تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - نامه كانونهای وكلای دادگستری به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص برگزاری آزمون داوطلبان دریافت مجوز مشاوران حقوقی (ماده ۱۸۷)

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

نامه كانونهای وكلای دادگستری به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص برگزاری آزمون داوطلبان دریافت مجوز مشاوران حقوقی (ماده ۱۸۷)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/09/4-16:31

حضرت آیت الله آقای آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه


با سلام به تازگی مركز موسوم به مشاوران و كارشناسان قوه قضائیه از طریق سایت خود آگهی دعوت از داوطلبان برای شركت در آزمون ورودی دارندگان مدرك كارشناسی حقوق را صادر كرده و در مقام برگزاری چنین آزمونی است. از آنجا این مركز برپایه ماده منسوخه ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم تشكیل شد و در هنگام تصویب و اجرای این ماده جنابعالی در قوه قضائیه حضور نداشته اید برای نشان دادن چگونگی تصویب و اجرای این ماده و اعتراضاتی كه نسبت به آن انجام شده است مراتب زیر را به آگاهی می‌رسانیم:

۱- ماده ۱۸۷ به ناروا درسال ۱۳۷۹ وارد برنامه پنجساله سوم عمرانی شد و همین امر سرآغاز پیدایش مشكلاتی برای دستگاه قضایی كشور و حرفه شریف وكالت دادگستری گردید. برنامه پنجساله، همانگونه كه از تعریف آن در بند ۳ ماده یك قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ بر می آید یك «برنامه عمرانی پنجساله » است و هیچگونه قانونگذاری خارج از چارچوبِ موضوع وهدف آن در خلال لوایح مربوط به آن امكان پذیر نیست. این در حالی است كه از صدر مشروطیت و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دهها لایحه قانونگذاری در زمینه مسائل دادگستری كشور و كانون وكلای دادگستری به گونه مستقل تقدیم مجلس شده و به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذارده شده اند . هرچند ماده ۱۸۷ به رغم ناسازگاری آن با اصل های ۲۶و۳۵و۱۵۶و۱۵۸و۱۵۹ قانون اساسی و با فضاسازی‌های مسموم علیه كانون‌های وكلا و‌غفلت نمایندگان به‌تصویب رسید ولی به زودی مجلس متوجه تصمیم ناصواب خود شد. از این رو هنگامی كه دولت وقت لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ را به مجلس تقدیم و در بند «ج» تبصره ۳۲ این لایحه بودجه ای را برای اجرای ماده مزبور پیش بینی كرد با اعتراض نمایندگان با اصل این ماده روبرو شد و مجلس در یك رای گیری از تصویب بودجه ای برای اجرای این ماده خودداری كرد و همین امر به اعتبار این ماده و امكان اجرای آن پایان بخشید . سپس ۱۵۳ تن از نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی و با اعلام اینكه این ماده خلاف اصول قانون اساسی است خواستار حذف این ماده از برنامه پنجساله پنجم شدند. در مقدمه توجیهی این طرح چنین آمده است:

« به منظور حفظ استقلال كانون های وكلای دادگستری و حفظ استقلال وكیل در امر دفاع از حقوق موكلان خود كه بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تامین آزادی های فردی و اجتماعی و از شاخص های مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار كشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وكلای مستقل و غیر وابسته در مراجع پیگرد و دادگاه هاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی ، دادستان و وكیل دادگستری در قوه قضاییه كه عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بی پناه و از حق دفاع جدّی و موثّر محروم می سازد و نظر به اینكه اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی متضّمن مسئولیتی برای قوه قضاییه در امر وكالت دادگستری نمی باشد و ایجاد سازمان های موازی درسال های گذشته عوارض نامطلوب و زیانباری را به دنبال داشته است و با توجه به اینكه مجلس شورای اسلامی با ردّ بند «ج) تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامین اعتبار مالی ماده۱۸۷ مخالفت كرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است بنابراین طرح دو فوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم می گردد...».
اكثریت قریب به اتفاق نمایندگان بدون درنظر گرفتن گرایش های سیاسی، این طرح را تصویب كردند. ولی از آنجا كه این مصوبه با برخورد غیرقابل توجیه شورای نگهبان رد شد نمایندگان در پنج مصوبه دیگر اجرای این ماده را به كانون های وكلا واگذار كردند كه همگی این مصوبات نیز با برخورد غیر قابل توجیه شورای نگهبان رد شدند. به هر حال از آنجا كه بودجه اجرای این ماده تصویب نشده بود امكان اجرای آن وجود نداشت ولی متاسفانه رئیس وقت قوه قضائیه به رغم اعتراضات كانون های وكلا این ماده را به مورد اجرا گذارد.

۲- با پایان یافتن دوره اعتبار برنامه پنجساله سوم در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ ماده ۱۸۷ كه بودجه ای برای اجرای آن درسال ۱۳۸۰ و یا در قوانین بودجه سال های بعد پیش بینی نشده بود برای همیشه منتفی گردید. از سوی دیگر به دلیل اینكه ماده ۱۸۷ دارای مغایرت های آشكاری با چندین اصل قانون اساسی بود از آوردن و تكرار آن در لایحه برنامه پنجساله چهارم كه از سوی همان دولت قبلی به مجلس تقدیم شد خودداری گردید. این در حالی بود كه بسیاری از مواد قانون برنامه پنجساله سوم از جمله ماده ۱۸۹ كه مربوط به شورای حل اختلاف در برنامه پنجساله سوم بود در برنامه چهارم تكرار گردید كه البته آن هم قابل انتقاد بود.

        ۳- به دلیل سپری شدن دوره برنامه پنجساله سوم و بی اعتبار شدن ماده ۱۸۷ آن دست‌اندركاران اجرای این ماده تلاش كردند با گرد آوری امضا از گروه كوچكی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی را به مجلس تقدیم كنند تا مفاد ماده ۱۸۷ به یك قانون دائمی تبدیل شود. عنوان این طرح، «اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی ، وكالت و كارشناسی رسمی قوه قضائیه » بود. هر چند این طرح به مجلس تقدیم و به كمیسیون قضایی ارجاع شد ولی پیرو ارسال نامه شماره ۴۲۴۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴ به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و گفتگوهایی كه با امضاء كنندگان این طرح انجام شد، این نمایندگان نیز با درك مغایرت های این طرح با اصول قانون اساسی ، امضاهای خود را از زیر این طرح پس گرفتند و این طرح به دلیل اینكه دارای امضاهای كافی نبود بایگانی گردید. مركز پژوهش های مجلس نیز در مقام اعتراض به این طرح برآمد و خواستار ادغام مشاوران ماده ۱۸۷در كانون های وكلا گردید. در بخشی از نامه این مركز چنین آمده است:

« ... با تغییر تركیب هیات تعیین كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستری وبا اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مكانیسمی طراحی شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به كانون های وكلای دادگستری ، ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وكالت ، نسبت به حفظ استقلال كانون وكلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد».

۴- ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم در جای خود از جهت دیگری از سوی قوانین لاحِق، نسخ شده است. برنامه پنجساله سوم در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید ولی قانون آئین دادرسی در امور مدنی در ۲۱/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‌. ماده ۳۳ این قانون كه صریحاً ناظر به حرفه وكالت است مقرر داشته است:
« وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است».
با تصویب این ماده هیچ وكیلی نمی تواند به دفاع از حقوق موكل بپردازد مگر آنكه دارای شرایط مقرر در قوانین راجع به وكالت باشد. بنابراین این ماده كه موخر بر ماده ۱۸۷ است نافی هرگونه اعتبار این ماده می‌باشد. به ویژه اینكه ماده ۵۲۹ همین قانون نیز «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر را ملغی » اعلام كرده است.

        ۵- ماده ۱۸۷ كه به ناروا و برخلاف اصول قانونگذاری در خلال برنامه پنجساله عمرانی سوم درج شده بود به دلیل اینكه دارای پیش بینی های لازم از جهت مقررات تفصیلی مشاوره حقوقی و وكالت نبود قابلیت اجرا نداشت. برای نمونه در این ماده هیچ مقرراتی از جهت تخلفات انتظامی این مشاوران و مراجع پیگرد و رسیدگی و صدور حكم علیه آنان پیش بینی نشده بود. هنگامی كه رئیس محترم پیشین قوه قضائیه در مقام تدوین آیین نامه ای برای اجرای این ماده برآمد هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در دیداری با ایشان به تدوین آئین نامه برای اجرای این ماده از جمله پیش بینی مقرراتی در زمینه انواع تخلفات و كیفرهای انتظامی آن ها و شیوه رسیدگی به تخلفات و تشكیل دادگاه انتظامی در این آیین نامه اعتراض كرد . زیرا تشكیل هرگونه دادسرا و دادگاه تنها باید به حكم قانون باشد و نه آئین نامه . اصل ۱۵۹ قانون اساسی نیز مصّرح است كه:
«تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حكم قانون است» .

چنانكه دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلا نیز به موجب قانون استقلال كانون مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر شده است. ولی در ماده ۲۷ آئین نامه ای كه از سوی رئیس وقت قوه قضائیه تدوین و تصویب شده و به دلایل گوناگون فراتر از موضوع و چارچوب ماده۱۸۷ بود در زمینه تخلفات و كیفرهای انتظامی اینگونه مشاوران حقوقی قانونگذاری شد و در تبصره این ماده در مورد مرجع پیگرد این تخلفات چنین گفته شد:
« مرجع اِعمال این تنبیهات پس از بررسی و كارشناسی و اظهار نظر مركز ، هیات موضوع ماده ۲ آئین نامه خواهد بود».
هیات موضوع ماده ۲ این آئین نامه نیز مركب از معاون رئیس قوه ، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه ، معاون آموزش قوه قضائیه ، دادستان انتظامی قضات و غیره بوده اند كه اصولاً مرجع رسیدگی و پیگرد و صدور حكم شمرده نمی شوند و تشكیل چنین مرجعی برای پیگرد و صدور حكم انتظامی خلاف قانون اساسی بوده است. شگفت انگیزتر این بود كه رئیس محترم پیشین قوه قضائیه به جای خودداری از اجرای ماده ۱۸۷ به یك روش خلاف اصول قانون اساسی دیگر نیز متوسل گردید و زیر عنوان «‌دستور‌العمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه » در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ یعنی بیش از دو سال پس از سپری شدن اعتبار برنامه پنجساله سوم، یك متن ۱۷ ماده ای را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران مشمول این ماده امضاء كرد كه در جای خود قانونگذاری دیگری بوده است. در ماده یك این دستور العمل مقرراتی برای تشكیل دادسرای انتظامی برای اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی شد و در ماده ۲ آن نیز با نسخ تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷، گروهی از قضات را با موافقت رئیس قوه قضائیه به عنوان «قضات دادگاه انتظامی » برای رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی كردند كه از جهات گوناگون خلاف اصول قانون اساسی بوده است.
هنگامی كه با آئین نامه نمی توان دادسرا و دادگاه تشكیل داد، وضعیت حقوقی «دستور العمل اجرایی » ، خود به خود روشن است و البته هرگونه پیگرد و رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران در مراجع غیر قانونی مقرر در این دستور العمل همانند اجرای اصل ماده ۱۸۷غیر قانونی است و در نتیجه مشاوران ماده ۱۸۷كه بر پایه این ماده به ناروا پروانه گرفته اند از هرگونه نظارت و كنترل قانونی آزاد و رها مانده اند.

        ۶- سرانجام اینكه كمیسیون ویژه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه كه در مجلس هفتم تشكیل شد در بخشی از گزارش خود به تفصیل به تخلفات قوه قضائیه در شیوه اجرای ماده ۱۸۷ در دوران رئیس پیشین این قوه پرداخت. مانند دادن پروانه مشاوره و وكالت به گروهی از قضات سلب صلاحیت شده و موارد دیگری كه به ذكر یك جمله از این گزارش كه همچنان معتبر است در اینجا بسنده می كنیم :
« ... از همه مهمتر ، بودجه مركز (مشاوران قوه قضائیه ) در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و قوه قضائیه برای تامین هزینه های قابل توجه این مركز ، آن را از سایر موارد تامین نموده است و تحت عنوان هزینه ثبت نام ، هزینه صدور پروانه و هزینه تمدید پروانه ، مبالغی از متقاضیان دریافت نموده كه به خزانه واریز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقی مطابق سلیقه خود هزینه می گردد كه هیچگونه اطلاعی در زمینه میزان هزینه و درآمدهای آن مركز به هیات گزارش نشده است. همچنین با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، فعالیت مركز مذكور اصولاً غیر قانونی می باشد كه علیرغم تذكرات لازم ، این مركز كماكان به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهد...».

        ۷- ماده منسوخه۱۸۷ برنامه پنجساله سوم به مسائلی چون حمایت های حقوقی ، دسترسی مردم به خدمات حقوقی و حفظ حقوق عاّمه اشاره كرده بود كه این مسائل در چارچوب وظایف و صلاحیت‌های عام قوه قضائیه و كانون های وكلا قرار دارند و نیاز به درج یك ماده مجمل و بی معنی در این زمینه در یك برنامه عمرانی پنجساله وجود نداشت. صدور مجّوز مشاوره حقوقی و وكالت نیز به روشنی بیرون از صلاحیت های قوه قضائیه مذكور در اصل های۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی است و بر طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای كشور در چارچوب صلاحیت های كانون های وكلا است. با این حال در این ماده هیچ اشاره به اینكه انگیزه آن ایجاد اشتغال باشد نشده است به ویژه آنكه در برنامه پنجساله سوم فصل جداگانه‌ای در باره اشتغال وجود دارد. بنابراین برگزاری هرگونه آزمون و پذیرش داوطلبان برپایه این ماده منسوخه و بی‌اعتبار از سوی مركز مشاوران كه حتی بنا به گزارش كمیسیون تحقیق و تفحص مجلس جایگاهی از نظر قانونی ندارد به دستاویز ایجاد اشتغال ، تجاوز به حقوق وكلای جوان و داوطلبان ورود به حرفه وكالت است كه باید پس از سال ها تلاش و فراگرفتن دانش حقوق و پذیرش در آزمون ورودی و گذرانیدن دوره كارآموزی و اختبار از اشتغال شرافتمندانه در حرفه وكالت برخوردار باشند .
اكنون كه ۲۰ كانون وكلای دادگستری در استان های گوناگون كشور فعّال هستند و همه ساله آزمون ورودی برای پذیرش داوطلبان بر طبق ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ برگزار می شود و آزمون پیش روی كانون ها برای پذیرش داوطلبان در چهارم آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد موجبی برای برگزاری آزمون از سوی مركز مشاوران كه هیچ جایگاهی از نظر قانونی ندارد وجود نخواهد داشت و البته صدور هر گونه پروانه مشاوره حقوقی یا وكالت در دعاوی از سوی قوه قضائیه چیزی جز نفی حق دفاع شهروندان كشور نیست كه باید در امر دفاع در دادسراها و دادگاهها بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از وكالت وكلای دادگستری كه دارای استقلال كامل هستند برخوردار باشند.
بنا به دلایل مزبور‌كانون های وكلای دادگستری كشور مراتب اعتراض خود را به اینگونه اقدامات مركز موسوم به مشاوران قوه قضائیه اعلام داشته و از جنابعالی درخواست صدور دستور توقف هرگونه اقدامی از سوی مركز مزبور از جهت صدور آگهی و برگزاری آزمون ورودی و غیره را دارند.

كانوهای وكلای دادگستری مركز- فارس –آذربایجان غربی – اصفهان – مازندران – خراسان –– قزوین – كرمانشاه و ایلام – خوزستان – همدان – قم – كردستان – گلستان – اردبیل‌- مركزی – بوشهر – زنجان – لرستان و كرمان