تبلیغات درباره اعمال ماده 18 و امور ملکی مشاعات حتما ایم مصوبات را مطالعه نماید!!!!!!!!!!!!!!!!
هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/14-16:19
تاكید بر احتراز ارسال تقاضای اعمال ماه 18 قبل از قطعیت حكم
بخشنامه به دادگستریهای استانهای سراسر كشور
(بخشنامه مجدد در خصوص ماده 18 اصلاحی)
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواستهای مردم درخصوص اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههایعمومی و انقلاب مصوب1381 مقرر میدارد نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم به عمل آید:
1ـ در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در كوتاهترین زمان ممكن تسریع به عمل آورده و از نگهداری غیرضرور پروندهها نزد قاضی بررسی كننده و یا هیأت موضوع ماده 6 آئیننامه اجتناب شود.
2ـ در گزارش قاضی بررسی كننده و صورتجلسه هیأت مشخصات كامل پرونده از قبیل كلاسه پرونده، شماره دادنامه و دادگاه صادركننده حكم قید شود و از ارسال پروندههایی كه اطمینان كامل به وجود تخلف از موازین شرع در آن وجود ندارد و یا آنكه فاقد ضمائم مورد نیاز میباشد خودداری شود.
3ـ درخصوص پروندههایموضوع استیذان قصاص ضمن رعایت كامل مفاد بخشنامههای صادره و دقت در تنظیم فرم استیذان اصل پرونده نیز پس از برگ شماری ارسال گردد. همچنین در رفع نقائص بعدی و پاسخ به استعلامها تسریع شود.
4ـ از ارسال درخواستهای اعمال ماده 18 در مورد پروندههای مزبور قبل از قطعیت حكم و تنظیم فرم استیذان خودداری شود.
5 ـ واحدهای اجرای احكام موظفند بعد از تنفیذ حكم قصاص نسبت به تعیین تكلیف پرونده و زندانی، پیگیریهای لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات انجام شده را به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال نمایند.
رئیس قوهقضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18696 مورخ 22/2/1388حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است
رأی شماره 38 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامههای شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
رأی هیأت عمومی
در ماده 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تصریح شـده است که «وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانههای مسکن و شـهرسازی و کشور تمهـیدات لازم برای تعـیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحـوه نظارت بر عمـلکرد آنها را تـدوین و به مورد اجراء گذارد» نظر به اینکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسری آن به دفاتر اسناد رسمی مجوزی ندارد، بنابراین بخشـنامههای شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و شـماره 69769/87 مورخ 11/9/1387 سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمی را ملـزم به اعلام مـراتب انجام معامله و مشخـصات متعـاملین و ملـک به وزارت بازرگانی کرده است، خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخـیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانـون اساسی و ماده یک و بند یـک ماده 19 و ماده 42 قانون دیـوان عدالت اداری مـصوب 1385 ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18687 مورخ 12/2/1388
تغییر کاربری مشاعات و پارکینگهای اختصاصی مجتمعها بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد
رأی شماره 42 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تغییر كاربری پاركینگ مگر در موارد استثناء شده قانونی
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگهای اختصاصی مجتمعهای ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 2512 مورخ 4/12/1386 شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18694 مورخ 20/2/1388
نوع مطلب :
رسانه ها
حقوق کیفری وآیین دادرسی محاکمات
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق مدنی , آئین دادرسی مدنی
مباحث علمی
قوانین و آرا وحدت رویه قضایی
نظرات( )
