تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب شهریور 1388

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

مطلب رمز دار : اطلاعیه سالانه مهم هیت مدیره دپارتمان حقوق بین الملل ایران!قابل توجه اعضا محترم و مراجعین و خوانندگان ارجمند!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/27-02:24

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.



اعتبار اقرار در امور كیفری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/27-00:25

بهمن كشاورز
                                        قضیه «اقرار» و آثار آن موضوع روز است. پرسش هایی مانند «اقرار» چیست و افراد چه چیزی باید بگویند تا بگوییم «اقرار كرده اند»؟ و این سخنان را چگونه و كجا باید بگویند تا بتوان به استناد آنها محكوم شان كرد؟ و آیا همیشه و در همه موارد «اقرار» به تنهایی برای محكوم كردن كسی كه اقرار كرده كافی است یا نه؟ دیگر سوالاتی نیستند كه فقط برای اهل فن، قضات، وكلا و حقوقدانان مطرح باشند. پخش تلویزیونی محاكمات توجه همه مردم را به این مسائل جلب كرده است. اینكه این اقدام - یعنی پخش تلویزیونی محاكمه اشخاصی كه نه تنها حكم قطعی علیه ایشان وجود ندارد بلكه اصلاً حكمی درباره ایشان صادر نشده- با توجه به تبصره اصلاحی ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی كیفری كار درستی است یا نه و وقتی افشای نام متهمان در رسانه ها مجازات افترا را داشته باشد، پخش تلویزیونی تصویر و اسم و رسم شان چه حكمی خواهد داشت، مطلبی است كه احتمالاً كسانی كه ترتیب این كار را داده اند به آن اندیشیده اند. اما به هرحال این اقدام - صرف نظر از خدشه یی كه به حقوق متهمان وارد می كند (كه البته این خدشه قابل صرف نظر كردن نیست)- از جهت روشن كردن ذهن مردم و آشنا كردن شان با حقوق كیفری و مسائلی كه در آن مطرح است و مآلاً آشنا كردن شان با حقوقی كه خود دارند، مفید و موثر است به شرطی كه اصول آیین دادرسی كیفری دقیقاً رعایت شود و وكلای مدافع به طور جدی و بی محابا، به دفاع از موكلان خود بپردازند. اینكه برنامه های در حال پخش این اوصاف را دارند یا نه، چیزی است كه صاحب نظران از یك سو و بینندگان از سوی دیگر در مورد آن قضاوت كرده اند و خواهند كرد و فعلاً موضوع بحث ما نیست.

اقرار یعنی چه

چیزهایی كه ما می گوییم دو گونه هستند؛ یا كردن یا نكردن كاری را می خواهیم، مثل؛ «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نكن». گفته می شود اینها «انشا» است یا «جنبه انشایی دارد». معنی این گفته این است كه گوینده آنچه را می گوید واقعاً می خواهد و احتمال راست یا دروغ بودن در آنچه می گوید وجود ندارد. حالت دیگر این است كه از واقعه یی یا حالتی خبر می دهیم. مثل؛ «فلانی مرد خوبی است»، «امروز كسل هستم»، «قانون مدنی اصلاح شد» و مانند اینها. گفته می شود اینها «خبر» است یا «جنبه خبری دارد» و می تواند راست باشد یا دروغ. از این رو گفته اند «خبر چیزی است كه احتمال صدق یا كذب در آن وجود داشته باشد.» در تعریف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی گوید؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» و ماده ۱۲۷۵ همان قانون گوید؛ «هر كس اقرار به حقی برای غیر كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذكور آمده است؛ «انكار بعد از اقرار مسموع نیست لیكن اگر مقر (اقراركننده) ادعا كند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند...». در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می خوانیم؛ «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست...» نكته بسیار مهم و قابل توجه این است كه اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور كیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل اینكه حسن اقرار كند پنج میلیون تومان به تقی بدهكار است یا اقرار كند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا منصور اقرار كند هوشنگ فرزند اوست و امثال اینها. مورد دوم حالتی است كه كسی به ارتكاب جرمی اقرار می كند. مثلاً فردی اقرار می كند كسی را كشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل كرده یا برای براندازی حكومت توطئه كرده است. اقرار در امور مدنی با اقرار در مسائل كیفری تفاوت های جدی دارد كه كمتر به آن توجه می شود و این باعث پیشداوری ها و اشتباهات بسیار می شود و هدف اصلی ما در این نوشته پرداختن به این موضوع است.

تجزیه و تحلیل تعریف اقرار

۱- «اخبار» (به كسر همزه بر وزن امضا) به معنی «خبر دادن از چیزی» یا «اعلام كردن چیزی» است.

۲- «حق» مزیت و برتری و امكان برخورداری ویژه یی است كه مختص فرد یا افراد خاص باشد.

۳- منظور از «غیر» كس یا كسانی غیر از اقراركننده (مقر) هستند.

۴- منظور از «بر ضرر خود» یعنی به ضرر اقراركننده. همین جا بهتر است توضیح دهیم مطالب «خبری» كه ما می گوییم یا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهای معمولی مطرح می شوند یا ضمن دعوای حقوقی و پرونده كیفری. نوع اول به بحث ما مربوط نیست اما گونه دوم از سه حالت خارج نیست.

الف- چیزی را به نفع دیگری و به ضرر خود اعلام می كنیم، كه این «اقرار» است.

ب- چیزی را به نفع خود و ضرر دیگری اعلام می كنیم، كه این «ادعا» است.

پ- چیزی را به نفع یكی و به ضرر یكی دیگر اعلام می كنیم، كه این «شهادت یا گواهی» است. بنابراین اگر كسی كه تحت تعقیب كیفری است مثلاً بگوید؛ «بنده و علی و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه یی كه در خانه علی تشكیل شده بود موضوع براندازی حكومت را مورد بررسی قرار دادیم. اینجانب اسلحه و مهمات تهیه كرده بودم. هوشنگ نقشه محل هایی را كه باید به آنها حمله شود تهیه كرده بود. منصور مشخصات خودروهای نظامی و انتظامی را آورده بود و احمد پول های دریافتی از سفارتخانه های خارجی را به همراه داشت...» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازی و اقرار به تهیه اسلحه و مهمات به این منظور است اما نسبت به سایرین گفته های او «شهادت» تلقی می شود و این شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطی كه در حقوق جزای اسلامی «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» نامیده می شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بی اثر و غیرقابل استماع است.

منظور از «ارتفاع تهمت» این است كه وقتی كسی علیه دیگری در امور كیفری شهادت می دهد، خودش در معرض همان تهمت یا اتهام و شریك یا معاون جرم كسی كه علیه او شهادت می دهد نباشد و به تعبیر دیگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراین اظهارات كسانی كه به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، علیه یكدیگر قابل استناد نیست ولو اینكه این مطالب را ضمن اقرار علیه خودشان بیان كرده باشند.

اثر اقرار در امور مدنی (حقوقی) و مسائل كیفری

همچنان كه گفتیم به تفاوت های «اقرار مدنی» با «اقرار كیفری» كمتر توجه می شود و مخلوط كردن این دو می تواند آثار سوء بسیار به ویژه در رعایت حقوق متهم داشته باشد. به یاد داشته باشیم با «اقرار مدنی» آنچه از دست می رود - در تحلیل نهایی- مال و حقوق مالی است اما در اقرار كیفری چیزی كه نابود می شود آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان اقرار كننده است. با یكسان پنداشتن «اقرار مدنی» و «اقرار كیفری» بسیاری گمان می برند همچنان كه با اقرار بدهكار به بدهكار بودن، دعوی تمام و به نفع مدعی (خواهان) حكم صادر می شود، در پرونده كیفری هم وقتی متهم اقرار كرد كار تمام است و هیچ بررسی و پرس وجوی بیشتری لازم نیست. البته برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مدنی و كیفری مشترك است. اما تفاوت در موضوع اقرار (یا مقر به= آن چیزی كه به آن اقرار می شود) است. از این رو باید این یكسانی ها و تفاوت ها را بررسی كرد.

شرایط مشترك صحت اقرار در امور مدنی و كیفری

به موجب ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی «اقراركننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مكره موثر نیست.» این شرایط در مواد ۶۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶، ۱۵۴ ، ۱۶۹ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی كیفری جز در ماده ۱۹۴ و بند ۲ ماده ۱۹۳ حكم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند ۲ ماده ۱۹۳ گوید؛ «... تحقیق از متهم مبنی بر اینكه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟...» و در ماده ۱۹۴ آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شك و شبهه یی نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم كرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می كند.»

۱- بلوغ؛ منظور از بلوغ با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن پسر به سن ۱۵سال تمام قمری و دختر به سن ۹ سال تمام قمری است. همین تعریف را تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی كیفری به نوعی پذیرفته است؛ «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز «اطفال» را با همین تعریف مبرا از مسوولیت كیفری اعلام كرده است. بنابراین اقرار پسری كه ۱۵ سال قمری تمام دارد و دختری كه ۹ سال تمام قمری را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل یا زنا صحیح و نافذ است. بد نیست به خاطر داشته باشیم این پسر و دختر تا ۱۸سالگی - طبق قانون رشد متعاملین- نمی توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتی انجام دهند و همین دختر تا رسیدن به سن ۱۳سالگی، بدون تحصیل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.

۲- عقل؛ در قوانین ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اینكه جنون تعریف شده باشد. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی «جنون در حال ارتكاب جرم» را از هر درجه یی كه باشد رافع مسوولیت كیفری می داند و ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی جنون دائمی را مطلقاً و جنون ادواری را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام كرده است. ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی كیفری نیز جنون متهم را از موجبات موقوفی تعقیب او می داند. اما از «جنون» تعریفی در دست نداریم و به این ترتیب، در همه حال، احراز آن موكول به اظهارنظر اهل خبره و كارشناسان پزشكی قانونی است.

۳- قصد؛ منظور این است كه اقرار در مقام شوخی و هزالی نباشد. به عبارت دیگر آنچه «اقراركننده» می گوید به منظور «اقرار» با توجه به تعریف آن باشد نه به هر جهت دیگر.

۴- اختیار؛ اختیار در مقابل «اكراه» است. به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی «اكراه به اعمالی حاصل می شود كه موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و زن یا مرد بودن شخص باید در نظر گرفته شود» و ماده ۲۰۴ قانون مذكور گوید؛ «تهدید... در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیك... از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اكراه است...» در اقرار مدنی صحت اقرار موكول به وجود این شروط است و اجمالاً می توان این معنی را در اقرار كیفری نیز صادق دانست. اما - همچنان كه گفتیم- وقتی نتیجه اقرار سلب آزادی و آبرو و جان مقر باشد، دقت بیشتر و تفصیل دقیق تر لازم خواهد بود.

عیوب اقرار

در مورد شرایط مشترك صحت اقرار در امور مدنی و كیفری بحث شد. اینك به بیان آنچه باعث می شود اقرار قابل استناد و موثر نباشد می پردازیم. در مواردی كه خواهد آمد اقرار بی اعتبار و غیرقابل استناد است.

۱- اقرار كسی كه عقلش موقتاً زائل شده است

واضح است كه در اینجا منظور فرد دیوانه یا مجنون ادواری در حال جنون نیست بلكه مقصود ما اقرار كسی است كه به علت مصرف مواد مسكر (مواد الكلی) یا مخدر یا داروهایی كه باعث زوال موقت عقل می شوند، فاقد آگاهی و شعور باشد. همچنین است اقرار كسی كه به لحاظ قرارگرفتن در شرایط خاص به مدت طولانی دچار زوال موقتی عقل شده باشد بنابراین اقاریر كسی كه ماده «اسكوپولامین » (سرم حقیقت= سرم دووریته) به او تزریق شده یا چندین روز در اتاق در بسته بسیار كوچك با نور مصنوعی نگهداری و از جهت غذا و آب و قضای حاجت به او سخت گرفته شده و از استحمام محروم بوده و این مدت با كسی تماس و به اخبار و اطلاعات هم دسترسی نداشته و مرتباً اطلاعات شفاهی یا مكتوب مجعول به وسیله فرد یا افراد خاص به او القا یا در دسترسش گذاشته شده، معتبر و موجب ترتیب آثار نیست زیرا متخصصان بیماری روانی و عصبی عقیده دارند چنین فردی پس از مدت نه چندان دراز - كه البته در افراد مختلف متفاوت است- دچار مالیخولیا و هذیان گویی شده و ارتباطش با واقعیت ها قطع می شود.

۲- اقرار فرد مكره و مجبور

پیش از این به طور مختصر درباره اكراه - كه در مقابل اختیار است- بحث كردیم. حال عرض می كنیم اكراه و اجبار بر دو گونه است.

الف- اكراه یا اجبار تام و آن تهدید به قتل و كشتن است.

ب- اكراه ناقص و آن عبارت است از تهدید به اعمالی كه معمولاً باعث مرگ نمی شود، مثل حبس و غل و زنجیر كردن و كتك زدن و گرسنه نگه داشتن.

شروط تحقق اكراه به قرار ذیل است.

اولاً؛ باید تهدید به چیزی باشد كه ضرری جدی به فرد طرف تهدید یا پدر و مادر و زن و فرزند او برساند. این ضرر لزوماً نباید مادی باشد، بلكه تهدید به ضررهای معنوی و آبروریزی نیز اكراه محسوب می شود.

ثانیاً؛ موضوع تهدید باید چیزهایی باشد كه هر فرد باشعوری از آن می ترسد.

ثالثاً؛ تهدیدكننده قادر به اجرای آنچه می گوید باشد و طرف تهدید این را بداند.

رابعاً؛ تهدیدكننده اقرار را با فوریت عرفی و در حال حاضر بخواهد به نحوی كه امكان فرار یا آماده شدن برای دفاع و دفع شر و ضرر برای اقراركننده وجود نداشته باشد.

اقرار فرد مكره باطل است. بدیهی است ادعای اكراه بدون دلیل پذیرفته نمی شود اما محبوس یا تحت نظر بودن یا دست و پا بسته بودن قرینه صحت ادعا است و در این مورد فرقی بین بازداشت و حبس قانونی و غیرقانونی نیست. گفته شده است؛ «اقرار تحت تاثیر اكراه باطل است حتی اگر دلایلی بر صحت آن اقامه شود. مثل اینكه سارق محل اموال مسروقه را نشان بدهد یا قاتل محل جسد را تعیین كند. مگر اینكه پس از رفع اكراه، اقرار خود را تكرار كند و برآن باقی باشد.» (التشریع الجنایی الاسلامی، عبدالقادر عوده، جلد دوم، صص ۳۱۲ و۳۱۳) همچنین گفته شده است؛ اگر حاكم یا قاضی كسی را به اقرار به جرمی كه مستوجب قتل یا قطع اعضا است. مجبور كرد و این مجازات در مورد مقر اجرا شد، اكراه كننده به قصاص محكوم خواهد شد. (همان مرجع، ص ۳۱۴) با توجه به آنچه گفته شد نكته قابل تاملی را می توان ذكر كرد؛ اگر كسی را با مطرح كردن اینكه «فلان مطالب را در مورد تو یا همسر یا فرزندانت می دانیم و اگر به فلان مطلب اقرار نكنی یا پس از اقرار از اقرار خود برگردی و رجوع كنی، این مطالب را افشا خواهیم كرد» وادار به اقرار به كارنكرده كنند تكلیف چیست؟ توجه شود در اینجا با یك «پارادوكس» مواجه هستیم و چنین فردی هیچ گاه نخواهد توانست از اقرار دروغی كه كرده رجوع و آن را انكار كند زیرا واضح است مطلب یا مطالبی كه به افشای آن تهدید شده آنقدر برای او مهم است كه به خاطر عدم افشای آن حاضر به اقرار دروغ شده است. ناچار با توجه به اینكه امكان افشا همواره وجود دارد، حتی پس از زوال اكراه نیز- كه در واقع هرگز زائل نمی شود- به فكر انكار اقرارش نخواهد افتاد. شاید چاره این باشد كه مجازات جرم موضوع ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی به حدی تشدید شود كه هیچ كس جرات اعمال اكراه و اجبار را برای گرفتن اقرار نداشته باشد. بدیهی است تبدیل كلمات «اذیت و آزار بدنی» به «هرگونه آزار بدنی یا روانی یا تهدیدهای مادی یا معنوی» نیز در چنین اصلاحی لازم خواهد بود.

تفاوت های اقرار مدنی و اقرار كیفری

۱- از جهت تعداد دفعات اقرار

در امور مدنی حق «مقرله» با یك بار اقرار «مقر» ثابت می شود. اما در امور كیفری، در زنا و مساحقه و لواط و وطی میت چهار بار اقرار لازم است و در قوادی و قذف و سرقت و محاربه و ارتداد و سحر (جادوگری) دو بار. در جرائم تعزیری نیز برخی علما قائل به لزوم دو بار اقرار شده اند.

۲- از جهت امكان منتفی شدن اثر اقرار

در امور مدنی وقتی اقرار تحقق یافت اثر آن به نفع مقرىله محقق می شود و این اثر قابل انتفا نیست. اما در اقرار كیفری توبه مقر می تواند باعث عفو امام (ع) و سقوط مجازات شود. (مواد ۷۲، ۱۲۶ ، ۱۳۳ ، ۱۸۲، تبصره ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی)

۳- از جهت مجمل و مبین بودن

در امور مدنی اقرار مقر ممكن است مجمل باشد و حاكم می تواند تبیین و روشن كردن مطلب را از كسی كه اقرار كرده، بخواهد. اما در امور كیفری اگر اقرار متهم مجمل باشد حاكم حق ندارد از او توضیح بخواهد بلكه ناچار است در صورت نبودن دلیل دیگر حكم به برائت او بدهد. البته پیامبر(ص) در مورد كسی كه مصراً چهار بار اقرار به زنا كرده بود، اقدام به تحقیق فرمودند تا شاید مقر در موردی اشتباه كرده و خدشه یی در اقرارش باشد.

۴- از جهت امكان انكار بعد از اقرار

در امور مدنی انكار بعد از اقرار مطلقاً مسموع نیست اما در مسائل كیفری حداقل در یك مورد انكار بعد از اقرار چه لفظاً و چه عملاً قابل استماع و باعث ترتیب آثار است؛

در زنا اگر متهم اقرار به زنای محصن یا محصنه كند كه مستوجب رجم(سنگسار) یا قتل است؛

الف- اگر بعد از اقرار انكار كند، حد رجم و قتل ساقط می شود. (ماده ۷۱ ق.م.ا)

ب- هرگاه در موقع اجرای حكم رجم از گودالی كه در آن قرار گرفته فرار كند (یعنی عملاً اقرارش را انكار كند)، حد ساقط می شود. (ماده ۱۰۳ ق.م.ا)

۵- از جهت تاثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن

همچنان كه گفته شد، در امور مدنی، یك بار اقرار «مقر» برای ثبوت «مقرىبه» كافی است اما در امور كیفری چنین نیست؛

الف- در زنا برای جاری شدن حد چهار بار اقرار لازم است و كمتر از آن موجب تعزیر می شود نه حد. (ماده ۶۸ ق.م.ا)

ب- در لواط نیز چهار بار اقرار موجب حد (قتل) و كمتر از آن باعث تعزیر می شود. (مادتین ۱۱۴ و ۱۱۵ ق.م.ا)

پ- سرقت با دو بار اقرار ثابت و مقر مستوجب حد می شود، اما اگر یك بار اقرار كند باید مال را به صاحبش برگرداند اما حد بر او جاری نمی شود. (تبصره ماه ۱۹۹ ق.م.ا)

نتیجه اینكه یكسان دانستن تاثیر اقرار در امور مدنی و كیفری به هیچ عنوان درست نیست و هر یك از این دو مورد را باید در حیطه اختصاصی آنها اعمال كرد.

خلاصه و نتیجه

از آنچه گفته شد می توان به نتایج ذیل رسید.

۱- تعریف مشهور «اقرار» كه در واقع برای اقاریر مدنی وضع شده است به طور كامل و دقیقاً در مورد اقرار در امور كیفری قابل استناد و استفاده نیست زیرا در امور كیفری لزوماً «مقرله» یا «كسی كه به نفع او اقرار می شود»، وجود ندارد. ممكن است گفته شود در برخی امور كیفری مثل قتل و ضرب و جرح و سرقت و قذف، «مقرله» موجود است و در سایر امور كیفری هم اجتماع و جامعه را می توان «مقرله» فرض كرد. خواهیم گفت؛ ایرادی كه كردیم با توجه به لزوم جامعیت و مانعیت تعریف است. در عین حال آثاری كه بر اقرار در امور مدنی مترتب می شود - با آن قاطعیت و جزمیت- در امور كیفری نمی تواند مطرح باشد. حال آنكه با پذیرش تعریف به طور مطلق، ناچار آثار و تبعات آن هم از پی خواهد آمد.

۲- با توجه به متن ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی كیفری هرگز نباید اقرار را قاطع امر كیفری پنداشت زیرا همواره شك و شبهه

- به نوعی- موجود است و همیشه می توان قرائن و امارات قابل تاملی پیدا كرد. درست است كه تعیین و اجرای سریع مجازات، از نظر سیاست كیفری مطلوب است و باعث تشفی زیان دیده از جرم و عبرت دیگران می شود اما اگر این سرعت باعث تضییع احتمالی حقوق شود، به هیچ وجه قابل توصیه نیست. شكیبایی و دقت چیزی است كه در وهله اول در رسیدگی كیفری باید رعایت شود.

۳- در امور كیفری انكار بعد از اقرار مسموع است و البته باید این انكار با دلیل - یا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا- همراه باشد. بازداشت طولانی انفرادی، عوارض ظاهری فرد اقراركننده، آشفتگی گفتار و شگفت انگیز بودن مضمون گفته ها و بسیاری نكات ظریف تر باید مورد توجه قاضی كه شنونده اقرار متهم است، قرار گیرد به ویژه اگر این اقرار تكرار مطالبی باشد كه نزد مقام قضایی (عندالحاكم) بیان نشده است.

۴- در همه جرائم تعزیری انكار بعد از اقرار قابل رسیدگی است. توضیح اینكه وقتی چنین انكاری در خطیرترین جرم حق الهی (زنا، آن هم زنای محصن یا محصنه) - به شرحی كه بیان شد- قابل تحقق و قبول باشد، به طریق اولی در جرائم تعزیری - با هر شدت و از هر درجه یی كه باشد- قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.

۵- اگر متهمی مدعی شود به زور و اكراه از وی اقرار گرفته اند و این موضوع را مثلاً در دادگاه یا نزد بازپرس اعلام كند، باید به ادعای او رسیدگی شود و در عین حال پس از علنی شدن این ادعا متهم به هیچ وجه نباید به جایی كه مدعی است در آنجا از او به زور و شكنجه اقرار گرفته اند برگردانده شود و تحت نظر و مراقبت ماموران و بازجویانی كه در مظان اتهام گرفتن اقرار با شكنجه هستند، قرار گیرد. به عبارت دیگر تا محل نگهداری و ماموران مراقب و بازجوی مربوط تغییر نكرده باشند نمی توان به زوال اكراه قائل شد.

۶- گفته شد در حالاتی ممكن است اكراه و اجبار معنوی حاصل از تهدیدهای حیثیتی هرگز زائل نشود. اگر مقام قضایی ظن وجود چنین حالتی را داشته باشد با وضعیتی بسیار پیچیده و بغرنج روبه رو خواهد شد. از یك سو حق متهم تضییع و به او جفا شده است و از دیگر سو باید از فاش شدن رازی كه برای متهم این اندازه مهم است بر حذر و محترز باشد. خلاصه اینكه مقامات قضایی باید همواره به یاد داشته باشند كه اقرار در امر كیفری صرفاً طریقیت دارد نه موضوعیت، هرچند اقرار در امور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است.

منابع؛-------------------------------

۱- التشریع الجنایی الاسلامی، استاد عبدالقادر عوده

۲- دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، استاد دكتر جعفری لنگرودی

روزنامه اعتماد
۲۶/۶/۱۳۸۸



حذف دیوان محاسبات کشوری!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/27-00:22

حذف دیوان محاسبات از شمول قانون خدمات مدیریت كشوری قانون است
                                        معاون حقوقی دیوان محاسبات در واكنش به نامه اخیر رئیس جمهور به رئیس مجلس توضیح داد كه حذف دیوان محاسبات از شمول قانون خدمات مدیریت كشوری در زمان ریاست محمدرضا رحیمی بر دیوان محاسبات و با رای اعضای وقت دیوان صورت گرفته و تبدیل به قانون شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حقوقی ، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات در ارتباط با نامه اخیر رئیس‌جمهور ، مراحل انجام تشریفات اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات كشوری را تشریح كرد .

فریدون همتی در این خصوص اظهار داشت : مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی ، در مقطع زمانی بررسی لایحه مدیریت خدمات كشوری در كمیسیون مشترك مسئولان وقت دیوان محاسبات با پیگیریهای حضوری و مكتوب از جمله نامه شماره ۷/۱۰۰۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ به عنوان دبیر محترم شورای نگهبان ، تعدادی از اعضای كمیسیون مشترك و اعضای هیئت رئیسه مجلس و ریاست كمیسیون اصل ۹۰ و رئیس كمیسیون برنامه و بودجه خواستار مستثنی شدن دیوان محاسبات شده بودند.

وی افزود: مستثنی شدن دیوان به واسطه جایگاه نظارتی و در راستای حفظ استقلال اداری و مالی مطابق اصول (۵۰) و (۵۴) قانون اساسی و مواد (۹) و (۲۲) قانون دیوان محاسبات كشور بوده است.

معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات ادامه داد: درهمان زمان اكثریت مطلق اعضاء كمیسیون مشترك مصوب كردند كه واژه هیئتهای مستشاری قبل از عبارت دیوان محاسبات زائد بوده و می‌بایست حذف شود كه بر این اساس دیوان محاسبات از شمول قانون خدمات مدیریت كشوری مستثنی گردیده است.

همتی اضافه كرد : مراتب موافقت اعضاء كمیسیون طی نامه‌ای از سوی رئیس كمیسیون مشترك جهت انجام تشریفات قانونی به نایب رئیس مجلس اعلام گردیده و آقای باهنر نایب رئیس مجلس نیز طی نامه شماره ۱۴۹۲۷۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۶ مراتب اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات كشوری برای طی مراحل قانونی به عنوان رئیس جمهور ابلاغ و همزمان رونوشت جهت شورای نگهبان ارسال نموده است .

وی اظهار داشت : نامه آقای باهنر به رئیس جمهور از سوی معاونت حقوقی ، امور مجلس ریاست جمهوری به معاونین منابع انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سایر دستگاههای اجرایی ابلاغ و برای درج و انتشار در روزنامه رسمی به موجب نامه شماره ۱۵۵۰۸۷ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۶ ارسال گردیده است .

فریدون همتی افزود : روزنامه رسمی بر اساس مكاتبه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اصلاحیه ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات كشوری را كه بر مستثنی شدن دیوان از قانون مزبور تاكید دارد منتشر نموده است و با انجام این مرحله ، فرآیند اصلاح و ابلاغ و انتشار وفق مقررات موضوعه خاتمه یافته و طبق قانون بعد از موعد مقرر ۱۵ روزه ، لازم الاجراء گردیده است .

معاون دیوان محاسبات كشور گفت : اینكه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه منابع انسانی ریاست‌جمهوری پس از گذشت قریب به ۲ سال بر خلاف مقررات مصرح در ماده یك قانون مدنی و تبصره مربوطه طی نامه شماره ۲۴۰۴۴/۱/۲۰۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ خواستار حذف اصلاحیه مذكور از روزنامه رسمی شده كه به دلیل غیرقانونی بودن این درخواست، مدیرعامل روزنامه رسمی از پذیرش آن خودداری نموده و نهایتاً از رئیس مجلس شورای اسلامی كسب تكلیف می‌نماید .

همتی یادآور شد : ریاست مجلس شورای اسلامی پس از بررسی موضوع نامه مدیرعامل روزنامه رسمی توسط اداره كل قوانین مجلس ، انطباق انجام تشریفات قانونی اصلاح ماده (۱۱۷) و مستثنی شدن دیوان محاسبات و ابلاغ آن توسط نایب رئیس مجلس را معتبر دانسته و مراتب را طی نامه شماره ۱۴۵۷۴ مورخ ۲/۶/۱۳۸۸ به روزنامه رسمی اعلام گردیده است . بنابراین اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات كشوری و مستثنی شدن دیوان محاسبات منطبق با قانون بوده و لازم الاجراء است .

وی در پایان خاطرنشان كرد : دیوان محاسبات با استقبال از تاكید رئیس جمهور محترم مبنی بر اجرای قانون امیدوار است در سایه این رویكرد جدید دولت، دستگاههای اجرایی اهتمام جدی به مقوله قانونگرایی به ویژه اجرای قانون بودجه را داشته باشند و دیگر شاهد انحرافات فراوان از قانون بودجه در ایام تفریغ بودجه نباشیم .

خبرگزاری مهر
۲۵/۶/۱۳۸۸


رویكرد جدید دادگاه حوادث پس ازانتخابات» درگفت‌وگوبا رییس دادگستری استان تهران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/27-00:21

باید خود را با قانون تنظیم كنیم
اعتراض به اجرای قانون را هضم نمی‌كنم
                                       
رییس كل دادگستری استان تهران تاكید كرد كه رویكرد جدید در برگزاری دادگاه حوادث پس از انتخابات در جلسات بعدی دادگاه نیز ادامه خواهد یافت.

سید علیرضا آوایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر تغییر رویكرد قوه‌ی قضاییه در برگزاری دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات، تصریح كرد: تلقی ما این است كه همه ما باید خود را با قانون تنظیم كنیم؛ نه با سلایق سیاسی و نفسانی خود، زیرا به اندازه جمعیت این كشور ممكن است ما سلیقه داشته باشیم. وقتی می‌گوییم قانون، معنایش این است كه همه تسلیم قانون شویم چه خوشمان بیاید، چه خوشمان نیاید و چه فكر كنیم اهداف سیاسی ما تامین می‌شود یا نمی‌شود.

وی افزود: اگر محوری غیر از قانون را مسیر خود قرار دهیم حتما آسیب‌های جدی به ما وارد خواهد شد.

رییس كل دادگستری استان تهران، خاطرنشان كرد: متهمین حقوقی دارند كه این حقوق را قوانین جمهوری اسلامی تعیین كرده است. قوانینی كه ما تصویب كرده‌ایم در واقع عهدی است میان ما و مردم. لذا به عنوان یك مسلمان و از باب وفای به عهد باید به قوانینی كه خودمان تصویب كرده‌ایم پایبند باشیم.

آوایی گفت: من به عنوان یك قاضی و با اعتقاد به اینكه موازین اسلامی باید رعایت شود اعتراض به اینكه چرا قانون اجرا می‌شود را هضم نمی‌كنم. گرچه ممكن است انگیزه‌ها دلسوزی برای مردم و نظام باشد اما دلسوزی‌ها نیز باید در چارچوب قانون، انصاف و اصول اخلاقی صورت بگیرد.

وی با تاكید بر این‌كه همین رویكرد در جلسات بعدی دادگاه نیز ادامه خواهد یافت، اظهار كرد: قطعا روز به روز كه می‌گذرد روندمان قانونی‌تر، منصفانه‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد و مسیر را من اینگونه می‌بینم.

انتهای پیام
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی
كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۰۷۴
۲۵/۶/۱۳۸۸



غلامحسین الهام لیست اموال و دارایی‌های خود را به رییس قوه قضاییه اعلام کرد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/27-00:16

سرویس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادی
1388/06/25
09-16-2009
15:14:04
8806-00171: كد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادی

غلامحسین الهام در اجرای اصل ‌١٤٢ قانون اساسی و در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه، وضعیت اموال خود را در پایان کار وزارت دادگستری اعلام كرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در نامه دکتر الهام به رییس قوه قضاییه آمده است:

"با احترام در اجرای اصل ‌١٤٢ قانون اساسی نظر به اینکه مسئولیت اینجانب در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ‌١٢ /‌٦/ ‌١٣٨٨ با رای اعتماد وزیر محترم جدید پایان یافته است: وضعیت اموال خود را در پایان کار وزارت دادگستری به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

• سه دانگ منزل مسکونی واقع در شهرک آزادی

• یک دستگاه اتومبیل پراید مدل ‌١٣٨٦

• یک خط تلفن ثابت

• یک خط تلفن همراه

• حساب‌های بانکی به شماره‌های اعلام شده قبلی بانک ملی شعبه دانشگاه تهران- و بانک ملی شعبه خانه ملت. که مربوط به حقوق رسمی دانشگاه و دریافتی شورای نگهبان بوده است.

در ادامه این نامه دکتر الهام با یادآوری اینکه منزل مسکونی اینجانب در زمان وزارت، مورد بازسازی قرار گرفته است و به سقف زیربنای آن یک پارکینگ اضافه شده است؛ هزینه بازسازی پانصد میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) بوده که منابع آن به شرح زیر تأمین گردیده است:

• مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (‌١٥ میلیون تومان) را همسرم خانم فاطمه رجبی پرداخت نموده است که منبع آن از سهم‌الارث یک واحد آپارتمان پدری ایشان بوده است.

• مبلغ یکصدمیلیون ریال (ده میلیون تومان) استقراض نموده‌ام که تاکنون باز پرداخت شده است.

• بیست و پنج میلیون تومان آن مربوط به پس انداز و فروش سکه‌هایی بوده که حق‌الزحمه مقاله‌ها یا سخنرانی‌های قبل از وزارت و یا پاداش دولتی بوده است.

در پایان نامه،‌دکتر الهام یادآور می‌شود که اتومبیل پیکان مدل ‌٨٣ را نیز فروخته و تبدیل به پراید فوق‌الذکر نموده‌ام.

گفتنی است، دكتر الهام در ‌٣٠ بهمن ‌١٣٨٥، نیز دارایی‌های خود را شامل سه دانگ یک منزل مسکونی و یک خودروی پیکان مدل سال ‌٨٣ به رئیس وقت قوه قضائیه اعلام كرد.



نوع مطلب : رسانه ها 

آیت‌الله لاریجانی: پخش نكردن نام و مشخصات متهم نص صریح قانون است.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/27-00:12

سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی
1388/06/25
09-16-2009
15:05:47
8806-00204: كد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی

رییس قوه قضاییه تاكید كرد: تمام كسانی كه در اغتشاشات اخیر به سمت قانون‌شكنی و زیر سوال بردن اصل نظام رفتند در هر جایگاهی كه هستند بدانند دستگاه قضایی ساكت نمی‌ماند و حسب مقررات نسبت به آنان تصمیم‌یگری خواهند كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه‌ امروز مسوولان عالی قضایی در حمایت از سخنان حكیمانه رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه‌ی اخیر و با تاكید بر قاطعیت دستگاه قضایی در مقابله با هرگونه قانون‌شكنی در نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: دستگاه قضایی به تمام كسانی كه در مسیر اشاعه‌ی كذب و حتی اظهار كذب با هدف تشویش افكار عمومی و بالاتر از آن هتك حرمت نظام حركت می‌كنند اعلام می‌كند كه در مقابل این اقدامات غیرقانونی و ادعاهای كذب خواهد ایستاد.

رییس قوه‌ی قضاییه این اظهارنظر را كه «اگر اصل نظام واعتبار و جایگاه نظام اسلامی مورد هتك قرار گرفت نظام نباید از حق خود دفاع كند» نادرست توصیف كرد و افزود: همان‌گونه كه هتك حرمت افرد قابل پی‌گیری است، نظام نیز می‌تواند و باید نسبت به اصل و جایگاه خود و تعدی عده‌ای قانون‌شكن نسبت به آن واكنش نشان دهد.

آملی لاریجانی تاكید كرد: متاسفانه بعد از انتخابات كسانی از طرق غیرقانونی می‌خواستند به خواسته‌های خود برسند و همان افراد كه با كشاندن مردم به خیابان‌ها و اغتشاش و انجام امور غیرقانونی قصد رسیدن به اهداف خود را داشتند اكنون طلبكار شده‌اند و نظام جمهوری اسلامی را كه در ازای اقدامات غیرقانونی این عده دچار هزینه شده است بدهكار جلوه می‌دهند.

رییس قوه‌ی قضاییه تصریح كرد: معتقدیم در مسیر مقابله با این فتنه و كارهای غیرقانونی افراط و تفریط‌هایی نیز صورت گرفته است اما همگان بدانند كه بنای نظام برخورد با تخلف است و اگر ماموری خلاف كرده است قطعا با او نیز مقابله خواهد شد.

لاریجانی از زحمات هیات سه نفره قضایی تشكر كرد و گفت: امیدواریم تمام افراد درون خانواده نظام اسلامی بتوانند با تدبیر و سعه صدر نسبت به حل و فصل مسائل اخیر گام بردارند.

آیت‌الله لاریجانی به برگزاری دادگاه متهمان حوادث اخیر اشاره كرد و گفت: برخی افراد و گروه‌ها به دنبال تصمیم‌گیری درخصوص عدم پخش نام و مشخصات متهمان اعلام كرده‌اند كه قوه‌ی قضاییه تحت فشار چنین تصمیمی گرفته است این‌جانب اعلام می‌كنم كه این مساله نص صریح قانون است و قوه‌ی قضاییه موظف است مطابق قانون عمل كند و كسانی كه می‌خواهند درخصوص تصمیمات و اقدامات قوه‌ی قضاییه اظهارنظر كنند نیز موظفند مطابق قانون و كاملا مستند صحبت كنند.

رییس قوه‌ی قضاییه در ادامه با اشاره به روز جهانی قدس و ضرورت برگزاری هرچه باشكوه‌تر آن گفت: روز قدس علاوه بر این‌كه نماد وحدت و انسجام جهان اسلام علیه ظلم و تجاوز صهیونیست‌ها و استكبار است محكی برای ثابت شدن ادعاهای كذب حامیان صهیونیست‌ها و استكبار در عمل به شعارهای دفاع از حقوق بشر است و می‌بینیم كه این مدعیان حقوق بشر و آزادی چگونه در مقابل ظلم‌ها و فجایع علیه ملت مظلوم فلسطین سكوت اختیار كرده‌اند و به حمایت از این فجایع نیز می‌پردازند.

در ادامه این جلسه راجع به موضوعات مطروحه پیرامون ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بحث و تبادل نظر شد.




فرمانده نیروی مقاومت بسیج:برای حفظ قدرت نرم انقلاب وارد جنگ نرم با دشمن شده‌ایم .

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/27-00:09

سرویس: سیاسی
1388/06/25
09-16-2009
13:56:04
8806-00082: كد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

فرمانده نیروی مقاومت بسیج اظهار كرد: امروز برای حفظ قدرت نرم انقلاب اسلامی وارد جنگ نرم با دشمن شده‌ایم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب صبح چهارشنبه در مراسم رونمایی از اولین بازی رایانه‌ای سازمان بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان با اشاره به این‌كه در جنگ نرم هم پدافند وجود دارد و هم آفند، تاكید كرد: در پدافند جنگ نرم باید به ارتقای سطح معرفتی و بصیرتی انسان‌ها بپردازیم؛ چرا كه هر اندازه باور انسان‌ها دینی‌تر شود به پدافند بهتری دست خواهیم یافت.

وی با بیان این‌كه حركت اصلی ما در جنگ نرم، حمله به تهدیدگرهای اصلی است، گفت: ابتدا باید لانه‌ی فرماندهی دشمن در جنگ را هدف قرار دهیم و این‌طور نیست كه توان خود را بگذاریم برای این‌كه با فریب‌خورده‌های آنها برخورد كنیم، بلكه هدف، از كار انداختن تهدیدگرهای اصلی است و با قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و مستضعفان در سی‌امین سال انقلاب اسلامی و روز قدس، لرزه بر اندام دشمن را به خوبی شاهد خواهیم بود.

معاون فرمانده كل سپاه در ادامه با تاكید بر این‌كه در جنگ نرم باید همه‌ی ابزارها و امكانات را به كار گرفت، تصریح كرد: ابزار مقابله با جنگ نرم دشمن استفاده‌ حداكثری از ابزار هنری است. اگر دشمن به دنبال تصویرسازی در افكار ملت‌ها با استفاده از رسانه‌هاست، ما هم با استفاده از این تاكتیك و حمله به مبانی دشمن در این جنگ نیز پیروزی ملت را شاهد خواهیم بود.

طائب یكی از اولویت‌های بسیج در این عرصه را تقویت بخش‌های هنری و ادبی در سازمان‌های مختلف دانست و خاطرنشان كرد: بر این اساس تجهیزات مورد نیاز را به سرعت فراهم خواهیم كرد. در این راستا هفته‌ی گذشته اولین سیستم Motion Capture مورد نیاز بسیج را راه‌اندازی كردیم و به زودی نیز شاهد ایجاد نهضتی برای تولید بازی‌های رایانه‌ای خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌كه تولید قدرت نرم از سوی انقلاب اسلامی موجب شد تا مستكبران نیز به فكر تولید قدرت نرم بیفتند، تاكید كرد: قدرت سخت بین‌المللی استكبار جهانی امروز ناكارآمدی خود را اعلام كرده است.

طائب ادامه داد: این‌طور نبوده كه در تقابل بین جبهه‌ی مستضعفان و مستكبران، قدرت سخت موجب پیروزی ما شده باشد. اگر ملت مستضعف لبنان، فلسطین و ایران در مقابل آمریكا ایستادگی كردند، این مربوط به قدرت سخت نیست. بودجه‌ی نظامی كشور آمریكا بیش از 500 میلیارد دلار است و اسراییل نیز پنجمین ارتش قدرتمند دنیا را دارد، ولی اگر اینها شكست خورده‌اند با بهره‌گیری از قدرت نرم است.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج خاطرنشان كرد: در جنگ‌های 33 روزه و 22 روزه اسراییلی‌ها مدرن‌ترین تجهیزات خود را وارد كردند و آمریكایی‌ها نیز همه‌ی تجهیزات و توان خود را در عراق وارد كردند، ولی خود آمریكا به ناامنی برای عراق تبیدل شد و امروز ناكارآمدی قدرت سخت اسراییل و آمریكا برای همه‌ی دنیا روشن است، ولی در مقابل، كارآمدی قدرت نرم انقلاب اسلامی برای همه‌ی دنیا مشخص شده است؛ لذا دیدیم كه یكی از پارامترهای شعار تغییر در انتخابات آمریكا، تغییر در استفاده از قدرت نرم بود.

وی با تاكید بر این‌كه امروز آمریكا و استكبار به این جمع‌بندی رسیده‌اند كه باید برای مقابله با قدرت نرم مستضعفان جهان از قدرت نرم استفاده كنند، تصریح كرد: امروز حباب غول اقتصادی آمریكا شكسته شده و آمریكایی‌ها دیگر با قدرت اقتصادی خود نمی‌توانند به مقابله با دنیا بپردازند، در نتیجه همه توان خود را در تولید قدرت نرم فرهنگی به كار بسته‌اند.

معاون فرمانده كل سپاه هم‌چنین با بیان این‌كه امروز ما از تهدید نرم وارد جنگ نرم با دشمن شده‌ایم، اظهار كرد: امروز دشمن به این جمع‌بندی رسیده كه به جای هدف قراردادن جسم انسان‌ها باید پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی را هدف قرار دهد و پایه‌های انقلاب اسلامی، ایمان انسان‌هاست؛ انسان‌هایی كه با توكل به خدا معتقدند در حكومت الهی قدرت مطلق از آن خداست و اگر انسان‌ها به این قدرت الهی ایمان بیاورند خداوند نیز وعده‌ی پیروزی مستضعفان را داده است.

طائب اضافه كرد: دشمن در جنگ نرم ایمان‌ها را هدف قرار می‌دهد و با هدف قراردادن باورها سعی می‌كند آنها را از مسیر خود منحرف كند. اگر باور انسان‌ها عوض شد و از خدامحوری به دنیامحوری تغییر كرد، این‌جاست كه دشمن قدرت نرم را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی مقاومت بسیج در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عرصه‌ تولید بازی‌های رایانه‌ای و ویژگی‌های این عرصه، اظهار كرد: یكی از ویژگی‌های این صنعت، تعاملی بودن بازی‌های رایانه‌ای است؛ چرا كه در این بازی‌ها ارتباط متقابلی بین بازی و كاربر وجود دارد. در این بازی‌ها كاربر نقش اصلی را در پیشبرد روند بازی دارد و برخی صحنه‌های واقعی زندگی را در آن تمرین می‌كند. داشتن لایه‌های مختلف در بازی‌های رایانه‌ای نیز موجب تقویت ذهن كاربر و تاثیرگذاری فرهنگی بر او می‌شود.

وی اضافه كرد: ویژگی دیگر بازی‌های رایانه‌ای این است كه مخاطبان آنها از نظر كمی و كیفی در حجم بالایی هستند و امروز دامنه‌ی این بازی‌ها حتی به كودكان زیر سه سال نیز رسیده است. این صنعت سالانه بیش از 70 میلیارد دلار بهره‌وری اقتصادی دارد و دشمن توانسته است از این ابزار برای تخریب اذهان ملت‌ها استفاده كند.

طائب در پایان با بیان این‌كه سه بازی رایانه‌ای را در برنامه‌های نیروی مقاومت بسیج داریم كه اولین بازی رونمایی شد و بازی بعدی نیز در روز قدس رونمایی خواهد شد، گفت: انتظار ما این است كه در تولید سری‌های بعدی این بازی و هم‌چنین قراردادن این بازی در شبكه‌ی توزیع و نیز ترجمه‌ی آن به زبان‌های مختلف سرعت بیشتری داده شود. در ضمن همزمان با این رونمایی، سایت ویژه‌ی بازی‌های رایانه‌ای بسیج نیز افتتاح می‌شود



نوع مطلب : رسانه ها 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای تاكید كرد؛ برخورد قاطع با كسانی كه قصد اخلال و بی‌نظمی در راهپیمایی روز قدس داشته باشند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/27-00:06

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آستانه فرارسیدن روز جهانی قدس و خیزش جهان اسلام، بویژه ملت رشید و فهیم ایران اسلامی در حمایت از قدس و انتفاضه فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و عربی آن، در اطلاعیه‌ای به کسانی که قصد رخنه و ایجاد انحراف و تفرقه بین صفوف یکپارچه مردم دارند، هشدار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: ملت شریف و انقلابی ایران! برخی اخبار و گزارشات دریافتی حکایت از برنامه‌ریزی شبکه‌های بیگانه بویژه سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در ایجاد اختلال و انحراف در حرکت توفنده و یکپارچه شما مردم عزیز و آگاه علیه رژیم اشغالگر قدس دارد.

این اطلاعیه می‌افزاید: دشمنان انقلاب و نظام و شکست‌خوردگان عرصة انتخابات اخیر در تلاش هستند برای انتقام از مردمی که با خلق حماسه 22 خرداد و حضور بی نظیر 85 درصدی خود، فصل نوینی در روند پیشرفت و تعالی کشور گشوده‌اند، با حرکات خاص و شعارهای انحرافی و استفاده از نماد‌های فریبنده رنگین و عمل کردن به نسخة رسانه‌های بیگانه و صهیونیستی در صفوف متحد مردم اخلال ایجاد کرده و شعارهای واحد و کوبنده ملت علیه اشغالگران سرزمین فلسطین را به شعارهای انحرافی و مورد رضایت آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها مبدل سازند.

این اطلاعیه با اشاره به تبلیغات هماهنگ برخی جریان‌های سیاسی داخلی و دشمنان خارجی در ترغیب اغتشاشگران و اراذل و اوباش سیاسی برای تحت الشعاع قرار دادن هدف راهپیمایی روز جهانی قدس آورده است: بی تردید با هوشمندی و هوشیاری ملت ایران بویژه نسل جوان رؤیای باطل دشمنان منفور و ایادی فریب خورده آنان هرگز تعبیر نخواهد شد و اقدامات آنان نه تنها تاثیری در عزم و اراده ضد صهیونیستی مردم ما نخواهد داشت بلکه آنان را در همراهی و همصدایی با ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین مصمم‌تر، منسجم‌تر و یکپارچه‌تر خواهد ساخت.

این اطلاعیه در ادامه با اشاره به آگاهی و بصیرت ایرانیان و آمادگی فرزندان دلیر و رشید مردم در دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و انتظامی، بویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج برای رویارویی قاطع با هرگونه حرکت انحرافی، ضد انقلابی و ضد مردمی تصریح کرده است: به اشخاص و جریان‌هایی که در صدد ریختن آب به آسیاب دشمن صهیونیستی هستند هشدار می‌دهیم چنانچه قصد هرگونه اخلال و بی‌نظمی در راهپیمایی با شکوه روز قدس را داشته باشند با برخورد قاطع فرزندان شجاع و غیور ملت مواجه خواهند شد.

این اطلاعیه در پایان از اقشار و آحاد مختلف ملت، بویژه مردم شریف تهران، خواسته است در صورت بروز هرگونه حرکت انحرافی و مخل نظم و اهداف راهپیمایی روز قدس، هوشمندانه عرصه را برای عوامل بیگانه تنگ کرده و با حضور گستره خود، بعنوان پیشتاز نسبت به خنثی سازی توطئه سناریوی دشمنان اقدام و نیروهای امنیتی و انتظامی را در انجام وظایف محوله یاری کنند.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1404021&Lang=P



نوع مطلب : رسانه ها 

به خاطر یک مشت دلار! وکیل الرعایا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/24-00:27

دور ماندن مدعیان اصلاحات از قدرت ،ثمرات بسیاری داشته که شاید کمترین آن این است که کسانی مثل کروبی هم فهمیدند که "یه لقمه نون درآوردن ،زحمت داره واینطوری نیست که کسانی مثل شهرام جزایری همینطوری بیخودی "سیصد میلیون، سیصد میلیون" تو جیبت بزارن!


 من کروبی را بعد از دوم خرداد دیده بودم، زمانی که در دفترش در قلهک می نشست و برای خودش پادشاهی می کرد.آن موقع خیلی از کسانی که در دولت خاتمی وزیر ووکیل شدند جلوی درب سبزرنگ این دفتر صف می کشیدند تا برای لحظه ای به حاج آقا عرض ارادت کنند وبله قربانی بگویند به شرط وشروطهای شیخ اصلاحات...


...وامروز باید به کروبی حق داد که به سیم آخر بزندورفتاری شبیه سرکردگان شبکه های ماهواره ای در پیش بگیرد! پرده دری  رئیسی که علاوه بر جایگاه خویش در نظام اسلامی ، آبرویش را نیز در مناظره با احمدی نژاد به باد داده وبه حضیض ذلت افتاده ، چیز عجیبی نباید به نظر برسد ...وموضوع افشاگری های شیخ اصلاحات ،وقتی طبیعی تر به نظر می رسد که به غصه های جناب کروبی ، خرج عمله واکله ودستگاه عریض و طویلی را هم که سالها با آن خو گرفته ، اضافه کنیم!......هیچکس نباید توقع داشته باشد که ایشان  خرج سرویس اطلاعاتی اسقاطی و شکم های برآمده ودهن های چرب اطرافیانش را با عرق جبین وکار وزحمت فراهم کند.!..کروبی درماجراهای اخیر نشان داده که دیگر  به افرادی نظیر سازگارا و نوریزاد ومحمدی اجازه نمی دهد  که دلارهای بی زبان سیا و mi6 را "تنها تنها" بالا بکشند  وبه ریش همه بخندند!هرچه باشد  دروغهایی که ایشان می گوید هم بومی تر و امروزی تر است و هم ازدهان کسی بیرون می آید که نامش کروبی است!

http://talkhand.parsiblog.com/1166718.htm

نویسنده: حسن رضا عباسی-ساعت 1:9 صبح شنبه 21/6/1388




الهامات فجورزده سروش و 3 دهه غفلت در علوم انسانی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/24-00:24

الهامات فجورزده سروش و 3 دهه غفلت در علوم انسانی

سید حسین طاهری

در یكی از سال های ابتدای دهه 60، در ایامی كه عضو ثابت تحریریه روزنامه كیهان بودم و سرویس یا صفحه مقالات روزنامه را دبیری می كردم، یادداشتی نوشتم با عنوان: "در اسلام علوم پایه الهیات است نه علوم تجربی و ریاضی"؛ مطلب به سبك و سیاق آن سال ها حروف‌چینی شد و نهایتاً در صفحه مقالات كیهان چاپ شد. چون صفحات لایی روزنامه از شب قبل چاپ می شد، اول صبح كه به روزنامه رفتم از طرف شورای سردبیری كه اعضای آن بعد ها حلقه كیان را تشكیل دادند، احضار شدم. جلسه ای تشكیل شد كه بیشتر به جلسه بازجویی شباهت داشت تا نشستی برای مباحث علمی و ژورنالیستی و یا مباحثات طلبگی! یكی از اعضای شورا بی مقدمه به من گفت شما بگو ببینیم مشكلت با دكتر سروش چیست؟

گفتم متوجه نمی شوم چرا چنین سوالی از بنده می كنید. صفحه مقالات كه در صدر آن یادداشت مورد اشاره در بالا چاپ شده بود را نشانم داد. فوری افتاد. دستش را خواندم و متوجه شدم احضار این الاحقر از كجا آب می خورد.

گفتم این مطلب چه ربطی دارد به مشكل بنده با دكتر سروش؟

گفت شما خوب می دانی كه این گونه افكار برگرفته است از تفكرات دكتر احمد فردید و این را هم ما می دانیم كه فردید یكی از مخالفان جدی اندیشه دكتر سروش است.

گفتم از آن جا كه موضوع یادداشت یك بحث علمی و كلامی است، بفرمایید ایراد مطلبم در كجاست اعم از این كه مخالف و یا موافق با تفكر آقایان سروش و فردید باشد...

از آن روز تقریباً از نوشتن منع شدم. كج دار و مریز مطالبی می نوشتم. گذشت تا این كه زد و چند ماه بعد از آن واقعه به بهانه سالروز شهادت شیخ شهید آیت‌الله شیخ فضل الله نوری مطلبی را نوشتم كه از زیر دست آن ها در رفت و در یكی از صفحات لایی كیهان درج شد. آن ها هم كوتاهی نكردند و قاطعانه تمام صفحات لایی را دادند خمیر كردند و این گونه از انتشار آن جلوگیری كردند. در آن یادداشت به موضوع منور الفكری در ایران پرداخته، سرنخ آن را از اندیشه كسانی چون آخوندزاده و ملكم خان گرفته تا رسیده بودم به زمانه خودمان و خلاصه نقد افكاری كه سروش در ستاد انقلاب فرهنگی اشاعه داده بود...

و اما مقصود از آوردن این مقدمه از خود گفتن نیست. خواستم با یاد آوری آن ایام، ذهن خواننده یادداشت را به سابقه فعالیت فرهنگی جریان سروش"ایسم" حد اقل در بعد از انقلاب متوجه سازم.

خواستم بگویم این كه سروش در سیاهه!ای از 20 سال تلاش فرهنگی (البته مذبوحانه) خود و همفكرانش سخن گفته و آن طور كه شنیدم، كودكانه اظهار خوشحالی كرده كه آن همه، امروز به بار نسشته است، از این جهت كه اقراری است بر فعالیت این جریان از سال های ابتدای دهه 60، حرف درستی است. تلاشی كه به صورت نهان‌روشانه و در حقیقت منافقانه آغاز شد. به‌طوری كه از نگاه مردم پنهان ماند اما از نگاه ژرف بین شخصیتی چون دكتر فردید كه بنا به نقلی شهید مطهری ایشان را یكی از كفرشناسان خوانده بودند، نمی توانست مخفی بماند.

خاطرم هست در یكی از جلسات كه خدمت مرحوم دكتر فردید بودم، ایشان صراحتا می گفتند من در لایه های زیرین كتاب "نهاد نا آرام جهان" نوشته دكتر سروش رگه هایی از غربزدگی مضاعف و اباحی گری می بینم كه اگر جلو اشاعه این گونه مضلات در افهام ومزلات در اقدام گرفته نشود، سر از جامعه باز مورد پسند كارل پوپر یهودی در خواهد آورد. می گفتند نیات مكتوم امروز سروش اگر افشا نشود، هرروز بیش از پیش بروز كرده و كار را به جایی خواهد رساند كه تمام كتب دانشگاهی ما از این گونه بد آموزی ها پر شود.

استاد فردید می گفتند در 22 بهمن 57 مظهر اسم اعظم الله حضرت مهدی "عج" برای یك لحظه پرده را كنار كشیدند و با نظره ای كلمح البصر طرحی نو در انداختند و این تحول بزرگ را در ایران صورت دادند. ایشان می گفتند این گونه اقدامات مسموم در قلمرو فرهنگی ما و انقلاب اسلامی امان را در حجاب می برد و از مرئای آن عالیجناب دور می سازد!

فردید ژان پل سارتر را دجال می دانست و معتقد بود امثال سروش نوكر نوكر این دجال هستند كه با فلسفه درایی های خود زمینه ساز انانیت و میدان دادن به نفس اماره بالسوء می شوند. دكتر فردید می گفت افكار سروش، سر از آزادی كفورانه ای در خواهد آورد كه انسان را خود محور نموده و تمنای آزادی از خدا را در نهاد او می نشاند، حال آن كه آزادی مورد نظر اسلام، آزادی شكورانه ای است كه در عبودیت حضرت حق متجلی می شود و انسان را از تمام تعلقات نفس اماره می رهاند.

من از آن روز كه در بند توام آزادم
پادشاهم كه به دست تو اسیر افتادم

دكتر فردید اندیشه سروش را بر گرفته از غربزدگی مضاعفی می دانست كه میوه تلخ شجره خبیث 400 سال تاریخ جدید غرب است. علوم انسانی و جامعه شناسی غرب را بر گرفته از الهامات فجور زده كسانی چون گورویچ و اسپینوزا می دانست و اعتقاد راسخ داشت سروش جلو دار اشاعه این اندیشه ابلیسانه در دانشگاه های جمهوری اسلامی است...

افسوس كه در آن سال ها این سخنان گوش شنوایی نداشت و كسی باورش نمی شد آن كه ساعت ها برنامه رسانه ملی را در اختیار گرفته و زیر نقاب مثنوی معنوی خود را مخفی كرده، پیگیر چه اهدافی است؟

مراد راقم این سطور از این نوشتار اعلام این واقعیت عبرات آموز است كه ما در طول سال های گذشته از همان سال های ابتدای دهه 60 كه ستاد انقلاب فرهنگی را به سروش سپرده بودیم، مرتكب غفلتی بزرگ شدیم.

كسی را به عنوان مسئول و یا یكی از مسئولین ستاد انقلاب فرهنگی تعیین كردیم كه نماینده تفكری بود كه از غروب حقیقت در غرب نشات می گرفت. كاسه لیس اندیشه كسانی چون هنا آرنت یهودی و كارل پوپر صهیونی كه یكی در كتاب خشونت و دیگری در كتاب جامعه باز و دشمنانش زیركانه جای خدا و انسان را عوض كرده، از انسان خدایی جدید ساخته تا خدای حقیقی را بازیچه خود و آمال مستكبرانه خود سازند.

همین اندیشه ها بود كه در ذهن كسانی نقش بست كه در دهه 70 ادعای نخبگی در جامعه كردند و بانی ادبیاتی شدند كه از دل سیاه آن موضوعاتی چون تاریخی پنداشتن دین، قبض و بسط تئوریك شریعت، قیام عاشورا را خشونت و دوره دین مداری را پایان یافته و تفكر خمینی را مستحق موزه و اجتهاد در نص را لازمه اداره جامعه و...بر آمد و نسخه سكولاریسم برای ملت دین باور ایران پیچید.

حقیر در یادداشتی كه در مطلع این نوشتار اشارتی به آن داشتم، آورده بودم آن چه به نام علوم انسانی در غرب شكل می گیرد و ما دانسته و ندانسته در دانشگاههای خود به خورد دانشجو می دهیم، بر گرفته است از اندیشه ابلیسانه ای كه با رنسانس قوانین بر ساخته بشری را جایگزین كتب آسمانی و وحیانی نمود. تلویحاً گفته بودم این كه علوم پایه را به جای الهیات، علوم تجربی و ریاضی می دانند، بر گرفته است از نقشه شوم هیات های علمی متشكل از حلقه های صهیونی، ماسونی و بهایی. در آن جا از كتاب جامعه باز كارل پوپر سند داده بودم كه عهد انبیا الهی را عهد وحشیت و بربریت می داند و تنها راه نجات بشر را در دوری او از شریعت و قطع ارتباطش با آسمان و كلام ا... می پندارد.

اما آن نوشتار و اساساً این قبیل افكار زیر فشار سانسور جریان فرهنگی حاكم اجازه نشر فراگیر نمی یافت و همین غفلت بود كه ما را به جایی رسانید كه پس از 30 سال تازه حواسمان متوجه رو دستی شده است كه از امثال سروش خورده ایم. تازه به خود قبولانده ایم كه روش های نرم بیش از سلاح و حمله فیزیكی می تواند ما را در معرض خطر جدی براندازی قرار دهد.

البته جای شكرش باقی است چون هر جا جلو ضرر را بگیریم منفعت است.

به عنوان مثال: یك بررسی سطحی و بازبینی سریع در علوم انسانی و در آن چه در دانشگاههای كشور به عنوان متون درسی تدریس می شود، ما را متوجه این واقعیت خواهد كرد كه در سال های گذشته مار در آستین عرصه فرهنگ پرورده ایم. نمونه اش در قلمرو علوم سیاسی! و چند و چون تفكر نسلی كه برای حوزه دیپلماسی تعلیم داده و تربیت كرده ایم. این نسل در شرایطی كه رئیس جمهور در مجامع بین المللی از مدیریت جهان و ظرفیت بالای راه انبیاء برای این مهم سخن می گوید، خاموش است. بعضاً نه تنها مطلب را باور نمی كند كه ناباوری خود را كه محصول همین آموزه های متون غربی است، دستمایه انكار این حقیقت نیز قرار می دهد.

خود باختگی كه فارغ التحصیل دانشگاههای ما در برابر دموكراسی غربی از خود نشان می دهد، آیا غیر از این است كه آن چه در دانشگاه آموخته، چیزی غیر از تابوسازی در قبال اندیشه های غرب و پیشرفت های ظاهری آن نبوده است؟ چرا سفیر جمهوری اسلامی كه نماینده نظام است، نباید بتواند با سری بلند و افتخار ارجحیت احكام خمسه الهی و اوامر قرانی در مقابل حكم صادره از یك سامانه مبتنی بر اكثریت عددی را با صدای بلند اعلام كرده و از آن دفاع كند. چرا؟

بگذریم... آن چه این روزها از ضرورت اصلاح متون درسی و تحول اسلامی در قلمرو علوم و خصوصاً علوم انسانی به گوش می رسد، هر چند دیر اما امر مباركی است كه امید است با همت همه كسانی كه دغدغه دین دارند بتواند ما را به مدینه طیبه نبوی و جامعه مهدوی برساند.

والسلام




پول حرام کروبی را به این روز انداخته/ کروبی دستگیر و خلع‌لباس شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/24-00:21

پول حرام کروبی را به این روز انداخته/ کروبی دستگیر و خلع‌لباس شود

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر ضرورت برخورد با سران فتنه، خواستار دستگیری و خلع لباس کروبی شد و اظهار داشت: متاسفانه سقوط کروبی به جنون کشیده و همه اینها نتیجه پول حرام است که وی را به این روز انداخته است.

حجت‌الاسلام و المسلیمن جعفر شجونی در گفت‌وگو با رجانیوز، درخصوص افشای جعلی بودن اسناد کروبی با بیان اینکه کروبی به امام، انقلاب، ملت و رهبر اهانت کرد، اظهار داشت: دولت‌های امریکا در 230 سال اخیر، حدود 200 بار به کشورهای دنیا تجاوز کردند و خون ریختند، صدام به ایران تجاوز کرد، اسرائیل به فلسطین تجاوز کرد، بعد آقای كروبی با توهمات خود كاری كرد كه همین‌ها به ما بخندند و ما را متهم به تجاوز كنند

وی ادامه داد: متاسفانه کروبی با کارهای بچه گانه و زشت خود، انقلاب را زیر سوال برد، بنابراین جرم کروبی از سایر افراد بیشتر است و حتما باید محاکمه شود.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با انتقاد از اینکه دانه درشت ها دستگیر و محاکمه نمی شوند تصریح کرد: چرا همیشه باید این سوال مطرح باشد که دانه درشت ها چه شدند، درصورتی که همین ها کارهای ضد اسلامی و مغایر با منافع ملی انجام می دهند، بعد هم خودشان و هم فرزندانشان آزادانه فعالیت می کنند.

شجونی با اشاره به برائت جستن شجاعانه برخی علما از جمله آیت الله خزعلی نسبت به فرزندان ناخلف خود تاکید کرد: امثال این شخصیت‌های گرانبها زمانی که انحرافی در فرزند خود می بینند، برائت می جویند، در حالی كه برخی آقازاده ها مملکت را برای خودشان می دانند، این سوال وجود دارد که چرا مهدی و فائزه هاشمی نباید دستگیر شوند.

این مبارز پیش از انقلاب، داشتن پست و مقام را دلیل مصونیت افراد نداست و با بیان اینکه باید با جوان‌هایی که پرسشگر هستند، شفاف باشیم اضافه کرد: وقتی جوان‌های ما می بینند که فقط تخم مرغ دزدها دستگیر می شوند و سران فتنه آزادانه فعالیت می کنند، این شبهه برایشان ایجاد می شود که مگر فلانی کیست که نباید پاسخگو باشد.

شجونی ادامه این روند را موجب ضربه خوردن به اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی کشور عنوان کرد و از رئیس جدید قوه قضائیه خواست به این امر رسیدگی کند.

وی در ادامه اظهار داشت: همین آقای کروبی توقع داشت بیاید در شب‌های قدر مرقد امام سخنرانی کند و جوانان را تحریک کند که روز قدس به خیابان‌ها بیایند، سوال اکثریت مردم این است که مگر شما چه چیزی از انقلاب طلب دارید که اینگونه رفتار می کنید.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با تاکید براینکه پول حرام کروبی را به این روز انداخته اظهار داشت: آقای کروبی که یک روحانی است، پول انتخابات را از کجا آورد، مگر همین ایشان از شهرام جزایری پول نگرفت، نتیجه آن پول‌های حرام همین است که امروز کروبی گرفتارش شده است و با این کار خود به روحانیت هم اهانت کرده است.

وی افزود: انقلاب اسلامی از آمریکا، انگلیس، اسرائیل، عراق و بسیاری از دشمنی ها نترسید، حالا بیاید از امثال کروبی و مهدی هاشمی‌ها بترسد؟

شجونی خواستار آن شد كه دادگاه ویژه روحانیت کروبی را خلع لباس کند و گفت: بنده خودم مدعی هستم و حدود دو ماه پیش به دادگاه ویژه تماس گرفتم و از مجمع روحانیون و اعضای آن همچون مجید انصاری و موسوی خوئینی ها شکایت كردم و در این کار هم جدی هستم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه کروبی سقوط کرده است، تصریح کرد: امروز این سقوط به جنون کشیده شده و باید در مقابل آن ایستاد، کاری که حضرت امام(ره) کردند و امثال بازرگان، منتظری و رجوی را واژگان کرد.

شجونی با طرح این سوال که چرا شخصیتی همچون مقام معظم رهبری امروز باید از دست افراد بی خردی همچون کروبی غصه بخورد، اظهار داشت: اینها در طول حکومت 16 ساله خود بارها خون به دل رهبری کردند و امروز هم دست از این کار برنمی دارند.

وی تصریح کرد: عزیزان ما این انقلاب را به وجود نیاوردند که نادان هایی مثل کروبی آن را از بین ببرند.




پاسخ منفی آیات عظام مکارم و نوری‌همدانی به درخواست دیدار صانعی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/24-00:21

آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی به درخواست صانعی مبنی بر ترتیب دادن دیداری برای گفت‌وگو پاسخ منفی داده‌اند.

به گزارش رجانیوز، آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با 2 تن از اعضاء جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از درخواست صانعی برای دیدار خبر داده و گفته است: نزدیکان آقای صانعی که برای گرفتن وقت ملاقات مراجعه کرده بودند، ادعا داشتند وی با آیت‌الله مکارم شیرازی نیز دیدار داشته است اما وقتی این مسئله را پیگیری کردیم، مشخص شد این ادعا صحت ندارد و آیت‌الله مکارم نیز وقت ملاقات نداده است.

بنا بر این گزارش، دیدار صانعی با آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز به‌صورت سرزده بوده و صانعی با مراجعه به بیت آیت‌الله صافی بدون انجام هماهنگی قبلی، ایشان را در محذوریت اخلاقی برای پذیرفتن دیدار قرار داده است.

آیت‌الله صافی در آرا و فتاوای فقهی خود تعارضات فراوانی با نظریات صانعی دارد.

اظهارات چندی پیش یوسف صانعی در جمع تعدادی از روحانیون همفکرش در گرگان و اهانت بی‌سابقه به رئیس‌جمهور، اعتراضات فراوانی را در میان علما و فضلای حوزه‌های علمیه برانگیخت، به طوری که تعدادی از این فضلای سرشناس در اظهارنظرهایی با تأکید بر سقوط صانعی از عدالت و عدم صلاحیت برای تصدی جایگاه مرجعیت، بر لزوم تعقیب کیفری وی تأکید کردند.




جزئیات بی‌پایه بودن ادعاهای كروبی درباره ترانه موسوی، الف- ش و

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/24-00:16

دادستان کل کشور و عضو هیات سه نفره دستگاه قضائی در باره ادعاهای مربوط به حوادث و اغتشاشات بعداز انتخابات ریاست جمهوری، جزئیات بی‌پایه و اساس بودن ادعاهای مهدی کروبی مبنی بر تجاوز جنسی به برخی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را تشریح و تأكید كرد قوه قضائیه دیگر اجازه نمی‌دهد اینگنونه با آبروی نظام بازی شود.

حجت الاسلام و المسلمین " غلامحسین محسنی اژه ای" که یکشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرده بود، گزارشی از روند شکل گیری این هیات سه نفره به دستور آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در ششم شهریور ماه ارائه کرد و گفت، این هیات به دستور آیت الله لاریجانی بطور جدی و همه جانبه پیگیری و بررسی ها ی دقیق را آغاز کرد تا حقی از هیچ طرف اعم از مردم، جامعه و حکومت ضایع نشود و حتی در قبال حقوق مردم احتیاط بیشتر و خاصی شود.

دادستان کل کشور اظهار داشت: هیات سه نفره قوه قضاییه از روز ابلاغ ماموریت هر روز و برخی روزها 4 الی 5 ساعت جلسه داشته و اسناد موضوعات مختلف مد نظر ابلاغیه آیت الله لاریجانی از جمله نامه آقای کروبی مورد بررسی قرار گرفت.

محسنی اژه ای با اشاره به جایگاه و شخصیت آقای کروبی که بعد از انقلاب مناصب مختلفی را داشته است، گفت: ادعاهای وی قطعا تبعات و پیامدهای زیادی برای نظام دارد، بطوریکه تاکنون دشمنان انقلاب بیشترین سوء استفاده را از آن کرده اند،
وی تصریح کرد: نامه اول آقای کروبی به آیت الله هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضائیه رسیده بود و ایشان دستور بررسی را صادر کرده بودند و نامه دوم را به آیت الله آملی لاریجانی رییس کنونی قوه قضائیه نوشته بود که در اثنای فعالیت هیات سه نفره قوه قضائیه برای بررسی به این هیات ابلاغ شد و بطور دقیق و در دو دیدار با وی مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان کل کشور گفت که هیات سه نفره کار قضایی نکرده و صرفا در باره ادعاها تحقیق و نتیجه را به ریاست قوه قضائیه اعلام کرده است.
حجت الاسلام و المسلمن "ابراهیم رئیسی" معاون اول رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین " غلامحسین محسنی اژه ای " دادستان کل کشور و حجت الاسلام و المسلمین "علی خلفی " رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، اعضای هیات سه نفره قضایی رسیدگی به حوادث و اغتشاشات بعداز انتخابات هستند که اولین گزارش بررسی ها و تحقیقات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه کردند و آیت الله لاریجانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات هیات سه نفره با پیشنهادات ارائه شده آنها موافقت کرد.
هیات سه نفره پیشنهاد کرده بود که نتیجه گزارش هیأت از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع عموم مردم رسانده شود.

این هیات همچنین پیشنهاد کرده که گزارش به مرجع صالحه قضایی ارسال گردد تا با مباشرین و معاونین و کسانی که در ادامه اقدامات ضد امنیتی علیه نظام پس از انتخابات ریاست جمهوری و در راستای ادامه جریان نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا زده و موجب تشویش اذهان عمومی شده و به حیثیت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام لطمه زده و موجب هتک حیثیت و حرمت بعضی از مردم شده‌اند، برخورد عادلانه و قاطع صورت گیرد.

** دشمنان بیشترین بهره‌برداری های سوء را از نامه‌های کروبی کرده اند

دادستان کل کشور با بیان اینکه" دشمنان بیشترین بهره‌برداری های سوء را از نامه‌های کروبی کرده اند"، گفت که
باید بررسی می‌شد که آیا ادعاهای کروبی صحیح است یا خیر، اگر صحیح نیست چرا این ادعاها را مطرح کرده است.
محسنی اژه‌ای گفت که مسئولیت هیات 3 نفره قوه قضاییه مختص به نامه کروبی نیست، این هیات قبل از نامه کروبی تشکیل شده بود و در واقع باید گفت که مسئولیت‌های متعددی هم برای بررسی موضوعات مختلف دارد که از جمله آنها می‌توان به موضوعات کوی دانشگاه و کسانی که ادعای لطمه دیدن داشتند، اشاره کرد.
وی اضافه کرد: ما مؤظف بودیم در مرحله اول اقدام قضایی انجام ندهیم و از این‌رو خواستیم که کروبی نیز برای بیان دلائل و مستندات خود به هیات 3 نفره مراجعه کند تا ما بتوانیم از وی در روند پیگیری‌ها کمک بگیریم و حتی آقای کروبی را هم در جریان پیگیری‌ها قرار دهیم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: از کروبی درخواست کردیم که به هیات 3 نفره بیاید و وی هم به موقع به هیات 3 نفره مراجعه کرد. کروبی ابتدا در جلسه اول کلیاتی را مطرح کرد که باید گفت شخص کروبی با نوع کار معاون اول قوه قضاییه و بنده به عنوان دادستان کل کشور از قبل آشنایی داشت. از این‌رو در هیات 3 نفره از کروبی خواستیم که مسائل و مستندات مربوط به نامه اول که آن را به آقای هاشمی رفسنجانی داده بود و نامه دوم را بیان کند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کروبی در خصوص نامه‌ها توضیحاتی ارائه داد، وی اجمالاً گفت، زمانی که نامه را به هاشمی دادم از مدارکی که در حال حاضر دارم در آن زمان هیچ کدام از مدارک و مستندات فعلی را نداشتم و حتی افراد مطرح شده در نامه را ندیده بودیم ولی بعداً آنها به افراد حزب یا به صورت مستقیم به خود بنده مراجعه کردند.
دادستان کل کشور افزود: درهیات 3 نفره به کروبی اعلام کردیم که ما آمادگی داریم همه سخنان شما را شنیده و پیگیری کنیم و حتی حاضریم هر سرنخی را که شما ارائه بدهید دنبال کنیم.
محسنی اژه ای در باره آنچه که در جلسه اول حضور کروبی در هیات 3 نفره گذشته است، گفت: بنده به کروبی در همان جلسه اول گفتم که شما آیا واقعاً درخصوص مسائلی که مطرح کردید به اطمینان رسیده‌اید یا خیر؛ کروبی در پاسخ گفت خیر بنده شنیده‌ام. البته دو مورد را نیز مستقیماً از خود افراد شنیده‌ام و بقیه را به صورت غیر مستقیم به بنده گفته‌اند.

وی اضافه کرد:‌ کروبی در این جلسه 4 لوح فشرده به همراه اسامی افرادی به ما داد لذا ما هم به وی گفتیم که هیئت این سی‌دی‌ها را مشاهده کرده و پس از بررسی‌ها نتیجه را به شما اطلاع خواهد داد. البته باید به این نکته هم تأکید کنم که ما در هیات 3 نفره به کروبی اطلاع دادیم که می‌خواهیم همه جلسه را به صورت رسمی ضبط کنیم.
دادستان کل کشور گفت: ابتدا پس از خروج کروبی لوح فشرده‌ مربوط به شخصی به نام (الف - ش) را بررسی کردیم، ما پس از بررسی و مشاهده این لوح فشرده متوجه شدیم که حتی این لوح را هر کس دیگری هم ببیند متوجه می‌شود که کاملاً حساب شده طراحی شده و کاملاً پیداست که کسی این سی‌دی را تهیه کرده یا به تعبیر بنده برای تهیه این سی‌دی چندین بار هم رفت‌وآمد شده که در نهایت این لوح فشرده به عنوان مهمترین سند کروبی تهیه شود، البته باید گفت که کاملاً هم مخدوش بود.
محسنی اژه ای درباره خدشه‌هایی که به لوح فشرده مربوط به مهمترین سند کروبی وارد است، تأکید کرد: این لوح فشرده از لحاظ صحبت‌های مطرح شده و اینکه بعداً روشن شد حتی چندین بار تعویض و در نهایت تکمیل شده، مخدوش بوده ولی ممکن هم هست که کروبی از جزئیات تهیه این لوح فشرده در آن زمان بی‌خبر بوده باشد.
وی افزود: در بررسی باقیمانده لوح‌فشرده‌ها مشاهده کردیم که هیچگونه ادعای تجاوز جنسی در آنها مطرح نمی‌شود از این‌رو تصمیم براین گرفتیم که با تهیه‌کنندگان لوح‌های فشرده و شخص (الف -ش) صحبت کنیم. از این رو در این خصوص هم تصمیم براین شد که از شخص کروبی کمک بگیریم حتی به وی هم گفتیم که خود شما هم می‌توانید حضور داشته باشید اما فردای آن روز اول وقت مشاهده کردیم که از دفتر کروبی یا از سایت وی اعلام شد که (الف -ش) مفقود شده است، این موضوع مورد توجه ما قرار گرفت و البته این سؤال مطرح شد که چرا شخص مذکور مفقود شده، در نهایت ناچار شدیم که تحقیقات غیرمحسوس را هم آغاز کنیم و در این بین متوجه شدیم که یکی از افراد حزب با شخص (الف -ش) مخفیانه در ارتباط است. در همین موقع که ما داشتیم موضوع (الف-ش) را بررسی می‌کردیم کروبی مورد دیگری را ادعا کرد یعنی موضوع شخصی به نام ترانه موسوی.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در خصوص موضوع ترانه موسوی دشمن بهره‌برداری بسیاری کرد؛ البته باید بگویم که کروبی هم هیچ مستندی در خصوص ترانه موسوی ارائه نداده بود؛ کروبی می‌گفت مطلبی را دختر خلبان شهیدی در جمع افرادی که بنده و میرحسین موسوی مأمور به تحقیقات کرده بودیم مطرح کرده است. از این‌رو ما در هیات 3 نفره تحقیقات خود را نیز در این زمینه آغاز کردیم.
محسنی اژه ای اضافه کرد: اولین موضوعی که مطرح کردیم این بود که ترانه موسوی که بی‌کس و کار نیست ولی هرچه جلو می‌رفتیم هیچ سرنخی در خصوص وی وجود نداشت و اصلاً چنین فردی با این موضوعات که کروبی مطرح کرده بود، وجود نداشت چرا که کروبی گفته بود ترانه موسوی را به بیمارستان آورده بودند و وی با جراحات شدید یک شب در بیمارستان بستری بوده و طبق اظهاراتی که پرستار ترانه موسوی داشته وی یک شب در بیمارستانی بستری بوده و صبح روز بعد توسط افرادی از بیمارستان برده شده است و در نهایت بعداً در خارج از شهر و در بیابان جنازه وی پیدا شده است ولی با این همه، چنین کسی را ما پیدا نکردیم.
وی با بیان اینکه تمام موارد ادعایی را در خصوص ترانه موسوی بررسی کردیم، اظهار داشت: با اینکه تحقیقات گسترده‌ای انجام دادیم ولی به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم، تصمیم گرفتیم که از دادسراها و کلانتری‌ها پیگیری کنیم که آیا فرد مورد ادعای کروبی بازداشت شده یا خیر که به ما اعلام کردند چنین کسی بازداشت نشده است. البته باید گفت که ما نه تنها حوالی تهران و قزوین و فرودگاه را بررسی کردیم بلکه در سطح وسیعتری پیگیری کردیم ولی به ما گفتند که در این مکان ها چنین جنازه‌ای با این مشخصات مورد ادعا پیدا نشده است. از این‌رو تصمیم گرفتیم سراغ بیمارستان مورد ادعای کروبی برویم.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: درخصوص بیمارستان این‌طور بررسی کردیم که آیا ترانه موسوی در آنجا بستری شده یا خیر لذا به عده‌ای مأموریت دادیم که به بیمارستان به صورت غیرمحسوس رفته و بررسی کنند که آیا در این فاصله زمانی مورد ادعای کروبی حتی چند روز قبل ببینند چنین فردی به نام ترانه موسوی در آن بیمارستان بستری شده یا خیر، پس از بررسی‌ها اعلام کردند که چنین شخصی با این مشخصات در این بیمارستان بستری نشده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: ما فرض را بر این گذاشتیم که کروبی درست می‌گوید لذا مطرح کردیم که شاید به دلیل مشکلاتی که در زمان بستری شدن ترانه موسوی وجود داشته وی را با نام دیگری در آنجا بستری کردند لذا دستور دادیم که پیگیری کنند که آیا چنین فردی با این مشخصات و این لطمات به این بیمارستان آورده شده یا خیر، ولی باز هم جواب منفی بود و در ادامه مطرح کردیم تمام بیمارانی را که در آن فاصله زمانی به بیمارستان مراجعه کرده اند را بررسی کرده و ببینند که آیا این بیماران مورد شناسایی هستند یا خیر ولی در نهایت بازهم چنین چیزی وجود نداشت.
وی تأکید کرد: در پایان بررسی این موضوع این امکان را دادیم که ترانه موسوی در کدام خیابان و یا توسط کدام کلانتری بازداشت شده و به کدام بازداشتگاه برده شده است ولی باز هم به این نتیجه رسیدم که اصلاً چنین فردی با این مشخصات بازداشت نشده است.

دادستان کل کشور گفت:پس از تحقیقات فراوان و مشخص شدن واهی بودن این ادعا، به آقای کروبی گفتم که ما این را‌ه‌ها را طی کردیم و چیزی پیدا نکردیم، اگر شما راه دیگری به ذهنتان می‌رسد به ما بگوئید تا پیگیری کنیم؛ که آقای کروبی گفت: "نه حرف‌های شما منطقی است، ولی من الان چیز بیشتر از این ندارم. "
محسنی اژه‌ای ادامه داد: آقای کروبی گفت که یک فردی رفته بیمارستان و گفته است که یک پرستاری این مطلب را به او گفته است. به آقای کروبی گفتیم که خب، نام این پرستار چیست؟ تا برویم و پیگیری کنیم. کروبی گفت: این آقا می‌گوید که من اتفاقاً مراجعه کردم و دیدم که دیگر این پرستار آنجا نیست. گفتیم: خب، چطور نیست؟ مرخصی رفته؟ مأموریت رفته؟ انتقالی گرفته؟ اخراج شده؟ چطور شده است؟ که آقای کروبی گفت: نمی‌دانم، می‌گوید نیست. گفتیم: نامش را از آن آقا بپرسید. آقای کروبی به شوخی گفت: من که مثل تو بازجو نیستم،
محسنی اژه ای ادامه داد: گفتم: خب باشد، ما بعدا خودمان از آن آقا سوال می‌کنیم و نامش را می‌پرسیم و سوال می‌کنیم که شما تصادفی به این بیمارستان رفتید؟ مأموریت داشتید؟ حتی از آقای کروبی سوال کردم که این پرستار آقا بود یا خانم؟ که آقای کروبی گفت، من نمی‌دانم.


ادامه مطلب


‏پیام آیت الله العظمى منتظرى به مراجع عظام تقلید، علماء و حوزه هاى علمیه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/24-00:04

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

 
‏عن رسول الله (ص) : " اذا ظهرت البدع فى امتى فلیظهر العالم علمه ..."‏
(الكافى ، ج 1، ص 54)‏


 ‏حضرات مراجع عظام تقلید و علماى اعلام قم ، نجف ، مشهد مقدس ،‏ ‏تهران ، اصفهان ، تبریز، شیراز و سایر بلاد اسلامى دامت بركاتهم
‏ ‏
‏ ‏پس از سلام و تحیت ، این جانب با توجه به شرایط جارى در كشور و‏ ‏مظالمى كه هر روز شاهد آن هستیم و كارهاى خلافى كه به نام دین و‏ ‏مذهب تشیع انجام مى‎شود شرعا خود را موظف مى‎دانم از روى‏ ‏خیرخواهى و احساس خطر جدى نسبت به مصالح دین و كشور، و از باب‏ (و ذكر فان الذكرى تنفع المومنین ) امورى را یادآور شوم :

‏ ‏
‏1 -  همه مى‎دانیم كه انقلاب ما یك انقلاب دینى و ارزشى بود و هدف‏ ‏اصلى از آن با تحمل آن همه مصیبت ها، سختى ها، تبعیدها، زندان ها و‏ ‏شكنجه ها، تنها تغییر اشخاص حقیقى حاكمیت و تغییر صورى در بعضى‏ ‏امور جزئى نبود; بلكه مقصود حاكمیتى بود كه در تمام عرصه ها به عقائد،‏ ‏اخلاق و احكام شرع مبین پایبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد; و در‏ ‏پرتو آن حاكمیت ، ایمان ، مكارم اخلاق ، عدالت و آزادى از استبداد و‏ ‏خفقان ، محقق شده ، حقوق اقشار مختلف مردم تأمین گردیده و مظالم و‏ ‏تجاوز به حقوق آنان ریشه كن شود، و ملت ما از این جهات احساس‏ ‏راحتى و آسایش نماید و در مقابل سایر ملتها سربلند و الگوى تحقق‏ ‏عدالت ، عزت ، كرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف این نبود كه فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغییر كند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژیم‏ ‏گذشته و تجاوزات به حقوق به شكل دیگرى به عنوان حاكمیت دینى و‏ ‏ولایت فقیه جریان پیدا كند.

‏ ‏این جانب كه همه مى‎دانند مدافع سرسخت حاكمیت دینى و از پایه گذاران‏ ‏ولایت فقیه - البته نه به شكل مرسوم فعلى ، بلكه به گونه اى كه مردم او را‏ ‏انتخاب نمایند و بر كارهاى او نظارت داشته باشند - بوده ام و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى تلاش زیادى نموده ام ، اكنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ایران به خاطر ستم هایى كه تحت این نام و عنوان بر آنان مى‎رود احساس‏ ‏شرمندگى كرده و خودم را در پیشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون هاى ریخته شده شهداى عزیز و تجاوزات به حقوق مردم بیگناه‏ ‏مورد عتاب مى‎بینم . بسیارى از افراد با سابقه در انقلاب از طریق نامه ،‏ ‏ایمیل و یا حضورا به من مى‎گویند: حاكمیت دینى كه شما وعده آن را به‏ ‏مردم مى‎دادید و ولایت فقیه را مجرى آن مى‎دانستید و مى‎خواستید آن را‏ ‏به پا دارید همین است كه امروز ما آن را مشاهده مى‎كنیم ؟ در حالى كه‏ ‏آنچه مشاهده مى‎شود در واقع حكومت ولایت نظامى است نه‏ ‏ولایت فقیه .

‏ ‏
‏ ‏2 -  حضرات مراجع و علماى اعلام ، خوب مى‎دانند كه در طول تاریخ‏ ‏پیوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حكومت ها‏ ‏بوده اند، و این افتخار را داشته اند كه در مقابل حكومت هاى جائر و در‏ ‏كنار مردم و مدافع شریعت و حقوق اقشار ستم دیده باشند و در این راه‏ ‏صدمات و محرومیت هایى را متحمل شده اند. جزاهم الله عن الاسلام خیر‏ ‏الجزاء.

‏ ‏البته پس از پیروزى انقلاب ، متأسفانه این سابقه درخشان و نورانى به‏ ‏واسطه اعمال خلافى كه در حكومت انجام گرفت و چه بسا روحانیت هم‏ ‏در آن نقش نداشت ولى به علت كوتاهى در نهى از منكر در معرض تحول‏ ‏و خطر جدى قرار گرفت و با دور شدن از اخلاق و گاه در عمل با تحكیم‏ ‏تئورى "هدف وسیله را توجیه مى‎كند" انحراف در مسیر انقلاب و دور‏ ‏شدن از اهداف اولیه آن ، آغاز و این خطر جدى تر شد تا آنجا كه امروز با‏ ‏تأسف باید گفت به پایگاه معنوى و مردمى روحانیت و مرجعیت و به تبع‏ ‏آن به اسلام و مذهب كه به طور سنتى متكى به روحانیت و عجین با آن‏ ‏بوده و از آن راه ترویج مى‎گردیده ، ضربه زیادى وارد شده است كه معلوم‏ ‏نیست چگونه و چه زمانى قابل جبران مى‎باشد!

‏ ‏عجین بودن مذهب و عالمان و متخصصان دینى كه امرى مقبول و معقول و‏ ‏مورد تأیید مردم مسلمان است موجب شده است كه هر آسیب وارد بر‏ ‏روحانیت ، قهرا متوجه اسلام و مذهب نیز باشد.

‏ ‏در چنین وضعیتى مسئولیت مراجع محترم و روحانیت شیعه سنگین تر‏ ‏خواهد بود; زیرا علاوه بر وظایف عمومى آنان كه لازمه رشته تخصصى‏ ‏آنان و توجه مردم به روحانیت و مرجعیت است ، وظیفه دفاع از حیثیت‏ ‏مذهب و تطهیر دامن آن از كارهاى خلافى كه حاكمیت به نام مذهب انجام‏ ‏داده و مى‎دهد نیز بر عهده آنان خواهد بود; زیرا كارهاى خلاف شرعى كه‏ ‏خلاف اهداف اولیه انقلاب هم مى‎باشد و به نام دین و مذهب انجام‏ ‏مى‎گیرد از مصادیق بارز بدعت است . بدعت منحصر به تشریع و وارد‏ ‏كردن رسمى حكم غیر دینى در دین نیست ، بلكه شامل هر كار خلاف‏ ‏شرعى كه به نام شرع و مذهب انجام گردد نیز خواهد بود.

‏ ‏در آیه 71 سوره توبه مى‎خوانیم : (والمومنون والمومنات بعضهم‏ ‏اولیاء بعض ، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر) به مقتضاى‏ ‏جمع محلى به الف و لام استغراق ، همه مومنین و مومنات نسبت به‏ ‏یكدیگر در حد امر به معروف و نهى از منكر ولایت دارند; پس علماء‏ ‏اعلام به طریق اولى داراى این ولایت مى‎باشند و نباید ساكت باشند. و‏ ‏در وصیت مولا امیرالمومنین (ع ) مى‎خوانیم : "لا تتركوا الامر بالمعروف‏ ‏والنهى عن المنكر فیولى علیكم شراركم ثم تدعون فلا‏ ‏یستجاب لكم " (نهج البلاغه ، نامه 47) ترك امر به معروف و نهى از منكر‏ ‏و بى تفاوت بودن مردم در برابر كارهاى خلاف ، طبعا موجب سلطه اشرار‏ ‏است و دعاء فقط دردى را دوا نمى كند.

‏ ‏
‏ ‏3 -  با توجه به آنچه گفته شد متذكر مى‎شوم : حوادث و فجایع ماههاى اخیر‏ ‏كه پس از انتخابات ریاست جمهورى در كشور و در مرئى و مسمع‏ ‏حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد زنگ خطرى است براى روحانیت‏ ‏و مرجعیت . در این حوادث حق كشى ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دین‏ ‏و با تأیید بخش اندكى از روحانیون حكومتى و وابسته انجام شد و به‏ ‏دنبال آن ، اقشار وسیعى از مردم معترض طبق حق شرعى و قانونى و بر‏ ‏اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسى با انتخاب مسالمت آمیزترین راه ،‏ ‏اعتراض خود را به حاكمیت ابلاغ كردند و حاكمیت به جاى این كه به نداى‏ ‏حق طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمین حقوق تضییع‏ ‏شده آنان برآید جمعیت چند میلیونى را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل‏ ‏بیگانه نامید و به بدترین وضع و با خشونت كامل مردان و زنان بى دفاع را‏ ‏مورد ضرب و شتم و سركوب قرار داد و عده زیادى را بازداشت و گروهى‏ ‏را در خیابانها و عده اى را در زندان هاى مخوف به شهادت رساند.

‏ ‏عجب این كه حاكمیت با تكیه بر نیروى نظامى و انتظامى و كشیدن اسلحه‏ ‏بر روى مردم بى پناه و بى سلاح آنان را شهید و یا زندانى نموده ولى در‏ ‏نهایت مردم را محارب نامیدند. خود بحران ایجاد كرده و نظام را به‏ ‏مخاطره انداخته ولى مردم و پایه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف‏ ‏نظام مى‎نامند.

‏ ‏همزمان با سركوب مردم ، تعدادى از فعالان سیاسى و نخبگان كشور كه هر‏ ‏كدام از آنان سال ها در جمهورى اسلامى خدمات با ارزشى داشته اند را‏ ‏بازداشت و با طرح هاى از پیش تعیین شده بر خلاف شرع و قانون ، شروع‏ ‏به پرونده سازى و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمایش آنها در‏ ‏دادگاههاى فرمایشى غیر شرعى و غیر قانونى نموده و در نتیجه آئین‏ ‏قضایى اسلام را مورد مسخره جهانیان قرار داده است ; و به جاى مجازات‏ ‏جدى آمران و عاملان آن همه جنایت ، فقط با وعده دادن مجازات آنان ،‏ ‏همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتل هاى زنجیره اى ، به‏ ‏بازداشت افراد خدمتگزار دیگر و فشار بر دو كاندیداى محترم‏ ‏حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدى كروبى و جناب آقاى مهندس‏ ‏میرحسین موسوى - دام توفیقهما و حفظهما الله تعالى - و بستن دفاتر و‏ ‏روزنامه هاى آنان و بازداشت همفكران و همكاران معزز آنان و متهم‏ ‏نمودن افراد صدیق و خدوم در رسانه هاى وابسته حكومتى نموده و حتى‏ ‏از جایگاه مقدس نماز جمعه به امور واهى و دروغ همچنان ادامه مى‎دهند‏ ‏كه نهایت این روند موجب تخریب بیشتر اعتقاد مردم به روحانیت و‏ ‏مرجعیت شیعه و اسلام عزیز خواهد شد.

‏ ‏در چنین شرایطى است كه مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و‏ ‏علماى محترم و این حقیر انتظاراتى دارند كه با توجه به وظیفه سنگینى كه‏ ‏شریعت مقدسه بر دوش عالمان دینى قرار داده است و نیز مسئولیت سنتى‏ ‏و تاریخى مرجعیت و روحانیت انتظار بجایى است . مردم مى‎گویند: این‏ ‏ظلم ها و حق كشى ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است ، چرا مراجع محترم و‏ ‏علماى دین كه حافظ دین و مذهب و حصن اسلام و شریعت و مدافع حقوق‏ ‏مردم و مبین احكام شریعت و از جمله امر به معروف و نهى از منكر و‏ ‏اظهار مخالفت با خلاف ها و بدعت ها هستند، در مقابل این همه بدعت ها و‏ ‏كارهاى خلافى كه به نام دین و مذهب انجام مى‎شود به پیروى از دستور‏ ‏پیامبر اسلام (ص ) اظهار علم و مخالفت صریح با بدعت ها نمى كنند؟ و آیا‏ ‏این همه مظالم و حق كشى ها و جنایات از بیرون آوردن خلخال از پاى یك‏ ‏زن یهودى توسط سربازان معاویه كمتر است كه مولاى متقیان حضرت‏ ‏على (ع ) فرمود: اگر مرد مسلمانى از غصه آن بمیرد نباید ملامت شود؟!‏ (نهج البلاغة ، خطبه 27). به یقین حضرات مراجع و علماى محترم قلبا از این‏ ‏منكراتى كه به نام دین و مذهب انجام مى‎شود نگران و ناراحت مى‎باشند‏ ‏و بعضا اقداماتى نیز نموده اند، اما آیا با توجه به مفاد حدیث شریف نبوى‏ ‏كه اظهار علم را واجب دانسته ، این مقدار كفایت مى‎كند؟

‏ ‏
‏4 -  حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ كلام خود در حاكمیت توجه‏ ‏دارند و خوب مى‎دانند كه حاكمیت در حفظ مشروعیت خود به آنان نیاز‏ ‏دارد و از این رو اینك آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسمیت مى‎شناسد‏ ‏و از آنان ترویج مى‎كند، و نیز مى‎دانند كه حاكمیت از سكوت آن حضرات‏ ‏در قبال كارهاى خلاف خود بهره بردارى مى‎كند، پس آیا سزاوار است در‏ ‏امور مهمه اى كه به حیثیت و آبروى دین و مذهب و تأمین حقوق اقشار‏ ‏عظیمى از مردم و نیز دیندارى و حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط‏ ‏است سكوت كرده به نحوى كه بین مردم چنین تلقى شود كه خداى ناكرده‏ ‏مراجع و روحانیت موافق و موید كارهاى خلافى هستند كه به گوشه اى از‏ ‏آنها اشاره شد؟

‏ ‏
‏ ‏در خاتمه یادآور مى‎شوم : این جانب هنوز از اصلاح امور مأیوس نشده ام‏ ‏و به نظر مى‎رسد مراجع عظام تقلید مى‎توانند ترتیبى دهند تا با راهنمایى‏ ‏و ارشاد آنان و با همفكرى با دو كاندیداى محترم ریاست جمهورى و‏ ‏نمایندگان عاقل و معتدل و كارشناس متدین و امین از طرف نظام ،‏ ‏راههاى برون رفت از این بحران بزرگ را كه براى جمهورى اسلامى و‏ ‏مشروعیت آن پیش آمده است بررسى كرده تا آنچه را مصلحت دیدند‏ ‏صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گیرد. و بالاخره‏ ‏حاكمان ، سیاست یك بام و دو هوا و به كیش خود خواندن و طرد كردن‏ ‏دیگران را نه به طور موقت ، بلكه براى همیشه رها كنند و مردم را كه‏ ‏صاحبان اصلى حكومتند از روى صدق و به دور از شعار ارج نهند و آراء‏ ‏آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلامیت و جمهوریت حقیقى و‏ ‏عدالت واقعى را اجرا نمایند. براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نیست ، زیر‏ ‏بار حق نرفتن ننگ است .

‏ ‏عظمت اسلام و مسلمین و عزت و كرامت مردم ایران و سلامتى و توفیق‏ ‏بیشتر شما را از خداوند بزرگ مسألت دارم .

‏23 رمضان المبارك 1430 - ‏1388/6/22‏‏
‏قم المقدسة - حسینعلى منتظرى



نخبگان جامعه نباید زیر بار ظلم بروند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/23-23:54

"امیدوارم جامعه ما به جایی برسد که نخبگان آن، کسانی باشند که نه زیر بار ظلم بروند و نه حاضر بشوند به دیگران ظلم کنند و نه راضی به ظلم باشند".

حضرت آیت الله العظمی صانعی در دیدار برخی از اعضای دفتر تحکیم وحدت با معظم له ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشتند: "امروز آگاهی دادن به افراد جامعه بسیار مهم است، نباید شرائط به گونه ای بشود که ما همین طور سکوت کنیم خصوصاً جایی که بحث حقوق مردم مطرح است. چرا که حق الناس غیر از حق الله است. در حق الله لازم نیست آدم دنبال آن برود و فحص و جست و جو نماید. آقا می خواهد نماز بخواند حال این که آیا وضو دارد یا ندارد لباسش پاک است یا نجس، با این که ممکن است تو واقعیت امر را بدانی، اما اعلام لازم نیست. اما در حق الناس این گونه نیست وظیفه داریم دنبال حقوق مردم باشیم و نگذاریم حقوق مردم ضایع شود".

این مرجع عالی قدر در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرائط و اوضاع سیاسی جامعه و اظهار تأسف از ایراد اتهامات دروغ به برخی از چهره های سیاسی و انقلابی نظام اظهار داشت: " دروغ گو و دروغ پرداز در پیشگاه خداوند متعال مطرودند و مردم نباید به سخنان دروغ گوش بدهند. اگر در روایات آمده است که بوی تعفن دروغ تا آسمان هفتم بالا می رود، این روایت مال دروغ آن فردی نیست که مثلاً به دروغ بگوید چرخ ماشین فلانی پنچر شده، بلکه مقصود، آن دروغ و گناهی است که حیثیت و آبروی مردم را می برد. بوی تعفن این دروغ ا ست که تا آسمان هفتم بالا می رود".

ایشان افزودند: "تهمت و دروغ بستن به شخصیت های انقلابی این نظام است که بوی تعفنش تمامی عالم را می گیرد؛ چرا که تهمت زدن به این افراد در واقع تهمت زدن به کل نظام و انقلاب است تهمت به همه آنهایی است که برای این نظام و انقلاب زحمت کشیده اند و حافظان و پاسدار این نظام هستند".

آیت الله العظمی صانعی در ادامه و با بیان این که ایمان شخصیت های انقلابی سبب شده که علی رغم این همه تهمت ها و دروغ ها از منافع مردم دفاع کنند، فرمودند: "برخی با اعمال فشارها می خواهند که دیگر کسی به فکر مردم و دفاع از منافع مردم نباشد، لکن تا زمانی که فرزندان متعهد و متدین انقلاب، همچون کروبی ها مصمم به دفاع از حقوق مردم می باشند، آنها نمی توانندبه اهداف شوم خود برسند «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنَا» ".

معظم له در ادامه و با اشاره به یکی از ادعیه ماه شریف رمضان:«اللهم ادخل علی اهل القبور السرور...» فرمودند: "در این دعا طلب ادخال سرور برای همه اموات است نه مرده های این قبرستان و آن قبرستان. مقصود از «اللهم فک کل اسیر» آزادی تمامی اسرای عالم است. مقصود از «اللهم اغن کل فقیر» یعنی شرائطی فراهم شود که همه آنهایی که در جهان، زیر خط فقرند، از این وضعیت رها شوند. نکته ای که از این دعا می شود استفاده کرد این است که انسان باید همتّش عالی باشد؛ هیچ گاه در اهدافمان به کم قانع نشویم، بلکه باید تلاش کنیم که برسیم به آن قلّه هدف. توجه داشته باشید که جباران و جنایتکاران (مگر این که توبه واقعی بکنند) هیچگاه نمی خواهند ملت ها به خواسته هایشان برسند. آنها ملت ها را برای این می خواهند که در دنیا از آنها استفاده کنند".

شاگرد اندیشمند حضرت امام (سلام الله علیه) با اشاره با سیره سیاسی امام در عدم اتکا به قدرت های شرق و غرب فرمودند: "سرّ این که امام (سلام الله علیه) به آنها اعتماد نداشت و سراغ آنها نمی رفت این بود که می دید و می دانست آنها برای ملت کاری نخواهند کرد. آنها منافع خود را می خواهند و کاری به ما ندارند و هر کجا منافعشان تأمین شد همان جا می مانند".

تاریخ: 1388/6/16



اهانت بی سابقه آیت الله یوسف صانعی به رییس جمهور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/23-23:50

روزنامه جوان تیتر یک امروز خود را به اظهار نظر یوسف صانعی درباره رییس جمهور اختصاص داده است که در سخنرانی در گرگان به شخص رییس جمهور توهین کرده است.

به گزارش ایرنا، روزنامه جوان در مطلبی با عنوان " اهانت بی سابقه یوسف صانعی به رییس جمهور" نوشته است :‌ در دنیاى امروز که حتى خصوصى ترین رفتارها و اظهارات شخصیت ها نیز از تیررس رسانه هاى اینترنتى، صوتى و تصویرى در امان نیست،هر روز اخبار تامل برانگیز، شگفت آور، ترسناک و گاه خنده آورى از اظهارات و مواضع افراد شناخته شده، فضاى رسانه اى موجود را در مى نوردد و چشم ها و گوش هاى بسیارى را به خود متوجه مى سازد.
این موضوع به ویژه در ایام پس از انتخابات ریاست جمهورى دهم در ایران، مصادیق زیادى یافت و طى آن بارها مواضع و سخنان شخصیت هاى مختلف بر صدر رسانه ها قرار گرفت و موجى از واکنش ها را برانگیخت.
این بار اما نوبت به شیخ یوسف صانعى رسید. وى در جریان آشوب هاى پس از انتخابات نیز، چندین بار به مدد بیانیه هایى که در حمایت از میرحسین موسوى، مهدى کروبى و آشوبگران معترض و مخالفت با احمدى نژاد منتشر کرد، به خبر اول رسانه ها به ویژه رسانه هاى بیگانه تبدیل شده بود. این روند اما، ادامه یافت و رسانه هاى خبرى پرده دیگرى از «کینه» وى را از رئیس جمهور دهم، افشا کردند. بر این اساس، صانعى که در هفته هاى گذشته بارها در حمایت از آشوبگران، نظام را متهم کرده و تلویحاً شخصیت هاى انقلابى را مورد اهانت قرار داده بود، اخیراً نیز در اقدامى عجیب احمدى نژاد را «حرامزاده» خواند.
به گزارش رجانیوز، وى در جمع تعدادى از روحانیون هم نظرش در گرگان، با اشاره به مراسم تحلیف رئیس جمهورى در مجلس گفت: «در مجلس در مقابل قرآن به خدا سوگند مى خورند، این هم کفاره داره هم حنث اش معصیت کبیره است. اون وقت چطور روز از نو روزى از نو؟ این از حرومزادگیشه دروغ میگه! والا امام زمان رو مى بینه».
اهانت بى سابقه و تعجب برانگیز صانعى به رئیس جمهور کشور که حدود دو ماه پیش با کسب بیش از5/24میلیون راى، بار دیگر از مردم ایران راى اعتماد گرفته، در حالى منتشر مى شود که فیلم این فحاشى اکنون در خروجى سایت هاى مخالف نظام در دسترس است. با این وصف، براى یوسف صانعى ممکن نیست تا با تکذیب صورى، شانه از بار مسؤولیت بیان چنین سخنان مجرمانه اى خالى کند.
سیام/

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 639155



قتل فی محرابه لشده عدله/به مناسبت شب 23رمضان المبارک1430قمری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-02:49

آیا این عدالتی كه حضرت علی را كشت یك عدالت صرفا اخلاقی بود؟ نظیر آنچه می گوئیم امام جمكاعت یا قاضی یا شاهد یا بینه شرعی باید عادل باشد؟

اینجور عدالت ها كه باعث قتل كسی نمی شود، بلكه بیشتر باعث شهرت و محبوبیت و احترام می گردد.

آن نوع عدالت مولا كه قاتلش شناخته شد در حقیقت فلسفع اجتماعی او و نوع تفكر مخصوصی بود كه در عدالت اجتماعی اسلامی داست و خودش شدیدا اصرار می ورزید كه عدالت اجتماعی اسلام و فلسفه اجتماعی اسلام صرفا همین را اقتضا می كند.

او فقط عادل نبود بلكه عدالتخواه بود، فرق است بین عادل و عدالتخواه همانطوری كه بین آزاد و آزادی خواه تفاوت وجود دارد. یكی آزاد است یعنی خودش شخصا مرد آزادی است و یكی آزادیخواهاست، یعنی طفدار آزادی اجتماع است و آزادی هدف و ایده اجتماعی اوست و یا در مورد علم. یكی شخصا عالم است و یكی علاوه بر عالم بودن، طرفدار عمومیت علم و سواد و تعلیم عمومی است.

در مورد عدالت هم همین است. یكی شخصا ادم عادلی است و یكی عدالتخواه است، عدالت فكر اجتماعی او است، در آیه شریفه قرآن هم می فرماید: كونوا قوامین بالقسط یعنی قیام به قسط یعنی اقامه و بپا داشتن عدل و این غیر از عادل بودن از جنبه شخصی است.

 

 

 

منبع: بیست گفتار مرتضی مطهری



نوع مطلب : مناسبتها 

معامله فضولی/یک رای یک تجربه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-02:44

شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر: با نقض رأی شعبه 218 دادگاه بدوی، معامله موضوع این دعوی فضولی است.
شعبه چهارم تشخیص دیوانعالی كشور: با نقض رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر، معامله مذكور فضولی نیست.
اینك به استدلال‌ها و استنادات آراء یاد شده توجه فرمایید:
آقای «م ‌ـ‌ آ» وكیل دادگستری به وكالت از جانب آقای ... با تقدیم درخواستی به دفتر كل شعب تشخیص دیوان عالی كشور نسبت به دادنامه شماره 1698 ‌ـ‌ 30/11/84 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض كرده و در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست نقض آن را نموده است. خلاصه جریان پرونده بدین شرح است كه شعبه 218 دادگاه حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 560 ‌ـ‌ 561 ‌ـ‌ 12/5/84 در پرونده كلاسه 82/623 ‌ـ‌ 624 چنین رای داده است:
«آقای «ن ‌ـ‌ ص» به وكالت از 1‌ـ‌ بانو «ش ‌ـ‌ د» و 2‌ـ‌ آقای «ب ‌ـ‌ م» دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حكم مبنی بر خلع ید خوانده و تحویل یك واحد آپارتمان مقوم به پنج میلیون ریال و نیز پرداخت عواید ملك مزبور از تاریخ 62/3/2831 لغایت صدور حكم و اجرای آن بدوا مقوم به ده میلیون ریال به طرفیت آقای «غ ‌ـ‌ ا» تقدیم داشته و مستندات خود را 1‌ـ‌ قرارداد عادی مورخ 26/3/72 2‌ـ‌ سند مالكیت رسمی 3‌ـ‌ رای كمیسیون ماده 100 شهرداری مورخ 16/5/70، 4‌ـ‌ رأی مورخ 3/4/71 در خصوص تجدیدنظرخواهی از رأی كمیسیون ماده 100 شهرداری 5‌ـ‌ دادنامه شماره 992 ‌ـ‌ 4/8/80 دادگاه عمومی تهران صادره از شعبه 1305 و دادنامه شماره 1694 ‌ـ‌ 27/12/808 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادره از شعبه 28؛ 6‌ـ‌ وكالتنامه شماره 79288 دفترخانه اسناد رسمی شماره 16 مشهد 7‌ـ‌ وكالتنامه فی‌مابین وكیل و خواهان‌ها و مدارك پرداخت مالیات و عوارض جریمه‌های مربوط به ملك پرداختی به شهرداری قرار داده است و به شرح متن دادخواست بیان داشته است كه موكل ردیف دوم وی بدون اجازه و موافقت موكل ردیف اول؛ با انعقاد قرارداد عادی مورخ 26/3/72 نسبت به واگذاری یك واحد آپارتمان مسكونی به صورت شش‌دانگ واقع در شهرك پردیسان غرب (شهرك ژاندارمری ... مربوط به پلاك ثبتی 57654/2395 بخش ده تهران اقدام نموده است در حالی كه خانم «ش ‌ـ‌ د» (موكل ردیف اول) در نیمی از شش‌دانگ ملك مزبور مالكیت داشته و شریك خواهان ردیف دوم بوده است و ملك را تحویل خوانده قرار داده است و در قرارداد مورد اشاره شرط شده است كه اگر رأی كمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مخالف رای بدوی بود، قرارداد فسخ و آپارتمان تحویل فروشنده و بیعانه مسترد شود كه علیرغم تحقق شرط اخیر، خوانده از تحویل ملك مذكور به خواهان‌ها امتناع می‌نماید مضاف بر آن خوانده دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم می‌نماید كه دادگاه (شعبه 1305) به موجب رای شماره 993 ‌ـ‌ 29/8/80 مبادرت به رد دعوی خواهان نموده و سرانجام این رأی به موجب دادنامه شماره 1393 ‌ـ‌ 27/12/80 صادره از شعبه 82 محاكم تجدیدنظر استان تهران قطعی می‌شود. لذا بنا به مراتب درخواست خلع ید و پرداخت عواید حاصله از زمان انعقاد قرارداد تا هنگام صدور و اجرای رأی را می‌نماید. خوانده با وكالت آقای «م ‌ـ‌ آ» وكیل پایه یك دادگستری ضمن دفاع در جلسه اول دادرسی مبادرت به تقدیم دادخواست متقابل به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ملك مذكور در حق وی و فك رهن از ملك موصوف كه در رهن بانك تجارت می‌باشد را می‌نماید و در توضیح اظهار می‌دارد كه آپارتمان مورد نظر را به موجب قرارداد مورد اشاره از خواهان ردیف دوم خریداری كرده است و در ازاء ثمن آن چندین فقره چك با مبالغ و تاریخ‌های متفاوت به فروشنده داده تا نسبت به رفع این معضل اقدام نماید. مضاف بر آن قرارداد در سه نسخه تنظیم شده است و تمام نسخ آن به امضای خواهان ردیف دوم رسیده است لذا مفاد قرارداد تنظیمی كه به صورت تایپی تهیه و تنظیم شده است به هیچ وجه موید این قضیه كه قرارداد به صورت مشروط تنظیم شده باشد و حقی برای خواهان در مراجعه مجدد به ملك مورد نظر قائل شده باشد نخواهد بود ضمن اینكه هر دو طرف پرونده و وكلای آنها به مفاد و مندرجات قرارداد موصوف در قسمت امضائات و عبارات نوشته شده ادعای جعل می‌نمایند به طوری كه خواهان دعوی اصلی (وكیل خواهان‌ها) نسبت به امضائات مندرج در ذیل سه نسخه قرارداد و خوانده دعوی اصلی نسبت به درج عبارت ماده 100 شهرداری در ذیل قرارداد ادعای جعل نموده به‌گونه‌ای كه خواهان دعوی اصلی اساساً منكر امضاء خود در ذیل سه نسخه قرارداد مورد ثبت شده و صرفاً امضاء در ذیل یك نسخه را (یك صفحه را) پذیرفته است بر همین اساس دادگاه در جهت كشف واقع و در اجابت به درخواست طرفین پرونده موضوع را به كارشناس ارجاع داده كه كارشناس منتخب به موجب نظریه شماره 624 ‌ـ‌ 623 ‌ـ‌ 9/11/2 كه مضبوط در پرونده می‌باشد با شرح و بسط موضوع سرانجام امضائات و درج عبارت ماده 100 قانون شهرداری را به طرفین منتسب دانسته و ناشی از اقدام آنها دانسته است. بدواً خواهان پرونده نسبت به نظریه مزبور اعتراض داشته لیكن به لحاظ اینكه اولاً قادر به پرداخت حق‌الزحمه هیات كارشناسان نیست. ثانیاً به لحاظ اینكه كارشناس بدوی درج عبارت «ماده 100» را منتسب به خوانده اعلام داشته، از این عمل خود مبنی بر اعتراض منصرف شده و تقاضای ادامه رسیدگی و توجه به سایر دلایل را نموده‌اند و با عنایت به اینكه خواهان دعوی اصلی به اصل قرارداد و مندرجات آن و نحوه پرداخت ثمن اعلام تردید نموده و اساساً آن را نپذیرفته دادگاه با صدور قرار استماع شهادت شهود و دعوت از مسجلین ذیل قرارداد و طرفین در جهت رسیدگی به موضوع برآمده به‌طوری كه شهود پس از حضور در جلسه دادگاه به نحو واحد مطالبی را عنوان نموده‌اند كه جملگی دلالت بر صحت مندرجات قرارداد و پرداخت ثمن معامله به وسیله تحویل چك به فروشنده و منتفی شدن قضیه كمیسیون ماده صد شهرداری و رأی ناشی از آن كمیسیون، می‌نماید خواهان ردیف اول پس از حضور در جلسه دادگاه در خصوص اینكه اساساً خوانده ردیف دوم اجازه واگذاری ملك را به دیگری داشته است یا خیر، عنوان نموده است: «بلحاظ وجود مشكلات عدیده در كلیه امور به خواهان ردیف دوم وكالت داده است. اما این وكالت در فروش ملك به غیر به خواهان ردیف دوم داده نشده است و منكر چنین وكالتی شده است دادگاه با توجه به مراتب یاد شده و با عنایت به جمیع محتویات پرونده به دلالت مدارك ابرازی طرفین و بررسی آنها و احراز صحت و اصالت تمامی آنها و با عنایت به نحوه اظهارات و مدافعات طرفین اعم از دعوای اصلی و دعوای متقابل نظر به اینكه اولا: قرارداد عادی مورخ 26/3/72 به دلالت سطر اول آن كه به صراحت ماده 338 قانون مدنی اشاره داشته و سایر مندرجات آن كه حاكی از نحوه انجام معامله و نحوه پرداخت ثمن و شروط حاكم بر معامله در راستای مقررات ماده 221 قانون مدنی مبین انعقاد عقد بیع بوده و به همین واسطه تابع مقررات حاكم بر این عقد معوضی خواهد بود و بدیهی است دارای آثاری از جمله تملیك مبیع به خریدار می‌باشد و شرط مذكور در قسمت اخیر قرارداد صرف‌نظر از ایراد خوانده به آن از حیث عدم انتساب آن به خود به لحاظ اینكه تحقق شرط محرز نگردیده است و اقدامات بعدی فروشنده كه مبین صحه گذاردن بر مندرجات قرارداد در مهلت تعیین شده و انقضاء آن می‌باشد. دلالت بر پذیرش مفاد قرارداد و عدول از شرط مذكور بوده است مضاف بر اینكه اظهارات شهود به شرح منعكس در پرونده نیز دلالت بر این امر دارد. ثانیاً: مضمون وكالتنامه رسمی شماره 49594 ‌ـ‌ 28/10/86 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره 16 مشهد فیمابین خواهان‌های اصلی پرونده علاوه بر اینكه قبل از انعقاد قرارداد مورد اشاره تنظیم شده است؛ حكایت از این دارد كه خواهان ردیف اول به خواهان ردیف دوم اختیار فروش سهم خود را به غیر داده است بر همین مبنا دفاعیات خواهان ردیف اول مبنی بر اینكه خواهان ردیف دوم اختیار فروش ملك را نداشته است به نظر دادگاه موجه نیست. ثالثاً: با صدور چك‌های مورد اشاره در قرارداد و تحویل آن به بایع در ازاء ثمن معامله در واقع ثمن معامله پرداخته شده و به صرف صدور سند تجاری و تحویل آن به ذینفع یك نوع تبدیل تعهد از مدنی به تجاری صورت پذیرفته و این موضوع به صراحت در مقررات مواد 292 و 293 قانون مدنی ذكر شده و مفهوم و منطوق این مواد حاكی از انعقاد قرارداد فی مابین طرفین می‌باشد. رابعاً: تمامی مفاد و مندرجات قرارداد بنا بر نظر كارشناس منتخب دادگاه كه مورد اعتراض یا خدشه از ناحیه طرفین كه موثر در قضیه باشد واقع نشده است، به امضاء خواهان ردیف دوم كه وكالت از خواهان ردیف اول داشته رسیده و وی را در راستای مقررات مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی ملزم به رعایت و اجرای مفاد قرارداد می‌نماید و دلیل قانونی نیز بر فسخ آن ارائه نشده است لذا بقاء آن از نظر دادگاه محرز است. خامساً: دفاع خواهان‌های اصلی به عنوان خواندگان دعوی متقابل مبنی بر اینكه قبلا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خواهان دعوی متقابل به طرفیت آنها به موجب دادنامه شماره 993 ‌ـ‌ 29/8/80 و دادنامه شماره 1693 ‌ـ‌ 27/12/80 رد و قطعی شده است در این مرحله موجه نیست چرا كه با توجه به مدلول آراء صادره علت رد دعوای خواهان در رهن بودن ملك بوده كه از ناحیه مالك اولیه در مقابل اخذ وام از بانك تجارت به وثیقه سپرده شده است و این اقدام بعد از انعقاد معامله با خوانده دعوای اصلی به عمل آمده است. مضاف بر اینكه در رهن قرار دادن ملك دیگری (با عنایت به احراز انتقال آپارتمان به خوانده دعوای اصلی) تعرض به حق مالكیت دیگری است هرچند این قرارداد متكی به یك قرارداد عادی باشد ضمن اینكه ملك در مقابل دین راهن به مرتهن به وثیقه سپرده شده است و مفهوم آن این است كه در صورت رعایت حقوق مرتهن و تضمین بازپرداخت دین به طریق مقتضی اساسا مرتهن حقی بر ملك مورد رهن ندارد. لذا بنا به مراتب، دادگاه با احراز رابطه قراردادی طرفین و رعایت اصل صحت و لزوم در قراردادها و آثار مترتب بر آنها و تلقی قرارداد به عنوان بیع میان طرفین و عدم دفاع موثر از ناحیه خواندگان دعوی متقابل مبنی بر بی‌اعتبار بودن قرارداد مورد اشاره و علیرغم اینكه حسب مندرجات ستون نقل و انتقالات سند رسمی ملك متنازع فیه را كه مبین در رهن بودن قسمتی از ملك در حق بانك تجارت می‌باشد و با توجه به اینكه دادگاه رابطه مع‌الواسطه قراردادی خواهان ردیف اول دعوای اصلی را با خوانده به واسطه احراز صحت اصالت قرارداد وكالت رسمی محرز می‌داند و در نهایت رد مدافعات خواهان‌های دعوی اصلی (خواندگان دعوی متقابل) و پذیرش دعوی خواهان متقابل و محمول بر صحت دانستن آن، دادگاه ضمن صدور حكم مبنی بر بی‌حقی خواهان‌های دعوی اصلی در خصوص خلع ید از ملك متنازع‌فیه و پرداخت عواید و با عنایت به كافی بودن دلایل خواهان دعوی متقابل در دادخواست تقدیمی، خواندگان دعوی متقابل را مستندا به مواد 219 و 220 و 10 قانون مدنی و رعایت ماده 662 از قانون اخیرالذكر محكوم به الزام به فك رهن از ملك مورد اشاره در مقابل بانك تجارت موضوع قرارداد مورخ 22/6/72 به عنوان مرتهن و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی ملك متنازع فیه برابر مفاد قرارداد مورد اشاره فی مابین با رعایت حقوق مرتهن با عنایت به مدلول مواد 784 و 793 قانون مدنی و نیز پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد مستندا به ماده 221 قانون اخیرالذكر معادل مبلغ سیصد و بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال (میزان مندرج در دادخواست) و نیز پرداخت خسارات دادرسی از باب تسبیب و مقررات ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی معادل مبلغ هفت میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد ریال در حق خواهان محكوم می‌نماید...».
پس از ابلاغ رای صادره خانم «ش ‌ـ‌ د» و آقای «ب ‌ـ‌ م» در مقام اعتراض برآمده و اقدام به تجدیدنظرخواهی كرده‌اند. پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و مرجع مذكور به موجب دادنامه شماره 1698 ‌ـ‌ 30/11/84 چنین رای داده است:
تجدیدنظرخواهی بانو «ش ‌ـ‌ د» و آقای «ب ‌ـ‌ م» نسبت به دادنامه‌های شماره 560 و 561 ‌ـ‌ 12/5/84  شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران كه بر بطلان دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته صدور حكم خلع ید و تحویل یك دستگاه آپارتمان و پرداخت عواید ملك مذكور از تاریخ 26/3/1372 تا زمان صدور حكم و اجرای آن و قبول دعوای متقابل تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام تجدیدنظر خواهان‌ها به فك رهن از آپارتمان موضوع خواسته و تنظیم سند رسمی انتقال آن به انضمام خسارت تاخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی مربوطه اشعار دارد مآلا وارد است و دادنامه‌های تجدیدنظر خواسته واجد ایراد به شرح زیر است:
اولاً: قرارداد استنادی طرفین فقط بین آقایان «ب ‌ـ‌ م» و «غ ‌ـ‌ ا» تنظیم شده و خانم «ش ‌ـ‌ د» در تنظیم آن دخالتی نداشته و آن را امضا نكرده است. این ادعای تجدیدنظر خوانده و وكیل او كه آقای «ب ‌ـ‌ م» از مشارالیها وكالت در فروش ملك داشته كافی بر صحت ادعای آنان در ایجاد تعهد یا انتقال مالكیت سهم وی نیست زیرا در قرارداد نامی از خانم «ش ‌ـ‌ د» برده نشده در صورتی كه آقای «ب ‌ـ‌ م» از جانب نامبرده مبادرت به تنظیم قرارداد می‌نمود می‌بایست این موضوع را صریحا ذكر می‌كرد و قرارداد اصالتاً از ناحیه خود او و وكالتا از طرف خانم «ش ‌ـ‌ د» تنظیم می‌شد با ذكر شماره وكالتنامه‌ای كه چنین اختیاری به او داده شده است در حالی كه مطابق متن قرارداد تصریح شده (این قرارداد به موجب ماده 338 قانون مدنی در تاریخ 26/2/72 بین آقای «ب ‌ـ‌ م» كه در این قرارداد فروشنده نامیده می‌شود از یك طرف و آقای «غ ‌ـ‌ ا» كه خریدار نامیده می‌شود از سوی دیگر به شرح زیر منعقد می‌گردد) بنابراین صرف داشتن وكالت از كسی بدون اینكه احراز شود قصد وكیل معامله از جانب موكل اوست ایجاد تعهدی برای موكل نمی‌نماید در سایر سطرهای سند مدركیه نیز همه جا صحبت از فروشنده است نه فروشندگان و هیچ دلیل و مدركی كه نشان دهد طرف اول قرارداد هم از جانب خود و هم از جانب شریك دیگه معامله می‌كرده وجود ندارد و از نظر این دادگاه كه قرارداد استنادی را در حد ماده 10 قانون مدنی حاكی از تعهد طرفین نسبت به یكدیگر می‌شناسد هیچ تعهدی از ناحیه خانم «ش ‌ـ‌ د» نسبت به خواهان تقابل به عمل نیامده و تنها حاكی از تعهد امضاكننده قرارداد است و از نظر دادگاه نخستین كه سند مدركیه را سند بیع و حاكی از انتقال دانسته هیچ دلیلی بر احراز قصد و نیت خانم «ش ‌ـ‌ د» در انعقاد عقد بیع ارائه نشده و معامله نسبت به سهم وی فضولی بوده كه با توجه به اینكه مطابق ماده 942 قانون مدنی سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود و مطابق ماده 252 قانون مدنی لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد با انكار مشارالیها در معامله نسبت به سهم وی دعوای تجدیدنظر خوانده در دادخواست تقابل به طرفیت وی ثابت نیست. متقابلا دعوای وی به خواسته خلع ید وی از ملك متنازع فیه كه مالكیت وی بر سه دانگ مشاع آن به حكایت اسناد رسمی محرز و مسلم است ثابت بوده رأی تجدیدنظر خواسته كه بدون توجه به مفاد قرارداد طرفین و صرفا به این استناد كه وكالتی در خصوص فروش بین خواهان‌های اصلی قبل از تنظیم این قرارداد وجود داشته انجام معامله را از جانب وی نیز احراز كرده مخدوش است.

ادامه مطلب


آفت خطرناك برای دستگاه قضایی تسلط ضابطین بر قضات است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-02:39

 گزیده ایی از سخنان رئیس كل دادگستری استان تهران،  آقای آوایی در نشست سرپرستان شعب كارآموزی ارائه‌ شده است:
مهمترین آموزش شما به عزیزان كارآموز بایستی آموزش تهذیب نفس و تزكیه اخلاق باشد تا سرنوشت مردم را به دست تعدادی «آدم» بسپاریم. «آدم» با آن توقعاتی كه در حكومت اسلامی از قضات دارند. این یك امر نسبی و كار سختی است.
علامه بحرالعلوم(ره) می‌فرماید: من 15 سال مجاهده نفس كردم و موفق شدم صفت ریا را از خود دور كنم. تا نفس «مُزكی» نشود كاری پیش نمی‌رود. بعضی از بزرگان در تأثیر این قضیه معتقدند: رأی 2 قاضی در یك موضوع خاص (رأی مشابه)، ‌رأی قاضیئی كه مزكی است تأثیر اجتماعی بیشتری نسبت به قاضیئی كه هنوز به این مرحله نرسیده است دارد. نفس، روحیات، قلم، قدم و صحبت آدمهای تربیت شده، محیط اطراف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نكته دیگر القای روحیه شجاعت به قضات است، قضات احساس ناامنی می‌كنند، حتماً ریشه‌هایی دارد اما با تعدادی قاضی ترسو نمی‌توان مملكت را اداره كرد؛ لذا بایستی روحیه شجاعت را آنقدر تلقین و تزریق كنیم كه زمینه‌های ترس و خوف را به حداقل برسانیم. یكی از آفات دستگاه‌های ما همین است كه اگرچه انسان باسواد و مسلمان باشد اما اگر از دست به قلم شدن بترسد و همه جوانب را ببیند الا حق را، با این روحیه كار قضائی محقق نمی‌شود. بدیهی است كه بخشی از آن دست ماست و بخشی به خلقیات افراد برمی‌گردد و برخی دیگر مربوط به فضای كل كشور است.
لازم است به بخشی كه مربوط به ما می‌باشد اهتمام داشته باشیم. نكته دیگر تقویت روحیه استقلال در همكاران قضائی است. یعنی بدانند كه واقعاً مستقل بوده و بایستی خودشان تصمیم بگیرند. نكته دیگر بحث نظم و انضباط است، در كشور ما بحث نظم و انضباط در بسیاری از رده‌ها جا نیفتاده است. جلسات مهم را با تأخیر برگزار می‌كنند. وقتهای تعیین شده رسیدگی را با تأخیر انجام می‌دهند و فرد دائماً بیرون از محل كار خود رفته و رئیس دفترش هم نمی‌داند كه كجا رفته و چه زمانی می‌آید.
انسانی به منظمی آیت‌الله شفیعی (رئیس وقت دادگستری خوزستان) ندیدم، یك مرد وارسته،‌زاهد،‌درس خارج‌گو. در آن دوران من دادستان بودم، زنگ می‌زد و می‌گفت: ربع ساعت بیایم پیش شما اجازه هست؟ وقت دارید؟ و من می‌گفتم: تشریف بیاورید. گاهی اوقات به‌دلیل نبود تلفن همراه و... نمی‌رسید كه به من زنگ بزند و راننده‌اش در می‌زد و می‌گفت حاج آقا می‌گوید من وقت قبلی نگرفتم، اجازه هست بیایم داخل؟ از ایشان می‌پرسیدم: ظهرها در فصل تابستان اهواز چقدر می‌خوابید؟ می‌گفت: هشت دقیقه به ایشان گفتم: قبل از كلاس درس خارج چقدر مطالعه می‌كنید؟ می‌گفتند یك ساعت و نیم هر روز. همه چیزش منظم.
در مسجد از امورات دادگستری سوآل می‌كردند می‌گفت بیائید در دادگستری، در دادگستری هم اگر مسأله شرعی می‌پرسیدند. می‌گفت: بیائید در مسجد. البته بعضی از همكاران از این همه نظم خسته شده بودند ولی حق به جانب او بود و ما بایستی خودمان را به آن حد می‌رساندیم.
جوانهایی كه برای كارآموزی در اختیار شما هستند اگر این فضا را از شما اساتید اولیه‌شان ببینند در تكوین شخصیت آنها بسیار مؤثر خواهند بود. نكته دیگر كه جزء مسائل مهم است و بایستی با عمل و گفتار آموزش ببینند، حسن خلق، ادب و تواضع است. یكی از قضات جوان ما در یكی از شهرها، می‌گفت: نیروی انتظامی در صحبت با من صدایشان می‌لرزد و من از این موضوع لذت می‌برم. سن، سن مستی است. هم مست قدرت و هم مست علم از این جهات بایستی خیلی روی این دوستان كار كرد، طرف از دانشگاه آمده،‌به او احترام نظامی می‌گذارند. به او التماس می‌كنند، هدیه برایش می‌آورند و فامیلهایش طرز رفتارشان با وی به‌گونه‌ای دیگر است. یك دفعه احساس می‌كند خبری است، آن وقت درست نمودن وی كار سختی است. اگر در این دوران تربیت نشود و اگر در بحث ادب، تواضع، حسن خلق تأكید نشود نیروی طاغی، مبتكر و مغرور، محصول كار ما می‌باشد. زمینه‌های قدرت‌طلبی و نام‌جویی در این دستگاه زیاد است اما از مباحث اخلاقی و تنبهات خبری نیست به‌همین دلیل بزرگان تعبیر به «تازیانه‌های سلوك» نموده‌اند و گفته‌اند كه به خودتان شلاق بزنید یا دیگران به شما شلاق بزنند كه انسان از مستی بیفتد.
تقویت روحیه ضد ظلم و عادی نشدن مشكلات مردم در نظر قضات جوان از اوجب واجبات است. مثلا اگر روزی یكی از مردم آمد و گفت: ماشینم را برده‌اند، بچه‌ام ترسیده و... قاضی نگوید: برو خدا را شكر كن، خودت را نكشته‌اند و با لحنی بگوید كه دزدی زیاد است كه در این صورت فرد احساس می‌كند كه بیخودی مراجعه كرده است. چرا كه گوش شنوا نیست، غیرتی نیست. اینگونه شیوه بعد از مدت‌ها عادی شده و حساسیت‌ها از بین می‌رود و ظلم بار شده بر مردم را به رسمیت می‌شناسند. لذا بایستی تمرین كنند تا این انگیزه‌های كاری از روز اول تا روز آخر 30 سال یكی باشد.
مطلب دیگر عدم ثبات دستگاه قضائی است. تكلیف مردم با حكومت مشخص‌ می‌باشد. حكومتی پایدار است كه رفتارش قابل پیش‌بینی باشد. در دستگاه قضائی، بایستی تكلیف مردم با آن مشخص باشد. قاضی باید به قرار خودش احترام بگذارد. مردم، روابطشان را با چه مبنایی با ما تنظیم كنند؟ غیر از این قوانین كه عهد ما با مردم است، چه چیزی باعث تنظیم این روابط می‌شود؟
فی‌المثل علاقه‌مند است كه قرار سنگینی صادر كند بر چه مبنایی؟ دیگری قرار سبك‌تری و بر مبنای میلش صادر می‌كند، همان قراری را كه خودش صادر می‌كند نمی‌پذیرد، تا كسی به او زنگ بزند. این چه فرهنگ و روحیه‌ای است؟ مردم با ما چه كنند؟ با قاضیئی كه سلیقه‌ای عمل می‌كند به چه كسی پناه ببرند؟!
لذا بایستی قرار مناسب صادر شود و وقتی كه صادر شد بپذیرد ولو اینكه خلاف میل باطنیش باشد. اگر جناب قاضی اعتقادت به تشدید است قرار بازداشت موقت صادر كن سرگردان نمودن مردم، بلاتكلیف گذاشتن آنها، شأن دستگاه ما نیست. اما 30 سال است كه از انقلاب می‌گذرد و لذا همه چیز این حكومت بایستی قابل پیش‌بینی باشد. یكسری بناهای غلطی كه گذاشته می‌شود، متدینین هم احساس ناامنی می‌كنند نه تكلیف مجرمین مشخص است و نه تكلیف دیندار و انقلابی. اگر ضد انقلاب بداند كه فلان كار را انجام دهد مجازاتش اعدام است و قرارش هم بازداشت موقت است و انقلابی و دیندار هم بداند كه تا دلایلی نداشته باشیم احضارش نمی‌كنیم، دیگر هركسی حساب و كتاب خودش را با این دستگاه می‌داند. آفت دیگر دستگاه قضائی، تسلط ضابطین بر قضات می‌باشد. یعنی قاضی بشود ضابط، در این صورت قاضی بایستی بر اساس فشارهای روانی، فضاهای اجتماعی و تبلیغاتی قضاوت كند.
دوستان ما بایستی باور كنند كه نه بنده، نه رئیس قوه قضائیه، نه مقام معظم رهبری و نه همه این عالم اگر خلاف كنند ـ به خاطر خوشامد یا بدآمد نه تنها برای شب اول قبر و قیامتشان نمی‌توانیم كاری بكنیم بلكه در دنیا هم نمی‌توانیم. ما بایستی با خدا معامله كنیم. اصل توكل است. كسی از ما نخواسته كه به خاطر نظام خلاف شرع كنیم! چه كسی از ما خواسته است كه به غیر از قانون به چیز دیگری عمل كنیم؟ هیچ‌كس از ما غیر از شرع و قانون را نمی‌خواهد. چه كسی مسئولیت قیامتی زندان رفتن و بی‌آبروئی مردم را می‌پذیرد؟ گاهی وقتها بعضی از مسائل توهم است و بعضیها به‌خاطر عدم اطلاع. قضات اگر این روحیه را بپذیرند این نظام ماندگار است و مردم به حكومت و به دستگاه قضائی اعتماد پیدا خواهند نمود. اگر مردم از سیستم قضائی كشور مأیوس شوند از كل حكومت مأیوس خواهند شد. ما حكومتی می‌خواهیم كه عادل بوده و قضات مستقل داشته باشد.
قاضی ضعیف‌النفس، پایه‌های حكومت را می‌لرزاند. رفتاری كه روحیه قاضی را تضعیف می‌كند، نبایستی در قوه قضائیه اتفاق بیفتد، اگر اتفاق افتاد، نبایستی به آن اعتنا كنیم. كدام قدرت در این عالم بالاتر از خداست؟ چه كسی گفته: رزاق ما اشخاص هستند و عزت ما دست بندگان خداست؟ همه چیز دست خودش است اگر به این اتكا كنیم، خداوند رابطه‌مان را با مردم اصلاح خواهد كرد.
آخر عرضم اینكه همكاران روحیه بدهكاری به انقلاب را در خود تقویت كنند. امام(ره) با آن عظمتش می‌گفت: «از مردم عذر می‌خواهم اگر در انجام وظیفه كوتاهی كردم» این تكلیف ما را روشن می‌كند. من و شما و ما جدای از نظام نیستیم ما در انقلاب مهمان نیستیم بلكه صاحبخانه‌ایم. صحبت دیگرم كه حیفم می‌آید زده نشود این است: در اوایل كار ابوی من نصیحتی كرد كه خیلی كاربردی بود. گفت: من توصیه نمی‌كنم عرق‌خورها را شلاق نزنید نمی‌گویم كه برخورد نكنید. بلكه دو نكته مد نظرتان باشد:
1- احتمال بده كه این شرابخورها توبه كنند و در آن عالم به مقاماتی برسند كه تو دست به دامان آنها شوی؛ لذا حد خدا را بر آنها جاری كن ولی اهانت نكن معلوم نیست كه آخر و عاقبت ما و دیگران چه خواهد شد؟
2- در معارف ما هست كه اولیای خدا گفته‌اند: من در میان بنده‌های خدا هستم، گاهی اوقات كه سلام این بندگان را درست جواب نمی‌دهید اینها نفرین نمی‌كنند بلكه شكستن دل آنها زندگی انسان را كن‌فیكون می‌كند لذا همه بندگان خدا را احترام كن، احساس نكنی كه شخصیتی پیدا كردی و از بقیه بالاتری. سپس ادامه داد كه حدود 50 سال پیش آیت‌الله طیب در اهواز نمی‌گذاشت كسی دست وی را ببوسد، یكی از مأمومین با آقا دعوایش شد كه چرا دست خود را كنار می‌كشی آن بزرگوار به گریه افتاد و گفت اگر آن طرف تو اهل نجات شدی و من نشدم با این رسوایی چه كنم؟ بزرگان این توجهات را داشتند و دیگران را بهتر از خودشان می‌دانستند اگر این مبانی اخلاقی را در خودمان تقویت كنیم اثرگذار است. اگر دستگاه قضائی، دستگاه قضائی اعتقادی، عادلانه و صادقانه باشد، آن وقت خواهید دید كه چقدر این اعتمادهای آسیب‌دیده ترمیم خواهد شد. خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. كمك كن تا بتوانیم از این توفیقی كه برای خدمت به نظام به دستمان رسیده به نحو خوبی استفاده كنیم و دچار وسوسه‌ها و دنیاطلبی‌ها نشویم.
یا رب به علی‌ابن ابیطالب(ع) و آل / آن شیر خداوند جهان جل جلال
كاندر سه مكان رسی به فریاد همی / اندر دم نزع و قبر و هنگام سوال
والسلام



خزعلی: مهدی هاشمی رادستگیرکنید!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-02:19

کد مطلب : 31573 21 شهریور 1388 ساعت 16:46

 عضو مجلس خبرگان رهبری از مسئولان قضائی کشور خواست سران فتنه را دستگیر و محاکمه کند.

به گزارش فارس آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری پس از پایان کلاس تفسیر قرآن خود در ستاد نیروی هوایی سپاه، به برخی از سوالات حاضران پاسخ داد.

وی در خصوص محاکمه فرماندهان آشوب های اخیر گفت: یکی از سران فتنه آقای مهدی هاشمی است که دادستان موظف است هرچه زودتر او و دیگر سران اصلی فتنه را دستگیر و محاکمه کند. 

وی همچنین از مسئولان امنیتی و قضائی خواست نسبت به افرادی که بر اثر تحریک احساسات دست به کاری زده اند، تخفیف قائل شوند.

http://www.fararu.com/vdcipwap.t1azy2bcct.html

 




مطهری: موسوی، احمدی نژاد و صدا و سیما اعتراف کنند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-02:17

کد مطلب : 31555 21 شهریور 1388 ساعت 15:50


نماینده مردم تهران در مجلس برگزاری علنی دادگاه متخلفان بازداشتگاه کهریزک را برای ارتقای اعتماد عمومی ضروری دانست و گفت: معتقدم در شرایط فعلی بهترین کار میانجیگری برخی بزرگان همچون آیت الله مهدوی کنی میان مدافعان و منتقدان نتایج انتخابات است که اولا جزو خانواده انقلابند و ثانیا رهنمودهای رهبری را پایه آشتی و اتحاد قرار می دهند .

دکتر علی مطهری با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور گفت: من معتقدم دغدغه تمامی گروههای سیاسی کشور ، جلوگیری از آسیب به اصل نظام جمهوری اسلامی است و همه آنها نگران اساس نظام هستند و در این زمینه دغدغه دارند.

وی ادامه داد: اما در این میان دغدغه های اصلاح طلبان ، اصولگرایان منتقد دولت و اصولگرایان طرفدار دولت به عنوان مهمترین گروههای سیاسی درون حاکمیت متفاوت است. اصلاح طلبان نگران نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی هستند و دغدغه آزادی بیان و حقوق شهروندی را دارند ، اصولگرایان منتقد دولت ضمن اینکه این نگرانیها را دارند نگرانیهای دیگری همچون کمرنگ شدن اهداف اولیه انقلاب اسلامی و ضربه خوردن به روحانیت و جایگاه ولایت فقیه را دارند و اصولگرایان طرفدار دولت نیز نشان داده اند که فقط نگران تضعیف دولتند و کمتر به رعایت اصول و ارزشها توجه دارند.

فرزند استاد شهید مطهری با اشاره به اینکه در مجموع همه به دنبال ایجاد فضای آشتی و همکاری هستند افزود: متاسفانه برخی برخوردها و سخنان موجب افزایش نگرانیها در جامعه می شود.

وی ادامه داد : باید توجه داشت که نگرانی بیش از حد برخی مسئولان امنیتی و گاهی پیشداوری آنان درباره مقاصد معترضان به نتایج انتخابات ، موجب اتخاذ تصمیمات تند و زمینه ساز بحران در جامعه می شود.

مطهری تاکید کرد: به طور کلی و به هر دلیل نوع برخورد با مردم بعد از انتخابات برخورد مناسبی نبود و این موضوع به علاوه بازداشتهای گسترده که شاید بسیاری از آنها ضروری هم نبود و ایجاد فضای امنیتی در کشور باعث افزایش نگرانیها شد. وی ادامه داد : باید روشن شود که برخورد خشن با معترضان اقدام افراد خودسر بوده و نه تصمیم نظام.

بزرگان میانجیگری کنند
مطهری گفت: من معتقدم در شرایط فعلی بهترین کار میانجیگری برخی بزرگان همچون آیت الله مهدوی کنی میان دولت و افرادی است که به نوعی رهبران اعتراضات خوانده می شوند . تا نوعی آشتی ملی ایجاد شود و طرفین البته باید رهنمودهای رهبری را پایه اتحاد قرار دهند .

وی این اقدام را در برقراری آشتی در کشور، ایجاد فضای گفتگو میان طرفین و اقرار به اشتباهات از جانب هر دو طرف موثر خواند و ادامه داد: این امر موجب می شود تا آنان به دلیل اتفاقات روی داده از مردم عذرخواهی کنند و انقلاب اسلامی قویتر به راه خود ادامه دهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرات وقایع اخیر بر مسایل داخل و خارج کشور تاکید کرد: وقایع اخیر اعتبار ما را در دنیا تا حدودی کم کرد. اگر چه مشارکت 40 میلیونی موجب افزایش اعتبار جهانی جمهوری اسلامی شد اما فراموش نکنیم که در مجموع به دلیل وقایع پس از انتخابات اعتبار جمهوری اسلامی در دنیا صدمه دید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همه اینها قابل جبران است و با همکاری طرفین می توان مشکلات را حل کرد افزود: مردم از برخورد خشن عده ای با معترضان بسیار متعجب شدند و انتظار چنین برخوردی را نداشتند.

مطهری معتقد است: شاید مدیران این بحران بین اهداف رهبران این اعتراضات و مردم عادی که صادقانه و به خیال اینکه تقلب شده معترض بودند تفکیک قایل نشدند و چون فکر می کردند که رهبران این حرکت خائن هستند ، نتیجه گرفتند پس با مردم عادی نیز باید خشن برخورد شود. در حالی که باید حساب مردم عادی از حساب رهبران اعتراضات تفکیک می شد و با مردم برخوردی ملایم و اقناعی صورت می گرفت .

وی ادامه داد: آن اندازه ای که من برخورد داشته ام مردم - اعم از طرفداران آقای موسوی و طرفداران آقای احمدی نژاد - نسبت به نوع برخورد نیروهای امنیتی با مردم عادی متعجب بودند. باید این برخوردها جبران شود و پیگیری حوادث بازداشتگاه کهریزک مرهمی بر این جراحات است.

موسوی، احمدی نژاد و صداو سیما به اشتباهات خود اعتراف کنند 

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بیان اینکه چه اقداماتی می تواند به ایجاد همبستگی در جامعه کمک کند گفت : باید در این زمینه قضاوت منصفانه انجام شود، اعتراضات طرفین مورد توجه قرار گیرد، کسی تنها به قاضی نرود و طرفین ماجرا به اشتباهات خود اعتراف کنند به نحوی که مثلا میرحسین موسوی که قبل از اتمام شمارش آرا گفت بنده برنده انتخابات هستم و اگر اینگونه نشد تقلب شده است و سپس بیانیه های تحریک کننده صادر نمود ، بگوید که اشتباه کرده است و یا محمود احمدی نژاد بگوید که نحوه مناظره اش با موسوی و دیگران درست نبوده و اساسا اتهاماتی که به افراد وارد کرده ثابت نشده بوده و آن فضا برای طرح اینگونه اتهامات فضای مناسبی نبوده است. همچنین اعتراف کند که برخی سخنانش پس از انتخابات تحریک کننده بوده است .

وی ادامه داد: صدا و سیما نیز اعتراف کند که در مورد اینکه وقت دفاع به آقای هاشمی رفسنجانی نداده و یاآنکه مردم را اغتشاشگر و آشوب طلب خوانده است ، اشتباه کرده است. مطهری تاکید کرد اگر همه به اشتباهات خود اعتراف کنند خیلی زود فضای آشتی ایجاد می شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به رویدادهای تلخ بازداشتگاه کهریزک نیز گفت: ماموران متخلف در این مورد باید به صورت علنی محاکمه شوند و اسامی کامل آنان همراه عکس و مشخصات به اطلاع مردم برسد. مردم باید در جریان مجازات این افراد خاطی قرار بگیرند و ترتیبی اتخاذ شود که مطمئن شوند که آنها واقعا مجازات می شوند.

مطهری گفت: من معتقدم بازداشتهای گسترده و بازجویی های طولانی و در شرایط خاص که برخی از آنها ممکن است مصداق شکنجه باشد ، با موازین اسلامی و قانون اساسی ما سازگار نیست. چرا که ممکن است برخی از این اعترافات به خاطر شرایط بد بازداشت شدگان باشد و اعتباری هم از نظر قضایی نداشته باشد.

نماینده تهران تاکید کرد: روزنامه های بسته شده باید رفع توقیف شوند و نباید فضای بسته در کشور حاکم شود، باید آزادی بیان برقرار باشد تا شرایط عادی برای جامعه ملموس شود.

http://www.fararu.com/vdciwwap.t1azw2bcct.html

 

 




مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام از كیهان شكایت كرد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-02:15

کد مطلب : 31559 21 شهریور 1388 ساعت 15:29


موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) از روزنامه کیهان به اتهام نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء و تشویش اذهان عمومی نسبت به بیت شریف حضرت امام و مسئولین و کارکنان این مؤسسه طرح شکایت کرد. 

در متن شکواییه دفتر حقوقی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) آمده است:
هر‌چند روزنامه کیهان در سال‌های اخیر بر مبنای مشی غیر‌اخلاقی خویش چندین بار به انتشار مطالب کذب نسبت به موسسه و مسوولین آن اقدام کرده است، و موسسه با پرهیز از ورود به عرصه تنش‌زای منازعات مطبوعاتی، نشر اکاذیب روزنامه کیهان را حمل بر خطا نموده و از طرح شکایت غمض عین کرده است و با تذکر شفاهی و یا مکتوب خصوصی از رسانه‌ای کردن موضوع خودداری کرده است ، اما از آنجا که تهمت نفوذ خیانتکاران و افترای انجام اقدامات خیانت‌بار در این دو مجموعه منتسب به رهبر کبیر انقلاب اسلامی که نزد افکار عمومی و پیروان امام راحل از جایگاهی معتبر ‌و ‌ارزشمند برخوردار بوده و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی طبق حکم حضرت امام و قانون مصوب مجلس و قوانین پنجساله کشور مرجع رسمی و قانونی در موضوع بسیار مهم نشر امانت‌دارانه مواضع و آثار حضرت امام و اعلان صحت و سقم مطالب منتشره منتسب به رهبر کبیر انقلاب اسلامی می‏باشد، غیر قابل گذشت می‌باشد. 

متن کامل این شکواییه در پی می‌آید:
برادر گرامی جناب آقای جعفری دولت‏آبادی
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
با عرض سلام و قبولی طاعات در این ایام و لیالی شریفه؛
احتراما، به استحضار می‏رساند متأسفانه روزنامه کیهان طی مطلبی در ستون اصلی یادداشت روز دوشنبه مورخ 9 شهریور 1388 ص 2 به قلم آقای سعدالله زارعی ضمن بیان تحلیلی از رخدادهای سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی که حداقل در سه بند از تحلیل مذکور مواضع شفاف حضرت امام خمینی(س) و حقانیت آنرا مخدوش معرفی کرده و نهایتا یک بند از تحلیل خویش را به ایراد اتهام سنگین نفوذ فتنه گران در بیت شریف حضرت امام و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) اختصاص داده است و با صراحت سخن از اقدامات خیانت‏بار در این مجموعه مقدس رانده است. 

هر‌چند روزنامه کیهان در سال‌های اخیر بر مبنای مشی غیر اخلاقی خویش چندین بار به انتشار مطالب کذب نسبت به موسسه و مسوولین آن اقدام کرده است، و موسسه با پرهیز از ورود به عرصه تنش زای منازعات مطبوعاتی، نشر اکاذیب روزنامه کیهان را حمل بر خطا نموده و از طرح شکایت غمض عین کرده است و با تذکر شفاهی و یا مکتوب خصوصی از رسانه ای کردن موضوع خودداری کرده است، اما از آنجا که تهمت نفوذ خیانت‌کاران و افترای انجام اقدامات خیانتبار در این دو مجموعه منتسب به رهبر کبیر انقلاب اسلامی که نزد افکار عمومی و پیروان امام راحل از جایگاهی معتبر و ارزشمند برخوردار بوده و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی طبق حکم حضرت امام و قانون مصوب مجلس و قوانین پنج‌ساله کشور مرجع رسمی و قانونی در موضوع بسیار مهم نشر امانتدارانه مواضع و آثار حضرت امام و اعلان صحت و سقم مطالب منتشره منتسب به رهبر‌کبیر انقلاب اسلامی می‏باشد، غیر قابل گذشت می‌باشد. روزنامه کیهان با زدن چنین اتهام بزرگی علاوه بر نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء و تشویش اذهان عمومی نسبت به دو مجموعه مذکور، مستقیما به مسئولین و کارکنان شریف مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام مرتکب ظلم و اهانت آشکار شده است؛ موسسه‌ای که به گواهی تمام دلسوزان نظام در طول دو دهه پس از رحلت حضرت امام علیرغم فراز‌و‌فرودهای فراوان سیاسی و منازعات جناحی با پایبندی به وظایف شرعی و قانونی خویش و علیرغم انتظارات مقطعی جناحها و جریانهای حاکم با دشواری فراوان و با خون‌دل از اصالت خط و راه امام بی‏کم و کاست دفاع کرده و در مقابل تحریف‌ها و انتساب‌های ناروا از هر ناحیه‏ای که بوده است بصورت منطقی و قانونی ایستاده است و تمام هم و‌غم خویش را بر تلاش مداوم در انتشار صحیح آثار و اندیشه و وصایای امام و حقایق دوران آن حضرت متمرکز کرده است، امروز به‌واسطه آنکه با صداهای تفرقه‏انگیز از موضع همیشگی خویش عدول نکرده است با چنین افترا و اهانت شرم آوری مواجه می باشد؛ علیهذا ضمن اعلان شکایت موسسه از‌درج تهمت و افترای مذکور در روزنامه کیهان تقاضا دارد به استناد قانون مطبوعات و مواد 697 و 698 و 608 و 609 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 514 این قانون تقاضای رسیدگی عاجل و صدور حکم مقتضی را دارد. 

در خصوص توهین به امام از لحاظ جنبه عمومی جرم انتظار آن‌ست که مدعی‏العموم محترم نسبت به احقاق حق عمومی جامعه رأسا موضوع را پیگیری فرمایند، این مؤسسه نیز آماده ارائه توضیحات و مستندات خویش در این زمینه می‌باشد. 

از دستگاه قضایی کشور که اینک با انتصاب ریاست محترم قوه قضائیه فصل جدید و نویدبخشی از اجرای عدالت و قانون را آغاز کرده است انتظار داریم در مقابل این عمل مجرمانه که مشمول عناوین نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی نسبت به نهادهای قانونی نظام، فتنه‏انگیزی و ایجاد تفرقه بین نیروهای نظام و تهمت و افترا می‏باشد، بر طبق قوانین و عدالت از حقیقت دفاع نماید. 

متعاقبا وکیل رسمی مؤسسه برای پیگیری شکایت معرفی می‏گردد. بدیهی است که طبق قانون مطبوعات حق پاسخگویی به تهمت ناروای مذکور و انتشار جوابیه در روزنامه کیهان برای مؤسسه محفوظ می‏باشد.
 

http://www.fararu.com/vdccopq1.2bqsp8laa2.html

 




اظهارات جدید مشائی در حوزه علوم دینی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-02:13

کد مطلب : 31447 18 شهریور 1388 ساعت 15:02

اسفندیار رحیم مشائی گفت: «نمی خواهم فلسفی صحبت کنم، ذوقی می گویم. خداوند به انسان بدهکار نبود که او را آفرید. ظاهرا خداوند به خودش بدهکار بود که انسان را آفرید. دلش خواست شناخته شود. یک کسی را باید خلق می کرد که بتواند بشناسد. انسان اهمیتش به همین علم است.»

رئیس دفتر رئیس جمهوری در معارفه وزیر جدید علوم و با حضور شخصیت های کشوری و اساتید دانشگاهها، سخنانی مبهم و بعضا نادرست در حوزه علوم دینی بویژه خلقت، رابطه انسان با خدا و ... مطرح کرد که خبرگزاری مهر متن دقیق بخش هایی از آن را جهت اطلاع منتشر می کند. 

اسفندیار رحیم مشائی سه شنبه شب در مراسم تودیع محمد مهدی زاهدی و معارفه کامران دانشجو وزرای علوم دولتهای نهم و دهم در دانشگاه شهید بهشتی و در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه علم از جنس نور است، در سخنانی قابل تامل گفت: «نمی خواهم فلسفی صحبت کنم، ذوقی می گویم. خداوند به انسان بدهکار نبود که او را آفرید. ظاهرا خداوند به خودش بدهکار بود که انسان را آفرید. دلش خواست شناخته شود. یک کسی را باید خلق می کرد که بتواند بشناسد. انسان اهمیتش به همین علم است. اگر علم را برداریم انسان حذف می شود. انسان را که حذف کنیم، دیگر نیازی به حذف خدا نیست، زیرا خدا دیگر خودش حذف شده است.»

مشاور رئیس جمهور، در بخش دیگری از سخنانش در تاکید مجدد بر علم، گفت: «امام عصر (عج) پیامبر نیست که کسی از او معجزه بطلبد. قبول. اما اگر کسی امروز بیاید برای ایفای ماموریت تاریخی خود که هزار و چند صد سال از بروز و ظهور او گذشته است، آیا بشریت از او سند و مدرکی نخواهد خواست؟! حتما خواهد خواست. فکر کرده ام که اگر امام عصر امروز، فردا، 10 سال دیگر، صد سال دیگر یا ... بیاید آیا بشریت از او حجت طلب نخواهد کرد؟ بعید است که طلب نکند. اما آن حجت چیست؟ فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که اگر بشریت از او حجتی طلب کند، "دانش" طلب خواهد کرد.»

وی در ادامه گفت: «بشر برای اثبات حجیت و سندیت نسبت به ادعای امام عصر (عج) از او دانش طلب خواهد کرد(!) دانش 27 واحد است. دو واحد تا زمان او است. معادله رشد دانش هم اهل ریاضیات می دانند که خطی نیست و دانش هر چه هست مربوط به اواخر است یعنی فقط کافی است آن حضرت یک واحد علم را عرضه کند که آن یک واحد علم به هیچ وجه قابل مقایسه با تمام ظرفیتهای علمی تاریخ بشریت نیست.»

http://www.fararu.com/vdciy5ap.t1az52bcct.html

 




انقلاب فرهنگی نسل دوم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-02:08

کد مطلب : 31257 17 شهریور 1388 ساعت 9:12


فرارو- صادق زیبا کلام با بیان این نظر که اگر روند همین گونه پیش برود ممکن است که به یک انقلاب فرهنگی دیگری ختم شود و باید گفت که انقلاب فرهنگی دوم در راه است، اظهار داشت: «ممکن است که آقایان به این نتیجه برسند که مشکل در دانشگاه ها و علوم انسانی است و دست به یک انقلاب فرهنگی دومی بزنند اما سوال خیلی مهم این است که حاصل این انقلاب چه خواهد بود؟»

این روز ها سخن از تغییر در ساختار آموزش علوم انسانی در دانشگاه ها فراوان است و شخصیت های سیاسی و دولتی به هر نحوی خواستار انجام تغییراتی گسترده در آموزش علوم انسانی می شوند. حمید رضا آیت اللهی رییس پژوهشگاه علوم انسانی در این باره می گوید: «این پژوهشگاه به عنوان متولی اصلی پژوهش در حوزه علوم انسانی در کشور، پس از تشکیل گروه‌های ویژه بی بررسی ‌کننده سرفصل‌های درسی رشته‌های علوم انسانی با مشارکت اساتید علوم انسانی کشور در حوزه‌های مختلف، اقدامات عملی در خصوص بازنگری سرفصل‌ها را با توجه به اهداف توسعه آموزش عالی در حوزه علوم انسانی و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز خواهد کرد.»

با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موضوع، فرارو نظر صاحب نظران و استادان علوم انسانی را جویا خواهد شد و با انتشار آن ها، تصمیم گیرندگان این عرصه را در سمت یابی درست و اقدام حکیمانه مدد خواهد رساند.

و اما صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره به "خبرنگار فرارو"  می گوید: «چند مسئله در خصوص علوم انسانی باید تفکیک شود .نخستین مسئله این است که آیا علوم انسانی که در دانشگاه های ما تدریس می شود و به دانشجویان عرضه می شود مستقیم یا غیر مستقیم سببب انحراف دانشجویان ماست؟ آیا این علوم باعث می شوند که دانشجویان به سمت بی دینی و رد نظام حرکت کنند؟ آیا مشکل ما به علوم انسانی باز می گردد؟ آیا علوم انسانی یکی از متهمین مشکلاتی است که حکومت با آن روبرو شده است و بعد از 22 خرداد خودش را نشان داد؟ این پرسشهای مهمی است که باید مطرح شود.»

وی افزود: «من به شخصه به عنوان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بایستی بگویم مشکلات و مسائلی که مطرح شد به هیچ وجه ربطی به علوم انسانی ندارد .به عبارت دیگر اگر علوم انسانی دیگری که مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگران است حاکم بر دانشگاه ها بود ما باز هم این مشکلات را داشتیم.»
 
این استاد دانشگاه اظهار داشت: «علت اعتراض و انتقاد دانشجویان به واسطه ی این نیست که آن ها دارند علوم انسانی می خوانند. درست است که بیش از دو میلیون دانشجوی علوم انسانی داریم اما در عین حال ما بیش از یک میلیون دانشجوی رشته های دیگری مانند مهندسی، علوم کاربردی، پزشکی و.. داریم، اگر مشکل در علوم انسانی می بود ما نارضایتی را باید فقط در دانشجویان علوم انسانی می دیدیم در حالی که این گونه نیست و اعتراض دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و علوم کاربردی چه بسا بیشتر از دانشجویان علوم انسانی باشد، پلی تکنیک یا دانشگاه صنعتی شریف و یا دانشکده فنی دانشگاه تهران که در آنها علوم انسانی تدریس نمی شود ولی ما می بینیم که دانشجویان این دانشگا ه ها هم در این نارضایتی و انتقاد سهیم هستند.» 

وی ادامه داد: «مستقل از مسائل سیاسی ، سوال اساسی این است که آیا آموزه های علوم انسانی که در دانشگاه مطرح می شود واقعا دانشجویان را به سمت گمراهی و ضلالت و شک و شبهه می کشاند؟ آیا علوم انسانی دانشگاه های ما باعث بی دینی دانشجویان می شود؟ آیا بی دینی دانشجویان ما ناشی از دروس علوم انسانی است؟ در این جا هم پاسخ من منفی است و من دلایل بسیار بسیار محکمی برای اثبات آن دارم.»

زیبا کلام در بیان دلایل خود گفت: «مهمترین دلیل من این است که به سالها ی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برگردیم .در آن سال ها علوم انسانی ای که تدریس می شد غرب محور و سکولار بود و به هیچ وجه در جهت اسلام و مسلمان کردن دانشجویان قرار نداشت. در زمان پهلوی نه تنها دانشگاه شرایط اش این گونه بود بلکه روزنامه ها، سینما، تئاتر، رادیو تلوزیون و آموزش و پرورش هم چنین وضعیتی داشتند اما بسیار جای تعجب است که در جامعه ای که جملگی نهادهای آموزشی، هنری، فرهنگی و  علمی آن  خلاف اسلام کار می کنند مع ذالک شما می بینید که فوج فوج، دانشجویان دوره پهلوی به سمت اسلام تمایل پیدا می کنند و دانشجویان دخترش علی رغم میل رژیم و حتی بعضا علی رغم میل خانواده هایشان به سمت حجاب اسلامی می روند.» 

وی افزود: «من فراموش نمی کنم سال 56 نماز جماعتی که در دانشگاه تهران بر پا می شد آن قدر شلوغ بود که نه تنها شبستان مسجد دانشگاه پر می شد بلکه صفوف نماز گذاران تا حیاط صحن مسجد را هم آکنده از جمعیت می کرد. با این شرایط سوال این است مگر تمام آموزشهای حکومت پهلوی بر علیه اسلام نبود ؟پس چرا اکثر دانشجویان آن دانشگاه ها  اسلام گرا از آب درآمدند و شیفته و عاشق اسلام شدند؟ شما می بینید که دانشجویانی که پرورده ی رژیم پهلوی بودند گروه گروه به سمت جبهه های جنگ با عراق می روند، ما که نمی توانیم بگوییم این دانشجویان محصول کار فرهنگی جمهوری اسلامی بودند .در زمان جنگ فقط دو سال از پیروزی انقلاب می گذشت پس بنابر این به نظر می رسد رفتن به سمت و سوی اسلام و گزینش اسلام به عنوان یک مکتب و مشرب برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه خیلی به محتوای آموزشی دانشگاه ها ارتباط پیدا نمی کند، اگر پیدا می کرد ما نمی بایستی شاهد امواج گسترده و پر رنگ اسلام گرایی در دوره پهلوی می شدیم.»

صادق زیبا کلام با اشاره به پروژه انقلاب فرهنگی در اوایل انقلاب اسلامی گفت: «در خصوص خود علوم انسانی باید بگویم این اشتباه هولناک را ما یک بار  در جریان انقلاب فرهنگی مرتکب شدیم و در جریان انقلاب فرهنگی در سال 59 که بنده خودم هم در آن شریک و سهیم بودم، بسیاری از کسانی که به جد به دنبال انقلاب فرهنگی بودند یکی از اهداف مهم شان این بود که علوم انسانی را به علوم انسانی اسلام محور و خدا محور تبدیل کنند. استدلالشان هم این بود علوم انسانی که در دانشگاه ها تدریس می شود از غرب گرفته شده است و همان علوم انسانی ای است که در لندن، واشینگتن و پاریس و بن تدریس می شود، سخنشان البته درست بود، یعنی علوم انسانی که در دانشگاه های ما تدریس می شود همانی است که در غرب وجود دارد و ما خودمان این علوم را خلق نکرده ایم ولی اشتباهی که در سال 59 دوستان ما مرتکب شدند ، بعد از 30 سال به نظر می رسد عده ای دیگر می خواهند مجددا تکرار کنند.»
 
وی در ادامه اظهار داشت: «باور ما در آن دوره این بود که  مثلا یک علوم سیاسی اسلامی داریم، یک علوم سیاسی غربی داریم، یک علوم سیاسی مارکسیستی داریم و... در حالی که همه ی این تقسیم بندی ها مهملات بودند .علوم سیاسی، تاریخ، علوم تربیتی و ...یک جنس و سنخ بیشتر نیست. علوم انسانی نه غربی است، نه شرقی است، نه سکولار است و نه به ضرر اسلام و نه به نفع اسلام است. علوم انسانی علوم انسانی است .شما در علوم انسانی با افکار و آرا و اندیشه ها و چهار چوب های فکری آشنا می شوید .این می تواند چهار چوب های اسلامی را در بر بگیرد و می تواند چهارچوب های غربی را در بر بگیرد. در غرب هم این گونه است، یک دانشجوی علوم سیاسی در غرب هم با افکار افلاطون آشنا می شود هم با افکار و آرا مارکس و هگل و هابز و میل آشنا می شود. در غرب هم چیزی به نام علوم سیاسی واحد وجود ندارد .در غرب هم رویکرد های مختلف داریم که بعضا متضاد و متفاوت از همدیگر هستند و همه این ها را دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی باید بخوانند و با آنها اشنا باشند.»
 
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: «آنچه که علوم انسانی را می سازد مفاهیم و نظرات و چهار چوب های فکری متفاوت است .این گونه نیست که علوم انسانی در غرب یک مجموعه واحد باشد، بنابراین ما نمی توانیم بگوییم این را کنار می گذاریم چون  متعلق به غرب است و آدمها را بی خدا و بی دین می کند و به جای آن علوم انسانی طراحی کنیم که انسانها را خداشناس و متقی بار بیاورد . این تجربه را ما در انقلاب فرهنگی متوجه شدیم، کسانی که در سال 59 انقلاب فرهنگی را به وجود آوردند با تمام وجود معتقد بودند که چیزی به نام علوم انسانی اسلامی وجود دارد و اینها در قم حاضر و آماده است و فقط یک اتومبیل از دانشگاه تهران به قم برود و سر فصل و محتوای علوم انسانی اسلامی را به تهران منتقل کند تا این ها در دانشگاه ها تدریس شود.  یک سال گذشت، دو سال گذشت .کم کم متوجه شدند که این  گونه نیست که حوزویان ما در قم و یا نجف رویکردی در قبال مثلا علوم سیاسی اسلامی، روانشناسی اسلامی و... داشته باشند . بنابر این مجبور شدند پس از دو سال یا سه سال وقفه همان علوم انسانی دوره پهلوی را در دانشگاه ها آموزش دهند با این تفاوت که بعد از انقلاب فرهنگی یک سری دروس اسلامی مثل معارف و اخلاق و دروسی که ذیل سرفصل های اسلامی قرار می گیرند اضافه شدند.»


ادامه مطلب


ارائه دادخواست ابطال آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلا به دیوان عدالت اداری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-02:03

بهمن كشاورز رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا) از تقدیم دو دادخواست جداگانه به دیوان عدالت اداری جهت ابطال آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلا و تغییر عنوان مركز مشاوران به كانون ملی مشاوران،وكلا و كارشناسان در روز گذشته خبر داد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، خبر داد: اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری در جلسه فوق العاده خود كه بعد از تصویب و انتشار متن موسوم به آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلا تشكیل شد به اتفاق آرا تصویب كرده است اولا آیین نامه مذكور قابلیت اجرا ندارد ثانیا برای ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری اقدام شود.

وی افزود: با توجه به تعلیق اجرای آیین نامه مذكور به مدت شش ماه بدوا این بحث مطرح شد كه شاید نیازی به طرح شكایت و ابطال نباشد ولی متعاقبا با توجه به جمیع جهات، طرح شكایت و درخواست ابطال اولی تشخیص داده شد. بنابراین دادخواستی كه جناب آقای جندقی و این جانب به وكالت از كانون‌های نه گانه تنظیم كرده بودیم به دیوان عدالت اداری تقدیم شد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در ادامه گفت: در آخرین روزهای تصدی آیت الله شاهرودی ایشان با پیشنهاد رئیس سابق مركز مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر تغییر عنوان این مركز به كانون ملی مشاورین و وكلا و كارشناسان و تغییر نام دفاتر محلی این تشكیلات به كانون محلی مشاوران، وكلا و كارشناسان با حذف نام قوه قضاییه از انتهای آن موافقت كرده بودند و این موضوع در روزنامه رسمی منتشر شده بود.

وی ادامه داد: بلافاصله از طرف اتحادیه نامه‌ای برایشان ارسال كردیم و توضیح دادیم كانون وكلا تركیب و اصطلاحی قانونی است كه در ماده یك لایحه قانونی استقلال كانون وكلا آمده است و در متن قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ نیز عینا تكرار شده است.

كشاورز خاطرنشان كرد: یكی از آثار تصویب این نامگذاری قانونی انحصاری بودن آن است و تشكل دیگری نمی‌تواند از این عنوان استفاده كند به ویژه كه در ماده یك لایحه استقلال كانون وكلا به مستقل بودن و دارای شخصیت حقوقی بودن كانون وكلا تصریح شده است. حال آنكه مركز مشاوران قانونا و به وضوح حكومتی، دولتی و وابسته به قوه قضاییه است.

وی در ادامه گفت: همچنین توضیح داده شد تركیب وكیل دادگستری نیز همین وضع را دارد زیرا ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه صرفا به قوه قضاییه اجازه داده مجوز مشاوره حقوقی برای لیسانسه‌های حقوقی صادر كند. این‌كه به موجب ماده مذكور این مشاوران می‌توانند وكالت مراجعین خود را در دادگاه‌ها برعهده گیرند به ایشان وزن ''وكیل دادگستری'' نمی‌دهد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: همچنان كه نمی‌توان كسانی را كه پروانه وكالت اتفاقی برای انجام امور بستگان خود دریافت می‌كنند وكیل دادگستری نامید و هم چنان كه وكلای دادگستری نیز حق ندارند از عنوان مشاوره حقوقی قوه قضاییه استفاده كنند.

كشاورز با بیان این‌كه مصوبه جدید باعث خلط دو تشكیلات و وابستگان آنها به یكدیگر می‌شود، ادامه داد: این دو سازمان و اعضای آنها تفاوت‌های بنیادی و ماهیتی دارند مضافا این‌كه این نامگذاری جدید به شرحی كه گذشت خلاف قانون است و بنابراین باید تغییر كند و اصلاح شود.

وی در پایان گفت: به دلیل این‌كه جناب آیت الله شاهرودی در زمان تصدی خود كه البته چند روزی بیشتر از آن باقی نمانده بود به نامه اتحادیه پاسخی ندادند و مصوبه نیز ابطال نشد ناچار در این مورد نیز دادخواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم شد البته با عنایت به این‌كه وكالت داده شده از جانب كانون‌های ۱۹ گانه صرفا ناظر به همان ابطال آیین نامه مورد بحث بود دادخواست اخیر از جانب كانون وكلای مركز به صورت انفرادی داده شد.




آزادی هرچه سریع‌تر افرادی كه نیاز به بازداشت‌شان احساس نمی‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-02:01

عضو كمیته‌ی ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر با اشاره به دیدار روز یكشنبه هیات چهار نفره مجلس با دادستان تهران، خاطرنشان كرد: آنچه مورد توافق نظر دو طرف قرار گرفت، حفظ شان استقلال قاضی و دستگاه قضایی با موضوع بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، فرهاد تجری در پاسخ به سوالی در مورد دیدار روز یكشنبه هیات چهار نفره پیگیری مسائل بازداشتی‌های اخیر با جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، اظهار كرد: در این دیدار جمع‌بندی‌ها و نقطه‌نظرات اعضای حاضر نسبت به برخورد با بازداشتی‌ها مطرح شد و آنچه مورد توافق نظر قرار گرفت رعایت و حفظ شان استقلال قاضی و دستگاه قضایی در برخورد با موضوع بود.

نماینده‌ی قصر شیرین ادامه داد: همچنین در این راستا تقاضاهایی كه از طریق سازمان‌ها، ضابطین و جراید مطرح می‌شود بر قاضی تاثیرگذار نباشد و دستگاه قضایی به عنوان تمییز دهنده حق از باطل و به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان ملجا و پناهگاه ستمدیدگان عمل كند.

به گفته‌ی نماینده‌ی مردم قصر شیرین در خانه‌ی ملت، یكی دیگر از موارد مورد تاكید در این دیدار آزادی هر چه سریع‌تر افرادی بود كه نیاز به بازداشت‌شان احساس نمی‌شود و اتهامات سبك‌تری متوجه‌شان است.

تجری ابراز امیدواری كرد كه در آزادی این افراد تسریع شود و نیز در بررسی اتهامات سایر متهمین چه با عنوان طراح و چه به عنوان سركردگان اصلی تسریع صورت گیرد.

وی افزود: اگر بعد از چندین ماه اتهاماتی مطرح است، جمع‌آوری و جمع‌بندی شود و قضات هر چه سریع‌تر به موضوع رسیدگی كنند.

نایب رییس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در مورد نحوه‌ی برگزاری دادگاه‌های اخیر متهمان نیز، خاطرنشان كرد: یكی دیگر از موارد مورد بحث شكل رسیدگی در این دادگاه‌ها بود و انتقاداتی به نحوه‌ی برگزاری دادگاه مطرح شد و دادستان نیز نقطه‌نظراتی داشت كه قرار شد رویكرد دادگاه‌ها تفاوت كند كه البته این مساله در رویكردهای قضایی نیز مدنظر قرار گرفته بود.

وی همچنین انتظار مجلس از قوه‌ی قضاییه را كاستن از بار ترافیكی بر روی مجلس و نظارت درون قوه‌ی قضاییه عنوان كرد تا در مسیر رسیدگی‌ها منشا اثر و تعیین‌تكلیف شود.

نماینده‌ی مردم قصر شیرین در خانه‌ی ملت، همچنین عدم وارد شدن به صورت مصداقی را از طرف كمیته رد كرد.






موارد ضرورت قوه قضاییه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-01:58

دكتر حسین میرمحمدصادقی
عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
                                       
سایت خبری تابناك كدخبر: ۶۳۳۵۷تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ - ۱۰:۲

جام جم آنلاین: دكتر میرمحمد صادقی را شاید بسیاری به خاطر جایگاه سخنگویی او در قوه قضاییه بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ بشناسند. او كه مدرك دكترای خود را در رشته حقوق قراردادها از دانشگاه لیورپول انگلیس دریافت كرده، تاكنون ۱۱جلد كتاب تالیف یا ترجمه كرده است.
علاوه بر این مقالات حقوقی متعددی در نشریات علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. میرمحمد صادقی همچنین سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی متعددی را تجربه كرده است.

رئیس دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه و معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه از جمله سوابق مهم میرمحمد صادقی است كه او را در مباحث حقوقی فردی صاحبنظر و خبره كرده است.

آنچه در پی می‌آید، دیدگاه های او درباره اولویت‌های دستگاه قضاست كه در نامه‌ای به رئیس جدید قوه قضاییه نگاشته شده است.

فقیه اندیشمند حضرت آیت‌الله لاریجانی

انتصاب آن جناب را به ریاست قوه‌قضاییه تبریك و تهنیت می‌گویم. رجای واثق دارم كه در هنگام ترك این مسوولیت نامی ماندگار از خود به یادگار گذارید، به گونه‌ای كه جامعه حقوقی كشور، اعم از معاصران و آیندگان تا سال‌های سال لذت و حلاوت آثار اقدامات شما را در ذائقه خود احساس نموده و از شما به نیكی یاد كنند.

صاحب این قلم، كه خود دانشجوی حقوق است با مبانی نظر حقوق و موازین عملی قضا بیگانه نیست. از یك سو از ۲۳ سال پیش كه فراغتی از تحصیلات كلاسیك حاصل شد، به عنوان عضو رسمی هیات علمی در دانشكده‌های مختلف حقوق و علوم قضایی به تدریس پرداخته و كتب متعددی را در این زمینه تالیف كرده است. از میان دانش‌آموختگان فعلی حقوق كم نبوده‌اند كسانی كه چند صباحی را در آن كلاس‌ها به بطالت گذرانده یا در آن كتاب‌ها تورقی كرده‌اند. از سوی دیگر، نگارنده به مدت چند سال مسوولیت‌های مختلفی چون معاون آموزش و تحقیقات، سخنگویی، نایب‌رئیس شورای‌عالی توسعه قضایی (به ریاست محترم وقت قوه‌قضاییه) و ریاست دانشكده علوم قضایی را در دستگاه قضا تجربه كرده و بدین طریق، در كنار مراجعات طبقات مختلف مردم، به برخی از مشكلات قوه‌قضاییه و انتظارات مردم از آن دستگاه تا حدی وقوف یافته است.

سابقه شناخت این حقیر نسبت به آن جناب نیز به‌قریب ۲۸ سال پیش بازمی‌گردد. آن روزها كه تازه حدود ۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود، من دانشجویی بودم دوره كارشناسی ارشد را پشت‌سر گذاشته و تازه در آغاز شروع دوره دكتری حقوق جزا در دانشگاه لندن بودم و قصد داشتم در رساله دانشگاهی خود به مطالعه‌ای تطبیقی بین حقوق اسلامی و حقوق مغرب‌زمین بپردازم و در این راستا علاقه‌مند به انجام مصاحبه‌هایی با صاحب‌نظران حوزه بودم. شما نیز در آن ایام طلبه جوانی بودید مشغول تحصیل در قم. با معرفی جناب آقای دكتر علی لاریجانی (رئیس محترم فعلی مجلس شورای اسلامی) من یك روز در آن شهر مزاحم شما بودم و به راهنمایی و در معیت شما به برخی از فضلای قم مراجعه كردیم كه در جلسات با حضرات سوال و جواب و مباحثاتی در می‌گرفت. از میان فضلای مورد مراجعه نام مرحوم پدرتان (حضرت آیت‌الله میرزا هاشم آملی) و نیز حضرت آیت‌الله وحید خراسانی در ذهنم مانده است كه به مصاحبه اخیر در رساله‌ام نیز اشاراتی داشته و ارجاعی داده‌ام. آن رساله اینك در كتابخانه دانشگاه لندن موجود است.

در هر حال، آن اقامت یك‌روزه در قم من را با طلبه‌ای جوان، خوش‌فكر و خوش‌برخورد آشنا كرد كه مصاحبت با او برایم لذت‌بخش و درس‌آموز بود و علی‌رغم این كه آن آشنایی به دلیل بازگشت بنده به كشور محل تحصیل و اقامت در آن به مدت چند سال تداوم پیدا نكرد، لیكن این امر مانع استفاده من از نوشته‌های شما مندرج در نشریات مختلف طی سال‌های بعد نشد.

اینك ۲۸ سال از آن روز گرم تابستانی در آن شهر مذهبی ایران می‌گذرد. این دانشجو درجا زده و هنوز همان دانشجوی ابجد‌خوان حقوق است. اما طلبه آن روز قاضی‌القضات امروز شده است. منصبی كه بعید می‌دانم در این اوضاع و احوال اگر عشق و میل به خدمت نبود تمایل چندانی به تصدی آن و مرجح دانستن‌اش به قیل و قال مدرسه داشت. حال با ذكر این مقدمه، شاید بی‌مناسب نباشد كه به مصداق:

«گاه باشد كه كودكی نادان / به غلط بر هدف زند تیری»

براساس آنچه كه طی این سال‌ها دریافته‌ام، به شمه‌ای از اهم آنچه از نگاه این بنده برای ارتقای قوه‌قضاییه ضروری به نظر می‌رسد، اشارتی داشته باشم.

۱- جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی

در بسیاری از كشورهای دنیا قوه‌قضاییه و قضات نزد مردم از قداست والایی برخوردارند، به طوری كه مردم از دل و جان سلامت حرفه‌ای آنها و فصل‌الخطاب بودن تصمیماتشان را پذیرفته‌اند. در ایران متاسفانه این‌گونه نیست. هر كس حتی در پرونده‌ای كه در آن صددرصد محق است، سعی می‌كند قبل از مراجعه به دادگاه از شخص ذی‌نفوذی مدد جوید و از وی توصیه‌نامه‌ای برای احقاق حقش بگیرد. گزینش قضات كارآمد، متعهد و برخاسته از بیوت صالحه، تدوین برنامه‌های منظم بازآموزی، تقویت نهادهای ناظر بر عملكرد قضات، آشناكردن قضات با عملكرد همتایانشان در سایر كشورها و با اخلاق قضا در اسلام و تشویق و تنبیه متناسب همراه با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم می‌تواند به صدور آرای صحیح و در نتیجه تخریب تدریجی دیوار بلند بی‌اعتمادی كه در حال حاضر بین مردم و قوه‌قضاییه وجود دارد بینجامد.

۲- حفظ استقلال قاضی و قوه‌قضاییه

هر گونه دخالت مقامات بلندپایه قوه‌قضاییه (و به طریق اولی سایر مسوولان) در پرونده‌های قضایی، عدم كنترل بر ضابطان قضایی در مورد چگونگی تشكیل پرونده‌ها و شیوه برخورد با متهمان و تبدیل شدن قوه‌قضاییه یا بخش‌هایی از آن به ابزاری برای پیشبرد اهداف سایر قوا، تحت عناوین ظاهرفریبی مثل لزوم رعایت مصلحت نظام و نظایر آن، از شان و ابهت دستگاه قضایی خواهد كاست و میزان موفقیت آن در انجام وظایف قانونی‌اش و اعتماد مردم را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۳- پیشگیری از وقوع جرم

علی‌رغم این‌كه این وظیفه را قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌تواند به سرانجام برساند، لیكن واقعیت آن است كه طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه‌قضاییه باید متولی این كار باشد. پیگیری اجرایی شدن این بند و تكمیل اقداماتی كه تاكنون در این زمینه انجام شده است از اهم وظایفی است كه می‌تواند باعث شود در ایران نیز مثل بسیاری از كشورهای دیگر امر پیشگیری از وقوع جرم در میان مردم و نهادهای مختلف نهادینه شود.

۴- اقدام برای تصویب قانون جرم سیاسی

هم در متمم قانون اساسی مشروطیت و هم در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تعریف جرم سیاسی در قانون عادی و تشكیل هیات منصفه برای محاكمه مجرمان سیاسی، جهت تضمین رعایت حقوقشان تاكید شده است. ولی ظرف این مدت این كار به سرانجام نرسیده و در نتیجه عملا مجرمان سیاسی از این حق مسلم مذكور در قانون اساسی محروم مانده‌اند كه این گناه كمی نیست. اقدام قوه‌قضاییه در اجرایی كردن این اصل نام نیكی از متقدمین به یادگار خواهد گذاشت.

۵- تقویت نهادهای نظارتی

دیوان عالی كشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی كل كشور، محكمه انتظامی قضات و نظایر آنها هریك بخش‌هایی از وظایف نظارتی قوه قضاییه را انجام می‌دهند. رفع نواقص عملكرد این نهادها و احیانا خلاء‌های قانونی موجود تكیه‌گاه موثری خواهد بود برای مردم در قبال نادرستی‌هایی كه نسبت به آنها از جمله از سوی نهادهای دولتی یا از داخل خود دستگاه قضایی انجام می‌شود.

۶- حقوق شهروندی

قوه قضاییه بنا به نص صریح قانون اساسی وظیفه حمایت از حقوق عامه را به عهده دارد. متاسفانه مردم تاكنون از شیوه اعمال این حق از سوی دستگاه قضایی و حمایت آن از مردم در قبال موارد نقض حقوق شهروندی به وسیله سایر دستگاه‌ها، چندان رضایتی نداشته و دلگرمی احساس نكرده‌اند. هرگونه اقدام قاطع جنابعالی در این زمینه و تاكید جدی بر حمایت قوه‌قضاییه از مطبوعات می‌تواند دید خوبی را نسبت به دستگاه قضایی در مردم ایجاد كند، كه البته طلیعه این امر را از برخی سخنان مطروحه از سوی شما در جلسه تودیع و معارفه ریاست قوه قضاییه می‌توان استنباط كرد.

۷- تعامل با دانشكده‌های حقوق

در بسیاری از كشورهای جهان فضایی از احترام متقابل بین محاكم و دستگاه قضایی از یك سو و دانشكده‌ها و اندیشمندان حقوق از سوی دیگر برقرار است. به گونه‌ای كه بسیاری از قضات عالیرتبه در آرای خود به نظرات اندیشمندان و اساتید دانشكده‌های حقوق استناد می‌كنند و بسیاری از اساتید هم با افتخار از قضات عالیرتبه در كلاس‌هایشان نام برده و گاه آرای آنان را مورد تحلیل قرار می‌دهند. متاسفانه در كشور ما وضعیت كاملا برعكس و فضای بی‌اعتمادی كامل بین این دو گروه برقرار است، به گونه‌ای كه اگر سخنی در دانشكده‌های حقوق از دستگاه قضایی به میان می‌آید یا برای نقد عملكرد آن است، یا احیانا برای سخره گرفتن یك رای بی‌مبنای صادر شده از سوی فلان قاضی و دست به دست كردن تصویری از آن. این كه مقصر ایجاد چنین جوی كدام طرف ماجراست، بحث مفصلی را می‌طلبد؛ ولی شاید اصرار در استفاده بیش از حد از روحانیون در مناصب رده اول در ستاد قوه قضاییه در ایجاد این جو بی‌اعتمادی و جدایی بین دانشگاه و قوه قضاییه بی‌تاثیر نبوده باشد.

برای كاستن از این جو بی‌اعتمادی، نگارنده در آغازین سال‌های اشتغال در دستگاه قضایی در حدود ۱۰ سال قبل جلسه‌ای را بین تعداد قابل‌توجهی از اساتید مطرح حقوق كشور و ریاست محترم قبلی قوه قضاییه تشكیل داد تا بحث و تبادل‌نظر بین طرفین جو خشك و مملو از بی‌اعتمادی موجود را تعدیل كند. این جلسه بسیار مفید بود و البته بعدها شنیدم كه افراطیون از هر دو طرف شركت‌كنندگان طرف خود را به خاطر شركت در آن جلسه مورد نقد قرار دادند. بعلاوه حضور این حقیر نیز در دستگاه قضایی دولت مستعجل بود و آن جلسات مورد پیگیری واقع نشد. هر گونه اقدام جنابعالی در ایجاد جو دوستی و احترام متقابل بین عالمان حقوق و عاملان امر قضا حسنه‌ای ماندگار خواهد بود.

۸- اعتبار امر مختومه

جنابعالی مستحضرید كه طی سال‌های پس از انقلاب این قاعده اساسی مورد خدشه جدی قرار گرفته است و پرونده‌های مختومه قضایی به عناوین مختلف بازگشایی می‌شوند و این امر مانع اطمینان یافتن طرفین از نهایی شدن رای دادگاه و در نتیجه موجب مفاسدی می‌شود كه پرداختن به آنها فرصت بیشتری را می‌طلبد.

۹- ضابطان قضایی و ابلاغ اوراق قضایی

ضابطان باید بازوی كارآمد قضات باشند. آموزش مناسب آنها و حصول اطمینان از این كه آنان تابع دستورات قضایی هستند و نه بعكس، از ضروریات حفظ حقوق مردم و رسیدگی درست به پرونده‌های قضایی است. بسامان‌تر كردن ابلاغ اوراق قضایی نیز در این رابطه نكته‌ای است كه توجه خاصی را می‌طلبد.

۱۰- دفاتر دادگاه‌ها

تردیدی وجود ندارد كه دفاتر محاكم نقش مهمی در تنظیم پرونده‌ها و اوقات آنها و برخورد با ارباب رجوع دارند. هر گونه اقدام اصلاحی در مورد محاكم و قضات باید توام با اقدامات مشابهی در مورد دفاتر و مدیران دفاتر و نظارت كامل بر آنها باشد تا به نتیجه مطلوب بینجامد.

۱۱- قانونگرایی

قاضی قانونگرا باید مورد تشویق و قاضی قانون‌گریز مورد بازخواست قرار گیرد. برای مثال، روانه كردن حجم عظیمی از بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه به سوی قضات و انتظار از قضات كه حتی به بهای زیر پا گذاشتن قانون در آن بخشنامه‌ها طابق‌النعل بالنعل تبعیت نمایند و برخورد با آنان در صورت استنكاف موجب شكستن حرمت قانون‌گریزی در قضات و ایجاد روحیه اطاعت صرف در آنها كه برای یك قاضی سم مهلك است می‌شود.

هرچند سخن در باب آنچه برای اصلاح دستگاه قضا ضروری می‌باشد بسیار است، ولی در اینجا به همین مقدار بسنده می‌كنم و حسن‌ختام كلام را مطلبی در مورد توسعه قضایی قرار می‌دهم. شعار توسعه قضایی هرچند شاید شعاری هوشمندانه بود كه ۱۰ سال پیش توسط رئیس محترم قبلی قوه‌قضاییه در مقابل شعار توسعه سیاسی كه توسط رئیس‌جمهور محترم وقت مطرح شده بود، ارائه گشت و در همان دوران همایش‌ها و گردهمایی‌های مختلفی هم در تبیین و توضیح این اصطلاح برگزار شد.

لیكن ذكر این نكته ضروری است كه مردم آنگاه می‌توانند توسعه قضایی را فراتر از یك شعار دانسته و آن را باور كنند كه همان طور كه گاه در مورد پول نفت گفته شده است آن را به اصطلاح بر سر سفره خود یعنی در مراجعات روزمره‌شان به محاكم احساس كنند. تا وقتی مردم به چنین احساسی نرسیده‌اند سخن گفتن و بحث كردن از توسعه قضایی تنها كلامی شعارگونه است كه هیچ دردی را درمان نكرده و هیچ نیازی را پاسخگو نخواهد بود.

دكتر حسین میرمحمدصادقی
عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی



متن کامل گزارش هیت سه نفره

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-01:55

کد مطلب : 31561 21 شهریور 1388 ساعت 15:40

متن گزارش هیئت سه نفره به رییس قوه قضائیه درباره بررسی نامه كروبی:

حضرت آیت‌الله لاریجانی (زیدعزه العالی)
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیكم
در پی ارسال نامه از طرف آقای مهدی كروبی به حضرت‌عالی مبنی بر آزار و تجاوز جنسی به بعضی از افراد دستگیر شده در آشوب‌های ماه‌های اخیر و ارجاع آن نامه به هیأت سه نفره برای پیگیری جدی و اعلام نتیجه به استحضار می‌رسد:
-پس از وصول نامه كروبی، ایشان بلافاصله برای اداء توضیح و ارائه مستندات موارد ادعایی جهت حضور در هیأت سه نفره به دفتر دادستان كل كشور فراخوانده شد.
-آقای كروبی در وقت مقرر در جمع هیأت در دادستانی كل حاضر و پس از اشاره به زمان انتخابات و بعد از آن در پاسخ این سؤال كه ادعا و مستندات شما مبنی بر تجاوز جنسی به بعضی از افراد دستگیر شده در آشوب‌های اخیر چیست؟ توضیح دادند:
من مطالبی را در این خصوص شنیده‌ام و بر اثر فشار و ناراحتی روحی نامه‌ای به آقای هاشمی رفسنجانی نوشتم و پس از ده روز آن را روی سایت قرار دادم و آن را منتشر كردم.
سؤال شد افراد مورد نظر شما چه كسانی هستند و چگونه شما به این مسأله پی بردید؟
وی در پاسخ می‌گوید:

1-ترانه موسوی
من ترانه موسوی یا اعضاء خانواده او را ندیده‌ام و از افراد مرتبط با آقای میرحسین موسوی و اعضای كمیته‌ای كه من و آقای موسوی تشكیل داده‌ایم شنیده‌ام و خودم اطمینان ندارم و فقط صرفاً شنیده‌های این‌جانب است و در این مورد مستندی ندارم.

2-الف - ش
ابتدا ازطریق افراد خوب خودمان یعنی حزب اعتماد ملی شنیدم كه این فرد گفته سه نفر مرا در خیابان جُردن سوار ماشین كردند و به محلی بردند در آنجا افراد دیگری هم بودند كه من چشم‌هایم بسته بود كه هیچ كس را ندیدم و نمی‌شناسم مورد ضرب و شتم مكرر قرار گرفتم و به من درحالی كه ایستاده بودم و دست‌هایم بسته بود و از بالا آویزان كرده بودند به نحوی كه پاهایم به سختی به زمین می‌رسید به من تجاوز جنسی شد. من خودم این فرد را خواستم و اظهارات او را شنیدم و سپس یكی از اعضاء حزب اعتماد ملی اظهارات ایشان را روی یك لوح فشرده ضبط كرد كه یك نسخه از آن را به شما تحویل می‌دهم.
ازآقای كروبی سؤال‌شد آقای الف -ش در چه ‌روزی و در كدام یك از آشوب‌های خیابانی دستگیر شده است؟
آقای كروبی پاسخ داد: نمی‌دانم من سؤال نكردم ولی در تظاهرات و درگیری نبود. می‌گوید در خیابان جردن تنها بودم و سه نفر مرا سوار یك ماشین كردند و بردند.

3-فرد سومی است كه ادعای تجاوز ندارد و من هم او را ندیده‌ام و فقط از افراد مرتبط با حزب اعتماد ملی و آقای میرحسین موسوی شنیده‌ام. این فرد هم در تظاهرات و درگیری‌ها نبوده ولی گفته چند نفر مرا دستگیر كردند و به شدت مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند به صورتی كه سر و صورت و بسیاری از اعضاء بدنم زخم شده و خود خانواده او از همه اعضاء بدن او عكس گرفته‌اند و من یك نسخه از این عكس‌ها را به شما می‌دهم.

4-خانم م- الف
این خانم از طرف بچه‌های حزب اعتماد ملی به من معرفی شد و من با او صحبت كردم و او ادعای تجاوز جنسی ندارد ولی می‌گوید روز اول دستگیری مرا به اداره آگاهی بردند و در آنجا مورد ضرب و شتم و هتاكی قرار گرفتم و در مقابل عكس‌العمل من لباس مرا كشیدند و دست آنها به بدن من برخورد كرد.

5-فرد دیگری به نام س - پ
این خانم فرزند شهید است و چند نفر از اعضاء خانوادة او شهید شده‌اند و از طرفداران آقای موسوی بودند كه با مادرش شبانه تكبیر می‌گفتند آمده‌اند او را در منزل دستگیر كرده‌اند و سپس او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و پس از چند روز جنازه او را كه بخشی از قسمت پایین بدن او با اسید سوخته بوده مخفیانه به خاك سپرده‌اند. افراد آقای میرحسین به منزل او رفته‌اند و شنیده‌ام آقای میرحسین موسوی در جلسه ختم او شركت كرده است و من هم قرار بود به منزل آنها بروم كه فرصت نشد و فرزندم به سراغ آنها رفت.
از آقای كروبی سؤال شد آیا آنچه در مورد این چند نفر شنیده‌اید برای شما اطمینان حاصل شده كه این افراد را در درگیری‌ها و آشوب‌های بعد از انتخابات دستگیر و مورد ضرب و شتم و احیاناً تجاوز جنسی قرار داده‌‌اند؟
آقای كروبی پاسخ داد: نه. من اطمینان ندارم و اینها شنیده‌های من است ولی چون در انتخابات معترض بودم و ذهنیتی داشتم لذا هر كسی ادعایی داشت به سراغ او می‌رفتیم و یا آنها را دعوت می‌كردیم و با آنها صحبت می‌كردیم.
از آقای كروبی سؤال شد از چه زمانی به شما و یا حزب اعتماد ملی مراجعه كردند؟
آقای كروبی پاسخ داد: بعد از اینكه من نامه به آقای هاشمی رفسنجانی نوشتم و پس از اینكه نامه را منتشر كردم و در سایت قرار دادم مراجعه كردند.
سؤال شد اگر اطمینان به مسائل مطروحه نداشتید و قبل از اینكه نامه بنویسید و روی سایت قرار دهید كسی به شما مراجعه نداشته و حرفی نزده است بر چه اساس و مبنایی نامه نوشتید و منتشر كردید و مطالبی كه اثبات آن نیاز به بررسی‌های دقیق قضایی دارد كه مورد سوء استفاده همه دشمنان و بدخواهان قرار گرفت در نامه خود به نظام و نهادها نسبت دادید؟
آقای كروبی به اینگونه سؤالات كه به روشن شدن واقعیات كمك می‌كرد به شدت واكنش نشان می‌دادند و از موضوع ادعایی منحرف و به تقلب و امثال آن می‌پرداختند.
به آقای كروبی گفته شد احتمال نمی‌دهید افرادی مغرض و یا فرصت طلب بخواهند با طرح این‌گونه مسایل ذهن مردم را با طرح مسایلی كه هیچ ارتباطی با مسائل بعد از انتخابات ندارد منحرف و موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام و مسئولین شوند؟
آقای كروبی پاسخ داد: اگر واقعاً ثابت شود كه این موارد صحیح نبوده است خودم با كمال شجاعت به مردم می‌گویم من اشتباه كردم.
آقای كروبی پس از پایان جلسه چهار عدد لوح فشرده كه مدعی بود افراد حزب اعتماد ملی تهیه كرده‌‌اند جهت بررسی به هیأت تحویل دادند و مقرر شد پس از ملاحظه لوح های فشرده و پیگیری موارد ادعایی درصورت لزوم مجدداً كروبی خواسته شود.
از همان روز موضوع با جدیت از طرف هیأت پیگیری شد، ابتدا لوح فشرده مربوط به الف -ش كه مورد ادعای اصلی و به اصطلاح مستند اصلی كروبی بود ملاحظه شد.
نكات بسیار قابل توجه و تأملی در چگونگی تهیه و ساخت این لوح فشرده ملاحظه گردید و به روشنی مشخص بود كه چه القائاتی به یاد شده صورت گرفته كه مشروح آن پیوست گزارش می‌باشد و با توجه به نكات تأمل برانگیز مقرر شد به نحو مقتضی از الف -ش و تهیه كنندگان لوح فشرده تحقیق شود كه فردای همان روز از دفتر كروبی ازطریق سایت حزب اعتماد ملی اعلام شد الف -ش مفقود شده است.
در ادامه تحقیقات مشخص شد الف -ش كه مدعی هستند مفقود شده و حتی به ظاهر خانواده او هم از او اطلاعی ندارد به صورت مخفیانه با یكی از افراد مرتبط با كروبی و حزب اعتماد ملی به نام داوری كه یكی از تهیه كنندگان لوح فشرده و یكی از افراد معرفی كننده این فرد به كروبی بود در تماس می‌باشد و از ناحیه آقای داوری راهنمایی می‌گردد.
گرچه تحقیقات در زوایای مختلف این مورد ادامه دارد ولی تاكنون اجمالاً مشخص شده آقای الف- ش در هیچ یك از درگیری‌های خیابانی دستگیر نشده و در هیچ یك از مراكز انتظامی و امنیتی سابقه‌ای مبنی بر بازداشت و دستگیری ندارد و تهیه لوح فشرده نیز كاملاً با انگیزه سیاسی و البته خیلی ناشیانه تهیه شده است و در اظهارات الف - ش در این لوح فشرده ابهامات و تناقضات زیادی وجود دارد و شاید همین امر سبب شده كه بلافاصله او را مخفی كرده و مخفیانه از حزب اعتماد ملی با او در تماس هستند ولی اعلام می‌كنند كه او مفقود شده است.
در ادامه تحقیقات مشخص شد:
1-ادعای آقای كروبی به نقل از اطرافیان خود یا آقای میرحسین موسوی پایه و اساسی نداشته و عاری از حقیقت می‌باشد.
2-آقای كروبی درمورد خانم س -پ ادعا كرده بود كه فرزند جانباز شیمیایی است كه همراه مادرش شبانه الله اكبر می‌گفته او را دستگیر كرده‌اند و سپس او را مورد آزار قرار داده و پس از چند روز جنازه او را كه با اسید سوزانده شده بود مخفیانه به خاك سپرده‌اند و درخصوص همین س - پ سایت‌های وابسته به آقایان میرحسین موسوی و كروبی و به رونویسی از سایت‌های وابسته به این دو نفر رسانه‌های مختلف ضدانقلاب قلم فرسائی‌های فراوانی علیه نظام و نهادها كرده‌اند كه به گوشه‌ای از آن و نتیجة تحقیقات در این خصوص به شرح ذیل اشاره می شود:
در مورخه 8/6/88 دربرخی از سایت‌ها چنین آمده است:
" افشاء نام و نشان یكی از شهدایی كه مخفیانه در قطعه 302 بهشت زهرا دفن شد س- پ ( نام كامل در سایت ذكر شده است) قربانی جنایت لباس شخصی‌ها، اطلاعات جدیدی درباره یك شهید گمنام جنبش سبز از دو روز قبل به موج سبز آزادی رسید كه در این دو روز جزئیات آن را مورد بررسی قرار دادیم و از صحت آن مطمئن شدیم س - پ تنها فرزند جانباز شهید ع - پ كه در یكی از شب‌های پس از كودتا درحالی كه به الله اكبر گفتن شبانه بر پشت بام خانه‌شان بوده از سوی نیروهای لباس شخصی بسیج دستگیر شد و پس از بیست روز جنازه او در یكی از سردخانه‌های جنوب تهران از سوی مادرش شناسایی شد.
گفتنی است مراسم س - پ روز شنبه هفتم شهریور به صورت محدود در مسجدقلهك برگزارشد و نمایندگانی از جنبش‌ سبز برای ‌همدردی با خانواده در این مراسم شركت كردند. "
در اعلامیه به اصطلاح فوت این خانم آمده است:
........ بدین‌ وسیله درگذشت غنچه پرپرشده مرحومه س - پ تنها فرزند جانباز شهید ع - پ را به اطلاع اقوام و آشنایان می‌رساند.
درمورد مشارالیه تحقیق شد و مشخص گردید:
1- پدر وی شهید نبوده و چند سال پیش فوت كرده و اصولاً ( س - پ ) تنها فرزند خانواده نیست و دختر شهید هم نمی‌باشد.
2-مشارالیه با مادرش اختلاف داشته و از سال 86 تاكنون 6 مورد از منزل فراری شده و هر بار مادرش برای پیدا كردن او به مراكز انتظامی مراجعه داشته است و در مواردی پس از روزهایی به منزل برگشته و در چند مورد هم توسط مأمورین انتظامی با پسر و دختر دیگر دستگیر و زندانی و یا تحویل مادرش شده است كه گزارش مبسوط آن پیوست می‌باشد.
درمورد اخیر مادر س - پ بنام الف - ع در 21/4/88 در نامه‌ای به یكی از سران می‌نویسد:
.... در روز شنبه 13/4/88 ساعت 13:45 برای تهیه دارو از منزل خارج شده بود در هنگام بازگشت با عدم حضور دخترم مواجه شدم و از آن تاریخ تاكنون از او اطلاعی ندارد و استدعا دارم دستور دهید فرزندم را پیدا كنند.
3-از قرار اطلاع خانم مذكور چند روز پیش تماس می‌گیرد و می‌گوید من تا چند روز دیگر به منزل برمی‌گردم.
4-مادر وی از آنچه كه آقای كروبی و مرتبطین با آقای میرحسین موسوی و سایت‌های مربوطه گفته و نوشته‌اند اظهار بی‌اطلاعی می‌كند و می‌گوید نمی‌دانم دخترم دستگیر شده و یا مثل دفعات قبل از خانه بیرون رفته و هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارم.
5-آنچه كه فعلاً قطعی است عدم حضور س - پ است كه مثل دفعات قبل از خانه فرار می‌كرده و سایر مسائل مطروحه از ناحیه آقای كروبی و افراد مرتبط با آقای میرحسین موسوی به هیچ وجه صحت ندارد.
8-مادر مشارالیه می‌گوید فردی با منزل ما تماس گرفت و گفت دخترت كشته شده و جنازه او را دفن كرده‌اند و تلفن را قطع كرد و خودش را معرفی نكرد. من كه از فرارهای قبلی دخترم بین همسایگان و آشنایان رنج می‌بردم و این بار نیز دخترم مدتی بود كه نبود و این تلفن هم بیشتر مرا نگران كرد موضوع را به یكی از همسایگان بنام اشراقی (كارمند بانك ملی و مرتبط با ستاد آقای میرحسین موسوی) و خانم كاشانی كه در جریان فرارهای قبلی دخترم بود در میان گذاشتم و قرار شد برای او جلسه ختمی بگیرم و كارهای بعدی را برای گرفتن مسجد و... آقای اشراقی دنبال كرد.
فردای آن روز كه مسأله را با آقای اشراقی مطرح كرده بودم و قرار شد جلسه ختم برقرار كنیم حدود ساعت 10 شب فردی بنام آقای مقیسه با منزل ما تماس گرفت و گفت به شما تسلیت می‌گویم و در مراسم شما هم شركت می‌كنیم. من گفتم شما را نمی‌شناسم آقای مقیسه گفت دختر شما كشته شده جریان چیست؟ من تأكید كردم من اصلاً شما را نمی‌شناسم و اصلاً موضوع این نیست آقای مقیسه تلفن را قطع كرد.
روزی كه در مسجد قلهك مراسم داشتیم وقتی مداح اعلام كرد آقای میرحسین موسوی شركت كرده من خیلی تعجب كردم و بعد به من اطلاع دادند كه آقای میرحسین می‌خواهد به منزل بیاید و تسلیت بگوید كه من قبول نكردم. از یك روز قبل از ختم و تا دو سه روز بعد مكرر افرادی كه خود را از طرف آقای میرحسین موسوی معرفی می‌كردند با من تماس می‌گرفتند و مطالبی را مطرح می‌كردند كه من درجریان نبودم و یا چیزهایی می‌گفتند كه من تكذیب می‌كردم.

ادامه مطلب


دمپایی، اعتراف و چند کالای دیگر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-01:47

دکتر قاسم تمدن

کد مطلب : 30657 7 شهریور 1388 ساعت 12:57


تا کنون چهار دور از دادگاه معترضین به انتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار شده و تقریبا در همگی آنها یک فرم و قالب مشخص رعایت شده است؛ یک سری متهم از شخصیتهای برجسته سیاسی گرفته تا افراد ناشناخته و عادی با لباس یک دست زندان و دمپایی به پا در یک سوی محفل و در سوی دیگر، نماینده دادستان با کیفرخواستی که تقریبا همگی را به یک چوب می راند و در راس این محفل جناب قاضی محترم که با سکوت خود ناظر بر جریان ماجرا است تا بالاخره حکم نهایی را اعلام کند.

چهار دور دادگاه بحث ها و سر و صداهای زیادی را برانگیخته که  همه ی آنها قابل پیش بینی و انتظار بودند و بنابر روال گذشته دو واکنش کاملا متناقض در قبال روند چهار دور دادگاه داشته اند.

از یک سو، موافقان با روند دادگاه ها و اتهام های مطرح شده در آنها سعی کرده اند تا با تمسک به اظهارات متهمان در دادگاه ها جهت کیفرخواست را از محدوده ی دادگاه بیرون برند تا به این وسیله،  مدعی متهمان اصلی و لایه های پنهانی شوند. با وجود آن که اینان چندان به صراحت منظور خود را بیان نمی کنند اما روشن است که مقصود آنان شخصیتهایی چون آقایان موسوی، خاتمی، کروبی و حتی هاشمی رفسنجانی است.

از سوی دیگر، مخالفان،  روال موجود را از اصل و اساس ، ناصواب دانسته و البته به اعتقاد خود دلایلی بر عدم وجهه ی قانونی آنها نیز دارند. گذشته از این بحث و فحص ها، با یک نظر کلی به جریان چهار دور دادگاه معترضین به نتیجه انتخابات چند نکته اساسی دیده می شود که بد نیست فارغ از هر جناح بندی در آنها تاملی شود.

اولین نکته قابل توجه در ادعای کیفرخواست ها است که در یک جمع بندی کلی می توان گفت بر واژگانی چون «براندازی نرم، جنگ نرم، انقلاب رنگی، انقلاب مخملی، کودتای مخملی» و عباراتی از این قبیل تاکید شده است. این واژگان جدیدی نیست که به تازگی در کیفرخواستها بیان شده است، بلکه چند سالی است که در ادبیات سیاسی به کار گرفته شده و به نظر می رسد اکنون برای آنها مصادیق عینی پیدا شده که به خصوص، کیفرخواست دادگاه چهارم به وضوح مصداق عینی این واژگان را بیان کرده است.

آن چه که از این کیفرخواست ها برمی آید این است که جریان خاصی سعی داشته تا با استفاده ابزاری از انتخابات و حوادث پس از آن ، الگوی انقلاب های مخملی در کشورهایی چون اوکراین و گرجستان را در ایران پیاده کرده و به همین دلیل، این جریان خاص متهم به براندازی نظام جمهوری اسلامی شده است.

کیفرخواست چهارم به صورت مشخص انگشت اتهام را متوجه دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کرده تا آن حد که این کیفرخواست بیشتر کیفرخواستی علیه این دو حزب است تا متهمان حاضر در دادگاه. اما می توان پرسید  به فرض وقوع انقلاب های رنگی در کشورهای منطقه قفقاز و موارد دیگر، نظام سیاسی در آنها برافتاده یا با حفظ همان نظام و تغییری در آن، یک جریان بر جریان دیگر غالب شده است؟ در واقع، مسئله  این است که انقلاب رنگی به معنای براندازی است یا یک تغییر، تغییری که بر مبنای آن ، جریان مورد حمایت روسیه در آن کشورها قافیه را باخته و از میدان خارج شده است؟ ظاهر امر بر این است که در طی ورود این واژگان در ادبیات سیاسی،  مرز بین این دو امر، یعنی براندازی یا تغییر، خلط شده و بنابر این خلط، اکنون برخی از افرادی که موجودیت و بقای سیاسی آنها به بقای نظام جمهوری اسلامی گره خورده متهم به براندازی همین نظام شده اند !


ادامه مطلب


به هیچ وجه با افرادی كه با استفاده از ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقی گرفته‌اند مشكلی نداریم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/22-01:44

بهمن كشاورز رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران(اسكودا)
                                       
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) تصریح كرد: همیشه گفته‌ام ما به هیچ وجه با افرادی كه با استفاده از ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقی گرفته‌اند مشكلی نداریم.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار كرد: به دنبال مصاحبه‌ی این‌جانب درباره‌ی دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری كه در ضمن آن آمده بود امكان طرح دعوی در دادگاه‌ها و دخالت از طرف موكل در دعاوی به عنوان وكیل به مشاوران حقوقی قوه‌ی قضاییه «وزن وكیل دادگستری نمی‌دهد» از جانب دوستان این‌جانب كه از تشكیلات ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقی دریافت كرده‌اند گلایه‌هایی مطرح شد مبنی بر این سوءتفاهم كه این‌جانب در مقام تحقیر و كوچك انگاشتن موضع و موقع این دوستان بوده‌ام.

وی افزود: صرف‌نظر از این‌كه كسانی كه شناخت كافی از بنده دارند نیك می‌دانند كه چنین برخوردها و گفتمانی اصولا روش بنده نیست، در این مورد گمان می‌كنم كلمه‌ی «وضع» اشتباها «وزن» قید شده و این سوءتفاهم را باعث شده است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در ادامه گفت: آن‌چه بنده گفتم صرفا یك بحث حقوقی و قانونی بود بر این مبنا كه الفاضی را كه در قوانین برای توصیف وضعیت ویژه‌ی شغلی افراد و گروه‌های خاص به كار می‌رود، در مورد افراد و گروه‌هایی كه دارای آن ویژگی‌ها نیستند نمی‌توان به كار برد. هم‌چنان كه وكلای دادگستری عضو كانون وكلا حق ندارند از عنوان مشاوره حقوقی قوه‌ی قضاییه استفاده كنند چون مجوز كار خود را طبق ماده ۱۸۷ از قوه‌ی قضاییه نگرفته‌اند بلكه مشمول لایحه‌ی قانونی استقلال كانون وكلا و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت هستند، عكس این موضوع نیز صادق است. در این بیان به هیچ وجه قصد تحقیر یا طعنه زدن وجود نداشته است. در هر حال اگر برخی دوستان رنجیده باشند از ایشان پوزش می‌خواهم.

كشاورز در پایان خاطرنشان كرد: همیشه گفته‌ام ما به هیچ وجه با افرادی كه با استفاده از ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقی گرفته‌اند مشكلی نداریم بلكه مشكل ما با تفكر و پدیده‌ی وكالت دولتی و حكومتی است كه امیدواریم به زودی با قانون‌گذاری صحیح و پیوستن كسانی كه به موجب ماده‌ی مذكور پروانه دریافت كرده‌اند به كانون‌های مستقل وكلا، مشكل به طور بنیادی و نهایی حل شود.





  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2