تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - «قانون» و «جوّ»

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

«قانون» و «جوّ»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:46

۱ – این سوال كه تقوا و خداترسی در جامعه ما – به‌ویژه در میان جوانان – كاهش یافته یا افزایش و «وجدان خلقی» تقویت شده یا تضعیف و چرا چنین یا چنان شده است، سوالی كاملا بجا و درخور بررسی و پاسخ است. این پرسش هم كه چرا آستانه تحریك‌پذیری و تحمل ما این اندازه پایین آمده و تا این حد تهاجمی و ناشكیبا شده‌ایم و با كوچك‌ترین برخورد با هم دست به یقه می‌شویم و تا حد آدمكشی پیش می‌رویم؟ ایضا پرسشی منطقی و شایسته مطالعه اهل نظر و روانشناسان اجتماعی و كیفری و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان و سایر كارشناسان ذی‌ربط است. این مساله هم كه علت استفاده روزافزون افراد از سلاح – و نه تنها سلاح سرد – در برخوردها و منازعات چیست و در قبال این پدیده خطرناك و نامیمون چه باید كرد؟ در خور طرح و بررسی و رسیدن به راه‌حل آن یك نیاز جدی و مبرم و غیرقابل انكار است.

۲ – اصل بر این است كه در جوامعی با سیستم‌های سیاست‌گذاری و مدیریت انتخابی، مردم منطقی‌ترین‌ها، متعادل‌ترین‌ها و عالم‌ترین‌ها را از میان خود برمی‌گزینند تا به نمایندگی از ایشان سیاستگذاری و جامعه را اداره كنند.اگر بنده در قبال رویدادها و حوادث ناگوار و تكان‌دهنده، واكنش احساسی - و طبعا غیركارشناسانه – نشان بدهم شگفت‌آور نیست، زیرا از شهروند عامی و عادی توقع اظهارنظر عالمانه و عادلانه نباید داشت. چه شهروند عامی و عادی در این‌گونه موارد عكس‌العمل غریزی و فوری خود را، بر مبنای برداشت‌های فوری و كارشناسی نشده، بروز می‌دهد، اما از سیاستگذاران و مدیران و دولتمردان و اهل علم و نظر، برخورد واكنشی و فوری پذیرفته نیست. آنچه بنده بگویم «به درد خودم می‌خورد» اما آنچه اینان می‌فرمایند تعیین كننده سیاست‌های درازمدت و بر همه شوون زندگی مردم اثرگذار است.

۳ – بنابراین، به نظر می‌رسد اینكه به لحاظ وقوع قتل‌هایی كه در آن از چاقو و كارد استفاده شده مثلا پیشنهاد شود قانونی تصویب كنند كه مردم برای كارد و چاقوی آشپزخانه خود هم باید جواز بگیرند، یا به همین علت مدت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را محدود و بازپرس را به صدور قرار نهایی در مهلت معین – ولو بدون اینكه تحقیقات كافی كرده باشد و دادگاه را نیز به همین شكل به صدور رای مكلف كنند و مهلت تجدیدنظرخواهی را به طور كلی – یا نسبت به موارد خاص تقلیل دهند یا در حالات مشخصی كلا حق تجدیدنظر را حذف كنند و مانند اینها، اگر این پیشنهاد از ناحیه امثال ما – مردم عادی كوچه و بازار – مطرح شود قابل اغماض است و باعث ترتب آثاری هم نمی‌شود، اما اگر این‌گونه توصیه‌ها از زبان دولتمردان و بزرگان و خواص شنیده شود، قابل‌قبول و حتی قابل توجیه نیست. با مقررات آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا شوخی نمی‌توان كرد. این مقررات ماحصل تحولات و تطورات طولانی تاریخی و اجتماعی هستند و نباید تحت تاثیر جو با شتابزدگی تغییر داده شوند. فراموش نكنیم فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را كه «اگر صد گناهكار از كیفر بگریزند بهتر از آن است كه یك بی‌گناه كیفر داده شود.» ما نتایج زیان‌بار بازی مكرر با آیین دادرسی را به خوبی دیده و تجربه كرده‌ایم.

۴ – مطلب شگفت‌انگیزتر اینكه در این گیرودار مطبوعات به سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مسایل متهم و طبق معمول، به «برخورد قاطع» تهدید شوند! آیا ادعای گویندگان این‌گونه گفته‌ها واقعا این است كه اوضاع امنیتی (منظور امنیت به معنی امنیت مردم عادی كوچه و بازار است نه امنیت كشور و حكومت) واقعا مطلوب است؟ و اگر كسی اخبار مربوط به قتل‌ها و تجاوزها، سرقت‌ها و زورگیری‌ها و... را نقل كند «تبلیغ علیه نظام» كرده و باید با او قاطعانه برخورد شود؟ مگر مطبوعات نقش و وظیفه‌ای جز خبررسانی درست و دقیق و به موقع دارند؟
آیا مكرر مطرح نشده اگر در مورد مسایلی نظیر «خفاش‌شب» و قتل‌های زنجیره‌ای قزوین و كرج و مناطق دیگر، به موقع و به طور موثر خبررسانی شده بود، چه‌بسا زنجیره قتل‌ها دراز نمی‌شد؟ در بسیاری از كشورهای دیگر شهروندانی كه قصد نقل‌مكان از شهری به شهری یا از محله‌ای به محله دیگر را دارند، می‌توانند پیش از عملی كردن برنامه‌شان به مركز پلیس محل مراجعه و در مورد وجود ناامنی‌هایی از قبیل تجاوز به عنف و سرقت و مانند اینها در محل استعلام كنند و این درحالی است كه در این كشورها مطبوعات هم اخبار مربوط به این‌گونه وقایع را آزادانه منتشر می‌كنند. حق شهروندان است آنچه را به امنیت‌شان مربوط می‌شود بدانند.

۵ – بالاخره، توصیه اعمال شدت عمل در زندان‌ها نسبت به متهمان خاص – ولابد به‌كارگیری داغ و درفش نسبت به آنها – و اعدام فوری در ملاء عام و امثال اینها هم به اندازه مطالب پیشین غیرقابل توجیه و دفاع است. روانشناسی و جامعه‌شناسی كیفری و جرم‌شناسی و كیفرشناسی (علم اداره زندان‌ها) دیری است تكلیف این موارد را روشن كرده است و چرخ را دوباره اختراع نباید كرد.اگر كسی جرمی مرتكب شده باید دستگیر شود و اگر تجری كرد در حد لازم برای اعمال قانون باید نسبت به او اعمال قدرت صورت گیرد. با داشتن حق دفاع و حق تجدیدنظرخواهی محاكمه‌اش كنند. اگر محكوم شد؛ حكم مجازات را – هرچه باشد – در مورد او اجرا كنند. و البته باید در فاصله دستگیری تا اجرای حكم در زندان در حد متعارف از آسایش برخوردار و آب و نانش به راه باشد. مجازات به عنوان «دفاع اجتماعی» این‌گونه باید باشد.وقایعی از این قبیل كه گهگاه ناظرش هستیم در همه كشورهای متمدن روی می‌دهد و برخورد جوامع متمدن با این وقایع استانداردهای مشخصی دارد و ما هم جامعه متمدنی هستیم.

۶ – آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است كه این مطالب وقتی عنوان می‌شود كه قانون جدید آیین دادرسی كیفری، دقیقا صد سال بعد از اولین قانون آیین دادرسی كیفری (موسوم به اصول محاكمات جزایی مصوب ۱۲۹۰) و ۱۲سال پس از تصویب آزمایشی دومین قانون از این نوع، ممكن است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۸، چون آ‌یین دادرسی «دادگاه‌های عام» را در امور كیفری توضیح می‌دهد، به تبع قانون اصلی، نمی‌تواند متن مطلوب و قابل تاییدی باشد. قانون مصوب ۱۲۹۰ هم، هرچند بعد از چندبار اصلاح محدود، متن خوب و كم‌نقصی محسوب می‌شد، اما به هر حال در بعضی قسمت‌ها با نظام جدید قضایی حتی پس از احیای دادسرا سازگاری نداشت. بنابراین لایحه جدید آیین دادرسی كیفری در قوه‌قضاییه تنظیم و نهایتا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. انصاف باید داد، این متن: اولا؛ از نظم منطقی برخوردار و زبان و نثر به كار رفته در آن نیز پاكیزه و ساده و تقریبا بدون اشتباه است ثانیا؛ به بسیاری از ابهامات و سوالات ایجادشده، ظرف سی و چند سال اخیر، در زمینه آیین دادرسی كیفری، پاسخ داده است. سوالات و ابهاماتی كه استعلامات مكرر و بی‌پایان را از اداره حقوقی قوه‌قضاییه باعث شده است.ثالثا؛ بر حقوق اساسی ملت ایران در امور قضایی كیفری و حق دفاع متهم بها داده و این حقوق را به بهترین وجه ممكن رعایت كرده است.رابعا؛ چنان تنظیم شده كه راه بسیاری از انتقاداتی را كه در باب سیستم قضایی ایران مطرح می‌شود حداقل تا آنجا كه به قانون و قانونگذاری مربوط است، مسدود خواهد كرد و طبعا ابزار لازم را به دست قضاتی كه قانونمند و قانون‌گرا باشند، خواهد داد.خلاصه اینكه تنظیم‌كنندگان متن مذكور نیازها و امكانات و محدودیت‌های موجود را خوب درك كرده و به كار خود نیز تسلط داشته‌اند و سعی ایشان واقعا مشكور است. حال اگر نتیجه زحمات این خدمتگزاران ناشناس، به لحاظ جو ایجاد شده، مثله شود و بر باد رود مایه تاسف بسیار خواهد بود. والله اعلم.

برگرفته از روزنامه شرق