تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب مرداد 1388

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

حلول ماه رمضان المبارک بر تمام مومنان فرخنده باد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/30-06:13

ماه خدا بر مومنان فرخنده باد!

نوع مطلب : مناسبتها  رسانه ها 

یک رای و یک تجربه/آموزش وکلا/طلاق توافقی با سند عادی/بدوی و رای تجدید نظر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-09:24

 

مجتمع قضایی:  دادگاه و دادسرای عمومی ناحیه10  خواهان : صبریه 

             خوانده: حمید  

  خواسته  : صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج          

             کلاسه پرونده: 812/21110083/448    

 

گردشکار پرونده: خواهان  با وکالت جناب آقای دکتر محمد شکیبی نژاد طی دادخواست که منضم به فتوکپی شناسنامه و عقدنامه عادی است بیان داشتند که موکله بنده  تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل عدم توانایی جنسی و عدم ایفاع حقوق واجبه که باعث عسر و حرج شدید شده و بیم فتنه و فساد می رود .

 

وقت رسیدگی توسط دادگاه تعیین و به طرفین ابلاغ گردید.

 در وقت مقرر جلسه در دادگاه عمومی به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است. خواهان وکیل محترم حضور دارند و خوانده با ابلاغ وقت در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نکرده است. دکتر شکیبی نژاد اظهار داشت خواسته ام به شرح لوایح و عرضحال تقدیمی است در سال 69 با خوانده ازدواج کرده و ثمره آن سه فرزند مشترک می باشد شوهرحسن معاشرت نداردو هفت سال است که توانایی جنسی ندارد لذا به علت عسر و حرج شدید تقاضای طلاق دارد و در قبال آن از مهریه ام گذشت می کند.

قرار دادگاه

نظر به اینکه بین زوجین مترافعین در این پرونده خوف شقاق وجود دارد و به موجب آیه شریفه 34 سوره نساء و با توجه به ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه اجرایی آن قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می گردد تا هر یک از طرفین ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ این قرار یک نفر داور واجد شرایط مندرج در ماده چهارم از آئین نامه اجرایی و تبصره 1 ماده واحده مار الذکر که اشعار می دارد داور باید مسلمان و نسبتاً آشنا به مسایل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی و دارای حداقل 40 سال تمام و متاهل و متعهد باشد و اشتهار به فسق و فساد نداشته باشد. کتباً به دادگاه معرفی نمایند. مقرر است دفتر قرار را به طرفین ابلاغ و شرایط داوران به آنها تفهیم شد و اعلام گردد چنانچه هر یک از آنها ظرف مهلت مقرر نسبت به انتخاب داور اقدام ننمایند دادگاه راسا از طرف آنها داور منصوب خواهد نمود قرار به طرفین ابلاغ تا ظرف 20 روز داور خود را معرفی نمایند. .

 

جلسه دادگاه: در وقت فوق العاده جلسه در شعبه  دادگاه عمومی حقوقی به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است. ملاحظه می شود طرفین داوران خود را معرفی نموده اند و داوران حضور دارند. دادگاه خطاب به آنها که خود را معرفی کنید. داوران خود را معرفی و قبول داوری می نمایند.

دادگاه: وجود شرایط موضوع ماده 4 آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 مجلس شورای اسلامی و 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای تبصره ماده مارالذکر در دوران احراز گردیده و در جهت توجیه داوران در اجرای ماده 5 آئین نامه مزبور شرح وظایف داوران که طی برگ جداگانه تهیه گردیده به هر یک از داوران منتخب تسلیم گردید متعهد شدند مطالعه نموده و بر اساس آن اقدام و حداکثر ظرف 20 روز نسبت به تسلیم گزارش کتبی خود به دادگاه اقدام نمایند.


ادامه مطلب


یک رای و یک تجربه/آموزش وکلا/مرحله بدوی و تحقیق و پژوهش خواهی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-08:56

 

مجتمع قضایی:  دادگاه ودادسرای عمومی  شهرستان خوزستان  

  شاکی : محمد بوکالت آقای دکتر محمد شکیبی نژاد بطرفیت از محسن

               موضوع شکوائیه  : سرقت حدی           

             کلاسه پرونده: 214/85002145/12

 

گردشکار پرونده: در مورخه 10/2/85 طی اعلام مرکز پیام مبنی بر انجام یک فقره سرقت در یکی از خیابان های شهر به محل مراجعه شد آقای محمد برادر زن صاحب خانه اعلام داشت احتمال دارد در داخل منزل دزد باشد به منزل وارد شدیم مشاهده شد فردی مخفی شده است که خود مجتبی معرفی کرد که نامبرده دستگیر به همراه مقداری پول نقد یک عدد گردنبند همراه داشت و مقداری وجه نقد که از منزل سرقت کرده بود در بازجویی در پاسگاه دو نفر به نام هادی محمد  و رضا حاضر و اعلام کردند که از منزل ما هم سرقت شده از نامبرده شکایت داریم به متهم تفهیم شد در مقابل اظهارات شکات چه می گویی: قبول دارم و سرقت دوم را در10/3/84 با شخصی به نام داوود انجام دادم 4 فقره سرقت را خودم انجام دادم و یکی هم با داود بوده اکثراً شب بوده و خریداران اموال فروخته شده را نمی شناسم رئیس دادگاه طی گزارش به شرح ذیل پرونده را به قاضی تحقیق ارجاع داد.

ارجاع پرونده به قاضی تحقیق:

حضرتعالی طی نامه شماره دادگستری خوزستان به عنوان قاضی تحقیق معرفی شده اید لذا در اجرای مواد 21 و 24 آیین اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب پرونده حاضر را به جناب عالی ارجاع تا با داشتن اختیارات کامل قضایی در حدود مقررات موضوعه و آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق اقدامات لازم را در راستای تکمیل تحقیقات در معیت دادگاه و عندالزوم تامین مقتضی اخذ گردش کار تهیه و نتیجه را به دادگاه منعکس نمایید.

در مورخه 19/6/85 متهم به سرقت های خود اعتراف و اعلام داشت 14 فقره محکومیت سرقت دارم آخرین بار آن 2 سال حبس و 85 ضربه شلاق بود.

قرار بازداشت موقت:

قرار بازداشت متهم به اتهام سرقت به استناد بند ج ماده 35 ق.آ.د دادگاههای عمومی و انقلاب از این تاریخ تا صدور حکم صادر و اعلام می گردد قرار صادره پس از تایید رئیس محترم دادگاه و ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر است دفتر پرونده ظرف 24 ساعت به نظر رئیس دادگاه برسد.

نظریه رئیس دادگاه:  با قرار صادر موافق هستم دستور وقت احتیاطی و تحقیقات صادر و متهم بازداشت شد دروقت مقرر دادگاه تشکیل شکات اظهارات خود را تائید کردند و به قسم خوردن متهم حاضر نشدند متهم اعلام داشت من حاضر به سوگند هستم.

آخرین دفاع خود را به عمل آورید متهم اعلام داشت من اشتباه کردم.


ادامه مطلب


یک رای و یک تجربه/آموزش وکلا/مرحله بدوی و تجدید نظر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-08:35

 

مجتمع قضایی:  دادگاه و دادسرای عمومی ناحیه3  شاکی : جواد

          متشاکی: سید جعفر

           موضوع شکوائیه  : چک وعده دار موضوع ماده 13            

                کلاسه پرونده: 86/111022/967

 

گردشکار پرونده: در مورخه 5/3/86 شاکی با  اعلام وکالت آقای دکتر محمد شکیبی نژاد اعلام نمود از متهم بابت یک فقره طغری چک تاریخ صدور 10/7/85 نامبرده چکی در وجه حامل صادر که با مراجعه به بانک محال علیه به علت عدم موجودی منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده  طی لوایح و اسناد و مدارک مثبته شکایت دارد و حالیه به لحاظ اینکه علی رغم مراجعه و تذکر وجه چک موضوع شکایت را تا دیه نکرده با تقدیم تصویر مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت از صادر کننده چک شکایت کیفری داشته مستند به قانون صدور چک تقاضای تعقیب و مجازات نامبرده را دارم و به استناد ماده 74 ق.ا.د.ک مصوب 78 تقاضای صدور قرار تأمین خواسته معادل وجه چک را دارم و دادخواست مطالبه وجه و ضرر و زیان را متعاقبا تقدیم خواهم کرد.

دستور ارجاع به مرجع نظامی صادر تا از شاکی تحقیق و سپس متهم به قید نتیجه عدم حضور جلب است احضار و پس از انجام تحقیقات لازم پرونده به همراه طرفین اعاده شود که به علت عدم شناسایی متهم دستور جلب صادر و با راهنمایی شاکی وارد منزل شده ولی متهم نبود.

رأی دادگاه

شماره دادنامه:10/1112/87-2800

در خصوص اتهام آقای سید جعفر مبنی بر صدور یک فقره چک وعده دار به شماره به مبلغ 821100000 ریال با توجه به شکایت  وکیل محترم شاکی و گواهی بانک محال علیه و محتویات پرونده دادگاه بزه منتسیه را محرز دانسته متهم فوق الذکر را در اجرای ماده 13 و22 قانون چک به پرداخت 600 هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید این رأی غیایی است پس از ابلاغ ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در استان قم است. متهم به حکم صادره اعتراض پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.

 

 

 

ادامه مطلب


اعتراض کانون وکلای دادگستری به نام کانون ملی و محلی امور مشاوران وکلا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-08:23

از : اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران
درباره : تغییر نام ' مركز مشاوران حقوقی...قوه قضاییه ' به ' كانون ملی ...'
                                        احتراماً ، خاطر عالی را مستحضر می دارد :

۱- در روزنامه رسمی مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ ، موافقت حضرتعالی با تغییر عنوان '' مركز مشاوران حقوقی ، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه '' به '' كانون ملی مشاوران حقوقی ، وكلا و كارشناسان '' ایضاً تغییرعنوان دفاتر استانی مركز مذكور به '' كانون محلی مشاوران حقوقی ، وكلا و كارشناسان '' درج شده است و ظاهراً با حذف كلمه '' قوه قضائیه '' از انتهای عنوان مذكور نیز موافقت فرموده اید.

ماده ۲- ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... كه مجوز تشكیل این مركز است مقرر داشته : '' به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی وتسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وكالت متقاضیان مجاز خواهد بود...''

۳- در آیین نامه اجرایی ۱۸۷ مذكور از لفظ '' مركز '' استفاده شده و البته در مواد و بندهای آیین نامه مذكور لفظ '' وكلا '' بدون ضرورت – لابد با قصد القاء وحدت معنی و مفهوم '' مشاوران حقوقی '' و '' وكیل '' – تكرار شده است.

۴- در ماده ۱ لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ آمده است : '' كانون وكلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی كه در مقر هر دادگاه استان تشكیل می شود...''

۵- تركیب '' كانون های وكلای دادگستری '' و لفظ '' وكلا '' در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۷/۱/۱۲۷۶ نیز تكرار شده است.

۶- با این مقدمات ملاحظه می فرمایند :

اولاً – تركیب های '' كانون وكلای دادگستری '' و '' وكیل دادگستری '' اصطلاحات قانونی و حقوقی هستند و افاده معنای خاصی را می كنند و انطباق اسم بر معنی مستلزم آن است كه مسمی داری ویژیگی های برشمرده شده در قوانین مورد اشاره باشد . لاجرم جواز این تسمیه منحصر به آحاد و افراد برشمرده در قانون – به قید انحصار – خواهد بود.

ثانیاً – مستفاد از ماده ۱۸۷ پیشگفته این است كه :

الف ) موضوع آن صدور مجوز تشكیل '' موسسات مشاوران حقوقی '' است كه از جانب قوه قضائیه

ب) كسانی كه این مجوز را دریافت می كنند '' مشاور حقوقی '' نامیده خواهند شد و لاغیر

پ) حضور '' مشاوران '' مذكور در محاكم دادگستری ... برای انجام وكالت متقاضیان مجاز خواهد بود . لكن بدیهی است انجام وكالت متقاضیان باعث استحاله عنوان ایشان از '' مشاور حقوقی '' به '' وكیل دادگستری '' نمی شود. همچنانكه استفاده كنندگان از '' پروانه وكالت اتفاقی '' عنوان '' وكیل دادگستری '' پیدا نمی كنند و '' وكلای دادگستری '' نیز نمی توانند از عنوان '' مشاور حقوقی قوه قضائیه '' استفاده كنند.

ت) به طریق اولی تشكلی كه از '' مشاوران حقوقی قوه قضائیه '' تشكیل می شود نمی تواند از نام '' كانون مشاوران حقوقی ، وكلا...'' استفاده كند.
حتی اگر لفظ '' ملی '' را به دنبال كلمه كانون آورده و كلمه '' قوه قضائیه '' را از مجموعه كلمات حذف كرده باشد. همین حكم جاری است در مورد استفاده از نام '' كانون محلی مشاوران ، وكلا و كارشناسان ''. اشكال قضیه در وجود دو كلمه '' كانون '' و '' وكلا '' است كه موهم وحدت این تشكل با سازمانی است كه به موجب لایحه استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ تشكیل شده و سازمانی است مستقل ، نه وابسته به قوه قضائیه.

۷ – یادآوری می شود در پی اعلام كانون وكلای فارس ، بوشهر ، كهكیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۸۶ در خصوص اقدام مشابهی از سوی مركز مشاوران قوه قضائیه در حوزه آن كانون ، مراتب طی نامه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۱۴/۱۱/۸۶ به حضور حضرتعالی اعلام شد .
با ارجاع موضوع از طریق ریاست محترم دفتر ویژه جنابعالی به مركز مشاوران نامه ۱۰۵۰۱/۸۶۴ /م/ك مورخ ۲۸/۱۲/۸۶ از آن مركز به ریاست محترم دفتر ویژه ارسال گشت كه ضمن آن سعی در اثبات ترادف دو لفظ '' مشاور حقوقی '' و '' وكیل دادگستری'' و ضمناً تصریح شده بود '' وابستگان بنابراین تشكیلات ماده ۱۸۷ در استانها تحت عنوان '' دفتر'' می باشد و با عنوان كانون تلقی نخواهد شد '' .
به این ترتیب عدم امكان استفاده تشكل وابستگان ماده ۱۸۷ از عنوان '' كانون '' مورد قبول مركز مشاوران بود و البته احتجاج مربوط به ترادف '' وكیل دادگستری '' و '' مشاور حقوقی '' نیز قوت و حجیتی نداشت . اما به هر حال استفاده از عنوان '' كانون '' تا مدتی موقوف شد . لكن مجدداً از كانون وكلای آذربایجان غربی خبر رسید دیگر بار در حوزه آن كانون از تركیب '' كانون وكلا '' برای توصیف تشكل مورد بحث استفاده شده است كه مراتب طی نامه شماره ۴۱۶۳ مورخ ۳/۶/۸۷ به محضرعالی اعلام شد اما پاسخی واصل نگشت.

۸ – اینك
با عنایت به معروضات پیشگفته
با عنایت به اینكه تغییر نام مركز مشاوران به شرح فوق – خواه در سطح ملی و خواه در سطح استانها – مستلزم قانونگذاری و طی مراحل تقنینی است ( همانند آنچه د ر لایحه قانونی استقلال كانون وكلا و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت انجام شده است )
با عنایت به اینكه این تشابه در سطح ملی و بین المللی باعث حدوث اشتباه می شود و آثار این اشتباه غیر قابل پیش بینی است وشاید غیر قابل جبران و تدارك باشد.
با عنایت به اینكه حسب مسموع بررسی قانون جامع وكالت – كه تعیین كننده تكلیف نهایی این معضل خواهد بود و در آن مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ به كانون های مستقل وكلا پیوست و عنوان وكیل دادگستری خواهند یافت – آغاز شده است و امید است مشكل ایجاد شده در نتیجه تصویب ماده ۱۸۷ ، به طور بنیادی و با حفظ استقلال كانون ها حل شود.
با عنایت به اینكه ایجاد تغییرات یا تاسیساتی كه مستلزم قانونگذاری است از طریق صدور دستورالعمل یا تصویب آیین نامه و فی الجمله اقداماتی كه داخل در اختیارات دو قوه قضائیه و مجریه نیست اصولاً قابل قبول و قابل توجیه نیست ، استدعا دارد مقرر فرمایند از تصمیم مندرج در هامش نامه ۲۷۲۴ / ۸۸۴ / م ر ك – ۶/۵/۱۳۸۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ مبنی بر تغییر عنوان '' مركز مشاوران حقوقی و وكلا ...'' به '' كانون ملی مشاوران حقوقی ، وكلا و كارشناسان '' عدول و رفع اثر شود.

با تقدیم احترامات فائقه
رئیس اتحا دیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران


تغییر عنوان مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائیه به « كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-08:15

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
نظر به موافقت مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه‌قضائیه در هامش نامه شماره ۲۷۲۴/۸۸۴/م/ك ـ ۶/۵/۱۳۸۸ مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه با پیشنهاد تغییر عنوان مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائیه به « كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» و همچنین دفاتر استانی آن مركز به عنوان « كانون محلی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» به منظور درج در روزنامه رسمی كشور اعلام می‌گردد.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه‌قضائیه ـ مهدی دربین

شماره۲۷۲۴/۸۸۴/م/ط ۶/۵/۱۳۸۸
حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی « دامت بركاته»
ریاست معظم قوه قضائیه
احتراماً به استحضار معظم له می‌رساند، با عنایت به اینكه در قوانین مرتبط با وكلاء و كارشناسان از بدو تشكیل این دو مرجع و در تمام مراحل قانون گذاری واژه « كانون» قید گردیده لذا پیشنهاد می‌گردد در صورت موافقت و صلاحدید حضرتعالی نام این مركز با عنوان كانون ملی مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان و هم چنین برای دفاتر استانی نیز عنوان كانون محلی مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان ملحوظ گردد. مراتب اجراء منوط به اوامر مستطاب عالی خواهد بود.

رئیس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضاییه-محمد علی حجازی


پاسخ دفتر حجت الاسلام سید احمد خاتمی به اقای کروبی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-07:50

پاسخ دفتر سید احمد خاتمی به مهدی کروبی

27 مرداد 1388 ساعت 9:40


در واکنش به سخنان مهدی کروبی که روز دوشنبه در روزنامه منتشر شد دفتر آیت الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و نماینده مجلس خبرگان رهبری پاسخنامه یی به روزنامه فرستاده است که عیناً چاپ می شود. 

سردبیر محترم روزنامه اعتماد؛ با سلام؛ احتراماً در صفحه اول و دوم آن روزنامه به شماره 2028 مورخ دوشنبه 26/5/1388 خبری آورده اید با تیتر؛ «افشاگری مهدی کروبی پاسخ به ائمه جمعه...»؛ در بخشی از متن خبر مذکور به نقل از آقای کروبی مطالب نادرستی علیه آیت الله خاتمی آورده شده که بخشی از آن عبارت است از؛«آقایی که در تهران از تریبون نماز جمعه چنین حرف هایی را می زند... همین اندازه از دوستان شنیدم که در صف اول درس آیت الله منتظری می نشستند و در زمانی که برخی از دوستان نزدیک از مواضع ایشان گله مند بودند، ایشان به شدت از مواضع او حمایت می کرده است و پس از امام به مخالفان درجه اول آیت الله منتظری تبدیل شد.»

لازم است برای اطلاع آقای کروبی و مردم انقلابی عزیز نکات زیر را متذکر شویم؛1- اینکه آقای کروبی گفته اند آقای خاتمی در درس آقای منتظری شرکت داشته اند مطلب جدیدی نیست که ایشان بخواهند آن را به قول خودشان افشا نمایند، در صورتی که شما به سایت های مختلفی که زندگینامه ایشان را آورده اند مراجعه نمایید ملاحظه خواهید نمود که ایشان در میان اساتیدشان نام آقای منتظری را نیز آورده اند. حضور ایشان در درس آقای منتظری زمانی بوده که آقای منتظری هم سو با نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولی فقیه بودند و امام راحل عظیم الشأن ایشان را فقیهی عالیقدر می دانستند و آقای کروبی هم در مصاحبه یی که در مهرماه سال 1363 انجام داده اند بیش از بیست مورد تعریف و تمجید از آقای منتظری نموده اند. (کتاب فقیه عالیقدر، جلد 2، صفحات 429، 423)2- آقای کروبی در ادامه مطلب آورده اند که آقای خاتمی از مواضع آقای منتظری حمایت می کرد.
 
اگر مقصود آقای کروبی تا قبل از عزل است که کل نظام از آقای منتظری تجلیل می نمود و اگر مقصودشان بعد از عزل است لازم است به ایشان یادآوری کنیم که آقای خاتمی این افتخار را دارند که از اولین اساتیدی بودند که بعد از عزل آقای منتظری از دستور امام راحل حمایت کردند. 3- آقای کروبی گفته اند آقای خاتمی بعد از ارتحال امام مخالف آقای منتظری شدند. این مطلب دروغ و تهمتی بزرگ می باشد. لازم است آقای کروبی مطلع شوند که آقای خاتمی شش ماه قبل از عزل آقای منتظری به خاطر اطلاع از عدم رضایت حضرت امام خمینی(ره) از آقای منتظری دیگر در درس ایشان حاضر نشدند. 4- واضح است علت ذکر این مطالب توسط آقای کروبی تخریب وجهه آیت الله خاتمی نزد مردم ولایتمدار می باشد، در حالی که اکنون آقای کروبی همان مسیری را می روند که آقای منتظری طی کردند. 

لازم است به ایشان یادآور شویم ملت ولایتمدار ایران مواضع شفاف آقای خاتمی در مقاطع مختلف را به خوبی شناخته اند و تحت تاثیر دروغ پردازی های آقای کروبی قرار نمی گیرند. 5- از آقای کروبی که بی محابا نظام اسلامی را متهم می کنند دور از انتظار نیست که اینچنین در مورد چهره یی که افتخار حمایت از ولایت را از زمان حضرت امام خمینی(ره) تا امروز را دارند، سخن بگوید. 6- مجدداً به آقای کروبی می گوییم تا مراقب باشند جزء ریزش های انقلاب نباشند. از حرکات ایشان واضح است در حال پیاده شدن از قطار خودی ها و سوار شدن به قطار غیرخودی ها هستند.
 
آقای کروبی، بهتر است بدانید که سخت در اشتباه می باشید. نامه نگاری ها، مصاحبه ها و بیانیه های این گونه موجب سیاه شدن وجهه شما می شود. ما از خداوند متعال خواستاریم شما را به همان مسیری که در زمان امام بودید، بازگرداند. لذا با توجه به انتخاب تیتر خبر اشاره شده در ابتدای جوابیه در صفحه اول آن روزنامه خواهشمندیم توضیحات این دفتر را طبق ماده 23 قانون مطبوعات با تیتر؛ «پاسخ دفتر آیت الله سیداحمد خاتمی به شبهه افکنی آقای مهدی کروبی» در صفحه اول و متن خبر را در همان سطر و ستون صفحه دوم آن روزنامه به چاپ برسانید.




تحصن و اعتصاب غذا در مقابل دادگاه انقلاب - 1388/5/28 - August 19, 2009

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-07:45

 

بنابه گزارشات رسییده از مقابل دادگاه انقلاب خانواده های دستگیر شدگان اخیر که تعدادی از آنها در اعتصاب غذا بسر می برند از صبح امروز به تجمع اعتراضی خودادامه دادند و خواستار مطلع شدن از وضعیت و شرایط عزیزانشان و آزادی آنها شدند.


برای درج آگهی های خود در سایت لطفا با ایمیل
newsmarketing@newstoinbox.com
مکاتبه نمایید.





از صبح روز سه شنبه 27 مرداد ماه بیش از 100 نفر از خانواده ها برای پیگیری وضعیت عزیزانشان در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند تعدادی از خانواده ها در همراهی با عزیزانشان در اعتصاب غذا هستند و در گرما ساعتها به انتظار خبر آزادی عزیزانشان می ایستند.
خانواده ها كه به شدت نگران سلامت عزیزانشان هستند دائم به داخل دادگاه انقلاب می رفتند به امید اینكه بتوانند با دفتر حسن زارع دهنوی (حسن حداد) تماس بگیرند تا از سرگردانی و بلاتكلیفی در بیایند اما مانند روزهای قبل یا كسی جوابگو نبود و یا به آنها گفته می شد هنوز پرونده تكمیل نشده بروید ما خودمان با شما تماس می گیریم كه شنیدن این جمله تكراری خانواده ها را به شدت خشمگین می كند و می گویند بیشتر از دو ماه است هر روز یك وعده و وعید می دهید حداقل یك جواب درست بدهید تا ما هم از این بلاتكلیفی در بیاییم. اغلب منشی دفتر حداد بدون دادن جواب درستی به خانواده ها تلفن رو قطع می كند.

لیست جدیدی از اسامی دستگیر شدگان اخیر جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد؛

1-پژمان گرامی 25 ساله دوشنبه 26 مرداد در هفت تیر بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص
2- احمد شجاعی 27 ساله دوشنبه 26 مرداد در كریم خان بازداشت و محل نگهداری وی نامشخص

3- عارف خانپور 23 ساله دانشجو چهارشنبه 14 مرداد در بهارستان بازداشت و به اوین منتقل شده
4- محمد صادق قوامی 20 ساله چهارشنبه 14 مرداد حوالی بهارستان بازداشت و به اوین منتقل شده
5- علی پیری 32 ساله چهارشنبه 14 مرداد در بهارستان بازداشت و به اوین منتقل شده

6- حامد كریمی نژاد 28 ساله لیسانس مدیریت دوشنبه 12 مرداد بازداشت و به اوین منتقل شده
7- علیرضا محمودی فر 28 ساله دوشنبه 12 مرداد در ونك بازداشت و به اوین منتقل شده

8- محسن كاكاوند 18 ساله محصل پنجشنبه 8 مرداد بازداشت و به اوین منتقل شده
9- حمید رضا ناظری 23 ساله پنجشنبه 8 مرداد در هفت تیر بازداشت و بعد از دو روز بازداشت در كلانتری به اوین منتقل شده

10- آرمان پزشكیان 26 ساله دانشجوی هنر جمعه 26 تیر در انقلاب بازداشت و به اوین منتقل شده
11- محسن گنجی 24 ساله فوق دیپلم ریاضی جمعه 26 تیر نزدیك دانشگاه تهران بازداشت و به اوین منتقل شده
12- نیما صمدی 22 ساله دانشجوی عمران جمعه 26 تیر در ولی عصر بازداشت و به اوین منتقل شده

13- محمد حسن اسدالهی 29 ساله لیسانس روانشناسی بالینی پنجشنبه 18 تیر در انقلاب بازداشت و به اوین منتقل شده
14- سید محمد كاظم رضوی 30 ساله لیسانس عمران پنجشنبه 18 تیر در امیر آباد بازداشت و به اوین منتقل شده
15- حامد شریفی 24 ساله شغل آزاد پنجشنبه 18 تیر در امیرآباد بازداشت و به اوین منتقل شده
16- مجید اكبر پور 21 ساله دانشجوی برق پنجشنبه 18 تیر در جمالزاده بازداشت و به اوین منتقل شده
17- محمد تاجیك 31 ساله پنجشنبه 18 تیر در امیر آباد بازداشت و به اوین منتقل شده
18-امیر ابوالقاسمی 27 ساله لیسانس جامعه شناسی چهارشنبه 3 تیر در بهارستان بازداشت و به آگاهی شاپور سپس به اوین منتقل شده
19- سعید میثاقیان 28 ساله لیسانس شیمی دوشنبه 25 خرداد در ونك بازداشت و به اوین منتقل شده

اسامی تعدادی از خانواده ها كه در اعتصاب غذا هستند
- اكرم محمدی 54 ساله مادر سروش رحیمی كه پنجشنبه 18 تیر بازداشت شده از یكشنبه 25 مرداد در اعتصاب غذا بسر می برد.
یاقوت فتحعلی 62 ساله مادر سعید میثاقیان كه 25 خرداد بازداشت شده از یكشنبه 25 مرداد اعتصاب غذا كرده
- مهین اسكندری 48 ساله و باقر جمشیدی 52 ساله مادر و پدر امیر جمشیدی كه جمعه 26 تیر بازداشت شده از یكشنبه 25 مرداد در اعتصاب غذا هستند
مریم صداقت 59 ساله و كریم قنبری 61 ساله مادر و پدر حامد قنبری كه پنجشنبه 18 تیر بازداشت شده از یكشنبه 25 مرداد اعتصاب غذا كرده اند

حمیده یوسف پور 56 ساله و الناز ناظری 27 ساله مادر و خواهر حمیر رضا ناظری كه 8 مرداد بازداشت شده از دوشنبه 26 مرداد اعتصاب غذا كرده اند
شهلا خوش نیت 50 ساله و هاشم شریفی 56 ساله مادر و پدر حامد شریفی از سه شنبه 27 مرداد اعتصاب غذا كرده اند
شكوه اكبر پور 47 ساله مادر مجید اكبرپور از دوشنبه 26 مرداد اعتصاب غذا كرده
معصومه میرزایی 58 ساله مادر امین امیری كه جمعه 26 تیر بازداشت شده از دوشنبه 26 مرداد اعتصاب غذا كرده
نازی نعمتی 52 ساله و نعمت احمدی 57 ساله مادر و پدر مرتضی احمدی كه پنجشنبه 18 تیر بازداشت شده از دوشنبه 26 مرداد اعتصاب غذا كرده اند
شهلا خوش نیت 50 ساله و هاشم شریفی 56 ساله مادر و پدر حامد شریفی از سه شنبه 27 مرداد اعتصاب غذا كرده اند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری، شکنجه ،ادامه بازداشت زندانیان سیاسی ،بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها و تحت فشارهای مختلف قرار دادن آنها را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار مداخله برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

27 مرداد 1388 برابر با 18 اگوست 2008

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دفتر دبیرکل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر




انتقاد شدید از رسانه ملی در یک برنامه زنده

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-07:17

عباس سلیمی نمین در یک برنامه زنده صدا و سیما، از رفتار انتخاباتی رسانه ملی به شدت انتقاد کرد.
به گزارش «فردا»، عباس سلیمی نمین در گفت وگوی ویژه خبری  سه شنبه شب  شبکه دوم سیما که موضوع آن، سالگرد کودتای 28 مرداد بود، با اشاره به اینکه «وحدت مردم، مانع نفوذ بیگانگان می شود»، رفتار انتخاباتی صدا و سیما را زیر سوال برد.
سلیمی نمین با تاکید دوباره بر لزوم مطالعه همه جنبه های مسائل اجتماعی و همچنین وقایع اخیر پس از انتخابات گفت: «ما نباید بیش از حد بر یک عامل (بیگانگان)  اصرار کنیم. نخبگان ما در این قضیه نقش داشتند و رسانه ملی باید با شهامت این شخصیت ها را در عین توجه به خدمات و جنبه های مثبت آنان نقد کند و نقاط ضعف آنها را هم بیان نماید.»
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با بیان اینکه «حتی بعد از یک مسابقه فوتبال هم حامیان تیم شکست خورده را به نوعی آرام می کنند»، رفتار صدا و سیما در بعد از انتخابات را «برعکس» خواند و افزود: «من فکر می کنم که اکثریت و رسانه ملی به جای آن که سعی در تسکین قشر رنجور و نخبگان در انتخابات داشته باشد، به آلام آنها افزود و در این حالت باید از این بی تدبیری انتقاد کرد.»
وی افزود: «آیا با آنها خوب برخورد کردیم؟»
وی در واکنش به گفته مجری برنامه مبنی بر اینکه «به هر حال دشمنان در ناآرامی های اخیر نقش داشتند» گفت: «در وقایع اخیر این که بیگانه تمایل جدی در به هم زدن استقلال ما داشت، یک واقعیت است ولی ما نباید مسائل را در همین موضوع خلاصه کنیم.»
سلیمی نمین تصریح کرد: «اگر چه تاریخ مشحون از جنایات بیگانگان است ولی نباید در انطباق وقایع تاریخی سهل انگاری کرد که نه درست است و نه منطقی! بلکه باید مطالعات عمیقی در مورد اتفاقات جامعه انجام شود و سهم هر جز» به درستی در نظر گرفته شود و گرنه مسئله لوث می شود و برای جامعه قابل قبول نخواهد بود.»
سلیمی نمین با تاکید بر آتش افروزی بیگانگان افزود: «چون نمی توانیم از دولت ، فلان نخبه یا فلان جریان انتقاد کنیم، باقی می ماند عامل خارجی! در حالی که صدا و سیما برای اقناع افکار عمومی و حفظ مصالح ملی باید هزینه هم بدهد تا دچار مشکلاتی که تجربه کردیم نشویم.»
وی در پایان افزود: «وقتی ما همه چیز را به گردن بیگانه می اندازیم، افرادی که به این امر اعتقادی ندارند، اعتماد خود به این تبلیغات را از دست می دهند.»
سلیمی نمین مدیریت دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران را بر عهده دارد که از آبان ماه سال 1380 جهت تحقیق و پژوهش در زمینه تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی از آغاز نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی تا زمان حاضر تاسیس شده است.
از وی بعنوان یکی از منتقدان اصلی دانشگاه آزاد اسلامی یاد می شود.



راهی برای براندازی یا فعالیت قانونمند؟ /اخباررجال سیاسی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-07:14

گروه سیاسی: میرحسین موسوی در حالی قصد دارد به حیات سیاسی خود و یارانش در جامعه ایران تحت عنوان تشکیلات "راه سبز امید" ادامه دهد که حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان آن را گامی دیگری از تز براندازنه آمریکایی وی می نامد و تاکید می کند تشکیلات راه سبز آمریکایی است. مدیرمسئول روزنامه کیهان ادعا کرده است که آمادگی حضور در هر مناظره یا دادگاهی را که به این منظور تشکیل شود را دارد.وی در یادداشت خود با استناد به گزارش موسسه آمریکایی "امریکن اینترپرایز" می نویسد: در این گزارش برای گروه های اپوزیسیون در یک نظام حکومتی ضد آمریکا توضیح داده می شود که فقط از «یک نقطه» به عنوان محور ائتلاف استفاده کنند و این نقطه می تواند «مخالفت با نظام حاکم به هر علت» باشد. در این حالت، اپوزیسیون به یک جریان نام و نشان دار، مثل اپتور-OPTOR-در 1998 صربستان و یا «نهضت همبستگی» در 1989 لهستان تبدیل شود. این جریان ضمن آن که نام و نشان دارد، فاقد شناسنامه است، زیرا داشتن شناسنامه مستلزم اشاره به هویت-یا همان مرامنامه و اساسنامه حزبی-است که از تعداد اپوزیسیون می کاهد! مدیرمسئول کیهان تشکیلات راه سبز امید را طرحی سازمان یافته از سوی سازمان سیا (سازمان جاسوسی آمریکا) برای براندازی جمهوری اسلامی ایران می داند.دبیر کل حزب موتلفه اسلامی هم با اشاره به ایجاد تشکیلات جدید میرحسین موسوی، به وی هشدار داد که اگر دچار همان خطایی شود که در انتخابات اخیر با سپردن ستادهای انتخاباتی به نام خودش به سردمداران مجاهدین انقلاب و مشارکت مرتکب شد، راه سبز امید به دام گسترده مخالفین انقلاب منتهی خواهد شد. واکنش مخالفین به راه اندازی تشکیلات سبز امید تنها به فعالان رسانه ای و سیاسی منتهی نشده است چرا که حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب به احزابی که قصد دارند با موسوی برای راه اندازی تشکیلات سبزش کمک کنند اولتیماتوم داده است که مجوز احزاب آنها را باطل می کنند. بی شک مخاطب این اولتیماتوم عضو کمیسیون ماده 10 احزاب خاتمی و کروبی است که اولی دبیرکلی حزب روحانیون مبارز و دومی دبیرکلی حزب اعتماد ملی را برعهده دارند می باشد. فولادگر برای این ادعایش گفته است باید احزاب وتشکل ها طبق مرامنامه خود قانونی عمل کند و قانون طبق آئین قانونی، می تواند از فعالیت آنها با هر تشکلی و یا حزب دیگری که قصد دارد جبهه سیاسی تشکل بدهد مخالفت کند. وی ادامه داده است:فعالیت قانونی هر جبهه سیاسی مشروط به این اصل است که تشکل های زیرمجموعه آن جبهه، از قبل دارای مجوز باشند و اگر اینگونه نباشد این تشکل جدیدی محسوب می شود و باید برای تشکیل آن اقدام به اخذ مجوز از وزارت کشور شود.البته تصمیم موسوی برای راه اندازی تشکیلات راه سبز امید موافقینی هم دارد. دکتر صادق زیبا کلام نیز با میمون و مبارک دانستن اعلام موجودیت تشکیلات «راه سبز امید» مهمترین وظیفه و کار ویژه آن را جلوگیری از گسترش یاس و سرخوردگی در میان اقشار ناراضی جامعه دانست. این استاد دانشگاه ادامه داده است: طبیعی است که آقایان ترجیح می دهند راه سبزی وجود نداشته باشد و مهندس موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی رفسنجانی و سایرین تسلیم شوند و سکوت کنند. طبیعی است که این شرایط از نظر ایشان مطلوبتر است. معاون حقوقی و پارلمانی وزرات کشور دولت اصلاحات هم گفته است تشکیلات راه سبز امید برخاسته از متن جامعه و خواسته های مردم است که در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجلی یافت.عزت الله سحابی رئیس شورای فعالان ملی-مذهبی هم پیشنهاد کرده است که اگر موسوی روی اصول 9 تا 39 قانون اساسی تکیه کند، شخصا با تشکیل راه سبز امید موافقم.باهنر نائب رئیس مجلس هشتم که به صورت مشروط حمایت خود را از این تشکیلات اعلام کرده، چنین گفت: چنانچه این نهضت در چارچوب قانون تشکیل شود  از آن استقبال می کنیم.برادر شهید هاشمی نژاد پیشنهاد کرد که میر حسین موسوی در تشکیل "راه سبز امید" از نظرات آیت الله هاشمی رفسنجانی استفاده کند.سید احمد هاشمی نژاد موسوی گفت: حضور خاتمی، موسوی و کروبی در این تشکیلات بسیار مطلوب است. علیرضا بهشتی مشاور ارشد موسوی از عضویت سید محمد خاتمی و مهدی کروبی در شورای مرکزی این تشکیلات خبرداده است. وی در تشریح نمودار تشکیلات راه سبز امید گفته است که این تشکیلات اساسنامه رسمی که نیاز به ثبت رسمی داشته باشد ندارد ولی مرامنامه ای را تنظیم خواهیم کرد و تاکید هم بر این است که از تعامل بخش های مختلف این تشکل، مرامنامه شکل بگیرد. بهشتی همچنین خبر از شکل گیری کمیته های این تشکیلات می دهد و می گوید شورای مرکزی کوچک خواهد بود و احتمالا از 5-6 نفر تشکیل می شود که آقایان خاتمی، کروبی از جمله آنها هستند.مشاورارشد موسوی علت اظهارنظر منتقدین به تشکیلات راه سبز امید را ناشی از کج فهمی ها و ناآگاهی  دانست وگفت:ما امیدواریم با کارهایی که پیش می رود این سو»ظن ها برطرف شود ولی بخشی از اظهارنظرها از جانب افرادی است که اساسا هر حرکتی به جز آنچه خودشان می پسندند را بر نمی تابند و در مقابلش مقاومت می کنند.درنهایت باید منتظر ماند که تشکیلات راه سبز آیا راهی برای فروکش کردن التهابات سیاسی و آرامش وضع موجود به حساب می آید و آیا این تشکیلات شروع راهی برای طولانی مدت خواهد بود و یا اقدامی تاکتیکی برای مدیریت بحران در شرایط موجود می باشد و دهها سئوال دیگر که در آینده به آنها خواهیم پرداخت.


نتایج كنكور ارشد88 هفته آینده اعلام می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-06:52

سرویس: آموزشی
1388/05/28
08-19-2009
11:13:28
8805-14124: كد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: آموزشی

معاون سازمان سنجش آموزش كشور با بیان اینكه نتایج نهایی آزمون كارشناسی ارشد سال88 هفته آینده اعلام می‌شود، گفت: در مجموع حدود 50 هزار نفر در این آزمون پذیرش می‌شوند

دكتر ابراهیم خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اعلام این خبر، افزود: از تعداد 195 هزار و 414 داوطلب مجاز به انتخاب رشته در این آزمون كارشناسی ارشد حدود 172 هزار نفر انتخاب رشته کردند.

وی با بیان اینكه کل ظرفیتهایی که از طرف دانشگاهها برای پذیرش در کنکور ارشد به سازمان سنجش اعلام شده 39 هزار و580 نفر است، گفت: با احتساب ظرفیت دو روش آموزشی و آموزشی پژوهشی، ممتازین، استعدادهای درخشان و دبیری، میزان پذیرش آزمون كارشناسی ارشد بین 45 تا 50 هزار نفر می‌باشد.

گفتنی است، آزمون كارشناسی ارشد و چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی سال 88 با شركت 722 هزار و 725 داوطلب در 136 كد رشته امتحانی و 39 شهرستان مختلف كشور بهمن ماه87 برگزار شد.




كاهش دوره لیسانس

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-06:29

گروه اجتماعی ـ تدوین آئین‌‌نامه كاهش طول مدت دوره كارشناسی آغاز شد.
مدیركل نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران»، در این باره گفت: بحث كیفی‌سازی آموزش در دانشگاه‌ها به طور جدی در دستور كار وزارت علوم قرار گرفته و براساس آن، كارگروه‌های بسیاری برای بررسی واحدهای درسی رشته‌های مختلف و حذف واحدهای اضافی و غیرضروری تشكیل شده است.
رضا عامری با اشاره به این كه این طرح از سال 89 در دانشگاه‌ها اجرا خواهد شد، تأكید كرد: كوتاه كردن طول مدت كارشناسی موجب می‌شود تا در وقت دانشجو صرفه‌جویی شود و از سوی دیگر، ظرفیت‌ دانشگاه‌ها افزایش و هزینه‌ها كاهش پیدا كند.وی درباره بورسیه دانشجویان در سال تحصیلی جدید، اظهار كرد: بورسیه امسال دانشگاه‌ها هزار و 500 نفر در نظر گرفته شده است كه هزار و 200 نفر از بورسیه داخل و 300 نفر هم از بورسیه خارج استفاده خواهند كرد.



اخبار رجال علمی دینی و سیاسی کشور/عمومی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/29-03:39

۰۹ خرداد ۱۳۸۸

آیت‌الله العظمی یوسف صانعی با تاکید بر اینکه اگر کسی بخواهد دروغ بگوید رای دادن به او گناه است، بیان کرد: کسانی که تا دیروز عرفان امام (ره) را زیر سوال می‌بردند، امروز به دنبال عوام فریبی هستند و خود را استاد عرفان می‌نامند.

به گزارش خبرنگار قلم‌نیوز، آیت‌الله العظمی یوسف صانعی، مرجع تقلید، پنجشنبه شب در حسینه دارالزهرا (س) در ولنجک با تاکید بر حضور همگان در پای صندوق‌های رای گفت: من در هیچ اطلاعیه‌ای راجع به انتخابات قبل این را نگفته بودم اما امروز و برای این انتخابات اعلام می‌کنم که حضور مردم پای صندوق‌های رای لازم عقلی است.

صانعی در این مراسم با انتقاد از دروغگویی برخی حاکمان، دروغ را بزرگ‌ترین گناه دانست و گفت: اگر کسی بخواهد دروغ بگوید رای دادن به او گناه است؛ چون او با دروغ گفتن به یک ملت خیانت می‌کند. باید پای صندوق‌های رای برویم و کسی را انتخاب کنیم که اساس کارش بر صدق و راستی است.

این مرجع تقلید با بیان اینکه دروغ قدرتمندان، گناهی است که خدا نمی‌بخشد چون از طرف یک ملت دروغ گفته می‌شود و در صورتی که تمام آن ملت آن را ببخشند خدا نیز آن را خواهد بخشید ادامه داد: دروغ، انحراف می‌آورد و دروغ قدرتمندان جامعه را به دروغ می‌کشاند. اساس نباید بر تملق و دروغگویی باشد و اینکه قوم و خویش خود را به قدرت برسانیم، بی‌توجهی به اسلام است.

صانعی بیان کرد: حالا که آقایان مصلحت نمی‌دانند این سخنان از صداوسیما پخش شود مانند دوران انقلاب که اطلاعیه‌ها توسط مردم پخش می‌شد، باید این سخنان را بنویسید و تکثیر کنید و به روستاها ببرید. روزنامه‌هایی که این سخنان را می‌نویسند تکثیر کنند و در میان مردم پخش کنند.

این مرجع تقلید با بیان خاطراتی از امام (ره) گفت: امام(ره)، وقتی در دهه اول انقلاب می‌خواستند نان را گران کنند، از مسوولان توضیح خواسته بودند که مسوولان نیز توجیه مسوولان امروز را آورده بودند که اغنیا و ثروتمندان نباید از نان ارزان استفاده کنند که امام (ره) نیز در پاسخ جمله‌ای شبیه این فرموده بودند که بگذارید اغنیا این‌بار میهمان سفره فقرا باشند. ببینید این دید چیست و کسانی که امروز می‌گویند آب و برق باید گران شود و مثلا اگر کسی 150 متر خانه دارد باید گران‌تر پول آب و برق بدهد، چیست؟

وی با بیان اینکه امام (ره) بی‌حساب و کتاب کسی را ارج نمی‌گذاشتند و همیشه دقیق و ظریف بودند بیان کرد: کسانی که آن زمان برای انقلاب کاری نکردند، نیایند سر سفره انقلاب بنشینند و کاری نکنند که یاران امام (ره) در فشار قرار بگیرند. کسانی که تا دیروز عرفان امام (ره) را زیر سوال می‌بردند، امروز به دنبال عوام فریبی هستند و خود را استاد عرفان می‌نامند.

صانعی در بخشی دیگر از سخنان خود با انتقاد از برخی سیاست‌های گداپرورانه گفت: امام (ره) همواره بر حفظ عزت و شرافت انسان‌ها تاکید داشت. من در دوران طلبگی به یاد دارم که یک بار گدایی از امام (ره) مقدار کمی پول خواست که با وجود اصرار فراوان، امام (ره) گفتند من چنین پولی ندارم که به شما بدهم. وقتی گدا به او گفت که در آخرت جلوی او را خواهد گرفت، امام گفت اینجا رهایم کن و آنجا جلوی من را بگیر. گدا با سماجت داخل بیت امام (ره) آمد و گفت که زمانی الاغی داشته و با آن کار می‌کرد اما آن را فروخته و دیگر نمی‌تواند کاسبی کند. امام (ره) فردی را مامور کرد که برای او الاغی تهیه کند که گدا با طعنه گفت: شما یک مقدار پول ندارید که به من بدهید چگونه می‌خواهید برای من الاغ تهیه کنید که امام (ره) گفت: من پول برای دادن به گدا ندارم اما می‌توانم پول دهم که الاغی تهیه کنی. آن فرد خوشحال از آن جا رفت در حالی که دیگر گدایی نکرد.

وی در بخشی از سخنانش با تاکید بر حقوق زنان گفت: من خوشحالم که یکی از کاندیداها در برنامه‌های خود به همراه همسرش می‌رود این کار خیلی خوبی است.

صانعی تاکید کرد که هنر بسیار ارزش دارد؛ از خط نویسی تا موسیقی.

صانعی در بخشی از سخنانش با خنده گفت: ما از مرحوم توسلی یاد گرفته‌ایم که جوش نزنیم. من حرفم را می‌زنم اما جوش نمی‌زنم.

وی با تعریف از شال سبز سیدها بیان کرد: شال سبز در فرهنگ ما ارزش بسیاری دارد و نماد افتخار ارتباط با اهل بیت (ع) است.

وی در این مراسم با بیان اینکه «حضرت زهرا (س) مظلوم است و باید به ایرانیان تبریک گفت که عشق حضرت زهرا (س) را در دل‌هایشان پرورش داده‌اند»، افزود: برخلاف سایر ائمه، درباره حضرت زهرا (س) از امامان هیچ زیارت‌نامه‌ای نرسیده است زیرا قرار بود زیارت نامه‌ای، صادر و در آن مظالم جنایتکاران به آن حضرت ذکر ‌شود و چون حضرت زهرا (س) با اصل شجره خبیثه درگیر شده بود، زیارت‌نامه این حضرت چیزی از آنها باقی نمی‌گذاشت. حضرت زهرا (س) همه ستمگران تاریخ را رسوا کرد.

این مرجع تقلید در ادامه گفت: علت حرام شدن زکات بر بنی‌هاشم، این بود که خداوند نمی‌خواست خویشاوندان پیامبر (ص)، مسوول جمع‌آوری زکات شوند و حضرت امام (ره) در حکومت خود به حکومت پیامبر(ص) تاسی کرد و اجازه نداد خویشاوندانش وارد حکومت شوند.




وزیردادگستری بایدازبین قضات عالی‌رتبه و مدیران ارشدقضایی انتخاب شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/20-22:38

غلامعلی صدقی مدیركل دفترتشكیلات وبرنامه‌ریزی قوه قضاییه
                                        مدیر كل دفتر تشكیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه اظهار كرد: وزارت دادگستری مولود تفكیك ساختاری قوا در قانون اساسی كشور ماست و قوای سه گانه برای كارآمدی نظام نیازمند ارتباط نظام‌مند و تعریف شده هستند كه نویسندگان قانون اساسی از میان گزینه‌های مطرح برای تعامل و ارتباط، تاسیس وزارت دادگستری را برگزیدند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، غلامعلی صدقی با اشاره به اینكه قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت و نبض اداری كشور است، تاكید كرد: علی‌رغم اینكه وزارت دادگستری جزء قوه مجریه است اما در قانون اساسی در فصل مربوط به قوه قضاییه گنجانده شده و می‌توان دریافت كه این وزارت ریشه در قوه قضاییه دارد و وابستگی آن به قوه مجریه بسیار كمرنگ است.

وی وظیفه عدالت‌گستری را طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عهده قوه قضاییه دانست و تاكید كرد: در نظام قضایی اسلام بر استقلال قضا تاكید شده است و با ایجاد یك دستگاه مستقل در نظام اسلامی، كلیه شئون این دستگاه باید مستقل و به دور از وابستگی به سایر دستگاه‌ها باشد كه از این جهت نیز وزارت دادگستری نقش ارزشمندی را در تامین این استقلال داراست.

مدیر كل دفتر تشكیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه با اشاره به اینكه وزارت دادگستری مدافع،‌پشتیبان و ارائه كننده خدمات به دستگاه قضایی است، ادامه داد: ماهیت این وزارتخانه مسوولیت مسائل قوه قضاییه در ارتباط با قوای دیگر است كه برقراری تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و انتقال مطالبات و انتظارات قوه قضاییه به قوه مجریه و ارگان‌های ذی‌ربط جزیی از آن است.

صدقی با اشاره به این‌كه بر مبنای اصل ۱۶۰ قانون اساسی كه تصرح كرده وظیفه وزارت دادگستری مسوولیت كلیه مسائل مربوط به روابط دستگاه قضایی با قوه مجریه و قوه مقننه است، گفت: از جمله مصادیق این مسائل ورود وزارت دادگستری به مقوله كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی از طریق رایزنی و تعامل مستقیم مدیریتی،‌علمی و پژوهشی با ارگان‌هایی است كه عملكرد آنان منشا ایجاد دعاوی و تولید پرونده‌های قضایی است.

وی تصریح كرد: ورود سالانه بیش از ۸ میلیون پرونده به دستگاه قضایی و ۱۰۰ هزار شكایت از اقدامات و آیین‌نامه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری بیانگر ضرورت اهتمام بیشتر وزارت دادگستری به توجیه سایر وزارتخانه‌ها برای تدوین ساز و كارهای پیشگیرانه و تشكیل هیات‌ها و كمیسیون‌های حل اختلاف درون سازمانی است.

صدقی كاهش اطاله دادرسی و صدور آراء مستحكم را منوط به احیاء بهداشت حقوقی و قضایی دانست و اظهار كرد: ریل گذاری برای قطار قضاوت و عدالت به عهده وزارت دادگستری است كه این مهم به عنوان وظیفه راهبردی وزارت دادگستری از طریق اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات در تعامل با سایر وزارتخانه‌های قابل اجرا است.

مدیر كل دفتر تشكیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه در خصوص پشتیبانی، تجهیز عمرانی و تامین اعتبارات و نیروی انسانی قوه قضاییه تصریح كرد: با توجه به وابستگی مالی قوه قضاییه به بودجه مصوب دولت، وزارت دادگستری براساس وظیفه ذاتی خود موظف به پیگیری و تحقق ارائه خدمات درمانی،‌عمرانی و آگاهی قوای مجریه و مقننه از نیازهای مالی دستگاه قضایی است. البته موضوع تفویض اختیار مربوط به داخل قوه قضاییه است و ارتباطی با تحصیل بودجه از سایر قوا ندارد و كمبود ۶۵ درصدی نیروی انسانی در بخش اداری در قوه قضاییه ناشی از ناكارآمدی وزارت دادگستری است.

وی هماهنگی میان قوه قضاییه و سایر قوا و انتقال ابهامات قوای دیگر به قوه قضاییه را به عنوان مسوولیت دیگر وزیر دادگستری برشمرد و گفت: ساماندهی، پشتیبانی و ارتقاء حدود ۶۰ نهاد شبه قضایی مانند كمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری و مالیاتی كه در متن دولت مشغول فعالیت هستند نیز از وظایف تعاملی وزارت دادگستری است.

صدقی حضور مستمر در فرایند تدوین لوایح قضایی و همچنین كمیسیون‌های مربوطه را وظیفه دیگر وزارت دادگستری دانست و تاكید كرد: قوه قضاییه فاقد امكانات تعامل بین‌المللی،‌پژوهشی و علمی جهت تحصیل فرآورده‌های حقوقی روز دنیا است كه وزارت دادگستری می‌تواند از طریق تعامل با وزارت خارجه این مهم را محقق سازد.

وی افزود: اهمیت احیاء وزارت دادگستری كمتر از احیاء دادسراها نیست چرا كه این وزارتخانه به عنوان وزارت دفاع و پشتیبانی از دستگاه قضایی و سفیر كبیر دستگاه قضایی در قوه مجریه و مقننه و ضامن و ناظر صحت حقوقی مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب دولت و از سویی پشتیبان دستگاه قضایی در رسالت احیای عدالت و دادرسی عادلانه است.

مدیر كل دفتر تشكیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه با اشاره به اینكه تنظیم روابط بین قوای سه گانه بر مبنای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به عهده مقام معظم رهبری است، تاكید كرد:‌مسوولیت وزیر دادگستری از جنبه تاكید اصل ۱۶۰ جنس متفاوتی دارد و وزیر دادگستری با اشراف كامل باید در جهت تقویت این روابط تلاش كند.

صدقی در خصوص طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس كه در قالب تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری،‌انتقال برخی سازمان‌های قوه قضاییه را به وزارت دادگستری پیش‌بینی كردند، اظهار كرد: این طرح دچار انحراف مبنایی از صلاحیت ذاتی دادگستری است چرا كه قلمرو و ظایف وزارت دادگستری اصل ۱۶۰ است لكن این طرح نهادهایی را مانند سازمان زندان‌ها، ثبت اسناد و پزشكی قانونی را برخلاف قانون اساسی زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار می‌دهد.

وی با طرح این سوال كه وظایف مطرح در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در كدامیك از تعاریف مسوول مسائل مربوط به قوه قضاییه با قوای دیگر مصرح در اصل ۱۶۰ می‌گنجد؟ افزود: این طرح اگرچه بعد نظارتی نمایندگان مجلس را تقویت می‌كند اما نه تنها وزارت دادگستری را احیا نمی‌كند بلكه این وزارتخانه را مشغول به اموری می‌كند كه برای آن ایجاد نشده است و عملا با این طرح اصل ۱۶۰ قانون اساسی از فلسفه خود منحرف و با قانون عادی نسخ می‌شود و قطعا مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

مدیر كل دفتر تشكیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه اصلاح و عفو و تخفیف مجرمین را كه از طریق سازمان زندان‌ها محقق می‌شود مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه دانست و گفت: این طرح صراحتا اختیارات مذكور را به بخشی از قوه مجریه محول می‌كند.

وی تصریح كرد: پزشكی قانونی سازمان كارشناسی و در حقیقت معاونت و دستیار قاضی در اجرای عدالت است كه به علت حساسیت كار به سازمان تبدیل شده است و خروج این سازمان از نظارت قوه قضاییه خلاف استقلال قاضی است همچنان كه ضابطین قضایی نیز باید تحت امر قاضی قرار داشته باشند.

صدقی در خصوص شاخصه‌های وزیر آتی دادگستری كه در آستانه انتخاب آن قرار داریم،‌نیز گفت: وزیر دادگستری باید از سویی توانمندی تبیین مسائل قوه قضاییه اعم از بخش قضایی و اداری در سازمان‌های وابسته را در زمینه پشتیبانی، تامین اعتبارات و تحقق سیاست‌های كلی، در دولت داشته باشد و از سوی دیگر مطالبات به حق قوه مجریه را در خصوص مسائل قضایی با حفظ استقلال قضایی به خوبی به مسوولان قوه قضاییه منتقل كند.

وی با مقایسه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با وزارت دادگستری تصریح كرد: همانطور كه وزیر دفاع كه مسوولیت ذاتی آن دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح است از میان خانواده نیروهای مسلح انتخاب می‌شود، وزیر دادگستری نیز باید از میان قضات عالی‌رتبه و مدیران ارشد دستگاه قضایی انتخاب شود چرا كه شان وزیر دادگستری زینت المجالس نیست بلكه قیمت المجالس است و حضور وزیر دادگستری در هر جلسه‌ای باید موجب اطمینان از اجرای قوانین و حقوق شهروندی باشد. به همین علت است كه در قانون اساسی تنها وزیری كه منتخب سه قوه است وزیر دادگستری است.



شرایط صدور پروانه وكالت اتفاقی (موقت)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/20-22:35

ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی كه واجد معلومات كافی برای وكالت باشند ولی شغل آنها وكالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یانسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمایند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقی داده شود.
مواد ۲ مواد مستخرجه از آئین نامه صدور جواز وكالت اتفاقی (موقت)
به همراه درخواست صدور جواز وكالت اتفاقی باید فتوكپی مصدق مدارك زیر نیز به كانون وكلا تسلیم شود
۱ – فتوكپی شناسنامه و آخرین مدرك تحصیلی و دو قطعه عكس
۲ – فتوكپی شناسنامه موكل یا موكلین و مدارك ثبتی قرابت وفق ماده ۲ قانون وكالت ۱۳۱۵
۳ – اصل درخواست موكل به عنوان كانون وكلا كه امضاء موكل توسط كانون و یا یكی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد
۴ – اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده
۵ –فتوكپی كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی كه مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند
تبصره:مدارك فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.
ماده۳: برای هر مورد وكالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم كامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده هائی كه از دو یا چند دعوی مرتبط تشكیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینكه به تشخیص كانون وكلا تكرار اصل تقاضا یا مدارك و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.
ماده ۴ كانون می تواند از متقاضیان جواز وكالت اتفاقی از احراز شرایط اختیاری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وكالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص كانون وكلا است.
برای صدور جواز وكالت اتفاقی یا تمدید آن مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال تمبر باطل و الصاق می گردد.




نكاتی در باره مسائل مالیاتی وكلا و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/20-22:33

علی حاجی محمدیها- وكیل پایه یك دادگستری
                                        همكاران محترم مستحضرند كه مطابق قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیه درآمدهای تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات می باشند و از جمله این اشخاص وكلاء بوده كه به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ و ۹۶ قانون مذكور از آن نام برده شده است ومطابق قانون موصوف درآمد سالیانه وكلاء كه اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات تسلیم كرده اند تا میزان معافیت سالیانه موضوع ماده ۱۰۱ همین قانون از پرداخت مالیات معاف و نسبت به مازاد آن طبق نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ مشمول مالیات شناخته خواهند شد البته لازم به توضیح است كه شرط استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ تسلیم به موقع اظهار نامه است. بدیهیست عدم تسلیم به موقع اظهارنامه موجب تعلق جریمه معادل ۴۰% مالیات خواهد بود.
همچنین مطابق بند ب ماده ۹۵ از قانون م.م ناظر به تعاریف صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۶ همین قانون وكلا مكلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفتر درآمد و هزینه می باشند و عدم رعایت این بند علاوه بر اینكه باعث تعلق جریمه معادل ۴۰ درصد مالیات است موجب خواهد شد كه دست ممیزمالیاتی جهت محاسبه مالیات بر اساس علی الراس نیز باز باشد زیرا دفترچه تمبر مالیاتی به تنهایی برای احتساب درآمد ملاك ممیزین واقع نمی شود و صرفاً قرینه ای بر میزان درآمد درنظر گرفته می شود كه البته این امر مورد انتقاد نگارنده بوده و با توجه به صدور دفترچه تمبر مالیاتی می بایست هم همكاران محترم نسبت به ثبت مبلغ تمبر باطل شده از طریق حسابداری دادگستری در دفترچه خود به صورت كامل اقدام كنند و هم مركز امور مالیاتی این دفترچه ها را به عنوان ملاك و معیار صحیح جهت كسب میزان درآمد پذیرا باشد كه البته این امر نیازمند تعامل دو جانبه و نشستهای مشترك فی مابین هیات مدیره محترم كانون با مدیران امور مالیاتی استان خواهد بود.
در ادامه و نكته آخر در خصوص دفاتر درآمد و هزینه اینكه چنانچه دفاتر قانونی موجود ولی به هر دلیل اعم از نقص ویا ... مورد قبول ممیز واقع نگردد و رد شود جریمه متعلقه ده درصد مالیات خواهد بود.
بنابر این جهت سهولت در امور مالیاتی به همكاران محترم پیشنهاد می شود:
۱-اظهارنامه های مالیاتی خویش را حتماً در موعد مقرره تسلیم اداره امور مالیاتی نمایند و ضمن ثبت اظهارنامه شماره ثبت را یادداشت تا درصورت نیاز قابل ارائه و دفاع باشد.
۲-به همراه اظهارنامه تصویر مصدق دفترچه تمبر مالیاتی و در صورت امكان گواهی حسابداری دادگستری مبنی بر میزان تمبر ابطالی مربوط به عملكرد آن سال اخذ و ضمیمه شود.
۳-از ارائه اظهارنامه سفید به اداره امور مالیاتی خودداری و حتماً اظهارنامه را به صورت كامل تسلیم اداره موصوف نمایند.(نحوه تنظیم اظهارنامه درادامه ارائه شده است)
۴-همكارانی كه تاكنون اقدام به تهیه دفتر موضوع بند ب ماده ۹۵ ننموده اند با تهیه دفتر ثبت درآمد و هزینه آن را ممهور به مهر اداره امور مالیاتی محل اشتغال نموده و ثبت در اداره موصوف نمایند و با درج صحیح درآمد و هزینه در دفتر موصوف آن را به همراه اظهارنامه به اداره موصوف ارائه تا مشمول محاسبه مالیات اضافی نشوند.
۵-در زمان تسویه حساب با اخذ برگ قطعی مالیات اقدام به پرداخت مالیات سال نمایند.
۶-دقت شود دراظهارنامه های تسلیمی حتماً آدرس دقیق و قابل ابلاغ به همراه تلفن تماس خویش را به صورت كامل قید و مخصوصاً كارآموزان كه موفق به اخذ پروانه وكالت می شوند حتماً آدرس جدید دفتر خویش را به امور مالیاتی محل اطلاع تا امكان ابلاغ اوراق فراهم شود.
بارها مشاهده شده كه كارآموزی بعد از اتمام دوره كارآموزی آدرس جدید خویش را به اداره امور مالیاتی اطلاع نداده و اوراق مالیاتی مربوط به وی به آدرس دفتر وكیل سرپرست ایشان ارسال و ابلاغ شده و النهایه موجب تضییع حق دفاع وی گردیده است.

نحوه تنظیم اظهارنامه:

درآمد سالیانه = (تمبر ابطالی در دفترچه مالیاتی×۲۰) حق الوكاله + حق المشاوره

درآمد مشمول مالیات = (ضریب مالیاتی سالیانه وكلا برابر دفترچه)۵۵% × درآمد سالیانه

مانده مشمول مالیات = معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۱۰۱ - درآمد مشمول مالیات

تبصره: معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۱۰۱ هر ساله توسط دولت اعلام می شود. در سال ۸۷ (۰۰۰/۲۹۴۰۰) ریال بوده است.


۱۵% = مانده مشمول مالیات تا سی میلیون ریال
اصل مالیات = ۲۰% = تا یكصد میلیون ریال نسبت به مازاد سی میلیون ریال
۲۵% = تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد یكصد میلیون ریال

و درصدهای فوق طبق ماده ۱۳۱ ق.م.م تا ۳۵% قابل افزایش خواهد بود.

امید است با توجه به فرمول ارائه شده جهت نحوه تنظیم اظهارنامه و محاسبه درآمد و مالیات مطالب مذكور مورد استفاده و بهره برداری همكاران محترم واقع گردد.



نظرسنجی در شبکه رسمیCNN درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران/دیدگاه بین الملل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/19-03:46

با سلام به ارجمندان بازدید کننده

احتراما

شبکه رسمی CNNظر سنجی درباره انتخابات ایران SETUPگذاشته که در صورت تمایل می توانید در آن نظرسنجی شرکت نموده و علاوه بر کامنت خود را بگذارید.

موفق باشید.

http://internationaldesk.blogs.cnn.com/2009/06/15/monday-poll-3

 




نظرات شخصی حقوق دانان/دیدگاه/ارزیابی و تحلیل حقوقی دادگاه متهمان رخدادهای اخیر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/18-02:01

                                        سایت خبری تابناك
كدخبر: ۵۸۰۱۱تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۸۸


فارغ از اینكه حاكمیت این حق را دارد برای حفظ نظام هر شهروند متخلفی را به دادگاه احضار كرده و از او درباره اتهاماتش بازخواست و متناسب با جرم مرتكب شده صدور حكم كند، رعایت عدالت قضایی و حفظ حقوق انسانی متهمین به عنوان شهروند ایرانی، الزامی است.
نخستین دادگاه برای بررسی اتهامات متهمان حوادث اخیر روز گذشته برگزار گردید، وقایع رخ داده در این دادگاه و رویه برگزاری آن بازتاب‌هاب متفاوتی در جامعه و فعالین سیاسی و حقوق داشته است، فارغ از اینكه حاكمیت این حق را دارد برای حفظ نظام هر شهروند متخلفی را به دادگاه احضار كرده و از او درباره اتهاماتش بازخواست و متناسب با جرم مرتكب شده صدور حكم نماید، اما رعایت عدالت قضایی و حفظ حقوق انسانی متهمان به عنوان شهروند ایرانی امری الزامی است.

«تابناك» بدون قضاوت درباره دادگاه دیروز از لحاظ شكلی یا ماهوی در گفت‌وگو با دكتر علی نجفی توانا از حقوقدانان و وكلای برجسته كشورمان، تلاش كرده است از دید حقوق و فنی نحوه دادرسی را در دادگاه دیروز به ارزیابی گذارد.

به گزارش  «تابناك»، دكتر نجفی توانا،  وكیل پایه یک  دادگستری در این باره گفت: آنچه بر فرایند دادرسی در كشور ما حكایت دارد، بنا بر مفاد قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری به ویژه حقوق شهروندی است كه در زمان ریاست محترم كنونی قوه قضائیه تصویب شده است.

دادرسی‌های كیفری باید تابع شرایطی باشد كه بدون رعایت و لحاظ آنها، اصولا از بعد قانونی تصمیمات صادره، بار حقوقی و قانونی نخواهد داشت؛ از جمله این ضوابط در مرحله دادسرا، حضور وكیل مدافع در جریان تحقیقات بنا بر ماده ۱۲۸ آیین دادرسی كیفری در كنار یا به همراه موكلش است كه نوعی تضمین دفاع، حقوق متهم و تضمین دادرسی منصفانه و عادلانه است.

درباره محاكمه‌ای كه به طور اجمال اطلاعات آن از رسانه‌ها به آگاهی مردم رسیده، باید گفت كه از لحاظ شكلی با چند ایراد و اشكال قانونی روبه‌رو هستیم.

مهمترین ایرادی كه به این روش می‌توان وارد كرد، این است كه با توجه به تعدد متهمان، سن، ارتباط گروهی و جناحی، فردی یا سازمان یافتگی اقدامات منتسبه، باید برای این افراد جداگانه مبادرت به برگزاری مراسم رسیدگی به اتهامات نمود و تجمیع متهمانی كه از لحاظ نوع اتهام و ارتباط آنها با متهمان دیگر در حقیقت عبور از ضوابط موضوعه و برگزاری دادگاهی است كه اصولا رعایت قوانین و اجرای آن سخت می‌نمایاند.

به عبارت روشنتر، معمولا این گونه دادگاه‌هایی كه برای جرایم سازمان یافته سیاسی، مواد مخدر و امثال آن تشكیل می‌شود، از اعضای یك گروه شكل می‌گیرد؛ بنابراین، صرفا عناوین جزایی مشابه نمی‌تواند موجب برگزاری یك جلسه دادرسی برای همه متهمان باشد.

دومین اشكال قانونی كه از لحاظ شكلی به ذهن می‌رسد، دعوت نكردن از وكلا و ایجاد فرصت مناسب برای برقراری جلسات مشاوره و مذاكره به منظور تدارك دفاع و آ‌ماده سازی محورهای دفاعی در برابر اتهامات مطروحه است.

معمولا در دادرسی‌ها مرسوم معمول و الزامی است كه كیفرخواست و موارد اتهامی به آگاهی متهم و وكیل وی می‌رسد تا با تدقیق در جزییات محورهای دفاع، درباره اتهامات مطرح در كیفرخواست مشخص و طرفین در جلسه دادگاه مبادرت به دفاع از مواضع ادعایی ـ در كیفرخواست ـ و دفاعی خود كنند، حسب اظهار وكلای متهمان، آگاهی از جلسه دادگاه یا انجام نشده یا دیرهنگام بوده؛ بنابراین، مقدمات برگزاری فراهم نبوده است، برای همین به نظر می‌رسد، متهمان از امكان دفاعی لازم حسب اطلاع وكلای خود برخوردار نبوده‌اند، فراموش نكنیم كه در دادرسی كیفری دادگاه رسیدگی كننده بی طرف است.

به عبارت دیگر، این دادگاه‌ها و ریاست و قضات متصدی دادرسی به عنوان یك مرجع بی طرف مفاد ادعانامه مطروحه و سپس دفاعیات متهم و وكیل مدافع و دلایل وی را شنیده و سرانجام با مقایسه این ادعا و تطبیق دلایل ارایه شده توسط دادستان با اظهارات متهم، تصمیم می‌گیرد.

در واقع، ضرورت برابری فرصت‌ها كه از لوازم یك دادرسی منصفانه است و ایجاب می‌كند كه به همان میزان كه به دادستان و عوامل وی فرصت داده شده، به متهم و موكل وی اظهارتدارك دفاع قانونا داده شود.

 سومین مسئله درباره برگزاری جلسه محاكمه این است كه به نظر می‌رسد در ارایه دلایل اتهامات به نوعی بین جرم سیاسی و جرایم علیه امنیت خلط مبحث شده باشد.

اتهامات منتسبه جرم سیاسی، هرچند در قانون عادی در كشور جرم سیاسی توصیف نشده، ولی در قانون اساسی به آن اشاره شده و با توجه به قاعده تفسیر به نفع متهم، به نظر می‌رسد با لحاظ آزاد بودن اجتماعات و راهپیمایی‌ها مگر در صورت وجود نص صریح مخالف آن، مانند مخل بودن به دین مبین اسلام، اقدامات منتسبه در حد راهپیمایی و تظاهرات جرم نیست مگر آن كه ثابت شود در قالب یكی از این عناوین قابل انتصاب به متهمان باشد.

در واقع، حاكمیت اصل قانون بودن جرم و مجازات از یك سو و اصل برائت از سوی دیگر، ایجاب می‌كند كه با تطبیق مصادیق و اقدمات انجام شده با احكام مصرحه در قانون جزاء، جرایمی را منتسب كنیم كه عناوین جزایی آن مشخص شده باشد.

وی افزود: بنابراین، به نظر می‌رسد در محاكمه‌ای كه انجام شده و با عنایت به ادعاهای مطروحه در كیفرخواست ـ چه از لحاظ ماهوی و چه شكلی ـ برخی از ضوابط موضوعه رعایت نشده؛ چنانچه كه حسب اظهار برخی وكلا، حضور آنها در دادگاه مورد موافقت قرار نگرفته است.

فراموش نكنیم كه قانون شهروندی و آیین‌نامه‌ای كه توسط ریاست محترم قوه قضاییه به واحدها و حوزه‌های قضایی در سراسر كشور ابلاغ شده، ایجاب می‌كند كه روند دادرسی به گونه‌ای باشد كه متهمان اجازه داشته باشند با ظاهری آبرومندانه و با امكانات مساوی در برابر مدعی‌العموم از خود دفاع كنند. چه اگر غیر از این باشد، نه تنها بر خلاف عدالت كیفری، بلكه مخالف قوانین موضوعه است و چنین فرایندی موجب نقض حكم صادره در مراجع بالاتر خواهد بود.

اهمیت رعایت اصول پیش گفته به حدی است كه در صورت بی‌توجهی و عدم تمهید تدابیر لازم برای رعایت آنها، می‌تواند موجبات نقض دادنامه‌های صادره را در مراجع تجدید نظر فراهم آورد؛ بنابراین، اصلح این است كه در چنین محاكماتی كه افكار عمومی با حساسیت آن را دنبال می‌كند و مراجع داخلی و بین‌المللی با نوعی ممیزی برروند و رعایت دادرسی نظارت می‌كنند، حداقل‌های قانونی را كه در مقررات موضوعه كشور و قانون اساسی پیش‌بینی شده است، رعایت كنیم.

به ویژه آن‌كه تا آنجا كه همگان می‌دانند، ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان مبدع و مبتكر آیین‌نامه حقوق شهروندی و قانون مربوط به رعایت حقوق متهم در مرحله دادرسی، اجتناب از صدور قرار بازداشت و اعمال تضییقات مختلف به متهم، رعایت حق دفاع و دیگر اصول یك دادرسی منصفانه را مورد عنایت قرار داده و در بخشنامه‌های گوناگون بر آن تاكید ورزیده است.

بدیهی است،‌سرانجام درباره اتهامات منتسبه، دلایل اتهامات مورد دفاع مدعی‌العموم و دلایل مرتبط با آنها به این دلیل كه اطلاع كافی و وافی نسبت به آنها حاصل نشده، نمی‌تواند مورد تحلیل حقوقی و علمی قرار گیرد. بدیهی است با ادامه روند دادرسی، قطعا حقوقدانان و صاحب‌نظران داخلی درباره ماهیت موارد اتهامی و دلایل ابرازی و اظهارات منتسب به متهمین اظهار نظر نمایند.

این وكیل دادگستری خاطر نشان كرد: یكی دیگر از ملاحظاتی كه به نظر می‌رسد باید در این دادرسی رعایت می‌شد، بحث لحاظ صلاحیت مراجع قضایی است. هرچند اعتقاد دارد باید برای رسیدگی به این نوع جرایم، مرجع قضایی تخصصی با حضور هیات منصفه برگزار شود. زیرا طبیعت اقدامات منتسبه در تطبیق با اصولی كه در این زمینه می‌تواند حاكم باشد، بر فرض جرم تلقی كردن، می‌تواند بزه سیاسی باشد، نه امنیتی و نه غیره.

البته اظهار نظر علمی و كارشناسی تا تصویب قانون مربوط به جرایم سیاسی، مقدور و میسور نیست؛ اما با توجه به پیش‌نویس‌هایی كه توسط قوه قضاییه و دیگر نهادها تهیه شده، اما در مراحل تصویب معطل مانده، همچنین بنا بر رویه‌های سازمان‌های جهانی و دیگر مواردی كه می‌تواند موثر در مقام باشد، اصولا نقد حاكمیت، اعتراض به حاكمیت، نگاه اپوزیسیون نسبت به دولت و مخالفت عملی و فكری، اولا جرم نیست و برخی اقداماتی كه بتوان در قانون جرم دانست، مصداق جرم سیاسی است، نه امنیتی.

در رابطه با برخی از متهمان و به طور مشخص، آقای ابطحی، با توجه به روحانی بودن ایشان و با توجه به صراحت مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب قضیه، علی‌القاعده این نوع اتهامات بایستی در آن مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و می‌توان از این ایراد، به عنوان ایراد صلاحیت دادگاه نیز یاد كرد.

وی در پایان افزود: درباره اختلاف صلاحیت مراجع عمومی، انقلاب و ویژه روحانیت، با توجه به رویه عملی و تصمیمات گرفته شده، تاكنون ظاهرا صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعمال می‌شود و در این باره با توجه به صراحت مقررات این مرجع ویژه، همه جرایم عمدی روحانیون باید در چنین مرجعی بررسی شود.


ادامه مطلب


مقررات مربوط به اخذ پروانه خدمات اینترنتی/مشاوره رایگان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/18-01:44

بر اساس مصوبه جلسه شماره 19 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 3/10/85 متقاضیان پروانه عرضه خدمات اینترنتی (ISP) می توانند پس از مطالعه دقیق ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اینترنتی رسا (ISP) مصوب کمیسیون و شرایط مندرج در آن و نیز مفاد این اطلاعیه، نسبت به درخواست صدور پروانه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است , متقاضیان جهت فعالیت در هر استان باید نسبت به اخذ پروانه , ارائه ضمانت نامه بانکی و پرداخت حق امتیاز جداگانه اقدام نمایند.


متقاضیان اخذ پروانه: متقاضیان دریافت پروانه عرضه خدمات اینترنت رسا (ISP) باید مدارک لازم را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال نمایند.

- کلیه فرمها باید بصورت دقیق و خوانا (ترجیحاً بصورت تایپ شده ) پر شوند و متقاضی مسئول صحت اطلاعات ارسالی می باشد. شایان ذکر است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.


لطفا برای دریافت فرم مدارک و دریافت مقررات به قسمت ادامه مطلب مراجعه فرمایید!

لطفا کلیه موارد را از طریق این سایت پیگیری نمایید:

http://www.cra.ir/isp/ISP2/isp4.asp


 


ادامه مطلب


اطلاعات عمومی و قانونی/تلفن بی سیم ودستگاه بی سیم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/18-01:37

"تلفن بی‌سیم" مركب از یك گوشی تلفن و یك دستگاه ثابت است، به گونه‌ای كه ارتباط گوشی تلفن، بدون استفاده از سیم و از طریق ارسال و دریافت امواج رادیوئی با دستگاه ثابت برقرار می‌گردد. دراین دستگاه‌های تلفن، خط تلفن به دستگاه ثابت كه خود مركب از فرستنده و گیرنده رادیوئی و آنتن است متصل می‌شود. گوشی تلفن بی‌سیم و دستگاه ثابت هر یك دارای فرستنده و گیرنده امواج رادیوئی است و همانند سایر دستگاه‌های بی‌سیم استفاده از آن تابع قانون "استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری)" می‌باشد.
از منظر قانون، تلفن‌های بی‌سیم بر حسب قدرت ارسال و فركانس به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شوند. مشخصات دستگاه‌های تلفن بی‌سیم مجاز دربند 3 ارائه گردیده است.

در ایران تلفن بی‌سیم از اوائل دهه شصت (هجری شمسی) به منظور بهره‌برداری از خدمات تلفن ثابت مخابراتی به صورت همراه در محدوده محل كار و منزل مورد استفاده قرار گرفت.


برای مشاهده قوانین استفاده مجاز از بی سیم و تلفن بی سیم روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.cra.ir/Static/IllegalTraRec/cordless.pdf

 


ادامه مطلب


اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی و به منظور تسریع در اجرای احكام غیابی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/12-04:43

بخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام شماره9365/87/1
   
   

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
        با احترام تصویر بخشنامه شماره9365/87/1 ـ 13/11/1387 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به كلیه دادگاهها و دوایر اجرای احكام

        به منظور تسریع در اجرای احكام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانك‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تأمین مورد نیاز برای اجرای احكام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده در صورت نقض حكم دادگاههای مجری حكم می‌توانند تعهدنامه‌ای از بانك محكوم‌له به عنوان تأمین موضوع تبصره2 ماده مزبور اخذ نمایند.
        رؤسای كل دادگستری‌های استانها مكلف به حُسن اجرای بخشنامه می‌باشند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی


دنبالک : منبع خبر 

آئین‌نامه شورایعالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/12-04:40

آئین‌نامه شورایعالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه شماره100/13340/9000
   
   

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
       به پیوست یك نسخه آیین‌نامه شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه به شماره 100/12297/9000 ـ 4/3/1388 كه در تاریخ 4/3/1388 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت ملاحظه و درج در روزنامه رسمی كشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

آئین‌نامه شورایعالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه

       ماده1ـ به منظور سیاستگذاری و هماهنگی بیشتر بین بخشهای نظارتی و ارتقاء بهره‌وری در نظام نظارت و بازرسی در قوه قضائیه شورای عالی نظارت و بازرسی كه در این آئین‌نامه به اختصار « شورا» نامیده می‌شود، به ریاست رئیس قوه قضائیه تشكیل شود.
       ماده2ـ اعضاء شورا عبارتند از:
       1ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)
       2ـ معاون اول قوه قضائیه
       3ـ رئیس دیوان عالی كشور
       4ـ دادستان كل كشور
       5 ـ رئیس دیوان عدالت اداری
       6 ـ رئیس سازمان بازرسی كل كشور
       7ـ معاون اداری و مالی قوه قضائیه
       8 ـ معاون حقوقی و توسعه قضایی
       9ـ دادستان انتظامی قضات
       10ـ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه
       11ـ رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه
       12ـ رئیس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
       ماده3ـ وظایف و اختیارات شورا:
       1ـ بررسی و تصویب سیاست‌های قوه قضائیه در امر نظارت و بازرسی بر اساس سـیاست‌های كلی مندرج در چشم‌انداز 20 سـاله نظام و برنامه‌های 5 ساله توسعه قضایی كشور.
       2ـ نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ارزیابی عملكرد مراجع ذیربط
       3ـ هماهنگی بین بخش‌های نظارتی قوه قضائیه
       ماده4ـ جلسات شورا حداقل هر دو ماه یك بار در حضور رئیس قوه قضائیه و در غیاب ایشان به ریاست معاون اول تشكیل و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب رئیس شورا تشكیل خواهدشد.
       ماده5 ـ معاون اول قوه قضائیه به عنوان دبیر شورا تعیین و دبیرخانه نیز در حوزه معاون اول تشكیل می‌گردد.
       ماده6 ـ وظایف دبیر شورا:
       1ـ تنظیم جلسات شورا و پیشنهاد جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری.
       2ـ ابلاغ و پیگیری مصوبات شورا
       3ـ جمع‌بندی، تحلیل محتوا و ارائه گزارش جامع از عملكرد گروه‌های نظارتی و اقدامات شورا به رئیس شورا
       4ـ تهیه دستور جلسات و دعوت اعضاء .
       5 ـ انجام امور دبیرخانه.
       ماده7ـ دبیر شورا با هماهنگی رئیس شورا حسب مورد از نمایندگان دستگاه‌های غیر عضو برای شركت در جلسات شورا دعوت به عمل می‌آورد.
       ماده8 ـ با تصویب شورا حسب مورد گروه‌های نظارتی مستقل و ویژه متشكل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی مرتبط زیر نظر دبیر شورا جهت بازرسی و نظارت دوره‌ای یا موردی اعزام خواهدشد.
       ماده9 ـ كلیه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی قوه قضائیه مكلفند وظایف قانونی خود را در امر نظارت و بازرسی براساس سیاست‌گذاری‌های مصوب شورا انجام دهند.
       ماده10ـ كلیه بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های قبلی در این خصوص ملغی می‌گردد.
       ماده11ـ این آئین‌نامه در 11 ماده تنظیم و در تاریخ 4/3/1388 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی


دنبالک : منبع خبر 

اصلاحیه ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/12-04:38

بخشنامه به كلیه مراجع قضایی سراسر كشور شماره100/13039/9000
   
   

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
       تصویر بخشنامه شماره 100/13039/9000ـ10/3/1388 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به كلیه مراجع قضایی سراسر كشور

       نظر به این‌كه به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، « متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.»
       و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونی‌ها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شركت‌های تعاونی، ماده‌ای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شركت‌های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی‌ربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
       لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده‌های مربوط به شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.

رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی


دنبالک : منبع خبر 

پـرداخت دیه به خصوص قـانون بكارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/12-04:34

بخشنامه به رؤسای دادگستری‌های استان‌ها و دادستانهای نظامی، عمومی و انقلاب سراسر كشور شماره100/5031/9000
   
   

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
       تصویر بخشنامه شماره 100/5031/9000 ـ 8/2/1388 ریاست محترم قوه‌قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیركل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به رؤسای دادگستری‌های استان‌ها و دادستانهای نظامی، عمومی و انقلاب سراسر كشور

       نظـر به ضـرورت دقت و بهـره‌گیری از ظرفـیت قـوانین و مقـررات مـربـوط به پـرداخت دیه به خصوص قـانون بكارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و قانون بودجه سنواتی، مقرر می‌دارد:
       1ـ پرداخت دیه از بیت‌المال فقط در مواردی خواهدبود كه موضوع حكم، مشمول مقررات « مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی» و « ماده 13 قانون بكارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» است.
       2ـ برای تأمین دیه و خسارتهای بدنی ناشی از حوادث رانندگی از ظرفیت صندوق تأمین خـسارت‌های پیـش‌بینی شده در قانون اصلاح قانـون بیمه اجـباری مسـئولیت مدنـی دارنـدگان وسایل نقلـیه موتوری زمینی در مقـابل شخص ثالث بنـحو مطلوب استفاده شود.
       3ـ قبل از صدور حكم اعسار نسبت به ارشاد محكوم علیه جهت استفاده از تسهیلات بانكی موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 درخصوص اعطاء وام برای پرداخت دیه اقدام لازم به عمل آید.
       4ـ در صدور حكم اعسار از پرداخت دیه، توجه كافی نسبت به جلوگیری از اتلاف بیت‌المال و همچنین حقوق زیاندیده به عمل آید.
       5 ـ نظر به اینكه وزارت دادگستری برای پرداخت دیه از بیت‌المال و تأمین بودجه نماینده دولت است كلیه دعاوی مربوط به اعسار به طرفیت وزارت دادگستری با رعایت صلاحیت محلی و سایر شرایط قانونی به عمل آید.
       6 ـ رؤسای دادگستری و دادستانها مسئول حُسن اجرای این بخشنامه خواهندبود.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی


دنبالک : منبع خبر 

متن کامل بخشنامه ماد18نظارت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/12-04:32

شماره100/7367/9000
   
   

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
       تصویر بخشنامه شماره 100/7367/9000 ـ 17/2/1388 ریاست محترم قوه‌قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیركل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

بخشنامه به دادگستری‌های استانهای سراسر كشور

       نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردم درخصوص اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مصوب1381 مقرر می‌دارد نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم به عمل آید:
       1ـ در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در كوتاهترین زمان ممكن تسریع به عمل آورده و از نگهداری غیرضرور پرونده‌ها نزد قاضی بررسی كننده و یا هیأت موضوع ماده 6 آئین‌نامه اجتناب شود.
       2ـ در گزارش قاضی بررسی كننده و صورتجلسه هیأت مشخصات كامل پرونده از قبیل كلاسه پرونده، شماره دادنامه و دادگاه صادركننده حكم قید شود و از ارسال پرونده‌هایی كه اطمینان كامل به وجود تخلف از موازین شرع در آن وجود ندارد و یا آنكه فاقد ضمائم مورد نیاز می‌باشد خودداری شود.
       3ـ درخصوص پرونده‌های‌موضوع استیذان قصاص ضمن رعایت كامل مفاد بخشنامه‌های صادره و دقت در تنظیم فرم استیذان اصل پرونده نیز پس از برگ شماری ارسال گردد. همچنین در رفع نقائص بعدی و پاسخ به استعلام‌ها تسریع شود.
       4ـ از ارسال درخواست‌های اعمال ماده 18 در مورد پرونده‌های مزبور قبل از قطعیت حكم و تنظیم فرم استیذان خودداری شود.
       5 ـ واحدهای اجرای احكام موظفند بعد از تنفیذ حكم قصاص نسبت به تعیین تكلیف پرونده و زندانی، پیگیریهای لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات انجام شده را به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال نمایند.



رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی


دنبالک : منبع خبر 

متن کامل تصویب شده قانون بودجه سال1388

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/12-04:28

برای ملاحظه روی لینک زیر کیلک نمایید:

http://www.rooznamehrasmi.ir/Docs/News/1/958972862031249.pdf




رأی شماره 847 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق خدمت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/12-04:22

شماره هـ/87/876
   
   

         تاریخ: 11/12/1387         
         شماره دادنامه: 847            
         كلاسه پرونده: 87/876

         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
         شاكی: آقای ماشاءاله فدائیان آرانی.
         موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
         مقدمه: الف ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده كلاسه 86/1854 موضوع شكایت آقای ماشاءاله فدائیان آرانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته لحاظ نمودن سوابق گذشته به شرح دادنامه شماره 2714 مورخ 21/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینكه احراز و اشتغال و سابقه كار و میزان دستمزد مستلزم رسیدگی به موضوع در هیأتهای مندرج در ماده 157 قانون كار هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره كار می‌باشد و این امر درخصوص شاكی انجام نپذیرفته، لذا شعبه براین اساس شكایت شاكی را قابل استماع ندانسته قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد. ب ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده كلاسه 85/185 موضوع شكایت آقای فخراله ستاری آرانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته لحاظ سوابق بیمه پرداخت شده به شرح دادنامه شماره 3749 مورخ 19/10/1385  چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اطلاق ماده 148 قانون كـار و مفهوم مخـالف مـاده 7 قانون تأمیـن اجتمـاعی به جهت اولویت قانون به بخشنامه‌های داخلی سازمان تأمین اجتماعی كه به موجب آن سوابق پرداخت شده را لحاظ ننموده‌اند، حكم به ورود شكایت شاكی صادر و اعلام می‌نماید. ج ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه 86/2127 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره كل تأمین اجتماعی استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره 3749 مورخ 19/10/1385 به شرح دادنامه شماره 2490 مورخ 27/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به متن دادخواست شاكی و مفاد لوایح و دادخواست تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی و مكاتبات صورت گرفته بین تأمین اجتماعی و اداره جهاد كشاورزی آران و بیدگل از توابع استان اصفهان مزرعه محل اشتغال شاكی نیمه مكانیزه تشخیص گردیده است و با ملاحظه نامه شماره 12661 مورخ 2/6/1384 رئیس اداره تأمین اجتماعی آران و بیدگل مبنی بر اینكه چنانچه مزرعه مذكور نیمه مكانیـزه باشد، سوابق بیمه‌ای شاكی و دیگر كارگران شاغل احتساب خواهد شد، دیوان عدالت اداری آقای فخر‌اله ستاری آرانی را ذیحق می‌شناسد، بنابراین دادنامه بدوی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت عیناً تایید و استوار می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعـب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسـی و انجام مشاوره با اكثـریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

         الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذكر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ مطابق ماده 157 قانون كار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین كارفرما و كارگر یا كارآموز كه ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات كار، قرارداد كارآموزی، موافقت نامه‌های كارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی كار باشد در صورت عدم حصول سازش طبق این ماده در صلاحیت مراجع حل اختلاف كار قرار دارد. نظر به اینكه حسب محتویات پرونده‌های فوق‌الذكر شكایت و خواسته شاكیان مبتنی بر وجود اختلاف با كارفرما در نحوه اجرای مقررات قانون كار نیست بلكه خواسته احتساب سوابق خدمت در مدت پرداخت حق بیمه به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی است و شكایت آنان به كیفیت مطروحه متوجه سازمان اخیر‌الذكر است. بنابراین دادنامه قطعی شماره 3749 مورخ 19/10/1385 شعبه بیستم دیوان منحصراً در حدی كه متضمن ضرورت رسیدگی به شكایت شاكی در دیوان است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی


دنبالک : منبع خبر 

آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/12-04:17

۱۳۸۸/۱/۱۶
آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن شماره100/576/9000
   
   

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
        به پیوست یك نسخه آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن كه در تاریخ 15/1/1388 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی كشور ارسال می‌گردد.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه ـ مهدی دربین

آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن

        در اجرای ماده14 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل‌كشور مصوب1360 و اصلاحیه‌های 1375 و 1387 و بنا به پیشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/1387 سازمان، آیین‌نامه اجرایی قانون به شرح زیر تصویب گردید.
        فصل اول: كلیات
        ماده1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به كار می‌رود:
        الف) قانون: قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، مصوب 1360 و اصلاحیه‌های 1375 و 1387.
        ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون.
        ج) سازمان: سازمان بازرسی كل كشور.
        د) نظارت و بازرسی برنامه‌ای: فعالیت‌های نظارتی و بازرسی مستمر براساس برنامه‌های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی.
        هـ) نظارت و بازرسی موردی: بررسی شكایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان.
        و) نظارت و بازرسی فوق‌العاده: فعالیت‌های نظارت و بازرسی خارج از برنامه‌ریزی مستمر سالانه، كه حسب دستور یا درخواست مقامات مذكور در بند « ب» ماده 2 قانون در محدوده موضوع ارجاعی انجام می‌گیرد.
        ماده2ـ نظارت و بازرسی به یكی از صور زیر انجام می‌شود:
        الف) برنامه‌ای
        ب) فوق‌العاده
        ج) موردی
        ماده3ـ اولویت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان از قبیل نیروی انسانی، امكانات و اعتبارات و شرایط و مقتضیات زمانی و با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد:
        الف) فرامین مقام معظم رهبری.
        ب) سند چشم‌انداز و سیاست‌های كلی نظام.
        ج) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و سایر قوانین و مقررات.
        د) برنامه‌های راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضائیه.
        هـ) مشكلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.
        ماده4ـ برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت‌ها تهیه و تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی‌های مستمر نكات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
        الف) عملكرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین شده در سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات و مفاسد اداری و مالی.
        ب) نحوه عملكرد و رفتار مسؤولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به كارگیری فن‌آوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حُسن شهرت، انضباط، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌ای و شؤون اسلامی.
        ج) اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن كه مربوط به تمام یا بخشی از كشور باشد از قبیل پیشرفت اجرای برنامه‌های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهك‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت قضایی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست در حدود وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های مشمول بازرسی و اختیارات قانونی سازمان.
        د) نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذكر شده در بند (الف) ماده2 قانون سازمان انجام می‌گیرد و شامل مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی كه از وجوه عمومی استفاده نمی‌كنند نمی‌شود.
        ماده5 ـ نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می‌گیرد.
        ماده6 ـ بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رئیس هیأت بازرسی از بین دارندگان پایه قضایی یا متخصصین و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعیین خواهدشد.
        ماده7ـ سازمان می‌تواند در مركز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره كل داشته باشد و خارج از مركز، منطقه و اداره كل بازرسی در مركز استان‌ها و شهرستان‌های بزرگ تشكیل دهد. 
        فصل دوم: نظارت و بازرسی
        ماده8 ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حكم مأموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهدبود. مدیركل بازرسی استان، در حوزه مأموریت خود می‌تواند در مورد برنامه‌های مصوب و موردی، نسبت به صدور احكام مأموریت نظارت و بازرسی اقدام نماید.
       تبصره1ـ در احكام مأموریت، قلمرو محیطی، زمانی و موضوعی بازرسی و مدت آن صریحاً تعیین شود.
        تبصره2ـ احكام بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره كل اطلاعات و واحدهای نظامی و انتظامی استان توسط اداره كل بازرسی استان با اجازه و موافقت رئیس سازمان صادر خواهدشد.
        تبصره3ـ بازرسی از دادگستری و دیگر نهادها و سازمان‌های وابسته به قوه‌قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه‌قضاییه انجام می‌گیرد.
        ماده9ـ بازرس یا هیأت بازرسی با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، به دستگاه بازرسی‌شونده اعزام می‌گردد. تقسیم كار بین اعضاء به عهده رئیس هیأت بوده و هر یك از اعضاء نتیجه كار خود را به وی داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.
        ماده10ـ بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مكلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید.
        ماده11ـ در بازرسی برنامه‌ای و همچنین در مواردی كه برای بررسی اوضاع كلی یك منطقه هیأت بازرسی اعزام می‌گردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگی خود را حسب مورد جهت دریافت اعلامات، شكایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل كار خود اعلام دارد.
        ماده12ـ سازمان می‌تواند به شكایات و اعلامات اشخاص، درخصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌های موضوع بند الف ماده 2 قانون تشكیل سازمان و كاركنان آنها رسیدگی نماید.
        ماده13ـ شكایت باید متضمن هـویت، نشانی، كدمـلی و كدپستی شاكی و مقـرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امكان مستندات مربوط پیوست گردد.
درصورتی‌كه شكایت‌شفاهی اظهار شود، در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاكی می‌رسد.
        ماده14ـ نتیجه رسیدگی به شاكی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاكی هدایت و شكواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاكی، ضمایم شكواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهدشد.
        ماده15ـ اعلامات اشخاص به نحو كتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد.
به اعلاماتی كه هویت اعلام‌كننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود. مگر این كه به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد.
       ماده16ـ نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی از دستگاه‌های مشمول بازرسی می‌تواند به شكل خوداظهاری صورت گیرد.
 در این روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی آزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.
        ماده17ـ به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری كشور و ارتقای كیفی گزارش‌ها، سازمان می‌تواند با توافق مسؤولان و بهره‌مندی از كارشناسان و متخصصان و امكانات دستگاه‌های مذكور، اقدام به نظارت و بازرسی به صورت مشترك و تلفیقی نماید. رئیس هیأت بازرسی باید از  میان بازرسان وكارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند.
گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهدشد.
        ماده18ـ سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از فن‌‌آوری‌های نوین و برقراری ارتباط الكترونیكی با دستگاه‌های مشمول بازرسی، اطلاعات لازم را از سامانه‌های دستگاه‌های مذكور دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گـزارش خـود را همراه با استـنتاج و ارائه پیشنهـادهای مناسب، برای مـراجع مربوط ارسال دارد.
مسؤولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذكور مكلف‌اند زمینه ایجاد ارتباط الكترونیك و استفاده از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی را برای سازمان فراهم آورند.
        ماده19ـ در اجرای بند « ج» ماده11 قانون و با توجه به تبصره ماده 1 قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول بازرسی، سازمان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
        الف) نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات اقدام و تكلیف مقرر در تبصره بند « ج» ماده11 را از آنان مطالبه نماید. مراجع مذكور موظف‌اند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو كتبی سازمان را از موضوع مطلع نمایند.
        ب) با بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور (معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهور)، دستگاه‌های مشمول بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ایجاد بانك اطلاعات مربوط به مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات دستگاه‌های مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحلیل مناسب و تشخیص اولویت، نماینده یا نمایندگان مطلع و بصیر به مجامع و شوراها و كمیسیون‌های برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها اعزام نماید و به طور كلی بر قراردادها و معاملات اعم از مواردی كه در آنها رعایت تشریفات یا ترك تشریفات صورت گرفته، نظارت نماید.
        ج) به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط اطلاعات، تشخیص اولویت‌ها، نحوه اقدام ناظرین را تدوین و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، كاركنان سازمان را نسبت به اجرای صحیح قانون آگاه نماید.
        ماده20ـ در مـوارد زیر بازرس از رسیـدگی خودداری و مراتـب را به سـازمان اعلام می‌نماید:
        الف) بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسی نفع شخصی داشته باشند.
        ب) بازرس یا اقربای فوق‌الذكر، در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند.
        ج) بازرس یا اقربای مذكور، با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختلاف اداری، حقوقی یا كیفری داشته باشند.
        تبصره1ـ در صورتی كه سازمان تشخیص دهد موارد فوق تأثیری در روند بازرسی و نتیجه آن ندارد، اجرای مأموریت یا ادامه آن را به بازرس تكلیف می‌نماید، در این صورت بازرس مكلف به اجرای دستور می‌باشد.
        تبصره2ـ مدیر یا مسؤول واحد مورد بازرسی نیز در موارد فوق می‌تواند مراتب را به سازمان اعلام نماید، اتخاذ تصمیم به عهده سازمان است.
        ماده21ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، به ترتیب زیر اقدام نماید:
        الف) كسب آگاهی‌های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت.
        ب) احراز صلاحیت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماده 20 این آیین‌نامه.
        ج) توجه كامل به اهدافی كه از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش‌های مناسب و مقتضی.
        د) تدارك طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه (چك لیست)، رجوع به سوابق و گزارش‌های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، كسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.
        ماده22ـ بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری كشور به نحو مقتضی؛ از جمله با استفاده از روش‌های زیر جمع‌آوری نماید: 
        الف) مشاهدات.
        ب) استطلاع از شهود و مطلعین.
        ج) مطالعه سوابق و پرونده‌های موجود و تهیه مدارك لازم از آنها.
        د) كسب نظر كارشناسی.
        هـ) استعلام نظر مسؤولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسی.
        ماده23ـ بازرس ضمن توجه به موضوع مأموریت محوله با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و نتیجه مشاهدات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظیم صورت مجلس، در گزارش منعكس می‌نماید.
        ماده24ـ در تحقیق از مطلعین و شهود به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
        الف) چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بوده و به طور كلی جنبه طریقیت داشته باشد، بازرس می‌تواند به استماع اظهارات آنان اكتفا نماید.
        ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مكان استماع شهادت را صورت‌مجلس و به امضاء او می‌رساند. در صورت عدم تمایل شاهد به امضاء صورت‌مجلس، بازرس می‌باید مراتب را گواهی و آن را امضاء نماید.
        تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سكونت یا فعالیت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردی كه مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاكمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را لازم بدانند.
        ماده25ـ اخذ مدارك و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آنها توسط بازرس یا هیأت بازرسی و همچنین دریافت لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الكترونیكی حاوی اطلاعات دستگاه‌های مورد بازرسی، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموریت و تهیه گزارش آن می‌باشد.
        ماده26ـ اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت‌مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.
        ماده27ـ از اسناد سرّی با رعایت تبصره2 ماده 8 قانون، به طریق دست‌نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آنكه بنا به تشخیص سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.
       ماده28ـ چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه‌بندی شده (محرمانه ـ سّری) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه‌بندی خواهدشد.
        ماده29ـ دسترسی به حساب‌های اشخاصی كه در مظان اتهام جرایم مالی نظیر رشوه، اختلاس، كلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت كه به نحوی مرتبط با دستگاه‌های مشمول بازرسی باشد، توسط بازرسان قضایی سازمان امكان‌پذیر است.
مسؤولان بانك‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرسان قضایی سازمان خواهندبود.
        ماده30ـ سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارك لازم برای اعمال نظارت و بازرسی را تحصیل و همچنین از اماكنی كه در آنها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسؤولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذكور در ماده 2 قانون مكلف‌اند به مكاتبات، استعلامات شفاهی و كتبی و مطالبه لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الكترونیكی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر این كه درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همكاری خودداری نمایند.
        تبصره1ـ در مورد نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی كه دارای طبقه‌بندی سرّی است، با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه‌قضاییه صورت می‌گیرد.
        تبصره2ـ تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.
        ماده31ـ بازرس یا هیأت بازرسی با رعایت دستورالعمل‌های سازمان می‌تواند حسب مورد از كارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از كارشناسان دستگاه‌های اداری كشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید.
        تبصره1ـ كارشناسان منتخب می‌باید متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.
        تبصره2ـ موارد ردّ كارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 می‌باشد.
        ماده32ـ هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تكمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسؤولین و كاركنان دستگاه‌های  مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظف‌اند به سؤالات كتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورتجلسه خواهدشد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.
        ماده33ـ هرگاه در پایان بازرسی دلایل و مداركی به دست آید كه فرد یا افرادی را در مظان ارتكاب جرم و یا تخلف و یا سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع با ذكر دلایل و مدارك به فرد یا افراد مذكور تفهیم و دفاعیات آنان به ترتیب زیر اخذ می‌شود:
        الف) دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مكاتبه‌ای صورت می‌گیرد.
        ب) در استماع دفاعیات، لازم است هویت كامل فرد و مسؤولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور كلی مسائل مرتبط با هر یك از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی كه نخواهد اظهاراتش را مكتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌كند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع كند، بازرس مراتب را گواهی  خواهدنمود.
        ج) بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید.
        د) در اخذ دفاعیات به طریق مكاتبه‌ای، موضوع با ذكر دلایل آن به صورت  مكتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد.
        هـ) چنانچه فرد برای تدارك دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می‌كند.
        و) در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ كتبی در مهلت مقرر و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و درگزارش منعكس می‌شود.
        تبصره1ـ چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نیز دلایل و مستندات كافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوء جریان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعیات را ضروری تشخیص دهد، مطابق بندهای مذكور اقدام می‌نماید.
        تبصره2ـ در صورتی كه اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارك و یا اختلال در امور گردد، به تشخیص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعكس می‌گردد.
        تبصره3ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شؤون افراد و نیز كلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اكراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی كه دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نماید.
        تبصره4ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعكس شود.
        ماده34ـ در صورتی كه دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارك و كسب نظر كارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهدآورد.
        ماده35ـ بازرسی كه پایه قضایی دارد، با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابلاغ رئیس قوه‌قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون برخوردار می‌شود.
        ماده36ـ بازرس موضـوع ماده قبـل، ابتدا عنوان اتهام را تعیـین و سپس با توجـه به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارك، ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مقتضی از قبیل التزام، كفالت، وثیقه و عدم خروج از كشور اقدام می‌نماید.
چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخیر تبصره2 ماده5 قانون عمل می‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأیید با قید حق تجدیدنظرخواهی و مهلت آن به متهم ابلاغ می‌شود.
        ماده37ـ در صورت انتفای علل یا موضوع قرار تأمین، بازرس قضایی بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.
        ماده38ـ بازرس قضایی موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حكم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.
        ماده39ـ در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی باید نسبت به فك قرار صادره اقدام و در غیر این صورت گردش كار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، جهت تعقیب به مراجع صالح قضایی اعلام نماید.
        ماده40ـ در صورتی كه بازرس یا هیأت بازرسی در جریان مأموریت، حضور فرد یا افرادی از كاركنان دستگاه مورد بازرسی را مانع انجام مأموریت یا مخل آن تشخیص دهد، به طوری كه امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به طریق دیگری هم این اشكال قابل رفع نباشد و یا حُسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل كارشان را اقتضاء كند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعلیق افراد مذكور را می‌نماید.
سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌كند تا طبق ماده9 قانون، نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد.
        تبصره ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخلال و یا پایان بازرسی، رفع تعلیق از كسانی را كه در اجرای ماده 9 قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نماید. سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهدنمود.
        ماده41ـ چنانچه حُسن جریان امور در دستگاه مورد بازرسی مستلزم ادامه تعلیق باشد، بازرس یا هیأت بازرسی می‌باید قبـل از پایان بازرسی، مراتب را مستـدل و مستنـد به قانون، نظیر ماده13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق سازمان به وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط پیشنهاد نماید.
        ماده42ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش‌داوری و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.
        ماده43ـ هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخوردكند كه واجد اهمیت و یا حاكی از سوء جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و كسب تكلیف می‌نماید.
        ماده44ـ عملكرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و از موضع قانون باشد و نباید در اموری كه جنبه خصوصی دارد، مداخله نمایند.
        ماده45ـ اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، كسب اطلاعات و تهیه مدارك و اسناد باید به گونه‌ای باشد كه در روند امور جاری دستگاه بازرسی‌شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نكند.
        تبصره ـ منظور از  ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است كه موجب تعطیلی یا كندشدن حركت دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت‌های آن را دچار اشكال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می‌باشد و در صورت اختلاف نظر میان دستگاه مورد بازرسی و سازمان موضوع به وسیله ریاست سازمان بازرسی و یا هیأت منصوب از قبل ایشان بررسی شده و طبق نظر ریاست سازمان و یا هیأت مزبور عمل می‌شود.
        ماده46ـ مدیران نظارت و بازرسی موظف‌اند با كسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه‌های مشمول بازرسی، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش‌های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را جهت اتخاذ تصمیمات مناسب به دستگاه‌های اداری بدهند. گزارش تكمیلی پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
همچنین سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملكتی را به طرق مقتضی بررسی كرده و مراتب را به رئیس قوه قضاییه و مقامات مسؤول گزارش نماید.
        فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن
        ماده47ـ با استفاده از ماحصل بررسی‌ها، اطلاعات و دلایل جمع‌آوری شده در جریان بازرسی، طرح گزارش تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام می‌گردد. در تدوین گزارش بازرسی نكات زیر باید رعایت شود:
        الف) تنظـیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش.
        ب) تجزیه و تحلیل عملكرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی.
        ج) ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف بازرسی.
         د) اعلام نظر بر حُسن جریان امور و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می‌گرفت و بیان اشكالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم.
        هـ) اخذ دفاعـیات و نقطـه نظرات عالی‌ترین مسؤول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی‌های برنامه‌ای و مهم به‌صورت مكتوب در رابطه با اشكالات و تخلفات و منعكس‌نمودن آن در گزارشات.
        و) استنتاج از مجموعه بررسی‌ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مؤثر و ارائه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا.
        ز) تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارائه شده.
        ماده48ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شكلی، حتی‌الامكان به ترتیب زیر است:
        الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه‌كنندگان گزارش.
        ب) فهرست مطالب.
        ج) خلاصه گزارش: موضوع بازرسی، نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادها.
        د) مقدمه: كه خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می‌كند.
        هـ) متن یا قسمت اصلی گزارش: كه متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است كه بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصله از بررسی‌ها را نشان ‌می‌دهد، شامل:
        1ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی.
        2ـ قلمرو مكانی و زمانی بازرسی.
        3ـ روش و چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده.
        4ـ استنتاج و ارائه نظرها.
        5 ـ پیشنهادها.
        و) مستندات و مداركی كه برای مراجعه لازم است.
        ماده49ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، كوتاه، ساده و بدون اغلاط املایی و اشكالات دستوری استفاده شود و از به‌كارگیری عبارات یا كلمات غیرمتعارف، مبالغه‌آمیز، احساسی و عاطفی، موهن، وصفی، تكراری و غیرمأنوس خودداری گردد.
        ماده50 ـ در ارائه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نكات زیر رعایت شود:
        الف) مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط باشد.
        ب) صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب كلی، مبهم و مجمل خودداری شود.
        ج) شرایط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرایی و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسی مورد توجه قرارگیرد.        
        د) موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و روش‌های منطقی و مقررات جاری كشور تطبیق داده شود.
        هـ) در هر امر تخصصی به نظریه كارشناس مربوط استناد شود.
        و) تشویق، تقدیر، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست‌های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسؤولان بوده و نیز طرح موضوعات در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و دادسراهای انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.
        ز) درخواست ابطال آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌های مشمول بازرسی (از طریق دیوان عدالت اداری) باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی باشد.
        ح) راجع به احكام قضایی كه مغایرت بیّن آنها با شرع یا قانون احراز شده است موارد و جهات مغایرت صراحتاً تعیین گردد.
        ط) چنانچه سوء جریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسی‌شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و كلی، حسب مورد، تذكرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود.
        ماده51 ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضاء رئیس سازمان و یا مقامات مأذون به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود.
بازرس، كارشناس، مدیر بازرسی و كلیه اشخاص مرتبط در تهیه، تنقیح، انعكاس گزارش و پیگیری آن در حدود اختیارات و وظایف خود مسؤولیت دارند.
        تبصره ـ نحوه بررسی، تنقیح و تأیید نهایی گزارش‌ها و نیز چگونگی مكاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نیز دعوت مسؤولان برای حضور در سازمان به موجب دستورالعملی است كه به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
        ماده52 ـ گزارش‌ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانونی مربوط منعكس می‌شود و درخصوص اعلام وقوع جرم یا تخلف، گزارش اختصاصی به تفكیك تهیه و ارسال می‌گردد.
        تبصره ـ منظور از گزارش اختصاصی، آن قسمت از گزارش اصلی است كه برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا دیوان محاسبات كشور و یا هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی ارسال می‌گردد.
        ماده53 ـ در صورتی كه گزارش بازرسی متضمن وقوع تخلف یا جرمی باشد كه دارای حیثیت عمومی است، بلافاصله گزارش اختصاصی مشتمل بر مشخصات متهم یا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و میزان سوءاستفاده یا ضرر و زیان وارده، دلایل، مدارك و مستندات قانونی تهیه و پس از تأیید بازرس قضایی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌شود.
        تبصره ـ چنانچه امكان شناسایی متهم اصلی، شركاء و معاونین و یا میزان ضرر و زیان وارده علی‌رغم تلاش لازم میسور نباشد، گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی منعكس می‌شود.
      ماده54 ـ سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مكاتبه، دعوت از مسؤولان ذی‌ربط، انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه اقدامات زیر را انجام دهد:
        الف) تذكر و تأكید بر اجرای پیشنهاد به مسؤول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به‌تبصره ماده 10 قانون
        ب) تهیه گزارش استنكاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به‌مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش
        تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید هم‌زمان موازی و مؤثر باشد، به طوری كه پیگیری یك پیشنهاد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.
        ماده55 ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌كننده به جرایم و تخلفات، مكلف‌اند وقت رسیدگی و جهت آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاكمه به‌گزارش‌های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده 6 قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاكمه، توضیحات لازم را ارائه خواهد نمود. نماینده سازمان می‌تواند قبلاً پرونده را مطالعه كرده، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه نماید.
        تبصره ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌كننده به جرایم و تخلفات مكلف‌اند نسخه‌ای از قرار و یا حكم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.
        ماده56 ـ دادستان در اجرای وظایف قانونی خود شخصاً یا حسب مورد با گماردن یكی از معاونان یا دادیاران مجرب و بصیر در امر تحقیقات نظارت نموده، تعلیمات لازم را به مقام تحقیق ارائه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسی و دلایل و مستندات آن را مورد دقت قرارداده و نظر سازمان را تحصیل و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
        ماده57 ـ با توجه به تكلیف مقرر در بند «د» ماده 2 قانون، در جهت پیگیری گزارش‌ها تا حصول نتیجه چنانچه در مواردی رأی مراجع قضایی مبنی بر برائت، منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشد، سازمان قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش‌بودن رأی را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدیدنظر اعلام می‌نماید.
        ماده58 ـ چنانچه مراجع رسیدگی‌كننده به جرایم و تخلفات اعلامی سازمان، دلایل اقامه‌شده را كافی ندانند، مكلف‌اند رأساً هرگونه تحقیق یا اقدام قانونی را برای كشف واقع به‌عمل آورند. تطبیق عنوان جرم یا تخلف با قانون نیز به عهده مرجع رسیدگی‌‌كننده است.
        ماده59 ـ در مواردی كه گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به‌اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنهاست، دادستان ضمن تعقیب كیفری، صدور حكم به جبران خسارت و زیان وارده را نیز از دادگاه درخواست می‌نماید. درخواست دادستان مستلزم تشریفات آِیین‌دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه‌های مربوط برای احقاق حقوق خود نیست. 
        تبصره ـ در مواردی كه مراجع رسیدگی‌كننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس یا هیأت كارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه‌های كارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی‌ربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود.
        ماده60 ـ در صورتی كه بازرس قضایی در ضمن بازرسی، آراء قطعی صادره از مراجع قضایی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال و درخواست اقدام قانونی به‌عمل می‌آورد.
        ماده61 ـ در صورتی كه بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی‌ربط، دلایل و مداركی تحصیل شود كه ضرورت بازنگری، اصلاح و تكمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی كه گزارش بازرسی تهیه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرارداده و حسب مورد نسبت به تكمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید.
چنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردد.


ادامه مطلب

دنبالک : منبع خبر 

بخشنامه قوه قضاییه درباره توسعه کمی وکیفری استفاده از ماهواره و اینترنت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/12-04:13

۱۳۸۸/۴/۸
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر كشور شماره100/18667/9000
   
   

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
          تصویر بخشنامه شماره 100/18667/9000 ـ 8/4/1388 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر كشور

         
۱۳۸۸/۴/۸
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر كشور شماره100/18667/9000
   
   

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
          تصویر بخشنامه شماره 100/18667/9000 ـ 8/4/1388 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر كشور

          توسعه كمی و كیفی روزافزون شبكه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدی در جهت برخورد با این پدیده است و لذا مقتضی است رؤسای كل محترم دادگستری استانها و قضات سراسر كشور موارد ذیل را مدنظر قرار دهند:
          1ـ رؤسای كل دادگستری استانها مكلفند شعبی از دادسرا و محاكم جزایی مركز استان را جهت رسیدگی به پرونده‌های مذكور با تصدی قضات مجرب به صورت تخصصی در نظر بگیرند و ترتیبی اتخاذ نمایند كه متصدیان امر قضا در رسیدگی به پرونده‌های مذكور از نظرات كارشناسان و مسئولان امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد، اهداف و پشتیبانی‌های مالی و سیاسی و اطلاعاتی شبكه‌های موصوف استفاده نمایند تا با اشراف بیشتر صدور احكام جامع و بازدارنده میسر شود.
          2ـ درخصوص افرادی كه به نحوی از انحاء با شبكه‌های مذكور همكاری می‌نمایند و یا در قالب هسته‌های سازمانی كه از طریق سایتهای‌اینترنتی ایجاد می‌گردد، عضویت می‌یابند، مستنداً به مواد 498، 499، 500 ، 504 ، 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی، حسب مورد اقدام قضایی مناسب صورت پذیرد.
          رؤسای كل دادگستری استانها مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه را به عهده دارند.



رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
مستلزم اقدامات جدی در جهت برخورد با این پدیده است و لذا مقتضی است رؤسای كل محترم دادگستری استانها و قضات سراسر كشور موارد ذیل را مدنظر قرار دهند:
          1ـ رؤسای كل دادگستری استانها مكلفند شعبی از دادسرا و محاكم جزایی مركز استان را جهت رسیدگی به پرونده‌های مذكور با تصدی قضات مجرب به صورت تخصصی در نظر بگیرند و ترتیبی اتخاذ نمایند كه متصدیان امر قضا در رسیدگی به پرونده‌های مذكور از نظرات كارشناسان و مسئولان امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد، اهداف و پشتیبانی‌های مالی و سیاسی و اطلاعاتی شبكه‌های موصوف استفاده نمایند تا با اشراف بیشتر صدور احكام جامع و بازدارنده میسر شود.
          2ـ درخصوص افرادی كه به نحوی از انحاء با شبكه‌های مذكور همكاری می‌نمایند و یا در قالب هسته‌های سازمانی كه از طریق سایتهای‌اینترنتی ایجاد می‌گردد، عضویت می‌یابند، مستنداً به مواد 498، 499، 500 ، 504 ، 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی، حسب مورد اقدام قضایی مناسب صورت پذیرد.
          رؤسای كل دادگستری استانها مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه را به عهده دارند.



رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی


دنبالک : منبع خبر 

آیین نامه قوه قضاییه-اجرای احکام کیفری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/12-04:05

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احكام كیفری شماره100/21892/9000
   
   

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
           به پیوست یك نسخه دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احكام كیفری حاوی 22 ماده كه در تاریخ 28/4/1388 به تأیید و تصویب ریاست معظم قوه قضاییه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی كشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ موحدی

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احكام كیفری

           نظر به تراكم غیرمتعارف پرونده‌ها در بعضی از واحدهای اجرای احكام كیفری و در راستای ساماندهی و كارآیی بیشتر واحدهای اجرای احكام مقرر می‌دارد:
           1ـ واحدهای اجرای احكام در اسرع وقت نسبت به بازشماری و تطبیق و تصحیح آمار پرونده‌های موجود اقدام و گزارش آن را به رؤسای كل دادگستری ارائه نمایند.
           2ـ كلیه دادستانها، ظرف یك ماه گزارش تحلیلی دقیقی از تعداد، نوع و علت تأخیر در اجرای حكم تهیه و در همین مدت نسبت به ارائه راهكار مناسب اجرایی اقدام و به مراجع قضایی ذیربط ابلاغ نمایند.
           3ـ به منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط به مرحله اجرای حكم كلیه كاركنان واحدهای قضایی موظف به قید مشخصات دقیق كفیل و وثیقه‌گذار و نشانی كامل محل اقامت آنان در اوراق قضایی می‌باشند.
           4ـ به منظور پیشگیری از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجرای حكم، قضات مكلف به قید دقیق و صریح محكوم به و نحوه و چگونگی اجرای آن می‌باشند.
           5 ـ قضات دادسرا و واحدهای اجرای احكام باید به نحو مقتضی و از طریق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هویت وثیقه‌گذار و بررسی دقیق و كامل سند ابرازی جهت وثیقه اقدام نمایند.
           6 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در اسرع وقت تدابیر و اقدامات لازم جهت اجرای مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طی بخشنامه‌ای به واحدهای ثبتی ابلاغ نماید.
           7ـ اجرای احكام صادره راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم همچنین قرارهای تأمین خواسته كیفری و دستور ضبط وثیقه به استناد ماده35 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده واحدهای اجرای احكام كیفری می‌باشد.
           8 ـ جهت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احكام به تعداد لازم كارمند و نیروی انتظامی آموزش دیده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند.
            9ـ دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگی و تخلف مواجه شود باید ضمن صدور دستور مقتضی جهت حل و فصل، مراتب را به رئیس كل دادگستری استان گزارش نماید.
           10ـ رئیس كل دادگستری هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالی استان در جهت تسریع اجرای احكام هماهنگی لازم به عمل آورده و نتیجه را به واحدهای اجرای احكام و سایر مبادی ذیربط ابلاغ خواهدنمود.
           11ـ كلیه پرونده‌هایی كه در آنها حكم به صورت غیابی صادر شده است و محكوم‌له بیش از دو سال از صدور حكم قطعی، برای پی‌گیری به اجرای احكام مراجعه ننموده است و محكوم‌علیه نیز توسط مقام قضایی شناسایی نشده است از آمار پرونده‌های جاری كسر گردیده و بصورت موقت بایگانی می‌شود. بدیهی است به محض مراجعه محكوم‌له اقدامات اجرایی مطابق مقررات پیگیری خواهدشد.
           12ـ كلیه پرونده‌های مربوط به تقسیط دیه كه از تاریخ پرداخت آخرین قسط معوقه بیش از دو سال گذشته و محكوم‌له نیز برای پیگیری مراجعه نكرده است از آمار پرونده‌های جاری كسر و بصورت موقت بایگانی می‌شود. بدیهی است به محض مراجعه محكوم‌له مطابق مقررات اقدامات اجرایی پیگیری خواهدشد.
           13ـ رؤسای واحدهای اجرای احكام باید اسامی زندانیان اعم از محكومان به حبس و بـدل از جزای نقـدی را در محـل مخـصوص ثبت و به طـور مستمر بررسی نمـاینـد به نحـوی كه هیچ یك از محكومان بیش از حداكـثر مجازات تعیین شـده، متحـمل حبس نشوند.
           14ـ نسبت به پرونده‌های مشمول موارد صدور قرار موقوفی از جمله مرور زمان موضوع مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی كیفری اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفی اجرا صورت گیرد.
           15ـ با توجه به اهمیت اجرای احكام در تعیین قضات و كاركنان اجرای احكام به تجارب و سوابق قضایی و اداری توجه كافی معمول گردد.
           16ـ معاونت آموزش مكلف است دوره‌های آموزشی فن‌آوری اطلاعات (IT) به ویژه دوره‌های فراگیری نحوه كار با نرم‌افزار سیستم مدیریت پرونده (CMS) را برای كاركنان اجرای احكام كیفری اعم از قضات و كاركنان اداری برگزار نماید.
           17ـ دادیاران ناظر زندان باید هماهنگی و همكاری‌های لازم را به طور مستمر با واحدهای اجرای احكام كیفری در جهت حُسن اجرای احكام زندانیان داشته باشند.
           18ـ دادستانها پس از ابلاغ این دستورالعمل هر سه ماه یك بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند از پیشرفت در اجرای احكام به رئیس كل دادگستری استان می‌باشند.
           19ـ رؤسای كل دادگستری استان پس از بررسی و گزارش تحلیلی جامع از روند امور مراتب را به دادستان كل كشور گزارش خواهدنمود.
           20ـ رؤسای كل دادگستری استان و دادستانهای واحدهای قضایی نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل اقدام و تدابیر لازم در اجرای بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد.
           21ـ نظارت بر حُسن اجرای دستورالعمل به عهده دادستان كل كشور می‌باشد.
           22ـ این دستورالعمل در 22 ماده در تاریخ 28/4/1388 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی


دنبالک : منبع 



  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2