تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب تیر 1388

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

written by hand of Aattorney at law

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/04/30-03:13

I tired!
Tired every tired argument I talk!
Tired every category between lawyers and which is independent of Justice attorney or the attorney forged and government is to graduate from any category with all of ourselves and we change the law we changed the structure and laws of freedom and independence of lawyers defending a friend of Justice help!
 tired of my life this day death car sick and my heart for the deplorable beautiful brunette miss! 
 Dr Shakib nezhad



دلم بحال لاله بخون خفته حقانیت در محاکم میسوزد ونه حرف و حدیث استقلال وکلا!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/04/29-02:55

من یک وکیل سوگند خورده مدافع هستم!

من یک وکیلم!من یک وکیل دادگستری ام!

بگذریم!

در اصل موضوع بحثی نیست!اما در زمان ارجاع معاون ارجاع ایراد ماهوی با اصل مدارک پرونده که وظیفه او نیست میگیرد که فقط با دفاتر محاکم طبق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی است و ماده 84از نظر قضات ارتباط دارد!

من یک وکیل دادگستری ام!فارغ از هر جناح بندی و سیاسی کاری!

مدافعم زیرا اختیار اکتسابی آنرا با داشتن لیاقت و حسن شهرت از انوار ذات اقدس الهی کسب نمودم!

وقتی قاضی بدلیل آنکه درک نمی کند که شان اجل وکالت چیست و بجای ماده 3 قانون بالا می گوید چرا در خواست عنداللزوم قرار کارشناس رسمی یا جلب او را نموده اید و قرار عدم استماع می دهد یا میگوید بمن درس ندهید این دلم را پر خون می کند!

من که هیچ که بقول دکتر نعمت احمدی میروم سر زمینم و آنجا فعالیت می کنم ولی هیهات که وضع از این بدتر میشود و لوایح وکلاو اسناد رسمی موکلآنان را با یک انکار خوانده بدون آنکه از او دلیل بخواهد به باد فنا می دهد و طبق ماده 197و2حکم به بی حقی من یعنی فدوی موکلم میدهد دلم به حال لاله بخون خفته حقانیت میسوزد!استقلا را در این مبحث جستجو کنید نه آیین نامه ادغام و غیر و ذلک هکذا............

با احترام دکتر محمد شکیبی نژاد




مطلب رمز دار : مصاحبه تلویزیونی جناب اقای دکتر محمد شکیبی نژاد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/04/26-15:43

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.




استقلال وكیل و سبب آن

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/04/26-15:33

Active Imageگاه در مطبوعات جنجالهای زیادی عرضه و نشر می گردد که مبنای آن اختلاف در مبانی و تعاریف است .
بسیاری از اختلاف کنندگان بدون ارائه تعاریف بنیادی و با استفاده یا سوء استفاده از اشتراک الفاظ مانوس و زیبا به حمایت و تکذیب یک مقوله می پردازند . اینجاست که وظیفه مطبوعاتی که به دنبال روشنگری و تبیین حقایق (نه جنجال افزائی و تیراژ ساری) می باشند نمود می یابد تا با پرداختن به ریشه ها و مبانی اختلاف جامعه را به سوی وحدت آراء سوق دهند . (زیرا اکثریت آراء تنها مقدمه خوبی برای وصول به حقیقت است ولی حقیقت واحد است لذا هدف از تقابل آراء جوشش و زایش وحدت اندیشه ووصول به رأی حق است ) یکی از موضوعات مطروحه اخیر موضوع استقلال وکیل و استقلال مقوله دفاع از قضاء می باشد در این نوشتار به بررسی  این مفهوم و سبب ایجاد و حفظ استقلال وکیل پرداخته میشود.

فراز اول : تعریف

استقلال وکیل ملکه ای نفسانی است که به موجب آن وکیل باید از ثناگوئی و تملق بیجا و نفوذ پذیری از ناحیه اغیار در دفاع از موکل اجتناب ورزد . اگر وکیلی فاقد این خصیصه باشد چه فرق می کند که تحت تاثیر ارعاب و تهدید هیئت مدیره کانون وکلا باشد یا مرعوب دستگاه قضائی یا تحت نفوذ مالی طف دیگر دعوا قرار گیرد و منافع غیر را برگزیند .

دلیل بر اینکه استقلال وکیل از شرایط شخصیتی حقوقدان محسوب می شود و این ویژگی وابسته به هیچ مرجعی نمی باشد این است اگر چنین نباشد و قرار باشد تاسیس کانون وکلا موجب حفظ استقلال وکیل گردد . مرجع دیگری نیز جهت نظارت بر حفظ استقلال کانون لازم می آید و هکذا یتسلسل .

فراز دوم : استقلال قاضی

نکته دیگر آن است که ، اهم از استقلال وکیل ، استقلال قضات و استقلال قضاء است سئوال این است که آیا انتخاب قضات توسط دستگاه قضائی مانع استقلال قاضی است آیا صلاحیت و استقلال قضات شریفی که طی سالیان متمادی چه قبل و چه بعد از انقلاب توسط دستگاه قضائی گزینش و انتخاب و منصوب می شوند به سبب اینکه حقوق بگیر دستگاه قضائی هستند مخدوش است ؟ مسلما جواب منفی است .

نتیجه آنکه چنانچه استقلال قاضی اهم از استقلال وکیل است و انتخاب قاضی توسط دستگاه قضائی مانع استقلال قاضی نیست بطریق اولی انتخاب وکیل توسط دستگاه قضائی نیز مانع استقلال وکیل نخواهد بود .

فراز سوم : استقلال مقوه دفاع از مقوله قضاء

در اینکه مقوله دفاع و قضاء متفاوتند شکی نیست ولی در اینکه با یکدیگر تعارض داشته و قابل جمع نباشد جای تشکیک فراوان است . زیرا اصولاً  قرار نبوده و نیست وکلاء یا دفاع از موکل در برابر دستگاه قضایی و قضات باشند بلکه رسالت قضات و وکلاء آن است که هر دو مدافع عدالت بوده وحمایت از مظلوم نمایند و با این دیدگاه وکلاء و قضات طرفین و متخاصمین هیچ پرونده ای نمی باشند بلکه مدافع و یاور یکدیگرند مقوله قضاء و مقوله دفاع نیز مکمل یکدیگرند برای صدور حکم عادلانه است و هیچ قضاوت غیر عادلانه ای نیست مگر اینکه دفاع منطقی وواقع گرایانه ای برای تبیین حقیقت نبوده یا ناقص عرصه شده است . پس جمع بین دفاع و قضاء ضروری است و دفاع مقدمه و بخشی از قضاء است . این مبحث ارتباطی با استقلال وکیل و استقلال قاضی ندارد و عچیب است که چگونه اختلاط مباحث نتیجه بخش می شود .


ادامه مطلب

دنبالک : الباقی اخبار را دنبال نمایید!  اخبار جدید در همین زمینه! 

در مورد ادغام کانون وکلا /آقایان/خانم ها روسا محترم کانون وکلای مدافع ایران آقایان/خانم ها روسا محترم کانون وکلای مدافع ایران /آقای استقلال دوباره مبارک باد!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/04/22-19:13

آقایان/خانم ها روسا محترم کانون وکلای مدافع ایرانآقایان/خانم ها روسا محترم کانون وکلای مدافع ایران /آقای استقلال دوباره

استقلال مبارک من و شما باد! ولی آیا هرگز بدین موضوع تامل و تفکر کرده اید که استقلال در علوم رفتاری و روانشناسی اجتماعی و فلسفه و آنچه استادان این علوم تعریف می کند با انچه بیان فرمودید کمی متفاوت است؟یعنی اگر به معنای عام کلمه باشد درست است همان است که در نوشته سنگی حمورابی تا کوروش کبیر و منشور ملل متحد و حقوق بشر و حتی قانون اساسی ما بیان شده که چه بسادر قانون مدنی امده ولی تصریح اهلیت انها را از هم از منظر حقوق بین الملل خصوصی و عمومی و حقوق داخلی و شهروندی جدا نموده!شاید این نظریه و دکترین فدوی در این مورد باشد که استقلال یک نهاد از افراد آن شکل می گیرند نه قانون که قانون از درون افراد زایش و بخاطر خلا موجود در نظم اجتماع یا معاملات و تهدات ناشی شده و این خود مخلوط نمودن انچه است که شما استادان محترم از آنن با نظر من غافل هستید!بله!مجاری تدوین تا اصلاح تا نشر شاید مشکل داشته ولی چند سوال می نمایم انهم فقط به عنوان یک عضو از اعضا وکلای مدافع دادگستری و کانون وکلای بین الملل: 1-آیا این موارد باعث می شود وکلای مدافع و اندیشمند مرکز مشاوران را با شمشیر خودمان از سر راه بر داریم؟آنان چه گناهی نموده اند؟ایا این انصاف است؟ایا نباید همانطور که در شبکه PRESS TV بنده نیز افتخار حضور و مصاحبه داشته ام در جهت یکپارچه کردن وکلای شریف و عزیز مدافع تلاش کنیم؟ 2-چرا به قانون ایین دادرسی مدنی و کیفری نگاه کنید که هزاران خلا دارد که باعث لطمه زدن اولا به شان بالای وکالت و ثانیا استقلال وکلا می شود!؟ 3-خواهشمندم به جای انکه تفسیر بسته از موضوع نمایید کمی به موارد اصلی توجه فرمایید.ضمنا این نوشته جهت انتشار در سایت شما ارسال می شود.امیددارم وکلای عزیز و مردم مهربان و شما عزیزان سربلند و سلامت و موفق باشید. با بالاترین احترامات دکتر محمد شکیبی نزاد-استادیار دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری و عضو جامعه وکلای بین الملل-رئیس هیت موسس دپارتمان حقوق بین الملل ایران(DILI)


ادامه مطلب

دنبالک : مرجع اخبار  جوابیه رییس مرکز امور مشاوران 

آیا فیلترنیگ و قطع یا استماع و شنود جرم است؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/04/16-12:58

دوستان گرامی با عرض سلام و تبریک میلاد مولود کعبه

متاسفانه خودتان مشاهده می نمایید که با قطع یا فیلترینگ شدید سایت ها و چک کنترل لوازم ارتباطی روبرو هستیم.

حال با توجه بموارد بالا ایا این موارد جرم است؟

آیا می شود طبق قانون حقوق شهروندی مصوبه سال 1387-1388وقانون اساسی وقانون ومجازات اسلامی و قانون مدنی علاوه بر خسارات فراوان از بابت این موارد خسارات را مطالبه نمود؟

به زعم انچه در قوانین امده میشود از شرکت سهامی مخابرات وزارت ارتباطات بابت خسارات وارده شکایت نمود یا با توجه به قطع سیستم اس ام اس اگر هزینه انرا برای مشترکین منظور نمودن از ÷رداخت ان استنکاف نمود ولی شکایت به نظر مسموع نیست زیرا شخصیت حقوقی مطرح است نه شخصیت حقیقی!

نظر شما چیست؟




بیانیه كانونهای وكلای دادگستری سراسر كشور (اعضاء اتحادیه)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/04/16-12:37

۱۴/۴/۱۳۸۸ - تهران
                                        در پی انتشار متن موسوم به اصلاح آیین نامه اجرائی لایحه استقلال كانون وكلا مصوب ۲۷/۳/۸۸ در روزنامه رسمی مورخ ۷/۴/۸۸ جلسه مشترك اعضاء هیات مدیره كانونهای وكلای دادگستری سراسر كشور در تاریخ ۱۴/۴/۸۸ در تهران تشكیل و نظر اتفاقی كانونهای وكلای دادگستری ایران در قالب این بیانیه به شرح آتی اعلام می شود:

نظر به عدم رعایت شرط ماده ۲۲ لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری در تدوین آیین نامه اصلاحی مبنی بر لزوم پیشنهاد هر نوع آیین نامه راجع به وكالت از طرف كانون وكلای دادگستری و نظر به مغایرت جدی آیین نامه اصلاحی مذكور با مفاد لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت و برخی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ورود قوه قضائیه به حیطه قانونگذاری به اسم اصلاح آیین نامه

و نظر به مخالفت تعدادی از مواد كلیدی آن با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و تعارض آشكار آیین نامه موسوم با تمامیت استقلال و موجودیت كانونهای وكلای دادگستری،

آیین نامه اصلاحی منتشره از اساس قابلیت اجرائی نداشته و كانونهای وكلای دادگستری ایران ضمن اعتراض شدید خود به چگونگی تدوین و مندرجات آیین نامه مزبور بار دیگر تقید خود را به اجرای لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت و آیین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ و تمامی قوانین و مقررات معتبر راجع به وكالت اعلام میدارد.

تهران ۱۴ تیر ۱۳۸۸

۱- كانون وكلای دادگستری آذربایجان شرقی
۲- كانون وكلای دادگستری آذربایجان غربی
۳- كانون وكلای دادگستری اردبیل
۴- كانون وكلای دادگستری منطقه اصفهان
۵- كانون وكلای دادگستری بوشهر

۶- كانون وكلای دادگستری خراسان
۷- كانون وكلای دادگستری خوزستان و لرستان
۸- كانون وكلای دادگستری زنجان
۹- كانون وكلای دادگستری فارس، كهكیلویه و بویراحمد
۱۰- كانون وكلای دادگستری قزوین

۱۱- كانون وكلای دادگستری قم
۱۲- كانون وكلای دادگستری كردستان
۱۳- كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
۱۴- كانون وكلای دادگستری گلستان
۱۵- كانون وكلای دادگستری گیلان

۱۶- كانون وكلای دادگستری مازندران
۱۷- كانون وكلای دادگستری مركز
۱۸- كانون وكلای دادگستری استان مركزی
۱۹- كانون وكلای دادگستری همدان


ایا کانون وکلا وکانون امور مشاوران با هم ادغام شده اند!؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/04/16-12:25

Active Imageرییس مركز امور مشاوران حقوقی،وكلا و كارشناسان قوه‌ی قضاییه با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌ای در رابطه با اصلاح آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی قانونی استقلال كانون وكلا از سوی رییس قوه قضاییه، به ارایه مزایای این آیین نامه پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجازی در نشستی خبری، اظهار كرد: اقدام اساسی از طرف قوه‌ی قضاییه در رابطه با امر وكالت صورت گرفته كه البته زمینه‌ی این كار به چند سال قبل بازمیگردد و سال 85 اقدامات لازم صورت گرفت تا اینكه در تاریخ 27/3/88 به نتیجه رسید.

وی افزود: آیین‌نامه‌ای كه تصویب شده اصلاح آیین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری است. از سال ‌١٣٣٤ تاكنون كانون وكلا آیین‌نامه‌ای را برای این قانون تصویب نكرده و آیین‌نامه مربوط به آن برای ‌٥٤ سال پیش است. بنابراین هر انسان عاقلی به این مطلب توجه دارد كه آیین‌نامه‌ای كه برای ‌٥٤ سال پیش تنظیم شده نمی‌تواند نیازهای امروز جامعه را برآورده كند. بنابراین برای ما اجتناب‌ناپذیر است كه نسبت به اصلاح آن اقدام كنیم. از طرفی مواد متعددی از این آیین‌نامه توسط دیوان عدالت اداری و همچنین قوانین بعدی كه تصویب شده نسخ شده است.

حجازی خاطرنشان كرد: بنابراین در سال ‌٨٥ رییس قوه‌ی قضاییه نامه‌ای را به خطاب به كانون وكلا اعلام كردند كه در راستای ماده‌ی ‌٢٢ لایحه‌ی قانونی استقلال كانون وكلا مصوب ‌١٣٣٣ باید یك آیین‌نامه‌ی جدید را پیشنهاد دهند و بررسی و تصویب شود زیرا طبق قانون تصویب آیین‌نامه برعهده‌ی رییس قوه‌ی قضاییه است.

وی یادآور شد: كانون وكلا در ابتدا پاسخ دادند كه نیاز به آیین‌نامه نداریم در صورتی كه توضیح داده شد كه آن آیین‌نامه دارای نواقصی است كه به صورت مكتوب به آنها اعلام شد. مجددا كانون وكلای مركز پاسخ دادند كه همین آیین‌نامه برای ما كفایت می‌كند.

رییس مركز وكلا و مشاوران حقوقی قوه‌ی قضاییه، تصریح كرد: كانون وكلا درصدد رفع مشكل نبوده وگرنه نواقص در آن مشهود است و در هر صورت می‌خواهد از مسوولیت اصلاح آیین‌نامه شانه خالی كند. به همین منظور نامه‌های متعددی برای كانون‌های وكلا در استان‌ها ارسال شد كه كانون‌ها نیز پاسخ‌های متعددی دادند و پیشنهادهایی كردند كه بعضی در قالب ‌٢٠٠ تا ‌٣٠٠ ماده به صورت قانون بود و بعضی اذعان به اصلاح آیین‌نامه داشتند و قبول كردند كه باید اصلاح شود.

حجازی گفت: با جمع‌بندی این نظرات قوه‌ی قضاییه برای اصلاح این آیین‌نامه جلسات متعددی را قرار داده و در طول این مدت زحمات زیادی را تحمل كرد تا در نهایت آیین‌نامه‌ی جدید در ‌٩٩ ماده و ‌١٢ تبصره در تاریخ ‌٢٧/٣/٨٨ به تصویب ریاست محترم قوه‌ی قضاییه و در تاریخ ‌٧/٤/٨٨ در روزنامه‌ی رسمی درج شد كه بحمدالله با این كار تحول چشمگیری در امر وكالت و به روز شدن قوانین و مقررات دیده می‌شود و نواقصی كه در آیین‌نامه‌ی قبلی بوده و یا مواردی كه لازم بود وجود داشته باشد و موجود نبود در این آیین‌نامه دیده شد.

وی با بیان این‌كه تنظیم این آیین‌نامه كاملا در چارچوب قانون و مطابق با قوانین مقررات حاكم است، تصریح كرد: یعنی به لایحه‌ی قانونی استقلال كانون وكلا مصوب ‌١٣٣٣ و نیز قانون نحوه‌ی اخذ پروانه‌ی وكالت مصوب ‌١٣٧٦ بطور كامل توجه شده و تمام مواد در چارچوب قانون است.


ادامه مطلب

دنبالک : ادرس منبع  خبر از کانون وکلا