تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - قانون اخذ رضایت زن از شوهر برای درمان، نیازمند بازنگری است

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

قانون اخذ رضایت زن از شوهر برای درمان، نیازمند بازنگری است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/9-13:03

یك استاد فقه، اصول و فلسفه اسلامی معتقد است از آنجایی كه زن برای انجام اقدامات درمانی نیاز به رضایت مرد دارد، این قانون یك بازنگری اساسی را می طلبد.


به گزارش ایسنا ـ منطقه علوم پزشكی تهران، دكتر سعید نظری توكلی استادیار دانشگاه تهران در سمپوزیوم ملی اخلاق پزشكی در سرطان كه توسط جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران برگزار شد، گفت: در راستای گرفتن رضایت از بیمار برای درمان وی باید به تمامیت بدنی یك انسان احترام گذاشت و پزشك موظف به اخذ رضایت از بیمار است. رضایت گرفتن یك عمل حقوقی است بنابراین حتما باید شایستگی قانونی یا اهلیت برای رضایت دهنده و رضایت گیرنده وجود داشته باشد.


وی افزود: این اهلیت دو نوع دارد یكی اهلیت دارا شدن حق یعنی حق تمتع است و اینكه هر انسانی از بدو تولد از حقوقی برخوردار است و دیگری اهلیت استیفاء است یعنی شخص عاقل و بالغ باید بتواند به طور قانونمند اعمالی را انجام دهد كه در خصوص اخذ رضایت باید به اهلیت استیفاء استناد كرد.


نظری توكلی در ادامه كسانی كه دارای بلوغ جسمی و سلامت عقلی هستند و می خواهند راجع به خود تصمیم بگیرند را به دو دسته تقسیم كرد و گفت: دسته اول كسانی كه بدنشان متعلق به هیچ حقی نیستند و دسته دوم كسانی هستند كه بدن آنها متعلق به حق دیگری است كه در رابطه زناشویی شكل می گیرد.


وی افزود: در رابطه زناشویی ضمن اینكه هر فرد حقوق مستقلی دارد اما به دلیل این پیوند بعضی حقوق آنها از جمله پیكرشان متعلق به یكدیگر است. مسئله ای كه پیش می آید این است كه چه اندازه رضایت مرد در درمان شوهر و بالعكس رضایت زن در درمان مرد موثر است كه در خصوص سوال دوم هنوز كسی به آن نپرداخته است.


این متخصص فقه اظهاركرد: بدون لحاظ مقررات دینی طبق حاكمیت اصل اراده هر فردی می‌تواند راجع به خود تصمیم گیری كند بنابراین اراده مرد در درمان خویش و اراده زن در درمان خودش موثر است اما با ملاحظات دینی، قواعد حاكم بر زناشویی اینگونه است كه طرفین حق بهره برداری از پیكر هم را دارند بنابراین پیكرهای آنها متعلق به حق دیگری است و از نظر فقها نظر شوهر در درمان زن معتبر است و به همین جهت در بیمارستان‌های ما رضایت شوهر اخذ می شود.


وی با بیان اینكه از نظر فقه اسلامی از جمله حقوق زناشویی حق تمكین زن نسبت به مرد ابراز فرمانبرداری از شوهر و پذیرش حق شوهر است، گفت: تمكین به دو نوع خاص یعنی بهره برداری جنسی و عام یعنی حسن معاشرت و فرمانبرداری به معنای خاص تقسیم می شود و از آنجایی كه زن باید از شوهرش اطاعت كند پس خروج زن از منزل شوهر بدون اجازه او جایز نیست و انجام اعمال عبادی مستحب زن بدون اجازه شوهر مشروع نیست بنابراین چون اقدامات درمانی زن مستلزم خروج زن از خانه با كسب اجازه شوهر است در بیمارستان های ما درمان زن منوط به كسب اجازه از مرد است.


نظری توكلی با تاكید بر تغییر نگرش در این خصوص گفت: می توان طوری دیگر فكر كرد و آن اینكه در درمان زن رضایت شوهر لازم نباشد چراكه خروج زن از خانه و اقدامات درمانی زن همیشه منافی با تمكین زن نیست. حتی در صورتیكه زن تمكین نكرد و اقدامات درمانی زن انجام نشد و او به مشقت افتاد این درمان باید انجام شود. حتی فقهایی كه معتقدند اذن شوهر لازم است تاكید كرده اند از آنجائیكه زن آسیب می بیند و یا به مشقت می افتد اذن شوهر لازم نیست.


وی بیان كرد: حفظ سلامت یكی از مهمترین تكالیف انسان است و حال كه زن مكلف است حتی اگر شوهرش با درمان وی موافق نباشد، می تواند اقدام به درمان كند و در بیماری های سرطان كه بحث اضطرار وجود دارد موضوع رضایت از شوهر منتفی خواهد بود.


دكتر نظری توكلی گفت: اگرشوهر راضی به درمان نباشد و زن درمان كند شوهر موظف است هزینه درمان را بپردازد چون با تمكین شوهر منافاتی ندارد پس این زن به تعبیر فقهی ما نافرمانبردار و ناشزه نیست. اگر زن خواست درمانی كه منافات با حقوق شوهرش دارد و ضروری نیست را انجام دهد حتما باید از شوهرش اجازه بگیرد.


وی در پایان اظهاركرد: زنان در صورتی كه به سرطان مبتلا می شوند حتما باید بدون اجازه شوهر درمان كنند و هزینه را باید شوهر متقبل شود چون این مسئله هیچ منافاتی با بحث عدم تمكین ندارد. هر چند كه همواره این سوال پیش می‌آید كه آیا درمان‌های غیرضروری مرد نیاز به اجازه زن ندارد.