تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - رییس قوه قضاییه برای متروكه نشدن این ماده18 تلاش كند.

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

رییس قوه قضاییه برای متروكه نشدن این ماده18 تلاش كند.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/30-07:41

نایب‌رییس كمیسیون قضایی با اشاره به ماده ۱۸قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب:
                                        نایب رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرایی نشدن ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب گفت: رییس قوه قضاییه با اجرای این ماده ساز و كاری را تعیین كند تا در صورت تشخیص اشتباه قاضی و قانونی نبودن احكام، مردم بتوانند اعتراضشان را به مرجعی منتقل كنند.

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب گفت: مطابق این ماده، هرگاه رییس قوه قضاییه تشخیص بدهد كه حكمی خلاف بین شرع است می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نسبت به این حكم كند، ولو اینكه این حكم قطعی شده باشد، بر این اساس به دلیل صدور احكام اشتباه از سوی محاكم بدوی و تجدیدنظر در دادگاه‌ها این ماده مرجع و منفذی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم است كه در همان زمان نیز رییس وقت قوه قضاییه این قانون را اعمال می‌كرد.

وی ادامه داد: با وجود نص صریح قانون و داشتن تكلیف قانونی برای اعمال و اجرای این ماده، شاهد تعدیل و عدم اجرا و اعمال این ماده توسط رییس قوه قضاییه هستیم و امیدواریم رییس قوه قضاییه به این موضوع توجه كند كه در مواردی ولو نادر ممكن است اشتباهاتی در صدور احكام رخ داد. در این شرایط بهتر است با پیش‌بینی ساز وكار و طراحی روندی، ضمن تثبیت و حفظ استحكام آرا، موقعیتی فراهم شود كه در مواردی كه تشخیص اشتباه قاضی و تشخیص خلاف بین شرع و قانونی نبودن برخی از احكام روشن و مبرهن است مردم بتوانند صدا و اعتراضشان را به آن مرجع منتقل كنند.

نماینده مردم قصرشیرین در خانه ملت خاطرنشان كرد: البته نباید این نكته نیز فراموش شود كه ضرورت اصلاح رویه سابق در مورد این ماده نیز احساس می‌شد كه از این جهت اقدام رییس قوه قضاییه قابل توجیه و درست است اما این كه به صورت كامل اجرای این ماده با جود نص صریح قانون قطع شود، اقدامی صحیح نیست و امیدواریم كه هرچه سریعتر آیت‌الله لاریجانی برای جلوگیری از متروكه نشدن این ماده قانونی اقدامات لازم را انجام دهد.

تجری در پایان گفت: ایشان می‌تواند در صورت ضرورت و عندالاقتضا تقاضای حذف این ماده را از مجلس داشته باشد و بعد از اصلاح و حذف آن تصمیم‌گیری كند نه آن كه با تشخیص خود این قانون را اجرا نكند.