تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب بهمن 1388

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

باید به سیستم قضای اسلامی برگردیم !

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-15:13

عضو كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس
پالایش اساسی در قانونگذاری از تحولات مثبت است

                                        یك عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاكید بر لزوم بازنگری در دستگاه قضایی اظهار كرد: باید به قضای اسلامی برگردیم.

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره دستاوردها و نقاط قوت و ضعف دستگاه قضایی در آستانه سی و یكمین سال پیروزی انقلاب اسلامی گفت: كار قضایی كاری دشوار است. اكنون پرونده‌ها زیاد شده‌اند. طبق آماری كه رییس دستگاه قضایی ارایه كرد میزان پرونده‌ها به ۸ میلیون فقره می‌رسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه گفت: از طرفی تعداد قضات به اندازه كافی نیست و از سوی دیگر همه قضات نیز مجرب نبوده و از كارایی لازم و تجربه كافی برخوردار نیستند.

رهبر با بیان این‌كه یكی از مشكلات دستگاه قضایی اطاله دادرسی است، افزود: این موضوع موجب می‌شود كه گاهی مردم مایوس شوند و بگویند كاش خودمان مسایل‌مان را حل كرده بودیم. ما این موضوع را به مسوولان قضایی هم در جلسه با آنها گفته‌ایم.

وی با انتقاد از كیفیت كار دستگاه قضایی خاطرنشان كرد: در بین برخی قضات مواردی از رشوه وجود دارد. در بعضی موارد جواب مردم را نمی‌دهند.

رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با بیان این‌كه ما از قضای اسلامی فاصله گرفته‌ایم، خاطرنشان كرد: در برخی موارد یك قاتل مسلم ۵ سال در زندان نگه داشته می‌شود و میلیون‌ها تومان بودجه صرف نگه داری او می‌شود. قانون چك نیز اشكال دارد. مشكل حقوقی و قانونی و اجرایی وجود دارد.

وی با اشاره به زحمات آیت الله شاهرودی در سمت ریاست دستگاه قضایی، درعین حال گفت: ایشان چند سالی زحمت كشیدند ولی كاری از پیش نرفت، زیرا ساختار دادرسی ما اشكال دارد. خیلی از بخش‌های آیین دادرسی ما اسلامی نیست؛ اگر بود این‌قدر قاتل و متجاوز نداشتیم. ماجرای دستگاه قضایی یك مصیبت نامه است و امیدواریم آیت‌الله لاریجانی تحولی ایجاد كنند.

رهبر با بیان این‌كه در جلساتی كه با رییس قوه قضاییه داشته‌اند این مطالب را یادآور شده‌اند، گفت: دستگاه قضایی به یك تحول گسترده نیاز دارد. در دادسراها به گونه مورد انتظار عمل نمی‌شود. در درجه اول این خود دستگاه قضایی و دادگستری است كه باید بازنگری در كار خود داشته باشد. برای تنظیم یك آیین دادرسی جدید، یك دادرسی جدید و یك ساختار جدید با كارشناسان بی‌طرف مشورت كند.

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاكید كرد: ساختار ما غربی است. ما باید به سیستم قضای اسلامی برگردیم و قضات توانمندتری تربیت كنیم و قضات را متعهد و كارآزموده تربیت كنیم و موانع را از جلوی پا برداریم.

وی گفت: قوه قضاییه باید از اندیشه‌ها و پیشنهادات مختلف برای تدوین یك آیین‌نامه جدید برگرفته از شیوه قضای اسلامی استفاده كند. بهداشت قضایی یا پیشگیری یا یكسری كارهای فرهنگی باید در جامعه انجام گیرد و یك مقدار جرم زدایی شود. كسانی پرونده‌های میلیاردی دارند به آنها رسیدگی نمی‌شود. چون از رانت استفاده می‌كنند. تا زمانی كه روش دادرسی درست نشود و قضات مجرب و متعهد نداشته باشیم این وضعیت سامان نمی‌یابد.

نماینده اصفهان در مجلس با تاكید بر ضرورت بازنگری در دستگاه قضایی اظهار كرد: همه نهادهای حكومت باید در راستای این بازنگری تلاش كنند.

ادامه مطلب




طرح مشاوره حقوقی در مساجد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-15:12

مشاور رییس قوه قضاییه:
بسیاری از مشكلات مردم ریشه در عدم آگاهی حقوقی دارد

مشاور رییس قوه قضاییه با بیان این‌كه بسیاری از مشكلات مردم و مسائلی كه به عنوان اطاله دادرسی و امثال آن مطرح می‌كنند ریشه در عدم آگاهی حقوقی دارد، اظهار كرد: مقام معظم رهبری ارتقای دانش حقوقی مردم را از اولویت‌های نخستین قوه قضاییه در حكم انتصاب آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح كردند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری در مراسم افتتاح طرح استقرار مشاور حقوقی در مساجد اظهار امیدواری كرد كه طرح مذكور كه با همكاری مركز مشاوران قوه قضاییه، مركز رسیدگی به امور مساجد و اداره امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه انجام می‌شود زمینه‌ای برای ارائه خدمات بیشتر را به مردم فراهم كند. به ویژه آنكه در ایام دهه فجر قرار گرفته‌ایم و امام راحل همواره نسبت به حداكثر خدمت‌رسانی به مردم تاكید داشتند.

جواهری ارتباط روحانیت با قوه قضاییه را ارتباطی عمیق و ناگسستنی دانست و تاكید كرد: اكنون نظام گزینشی و آموزشی مستقر در قوه قضاییه به طور جدی برای احراز صلاحیت‌ها و شرایط لازم در متصدیان امر قضا فعال هستند و از مبادی مختلف حوزوی و دانشگاهی به جذب قاضی می‌پردازند.

وی مسجد را پایگاه و سنگری دانست كه در همه ابعاد، خدمات متنوعی را حسب ذائقه‌های مخاطبین ارائه می‌دهد و افزود: براساس طرح مذكور مشاوران حقوقی مورد تایید مركز مشاوران قوه قضاییه در ساعات معین در مساجد مستقر می‌شوند و با اطلاع‌رسانی كه قبل از آن امام جماعت مسجد انجام خواهد داد افراد می‌توانند مشاوره بگیرند و امیدواریم با حضور پررنگ ائمه جماعات بسیاری از این مسائل با صلح و سازش حل شود.

مدیركل اداره امور فرهنگی –اجتماعی قوه قضاییه در پایان تصریح كرد: ارتباط با روحانیت در اداره كل امور فرهنگی-اجتماعی سرلوحه برنامه‌های ما قرار دارد. طرح استقرار مشاوران حقوقی در مساجد همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور برخی از مسوولان دستگاه قضایی و رییس مركز رسیدگی به امور مساجد در مسجدالاقصی تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، این طرح با همكاری سه جانبه اداره كل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه، مركز رسیدگی به امور مساجد و مركز مشاوران قوه قضاییه اجرا می‌شود و شهروندان تهرانی می‌توانند نیازهای حقوقی خود را با مشاوران قوه قضاییه مستقر در مساجد به طور رایگان مطرح كنند.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری مشاور رییس قوه قضاییه و مدیر كل اداره امور فرهنگی و اجتماعی، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمی رییس مركز رسیدگی به امور مساجد و مومنی رییس مركز مشاوران قوه قضاییه حضور داشتند.

لیست مساجدی كه آمادگی راه‌اندازی و استقرار مشاوران حقوقی رایگان را دارا هستند به شرح زیر است:

مسجد امام حسین(ع) واقع در خیابان دولت، مسجد پیامبر اعظم(ص) واقع در سعادت‌آباد، مسجد جامع ضرابخانه واقع در پاسداران، مسجد صدر اراكی‌ها واقع در میدان گرگان، مسجد المهدی (ع) واقع در یافت‌آباد، مسجد المهدی(ع) واقع در میدان بریانك، مسجد جزائری واقع در میدان خراسان، مسجد صادقیه واقع در افسریه، مسجد جامع ۱۴ معصوم (ع) واقع در سه راه شریعتی و مسجد امام حسین مجتبی(ع) واقع در شهر‌ری است.





قابل توجه وکلا دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-15:06

بسمه تعالی

قابل توجه وکلای محترم کار آموز و پایه یک بدلیل تماس های بسیار زیاد با این موسسه شماره تلفن های ذیل این خبر برای برقراری با واحدهای مختلف کانون وکلای دادگستری اورده شده:

در صورتی كه تمایل به برقراری ارتباط با واحد مورد نظر بصورت مستقیم داشته باشید می توانید با اضافه كردن شماره داخلی مورد نظر به شماره ۸۴۰۰۱ مكالمه نمایید.
بطورمثال: شماره مستقیم دفتر ریاست ۸۴۰۰۱۳۰۰ خواهد بود.
                                        شماره جدید: ۸۴۰۰۰

۱- دفتر ریاست ۳۰۰

۲- دفترنواب رئیس ۴۰۴

۳- مدیر داخلی ۲۰۰

۴- اموراداری ۱۲۲

۵- امورمالی ۱۱۹

۶- روابط عمومی ۱۳۳

۷- اندیكاتور(ثبت نامه) ۱۲۷

۸- دبیرخانه ۱۱۶

۹- بایگانی ۱۱۰

۱۰- رایانه ۱۴۷

۱۱- صدور ۳۱۸

۱۲ - تمدید ۱۲۸

۱۳- انتقال ۱۳۱

۱۴- اموركارآموزی ۳۰۱

۱۵- تحقیق و بررسی ۳۱۰

۱۶- بیمه ۲۴۸

۱۷- دفتردادگاه ۲۰۱

۱۸- دفتردادسرا و اجرای احكام ۲۰۷ و ۲۰۸

۱۹- مركز داوری ۳۳۴

۲۰-دفتراتحادیه سراسری ۳۰۹

۲۱-كمیسیونها ۲۱۴

۲۲-فروش اوراق و اطلاع رسانی ۱۳۲

۲۳-كتابخانه ۱۰۷

۲۴-معاضدت قضایی ۱۰۴

۲۵-فروش تمبر ۱۶۶

۲۶- فروشگاه ۱۰۸

۲۷- اپراتور۱۰۱

۲۸-نگهبانی ۱۰۰




گزیده مصوبات و آرا مشورتی------------->قابل توجه وکلای عزیز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-15:04

مسموع بودن یا نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه
1- طبق رای شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای سید عباس شاهمرادی دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق رای شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومی تهران، دعوی آقای محمدمهدی اسفری را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غیرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق و طبق رای شماره 920-27/1/1383 آن را تائید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم صدور اخطاریه قبلی مسئول بهداشت برای تحقق جرم تخلف بهداشتی

1- طبق رای شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به چهارماه حبس و تعطیلی محل كسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتی صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اینكه بدوا اخطاریه موضوع ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، برای متخلف صادر نگردیده لذا تخلف بهداشتی را محقق شده تلقی ننموده و حكم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق رای شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی شهرری و بدون اینكه بدوا اخطاریه مسئول بهداشت صادر شده باشد حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی صادر و طبق رای شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تنفیذ هبه نامه عادی

1- به موجب رای شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، رای بر تنفیذ هبه نامه عادی صادر و مراتب طبق رای شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- به موجب رای شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران دعوی تنفیذ هبه نامه عادی براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غیر قابل استماع تشخیص و طبق رای شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.


● قابلیت مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی

1- به موجب رای شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومی تهران علاوه بر دیه شرعی حكم به پرداخت هزینه درمان شكستگی استخوان نیز صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اینكه وجوهی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست رای بدوی را نقض نموده و در مورد دعوی مطالبه هزینه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب رای شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج غیر از دیه ضرر وزیان ناشی از صدمات بدنی غیر قابل مطالبه اعلام و طبق رای شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومی تهران، ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه تشخیص و طبق رای شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومی تهران با اعلام اینكه احكام راجع به دیات نافی جبران ضرر و زیان مازاد بر دیه نیست؛ علاوه بر دیه، حكم به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نموده و لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زیان فسخ نموده است.
5- آقای امیر اسماعیلی وجوهی را بابت معالجه مصدوم هزینه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق رای شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اینكه مازاد بر دیه، وجوهی بابت دوا و درمان قابل مطالبه است رای بدوی را نقض و دعوی آقای امیر اسماعیلی را رد نموده است.
6- طبق رای شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم كه مازاد بر دیه می‌باشد صادر گردیده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اینكه علاوه بر دیه وجوه دیگری بابت ضرر و زیان قابل مطالبه است رای بدوی را دایر بر محكومیت مصدوم به بازپرداخت وجوه دریافتی بابت ضرر و زیان فسخ نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار ترك تعقیب شكایت

1-طبق رای شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومی كرج قرار ترك تعقیب صادر و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی شاكی طی رای شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- رای شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات دایر بر قرار ترك تعقیب صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای شماره 702-29/4/1384 با اعلام اینكه قرار ترك تعقیب قابل تجدیدنظر نمی‌باشد موضوع را غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است.

● جرم محسوب شدن یا جرم محسوب نشدن اقدامات شریك مال مشاعی در فروش مال مشاع

1- طبق رای شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت شریك مال مشاعی از اتهام فروش مال غیر صادر و با تجدیدنظرخواهی شاكی، رای شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی صادر شده است.
2- رای شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام فروش مال مشترك صادر، لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 869-8/6/1383 حكم برائت شریك مال مشاعی را از اتهام فروش مال مشترك صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری، حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر صادر و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه شریك مال مشاعی در جزء جزء مال مشترك مالك می‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حكم برائت شریك مال مشاعی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومی كرج حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر وكلاهبرداری صادر و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اینكه اقدامات شریك مال مشاعی جرم محسوب نمی‌گردد حكم برائت صادر نموده است.

● استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دایر بر اینكه اگر قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد روابط طرفین مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میگردد و یا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376

1- رای شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت صادر و با تجدیدنظرخواهی مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 505-31/3/1383 با استدلال اینكه اگر قرارداد اجاره ای كه در زمان حكومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گردیده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد حكم بدوی را نقض و دعوی موجر را دائر بر تخلیه عین مستاجره رد نموده است.
2- رای شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به علت اینكه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود می‌باشد صادر گردیده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اینكه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضای مدت در هر حال از موجبات تخلیه است حكم بدوی را فسخ نموده است.

● صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی مربوط به قراردادهائی كه دارای شرط داوری است
1- طبق رای شماره 1243-12/9/85 شعبه 189 دادگاه عمومی تهران در دعوی شركت سهلگ سازه علیه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به علت وجود شرط داوری در قرارداد فیمابین، قرار عدم استماع دعوی صادر و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به اعتبار اینكه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دولتی بوده و ارجاع دعاوی دستگاه‌های دولتی به داوری ممنوع است رای بدوی را براساس رای شماره 68-29/1/86 فسخ نموده است.
2- رای شماره 1305-26/2/1382 شعبه 90 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شركت بالنده آب به پرداخت وجه سفته‌های موضوع قرارداد در حق شركت آب و فاضلاب استان سمنان صادر و مورد تجدیدنظرخواهی محكوم علیه واقع و شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 229-29/2/83 طبق دادنامه شماره 229-29/2/1383 با استدلال اینكه ارجاع دعاوی دولتی به داوری ممنوع است رای تجدیدنظرخواسته را تائید نموده است.
3- رای شماره 514-18/5/1384 شعبه 34 دادگاه عمومی تهران دایر بر عدم استماع دعوی شركت سیمان تهران علیه شركت ملی گاز ایران در مورد خسارت ناشی از قطع گاز به علت وجود شرط داوری در قرارداد بین طرفین صادر و طبق رای شماره 1753-28/10/84 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1087و1086 مورخ 25/6/1383 شعبه 212 دادگاه عمومی تهران حكم محكومیت شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 21572156-27/12/83 و با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست حكم بدوی را فسخ و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است.
5- طبق رای شماره 877-29/8/ 82شعبه 1053 دادگاه عمومی تهران دعوی ناحیه مقاومت بسیج شمال تهران و سپاه پاسداران بر علیه آقای رضا جهان فر به خواسته اجرت المثل مردود اعلام گردید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1376-14/10/1383 با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست دعوی را غیر قابل استماع تشخیص، دادنامه بدوی را تایید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم تسلیم دادخواست ضرر و زیان برای رد مال ناشی از جرم خیانت در امانت
1- رای شماره 709-9/7/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج دایر بر محكومیت كیفری آقای محمدرضا قلعه وند به اتهام خیانت در امانت صادر و به اعتبار تسلیم دادخواست ضرر و زیان، حكم به رد مال نیز صادر و طبق دادنامه شماره 964-12/9/1383 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید گردیده است.
2-طبق رای شماره 1559-6/10/79 شعبه 5 دادگاه عمومی هشتگرد حكم بر محكومیت كیفری آقای پرویز فلاح و رد مثل مال مورد خیانت در امانت بدون اینكه دادخواست ضرر و زیان تسلیم شده باشد صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 854-31/3/82 آن را تائید نموده است.


● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر نسبت به آرای صادره در مورد قاچاق كالا و ارز

1- طبق رای شماره 43-30/10/80، دادگاه ویژه اصل 49 بوشهر حكم به ضبط كالای قاچاق صادر و مورد تجدیدنظر خواهی گمرك قرار گرفته و طبق دادنامه شماره 1131-24/3/82 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و استوار گردیده است.
2- طبق رای شماره 899/82/14 مورخ 27/2/82 شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حكم بر محكومیت آقای لطف الله دیندار به اتهام قاچاق كالا و ارز صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 671 – 8/3/1382 با اعلام اینكه آرای صادره در مورد قاچاق قطعی است قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1779/78/10-30/6/1378، شعبه 10 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام معاونت در جرم قاچاق، حكم به ضبط ارز قاچاق و جزای نقدی و حبس تعلیقی صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طی رای شماره 1317-12/11/78 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر، حكم برائت صادر می‌گردد كه سوابق آن در رای شماره 1054-15/6/1382 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل ملاحظه می‌باشد.
4- رای شماره 1416/81/24-6/12/81 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمد سعدآبادی به ضبط كالای قاچاق صادر و رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 696-11/3/82 با استدلال اینكه آرای صادره در مورد محكومیت‌های مربوط به قاچاق كالا و ارز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی

1- به موجب رای شماره 2182-21/9/1381 شعبه 39 دادگاه عمومی كرج اعتراض آقای محرم عباسلو با ادعای مالكیت نسبت به مال توقیف شده مردود اعلام و رای صادره از دادگاه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موضوع رسیدگی و طبق رای شماره 943-30/5/1382 آن را تائید و تنفیذ نموده است.
2- به موجب رای شماره 2538-2/11/1382 شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران اعتراض آقایان عین الله شیرمحمدی و مجید فارسی نسبت به یك باب ساختمان كه در اجرای قرار تامین خواسته توقیف گردیده مورد قبول واقع و حكم بر رفع توقیف صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته طبق دادنامه شماره 92-29/1/83 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 2946- 25/10/1381 شعبه 1710 دادگاه عمومی تهران، اعتراض آقای غلامرضا گل محمدی به توقیف مال غیر منقول مردود اعلام و شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بر اساس دادنامه شماره 530-11/3/1382 با استدلال اینكه تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 1250-14/5/1382 شعبه 250 دادگاه عمومی تهران، حكم بر رد اعتراض آقای علی سلامت پور نسبت به مال توقیف شده صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظراستان تهران با صدور دادنامه شماره 1192-27/5/1382 ، رای صادره را غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است.

● شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی، شكستگی واحد تلقی و یك دیه به هر دو استخوان تعلق می‌گیرد یا هر یك از استخوانها دیه مستقلی دارند.

1 - به موجب رای شماره 6692-5/11/1381 شعبه اول دادگاه عمومی گلستان برای شكستگی هر یك از استخوان‌های درشت نی و نازك نی یك دیه مستقل تعیین، لیكن شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 381-17/3/82 با استدلال اینكه شكستگی استخوان‌های مزبور شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه به آنها تعلق می‌گیرد آن را نقض نموده است.
2- طبق رای شماره 844-31/4/1382 شعبه 1142 دادگاه عمومی تهران، شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه تعیین و به موجب رای شاره 245-29/2/82 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 258-22/2/1382 شعبه 1112 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت و نازك نی هر یك دیه مستقلی تعیین و طبق رای شماره 606-29/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائیدگردیده است.
4- طبق رای شماره 1134-29/8/79 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران برای هر یك از شكستگی‌های استخوان‌های درشت نی و نازك نی دیه مستقلی تعیین، لیكن طبق دادنامه شماره 729-17/3/82 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و برای هر دو استخوان مزبور یك فقره دیه تعیین شده است.
5- طبق رای شماره 273-12/3/82 شعبه 171 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی مجموعا» یك دیه واحد تعیین لیكن شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1365 – 29/5/1382 با اعلام اینكه هر یك از استخوان‌های مذكور دارای دیه مستقل می‌باشند آن را نقض نموده است.
با توجه به مراتب فوق همانطوریكه ملاحظه میگردد برخی از شعب دادگاه‌ها شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی را شكستگی واحد تلقی و یك دیه برای هر دو استخوان تعیین در حالیكه برخی شعب دیگر برای شكستگی هر یك از استخوان‌های فوق دیه مستقلی را تعیین نموده اند.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات دادگاه در جریان اجرای احكام
1- رای شماره 81/673-5/9/81 از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و با غیر موجه تشخیص داده شدن تجدیدنظرخواهی رای شماره 32-27/3/1382 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
2- رای شماره 2081-26/11/1381 از شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع در دادگاه تجدیدنظر مطرح و شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 580 – 28/4/1382 و به استناد ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی و با استدلال اینكه تصمیم دادگاه در رابطه با امور مربوط به اجرای حكم، از تصمیمات قضایی قابل اعتراض محسوب نمی‌گردد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- رای شماره 2532-2/11/1382 از شعبه 1045 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه شماره 277-13/3/1383 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم به تحویل مبیع بر اساس سند عادی
1- رای شماره 1348-13/8/1382 از شعبه دوم دادگاه عمومی كرج، دایر بر رد دعوی مشتری به خواسته تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طبق رای شماره 308-30/2/1383 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنفیذ شده است.
2- طبق رای شماره 1674-17/12/1381 شعبه 3 دادگاه عمومی كرج حكم بر تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و براساس رای شماره 511-31/3/1382 در شعبه 10 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید شده است.
3- طبق رای شماره 64-12/3/82 شعبه 9 دادگاه عمومی اسلامشهر حكم بر تسلیم مبیع به استناد سند عادی صادر شده و طبق دادنامه شماره 1131-29/6/1382 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید و تنفیذ شده است.
4- طبق رای شماره 80-28/1/1381 شعبه 17 دادگاه عمومی شهرری حكم بر تحویل مبیع براساس سند عادی صادر لیكن طبق دادنامه شماره 2780-19/3/1382 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران فسخ و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است.

● نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352
1- رای شماره 155-31/1/82 از شعبه 24 دادگاه عمومی كرج دایر بر برائت از اتهام تصرف عدوانی محكوم علیه صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر ضمن رسیدگی به تجدیدنظرخواهی طبق دادنامه شماره 637-27/3/82 اعلام نموده است كه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی منسوخ گردیده است.
2-رای شماره 123-21/3/1382 از شعبه 1052 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1332-20/6/1382 و با استدلال اینكه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 منسوخ گردیده است رای بدوی را تائید نموده است.
3-رای شماره 790و789-9/5/82 شعبه 1204 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 1250-8/6/1382 ضمن تائید رای بدوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده تا بر اساس قانون اصطلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 به موضوع رسیدگی گردد.
صرف‌نظر از اینكه موضوع آرای مذكور در رابطه با تعقیب كیفری متهم جرم تصرف عدوانی بوده و اقدامات موضوع قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 فاقد وصف كیفری می‌باشد چون در آرای مذكور در مورد نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون مرقوم اظهارنظر گردیده و آرای متفاوتی صادر شده است، مساله مهم جلوه می‌نماید.

● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم تخلیه به علت تغییر شغل در صورتی كه تخلف مربوط به تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد.

1- رای شماره 1465-30/11/1381 از شعبه 513 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط مستاجر صورت نگرفته بلكه توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و طبق رای شماره 859-16/4/1382 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13//12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13/12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 804-30/4/1382 دادنامه بدوی را در مورد رد دعوی تخلیه به علت تغییر شغل تائید و حكم بر تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر صادر نموده است.
3- رای شماره 1295-7/12/1387 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل و با این استدلال كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 947 – 8/7/1383 آن را فسخ و حكم بر تخلیه عین مستاجره صادره نموده است.
4- رای شماره 989و988-2/10ك/1386 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره ای كه به غیر انتقال داده شده است به علت تغییر شغل صادر و قطعی گردیده و دعوای اعتراض ثالث انتقال گیرنده هم مردود اعلام و طبق رای شماره 406-28/3/87 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر تائید شده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای صادره از دادگاه
1- رای شماره 1369-11/12/1383 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر دایر بر نقض رای بدوی و صدور قرار رد دعوای شركت تعاونی مسكن مناطق آموزش و پرورش كرج صادر گردیده و قرار صادره مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر با استدلال اینكه مقررات مربوط به اعاده دادرسی شامل احكام دادگاه‌ها بوده و قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نیستند رای شماره 450-5/4/1384 را دایر بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است.
2- قرار شماره 441-23/3/83 شعبه 270 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد درخواست آقای حسین بیات دایر بر حضانت فرزند مشترك صادر و طبق دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده و آقای حسین بیات با ارائه مداركی جدید درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده و اعاده دادرسی مورد پذیرش واقع و طبق دادنامه شماره 215-14/2/1384 مرجع اخیر، قرار شماره 441-23/3/1383 شعبه 270 دادگاه عمومی نقض گردیده است.

● شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم قتل غیر عمدی حادثه رانندگی

1- رای شماره 85-15/2/1381 شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار دایر بر قرار موقوفی تعقیب نسبت به قتل غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی صادر و شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 757-25/5/1382 با استدلال اینكه اتهام انتسابی توام با دیه می‌باشد رای بدوی را فسخ نموده است.
2- رای شماره 481-14/4/1380 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران دائر بر محكومیت آقای حسن فضائل به جزای نقدی دیه قتل غیر عمدی حادثه رانندگی صادر و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 235-6/3/82 دادنامه بدوی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان صادر نموده است.
3- رای شماره 734و733 مورخ 4/8/82 شعبه 1003 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمود محبوبی به پرداخت دیه قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی و جزای نقدی صادر و شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1044-26/10/1383 به علت شمول مرور زمان، دادنامه بدوی را نسبت به محكومیت جزای نقدی از جهت شمول مرور زمان فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر و درمورد پرداخت دیه تائید نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مورد فروش مال غیرمنقول مشاعی

1- به موجب رأی شماره 483- 3/4/1383 شعبه 29 دادگاه عمومی تهران و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش مال املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن دستور فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 265 – 27/2/84 با استدلال اینكه تصمیم مربوط به فروش مال مشاع قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
2-به موجب رأی شماره 85و 84 – 5/2/1384 شعبه 5 دادگاه عمومی كرج و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن، حكم فروش ملك مشاعی صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 1155- 22/6/84 با استدلال اینكه دستور دادگاه در مورد فروش ملك مشاعی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3-به موجب رأی شماره 831- 31/6/1382 شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران كه در تأیید دادنامه غیابی صادر شده است حكم به فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 613- 14/5/83 با استدلال اینكه رأی صادره قابل تجدیدنظر می‌باشد به آن رسیدگی نموده و به این علت كه دادخواست بدوی به طرفیت كلیه مالكین ملك مشاع مطرح نشده بود آن را فسخ و قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر نموده است.
4-به موجب رأی 2045 – 29/10/82 شعبه 147 دادگاه عمومی تهران قرار رد درخواست فروش مال مشاع صادر و مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 394- 17/3/83 با استدلال اینكه قرار صادره صحیح می‌باشد آن را تأیید نموده است.

● قابلیت رسیدگی یا عدم رسیدگی دعوی تنفیذ مالكیت بر اساس سند عادی بدون اینكه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال درخواست شده باشد.
1- طبق رأی شماره 844-19/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومی ملارد حكم به تنفیذ مبایعه نامه 28/1/1382 و تحویل مبیع صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 348-31/2/1384 با استدلال اینكه دادنامه موصوف صحیحاً صادر شده آن را تأیید و تنفیذ نموده است.
2- طبق رأی شماره 350- 17/3/1383 شعبه اول دادگاه عمومی هشتگرد دائر بر تنفیذ قولنامه عادی مردود اعلام گردید و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 917 – 26/7/1383 با استدلال اینكه طرح دعوی تنفیذ قولنامه عادی مربوط به مال غیرمنقول وجهه قانونی ندارد، تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و اضافه نموده است كه دعوی باید در قالب تنظیم سند رسمی انتقال مطرح گردد.

● لزوم یا عدم لزوم صدور حكم به رد مال در جرم سرقت
3- طبق رأی شماره 608-5/5/1384 شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران آقای ع.ا به اتهام سرقت به تحمل كیفر و رد مال مسروقه محكوم گردیده در قسمت محكومیت به حبس براساس دادنامه شماره 1275 – 16/8/1384 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید ولیكن در قسمت مربوط به رد مال مسروقه و با استدلال اینكه ماده 667 قانون مجازات اسلامی در مورد رد مال مسروقه به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری نسخ ضمنی شده نقض گردیده است.
4- طبق رأی شماره 890 – 21/6/1383 شعبه 1030 دادگاه عمومی تهران آقای ح. ب به اتهام سرقت به تحمل 91 روز جبس و رد مال محكوم گردیده و این رأی طبق دادنامه شماره 1348- 30/9/1383 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. همانطوری كه ملاحظه می‌گردد شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جرم سرقت به اعتبار نسخ ضمنی ماده 667 قانون مجازات اسلامی حكم به رد مال را مستلزم تسلیم دادخواست ضررو زیان دانسته لیكن شعبه 32 تجدیدنظر استان تهران صدور حكم به رد مال را بدون اینكه نیازی به تسلیم دادخواست ضررو زیان باشد منطبق با مقررات تلقی نموده است.
تقاضا دارد در صورت صواب دید جهت توحید در رویه محاكم در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مراتب را در هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور مطرح فرمائید.



همایش ماهانه انجمن آزاد وكلای دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-14:59

یكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر
                                        همایش ماهانه انجمن آزاد وكلای دادگستری ایران روز یكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر(۱۸) در سالن طبقه همكف كانون وكلای دادگستری مركز تشكیل می شود.

موضوع: بررسی مسائل انتخابات هیات مدیره

از كلیه همكاران محترم(وكلا و كارآموزان) جهت شركت در همایش دعوت به عمل می آید.

انجمن آزاد وكلای دادگستری ایران



اخبار و امتحانات

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-14:44

بسمه تعالی

خدمت دوستان وکلا و خوانندگان عزیز

با عرض سلام

امیدواریم در تعطیلات روزهای خوشی را سپری نموده باشید.با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات کارشناسی ارشد و همچنین امتحانات زبان تخصصی دوره دکترا بر خود واجب دانستیم یکبار دیگر جهت یاد آدوری دو لینک پایین را برای مشاهده شما عزیزان حاضر کنیم.شایان ذکر است که امتحانات از فردا تا جمعه بعد از ظهر ادامه دارد.(کارشناسی ارشد)

موفق باشید.

لینک مربوط به کارشناسی ارشد

 

لینک مربوط به امتحان زبان تخصصی وپیشرفته تولیمو

 باشید.

 



نوع مطلب : رسانه ها 

ورود به پایگاه زبان تخصصی(دکترا)تولیمو

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-14:40

با عرض سلام خدمت خوانندگان وهمکاران وکلا عزیز

ضمن روزهای خوش سپری شده در تعطیلات آگهی های امتحانات را بشرح ذیل به ترتیب به استحضار میرساند:

برای ورد به پایگاه تولیمو لطفا کلیک کنید.




باید به سیستم قضای اسلامی برگردیم !

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:13

عضو كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس
پالایش اساسی در قانونگذاری از تحولات مثبت است

                                        یك عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاكید بر لزوم بازنگری در دستگاه قضایی اظهار كرد: باید به قضای اسلامی برگردیم.

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره دستاوردها و نقاط قوت و ضعف دستگاه قضایی در آستانه سی و یكمین سال پیروزی انقلاب اسلامی گفت: كار قضایی كاری دشوار است. اكنون پرونده‌ها زیاد شده‌اند. طبق آماری كه رییس دستگاه قضایی ارایه كرد میزان پرونده‌ها به ۸ میلیون فقره می‌رسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه گفت: از طرفی تعداد قضات به اندازه كافی نیست و از سوی دیگر همه قضات نیز مجرب نبوده و از كارایی لازم و تجربه كافی برخوردار نیستند.

رهبر با بیان این‌كه یكی از مشكلات دستگاه قضایی اطاله دادرسی است، افزود: این موضوع موجب می‌شود كه گاهی مردم مایوس شوند و بگویند كاش خودمان مسایل‌مان را حل كرده بودیم. ما این موضوع را به مسوولان قضایی هم در جلسه با آنها گفته‌ایم.

وی با انتقاد از كیفیت كار دستگاه قضایی خاطرنشان كرد: در بین برخی قضات مواردی از رشوه وجود دارد. در بعضی موارد جواب مردم را نمی‌دهند.

رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با بیان این‌كه ما از قضای اسلامی فاصله گرفته‌ایم، خاطرنشان كرد: در برخی موارد یك قاتل مسلم ۵ سال در زندان نگه داشته می‌شود و میلیون‌ها تومان بودجه صرف نگه داری او می‌شود. قانون چك نیز اشكال دارد. مشكل حقوقی و قانونی و اجرایی وجود دارد.

وی با اشاره به زحمات آیت الله شاهرودی در سمت ریاست دستگاه قضایی، درعین حال گفت: ایشان چند سالی زحمت كشیدند ولی كاری از پیش نرفت، زیرا ساختار دادرسی ما اشكال دارد. خیلی از بخش‌های آیین دادرسی ما اسلامی نیست؛ اگر بود این‌قدر قاتل و متجاوز نداشتیم. ماجرای دستگاه قضایی یك مصیبت نامه است و امیدواریم آیت‌الله لاریجانی تحولی ایجاد كنند.

رهبر با بیان این‌كه در جلساتی كه با رییس قوه قضاییه داشته‌اند این مطالب را یادآور شده‌اند، گفت: دستگاه قضایی به یك تحول گسترده نیاز دارد. در دادسراها به گونه مورد انتظار عمل نمی‌شود. در درجه اول این خود دستگاه قضایی و دادگستری است كه باید بازنگری در كار خود داشته باشد. برای تنظیم یك آیین دادرسی جدید، یك دادرسی جدید و یك ساختار جدید با كارشناسان بی‌طرف مشورت كند.

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاكید كرد: ساختار ما غربی است. ما باید به سیستم قضای اسلامی برگردیم و قضات توانمندتری تربیت كنیم و قضات را متعهد و كارآزموده تربیت كنیم و موانع را از جلوی پا برداریم.

وی گفت: قوه قضاییه باید از اندیشه‌ها و پیشنهادات مختلف برای تدوین یك آیین‌نامه جدید برگرفته از شیوه قضای اسلامی استفاده كند. بهداشت قضایی یا پیشگیری یا یكسری كارهای فرهنگی باید در جامعه انجام گیرد و یك مقدار جرم زدایی شود. كسانی پرونده‌های میلیاردی دارند به آنها رسیدگی نمی‌شود. چون از رانت استفاده می‌كنند. تا زمانی كه روش دادرسی درست نشود و قضات مجرب و متعهد نداشته باشیم این وضعیت سامان نمی‌یابد.

نماینده اصفهان در مجلس با تاكید بر ضرورت بازنگری در دستگاه قضایی اظهار كرد: همه نهادهای حكومت باید در راستای این بازنگری تلاش كنند.

ادامه مطلب




باید به سیستم قضای اسلامی برگردیم !

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:13

عضو كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس
پالایش اساسی در قانونگذاری از تحولات مثبت است

                                        یك عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاكید بر لزوم بازنگری در دستگاه قضایی اظهار كرد: باید به قضای اسلامی برگردیم.

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره دستاوردها و نقاط قوت و ضعف دستگاه قضایی در آستانه سی و یكمین سال پیروزی انقلاب اسلامی گفت: كار قضایی كاری دشوار است. اكنون پرونده‌ها زیاد شده‌اند. طبق آماری كه رییس دستگاه قضایی ارایه كرد میزان پرونده‌ها به ۸ میلیون فقره می‌رسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه گفت: از طرفی تعداد قضات به اندازه كافی نیست و از سوی دیگر همه قضات نیز مجرب نبوده و از كارایی لازم و تجربه كافی برخوردار نیستند.

رهبر با بیان این‌كه یكی از مشكلات دستگاه قضایی اطاله دادرسی است، افزود: این موضوع موجب می‌شود كه گاهی مردم مایوس شوند و بگویند كاش خودمان مسایل‌مان را حل كرده بودیم. ما این موضوع را به مسوولان قضایی هم در جلسه با آنها گفته‌ایم.

وی با انتقاد از كیفیت كار دستگاه قضایی خاطرنشان كرد: در بین برخی قضات مواردی از رشوه وجود دارد. در بعضی موارد جواب مردم را نمی‌دهند.

رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با بیان این‌كه ما از قضای اسلامی فاصله گرفته‌ایم، خاطرنشان كرد: در برخی موارد یك قاتل مسلم ۵ سال در زندان نگه داشته می‌شود و میلیون‌ها تومان بودجه صرف نگه داری او می‌شود. قانون چك نیز اشكال دارد. مشكل حقوقی و قانونی و اجرایی وجود دارد.

وی با اشاره به زحمات آیت الله شاهرودی در سمت ریاست دستگاه قضایی، درعین حال گفت: ایشان چند سالی زحمت كشیدند ولی كاری از پیش نرفت، زیرا ساختار دادرسی ما اشكال دارد. خیلی از بخش‌های آیین دادرسی ما اسلامی نیست؛ اگر بود این‌قدر قاتل و متجاوز نداشتیم. ماجرای دستگاه قضایی یك مصیبت نامه است و امیدواریم آیت‌الله لاریجانی تحولی ایجاد كنند.

رهبر با بیان این‌كه در جلساتی كه با رییس قوه قضاییه داشته‌اند این مطالب را یادآور شده‌اند، گفت: دستگاه قضایی به یك تحول گسترده نیاز دارد. در دادسراها به گونه مورد انتظار عمل نمی‌شود. در درجه اول این خود دستگاه قضایی و دادگستری است كه باید بازنگری در كار خود داشته باشد. برای تنظیم یك آیین دادرسی جدید، یك دادرسی جدید و یك ساختار جدید با كارشناسان بی‌طرف مشورت كند.

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاكید كرد: ساختار ما غربی است. ما باید به سیستم قضای اسلامی برگردیم و قضات توانمندتری تربیت كنیم و قضات را متعهد و كارآزموده تربیت كنیم و موانع را از جلوی پا برداریم.

وی گفت: قوه قضاییه باید از اندیشه‌ها و پیشنهادات مختلف برای تدوین یك آیین‌نامه جدید برگرفته از شیوه قضای اسلامی استفاده كند. بهداشت قضایی یا پیشگیری یا یكسری كارهای فرهنگی باید در جامعه انجام گیرد و یك مقدار جرم زدایی شود. كسانی پرونده‌های میلیاردی دارند به آنها رسیدگی نمی‌شود. چون از رانت استفاده می‌كنند. تا زمانی كه روش دادرسی درست نشود و قضات مجرب و متعهد نداشته باشیم این وضعیت سامان نمی‌یابد.

نماینده اصفهان در مجلس با تاكید بر ضرورت بازنگری در دستگاه قضایی اظهار كرد: همه نهادهای حكومت باید در راستای این بازنگری تلاش كنند.

ادامه مطلب




باید به سیستم قضای اسلامی برگردیم !

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:13

عضو كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس
پالایش اساسی در قانونگذاری از تحولات مثبت است

                                        یك عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاكید بر لزوم بازنگری در دستگاه قضایی اظهار كرد: باید به قضای اسلامی برگردیم.

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره دستاوردها و نقاط قوت و ضعف دستگاه قضایی در آستانه سی و یكمین سال پیروزی انقلاب اسلامی گفت: كار قضایی كاری دشوار است. اكنون پرونده‌ها زیاد شده‌اند. طبق آماری كه رییس دستگاه قضایی ارایه كرد میزان پرونده‌ها به ۸ میلیون فقره می‌رسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه گفت: از طرفی تعداد قضات به اندازه كافی نیست و از سوی دیگر همه قضات نیز مجرب نبوده و از كارایی لازم و تجربه كافی برخوردار نیستند.

رهبر با بیان این‌كه یكی از مشكلات دستگاه قضایی اطاله دادرسی است، افزود: این موضوع موجب می‌شود كه گاهی مردم مایوس شوند و بگویند كاش خودمان مسایل‌مان را حل كرده بودیم. ما این موضوع را به مسوولان قضایی هم در جلسه با آنها گفته‌ایم.

وی با انتقاد از كیفیت كار دستگاه قضایی خاطرنشان كرد: در بین برخی قضات مواردی از رشوه وجود دارد. در بعضی موارد جواب مردم را نمی‌دهند.

رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با بیان این‌كه ما از قضای اسلامی فاصله گرفته‌ایم، خاطرنشان كرد: در برخی موارد یك قاتل مسلم ۵ سال در زندان نگه داشته می‌شود و میلیون‌ها تومان بودجه صرف نگه داری او می‌شود. قانون چك نیز اشكال دارد. مشكل حقوقی و قانونی و اجرایی وجود دارد.

وی با اشاره به زحمات آیت الله شاهرودی در سمت ریاست دستگاه قضایی، درعین حال گفت: ایشان چند سالی زحمت كشیدند ولی كاری از پیش نرفت، زیرا ساختار دادرسی ما اشكال دارد. خیلی از بخش‌های آیین دادرسی ما اسلامی نیست؛ اگر بود این‌قدر قاتل و متجاوز نداشتیم. ماجرای دستگاه قضایی یك مصیبت نامه است و امیدواریم آیت‌الله لاریجانی تحولی ایجاد كنند.

رهبر با بیان این‌كه در جلساتی كه با رییس قوه قضاییه داشته‌اند این مطالب را یادآور شده‌اند، گفت: دستگاه قضایی به یك تحول گسترده نیاز دارد. در دادسراها به گونه مورد انتظار عمل نمی‌شود. در درجه اول این خود دستگاه قضایی و دادگستری است كه باید بازنگری در كار خود داشته باشد. برای تنظیم یك آیین دادرسی جدید، یك دادرسی جدید و یك ساختار جدید با كارشناسان بی‌طرف مشورت كند.

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاكید كرد: ساختار ما غربی است. ما باید به سیستم قضای اسلامی برگردیم و قضات توانمندتری تربیت كنیم و قضات را متعهد و كارآزموده تربیت كنیم و موانع را از جلوی پا برداریم.

وی گفت: قوه قضاییه باید از اندیشه‌ها و پیشنهادات مختلف برای تدوین یك آیین‌نامه جدید برگرفته از شیوه قضای اسلامی استفاده كند. بهداشت قضایی یا پیشگیری یا یكسری كارهای فرهنگی باید در جامعه انجام گیرد و یك مقدار جرم زدایی شود. كسانی پرونده‌های میلیاردی دارند به آنها رسیدگی نمی‌شود. چون از رانت استفاده می‌كنند. تا زمانی كه روش دادرسی درست نشود و قضات مجرب و متعهد نداشته باشیم این وضعیت سامان نمی‌یابد.

نماینده اصفهان در مجلس با تاكید بر ضرورت بازنگری در دستگاه قضایی اظهار كرد: همه نهادهای حكومت باید در راستای این بازنگری تلاش كنند.

ادامه مطلب




باید به سیستم قضای اسلامی برگردیم !

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:13

عضو كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس
پالایش اساسی در قانونگذاری از تحولات مثبت است

                                        یك عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاكید بر لزوم بازنگری در دستگاه قضایی اظهار كرد: باید به قضای اسلامی برگردیم.

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره دستاوردها و نقاط قوت و ضعف دستگاه قضایی در آستانه سی و یكمین سال پیروزی انقلاب اسلامی گفت: كار قضایی كاری دشوار است. اكنون پرونده‌ها زیاد شده‌اند. طبق آماری كه رییس دستگاه قضایی ارایه كرد میزان پرونده‌ها به ۸ میلیون فقره می‌رسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه گفت: از طرفی تعداد قضات به اندازه كافی نیست و از سوی دیگر همه قضات نیز مجرب نبوده و از كارایی لازم و تجربه كافی برخوردار نیستند.

رهبر با بیان این‌كه یكی از مشكلات دستگاه قضایی اطاله دادرسی است، افزود: این موضوع موجب می‌شود كه گاهی مردم مایوس شوند و بگویند كاش خودمان مسایل‌مان را حل كرده بودیم. ما این موضوع را به مسوولان قضایی هم در جلسه با آنها گفته‌ایم.

وی با انتقاد از كیفیت كار دستگاه قضایی خاطرنشان كرد: در بین برخی قضات مواردی از رشوه وجود دارد. در بعضی موارد جواب مردم را نمی‌دهند.

رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با بیان این‌كه ما از قضای اسلامی فاصله گرفته‌ایم، خاطرنشان كرد: در برخی موارد یك قاتل مسلم ۵ سال در زندان نگه داشته می‌شود و میلیون‌ها تومان بودجه صرف نگه داری او می‌شود. قانون چك نیز اشكال دارد. مشكل حقوقی و قانونی و اجرایی وجود دارد.

وی با اشاره به زحمات آیت الله شاهرودی در سمت ریاست دستگاه قضایی، درعین حال گفت: ایشان چند سالی زحمت كشیدند ولی كاری از پیش نرفت، زیرا ساختار دادرسی ما اشكال دارد. خیلی از بخش‌های آیین دادرسی ما اسلامی نیست؛ اگر بود این‌قدر قاتل و متجاوز نداشتیم. ماجرای دستگاه قضایی یك مصیبت نامه است و امیدواریم آیت‌الله لاریجانی تحولی ایجاد كنند.

رهبر با بیان این‌كه در جلساتی كه با رییس قوه قضاییه داشته‌اند این مطالب را یادآور شده‌اند، گفت: دستگاه قضایی به یك تحول گسترده نیاز دارد. در دادسراها به گونه مورد انتظار عمل نمی‌شود. در درجه اول این خود دستگاه قضایی و دادگستری است كه باید بازنگری در كار خود داشته باشد. برای تنظیم یك آیین دادرسی جدید، یك دادرسی جدید و یك ساختار جدید با كارشناسان بی‌طرف مشورت كند.

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاكید كرد: ساختار ما غربی است. ما باید به سیستم قضای اسلامی برگردیم و قضات توانمندتری تربیت كنیم و قضات را متعهد و كارآزموده تربیت كنیم و موانع را از جلوی پا برداریم.

وی گفت: قوه قضاییه باید از اندیشه‌ها و پیشنهادات مختلف برای تدوین یك آیین‌نامه جدید برگرفته از شیوه قضای اسلامی استفاده كند. بهداشت قضایی یا پیشگیری یا یكسری كارهای فرهنگی باید در جامعه انجام گیرد و یك مقدار جرم زدایی شود. كسانی پرونده‌های میلیاردی دارند به آنها رسیدگی نمی‌شود. چون از رانت استفاده می‌كنند. تا زمانی كه روش دادرسی درست نشود و قضات مجرب و متعهد نداشته باشیم این وضعیت سامان نمی‌یابد.

نماینده اصفهان در مجلس با تاكید بر ضرورت بازنگری در دستگاه قضایی اظهار كرد: همه نهادهای حكومت باید در راستای این بازنگری تلاش كنند.

ادامه مطلب




طرح مشاوره حقوقی در مساجد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:12

مشاور رییس قوه قضاییه:
بسیاری از مشكلات مردم ریشه در عدم آگاهی حقوقی دارد

مشاور رییس قوه قضاییه با بیان این‌كه بسیاری از مشكلات مردم و مسائلی كه به عنوان اطاله دادرسی و امثال آن مطرح می‌كنند ریشه در عدم آگاهی حقوقی دارد، اظهار كرد: مقام معظم رهبری ارتقای دانش حقوقی مردم را از اولویت‌های نخستین قوه قضاییه در حكم انتصاب آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح كردند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری در مراسم افتتاح طرح استقرار مشاور حقوقی در مساجد اظهار امیدواری كرد كه طرح مذكور كه با همكاری مركز مشاوران قوه قضاییه، مركز رسیدگی به امور مساجد و اداره امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه انجام می‌شود زمینه‌ای برای ارائه خدمات بیشتر را به مردم فراهم كند. به ویژه آنكه در ایام دهه فجر قرار گرفته‌ایم و امام راحل همواره نسبت به حداكثر خدمت‌رسانی به مردم تاكید داشتند.

جواهری ارتباط روحانیت با قوه قضاییه را ارتباطی عمیق و ناگسستنی دانست و تاكید كرد: اكنون نظام گزینشی و آموزشی مستقر در قوه قضاییه به طور جدی برای احراز صلاحیت‌ها و شرایط لازم در متصدیان امر قضا فعال هستند و از مبادی مختلف حوزوی و دانشگاهی به جذب قاضی می‌پردازند.

وی مسجد را پایگاه و سنگری دانست كه در همه ابعاد، خدمات متنوعی را حسب ذائقه‌های مخاطبین ارائه می‌دهد و افزود: براساس طرح مذكور مشاوران حقوقی مورد تایید مركز مشاوران قوه قضاییه در ساعات معین در مساجد مستقر می‌شوند و با اطلاع‌رسانی كه قبل از آن امام جماعت مسجد انجام خواهد داد افراد می‌توانند مشاوره بگیرند و امیدواریم با حضور پررنگ ائمه جماعات بسیاری از این مسائل با صلح و سازش حل شود.

مدیركل اداره امور فرهنگی –اجتماعی قوه قضاییه در پایان تصریح كرد: ارتباط با روحانیت در اداره كل امور فرهنگی-اجتماعی سرلوحه برنامه‌های ما قرار دارد. طرح استقرار مشاوران حقوقی در مساجد همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور برخی از مسوولان دستگاه قضایی و رییس مركز رسیدگی به امور مساجد در مسجدالاقصی تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، این طرح با همكاری سه جانبه اداره كل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه، مركز رسیدگی به امور مساجد و مركز مشاوران قوه قضاییه اجرا می‌شود و شهروندان تهرانی می‌توانند نیازهای حقوقی خود را با مشاوران قوه قضاییه مستقر در مساجد به طور رایگان مطرح كنند.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری مشاور رییس قوه قضاییه و مدیر كل اداره امور فرهنگی و اجتماعی، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمی رییس مركز رسیدگی به امور مساجد و مومنی رییس مركز مشاوران قوه قضاییه حضور داشتند.

لیست مساجدی كه آمادگی راه‌اندازی و استقرار مشاوران حقوقی رایگان را دارا هستند به شرح زیر است:

مسجد امام حسین(ع) واقع در خیابان دولت، مسجد پیامبر اعظم(ص) واقع در سعادت‌آباد، مسجد جامع ضرابخانه واقع در پاسداران، مسجد صدر اراكی‌ها واقع در میدان گرگان، مسجد المهدی (ع) واقع در یافت‌آباد، مسجد المهدی(ع) واقع در میدان بریانك، مسجد جزائری واقع در میدان خراسان، مسجد صادقیه واقع در افسریه، مسجد جامع ۱۴ معصوم (ع) واقع در سه راه شریعتی و مسجد امام حسین مجتبی(ع) واقع در شهر‌ری است.





طرح مشاوره حقوقی در مساجد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:12

مشاور رییس قوه قضاییه:
بسیاری از مشكلات مردم ریشه در عدم آگاهی حقوقی دارد

مشاور رییس قوه قضاییه با بیان این‌كه بسیاری از مشكلات مردم و مسائلی كه به عنوان اطاله دادرسی و امثال آن مطرح می‌كنند ریشه در عدم آگاهی حقوقی دارد، اظهار كرد: مقام معظم رهبری ارتقای دانش حقوقی مردم را از اولویت‌های نخستین قوه قضاییه در حكم انتصاب آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح كردند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری در مراسم افتتاح طرح استقرار مشاور حقوقی در مساجد اظهار امیدواری كرد كه طرح مذكور كه با همكاری مركز مشاوران قوه قضاییه، مركز رسیدگی به امور مساجد و اداره امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه انجام می‌شود زمینه‌ای برای ارائه خدمات بیشتر را به مردم فراهم كند. به ویژه آنكه در ایام دهه فجر قرار گرفته‌ایم و امام راحل همواره نسبت به حداكثر خدمت‌رسانی به مردم تاكید داشتند.

جواهری ارتباط روحانیت با قوه قضاییه را ارتباطی عمیق و ناگسستنی دانست و تاكید كرد: اكنون نظام گزینشی و آموزشی مستقر در قوه قضاییه به طور جدی برای احراز صلاحیت‌ها و شرایط لازم در متصدیان امر قضا فعال هستند و از مبادی مختلف حوزوی و دانشگاهی به جذب قاضی می‌پردازند.

وی مسجد را پایگاه و سنگری دانست كه در همه ابعاد، خدمات متنوعی را حسب ذائقه‌های مخاطبین ارائه می‌دهد و افزود: براساس طرح مذكور مشاوران حقوقی مورد تایید مركز مشاوران قوه قضاییه در ساعات معین در مساجد مستقر می‌شوند و با اطلاع‌رسانی كه قبل از آن امام جماعت مسجد انجام خواهد داد افراد می‌توانند مشاوره بگیرند و امیدواریم با حضور پررنگ ائمه جماعات بسیاری از این مسائل با صلح و سازش حل شود.

مدیركل اداره امور فرهنگی –اجتماعی قوه قضاییه در پایان تصریح كرد: ارتباط با روحانیت در اداره كل امور فرهنگی-اجتماعی سرلوحه برنامه‌های ما قرار دارد. طرح استقرار مشاوران حقوقی در مساجد همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور برخی از مسوولان دستگاه قضایی و رییس مركز رسیدگی به امور مساجد در مسجدالاقصی تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، این طرح با همكاری سه جانبه اداره كل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه، مركز رسیدگی به امور مساجد و مركز مشاوران قوه قضاییه اجرا می‌شود و شهروندان تهرانی می‌توانند نیازهای حقوقی خود را با مشاوران قوه قضاییه مستقر در مساجد به طور رایگان مطرح كنند.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری مشاور رییس قوه قضاییه و مدیر كل اداره امور فرهنگی و اجتماعی، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمی رییس مركز رسیدگی به امور مساجد و مومنی رییس مركز مشاوران قوه قضاییه حضور داشتند.

لیست مساجدی كه آمادگی راه‌اندازی و استقرار مشاوران حقوقی رایگان را دارا هستند به شرح زیر است:

مسجد امام حسین(ع) واقع در خیابان دولت، مسجد پیامبر اعظم(ص) واقع در سعادت‌آباد، مسجد جامع ضرابخانه واقع در پاسداران، مسجد صدر اراكی‌ها واقع در میدان گرگان، مسجد المهدی (ع) واقع در یافت‌آباد، مسجد المهدی(ع) واقع در میدان بریانك، مسجد جزائری واقع در میدان خراسان، مسجد صادقیه واقع در افسریه، مسجد جامع ۱۴ معصوم (ع) واقع در سه راه شریعتی و مسجد امام حسین مجتبی(ع) واقع در شهر‌ری است.





طرح مشاوره حقوقی در مساجد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:12

مشاور رییس قوه قضاییه:
بسیاری از مشكلات مردم ریشه در عدم آگاهی حقوقی دارد

مشاور رییس قوه قضاییه با بیان این‌كه بسیاری از مشكلات مردم و مسائلی كه به عنوان اطاله دادرسی و امثال آن مطرح می‌كنند ریشه در عدم آگاهی حقوقی دارد، اظهار كرد: مقام معظم رهبری ارتقای دانش حقوقی مردم را از اولویت‌های نخستین قوه قضاییه در حكم انتصاب آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح كردند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری در مراسم افتتاح طرح استقرار مشاور حقوقی در مساجد اظهار امیدواری كرد كه طرح مذكور كه با همكاری مركز مشاوران قوه قضاییه، مركز رسیدگی به امور مساجد و اداره امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه انجام می‌شود زمینه‌ای برای ارائه خدمات بیشتر را به مردم فراهم كند. به ویژه آنكه در ایام دهه فجر قرار گرفته‌ایم و امام راحل همواره نسبت به حداكثر خدمت‌رسانی به مردم تاكید داشتند.

جواهری ارتباط روحانیت با قوه قضاییه را ارتباطی عمیق و ناگسستنی دانست و تاكید كرد: اكنون نظام گزینشی و آموزشی مستقر در قوه قضاییه به طور جدی برای احراز صلاحیت‌ها و شرایط لازم در متصدیان امر قضا فعال هستند و از مبادی مختلف حوزوی و دانشگاهی به جذب قاضی می‌پردازند.

وی مسجد را پایگاه و سنگری دانست كه در همه ابعاد، خدمات متنوعی را حسب ذائقه‌های مخاطبین ارائه می‌دهد و افزود: براساس طرح مذكور مشاوران حقوقی مورد تایید مركز مشاوران قوه قضاییه در ساعات معین در مساجد مستقر می‌شوند و با اطلاع‌رسانی كه قبل از آن امام جماعت مسجد انجام خواهد داد افراد می‌توانند مشاوره بگیرند و امیدواریم با حضور پررنگ ائمه جماعات بسیاری از این مسائل با صلح و سازش حل شود.

مدیركل اداره امور فرهنگی –اجتماعی قوه قضاییه در پایان تصریح كرد: ارتباط با روحانیت در اداره كل امور فرهنگی-اجتماعی سرلوحه برنامه‌های ما قرار دارد. طرح استقرار مشاوران حقوقی در مساجد همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور برخی از مسوولان دستگاه قضایی و رییس مركز رسیدگی به امور مساجد در مسجدالاقصی تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، این طرح با همكاری سه جانبه اداره كل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه، مركز رسیدگی به امور مساجد و مركز مشاوران قوه قضاییه اجرا می‌شود و شهروندان تهرانی می‌توانند نیازهای حقوقی خود را با مشاوران قوه قضاییه مستقر در مساجد به طور رایگان مطرح كنند.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری مشاور رییس قوه قضاییه و مدیر كل اداره امور فرهنگی و اجتماعی، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمی رییس مركز رسیدگی به امور مساجد و مومنی رییس مركز مشاوران قوه قضاییه حضور داشتند.

لیست مساجدی كه آمادگی راه‌اندازی و استقرار مشاوران حقوقی رایگان را دارا هستند به شرح زیر است:

مسجد امام حسین(ع) واقع در خیابان دولت، مسجد پیامبر اعظم(ص) واقع در سعادت‌آباد، مسجد جامع ضرابخانه واقع در پاسداران، مسجد صدر اراكی‌ها واقع در میدان گرگان، مسجد المهدی (ع) واقع در یافت‌آباد، مسجد المهدی(ع) واقع در میدان بریانك، مسجد جزائری واقع در میدان خراسان، مسجد صادقیه واقع در افسریه، مسجد جامع ۱۴ معصوم (ع) واقع در سه راه شریعتی و مسجد امام حسین مجتبی(ع) واقع در شهر‌ری است.





طرح مشاوره حقوقی در مساجد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:12

مشاور رییس قوه قضاییه:
بسیاری از مشكلات مردم ریشه در عدم آگاهی حقوقی دارد

مشاور رییس قوه قضاییه با بیان این‌كه بسیاری از مشكلات مردم و مسائلی كه به عنوان اطاله دادرسی و امثال آن مطرح می‌كنند ریشه در عدم آگاهی حقوقی دارد، اظهار كرد: مقام معظم رهبری ارتقای دانش حقوقی مردم را از اولویت‌های نخستین قوه قضاییه در حكم انتصاب آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح كردند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین جواهری در مراسم افتتاح طرح استقرار مشاور حقوقی در مساجد اظهار امیدواری كرد كه طرح مذكور كه با همكاری مركز مشاوران قوه قضاییه، مركز رسیدگی به امور مساجد و اداره امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه انجام می‌شود زمینه‌ای برای ارائه خدمات بیشتر را به مردم فراهم كند. به ویژه آنكه در ایام دهه فجر قرار گرفته‌ایم و امام راحل همواره نسبت به حداكثر خدمت‌رسانی به مردم تاكید داشتند.

جواهری ارتباط روحانیت با قوه قضاییه را ارتباطی عمیق و ناگسستنی دانست و تاكید كرد: اكنون نظام گزینشی و آموزشی مستقر در قوه قضاییه به طور جدی برای احراز صلاحیت‌ها و شرایط لازم در متصدیان امر قضا فعال هستند و از مبادی مختلف حوزوی و دانشگاهی به جذب قاضی می‌پردازند.

وی مسجد را پایگاه و سنگری دانست كه در همه ابعاد، خدمات متنوعی را حسب ذائقه‌های مخاطبین ارائه می‌دهد و افزود: براساس طرح مذكور مشاوران حقوقی مورد تایید مركز مشاوران قوه قضاییه در ساعات معین در مساجد مستقر می‌شوند و با اطلاع‌رسانی كه قبل از آن امام جماعت مسجد انجام خواهد داد افراد می‌توانند مشاوره بگیرند و امیدواریم با حضور پررنگ ائمه جماعات بسیاری از این مسائل با صلح و سازش حل شود.

مدیركل اداره امور فرهنگی –اجتماعی قوه قضاییه در پایان تصریح كرد: ارتباط با روحانیت در اداره كل امور فرهنگی-اجتماعی سرلوحه برنامه‌های ما قرار دارد. طرح استقرار مشاوران حقوقی در مساجد همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور برخی از مسوولان دستگاه قضایی و رییس مركز رسیدگی به امور مساجد در مسجدالاقصی تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، این طرح با همكاری سه جانبه اداره كل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه، مركز رسیدگی به امور مساجد و مركز مشاوران قوه قضاییه اجرا می‌شود و شهروندان تهرانی می‌توانند نیازهای حقوقی خود را با مشاوران قوه قضاییه مستقر در مساجد به طور رایگان مطرح كنند.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری مشاور رییس قوه قضاییه و مدیر كل اداره امور فرهنگی و اجتماعی، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمی رییس مركز رسیدگی به امور مساجد و مومنی رییس مركز مشاوران قوه قضاییه حضور داشتند.

لیست مساجدی كه آمادگی راه‌اندازی و استقرار مشاوران حقوقی رایگان را دارا هستند به شرح زیر است:

مسجد امام حسین(ع) واقع در خیابان دولت، مسجد پیامبر اعظم(ص) واقع در سعادت‌آباد، مسجد جامع ضرابخانه واقع در پاسداران، مسجد صدر اراكی‌ها واقع در میدان گرگان، مسجد المهدی (ع) واقع در یافت‌آباد، مسجد المهدی(ع) واقع در میدان بریانك، مسجد جزائری واقع در میدان خراسان، مسجد صادقیه واقع در افسریه، مسجد جامع ۱۴ معصوم (ع) واقع در سه راه شریعتی و مسجد امام حسین مجتبی(ع) واقع در شهر‌ری است.





قابل توجه وکلا دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:06

بسمه تعالی

قابل توجه وکلای محترم کار آموز و پایه یک بدلیل تماس های بسیار زیاد با این موسسه شماره تلفن های ذیل این خبر برای برقراری با واحدهای مختلف کانون وکلای دادگستری اورده شده:

در صورتی كه تمایل به برقراری ارتباط با واحد مورد نظر بصورت مستقیم داشته باشید می توانید با اضافه كردن شماره داخلی مورد نظر به شماره ۸۴۰۰۱ مكالمه نمایید.
بطورمثال: شماره مستقیم دفتر ریاست ۸۴۰۰۱۳۰۰ خواهد بود.
                                        شماره جدید: ۸۴۰۰۰

۱- دفتر ریاست ۳۰۰

۲- دفترنواب رئیس ۴۰۴

۳- مدیر داخلی ۲۰۰

۴- اموراداری ۱۲۲

۵- امورمالی ۱۱۹

۶- روابط عمومی ۱۳۳

۷- اندیكاتور(ثبت نامه) ۱۲۷

۸- دبیرخانه ۱۱۶

۹- بایگانی ۱۱۰

۱۰- رایانه ۱۴۷

۱۱- صدور ۳۱۸

۱۲ - تمدید ۱۲۸

۱۳- انتقال ۱۳۱

۱۴- اموركارآموزی ۳۰۱

۱۵- تحقیق و بررسی ۳۱۰

۱۶- بیمه ۲۴۸

۱۷- دفتردادگاه ۲۰۱

۱۸- دفتردادسرا و اجرای احكام ۲۰۷ و ۲۰۸

۱۹- مركز داوری ۳۳۴

۲۰-دفتراتحادیه سراسری ۳۰۹

۲۱-كمیسیونها ۲۱۴

۲۲-فروش اوراق و اطلاع رسانی ۱۳۲

۲۳-كتابخانه ۱۰۷

۲۴-معاضدت قضایی ۱۰۴

۲۵-فروش تمبر ۱۶۶

۲۶- فروشگاه ۱۰۸

۲۷- اپراتور۱۰۱

۲۸-نگهبانی ۱۰۰




قابل توجه وکلا دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:06

بسمه تعالی

قابل توجه وکلای محترم کار آموز و پایه یک بدلیل تماس های بسیار زیاد با این موسسه شماره تلفن های ذیل این خبر برای برقراری با واحدهای مختلف کانون وکلای دادگستری اورده شده:

در صورتی كه تمایل به برقراری ارتباط با واحد مورد نظر بصورت مستقیم داشته باشید می توانید با اضافه كردن شماره داخلی مورد نظر به شماره ۸۴۰۰۱ مكالمه نمایید.
بطورمثال: شماره مستقیم دفتر ریاست ۸۴۰۰۱۳۰۰ خواهد بود.
                                        شماره جدید: ۸۴۰۰۰

۱- دفتر ریاست ۳۰۰

۲- دفترنواب رئیس ۴۰۴

۳- مدیر داخلی ۲۰۰

۴- اموراداری ۱۲۲

۵- امورمالی ۱۱۹

۶- روابط عمومی ۱۳۳

۷- اندیكاتور(ثبت نامه) ۱۲۷

۸- دبیرخانه ۱۱۶

۹- بایگانی ۱۱۰

۱۰- رایانه ۱۴۷

۱۱- صدور ۳۱۸

۱۲ - تمدید ۱۲۸

۱۳- انتقال ۱۳۱

۱۴- اموركارآموزی ۳۰۱

۱۵- تحقیق و بررسی ۳۱۰

۱۶- بیمه ۲۴۸

۱۷- دفتردادگاه ۲۰۱

۱۸- دفتردادسرا و اجرای احكام ۲۰۷ و ۲۰۸

۱۹- مركز داوری ۳۳۴

۲۰-دفتراتحادیه سراسری ۳۰۹

۲۱-كمیسیونها ۲۱۴

۲۲-فروش اوراق و اطلاع رسانی ۱۳۲

۲۳-كتابخانه ۱۰۷

۲۴-معاضدت قضایی ۱۰۴

۲۵-فروش تمبر ۱۶۶

۲۶- فروشگاه ۱۰۸

۲۷- اپراتور۱۰۱

۲۸-نگهبانی ۱۰۰




قابل توجه وکلا دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:06

بسمه تعالی

قابل توجه وکلای محترم کار آموز و پایه یک بدلیل تماس های بسیار زیاد با این موسسه شماره تلفن های ذیل این خبر برای برقراری با واحدهای مختلف کانون وکلای دادگستری اورده شده:

در صورتی كه تمایل به برقراری ارتباط با واحد مورد نظر بصورت مستقیم داشته باشید می توانید با اضافه كردن شماره داخلی مورد نظر به شماره ۸۴۰۰۱ مكالمه نمایید.
بطورمثال: شماره مستقیم دفتر ریاست ۸۴۰۰۱۳۰۰ خواهد بود.
                                        شماره جدید: ۸۴۰۰۰

۱- دفتر ریاست ۳۰۰

۲- دفترنواب رئیس ۴۰۴

۳- مدیر داخلی ۲۰۰

۴- اموراداری ۱۲۲

۵- امورمالی ۱۱۹

۶- روابط عمومی ۱۳۳

۷- اندیكاتور(ثبت نامه) ۱۲۷

۸- دبیرخانه ۱۱۶

۹- بایگانی ۱۱۰

۱۰- رایانه ۱۴۷

۱۱- صدور ۳۱۸

۱۲ - تمدید ۱۲۸

۱۳- انتقال ۱۳۱

۱۴- اموركارآموزی ۳۰۱

۱۵- تحقیق و بررسی ۳۱۰

۱۶- بیمه ۲۴۸

۱۷- دفتردادگاه ۲۰۱

۱۸- دفتردادسرا و اجرای احكام ۲۰۷ و ۲۰۸

۱۹- مركز داوری ۳۳۴

۲۰-دفتراتحادیه سراسری ۳۰۹

۲۱-كمیسیونها ۲۱۴

۲۲-فروش اوراق و اطلاع رسانی ۱۳۲

۲۳-كتابخانه ۱۰۷

۲۴-معاضدت قضایی ۱۰۴

۲۵-فروش تمبر ۱۶۶

۲۶- فروشگاه ۱۰۸

۲۷- اپراتور۱۰۱

۲۸-نگهبانی ۱۰۰




قابل توجه وکلا دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:06

بسمه تعالی

قابل توجه وکلای محترم کار آموز و پایه یک بدلیل تماس های بسیار زیاد با این موسسه شماره تلفن های ذیل این خبر برای برقراری با واحدهای مختلف کانون وکلای دادگستری اورده شده:

در صورتی كه تمایل به برقراری ارتباط با واحد مورد نظر بصورت مستقیم داشته باشید می توانید با اضافه كردن شماره داخلی مورد نظر به شماره ۸۴۰۰۱ مكالمه نمایید.
بطورمثال: شماره مستقیم دفتر ریاست ۸۴۰۰۱۳۰۰ خواهد بود.
                                        شماره جدید: ۸۴۰۰۰

۱- دفتر ریاست ۳۰۰

۲- دفترنواب رئیس ۴۰۴

۳- مدیر داخلی ۲۰۰

۴- اموراداری ۱۲۲

۵- امورمالی ۱۱۹

۶- روابط عمومی ۱۳۳

۷- اندیكاتور(ثبت نامه) ۱۲۷

۸- دبیرخانه ۱۱۶

۹- بایگانی ۱۱۰

۱۰- رایانه ۱۴۷

۱۱- صدور ۳۱۸

۱۲ - تمدید ۱۲۸

۱۳- انتقال ۱۳۱

۱۴- اموركارآموزی ۳۰۱

۱۵- تحقیق و بررسی ۳۱۰

۱۶- بیمه ۲۴۸

۱۷- دفتردادگاه ۲۰۱

۱۸- دفتردادسرا و اجرای احكام ۲۰۷ و ۲۰۸

۱۹- مركز داوری ۳۳۴

۲۰-دفتراتحادیه سراسری ۳۰۹

۲۱-كمیسیونها ۲۱۴

۲۲-فروش اوراق و اطلاع رسانی ۱۳۲

۲۳-كتابخانه ۱۰۷

۲۴-معاضدت قضایی ۱۰۴

۲۵-فروش تمبر ۱۶۶

۲۶- فروشگاه ۱۰۸

۲۷- اپراتور۱۰۱

۲۸-نگهبانی ۱۰۰




گزیده مصوبات و آرا مشورتی------------->قابل توجه وکلای عزیز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:04

مسموع بودن یا نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه
1- طبق رای شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای سید عباس شاهمرادی دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق رای شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومی تهران، دعوی آقای محمدمهدی اسفری را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غیرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق و طبق رای شماره 920-27/1/1383 آن را تائید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم صدور اخطاریه قبلی مسئول بهداشت برای تحقق جرم تخلف بهداشتی

1- طبق رای شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به چهارماه حبس و تعطیلی محل كسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتی صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اینكه بدوا اخطاریه موضوع ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، برای متخلف صادر نگردیده لذا تخلف بهداشتی را محقق شده تلقی ننموده و حكم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق رای شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی شهرری و بدون اینكه بدوا اخطاریه مسئول بهداشت صادر شده باشد حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی صادر و طبق رای شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تنفیذ هبه نامه عادی

1- به موجب رای شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، رای بر تنفیذ هبه نامه عادی صادر و مراتب طبق رای شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- به موجب رای شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران دعوی تنفیذ هبه نامه عادی براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غیر قابل استماع تشخیص و طبق رای شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.


● قابلیت مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی

1- به موجب رای شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومی تهران علاوه بر دیه شرعی حكم به پرداخت هزینه درمان شكستگی استخوان نیز صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اینكه وجوهی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست رای بدوی را نقض نموده و در مورد دعوی مطالبه هزینه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب رای شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج غیر از دیه ضرر وزیان ناشی از صدمات بدنی غیر قابل مطالبه اعلام و طبق رای شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومی تهران، ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه تشخیص و طبق رای شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومی تهران با اعلام اینكه احكام راجع به دیات نافی جبران ضرر و زیان مازاد بر دیه نیست؛ علاوه بر دیه، حكم به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نموده و لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زیان فسخ نموده است.
5- آقای امیر اسماعیلی وجوهی را بابت معالجه مصدوم هزینه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق رای شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اینكه مازاد بر دیه، وجوهی بابت دوا و درمان قابل مطالبه است رای بدوی را نقض و دعوی آقای امیر اسماعیلی را رد نموده است.
6- طبق رای شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم كه مازاد بر دیه می‌باشد صادر گردیده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اینكه علاوه بر دیه وجوه دیگری بابت ضرر و زیان قابل مطالبه است رای بدوی را دایر بر محكومیت مصدوم به بازپرداخت وجوه دریافتی بابت ضرر و زیان فسخ نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار ترك تعقیب شكایت

1-طبق رای شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومی كرج قرار ترك تعقیب صادر و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی شاكی طی رای شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- رای شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات دایر بر قرار ترك تعقیب صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای شماره 702-29/4/1384 با اعلام اینكه قرار ترك تعقیب قابل تجدیدنظر نمی‌باشد موضوع را غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است.

● جرم محسوب شدن یا جرم محسوب نشدن اقدامات شریك مال مشاعی در فروش مال مشاع

1- طبق رای شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت شریك مال مشاعی از اتهام فروش مال غیر صادر و با تجدیدنظرخواهی شاكی، رای شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی صادر شده است.
2- رای شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام فروش مال مشترك صادر، لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 869-8/6/1383 حكم برائت شریك مال مشاعی را از اتهام فروش مال مشترك صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری، حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر صادر و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه شریك مال مشاعی در جزء جزء مال مشترك مالك می‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حكم برائت شریك مال مشاعی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومی كرج حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر وكلاهبرداری صادر و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اینكه اقدامات شریك مال مشاعی جرم محسوب نمی‌گردد حكم برائت صادر نموده است.

● استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دایر بر اینكه اگر قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد روابط طرفین مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میگردد و یا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376

1- رای شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت صادر و با تجدیدنظرخواهی مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 505-31/3/1383 با استدلال اینكه اگر قرارداد اجاره ای كه در زمان حكومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گردیده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد حكم بدوی را نقض و دعوی موجر را دائر بر تخلیه عین مستاجره رد نموده است.
2- رای شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به علت اینكه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود می‌باشد صادر گردیده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اینكه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضای مدت در هر حال از موجبات تخلیه است حكم بدوی را فسخ نموده است.

● صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی مربوط به قراردادهائی كه دارای شرط داوری است
1- طبق رای شماره 1243-12/9/85 شعبه 189 دادگاه عمومی تهران در دعوی شركت سهلگ سازه علیه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به علت وجود شرط داوری در قرارداد فیمابین، قرار عدم استماع دعوی صادر و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به اعتبار اینكه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دولتی بوده و ارجاع دعاوی دستگاه‌های دولتی به داوری ممنوع است رای بدوی را براساس رای شماره 68-29/1/86 فسخ نموده است.
2- رای شماره 1305-26/2/1382 شعبه 90 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شركت بالنده آب به پرداخت وجه سفته‌های موضوع قرارداد در حق شركت آب و فاضلاب استان سمنان صادر و مورد تجدیدنظرخواهی محكوم علیه واقع و شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 229-29/2/83 طبق دادنامه شماره 229-29/2/1383 با استدلال اینكه ارجاع دعاوی دولتی به داوری ممنوع است رای تجدیدنظرخواسته را تائید نموده است.
3- رای شماره 514-18/5/1384 شعبه 34 دادگاه عمومی تهران دایر بر عدم استماع دعوی شركت سیمان تهران علیه شركت ملی گاز ایران در مورد خسارت ناشی از قطع گاز به علت وجود شرط داوری در قرارداد بین طرفین صادر و طبق رای شماره 1753-28/10/84 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1087و1086 مورخ 25/6/1383 شعبه 212 دادگاه عمومی تهران حكم محكومیت شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 21572156-27/12/83 و با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست حكم بدوی را فسخ و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است.
5- طبق رای شماره 877-29/8/ 82شعبه 1053 دادگاه عمومی تهران دعوی ناحیه مقاومت بسیج شمال تهران و سپاه پاسداران بر علیه آقای رضا جهان فر به خواسته اجرت المثل مردود اعلام گردید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1376-14/10/1383 با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست دعوی را غیر قابل استماع تشخیص، دادنامه بدوی را تایید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم تسلیم دادخواست ضرر و زیان برای رد مال ناشی از جرم خیانت در امانت
1- رای شماره 709-9/7/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج دایر بر محكومیت كیفری آقای محمدرضا قلعه وند به اتهام خیانت در امانت صادر و به اعتبار تسلیم دادخواست ضرر و زیان، حكم به رد مال نیز صادر و طبق دادنامه شماره 964-12/9/1383 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید گردیده است.
2-طبق رای شماره 1559-6/10/79 شعبه 5 دادگاه عمومی هشتگرد حكم بر محكومیت كیفری آقای پرویز فلاح و رد مثل مال مورد خیانت در امانت بدون اینكه دادخواست ضرر و زیان تسلیم شده باشد صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 854-31/3/82 آن را تائید نموده است.


● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر نسبت به آرای صادره در مورد قاچاق كالا و ارز

1- طبق رای شماره 43-30/10/80، دادگاه ویژه اصل 49 بوشهر حكم به ضبط كالای قاچاق صادر و مورد تجدیدنظر خواهی گمرك قرار گرفته و طبق دادنامه شماره 1131-24/3/82 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و استوار گردیده است.
2- طبق رای شماره 899/82/14 مورخ 27/2/82 شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حكم بر محكومیت آقای لطف الله دیندار به اتهام قاچاق كالا و ارز صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 671 – 8/3/1382 با اعلام اینكه آرای صادره در مورد قاچاق قطعی است قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1779/78/10-30/6/1378، شعبه 10 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام معاونت در جرم قاچاق، حكم به ضبط ارز قاچاق و جزای نقدی و حبس تعلیقی صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طی رای شماره 1317-12/11/78 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر، حكم برائت صادر می‌گردد كه سوابق آن در رای شماره 1054-15/6/1382 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل ملاحظه می‌باشد.
4- رای شماره 1416/81/24-6/12/81 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمد سعدآبادی به ضبط كالای قاچاق صادر و رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 696-11/3/82 با استدلال اینكه آرای صادره در مورد محكومیت‌های مربوط به قاچاق كالا و ارز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی

1- به موجب رای شماره 2182-21/9/1381 شعبه 39 دادگاه عمومی كرج اعتراض آقای محرم عباسلو با ادعای مالكیت نسبت به مال توقیف شده مردود اعلام و رای صادره از دادگاه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موضوع رسیدگی و طبق رای شماره 943-30/5/1382 آن را تائید و تنفیذ نموده است.
2- به موجب رای شماره 2538-2/11/1382 شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران اعتراض آقایان عین الله شیرمحمدی و مجید فارسی نسبت به یك باب ساختمان كه در اجرای قرار تامین خواسته توقیف گردیده مورد قبول واقع و حكم بر رفع توقیف صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته طبق دادنامه شماره 92-29/1/83 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 2946- 25/10/1381 شعبه 1710 دادگاه عمومی تهران، اعتراض آقای غلامرضا گل محمدی به توقیف مال غیر منقول مردود اعلام و شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بر اساس دادنامه شماره 530-11/3/1382 با استدلال اینكه تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 1250-14/5/1382 شعبه 250 دادگاه عمومی تهران، حكم بر رد اعتراض آقای علی سلامت پور نسبت به مال توقیف شده صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظراستان تهران با صدور دادنامه شماره 1192-27/5/1382 ، رای صادره را غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است.

● شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی، شكستگی واحد تلقی و یك دیه به هر دو استخوان تعلق می‌گیرد یا هر یك از استخوانها دیه مستقلی دارند.

1 - به موجب رای شماره 6692-5/11/1381 شعبه اول دادگاه عمومی گلستان برای شكستگی هر یك از استخوان‌های درشت نی و نازك نی یك دیه مستقل تعیین، لیكن شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 381-17/3/82 با استدلال اینكه شكستگی استخوان‌های مزبور شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه به آنها تعلق می‌گیرد آن را نقض نموده است.
2- طبق رای شماره 844-31/4/1382 شعبه 1142 دادگاه عمومی تهران، شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه تعیین و به موجب رای شاره 245-29/2/82 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 258-22/2/1382 شعبه 1112 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت و نازك نی هر یك دیه مستقلی تعیین و طبق رای شماره 606-29/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائیدگردیده است.
4- طبق رای شماره 1134-29/8/79 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران برای هر یك از شكستگی‌های استخوان‌های درشت نی و نازك نی دیه مستقلی تعیین، لیكن طبق دادنامه شماره 729-17/3/82 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و برای هر دو استخوان مزبور یك فقره دیه تعیین شده است.
5- طبق رای شماره 273-12/3/82 شعبه 171 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی مجموعا» یك دیه واحد تعیین لیكن شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1365 – 29/5/1382 با اعلام اینكه هر یك از استخوان‌های مذكور دارای دیه مستقل می‌باشند آن را نقض نموده است.
با توجه به مراتب فوق همانطوریكه ملاحظه میگردد برخی از شعب دادگاه‌ها شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی را شكستگی واحد تلقی و یك دیه برای هر دو استخوان تعیین در حالیكه برخی شعب دیگر برای شكستگی هر یك از استخوان‌های فوق دیه مستقلی را تعیین نموده اند.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات دادگاه در جریان اجرای احكام
1- رای شماره 81/673-5/9/81 از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و با غیر موجه تشخیص داده شدن تجدیدنظرخواهی رای شماره 32-27/3/1382 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
2- رای شماره 2081-26/11/1381 از شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع در دادگاه تجدیدنظر مطرح و شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 580 – 28/4/1382 و به استناد ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی و با استدلال اینكه تصمیم دادگاه در رابطه با امور مربوط به اجرای حكم، از تصمیمات قضایی قابل اعتراض محسوب نمی‌گردد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- رای شماره 2532-2/11/1382 از شعبه 1045 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه شماره 277-13/3/1383 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم به تحویل مبیع بر اساس سند عادی
1- رای شماره 1348-13/8/1382 از شعبه دوم دادگاه عمومی كرج، دایر بر رد دعوی مشتری به خواسته تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طبق رای شماره 308-30/2/1383 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنفیذ شده است.
2- طبق رای شماره 1674-17/12/1381 شعبه 3 دادگاه عمومی كرج حكم بر تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و براساس رای شماره 511-31/3/1382 در شعبه 10 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید شده است.
3- طبق رای شماره 64-12/3/82 شعبه 9 دادگاه عمومی اسلامشهر حكم بر تسلیم مبیع به استناد سند عادی صادر شده و طبق دادنامه شماره 1131-29/6/1382 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید و تنفیذ شده است.
4- طبق رای شماره 80-28/1/1381 شعبه 17 دادگاه عمومی شهرری حكم بر تحویل مبیع براساس سند عادی صادر لیكن طبق دادنامه شماره 2780-19/3/1382 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران فسخ و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است.

● نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352
1- رای شماره 155-31/1/82 از شعبه 24 دادگاه عمومی كرج دایر بر برائت از اتهام تصرف عدوانی محكوم علیه صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر ضمن رسیدگی به تجدیدنظرخواهی طبق دادنامه شماره 637-27/3/82 اعلام نموده است كه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی منسوخ گردیده است.
2-رای شماره 123-21/3/1382 از شعبه 1052 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1332-20/6/1382 و با استدلال اینكه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 منسوخ گردیده است رای بدوی را تائید نموده است.
3-رای شماره 790و789-9/5/82 شعبه 1204 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 1250-8/6/1382 ضمن تائید رای بدوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده تا بر اساس قانون اصطلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 به موضوع رسیدگی گردد.
صرف‌نظر از اینكه موضوع آرای مذكور در رابطه با تعقیب كیفری متهم جرم تصرف عدوانی بوده و اقدامات موضوع قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 فاقد وصف كیفری می‌باشد چون در آرای مذكور در مورد نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون مرقوم اظهارنظر گردیده و آرای متفاوتی صادر شده است، مساله مهم جلوه می‌نماید.

● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم تخلیه به علت تغییر شغل در صورتی كه تخلف مربوط به تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد.

1- رای شماره 1465-30/11/1381 از شعبه 513 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط مستاجر صورت نگرفته بلكه توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و طبق رای شماره 859-16/4/1382 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13//12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13/12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 804-30/4/1382 دادنامه بدوی را در مورد رد دعوی تخلیه به علت تغییر شغل تائید و حكم بر تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر صادر نموده است.
3- رای شماره 1295-7/12/1387 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل و با این استدلال كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 947 – 8/7/1383 آن را فسخ و حكم بر تخلیه عین مستاجره صادره نموده است.
4- رای شماره 989و988-2/10ك/1386 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره ای كه به غیر انتقال داده شده است به علت تغییر شغل صادر و قطعی گردیده و دعوای اعتراض ثالث انتقال گیرنده هم مردود اعلام و طبق رای شماره 406-28/3/87 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر تائید شده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای صادره از دادگاه
1- رای شماره 1369-11/12/1383 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر دایر بر نقض رای بدوی و صدور قرار رد دعوای شركت تعاونی مسكن مناطق آموزش و پرورش كرج صادر گردیده و قرار صادره مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر با استدلال اینكه مقررات مربوط به اعاده دادرسی شامل احكام دادگاه‌ها بوده و قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نیستند رای شماره 450-5/4/1384 را دایر بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است.
2- قرار شماره 441-23/3/83 شعبه 270 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد درخواست آقای حسین بیات دایر بر حضانت فرزند مشترك صادر و طبق دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده و آقای حسین بیات با ارائه مداركی جدید درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده و اعاده دادرسی مورد پذیرش واقع و طبق دادنامه شماره 215-14/2/1384 مرجع اخیر، قرار شماره 441-23/3/1383 شعبه 270 دادگاه عمومی نقض گردیده است.

● شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم قتل غیر عمدی حادثه رانندگی

1- رای شماره 85-15/2/1381 شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار دایر بر قرار موقوفی تعقیب نسبت به قتل غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی صادر و شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 757-25/5/1382 با استدلال اینكه اتهام انتسابی توام با دیه می‌باشد رای بدوی را فسخ نموده است.
2- رای شماره 481-14/4/1380 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران دائر بر محكومیت آقای حسن فضائل به جزای نقدی دیه قتل غیر عمدی حادثه رانندگی صادر و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 235-6/3/82 دادنامه بدوی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان صادر نموده است.
3- رای شماره 734و733 مورخ 4/8/82 شعبه 1003 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمود محبوبی به پرداخت دیه قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی و جزای نقدی صادر و شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1044-26/10/1383 به علت شمول مرور زمان، دادنامه بدوی را نسبت به محكومیت جزای نقدی از جهت شمول مرور زمان فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر و درمورد پرداخت دیه تائید نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مورد فروش مال غیرمنقول مشاعی

1- به موجب رأی شماره 483- 3/4/1383 شعبه 29 دادگاه عمومی تهران و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش مال املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن دستور فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 265 – 27/2/84 با استدلال اینكه تصمیم مربوط به فروش مال مشاع قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
2-به موجب رأی شماره 85و 84 – 5/2/1384 شعبه 5 دادگاه عمومی كرج و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن، حكم فروش ملك مشاعی صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 1155- 22/6/84 با استدلال اینكه دستور دادگاه در مورد فروش ملك مشاعی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3-به موجب رأی شماره 831- 31/6/1382 شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران كه در تأیید دادنامه غیابی صادر شده است حكم به فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 613- 14/5/83 با استدلال اینكه رأی صادره قابل تجدیدنظر می‌باشد به آن رسیدگی نموده و به این علت كه دادخواست بدوی به طرفیت كلیه مالكین ملك مشاع مطرح نشده بود آن را فسخ و قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر نموده است.
4-به موجب رأی 2045 – 29/10/82 شعبه 147 دادگاه عمومی تهران قرار رد درخواست فروش مال مشاع صادر و مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 394- 17/3/83 با استدلال اینكه قرار صادره صحیح می‌باشد آن را تأیید نموده است.

● قابلیت رسیدگی یا عدم رسیدگی دعوی تنفیذ مالكیت بر اساس سند عادی بدون اینكه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال درخواست شده باشد.
1- طبق رأی شماره 844-19/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومی ملارد حكم به تنفیذ مبایعه نامه 28/1/1382 و تحویل مبیع صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 348-31/2/1384 با استدلال اینكه دادنامه موصوف صحیحاً صادر شده آن را تأیید و تنفیذ نموده است.
2- طبق رأی شماره 350- 17/3/1383 شعبه اول دادگاه عمومی هشتگرد دائر بر تنفیذ قولنامه عادی مردود اعلام گردید و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 917 – 26/7/1383 با استدلال اینكه طرح دعوی تنفیذ قولنامه عادی مربوط به مال غیرمنقول وجهه قانونی ندارد، تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و اضافه نموده است كه دعوی باید در قالب تنظیم سند رسمی انتقال مطرح گردد.

● لزوم یا عدم لزوم صدور حكم به رد مال در جرم سرقت
3- طبق رأی شماره 608-5/5/1384 شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران آقای ع.ا به اتهام سرقت به تحمل كیفر و رد مال مسروقه محكوم گردیده در قسمت محكومیت به حبس براساس دادنامه شماره 1275 – 16/8/1384 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید ولیكن در قسمت مربوط به رد مال مسروقه و با استدلال اینكه ماده 667 قانون مجازات اسلامی در مورد رد مال مسروقه به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری نسخ ضمنی شده نقض گردیده است.
4- طبق رأی شماره 890 – 21/6/1383 شعبه 1030 دادگاه عمومی تهران آقای ح. ب به اتهام سرقت به تحمل 91 روز جبس و رد مال محكوم گردیده و این رأی طبق دادنامه شماره 1348- 30/9/1383 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. همانطوری كه ملاحظه می‌گردد شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جرم سرقت به اعتبار نسخ ضمنی ماده 667 قانون مجازات اسلامی حكم به رد مال را مستلزم تسلیم دادخواست ضررو زیان دانسته لیكن شعبه 32 تجدیدنظر استان تهران صدور حكم به رد مال را بدون اینكه نیازی به تسلیم دادخواست ضررو زیان باشد منطبق با مقررات تلقی نموده است.
تقاضا دارد در صورت صواب دید جهت توحید در رویه محاكم در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مراتب را در هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور مطرح فرمائید.



گزیده مصوبات و آرا مشورتی------------->قابل توجه وکلای عزیز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:04

مسموع بودن یا نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه
1- طبق رای شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای سید عباس شاهمرادی دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق رای شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومی تهران، دعوی آقای محمدمهدی اسفری را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غیرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق و طبق رای شماره 920-27/1/1383 آن را تائید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم صدور اخطاریه قبلی مسئول بهداشت برای تحقق جرم تخلف بهداشتی

1- طبق رای شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به چهارماه حبس و تعطیلی محل كسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتی صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اینكه بدوا اخطاریه موضوع ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، برای متخلف صادر نگردیده لذا تخلف بهداشتی را محقق شده تلقی ننموده و حكم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق رای شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی شهرری و بدون اینكه بدوا اخطاریه مسئول بهداشت صادر شده باشد حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی صادر و طبق رای شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تنفیذ هبه نامه عادی

1- به موجب رای شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، رای بر تنفیذ هبه نامه عادی صادر و مراتب طبق رای شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- به موجب رای شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران دعوی تنفیذ هبه نامه عادی براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غیر قابل استماع تشخیص و طبق رای شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.


● قابلیت مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی

1- به موجب رای شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومی تهران علاوه بر دیه شرعی حكم به پرداخت هزینه درمان شكستگی استخوان نیز صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اینكه وجوهی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست رای بدوی را نقض نموده و در مورد دعوی مطالبه هزینه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب رای شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج غیر از دیه ضرر وزیان ناشی از صدمات بدنی غیر قابل مطالبه اعلام و طبق رای شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومی تهران، ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه تشخیص و طبق رای شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومی تهران با اعلام اینكه احكام راجع به دیات نافی جبران ضرر و زیان مازاد بر دیه نیست؛ علاوه بر دیه، حكم به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نموده و لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زیان فسخ نموده است.
5- آقای امیر اسماعیلی وجوهی را بابت معالجه مصدوم هزینه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق رای شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اینكه مازاد بر دیه، وجوهی بابت دوا و درمان قابل مطالبه است رای بدوی را نقض و دعوی آقای امیر اسماعیلی را رد نموده است.
6- طبق رای شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم كه مازاد بر دیه می‌باشد صادر گردیده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اینكه علاوه بر دیه وجوه دیگری بابت ضرر و زیان قابل مطالبه است رای بدوی را دایر بر محكومیت مصدوم به بازپرداخت وجوه دریافتی بابت ضرر و زیان فسخ نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار ترك تعقیب شكایت

1-طبق رای شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومی كرج قرار ترك تعقیب صادر و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی شاكی طی رای شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- رای شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات دایر بر قرار ترك تعقیب صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای شماره 702-29/4/1384 با اعلام اینكه قرار ترك تعقیب قابل تجدیدنظر نمی‌باشد موضوع را غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است.

● جرم محسوب شدن یا جرم محسوب نشدن اقدامات شریك مال مشاعی در فروش مال مشاع

1- طبق رای شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت شریك مال مشاعی از اتهام فروش مال غیر صادر و با تجدیدنظرخواهی شاكی، رای شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی صادر شده است.
2- رای شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام فروش مال مشترك صادر، لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 869-8/6/1383 حكم برائت شریك مال مشاعی را از اتهام فروش مال مشترك صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری، حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر صادر و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه شریك مال مشاعی در جزء جزء مال مشترك مالك می‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حكم برائت شریك مال مشاعی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومی كرج حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر وكلاهبرداری صادر و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اینكه اقدامات شریك مال مشاعی جرم محسوب نمی‌گردد حكم برائت صادر نموده است.

● استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دایر بر اینكه اگر قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد روابط طرفین مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میگردد و یا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376

1- رای شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت صادر و با تجدیدنظرخواهی مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 505-31/3/1383 با استدلال اینكه اگر قرارداد اجاره ای كه در زمان حكومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گردیده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد حكم بدوی را نقض و دعوی موجر را دائر بر تخلیه عین مستاجره رد نموده است.
2- رای شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به علت اینكه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود می‌باشد صادر گردیده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اینكه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضای مدت در هر حال از موجبات تخلیه است حكم بدوی را فسخ نموده است.

● صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی مربوط به قراردادهائی كه دارای شرط داوری است
1- طبق رای شماره 1243-12/9/85 شعبه 189 دادگاه عمومی تهران در دعوی شركت سهلگ سازه علیه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به علت وجود شرط داوری در قرارداد فیمابین، قرار عدم استماع دعوی صادر و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به اعتبار اینكه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دولتی بوده و ارجاع دعاوی دستگاه‌های دولتی به داوری ممنوع است رای بدوی را براساس رای شماره 68-29/1/86 فسخ نموده است.
2- رای شماره 1305-26/2/1382 شعبه 90 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شركت بالنده آب به پرداخت وجه سفته‌های موضوع قرارداد در حق شركت آب و فاضلاب استان سمنان صادر و مورد تجدیدنظرخواهی محكوم علیه واقع و شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 229-29/2/83 طبق دادنامه شماره 229-29/2/1383 با استدلال اینكه ارجاع دعاوی دولتی به داوری ممنوع است رای تجدیدنظرخواسته را تائید نموده است.
3- رای شماره 514-18/5/1384 شعبه 34 دادگاه عمومی تهران دایر بر عدم استماع دعوی شركت سیمان تهران علیه شركت ملی گاز ایران در مورد خسارت ناشی از قطع گاز به علت وجود شرط داوری در قرارداد بین طرفین صادر و طبق رای شماره 1753-28/10/84 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1087و1086 مورخ 25/6/1383 شعبه 212 دادگاه عمومی تهران حكم محكومیت شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 21572156-27/12/83 و با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست حكم بدوی را فسخ و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است.
5- طبق رای شماره 877-29/8/ 82شعبه 1053 دادگاه عمومی تهران دعوی ناحیه مقاومت بسیج شمال تهران و سپاه پاسداران بر علیه آقای رضا جهان فر به خواسته اجرت المثل مردود اعلام گردید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1376-14/10/1383 با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست دعوی را غیر قابل استماع تشخیص، دادنامه بدوی را تایید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم تسلیم دادخواست ضرر و زیان برای رد مال ناشی از جرم خیانت در امانت
1- رای شماره 709-9/7/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج دایر بر محكومیت كیفری آقای محمدرضا قلعه وند به اتهام خیانت در امانت صادر و به اعتبار تسلیم دادخواست ضرر و زیان، حكم به رد مال نیز صادر و طبق دادنامه شماره 964-12/9/1383 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید گردیده است.
2-طبق رای شماره 1559-6/10/79 شعبه 5 دادگاه عمومی هشتگرد حكم بر محكومیت كیفری آقای پرویز فلاح و رد مثل مال مورد خیانت در امانت بدون اینكه دادخواست ضرر و زیان تسلیم شده باشد صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 854-31/3/82 آن را تائید نموده است.


● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر نسبت به آرای صادره در مورد قاچاق كالا و ارز

1- طبق رای شماره 43-30/10/80، دادگاه ویژه اصل 49 بوشهر حكم به ضبط كالای قاچاق صادر و مورد تجدیدنظر خواهی گمرك قرار گرفته و طبق دادنامه شماره 1131-24/3/82 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و استوار گردیده است.
2- طبق رای شماره 899/82/14 مورخ 27/2/82 شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حكم بر محكومیت آقای لطف الله دیندار به اتهام قاچاق كالا و ارز صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 671 – 8/3/1382 با اعلام اینكه آرای صادره در مورد قاچاق قطعی است قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1779/78/10-30/6/1378، شعبه 10 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام معاونت در جرم قاچاق، حكم به ضبط ارز قاچاق و جزای نقدی و حبس تعلیقی صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طی رای شماره 1317-12/11/78 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر، حكم برائت صادر می‌گردد كه سوابق آن در رای شماره 1054-15/6/1382 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل ملاحظه می‌باشد.
4- رای شماره 1416/81/24-6/12/81 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمد سعدآبادی به ضبط كالای قاچاق صادر و رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 696-11/3/82 با استدلال اینكه آرای صادره در مورد محكومیت‌های مربوط به قاچاق كالا و ارز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی

1- به موجب رای شماره 2182-21/9/1381 شعبه 39 دادگاه عمومی كرج اعتراض آقای محرم عباسلو با ادعای مالكیت نسبت به مال توقیف شده مردود اعلام و رای صادره از دادگاه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موضوع رسیدگی و طبق رای شماره 943-30/5/1382 آن را تائید و تنفیذ نموده است.
2- به موجب رای شماره 2538-2/11/1382 شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران اعتراض آقایان عین الله شیرمحمدی و مجید فارسی نسبت به یك باب ساختمان كه در اجرای قرار تامین خواسته توقیف گردیده مورد قبول واقع و حكم بر رفع توقیف صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته طبق دادنامه شماره 92-29/1/83 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 2946- 25/10/1381 شعبه 1710 دادگاه عمومی تهران، اعتراض آقای غلامرضا گل محمدی به توقیف مال غیر منقول مردود اعلام و شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بر اساس دادنامه شماره 530-11/3/1382 با استدلال اینكه تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 1250-14/5/1382 شعبه 250 دادگاه عمومی تهران، حكم بر رد اعتراض آقای علی سلامت پور نسبت به مال توقیف شده صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظراستان تهران با صدور دادنامه شماره 1192-27/5/1382 ، رای صادره را غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است.

● شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی، شكستگی واحد تلقی و یك دیه به هر دو استخوان تعلق می‌گیرد یا هر یك از استخوانها دیه مستقلی دارند.

1 - به موجب رای شماره 6692-5/11/1381 شعبه اول دادگاه عمومی گلستان برای شكستگی هر یك از استخوان‌های درشت نی و نازك نی یك دیه مستقل تعیین، لیكن شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 381-17/3/82 با استدلال اینكه شكستگی استخوان‌های مزبور شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه به آنها تعلق می‌گیرد آن را نقض نموده است.
2- طبق رای شماره 844-31/4/1382 شعبه 1142 دادگاه عمومی تهران، شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه تعیین و به موجب رای شاره 245-29/2/82 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 258-22/2/1382 شعبه 1112 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت و نازك نی هر یك دیه مستقلی تعیین و طبق رای شماره 606-29/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائیدگردیده است.
4- طبق رای شماره 1134-29/8/79 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران برای هر یك از شكستگی‌های استخوان‌های درشت نی و نازك نی دیه مستقلی تعیین، لیكن طبق دادنامه شماره 729-17/3/82 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و برای هر دو استخوان مزبور یك فقره دیه تعیین شده است.
5- طبق رای شماره 273-12/3/82 شعبه 171 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی مجموعا» یك دیه واحد تعیین لیكن شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1365 – 29/5/1382 با اعلام اینكه هر یك از استخوان‌های مذكور دارای دیه مستقل می‌باشند آن را نقض نموده است.
با توجه به مراتب فوق همانطوریكه ملاحظه میگردد برخی از شعب دادگاه‌ها شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی را شكستگی واحد تلقی و یك دیه برای هر دو استخوان تعیین در حالیكه برخی شعب دیگر برای شكستگی هر یك از استخوان‌های فوق دیه مستقلی را تعیین نموده اند.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات دادگاه در جریان اجرای احكام
1- رای شماره 81/673-5/9/81 از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و با غیر موجه تشخیص داده شدن تجدیدنظرخواهی رای شماره 32-27/3/1382 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
2- رای شماره 2081-26/11/1381 از شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع در دادگاه تجدیدنظر مطرح و شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 580 – 28/4/1382 و به استناد ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی و با استدلال اینكه تصمیم دادگاه در رابطه با امور مربوط به اجرای حكم، از تصمیمات قضایی قابل اعتراض محسوب نمی‌گردد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- رای شماره 2532-2/11/1382 از شعبه 1045 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه شماره 277-13/3/1383 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم به تحویل مبیع بر اساس سند عادی
1- رای شماره 1348-13/8/1382 از شعبه دوم دادگاه عمومی كرج، دایر بر رد دعوی مشتری به خواسته تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طبق رای شماره 308-30/2/1383 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنفیذ شده است.
2- طبق رای شماره 1674-17/12/1381 شعبه 3 دادگاه عمومی كرج حكم بر تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و براساس رای شماره 511-31/3/1382 در شعبه 10 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید شده است.
3- طبق رای شماره 64-12/3/82 شعبه 9 دادگاه عمومی اسلامشهر حكم بر تسلیم مبیع به استناد سند عادی صادر شده و طبق دادنامه شماره 1131-29/6/1382 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید و تنفیذ شده است.
4- طبق رای شماره 80-28/1/1381 شعبه 17 دادگاه عمومی شهرری حكم بر تحویل مبیع براساس سند عادی صادر لیكن طبق دادنامه شماره 2780-19/3/1382 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران فسخ و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است.

● نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352
1- رای شماره 155-31/1/82 از شعبه 24 دادگاه عمومی كرج دایر بر برائت از اتهام تصرف عدوانی محكوم علیه صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر ضمن رسیدگی به تجدیدنظرخواهی طبق دادنامه شماره 637-27/3/82 اعلام نموده است كه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی منسوخ گردیده است.
2-رای شماره 123-21/3/1382 از شعبه 1052 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1332-20/6/1382 و با استدلال اینكه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 منسوخ گردیده است رای بدوی را تائید نموده است.
3-رای شماره 790و789-9/5/82 شعبه 1204 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 1250-8/6/1382 ضمن تائید رای بدوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده تا بر اساس قانون اصطلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 به موضوع رسیدگی گردد.
صرف‌نظر از اینكه موضوع آرای مذكور در رابطه با تعقیب كیفری متهم جرم تصرف عدوانی بوده و اقدامات موضوع قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 فاقد وصف كیفری می‌باشد چون در آرای مذكور در مورد نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون مرقوم اظهارنظر گردیده و آرای متفاوتی صادر شده است، مساله مهم جلوه می‌نماید.

● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم تخلیه به علت تغییر شغل در صورتی كه تخلف مربوط به تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد.

1- رای شماره 1465-30/11/1381 از شعبه 513 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط مستاجر صورت نگرفته بلكه توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و طبق رای شماره 859-16/4/1382 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13//12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13/12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 804-30/4/1382 دادنامه بدوی را در مورد رد دعوی تخلیه به علت تغییر شغل تائید و حكم بر تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر صادر نموده است.
3- رای شماره 1295-7/12/1387 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل و با این استدلال كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 947 – 8/7/1383 آن را فسخ و حكم بر تخلیه عین مستاجره صادره نموده است.
4- رای شماره 989و988-2/10ك/1386 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره ای كه به غیر انتقال داده شده است به علت تغییر شغل صادر و قطعی گردیده و دعوای اعتراض ثالث انتقال گیرنده هم مردود اعلام و طبق رای شماره 406-28/3/87 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر تائید شده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای صادره از دادگاه
1- رای شماره 1369-11/12/1383 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر دایر بر نقض رای بدوی و صدور قرار رد دعوای شركت تعاونی مسكن مناطق آموزش و پرورش كرج صادر گردیده و قرار صادره مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر با استدلال اینكه مقررات مربوط به اعاده دادرسی شامل احكام دادگاه‌ها بوده و قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نیستند رای شماره 450-5/4/1384 را دایر بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است.
2- قرار شماره 441-23/3/83 شعبه 270 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد درخواست آقای حسین بیات دایر بر حضانت فرزند مشترك صادر و طبق دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده و آقای حسین بیات با ارائه مداركی جدید درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده و اعاده دادرسی مورد پذیرش واقع و طبق دادنامه شماره 215-14/2/1384 مرجع اخیر، قرار شماره 441-23/3/1383 شعبه 270 دادگاه عمومی نقض گردیده است.

● شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم قتل غیر عمدی حادثه رانندگی

1- رای شماره 85-15/2/1381 شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار دایر بر قرار موقوفی تعقیب نسبت به قتل غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی صادر و شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 757-25/5/1382 با استدلال اینكه اتهام انتسابی توام با دیه می‌باشد رای بدوی را فسخ نموده است.
2- رای شماره 481-14/4/1380 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران دائر بر محكومیت آقای حسن فضائل به جزای نقدی دیه قتل غیر عمدی حادثه رانندگی صادر و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 235-6/3/82 دادنامه بدوی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان صادر نموده است.
3- رای شماره 734و733 مورخ 4/8/82 شعبه 1003 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمود محبوبی به پرداخت دیه قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی و جزای نقدی صادر و شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1044-26/10/1383 به علت شمول مرور زمان، دادنامه بدوی را نسبت به محكومیت جزای نقدی از جهت شمول مرور زمان فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر و درمورد پرداخت دیه تائید نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مورد فروش مال غیرمنقول مشاعی

1- به موجب رأی شماره 483- 3/4/1383 شعبه 29 دادگاه عمومی تهران و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش مال املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن دستور فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 265 – 27/2/84 با استدلال اینكه تصمیم مربوط به فروش مال مشاع قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
2-به موجب رأی شماره 85و 84 – 5/2/1384 شعبه 5 دادگاه عمومی كرج و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن، حكم فروش ملك مشاعی صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 1155- 22/6/84 با استدلال اینكه دستور دادگاه در مورد فروش ملك مشاعی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3-به موجب رأی شماره 831- 31/6/1382 شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران كه در تأیید دادنامه غیابی صادر شده است حكم به فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 613- 14/5/83 با استدلال اینكه رأی صادره قابل تجدیدنظر می‌باشد به آن رسیدگی نموده و به این علت كه دادخواست بدوی به طرفیت كلیه مالكین ملك مشاع مطرح نشده بود آن را فسخ و قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر نموده است.
4-به موجب رأی 2045 – 29/10/82 شعبه 147 دادگاه عمومی تهران قرار رد درخواست فروش مال مشاع صادر و مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 394- 17/3/83 با استدلال اینكه قرار صادره صحیح می‌باشد آن را تأیید نموده است.

● قابلیت رسیدگی یا عدم رسیدگی دعوی تنفیذ مالكیت بر اساس سند عادی بدون اینكه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال درخواست شده باشد.
1- طبق رأی شماره 844-19/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومی ملارد حكم به تنفیذ مبایعه نامه 28/1/1382 و تحویل مبیع صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 348-31/2/1384 با استدلال اینكه دادنامه موصوف صحیحاً صادر شده آن را تأیید و تنفیذ نموده است.
2- طبق رأی شماره 350- 17/3/1383 شعبه اول دادگاه عمومی هشتگرد دائر بر تنفیذ قولنامه عادی مردود اعلام گردید و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 917 – 26/7/1383 با استدلال اینكه طرح دعوی تنفیذ قولنامه عادی مربوط به مال غیرمنقول وجهه قانونی ندارد، تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و اضافه نموده است كه دعوی باید در قالب تنظیم سند رسمی انتقال مطرح گردد.

● لزوم یا عدم لزوم صدور حكم به رد مال در جرم سرقت
3- طبق رأی شماره 608-5/5/1384 شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران آقای ع.ا به اتهام سرقت به تحمل كیفر و رد مال مسروقه محكوم گردیده در قسمت محكومیت به حبس براساس دادنامه شماره 1275 – 16/8/1384 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید ولیكن در قسمت مربوط به رد مال مسروقه و با استدلال اینكه ماده 667 قانون مجازات اسلامی در مورد رد مال مسروقه به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری نسخ ضمنی شده نقض گردیده است.
4- طبق رأی شماره 890 – 21/6/1383 شعبه 1030 دادگاه عمومی تهران آقای ح. ب به اتهام سرقت به تحمل 91 روز جبس و رد مال محكوم گردیده و این رأی طبق دادنامه شماره 1348- 30/9/1383 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. همانطوری كه ملاحظه می‌گردد شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جرم سرقت به اعتبار نسخ ضمنی ماده 667 قانون مجازات اسلامی حكم به رد مال را مستلزم تسلیم دادخواست ضررو زیان دانسته لیكن شعبه 32 تجدیدنظر استان تهران صدور حكم به رد مال را بدون اینكه نیازی به تسلیم دادخواست ضررو زیان باشد منطبق با مقررات تلقی نموده است.
تقاضا دارد در صورت صواب دید جهت توحید در رویه محاكم در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مراتب را در هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور مطرح فرمائید.



گزیده مصوبات و آرا مشورتی------------->قابل توجه وکلای عزیز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:04

مسموع بودن یا نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه
1- طبق رای شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای سید عباس شاهمرادی دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق رای شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومی تهران، دعوی آقای محمدمهدی اسفری را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غیرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق و طبق رای شماره 920-27/1/1383 آن را تائید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم صدور اخطاریه قبلی مسئول بهداشت برای تحقق جرم تخلف بهداشتی

1- طبق رای شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به چهارماه حبس و تعطیلی محل كسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتی صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اینكه بدوا اخطاریه موضوع ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، برای متخلف صادر نگردیده لذا تخلف بهداشتی را محقق شده تلقی ننموده و حكم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق رای شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی شهرری و بدون اینكه بدوا اخطاریه مسئول بهداشت صادر شده باشد حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی صادر و طبق رای شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تنفیذ هبه نامه عادی

1- به موجب رای شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، رای بر تنفیذ هبه نامه عادی صادر و مراتب طبق رای شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- به موجب رای شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران دعوی تنفیذ هبه نامه عادی براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غیر قابل استماع تشخیص و طبق رای شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.


● قابلیت مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی

1- به موجب رای شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومی تهران علاوه بر دیه شرعی حكم به پرداخت هزینه درمان شكستگی استخوان نیز صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اینكه وجوهی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست رای بدوی را نقض نموده و در مورد دعوی مطالبه هزینه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب رای شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج غیر از دیه ضرر وزیان ناشی از صدمات بدنی غیر قابل مطالبه اعلام و طبق رای شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومی تهران، ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه تشخیص و طبق رای شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومی تهران با اعلام اینكه احكام راجع به دیات نافی جبران ضرر و زیان مازاد بر دیه نیست؛ علاوه بر دیه، حكم به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نموده و لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زیان فسخ نموده است.
5- آقای امیر اسماعیلی وجوهی را بابت معالجه مصدوم هزینه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق رای شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اینكه مازاد بر دیه، وجوهی بابت دوا و درمان قابل مطالبه است رای بدوی را نقض و دعوی آقای امیر اسماعیلی را رد نموده است.
6- طبق رای شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم كه مازاد بر دیه می‌باشد صادر گردیده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اینكه علاوه بر دیه وجوه دیگری بابت ضرر و زیان قابل مطالبه است رای بدوی را دایر بر محكومیت مصدوم به بازپرداخت وجوه دریافتی بابت ضرر و زیان فسخ نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار ترك تعقیب شكایت

1-طبق رای شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومی كرج قرار ترك تعقیب صادر و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی شاكی طی رای شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- رای شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات دایر بر قرار ترك تعقیب صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای شماره 702-29/4/1384 با اعلام اینكه قرار ترك تعقیب قابل تجدیدنظر نمی‌باشد موضوع را غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است.

● جرم محسوب شدن یا جرم محسوب نشدن اقدامات شریك مال مشاعی در فروش مال مشاع

1- طبق رای شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت شریك مال مشاعی از اتهام فروش مال غیر صادر و با تجدیدنظرخواهی شاكی، رای شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی صادر شده است.
2- رای شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام فروش مال مشترك صادر، لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 869-8/6/1383 حكم برائت شریك مال مشاعی را از اتهام فروش مال مشترك صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری، حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر صادر و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه شریك مال مشاعی در جزء جزء مال مشترك مالك می‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حكم برائت شریك مال مشاعی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومی كرج حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر وكلاهبرداری صادر و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اینكه اقدامات شریك مال مشاعی جرم محسوب نمی‌گردد حكم برائت صادر نموده است.

● استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دایر بر اینكه اگر قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد روابط طرفین مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میگردد و یا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376

1- رای شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت صادر و با تجدیدنظرخواهی مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 505-31/3/1383 با استدلال اینكه اگر قرارداد اجاره ای كه در زمان حكومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گردیده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد حكم بدوی را نقض و دعوی موجر را دائر بر تخلیه عین مستاجره رد نموده است.
2- رای شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به علت اینكه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود می‌باشد صادر گردیده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اینكه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضای مدت در هر حال از موجبات تخلیه است حكم بدوی را فسخ نموده است.

● صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی مربوط به قراردادهائی كه دارای شرط داوری است
1- طبق رای شماره 1243-12/9/85 شعبه 189 دادگاه عمومی تهران در دعوی شركت سهلگ سازه علیه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به علت وجود شرط داوری در قرارداد فیمابین، قرار عدم استماع دعوی صادر و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به اعتبار اینكه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دولتی بوده و ارجاع دعاوی دستگاه‌های دولتی به داوری ممنوع است رای بدوی را براساس رای شماره 68-29/1/86 فسخ نموده است.
2- رای شماره 1305-26/2/1382 شعبه 90 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شركت بالنده آب به پرداخت وجه سفته‌های موضوع قرارداد در حق شركت آب و فاضلاب استان سمنان صادر و مورد تجدیدنظرخواهی محكوم علیه واقع و شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 229-29/2/83 طبق دادنامه شماره 229-29/2/1383 با استدلال اینكه ارجاع دعاوی دولتی به داوری ممنوع است رای تجدیدنظرخواسته را تائید نموده است.
3- رای شماره 514-18/5/1384 شعبه 34 دادگاه عمومی تهران دایر بر عدم استماع دعوی شركت سیمان تهران علیه شركت ملی گاز ایران در مورد خسارت ناشی از قطع گاز به علت وجود شرط داوری در قرارداد بین طرفین صادر و طبق رای شماره 1753-28/10/84 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1087و1086 مورخ 25/6/1383 شعبه 212 دادگاه عمومی تهران حكم محكومیت شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 21572156-27/12/83 و با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست حكم بدوی را فسخ و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است.
5- طبق رای شماره 877-29/8/ 82شعبه 1053 دادگاه عمومی تهران دعوی ناحیه مقاومت بسیج شمال تهران و سپاه پاسداران بر علیه آقای رضا جهان فر به خواسته اجرت المثل مردود اعلام گردید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1376-14/10/1383 با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست دعوی را غیر قابل استماع تشخیص، دادنامه بدوی را تایید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم تسلیم دادخواست ضرر و زیان برای رد مال ناشی از جرم خیانت در امانت
1- رای شماره 709-9/7/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج دایر بر محكومیت كیفری آقای محمدرضا قلعه وند به اتهام خیانت در امانت صادر و به اعتبار تسلیم دادخواست ضرر و زیان، حكم به رد مال نیز صادر و طبق دادنامه شماره 964-12/9/1383 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید گردیده است.
2-طبق رای شماره 1559-6/10/79 شعبه 5 دادگاه عمومی هشتگرد حكم بر محكومیت كیفری آقای پرویز فلاح و رد مثل مال مورد خیانت در امانت بدون اینكه دادخواست ضرر و زیان تسلیم شده باشد صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 854-31/3/82 آن را تائید نموده است.


● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر نسبت به آرای صادره در مورد قاچاق كالا و ارز

1- طبق رای شماره 43-30/10/80، دادگاه ویژه اصل 49 بوشهر حكم به ضبط كالای قاچاق صادر و مورد تجدیدنظر خواهی گمرك قرار گرفته و طبق دادنامه شماره 1131-24/3/82 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و استوار گردیده است.
2- طبق رای شماره 899/82/14 مورخ 27/2/82 شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حكم بر محكومیت آقای لطف الله دیندار به اتهام قاچاق كالا و ارز صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 671 – 8/3/1382 با اعلام اینكه آرای صادره در مورد قاچاق قطعی است قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1779/78/10-30/6/1378، شعبه 10 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام معاونت در جرم قاچاق، حكم به ضبط ارز قاچاق و جزای نقدی و حبس تعلیقی صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طی رای شماره 1317-12/11/78 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر، حكم برائت صادر می‌گردد كه سوابق آن در رای شماره 1054-15/6/1382 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل ملاحظه می‌باشد.
4- رای شماره 1416/81/24-6/12/81 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمد سعدآبادی به ضبط كالای قاچاق صادر و رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 696-11/3/82 با استدلال اینكه آرای صادره در مورد محكومیت‌های مربوط به قاچاق كالا و ارز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی

1- به موجب رای شماره 2182-21/9/1381 شعبه 39 دادگاه عمومی كرج اعتراض آقای محرم عباسلو با ادعای مالكیت نسبت به مال توقیف شده مردود اعلام و رای صادره از دادگاه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موضوع رسیدگی و طبق رای شماره 943-30/5/1382 آن را تائید و تنفیذ نموده است.
2- به موجب رای شماره 2538-2/11/1382 شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران اعتراض آقایان عین الله شیرمحمدی و مجید فارسی نسبت به یك باب ساختمان كه در اجرای قرار تامین خواسته توقیف گردیده مورد قبول واقع و حكم بر رفع توقیف صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته طبق دادنامه شماره 92-29/1/83 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 2946- 25/10/1381 شعبه 1710 دادگاه عمومی تهران، اعتراض آقای غلامرضا گل محمدی به توقیف مال غیر منقول مردود اعلام و شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بر اساس دادنامه شماره 530-11/3/1382 با استدلال اینكه تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 1250-14/5/1382 شعبه 250 دادگاه عمومی تهران، حكم بر رد اعتراض آقای علی سلامت پور نسبت به مال توقیف شده صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظراستان تهران با صدور دادنامه شماره 1192-27/5/1382 ، رای صادره را غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است.

● شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی، شكستگی واحد تلقی و یك دیه به هر دو استخوان تعلق می‌گیرد یا هر یك از استخوانها دیه مستقلی دارند.

1 - به موجب رای شماره 6692-5/11/1381 شعبه اول دادگاه عمومی گلستان برای شكستگی هر یك از استخوان‌های درشت نی و نازك نی یك دیه مستقل تعیین، لیكن شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 381-17/3/82 با استدلال اینكه شكستگی استخوان‌های مزبور شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه به آنها تعلق می‌گیرد آن را نقض نموده است.
2- طبق رای شماره 844-31/4/1382 شعبه 1142 دادگاه عمومی تهران، شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه تعیین و به موجب رای شاره 245-29/2/82 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 258-22/2/1382 شعبه 1112 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت و نازك نی هر یك دیه مستقلی تعیین و طبق رای شماره 606-29/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائیدگردیده است.
4- طبق رای شماره 1134-29/8/79 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران برای هر یك از شكستگی‌های استخوان‌های درشت نی و نازك نی دیه مستقلی تعیین، لیكن طبق دادنامه شماره 729-17/3/82 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و برای هر دو استخوان مزبور یك فقره دیه تعیین شده است.
5- طبق رای شماره 273-12/3/82 شعبه 171 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی مجموعا» یك دیه واحد تعیین لیكن شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1365 – 29/5/1382 با اعلام اینكه هر یك از استخوان‌های مذكور دارای دیه مستقل می‌باشند آن را نقض نموده است.
با توجه به مراتب فوق همانطوریكه ملاحظه میگردد برخی از شعب دادگاه‌ها شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی را شكستگی واحد تلقی و یك دیه برای هر دو استخوان تعیین در حالیكه برخی شعب دیگر برای شكستگی هر یك از استخوان‌های فوق دیه مستقلی را تعیین نموده اند.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات دادگاه در جریان اجرای احكام
1- رای شماره 81/673-5/9/81 از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و با غیر موجه تشخیص داده شدن تجدیدنظرخواهی رای شماره 32-27/3/1382 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
2- رای شماره 2081-26/11/1381 از شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع در دادگاه تجدیدنظر مطرح و شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 580 – 28/4/1382 و به استناد ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی و با استدلال اینكه تصمیم دادگاه در رابطه با امور مربوط به اجرای حكم، از تصمیمات قضایی قابل اعتراض محسوب نمی‌گردد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- رای شماره 2532-2/11/1382 از شعبه 1045 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه شماره 277-13/3/1383 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم به تحویل مبیع بر اساس سند عادی
1- رای شماره 1348-13/8/1382 از شعبه دوم دادگاه عمومی كرج، دایر بر رد دعوی مشتری به خواسته تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طبق رای شماره 308-30/2/1383 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنفیذ شده است.
2- طبق رای شماره 1674-17/12/1381 شعبه 3 دادگاه عمومی كرج حكم بر تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و براساس رای شماره 511-31/3/1382 در شعبه 10 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید شده است.
3- طبق رای شماره 64-12/3/82 شعبه 9 دادگاه عمومی اسلامشهر حكم بر تسلیم مبیع به استناد سند عادی صادر شده و طبق دادنامه شماره 1131-29/6/1382 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید و تنفیذ شده است.
4- طبق رای شماره 80-28/1/1381 شعبه 17 دادگاه عمومی شهرری حكم بر تحویل مبیع براساس سند عادی صادر لیكن طبق دادنامه شماره 2780-19/3/1382 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران فسخ و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است.

● نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352
1- رای شماره 155-31/1/82 از شعبه 24 دادگاه عمومی كرج دایر بر برائت از اتهام تصرف عدوانی محكوم علیه صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر ضمن رسیدگی به تجدیدنظرخواهی طبق دادنامه شماره 637-27/3/82 اعلام نموده است كه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی منسوخ گردیده است.
2-رای شماره 123-21/3/1382 از شعبه 1052 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1332-20/6/1382 و با استدلال اینكه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 منسوخ گردیده است رای بدوی را تائید نموده است.
3-رای شماره 790و789-9/5/82 شعبه 1204 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 1250-8/6/1382 ضمن تائید رای بدوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده تا بر اساس قانون اصطلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 به موضوع رسیدگی گردد.
صرف‌نظر از اینكه موضوع آرای مذكور در رابطه با تعقیب كیفری متهم جرم تصرف عدوانی بوده و اقدامات موضوع قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 فاقد وصف كیفری می‌باشد چون در آرای مذكور در مورد نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون مرقوم اظهارنظر گردیده و آرای متفاوتی صادر شده است، مساله مهم جلوه می‌نماید.

● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم تخلیه به علت تغییر شغل در صورتی كه تخلف مربوط به تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد.

1- رای شماره 1465-30/11/1381 از شعبه 513 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط مستاجر صورت نگرفته بلكه توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و طبق رای شماره 859-16/4/1382 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13//12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13/12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 804-30/4/1382 دادنامه بدوی را در مورد رد دعوی تخلیه به علت تغییر شغل تائید و حكم بر تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر صادر نموده است.
3- رای شماره 1295-7/12/1387 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل و با این استدلال كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 947 – 8/7/1383 آن را فسخ و حكم بر تخلیه عین مستاجره صادره نموده است.
4- رای شماره 989و988-2/10ك/1386 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره ای كه به غیر انتقال داده شده است به علت تغییر شغل صادر و قطعی گردیده و دعوای اعتراض ثالث انتقال گیرنده هم مردود اعلام و طبق رای شماره 406-28/3/87 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر تائید شده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای صادره از دادگاه
1- رای شماره 1369-11/12/1383 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر دایر بر نقض رای بدوی و صدور قرار رد دعوای شركت تعاونی مسكن مناطق آموزش و پرورش كرج صادر گردیده و قرار صادره مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر با استدلال اینكه مقررات مربوط به اعاده دادرسی شامل احكام دادگاه‌ها بوده و قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نیستند رای شماره 450-5/4/1384 را دایر بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است.
2- قرار شماره 441-23/3/83 شعبه 270 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد درخواست آقای حسین بیات دایر بر حضانت فرزند مشترك صادر و طبق دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده و آقای حسین بیات با ارائه مداركی جدید درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده و اعاده دادرسی مورد پذیرش واقع و طبق دادنامه شماره 215-14/2/1384 مرجع اخیر، قرار شماره 441-23/3/1383 شعبه 270 دادگاه عمومی نقض گردیده است.

● شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم قتل غیر عمدی حادثه رانندگی

1- رای شماره 85-15/2/1381 شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار دایر بر قرار موقوفی تعقیب نسبت به قتل غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی صادر و شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 757-25/5/1382 با استدلال اینكه اتهام انتسابی توام با دیه می‌باشد رای بدوی را فسخ نموده است.
2- رای شماره 481-14/4/1380 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران دائر بر محكومیت آقای حسن فضائل به جزای نقدی دیه قتل غیر عمدی حادثه رانندگی صادر و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 235-6/3/82 دادنامه بدوی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان صادر نموده است.
3- رای شماره 734و733 مورخ 4/8/82 شعبه 1003 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمود محبوبی به پرداخت دیه قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی و جزای نقدی صادر و شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1044-26/10/1383 به علت شمول مرور زمان، دادنامه بدوی را نسبت به محكومیت جزای نقدی از جهت شمول مرور زمان فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر و درمورد پرداخت دیه تائید نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مورد فروش مال غیرمنقول مشاعی

1- به موجب رأی شماره 483- 3/4/1383 شعبه 29 دادگاه عمومی تهران و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش مال املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن دستور فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 265 – 27/2/84 با استدلال اینكه تصمیم مربوط به فروش مال مشاع قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
2-به موجب رأی شماره 85و 84 – 5/2/1384 شعبه 5 دادگاه عمومی كرج و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن، حكم فروش ملك مشاعی صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 1155- 22/6/84 با استدلال اینكه دستور دادگاه در مورد فروش ملك مشاعی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3-به موجب رأی شماره 831- 31/6/1382 شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران كه در تأیید دادنامه غیابی صادر شده است حكم به فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 613- 14/5/83 با استدلال اینكه رأی صادره قابل تجدیدنظر می‌باشد به آن رسیدگی نموده و به این علت كه دادخواست بدوی به طرفیت كلیه مالكین ملك مشاع مطرح نشده بود آن را فسخ و قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر نموده است.
4-به موجب رأی 2045 – 29/10/82 شعبه 147 دادگاه عمومی تهران قرار رد درخواست فروش مال مشاع صادر و مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 394- 17/3/83 با استدلال اینكه قرار صادره صحیح می‌باشد آن را تأیید نموده است.

● قابلیت رسیدگی یا عدم رسیدگی دعوی تنفیذ مالكیت بر اساس سند عادی بدون اینكه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال درخواست شده باشد.
1- طبق رأی شماره 844-19/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومی ملارد حكم به تنفیذ مبایعه نامه 28/1/1382 و تحویل مبیع صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 348-31/2/1384 با استدلال اینكه دادنامه موصوف صحیحاً صادر شده آن را تأیید و تنفیذ نموده است.
2- طبق رأی شماره 350- 17/3/1383 شعبه اول دادگاه عمومی هشتگرد دائر بر تنفیذ قولنامه عادی مردود اعلام گردید و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 917 – 26/7/1383 با استدلال اینكه طرح دعوی تنفیذ قولنامه عادی مربوط به مال غیرمنقول وجهه قانونی ندارد، تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و اضافه نموده است كه دعوی باید در قالب تنظیم سند رسمی انتقال مطرح گردد.

● لزوم یا عدم لزوم صدور حكم به رد مال در جرم سرقت
3- طبق رأی شماره 608-5/5/1384 شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران آقای ع.ا به اتهام سرقت به تحمل كیفر و رد مال مسروقه محكوم گردیده در قسمت محكومیت به حبس براساس دادنامه شماره 1275 – 16/8/1384 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید ولیكن در قسمت مربوط به رد مال مسروقه و با استدلال اینكه ماده 667 قانون مجازات اسلامی در مورد رد مال مسروقه به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری نسخ ضمنی شده نقض گردیده است.
4- طبق رأی شماره 890 – 21/6/1383 شعبه 1030 دادگاه عمومی تهران آقای ح. ب به اتهام سرقت به تحمل 91 روز جبس و رد مال محكوم گردیده و این رأی طبق دادنامه شماره 1348- 30/9/1383 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. همانطوری كه ملاحظه می‌گردد شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جرم سرقت به اعتبار نسخ ضمنی ماده 667 قانون مجازات اسلامی حكم به رد مال را مستلزم تسلیم دادخواست ضررو زیان دانسته لیكن شعبه 32 تجدیدنظر استان تهران صدور حكم به رد مال را بدون اینكه نیازی به تسلیم دادخواست ضررو زیان باشد منطبق با مقررات تلقی نموده است.
تقاضا دارد در صورت صواب دید جهت توحید در رویه محاكم در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مراتب را در هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور مطرح فرمائید.



گزیده مصوبات و آرا مشورتی------------->قابل توجه وکلای عزیز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-02:04

مسموع بودن یا نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه
1- طبق رای شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای سید عباس شاهمرادی دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق رای شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومی تهران، دعوی آقای محمدمهدی اسفری را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غیرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق و طبق رای شماره 920-27/1/1383 آن را تائید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم صدور اخطاریه قبلی مسئول بهداشت برای تحقق جرم تخلف بهداشتی

1- طبق رای شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به چهارماه حبس و تعطیلی محل كسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتی صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اینكه بدوا اخطاریه موضوع ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، برای متخلف صادر نگردیده لذا تخلف بهداشتی را محقق شده تلقی ننموده و حكم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق رای شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی شهرری و بدون اینكه بدوا اخطاریه مسئول بهداشت صادر شده باشد حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی صادر و طبق رای شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تنفیذ هبه نامه عادی

1- به موجب رای شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، رای بر تنفیذ هبه نامه عادی صادر و مراتب طبق رای شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- به موجب رای شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران دعوی تنفیذ هبه نامه عادی براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غیر قابل استماع تشخیص و طبق رای شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.


● قابلیت مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی

1- به موجب رای شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومی تهران علاوه بر دیه شرعی حكم به پرداخت هزینه درمان شكستگی استخوان نیز صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اینكه وجوهی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست رای بدوی را نقض نموده و در مورد دعوی مطالبه هزینه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب رای شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج غیر از دیه ضرر وزیان ناشی از صدمات بدنی غیر قابل مطالبه اعلام و طبق رای شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومی تهران، ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه تشخیص و طبق رای شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومی تهران با اعلام اینكه احكام راجع به دیات نافی جبران ضرر و زیان مازاد بر دیه نیست؛ علاوه بر دیه، حكم به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نموده و لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زیان فسخ نموده است.
5- آقای امیر اسماعیلی وجوهی را بابت معالجه مصدوم هزینه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق رای شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اینكه مازاد بر دیه، وجوهی بابت دوا و درمان قابل مطالبه است رای بدوی را نقض و دعوی آقای امیر اسماعیلی را رد نموده است.
6- طبق رای شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم كه مازاد بر دیه می‌باشد صادر گردیده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اینكه علاوه بر دیه وجوه دیگری بابت ضرر و زیان قابل مطالبه است رای بدوی را دایر بر محكومیت مصدوم به بازپرداخت وجوه دریافتی بابت ضرر و زیان فسخ نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار ترك تعقیب شكایت

1-طبق رای شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومی كرج قرار ترك تعقیب صادر و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی شاكی طی رای شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- رای شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات دایر بر قرار ترك تعقیب صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای شماره 702-29/4/1384 با اعلام اینكه قرار ترك تعقیب قابل تجدیدنظر نمی‌باشد موضوع را غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است.

● جرم محسوب شدن یا جرم محسوب نشدن اقدامات شریك مال مشاعی در فروش مال مشاع

1- طبق رای شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت شریك مال مشاعی از اتهام فروش مال غیر صادر و با تجدیدنظرخواهی شاكی، رای شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی صادر شده است.
2- رای شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام فروش مال مشترك صادر، لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 869-8/6/1383 حكم برائت شریك مال مشاعی را از اتهام فروش مال مشترك صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری، حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر صادر و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه شریك مال مشاعی در جزء جزء مال مشترك مالك می‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حكم برائت شریك مال مشاعی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومی كرج حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر وكلاهبرداری صادر و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اینكه اقدامات شریك مال مشاعی جرم محسوب نمی‌گردد حكم برائت صادر نموده است.

● استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دایر بر اینكه اگر قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد روابط طرفین مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میگردد و یا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376

1- رای شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت صادر و با تجدیدنظرخواهی مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 505-31/3/1383 با استدلال اینكه اگر قرارداد اجاره ای كه در زمان حكومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گردیده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد حكم بدوی را نقض و دعوی موجر را دائر بر تخلیه عین مستاجره رد نموده است.
2- رای شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به علت اینكه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود می‌باشد صادر گردیده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اینكه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضای مدت در هر حال از موجبات تخلیه است حكم بدوی را فسخ نموده است.

● صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی مربوط به قراردادهائی كه دارای شرط داوری است
1- طبق رای شماره 1243-12/9/85 شعبه 189 دادگاه عمومی تهران در دعوی شركت سهلگ سازه علیه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به علت وجود شرط داوری در قرارداد فیمابین، قرار عدم استماع دعوی صادر و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به اعتبار اینكه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دولتی بوده و ارجاع دعاوی دستگاه‌های دولتی به داوری ممنوع است رای بدوی را براساس رای شماره 68-29/1/86 فسخ نموده است.
2- رای شماره 1305-26/2/1382 شعبه 90 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شركت بالنده آب به پرداخت وجه سفته‌های موضوع قرارداد در حق شركت آب و فاضلاب استان سمنان صادر و مورد تجدیدنظرخواهی محكوم علیه واقع و شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 229-29/2/83 طبق دادنامه شماره 229-29/2/1383 با استدلال اینكه ارجاع دعاوی دولتی به داوری ممنوع است رای تجدیدنظرخواسته را تائید نموده است.
3- رای شماره 514-18/5/1384 شعبه 34 دادگاه عمومی تهران دایر بر عدم استماع دعوی شركت سیمان تهران علیه شركت ملی گاز ایران در مورد خسارت ناشی از قطع گاز به علت وجود شرط داوری در قرارداد بین طرفین صادر و طبق رای شماره 1753-28/10/84 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1087و1086 مورخ 25/6/1383 شعبه 212 دادگاه عمومی تهران حكم محكومیت شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 21572156-27/12/83 و با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست حكم بدوی را فسخ و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است.
5- طبق رای شماره 877-29/8/ 82شعبه 1053 دادگاه عمومی تهران دعوی ناحیه مقاومت بسیج شمال تهران و سپاه پاسداران بر علیه آقای رضا جهان فر به خواسته اجرت المثل مردود اعلام گردید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1376-14/10/1383 با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست دعوی را غیر قابل استماع تشخیص، دادنامه بدوی را تایید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم تسلیم دادخواست ضرر و زیان برای رد مال ناشی از جرم خیانت در امانت
1- رای شماره 709-9/7/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج دایر بر محكومیت كیفری آقای محمدرضا قلعه وند به اتهام خیانت در امانت صادر و به اعتبار تسلیم دادخواست ضرر و زیان، حكم به رد مال نیز صادر و طبق دادنامه شماره 964-12/9/1383 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید گردیده است.
2-طبق رای شماره 1559-6/10/79 شعبه 5 دادگاه عمومی هشتگرد حكم بر محكومیت كیفری آقای پرویز فلاح و رد مثل مال مورد خیانت در امانت بدون اینكه دادخواست ضرر و زیان تسلیم شده باشد صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 854-31/3/82 آن را تائید نموده است.


● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر نسبت به آرای صادره در مورد قاچاق كالا و ارز

1- طبق رای شماره 43-30/10/80، دادگاه ویژه اصل 49 بوشهر حكم به ضبط كالای قاچاق صادر و مورد تجدیدنظر خواهی گمرك قرار گرفته و طبق دادنامه شماره 1131-24/3/82 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و استوار گردیده است.
2- طبق رای شماره 899/82/14 مورخ 27/2/82 شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حكم بر محكومیت آقای لطف الله دیندار به اتهام قاچاق كالا و ارز صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 671 – 8/3/1382 با اعلام اینكه آرای صادره در مورد قاچاق قطعی است قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1779/78/10-30/6/1378، شعبه 10 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام معاونت در جرم قاچاق، حكم به ضبط ارز قاچاق و جزای نقدی و حبس تعلیقی صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طی رای شماره 1317-12/11/78 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر، حكم برائت صادر می‌گردد كه سوابق آن در رای شماره 1054-15/6/1382 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل ملاحظه می‌باشد.
4- رای شماره 1416/81/24-6/12/81 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمد سعدآبادی به ضبط كالای قاچاق صادر و رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 696-11/3/82 با استدلال اینكه آرای صادره در مورد محكومیت‌های مربوط به قاچاق كالا و ارز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی

1- به موجب رای شماره 2182-21/9/1381 شعبه 39 دادگاه عمومی كرج اعتراض آقای محرم عباسلو با ادعای مالكیت نسبت به مال توقیف شده مردود اعلام و رای صادره از دادگاه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موضوع رسیدگی و طبق رای شماره 943-30/5/1382 آن را تائید و تنفیذ نموده است.
2- به موجب رای شماره 2538-2/11/1382 شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران اعتراض آقایان عین الله شیرمحمدی و مجید فارسی نسبت به یك باب ساختمان كه در اجرای قرار تامین خواسته توقیف گردیده مورد قبول واقع و حكم بر رفع توقیف صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته طبق دادنامه شماره 92-29/1/83 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 2946- 25/10/1381 شعبه 1710 دادگاه عمومی تهران، اعتراض آقای غلامرضا گل محمدی به توقیف مال غیر منقول مردود اعلام و شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بر اساس دادنامه شماره 530-11/3/1382 با استدلال اینكه تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 1250-14/5/1382 شعبه 250 دادگاه عمومی تهران، حكم بر رد اعتراض آقای علی سلامت پور نسبت به مال توقیف شده صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظراستان تهران با صدور دادنامه شماره 1192-27/5/1382 ، رای صادره را غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است.

● شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی، شكستگی واحد تلقی و یك دیه به هر دو استخوان تعلق می‌گیرد یا هر یك از استخوانها دیه مستقلی دارند.

1 - به موجب رای شماره 6692-5/11/1381 شعبه اول دادگاه عمومی گلستان برای شكستگی هر یك از استخوان‌های درشت نی و نازك نی یك دیه مستقل تعیین، لیكن شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 381-17/3/82 با استدلال اینكه شكستگی استخوان‌های مزبور شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه به آنها تعلق می‌گیرد آن را نقض نموده است.
2- طبق رای شماره 844-31/4/1382 شعبه 1142 دادگاه عمومی تهران، شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه تعیین و به موجب رای شاره 245-29/2/82 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 258-22/2/1382 شعبه 1112 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت و نازك نی هر یك دیه مستقلی تعیین و طبق رای شماره 606-29/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائیدگردیده است.
4- طبق رای شماره 1134-29/8/79 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران برای هر یك از شكستگی‌های استخوان‌های درشت نی و نازك نی دیه مستقلی تعیین، لیكن طبق دادنامه شماره 729-17/3/82 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و برای هر دو استخوان مزبور یك فقره دیه تعیین شده است.
5- طبق رای شماره 273-12/3/82 شعبه 171 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی مجموعا» یك دیه واحد تعیین لیكن شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1365 – 29/5/1382 با اعلام اینكه هر یك از استخوان‌های مذكور دارای دیه مستقل می‌باشند آن را نقض نموده است.
با توجه به مراتب فوق همانطوریكه ملاحظه میگردد برخی از شعب دادگاه‌ها شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی را شكستگی واحد تلقی و یك دیه برای هر دو استخوان تعیین در حالیكه برخی شعب دیگر برای شكستگی هر یك از استخوان‌های فوق دیه مستقلی را تعیین نموده اند.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات دادگاه در جریان اجرای احكام
1- رای شماره 81/673-5/9/81 از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و با غیر موجه تشخیص داده شدن تجدیدنظرخواهی رای شماره 32-27/3/1382 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
2- رای شماره 2081-26/11/1381 از شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع در دادگاه تجدیدنظر مطرح و شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 580 – 28/4/1382 و به استناد ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی و با استدلال اینكه تصمیم دادگاه در رابطه با امور مربوط به اجرای حكم، از تصمیمات قضایی قابل اعتراض محسوب نمی‌گردد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- رای شماره 2532-2/11/1382 از شعبه 1045 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه شماره 277-13/3/1383 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم به تحویل مبیع بر اساس سند عادی
1- رای شماره 1348-13/8/1382 از شعبه دوم دادگاه عمومی كرج، دایر بر رد دعوی مشتری به خواسته تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طبق رای شماره 308-30/2/1383 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنفیذ شده است.
2- طبق رای شماره 1674-17/12/1381 شعبه 3 دادگاه عمومی كرج حكم بر تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و براساس رای شماره 511-31/3/1382 در شعبه 10 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید شده است.
3- طبق رای شماره 64-12/3/82 شعبه 9 دادگاه عمومی اسلامشهر حكم بر تسلیم مبیع به استناد سند عادی صادر شده و طبق دادنامه شماره 1131-29/6/1382 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید و تنفیذ شده است.
4- طبق رای شماره 80-28/1/1381 شعبه 17 دادگاه عمومی شهرری حكم بر تحویل مبیع براساس سند عادی صادر لیكن طبق دادنامه شماره 2780-19/3/1382 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران فسخ و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است.

● نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352
1- رای شماره 155-31/1/82 از شعبه 24 دادگاه عمومی كرج دایر بر برائت از اتهام تصرف عدوانی محكوم علیه صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر ضمن رسیدگی به تجدیدنظرخواهی طبق دادنامه شماره 637-27/3/82 اعلام نموده است كه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی منسوخ گردیده است.
2-رای شماره 123-21/3/1382 از شعبه 1052 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1332-20/6/1382 و با استدلال اینكه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 منسوخ گردیده است رای بدوی را تائید نموده است.
3-رای شماره 790و789-9/5/82 شعبه 1204 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 1250-8/6/1382 ضمن تائید رای بدوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده تا بر اساس قانون اصطلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 به موضوع رسیدگی گردد.
صرف‌نظر از اینكه موضوع آرای مذكور در رابطه با تعقیب كیفری متهم جرم تصرف عدوانی بوده و اقدامات موضوع قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 فاقد وصف كیفری می‌باشد چون در آرای مذكور در مورد نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون مرقوم اظهارنظر گردیده و آرای متفاوتی صادر شده است، مساله مهم جلوه می‌نماید.

● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم تخلیه به علت تغییر شغل در صورتی كه تخلف مربوط به تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد.

1- رای شماره 1465-30/11/1381 از شعبه 513 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط مستاجر صورت نگرفته بلكه توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و طبق رای شماره 859-16/4/1382 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13//12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13/12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 804-30/4/1382 دادنامه بدوی را در مورد رد دعوی تخلیه به علت تغییر شغل تائید و حكم بر تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر صادر نموده است.
3- رای شماره 1295-7/12/1387 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل و با این استدلال كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 947 – 8/7/1383 آن را فسخ و حكم بر تخلیه عین مستاجره صادره نموده است.
4- رای شماره 989و988-2/10ك/1386 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره ای كه به غیر انتقال داده شده است به علت تغییر شغل صادر و قطعی گردیده و دعوای اعتراض ثالث انتقال گیرنده هم مردود اعلام و طبق رای شماره 406-28/3/87 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر تائید شده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای صادره از دادگاه
1- رای شماره 1369-11/12/1383 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر دایر بر نقض رای بدوی و صدور قرار رد دعوای شركت تعاونی مسكن مناطق آموزش و پرورش كرج صادر گردیده و قرار صادره مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر با استدلال اینكه مقررات مربوط به اعاده دادرسی شامل احكام دادگاه‌ها بوده و قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نیستند رای شماره 450-5/4/1384 را دایر بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است.
2- قرار شماره 441-23/3/83 شعبه 270 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد درخواست آقای حسین بیات دایر بر حضانت فرزند مشترك صادر و طبق دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده و آقای حسین بیات با ارائه مداركی جدید درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده و اعاده دادرسی مورد پذیرش واقع و طبق دادنامه شماره 215-14/2/1384 مرجع اخیر، قرار شماره 441-23/3/1383 شعبه 270 دادگاه عمومی نقض گردیده است.

● شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم قتل غیر عمدی حادثه رانندگی

1- رای شماره 85-15/2/1381 شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار دایر بر قرار موقوفی تعقیب نسبت به قتل غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی صادر و شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 757-25/5/1382 با استدلال اینكه اتهام انتسابی توام با دیه می‌باشد رای بدوی را فسخ نموده است.
2- رای شماره 481-14/4/1380 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران دائر بر محكومیت آقای حسن فضائل به جزای نقدی دیه قتل غیر عمدی حادثه رانندگی صادر و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 235-6/3/82 دادنامه بدوی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان صادر نموده است.
3- رای شماره 734و733 مورخ 4/8/82 شعبه 1003 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمود محبوبی به پرداخت دیه قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی و جزای نقدی صادر و شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1044-26/10/1383 به علت شمول مرور زمان، دادنامه بدوی را نسبت به محكومیت جزای نقدی از جهت شمول مرور زمان فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر و درمورد پرداخت دیه تائید نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مورد فروش مال غیرمنقول مشاعی

1- به موجب رأی شماره 483- 3/4/1383 شعبه 29 دادگاه عمومی تهران و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش مال املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن دستور فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 265 – 27/2/84 با استدلال اینكه تصمیم مربوط به فروش مال مشاع قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
2-به موجب رأی شماره 85و 84 – 5/2/1384 شعبه 5 دادگاه عمومی كرج و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن، حكم فروش ملك مشاعی صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 1155- 22/6/84 با استدلال اینكه دستور دادگاه در مورد فروش ملك مشاعی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3-به موجب رأی شماره 831- 31/6/1382 شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران كه در تأیید دادنامه غیابی صادر شده است حكم به فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 613- 14/5/83 با استدلال اینكه رأی صادره قابل تجدیدنظر می‌باشد به آن رسیدگی نموده و به این علت كه دادخواست بدوی به طرفیت كلیه مالكین ملك مشاع مطرح نشده بود آن را فسخ و قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر نموده است.
4-به موجب رأی 2045 – 29/10/82 شعبه 147 دادگاه عمومی تهران قرار رد درخواست فروش مال مشاع صادر و مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 394- 17/3/83 با استدلال اینكه قرار صادره صحیح می‌باشد آن را تأیید نموده است.

● قابلیت رسیدگی یا عدم رسیدگی دعوی تنفیذ مالكیت بر اساس سند عادی بدون اینكه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال درخواست شده باشد.
1- طبق رأی شماره 844-19/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومی ملارد حكم به تنفیذ مبایعه نامه 28/1/1382 و تحویل مبیع صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 348-31/2/1384 با استدلال اینكه دادنامه موصوف صحیحاً صادر شده آن را تأیید و تنفیذ نموده است.
2- طبق رأی شماره 350- 17/3/1383 شعبه اول دادگاه عمومی هشتگرد دائر بر تنفیذ قولنامه عادی مردود اعلام گردید و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 917 – 26/7/1383 با استدلال اینكه طرح دعوی تنفیذ قولنامه عادی مربوط به مال غیرمنقول وجهه قانونی ندارد، تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و اضافه نموده است كه دعوی باید در قالب تنظیم سند رسمی انتقال مطرح گردد.

● لزوم یا عدم لزوم صدور حكم به رد مال در جرم سرقت
3- طبق رأی شماره 608-5/5/1384 شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران آقای ع.ا به اتهام سرقت به تحمل كیفر و رد مال مسروقه محكوم گردیده در قسمت محكومیت به حبس براساس دادنامه شماره 1275 – 16/8/1384 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید ولیكن در قسمت مربوط به رد مال مسروقه و با استدلال اینكه ماده 667 قانون مجازات اسلامی در مورد رد مال مسروقه به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری نسخ ضمنی شده نقض گردیده است.
4- طبق رأی شماره 890 – 21/6/1383 شعبه 1030 دادگاه عمومی تهران آقای ح. ب به اتهام سرقت به تحمل 91 روز جبس و رد مال محكوم گردیده و این رأی طبق دادنامه شماره 1348- 30/9/1383 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. همانطوری كه ملاحظه می‌گردد شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جرم سرقت به اعتبار نسخ ضمنی ماده 667 قانون مجازات اسلامی حكم به رد مال را مستلزم تسلیم دادخواست ضررو زیان دانسته لیكن شعبه 32 تجدیدنظر استان تهران صدور حكم به رد مال را بدون اینكه نیازی به تسلیم دادخواست ضررو زیان باشد منطبق با مقررات تلقی نموده است.
تقاضا دارد در صورت صواب دید جهت توحید در رویه محاكم در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مراتب را در هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور مطرح فرمائید.



همایش ماهانه انجمن آزاد وكلای دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-01:59

یكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر
                                        همایش ماهانه انجمن آزاد وكلای دادگستری ایران روز یكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر(۱۸) در سالن طبقه همكف كانون وكلای دادگستری مركز تشكیل می شود.

موضوع: بررسی مسائل انتخابات هیات مدیره

از كلیه همكاران محترم(وكلا و كارآموزان) جهت شركت در همایش دعوت به عمل می آید.

انجمن آزاد وكلای دادگستری ایران



همایش ماهانه انجمن آزاد وكلای دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-01:59

یكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر
                                        همایش ماهانه انجمن آزاد وكلای دادگستری ایران روز یكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر(۱۸) در سالن طبقه همكف كانون وكلای دادگستری مركز تشكیل می شود.

موضوع: بررسی مسائل انتخابات هیات مدیره

از كلیه همكاران محترم(وكلا و كارآموزان) جهت شركت در همایش دعوت به عمل می آید.

انجمن آزاد وكلای دادگستری ایران



همایش ماهانه انجمن آزاد وكلای دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-01:59

یكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر
                                        همایش ماهانه انجمن آزاد وكلای دادگستری ایران روز یكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر(۱۸) در سالن طبقه همكف كانون وكلای دادگستری مركز تشكیل می شود.

موضوع: بررسی مسائل انتخابات هیات مدیره

از كلیه همكاران محترم(وكلا و كارآموزان) جهت شركت در همایش دعوت به عمل می آید.

انجمن آزاد وكلای دادگستری ایران



همایش ماهانه انجمن آزاد وكلای دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-01:59

یكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر
                                        همایش ماهانه انجمن آزاد وكلای دادگستری ایران روز یكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر(۱۸) در سالن طبقه همكف كانون وكلای دادگستری مركز تشكیل می شود.

موضوع: بررسی مسائل انتخابات هیات مدیره

از كلیه همكاران محترم(وكلا و كارآموزان) جهت شركت در همایش دعوت به عمل می آید.

انجمن آزاد وكلای دادگستری ایران



اخبار و امتحانات

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-01:44

بسمه تعالی

خدمت دوستان وکلا و خوانندگان عزیز

با عرض سلام

امیدواریم در تعطیلات روزهای خوشی را سپری نموده باشید.با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات کارشناسی ارشد و همچنین امتحانات زبان تخصصی دوره دکترا بر خود واجب دانستیم یکبار دیگر جهت یاد آدوری دو لینک پایین را برای مشاهده شما عزیزان حاضر کنیم.شایان ذکر است که امتحانات از فردا تا جمعه بعد از ظهر ادامه دارد.(کارشناسی ارشد)

موفق باشید.

لینک مربوط به کارشناسی ارشد

 

لینک مربوط به امتحان زبان تخصصی وپیشرفته تولیمو

 باشید.

 




اخبار و امتحانات

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-01:44

بسمه تعالی

خدمت دوستان وکلا و خوانندگان عزیز

با عرض سلام

امیدواریم در تعطیلات روزهای خوشی را سپری نموده باشید.با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات کارشناسی ارشد و همچنین امتحانات زبان تخصصی دوره دکترا بر خود واجب دانستیم یکبار دیگر جهت یاد آدوری دو لینک پایین را برای مشاهده شما عزیزان حاضر کنیم.شایان ذکر است که امتحانات از فردا تا جمعه بعد از ظهر ادامه دارد.(کارشناسی ارشد)

موفق باشید.

لینک مربوط به کارشناسی ارشد

 

لینک مربوط به امتحان زبان تخصصی وپیشرفته تولیمو

 باشید.

 




اخبار و امتحانات

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-01:44

بسمه تعالی

خدمت دوستان وکلا و خوانندگان عزیز

با عرض سلام

امیدواریم در تعطیلات روزهای خوشی را سپری نموده باشید.با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات کارشناسی ارشد و همچنین امتحانات زبان تخصصی دوره دکترا بر خود واجب دانستیم یکبار دیگر جهت یاد آدوری دو لینک پایین را برای مشاهده شما عزیزان حاضر کنیم.شایان ذکر است که امتحانات از فردا تا جمعه بعد از ظهر ادامه دارد.(کارشناسی ارشد)

موفق باشید.

لینک مربوط به کارشناسی ارشد

 

لینک مربوط به امتحان زبان تخصصی وپیشرفته تولیمو

 باشید.

 






  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2