تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب اسفند 1388

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

شرایط جدید معادل سازی دانشگاه آزاد اسلامی-لیست جدید التصویب وزارت علوم برای دانشگاه آزاد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-14:47

لطفا شرایط جدید معادل سازی مدارک کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد را از اینجا ملاحظه فرمایید.

لطفا لیست جدید التصویب رشته های اضافه شده تایید وزارت علوم به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را از اینجا ملاحظه فرمایید.




قابل توجه حقوق دانان وکلا و عزیزان ارجمند برای تدریس در واحد های دانشگاه آزاد ودانشگاه پیام نور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-12:40

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع وکلا حقوق دانان و کلیه عزیزانی که مایل به تدریس در واحد های مختلف دانشگاه آزاد در رشته های حقوق(جزا-عمومی-بین الملل-خصوصی) فقه و مبانی و الهیات و کلیه رشته های علوم پایه مهندسی و پزشکی هستند و لااقل کارشناسی ارشد خود را به اتمام رسانیده اند یا دکترا پزشکی دارند" میرساند که روی این فایل ها به ترتیب اسم شهر یا استان مورد نظر کلیک نموده در صورت احراز شرایط تا وقت مقرر نسبت به ارسال مدارک خواسته شده اقدام نمایند.

با تشکر

دکتر محمد آگاه-مدیر کل روابط عمومی دپارتمان حقوق بین الملل و داوری ایران(آپادانا)

تهران و شهرستان های حومه

اصفهان

قم

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

قزوین

فارس

خوزستان

همدان

برای پیام نور لطفا اینجا را کلیک نمایید.




قابل توجه حقوق دانان وکلا و عزیزان ارجمند برای تدریس در واحد های دانشگاه آزاد ودانشگاه پیام نور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-11:40

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع وکلا حقوق دانان و کلیه عزیزانی که مایل به تدریس در واحد های مختلف دانشگاه آزاد در رشته های حقوق(جزا-عمومی-بین الملل-خصوصی) فقه و مبانی و الهیات و کلیه رشته های علوم پایه مهندسی و پزشکی هستند و لااقل کارشناسی ارشد خود را به اتمام رسانیده اند یا دکترا پزشکی دارند" میرساند که روی این فایل ها به ترتیب اسم شهر یا استان مورد نظر کلیک نموده در صورت احراز شرایط تا وقت مقرر نسبت به ارسال مدارک خواسته شده اقدام نمایند.

با تشکر

دکتر محمد آگاه-مدیر کل روابط عمومی دپارتمان حقوق بین الملل و داوری ایران(آپادانا)

تهران و شهرستان های حومه

اصفهان

قم

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

قزوین

فارس

خوزستان

همدان

برای پیام نور لطفا اینجا را کلیک نمایید.




قابل توجه حقوق دانان وکلا و عزیزان ارجمند برای تدریس در واحد های دانشگاه آزاد ودانشگاه پیام نور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-11:40

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع وکلا حقوق دانان و کلیه عزیزانی که مایل به تدریس در واحد های مختلف دانشگاه آزاد در رشته های حقوق(جزا-عمومی-بین الملل-خصوصی) فقه و مبانی و الهیات و کلیه رشته های علوم پایه مهندسی و پزشکی هستند و لااقل کارشناسی ارشد خود را به اتمام رسانیده اند یا دکترا پزشکی دارند" میرساند که روی این فایل ها به ترتیب اسم شهر یا استان مورد نظر کلیک نموده در صورت احراز شرایط تا وقت مقرر نسبت به ارسال مدارک خواسته شده اقدام نمایند.

با تشکر

دکتر محمد آگاه-مدیر کل روابط عمومی دپارتمان حقوق بین الملل و داوری ایران(آپادانا)

تهران و شهرستان های حومه

اصفهان

قم

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

قزوین

فارس

خوزستان

همدان

برای پیام نور لطفا اینجا را کلیک نمایید.




قابل توجه حقوق دانان وکلا و عزیزان ارجمند برای تدریس در واحد های دانشگاه آزاد ودانشگاه پیام نور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-11:40

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع وکلا حقوق دانان و کلیه عزیزانی که مایل به تدریس در واحد های مختلف دانشگاه آزاد در رشته های حقوق(جزا-عمومی-بین الملل-خصوصی) فقه و مبانی و الهیات و کلیه رشته های علوم پایه مهندسی و پزشکی هستند و لااقل کارشناسی ارشد خود را به اتمام رسانیده اند یا دکترا پزشکی دارند" میرساند که روی این فایل ها به ترتیب اسم شهر یا استان مورد نظر کلیک نموده در صورت احراز شرایط تا وقت مقرر نسبت به ارسال مدارک خواسته شده اقدام نمایند.

با تشکر

دکتر محمد آگاه-مدیر کل روابط عمومی دپارتمان حقوق بین الملل و داوری ایران(آپادانا)

تهران و شهرستان های حومه

اصفهان

قم

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

قزوین

فارس

خوزستان

همدان

برای پیام نور لطفا اینجا را کلیک نمایید.




قابل توجه حقوق دانان وکلا و عزیزان ارجمند برای تدریس در واحد های دانشگاه آزاد ودانشگاه پیام نور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-11:40

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع وکلا حقوق دانان و کلیه عزیزانی که مایل به تدریس در واحد های مختلف دانشگاه آزاد در رشته های حقوق(جزا-عمومی-بین الملل-خصوصی) فقه و مبانی و الهیات و کلیه رشته های علوم پایه مهندسی و پزشکی هستند و لااقل کارشناسی ارشد خود را به اتمام رسانیده اند یا دکترا پزشکی دارند" میرساند که روی این فایل ها به ترتیب اسم شهر یا استان مورد نظر کلیک نموده در صورت احراز شرایط تا وقت مقرر نسبت به ارسال مدارک خواسته شده اقدام نمایند.

با تشکر

دکتر محمد آگاه-مدیر کل روابط عمومی دپارتمان حقوق بین الملل و داوری ایران(آپادانا)

تهران و شهرستان های حومه

اصفهان

قم

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

قزوین

فارس

خوزستان

همدان

برای پیام نور لطفا اینجا را کلیک نمایید.




شرایط جدید معادل سازی دانشگاه آزاد اسلامی-لیست جدید التصویب وزارت علوم برای دانشگاه آزاد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-01:47

لطفا شرایط جدید معادل سازی مدارک کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد را از اینجا ملاحظه فرمایید.

لطفا لیست جدید التصویب رشته های اضافه شده تایید وزارت علوم به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را از اینجا ملاحظه فرمایید.




شرایط جدید معادل سازی دانشگاه آزاد اسلامی-لیست جدید التصویب وزارت علوم برای دانشگاه آزاد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-01:47

لطفا شرایط جدید معادل سازی مدارک کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد را از اینجا ملاحظه فرمایید.

لطفا لیست جدید التصویب رشته های اضافه شده تایید وزارت علوم به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را از اینجا ملاحظه فرمایید.




شرایط جدید معادل سازی دانشگاه آزاد اسلامی-لیست جدید التصویب وزارت علوم برای دانشگاه آزاد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-01:47

لطفا شرایط جدید معادل سازی مدارک کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد را از اینجا ملاحظه فرمایید.

لطفا لیست جدید التصویب رشته های اضافه شده تایید وزارت علوم به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را از اینجا ملاحظه فرمایید.




شرایط جدید معادل سازی دانشگاه آزاد اسلامی-لیست جدید التصویب وزارت علوم برای دانشگاه آزاد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-01:47

لطفا شرایط جدید معادل سازی مدارک کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد را از اینجا ملاحظه فرمایید.

لطفا لیست جدید التصویب رشته های اضافه شده تایید وزارت علوم به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را از اینجا ملاحظه فرمایید.




متن 'لایحه تعیین تكلیف دارندگان پروانه حقوقی و كارشناسی موضوع ماده (۱۸۷)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ '

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-04:17

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون ا داره و انجام امور مربوط به مشمولین مقررات ماده (۱۸۷) قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با رعایت مقررات این قانون به كانون های وكلای دادگستری و یا كارشناسان رسمی دادگستری به تبع محل اشتغال فعلی آنها واگذار می گردد.

ماده ۲ – كانون های وكلای دادگستری مكلفند :

۱- كلیه اشخاصی كه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مذكور موفق به دریافت مجوز گردیده اند در صورتی كه اشتغال به وكالت آنها از تاریخ اخذ مجوز بیش از پنج سال گذشته باشد پروانه وكالت پایه یك ، در غیر این صورت پروانه وكالت پایه دو اعطا نماید.

۲ – دارندگان پروانه وكالت پایه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یك ترفیع می یابند:

۱-۲ – اشتغال مستمر به وكالت ازتاریخ اخذ مجوز حداقل به مدت ۴ سال
۲-۲ – نداشتن سابقه محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا
۳-۲ – قبولی در اختبار مربوط به ترفیع

ماده ۳ – كلیه متقاضیانی كه تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزی دریافت نموده و مشغول كارآموزی می باشند وظایف محوله كارآموزی را زیر نظر كانون وكلای دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانون وكالت و لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ادامه می دهند و پس از پایان دوره كارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه پایه یك وكالت دادگستری مطابق قانون فوق نائل می شوند. مدت كارآموزی انجام شده در مركز مشاوران حقوقی به عنوان كارآموزی در كانون وكلا منظور می شود.

ماده ۴ – وكلا وكارآموزان مشمول این قانون پس از انتقال به كانون ها ی وكلای دادگستری با پرداخت حق بیمه متعلقه تحت پوشش صندوق حمایت وكلا وكارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/ ۱۰/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن قرار می گیرند.

ماده ۵ – وكلای پایه ۲ و كارآموزان وكالت دادگستری از پذیرش وكالت دعاوی در دیوان عالی كشور و شعب تشخیص دیوان عدالت اداری و دادگاه های كیفری استان (جنایی) و دعاوی مالی با خواسته بیش از سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال ممنوع می باشند.

تبصره : پذیرش وكالت خارج از صلاحیت های مقرر موجب محكومیت انتظامی برای بار اول به شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هر بار دو برابر دفعه قبل خواهد شد.

ماده ۶ – متن زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۱ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ الحاق و تبصره فعلی به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر اصلاح می گردد.

تبصره ۱ : برگزاری امتحانات ورود به دوره كارآموزی وكالت، آموزش و تایید صلاحیت علمی و اخلاقی دریافت پروانه وكالت دادگستری بر عهده (كمیسیون جذب و اختبار و تایید صلاحیت وكلا ) خواهد بود.
این هیات د ر محل هر یك از كانون های وكلای دادگستری با مسئولیت رئیس هیات مدیره كانون مربوط وتركیب زیر تشكیل می گردد:
یك نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار كانون مربوط با معرفی رئیس قوه قضاییه . دو نفر حقوق دان به انتخاب وزیر دادگستری.
رئیس هیات مدیره كانون و یك نفر از اعضای هیات مدیره كانون به انتخاب هیات مدیره .

تبصره ۲ : تعیین تعداد كارآموزان وكالت به عهده كمیسیون مركب از نماینده وزیر دادگستری رئیس كل دادگستری استان و رئیس كانون وكلای استان مربوط می باشد كه حداقل یك بار درسال تشكیل و اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۷ – كانون های كارشناسان رسمی دادگستری مكلفند با هماهنگی شورای عالی كارشناسان به شرح زیر اقدام نمایند.

الف : به كلیه اشخاصی كه در اجرای ماده (۱۸۷) موفق به دریافت مجوز گردیده اند پروانه كارشناسی درجه دو دریكی از رشته ها اعطا نمایند.
ب : دارندگان پروانه كارشناسی درجه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یك ترفیع خواهند یافت.

۱- از تاریخ تصویب این قانون به مدت ۳ سال در امر كارشناسی فعالیت داشته و حداقل نسبت به پنجاه مورد پرونده ارجاعی اظهار نظر نموده باشند.
۲- سابقه محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۳- در اختبار مربوط به ترفیع درجه قبول شده باشند.

ماده ۸ – كلیه متقاضیانی كه تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزی دریافت نموده اند ومشغول كارآموزی می باشند وظایف محوله را زیر نظر كانون های كارشناسی رسمی دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی كارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ ادامه خواهند داد و پس از طی دوره كارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه كارشناسی رسمی دادگستری درجه دو نائل خواهند آمد. مدت كارآموزی انجام شده درمركز مشاوران حقوقی به عنوان سابقه كارآموزی در كانون كارشناسان دادگستری منظور خواهد شد.

ماده ۹ – كارآموزان كارشناسی از انجام هر نوع كارشناسی به طور مستقل در طی دوره كارآموزی ممنوع می باشند و كارشناسان درجه دو صلاحیت اظهارنظر در پرونده های مطروحه در دادگاه های تجدید نظر وشعب دیوانعالی كشور و هیات های تشخیص و دادگاه های كیفری استان را ندارند.

ماده ۱۰ – پذیرش كارشناسی خارج از صلاحیت مقرر در بند فوق موجب محكومیت انتظامی برای بار اول به مدت شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هربار دو برابر دفعه قبلی خواهد شد.

ماده ۱۱ – قوه قضاییه مكلف است از تاریخ تصویب این قانون حداكثر ظرف سه ماه كلیه مدارك و سوابق دارندگان مجوز مشاوره حقوقی، كارشناسی كارآموزان و پذیرفته شدگان را حسب مورد به كانون وكلا و یا كانون كارشناسان رسمی ارسال نماید و كانون های مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول مدارك وسوابق حسب مورد نسبت به صدور پروانه وكالت یا كارشناسی یا كارآموزی اقدام نمایند.

تبصره : افراد موضوع این قانون قبل از تبدیل وضعیت كماكان به وظایف محوله خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۲ – مسئولیت اجرای این قانون و تصویب آیین نامه های مورد نیاز به وزیر دادگستری محول می گردد. وظایف و اختیارات وی به موجب لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری به قوت خود باقی است.



تسلیم تصویر دادنامه در امور كیفری الزامی یا اختیاری؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-04:10

یكی از حقوق مسلم اصحاب دعوی، اطلاع از مفاد و محتویات دادنامه صادره از دادگاه رسیدگی كننده به موضوع دعوی یا اتهام انتسابی به متهم است تا بدین واسطه از نتیجه دادرسی مطلع و عندالاقتضاء، چنانچه مفاد رای حكایت از تضرر هر یك از اصحاب دعوی داشت، ذینفع بتواند در فرجه مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض تا موضوع در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد واقع و در نهایت نتیجه رسیدگی مجدد نیز به اطلاع اصحاب دعوی برسد؛

به همین واسطه مقنن در تدوین و تصویب مقررات راجع به آئین دادرسی بر ابلاغ رای به اصحاب دعوی اهتمام ورزیده و مواد قانونی متعددی را بدان اختصاص داده است.

با این حال باید دید آیا ابلاغ به معنی تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به اصحاب دعوی نیز هست یا خیر؟

در امور مدنی و بر مبنای ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابلاغ مساوی با تسلیم نسخه ای از دادنامه به اصحاب دعوی تفسیر شده است؛ چرا كه به موجب مقررات این ماده: « مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس ازامضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه شخصاً یا وكیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ می گردد.»

از این رو ابلاغ در امور مدنی مستلزم تسلیم رونوشت دادنامه به اصحاب دعوی است و مفاد ماده ۳۰۰ قانون مرقوم نیز حكایت از الزامی بودن تسلیم دادنامه به اصحاب دعوی دارد .

اما در امور كیفری چنین صراحتی در نصوص قانونی دیده نمی شود. ماده ۲۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در خصوص ابلاغ آراء كیفری مقرر داشته: « رآی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی كه قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بلااشكال است.»

كه بدین ترتیب ملاحظه می گردد مفهوم ابلاغ در امور امور كیفری متفاوت با مفهوم ابلاغ در امور مدنی است و مقنن در قانون آئین دادرسی كیفری، ابلاغ رای را محمول بر اطلاع اصحاب دعوی از مفاد آن و اعلام محتویات دادنامه دانسته و تسلیم رونوشت دادنامه را امری غیر از ابلاغ محسوب نموده است.

بدین ترتیب هرچند كه در ماده ۲۱۵ قانون مرقوم مقرر گردیده: « پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است...»

اما مفهوم مخالف این ماده نیز دلالتی بر الزام به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به محكوم علیه یا طرفین دعوی جزائی ندارد و ماده ۲۱۶ نیز به همین حد كه « دادن رونوشت رای به آنان بدون اشكال است» بسنده كرده است؛

از این رو مستنبط از مقررات و مطالب مذكور در سطور پیشین چنین به نظر می رسد كه در امور كیفری، دادگاههای عمومی (جزائی) و دادگاههای انقلاب تكلیف و الزامی به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به محكوم علیه یا وكیل یا اصحاب دعوی نداشته

و می توانند صرفاً به قرائت مفاد دادنامه برای محكوم علیه یا رونویسی آن توسط محكوم علیه، اصحاب دعوی یا وكلای آنان اقدام و با اخذ امضاء از طرف، امر ابلاغ را به كیفیت منعكس در قانون آئین دادرسی كیفری به انجام رسانند كه مع الوصف ابلاغ به كیفیت موصوف واجد ایرادات متعددی است چرا كه

اولاٌ: با عدم تسلیم نسخه مصدق دادنامه صادره از دادگاه جزائی به محكوم علیه یا وكیل او یا اطراف دعوی، احتمال تغییر مفاد رای وجود داشته و با توجه به عدم وجود نسخه ای از دادنامه نزد اصحاب دعوی اثبات تغییر مفاد دادنامه نیز میسر نیست.

ثانیاً: تجدید نظر خواهی و با لاخص اعاده دادرسی در دیوانعالی كشور كه عملاً مستلزم ارائه كپی مصدق دادنامه های صادره از دادگاه بدوی و تجدید نظر است، عملاً میسر نمی گردد و بدین ترتیب احتمال تضییع حقوق اصحاب دعوی نیز می رود.

از این رو ضروری است كه در لایحه جدید آئین دادرسی كیفری نسبت به تعیین تكلیف دقیق امر ابلاغ در امور كیفری و ضرورت تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به اطراف دعوی و وكلای آنان، اهتمام لازم صورت گیرد.
لازم به ذكر است كه در حال حاضر دادگاههای انقلاب در پرونده های موسوم به پرونده های سیاسی و امنیتی از تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به متهم یا وكیل وی امتناع و مرجع تجدید نظر این آراء نیز به همین كیفیت عمل می نماید.

سید مهدی حجتی
وكیل پایه یك دادگستری
hojjati_lawyer@yahoo.com



مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم منتفی است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-04:08

یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل در
میزگرد كمیسیون حقوق بشر اسلامی
                                       
یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل گفت: مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم از نظر من منتفی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دكتر اسعد اردلان در دومین نشست میزگرد علمی «بررسی ابعاد حقوقی طرح موضوع مطالبه خسارات ایران از متجاوزین خارجی به &#۱۷۰۵;شور، طی ی&#۱۷۰۵; قرن گذشته» كه از سوی كمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، درباره مراجعی كه بتوان موضوع خسارت جنگ جهانی اول، دوم، كودتا علیه مصدق و جنگ تحمیلی را در آنها مطرح كرد، گفت: مبانی حقوقی برای مطالبه خسارت جنگ اول و دوم، قراردادی بود. حتی در جنگ جهانی اول، دولت آلمان پذیرفت كه مسوول جنگ است و گفت نتیجه جنگ را كه جبران خسارت است، می‌پذیرد.

این پژوهشگر حقوق افزود: همین قضیه برای ژاپن رخ داد و ژاپن پذیرفت كه این موضوع را دنبال كند. عده‌ای از كره‌ای‌ها در جنگ جهانی دوم در اثر استفاده ژاپن از سلاح میكروبی به استناد آن قرارداد، سعی می‌كنند پولی بگیرند ولی هنوز در حال دعوا هستند و هنوز دستشان به چیزی نرسیده است زیرا مبانی قراردادی ندارد.

اردلان افزود: در جنگ جهانی دوم ایران با قراردادی كه با شوروی و انگلیس بسته در خط متفقین بوده است. پس نقض بی‌طرفی معنایی ندارد یعنی ایران نمی‌تواند بگوید كه بی‌طرف بوده است. از سوی دیگر این قرارداد پیمان سه جانبه‌ای میان شوروی، انگلیس و ایران در ژانویه ۱۹۴۲ است كه طبق آن دولت‌های انگلیس و شوروی متعهد شدند كه استقلال ارضی ایران را محترم شمرده و نسبت به دولت ایران متعهد شدند كه از خاك این كشور در برابر هر تجاوزی دفاع كنند. آنها می‌توانند ادعا كنند كه به ایران آمدند تا طبق این قرارداد از حاكمیت ایران دفاع كنند و نمی‌توان آنها را به نقض حاكمیت متهم كرد.

وی با اشاره به بحث ضرورت در حقوق بین‌الملل گفت: پس براساس اصل ضرورت می‌توان گفت ضرورت ایجاب كرده كه شوروی و انگلیس در ایران حضور یابند.

اردلان در ادامه گفت: در مورد كودتای علیه دكتر مصدق بعد از انقلاب، دولت جمهوری اسلامی ایران داعیه دارد كه آن را از همان اول تكرار كرد و این می‌تواند مبنایی باشد البته با توجه به عذرخواهی آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت امریكا كه از یكی از شیوه‌های واكنش به عمل خلاف عمل كرده، به نظر می‌رسد این قضیه را منتفی كرده باشد.

وی با تاكید بر اینكه نمی‌دانم چرا در قضیه جنگ تحمیلی وارد نمی‌شویم و برای مطالبه خسارت اقدام نمی‌كنیم، گفت: یكی از بندهای قطعنامه ۵۹۸ اینست كه كمیته‌ای تشكیل شود تا مسوول جنگ تعیین شود. با توجه به اینكه فرانسه و دبیر كل به طور ضمنی ایران را متجاوز دانسته‌اند اكنون وظیفه ماست كه فشار بیاوریم كه كمیته تشكیل شود زیرا ما زیان دیده‌ایم.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل ادامه داد: مطالبه خسارات جنگ تحمیلی، از طریق فشار بر سازمان ملل است. یكی از راه‌هایش هم اینست اجازه دهیم كه خسارت دیدگان به دادگاه علیه صدام بروند و طرح دعوا كنند. دادگاه یا باید واكنشی به آنها نشان دهد یا به دلایل قانونی رفع صلاحیت كند. مثلا وقتی گفته می‌شود موضوع قربانیان سردشت از مجاری دیپلماتیك پیگیری شود به این معنی است كه دادگاه پذیرفته كه صلاحیت طرح موضوع وجود دارد.

اردلان گفت: در مورد كودتا، بسیاری از قربانیان وجود ندارند حتی در مورد هواپیمای ایرباس امریكا حاضر نشد غرامت را به قربانیان بدهد معنای آن اینست كه مدعی باید حی و حاضر باشد. مساله بعدی اینست كه اگر به اصل غرامت برگردیم وقتی غرامت مصداق می‌یابد كه بتوان طرف را قانع كرد كه وضعی را بر هم زده كه باید وضع را به حالت اول برگرداند؟ اما وضعیت كودتا را نمی‌توان به حال اول برگرداند.

وی با تاكید بر اینكه با مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم مخالف است، خاطرنشان كرد: در مورد كودتا پیگیری كردن آن خوب است. در مورد جنگ تحمیلی هم كه حتما باید خسارات مطالبه شود.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینكه نهادهای غیردولتی به موضوع مطالبه خسارات كمك می‌كنند، با انتقاد از اینكه دولت به نهادهای غیر دولتی كمك نمی‌كند، ابراز داشت: ملاحظات با عراق حتی از نظر سیاسی معنادار نیست.

وی با تاكید بر لزوم اقدام تشكل‌های غیر دولتی در جنگ تحمیلی خاطرنشان كرد: اگر تشكل‌های غیردولتی اشتباه كنند شخصیت دولت را زیر سوال نمی‌برند و از این نظر هم ورود آنها خوب است.



بحثی پیرامون مهریه متعارف و نامتعارف

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-04:07

حسب اعلام سخنگوی كمیسیون امور حقوقی – قضایی مجلس قرار است تا در ماده ۲۵ اصلاحی لایحه حمایت خانواده كه هم اكنون در كمیسیون حقوقی – قضایی مجلس تحت بررسی و تصویب است، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم گردد؛ بدینصورت كه حسب مفاد این لایحه صرفاً مهریه های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار گیرد و مهریه های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نباشد، به عبارتی دیگر ضمانت اجرای مندرج در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی كه در بر گیرنده بازداشت مرد مستنكف از پرداخت مهریه زوجه خویش است، صرفاً منصرف به مهریه های متعارف شده و در مورد مهریه های نامتعارف، اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی میسر نباشد.

تقسیم بندی جدید مهریه به شرح مندرج در ماده ۲۵ لایحه خانواده، هیچ گونه سابقه شرعی یا تقنینی ندارد و باید آن را بدعتی جدید در موضوع مهریه دانست هر چند كه به لحاظ شرعی، ایرادی هم به این تقسیم بندی وارد به نظر نمی رسد. زیرا در اینجا، صرفاً بحث وجود ضمانت اجرای قهری برای مطالبه مهریه متعارف و عدم وجود چنین ضمانت اجرایی برای مطالبه مهریه های نامتعارف است.

با یان حال به نظر می رسد كه این تقسیم بندی جدید خالی از ایراد و اشكال نیز نباشد.
حسب سیاست تقنینی قانونگذار به نظر می رسد كه هدف از تقسیم بندی مهریه به متعارف و نامتعارف، تشویق زنان به تعیین مهریه های پائین و كاهش تجمل و چشم و هم چشمی و تفاخر از طریق تعیین مهریه های بالا و نجومی است تا به نوعی از طریق وضع قانون به تدریج در زمینه تعیین مهریه های معقول فرهنگ سازی شود؛ این در حالی است كه اگر چه ممكن است زنان و خانواده های آنان در مقام تعیین مهریه، با اندیشه امكان اعمال ضمانت اجرای بازداشت شوهر جهت وصول مهریه، به تعیین مهریه های متعارف رضایت دهند، اما اینبار باید منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی و بازداشت، به تشویق خانواده همسر به تعیین مهریه های نامتعارف متوسل گردند و این بار، قضیه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه باید توجه داشت كه خانواده ها در زمان تعیین میزان مهریه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهای قانونی فكر نمی كنند تا با انگیزه بازداشت داماد در زمان استكاف از پرداخت مهریه، تن به تعیین مهریه های تعیین شده از ناحیه دولت دهند.

اما ظاهراً تعیین مهریه متعارف یا نامتعارف بعهده قوه قضائیه گذارده شده تا هر سه سال یك بار مبادرت به اعلام مهریه های متعارف نماید. لیكن این ابهام وجود دارد كه ملاك متعارف بودن مهریه زمان تعیین و ثبت آن در سند نكاحیه است و یا زمان مطالبه آن توسط زوجه ؟! این امر از این جهت واجد اهمیت است كه ممكن است مهریه در زمان تعیین و ثبت در سند نكاحیه نامتعارف باشد اما با انقضاء مدت ۱۰ یا ۱۵ سال، به تدریج همان مهریه نامتعارف به مهریه متعارف تبدیل گردد كه در این صورت اگر ملاك نامتعارف بودن مهریه، زمان تعیین و ثبت و درج آن در سند ازدواج باشد، در این صورت زنی كه پس از ۱۵ سال از زمان ازدواجش در مقام مطالبه مهریه خویش بر می آید و عملاً مهریه متعارف را در زمان مطالبه آن درخواست می كند، امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی و بازداشت شوهر خویش را در صورت استنكاف از پرداخت مهریه ندارد ولی زن دیگری كه مثلاً یك سال قبل ازدواج كرده و مهریه او معادل مهریه زنی است كه ۱۵ سال قبل ازدواج كرده است لیكن حسب اعلام دولت مهریه او در زمان ثبت متعارف بوده است، امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی و بازداشت همسرش را خواهد داشت كه این امر در رویه عملی منجر به تعارض و عدم حمایت یكسان قانون از همه زنان متاهل می گردد.

اما اگر مبنای متعارف بودن مهریه را زمان مطالبه آن قرار دهیم، در این صورت نیز متعارف یا متعارف بودن مهریه، به تدریج موضوعیت خود را در طول زمان از دست خواهد داد و چه بسا باعث شود تا زنانی كه قصد مطالبه مهریه خود را دراند، مطالبه آن را تا زمان متعارف شدن مهریه به تاخیر اندازند تا امكان استفاده از ضمانت اجرای موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی برای آنان نیز فراهم گردد.

بعلاوه ممكن است مهریه در زمان تقدیم دادخواست مطالبه آن به دادگاه مربوطه، نامتعارف باشد لیكن پس از صدور حكم و یا در زمان اجرای آن به مهریه متعارف تبدیل گردد و لذا در چنین مواردی نیز معلوم نیست كه ملاك استفاده از ضمانت اجرای موضوع ماده ۲، زمان تقدیم دادخواست است و یا زمان صدور حكم یا اجرای آن ؟!

همچنین پرسشی كه در خصوص تقسیم بندی جدید مهریه متبادر به ذهن می گردد آن است كه آیا متعارف یا نامتعارف بودن مهریه منصرف به مبلغ و ارزش ریالی آن است و یا به نوع مهریه تعیینی نیز شمول دارد؟! بعنوان مثال، ممكن است فردی مهریه همسر خویش را ۱۰۰۰۰ قطعه ماهی سفید قرار دهد، چنین مهریه ای به لحاظ نوعی، متعارف نیست زیرا كسی ماهی را بعنوان مهریه تعیین نمی كند لیكن با توجه به اینكه ماهی سفید مالیت دارد، منعی نیز جهت تعیین آن بعنوان مهریه وجود ندارد. حال باید دید كه آیا این نوع مهریه نیز تحت شمول مهریه نامتعارف مورد نظر مقنن واقع می گردد و یا اینكه ارزش ریالی آن را باید ملاك متعارف یا نامتعارف بودن مهریه دانست؟! كه به نظر می رسد، آنچه در لایحه حمایت خانواده مقصود قانونگذار است، سقف ریالی مهریه باشد و نه نوع آن.

با این حال چنانچه مهریه متعارف یا نامتعارف را منصرف به ارزش ریالی آن بدانیم، در این صورت نیز با ایراد دیگری در این خصوص مواجه خواهیم بود؛ بدین ترتیب كه چنانچه زنی كه مهریه ضمن القباله او نامتعارف است، مباردت به مطالبه آن قسمت از مهریه خویش كه متعارف محسوب می گردد نماید، در این صورت، آیا امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی برای وی وجود دارد و یا اینكه در چنین مواردی صرفنظر از میزان مطالبه شده مهریه، كل مهریه تعیینی ملاك متعارف بودن یا نامتعارف بودن قرار می گیرد كه به نظر می رسد در صورت تصویب ماده ۲۵ این لایحه محاكم در رویه عملی برداشتهای متهافتی در این زمینه داشته باشند و رویه قضایی در این زمینه مشتت گردد.

ایراد دیگر متعارف یا نامتعارف بودن مهریه در شمول آن به كل افراد جامعه است به این معنی كه متعارف یا نامتعارف چیزی به معنی آن است كه آن چیز باید نوعاً متعارف باشد نه كلاً؛ و به عبارت دیگر آن چیز برای طبقه یا گروه خاصی از افراد جامعه كه در موقعیتهای خاص اجتماعی، فرهنگی و ... قرار دارند، نوعاً ممكن است متعارف و همان چیز برای گروه دیگری از افراد جامعه ممكن است نوعاً نامتعارف باشد؛ از این رو تقسیم مهریه به متعارف و نامتعارف به این معنی خواهد بود كه مقنن برای همه افراد جامعه اعم از ثروتمند، متوسط و فقیر، صرفنظر از موقعیت اجتماعی و مالی آنان، یك معیار كلی را ملاك قرار می دهد نه نوعی و این در حالی است كه میزان مهریه تعیینی توسط قوه قضائیه، ممكن است همزمان در خانوده های متوسط از نظر مالی ، نوعاً متعارف و همان مهریه در خانواده های تهیدست نوعاً نامتعارف باشد و یا مهریه ای كه در خانواده های ثروتمند، نوعاً متعارف باشد، همزمان در سایر طبقات دیگر جامعه نامتعارف خواهد بود، لذا نمی توان همه افراد و طبقات جامعه را كه دارای وضع مالی و پایگاههای اجتمتعی متفاوتی از یكدیگر هستند یكسان محسوب و با وضع یك قاعده كلی همه را با یك چوب راند، كما اینكه متعارف یا نامتعارف بودن مهریه بستگی به شرایط دیگری از جمله محل زندگی، شهر و منطقه سكونت و فرهنگ و عرف حاكم بر آن مردم نیز دارد.

بعلاوه لازم به ذكر است كه مفاهیم متعارف و نامتعارف همچنانكه از مفهوم این لغات پیداست؛ به معنی مطابقت چیزی با عرف و به رسمیت شناخته شدن عرفی آن در جامعه و طبقات مختلف اجتماع است و از این رو نمی توان برای عرف قانون وضع كرد و به عبارتی از طریق قانونگذاری چیزی را متعارف و یا نامتعارف كرد، چرا كه اگر قانونی بر خلاف عرف موجود در جامعه تصویب شود، با اقبال عمومی در جهت اجراء مواجه نشده و مردم توجهی به آن نخواهند كرد، لذا باید توجه داشت كه این عرف است كه به تدریج قدرت تغییر قانون را پیدا می كند و قانون باعث تغییر عرف نمی گردد و متروك می ماند.

ایراد دیگری كه در خصوص این تقسیم بندی جدید وجود دارد آن است كه وقتی برای مهریه متعارف ضمانت اجرای بازداشت تعیین می گردد و برای مهریه نامتعارف خیر، این امر تبعیضی ناروا در امر قانونگذاری تلقی می گردد و اصولاً قانون باید به گونه ای تصویب شود كه بر همه افراد جامعه بصورت یكسان شمول داشته باشد. از طرفی دیگر قاعده فقهی « اقدام» كه به معنی پاسخگو بودن مقدم در قبال اعمالی است كه به ضرر خود انجام می دهد نیز با این تقسیم بندی جدید ناسازگار است، زیرا كسی كه با آزادی اراده و با اقدام خود مهریه ای سنگین برای همسرش تعیین می كند، خود نیز پاسخگو و متعهد پرداخت آن خواهد بود و لذا دخالت قانونگذار در این موارد ضمن آنكه آزادی اراده افراد را در قراردادهای خصوصی محدود می كند، مخالف قاعده اقدام نیز هست.

تجربه نشان داده است كه وضع قانون هیچگاه نتوانسته به آزادی اراده افراد لطمه وارد و آن را به شكل مورد نظر قانونگذار محدود نماید و لذا در صورت تصویب نهایی ماده ۲۵ قطعاً راهكارهایی نیز برای دور زدن قانون توسط افراد جامعه شناسایی شده و قانون ابتر خواهد ماند.

خالی از فایده نخواهد بود كه اشاره كنیم در مجلس هفتم و در سال ۱۳۸۳ ، فوریت طرحی تحت عنوان « ساماندهی ازدواج » به تصویب مجلس رسید كه بر اساس آن قرار بود كمیته ای برای تعیین سقف مهریه زنان در مناطق مختلف كشور تشكیل گردد كه از وظایف این كمیته آن بود كه سقف متفاوتی برای مهریه زوجین در مناطق مختلف كشور تهیه و برای اجراء به دولت ارسال نماید و دولت هم موظف بود به این وسیله از ثبت ازدواج های با غیر این شرط خودداری كند كه این طرح بنا بر همین ایرادی كه در خصوص محدودیت آزادی اراده افراد بیان گردید، به تصویب نهایی نرسید.

در حال حاضر مكانیسمی وجود دارد كه به موجب دستور العمل بهمن ماه سال ۱۳۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه به دفاتر ازدواج ابلاغ گردیده و در حال اجراست مهریه می تواند عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد و لذا مردی كه می داند حین العقد قادر به تادیه مهریه همسرش نیست می تواند ضمن العقد، شرط نماید عندالاستطاعه مهریه زوجه خویش را پرداخت كند نه بصورت عندالمطالبه.

حال اگر هدف از تصویب ماده ۲۵ كاهش زندانیان مالی مهریه است، دولت می تواند با فرهنگ سازی و توسعه و بسط مفهوم عندالاستطاعه، ثبت مهریه های عندلاستطاعه را بسط داده و به هدف اصلی خود كه جلوگیری از بازداشت مردان در قبال عدم پرداخت مهریه و تراكم زندانیان مالی است نائل گردد و نیازی به تصویب ماده ۲۵ لایحه حمایت خانواده احساس نمی شود.

سید مهدی حجتی
وكیل دادگستری
hojjati_lawyer@yahoo.com



نتایج انتخابات هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز - ۱۳۸۸

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-04:00

نتایج تعداد آراء كلیه داوطلبان شركت در بیست و ششمین دوره انتخابات هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز اعلام شد .

كل آراء ماخوذه : ۳۸۱۷ رای

رتبه / نام نام خانوادگی / تعداد رای

۱ /علی نجفی توانا /۲۱۳۰

۲ / سید محمد جندقی كرمانی پور / ۲۰۷۵

۳ / بهروز یغمایی/ ۱۹۲۳

۴ / محمود مصطفوی كاشانی/ ۱۸۶۵

۵ /حسین محمدنبی / ۱۶۹۸

۶ / حمید جنتی / ۱۵۹۹

۷ /حمید جلیل زاده خویی/ ۱۵۲۰

۸ / مهدی شهلا / ۱۴۴۴

۹/ جلیل مالكی / ۱۳۶۳

۱۰ / علی حامد توسلی/ ۱۳۳۰

۱۱ / سید ابراهیم ثابت قدم / ۱۳۱۰

۱۲ / علی كاكا افشار/ ۱۳۰۶

۱۳ / جعفر كوشا /۱۲۷۰

۱۴ / بتول كیهانی / ۱۱۹۹

۱۵ / حسین عسگری راد / ۱۱۳۰

۱۶ / محمدرضا پاسبان / ۹۹۴

۱۷/ رضا تمدن / ۹۸۹

۱۸/ احمد جاویدتاش/ ۹۸۷

۱۹ / كامران آقایی / ۹۷۵

۱۹ / كامبیز زندیه / ۹۷۵

۲۰ / رضا آشوری / ۹۴۲

۲۱ / صدیقه حجت پناه / ۹۰۲

۲۲ / اكبر سرداری زاده / ۸۹۵

۲۳ / احمد شمس / ۸۹۱

۲۴ / قاسم كمیلی / ۸۷۷

۲۵ /جمشید وحیدا / ۸۶۵

۲۶ / تقی هاشمی / ۸۵۱

۲۷ / عبدالصمد خرمشاهی / ۸۳۹

۲۸/ گیتی پورفاضل / ۸۳۳

۲۹ / ابوالفتح رفیعی آشتیانی / ۷۹۳

۳۰ / علی جواهری زاده / ۷۲۸

۳۱ /حسین احمدی لاكلایه / ۷۲۶

۳۱ / زهرا عبدالباقی / ۷۲۶

۳۲ / مژگان موفقی / ۷۲۳

۳۳ / اباذر محبی نوگورانی / ۶۳۹

۳۴ / پروین محمدی دینانی /۶۲۶

۳۵ /سید علی اكبر توكلی/ ۶۰۰

۳۶ / مهرداد قربانی سرایی / ۵۹۹

۳۷ / غلامعلی امیری/ ۵۹۸

۳۸ / ناصر صنیعی / ۵۹۶

۳۹ / سعید توكلی كرمانی / ۵۳۲

۴۰ / ناصر چوبدار/ ۵۲۹

۴۱ / فریدون نهرینی / ۴۹۵

۴۲ / سهیلا رجب پور / ۴۶۴

۴۳ /ایرج خالصی/ ۴۵۶

۴۴ / مرتضی كاویانی / ۴۴۶

۴۵ / التفات سنائی / ۳۷۵

۴۶ / سیروس فلاحت / ۳۵۳

۴۷ / بتول پاكزاد / ۲۹۹

۴۸ / مصطفی شوكتی اصل / ۲۸۱

۴۹ / قدرت الله فرح بخش / ۱۸۳

۵۰ / محمدرضا نیكوئی تهرانی / ۱۳۸

۵۱ / سیدقاسم شریفی / ۱۱۳

۵۲ / علیرضا امامقلی نژاد اندواری / ۷۸

به نقل از سایت كانون وكلای مركز




وكلا در برزخ انتخاب مدیران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:55

میترا ضرابی ـ وكیل پایه یك دادگستری
                                        شاید در عنوان این نوشتار تناقضی به نظر برسد و این پرسش مطرح شود كه مگر ''وكلای مدافع'' به ''وكیل'' یا ''حامی حقوقی'' نیاز دارند تا از حقوق آنها دفاع كند؟ مگر آنها كه ازحقوق دیگر شهروندان دفاع و حمایت می كنند، نمی توانند از حقوق خود دفاع كنند؟
آفتاب - میترا ضرابی*: شاید در عنوان این نوشتار تناقضی به نظر برسد و این پرسش مطرح شود كه مگر ''وكلای مدافع'' به ''وكیل'' یا ''حامی حقوقی'' نیاز دارند تا از حقوق آنها دفاع كند؟ مگر آنها كه ازحقوق دیگر شهروندان دفاع و حمایت می كنند، نمی توانند از حقوق خود دفاع كنند؟ در واقع اعلام تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات درباره نامزدهای انتخابات هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز مبنی بر عدم امكان حضور بیش از سی وكیل باسابقه و شناخته شده در انتخابات ۲۰ اسفند عنوان نوشتار را توجیه می كند. شمار نامزدهای این دوره از انتخابات ۷۹ نفر است كه تا زمان نگارش این متن نزدیك به نیمی از آنها از رقابت با همكاران دیگر خود بازمانده اند.

قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت كه در سال ۱۳۷۶ تصویب شد علاوه بر تجویز انتخابات هیئت مدیره كانون وكلای مركز پس از نزدیك به ۲۰ سال، بررسی شرایط نامزدهای انتخابات را با تعیین مدت و مهلت مشخصی به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشت. در حالی كه پیش از آن و در طول ۱۶ سال، سرپرستی كانون وكلا و مدیریت آن توسط دكتر گودرز افتخار جهرمی استاد و رئیس دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و همكاران ایشان انجام شد. با تغییر شرایط عمومی كشور و هماهنگی قوای سه گانه در روزهای پایانی مدیریت دكتر افتخار جهرمی، مقدمات برگزاری انتخابات هیئت مدیره فراهم شد و در دی ماه سال ۷۶ نخستین هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری در زمان حاكمیت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد كه انتخابات تا كنون نیز هر دو سال یك بار تكرار شده است. گرچه از همان زمان وكلای دادگستری به موضوع بررسی نامزدی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره كانون وكلا توسط شخص یا سازمانی خارج از ''نهاد صنفی غیردولتی و مستقل'' بعنی كانون های وكلا اعتراض و انتقاد داشتند، اما با امید به اعتبار و درستی فرایند تصمیم گیری مرجع قضایی و امكان اصلاح قانون و فرایند تصمیم گیری در این باره در انتخابات به عنوان انتخاب كننده و انتخاب شونده حضور یافته اند. همچنان كه در دوره های گذشته هم با وجود برخی اشكالات و رد نامزدی شمار كمتری از داوطلبان، انتخابات با بردباری مثال زدنی وكلا برای گزینش هیئت مدیره كانون وكلا برگزار شده است.

اكنون اما عدم حضور استادان وحقوقدانان نامدار همچون دكتر امیرناصر كاتوزیان دانشمند ممتاز ایران و وكلای سرشناس همانند دكتر گودرز افتخار جهرمی رئیس سابق كانون وكلای دادگستری مركز و بهمن كشاورز رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران به عنوان نامزد عضویت در هیئت مدیره و اعلام عدم امكان حضور وكلای شناخته شده ای همچون محمد جندقی كرمانی پور رئیس كنونی كانون وكلای دادگستری مركز - كه پیش از این همه ۳ دوره ریاست هیئت مدیره كانون وكلا را به عهده داشته است - می تواند روند انتخابات و مدیریت آینده كانون را متاثر سازد. اهمیت این وضعیت نه از نظر ''قائم به شخص بودن'' مدیریت در كانون وكلا است بلكه مقام علمی و دانش و تجربه مدیریت چنین حقوقدانان برجسته و مورد اعتماد وكلا و حقوقدانان ایران موجب می شود كه نتوان جایگاه و تاثیرگذاری آنها را در كیفیت مدیریت كانون وكلا و در شرایط زمانی كنونی مشاركت گسترده تر وكلا در اداره امور خود كم اهمیت پنداشت.

با توجه به آنكه وكلای دادگستری همگی دارای شرایط قانونی احراز سمت وكیل دادگستری و به اصطلاح ''وكیل شدن'' بوده اند و كسانی كه نامزد عضویت در هیئت مدیره هستند نیز علاوه بر سابقه لازم برای نامزدی، از نظر مدیریت منتخب وكلا و دادسرا و دادگاه انتظامی وكلا به عنوان ناظر بر رفتار حرفه ای وكلای دادگستری همچنان شایستگی داوطلبی برای انتخابات و عضویت در هیئت مدیره را دارند، خلاف این اصل نیازمند اثبات و دلیل است. صرف نظر از اینكه اعتماد و ''اعتبار بخشیدن'' وكلا به همكاران خود به تنهایی می تواند مشروعیت بخش و ضامن نامزدهای حضور در انتخابات و با رای وكلا موید وثوق آنها به منتخبین باشد، ''عدم احراز'' شرایط خاص مندرج در قانون كنونی برای داوطلبان مستلزم مدارك و ادله غیر قابل خدشه و قابل استناد است كه بدیهی است كه حق آگاهی ذی نفع و دفاع از خود را نفی نمی كند. اینكه آیا چنین شرایط و موازین قانونی، عادلانه، منصفانه و بدیهی درباره نامزدهای مدیریت كانون وكلای دادگستری مركز در مهلت قانونی رعایت و اجرا شده است سخنی از آن به طور آشكار و علنی گفته نشده است و نوشته نشده است.

گرچه در قانون مورد استناد برای بررسی نامزدی در انتخابات كانون وكلا نه ضمانت اجرا برای مواعد قانونی و نه مقرره ای برای اعتراض و تجدیدنظر در تصمیمات علی الظاهر به سبب شتابزدگی قانونگذار پیش بینی نشده است، اما بر اساس رویه و موازین حاكم بر تفسیر قانون و به اصطلاح با رجوع به ''عمومات قانونی''، با جمع حقوق و حدود مرجع قضایی بررسی شرایط نامزدها، هیئت مدیره كانون وكلا، هیئت نظارت بر انتخابات و وكلای نامزد، امكان اعتراض و بازبینی تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات و اجرای باشكوه تر و مشاركت كمی و كیفی بیشتر وكلا ممكن به نظر می رسد. این گونه شاید حضور مستمر وكلا در انتخابات هیچ گاه به برزخ تعبیر نشود.

نقل از سایت آفتاب نیوز ۱۱/۱۲ /۱۳۸۸



مقوله استقلال وكیل و كانون های وكلا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:53

پرویز تابشیان ـ وكیل دادگستری
                                       
مقدمه
رئیس وقت قوه قضائیه آقای شاهرودی در تابستان سال ۱۳۸۸ به موجب مصوبه ای كه آنرا اصلاح آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری نام نهاده بود اقدام به تجدید نظر و الغای قسمتهایی از لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری به خصوص در مورد صدور و امضای پروانه و اداره كانون وكلا و محاكمه و ابطال پروانه وكالت كه اصل و اساس استقلال محسوب میشود ، نمود كه این امر مورد اعتراض كلیه وكلای دادگستری و سایر حقوقدانان در داخل و خارج كشور قرار گرفت. البته صدور آئین نامه جهت لایحه قانونی استقلال كه غرض و نتیجه آن زوال استقلال باشد پدیده ایست كه شاید هر كشور و هر ملتی از آن برخوردار نباشند و این خلاف چنان آشكار است كه تاكنون دو بار آیین نامه مزبورهر بار برای مدت شش ماه و نهایتا تا تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ تعلیق گردیده البته مجلس شورای اسلامی نیز در كار تصویب لایحه ای است كه نهاد وكالت ایران از آن بی اطلاع است.

آنچه كه موجب اینهمه مخالفت با لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری ایران مصوب سال ۱۳۳۱ می باشد و همچنین شیوه های اعمال این مخالفت ها را میتوان به صورت زیر خلاصه نمود:

۱) یگانه و مترقی بودن این لایحه قانونی

این لایحه از افتخارات ایرانیان و از قوانین بسیاری از كشورهای دنیا در رابطه با وكالت مترقی تر است به این واقعیت بسیاری از حاضریه درهمایش های بین المللی وكلا واقف و معترف بوده اند. با این لایحه قانونی نهادی بنیان گذاری شده كه در عین استقلال از صاحبان قدرت اینك بعد از گذشت دو سوم یك قرن به خوبی قادر به اداره كار خود و تربیت هزاران وكیل و دادن مشاوره مجانی در نقاط مختلف كشور به مردم نیاز مند و تامین وكالت معاضدتی میباشد. این نهاد دارای دادسراها و دادگاههای انتظامی در در مراكز مختلف كشور است و نظارت مستمر خود را توسط این دادگاهها و دادسراها و كمیسیون نظارت و بر رسی بر وكلا اعمال می كند.

۲) شیوه های مخالفت با كانون وكلا

دولتهای مختلف به اشكال گوناگون مخالفت خود را با آن نشان داده اند و به شیوه های زیر اقدام كرده اند :

۲/۱ابتدا به موجب قانون تصفیه و پاكسازی كانون وكلای دادگستری در تاریخ ۲۰/۳/ ۵۹ انجام تصفیه وكلای دادگستری صورت پذیرفت و سپس تعطیلی فعالیت هیات مدیره كانون وكلای دادگستری و محاكمه و محروم نمودن بسیاری از وكلای دادگستری بر اساس قانون نحوه اصلاح كانونهای وكلای دادگستری مصوب مهر ماه سال ۱۳۷۰ و تعیین مدیریت دولتی پس از پیروزی انقلاب به مدت ۱۷ سال تا اولین بر گزاری انتخابات هیات مدیره

۲/۲ قانون كیفیت اخذ پروانه كه انتخابات هیات مدیره كانون وكلای دادگستر را دو مرحله ای نمود و ابتدا وكلا بر خلاف لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری به وسیله مراجع خارج از جامعه وكالت مورد بر رسی و بعضا سلب صلاحیت قرار می گیرند وسپس وكلا از میان عده ای كه باقی می مانند نمایندگان هیا ت مدیره را انتخاب خواهند كرد كه این امر نیز همیشه مورد اعتراض وكلای دادگستری میباشد زیرا هر وكیلی كه دارای شرایط قانونی مندرج در لایحه استقلال و آیین نامه آن باشد اصولا میتواند به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردد. وكلا امیدوارند كه بتوانند در آینده این نقیصه قانونی را از طریق قانونی بر طرف نمایند.

۲/۳) چندین سال نفی حرفه وكالت از طریق سخنرانی در تریبون های رسمی و برای عموم و جلو گیری از حضور وكلا در دادرسی در دادگاههای انقلاب علیرغم اینكه در قانون اساسی و در آیین نامه دادگاهها و دادسرا های انقلاب حضور و حق دفاع برای وكیل پیش بینی شده بود و حتی در موارد بسیار ایجاد جوی در دادگاههای عمومی و دفاتر دادگاهها كه بعضا مانع انجام وظایف وكالتی وكلا میشد و در كنار آن ایجاد مفهومی كه حاكی از عدم اختصاص حق دفاع در دادگاهها به وكلا بلكه القای این امر كه وكیل در دادگاه میتواند هر شخص طبیعی باشد و نمود آن در قانون اسبق دیوان عدالت اداری تا سالها باقی ماند.

۲/۴) تصویب آیین نامه مربوط به تعرفه كه واقعا اهانتی است به وكلای دادگستری و مشاورین و وكلای ماده ۱۸۷ به این صورت كه دستمزد آنان را به میزانی تعیین نموده اند كه حتی با این میزان دستمزد یك كارگر ساده روز مزد نیز حاضر به كار نمی باشد. مثلا برای هر صفحه لایحه ۲۰۰۰۰ ریا ل دستمزد تعیین نموده اند كه اصولا با وضعیت اقتصادی كشور فقط میتوان آن را به قصد توهین و تخفیف وكلا تعبیر كرد یا اینكه واضعان آنرا بی اطلاع فرض نمود كه به نظر اینجانب تعبیر یا فرض دوم مثال سر زیر برف كردن كیك را به یاد می آورد.

۲/۵ ) تصویب و اجرای ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله چهارم كه علیرغم مخالفتهای بسیار و عدم تصویب بودجه با اصرار فراوان در عمل نه برای هدف عنوان شده بلكه به جهت ایجاد نهاد موازی با كانون و كمرنگ كردن نقش كانون وكلای دادگستری و اینكه در صورت زدن ضربه نهایی نهاد دیگری برای جای گزینی وجود داشته باشد ایجاد گردید (عدم تصویب بودجه برای این امر وقوف مجلس به این موضوع را تایید می نماید). زیرا اگر مساله ایجاد اشتغال و ازدیاد وكیل علت این كار بود حكومت میتوانست با نقشی كه در آزمون وكلا و تعیین تعداد پذیرفته شدگان داشت این خواسته را بر آورده نماید و برای تربیت وكلای بیشتر بدون صرف هزینه و به هزینه كانونهای وكلای دادگستری وكلای جوان را تربیت نماید همانگونه كه در حال حاضر نیز در آزمونهای ورودی تعداد زیادی كار آموز قبول و مشغول به كارآموزی می شوند.

۲/۶) اینك برخی ار اشخاص موثر دوباره به مفهوم خود ساخته و پرداخته خویش از وكالت باز گشته اند و اظهار میدارند كه در اسلام وكالت برای هر شخصی در نظر گرفته شده است بنا براین هركس كه از دانشگاه فارغ اتحصیل گردد میتواند در دادگاه ها اقدام به وكالت نماید.(نقل قول از روزنامه اعتماد بیانات آقای عباس جعفری دولت آبادی) لازم به توضیح است كه در كلیه جوامع جدید وكالت دادگستری به عنوان یك نهاد متعلق به جامعه مدرن تشكیل گردیده است و در كشورهای مختلف دارای عناوین مختلف می باشد و از بخت بد این ملت نام انتخاب شده برای این نهاد نام وكیل است كه آنرا در كشورهای عربی كه با مفهوم وكیل كاملا آگاهی دارند محامی و در كشورهای انگلیسی زبان اتورنی ات لا و در كشورهای آلمانی زبان رشست انوالت می گویند و دولت های هیچكدام از آن كشورها مدعی نیستند كه اشتغال به وكالت دادگستری حق همه مردم میباشد. آیا چنین طرز تفكر در این كشور اتفاقی است یا به قصد ایجاد شبهه می باشد چرا باید یك نهاد كهنسال یك كشور را قربانی اغراض گروهی و گاه شخصی نمود و شالوده نوامیس به وجود آمده در آنرا تابع این اغراض كرد. همان اشخاص به خوبی می دانند كه وكالت دادگستری تركیبی از علم و تكنیك است كه از راه تعلیمات و سپس آموزش تجربی به دست می آید و هنر دفاع را به هر كس نمیتوان محول كرد و چه بسا معارضین امروز از موكلین فردای وكلا خواهند بود همانگونه كه اسلاف آنان قبلا چنین بوده اند.

۳) یكپارچه نمودن كلیه نهادها اعم از نهاد های تصدی كننده و حكومت كننده

اصولا قدرت مداران چنین فكر می كنند كه در صورت وجود چند گانگی و تنوع اجتماعی اعم از اینكه در رفتار یا در سرمایه گذاری یا در ایجاد نهاد های غیر دولتی، ممكن است حكومت در اعمال حاكمیت خود دچار اختلال گردد و به باز آزمایی این آموخته شكست خورده بارها و بارها دست می یازند كه هرگونه اجتماع و انجمنی را به نحوی از محتوی خالی و از كار باز دارند. اینجانب چند مثال را یاد آور می شوم تا اثبات كنم كه در جامعه جهانی كشورهایی كه در آنها نهادهای مردمی گستردگی و اختیارات بیشتری دارند مانند كشورهای سوئد، آلمان و نروژ نسبتا دارای ثبات بیشتری هستند تا كشورهایی از نوع دیگر مانند كره شمالی، سودان و لیبی كه در آنها همه امور در اختیار دولت یا دستگاه های حكومتی قرار می گیرند.
مدتی است كه مجددا شیوه اعمال مخالفین علیه استقلال كانون وكلای دادگستری مستقیم تر شده است به این صورت كه می خواهند مستفیما خود امور وكلا را بر عهده داشته باشند و صدور و تمدید پروانه نیز بنا به خواست و اراده آنان باشد و تشویق و تنبیه وكلا نیز تحت اراده آنان باشد. هم زمان می بینیم كه محاكمات گروهی بر گزار می نمایند و حتی احكام محكومیتی صادر میشود كه در جریان دادرسی آنها امكان تعیین وكلای انتخابی و شركت وكلای مزبور در مراحل دادرسی وجود نداشته است و این گونه است كه این ظن قوت می گیرد كه الغای استقلال كانون وكلا و وكیل به خاطر اعمال نظرات برخی به طور عجولانه و بدون نظارت های قانونی است كه وكلا و كانون های وكلا معمولا میتوانند این نظارت ها را اعمال نمایند و به نظر معارضین كانونهای وكلا، در آینده نباید چنین اعمال نظارت هایی صورت بگیرد.

۴) پرداخت هزینه

البته بسسار آشكار است كه هزینه عدم استقلال وكیل را در درجه اول شهروندان خواهند داد . در هنگامی كه وكیل فاقد استقلال و خادم قوه قضاییه باشد چگونه میتواند از دستورات مافوق خود سرپیچی كند یا اینكه به بازپرسی یا محاكمه ایراد آیین دادرسی بنماید یا دفاع قانونی كند او را همین بس كه در دادگاه حاضر باشد یا اینكه حتی بدون حضور در جلسه دادرسی بعدا بیاید و صورتجلسه را امضا كند و حكم محكومیت موكل بینوابه او ابلاغ شود. اینجانب در صحبت هایی كه با مشاوران و وكلای مركز مشاوران قوه قضاییه داشته ام جوانان آن گروه نیز طبع كار وكالت را در استقلال وكیل و اعمال بدون ترس وظایف وكالتی و اعمال بی محابای ایرادات و اعتراضات قانون آیین دادرسی می دانند.

۵)انجام مقاصد جایگزینی به هر قیمت

سوالی كه ایجاد میشود این است كه آ یا مشخص است كه بودجه ای كه دولت برای تربیت هریك از مشاورین مركز مشاورین قوه قضاییه مصرف مینماید در چه ابعادی و چه قدر می باشد یا اینكه این بودجه سری است؟ آیا این بودجه تصویب شده است با اینكه اصلا پایه قانونی ندارد؟ در صورت غیر قانونی بودن آن این سوال ایجاد میشود كه پس چرا تعلیم و تربیت آنان به طور مجانی به عهده كانون وكلا گذاشته نمیشود؟ پشت این اعمال ظاهرا غیر اقتصادی و غیر قابل توجیه و آشكارا غیر قانونی چه فكری و چه تقشه ای قرار دارد . آیا سایر اركان كشور كه مسولیت نظارتی دارند مانند مجلس شورا یا دیوان محاسبات كه به مسایل مربوطه و بودجه نظارت دارند وظایف خود را انجام داده اند؟ ( مراجعه شود به قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات )
این نقشه گاه گاه به اشكال گوناگون بر ملا می گردد كه تا به حال به صورت لوایح و طرح های مختلف از طرف جریاناتی دردولت یا قوه قضاییه یا تعدادی از نمایندگان به صحن مجلس می آید و یا مانند مصوبه ریاست سابق قوه قضاییه تحت عنوان آیین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستر ی تصویب و فعلا برای بار دوم تا تاریخ ۳۰/۴/۸۹ اجرای آن به تعویق افتاده است بنا براین ملاحظه می گردد كه جریان معارض استقلال كانون فقط در یك قوه نیست بلكه جریانی است كه در تمام اركان حكومت نمایندگانی دارد تا ریشه تمام ارگانهای غیر دولتی را بخشكاند. حتی اگر آن نهاد قانونی بوده و طی یك قرن خدمت در كشور ایجاد سیستم فرهنگی و اخلاقی و روش نیكوئی كرده باشد.

۶) ترفند های جدید

اخیرا رییس قوه قضاییه از كانون وكلا می خواهد كه در قوانین سایر كشورها غور كند و خود وسایل و طریقه امحاء استقلال كانون را از میان قوانین مزبور انتخاب نماید. در پاسخ به این ابداع باید پرسید كه آیا لایحه استقلال تا كنون جز منافع برای این كشور مضاری هم داشته است؟ و آیا برای حفظ آن دولت دیناری هزینه كرده است و از همه مهم تر آیا دولت جمهوری اسلامی فقط در مورد وكالت می خواهد بداند كه قوانین كشورهای دیگر چگونه است. در حالی كه منشور حقوق بشر كه در آن دقیقا امر وكالت آزاد به عنوان یك حق برای متهم در نظر گرفته شده است هیچ نگاهی به كشور خاصی ندارد و جدا از برداشت ها و محكومیت هایی است كه معمولا وسیله اعمال سیاست بعضی از دولتها علیه دولتهای دیگر میباشد و كشور مانیز به آن ملحق و متهد گردیده است.
این پرسش بسیار طبیعی است كه آیا باید دائما نهاد های یك جامعه را بر باد داد و به جای آن اشكال جدیدی جایگزین نمود؟
آیا ما نهادهای مذهبی و اخلاقی خود را نیز بنا به سلیقه كشور های دیگر تغییر می دهیم ؟ لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری كه ۵۷ سابقه دارد یكی از بر جسته ترین نهاد هاای جامعه ایران است و از افتخارات این كشور می باشد. در جهان نیز چنین قانونی كمیاب است زیرا بسیاری از كشورهای اروپایی دچار چنان دگرگونی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی شده اند كه بدون احتیاج به تغییر قوانین خود با توجه به منشور حقوق شهروندی، خود به خود و در عمل آن چنان استقلال و حقوقی برای شهروندان قایل هستند كه حتی كارمندان ادارات آنان از قضات بالا مقام كشورهای عقب مانده دارای استقلال بیشتری هستند. در كشور آلمان دادگاه ها پرونده را برای مطالعه به دفتر وكیل دادگستری ارسال می دارند. ما میتوانیم لایحه قانونی استقلال را به روز كنیم بدون آنكه اصل آن را كه همان استقلال آن است نابود سازیم .

۷) یك پیشنهاد

پیشنهاد می كنم كه كانون های وكلا به تكمیل لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری همت گمارند و آنرا در دسترس كلیه وكلا بگذارند تا هم سایر همكاران به ضرورت های آن حساسیت لازم را داشته باشند وهم طراحان و مجلس شورای اسلامی در جریان این ضرورت ها قرار گیرند و بدانند كه بدون رعایت اصل استقلال وكیل و كانون وكلاء نمیتوان مدعی وجود دستگاه قضایی مشروع از دیدگاه حقوق این عصرو رعایت عدالت و انصاف در جامعه امروزی شد.

۸) كانون وكلای داد گستری به هزینه خود چه اقدامات اجتماعی انجام میدهید

۸/۱) كارآموز می پذیرد و هزاران وكیل مستقل و آزاد اندیش تربیت می كند و تحویل جامعه می دهد.

۸/۲) وكالت معاضدتی و وكالت تسخیری انجام می دهد و امكان صد ها مشاوره مجانی در واحد های مختلف قوه قضاییه و ساختمانهای كانونهای وكلای سراسر كشوررا برای مردم فراهم كرده است.

۸/۳) دادسرا ها و دادگاه های كانون های وكلا در سراسر كشور به تخلفات وكلا رسیدگی می نماید و با بی طرفی كامل اقدام به صدور قرارها و آرای قانونی می نماید.

۸/۴) برای اعضای خود بیمه درمانی ایجاد كرده است.

۸/۵) برای كارمندان و كارگران زیادی ایجاد اشتغال نموده است.

۸/۶) جزو یكی از كانونهای وكلای نسبتا قدیمی دنیا و عضو اتحادیه های بین المللی كانوهای جهان می باشد و برای كشور وجهه كسب نموده است. تنها اگر قرار شود این اعمال را دولت انجام دهد مسلما احتیاج به بودجه میلیاردی از بیت المال خواهد داشت.

آیا هستند كسانی در مجلس یا در ارگانهای دیگر حكومت جمهوری اسلامی كه دلی در گرو قدیمی ترین و مردمی ترین نهادهای كشور ایران كه به نحو انتخابی و دمكراتیك اداره میشود داشته باشند و این نامه فراخوانی است به این اشخاص برای پاسداری از آنچه كه پیشینیان ما با دقت و وسواس به بهترین وجهی در زمان خود بر پا داشته و به رسم امانت در اختیار ما گذاشته اند.




متن 'لایحه تعیین تكلیف دارندگان پروانه حقوقی و كارشناسی موضوع ماده (۱۸۷)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ '

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:17

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون ا داره و انجام امور مربوط به مشمولین مقررات ماده (۱۸۷) قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با رعایت مقررات این قانون به كانون های وكلای دادگستری و یا كارشناسان رسمی دادگستری به تبع محل اشتغال فعلی آنها واگذار می گردد.

ماده ۲ – كانون های وكلای دادگستری مكلفند :

۱- كلیه اشخاصی كه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مذكور موفق به دریافت مجوز گردیده اند در صورتی كه اشتغال به وكالت آنها از تاریخ اخذ مجوز بیش از پنج سال گذشته باشد پروانه وكالت پایه یك ، در غیر این صورت پروانه وكالت پایه دو اعطا نماید.

۲ – دارندگان پروانه وكالت پایه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یك ترفیع می یابند:

۱-۲ – اشتغال مستمر به وكالت ازتاریخ اخذ مجوز حداقل به مدت ۴ سال
۲-۲ – نداشتن سابقه محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا
۳-۲ – قبولی در اختبار مربوط به ترفیع

ماده ۳ – كلیه متقاضیانی كه تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزی دریافت نموده و مشغول كارآموزی می باشند وظایف محوله كارآموزی را زیر نظر كانون وكلای دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانون وكالت و لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ادامه می دهند و پس از پایان دوره كارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه پایه یك وكالت دادگستری مطابق قانون فوق نائل می شوند. مدت كارآموزی انجام شده در مركز مشاوران حقوقی به عنوان كارآموزی در كانون وكلا منظور می شود.

ماده ۴ – وكلا وكارآموزان مشمول این قانون پس از انتقال به كانون ها ی وكلای دادگستری با پرداخت حق بیمه متعلقه تحت پوشش صندوق حمایت وكلا وكارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/ ۱۰/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن قرار می گیرند.

ماده ۵ – وكلای پایه ۲ و كارآموزان وكالت دادگستری از پذیرش وكالت دعاوی در دیوان عالی كشور و شعب تشخیص دیوان عدالت اداری و دادگاه های كیفری استان (جنایی) و دعاوی مالی با خواسته بیش از سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال ممنوع می باشند.

تبصره : پذیرش وكالت خارج از صلاحیت های مقرر موجب محكومیت انتظامی برای بار اول به شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هر بار دو برابر دفعه قبل خواهد شد.

ماده ۶ – متن زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۱ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ الحاق و تبصره فعلی به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر اصلاح می گردد.

تبصره ۱ : برگزاری امتحانات ورود به دوره كارآموزی وكالت، آموزش و تایید صلاحیت علمی و اخلاقی دریافت پروانه وكالت دادگستری بر عهده (كمیسیون جذب و اختبار و تایید صلاحیت وكلا ) خواهد بود.
این هیات د ر محل هر یك از كانون های وكلای دادگستری با مسئولیت رئیس هیات مدیره كانون مربوط وتركیب زیر تشكیل می گردد:
یك نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار كانون مربوط با معرفی رئیس قوه قضاییه . دو نفر حقوق دان به انتخاب وزیر دادگستری.
رئیس هیات مدیره كانون و یك نفر از اعضای هیات مدیره كانون به انتخاب هیات مدیره .

تبصره ۲ : تعیین تعداد كارآموزان وكالت به عهده كمیسیون مركب از نماینده وزیر دادگستری رئیس كل دادگستری استان و رئیس كانون وكلای استان مربوط می باشد كه حداقل یك بار درسال تشكیل و اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۷ – كانون های كارشناسان رسمی دادگستری مكلفند با هماهنگی شورای عالی كارشناسان به شرح زیر اقدام نمایند.

الف : به كلیه اشخاصی كه در اجرای ماده (۱۸۷) موفق به دریافت مجوز گردیده اند پروانه كارشناسی درجه دو دریكی از رشته ها اعطا نمایند.
ب : دارندگان پروانه كارشناسی درجه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یك ترفیع خواهند یافت.

۱- از تاریخ تصویب این قانون به مدت ۳ سال در امر كارشناسی فعالیت داشته و حداقل نسبت به پنجاه مورد پرونده ارجاعی اظهار نظر نموده باشند.
۲- سابقه محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۳- در اختبار مربوط به ترفیع درجه قبول شده باشند.

ماده ۸ – كلیه متقاضیانی كه تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزی دریافت نموده اند ومشغول كارآموزی می باشند وظایف محوله را زیر نظر كانون های كارشناسی رسمی دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی كارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ ادامه خواهند داد و پس از طی دوره كارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه كارشناسی رسمی دادگستری درجه دو نائل خواهند آمد. مدت كارآموزی انجام شده درمركز مشاوران حقوقی به عنوان سابقه كارآموزی در كانون كارشناسان دادگستری منظور خواهد شد.

ماده ۹ – كارآموزان كارشناسی از انجام هر نوع كارشناسی به طور مستقل در طی دوره كارآموزی ممنوع می باشند و كارشناسان درجه دو صلاحیت اظهارنظر در پرونده های مطروحه در دادگاه های تجدید نظر وشعب دیوانعالی كشور و هیات های تشخیص و دادگاه های كیفری استان را ندارند.

ماده ۱۰ – پذیرش كارشناسی خارج از صلاحیت مقرر در بند فوق موجب محكومیت انتظامی برای بار اول به مدت شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هربار دو برابر دفعه قبلی خواهد شد.

ماده ۱۱ – قوه قضاییه مكلف است از تاریخ تصویب این قانون حداكثر ظرف سه ماه كلیه مدارك و سوابق دارندگان مجوز مشاوره حقوقی، كارشناسی كارآموزان و پذیرفته شدگان را حسب مورد به كانون وكلا و یا كانون كارشناسان رسمی ارسال نماید و كانون های مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول مدارك وسوابق حسب مورد نسبت به صدور پروانه وكالت یا كارشناسی یا كارآموزی اقدام نمایند.

تبصره : افراد موضوع این قانون قبل از تبدیل وضعیت كماكان به وظایف محوله خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۲ – مسئولیت اجرای این قانون و تصویب آیین نامه های مورد نیاز به وزیر دادگستری محول می گردد. وظایف و اختیارات وی به موجب لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری به قوت خود باقی است.



متن 'لایحه تعیین تكلیف دارندگان پروانه حقوقی و كارشناسی موضوع ماده (۱۸۷)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ '

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:17

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون ا داره و انجام امور مربوط به مشمولین مقررات ماده (۱۸۷) قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با رعایت مقررات این قانون به كانون های وكلای دادگستری و یا كارشناسان رسمی دادگستری به تبع محل اشتغال فعلی آنها واگذار می گردد.

ماده ۲ – كانون های وكلای دادگستری مكلفند :

۱- كلیه اشخاصی كه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مذكور موفق به دریافت مجوز گردیده اند در صورتی كه اشتغال به وكالت آنها از تاریخ اخذ مجوز بیش از پنج سال گذشته باشد پروانه وكالت پایه یك ، در غیر این صورت پروانه وكالت پایه دو اعطا نماید.

۲ – دارندگان پروانه وكالت پایه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یك ترفیع می یابند:

۱-۲ – اشتغال مستمر به وكالت ازتاریخ اخذ مجوز حداقل به مدت ۴ سال
۲-۲ – نداشتن سابقه محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا
۳-۲ – قبولی در اختبار مربوط به ترفیع

ماده ۳ – كلیه متقاضیانی كه تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزی دریافت نموده و مشغول كارآموزی می باشند وظایف محوله كارآموزی را زیر نظر كانون وكلای دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانون وكالت و لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ادامه می دهند و پس از پایان دوره كارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه پایه یك وكالت دادگستری مطابق قانون فوق نائل می شوند. مدت كارآموزی انجام شده در مركز مشاوران حقوقی به عنوان كارآموزی در كانون وكلا منظور می شود.

ماده ۴ – وكلا وكارآموزان مشمول این قانون پس از انتقال به كانون ها ی وكلای دادگستری با پرداخت حق بیمه متعلقه تحت پوشش صندوق حمایت وكلا وكارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/ ۱۰/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن قرار می گیرند.

ماده ۵ – وكلای پایه ۲ و كارآموزان وكالت دادگستری از پذیرش وكالت دعاوی در دیوان عالی كشور و شعب تشخیص دیوان عدالت اداری و دادگاه های كیفری استان (جنایی) و دعاوی مالی با خواسته بیش از سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال ممنوع می باشند.

تبصره : پذیرش وكالت خارج از صلاحیت های مقرر موجب محكومیت انتظامی برای بار اول به شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هر بار دو برابر دفعه قبل خواهد شد.

ماده ۶ – متن زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۱ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ الحاق و تبصره فعلی به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر اصلاح می گردد.

تبصره ۱ : برگزاری امتحانات ورود به دوره كارآموزی وكالت، آموزش و تایید صلاحیت علمی و اخلاقی دریافت پروانه وكالت دادگستری بر عهده (كمیسیون جذب و اختبار و تایید صلاحیت وكلا ) خواهد بود.
این هیات د ر محل هر یك از كانون های وكلای دادگستری با مسئولیت رئیس هیات مدیره كانون مربوط وتركیب زیر تشكیل می گردد:
یك نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار كانون مربوط با معرفی رئیس قوه قضاییه . دو نفر حقوق دان به انتخاب وزیر دادگستری.
رئیس هیات مدیره كانون و یك نفر از اعضای هیات مدیره كانون به انتخاب هیات مدیره .

تبصره ۲ : تعیین تعداد كارآموزان وكالت به عهده كمیسیون مركب از نماینده وزیر دادگستری رئیس كل دادگستری استان و رئیس كانون وكلای استان مربوط می باشد كه حداقل یك بار درسال تشكیل و اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۷ – كانون های كارشناسان رسمی دادگستری مكلفند با هماهنگی شورای عالی كارشناسان به شرح زیر اقدام نمایند.

الف : به كلیه اشخاصی كه در اجرای ماده (۱۸۷) موفق به دریافت مجوز گردیده اند پروانه كارشناسی درجه دو دریكی از رشته ها اعطا نمایند.
ب : دارندگان پروانه كارشناسی درجه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یك ترفیع خواهند یافت.

۱- از تاریخ تصویب این قانون به مدت ۳ سال در امر كارشناسی فعالیت داشته و حداقل نسبت به پنجاه مورد پرونده ارجاعی اظهار نظر نموده باشند.
۲- سابقه محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۳- در اختبار مربوط به ترفیع درجه قبول شده باشند.

ماده ۸ – كلیه متقاضیانی كه تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزی دریافت نموده اند ومشغول كارآموزی می باشند وظایف محوله را زیر نظر كانون های كارشناسی رسمی دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی كارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ ادامه خواهند داد و پس از طی دوره كارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه كارشناسی رسمی دادگستری درجه دو نائل خواهند آمد. مدت كارآموزی انجام شده درمركز مشاوران حقوقی به عنوان سابقه كارآموزی در كانون كارشناسان دادگستری منظور خواهد شد.

ماده ۹ – كارآموزان كارشناسی از انجام هر نوع كارشناسی به طور مستقل در طی دوره كارآموزی ممنوع می باشند و كارشناسان درجه دو صلاحیت اظهارنظر در پرونده های مطروحه در دادگاه های تجدید نظر وشعب دیوانعالی كشور و هیات های تشخیص و دادگاه های كیفری استان را ندارند.

ماده ۱۰ – پذیرش كارشناسی خارج از صلاحیت مقرر در بند فوق موجب محكومیت انتظامی برای بار اول به مدت شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هربار دو برابر دفعه قبلی خواهد شد.

ماده ۱۱ – قوه قضاییه مكلف است از تاریخ تصویب این قانون حداكثر ظرف سه ماه كلیه مدارك و سوابق دارندگان مجوز مشاوره حقوقی، كارشناسی كارآموزان و پذیرفته شدگان را حسب مورد به كانون وكلا و یا كانون كارشناسان رسمی ارسال نماید و كانون های مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول مدارك وسوابق حسب مورد نسبت به صدور پروانه وكالت یا كارشناسی یا كارآموزی اقدام نمایند.

تبصره : افراد موضوع این قانون قبل از تبدیل وضعیت كماكان به وظایف محوله خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۲ – مسئولیت اجرای این قانون و تصویب آیین نامه های مورد نیاز به وزیر دادگستری محول می گردد. وظایف و اختیارات وی به موجب لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری به قوت خود باقی است.



متن 'لایحه تعیین تكلیف دارندگان پروانه حقوقی و كارشناسی موضوع ماده (۱۸۷)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ '

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:17

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون ا داره و انجام امور مربوط به مشمولین مقررات ماده (۱۸۷) قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با رعایت مقررات این قانون به كانون های وكلای دادگستری و یا كارشناسان رسمی دادگستری به تبع محل اشتغال فعلی آنها واگذار می گردد.

ماده ۲ – كانون های وكلای دادگستری مكلفند :

۱- كلیه اشخاصی كه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مذكور موفق به دریافت مجوز گردیده اند در صورتی كه اشتغال به وكالت آنها از تاریخ اخذ مجوز بیش از پنج سال گذشته باشد پروانه وكالت پایه یك ، در غیر این صورت پروانه وكالت پایه دو اعطا نماید.

۲ – دارندگان پروانه وكالت پایه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یك ترفیع می یابند:

۱-۲ – اشتغال مستمر به وكالت ازتاریخ اخذ مجوز حداقل به مدت ۴ سال
۲-۲ – نداشتن سابقه محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا
۳-۲ – قبولی در اختبار مربوط به ترفیع

ماده ۳ – كلیه متقاضیانی كه تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزی دریافت نموده و مشغول كارآموزی می باشند وظایف محوله كارآموزی را زیر نظر كانون وكلای دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانون وكالت و لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ادامه می دهند و پس از پایان دوره كارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه پایه یك وكالت دادگستری مطابق قانون فوق نائل می شوند. مدت كارآموزی انجام شده در مركز مشاوران حقوقی به عنوان كارآموزی در كانون وكلا منظور می شود.

ماده ۴ – وكلا وكارآموزان مشمول این قانون پس از انتقال به كانون ها ی وكلای دادگستری با پرداخت حق بیمه متعلقه تحت پوشش صندوق حمایت وكلا وكارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/ ۱۰/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن قرار می گیرند.

ماده ۵ – وكلای پایه ۲ و كارآموزان وكالت دادگستری از پذیرش وكالت دعاوی در دیوان عالی كشور و شعب تشخیص دیوان عدالت اداری و دادگاه های كیفری استان (جنایی) و دعاوی مالی با خواسته بیش از سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال ممنوع می باشند.

تبصره : پذیرش وكالت خارج از صلاحیت های مقرر موجب محكومیت انتظامی برای بار اول به شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هر بار دو برابر دفعه قبل خواهد شد.

ماده ۶ – متن زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۱ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ الحاق و تبصره فعلی به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر اصلاح می گردد.

تبصره ۱ : برگزاری امتحانات ورود به دوره كارآموزی وكالت، آموزش و تایید صلاحیت علمی و اخلاقی دریافت پروانه وكالت دادگستری بر عهده (كمیسیون جذب و اختبار و تایید صلاحیت وكلا ) خواهد بود.
این هیات د ر محل هر یك از كانون های وكلای دادگستری با مسئولیت رئیس هیات مدیره كانون مربوط وتركیب زیر تشكیل می گردد:
یك نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار كانون مربوط با معرفی رئیس قوه قضاییه . دو نفر حقوق دان به انتخاب وزیر دادگستری.
رئیس هیات مدیره كانون و یك نفر از اعضای هیات مدیره كانون به انتخاب هیات مدیره .

تبصره ۲ : تعیین تعداد كارآموزان وكالت به عهده كمیسیون مركب از نماینده وزیر دادگستری رئیس كل دادگستری استان و رئیس كانون وكلای استان مربوط می باشد كه حداقل یك بار درسال تشكیل و اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۷ – كانون های كارشناسان رسمی دادگستری مكلفند با هماهنگی شورای عالی كارشناسان به شرح زیر اقدام نمایند.

الف : به كلیه اشخاصی كه در اجرای ماده (۱۸۷) موفق به دریافت مجوز گردیده اند پروانه كارشناسی درجه دو دریكی از رشته ها اعطا نمایند.
ب : دارندگان پروانه كارشناسی درجه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یك ترفیع خواهند یافت.

۱- از تاریخ تصویب این قانون به مدت ۳ سال در امر كارشناسی فعالیت داشته و حداقل نسبت به پنجاه مورد پرونده ارجاعی اظهار نظر نموده باشند.
۲- سابقه محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۳- در اختبار مربوط به ترفیع درجه قبول شده باشند.

ماده ۸ – كلیه متقاضیانی كه تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزی دریافت نموده اند ومشغول كارآموزی می باشند وظایف محوله را زیر نظر كانون های كارشناسی رسمی دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی كارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ ادامه خواهند داد و پس از طی دوره كارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه كارشناسی رسمی دادگستری درجه دو نائل خواهند آمد. مدت كارآموزی انجام شده درمركز مشاوران حقوقی به عنوان سابقه كارآموزی در كانون كارشناسان دادگستری منظور خواهد شد.

ماده ۹ – كارآموزان كارشناسی از انجام هر نوع كارشناسی به طور مستقل در طی دوره كارآموزی ممنوع می باشند و كارشناسان درجه دو صلاحیت اظهارنظر در پرونده های مطروحه در دادگاه های تجدید نظر وشعب دیوانعالی كشور و هیات های تشخیص و دادگاه های كیفری استان را ندارند.

ماده ۱۰ – پذیرش كارشناسی خارج از صلاحیت مقرر در بند فوق موجب محكومیت انتظامی برای بار اول به مدت شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هربار دو برابر دفعه قبلی خواهد شد.

ماده ۱۱ – قوه قضاییه مكلف است از تاریخ تصویب این قانون حداكثر ظرف سه ماه كلیه مدارك و سوابق دارندگان مجوز مشاوره حقوقی، كارشناسی كارآموزان و پذیرفته شدگان را حسب مورد به كانون وكلا و یا كانون كارشناسان رسمی ارسال نماید و كانون های مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول مدارك وسوابق حسب مورد نسبت به صدور پروانه وكالت یا كارشناسی یا كارآموزی اقدام نمایند.

تبصره : افراد موضوع این قانون قبل از تبدیل وضعیت كماكان به وظایف محوله خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۲ – مسئولیت اجرای این قانون و تصویب آیین نامه های مورد نیاز به وزیر دادگستری محول می گردد. وظایف و اختیارات وی به موجب لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری به قوت خود باقی است.



متن 'لایحه تعیین تكلیف دارندگان پروانه حقوقی و كارشناسی موضوع ماده (۱۸۷)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ '

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:17

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون ا داره و انجام امور مربوط به مشمولین مقررات ماده (۱۸۷) قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با رعایت مقررات این قانون به كانون های وكلای دادگستری و یا كارشناسان رسمی دادگستری به تبع محل اشتغال فعلی آنها واگذار می گردد.

ماده ۲ – كانون های وكلای دادگستری مكلفند :

۱- كلیه اشخاصی كه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مذكور موفق به دریافت مجوز گردیده اند در صورتی كه اشتغال به وكالت آنها از تاریخ اخذ مجوز بیش از پنج سال گذشته باشد پروانه وكالت پایه یك ، در غیر این صورت پروانه وكالت پایه دو اعطا نماید.

۲ – دارندگان پروانه وكالت پایه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یك ترفیع می یابند:

۱-۲ – اشتغال مستمر به وكالت ازتاریخ اخذ مجوز حداقل به مدت ۴ سال
۲-۲ – نداشتن سابقه محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا
۳-۲ – قبولی در اختبار مربوط به ترفیع

ماده ۳ – كلیه متقاضیانی كه تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزی دریافت نموده و مشغول كارآموزی می باشند وظایف محوله كارآموزی را زیر نظر كانون وكلای دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانون وكالت و لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ادامه می دهند و پس از پایان دوره كارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه پایه یك وكالت دادگستری مطابق قانون فوق نائل می شوند. مدت كارآموزی انجام شده در مركز مشاوران حقوقی به عنوان كارآموزی در كانون وكلا منظور می شود.

ماده ۴ – وكلا وكارآموزان مشمول این قانون پس از انتقال به كانون ها ی وكلای دادگستری با پرداخت حق بیمه متعلقه تحت پوشش صندوق حمایت وكلا وكارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/ ۱۰/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن قرار می گیرند.

ماده ۵ – وكلای پایه ۲ و كارآموزان وكالت دادگستری از پذیرش وكالت دعاوی در دیوان عالی كشور و شعب تشخیص دیوان عدالت اداری و دادگاه های كیفری استان (جنایی) و دعاوی مالی با خواسته بیش از سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال ممنوع می باشند.

تبصره : پذیرش وكالت خارج از صلاحیت های مقرر موجب محكومیت انتظامی برای بار اول به شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هر بار دو برابر دفعه قبل خواهد شد.

ماده ۶ – متن زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۱ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ الحاق و تبصره فعلی به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر اصلاح می گردد.

تبصره ۱ : برگزاری امتحانات ورود به دوره كارآموزی وكالت، آموزش و تایید صلاحیت علمی و اخلاقی دریافت پروانه وكالت دادگستری بر عهده (كمیسیون جذب و اختبار و تایید صلاحیت وكلا ) خواهد بود.
این هیات د ر محل هر یك از كانون های وكلای دادگستری با مسئولیت رئیس هیات مدیره كانون مربوط وتركیب زیر تشكیل می گردد:
یك نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار كانون مربوط با معرفی رئیس قوه قضاییه . دو نفر حقوق دان به انتخاب وزیر دادگستری.
رئیس هیات مدیره كانون و یك نفر از اعضای هیات مدیره كانون به انتخاب هیات مدیره .

تبصره ۲ : تعیین تعداد كارآموزان وكالت به عهده كمیسیون مركب از نماینده وزیر دادگستری رئیس كل دادگستری استان و رئیس كانون وكلای استان مربوط می باشد كه حداقل یك بار درسال تشكیل و اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۷ – كانون های كارشناسان رسمی دادگستری مكلفند با هماهنگی شورای عالی كارشناسان به شرح زیر اقدام نمایند.

الف : به كلیه اشخاصی كه در اجرای ماده (۱۸۷) موفق به دریافت مجوز گردیده اند پروانه كارشناسی درجه دو دریكی از رشته ها اعطا نمایند.
ب : دارندگان پروانه كارشناسی درجه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یك ترفیع خواهند یافت.

۱- از تاریخ تصویب این قانون به مدت ۳ سال در امر كارشناسی فعالیت داشته و حداقل نسبت به پنجاه مورد پرونده ارجاعی اظهار نظر نموده باشند.
۲- سابقه محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۳- در اختبار مربوط به ترفیع درجه قبول شده باشند.

ماده ۸ – كلیه متقاضیانی كه تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزی دریافت نموده اند ومشغول كارآموزی می باشند وظایف محوله را زیر نظر كانون های كارشناسی رسمی دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی كارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ ادامه خواهند داد و پس از طی دوره كارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه كارشناسی رسمی دادگستری درجه دو نائل خواهند آمد. مدت كارآموزی انجام شده درمركز مشاوران حقوقی به عنوان سابقه كارآموزی در كانون كارشناسان دادگستری منظور خواهد شد.

ماده ۹ – كارآموزان كارشناسی از انجام هر نوع كارشناسی به طور مستقل در طی دوره كارآموزی ممنوع می باشند و كارشناسان درجه دو صلاحیت اظهارنظر در پرونده های مطروحه در دادگاه های تجدید نظر وشعب دیوانعالی كشور و هیات های تشخیص و دادگاه های كیفری استان را ندارند.

ماده ۱۰ – پذیرش كارشناسی خارج از صلاحیت مقرر در بند فوق موجب محكومیت انتظامی برای بار اول به مدت شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هربار دو برابر دفعه قبلی خواهد شد.

ماده ۱۱ – قوه قضاییه مكلف است از تاریخ تصویب این قانون حداكثر ظرف سه ماه كلیه مدارك و سوابق دارندگان مجوز مشاوره حقوقی، كارشناسی كارآموزان و پذیرفته شدگان را حسب مورد به كانون وكلا و یا كانون كارشناسان رسمی ارسال نماید و كانون های مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول مدارك وسوابق حسب مورد نسبت به صدور پروانه وكالت یا كارشناسی یا كارآموزی اقدام نمایند.

تبصره : افراد موضوع این قانون قبل از تبدیل وضعیت كماكان به وظایف محوله خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۲ – مسئولیت اجرای این قانون و تصویب آیین نامه های مورد نیاز به وزیر دادگستری محول می گردد. وظایف و اختیارات وی به موجب لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری به قوت خود باقی است.



تسلیم تصویر دادنامه در امور كیفری الزامی یا اختیاری؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:10

یكی از حقوق مسلم اصحاب دعوی، اطلاع از مفاد و محتویات دادنامه صادره از دادگاه رسیدگی كننده به موضوع دعوی یا اتهام انتسابی به متهم است تا بدین واسطه از نتیجه دادرسی مطلع و عندالاقتضاء، چنانچه مفاد رای حكایت از تضرر هر یك از اصحاب دعوی داشت، ذینفع بتواند در فرجه مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض تا موضوع در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد واقع و در نهایت نتیجه رسیدگی مجدد نیز به اطلاع اصحاب دعوی برسد؛

به همین واسطه مقنن در تدوین و تصویب مقررات راجع به آئین دادرسی بر ابلاغ رای به اصحاب دعوی اهتمام ورزیده و مواد قانونی متعددی را بدان اختصاص داده است.

با این حال باید دید آیا ابلاغ به معنی تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به اصحاب دعوی نیز هست یا خیر؟

در امور مدنی و بر مبنای ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابلاغ مساوی با تسلیم نسخه ای از دادنامه به اصحاب دعوی تفسیر شده است؛ چرا كه به موجب مقررات این ماده: « مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس ازامضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه شخصاً یا وكیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ می گردد.»

از این رو ابلاغ در امور مدنی مستلزم تسلیم رونوشت دادنامه به اصحاب دعوی است و مفاد ماده ۳۰۰ قانون مرقوم نیز حكایت از الزامی بودن تسلیم دادنامه به اصحاب دعوی دارد .

اما در امور كیفری چنین صراحتی در نصوص قانونی دیده نمی شود. ماده ۲۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در خصوص ابلاغ آراء كیفری مقرر داشته: « رآی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی كه قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بلااشكال است.»

كه بدین ترتیب ملاحظه می گردد مفهوم ابلاغ در امور امور كیفری متفاوت با مفهوم ابلاغ در امور مدنی است و مقنن در قانون آئین دادرسی كیفری، ابلاغ رای را محمول بر اطلاع اصحاب دعوی از مفاد آن و اعلام محتویات دادنامه دانسته و تسلیم رونوشت دادنامه را امری غیر از ابلاغ محسوب نموده است.

بدین ترتیب هرچند كه در ماده ۲۱۵ قانون مرقوم مقرر گردیده: « پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است...»

اما مفهوم مخالف این ماده نیز دلالتی بر الزام به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به محكوم علیه یا طرفین دعوی جزائی ندارد و ماده ۲۱۶ نیز به همین حد كه « دادن رونوشت رای به آنان بدون اشكال است» بسنده كرده است؛

از این رو مستنبط از مقررات و مطالب مذكور در سطور پیشین چنین به نظر می رسد كه در امور كیفری، دادگاههای عمومی (جزائی) و دادگاههای انقلاب تكلیف و الزامی به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به محكوم علیه یا وكیل یا اصحاب دعوی نداشته

و می توانند صرفاً به قرائت مفاد دادنامه برای محكوم علیه یا رونویسی آن توسط محكوم علیه، اصحاب دعوی یا وكلای آنان اقدام و با اخذ امضاء از طرف، امر ابلاغ را به كیفیت منعكس در قانون آئین دادرسی كیفری به انجام رسانند كه مع الوصف ابلاغ به كیفیت موصوف واجد ایرادات متعددی است چرا كه

اولاٌ: با عدم تسلیم نسخه مصدق دادنامه صادره از دادگاه جزائی به محكوم علیه یا وكیل او یا اطراف دعوی، احتمال تغییر مفاد رای وجود داشته و با توجه به عدم وجود نسخه ای از دادنامه نزد اصحاب دعوی اثبات تغییر مفاد دادنامه نیز میسر نیست.

ثانیاً: تجدید نظر خواهی و با لاخص اعاده دادرسی در دیوانعالی كشور كه عملاً مستلزم ارائه كپی مصدق دادنامه های صادره از دادگاه بدوی و تجدید نظر است، عملاً میسر نمی گردد و بدین ترتیب احتمال تضییع حقوق اصحاب دعوی نیز می رود.

از این رو ضروری است كه در لایحه جدید آئین دادرسی كیفری نسبت به تعیین تكلیف دقیق امر ابلاغ در امور كیفری و ضرورت تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به اطراف دعوی و وكلای آنان، اهتمام لازم صورت گیرد.
لازم به ذكر است كه در حال حاضر دادگاههای انقلاب در پرونده های موسوم به پرونده های سیاسی و امنیتی از تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به متهم یا وكیل وی امتناع و مرجع تجدید نظر این آراء نیز به همین كیفیت عمل می نماید.

سید مهدی حجتی
وكیل پایه یك دادگستری
hojjati_lawyer@yahoo.com



تسلیم تصویر دادنامه در امور كیفری الزامی یا اختیاری؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:10

یكی از حقوق مسلم اصحاب دعوی، اطلاع از مفاد و محتویات دادنامه صادره از دادگاه رسیدگی كننده به موضوع دعوی یا اتهام انتسابی به متهم است تا بدین واسطه از نتیجه دادرسی مطلع و عندالاقتضاء، چنانچه مفاد رای حكایت از تضرر هر یك از اصحاب دعوی داشت، ذینفع بتواند در فرجه مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض تا موضوع در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد واقع و در نهایت نتیجه رسیدگی مجدد نیز به اطلاع اصحاب دعوی برسد؛

به همین واسطه مقنن در تدوین و تصویب مقررات راجع به آئین دادرسی بر ابلاغ رای به اصحاب دعوی اهتمام ورزیده و مواد قانونی متعددی را بدان اختصاص داده است.

با این حال باید دید آیا ابلاغ به معنی تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به اصحاب دعوی نیز هست یا خیر؟

در امور مدنی و بر مبنای ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابلاغ مساوی با تسلیم نسخه ای از دادنامه به اصحاب دعوی تفسیر شده است؛ چرا كه به موجب مقررات این ماده: « مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس ازامضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه شخصاً یا وكیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ می گردد.»

از این رو ابلاغ در امور مدنی مستلزم تسلیم رونوشت دادنامه به اصحاب دعوی است و مفاد ماده ۳۰۰ قانون مرقوم نیز حكایت از الزامی بودن تسلیم دادنامه به اصحاب دعوی دارد .

اما در امور كیفری چنین صراحتی در نصوص قانونی دیده نمی شود. ماده ۲۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در خصوص ابلاغ آراء كیفری مقرر داشته: « رآی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی كه قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بلااشكال است.»

كه بدین ترتیب ملاحظه می گردد مفهوم ابلاغ در امور امور كیفری متفاوت با مفهوم ابلاغ در امور مدنی است و مقنن در قانون آئین دادرسی كیفری، ابلاغ رای را محمول بر اطلاع اصحاب دعوی از مفاد آن و اعلام محتویات دادنامه دانسته و تسلیم رونوشت دادنامه را امری غیر از ابلاغ محسوب نموده است.

بدین ترتیب هرچند كه در ماده ۲۱۵ قانون مرقوم مقرر گردیده: « پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است...»

اما مفهوم مخالف این ماده نیز دلالتی بر الزام به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به محكوم علیه یا طرفین دعوی جزائی ندارد و ماده ۲۱۶ نیز به همین حد كه « دادن رونوشت رای به آنان بدون اشكال است» بسنده كرده است؛

از این رو مستنبط از مقررات و مطالب مذكور در سطور پیشین چنین به نظر می رسد كه در امور كیفری، دادگاههای عمومی (جزائی) و دادگاههای انقلاب تكلیف و الزامی به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به محكوم علیه یا وكیل یا اصحاب دعوی نداشته

و می توانند صرفاً به قرائت مفاد دادنامه برای محكوم علیه یا رونویسی آن توسط محكوم علیه، اصحاب دعوی یا وكلای آنان اقدام و با اخذ امضاء از طرف، امر ابلاغ را به كیفیت منعكس در قانون آئین دادرسی كیفری به انجام رسانند كه مع الوصف ابلاغ به كیفیت موصوف واجد ایرادات متعددی است چرا كه

اولاٌ: با عدم تسلیم نسخه مصدق دادنامه صادره از دادگاه جزائی به محكوم علیه یا وكیل او یا اطراف دعوی، احتمال تغییر مفاد رای وجود داشته و با توجه به عدم وجود نسخه ای از دادنامه نزد اصحاب دعوی اثبات تغییر مفاد دادنامه نیز میسر نیست.

ثانیاً: تجدید نظر خواهی و با لاخص اعاده دادرسی در دیوانعالی كشور كه عملاً مستلزم ارائه كپی مصدق دادنامه های صادره از دادگاه بدوی و تجدید نظر است، عملاً میسر نمی گردد و بدین ترتیب احتمال تضییع حقوق اصحاب دعوی نیز می رود.

از این رو ضروری است كه در لایحه جدید آئین دادرسی كیفری نسبت به تعیین تكلیف دقیق امر ابلاغ در امور كیفری و ضرورت تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به اطراف دعوی و وكلای آنان، اهتمام لازم صورت گیرد.
لازم به ذكر است كه در حال حاضر دادگاههای انقلاب در پرونده های موسوم به پرونده های سیاسی و امنیتی از تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به متهم یا وكیل وی امتناع و مرجع تجدید نظر این آراء نیز به همین كیفیت عمل می نماید.

سید مهدی حجتی
وكیل پایه یك دادگستری
hojjati_lawyer@yahoo.com



تسلیم تصویر دادنامه در امور كیفری الزامی یا اختیاری؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:10

یكی از حقوق مسلم اصحاب دعوی، اطلاع از مفاد و محتویات دادنامه صادره از دادگاه رسیدگی كننده به موضوع دعوی یا اتهام انتسابی به متهم است تا بدین واسطه از نتیجه دادرسی مطلع و عندالاقتضاء، چنانچه مفاد رای حكایت از تضرر هر یك از اصحاب دعوی داشت، ذینفع بتواند در فرجه مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض تا موضوع در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد واقع و در نهایت نتیجه رسیدگی مجدد نیز به اطلاع اصحاب دعوی برسد؛

به همین واسطه مقنن در تدوین و تصویب مقررات راجع به آئین دادرسی بر ابلاغ رای به اصحاب دعوی اهتمام ورزیده و مواد قانونی متعددی را بدان اختصاص داده است.

با این حال باید دید آیا ابلاغ به معنی تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به اصحاب دعوی نیز هست یا خیر؟

در امور مدنی و بر مبنای ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابلاغ مساوی با تسلیم نسخه ای از دادنامه به اصحاب دعوی تفسیر شده است؛ چرا كه به موجب مقررات این ماده: « مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس ازامضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه شخصاً یا وكیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ می گردد.»

از این رو ابلاغ در امور مدنی مستلزم تسلیم رونوشت دادنامه به اصحاب دعوی است و مفاد ماده ۳۰۰ قانون مرقوم نیز حكایت از الزامی بودن تسلیم دادنامه به اصحاب دعوی دارد .

اما در امور كیفری چنین صراحتی در نصوص قانونی دیده نمی شود. ماده ۲۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در خصوص ابلاغ آراء كیفری مقرر داشته: « رآی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی كه قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بلااشكال است.»

كه بدین ترتیب ملاحظه می گردد مفهوم ابلاغ در امور امور كیفری متفاوت با مفهوم ابلاغ در امور مدنی است و مقنن در قانون آئین دادرسی كیفری، ابلاغ رای را محمول بر اطلاع اصحاب دعوی از مفاد آن و اعلام محتویات دادنامه دانسته و تسلیم رونوشت دادنامه را امری غیر از ابلاغ محسوب نموده است.

بدین ترتیب هرچند كه در ماده ۲۱۵ قانون مرقوم مقرر گردیده: « پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است...»

اما مفهوم مخالف این ماده نیز دلالتی بر الزام به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به محكوم علیه یا طرفین دعوی جزائی ندارد و ماده ۲۱۶ نیز به همین حد كه « دادن رونوشت رای به آنان بدون اشكال است» بسنده كرده است؛

از این رو مستنبط از مقررات و مطالب مذكور در سطور پیشین چنین به نظر می رسد كه در امور كیفری، دادگاههای عمومی (جزائی) و دادگاههای انقلاب تكلیف و الزامی به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به محكوم علیه یا وكیل یا اصحاب دعوی نداشته

و می توانند صرفاً به قرائت مفاد دادنامه برای محكوم علیه یا رونویسی آن توسط محكوم علیه، اصحاب دعوی یا وكلای آنان اقدام و با اخذ امضاء از طرف، امر ابلاغ را به كیفیت منعكس در قانون آئین دادرسی كیفری به انجام رسانند كه مع الوصف ابلاغ به كیفیت موصوف واجد ایرادات متعددی است چرا كه

اولاٌ: با عدم تسلیم نسخه مصدق دادنامه صادره از دادگاه جزائی به محكوم علیه یا وكیل او یا اطراف دعوی، احتمال تغییر مفاد رای وجود داشته و با توجه به عدم وجود نسخه ای از دادنامه نزد اصحاب دعوی اثبات تغییر مفاد دادنامه نیز میسر نیست.

ثانیاً: تجدید نظر خواهی و با لاخص اعاده دادرسی در دیوانعالی كشور كه عملاً مستلزم ارائه كپی مصدق دادنامه های صادره از دادگاه بدوی و تجدید نظر است، عملاً میسر نمی گردد و بدین ترتیب احتمال تضییع حقوق اصحاب دعوی نیز می رود.

از این رو ضروری است كه در لایحه جدید آئین دادرسی كیفری نسبت به تعیین تكلیف دقیق امر ابلاغ در امور كیفری و ضرورت تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به اطراف دعوی و وكلای آنان، اهتمام لازم صورت گیرد.
لازم به ذكر است كه در حال حاضر دادگاههای انقلاب در پرونده های موسوم به پرونده های سیاسی و امنیتی از تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به متهم یا وكیل وی امتناع و مرجع تجدید نظر این آراء نیز به همین كیفیت عمل می نماید.

سید مهدی حجتی
وكیل پایه یك دادگستری
hojjati_lawyer@yahoo.com



تسلیم تصویر دادنامه در امور كیفری الزامی یا اختیاری؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:10

یكی از حقوق مسلم اصحاب دعوی، اطلاع از مفاد و محتویات دادنامه صادره از دادگاه رسیدگی كننده به موضوع دعوی یا اتهام انتسابی به متهم است تا بدین واسطه از نتیجه دادرسی مطلع و عندالاقتضاء، چنانچه مفاد رای حكایت از تضرر هر یك از اصحاب دعوی داشت، ذینفع بتواند در فرجه مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض تا موضوع در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد واقع و در نهایت نتیجه رسیدگی مجدد نیز به اطلاع اصحاب دعوی برسد؛

به همین واسطه مقنن در تدوین و تصویب مقررات راجع به آئین دادرسی بر ابلاغ رای به اصحاب دعوی اهتمام ورزیده و مواد قانونی متعددی را بدان اختصاص داده است.

با این حال باید دید آیا ابلاغ به معنی تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به اصحاب دعوی نیز هست یا خیر؟

در امور مدنی و بر مبنای ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابلاغ مساوی با تسلیم نسخه ای از دادنامه به اصحاب دعوی تفسیر شده است؛ چرا كه به موجب مقررات این ماده: « مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس ازامضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه شخصاً یا وكیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ می گردد.»

از این رو ابلاغ در امور مدنی مستلزم تسلیم رونوشت دادنامه به اصحاب دعوی است و مفاد ماده ۳۰۰ قانون مرقوم نیز حكایت از الزامی بودن تسلیم دادنامه به اصحاب دعوی دارد .

اما در امور كیفری چنین صراحتی در نصوص قانونی دیده نمی شود. ماده ۲۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در خصوص ابلاغ آراء كیفری مقرر داشته: « رآی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی كه قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بلااشكال است.»

كه بدین ترتیب ملاحظه می گردد مفهوم ابلاغ در امور امور كیفری متفاوت با مفهوم ابلاغ در امور مدنی است و مقنن در قانون آئین دادرسی كیفری، ابلاغ رای را محمول بر اطلاع اصحاب دعوی از مفاد آن و اعلام محتویات دادنامه دانسته و تسلیم رونوشت دادنامه را امری غیر از ابلاغ محسوب نموده است.

بدین ترتیب هرچند كه در ماده ۲۱۵ قانون مرقوم مقرر گردیده: « پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است...»

اما مفهوم مخالف این ماده نیز دلالتی بر الزام به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به محكوم علیه یا طرفین دعوی جزائی ندارد و ماده ۲۱۶ نیز به همین حد كه « دادن رونوشت رای به آنان بدون اشكال است» بسنده كرده است؛

از این رو مستنبط از مقررات و مطالب مذكور در سطور پیشین چنین به نظر می رسد كه در امور كیفری، دادگاههای عمومی (جزائی) و دادگاههای انقلاب تكلیف و الزامی به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به محكوم علیه یا وكیل یا اصحاب دعوی نداشته

و می توانند صرفاً به قرائت مفاد دادنامه برای محكوم علیه یا رونویسی آن توسط محكوم علیه، اصحاب دعوی یا وكلای آنان اقدام و با اخذ امضاء از طرف، امر ابلاغ را به كیفیت منعكس در قانون آئین دادرسی كیفری به انجام رسانند كه مع الوصف ابلاغ به كیفیت موصوف واجد ایرادات متعددی است چرا كه

اولاٌ: با عدم تسلیم نسخه مصدق دادنامه صادره از دادگاه جزائی به محكوم علیه یا وكیل او یا اطراف دعوی، احتمال تغییر مفاد رای وجود داشته و با توجه به عدم وجود نسخه ای از دادنامه نزد اصحاب دعوی اثبات تغییر مفاد دادنامه نیز میسر نیست.

ثانیاً: تجدید نظر خواهی و با لاخص اعاده دادرسی در دیوانعالی كشور كه عملاً مستلزم ارائه كپی مصدق دادنامه های صادره از دادگاه بدوی و تجدید نظر است، عملاً میسر نمی گردد و بدین ترتیب احتمال تضییع حقوق اصحاب دعوی نیز می رود.

از این رو ضروری است كه در لایحه جدید آئین دادرسی كیفری نسبت به تعیین تكلیف دقیق امر ابلاغ در امور كیفری و ضرورت تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به اطراف دعوی و وكلای آنان، اهتمام لازم صورت گیرد.
لازم به ذكر است كه در حال حاضر دادگاههای انقلاب در پرونده های موسوم به پرونده های سیاسی و امنیتی از تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به متهم یا وكیل وی امتناع و مرجع تجدید نظر این آراء نیز به همین كیفیت عمل می نماید.

سید مهدی حجتی
وكیل پایه یك دادگستری
hojjati_lawyer@yahoo.com



مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم منتفی است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:08

یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل در
میزگرد كمیسیون حقوق بشر اسلامی
                                       
یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل گفت: مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم از نظر من منتفی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دكتر اسعد اردلان در دومین نشست میزگرد علمی «بررسی ابعاد حقوقی طرح موضوع مطالبه خسارات ایران از متجاوزین خارجی به &#۱۷۰۵;شور، طی ی&#۱۷۰۵; قرن گذشته» كه از سوی كمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، درباره مراجعی كه بتوان موضوع خسارت جنگ جهانی اول، دوم، كودتا علیه مصدق و جنگ تحمیلی را در آنها مطرح كرد، گفت: مبانی حقوقی برای مطالبه خسارت جنگ اول و دوم، قراردادی بود. حتی در جنگ جهانی اول، دولت آلمان پذیرفت كه مسوول جنگ است و گفت نتیجه جنگ را كه جبران خسارت است، می‌پذیرد.

این پژوهشگر حقوق افزود: همین قضیه برای ژاپن رخ داد و ژاپن پذیرفت كه این موضوع را دنبال كند. عده‌ای از كره‌ای‌ها در جنگ جهانی دوم در اثر استفاده ژاپن از سلاح میكروبی به استناد آن قرارداد، سعی می‌كنند پولی بگیرند ولی هنوز در حال دعوا هستند و هنوز دستشان به چیزی نرسیده است زیرا مبانی قراردادی ندارد.

اردلان افزود: در جنگ جهانی دوم ایران با قراردادی كه با شوروی و انگلیس بسته در خط متفقین بوده است. پس نقض بی‌طرفی معنایی ندارد یعنی ایران نمی‌تواند بگوید كه بی‌طرف بوده است. از سوی دیگر این قرارداد پیمان سه جانبه‌ای میان شوروی، انگلیس و ایران در ژانویه ۱۹۴۲ است كه طبق آن دولت‌های انگلیس و شوروی متعهد شدند كه استقلال ارضی ایران را محترم شمرده و نسبت به دولت ایران متعهد شدند كه از خاك این كشور در برابر هر تجاوزی دفاع كنند. آنها می‌توانند ادعا كنند كه به ایران آمدند تا طبق این قرارداد از حاكمیت ایران دفاع كنند و نمی‌توان آنها را به نقض حاكمیت متهم كرد.

وی با اشاره به بحث ضرورت در حقوق بین‌الملل گفت: پس براساس اصل ضرورت می‌توان گفت ضرورت ایجاب كرده كه شوروی و انگلیس در ایران حضور یابند.

اردلان در ادامه گفت: در مورد كودتای علیه دكتر مصدق بعد از انقلاب، دولت جمهوری اسلامی ایران داعیه دارد كه آن را از همان اول تكرار كرد و این می‌تواند مبنایی باشد البته با توجه به عذرخواهی آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت امریكا كه از یكی از شیوه‌های واكنش به عمل خلاف عمل كرده، به نظر می‌رسد این قضیه را منتفی كرده باشد.

وی با تاكید بر اینكه نمی‌دانم چرا در قضیه جنگ تحمیلی وارد نمی‌شویم و برای مطالبه خسارت اقدام نمی‌كنیم، گفت: یكی از بندهای قطعنامه ۵۹۸ اینست كه كمیته‌ای تشكیل شود تا مسوول جنگ تعیین شود. با توجه به اینكه فرانسه و دبیر كل به طور ضمنی ایران را متجاوز دانسته‌اند اكنون وظیفه ماست كه فشار بیاوریم كه كمیته تشكیل شود زیرا ما زیان دیده‌ایم.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل ادامه داد: مطالبه خسارات جنگ تحمیلی، از طریق فشار بر سازمان ملل است. یكی از راه‌هایش هم اینست اجازه دهیم كه خسارت دیدگان به دادگاه علیه صدام بروند و طرح دعوا كنند. دادگاه یا باید واكنشی به آنها نشان دهد یا به دلایل قانونی رفع صلاحیت كند. مثلا وقتی گفته می‌شود موضوع قربانیان سردشت از مجاری دیپلماتیك پیگیری شود به این معنی است كه دادگاه پذیرفته كه صلاحیت طرح موضوع وجود دارد.

اردلان گفت: در مورد كودتا، بسیاری از قربانیان وجود ندارند حتی در مورد هواپیمای ایرباس امریكا حاضر نشد غرامت را به قربانیان بدهد معنای آن اینست كه مدعی باید حی و حاضر باشد. مساله بعدی اینست كه اگر به اصل غرامت برگردیم وقتی غرامت مصداق می‌یابد كه بتوان طرف را قانع كرد كه وضعی را بر هم زده كه باید وضع را به حالت اول برگرداند؟ اما وضعیت كودتا را نمی‌توان به حال اول برگرداند.

وی با تاكید بر اینكه با مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم مخالف است، خاطرنشان كرد: در مورد كودتا پیگیری كردن آن خوب است. در مورد جنگ تحمیلی هم كه حتما باید خسارات مطالبه شود.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینكه نهادهای غیردولتی به موضوع مطالبه خسارات كمك می‌كنند، با انتقاد از اینكه دولت به نهادهای غیر دولتی كمك نمی‌كند، ابراز داشت: ملاحظات با عراق حتی از نظر سیاسی معنادار نیست.

وی با تاكید بر لزوم اقدام تشكل‌های غیر دولتی در جنگ تحمیلی خاطرنشان كرد: اگر تشكل‌های غیردولتی اشتباه كنند شخصیت دولت را زیر سوال نمی‌برند و از این نظر هم ورود آنها خوب است.



مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم منتفی است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:08

یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل در
میزگرد كمیسیون حقوق بشر اسلامی
                                       
یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل گفت: مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم از نظر من منتفی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دكتر اسعد اردلان در دومین نشست میزگرد علمی «بررسی ابعاد حقوقی طرح موضوع مطالبه خسارات ایران از متجاوزین خارجی به &#۱۷۰۵;شور، طی ی&#۱۷۰۵; قرن گذشته» كه از سوی كمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، درباره مراجعی كه بتوان موضوع خسارت جنگ جهانی اول، دوم، كودتا علیه مصدق و جنگ تحمیلی را در آنها مطرح كرد، گفت: مبانی حقوقی برای مطالبه خسارت جنگ اول و دوم، قراردادی بود. حتی در جنگ جهانی اول، دولت آلمان پذیرفت كه مسوول جنگ است و گفت نتیجه جنگ را كه جبران خسارت است، می‌پذیرد.

این پژوهشگر حقوق افزود: همین قضیه برای ژاپن رخ داد و ژاپن پذیرفت كه این موضوع را دنبال كند. عده‌ای از كره‌ای‌ها در جنگ جهانی دوم در اثر استفاده ژاپن از سلاح میكروبی به استناد آن قرارداد، سعی می‌كنند پولی بگیرند ولی هنوز در حال دعوا هستند و هنوز دستشان به چیزی نرسیده است زیرا مبانی قراردادی ندارد.

اردلان افزود: در جنگ جهانی دوم ایران با قراردادی كه با شوروی و انگلیس بسته در خط متفقین بوده است. پس نقض بی‌طرفی معنایی ندارد یعنی ایران نمی‌تواند بگوید كه بی‌طرف بوده است. از سوی دیگر این قرارداد پیمان سه جانبه‌ای میان شوروی، انگلیس و ایران در ژانویه ۱۹۴۲ است كه طبق آن دولت‌های انگلیس و شوروی متعهد شدند كه استقلال ارضی ایران را محترم شمرده و نسبت به دولت ایران متعهد شدند كه از خاك این كشور در برابر هر تجاوزی دفاع كنند. آنها می‌توانند ادعا كنند كه به ایران آمدند تا طبق این قرارداد از حاكمیت ایران دفاع كنند و نمی‌توان آنها را به نقض حاكمیت متهم كرد.

وی با اشاره به بحث ضرورت در حقوق بین‌الملل گفت: پس براساس اصل ضرورت می‌توان گفت ضرورت ایجاب كرده كه شوروی و انگلیس در ایران حضور یابند.

اردلان در ادامه گفت: در مورد كودتای علیه دكتر مصدق بعد از انقلاب، دولت جمهوری اسلامی ایران داعیه دارد كه آن را از همان اول تكرار كرد و این می‌تواند مبنایی باشد البته با توجه به عذرخواهی آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت امریكا كه از یكی از شیوه‌های واكنش به عمل خلاف عمل كرده، به نظر می‌رسد این قضیه را منتفی كرده باشد.

وی با تاكید بر اینكه نمی‌دانم چرا در قضیه جنگ تحمیلی وارد نمی‌شویم و برای مطالبه خسارت اقدام نمی‌كنیم، گفت: یكی از بندهای قطعنامه ۵۹۸ اینست كه كمیته‌ای تشكیل شود تا مسوول جنگ تعیین شود. با توجه به اینكه فرانسه و دبیر كل به طور ضمنی ایران را متجاوز دانسته‌اند اكنون وظیفه ماست كه فشار بیاوریم كه كمیته تشكیل شود زیرا ما زیان دیده‌ایم.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل ادامه داد: مطالبه خسارات جنگ تحمیلی، از طریق فشار بر سازمان ملل است. یكی از راه‌هایش هم اینست اجازه دهیم كه خسارت دیدگان به دادگاه علیه صدام بروند و طرح دعوا كنند. دادگاه یا باید واكنشی به آنها نشان دهد یا به دلایل قانونی رفع صلاحیت كند. مثلا وقتی گفته می‌شود موضوع قربانیان سردشت از مجاری دیپلماتیك پیگیری شود به این معنی است كه دادگاه پذیرفته كه صلاحیت طرح موضوع وجود دارد.

اردلان گفت: در مورد كودتا، بسیاری از قربانیان وجود ندارند حتی در مورد هواپیمای ایرباس امریكا حاضر نشد غرامت را به قربانیان بدهد معنای آن اینست كه مدعی باید حی و حاضر باشد. مساله بعدی اینست كه اگر به اصل غرامت برگردیم وقتی غرامت مصداق می‌یابد كه بتوان طرف را قانع كرد كه وضعی را بر هم زده كه باید وضع را به حالت اول برگرداند؟ اما وضعیت كودتا را نمی‌توان به حال اول برگرداند.

وی با تاكید بر اینكه با مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم مخالف است، خاطرنشان كرد: در مورد كودتا پیگیری كردن آن خوب است. در مورد جنگ تحمیلی هم كه حتما باید خسارات مطالبه شود.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینكه نهادهای غیردولتی به موضوع مطالبه خسارات كمك می‌كنند، با انتقاد از اینكه دولت به نهادهای غیر دولتی كمك نمی‌كند، ابراز داشت: ملاحظات با عراق حتی از نظر سیاسی معنادار نیست.

وی با تاكید بر لزوم اقدام تشكل‌های غیر دولتی در جنگ تحمیلی خاطرنشان كرد: اگر تشكل‌های غیردولتی اشتباه كنند شخصیت دولت را زیر سوال نمی‌برند و از این نظر هم ورود آنها خوب است.



مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم منتفی است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:08

یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل در
میزگرد كمیسیون حقوق بشر اسلامی
                                       
یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل گفت: مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم از نظر من منتفی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دكتر اسعد اردلان در دومین نشست میزگرد علمی «بررسی ابعاد حقوقی طرح موضوع مطالبه خسارات ایران از متجاوزین خارجی به &#۱۷۰۵;شور، طی ی&#۱۷۰۵; قرن گذشته» كه از سوی كمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، درباره مراجعی كه بتوان موضوع خسارت جنگ جهانی اول، دوم، كودتا علیه مصدق و جنگ تحمیلی را در آنها مطرح كرد، گفت: مبانی حقوقی برای مطالبه خسارت جنگ اول و دوم، قراردادی بود. حتی در جنگ جهانی اول، دولت آلمان پذیرفت كه مسوول جنگ است و گفت نتیجه جنگ را كه جبران خسارت است، می‌پذیرد.

این پژوهشگر حقوق افزود: همین قضیه برای ژاپن رخ داد و ژاپن پذیرفت كه این موضوع را دنبال كند. عده‌ای از كره‌ای‌ها در جنگ جهانی دوم در اثر استفاده ژاپن از سلاح میكروبی به استناد آن قرارداد، سعی می‌كنند پولی بگیرند ولی هنوز در حال دعوا هستند و هنوز دستشان به چیزی نرسیده است زیرا مبانی قراردادی ندارد.

اردلان افزود: در جنگ جهانی دوم ایران با قراردادی كه با شوروی و انگلیس بسته در خط متفقین بوده است. پس نقض بی‌طرفی معنایی ندارد یعنی ایران نمی‌تواند بگوید كه بی‌طرف بوده است. از سوی دیگر این قرارداد پیمان سه جانبه‌ای میان شوروی، انگلیس و ایران در ژانویه ۱۹۴۲ است كه طبق آن دولت‌های انگلیس و شوروی متعهد شدند كه استقلال ارضی ایران را محترم شمرده و نسبت به دولت ایران متعهد شدند كه از خاك این كشور در برابر هر تجاوزی دفاع كنند. آنها می‌توانند ادعا كنند كه به ایران آمدند تا طبق این قرارداد از حاكمیت ایران دفاع كنند و نمی‌توان آنها را به نقض حاكمیت متهم كرد.

وی با اشاره به بحث ضرورت در حقوق بین‌الملل گفت: پس براساس اصل ضرورت می‌توان گفت ضرورت ایجاب كرده كه شوروی و انگلیس در ایران حضور یابند.

اردلان در ادامه گفت: در مورد كودتای علیه دكتر مصدق بعد از انقلاب، دولت جمهوری اسلامی ایران داعیه دارد كه آن را از همان اول تكرار كرد و این می‌تواند مبنایی باشد البته با توجه به عذرخواهی آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت امریكا كه از یكی از شیوه‌های واكنش به عمل خلاف عمل كرده، به نظر می‌رسد این قضیه را منتفی كرده باشد.

وی با تاكید بر اینكه نمی‌دانم چرا در قضیه جنگ تحمیلی وارد نمی‌شویم و برای مطالبه خسارت اقدام نمی‌كنیم، گفت: یكی از بندهای قطعنامه ۵۹۸ اینست كه كمیته‌ای تشكیل شود تا مسوول جنگ تعیین شود. با توجه به اینكه فرانسه و دبیر كل به طور ضمنی ایران را متجاوز دانسته‌اند اكنون وظیفه ماست كه فشار بیاوریم كه كمیته تشكیل شود زیرا ما زیان دیده‌ایم.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل ادامه داد: مطالبه خسارات جنگ تحمیلی، از طریق فشار بر سازمان ملل است. یكی از راه‌هایش هم اینست اجازه دهیم كه خسارت دیدگان به دادگاه علیه صدام بروند و طرح دعوا كنند. دادگاه یا باید واكنشی به آنها نشان دهد یا به دلایل قانونی رفع صلاحیت كند. مثلا وقتی گفته می‌شود موضوع قربانیان سردشت از مجاری دیپلماتیك پیگیری شود به این معنی است كه دادگاه پذیرفته كه صلاحیت طرح موضوع وجود دارد.

اردلان گفت: در مورد كودتا، بسیاری از قربانیان وجود ندارند حتی در مورد هواپیمای ایرباس امریكا حاضر نشد غرامت را به قربانیان بدهد معنای آن اینست كه مدعی باید حی و حاضر باشد. مساله بعدی اینست كه اگر به اصل غرامت برگردیم وقتی غرامت مصداق می‌یابد كه بتوان طرف را قانع كرد كه وضعی را بر هم زده كه باید وضع را به حالت اول برگرداند؟ اما وضعیت كودتا را نمی‌توان به حال اول برگرداند.

وی با تاكید بر اینكه با مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم مخالف است، خاطرنشان كرد: در مورد كودتا پیگیری كردن آن خوب است. در مورد جنگ تحمیلی هم كه حتما باید خسارات مطالبه شود.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینكه نهادهای غیردولتی به موضوع مطالبه خسارات كمك می‌كنند، با انتقاد از اینكه دولت به نهادهای غیر دولتی كمك نمی‌كند، ابراز داشت: ملاحظات با عراق حتی از نظر سیاسی معنادار نیست.

وی با تاكید بر لزوم اقدام تشكل‌های غیر دولتی در جنگ تحمیلی خاطرنشان كرد: اگر تشكل‌های غیردولتی اشتباه كنند شخصیت دولت را زیر سوال نمی‌برند و از این نظر هم ورود آنها خوب است.



مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم منتفی است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:08

یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل در
میزگرد كمیسیون حقوق بشر اسلامی
                                       
یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل گفت: مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم از نظر من منتفی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دكتر اسعد اردلان در دومین نشست میزگرد علمی «بررسی ابعاد حقوقی طرح موضوع مطالبه خسارات ایران از متجاوزین خارجی به &#۱۷۰۵;شور، طی ی&#۱۷۰۵; قرن گذشته» كه از سوی كمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، درباره مراجعی كه بتوان موضوع خسارت جنگ جهانی اول، دوم، كودتا علیه مصدق و جنگ تحمیلی را در آنها مطرح كرد، گفت: مبانی حقوقی برای مطالبه خسارت جنگ اول و دوم، قراردادی بود. حتی در جنگ جهانی اول، دولت آلمان پذیرفت كه مسوول جنگ است و گفت نتیجه جنگ را كه جبران خسارت است، می‌پذیرد.

این پژوهشگر حقوق افزود: همین قضیه برای ژاپن رخ داد و ژاپن پذیرفت كه این موضوع را دنبال كند. عده‌ای از كره‌ای‌ها در جنگ جهانی دوم در اثر استفاده ژاپن از سلاح میكروبی به استناد آن قرارداد، سعی می‌كنند پولی بگیرند ولی هنوز در حال دعوا هستند و هنوز دستشان به چیزی نرسیده است زیرا مبانی قراردادی ندارد.

اردلان افزود: در جنگ جهانی دوم ایران با قراردادی كه با شوروی و انگلیس بسته در خط متفقین بوده است. پس نقض بی‌طرفی معنایی ندارد یعنی ایران نمی‌تواند بگوید كه بی‌طرف بوده است. از سوی دیگر این قرارداد پیمان سه جانبه‌ای میان شوروی، انگلیس و ایران در ژانویه ۱۹۴۲ است كه طبق آن دولت‌های انگلیس و شوروی متعهد شدند كه استقلال ارضی ایران را محترم شمرده و نسبت به دولت ایران متعهد شدند كه از خاك این كشور در برابر هر تجاوزی دفاع كنند. آنها می‌توانند ادعا كنند كه به ایران آمدند تا طبق این قرارداد از حاكمیت ایران دفاع كنند و نمی‌توان آنها را به نقض حاكمیت متهم كرد.

وی با اشاره به بحث ضرورت در حقوق بین‌الملل گفت: پس براساس اصل ضرورت می‌توان گفت ضرورت ایجاب كرده كه شوروی و انگلیس در ایران حضور یابند.

اردلان در ادامه گفت: در مورد كودتای علیه دكتر مصدق بعد از انقلاب، دولت جمهوری اسلامی ایران داعیه دارد كه آن را از همان اول تكرار كرد و این می‌تواند مبنایی باشد البته با توجه به عذرخواهی آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت امریكا كه از یكی از شیوه‌های واكنش به عمل خلاف عمل كرده، به نظر می‌رسد این قضیه را منتفی كرده باشد.

وی با تاكید بر اینكه نمی‌دانم چرا در قضیه جنگ تحمیلی وارد نمی‌شویم و برای مطالبه خسارت اقدام نمی‌كنیم، گفت: یكی از بندهای قطعنامه ۵۹۸ اینست كه كمیته‌ای تشكیل شود تا مسوول جنگ تعیین شود. با توجه به اینكه فرانسه و دبیر كل به طور ضمنی ایران را متجاوز دانسته‌اند اكنون وظیفه ماست كه فشار بیاوریم كه كمیته تشكیل شود زیرا ما زیان دیده‌ایم.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل ادامه داد: مطالبه خسارات جنگ تحمیلی، از طریق فشار بر سازمان ملل است. یكی از راه‌هایش هم اینست اجازه دهیم كه خسارت دیدگان به دادگاه علیه صدام بروند و طرح دعوا كنند. دادگاه یا باید واكنشی به آنها نشان دهد یا به دلایل قانونی رفع صلاحیت كند. مثلا وقتی گفته می‌شود موضوع قربانیان سردشت از مجاری دیپلماتیك پیگیری شود به این معنی است كه دادگاه پذیرفته كه صلاحیت طرح موضوع وجود دارد.

اردلان گفت: در مورد كودتا، بسیاری از قربانیان وجود ندارند حتی در مورد هواپیمای ایرباس امریكا حاضر نشد غرامت را به قربانیان بدهد معنای آن اینست كه مدعی باید حی و حاضر باشد. مساله بعدی اینست كه اگر به اصل غرامت برگردیم وقتی غرامت مصداق می‌یابد كه بتوان طرف را قانع كرد كه وضعی را بر هم زده كه باید وضع را به حالت اول برگرداند؟ اما وضعیت كودتا را نمی‌توان به حال اول برگرداند.

وی با تاكید بر اینكه با مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم مخالف است، خاطرنشان كرد: در مورد كودتا پیگیری كردن آن خوب است. در مورد جنگ تحمیلی هم كه حتما باید خسارات مطالبه شود.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینكه نهادهای غیردولتی به موضوع مطالبه خسارات كمك می‌كنند، با انتقاد از اینكه دولت به نهادهای غیر دولتی كمك نمی‌كند، ابراز داشت: ملاحظات با عراق حتی از نظر سیاسی معنادار نیست.

وی با تاكید بر لزوم اقدام تشكل‌های غیر دولتی در جنگ تحمیلی خاطرنشان كرد: اگر تشكل‌های غیردولتی اشتباه كنند شخصیت دولت را زیر سوال نمی‌برند و از این نظر هم ورود آنها خوب است.



بحثی پیرامون مهریه متعارف و نامتعارف

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/24-03:07

حسب اعلام سخنگوی كمیسیون امور حقوقی – قضایی مجلس قرار است تا در ماده ۲۵ اصلاحی لایحه حمایت خانواده كه هم اكنون در كمیسیون حقوقی – قضایی مجلس تحت بررسی و تصویب است، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم گردد؛ بدینصورت كه حسب مفاد این لایحه صرفاً مهریه های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار گیرد و مهریه های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نباشد، به عبارتی دیگر ضمانت اجرای مندرج در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی كه در بر گیرنده بازداشت مرد مستنكف از پرداخت مهریه زوجه خویش است، صرفاً منصرف به مهریه های متعارف شده و در مورد مهریه های نامتعارف، اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی میسر نباشد.

تقسیم بندی جدید مهریه به شرح مندرج در ماده ۲۵ لایحه خانواده، هیچ گونه سابقه شرعی یا تقنینی ندارد و باید آن را بدعتی جدید در موضوع مهریه دانست هر چند كه به لحاظ شرعی، ایرادی هم به این تقسیم بندی وارد به نظر نمی رسد. زیرا در اینجا، صرفاً بحث وجود ضمانت اجرای قهری برای مطالبه مهریه متعارف و عدم وجود چنین ضمانت اجرایی برای مطالبه مهریه های نامتعارف است.

با یان حال به نظر می رسد كه این تقسیم بندی جدید خالی از ایراد و اشكال نیز نباشد.
حسب سیاست تقنینی قانونگذار به نظر می رسد كه هدف از تقسیم بندی مهریه به متعارف و نامتعارف، تشویق زنان به تعیین مهریه های پائین و كاهش تجمل و چشم و هم چشمی و تفاخر از طریق تعیین مهریه های بالا و نجومی است تا به نوعی از طریق وضع قانون به تدریج در زمینه تعیین مهریه های معقول فرهنگ سازی شود؛ این در حالی است كه اگر چه ممكن است زنان و خانواده های آنان در مقام تعیین مهریه، با اندیشه امكان اعمال ضمانت اجرای بازداشت شوهر جهت وصول مهریه، به تعیین مهریه های متعارف رضایت دهند، اما اینبار باید منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی و بازداشت، به تشویق خانواده همسر به تعیین مهریه های نامتعارف متوسل گردند و این بار، قضیه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه باید توجه داشت كه خانواده ها در زمان تعیین میزان مهریه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهای قانونی فكر نمی كنند تا با انگیزه بازداشت داماد در زمان استكاف از پرداخت مهریه، تن به تعیین مهریه های تعیین شده از ناحیه دولت دهند.

اما ظاهراً تعیین مهریه متعارف یا نامتعارف بعهده قوه قضائیه گذارده شده تا هر سه سال یك بار مبادرت به اعلام مهریه های متعارف نماید. لیكن این ابهام وجود دارد كه ملاك متعارف بودن مهریه زمان تعیین و ثبت آن در سند نكاحیه است و یا زمان مطالبه آن توسط زوجه ؟! این امر از این جهت واجد اهمیت است كه ممكن است مهریه در زمان تعیین و ثبت در سند نكاحیه نامتعارف باشد اما با انقضاء مدت ۱۰ یا ۱۵ سال، به تدریج همان مهریه نامتعارف به مهریه متعارف تبدیل گردد كه در این صورت اگر ملاك نامتعارف بودن مهریه، زمان تعیین و ثبت و درج آن در سند ازدواج باشد، در این صورت زنی كه پس از ۱۵ سال از زمان ازدواجش در مقام مطالبه مهریه خویش بر می آید و عملاً مهریه متعارف را در زمان مطالبه آن درخواست می كند، امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی و بازداشت شوهر خویش را در صورت استنكاف از پرداخت مهریه ندارد ولی زن دیگری كه مثلاً یك سال قبل ازدواج كرده و مهریه او معادل مهریه زنی است كه ۱۵ سال قبل ازدواج كرده است لیكن حسب اعلام دولت مهریه او در زمان ثبت متعارف بوده است، امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی و بازداشت همسرش را خواهد داشت كه این امر در رویه عملی منجر به تعارض و عدم حمایت یكسان قانون از همه زنان متاهل می گردد.

اما اگر مبنای متعارف بودن مهریه را زمان مطالبه آن قرار دهیم، در این صورت نیز متعارف یا متعارف بودن مهریه، به تدریج موضوعیت خود را در طول زمان از دست خواهد داد و چه بسا باعث شود تا زنانی كه قصد مطالبه مهریه خود را دراند، مطالبه آن را تا زمان متعارف شدن مهریه به تاخیر اندازند تا امكان استفاده از ضمانت اجرای موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی برای آنان نیز فراهم گردد.

بعلاوه ممكن است مهریه در زمان تقدیم دادخواست مطالبه آن به دادگاه مربوطه، نامتعارف باشد لیكن پس از صدور حكم و یا در زمان اجرای آن به مهریه متعارف تبدیل گردد و لذا در چنین مواردی نیز معلوم نیست كه ملاك استفاده از ضمانت اجرای موضوع ماده ۲، زمان تقدیم دادخواست است و یا زمان صدور حكم یا اجرای آن ؟!

همچنین پرسشی كه در خصوص تقسیم بندی جدید مهریه متبادر به ذهن می گردد آن است كه آیا متعارف یا نامتعارف بودن مهریه منصرف به مبلغ و ارزش ریالی آن است و یا به نوع مهریه تعیینی نیز شمول دارد؟! بعنوان مثال، ممكن است فردی مهریه همسر خویش را ۱۰۰۰۰ قطعه ماهی سفید قرار دهد، چنین مهریه ای به لحاظ نوعی، متعارف نیست زیرا كسی ماهی را بعنوان مهریه تعیین نمی كند لیكن با توجه به اینكه ماهی سفید مالیت دارد، منعی نیز جهت تعیین آن بعنوان مهریه وجود ندارد. حال باید دید كه آیا این نوع مهریه نیز تحت شمول مهریه نامتعارف مورد نظر مقنن واقع می گردد و یا اینكه ارزش ریالی آن را باید ملاك متعارف یا نامتعارف بودن مهریه دانست؟! كه به نظر می رسد، آنچه در لایحه حمایت خانواده مقصود قانونگذار است، سقف ریالی مهریه باشد و نه نوع آن.

با این حال چنانچه مهریه متعارف یا نامتعارف را منصرف به ارزش ریالی آن بدانیم، در این صورت نیز با ایراد دیگری در این خصوص مواجه خواهیم بود؛ بدین ترتیب كه چنانچه زنی كه مهریه ضمن القباله او نامتعارف است، مباردت به مطالبه آن قسمت از مهریه خویش كه متعارف محسوب می گردد نماید، در این صورت، آیا امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی برای وی وجود دارد و یا اینكه در چنین مواردی صرفنظر از میزان مطالبه شده مهریه، كل مهریه تعیینی ملاك متعارف بودن یا نامتعارف بودن قرار می گیرد كه به نظر می رسد در صورت تصویب ماده ۲۵ این لایحه محاكم در رویه عملی برداشتهای متهافتی در این زمینه داشته باشند و رویه قضایی در این زمینه مشتت گردد.

ایراد دیگر متعارف یا نامتعارف بودن مهریه در شمول آن به كل افراد جامعه است به این معنی كه متعارف یا نامتعارف چیزی به معنی آن است كه آن چیز باید نوعاً متعارف باشد نه كلاً؛ و به عبارت دیگر آن چیز برای طبقه یا گروه خاصی از افراد جامعه كه در موقعیتهای خاص اجتماعی، فرهنگی و ... قرار دارند، نوعاً ممكن است متعارف و همان چیز برای گروه دیگری از افراد جامعه ممكن است نوعاً نامتعارف باشد؛ از این رو تقسیم مهریه به متعارف و نامتعارف به این معنی خواهد بود كه مقنن برای همه افراد جامعه اعم از ثروتمند، متوسط و فقیر، صرفنظر از موقعیت اجتماعی و مالی آنان، یك معیار كلی را ملاك قرار می دهد نه نوعی و این در حالی است كه میزان مهریه تعیینی توسط قوه قضائیه، ممكن است همزمان در خانوده های متوسط از نظر مالی ، نوعاً متعارف و همان مهریه در خانواده های تهیدست نوعاً نامتعارف باشد و یا مهریه ای كه در خانواده های ثروتمند، نوعاً متعارف باشد، همزمان در سایر طبقات دیگر جامعه نامتعارف خواهد بود، لذا نمی توان همه افراد و طبقات جامعه را كه دارای وضع مالی و پایگاههای اجتمتعی متفاوتی از یكدیگر هستند یكسان محسوب و با وضع یك قاعده كلی همه را با یك چوب راند، كما اینكه متعارف یا نامتعارف بودن مهریه بستگی به شرایط دیگری از جمله محل زندگی، شهر و منطقه سكونت و فرهنگ و عرف حاكم بر آن مردم نیز دارد.

بعلاوه لازم به ذكر است كه مفاهیم متعارف و نامتعارف همچنانكه از مفهوم این لغات پیداست؛ به معنی مطابقت چیزی با عرف و به رسمیت شناخته شدن عرفی آن در جامعه و طبقات مختلف اجتماع است و از این رو نمی توان برای عرف قانون وضع كرد و به عبارتی از طریق قانونگذاری چیزی را متعارف و یا نامتعارف كرد، چرا كه اگر قانونی بر خلاف عرف موجود در جامعه تصویب شود، با اقبال عمومی در جهت اجراء مواجه نشده و مردم توجهی به آن نخواهند كرد، لذا باید توجه داشت كه این عرف است كه به تدریج قدرت تغییر قانون را پیدا می كند و قانون باعث تغییر عرف نمی گردد و متروك می ماند.

ایراد دیگری كه در خصوص این تقسیم بندی جدید وجود دارد آن است كه وقتی برای مهریه متعارف ضمانت اجرای بازداشت تعیین می گردد و برای مهریه نامتعارف خیر، این امر تبعیضی ناروا در امر قانونگذاری تلقی می گردد و اصولاً قانون باید به گونه ای تصویب شود كه بر همه افراد جامعه بصورت یكسان شمول داشته باشد. از طرفی دیگر قاعده فقهی « اقدام» كه به معنی پاسخگو بودن مقدم در قبال اعمالی است كه به ضرر خود انجام می دهد نیز با این تقسیم بندی جدید ناسازگار است، زیرا كسی كه با آزادی اراده و با اقدام خود مهریه ای سنگین برای همسرش تعیین می كند، خود نیز پاسخگو و متعهد پرداخت آن خواهد بود و لذا دخالت قانونگذار در این موارد ضمن آنكه آزادی اراده افراد را در قراردادهای خصوصی محدود می كند، مخالف قاعده اقدام نیز هست.

تجربه نشان داده است كه وضع قانون هیچگاه نتوانسته به آزادی اراده افراد لطمه وارد و آن را به شكل مورد نظر قانونگذار محدود نماید و لذا در صورت تصویب نهایی ماده ۲۵ قطعاً راهكارهایی نیز برای دور زدن قانون توسط افراد جامعه شناسایی شده و قانون ابتر خواهد ماند.

خالی از فایده نخواهد بود كه اشاره كنیم در مجلس هفتم و در سال ۱۳۸۳ ، فوریت طرحی تحت عنوان « ساماندهی ازدواج » به تصویب مجلس رسید كه بر اساس آن قرار بود كمیته ای برای تعیین سقف مهریه زنان در مناطق مختلف كشور تشكیل گردد كه از وظایف این كمیته آن بود كه سقف متفاوتی برای مهریه زوجین در مناطق مختلف كشور تهیه و برای اجراء به دولت ارسال نماید و دولت هم موظف بود به این وسیله از ثبت ازدواج های با غیر این شرط خودداری كند كه این طرح بنا بر همین ایرادی كه در خصوص محدودیت آزادی اراده افراد بیان گردید، به تصویب نهایی نرسید.

در حال حاضر مكانیسمی وجود دارد كه به موجب دستور العمل بهمن ماه سال ۱۳۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه به دفاتر ازدواج ابلاغ گردیده و در حال اجراست مهریه می تواند عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد و لذا مردی كه می داند حین العقد قادر به تادیه مهریه همسرش نیست می تواند ضمن العقد، شرط نماید عندالاستطاعه مهریه زوجه خویش را پرداخت كند نه بصورت عندالمطالبه.

حال اگر هدف از تصویب ماده ۲۵ كاهش زندانیان مالی مهریه است، دولت می تواند با فرهنگ سازی و توسعه و بسط مفهوم عندالاستطاعه، ثبت مهریه های عندلاستطاعه را بسط داده و به هدف اصلی خود كه جلوگیری از بازداشت مردان در قبال عدم پرداخت مهریه و تراكم زندانیان مالی است نائل گردد و نیازی به تصویب ماده ۲۵ لایحه حمایت خانواده احساس نمی شود.

سید مهدی حجتی
وكیل دادگستری
hojjati_lawyer@yahoo.com





  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4