توازن نا متناسب

یكی از جنجال برانگیز ترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است . امروزه در اكثر كشور های پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و كودكان به جهت شرایط خاص این گروه شكل گرفته است در كشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان كاملاً منطبق بر فقه شیعی بوده به نحوی كه عباراتی از قانون دقیقاً ترجمه متون فقهی است كه این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴ تا كنون اصلاح زیادی نگردیده است . در قانون مزبور تعادل میان زوجین كاملاً متاثر از شرعی است كه حقوق و تكالیف دارای موازنه یی با یكدیگر هستند . یكی از حقوق مسلم زوجه مستند به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مهریه است كه حقی است كه به محض عقد به زن تعلق گرفته و مطالبه آن بنا به تمایل زوجه جهت تعیین زمان وصول است كه در اصطلاح حقوق عند المطالبه نامیده شده است . در سالهای اخیر به دلیل تحولات اجتماعی كه ریشه در اعمال سیاست های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در سطح خرد و كلان دارد و نیز رشد آمار طلاق به ویژه در شهرهای بزرگ ( كه این امر با توجه به وضعیت سایر كشورهای جهان نیز چندان عجیب به نظر نمی رسد ). عده یی در پی بر هم زدن این تعادل قانونی بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات سو عدم موازنه حقوق و تكالیف هستند و ظاهراً با این استدلال كه مهریه سنگین یا خارج از توان مردان است نسبت به اعمال محدودیت های هر چه بیشتر جهت وصول مهریه توسط زوجه اقدام می كنند ، حال آنكه : اولاً از نظر شرعی تعیین میزان مهریه كاملاً تابع نظر زوجین و بستگی به وضعیت زوجه داشته و تعیین حداقل یا حداكثر برای آن بر خلاف شرع و قانون است . ثانیاً در شرع اسلام در مقابل مهریه حقوقی برای زوج ( مرد ) لحاظ گردیده است كه با ایجاد محدودیت جهت وصول مهریه زوجه این حقوق بدون تغییر مانده و بدون شك تغییر كفه ترازو به نفع یكی از زوجین می تواند زمینه سواستفاده از آن را مهیا كند كه در سطحی كلان جامعه را دچار اختلال ومشكلات عدیده اجتماعی و رشد آمار جرائم ( همسركشی ، فراراز منزل ، فحشاو...) خواهد كرد . ثالثاً به زغم آنكه آمار پرونده های خانواده در مراجع قضایی حكایت از آن دارد كه در بیشتر موارد مشكلات به دلیل تخلف مردان از انجام تكالیف قانونی خود ( از جمله موارد ترك انفاق ، سومعاشرت با زوجه ، اعتیاد ، تعدد زوجات و... ) دارد كه با توجه با عدم وجود حق طلاق برای زنان ایشان را جهت رهایی از این علقه دچار مشكلات فراوانی می نماید جای تعجب دارد كه عده یی از مجرایی غیر از قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی كه تنها نهاد قانون جهت وضع قانون میباشد به دلیل كنترل موثر و بجای شورای نگهبان جهت تطبیق با قوانین و شرع از طرفی از جمله صدور آیین نامه یا بخشنامه اداری نسبت به پیچیده تر كردن این معضل اقدام می نمایند كه از آن جمله بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را می توان اشاره كرد كه سعی كرده « عندالاستطاعه » را جایگزین عند المطالبه نماید كه این در شرایطی است كه بیشتر پرونده های خانوادگی حاكی از بی سرپرستی با بدسرپرستی زوجه و فرزندان ، اعسار و بی پناهی ایشان به ویژه از لحاظ اقتصادی دارد كه با عنایت به اینكه هیچ نهاد یا ارگان دولتی یا غیر دولتی جهت اعمال حمایت موثر در این موقعیت وجود نداشته و اغلب افراد خود مجبور به حل تمام مشكلات می باشند سعی در ایجاد تمركز اقتصادی به نفع مردان و ایجاد محدودیت های روز به روز برای زنان و كودكان ( با توجه به نرخ نازلی كه معمولاً محاكم برای نفقه بر زندان مقرر می نمایند ) كل جامعه را به تنش می كشاند . مضافاً آنكه در صد بالایی از زنانی كه مبادرت به مطالبه مهریه خود می كنند سعی در استفاده از این ابزار قانونی ( به عنوان تنها ابزار موثر ) در ایجاد فشار بر زوج جهت توافق به جدایی دارند ( به دلیل آنكه موارد قانونی كه زنان قادر به اخذ طلاق باشند بسیار محدود بوده و عمدتاً تنها در شرایط بسیار حاد و غیر قابل تحمل در نظر گرفته شده كه اثبات آن هم در محاكم بسیار سخت و گاهی غیر ممكن می باشد ) و یا عده یی از ایشان با فوت شوهر و با عنایت به سهم الارث اندك زوجه و وجود فرزندان صغیر و عدم حمایت خانوده شوهر سعی می كنند از طریق وصول مهریه قسمت بیشتری از دارایی زوج را در خانوده جهت نگهداری و هزینه فرزندان حفظ نماید و نیز با توجه به آنكه اگر به آمار پرونده های طلاق در ایران توجه شود حاكی از آن است كه موارد وصول كل مهریه با صدور حكم طلاق بسیار اندك است و بسیاری موارد با بذل قسمت قابل توجهی از مهریه در مقابل طلاق یا اخذ حضانت فزندان اقدام شده است و تعداد انگشت شمار و خاصی از زنان از مهریه سو استفاده می كنند . اما ظاهراً همین موارد اندك مورد بهانه قرار گرفته و با ایجاد حواشی غیر واقع و بزگنمایی مسائل سعی دارند وصول مهریه را امری مذموم تلقی و چنانچه مردی از این تكلیف قانونی خود شانه خالی نمود او را فردی محترم كه دینی سنگین و بیهوده را به دوش دارد فضا را متشنج كنند . بسیاری از قوانین دیگر ما دارای اشكالات عمده یی هستند كه موجب زندانی شدن افراد می گردند ( نرخ بالای دیه و عدم قبول تقسیط آن توسط بسیاری از محاكم و... ) اما گویی مهریه تنها مشكل فعلی نظام قضایی كشور است كه بانوان را در كمال برخورداری از حقوق و وضعیت مناسب اقتصادی و اجتماعی قرار دارند باید تا حدودی محدود نمود تا موازنه یی برقرار باشد ! این در حالی است كه چنانچه میزان مهریه پایین و وصول آن برای زوجه مشكل باشد ( عند الاستطاعه یعنی در صورت داشتن استطاعت مالی ) گاهی امكان جدایی را برای زوجه غیر ممكن می سازد و حتی این امر موجب می شود تا برخی از انواع طلاق ( از جمله طلاق خلع ) با مشكلاتی مواجه گردد چنانچه زوج دین را موجل ( مدت دار ) دانسته و بر ذمه خود نداند لزومی به توافق جهت طلاق نیز ندانسته و سعی بر آن می نمایند تا بلاتكلیف گذاشتن زوجه و یا ایذای او عرصه را بر خانواده مشكل تر سازد . این در حالی است كه مشكلات زنان منحصر به ایشان نبوده و امروز وارد حوزه عمومی جامعه شده است و در سطحی كلان موجب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه و افزایش جرائم خانوادگی می شود . از سویی موجل كردن دین بدون تعیین زمان مشخص امری خلاف اصول مسلم حقوقی بوده و عندالاستطاعه كردن زمان پرداخت دین مانند آن است كه فردی بابت پرداخت دین خود چكی را صادر كرده و در قسمت تاریخ پرداخت قید شود « عند الاستطاعه » كه این امر صراحتاً نشان دهنده آن است كه طرفین احتمالاً قصد واقعی پرداخت و دریافت ان را ندارد . با توجه به قوانین خاص اعسار عملاً عندالاستطاعه كردن دین مسلمی مانند مهریه به معنای هرگز دریافت نكردن آن می باشد ، زیرا در حالی كه مهریه عندالامطالبه است چنانچه زوجه از طریق دادگاه یا اداره ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام نماید زوج به انواع لطایف الحیل سعی در معسر نشان دادن خود می نماید ( حتی گاهی به سرعت تمام اموال خود را به نام بستگان یا دوستان خود نموده است .) همانگونه كه بیان شد در دین اسلام حقوق و تكالیف زوجین تابع توازنی شرعی می باشد چنانچه در مقابل تكلیف تمكین برای زن ، حق نفقه مقرر گردیده و چنانچه مردی از پرداخت نفقه امتناع ورزد زن نیز تكلیفی به تمكین ندارد ودر خصوص مهریه نیز این تكلیف مرد در مقابل حق طلاق برای وی است بدان معنا كه از آنجایی كه مرد به زن مبلغی به عنوان مهریه می پردازد و زن دریافت كننده وجه است لذا بر هم زدن این علقه نیز باید با حفظ حقوق شخصی پرداخت كننده باشد بدین نحو است كه در شرایط كلی مرد وجهی ( مهریه ) به زن پرداخته كه تا زمانی كه تكلیف آن وجه روشتن نشود زن قادر به اخذ حكم طلاق نمی باشد ، گاهی مرد قسمتی از آن مبلغ را به زن پرداخته و از سر رضایت خود زوجه را مطلقه می نماید و یا گاهی زن با پرداخت مبلغی( كمتر یا بیشتر از مهریه ) به نام طلاق خلع باتوافق زوج خود را مطلقه می سازد . بنابراین چنانچه مردان از تكلیف پرداخت مهریه معاف گردند در مقابل باید حق طلاق ( برای یك طرف ) نیز ساقط گردد كه با این روند نظام اجتماعی آسیب پذیرتر خواهد شد . چنانچه مقرر گردیده كه توازن شرع اسلام میان زوجین حاكم شود شرایط نباید به گونه یی گردد كه یكی از طرفین از تكالیف خود شانه خالی نماید زیرا حقوق و تكالیف لازم و ملزم یكدیگرند . اینكه در مقابل این گونه بخشنامه ها گفته می شود حق طلاق برای زنان لحاظ گردد جای بسی تعجب است كه عده یی با این استنباط كه حق طلاق ویژه مردان است از پاسخ واضح و شفاف شانه خالی می نمایند حال آنكه مطابق قانون افراد می توانند در امور مختلفی از جمله در بحث طلاق با اعطای وكالت تام و بلاغزل به زوجه او را نیز از این حق مسلم و ابتدایی بشری بهره مند سازند . نرخ بالای مهریه در شرایط فعلی به گمان نگارنده صرفاً به دلیل چشم و هم چشمی یا مسادل ظاهری نیست كه برخی سعی در بزرگنمایی آن می كنند بلكه علت اصلی این امر استفاده از این ابزار به عنوان تنها موثر برای بهره مندی از پاره یی حقوق است كه زنان از آن اگر نگوییم محروم لااقل در اعمال آن محدودند و این عكس العمل طبیعی جامعه به قوانینی است كه بسیار كند تر از فضای جامعه یی كه در آن این قوانین اجرا می گردند ، تغییر می نماید حال آنكه قوانین باید برای ضابطه مند نمودن روابط افراد به نحوی كه كل جامعه با اجرای كامل آن مشكلات عدیده نشود ، رفع و اعمال گردد .

بی شك حفظ كانون خانواده با محدودیت حقوق اجتماعی زنان و نیز كم رنگ نمودن نقش اجتماعی فرهنگی و اقتصادی ایشان میسر نبوده و تجربه جامعه كنونی حاكی از آن است كه نظام خانواده در صورتی كه تمام افراد خانواده ( اعم از زن ، مرد و كودك ) دارای حقوق و تكالیف مشخص و متعادل هستند دارای احساس شادی رفاه و دارای سلامت خواهند بود .