تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب خرداد 1388

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

ما هم از قطع و فیلترینگ بی نصیب نشده ایم!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/29-18:51

دوستان گرانمایه و ارجمند!

با عرض سلام و آرزوی سلامتی

عزیزان بدلیل فیتلرینگ شدید و حتی بسته شدن سرور میزبان محترم میهن بلاگ و قطع ناگهانی خطوط اینترنت اگر در به روز رسانی سایت دپارتمان قصوری هست این چند مدت بر ما ببخشید.

موفق و درپناه حضرت دوست باشید.

با احترام




وكلای پایه دو در خصوص پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری نمی‌توانند اعلام وكالت كنند!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/28-03:24

 

معاون قضایی دیوان عدالت اداری، گفت: وكلای پایه دو در خصوص پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری نمی‌توانند اعلام وكالت كنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین رهبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با تشریح یك مورد رفع تعارض آرا در جلسه‌ی هیات عمومی دیوان، تصریح كرد: دو پرونده در مورد دادخواست دو وكیل پایه دو مبنی بر مجوز ورود به پرونده در دیوان عدالت طرح شده بود كه یكی از شعب، رای به ورود شكایت و دیگری نظر به رد آن داده بود. وی افزود: با مطرح شدن تعارض دو رای در جلسه‌ی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بررسی‌های روی آن آغاز و نهایتا رای شعبه‌ای كه به رد شكایت نظر داده بود، اصلح شناخته شد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری، خاطرنشان كرد: با توجه به این‌كه محدوده‌ی كاری وكلای پایه‌ی دو برای محكومیت‌های زیر 10 سال حبس، شلاق و جریمه‌ی نقدی یا پرونده‌های حقوقی زیر 50 میلیون تومان مشخص شده، این وكلا به صورت منطقی نمی‌توانند در دیوان عدالت اداری وكالت بپذیرند. رهبرپور گفت: در مورد این نظر هیات عمومی، فرقی میانه وكلای مركز مشاوران حقوقی قوه‌ی قضاییه و كانون وكلا وجود ندارد.


از نظر قوانین موجود وکالت بالاخص قانون مدنی و قانون وکالت و آیین نامه وکالت این حکم ثانویه کاملا در تعارض و خالی از ایراد نیست زیرا با صدر و منطوق و شرح این ماده و این مطلب فقهی کاملا در تناقض هست:


ادامه مطلب

دنبالک : در این باره بخوانید!  قانون وکالت 

دادستان كل كشور در گفتگو با واحد مركزی خبر:با اغتشاشگران برخورد، با مردم مدارا شود .

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/28-03:06

* دادستان كل كشور مردم را به آرامش و پرهیز از رفتارهای مجرمانه و پیگیری مطالبات از طریق مجاری قانونی دعوت كرد .

* آیت الله دری نجف آبادی حماسه غرور آفرین 22 خرداد را برگ زرین دیگری در تاریخ ملت سرفراز و سربلند ایران اسلامی دانست و گفت: به سهم خود از آحاد ملت تشكر می كنم ـ از كاندیداها و طرفداران ایشان، ازمقام معظم رهبری و مراجع تقلید و نامزدها كه همه سرفراز كرده و دشمنان ما  رابیش از گذشته مأیوس كردند سپاسگزارم .

* وی در ادامه گفت: در انتخابات ما بحث برد و باخت نیست بلكه برد ـ برد است و همه برای ادای تكلیف به میدان آمده اند ـ باید كمك دهیم تا بارها به مقصد برسد  و در جهت تحصیل اهداف ملی گامهای بلندی برداشته شود هیچكس در این امتحان بزرگ بازنده نبوده و باید با وحدت و همدلی مطالبات ملی را پی گرفت .

* دادستان كل كشور تأكید كرد: آرامش باید در جامعه حفظ شود و با اغتشاش و اختلال و بی نظمی و خدشه بر منافع عمومی و ملی برخورد شود؛ ملت هوشیار ما اجازه نمی دهند كه این فضای انسجام و وحدت، مبدل به فضای خشونت و تندی شود. مبادا عناصر اخلالگر سوء استفاده كنند و مال و جان و ناموس مردم و اموال عمومی در معرض آسیب كانونهای فتنه قرار گیرد .

* وی افزود: اگر عناصر اخلالگر بخواهند به منافع ملی آسیب برسانند و منافع كشور و آحاد ملت را تهدید و مردم بیگناه كوچه و بازار را در معرض آسیب قرار دهند قطعاً دستگاههای مسئول نخواهند گذاشت و برخورد قانونی را معمول خواهند نمود .

* وی اظهار داشت: من به عنوان یك برادر كوچك از مردم می خواهم هوشیار باشند و آرامش خود و قانونگرایی را حفظ كنند از برخوردهای خشن جلوگیری كنند و اجازه سوء استفاده ندهند .

* وی در ادامه بر پاسداری از اصل حاكمیت قانون توسط نامزدها و هواداران تأكید كرده و گفت: اگر كسانی راجع به فرآیند انتخابات مشكلی دارند از طرق قانونی دنبال كنند ـ شورای نگهبان و وزارت كشور مسئول است و نهایتاً دستگاه قضائی هم باید پاسخگو باشند .

* دادستان كل كشور گفت: مردم اجازه ندهند فرصت طلبان شیرینی انتخابات را در كام ملت ما تلخ كنند ـ خدمتگزاران ملت در دستگاههای مسئول نمی خواهند كسی آسیب ببیند و آرامش مردم خدشه دار شود مردم با دستگاههای مسئول همراهی كنند از برخوردهای پرخاشگرانه و خشونت طلبانه اجتناب كنند؛ مراجع قضائی هم طبق قوانین و مقررات رسیدگی دقیق كنند تا حقی از كسی ضایع نشود .

* وی در ادامه گفت: ملت ما در كمال آرامش و متانت راه قانون را طی و در چارچوب ضوابط كشور عمل كنند و مردم سالاری را در چارچوب قانون بعنوان یك تجربه موفق به منصه ظهور و بروز رسانند .

* وی گفت:  نیروهای نظامی و انتظامی و دادسراها در كمال شرح صدر و حلم و تدبیرحكیمانه و قانونمند اقدام كنند .

* وی افزود: اقدامات افراطی و تفریطی موجب ضرر خواهد بود. دستگاههای مسئول باید  مردم را دعوت به آرامش كنند؛ مردم ما خردمند هستند و اجازه نخواهند داد عناصر سوء استفاده گر میدان داری كنند .

* وی گفت: دستگاههای امنیتی ـ نظامی و قضائی طبق قوانین، سرشبكه ها و عناصری كه اقدامات مجرمانه انجام می دهند را تحویل محاكم داده و طبق اسناد و مدارك، پاسخگوی اقدامات خود باشند .

* وی گفت: طبق قوانین و مقررات با كسانی كه دعوت به اغتشاش می كنند و اموال عمومی را آسیب می رسانند برخورد خواهد شد .


ادامه مطلب

دنبالک : مرجع خبر 

هشدار و اخبار سایت گرداب مبارزه با جرایم سایبری سپاه پاسداران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/28-02:43

معرفی مركز بررسی جرایم سازمان یافته
فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
(Revolution Guard Cyber Defense Command (RCDC


مركز  بررسی جرائم سازمان  یافته  ، یكی  از مراكز  وابسته  به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.

وظیفه این مركز نظارت و  بررسی  جرائم  سازمان یافته  تروریستی ، جاسوسی ، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی می باشد كه با همكاری  و  هماهنگی  سایر  حوزه های  اطلاعاتی  و  قضایی  در  جهت بررسی تهدیدات و آسیب  های شبكه جهانی اینترنت و سایر  فناوری های نوین از توان فنی و اطلاعاتی كارشناسان سپاه پاسدارن و  سایر متخصصین بهره گرفته و طبق اصل 150 قانون اساسی در راستای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن فعالیت می نماید.
 
رشد قارچ گونه جرائم سازمان یافته بین المللی و سوء استفاده از بستر اینترنت و سایر سامانه های ارتباطی در جهت انجام اقدامات تروریستی ، جاسوسی اینترنتی ، پولشویی ، و تخریب نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه و هتک حرمت و توهین به مقدسات دینی و ارزشهای انقلابی از دلایل راه اندازی مرکز بررسی جرائم سازمان یافته در سال 1386 به منظور شناسایی و برخورد با جرائم مذکور با هماهنگی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده است .


دنبالک : بخوانید!1  بخوانید/2  بخوانید/3  بخوانید/4  بخوانید/5  بخوانید/6 

لایحه جرائم رایانه‌ای مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/28-02:41

دكتر كدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح كرد.

به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران، تصریح كرد: لایحه جرائم رایانه ای كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه 20/3/1388 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح ایمنی زیستی جمهوری‌اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه 20/3/1388 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1- در ماده(2) اطلاق تكلیف به فراهم آوردن تمهیدات لازم، از این جهت كه شامل اموری می شود كه دارای بار مالی است و به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد .
2- واگذاری وظایف و اختیارات مقرر در بندهای (الف)،(ب)و(ج) ماده(3) به شورای‌ مذكور ، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
3- تبصره (2) ماده (3) مبنیاً بر ایراد قبلی اشكال دارد.
4- ایجاد دبیرخانه در تبصره (3) ماده (3) مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
5- خسارت مذكور در ماده (6) از این جهت كه مشخص نیست منظور، جبران خسارت وارده به اشخاص یا مجازات تعزیری است ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6- در ذیل بند (ب) ماده (7) تصویب موارد مذكور توسط شورای‌ ملی ایمنی زیستی ، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
7- در ماده (10) اطلاق استثناء‌ در خصوص پژوهشهای میدانی حتی نسبت به مواردی كه احتمال وقوع خطر باشد ، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و كسانی كه به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول و فوت می شوند مصوب 1372 كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه 20/3/1388 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
علیرغم اصلاح بعمل آمده اشكال سابق در خصوص سالهای بعد،‌كماكان بقوت خود باقی است
وی گفت: طرح الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با كشورهای حامی تروریسم كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه 20/3/88 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دكتر كدخدائی گفت: طرح اصلاح ماده (20 مكرر ) آیین نامه مالی شهرداریها كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه 20/3/1388 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.





جوابیه رئیس و دبیر شورای نگهبان درباره فرایند بازنگری و حفظ و صیانت از آرا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/28-02:13

 

به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان متن این اطلاعیه به شرح زیر می‌باشد: 

بسمه تعالی


 
در پی بیانات رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در دیدار با جناب آقای میرحسین موسوی نامزد محترم انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، و مستند به تبصره های 1 الی 3 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان ضمن تشكر فراوان از اهتمام مقام معظم رهبری به پیگیری های قانونی، این شورا آمادگی خود را برای رسیدگی به كلیه شكایات و اعتراضات مطرح شده در وقت قانونی اعلام می دارد. از كلیه نامزدان محترم نیز كه اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات دارند تقاضا دارد شكایات مستند خود را هرچه سریعتر به دبیرخانه این شورا ارسال نمایند تا در سرعت رسیدگی ها خللی وارد نیاید.

احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان


ادامه مطلب

دنبالک : الباقی اخبار بروز در همین زمینه  دنباله اخبار 

نویسنده محترم!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/28-02:08

بسمه تعالی

نویسنده محترم   جناب آقای سید یاسر ضیایی

با عرض سلام

لطفا عین مطلب فوق را با ذکر دلایل و منابع و لینک منتشر شده در سایت دپارتمان حقوق بین الملل ایران  به آدرس ایمیل ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت مقتضی نسبت به تصحیح آن جهت حفظ حقوق مادی و معنوی برای شما اقدام به نحو شایسته انجام شود.

با تشکر

سر دبیر




مطلب رمز دار : آقای احمدی نژاد در روز برگزاری جشن پیروزی، خود را فرزند پیامبر و سید معرفی کردند!/خودتان قضاوت کنید!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/26-23:21

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.




آمادگی وکلای دادگستری برای دفاع از باداشت‌شدگان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/26-23:17

دویچه وله : در حالی که بیش از سه روز از دستگیری احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران و شمار دیگری از روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی از جمله عبدالرضا تاجیک و شیوا نظرآهاری می‌گذرد، هنوز هیچ منبع رسمی اتهامات و محل نگهداری این افراد را اعلام نکرده است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به دویچه وله گفت که روز گذشته افرادی با لباس شخصی و بدون نشان دادن حکم قضایی به منزل علی مزروعی عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت رفته و بعد از تفتیش منزل، وسایل شخصی وی از جمله کامپیوتر او را با خود برده‌اند. همین اتفاق روز قبل برای حمیدرضا جلایی پور عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز افتاده است.
این منبع آگاه می‌گوید تصور بر این است که افراد دستگیرشده و اعضای سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، سازماندهی اعتراضات اخیر مردمی را بر عهده دارند در حالی که این اعتراضات کاملا خودجوش است و هیچگونه سازماندهی ندارد.
به گفته‌ی وی در ماه‌های اخیر به دلیل سفرهای انتخاباتی، این افراد حتی یک جلسه مشترک هم با هم نداشته‌اند.

اظهارات مهدیه محمدی همسر زیدآبادی
مهدیه محمدی همسر زیدآبادی نیز می‌گوید اصلا نمی‌د‌اند همسرش به چه جرمی بازداشت شده و این اتهام که وی در سازماندهی اعتراضات نقش داشته، کاملا بی‌اساس است.
خانم محمدی می‌گوید که پیگیری‌های هرروزه او به دادگاه انقلاب و معاونت امنیت این دادگاه تا کنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است. وی از مشاهدات خود در هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب از خانواده‌های دیگر بازداشت‌شدگان اخیر می‌گوید: «من دیروز رفتم جلوی دادگاه انقلاب. پنجاه شصت نفر از مادرهای این بچه‌هایی هم که تو خیابانها گرفته بودنشان همه آنجا گریه و زاری می‌کردند که چهل و هشت ساعت است ما نمی‌دانیم بچه‌هامان کجا هستند. هیچ جوابی هم به ما نمی‌دهند. می‌گویند باید صبر کنید تا پرونده‌هاشان بیاید. به آن خانواده‌ها هم می‌گفتند آقای حداد باید پرونده‌های بچه‌های شما را بیاورد. الان هنوز نیامده و می‌گفتند بچه‌های شما تا موقعی که این سروصداها نخوابد باید توی زندان باشند. مادرها خیلی ناراحت بودند و می‌گفتند از ما سه چهارتا برده‌اند، یکی دوتا نبودند. بعدهم یکی‌شان می‌گفتند دست و پای بچه‌ی من را شکستند و بردند، خون ریزی داشته، من از کجا بدانم بچه‌ام زنده است یا مرده».
مهدیه محمدی می‌گوید اصلا مطمئن نیست که همسرش در کجا نگهداری می‌شود تنها به نقل قولی از رضا علیجانی، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان که آزاد شده است اشاره کرده و می‌گوید: «راستش ما از طریق آقای علیجانی شنیدیم. آقای علیجانی گفتند من در اوین صدای آقای زیدآبادی را شنیدم. وگرنه اینها که تا بحال هیچ جوابی به ما نداده‌اند».
وی از قول خانواده‌های کسانی که در خیابان‌ها دستگیر شده‌اند می‌گوید به علت کمبود جا در اوین تعدادی از بازداشت‌شدگان را در حیاط زندان خوابانده‌اند. مهدیه محمدی در مورد محل نگهداری دیگر زندانیان از جمله زیدآبادی می‌گوید: «این قسمتی که آقای زیدآبادی و آقای علیجانی و اینها را برده‌اند، اصلا زیر نظر سازمان زندانها هم نیست. یک چیزی است که می‌گویند مربوط به اطلاعات موازی می‌شود. این همان زندان پنجاه و نه عشرت آباد است که سال ۱۳۷۹ آقای زیدآبادی آنجا زندان بودند، الان منتقل شده به زندان اوین. برای این که زیر نظر سازمان زندانها باشد. ولی ظاهرا اگر شما الان توی کامپیوتر زندان اوین دنبال اسم آقای زیدآبادی بگردید، هیچ اسمی از ایشان توی این کامپیوتر نیست. یعنی این زندان یک زندان مجزا از زندان اوین است و اصلا و ابدا شما هیچ مدرکی از این زندان نمی‌توانید داشته باشید.  هیچ کس هم جوابگو نیست. اصلا امنیتی است».

اظهارات شهرزاد کریمان، مادر شیوا نظرآهاری
یکی دیگر از دستگیرشدگان روزهای اخیر شیوا نظرآهاری، دانشجو و فعال حقوق بشر است. شهرزاد کریمان مادر وی در مورد نحوه دستگیری دخترش چنین می‌گوید: «بامداد روز یکشنبه بود که ساعت ۲ صبح نیروهای لباس شخصی به خانه‌ی ما ریختند و چون دخترم خانه نبود رفتند در اتاقش و وسایل شخصی‌اش را مثل دفترچه یاداشت و سی‌دی‌ها و هارد کامپیوتر و اینها را همه را باز کردند و با خودشان بردند. بعد از تقریبا یکساعت سوال و جواب از منزل خارج شدند. حدود ساعت ۱ بعدازظهر همان روز به محل کار ایشان رفتند و ایشان را دستگیر کردند و با خودشان به محل نامعلومی بردند».
وی در مورد اطلاع از محل نگهداری شیوا نظرآهاری می‌گوید: «دادسرای انقلاب که اصلا اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. جاهای دیگر هم، هر جایی که رفتیم از ستاد پیگیری و جاهای دیگر که دوستانشان گفته بودند، هیچ کدام به ما جواب اصلا ندادند. یعنی اظهار می‌کنند که اصلا ما از ایشان اطلاع نداریم».
 مادر شیوا نظرآهاری با تاکید بر این نکته که دخترش یک کنشگر حقوق بشری است و هیچ کار پنهانی و غیرقانونی انجام نمی‌دهد، در مورد علت دستگیری دخترش چنین می‌گوید: «من خودم فکر می‌کنم که بخاطر این باشد که اخبار این روزها از طریق ایشان انعکاس داده نشود یا این که برای تجمعی که جلوی وزارت علوم بود بخاطر گفتاری که آقای احمد‌ی‌نژاد در مناظره‌شان گفته بودند که ما دانشجوی ستاره‌دار نداریم. ایشان هم جزو آنهایی بودند که جلوی وزارت علوم جمع شده بودند که به آقای احمدی‌نژاد بگویند ما جزو ستاره‌دارها هستیم و از تحصیل محرومیم».
مهدیه محمدی همسر زیدآبادی می‌گوید به نفع مسئولان امنیتی است که هرچه زودتر بازداشت‌شدگان را آزاد کنند. وی می‌گوید: «ما گفتیم دو سه روز صبر کنیم ببینیم اگر اینها خودشان آزاد کردند که چه بهتر، اگر آزاد نکردند، آنوقت دیگر هر اتفاقی بیفتد خودشان خواستند. خانواده‌های زندانی خیلی عصبانی هستند. فقط هم ما نیستیم، همه‌ی خانواده‌های زندانی هستند. آنقدر عصبانی هستند که واقعا ممکن است دست به هر اقدامی بزنند. چون هیچ اثری از بازداشت‌شدگان نیست».

اعلام آمادگی وکلا برای دفاع از باداشت‌شدگان، مجروحان و خانواده‌های کشته‌شدگان
 روز سه‌شنبه بیست و ششم خرداد تعدادی از وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای اعلام کردند که وکالت بازداشت‌شدگان و نیز مجروحان و مصدومان حوادث اخیر را بر عهده می‌گیرند. در این بیانیه آمده است: «مامورین مسلح حق تیر اندازی به سمت دیگران و استفاده از خشونت را صرفا در موارد خاصی دارند كه قانون نحوه به كارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری و حدود آن را مشخص كرده است و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشكیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و نمی توان با چنین تجمعاتی برخورد ناشایست نمود و چنانچه فردی توسط مامورین مسلح مجروح و یا كشته شود مرتكب جرم شده و عمل ارتكابی آنان پیگرد قانونی دارد كه در این راستا دفاع از حقوق مصدومین و خانواده های اولیاء دم را نیز بر عهده خواهیم گرفت».
تعدادی از وکلایی که این بیانیه را امضا کرده‌اند عبارتند از: علی رامبد، مریم كیان ارثی، بهاره دولو، عباس شایگان، مسعود بهاری، افروز مغزی، سارا صباغیان، فائقه كوبر، عبدالله خاتمی ‌فر، پیام ابوطالبی، بهنام دارایی‌زاده،  هدی عمید، اسلام شمس، مریم قنبری، مینا جعفری و محمد مصطفایی.




پاسخ آیت الله بیات به نامه آقای موسوی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/26-23:15

قلم - آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به نامه میرحسین موسوی به علما ضمن حمایت از وی و ستایش احساس تکلیف و دغدغه انقلابی وی تاکید کرد که آنچه با شما و مصالح جامعه اسلامی به مبارزه برخاسته است، یک طرز فکر غلط و انحرافی است که معتقد است برای رسیدن به اهداف به ظاهر مقدّس، می‌توان به هر وسیله نامقدسی متوسل شد.
به گزارش قلم نیوز، متن پاسخ آیت الله بیات زنجانی به نامه مهندس موسوی به این شرح است: "بسم‌اللّه الرّحمن الرّحیم برادر دلسوز و انقلابی جناب آقای مهندس موسوی- ایّده الله تعالی سلام علیکم؛ همانطور که در نامۀ خود مرقوم داشته‌اید ریز وقایع و صحنه‌آرایی انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری را در حدّ مقدور پی‌گیری کرده‌ام و با شما هم عقیده‌ام که در حقّ آراء ملّت و در حقّ شما به عنوان نمایندۀ فکری بخش عمده‌ای از این ملّت جفا شده است. اگر چه به عنوان شخصی که سالهای متمادی به امور اجرایی و تقنینی اهتمام داشته‌ام می‌دانم که گاه تخلّفاتی اندک، از ناحیۀ مجریان جزئی امور رخ می‌دهد، اما این بی‌اعتنایی اخیر و بی‌حرمتی کلان به آراء ملّت بی‌سابقه است. سالهاست که امام عزیز و همینطور سلوک و منش انقلابی او از میان ما رخت بربسته است ولی ظاهراً برخی، مدارا، مردم‌داری و وظیفه‌شناسی و هدایتهای انقلابی‌اش را در پی خودش به خاک سپرده‌اند. به هیچ وجه مدّعی نیستم که دوران پیش از سال 68 بری از نقص و خطا بوده است، اما مگر کسی می‌توانست در زمان حضور امام راحل اینچنین قانون را دور بزند و بعد هم شاکیان را به سخره گیرد و مردم را هم علیه آنان بفریبد. هنوز نسل اول انقلاب زنده‌اند، در حالی که ارزشهای انقلاب چنین تحریف می‌شود. هنوز بسیاری از تدوین‌کنندگان و نویسندگان و اعضای بازنگری قانون اساسی زنده‌اند و برخی به خود جرأت می‌دهند که آن را به نحو استصوابی تفسیر کنند. هنوز جملۀ امام که میزان را رأی ملّت می‌دانست در میان ما تکرار می‌شود. اینجانب سالهاست که در سخنان و مواضع مختلف، فاصله گرفتن نظام از راه و اندیشۀ امام را متذکّر شده‌ام و نسبت به استقرار آرام اندیشه‌ای خمینی‌ستیز در کشور هشدار داده‌ام؛ اندیشه‌ای که نهایتاً ثمری جز تبدیل «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» نخواهد داشت و نهایتاً دین و دنیای مردم را در خود هضم خواهد کرد. اکنون ضمن حمایت از جنابعالی و ستایش احساس تکلیف و دغدغۀ انقلابی‌تان نکاتی را به شرح زیر به محضر عموم یادآور می‌شوم: 1-کسانی که به شما رأی داده‌اند، در پی آن بوده‌اند که متقابلاً سوگند شما را در برابر خود و خدای خود بشنوند که از حقوق قانونی آنان پاسداری خواهید کرد و قانون کشورشان را حرمت خواهید گذاشت. همین امروز را روزی بدانید که این سوگند را بالقوه در برابر آنان یاد کرده‌اید و بر شماست که با توکّل به پروردگار توانا و درایت و استفادۀ کامل از وسایل قانونی کشور رأی مردم را به خودتان و همینطور به دیگران پاس بدارید؛ کما اینکه این تکلیف بر دوش دو نامزد بزرگوار دیگر برادر عزیز و ارزشمند و مظلومم جناب حجت الاسلام و المسلمین کروبی و برادر ارزشمندجناب آقای دکتر رضائی هم سنگینی می‌کند. اگر از ابتدا به صحنه نیامده بودید، تکلیف به گونه‌ای دیگر بود، اما اکنون زمانی است که باید در برابر قانون ستیزی و خودخواهی ایستاد و نگذاشت که بی حرمتی به قانون و خواست اکثریّت در این کشور رواج پیدا کند. اطمینان داشته باشید که شما و کسانی که با نیّت خالص خود، شما را همراهی می‌کنند، موفق خواهید بود ولی این اعتراضات و دفاع از حق خود را بگونه ای مطالبه کنید که راه سوء استفاده را از مخالفین شما بگیرد. 2-در چنین روزهائی نهی از مظالم و اعلام برائت از اعمال منکر گونه در چارچوبهای قانونی و عُقلایی بر همگان واجب است. مدیران و زعمای صالح حکومت هم باید در مخالفت با اینگونه اعمال بکوشند و گرنه در نزد افکار عمومی متّهم به نادیده گرفتن حقوق مردم خواهند شد. امروز دغدغه اصلی این است که عهد جمهوری اسلامی با مردم به طور یک جانبه مخدوش شده است و یاران برجستۀ امام را متهم به قدرت‌طلبی می‌کنند. 3-آحاد مردم به ویژه جوانان عزیزی که در پی احقاق حقّ قانونی خود هستند، این تلاش قانونی خود را نهی از منکری بدانند که باید شرایط شرعی و قانونی آن مراعات شود. در این نهی از منکر بزرگ باید تقوای الهی پیشه کنید و بدانید که عدّه‌ای به دنبال آنند که شما را لاابالی و آشوبگر معرفی کنند و به همین جهت، مراقب باشید که میان نهی از منکر و آشوب، خلطی بوجود نیاید. این موضوع قابل تاکید است که رقیب شما یک نامزد انتخاباتی خاص یا طرفدارن و هوادارن او نیستند؛ آنچه با شما و مصالح جامعۀ اسلامی به مبارزه برخاسته است، یک طرز فکر غلط و انحرافی است که معتقد است برای رسیدن به اهداف به ظاهر مقدّس، می‌توان به هر وسیلۀ نامقدّسی متوسّل شد. این اندیشه و طرز فکر را دشمن اصلی خود و دین خدا بدانید، سپس صاحبان این فکر غلط را محکوم سازید. همان طور که پیشتر هم بارها گفته‌ام شعار جوانان ما در موقعیت کنونی باید این باشد که برای رسیدن به اهداف مقدس نباید از وسایل نامشروع کمک گرفت. 4-مطالبات گستردۀ نامزدها و طرفداران آنها هشداری است در برابر دستگاه قضایی که باید جدّی گرفته شود. مسئول دستگاه قضایی کشور، پیش از هر چیز به عنوان یک فقیه شیعی باید خود را ملجأ مردم بداند. اگر روزی محکمه‌های قضایی یک کشور نتوانند عدالت را میان مردم برقرار سازند، طبیعی است که ستم‌دیدگان راههای دیگری برای احقاق حقوق خود جستجو خواهند کرد و خدای ناکرده مقصد چنین جامعه‌ای آشوب، ناامنی و هتک حرمت مقدّسات است. در پایان امیدوارم همۀ دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی در رعایت مصالح دین خدا و مردم بکوشند و پاسدار اعتماد مردم باشند. والسلام علی عبادالله الصالحین قم، اسدالله بیات زنجانی 25 خرداد 1388 مصادف با 21 جمادی‌الثّانی 1430".


دنبالک : مرچع خبر 

آیا باید در برابر حرکت جنبش مدنی ایران و ضرب و شتم کیفر خواست تنظیم کرد؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/26-23:12

قلم - رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی بیان کرد: امام خمینی (ره) زمانی خطاب به شورای نگهبان فرمودند می‌ترسم از آن روزی که عده‌ای دور شما را بگیرند ولی جوانان و مردم ما علیه این شورا برای احقاق حقوق خود شعار دهند؛ این اخطار امام (ره) به شورای نگهبان بوده است و امیدوارم که این شورا به این مطلب توجه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار قلم نیوز، محتشمی پور همچنین گفت: نامزدهای انتخاباتی حق دارند در جلسات هیات‌های اجرایی انتخابات شرکت کنند ولی شورای نگهبان آن‌ها را از این حق قانونی محروم کرده است و ما نمی‌دانیم در این مدت چه تصمیماتی در هیات‌های اجرایی مطرح شده است و این یکی دیگر از تخلفات صورت گرفته در این انتخابات محسوب می‌شود.

رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی در ادامه به برخی تخلفات صورت گرفته از سوی رییس جمهور، هیات دولت و وزارت کشور در انتخابات اشاره کرد و افزود: طبق قانون هیچ یک از نامزدها نمی‌توانند از امکانات دولتی و بودجه عمومی کشور برای تبلیغات خود استفاده کنند اما رییس جمهور با هواپیمای دولتی و با استفاده از امکانات دولتی سفرهای تبلیغاتی خود را انجام داده است. همچنین تحت عنوان سود سهام عدالت بین افراد پول پخش کرده است و از طریق کمیته امداد اقداماتی صورت داده‌اند که در جهت خریدن رای مردم بوده است. استفاده از کارمندان و ماموران دولت در تبلیغات انتخاباتی نیز از دیگر مواردی است که قانون آن را منع کرده اما متاسفانه آقای احمدی نژاد از این مساله سوء استفاده کرده است.

محتشمی پور با اشاره به اینکه در قانون اساسی ذکر شده است که شرط صلاحیت یک فرد برای احراز پست ریاست جمهوری مواردی نظیر امانتداری و تقواست گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات عمومی، یک میلیارد دلار از بودجه و درآمد این کشور در حساب‌های دولتی مفقود شده است و معلوم نیست، کجاست. این گزارش در مجلس قرائت شده و تاکنون پاسخی از سوی رییس جمهور دریافت نشده است. در کنار این‌ها دو هزار تخلف مالی در پرونده اقدامات آقای احمدی نژاد ثبت شده است و این امانتداری یک نامزد انتخاباتی را زیر سوال می‌برد.

رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی افزود: رییس جمهور در تبلیغات تلویزیونی خود دروغ‌های بسیار زیادی را مطرح کرد که این مساله عنوان تقوا را زیر سوال می‌برد و شرط احراز پست ریاست جمهوری را از او می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه شورای نگهبان از ما می‌خواست که مصداق تخلفات را ذکر کنیم اظهار کرد: حرف ما به شورای نگهبان این بود که موضوع بر سر یک صندوق یا دو صندوق نیست که مصداقی برای آن‌ها تعیین شود. این که در کشوری اجازه حضور قانونی به نمایندگان نامزدها داده نشود، شائبه تقلب وسیعی را ایجاد می‌کند ضمن اینکه ما موارد زیادی از تخلفات را در دست داریم و اعلام کرده‌ایم.

رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی درباره برخی از مصداق‌های تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخیر گفت: در حدود 70 حوزه انتخابیه، میزان رایی که در صندوق‌ها ریخته شده است نسبت به واجدین شرایط بسیار بیشتر است. مثلا در یک حوزه انتخابیه 140 درصد از واجدین شرایط رای داده بودند و این در حالی است که در تمام حوزه‌هایی که این اتفاق افتاده بود 80 یا 90 درصد رای آقای احمدی نژاد اعلام شده است یعنی بیش از 100 درصد در این حوزه‌ها به آقای احمدی نژاد رای داده‌اند.

وی با انتقاد از اتمام زودهنگام ساعات اخذ رای نسبت به ادوار گذشته از سوی وزارت کشور بیان کرد: چرا در ساعت 9 شب دستور توقف رای‌گیری به سراسر کشور صادر شده است؟ آیا خوف این نبوده است که هرچه بیشتر رای مردم گرفته شود، رای آقای مهندس موسوی بیشتر خواهد شد؟ با توجه به تخلفات وسیع صورت گرفته در این انتخابات، این انتخابات از بنیان باطل است و باید مجددا برگزار شود.

در ادامه این نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمین محتشمی‌پور به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره نظر شورای نگهبان راجع به پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب اظهار کرد: مطابق صحبت‌هایی که انجام شد،‌ آقای کدخدایی اعلام کرد که این پیشنهاد را فردا در شورای عمومی شورای نگهبان مطرح خواهد کرد و نتیجه را اعلام می‌کند. اگر شورای نگهبان به توافق برسد و این طرح را قبول کند، طرح کمیته حقیقت یاب می‌تواند مبنای حل مشکلات باشد.

رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بازداشت ابطحی، با ابراز تاسف نسبت به دستگیری‌های صورت گرفته طی روزهای اخیر اظهار کرد: باعث تاسف ماست که چهره‌های سیاسی و طرفداران آقای موسوی، کروبی و آقای رضایی به بهانه‌های واهی دستگیر شوند. این به معنای ایجاد رعب، وحشت و خفقان است و چنین ترفندهایی در حرکت مردم تاثیرگذار نخواهد بود.

از محتشمی‌پور سوال شد که اگر شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد،‌ چه کاری صورت خواهید داد؟

وی پاسخ داد: متاسفانه عملکرد برخی دستگاه‌ها با اصول قانونی، حقوقی و ارزشی انقلاب کاملا مغایرت دارد و روشی را که برخی از سردمداران اجرایی اتخاذ کرده‌اند به گونه‌ای است که به دنبال تحمیل یک فرد یا افرادی بر مردم هستند و حضرت امام (ره) مخالف این مساله بودند. مجمع روحانیون مبارز و بر خی از شخصیت‌ها، احزاب و گروه‌ها تصمیم دارند که در کنار مردم برای احقاق حقوق آن‌ها تا آخر بایستند. ما در این مسیر با هر گونه حرکت خشونت‌آمیز و قهرآمیز مخالفیم و این را ویژگی مخالفان خود می‌دانیم.

رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی با بیان اینکه فکر نمی‌کنم شورای نگهبان جرات اینکه در مقابل اراده مردم بایستد را داشته باشد، یادآور شد: امام خمینی (ره) زمانی خطاب به شورای نگهبان فرمودند می‌ترسم از آن روزی که عده‌ای دور شما را بگیرند ولی جوانان و مردم ما علیه این شورا برای احقاق حقوق خود شعار دهند. این اخطار امام (ره) به شورای نگهبان بوده است و امیدوارم که این شورا به این مطلب توجه داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا انقلاب دیگری در ایران در حال شکل‌گیری است؟ گفت: این یک حرکت اصلاحی است و انقلاب اسلامی نیز کاملا بر اساس یک رویکرد اصلاحی صورت گرفته است. امروز حرکت مردم ایران برای اصلاح انحرافاتی است که به وجود آمده است.

محتشمی پور درباره اقدامات احتمالی برای آزادی دستگیر شدگان در روزهای اخیر اظهار کرد: ما مخالف دستگیری‌ها و بروز خشونت هستیم و خشونت‌ها را در طرف مقابل می‌بینیم. ما به دنبال آزادی دستگیر‌شدگان بوده، هستیم و خواهیم بود و تا آزادی آن‌ها پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.

رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی با اشاره به کشته شدن افرادی در روزهای اخیر اظهار کرد: ما یک کمیته حقوقی تشکیل داده‌ایم و بنا داریم کیفرخواستی را علیه دولت و دستگاه‌هایی که اقدام به بروز خشونت و تخلف کرده‌اند تنظیم کنیم و به صورت عمومی برای ملت اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر به ابطال انتخابات امیدوار هستید؟ گفت: مطابق قانون اگر انتخابات با چالش جدی روبه‌رو شود و تقلب‌ها به گونه‌ای باشد که در انتخابات خللی وارد کند، ابطال انتخابات عملا امکان‌پذیر است. اگر با تشکیل کمیته حقیقت یاب موافقت شود و این کمیته بتواند موارد مختلف را بررسی کند و به پیش ببرد قطعا به نتیجه ابطال انتخابات منجر خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه اگر با تشکیل کمیته حقیقت یاب موافقت نشد چه می‌شود؟ گفت: به نظر ما این تنها راهی است که می‌توان به حقیقت رسید. دو پیشنهاد مشخص از سوی دو تن از نامزدها مطرح شده است و بدین ترتیب از طرف اقای کروبی پیشنهاد ابطال و تجدید انتخابات مطرح شده و از سوی آقای موسوی نیز پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب مطرح شده است که در نهایت به همان نتیجه خواهیم رسید اما این کمیته راهی عقلانی و منطقی است که برای همه قابل درک خواهد بود.

رییس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی با بیان اینکه انتخابات اخیر را کاملا مخدوش می‌دانیم و نتیجه این انتخابات رایی نیست که مردم در صندوق‌ها ریخته باشند، از برخوردهای خشونت‌آمیز صورت گرفته طی روزهای اخیر به شدت انتقاد کرد و افزود: جمله معروفی هست که می‌گوید دیکتاتورها یک شبه دیکتاتور نمی‌شوند. یکی از راه‌هایی که انسان‌ها را به دیکتاتوری و استبداد می‌رساند قانون‌شکنی، قلب وقایع و مطرح کردن مطالب کذب است.

وی در پایان گفت: متاسفانه آقای رییس جمهور فکر می‌کند که با دستگیری‌های فله‌ای و خشونت بی‌مهابا می‌تواند به اهداف خود برسد در حالی که این طور نیست و قطعا با چالش و مشکل جدی با افکار عمومی مواجه خواهد شد. من نصیحت می‌کنم که این راه را ادامه ندهند و نسبت به ملایمت و همراهی مردم اقدام کنند تا بتوانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند.




قسمت دوم ارسال اخبار/فهرست تعدادی از سیاسیون بازداشت شده

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/26-23:11

از بامداد شنبه 23 خرداد و همزمان با اعلام آمارهای دولت در زمینه نتایج انتخابات؛ ده‌ها فعال سیاسی منتقد محمود احمدی‌نژاد بازداشت شده‌اند. به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، فعالان سیاسی بازداشت شده عمدتاً وابسته به سازمان مجاهدین انقلاب، جبهه مشارکت و گروه‌های ملی مذهبی بوده‌اند. نکته قابل تامل این است که پروژه بازداشت این فعالان سیاسی از اوایل بامداد شنبه یعنی زمانی آغاز شده که هنوز نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده و اعتراضات عمومی نیز شکل نگرفته بود. اسامی برخی از فعالان مشهور سیاسی که تا صبح امروز سه‌شنبه بازداشت شده‌اند به شرح زیر است. با این توضیح که علاوه بر این افراد؛ ده‌ها فعال سیاسی و روزنامه‌نگار منتقد نیز در استان‌های مختلف از جمله خراسان، شیراز و اصفهان بازداشت شده و هزاران نفر نیز در دانشگاه‌ها، تجمعات اعتراضی و ... دستگیر شده‌اند.

محمد عطریانفرT محمد علی ابطحی ، سعید حجاریان، بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده، محسن میردامادی، محمد رضا خاتمی، صفائی‌فراهانی، عبدالله رمضان‌زاده، محسن امین‌زاده، جهانبخش خانجانی، زهرا آقاجری، سعید شریعتی، کریم ارغنده‌پور، علی باقری، عبدالفتاح سلطانی (وکیل دادگستری)، جواد امام، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی (مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه)، عبدالرضا تاجیک، مهسا امر آبادی، حنیف مزروعی (فرزند علی مزروعی)، هدی صابر، تقی رحمانی، رضا علیجانی، عماد بهاور، احمد افجه‌ای، علی مهرداد، سعید زراعت کار، روح الله شفیعی، محمدرضا احمدی نیا، مجتبی خندان، شاهین نوربخش، اشکان مجللی، علی پور خیری، علی نقط پور، عماد بهاور، حمید لطفی، میثم چره ور، مهدیه مینوی، مجتبی شایسته، فرهاد نصرالله پور .




اولین ایمیل ارسالی!/چه کسی می گوید او عادل است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/26-23:06

می گویند در قدیم وقتی می خواستند برای قومی نام خانوادگی تعیین کنند از صفاتشان می پرسند یا از نسبشان اگر الان هم بخواهند فامیلی تعیین کنند چه کسی نام او را حداد عادل می گذارد؟

 

رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به نظرسنجی‌های مختلف صورت گرفته در ماه‌های قبل از انتخابات گفت: در هیچكدام از این نظرسنجی‌ها كه مربوط به كل كشور بود موسوی از احمدی‌نژاد جلوتر نبود.

به گزارش فارس، غلامعلی حداد عادل رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عصر امروز در اجتماع عظیم مردم تهران در میدان ولیعصر، انقلاب اسلامی ایران را مردمی‌ترین انقلاب‌ها در جهان عنوان كرد و گفت: در طول این 30 سال نیز همین مردمی كه انقلاب را به وجود آوردند آن را حفظ كرده و با حضور در عرصه‌های مختلف از جمله انتخابات سرنوشت خود را تعیین كردند.

وی افزود: مردم ایران در طول این 30 سال با برگزاری 30 انتخابات از نفر اول كشور تا شوراهای اسلامی دورترین روستاها را با رای خود انتخاب كردند و مردم سالاری دینی به عنوان بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران برای مردم ایران رقم خورد.

نماینده مردم تهران انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز از فردی به فرد دیگر در جمهوری اسلامی ایران را یكی از مهمترین ویژگی‌های این نظام دانست و افزود: این در حالی است كه در طول تاریخ همیشه این انتقال قدرت با صحنه‌های خونین و خشن همراه بوده است.

حداد عادل خاطرنشان كرد: مردم ایران در عین حال كه گاهی اختلاف‌سلیقه‌هایی وجود دارد اما همیشه به اكثریت احترام گذاشته و این یك ارزش والا است كه موجب ناامیدی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شود.

وی ادامه داد: غربی‌ها همیشه برای دخالت در امور كشورها فقدان دموكراسی را بهانه كرده‌اند و تحت این عناوین به اعمال قدرت در كشورهای مختلف پرداختند اما انقلاب اسلامی ایران این بهانه را از آنها گرفت و مردم ما با حضور پرشكوه در صحنه انتخابات نشان دادند كه عالی‌ترین مظهر دموكراسی در جهان ملت بزرگ ایران است.

رئیس مجلس هفتم شورای اسلامی حضور بیش از 85 درصد از مردم كشورمان در پای صندوق‌های رای در انتخابات 22 خرداد را یك ركورد فراموش نشدنی در مردم سالاری دینی عنوان كرد و افزود: این امر باعث امیدواری دوستان و ناامیدی دشمنان شد.

حداد عادل ادامه داد:‌ این خطر یعنی حضور پرشكوه مردم تنها به منزله كوتاه كردن دست آنها از كشور اسلامی‌مان نیست بلكه آنان از این می‌ترسند كه ایران به عنوان یك الگو برای كشورهای منطقه تبدیل شود و به همین دلیل است كه برای تبلیغات خود سعی در كمرنگ كردن این حضور پرشكوه دارند.

رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تبلیغات آرام و بدون جنجال هواداران نامزدها در شب‌های قبل از انتخابات گفت:‌این حضور پررنگ مردم باعث تلخی كام دشمنان شد و به همین دلیل به شبهه‌افكنی و اینكه در انتخابات تقلب شده و باید باطل اعلام شود،‌ پرداختند.

حداد عادل ادامه داد:‌كشور ما قانون دارد و راه تشخیص صحت و سقم آرا معین شده و شورای نگهبان مرجع رسیدگی به این امور است و اگر كسی اعتراض دارد، باید دلایل خود را به این شورا ارائه كند و بداند كه شورای نگهبان و رهبری با هر سلیقه‌ای حاضر نیستند حتی یك رای هم با تقلب جابجا شود.

وی اظهار داشت: مگر در سال 76 آقای خاتمی پیروز انتخابات نشد، مگر كسانی كه به ایشان رای ندادند و تعدادشان حدود 10 میلیون نفر بود دست به آشوب و اغتشاش زدند؟ در حالی كه دیدیم فردای همان روز همه كسانی كه به آقای خاتمی رای نداده بودند،‌به رای اكثریت و قانون اساسی احترام گذاشتند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به میرحسین موسوی گفت: ما شما را به عنوان نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس و نخست‌وزیر حضرت امام و اینكه شما را فرزند انقلاب می‌دانیم، دوست داریم و رهبر انقلاب هم شما را عضو خانواده انقلاب می‌داند اما از شما سوال می‌كنم وقتی هنوز انتخابات تمام نشده و در صندوق رای باز نشده شما از كجا مطمئن بودید كه اكثریت آرا را به دست آورده و اعلام پیروزی كردید.

حداد عادل اظهار داشت: عده زیادی به شما رای دادند اما نباید شما فقط به آرای مردم تهران و اطرافیان خودتان نگاه كنید آیا شما از آرا استان‌های محروم و شهرها و روستاهای كوچك اطلاع داشتید.

وی با بیان اینكه خدا می‌داند من این سخنان را برای رفع شبهه می‌دانم اظهار داشت: در كجای دنیا كشورهایی كه خود را الگوی دموكراسی می‌دانند سابقه دارد كه قبل از شمارش آرا واعلام رسمی كاندیدایی كنفرانس خبری بگذارد و خود را رئیس‌جمهور اعلام كرده و كسی دیگری نیز به او تبریك بگوید.

رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به نظرسنجی‌های مختلف صورت گرفته در ماه‌های قبل از انتخابات گفت: ما این نظرسنجی‌ها را كه توسط چندین دستگاه مختلف صورت می‌گرفت بررسی كردیم و دیدیم كه در هیچكدام از این نظرسنجی‌ها كه مربوط به كل كشور بود آقای میرحسین از آقای احمدی‌نژاد جلوتر نبود.

حداد عادل خاطرنشان كرد: باید در نظر بگیریم كه همین نظرسنجی‌ها بود كه چند روز مانده به انتخابات سال 76 نشان دادكه مردم نسبت به آقای خاتمی اقبال بیشتری دارد.

وی ادامه داد: البته این موضوع كه رای آقای احمدی‌نژاد از آقای موسوی بیشتر است احتیاج به نظرسنجی هم نداشت چرا كه دولت آقای احمدی‌نژاد ظرف 4 سال به حداقل 60 سفر استانی به مناطق مختلف كشور داشته است. و این طبیعی است كه مردم این شهرها رای بیشتری به ایشان بدهند.

حداد عادل خطاب به میرحسین موسوی گفت: شكی نیست كه شما در تهران رای بالایی داشتید ولی باید بدانید كه ایران فقط تهران نیست و بزرگی شما نیز در این است كه به رای مردم احترام بگذارید.

رئیس مجلس هفتم اضافه كرد:‌اگر ما و سازوكار و قوانین انتخابات در ایران ولو اینكه خود شكست بخوریم احترام بگذاریم این برای آینده نظام سودمندتر است حتی اگر با پیروزی و یا شكست همراه شود.

حداد عادل خطاب به میرحسین ادامه داد: این درست نیست كه قبل از برگزاری انتخابات نزدیكان شما اعلام كند كه اگر آقای احمدی‌نژاد پیروز شد یقینا تقلب صورت گرفته است.

وی افزود:‌ما می‌دانیم كه رهبری معظم انقلاب به شما علاقمندند و شما را نصحیت كرده‌اند كه اگر شكایتی دارید به شورای نگهبان تسلیم كنید و به شورای نگهبان توصیه كردند كه به شكایت شما رسیدگی شود و بدانید كه خیر دنیا و آخرت در اطاعت از ولایت فقیه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به هواداران میرحسین موسوی آنها را خواهر و برادر خود صدا كرده و گفت: نتیجه این انتخابات نباید موجب به وجود آمدن تفرقه شود بلكه باید بدانیم كه این انتخابات نیز مانند هر بازی دیگری برنده و بازنده‌ای دارد و ما حساب هواداران آقای موسوی را از آشوب‌طلبان و اغتشاشگران جدا می‌دانیم.


ادامه مطلب

دنبالک : مرجع خبر 

ما در انتظاریم این دفعه شما برای ما مطلب ارسال کنید!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/26-01:46

در این آشوب و شورش و بلوا نه فکر هست که مطلبی قلمی شود ونه حرفی جز ناراحتی و نگرانی وجود ندارد!

فعلا با این حال خراب قلمی نیست که بر لوح سفید انگاشته شود!

دوست داریم شما برای مطالب خودتان را ارسال نمایید!

فقط خواهشمندیم رعایت نزاکت و قانون را نمایید و حداکثر بیش 30 سطر نشود و حتما بصورت ورد 2007یا2003یا2002 و با اسناد و مدارک و ادرس لینک و منبع باشد!در ضمن می توانید عکس و گزارش نیز ضمیمه کنید!

about.lawyer@live.com

answer.about@live.com

در ضمن خواهشمندیم به ایمیل آدرس جناب آقای دکتر شکیبی نژاد یا دوستان دیگر به هیچ وجه فعلا ایمیل ارسال نفرمایید ودقت نمایید یکبار ایمیل بزنید بعضا مشاهده میشود یک مورد را عزیزی 6 بار ارسال نموده!

با تشکر و احترام

محمد رضا جعفری-محمد آگاه

سردبیر داخلی و وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکترا حقوق جزا و جرم شناسی-

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل-وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکترا حقوق خصوصی




صیانت از رای ملت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/22-00:59


قانون اساسی ما رکن اداره کشور را مراجعه به آراء عمومی می داند. مثل انتخابات ریاست جمهوری. مراقبت از آراء و امانت داری در حفظ رای مردم از چند منظر قابل توجه است:
اول: نهاد شورای نگهبان بر انتخابات نظارت دارد و نظارت هیچ نهاد دیگری را هم بر نمی تابد. چنان که در انتخابات دوم خرداد اجازه نداد نهاد ریاست جمهوری هم نظارتی داشته باشد. در این دوره هم به سازمان بازرسی گفتند که اجازه نظارت ندارد. تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و غیر تسلیم و رضا راه و چاره ای نیست.
دوم: نظارتی است که نامزد ها از طریق معرفی نمایندگان خود می توانند بر آراء داشته باشند. به نظرم هر سه کاندیدا، آقایان رضایی و کروبی و موسوی( به ترتیب الفبا نوشتم!) بایست این حق را بسیار جدی بگیرند. و مشخصا از آراء در هر حوزه انتخاباتی اطلاع دقیق داشته باشند. چنان که می دانیم آراء شمرده شده حوزه ها در مرکز فرمانداری تجمیع می شود و آراء شهر ها و شهرستان ها در مرکز استان و نهایتا وزارت کشور است که جمع آراء را اعلام می کند. این بار هم لابد شورای نگهبان در اعلام نتایج آراء بر وزارت کشور سبقت نمی گیرد.
بایستی قانونی تصویب کرد که وزارت کشور موظف باشد آراء تمامی حوزه های انتخاباتی را به تفکیک در اختیار نامزد ها بگذارد و اگر هم لازم بود هزینه چنین کاری از نامزد ها گرفته شود.
اوراق انتخاباتی اقلا برای یک دهه حفظ شود. و نیز چنان که در دنیای مدرن مرسوم است، از شمارش آراء فیلم گرفته شود.
سوم: نظارت مهمتر ، نظارت ملی ست. معتمدان مردم در حقیقت بخش کوچک نظارت ملی هستند. همه مردم بایستی مراقب باشند. تا کسی به خود اجازه دخالت در آراء مردم را ندهد. در انتخابات ریاست جمهوری 1376 شاهد بودیم که در یکی از استان ها، مجموعه آراء ریخته شده در صندوق های رای از عدد کل واجدین شرایط رای بیشتر بود. مشارکت بیش از صد در صد.
در جوانی برای ما می گفتند که" ارائه طریق" با " ایصال الی المطلوب" فرق دارد. فرقش این بود. در ارائه طریق شما به فردی نشانی می دهید که از کدام راه برود. در ایصال الی المطلوب او را همراهی می کنید تا به مقصد برسد. به گمانم در انتخابات فعلی مردم ایران، همین موجی که برخاسته و سراسر کشور و ملت را فرا گرفته، باید با رای خود تا پایان شمارش و اعلام نتیجه همراه باشد. تا آراء ملت به مقصد برسد.
بایستی تدبیر و آینده بینی را همگی ما از جمله طرفداران رییس جمهور فعلی از سید حسن نصرالله بیاموزیم و بیاموزند. که در برابر رای مردم با تدبیر و تواضع تسلیم شد. همه می دانند که کاندیدا های حزب الله و امل پیروز شدند. اما هم پیمانان مسیحی آنان، گروه میشل عون آراء لازم را کسب نکردند. آینده نگری و تدبیر همان اقتضا را داشت که حزب الله عمل کرد.
مردم بایست به شکل طبیعی از نتیجه رای خود مطمئن باشند. چنان چه وجدان عمومی جامعه نشان دهد که اقبال به سوی کدام جبهه و جریان فکری است. اما در عمل برخی بخواهند به هر تریب که شده پیروز انتخابات باشند. کشور و ملت دچار بی سامانی خواهد شد. همان نکته ای که در نامه تاریخی رییس مجلس خبرگان به رهبری اشاره شده است. سال ها پیش مهندس بازرگان در دادگاه نظامی سخن درست و درشتی گفت:
"ما آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخاسته ایم. ما از رییس دادگاه انتظار داریم این نکته را به بالاتریها بگویند"
مردم باید احساس کنند و اقناع شوند که رای آنان موثر است و از رای آن ها صیانت می شود. به گمانم هیچگاه در تاریخ انتخابات صیانت از آراء تا به این حد پراهمیت و حساس نبوده است.
*******************
اعتماد ملی
سیدعطاءالله مهاجرانی



نامه اعتراض اکبر هاشمی رفسنجانی به مقام رهبری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/22-00:49

 

image

در پی اظهارات محمود احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی و ایراد اتهاماتی به برخی شخصیت های نظام ازجمله هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری، هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رهبر انقلاب خواستار پاسخ مناسب ایشان به این ادعاها شد.

متن کامل پیام بدین‌شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای زیده عزّه
متأسفانه اظهارات عاری از حقیقت و غیرمسئولانه آقای احمدی‌نژاد در جریان مناظره با مهندس موسوی و مقدمه‌چینی‌های قبل و حوادث بعد از آن، خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات منافقان و گروهك‌‌های ضدانقلاب در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب و نیز تهمت‌زدن‌ها در انتخابات 84 و انتخابات مجلس ششم ولجن‌‌پراكنی‌های باند پالیزدار كه در دادگاه محكوم شده را به نمایش گذاشت و از آنجا كه بخشی از این اظهارات قبلاً در رسانه‌های دولتی و آتش تهیه آن در سخنرانی مشهد مقدس مطرح شده، ادعای اینكه مطالب او تحت تأثیر فضای مناظره گفته شده و فاقد برنامه‌ریزی قبلی است، پذیرفتنی نیست و گویا برای تحت‌الشعاع قرادادن گزارشهای مستند و مكرر دیوان محاسبات در خصوص مفقودالاثر بودن یك میلیارد دلار و ارتكاب چند هزار تخلّف در اجرای بودجه‌ها می‌باشد و شاید هم رقیب اصلی خود را افتخارات ربع قرن انقلاب اسلامی می‌داند.

ده‌ها میلیون نفر در داخل و خارج ناظر دروغ‌پردازی‌ها و خلافگویی‌هایی بودند كه برخلاف شرع و قانون و اخلاق و انصاف، افتخارات نظام اسلامی‌مان را نشانه گرفته بود.

زیر سئوال بردن تصمیمات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و تلاشهای امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و روحانیت عظیم‌القدر كه در نیم قرن گذشته با مجاهدت‌های خویش توانستند بنای باشكوه نظام اسلامی را ایجاد و مستقر و بالنده كنند، از این بدتر نمی‌شد. دوران مشعشعی كه خود شما پشت سر امام(ره) در قامت مجاهد پیشتاز، رئیس‌جمهور و نهایتاً رهبری نظام نقش و مسئولیت‌های ممتازی به عهده داشته‌اید.

نقطه قابل توجه دراین تهمت‌ها این است كه غیرمستقیم، مقام ولایت در زمان رهبری امام راحل و جناب‌عالی كه هادی دولت‌ها بوده‌اید و با اظهارات صریح، مدیریت‌ها را مورد تأیید و تحسین قرارداده‌اید، نشانه گرفته است.

* * *

بعد از جریان شوم 14 اسفندماه 1359 با ارشاد امام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، شهید مظلوم دكتر بهشتی و جناب‌عالی و اینجانب كه در شعارهای مردمی به عنوان «سه یاور خمینی» شناخته شده بودیم، با همراهی نیروهای انقلابی و بخصوص نمایندگان متعهد مجلس اول و حزب جمهوری اسلامی توانستیم در جهت زدودن غبارهای ابهامات و سم‌پاشی‌ها اقدامات مؤثری انجام دهیم و امام راحل درد آشنا با تشكیل گروه حقیقت‌یاب و داور، بخشی از حقایق را آشكار ‌كردند. نتایج آن، آگاهی بیشتر مردم و رسوایی فتنه‌گران و در نهایت نجات كشور از خطری بود كه دشمنان استكباری و ضد انقلاب طراحی كرده بودند.

البته اینجانب قصد ندارم كه دولت موجود را مثل دولت بنی‌صدر معرفی كنم و یا سرنوشتی شبیه آن دولت را برای این دولت بخواهم، بلكه مقصود این است كه باید مانع گرفتار شدن كشور به سرنوشت آن روزگار شد.

* * *

اینجانب برای پرهیز از آلوده‌شدن فضای سیاسی كشور در آستانه انتخابات به تشنجات بیشتر، از عكس‌العمل فوری كه مورد انتظار ملت است، خودداری كردم.

در مراسم بزرگداشت سالگرد امام(ره) به آقای احمدی‌نژاد گفتم كه در اظهارات او خلاف‌گویی‌‌های فراوانی وجود داشته و ادعای كذب تماس تلفنی من با یكی از سران عرب و ادعای كارگردانی مبارزات انتخاباتی رقبا و اتهامات ناروا به جمعی از بزرگان نظام، از جمله جناب آقای ناطق نوری و فرزندان من و بدتر از همه زیرسئوال بردن اقدامات امام راحل را یادآوری و پیشنهاد كردم با صراحت اتهام‌های نادرست را پس بگیرد كه نیازی به اقدامات قانونی افراد و خانواده‌هایی كه ناجوانمردانه و مظلومانه هدف تیرهای ناسزاگویی قرار گرفته‌اند، نباشد.

از صدا و سیما هم خواسته شد كه فرصتی در اختیار طرفهای ذیحق براساس مقررات سازمان قرار دهد كه از خود دفاع نمایند. گرچه در گذشته به بخشی از این اتهامات پاسخ داده شده و رئیس قوه قضاییه وقت جناب آقای یزدی در پایان كار ریاست جمهوری اینجانب، در عمل به اصل 142 قانون اساسی رسماً اعلام پاكی و منزّه بودن خانواده رئیس‌جمهور و حتی كم‌شدن دارایی‌ها در دوران مسئولیت را نمودند، ولی تكرار اتهام تكرار جواب را می‌طلبد.

مع‌الاسف، این دو پیشنهاد خیرخواهانه عملاً پذیرفته نشده و رهبر معظم هم صلاح را در سكوت‌شان دیدند و بی‌شك جامعه و بخصوص نسل جوان نیازمند اطلاع از حقیقت است. حقیقتی كه با اعتبار نظام و همدلی ملت ارتباط جدّی دارد و اگر محدود به حق چند نفر بود؛اقدام به نوشتن چنین نامه ای نمی كردم.

معتقدم جناب‌عالی بخوبی می‌دانید كه اینجانب و بسیاری از بزرگان تأثیرگذار انقلاب و حتی خود جناب‌عالی از دوران مبارزه و سالهای اول انقلاب و در تعدادی از مقاطع مورد تهاجم افراد لاابالی و ضدانقلاب بوده‌ایم و همیشه صبورانه تهمت‌ها و اهانت‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم و در دور جدید تهمت‌ها و هجمه‌ها هم از حدود پنج سال پیش تاكنون دندان روی جگر دارم و بخاطر خداوند و مصالح انقلاب و كشور اندوه خویش را مكتوم می‌د‌ارم و از این جهت هم مورد گلایه بسیاری از دلسوزان اسلام و انقلاب و بستگانم قرار می‌گیرم ومهم این است كه اینبار این تهمت‌ها توسط رئیس جمهور و در رسانه ملی مطرح شده است. البته در موقع مناسب انحرافات و حق‌كشی‌های ناگفته انتخابات و اعمال دولت نهم در اختیار مردم و تاریخ قرار خواهد گرفت،

تاریخ گواه است كه اكثریت مردم متعهد و انقلابیمان كمتر تحت تأثیر خلاف‌گویی‌ها قرار می‌گیرند و دلیل آن آراء افتخارآمیز مردم به اینجانب در آخرین انتخابات مجلس خبرگان رهبری است و نیز خوب می‌دانید كه در جریان انتخابات جاری، تاكنون به خاطر مسئولیت‌های رسمی ام در رسانه هامطلبی به نفع یا ضرر افراد و جریانهای درگیر در انتخابات نگفته‌ام و در موراد ضروری به كلیاتی مبتنی بر حضور حداكثری مردم در پای صندوق‌ها و سلامت انتخابات اكتفا كرده‌ام و رسماً گفته‌ام برنامه شركت در انتخابات ندارم.

ادامه مطلب

دنبالک : مرجع خبر 

قاضی وکیل موکل سه نقطه سرطان!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/18-12:08

وقتی پا میگذارم به بیمارستان همه خمودند همه ناراحتن از آنطرف صدای شیون وای خدا  ...میاد!

دادگاه داسرا میرم:

1-ایست بازرسی تاکفش و جوراب آخه قراره بجای دفاع بمب گذاری کنم و عملیات انتحاری انجام دهم!

2-بعد میری تو یه اتاق که خیلی دارازه مثل جهنم و یک میز بزرگ روش هست و اسم اتاق برزخه و جلاد اوون هم معاون ارجاع میگن البته بعضی اوقات ملک الموت  یا جلاد یا اسرافیل و ......من را به ته چاه اسفل جهنم میفرسته یعنی کجا؟.......شعبه!ای وای!

3-وقتی قاضی دادیار بازپرس بد باشه یعنی وقتی می خواهی دفاع کنی می خواهی لایحه بدی با لگد  یا فحش یاد داد البته پس از دو ساعت بیرون نشستن و هویچ جویدن اخ چه حالی داره جلوی موکل!!!!!1؟آخه مهمه که حق موکلت  پس کلی دویدن نابود شود!آخه موکلت دروغ میگوید که 100میلیون تومنشو خوردن و به خاک سیاه نشسته و شهادتنامه آورده و شهود هم با او با 1000منت آمدن!اقرارنامه هم دروغ هست که نوشته من فلانی بخدا قسم که حتی ندارم پول فلانی وکیل محترم بیچاره دادگستری را بدم حتی او فلان هزار تومن هم برام خرج کرده و والله بالله تالله این هم نامه دروغی و قلب و جعل نیست این نامه مهمور به بالاترین مقام فلان جا از کانون وکلا بصورت معاضدت هست!نه میگم برو .....بیرون مردتیکه..ضد.............!الان میگم بجرم؟؟؟!...............بیان بازداشتت کنن!

ولی وقتی نماینده حقوقی فلان اداره عمومی و دولتی می آید می گوید فعلا نداریم فلان تومن بدیم قاضی می شود ملائک و نهر روان را جاری می سازد و جوی انگبین و حوریه بهشتی و چشم شما فلان نامه را بگذارید لزومی نداره بیای!قربان شما سلام برسوون!

نمی دانم یکی بگه واقعا ما چه گناهی کردیم چه خبطی کردیم شدیم وکیل پایه یک دادگستری؟!

شما بفرمایید!

حالا 3 نقطه را بررسی کنید!




اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/15-04:22

احمد مظفری *

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی كشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجازات قصاص به عنوان یك حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد كه مرتكب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف‌نظر كنند. در ماده 5 این قانون آمده بود: «هرگاه مسلمانی كشته شود، قاتل قصاص می‌شود»؛ ولی درخصوص چگونگی رفتار با قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول توضیحی وجود نداشت و این امر موجب بروز حوادث بسیار تلخی در جامعه گردید؛ زیرا افراد فراوانی به قتل رسیدند؛ اما قاتل یا قاتلان با پرداخت دیه و سوءاستفاده از فقر اولیای دم، رضایت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند. تا اینكه قانون‌گذار در سال 1370 با تصویب ماده 208 قانون مجازات اسلامی در چنین مواردی برای قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول، و به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از جریحه‌دار‌شدن حیثیت جامعه، مجازات تعزیری تعیین نمود و معاونت در قتل عمد، كه قبلا جرم تلقی نمی‌شد را به رسمیت شناخت و برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفت. اما این ماده باز هم كافی به نظر نرسید تا اینكه قانون‌گذار در سال 1375 در تكمیل ماده یاد شده، ماده 612 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رسانید. در این ماده برای كسانی كه به هر علتی قصاص نشوند، نیز مجازات در نظر گرفته شد. در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته باشد یا شاكی داشته؛ ولی از قصاص گذشت كرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم می‌نماید.» همچنین برابر تبصره این ماده معاونت در قتل عمد موجب حبس از یك تا 5 سال خواهد بود.
پرسشی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه ماده مذكور چه زمانی قابلیت اجرا دارد؛ پیش از صدور رای یا بعد از صدور حكم. در این خصوص 3 نظریه وجود دارد.
نظر نخست: مجازات موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی تنها ناظر به قبل از صدور رای می‌باشد؛ یعنی در صورتی كه قبل از صدور رای دادگاه، اولیای دم مقتول اعلام گذشت نمایند، دادگاه با وجود شرایط و احراز آن، حكم به حبس صادر می‌نماید. پس حكم ماده مذكور شامل زمان پس از صدور رای قصاص نمی‌شود؛ چرا كه دادگاه فارغ از رسیدگی است.
نظر دوم: قید «گذشت نماید» در ماده مذكور علی‌الاطلاق می‌باشد و هم مربوط به قبل از صدور رای و هم مربوط به پس از صدور حكم قصاص است؛ زیرا زمانی كه قبل از صدور رای با گذشت شاكی، دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر شده، حكم به حبس می‌دهد، به طریق اولی پس از صدور رای قصاص، كه بزهكاری متهم مشخص شده و محكوم‌علیه به اجرای مجازات قصاص نزدیك‌تر گردیده است، صدور حكم حبس مصداق دارد.
همچنین جرم موضوع ماده مذكور از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌گردد؛ یعنی قانون‌گذار به دلیل اهمیت موضوع جنبه عمومی جرم، خواسته است در صورت وجود شرایطی مانند اخلال در نظم، فعل مرتكب را بدون مجازات نگذارد. به علاوه نظر به اینكه با گذشت اولیای دم امر جدیدی حادث شده است، از این رو دادگاه صادركننده حكم قصاص باید پس از احراز تجری مرتكب نسبت به صیانت از امنیت جامعه با توجه به قسمت اخیر ماده 612 قانون مجازات اسلامی رفع تكلیف نماید.
نظر سوم: از آنجا كه همه قتل‌های عمد موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه و یا بیم تجری مرتكب نمی‌گردد، از این رو دادگاه صادركننده حكم قصاص با در نظر گرفتن جوانب امر باید هر دو جنبه ماده 612 را در رای لحاظ كرده و حكم صادر نماید. یعنی در صورت درخواست اولیای دم مقتول [قاتل] از لحاظ جنبه خصوصی جرم به قصاص و از لحاظ جنبه عمومی جرم پس از احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 به مجازات حبس محكوم می‌شود.
شقوق مختلف ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
از ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوق مختلفی را استخراج نمود؛ نخست، متهم شاكی نداشته باشد. دوم، در صورت داشتن شاكی خصوصی از مجازات قصاص اعلام گذشت كرده باشد و سوم، امكان قصاص قاتل وجود نداشته باشد.
در خصوص شق نخست، اگر متهم شاكی نداشته باشد، قانون‌گذار موضوع را تعیین نموده است. متهم، از لحاظ جنبه عمومی جرم محكوم به مجازات حبس تعزیری و از لحاظ جنبه خصوصی قصاص نمی‌گردد. اما منظور از نداشتن شاكی خصوصی چیست؟ ممكن است مجنی‌علیه، ولی یا سرپرست قانونی نداشته و یا شناخته نشود و یا دسترسی به او مقدور نباشد، آیا این موارد از مصادیقی است كه متهم شاكی ندارد؟
در این خصوص در ماده 266 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مجنی‌علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او ولی مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر، با تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.»
چنانچه مقتول، سرپرست و ولی نداشته باشد یا داشته، اما شناخته نشود یا دسترسی به او امكان‌پذیر نباشد، این موارد را نمی‌توان از مصادیق شق نخست تلقی نمود، زیرا دادستان‌های مربوطه، با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، قائم‌مقام شاكی تلقی می‌شوند.
در نتیجه، كاربرد شق نخست ماده 612 جایی است كه شاكی مشخص است و دسترسی به او فراهم می‌باشد و یا سرپرست قانونی یا ولی وجود دارد؛ اما حاضر به طرح شكایت از قاتل نیستند.
شق دوم، جایی است كه متهم شاكی دارد، اما اولیای دم به دلیل مسائلی مثل رضایت به دریافت دیه، از قصاص اعلام گذشت نموده باشند. در اینجا قانون اجازه داده است، مجازات قصاص تبدیل به دیه گردد و از لحاظ جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.
شق سوم، جایی است كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد و قانون‌گذار قاتل را به دلیل جنبه‌های خاص از مجازات قصاص معاف نموده است. در اینجا مجازات قصاص به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامی تبدیل به دیه می‌گردد.
مواردی كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد، به شرح زیر است:
1- قتل فرزند از سوی پدر یا جد پدری
ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این مورد اشعار می‌دارد: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»
2- در صورتی كه شخص كسی را به دلیل اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود. تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «در صورتی كه شخصی كسی را با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه اثبات شود و بعدا معلوم گردد كه مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
3- قتل دیوانه توسط عاقل
ماده 222 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: «هرگاه عاقلی دیوانه‌ای را بكشد، قصاص نمی‌شود، بلكه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتكب یا دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
4- قتل توسط دیوانه یا نابالغ؛
ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا كسی را بكشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود؛ بلكه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
5- قتل توسط فرد مست مسلوب‌الاختیار
ماده 224 قانون مجازات اسلامی در این‌باره اظهار می‌دارد: «قتل در حال مستی موجب قصاص است؛ مگر اینكه ثابت شود در اثر مستی به كل مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نكرده باشد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب و دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
6- چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو كرده باشد
ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز اشعاری دارد: «چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او، مطالبه قصاص نمایند.»
7- هرگاه مسلمانی كافری را بكشد، قصاص نمی‌شود. (مفهوم ماده 207 قانون مجازات اسلامی)
8- اگر كسی به قتل عمد شخصی اقرار كند و پس از آن، دیگری به قتل عمد همان مقتول اقرار نماید، در صورتی كه نفر اول از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است. (ماده 236 قانون مجازات اسلامی)
9- هرگاه مادری جنین زنده خود را عمدا سقط نماید (مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی)؛
شقوق اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوقی را ذكر نمود كه عبارتند از:
اما پرسش این است كه رسیدگی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی چگونه است؟ این امر خود شقوق مختلفی را در بر می‌گیرد.
نخست ممكن است اولیای دم مقتول در دادسرا اعلام گذشت كرده و از حق قصاص خود منصرف شوند. در اینجا 2 نظر وجود دارد. اول اینكه در خصوص قصاص باید از سوی دادسرا با توجه به گذشت اولیای دم مقتول، به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده و نسبت به اعمال جنبه عمومی جرم و احیانا پرداخت دیه به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی، پرونده به دادگاه ارسال گردد.
دوم آنكه پس از اعلام گذشت اولیای دم مقتول از قصاص، و رضایت به دریافت دیه، دادسرا باید پرونده را با صدور كیفرخواست برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی و تعقیب تكلیف نسبت به دیه، به دادگاه ارسال نماید و در كیفرخواست صادر شده اشاره شود كه اولیای دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت كرده‌اند. بر این اساس دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم، متهم رابه پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محكوم خواهد نمود.
از بین 2 نظر یاد شده به نظر می‌رسد نظر دوم جامع‌تر و با مقررات سازگارتر است؛ زیرا مجازات قتل عمد از نظر جنبه خصوصی جرم یا قصاص است و یا پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم هم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری است و برای یك جرم نمی‌توان 2 نوع قرار صادر نمود؛ قرار موقوفی تعقیب به دلیل گذشت شاكی از قصاص و قرار مجرمیت برای دریافت دیه. در نتیجه مناسب است پرونده با صدور قرار مجرمیت قتل عمد و بدون صدور قرار موقوفی تعقیب و با درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا به دادگاه ارسال گردد و دادگاه در این خصوص نسبت به پرداخت دیه و یا حبس تصمیم مقتضی را صادر نماید.
دوم ممكن است اولیای دم مقتول بعد از صدور قرار مجرمیت و تنظیم كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و پیش از صدور حكم، گذشت خود را از قصاص اعلام نمایند. در این صورت دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم، متهم را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، متهم را به حبس تعزیری محكوم خواهد كرد. البته در این مرحله نیز در میان قضات با دو نظر متفاوت روبه‌رو هستیم:
1- دادگاه باید در خصوص قصاص مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب و در صورت درخواست دیه از ناحیه اولیای دم مقتول از لحاظ جنبه خصوصی جرم، وی را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، با توجه به درخواست دادسرا به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محكوم نماید.
2- دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم با توجه به بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامی، بدون درخواست مطالبه دیه از سوی اولیای دم مقتول، مكلف است متهم را به پرداخت دیه از لحاظ جنبه خصوصی جرم و از لحاظ جنبه عمومی جرم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محكوم نماید.
از میان 2 نظر یاد شده - كه در حال حاضر در دادگاه كیفری استان تهران بدان‌ها عمل می‌گردد – به نظر می‌رسد نظر دوم بهتر است؛ زیرا برای جنبه خصوصی جرم تنها یك رای می‌توان صادر نمود؛ چرا كه مجازات قتل عمد از لحاظ جنبه خصوصی جرم یا قصاص است یا پرداخت دیه و اولیای دم مقتول تنها می‌توانند یك درخواست داشته باشند.
سوم، ممكن است اولیای دم مقتول پس از صدور حكم و قطعیت آن و ارسال پرونده به اجرای حكم، از قصاص اعلام گذشت نمایند. در اینجا با نظرات مختلفی مواجه می‌باشیم:
1- اعلام گذشت از حق قصاص در اجرای حكم
با توجه به صدور حكم قصاص و اعلام گذشت از ناحیه اولیای دم مقتول در زندان یا دادسرا، پس از اعلام گذشت از حق قصاص، به استناد ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری از سوی اجرای حكم، باید قرار اجرای توقف حكم قصاص صادر گردد و محكوم از زندان آزاد شود؛ زیرا موردی برای نگهداری یا توقیف قاتل وجود ندارد؛ چرا كه نه قراری بوده و نه حكمی. در نتیجه نگهداری محكوم پس از اعلام گذشت، وجاهت قانونی نداشته و جایی برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به دلیل قاعده فراغت از دادرسی، دادگاه حق ورود به پرونده و صدور حكم جدیدی را ندارد و اگر جنبه عمومی جرم مدنظر بود، دادگاه باید هنگام صدور حكم اولیه آن را مورد لحاظ قرار می‌داد.


ادامه مطلب


ادعای ابطال ابلاغ اخطاریه دعوی ترافعی نیست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/15-04:20

 

وعده داده بودیم حتی‌الامكان از فضای اختصاص داده شده به سردبیر در هر شماره از لابه‌لای قضاوت‌های همكاران، خلاصه نكاتی را یادآور شویم كه مطالعه آن در نوع رسیدگی‌ها و استنتاجات نهایی، حسب مورد موثر واقع شود. در این شماره نیز متعرض چهار نكته شده‌ایم كه با هم مرور می‌كنیم.

1- محكومیت فروشنده آپارتمان به ایفای تعهد، مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله در حالی كه مبیع مذكور به موجب رای كمیسیون ماده صد باید تخریب شود صحیح نیست زیرا مطابق آرا كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قسمتی از ساختمان‌های محل مورد معامله فاقد جواز قانونی بوده و باید تخریب گردد و كاربری قسمتی دیگر باید تغییر كند در چنین شرایطی صدور حكم محكومیت خوانده به الزام او به انتقال با مقررات مرجع قانونی دیگر مغایرت دارد و در واقع صدور حكم محكومیت خوانده و الزام او به عمل غیرقانونی خواهد بود.
2- در حجر ادواری ارائه دلیل مبنی بر انجام عقد در حالت جنون بر عهده مدعی است.
3- در طرح دعوای ابطال سند صلح رسمی، دعوا باید به طرفیت كلیه طرفین تنظیم‌كننده سند اقامه گردد (مصالح و متصالحین) طرح دعوا به طرفیت كسانی كه دخالتی در تنظیم سند یا معامله موضوع آن نداشته‌اند موافق قانون نیست چنانچه پس از تقدیم دادخواست، خواهان با تقدیم لایحه، افراد دیگری را به عنوان خوانده اضافه كند، علاوه بر آنكه فاقد وجاهت قانونی و خلاف مقررات آمره آیین دادرسی مدنی است تكلیفی برای دادگاه، مبنی بر خوانده شناختن آنان ایجاد نمی‌كند.
4- ادعای ابطال ابلاغ اخطاریه، به طرفیت اداره ابلاغ، به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ از سوی مامور، از امور ترافعی نیست تا محتاج به تقدیم دادخواست باشد.




عدالت هیچ قیدی ندارد!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/15-04:16

 

 

چندی پیش همایش سراسری قضات دادگستری استان تهران با حضور رئیس محترم قوه‌قضائیه برگزار شد. در این همایش، رئیس‌كل محترم دادگستری استان تهران مطالبی را ایراد نمودند كه به لحاظ اهمیت آن، یادداشت سردبیر این شماره را به اظهارات ایشان اختصاص داده‌ایم.

پروردگار متعال را شاكرم كه در آستانه پایان سال 87‌‌ ، بنده را به این توفیق نایل فرمود تا در این نشست كه آراسته به حضور ارزشمند زعیم دستگاه قضائی، حضرت آیت‌الله شاهرودی است، سپاس و تقدیر قلبی خود را از سكانداران اصلی عرصه قضا عاصمه كشور یعنی قضات و مدیران به صورت مستقیم و رودررو اعلام دارم. بدیهی است شركت رئیس محترم قوه قضائیه در این جمع صمیمی در واقع ارزش‌گذاری به تلاش‌های یك‌ساله مجموعه همكاران است كه از ایشان و مدعوین گرامی به خاطر این حضور ارزشی سپاسگزارم.
عدالت و توسعه قضائی عنوان‌ همایش امروز ماست. اجازه می‌خواهم با مقدمه‌ای كوتاه از این عنوان عاریه گرفته و به استقبال گزارشی از عملكرد شما عزیزان بروم.
شیفتگان عدل گفته‌اند سرشت انسان به سوی عدالت تمایل دارد و پرهیز از بیدادگری در زمره نیازهای فطری بشر است. عدالت سربرآورده از تاریخ رنج آدمیان است كه به آن تسكین یافته‌اند و با آن مانوس. اگر انسان‌ها در طول قرون متمادی، خورشید مظهر گرمی و درخشندگی را نماد عدالت دانسته‌اند، برگرفته از روح حقیقت‌جو و عدالت‌خواه آدمیان بوده است كه در گستره تاریخ یك روز بر سنگ‌نبشته حمورابی ظهور می‌كند و در زمانی عدالت در هیبت مردی مجسم می‌شود كه زبان در كام و شمشیر از نیامش جز برای عدالت نمی‌جنبد.
تاریخ انقلاب اسلامی ایران كه سی سالگی آن را جشن گرفتیم در واقع ستیز با ظلم بود. همه انبیا و معلمان و ادیبان و حكیمان بیش از هر چیز از ظلم نالیده‌اند اگر پیامبر اعظم حكومت را با كفر سازگار، ولی با ظلم در تعارض می‌دانست كنایه از این است كه هدف اصلی اسلام اقامه عدل و مبارزه با بی‌دادگری است با این وصف ارزش حضور شما قضات در نظام جمهوری اسلامی بسیار مهم و بااهمیت است. سهم شما عزیزان در نظام قضائی كشور فقط این نیست كه مجری قانون باشید ضابطین، هم قاطع‌تر و هم بهتر از قضات می‌توانند قوانین را اجرا كنند كار اصلی حقوقدانان به ویژه قضات، سوق دادن قوانین به سوی عدالت است زیرا هدف نهایی از هر قانون و حقوقی اجرای عدالت است. قاضی به عنوان نیروی اندیشمند و مامور اجرای عدالت این تكلیف را دارد كه در مقام اجرای قانون به روح هدایت‌كننده احكام توجه كند و همچون ماشینی بی‌تفاوت تنها به مدلول الفاظ قانون نیندیشد.
گروهی نظم و عدالت را با هم مقایسه كرده‌اند اما باید گفت ارزش نظم به خاطر این است كه مقدمه اجرای عدالت باشد چون با بی‌نظمی هیچ عدالتی در جامعه مستقر نمی‌شود.
برخی عدالت را با آزادی و گاهی با برابری مقایسه می‌كنند و نتیجه می‌گیرند كه این سه با هم برابرند اما آنچه می‌توان در این خصوص ذكر كرد این است كه ترجیح هر یك از اینها به مانند ترجیح مولانا، سعدی و حافظ بر دیگری است با این حال اگر مجبور به این تقسیم‌بندی باشیم به نظر والاترین ارزش عدالت است ارزشی كه شما قضات عزیز با ذكر نامتان و حوزه كارتان اولین و آخرین توقعی كه مراجعین‌ به قلب و ذهنشان متبادر می‌شود انتظار جلوه‌ای از جلوات محسوس این ارزش وصف‌ناشدنی است.
عرض كردم اگر روزی بنا بر نظام مرجحات، مجبور به این ترجیح باشیم باید گفت آزادی كه آن هم عطیه‌ای است الهی قید و مرزهایی دارد و هیچ مكتبی بی‌بندوباری و آزادی مطلق را نمی‌پذیرد. گروه‌هایی هم كه به آزادی صرف روی آورده‌اند از نظر اخلاقی واكنش‌های منفی را در جهان برانگیخته‌اند. برابری هم همین وضع را دارد برابری بیش از حد ممكن، ضایع‌كننده خلاقیت‌ها و در نهایت به عدم عدالت می‌انجامد اما هرچه عدالت قوی‌تر و شدیدتر باشد مطلوب‌تر است. عدالت هیچ قیدی ندارد.
عدالت حاكم بر آزادی و برابری است. عدالت هرچه مطلق‌تر، زلال‌تر و كامل‌تر باشد بهتر است. ارزشی است، بدون قید و غایت، و نهایت آمال و آرمان همه انسان‌هاست. شاید به دلیل كششی كه به سوی حق تعالی داریم این تمایل در ما ایجاد شده است كه اگر به عدالت الهی دسترسی نداریم چهره خاكی آن را از دست ندهیم گرچه به بهای فدا كردن آزادی و برابری و حتی جانمان باشد كه قتل علی فی محراب عبادته لشده عدله.
محكمه و دادرسی و قضاوت از ابتدا تا انتها بهترین و مقدس‌ترین آزمایشگاهی است كه عشق به عدالت در آن آموخته و تجربه می‌شود. كار قضا همچون هر پیشه‌ای فرهنگ و عرف ویژه دارد كه به مرور پا گرفته و باید گفت اخلاق قضائی، آرمان هر نظام قضائی است و عزیزان مهم‌ترین انتظار مردم از مجموعه ما و بیشترین گله‌مندی آنها از كمرنگ بودن این آرمان است.
رئیس محترم قوه قضائیه
اگرچه رهبری معظم انقلاب اسلامی سال 87 را سال نوآوری و شكوفایی نامیده‌اند اما هر منصفی به این امر معترف است كه با انتصاب جنابعالی، دستگاه قضا نوگرایی و ابداع و ابتكار را تجربه كرده و با تئوری‌های جدید همگام و همراه شده كه تا امروز نیز ادامه دارد. قضازدایی، حبس‌زدایی، حقوق شهروندی، ارتقا دانش و سطح آموزش، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق دنیا، طرح بین‌المللی قضای اسلامی، طرح رایزنی قضائی ستاد حقوق بشر، دیدار مستقیم با مردم، ساماندهی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف تحت مدیریت واحد سازمان زندان‌ها، استفاده از فناوری‌های نو، تقابل اندیشمندانه با مفاسد اقتصادی، شورای قضائی استان، شورای حفظ بیت‌المال، پیشگیری و بهداشت قضائی، احیاء شجاعانه دادسرا و ایجاد محاكم تخصصی از جمله ابداعاتی است كه می‌توان به آن اشاره كرد.
در پایان سال 87 دادگستری استان تهران به عنوان مهمترین بخش قضائی كشور از حیث كمی و كیفی شاهد شكوفایی و ثمردهی تئوری‌های تحول‌گرایانه بوده كه به اهم آن اشاره می‌كنیم.

1 - در عرصه فناوری و اجرای طرح مكانیزه شدن بخش‌های ستادی و قضائی استان كه مشتمل بر 90 واحد قضائی شامل 512 شعبه محاكم بدوی، 55 شعبه تجدیدنظر، 556 شعبه دادیاری و بازپرسی است، آموزش ICDL و برنامه CMS به 9810 نفر از همكاران در سطح استان و تجهیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری طرح CMS 1 و 2 در كل استان به اجرا درآمده و آرشیو الكترونیكی در حال اقدام شایسته است.


ادامه مطلب


بحث انتخابات

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/15-04:05

همه آگاه هستیم که سهم مشارکت ما برای اداره یک اجتماع انتخاباب اصلح و اعدل و اعلم ترین فرد به عنوان pilot یا راهبر است.من یک انتقاد دارم:

تعریف تخریب به به و چه چه عجب تحملی عجب هیبتی عجب و عجب دردی را دوا نمی کند!

دوستان کمی فکر کنید که کاندیداها چه می گویند و آیا با اداره امور مدیریت کشور یکی هستند و می توانند یا لاف میزنند؟

چه کرده اند و چه می کنند کجا هستند و کجا میروند!؟

واقعا فکر کنید؟!

این کارهای تبلیغاتی ولله بعید است شال و روسری و و پرچم و پارچه سبز قرمز بنفش آبی زرد سفید ....؟!

آیا این ها آرمان ملت 70 % جوان و تحصیلکرده است!

خجالت دارد.............!

بجای یکبار 3 بار و بجای 3 بار 5 بار تفکر و تامل کنید!که لااقل اگر انتخابات شد و انتخاب کردید پس فردا نگویید خودم کردم که لعنت بر خودم باد!

والسلام!




رتبه دانشگاه های معروف ایران در جهان در سال 2009-رتبه دانشگاه های ایران را با دانشگاه های منطقه و اروپا و جهان مقایسه کنید!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/12-01:57

(Rank of Universities of Iran )
         
      POSITION
WORLD RANK UNIVERSITY    SIZE  VISIBILITY  RICH FILES  SCHOLAR
           









































ادامه مطلب

دنبالک : منبع متعبری خبری این نوشته و آمار 

توریسم جنسی كودكان چیست ؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/11-06:41

ترجمه: بهناز عامری
مقدمه
تصور كنید اگر نیمی از كل جمعیت قاره استرالیا به صنعت سكس روی می آوردندچه اتفاقی می افتاد ؟
بله تصور این جمعیت كار سختی است . اما حقیقت این است كه اكنون حدود 10 میلیون كودك كه بیشتر آنان را دختران تشكیل می دهند در سراسر جهان در این صنعت مشغول به كار هستند و مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند . جمعیت این كودكان در واقع برابر با نصف كل جمعیت قاره استرالیا است . هر ساله بیش از یك میلیون كودك به این جمعیت افزوده و وارد گردونة این تجارت می شوند . سوء استفاده جنسی از كودكان یكی از بدترین نوع سوء رفتار و خشونت در دنیای امروز ما است . بعضی از كودكان بطور مستقیم در فعالیت های تجاری جنسی شركت داده می شوند و برخی در حاشیه خطرناك آن به عنوان كارگرانی ساده مشغول به كار می شوند .
آمار سوء استفاده های جنسی از كودكان تكان دهنده است ، اما بی تردید امری محتوم و اجتناب ناپذیر نیست . امروزه اقدامات وسیعی در این زمینه در حال انجام است كه پیامدهای مثبتی برای كودكان آسیب پذیر سراسر جهان در بر داشته است .
توریسم جنسی كودكان (Child Sex tourism )
در بسیاری از كشورها بازارهای بزرگی برای جنبه های تجاری سوء استفاده جنسی از كودكان وجود دارد و در اكثر كشورها متقاضیان این بازارها را بومیان و ساكنان همان كشورها تشكیل می دهند . اما متأسفانه این بازارها به داخل ختم نمی شوند بلكه در سطح بین المللی هم بازارهایی برای ارائه خدمات جنسی كودكان وجود دارد و همواره كشورهای ثروتمند برای استفاده جنسی از كودكان و ارضاء نیازهای نامتعارف خود به كشورهای فقیرتر رجوع می كنند . به این شیوه از جهانگردی ، توریسم جنسی كودكان گفته می شود .

هر ساله بیش از 250 هزار جهانگرد سكس (Sex tourists ) به آسیا سفر می كنند كه 25 درصد از آنها را جهانگردان آمریگایی ، 16 درصد را جهانگردان آلمانی و 13 درصد را جهانگردان استرالیایی و انگلیسی تشكیل می دهند .
در این صنعت از هر دو جنس دختر و پسر استفاده می شود اما تعداد قربانیان دختر معمولاً بیش از قربانیان پسر است . اكثر متجاوزین مرد هستند اگرچه تعداد زنان هم در این میان كم نیست .
بی تردید صنعت جهانگردی به خودی خود منشاء اصلی سوء استفاده های جنسی از كودكان نیست اما می تواند موقیعت های مناسبی را در این خصوص برای جهانگردان فراهم كند .
معمولاً مسافران هنگامی كه از كشور خارج می شوند و موقعیت جغرافیایی خود را تغییر می دهند تصور می كنند قوانین كشورهای میزبان دیگر در مورد آنها كاربرد ندارند و آنها به عنوان جهانگرد مجاز هستند قوانین دیگران را نادیده بگیرند و آزادانه عمل كنند اما صدمة بزرگی كه این نگرش به همراه آورده مورد سوء استفاده قرار گرفتن كودكان آسیب پذیر كشورهای میزبان است .
چرا اتفاق می افتد ؟
فقر یكی از علت های اصلی سوءاستفاده جنسی از كودكان است . هنگامی كه خانواده ها برای تأمین ابتدایی ترین مایحتاج زندگی دچار مشكل می شوند ، والدین و به ویژه كودكان به امید یافتن شغل مناسب و درآمد بیشتر به فساد كشیده می شوند .
یكی دیگر از علت های سوءاستفاده جنسی از كودكان از هم پاشیدگی خانواده ها و بی خانمانی است . كودكان در این میان قربانیان اصلی هستند و به عنوان وسیله ای برای كسب درآمد به صنعت سكس راه می یابند .
بطور كلی كودكان كشورهای فقیرتر در معرض آسیب های بیشتری قرار دارند .
حقوق كودكان در كشورهای فقیر آن طور كه باید و شاید رعایت نمی شود و قوانین ممانعت از آزار و اذیت جنسی كودكان بطور جدی اجراء نمی شوند تا آنجا كه تعداد زیادی از مشغولیت های جنسی كودكان بصورت كاملاً سازمان یافته در بسیاری از كشورهای فقیر در قاره آسیا ، آفریقا ، آمریكای جنوبی و آمریكای مركزی وجود دارند . البته به تازگی این نوع از تجارت به كشورهای اروپای شرقی و اقیانوس آرام هم راه یافته است . زیرا هنگامی كه مسئولین یك كشور به شدت به سركوب این گونه خشونت ها می پردازند خشونت های جنسی كه توریسم جنسی كودكان بخشی از آنها است متأسفانه با كمترین اقدامات قانونی علیه آن به كشور دیگری منتقل می شوند .
حقوق كودك
سوءاستفاده جنسی از كودكان و كسب درآمد از این راه به عنوان یكی از موارد نقض حقوق بشر شناخته شده و تحت قوانین بین المللی كه پیمان نامه حقوق كودك را هم شامل می شود ممنوع اعلام شده است .
در واقع سوءاستفاده جنسی ، كودكان را از حق امنیت ، آرامش ، پیشرفت و حتی داشتن یك زندگی طبیعی محروم می كند . برای مثال هنگامی كه آنها به بیماریهایی همچون HIV مثبت و ایدز دچار می شوند تمامی حقوق طبیعی زندگی از آنها گرفته می شود . زیرا این بیماریها عواقب و پی آمدهای رابطه جنسی ناسالم و اجباری كودكان است كه البته با آسیب های دیگری همچون تهدید و تنبیه ، زندانی شدن و یا فقدان مراقبت های پزشكی و تحصیلات وابسته است .
مبارزه
حضور قابل توجه و چشمگیر استرالیایی ها در توریسم جنسی كودكان حیرت آور است و نیاز ما را به پذیرش مسئولیت در قبال این معظل بیشتر نشان می دهد . در سال 1994 قانونی تصویب شد كه طی آن رابطه جنسی استرالیایی ها با كودكان در خارج از كشور ممنوع اعلام شد . این اقدام مؤثر واقع شد و طی آن موفقیت های زیادی هم حاصل شد اما در عین حال مجرمان را محتاط تر كرد و باعث شد آنها مخفیانه به آزار و اذیت خود ادامه دهند . به تدریج تبلیغات و اقدامات وسیعی كه در این خصوص انجام شد سطح آگاهی عمومی را بالا برد و پیام غیر مجاز بودن توریسم جنسی كودكان را به گوش همگان رسانید .
امروزه سازمانهای متعددی برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی كودكان تشكیل شده اند و این مبارزات با برپایی نهادها و سازمان های ضد خشونت به كشورهای كمبوجیه ، تایلند و كاستاریكا كه هدفهای اصلی سوءاستفاده كنندگان و توریست های جنسی كودكان هستند هم كشیده شده است . child wise یكی از این سازمانها است كه در خارج و داخل استرالیا برای پایان دادن به خشونت جنسی علیه كودكان مبارزه می كند .
در پایان می توان چنین نتیجه گرفت كه فقر با سوءاستفاده جنسی از كودكان رابطة مستقیمی دارد . به این ترتیب با افزایش بودجه كمك های خارجی و كمك به برنامه های توسعه داخلی می توان به تغییر موقعیتی كه باعث تباه شدن سرنوشت كودكان می شود كمك كرد و آنها را از خطر مورد سوءاستفاده قرار گرتفن و آزار و اذیت جنسی نجات داد .



دنبالک : منبع اصلی خبر 

یافته های آماری جدید از اشتغال کودکان در کشور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/11-06:40

ارقام کار کودکان بدتر از آن است که فکر می کردیم. مطابق نتایج ارائه شده از سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته است، بیش از یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار کودک بین 10 تا 18 سال جزو جمعیت فعال به شمار می روند، یعنی نزدیک به 8/12 درصد از کل جمعیت در این سن، با احتساب تعداد افراد خانه دار در این رده سنی، قریب به 20 درصد کودکان 10 تا 18 سال ما مشغول به کار هستند و جالب اینکه فقط حدود 6/72 درصد کودکان و این رده سنی مشغول به تحصیل می باشند، این نسبت درمورد پسران 6/73 و در خصوص دختران 7/71 درصد است. جالب است که بدانیم نسبت کودکان کار در این رده سنی به کل جمعیت در نقاط شهری حدود 15 درصد و در نقاط روستایی نزدیک به 29 درصد است.

در جدول زیر خلاصه ای از این آمار ارائه شده است:

                                                                                                                                                        نفر- درصد       

 

کل جمعیت 18-10 سال

جمعیت فعال (شاغل و بیکار)

خانه دار

محصل

تعداد

13253665

1681388

915251

9627993

درصد

100

7/12

6/۷

6/72

 

(لازم به ذکر است ما به التفاوت تعداد و درصد شامل درآمد بدون کار، سایر و اظهار نشده است)

با این وضعیت آیا تلاشهای اندک سازمانهایی چون بهزیستی و یا سازمانهای غیر دولتی می تواند آینده روشنی برای کودکانمان ترسیم کند؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. چرا که کل آمارهای ارائه شده توسط بهزیستی در این خصوص کمتر از دودرصد این جمعیت انبوه را در بر می گیرد. جمعیت انبوهی که با ساز و کارهای موجود هر روز به تعداد آن افزوده تر می شود و نه تنها کودکی امروز این کودکان قربانی و تباه می شود، که زندگی آینده آنها به صورت جدی با فقر و دهها آسیب دیگر که همراه فقر است، دست به گریبان است. در واقع ارقام بیانگر این نکته تلخ است، که چرخه فقر در آینده با قدرت بیشتری به تولید می پردازد. آیا سازمانهای غیر دولتی مسئولند که نتوانسته اند این چرخه را کند کنند؟ ظرفیت آنها برای جذب و یاری به این کودکان جقدر است؟ گرچه پرداختن به این کودکان امری ”خیر“ است که بسیاری به آن مشغولند، اما نباید به منشا این سری که برای کم رنگ کردن آن ”خیر“ لازم می آید، بیشتر توجه  کرد؟ و دهها سوال دیگر ... .

به نظر می رسد چه از جنبه مباحث حرفه ای در موضوعات توسعه کشور به موضوع نگاه شود و چه از جنبه های اقتصادی و هزینه و فایده اقتصادی و چه از منظر مسئولیت دولت و حوزه های اجتماعی، ضروری است به این موضوع به صورت جدی تری نگاه شود. وضعیت درآمدی کشور از بخش نفت در بالاترین ارقام تاریخی خود قرار دارد و تخصیص اعتبارات لازم به این موضوع از جمله توجیه پذیرترین گزینه هایی است، که دولت باید به آن توجه کند. گرچه کودکان، به عنوان ضعیف ترین حلقه های اجتماعی، تریبونی برای بیان خواسته هایشان ندارند، گرچه آنها در زمان آسیب ها، جزو آسیب پذیری افراد محسوب می شود و البته در هنگام توزیع نعمات از این جایگاه برخوردار نیستند، و گرچه امکان تشکل و سازماندهی  ندارند، اما بر حوزه های درگیر در این موضوع لازم است که به انسانی ترین وظیفه خود، یعنی دفاع از این کودکان و البته دفاع از کودک در کشورمان، یا پیش بگذارند و با طرح ابعاد واقعی مسئله، که البته دارای ابعاد گسترده و بزرگی استف اذهان عمومی و به تبع آن سیاست گذاران و برنامه ریزان به این امر واقف و حساس سازند.

فرشید یزدانی:نویسنده و محقق




محکومان زیر18سال در ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/11-06:38

پژوهشی در روزنامه‌های داخل كشور در فاصله 1376 تا 1386 انجام شده و طبق استقرای به عمل آمده محكومان به اعدام كه در سن زیر 18 سال مرتكب جرم شده‌اند شناسایی شده‌اند. آنچه در زیر می‌آید براساس جست‌وجو در مطبوعات منتشر شده رسمی و نیمه‌رسمی در داخل كشور طی 10 سال گذشته و گاهی مراجعه به سایت‌ها و بیانیه‌های نهادهای معتبر حقوق بشری است. برای این داده‌ها ضریب خطای اندكی را باید مفروض داشت زیرا محتمل است درباره متهمی در یكی از مراحل دادرسی اطلاع‌رسانی شده باشد اما در سایر مراحل اطلاع‌رسانی نشده و در نتیجه داده‌های تكمیلی در این جداول موجود نباشند. اما آنچه مسلم است ضریب خطا در حدی نیست كه به عمده داده‌ها و نتایج مأخوذ آسیبی وارد سازد.
استنتاج‌ها
در خصوص داده‌های مصداقی دهه 76 تا 86 نكات زیر درخور توجه و تامل است.
1- در بسیاری از اخبار منتشره در رسانه‌ها غالبا سن محكومان مشخص نشده است از این‌رو احتمال زیادی وجود دارد كه عده‌ای از محكومان زیر سن 18 سال داشته باشند اما به دلیل عدم اطلاع‌در لیست ارائه شده از قلم افتاده باشند لذا آنچه ملاحظه خواهد شد حداقل احكام صادره (اعم از اجرا شده و نشده) است.
2- ما در این تحقیق به موارد زیادی از محكومان در سنین 19 و 20 سالگی برخورده‌ایم كه آنها را از شمار داد‌ه‌ها خارج كرده‌ایم گرچه همانطور كه در بخش نخست تحقیق مشاهده شد در برخی از كشورها گروه سنی 19 و 20 سال را نیز در زمره نوجوانان به شمار آورده‌اند.
3- یكی از نكات قابل توجه، افزایش فراوانی مرتكبین جرم و جنایت در سنین 17 و 18 سالگی است. این سن دقیقا سن بحران روحی، جنسی و جسمی جوانان است و در این سنین روحیه پرخاشگری در آنها بالا است. یكی به دلیل ترشح هورمون‌های جنسی در سنین 15 تا 18 و دوم به دلیل حس استقلال‌جویی نوجوانان و جوانان كه می‌كوشند به والدین و بزرگتر‌ها نشان دهند كه وابسته به آنان نیستند و متكی به خویشند. لذا در این سنین از تعقل و مشورت و تاثیرپذیری بزرگترها محروم می‌شوند. نكته درخور توجه در جرایم خشونت‌آمیز در این سنین، انگیزه‌ها و دلایل قتل است در موارد زیادی مشاهده می‌شود كه مقتول، دوست قاتل بوده و طبعا با توجه به شدت وابستگی‌های نوجوانان به دوستان و همسالان خویش، انتظار وقوع این خشونت‌ها نمی‌رود. به همین رو دلایل و انگیزه‌های قتل اهمیت بیشتری می‌یابد زیرا نشان می‌دهد اغلب قتل‌ها ناشی از نزاع ناگهانی بوده است چه در مواردی كه مقتول دوست متهم بوده و چه در مواردی كه شناخت قبلی نداشته‌اند و بر سر مساله‌ای جزیی و بی‌اهمیت درگیر شده و واقعا هیچگونه قصد قبلی برای قتل وجود نداشته است (این موارد را در پژوهش دیگری در زمره قتل‌های ارتجالی نامیده‌ایم كه قتل شبه عمد محسوب می‌شوند اما متاسفانه در محاكم ایران برای آن حكم قصاص صادر می‌شود (ن.ك. باقی. 1385. حق حیات). برای مثال ستار نوجوان 17 ساله كه در 24 بهمن 1384 در اثر نزاع در صف باجه تلفن با دو ضربه چاقو سبب قتل جوانی شده است در دادگاه صریحا می‌گوید: «قصد كشتن نداشتم» اما حكم اعدام او در 15/6/1385 در زندان اوین به اجرا گذشته شد. (ن.ك. اعتماد ملی و جام جم 16/6/1385). دقیقا مفهوم جوانی و ناپختگی و كامل نشدن شخصیت افراد و عدم بلوغ فكری و عقلی را در این موارد می‌توان مشاهده كرد. در حقیقت آنچه در جداول آمده Caseهای تجربی مدعیان مطروحه در این زمینه هستند.
4- به جز آنچه در بند 3 آمد برخی از قتل‌ها نیز جنسی بوده و ناشی از كنجكاوی یا فوران غرایز جنسی مهار نشده نوجوانان و جوانان است. این امر علاوه بر اینكه وضعیت غریزی آنان را و عدم تناسب و تعادل قوه عقلانی را برای رفتار درست جنسی نشان می‌دهد بیانگر عدم توجه خانواده‌ها به اقتضائات سنی آنان و كمك به مهار بحران جنسی و راهنمایی و در صورت ضرورت تدارك ازدواج آنان است. علاوه بر این نشانه وجود كاستی و بلكه بحرانی در مدیریت اجتماعی است زیرا وجود محرك‌های فراوان جنسی خصوصا با توجه به مسائل و رسانه‌های جدید و غیرقابل كنترل (سی‌دی، اینترنت، فیلم‌های ماهواره‌ای، تصاویر و نوشته‌های پیامكی موبایل و...) از یك‌سو و محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های فراوان از سوی دیگر وابسته بودن راه‌های ارضای مشروع غرایز جنسی و فقدان شغل و امكانات راهیابی آسان به دانشگاه و بالا رفتن سن ازدواج، همه اینها سبب سرخوردگی جنسی و انفجار یا پرخاشگری جنسی شده و به حوادثی منجر می‌گردد كه در برخی از داده‌ها مشاهده می‌كنیم.
5- پرونده‌های بررسی شده نشان می‌دهند كه بسیاری از قضات صادركننده رای به عوامل و زمینه‌های اجتماعی جرم توجهی ندارند در حالی كه نمی‌توان این دیدگاه را به غیرقضایی بودن متهم كرد زیرا در قانون، توجه به عوامل اجتماعی جرم را تحت عنوان «اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تاثیر آنها مرتكب جرم شده است» (بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و «وضع خاص متهم و یا سابقا او» و نیز تمام مواد مربوط به «جهات مخففه جرم» (ماده 22 قانون مجازات اسلامی مشتمل بر همه بندها و تبصره‌های آن و بند ب ماده 25 همان قانون) در نظر گرفته‌اند.
نقدهای حقوقی آرای صادره
بسیاری از اخبار مورد استناد در رسانه‌های عمومی انتشار یافته‌اند و فاقد اطلاعات حقوقی كافی در خصوص پرونده هستند. در عین حال در مواردی نیز از طبق انتشار مذاكرات دادگاه در رسانه‌ها و توضیحات وكلا یا خود متهم به ابعادی از آن می‌توان دست یافت. بررسی برخی احكام صادره محاكم نیز بیانگر مسائل شگفت‌آوری در دادنامه‌ها بوده كه ضعف‌های دادرسی را نشان می‌دهند. برای مثال در اخبار منتشره در مطبوعات مشخص شده است كه دختر 16 ساله‌ای به نام لیلا مافی در اراك به جرم زنای با محارم محكوم به اعدام شده در حالی كه پزشكی قانونی وی را عقب‌مانده ذهنی تشخیص داده بود اما به دلیل اینكه قاضی تنها جنون را رافع مسوولیت می‌دانست به تشخیص كارشناسی پزشكی قانونی اعتنایی نورزیده و حكم اعدام صادر كرده است. (اعتماد 8/9/83 و 27/1/84) این در حالی است كه صرفنظر از دیدگاه ما درخصوص نقد اصل مجازات اعدام اساسا برمبنای قانون مجازات اسلامی نیز اولا عقب‌ماندگی ذهنی و فقدان رشد عقلی به لحاظ فقهی و قانونی، دلیل كافی برای عدم مجازات است. دوم اینكه قاعده دره حكم می‌كند كه باید هر جا كمترین شبهه‌ای حادث شد حدود اجرا نشوند.
در مورد مشابهی از مطالعه رای دادگاه به دست می‌آید كه محمود لطیف در هنگام ارتكاب جرم 14 سال و 9 ماه داشته و علاوه بر اینكه زیر 18 سال بوده و در نزاع با فردی كه گفته می‌شود او را پیوسته تحت آزار جنسی و جسمی قرار می‌داده مرتكب قتل شده است، پزشكی قانونی اعلام داشته كه او هنگام ارتكاب جرم رشد عقلی نداشته و دو نفر از مراجع نیز به استفتایی در این زمینه پاسخ داده و یك نفر از آنان تصریح كرده‌اند كه اگر فرد رشد عقلانی‌اش محرز نشده باشد حد بر او جاری نمی‌شود. با این‌حال چنین فردی در آستانه اعدام قرار گرفت و حكم به اجرای احكام ابلاغ شد ولی با رضایت اولیای دم در قبال اخذ دیه محمود لطیف پس از 3 سال و 4 ماه حبس آزاد شد.
پرونده صغری نجف‌پور یكی از نمونه‌های بسیار تامل‌برانگیز از لحاظ حقوقی است.
صغری نجف‌پور در سن 12 سالگی به اتهام قتل پسر 7 ساله‌ای محكوم به قصاص شده و قریب به 20 سال است در زندان رشت به سر می‌برد و در این مدت دوبار او را پای طناب‌دار برده و به درخواست اولیای دم قصاص را به تاخیر انداخته‌اند. صغری دختركی روستایی بوده كه خانواده‌اش او را برای كاركردن به خانواده‌ای در رشت سپرده بودند. او متهم است كه در غیاب خانواده‌، پسر 7 ساله همبازی‌اش را با ضربه اسباب‌بازی چوبی كشته و به درون چاه انداخته است. صغری تحویل پلیس داده شد و در حالی كه پدر و مادرش فرسنگ‌ها دورتر در روستایی به سر می‌بردند و از حادثه خبر نداشتند و بدون حضور وكیل و در شرایط تهدید و فشار روحی، یك كودك تلقین‌پذیر و ترسان، محاكمه شده است. صرف‌نظر از اینكه اقرار فردی در این سن و در چنان شرایطی معتبر نیست و در خصوص احراز رشد عقلی او بررسی لازم به عمل نیامده است او در شرایط عاری از تهدید دیگران، اقاریر خود را انكار و توضیحات دیگری درباره ماجرای قتل داد اما توجهی بدان نشد. در كودك بودن دخترك 12 ساله از نظر عرف (كه حجیت شرعی دارد) تردیدی نیست. از نظر كنوانسیون بین‌المللی حقوق كودك نیز او «كودك» به شمار می‌آید اما به استناد اینكه دختر به سن 9 سالگی بالغ می‌شود او را محكوم به قصاص كرده‌اند در حالی كه اولا برخی از فقها سنین بالاتر مانند 13 و بالاتر را برای بلوغ دختر مطرح كرده‌اند ثانیا بلوغ تابع محیط‌های جغرافیایی مختلف بوده و سن واحدی برای آن نمی‌توان معین كرد، ثالثا بر فرض بلوغ جنسی، بلوغ عقلی احراز نمی‌شود و صرف ورود به بلوغ جنسی، مسوولیت مدنی و جزایی نمی‌آورد و فقط در امور عبادی و تكالیف شرعی مسوولیت‌آور است.
با توجه به رنج دراز این دخترك و آزمون بزرگ الهی كه برای هر یك از ما وجود دارد و نیز اختیارات رئیس قوه قضائیه متذكر می‌شود كه به جز همه آنچه گفته شد راه دیگری نیز برای دخترك وجود داشته و دارد. ماده واحده (ماده 18) قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 می‌گوید: آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی كشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی كه در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی كه رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد كه در این صورت این تشخیص به‌عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره 1- مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاك عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه دادستان كل كشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای كل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.
آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز در ماده 11 می‌گوید: روسای كل دادگستری استان‌ها و دادستان كل كشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح چنانچه راسا پس از صدور حكم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بین شرع بودن حكمی مطلع شده یا در جریان آن قرار گیرند مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 قانون طبق تكلیف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه به رئیس قوه قضائیه ارسال و اعلام نمایند.
ماده 12- چنانچه روسای دادگستری و دادستان شهرستان‌ها و روسای دادگاه‌های بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده یا بررسی به احكام قطعی برخورد نمایند كه آن را خلاف بین شرع می‌دانند بایستی سریعا پرونده را با گزارش برای رئیس كل دادگستری استان بفرستند تا رئیس كل دادگستری استان طبق مواد قبلی این آیین‌نامه عمل نماید.
تبصره ماده 13 افزوده است: نظر به اینكه در رسیدگی به درخواست تنفیذ حكم قصاص، به موضوع خلاف بین شرع نیز رسیدگی می‌شود، بنابراین از رسیدگی به اعتراض محكومان به قصاص در هیات‌های موضوع این آیین‌نامه خودداری و عین تقاضا به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال گردد.
لذا در این نوع از مرتكبین جرائم سنگین، مطلوب است مجازات فرد در چارچوب قانون پیشنهادی قوه‌قضائیه به مجلس صورت گیرد كه كلیات آن تصویب شده و از این رو شایسته است هر چه سریع‌تر این قانون از تصویب مجلس بگذرد تا تكلیف قانونی تعداد زیادی از این نوع افراد نیز روشن شود و جمهوری‌اسلامی نیز از منظر بین‌المللی متهم نباشد كه تنها كشوری است كه هنوز مجازات مرگ برای كودكان دارد.
* از این نویسنده تحقیق مبسوط فقهی و حقوقی در دو جلد در زمینه مجازات اعدام شده كه جلد دوم آن اختصاصی به كودكان و نوجوانان زیر 18 سال دارد. نسخه فارسی این كتاب هنوز منتشر نشده اما در سال 1386 و 1387 نسخه‌هایی برای عده‌ای از علمای قم و تهران و برخی از نمایندگان مجلس و مقامات قضایی ارسال شده است و بخش‌هایی از مباحث فقهی آن در سال 86 و 87 در مطبوعات منتشر گردیده ولی هر دو كتاب توسط شبكه عربی حقوق بشر ترجمه و جلد نخست سال گذشته انتشار عمومی یافته است و جلد دوم به زودی عرضه می‌شود. این كتاب دارای پیوست‌هایی است كه مقاله زیر نیز برگرفته از بخش پیوست‌هاست. امید است به زودی نسخه فارسی آن نیز منتشر شده و مباحث فقهی و حقوقی آن در اختیار عموم قرار گیرد.



کودک همسری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/11-06:33

 مرضیه کوهستانی

اشک چشم و عرق روی گونه های آفتاب سوخته اش مخلوط می شود. با صدای 13 ساله اش می گوید؛ «اجازه میشه ما از کلاس بریم بیرون؟» ماتیک قرمز به صورت خردسالش نمی خورد اما در عوض اسمش کاملاً برازنده اش است. معصومه امشب به خانه بخت می رود. پدرش عقیده دارد دختر تا قبل از اینکه بالغ شود باید به خانه شوهر برود تا بین مردم روستا برایشان حرفی درست نشود. اما معصومه از شوهر کردن خجالت می کشد. امروز معصومه در کلاس آموزش پیش از ازدواج حاضر است تا پس از پنج ماه عقد شرعی، قانوناً به عقد همسر 19ساله اش درآید و از امشب زندگی مشترک شان را زیر یک سقف آغاز کنند. مربی کلاس، بحث اش را با تشریح اندام های زنانه آغاز می کند و پس از توضیحاتی گنگ و اندک در مورد رابطه جنسی بهنجار، به روش های پیشگیری از بارداری می پردازد. البته وقتی بحث به روش های پیشگیری از بارداری می رسد، دیگر معصومه از کلاس خارج شده است. مربی کلاس معصومه برگزاری کلاس یک ساعته برای این دختران را برای غلبه بر ترس و خجالت آنها کافی نمی داند. او می گوید؛ «در این وقت کم، ما حتی نمی توانیم آنها را متقاعد کنیم اگر درباره رابطه زناشویی شان سوالی داشتند، بدون احساس گناه بپرسند، چه برسد که بخواهیم روش های پیشگیری از بارداری را برایشان تشریح کنیم.» معصومه در این کلاس 24 همکلاسی دارد که از این بین چهار نفر هم سن و سال او هستند. اما تعداد دختران خردسالی که ازدواج زودهنگام دارند فقط به همین چهار، پنج نفر محدود نمی شود. بنا به آمار ارائه شده در سالنامه مرکز آمار ایران در سال 85، 750 هزار دختر زیر 18 سال در ایران متاهل بوده اند. این در حالی است که طبق پیمان نامه جهانی حقوق کودک که ایران نیز در سال 1993 به آن پیوسته است، هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می شود و باید مورد حمایت های آموزشی و قانونی قرار گیرد. اگرچه قانون مدنی کشور در رابطه با ازدواج کودکان سکوت نکرده است و در جایی اهلیت و رضایت طرفین را جزء شروط اصلی عقد دائم می داند اما در جایی دیگر عقد نکاح دختر 13 ساله را با اجازه ولی و حکم دادگاه مجاز دانسته است.

البته به گفته این دختران خردسال، گویا زندگی دخترانی مانند معصومه نه از پیمان نامه حقوق کودک تبعیت می کند و نه از قانون مدنی کشور، بلکه سنت است که حرف اول و آخر را می زند.

گلاب 14ساله یکی از دخترانی است که با مساله بارداری پیش از بلوغ مواجه شده است. او در یکی از کوچ نشین های غرب کشور زندگی می کند. گلاب برای مراقبت های بهداشتی پس از یک ساعت پیاده روی در کوه و یک ساعت حرکت با مینی بوس به مرکز بهداشت روستای ماژین می آید. این دختر 14ساله یک سال پیش توسط ریش سفید قبیله شان به عقد شرعی همسر 21ساله اش درآمده است و هم اکنون هشت ماهه باردار است. گلاب علاوه بر اینکه به دنبال تبدیل عقد شرعی شان به عقد محضری است تا بتواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد، از خونریزی ها و مشکلات عدیده یی که با آنها مواجه است، شکایت می کند.

او می گوید؛ «با این حالی که دارم می ترسم هر دومون تلف بشیم، به خصوص اگه بچه بی وقت و توی کوه و کمر بیاد.» شاید ترس گلاب بیراه نباشد چرا که بر اساس مطالعات انجام شده از سوی سازمان ملل احتمال مرگ و میر مادران زیر 15 سال و نوزادان آنها پنج برابر بیشتر از مادران و نوزادان بالای 20 سال است. اما برخی از دختران خردسالی که ازدواج می کنند از چنین ترس یا خجالتی به دورند. بهاره 12 ساله که در یکی از مناطق حاشیه یی خاش زندگی می کند، با ابراز رضایت از اینکه با مرد خوبی ازدواج کرده است، می گوید این روز ها در کانون توجه دو خانواده قرار گرفته است و برایش لباس و وسایل زیادی می خرند و همه دوستش دارند. بهاره که سعی می کند چادرش را مانند خانم های بالغ نگه دارد، می گوید؛ «توی خونه شوهرم حموم داریم و من می تونم هفته یی یه بار برم حموم.»

پدربزرگ بهاره با اشاره به اینکه ده آنها مدرسه راهنمایی ندارد و دختران بعد از اتمام دوره ابتدایی کار دیگری به جز ظرف و لباس شستن ندارند، ازدواج کردن را موجب سر و سامان گرفتن و سرگرم شدن دختران می داند. البته عدم دسترسی این کودکان به مدرسه تنها دلیل بازماندگی آنان از تحصیل نیست. افشین پارسی متخصص آموزش صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در ایران می گوید؛ «بنا بر مقررات آموزشی کشور، در برخی موارد دختران متاهل نمی توانند در مدارس روزانه و در کنار همسالان خود تحصیل کنند و همین مساله احتمال محروم شدن این دختران را از خدمات آموزشی بالا می برد.» با وجود اینکه عدم آموزش دختران خردسال و مادر شدن زودهنگام آنها منجر به ایجاد سیکل معیوب آموزش در خانواده ها می شود، اما آموزش به خانواده ها و دختران برای پیشگیری از ازدواج زود رس به علت محدودیت هایی هنوز در دستور کار یونیسف در ایران قرار ندارد. صدای تق تق کفش های سفید معصومه سکوت مرکز بهداشت را می شکند. معصومه می گوید حاضر است برای رفتن به مدرسه راهنمایی تا ده بالایی پیاده برود. به کفش هایش نگاه می کند؛ «اگه پاهام تاول بزنه هم عیب نداره، من می خوام دکتر بشم.»

آرام دهانش را به گوشم نزدیک می کند و می گوید؛ «میشه به خانم مربی بگید آزمایش من رو مردود کنه؟ من شاگرد اول بودم. باید درس بخونم. شما نمی تونید...» جمله اش را نا تمام می گذارد و به همسرش که به سمت ما می آید، خیره می ماند. گویی عادت دارد که حرف هایش را نیمه کاره رها کند.

 منبع : روزنامه اعتماد



دنبالک : منبع خبر 

کودک آزاری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/11-06:26

ایسنا،خالقی عضو هیأت علمی دانشكده‌ی حقوق دانشگاه تهران درباره‌ی قاچاق كودكان گفت: قاچاق كودكان یكی از اشكال قاچاق انسان است كه یكی از اشكال نوین برده‌داری محسوب می‌شود كه از آن به برده‌داری سفید یاد شده است و در آن اساسی‌ترین حقوق انسان منكوب می‌شود.
وی ادامه داد: گفته می‌شود در طی چهار قرن برده‌داری 11/5 میلیون آفریقایی به بردگی گرفته شدند اما در دهه‌ی 90 بیش از 30 میلیون زن و دختر به شكل جدید قاچاق مورد بهره‌برداری و برده‌داری قرار گرفتند.
وی با بیان این‌كه آمار دقیقی از قاچاق اطفال در دست نیست، افزود: این نوع قاچاق معمولا با هدف بهره‌كشی جنسی، كار اجباری، برداشت اعضاء و فرزندخواندگی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بیش از 30 درصد آمار كل قاچاق انسان مربوط به كودكان است و شمار قربانیان آن در حدود یك میلیون و 200 هزار نفر در سال تخمین زده می‌شود. به این ترتیب قاچاق كودكان بعد از قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر پرسودترین تجارت غیرقانونی در جهان شناخته می‌شود.
خالقی درباره‌ی دلایل رشد قاچاق كودكان در سطح جهان اظهار داشت: قاچاق كودكان به دلیل آسیب‌پذیری این قشر و شیوع گسترده بیماری ایدز افزایش یافته زیرا افرادی كه در پی فحشاء هستند متمایل به دختران جوانتر هستند كه احتمال آلودگی آنان كمتر است.

وی ادامه داد: از نظر توزیع جغرافیایی بررسی‌ها نشان داده است در آفریقای غربی و مركز بیشتر موارد قاچاق انسان به منظور بهره‌كشی و كار اجباری در منزل صورت می‌گیرد. در آسیای شرقی فحشا و كار در منزل، در جنوب آسیا فحشا و كار در كارگاه‌ها، در اروپا به منظور فحشا و بیشتر از شرق به غرب در آمریكای جنوبی و كارائیب به منظور توریسم جنسی قاچاق كودكان صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به گزارشی كه وزارت خارجه‌ی آمریكا هر سال از وضعیت قاچاق كودكان ارائه می‌دهد، آن را نگران‌كننده‌تر دانست و گفت: این آمارها مربوط به امارات متحده‌ی عربی است كه در نزدیكی ما قرار دارد و یكی از عمده‌ترین مراكز قاچاق كودكان در جهان محسوب می‌شود كه قاچاق زنان و دختران به منظور فحشا به مردان و پسران به منظور كار اجباری صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در امارات متحده عربی از كودكان برای ورزش شتردوانی استفاده می‌شود كه به دلیل كم وزن بودن كودكان شترسوار اكثر آنها دچار سوء تغذیه هستند و از شرق آسیا به این كشور قاچاق می‌شوند. همچنین از شرق و جنوب آسیا كشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، ایران و خاورمیانه كودكان به منظور بهره‌كشی به امارات قاچاق می‌شوند.
خالقی با بیان اینكه قاچاق كودكان یكی از معضلات امروزی است كه همه‌ی كشورها به نوعی درگیر آن هستند، افزود: كشور ایران معمولا به عنوان كشور مبدأ و ترانزیت محسوب می‌شود كه البته در مورد آن آمار رسمی وجود ندارد.
وی در مورد مهمترین علل بروز قاچاق اطفال، اظهار داشت: فقر یكی از دلایل آن است كه افراد به منظور دست یافتن به آینده بهتر و موقعیت شغلی بهتر از اطفال سوء استفاده می‌كنند همچنین نبود سرپرست به دلیل جدایی والدین یا فوت آنها كودكان را به عنوان طعمه مطرح می‌كنند.
وی افزود: یكی از مشكلات سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مناطق زلزله و سیل‌زده این است كه قاچاقچیان به این مناطق هجوم می‌برند تا اطفال را مورد بهره‌كشی قرار دهند.
وی افزایش تمایل به توریسم جنسی و فساد مالی مرزبانان و نیروهای پلیس را از دیگر دلایل بروز قاچاق كودكان دانست و ابراز داشت: در اغلب كشورهای در حال توسعه قاچاقچیان با حمایت ضمنی و چشم‌پوشی نیروهای انتظامی مسوول مبادرت به این كار می‌كنند. همچنین در برخی كشورها مقررات مرزی و ویزا برای ورود و خروج وجود ندارد مثلا توسعه‌ی قلمروی اتحادیه‌ی اروپا به دلیل نبود كنترل مرزی، قاچاق كودكان را تسهیل كرده است.
خالقی در تعریف قاچاق گفت: قاچاق وارد كردن اشیاء ممنوع‌الورود و خارج كردن اشیاء ممنوع الصدور و نقل و انتقال این اشیاء در خارج است كه این تعریف در مورد قاچاق كالا و مواد مخدر مصداق دارد.
وی ادامه داد: در عرصه‌ی بین‌المللی خرید و فروش كودك از قاچاق كودك جدا شده است و قاچاق كودك مصادیقی دارد كه شامل خرید و فروش كودك نمی‌شود اما هر دو جرم تلقی می‌شوند و ممنوع هستند.
این عضو هیأت علمی دانشكده حقوق، افزود: قطع نظر از اسنادی كه در مورد مبارزه با برده‌داری تصویب شده است ماده‌ی 35 كنوانسیون حقوق كودك از همه‌ی دولت‌ها خواسته است اقدامات مناسب برای جلوگیری از ربودن، فروش و قاچاق كودكان به عمل آورد. همچنین پروتكل اختیاری آن مربوط به فروش، فحشاء و دموكراتیك كودكان است.
وی افزود: فروش كودكان به این معنی است كه هر نوع عمل و معامله‌ای كه مشتمل بر انتقال یك فرد یا كودك از شخص به شخص دیگر باشد كه این امر اعتباری است. همچنین در سال 94 قطعنامه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل در این زمینه تصویب شد و در آن اعلام شد كه قاچاق عبارتست از حركت دادن غیرقانونی افراد از مرزهای ملی و بین‌المللی به منظور فساد و فحشاء و فرزندخوانده.
وی با بیان اینكه مهمترین سند در مورد قاچاق اشخاص سند مربوط به 2000 است ادامه داد: كنوانسیون پالرمو در مورد جنایات سازمان‌یافته در سال 2000 مطرح شد كه مربوط به قاچاق اسلحه، مهاجرین و پیشگیری و سركوب قاچاقچیان است. در این سند تعریف كاملی از قاچاق اشخاص ارائه شده است كه شامل اعمالی می‌شود كه با توسل به وسایل خاص و انگیزه‌ی خاص صورت بگیرد. همچنین سند اشاره می‌كند اگر قربانی طفل باشد نیاز به استفاده از وسایل خاص وجود ندارد.
وی در ادامه به كنوانسیون شورای اروپا در مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 2000 اشاره كرد و افزود: كنوانسیون قبلی دو محدودیت داشت یكی اینكه ناظر به جرایمی كه به صورت فراملی انجام می‌شود، نبود و حتما لازم بود كه جرم به صورت سازمان یافته انجام شود پس شامل موارد قاچاقی كه در داخل صورت می‌گرفت، نمی‌شد كه كنوانسیون سال 2005 این محدودیت‌ها را نداشت.
خالقی قاچاق كودكان را یكی از مصادیق نقض فاحش حقوق بشر دانست و گفت: قاچاق كودكان آنها را از حق آزادی، حق آزادی از شكنجه، رفتارهای توهین‌آمیز، سوءاستفاده، حق حیات محروم می‌كند.
وی ادامه داد: قاچاق كودكان در برخی موارد می‌تواند جنایت علیه بشریت و نسل‌كشی محسوب شود كه در اینصورت مشمول مرور زمان نمی‌شود و همچنین دادگاه‌های ملی صلاحیت جهانی برای رسیدگی به این جرایم دارند و موجب صلاحیت دیوان كیفری بین‌المللی نیز می‌شود.
وی در مورد قوانین مربوط به قاچاق كودكان اظهار داشت: اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته از جمله ماده 3 قانون حمایت از حقوق كودكان و نوجوان مصوب سال 81 كه خرید و فروش و قاچاق كودكان را ممنوع دانسته و برای آن مجازات تعیین كرده است. در مورد قاچاق در سال 83 قانون مبارزه با قاچاق انسان تصویب شد كه تا حدی پیشگام است زیرا قبل از الحاق ایران به كنوانسیون بین‌المللی پالرمو به تصویب رسید. در این قانون آمده است قاچاق هر نوع خرید و فروش یا نقل و انتقال یا ترانزیت از مرزهای كشور با توسل به فریب و نیرنگ یا اجبار و اكراه به منظور كار اجباری، فحشاء، برداشت اعضاء یا ازدواج است.
وی افزود: این قسمت از قانون فقط در مورد قاچاق فراملی مصداق دارد و قاچاق داخلی را نادیده گرفته همچنین جرم سازمان‌یافته كه در این قانون به آن اشاره دارد در قانون ما تعریف نشده است.
خالقی با بیان اینكه این قانون دارای نواقصی است، اظهار داشت: در مورد قانون حمایت از حقوق كودكان مسأله‌ی مجازات كمرنگ است و در حالی كه در مورد برخی جرایم مجازات‌های سنگینی تعیین می‌شود در مورد قاچاق اطفال مجازات كمی وجود دارد.
وی نقص دیگر این قانون را جامع نبودن آن دانست و گفت توجه اصلی این قانون به جرم قاچاق است در حالی كه قاچاق در كشور ما از دیر زمان جرم بوده اما مسأله‌ی حمایت از حقوق كودكان كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان كرد: امیدواریم این قانون در عمل به خوبی اجرا شود و توجه كامل به قربانیان این جرم صورت گیرد تا این قربانیان تحت عناوینی مانند زنا، رابطه‌ی نامشروع و ورود غیرمجاز از مرز یك بار دیگر به نام جامعه مجازات نشوند و حمایت كامل از آنها صورت گیرد.
یك عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: كودكان نیازمند برخی حقوق روانشناختی هستند كه این رویكرد روانشناختی باید در مورد آنها اتفاق بیفتد از جمله این حقوق تغذیه‌ی عاطفی و تأمین دلبستگی‌های كودك در دوران كودكی است.
به گزارش ایسنا،رضا پورحسین عضو هیأت علمی دانشكده‌ی روانشناسی دانشگاه تهران، درباره‌ی مفهوم كودك، توضیح داد: كودك مینیاتور بزرگسالی نیست و نباید انتظار داشته باشیم كودك خود را با فضای روانی بزرگسالان وفق دهد بلكه این بزرگسالان هستند كه باید به كودكان نزدیك شوند.
وی با بیان اینكه دنیای روانی كودك خاص اوست، اظهار داشت: تخیل، فضای ذهنی و ویژگی‌های كودك تا چهارده سالگی مخصوص به اوست. كودك همانطور كه بزرگ می‌شود خود را می‌سازد و سازمان او از قبل تعیین نشده است بلكه در مرحله‌ی رشد تشكیل می‌شود پس كودك دایم در حال تعامل و بنا شدن است.
وی با اشاره به سه مرحله در زندگی كودكان، اظهار داشت: دوره اول تا دو سالگی، كودكی میانی، سنین دو تا 7 سالگی و كودكی پایانی سن 7 تا 11 سالگی هستند اما به دلایلی سن كودكی را تا 14 سالگی نیز تلقی می‌كنند. در این مراحل تحولاتی برای كودك اتفاق می‌افتد كه اگر برای غنی شدن این تحولات و ویژگی‌های سنی كودك تلاش می‌كنیم با نوعی تأخیر در كودكی وی مواجه می‌شویم.
وی با بیان اینكه فقر محیطی می‌تواند رشد كودك را به تأخیر بیندازد ادامه داد: مهمترین ویژگی كودك كسب امنیت روانی است و اگر دلبستگی‌های كودك در سن كودكی تأمین نشود منشأ بسیاری از بزه‌ها در بزرگسالی وی خواهد شد. همچنین تحرك و جابجایی در فضا ویژگی دیگری است كه اگر تحرك در كودك ارضاء نشود نیاز روانی و حركتی او برآورده نشده و موجب تأخیرهای روانی می‌شود.
پورحسین ادامه داد: كودك نیازمند رابطه‌ی موضوعی است كه در یك طرف آن كودك و در طرف دیگر آن مادر یا كسی كه خاصیت مادری دارد قرار دارد اما هیچ‌كس نمی‌تواند جای مادر را بگیرد. اگر بین مادر و كودك پیوند عاطفی برقرار شود دلبستگی‌هایی ایجاد می‌شود كه خمیرمایه‌ی بهداشت و سلامت روانی فرد است و این دلبستگی در مراحل بعدی زندگی نسبت به همسر، خانواده و كشور ادامه می‌یابد و از آن تحت عنوان من كودكی یاد می‌شود.
وی ادامه داد: در كودكی میانی شاهد تشكیل زبان به عنوان ابزار شناختی و ارتباطی هستیم. همچنین كودكان دارای نماد و رمز می‌شوند كه اوج كارهای نمادی در هنر متجلی می‌شود. در حالی كه والدین در برابر این تخیلات كودك وی را تنبیه می‌كنند. دادن بار ارزشی به تخیلات كودك و برچسب دروغگو بودن به كودك زدن درست نیست.
وی ادامه داد: بازی‌های تخیلی كودك قاعده‌پذیر نیست. به همین دلیل كودكان مانع ورود بزرگسالان به آن هستند. این بازی‌ها دوسوگرا و مواج است.
وی با انتقاد از بازی‌های كامپیوتری، اظهار داشت: كودك دوم میل به خودارزنده‌سازی شدیدی دارد كه در قالب كلامی و غیركلامی بروز می‌كند. بزرگسالان هرگاه كه نمی‌توانند با منطق كودكی با وی صحبت كنند متوسل به قدرت و تنبیه می‌شوند.
وی در پایان خاطرنشان كرد: كودكان نیازمند برخی حقوق روانشناختی هستند كه این رویكرد روانشناختی باید در مورد آنها اتفاق بیفتد از جمله این حقوق تغذیه‌ی عاطفی و تأمین دلبستگی‌های كودك در دوران كودكی است كه این مسأله به واسطه‌ی حضور مادر در كنار كودك صورت می‌گیرد همچنین تحرك و جابجایی و موقعیت خودارزنده‌سازی از جمله نیازهای كودك است.

یك عضو هیأت علمی دانشكده‌ی حقوق دانشگاه تهران اظهارداشت: با گسترش فرهنگ و دانش برخورد غیرانسانی با كودك جای خود را به عطوفت و همدلی داد و اولین بحثی كه مورد توجه قرار گرفت بحث كودكان كار بود.
بر اساس این گزارش، شهلا معظمی عضو هیأت علمی دانشكده‌ی حقوق دانشگاه تهران درباره‌ی اینكه كودك چه كسی محسوب می‌شود، گفت: مفهوم كودكی به عنوان یك ارزش در طول قرن‌ها به آهستگی تكوین یافته و به گواهی آثار تاریخی این كه كودكان را گروهی با علایق خاص تلقی كنیم مفهومی جدید است كه تا پیش از قرن 17 وجود نداشت.
وی افزود: در خانواده‌ی پدرسالار آن زمان كودك جزئی از اموال پدر محسوب می‌شود و از هیچ حقوقی برخوردار نبود و پدر موظف بود كه كودك را در برابر خطایی كه انجام داده به نحوی تنبیه كند یا حتی در برخی موارد او را به قتل برساند. انضباط در این دوره شدید و جدی بود و چون حدود تنبیه بسیار وسیع بود بسیاری از والدین مرتكب به ضرب و شتم می‌شدند و این در حوزه‌ی حقوق والدین محسوب می‌شد.
وی در مورد جامعه‌ی ایران گفت: در جامعه‌ی ما كه مبتنی بر تولید كشاورزی و صنایع ساده بود خانواده واحد تولید به شمار می‌رفت و تشكیل و حفظ آن اهمیت فراوان داشت. در خانواده‌های آریایی ریاست با مردان بود و پدر، قاضی، حاكم و روحانی به شمار می رفت و اوامر او قطعی بود.
معظمی در مورد تاریخ اجتماعی ایران، توضیح داد: كودكان در خانواده‌های كشاورز و كارگر، كارگران مولد محسوب می‌شدند و باری گران بر دوش خانواده نبودند حتی در زمان ساسانیان در مورد كودكانی كه فرزندان روابط آزاد محسوب می‌شدند مقرراتی وجود داشت.
وی ادامه داد: بعد از اسلام در كلیه‌ی شوون مدنی و اجتماعی ایرانیان تغییرات زیادی پدید آمد و والدین موظف به انتخاب نام نیكو، تربیت مناسب و آموزش كودكان بودند. نخستین تعالیم دینی و حرفه‌ای توسط افراد بالغ خانواده آموزش داده می‌شد و قسمت دیگر در مدرسه و مسجد آموزش داده می‌شد.
وی با اشاره به مسائلی كه در قابوسنامه، نظریات ابن سینا و مجلسی آمده است، اظهار داشت: نظام تربیتی در آموزشگاه‌های ایران بر اطاعت و انضباط شدید استوار بود و برخی محققین روابط عاطفی میان والدین و فرزندان را سرد می‌دانستند كه شاید علت آن میزان بالای مرگ و میر كودكان باشد.
معظمی با بیان اینكه نقش كودكان با كاهش اقتدار خانواده تغییر یافت، ادامه داد: خانواده‌های هسته‌ای جای خانواده‌های گسترده را گرفتند اما والدین همچنان بر سخت‌گیری پای می‌فشردند به تدریج مدارس تأسیس شد.
وی با بیان اینكه اندیشه‌های عصر روشنگری تأثیر زیادی بر شیوه‌ی زندگی افراد داشت، گفت: تحولات در مسیر بهبود به سرعت صورت نگرفت. با گسترش فرهنگ و دانش برخورد غیرانسانی جای خود را به عطوفت و همدلی داد و اولین بحثی كه مورد توجه قرار گرفت بحث كودكان كار بود. در دهه‌های بعدی كودكان بزه دیده در معرض خطر، استعمار كودكان، آزار و اذیت آنها و فحشاء نیز مورد توجه قرار گرفت و به این ترتیب در سال 1989 در مجمع عمومی سازمان ملل كنوانسیون حقوق كودك به تصویب رسید.


ادامه مطلب


قانون اساسی آلمان 60 ساله شد!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/9-04:51

 

این قانون در ۲۳ مه ۱۹۴۹ به صورت موقت برای جمهوری فدرال آلمان در آلمان دو بخش شده اعلام شد. از ۳ اکتبر ۱۹۹۰ این قانون برای آلمان متحد می باشد. امسال شصتمین سال قانون اساسی آلمان جشن گرفته می شود. در ۲۲ مه در سالن کنسرت میدان ژاندارم و در ۲۳ مه در اطراف دروازه براندنبورگ مراسمی بر پا می شود.




سمینار حقوق تجارت بین الملل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/8-15:42

SEMINAR ON INTERNATIONAL TRADE LAW

زمان: ۱۶ و ۱۷ خردادماه ۱۳۸۷ (۶ و ۷ ژوئن ۲۰۰۹)
مكان: تهران، پونك، بلوار سیمون بولیوار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تالار علامه طباطبایی
                                       
كانون وكلای دادگستری مركز (كمیسیون امور بین‌الملل)
Iranian Central Bar Association (International Affairs Commission)
و مركز مطالعات حقوقی بین‌المللی-اتریش
The Center for International Legal Studies – CILS
(Austria)
و با مشاركت مركز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Science & Researches Branch of Azad University
برگزار می كند:

۱۶ خرداد ۱۳۸۸ (۶ ژوئن ۲۰۰۹)

سمینار حقوق تجارت بین‌الملل
SEMINAR ON INTERNATIONAL TRADE LAW

زمان: ۱۶ و ۱۷ خردادماه ۱۳۸۷ (۶ و ۷ ژوئن ۲۰۰۹)

مكان: تهران، پونك، بلوار سیمون بولیوار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تالار علامه طباطبایی

موضوعات سمینار:

- جنبه‌هایی از حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

- راهبردهای سرمایه‌گذاری خارجی در چین:
آقای ریچارد گرامز Mr. Richard Grams

- سازمان تجارت جهانی – رقابت بازارشكن (Dumping)
و یا طبقه‌بندی تعرفه‌ها:
آقای الوین پتروس ژوبر، مشاور ارشد حقوقی
Alewyn Petrus Joubert SC

- پرسش و پاسخ
- حمایت بین‌المللی از حقوق مالكیت معنوی
- میانجی‌گری در اختلافات ناظر به حقوق مالكیت معنوی:
آقای جك روسو Mr. Jack Russo

- پرسش و پاسخ با وكلا، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
- حقوق تجارت بین‌الملل، مسئولیت دولت، اضطرار و بحران‌اقتصادی
آقای كریستین كمپبل Mr. Christian Campbell


۱۷ خرداد ۱۳۸۸ (۷ ژوئن ۲۰۰۹)

-حل و فصل اختلافات بین‌المللی
- حل و فصل اختلافات در ایتالیا در حوزه بنگاه های كوچك تجاری:
آقای فدریكو آنتیچ، وكیل دادگستری
Avv. Federrico Antich

- حل و فصل موثر اختلافات در قراردادهای توزیع بین‌المللی
- دكتر كریستف زیفارث Dr. Christof Siefarth

- پرسش و پاسخ با وكلا، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

- داوری های سرمایه‌گذاری بین‌المللی:
آقای اركوس استوارت، مشاور ارشد حقوقی
Mr. Ercus Stewart SC

- پرسش و پاسخ با وكلا، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

سمینار با ترجمه همزمان به دو زبان انگلیسی و فارسی ارائه خواهد شد
شركت‌كنندگان حاضر در سمینار گواهینامه معتبر دریافت خواهند كرد

علاقمندان جهت ثبت‌نام و دریافت كارت شناسایی برای حضور در سمینار به كانون وكلای دادگستری مركز، واقع در میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره۳، طبقه ۲، اتاق كمیسیونها، سركار خانم خاكسار مراجعه فرمایند.



اصطلاحات حقوقی در تجارت بین الملل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/5-23:02

با سلام!یکی از دوستان بنام سرکار خانم شهدادی سوال نموده  Off-shoreچیست؟

با تشکر ازجناب آقای دکتر شکیبی بصورت خلاصه و عمومی نه کاملا حقوقی توضیح استاد را عینا ذکر می کنم.

با تشکر محمد آگاه

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دپارتمان حقوق بین الملل

وکیل پایه دادگستری 

 

در لغت به معنای ساحلی یا هر چیزی که مربوط به ساحل باشد. ولی از لحاظ تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه ها و افزایش سود.شاید تا به حال نام مناطق آزاد را شنیده باشید، یکی از ویژگیهای آنها این است که عوارض گمرکی و مالیات در آنها کم می باشد. مثل جزایر کیش و قشم یا بندر دبی.ولی در تجارت مفهوم دیگری وجود دارد که شاید تا بحال در ایران به آن بر نخورده باشیم و آن همان مناطق Offshore است. کشورهایی که در آنها رونق اقتصادی وجود ندارد و دارای منابع مالی نیستند برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی، قرارداد مدت داری را با سازمانی به نام سازمان جهانی Offshore عقد می نمایند که با استفاده از ویژگیهای زیر بتوانند رونق اقتصادی ایجاد نمایند:

1.هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی شود و مالیات کاملاً صفر است.

2.چون رونق اقتصادی نیست نیروی کار فراوان و نسبتاً ارزان است.

3.در کشورهای پیشرفته با فشار های اتحادیه های کارگری قوانین معمولاً به نفع کارگر است ولی در مناطق Offshore دولتمردان قوانین کار را جهت تشویق به سرمایه گذاری به نفع کارفرما وضع می کنند.

4.هزینه های سربار (overhead) – آب، برق، تلفن، مکان و ... – به شدت پایین می باشد.

5.حریم خصوصی در سرمایه گذاری به شدت رعایت می شود (سرمایه داران علاقه ای به اطلاع دیگران از زمینه سرمایه گذاری و درآمد ماهانه آنها ندارند)
جالب است که بدانیم سود شرکتها در مناطق Offshore بین 25% تا 40% در ماه می باشد. کشورهای مختلف در زمینه های مختلف خود را Offshore اعلام می کنند. بعضی در تولید، بعضی در مسایل اقتصادی و بعضی دیگر در زمینه نرم افزاری که شاید ملموس ترین آنها را بتوان کشور چین دانست که در زمینه تولید خود را Offshore اعلام کرده است.
نکته قابل توجه در سرمایه گذاری در مناطق Offshore این است که قبل هر چیز شرکتها باید عدم فعالیت خود را در سه زمینه زیر به اثبات برسانند:

1. پولشویی

2. قاچاق و حمل و نقل مواد مخدر

3. حمل و نقل اسلحه و اعضای بدن


در حال حاضر حدود 57 کشور و یا منطقه Offshore اقتصادی در جهان وجود دارد که از این میان می توان چین، بحرین، برمودا، جزایر ویریجین، دومینیکا، هنک گنک، ژاپن، ماکائو، پاناما، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، لوگزامبورگ، اروگوئه، سوئیس و چند منطقه در امریکا را نام برد.


سرمایه گذاری Offshore می تواند یکی از جذابترین حق انتخابها برای سرمایه گذاران با فراستی باشد که تمایل به جستجوی دیگر بازارها دارند و یا می خواهند سرمایه خود را در برابر سود بسیار بالا و سنگین مالیاتها حمایت کنند.

اینگونه سرمایه گذاری برای آنانکه می خواهند دارائی شان را بطور محرمانه به شکل یک سرمایه گذاری قطعی رشد دهند مفید است نه سرمایه گذاری هایی که درآن قوانین و اختیارات قانونی نفود کند و مانع از رشد بیشتر آن شود.

تا زمانی که سرمایه گذاری Offshore وجود دارد ممکن است در نگاه اول برای افراد تازه وارد، شریک شدن در اینگونه سرمایه گذاری با ترس و ریسکی مهیب در محیط و حوزه ای همراه باشد که فرضیات و تعهدات پیرامون این گونه سرمایه گذاری، نادرست(خیلی نادرست) به نظر بیاید. وسعت سرمایه گذاری Offshore معمولا در حوزه ای یافت می شود که قوانینی کاملا خبره، با قاعده و با تدبیر دارد که چگونگی اداره و و سر و سامان دادن به سپرده و سرمایه را در حوزه شان نشان می دهد.

اغلب سرمایه گذاران آمریکائی این سرمایه گذاری Offshore را گاهی برای عقب انداختن مالیات سنگینی که بر روی سود سنگین سرمایه گذاری قرارداده شده است استفاده می کنند.

یکی دیگر از سودهای Offshore شامل سرمایه گذاری Offshore به شکل ذاتا محرمانه و حمایت کردن از اینگونه سودها از مسئولیت در برابر هرگونه بدهی، تعهد و مسئولیت است. اهالی دیگر کشورها نیز همین سود در سرمایه گذاری Offshore را جستجو می کنند. آنها معمولا پول خود را در بانکهای مؤسسات Offshore می گذارند، تا سرمایه شان در برابر آشفتگیهای سیاسی و اقتصادی در کشورشان، در پناهگاهی مطمئن و معقول برای حفظ و ترقی مال و سرمایه شان باشد. 

 چه کسی می تواند در Offshore سرمایه گذاری کند؟

ساده ترین جواب این است که همه می توانند. در بعضی کشورها محدودیتهایی وجود دارد؛ مانند آمریکا، که از درخواست مستقیم از طرف سرمایه گذاران Offshore از اهالی پیشگیری می کند. درآمریکا اگرچه با آنکه شرکت Offshore صراحتا درخواست آمریکائیها را ممنوع می کند، آمریکائیها می توانند به طور قانونی، خود درخواست معامله با آنها را بدهند.

سرمایه گذاری Offshore می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری بی خطر و سالم عنوان شود که گستردگی حمایت از آن و تمایل مردم به سرمایه گذاری در آن رشد فزاینده آنرا در آینده ای نزدیک نوید دهد.

On-shore


کمپانی Onshore به کمپانی گفته می شود که :


 1- هایپ نباشد. (هایپ به سایتی گفته می شود که متعلق به یک فرد است نه یک شرکت و سود بالایی را طی مدت زمان کوتاهی پرداخت می نماید و بعد از مدت کوتاهی ناپدید می شود)

2- Offshore نباشد.


 3- از مالیات فرار نکند.

 4- سود پولی که می پردازد واقعی باشد.

 5- کارهای پر سود و واقعی انجام دهد.

 6- دارای مکان ثابت و مشخص باشد.

 و....دیگر مسائلی که در جهت اطمینان خاطر سرمایه گذاران باشد.






  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2