تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مركز امور مشاوران قوه قضاییه

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مركز امور مشاوران قوه قضاییه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-07:07

آرش دولتشاهی وكیل پایه یك دادگستری
                                        آن چه از زمان تصویب ماده ی ۱۸۷ قانون برنامه ی سوم توسعه (كه شاید از نظر قانونگذاری بتوان آن را با قانون نه چندان پیشرفته وكالت مصوب ۱۳۱۵ مقایسه كرد ) تاكنون مغفول مانده و به آن پرداخته نشده حقوق صنفی و شهروندی متقاضیان ورود به مركز امور مشاوران و اعضای آن است زیرا متاسفانه تمام انتقادات و اعتراضات معطوف به قانون مزبور و تاسیس تشكیلات موازی با كانون وكلا بوده است و در این میان حقوق دانش آموختگانی كه مشمول این قانون قرار گرفته اند به دست فراموشی سپرده شده در صورتی كه به عقیده ی حقیر مخالفت ما ( اعضای نهاد مستقل و پر افتخار كانون وكلای دادگستری ) در این خصوص نباید بازدارنده ی وظیفه ی ذاتی یك حقوقدان كه همانا دفاع از حقوق شهروندی همه ی شهروندان است، باشد.

مهم ترین مواردی كه به نظر می رسد در نقد ضوابط و مقررات حاكم بر فعالیت مشاوران حقوقی قوه ی قضاییه به صورت اجمالی و مختصر قابل ذكر هستند عبارتتد از:

۱- نداشتن امكان مشاركت مشاوران حقوقی در اداره ی نهاد متولی:

مفاد ماده ی ۲ آیین نامه ی مربوطه حاكی است هیئتی شش نفره مركب از منصوبان دستگاه قضایی مسوول كلیه ی امور مرتبط با مشاوران حقوقی هستند. به عبارت اخری، برای اشخاصی كه از مركز مشاوران حقوقی قوه قضاییه پروانه می گیرند بر خلاف سایر صنوف ( پزشكان، سر دفتران و ... ) هیچ گونه حقی جهت مشاركت و دخالت در اداره ی امور نهاد متولی شغل ایشان در نظر گرفته نشده است. در واقع رابطه ی مشاور حقوقی و مركز امور مشاوران را می توان به صورت تابع و متبوع تعریف كرد. البته حسب مسموع ،مركز امور مشاوران حقوقی در استان ها به برگزاری انتخابات و تشكیل هیئت هایی با عضویت مشاوران حقوقی مبادرت كرده ولیكن با توجه به آن كه تمام صلاحیت ها و اختیارات در نهاد موضوع ماده ی ۲ آیین نامه و سپس حوزه ی ریاست مركز امور مشاوران متمركز شده است ( نص مواد ۳ و ۴ آیین نامه ) علی الاصول فایده ای برای وجود هیئت های مذكور قابل تصور نیست. بنابراین به نظر می سد تشكل های مزبور صرفاً مجری منویات و دستورات مراجع مذكور در استان ها و كمیسیون موضوع ماده ۲ هستند كما این كه تاكنون هیچ گونه دستاورد ملموس و مشخصی از عملكرد آنها گزارش نشده است.

۲- ابهامات پیرامون بازنشستگی:

مقررات بازنشستگی اعضای كانون وكلای دادگستری به موجب قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا مصوب ۱۳۵۵ تعیین و صندوق حمایت وكلا به عنوان نهادی مستقل با حمایت مالی وكلای دادگستری عهده دار انجام امور بازنشستگی ایشان است اما آیین نامه ی مربوطه تدبیر خاصی را در این خصوص پیش بینی نكرده و این موضوع كه در تمام مشاغل یكی از مهم ترین نگرانی هاست مدت ها به صورت مساله ای بلاتكلیف برای مشاوران حقوقی باقی مانده بود تا آن كه به نامبردگان ابلاغ شده می توانند همانند سایر مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه ی خویش فرمای سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند.

۳-عدم امنیت شغلی:

مشاوران حقوقی از آغاز راه با معضل عدم امنیت شغلی مواجه هستند. مواد ۶ تا ۱۰ آیین نامه مربوطه نحوه ی ثبت نام، برگزاری آزمون و بررسی شرایط داوطلبان دریافت پروانه ی مشاوره ی حقوقی به شكلی كلی، ناقص و مبهم بیان كرده است به نحوی كه علی الظاهر در ایستگاه جذب متقاضیان، سلیقه ی افراد مسوول موثرترین عامل است و مهم تر آن كه اگر به هر علت تقاضای صدور پروانه ی متقاضی پس از قبولی در آزمون علمی مردود شناخته شود هیچ راه كار مشخصی برای اعتراض و احقاق حق وی در آیین نامه پیش بینی نشده است در حالی كه حسب مقررات حاكم بر كانون وكلای دادگستری در مورد مشابه، ذینفع می تواند به دادگاه عالی انتظامی قضات شكایت نماید. حقی بنیادین ( اعتراض به تصمیم مقامات ) كه آیین نامه ی اجرایی ماده ی ۱۸۷ در باره ی آن سكوت كرده است!

آیین نامه ی مزبور، نه تنها مصونیت شغلی وكیل دادگستری در مقام دفاع و انجام وظیفه را به هیچ وجه به رسمیت نشناخته بلكه هیئتی شش نفره و انتصابی را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و اعمال مجازات انتظامی علیه ایشان صالح دانسته است نهادی كه بنابر ظاهر مواد آیین نامه ( بند ه م ۲ و تبصره م ۲۸ ) به رعایت اصول و مبانی رسیدگی عادلانه مقید نیست و مجاز است فارغ از تشریفات معمول دادرسی به ویژه استماع دفاعیات مشتكی عنه و دریافت مستندات احتمالی وی، گزارش واصله علیه فرد را بدون حضور ذینفع بررسی، رای غیابی صادر و با صدور بخشنامه به دادگستری آن را اجرا نماید! در این مقرره، حتی حق شكایت از آراء هیئت موضوع ماده ی ۲ نیز شناسایی نشده است! هر چند زیان دیده به عنوان تنها طریق و آخرین امكان علی القاعده محق است با توسل به اصل ۱۷۳ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری كه با لحاظ انصاف كارآمد ترین مرجع قضایی كشور است داد خواهی كند. از این كه اقدام مزبور تا چه میزان كارگر بوده و آیا در عمل حق مظلومی احقاق گردیده اطلاع موثقی بدست نیامده است اما با تفاسیر محیر العقولی كه در سال های اخیر از اصل مترقی مذكور و در راستای تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شكایات مردم علیه تصمیمات اداری قوه قضاییه صورت گرفته، انسداد این راه كار بالقوه و تضییع بیش از پیش حقوق این افراد دور از ذهن نیست. نتیجه ی قهری این امر قطعیت تصمیمی است كه حیات شغلی و حیثیت اجتماعی شخص را منتفی ومخدوش می كند و محتمل است فروپاشی خانواده ای را در پی داشته باشد. واقعه ای ناگوار كه هر چند وقتی برخی از مصادیق آن را جسته و گریخته در رسانه های مجازی می خوانیم! در حالی كه همگان از رویه ی دقیق و قانونمند دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلای دادگستری در رسیدگی به اتهامات انتسابی علیه اعضای نهاد مذكور مطلعند.

به هر روی بر آنانی كه دغدغه ی عدالت دارند فرض است و بر آنهایی كه حقوق خوانده اند تكلیف است زبان از نیام بركشند و در مقابل چنین بی عدالتی هایی سكوت نكنند. اثری در گفتن هست كه در نگفتن نیست.