید: «رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.» از این اصول و سایر اصول مربوط به قوه مجریه در قانون اساسی كاملا روشن می‌شود. رییس‌جمهور و هیات وزیران هیچ وظیفه- و به عبارت دیگر، چاره‌ای- جز اجرای بی‌چون و چرای مصوبات و سیاستگذاری‌های مجلس را ندارند و به عنوان كارگزاران و عمال مردم باید همواره غبطه و صلاح آنها را رعایت كنند و معیار سنجش این رعایت غبطه نیز اجرای درست و كامل مصوبات مجلس است. از این‌رو كل اعضای قوه مجریه باید در تمام اوقات آماده پاسخگویی به وكلای مردم باشند، چون مردم هیچ ابزار قانونی دیگری برای كنترل این مجریان و كارگزاران ندارند و قانون همه این وظیفه را برعهده همین وكلا و نمایندگان گذاشته است. ۶- راهكار و روش اجرای اصل هشتادوهشتم قانون اساسی، درخصوص سوال از رییس‌جمهور و وزرا، در مواد ۱۹۲ تا ۱۹۷ اصلاحی قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آمده است.

هر چند برخی از ضوابط پیش‌بینی‌شده در این مواد با توجه به اطلاق مقررات اصل ۸۸ قانون اساسی در خور تامل است به ویژه مواعد و مهلت‌های تعیین‌شده برای اقدامات مربوط، با اطلاق قسمت اخیر اصل ۸۸ سازگار نیست، اما به هر حال نمایندگان با رعایت این مكانیسم و روش، حق- بلكه، به شرحی كه گذشت تكلیف- سوال دارند و رییس‌جمهور و وزرا نیز به همین ترتیب مكلف به جوابگویی هستند. با بررسی اجمالی سوالات دهگانه یك‌صد نفر از نمایندگان از ریاست محترم جمهوری ملاحظه می‌شود ممكن است برخی از موارد سوال مسایل عقیدتی و سیاسی باشد، اما بعضی از آنها مستقیما به امور مهم معاشی و اقتصادی مردم مربوط است و به هر حال نمایندگان ملت تشخیص داده‌اند طرح این سوالات برای رعایت غبطه موكلین آنها ضرورت دارد و عمال و كارگزاران و در راس آنها رییس‌جمهور باید این موارد را روشن كنند. بنابراین آنچه در جراید و رسانه‌ها پیاپی مطرح و فقط فرارسیدن تعطیلات مجلس باعث مسكوت ماندن این مطلب شد، خود سوال‌برانگیز و در خور تامل است. شبهه در اینكه اصلا چنین سوالاتی مطرح شده یا نه؟ آیا تعداد سوال‌كنندگان كافی بوده یا نه؟ آیا همه سوال‌كنندگان كماكان بر نظر خود باقی هستند یا نه؟ سوال‌كنندگان چه كسانی هستند؟ هویت آنها را چه كسانی می‌دانند؟ آیا در شرایط موجود سوال از رییس‌جمهور مقرون به مصلحت است یا نه؟ و ده‌ها مورد دیگر كه به اختصار یا تفصیل مطرح شده، در ذهن این پرسش را مطرح می‌كند كه «چه خبر شده؟» اگر به مثال ابتدای این مقاله مراجعه فرمایید احتمالا به این نتیجه خواهد رسید كه چنین فرآیندی می‌تواند – و شاید بتوان گفت «باید»- مدام در حال تكرار باشد تا عمال و كارگزاران «حواس‌شان را جمع كنند.» تردیدی نیست عدم انجام «تكلیف» از جانب وكلای مردم آنجا كه مكلف به اقدام برای حفظ حقوق موكلین هستند، ناچار باعث خواهد شد موكلین – یعنی مردم- در انتخاب وكیل و نماینده «حواس‌شان را جمع كنند» و كسانی را برگزینند كه «سوال كردن» را عیب نمی‌دانند.

برگرفته از روزنامه شرق ۲۸/۴/۹۰