تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب مهر 1388

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

غرفه شکایت از میرحسین موسوی در نمایشگاه مطبوعات!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/29-23:11

عصرایران - در حالی که نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها ،محلی برای حضور رسانه ها و  بستری برای تعاملات رسانه ای است ، مسوولان نمایشگاه در اقدامی عجیب ،یکی از غرفه های این مجموعه را به شکایات مردم از میرحسین موسوی اختصاص داده اند!

این اولین بار است که در تاریخ 16 ساله نمایشگاه مطبوعات بخشی برای سایت شکایت علیه یک کاندیدای ریاست جمهوری اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرنگار عصرایران ، این غرفه که در آن بنرهایی در تبلیغ شکایت از موسوی و تصویری از او در راهپیمایی حامیانش نصب شده ، با عنوان "موج قانون" و در قالب سایت نو ظهوری که با همین عنوان برای شکایت از موسوی راه اندازی شده ، فعالیت می کند.

فعالیت این سایت که از سوی برخی جریان ها تقویت می شود و مشارکت دادن آن در نمایشگاه مطبوعات دقیقاً خلاف دیدگاه های بزرگان نظام ، مخصوصاً مقام معظم رهبری است که بر جذب حداکثر و دفع حداقلی تاکید دارند.

مضاف بر این ، هر گونه طرح دعوایی که جنبه عمومی دارد ، صرفاً بر عهده دادستانی است و نه هیچ فرد مقام دیگر . به علاوه چنانچه فردی از شخصی شکایت داشته باشد ، مرجع شکایت او دستگاه قضایی است نه این که یک عده با راه اندازی سایتی خود را مرجع دریافت شکایات مردمی قلمداد کنند و جالب تر این که نام این کار غیرقانونی خودشان را نیز "موج قانون" بگذارند.
نکته دیگر این که بسیاری از مردمی که با تعجب شاهد حضور غرفه شکایت از موسوی در نمایشگاه مطبوعات هستند ، می پرسند آیا اجازه می دهند که مخالفان احمدی نژاد نیز سایت مشابهی راه اندازی کنند؟ و آیا چنان سایتی نیز اجازه حضور در نمایشگاه مطبوعات را خواهد داشت؟ و اساساً اگر قرار باشد هر کس که با دیگری مخالفت داشته باشد سایت شکایت علیه او راه بیندازد ، سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟

به هر حال فعالیت غرفه شکایت از موسوی از شگفتی ها و البته از نکات تأسف برانگیز نمایشگاهی است که نام مطبوعات و خبرگزاری ها را با خود یدک می کشد و البته شاید مسوولان نمایشگاه محذوریت هایی برای این کار هم داشته اند!!



شورای حل اختلاف تخصصی، صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای قطعی كمیسیون ماده 100 را ندارد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/29-23:06

در چند ماهه اخیر دیوان عدالت اداری، آرای كمیسیون ماده 100 را كه به آن اعتراض تسلیم‌شده جهت رسیدگی به اعتراض، به شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع تا شورای مذكور تصمیم‌گیری نماید. مدیركل محترم كمیسیون ماده100 طی استفساری درخصوص تصمیمات شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری خواستار اظهارنظر در مورد صلاحیت مرجع مزبور گردید كه اینجانب نظر خود را به‌شرح ذیل‌الذكر تقدیم نمودم كه با توجه به‌مبتلابه بودن قضیه یادداشت سردبیر این شماره ماهنامه را به پاسخ مذكور اختصاص می‌دهیم.

مدیركل محترم كمیسیون‌های ماده 100 قانون 100 شهرداری‌ها
باسلام، در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تدقیق و امعان نظر به مقررات موضوعه به نظر اینجانب به دلایل آتی‌‌الذكر شورای حل اختلاف تخصصی صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای قطعی كمیسیون ماده 100 را ندارد.
1 مرجع اصلی رسیدگی به اعتراض آرای كمیسیون‌های شبه‌قضایی، از جمله كمیسیون ماده 100؛ یعنی دیوان عدالت اداری با تركیب قانونی هیئت اعضا (2 قاضی) در هر شعبه، به دلالت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 84، دارای صلاحیت مطلق در خصوص اعتراض به آرا نمی‌باشد. قید رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها مفید حصر و تقیید علت اعتراض و ورود به بررسی آن می‌باشد لهذا تسری و تعمیم آن به صراحت نص ممنوع است. نتیجتا اینكه علت طرح در دیوان حسب‌المورد صرفا از باب نقض قوانین یا مخالفت با آنهاست. در ماده 7 آیین‌نامه اشعاری و مبحوث‌عنه طریقه ورود به شوراهای حل اختلاف تخصصی مثبوت است و به نظر طریق حل و فصل امور مرجوع‌الیه نیز موضوعیت دارد. شورای موصوف با رعایت توالی مرقوم در ماده 7 بدوا باید موضوع را از طریق راهنمایی شاكی و مامور طرف شكایت ضمن تلاش در حل آن از طریق تصالح، مورد پیگیری قرار داده و در صورت حصول توافق طرفین، ضمن تنظیم گزارش اصلاحی پرونده را مختومه نماید.
در ثانی چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل نشود پرونده طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
آنچه از سیاق عبارت صدرالاشعار استنباط می‌شود این توالی در موضوعات باید مورد لحاظ قرار گیرد. به عقیده اینجانب موضوع رسیدگی به اعتراض آرا آن هم حصرا از حیث نقض قوانین و مقررات مصداقا از شمول مراحل دوگانه ماده 7 خارج است تعلیل این استدراك، این امر می‌باشد كه ماهیت امر علی‌الاطلاق قابل سازش و مصالحه نیست چنانچه كمیسیون از حیث شكلی مقررات آمره را لحاظ نكرده یا تصمیم آن مخالفت با قانون داشته باشد چگونه امر مذكور قابلیت تصالح دارد؟ لامحاله، آنچه منظور مقام تصویب‌كننده آیین‌نامه شورای تخصصی بوده، امور و موضوعاتی است كه ذاتا و ماهیتا قابلیت طی نمودن مراحل دوگانه را داشته باشد و ماهیت بررسی آرای معترض‌عنه كمیسیون ماده 100 مفروض بر عدم مرعی قرار دادن مقررات و یا نقض قوانین امتناع قانونی در طی نمودن مراحل دوگانه را دارد. كدام مقام از كمیسیون كه مرجعی است تركیبی و با تعدد اعضا و مستقل از شهرداری، می‌تواند طرف مصالحه واقع شود؟ چون تقدم اشاره شده متوالیا باید انجام گردد رسیدگی به اعتراض آرا فاقد رخصت قانونی از این باب می‌باشد.
2 در آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف تخصصی مصوب سال 86*، حدود صلاحیت آن مقید به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده 13 شده، در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان احصائا بخشی به اقدامات دستگاه‌ها تصریح (بند الف) و در بخش دیگر (بند ب) اعتراض به آرای كمیسیون‌ها، چون مرجع تصویب آیین‌نامه در مقام بیان صلاحیت بوده بالنتیجه تصریح بر اقدامات مبین خروج موضوع صلاحیت از موضوع اعتراض به آرا است كه ماهیتا نیز امری متفاوت از اقدام می‌باشد.
3 آیین‌نامه شورای حل اختلاف تخصصی به عنوان الحاقیه به آیین‌نامه موضوع ماده 189 تنفیذی برنامه توسعه سوم اضافه شده، اما اراده جدید قانون‌گذار در سال 87 تحت عنوان تصویب لایحه قانون شوراهای حل اختلاف به نظر قانونگذار در مقام بیان صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف به طور عام برآمده و در ماده 10 قانون مذكور اموری كه به موجب قوانین دیگر كه در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج شده و شوراهای مذكور حق ورود و رسیدگی به آنها را ندارند. به نظر می‌رسد تصمیم جازم مقنن در تحدید صلاحیت شوراهای حل اختلاف (با سیاق جمع) در جلوگیری از تفسیر و توسیع عبارت، اموری كه فاقد ماهیت قضایی یا دارای پیچیدگی كم می‌باشد و لزوما باید قانون تذكاری كه مبین آخرین اراده قانونگذار است مطمح نظر قرار گیرد.

باتشکر فراوان از دوست گرامی

جناب دکتر زندی معاونت محترم دادگستری

 




تغییر ماده 686 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات قطع اشجار

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/29-23:05

قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب1359 شورای انقلاب
ماده1ـ ماده (1) لایحه قانونی مذكور با الحاق دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:
ماده1ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابودكردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پاركها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی كه به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آئین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد كشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد.
تبصره1ـ اصلاح و واكاری باغات در حریم شهرها به شكل جزئی و یا كلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزی انجام می‌شود.
تبصره2ـ مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهدرسید تا در صورتی كه برخلاف قوانین بود، با ذكر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.
ماده2ـ تبصره(1) ماده (4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین‌می‌شود:
تبصره1ـ تفكیك اراضی مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.
ماده3ـ تبصره (3) ماده (4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:
تبصره3ـ مالكین باغات و محلهایی كه به صورت باغ شناخته می‌شوند مكلفند به ازاء درختهایی كه اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می‌شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع‌شده در همان محل و یا هر محلی كه شهرداری تعیین خواهدكرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.
ماده4ـ لایحه قانونی مذكور با توجه به ماده (686) قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده4ـ هركس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذكور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یك میلیون (1،000،000) ریال تا ده میلیون (10،000،000) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی كه قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد.
ماده5 ـ تبصره (2) ماده (6) حذف می‌شود.
ماده6 ـ كلیه مقررات و مفاد قانونی مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد (1) و (4) آن كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ 20/4/1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
روزنامه رسمی شماره 18784 مورخه 5/6/1388



اتهامات رحیمی برای اطلاع نمایندگان و مردم منتشر شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/23-08:45

بخش خبری الف   
۱۸ مهر ۱۳۸۸
اطلاع مردم و نمایندگان از اقدامات محمدرضا رحیمی معاون اول فعلی رییس جمهور ضروری است.

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار "الف"، ضمن استقبال از شکایت محمدرضا رحیمی از وی و چند نماینده دیگر، اظهار داشت: ما از این اقدام استقبال می‌کنیم و مشتاقیم که به عملکرد وی در نتیجه این شکایت به صورت دقیق رسیدگی شود.

نادران ضمن ابراز امیدواری درباره رسیدگی به اقدامات رحیمی در مجلس گفت: در غیر اینصورت این مساله را تا انتها ادامه خواهیم داد و اقدامات آقای رحیمی را در مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.

نادران با تاکید بر این‌که اعتراض وی و دیگر نمایندگان نباید به معنای مخالفت با دولت تلقی شود، افزود، اتفاقا قصد من و دیگر نمایندگان کمک به دولت و توجه دادن رییس‌جمهور به این نکته است که در انتخاب همکاران خود باید دقت بیش‌تری کند.

نادران در پاسخ به پرسش خبرنگار الف مبنی بر اینکه در روز تذکر شما درباره آقای رحیمی نامه‌ای با امضای بیش از دویست نماینده در حمایت از آقای رحیمی منتشر شده است، گفت: البته این امضاها نه در یک روز که در طی یک فرایند زمانی جمع آوری شده است، گرچه یقین دارم همکاران من از اطلاعاتی که در اختیار من است آگاهی ندارند و در صورتی که ‌آن‌ها نیز همین اطلاعات را داشته باشند،‌ واکنشی چه بسا شدیدتر از من نشان دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اتهامات رحیمی تنها به مدرک تحصیلی وی، سوء استفاده از مدارج تحصیلی و یا معرفی برای گرفتن مدرک جعلی خلاصه نمی‌شود و این موضوع صرفا یکی از مسایل مربوط به وی است.

نادران در گفتگو با خبرنگار الف به موارد تکان‌دهنده منتشر نشده دیگری از اقدامات و ارتباطات رحیمی اشاره کرد که وی پیگیر آن است.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که مسایل مربوط به آقای رحیمی باید منتشر شود، افزود: اطلاع از این موارد برای مردم و نمایندگان ضروری است.



نادران با ارایه اسناد جدید؛ چرا به اتهامات رحیمی رسیدگی نمی‌شود؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/23-08:28

۱۲ مهر ۱۳۸۸
یک نماینده اصولگرای مجلس با ارایه اسناد جدید، ضمن انتقاد شدید از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور به سوابق و موضوع جعلی بودن مدرک وی اشاره و از رئیس جمهور خواست تا با تشکیل هیئت صالحه برای رسیدگی به اتهامات رحیمی تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
LLD به چه معناست؟
Doctor of Laws - In the United Kingdom, Australia, New Zealand, and Europe, the degree is a higher doctorate usually awarded on the basis of exceptionally insightful and distinctive publications that contain significant contributions to the study of law
مخفف عبارت "دکتر در حقوق". در بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و اروپا، این درجه دکتری به فردی ارایه می‌شود که انتشارات استثنایی عمیق و متمایزی داشته باشد که به گسترش علم حقوق کمک‌های مهمی کند.
 
 

به گزارش الف از مهر، الیاس نادران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در نطق میان دستور خود اظهار داشت: در اصل 131 قانون اساسی آمده است در صورت عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و امور دیگری از این قبیل معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می گیرد.

وی ادامه داد: شاید یکی از دلایل حساسیت های اجتماعی نسبت به انتصاب آقای مشایی، این جایگاه حساس معاون اولی بوده است آیا انتظار زیادی است که در جایی که معاون اول به ضرورت با موافقت رهبری مسئولیت های رئیس جمهور را بر عهده می گیرد قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آیا از قانون اساسی بر نمی آید که معاون اول رئیس جمهور علاوه بر صلاحیت های عمومی که باید وزرا، معاونان رئیس جمهور و سایر مسئولان اجرایی داشته باشند از صلاحیت های اخلاقی و رفتاری ویژه ای برخوردار باشد؟

نماینده تهران تصریح کرد: به راستی اگر نهادهای نظارتی و قضایی کشور به وظیفه خود عمل می کردند کار به اینجا می کشید؟ بیش از یک سال پیش نسبت به اصالت مدرک دکترای ادعایی آقای رحیمی به رئیس مجلس تذکر دادم که جدی نگرفتند. بیش از یک ماه پیش تذکر شفاهی دادم و نامه نوشتم باز هم پیگیری نکردند و امروز هیئت رئیسه مجلس در این سیئه (اشتباه) شریکند و باید به افکارعمومی پاسخگو باشند. قول داده ام مسئله را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنم و بر این عهد خود پایبندم اما در این روزها اتفاقاتی می افتد که ضرورت این هشدار عملی را مضاعف می کند.

وی گفت: آقای رئیس جمهور در موقع بررسی صلاحیت وزیران گفتند "شما صلاحیت های عمومی را بررسی کنید و کارآمدی را به من واگذارید" آیا اجازه داریم درباره صلاحیت عمومی معاونان ایشان اظهار نظر کنیم؟ آیا اتهامی که صلاحیت استخدامی یک کارمند را مخدوش می کند و مجازاتهایی مثل زندان در پی دارد قابل رسیدگی نیست؟ آیا دروغگویی، سوء استفاده از عنوان مجعول و تطمیع جرم نیست؟

نادران خاطر نشان کرد: قبلا ایشان مدعی بود که مثل آقای کردان دکترای افتخاری دارد ، اما بعدها پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شده است که مدرک تحصیلی دکترا دارد.

وی با هماهنگی اتاق فرمان سندی را که در دست داشت در مانیتورها به نمایش گذاشت و گفت: به این سند توجه کنید این مربوط به تاریخ 87.3.20 است که پس از آن به رئیس مجلس تذکر دادم. علیرغم پیگیری هایی که کردم ایشان با وجود چنین ادعاهایی نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به ریاست جمهوری یک سند مبنی بر داشتن مدرک دکترا ارائه نکرده است آیا این از حقوق مردم، نظام و نهادهای قضایی نیست که به این استفاده معنوی از عنوان مدرک تحصیلی دکترا رسیدگی کنند؟

نماینده تهران ادامه داد: تذکر دیگری که داده بودم صحبت های ایشان در یکی از مراکز استانهای کشور بود که "چون به آقای احمدی نژاد رای بالایی داده اید اعتبارات عمرانی شما را زیاد کرده ایم" امروز در همان شهرستان بنرهای بزرگ و البته بدون امضا نصب می شود و انتصاب ایشان را تبریک می گویند ، امری که در هیچ دوره ای سابقه نداشته است.

نادران خاطر نشان کرد: علیرغم تلاش های ایشان و مقامات عالی کشور و برخلاف سنت گذشته که به رئیس دیوان ملاقات های سالیانه می دادند، در طول 4 سال ریاست ایشان بر دیوان محاسبات حتی اجازه یک ملاقات با رهبری پیدا نکردند ، آیا این برای آقای رئیس جمهور جای تامل باقی نمی گذاشت. آقای رئیس جمهور در هنگام رای اعتماد به آقای کردان در جلسه ای با نمایندگان فرمودند مخالفت انجام شده نسبت به فرد دیگری غیر از آقای کردان بوده است آیا جا نداشت امروز نظر معظم له را به ویژه در مورد این انتصاب جویا می شدند؟

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد: در پایان از آقای رئیس جمهور انتظار دارم فورا هیئت صالحه ای را برای رسیدگی به اتهامات ایشان که خیلی فراتر از آنچه بیان شد و اسناد آن آماده تقدیم است تشکیل و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

وی همچنین از هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون های آموزش و تحقیقات، برنامه و بودجه و اصل 90 خواست تا به استناد به تبصره 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس کنند.

نادران ادامه داد: از قوه قضائیه و مجتمع رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می خواهم درباره صلاحیت عمومی ایشان و اتهامات انتصابی رسیدگی و افکار عمومی را در جریان امر قرار دهند.

وی تاکید کرد: بدیهی است در این راستا اگر این تلاش ها به نتیجه نرسد به فضل الهی به وظیفه نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی عمل خواهم کرد.

الف آماده است توضیحات معاون اول رییس جمهور درپاسخ به نادران را منتشر کند.



نتایج پیگیری‌ها درباره هویت ترانه موسوی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/23-08:19

بخش تحلیلی الف   
۰۴ مهر ۱۳۸۸
با گذشت بیش از دوازده روز از فراخوان الف از هموطنان در سراسر جهان برای ارایه سر نخ یا مدركی از وجود شخصی بنام «ترانه موسوی» كه در آشوب‌های تابستان 88 كشته شده باشد، هیچ عكس، نشانی منزل، نشانی پدر و مادر، نشانی محل كار، مدرسه، اقوام ... پیدا نشد. هیچ! در این مدت بخش فنی الف امكان ارسال عكس را هم توسط بینندگان محترم به ضمیمه نظراتشان فراهم كرده بود اما هیچ عكسی یا مدركی از ترانه موسوی نرسید حتی عكس دیگری از صاحب عكس اصلی.

درباره این موضوع و نتایج پیگیری‌ها و اطلاعات رسیده به الف، تذكر چند نكته ضروری است:

1 – ابعاد ماجرا

از فردای هفتم تیرماه كه طرفداران آقای موسوی در مسجد قبا جمع شدند، خبر تكان دهنده‌ای از ربودن، آزار جنسی و سوزاندن جسد یكی از طرفداران موج سبز بنام ترانه موسوی در چند وبلاگ گمنام و بدون هویت مشخص منتشر شد و سپس با سرعت در رسانه‌های رسمی تر داخلی و خارجی پیچید. برخی رسانه‌ها به این خبر آنقدر شاخ و برگ دادند تا باور پذیرتر جلوه كند. مثلا اینكه قاتلان پیكر زخمی ترانه را به بیمارستانی در كرج برده‌اند، عده ای در اوین ترانه را دیده‌اند، یكی از اعضاء موج سبز جریان را تلفنی به مادر ترانه اطلاع داده و... این اخبار آنقدر تكرار شد كه شاعران خوش قریحه طرفدار ‌آقای موسوی برای ترانه شعر و تصنیف هم ساختند، سناتور مك كاتر درباره وی در سناری آمریكا سخنرانی مبسوطی كرد، 134 هزار صفحه فارسی و 81 هزار صفحه انگلیسی در اینترنت و صدها روزنامه معتبر به زبانهای مختلف ماجرای او را نقل كردند و صدها هزار كامنت در انزجار از قتل وحشیانه وی در سایت‌های مختلف ابراز شد. یعنی یك آبروریزی ملی در ابعاد بین‌المللی.
در این ماجرا در واقع آنچه هتك حرمت شد، «ترانه موسوی» نبود ، بلكه حیثیت ملی ایرانیان بود.

2 – سوء استفاده جناحی – حزبی از فاجعه

در اواخر مردادماه و شرایطی كه خبر فاجعه بار «ترانه موسوی» به سرعت در اینترنت پخش و به زبانهای مختلف ترجمه می‌شد،‌آقای كروبی در ادعایش مبنی بر تجاوز به بازداشت شدگان، «ترانه موسوی» را هم مصداق این تجاوزها معرفی كرد و پس از آن ماجرای موسوی با سرعت و قاطعیت بیشتری منتشر شد. تا قبل از ادعای آقای كروبی سایت‌ها می‌نوشتند احتمالا به ترانه موسوی تجاوز شده اما بعد از انتشار نامه آقای كروبی، رسانه‌های خارجی ماجرای ترانه را از قول‌ آقای كروبی نقل می‌كردند.

جالب اینجاست كه خود آقای كروبی در نوشته‌ها و گفته‌هایش از احتمال آزار جنسی و قتل ترانه موسوی سخن می‌گوید اما در همان نوشته‌ها و گفته‌ها طوری نتیجه‌گیری و تعبیر می‌كند كه گویا ماجرای ترانه موسوی قطعا اتفاق افتاده است.

از آن جالب‌تر اینكه همه سایت‌ها و رسانه‌هایی كه ماجرای ترانه موسوی را مستند به ادعای آقای كروبی نقل كرده‌اند، نمی‌گویند احتمالا این بلا بر سر ترانه موسوی آمده است. بلكه این ماجرا را فرض و قطعی تلقی می‌كنند.

در این مدت خبرنگار الف تلاش كرد با همه افراد معتبری كه خبر ترانه موسوی را نقل كرده بودند، تماس بگیرد اما هر كس، مسوولیت این خبر را به عهده دیگری می‌انداخت.

تلاش‌های خبرنگار الف تا اینجا نتیجه داده است كه هیچكدام از هزاران نفری كه عكس منسوب به ترانه موسوی را دیده‌اند از جمله همه كسانی كه ماجرای وی را نقل كرده‌اند، نمی‌توانند آدرسی از محل زندگی، كار، تحصیل یا كمترین سرنخی از هویت صاحب این عكس را ارایه كنند. گویی این عكس متعلق به هیچكس نیست و با طرفندی فتوشاپی تهیه شده است.

3 – گزارش صدا و سیما از ترانه موسوی

در اواخر مرداد، برنامه 30: 20 شبكه 2 سیما با پخش گزارش ناقص، مبهم و كوتاهی از تعداد «ترانه موسوی» های موجود در كشور، با مادر یكی از آنها و خودش كه مقیم كانادا است مصاحبه كرد. این برنامه به شدت ناشیانه تهیه شده بود و هرگز نمی‌توانست بیننده صدا و سیما را اقناع كند. فردای پخش این برنامه، چهار رسانه رسمی داخلی هر یك از زوایای مختلف و با ارایه شواهدی كه اطلاعات موجود در برنامه 30: 20 را نقض می‌كرد، عملا گزارش صدا و سیما از ترانه موسوی را تخطئه كردند. جالب اینكه هر 4 رسانه داخلی كه گزارش صدا و سیما درباره ترانه موسوی را تخطئه كردند، هر یك به نوعی متعلق و یا "متمایل" به مقامات ارشد دانشگاه آزاد اسلامی هستند : روزنامه آفرینش، سایت آینده و خبرگزاری ایسكا نیوز.

مسوولان صدا و سیما بعد از ایجاد موج خبری هماهنگ این 4 رسانه، بجای اینكه از صحت گزارش‌خود دفاع كنند و از مدعیان خبر ترانه موسوی برای اثبات ادعایشان دعوت كنند، سكوت پیشه كردند و در نتیجه، گزارش 30: 20 درباره ترانه موسوی در حالی كه می‌توانست دروغی بزرگ علیه حیثیت ملی را بر ملا كند، خود به باورپذیرتر كردن این دروغ كمك كرد و حیثیت لجن مال شده رسانه ملی در حوادث بعد از انتخابات را بیشتر به قهقرا برد.

لازم به یادآوری است كه اصل گزارش صدا و سیما درباره ترانه موسوی كاملا راست و حقیقی است اما بسیار ناشیانه تهیه شده بود. تحقیقات خبرنگاران الف نشان داد كه از چندین خانم ایرانی موسوم به «ترانه موسوی» كه در كشور وجود دارند، یكی از آنها به كانادا مهاجرت كرده و تلفنی به سوال خبرنگار صدا و سیما پاسخ داده ولی وی تا قبل از آن روحش هم از ماجرای ساختگی بنام ترانه موسوی خبر نداشته است. شخص این خانم و دیگر خانمهایی كه نام «ترانه موسوی» دارند، به دلیل جنبه‌های شنیع و ناموسی ساخته شده در این ماجرا، از هر گونه ارتباط با رسانه‌ها شدیدا پرهیز می‌كنند. البته حق هم دارند.

4 – ماجرای دستگیری بهشتی و الویری

برخی از طرفداران آقای موسوی كه هنوز نسبت به دروغ و ساختگی بودن ماجرای ترانه موسوی تردید دارند می‌پرسند اگر این ماجرا دروغ بود پس چرا در زمانی كه هیاتی از سوی رییس قوه قضائیه برای بررسی ادعای‌ آقای كروبی تشكیل شد، نیروهای امنیتی دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ می‌كنند و اسناد آقای كروبی را ضبط و علیرضا بهشتی و محسن الویری را دستگیر می‌كنند؟

این سوال، اگر كاملا صحت داشته باشد، منطقی و بجا است و مسوولان امنیتی باید پاسخی اقناع كننده به آن بدهند. لازم به یادآوری است كه در طول حوادث بعد از انتخابات فقدان یك سیستم پاسخگویی سریع، متین و منطقی كه به این گونه شایعات و ابهامات پاسخ اقناع كننده بدهد، كاملا مشهود بود . اگر اتفاقات بعد از انتخابات یك «كودتای نرم» بوده باشد باید گفت با این سیستم علیل و غضنفر گونه پاسخگویی، نظام باید این جنگ را از پیش می‌باخت! چرا كه صحنه جنگ نرم، صحنه رویارویی برای تسلط بر ذهن‌ها و مدیریت (ارائه استدلال و اقناع) افكار عمومی است. كاری كه اغلب مسئولان كشورمان با آن بیگانه اند و اصولا اهمیت آنرا احساس نمی كنند.

آن از صدا و سیمای بی آبرو شده كه عملا در جهت تقویت شایعات و باورپذیری دروغها و تحریك هواداران نامزدها عمل كرد و این هم از سخنگوی همیشه غائب دستگاه‌های انتظامی و امنیتی كشور.

5 – ندا و سهراب كه دروغ نبود

تعداد زیادی از صدها نظر دریافتی بینندگان الف ذیل فراخوان درباره ترانه موسوی به این نكته اشاره داشتند كه حالا داستان ترانه موسوی دروغ است، قتل ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی و محسن روح الامینی كه دروغ نبوده است. درباره این نظرات لازم به یادآوری است كه البته قتل وحشیانه ندا آقا سلطان و سه هموطن مظلومی كه جنایتكارانه در كهریزك به قتل رسیدند، واقعی و تكان دهنده است.

به همین دلیل همه باید از دستگاه‌های امنیتی و قضایی بخواهیم آمران و عاملان این جنایت‌ها هر چه سریعتر دادگاهی و مجازات شوند. اما آیا ساختن داستانهایی شبیه ترانه موسوی و اجرای پروژه شهید سازی؛ به دستگیری قاتلان ندا كمك می‌كند یا اینكه توجه و انرژی ماموران تجسس درباره آن جنایت را بسوی بیراهه منحرف می‌كند؟

به راستی در آن بحبوحه آشوبهای 30 خرداد 88 كه یكطرف به پایان تجمعات خیایانی تاكید داشت و دیگری موج سبز را به تداوم حضور خیابانی تحریك می‌كرد، چه كسی از قتل مرحومه ندا آقا سلطان سود می‌برد؟ چه كسی از عكس و فیلم جان دادن فجیع و خانواده و قبر آن هموطن مظلوم حداكثر بهره‌برداری تبلیغات به نفع خود و به ضرر رقیب سیاسی‌اش انجام داد؟

آیا شلوغ كردن فضا با اختراع مفقودین و مقتولین دروغینی نظیر ترانه موسوی ، سعیده پورآقایی، عباس كارگر و عاطفه امام، به یافتن قاتل واقعی ندای مظلوم كمك می‌كند یا این كار مهم را پیچیده تر می‌كند؟



دروغ‌های احمدی‌نژاد - دروغ‌های موسوی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/23-08:17

   
۰۷ مهر ۱۳۸۸
بخش تحلیلی الف   
دروغ، یكی از گناهان كبیره و از جمله رفتارهای منفور و زشت در فرهنگ ایرانی است. روایت شده است كه مردی خدمت پیامبر (ص) رسید، عرض کرد نماز نمی خوانم و عمل منافی عفت انجام می دهم، دروغ هم می گویم! کدام را اول ترک گویم؟ پیامبر (ص) فرمودند: دروغ را...

دروغ‌های آقای احمدی‌‌نژاد

برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌های مخالف دولت فعلی، آقای دكتر احمدی‌‌نژاد را به دروغگویی متهم می‌كنند. شاخص ترین این اتهامات را آقای موسوی در مناظره با ‌آقای كروبی بیان كرد. جایی كه با ارایه اسنادی از بانك مركزی، نرخ تورم را 25 درصد اعلام و تاكید كرد آقای احمدی‌نژاد با اعلام 15 درصدی نرخ تورم ، علنا و بی‌پروا دروغ گفته است.

شاید آقای موسوی در آن لحظه نمی‌دانست كه دو تعریف و دو نوع محاسبه نرخ تورم وجود دارد: یكی میانگین نرخ تورم یكسال گذشته كه در خرداد 88 این رقم 25 درصد بود و دیگری نرخ تورم نقطه به نقطه ( مقایسه سطح عمومی قیمتها در نقطه زمانی خاص با سطح عمومی قیمتها در همان نقطه زمانی خاص در سال گذشته) در پایان خرداد 88 این رقم 15 درصد بود. هر دو رقم، تعبیری از نرخ تورم را ارایه می‌دهند.

ادبیات و نوع سخن گفتن‌ آقای احمدی‌نژاد به گونه‌ای است كه گاهی در بیان آنچه می‌خواهد تشریح كند، اغراق می‌كند. توصیف اغراق گونه از حالت مستمعین سخنرانی‌ ایشان در سازمان ملل برای آیه ا... جوادی آملی نمونه‌ای از این اغراق گویی‌ها است. آنجا كه مدعی شد مستمعین حتی پلك نمی‌زدند. نمونه دیگر، اغراق رییس جمهور در بیان یكجانبه نگری غرب در مساله حقوق بشر طی سخنرانی در مراسم روز قدس امسال بود. آنجا كه گفت : وقتی پای گربه در کشورهایی مثل ما که علیه سیاست های آنها هستند زیر ماشین شهرداری می رود قطعنامه حقوق بشر صادر می‌كنند...

طبعا منظور آقای احمدی‌نژاد از این جمله، توجه دادن مخاطب به رفتار دوگانه غرب در مساله حقوق بشر است نه اینكه غربی‌ها واقعا برای پای گربه‌ای قطعنامه صادر می‌كنند. همینطور وقتی ایشان می‌گویند در فلان كشورها از ما برنامه خواسته‌اند و یا اینكه وقتی می‌گویند فلان آقا مثل هلو می‌ماند. آدم می‌خواهد ایشان را بخورد، قاعدتا منظورشان واقعا خوردن یك آدم (!) نیست، بلكه با تشبیه و استعاره می‌خواهند منظورشان را به مخاطب خود انتقال دهند.

در فرهنگ ایرانی، این نوع اغراق گویی، معمولا دروغ تلقی نمی‌شود. مردم كوچه و بازار آنرا «خالی‌بندی» و اهل ادب و فرهیختگی ، آنرا «مبالغه» می‌نامند.

این قبیل سخنان و یا حتی بدتر از آن‌ها از آقای رئیس جمهور طی سالهای گذشته موارد دیگری هم وجود دارد كه به همین موارد اكتفا می كنیم. البته مبالغه و اغراق گویی برای رییس جمهور كشورمان هرگز پسندیده نیست حتی اگر به قصد تشبیه و استعاره یا جلب توجه مخاطب و یا حتی ادخال سرور بیان شود، چه رسد به دروغ.

دروغ‌های آقای موسوی

میرحسین موسوی در بهار 88 پس از دو دهه عزلت و گوشه‌نشینی سیاسی ناگهان به شكلی پر سر و صدا در صحنه سیاست و رسانه‌های كشور ظاهر شد اما متاسفانه ایشان هم از دروغگویی دور نماند.

به عنوان نمونه آقای موسوی در سوم اردیبهشت ماه در پاسخ به دانشجوی مشهدی درباره علت غیبت 20 ساله‌اش گفت كه رسانه ملی در این مدت به سراغ او نرفته است. جمله‌‌ای كه همه خبرنگاران با سابقه صدا و سیما و غیر صدا و سیما می‌دانند كه واقعیت ندارد. آقای موسوی همچنین در سخنرانی‌های انتخاباتی بطور مكرر از هزینه‌شدن 300 میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت نهم خبر می‌داد كه البته این رقم نیز مبالغه آمیز بود. علاوه بر این اگر بیان رقم 15 درصدی تورم توسط آقای احمدی‌نژاد دروغ باشد، همچنان كه دلیل آن در ابتدای این نوشتار ارایه شد، بیان رقم 25 درصدی تورم هم توسط آقای موسوی هم دروغ بوده است. البته همچنان كه ذكر آن رفت هیچ كدام از این دورقم دروغ تلقی نمی‌شود.

بهتر است این بیانات غیرواقعی آقای موسوی را از نوع احمدی‌نژادی آن یعنی اغراق گویی و مبالغه بدانیم. چرا كه به هر حال باید به مسلمان با حسن ظن نگاه كرد.

اگر مبالغه‌های یاد شده آقای موسوی در جریان انتخابات، قابل گذشت باشد، دروغ بزرگ و فتنه‌آمیز ایشان در 22 خرداد 88 هرگز قابل گذشت نیست. آقای موسوی در روز 23 خرداد صریحا، مجریان و ناظران انتخابات 22 خرداد را به تقلبی بزرگ و فراگیر متهم كردند. این دروغ و اتهام بزرگ، لفظی و سهوی نبود، بلكه كتبی و موكد ابراز شد.

ایشان روز 23 خرداد نگفت شاید تقلب شده باشد،‌ نگفت آرا بازشماری شود شاید اشتباه شده باشد ... ایشان به شكل قطعی و صریح از شعبده‌بازی و صحنه‌آرایی سخن گفت و با عباراتی شدیدا تحریك كننده و هیجان برانگیز، طرفداران خود را به خیابان فراخوانده و شد آنچه نباید می‌شد ...

در اینكه بحران پس از انتخابات بد مدیریت شد و در جریان مقابله با معترضان، گاهی حدود قانونی زیر پا گذاشته شد، شكی نیست.

همه قانون شكنان و جنایتكاران باید عادلانه و قاطعانه محاكمه و مجازات شوند. اما نباید فراموش كرد كه جرقه آشوبها و التهابات پس از انتخابات، از ادعای اثبات‌نشده آقای موسوی شروع شد. ادعایی بسیار بزرگ و فاجعه‌آمیز كه آقای موسوی تاكنون هیچگاه حاضر نشده درباره جزئیات و دلایل ابراز آن به خبرنگاران توضیح دهد.
و از جمله رفتارهای منفور و زشت در فرهنگ ایرانی است. روایت شده است كه مردی خدمت پیامبر (ص) رسید، عرض کرد نماز نمی خوانم و عمل منافی عفت انجام می دهم، دروغ هم می گویم! کدام را اول ترک گویم؟ پیامبر (ص) فرمودند: دروغ را...

دروغ‌های آقای احمدی‌‌نژاد

برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌های مخالف دولت فعلی، آقای دكتر احمدی‌‌نژاد را به دروغگویی متهم می‌كنند. شاخص ترین این اتهامات را آقای موسوی در مناظره با ‌آقای كروبی بیان كرد. جایی كه با ارایه اسنادی از بانك مركزی، نرخ تورم را 25 درصد اعلام و تاكید كرد آقای احمدی‌نژاد با اعلام 15 درصدی نرخ تورم ، علنا و بی‌پروا دروغ گفته است.

شاید آقای موسوی در آن لحظه نمی‌دانست كه دو تعریف و دو نوع محاسبه نرخ تورم وجود دارد: یكی میانگین نرخ تورم یكسال گذشته كه در خرداد 88 این رقم 25 درصد بود و دیگری نرخ تورم نقطه به نقطه ( مقایسه سطح عمومی قیمتها در نقطه زمانی خاص با سطح عمومی قیمتها در همان نقطه زمانی خاص در سال گذشته) در پایان خرداد 88 این رقم 15 درصد بود. هر دو رقم، تعبیری از نرخ تورم را ارایه می‌دهند.

ادبیات و نوع سخن گفتن‌ آقای احمدی‌نژاد به گونه‌ای است كه گاهی در بیان آنچه می‌خواهد تشریح كند، اغراق می‌كند. توصیف اغراق گونه از حالت مستمعین سخنرانی‌ ایشان در سازمان ملل برای آیه ا... جوادی آملی نمونه‌ای از این اغراق گویی‌ها است. آنجا كه مدعی شد مستمعین حتی پلك نمی‌زدند. نمونه دیگر، اغراق رییس جمهور در بیان یكجانبه نگری غرب در مساله حقوق بشر طی سخنرانی در مراسم روز قدس امسال بود. آنجا كه گفت : وقتی پای گربه در کشورهایی مثل ما که علیه سیاست های آنها هستند زیر ماشین شهرداری می رود قطعنامه حقوق بشر صادر می‌كنند...

طبعا منظور آقای احمدی‌نژاد از این جمله، توجه دادن مخاطب به رفتار دوگانه غرب در مساله حقوق بشر است نه اینكه غربی‌ها واقعا برای پای گربه‌ای قطعنامه صادر می‌كنند. همینطور وقتی ایشان می‌گویند در فلان كشورها از ما برنامه خواسته‌اند و یا اینكه وقتی می‌گویند فلان آقا مثل هلو می‌ماند. آدم می‌خواهد ایشان را بخورد، قاعدتا منظورشان واقعا خوردن یك آدم (!) نیست، بلكه با تشبیه و استعاره می‌خواهند منظورشان را به مخاطب خود انتقال دهند.

در فرهنگ ایرانی، این نوع اغراق گویی، معمولا دروغ تلقی نمی‌شود. مردم كوچه و بازار آنرا «خالی‌بندی» و اهل ادب و فرهیختگی ، آنرا «مبالغه» می‌نامند.

این قبیل سخنان و یا حتی بدتر از آن‌ها از آقای رئیس جمهور طی سالهای گذشته موارد دیگری هم وجود دارد كه به همین موارد اكتفا می كنیم. البته مبالغه و اغراق گویی برای رییس جمهور كشورمان هرگز پسندیده نیست حتی اگر به قصد تشبیه و استعاره یا جلب توجه مخاطب و یا حتی ادخال سرور بیان شود، چه رسد به دروغ.

دروغ‌های آقای موسوی

میرحسین موسوی در بهار 88 پس از دو دهه عزلت و گوشه‌نشینی سیاسی ناگهان به شكلی پر سر و صدا در صحنه سیاست و رسانه‌های كشور ظاهر شد اما متاسفانه ایشان هم از دروغگویی دور نماند.

به عنوان نمونه آقای موسوی در سوم اردیبهشت ماه در پاسخ به دانشجوی مشهدی درباره علت غیبت 20 ساله‌اش گفت كه رسانه ملی در این مدت به سراغ او نرفته است. جمله‌‌ای كه همه خبرنگاران با سابقه صدا و سیما و غیر صدا و سیما می‌دانند كه واقعیت ندارد. آقای موسوی همچنین در سخنرانی‌های انتخاباتی بطور مكرر از هزینه‌شدن 300 میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت نهم خبر می‌داد كه البته این رقم نیز مبالغه آمیز بود. علاوه بر این اگر بیان رقم 15 درصدی تورم توسط آقای احمدی‌نژاد دروغ باشد، همچنان كه دلیل آن در ابتدای این نوشتار ارایه شد، بیان رقم 25 درصدی تورم هم توسط آقای موسوی هم دروغ بوده است. البته همچنان كه ذكر آن رفت هیچ كدام از این دورقم دروغ تلقی نمی‌شود.

بهتر است این بیانات غیرواقعی آقای موسوی را از نوع احمدی‌نژادی آن یعنی اغراق گویی و مبالغه بدانیم. چرا كه به هر حال باید به مسلمان با حسن ظن نگاه كرد.

اگر مبالغه‌های یاد شده آقای موسوی در جریان انتخابات، قابل گذشت باشد، دروغ بزرگ و فتنه‌آمیز ایشان در 22 خرداد 88 هرگز قابل گذشت نیست. آقای موسوی در روز 23 خرداد صریحا، مجریان و ناظران انتخابات 22 خرداد را به تقلبی بزرگ و فراگیر متهم كردند. این دروغ و اتهام بزرگ، لفظی و سهوی نبود، بلكه كتبی و موكد ابراز شد.

ایشان روز 23 خرداد نگفت شاید تقلب شده باشد،‌ نگفت آرا بازشماری شود شاید اشتباه شده باشد ... ایشان به شكل قطعی و صریح از شعبده‌بازی و صحنه‌آرایی سخن گفت و با عباراتی شدیدا تحریك كننده و هیجان برانگیز، طرفداران خود را به خیابان فراخوانده و شد آنچه نباید می‌شد ...

در اینكه بحران پس از انتخابات بد مدیریت شد و در جریان مقابله با معترضان، گاهی حدود قانونی زیر پا گذاشته شد، شكی نیست.

همه قانون شكنان و جنایتكاران باید عادلانه و قاطعانه محاكمه و مجازات شوند. اما نباید فراموش كرد كه جرقه آشوبها و التهابات پس از انتخابات، از ادعای اثبات‌نشده آقای موسوی شروع شد. ادعایی بسیار بزرگ و فاجعه‌آمیز كه آقای موسوی تاكنون هیچگاه حاضر نشده درباره جزئیات و دلایل ابراز آن به خبرنگاران توضیح دهد.



ضرغامی پنج سال دیگر فرصت خواهد داشت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/23-08:11

 

بخش خبری الف   

۲۱ مهر ۱۳۸۸

صدور حکم رهبر انقلاب برای تمدید پنج‌ساله دوره ریاست عزت‌الله ضرغامی بر رسانه ملی قطعی شد.

یه گزارش "الف"، در پی دیدار امروز صبح سید عزت‌الله ضرغامی با رهبر معظم انقلاب و بیان رهنمودهای‌های رهبری در خصوص نقاط قوت و ضعف دوران مدیریت ضرغامی بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، صدور حکم ریاست وی برای پنج سال دوم قطعی شد.

ضرغامی انتقادات رهبری را نسبت به عملکرد رسانه ملی دقیق و مصلحانه ارزیابی و عمل به آنها را راهگشای سازمان مطبوعش خواند.

به گزارش خبرنگار الف، با تایید رهبر انقلاب به زودی حکم جدید وی برای 5 سال آینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی صادر خواهد شد.

سیدعزت ‌الله ضرغامی متولد 1338، متأهل و دارای 4 فرزند است. وی فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد است.

او فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود را از سال‌های قبل از انقلاب با تشکیل جلسات آموزشی و تحلیلی برای جوانان جنوب شهر آغاز کرد و در پی پیروزی انقلاب به عنوان دبیر آموزش و پرورش، به تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحلیلی برای مربیان امور تربیتی و دانش‌آموزان در منطقه نازی‌آباد پرداخت. وی سالها آثار، افکار و اندیشه‌های شهید مطهری را در قالب کلاس‌های آموزشی، درج مقالات و دوره‌های تخصصی تدریس و تبیین کرده است.

ضرغامی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه امیر کبیر بوده و پس از انقلاب فرهنگی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی این دانشگاه شد. او از سال 65 به عنوان مشاور طرح و برنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضوکمیسیون مشورتی این شورا مشغول خدمت شد و در تصویب طرح‌های بنیادین شورای انقلاب فرهنگی مشارکت فعال داشت.
وی از سال 71 تا 76 به عنوان مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور مجلس و استانها و معاون امور سینمایی این وزارتخانه خدمت کرد.

ضرغامی همچنین عضو شورای عالی سیاستگذاری خبرگزاری جمهوری اسلامی و شورای نظارت بر سازمان صداوسیما بوده است. و از سال 79 تاکنون به عنوان معاون امور مجلس و استان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. همچنین سابقه وی در صدا و سیما از سال 62 و با نویسندگی برنامه‌های رادیویی آغاز شد . ضرغامی در دوران همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ارتباط صمیمی و نزدیک با اقشار فرهنگی، نویسندگان و هنرمندان داشته و همفکری و همراهی صاحبان فکر، هنر و قلم را در تحکیم دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی پیگیری می کرد. و دهها مقاله در ارتباط با موضوعات فرهنگی، هنری و سیاسی در مطبوعات و نشریات کشور درج کرده است.

در سالهای اخیر انتقادات متفاوتی از نحوه مدیریت این سازمان بزرگ در رسانه‌ها و محافل سیاسی و فرهنگی و حتی محافل مذهبی و مراجع تقلید مطرح شده بود. این انتقادات پس از انتخابات به اوج خود رسید و گفته می‌شد که ممکن است عدم تمدید دوره مدیریت ضرغامی بر رسانه ملی را در پی داشته باشد.

منتقدان عدم توازن برنامه‌های صداوسیما در توجه به همه اقشار جامعه و علی‌الخصوص کم توجهی به اقشار آسیب‌پذیر و روستائیان در مقابل توجه زیاده از حد به ثروتمندان، شهرنشینان و علی‌الخصوص ساکنان کلان‌شهر تهران را از مشکلات بزرگ برنامه‌سازان و مدیران این رسانه ملی ارزیابی و بر کیفی شدن برنامه‌های مذهبی و فرهنگی به جای توجه به کمیت برنامه‌سازی تاکید می‌کنند.

با این همه نقاط مثبت و غیر قابل انکاری چون مناظره‌های انتخاباتی، تحول اساسی در برنامه‌های خبری و سیاسی، باز شدن آرشیو غنی صدا و سیما بر روی مخاطبان و برنامه‌های سرگرمی متنوع نیز از موارد مورد تاکید موافقان ضرغامی بود که ظاهرا موجب تمدید حکم وی بر رسانه ملی شده است.

جامعه خبری تحلیلی الف ضمن تبریک به آقای ضرغامی به مناسبت دریافت اعتماد رهبر انقلاب، امیدوار است مدیریت سازمان صداوسیما در دوره جدید، با توجه بیشتر به نصایح و انتقادات کارشناسان و دلسوزان، شرایطی را فراهم آورد تا با گشودن فضای نقد و گفتگو و رعایت توازن در برنامه‌سازی برای تمام مخاطبان رسانه ملی از دوردست‌ترین روستاهای محروم کشور تا نقاط لوکس‌نشین پایتخت، موجب شود تا رسانه ملی جایگاه واقعی خود را نزد هموطنانمان احیاء کند.



سیاست دادستانی تسریع رسیدگی به پرونده‌هاست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/23-08:06

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز گذشته (سه‌شنبه) با شمار دیگری از متهمان زندانی حوادث اخیر در ندامتگاه اوین دیدار كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روابط عمومی دادستانی، جعفری پس از استماع اظهارات متهمان زندانی دستور تسریع در تحقیقات را صادر كرد.

دادستان تهران در پایان این دیدار اظهار امیدواری كرد كه با ادامه‌ی این بازدیدها در رسیدگی به پرونده متهمان تسریع لازم به عمل آید.

روابط عمومی دادستانی تهران، افزود: این دیدارها طی روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.

لازم به یادآوری است؛ عباس جعفری دولت‌آبادی روز یكشنبه گذشته نیز با شمار دیگری از متهمان زندانی ملاقات كرده بود.

درخواستی از كمیته پیگیری مجلس برای دیدار با بازداشت‌شدگان اخیر نرسیده است

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دادستان تهران روز سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسرای ناحیه یك شمیران درباره نتایج آخرین دیدارش با متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات و رضایت آنها از وضعیتشان اظهار كرد: این متهمان از وضعیت و شرایط موجود راضی بوده‌اند خصوصا در این مورد از تمام متهمان سوال كردم كه در این بخش مشكل نداشته‌اند. از اسم بردن خودداری می كنم اما این سیاست بازدید از زندانیان همچنان ادامه خواهد داشت، وظیفه دادستانی این است كه از وضعیت متهمان آگاه باشد یا این كه آیا حقوقشان رعایت می‌شود؟ با تمام اشخاصی كه در زندان هستند نیز دیدار و از وضع آنها از نزدیك آشنا خواهم شد.

وی در پاسخ به ایسنا درباره درخواست كمیته پیگیری مجلس در مورد حوادث اخیر برای ملاقات با متهمان بازداشت شده حوادث پس از انتخابات و این كه آیا دادستانی با این درخواست موافقت خواهد كرد گفت: دیدار با زندانیان درحوزه‌های قضایی است و قانون اساسی دركار قضایی تفكیك قوا را پذیرفته است و دیدار با زندانیان در چارچوب امر قضا است و تفكیك قوا باید رعایت شود. اگر در موارد خاص لازم تقاضا شود موضوع را بررسی می كنیم به ما چنین درخواستی ارایه نشده و در صورت ارایه آنرا بررسی می كنیم.

دادستان تهران درباره زمان برگزاری جلسه ششم متهمان بازداشت شده و تدوین كیفرخواست احمد زید آبادی گفت: دادگاه به موجب قانون باید تشكیل شود وعلنی بودن یا نبودن به تشخیص قاضی است و بارها این اصل قانونی را اعلام كرده‌ام ، هر جا كه قاضی تشخیص بدهد دادگاه باید علنی باشد. تمام دادگاه‌ها طبق روال جاری تشكیل می شود مگر این كه دادگاه تشخیص غیرعلنی بودن بدهد كه ما نیز آن را اعلام و به عملی شدن درخواست قاضی كمك می‌كنیم.

وی گفت: سیاست دادستانی این است كه پرونده‌ها به سرعت تكمیل شود و افراد كمتر در زندان بمانند و زودتر تعیین تكلیف شوند چون حق متهم و خانواده آنها و وظیفه قانونی ما است ، تلاش می‌كنیم كه درباره پرونده برخی از متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات كه به دفتر ما ارسال شده به زودی اظهارنظر كنیم و اگر دادگاه‌هایشان علنی باشد به اطلاع مردم خواهیم رساند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براین كه چه تعداد پرونده جهت اظهارنظر به دفتر دادستانی ارسال شده است، گفت: از تعداد 135 پرونده قبلی كه در كمیته مجلس اعلام كرده بودیم حدود 10 پرونده برای ما جهت اظهارنظر ارسال شده و به زودی آنها را به دادگاه ارسال خواهیم كرد.

وی در باره برگزاری تعداد دادگاه‌های غیرعلنی كه برگزار شده گفت: دادگاه‌ها به طور طبیعی تشكیل می شود و هر وقت دادگاه غیر علنی تشكیل شود، اعلام می كنیم. از تعداد دادگاه‌های غیرعلنی خبر ندارم منتها تشكیل دادگاه وظیفه جاری ما است. ما هر روز دادگاه تشكیل می دهیم تا كار پرونده‌ها را رسیدگی كنیم و هر جا قاضی تشخیص داد علنی باشد ، آن‌را اعلام می كنیم.

دولت آبادی درباره تصمیمی برای تبدیل قرار بازداشت موقت متهمان حوادث پس از انتخابات به قرار وثیقه یا كفالت گفت: در مورد متهمانی كه در زندان هستند سیاست كلی این است كه رسیدگی به پرونده های آنها به سرعت باشد و در جایی كه دادستان تشخیص داد كه تبدیل قرار ضرورت دارد به آن توجه می كند.

وی گفت: ما در دیدار اخیر با زندانیان به این نتیجه رسیدیم كه تحقیقات از یكی از متهمان تكمیل شده و از لحاظ قضایی می‌تواند آزاد بشود. بنابراین نگاه ما در پرونده‌ها نگاه قضایی است و اساسا به محتوای پرونده و وضعیت متهم نگاه می‌كنیم و مایل نیستیم كه حتی افراد یك روز بیشتر در زندان بمانند. لذا اگر جایی احراز كنیم، اقدام صورت می‌گیرد. بهتر است اسم نیاورم ، امیدوارم این تبدیل قرار صورت بگیرد اما از ذكر اسم معذورم.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا امكان آزادی بازداشتی‌های دیگر نیز وجود دارد؟، گفت: به عنوان اصل كلی نه، مثلا فردا تمام آنها ‌آزاد می شوند خیر، اگر تحقیقات در پرونده ای تكمیل و احساس كنیم نیاز به ادامه بازداشت نیست ، طبیعتا حسب مورد اقدام می‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براین كه برخی از خانواده های متهمان حوادث اخیر مدعی هستند كه تحقیقات از بستگانشان در مرداد ماه به پایان رسیده ، آیا در قرار آنها تا صدور دادگاه تغییری ایجاد خواهد شد و تا آخر ماه تبدیل قرار صورت می گیرد؟ گفت: معیار ما ، قانون است نه اظهارات خانواده‌ها. هر جا كه ما احساس كنیم كه تحقیقات تكمیل شده و ادامه بازداشت متهم ضرورت ندارد، دادستان تصمیم‌گیری می كند لذا این كه خانواده‌ها می گویند و آنچه ما در پرونده می بینیم ممكن است متفاوت باشد.

دولت آبادی افزود: خانواده‌ها از این كه بستگانشان زندانی هستند ناراحتند و ما به آنها حق می دهیم هیچ كس دوست ندارد همسر و برادرش در زندان باشد اما به طور واقعی می‌گویم نمی خواهم شعار مطبوعاتی بدهم اگر در پرونده ای احساس كنم نیاز به بازداشت نیست و اظهارات متهم تكمیل و دلایل قانونی كافی است و پرونده باید به دادگاه برود حتما اقدام خواهم كرد. حجت را قانون دست تشخیص دادستان و قاضی رسیدگی كننده به پرونده داده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این كه رسیدگی به ادعای آقای كروبی به كجا رسیده است؟ گفت: در جلسات قبلی نیز اعلام كرده‌ام كه رسیدگی به اظهارات كروبی مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است منتها گزارشی را كه كمیته سه نفره به ما ارجاع كرده در تشكیلات تحت رسیدگی است و افرادی در این پرونده احضار شده‌اند و به محض افزایش اطلاعات موضوع را به مردم اطلاع رسانی خواهیم كرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این كه آیا صدور حكم اعدام برای برخی از متهمان بازداشت شده پس از حوادث اخیر سرآغازی برای صدور حكم اعدام برای سایر متهمان است؟ گفت: احكام دادگاه در بخش اعدام صد درصد قابل اعتراض است و تا زمانی كه اعتراض كند حكمشان اجرا نخواهد شد و این كه سرآغازی برای اعدام های سایرین است یك حرف رسانه‌ای غربی است و دادگاه‌های ما براساس پرونده اقدام می كنند و ما معتقدیم كه قضات در چارچوب قانون اظهارنظر می كنند. همانطور كه دیدید برای برخی‌ها تبرئه و برخی ها را تعلیق كردیم و امكان دارد برخی ها به مجازات شدیدتری محكوم شوند و در مورد احكام اعدام قانون‌گذار سخت‌گیری‌های بسیاری كرده است و مطمئنا وقتی حكم اجرا شود از تمام فیلترهای تجدیدنظرخواهی عبور كرده و به آن حكم خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به این سوالی درباره اجرای حكم بهنود شجاعی و عدم توقف آن از سوی رییس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی برای محكوم بهنود شجاعی تلاش زیادی جهت اخذ رضایت از خانواده اولیای دم كرد و بنده نیز چندین جلسه با خانواده اولیای دم دیدار داشتم اما قصاص حق اولیای دم است و تنها در زمان عدول از قصاص، حكم اجرا نمی شود. در این پرونده كه به توصیه‌های افرادی كه طرفدار كمك بوده اند سه بار اجرای حكم متوقف شده بود، ما هم می خواستیم كمك كنیم اما تنها وقتی اولیای دم گذشت نمی كنند دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون و شرع عمل كند. قصاص حق اولیای دم است وقتی اولیای دم راضی نمی شوند نمی توان به زور از او رضایت گرفت بنابراین چون رضایت اولیای دم از او اخذ نشد ما میان اجرای قانون و عدم اجرای قانون ، اجرای قانون را انتخاب كردیم گرچه ممكن است برای عده ای تلخ باشد.

دادستان تهران درباره ادغام صورت گرفته در دادسرای امنیت تهران گفت: این دو معاونت ادغام شده و امور امنیتی نیز در دادسرای انقلاب رسیدگی می شود.


ادامه مطلب


احتمال تمدید مهلت ثبت نام آزمون وكالت سال 88

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/23-08:01

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری از احتمال تمدید مهلت ثبت نام آزمون وكالت سال 88 خبر داد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره احتمال تمدید مهلت ثبت نام آزمون وكالت سال 88 اتحادیه كه طبق اعلام رسمی 22 مهرماه آخرین مهلت ثبت نام اعلام شده بوده است، گفت:‌ به دلیل تراكم زیاد داوطلبان و مشكلاتی كه سرور سازمان سنجش پیدا كرده است، به احتمال قریب به یقین مدت ثبت نام تمدید خواهد شد.

وی درباره زمان تمدید خاطرنشان كرد:‌ به احتمال زیاد این تمدید تا پایان وقت اداری روز شنبه (25 مهر) خواهد بود.




Follow the Money: recovering ill-gotten gains - Adrienne Margolis

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/21-17:53

A recent Transparency International report serves as a timely reminder of the serious difficulties facing the many UK agencies attempting to recover proceeds of crime.

Governments are increasingly keen to stress their efforts to track terrorist funding and recover the proceeds of organised crime. A timely report from anticorruption pressure group Transparency International UK (TI) – Combating Money Laundering and Recovering Looted Gains – assesses the United Kingdom’s efforts in the area. It finds them lacking.

‘There have been major improvements to the UK anti-money laundering (AML) regime since 2007 but there are still significant gaps. They are serious enough for us to voice concerns that dirty money is still getting through and the situation cannot continue’, TI executive director Chandrashekhar Krishnan says. He points to the need to improve regulation in overseas territories (OTs) such as the Turks and Caicos, now under scrutiny over corruption allegations, including concerns about money laundering. TI says that such territories should either be funded by the United Kingdom to improve regulation or be wound up as financial centres. ‘It is much too dangerous to leave things as they are’, Krishnan warns.

Targeting PEPs

TI also calls for stronger due diligence to help catch politically exposed persons (PEPs) who siphon off their country’s wealth. ‘Contrary to what the British Bankers’ Association (BBA) says, we reckon there is still a problem with the Financial Action Task Force (FATF) recommendation on due diligence’, Krishnan argues. ‘BBA says a risk-based approach means they will leave some PEPs unidentified. We say a risk-based approach should identify all PEPs.’ One major challenge facing those agencies with responsibility for recovering assets is that developing countries have not understood how the UK system works, the report suggests. ‘The UK needs to be proactive, for example with road shows to go out and explain this. With 12 agencies involved (see box), there needs to be coordination and the rules need to be clarified’, Krishnan says.

TI also suggests that the government, through the Department for International Development (DFID), should contribute to capacity building in OTs. ‘The international legal community can help with advisory services and by discounting fees, as it is very expensive. There should also be loans available, and governments should help countries meet costs’, Krishnan suggests.

In addition, a database should be available to all participating institutions, with details of legal information country by country relating to PEPs. ‘The Law Society questions why the burden of this should fall on the private sector. We say anti-corruption is for the public good so there is no reason why public funding should not be put in too’, says Krishnan.

Robert Palmer of anti-corruption NGO Global Witness points out that banks spend huge sums on risk models and money laundering databases. ‘There may also be a possibility of some public money for this’, he says.

Diverging opinions

This is one of many points on which TI and the Law Society differ. In its response to the TI report, the Law Society’s Money Laundering Task Force welcomed TI’s project and the specific focus on PEPs. But the task force was concerned that TI had not taken into account the costs to the private sector, and argued that the focus was on a smaller number of large financial institutions. AML obligations also apply to a large number of small to medium-sized businesses, and the task force believes that the cost to these businesses of implementing systems that could trace PEPs would be disproportionate to any benefits.

Other lawyers agree that the TI recommendations would add a further layer of bureaucracy to a regime that is already heavily regulated. ‘Transparency International does a good job, but regulators have made a huge effort, and we need to take care before proposing another layer of regulation. It’s a matter of proportionality’, says Louise Delahunty, a business crime specialist at Simmons & Simmons.

Delahunty believes that the United Kingdom is seen as a world leader in the battle against money laundering. ‘Both the government and FATF encourage a risk-based approach because it allows flexibility. Financial institutions are already spending huge sums of money to ensure that they have proper systems in place.’





The role of lawyers in combating money laundering remains controversial. Robert Palmer of Global Witness would like to see greater awareness among lawyers of the rules on dealing with the proceeds of corruption. ‘The Law Society produces briefing documents’, he says. ‘But lawyers are forced to behave like pseudo banks. Money goes into client accounts and they then may need to distribute money not directly related to their legal work.’

The Law Society task force notes that many countries do not have lists of PEPs and it may cost a lot to compile them. The Serious Organised Crime Agency (SOCA) and DFID are working on an analysis of the footprint of PEPs in the United Kingdom, which the Law Society believes will give a better picture of how PEPs are trying to exploit the regulated sector.

Steven Revell, coordinator of the IBA’s Anti-Money Laundering Legislation Implementation Group (AMLLIG), argues that making lawyers act as police is a flawed approach. ‘The FATF has the concept of the lawyer as gatekeeper, but TI proposals go further’, he says. ‘They are in danger of turning everyone into a policeman.’

One of the difficulties in policing PEPs is the wide range of people that potentially fall into this category. For companies required to carry out due diligence and for lawyers who need to report suspicious transactions, there is the constant concern that they could be caught out. Monty Raphael of Peters & Peters and senior adviser to the AMLLIG suggests that when the FATF came up with the idea of focusing on PEPs almost a decade ago, no one had thought it through. ‘The ideas are good, but very difficult to implement’, he says. ‘There is a heavy regulatory burden, but it has to be judged against what is effective.’


ادامه مطلب


مدیر مسوول «یاس نو» هم مجرم است و هم نیست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/21-17:50

هیات منصفه مطبوعات مدیر مسوول روزنامه یاس نو را در مواردی مجرم دانست و در مواردی مجرم ندانست.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، هیات منصفه مطبوعات پس از قرائت كیفرخواست‌های مطروحه علیه مدیران مسوول نشریه یاس‌نو و روز نو، شكایت شاكی و دفاعیات وكیل مدافع متهم وارد شور شد و مدیر مسوول نشریه روز نو را بابت انتشار نشریه روز نو به جای روزنامه نوروز با اتفاق آراء مجرم دانست.

همچنین هیات منصفه مطبوعات مدیر مسوول یاس نو را در مورد اتهام نشر اكاذیب و نشر مطالب خلاف واقع با اتفاق آرا مجرم دانست.

در ادامه هیات منصفه مطبوعات مدیر مسوول نشریه یاس نو را در مورد تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با اكثریت آراء مجرم ندانست و در خصوص شكایت مهناز قدیم آبادی این شكایت را مطبوعاتی ندانست و لذا در مورد آن اظهارنظر نكرد و در مورد شكایت رضا گلپور نیز با اكثریت آراء متهم را مجرم ندانست.

در خاتمه نیز هیات منصفه مطبوعات با اتفاق آراء متهم را مستحق تخفیف در مجازات ندانست.



اطلاعیه تعویق اولین جلسه مجمع عمومی و عضو گیری انجمن علمی حقوق مالكیت فكری ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/21-17:44

     

پیرو موافقت مورخ ۹/۴/۸۷ كمیسیون انجمن های علمی ایران با تاسیس انجمن علمی
حقوق مالكیت فكری ایران

اولین مجمع عمومی انجمن در روز پنجشنبه ۱۱/۴/ ۸۸ به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس از میان اعضای پیوسته تشكیل خواهد شد.

از كلیه علاقمندان به عضویت در انجمن دعوت می شود با توجه به شرایط عضویت

با تكمیل فرم تقاضانامه


اقدام به ثبت نام نمایند.

*شرایط عضویت:*

*عضویت پیوسته:* موسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق و رشته های وابسته باشند ، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.


*عضویت وابسته:*
اشخاصی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در رشته حقوق یا رشته های وابسته شاغل باشند.

*عضویت دانشجویی:* كلیه دانشجویانی كه در رشته ی حقوق مالكیت فكری به تحصیل اشتغال دارند.

*اعضای موسساتی (حقوقی):*
سازمان هایی كه در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

*توجه:* افراد دارای درجه كارشناسی در رشته حقوق و رشته های وابسته می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

*لطفا* فرم تكمیل شده را همراه با مدارك مورد نیاز از طریق پست الكترونیكی یا نمابر ارسال نمایید:

آدرس پست الكترونیكی:
iriplaw.association@gmail.com

شماره نمابر: ۰۲۱۸۲۸۸۳۶۸۷


*توجه:* عضویت قطعی در انجمن منوط به پرداخت حق عضویت سالانه است. میزان حق عضویت در اولین مجمع عمومی انجمن تعیین خواهد شد.

*اهداف تاسیس انجمن حقوق مالكیت فكری ایران*

انجمن علمی حقوق مالكیت فكری ایران به منظور برقراری ارتباط سازمان یافته بین دانشگاهیان و متخصصان ذیربط جهت پیشبرد آموزش و تحقیق در زمینه های مختلف حقوق مالكیت فكری و افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی نسبت به ضرورت احترام به حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری و اهمیت جایگاه و نقش آن در توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی كشور و نیز مشاركت در تدوین سیاست ها و تصمیم سازی جهت بهینه سازی نظام ملی مالكیت فكری ایران از طریق انتشار نشریات تخصصی، برگزاری همایش، سخنرانی، كارگاه آموزشی و تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی تشكیل شده است.


*اعضاء هیات موسس انجمن حقوق مالكیت فكری ایران*

*ردیف***

*نام و نام خانوادگی***

*مدرك و رشته تحصیلی***

*مرتبه علمی***

*محل كار***

ادامه مطلب

نوع مطلب : رسانه ها  مناسبتها 

لایحه هدفمند كردن یارانه ها خلاف قانون اساسی است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/21-17:41

سید محمود كاشانی
                                       
با آنكه لایحه موسوم به هدفمند كردن یارانه ها در تاریخ ۹ دیماه۱۳۸۷ به مجلس تقدیم شد ولی در دستور كار مجلس قرار نگرفت . ابهام هایی كه در مفهوم و چارچوب این لایحه وجود داشت و نگرانی ها از پیامدهای آن از عوامل این موضوع بود. این لایحه تنها از سوی شخص رئیس جمهور امضاء شده و هیچ یك از وزیران به ویژه وزیر امور اقتصاد و دارایی كه ارتباط تنگاتنگ با موضوعات مطرح شده در این لایحه دارد آن را امضاء و در واقع پذیرش مسئولیت در باره آن نكرده اند كه همین امر به تنهایی میتواند بی اعتباری این لایحه را نشان دهد. پس از آن كه این لایحه در دستور قرار گرفت به دلایلی باز هم یك ماه رسیدگی به آن به تاخیر انداخته شد و اكنون كه قرار است روز یكشنبه ۱۹ مهر مجلس نسبت به آن تصمیمگیری كند فضاسازی هایی از سوی رئیس جمهور و پاره ای از وزیران در سرویس های خبری صدا و سیما انجام میشود و مدیریت این دستگاه كه برپایه اصل ۱۷۵ قانون اساسی وظیفه دارد آزادی بیان و نشر افكار را برای آگاه شدن ملت ایران از سرنوشت خود فراهم كند سیاست سانسور خبری براین لایحه را برقرار كرده و فرصتی در اختیار منتقدان آن قرار نمی دهد. انگیزه دیگر این فضاسازی ها این است كه نمایندگان مجلس را تسلیم این لایحه خطرناك نمایند. بنابراین ناگزیر پاره ای از ایرادات این لایحه را به گونه كوتاه مطرح می كنم :

۱- توجیه و مستند این لایحه
نزدیك به سه دهه است به دلیل تحمیل اقتصاد دولتی و بیرون راندن مدیران كار دان و كار آفرین از صحنه اقتصاد كشور ، ركود اقتصادی بر كشور ما حاكم شده است كه پیامد مستقیم آن بیكاری و انواع گرفتاریهای دیگر برای شهروندان به ویژه نسل جوان است. در این شرایط دولت ها برای جبران پیامدهای شوم اقتصاد دولتی به سیاست های غیر اصولی متوسل شده و كوشش كرده اند با پرداخت یارانه ها تا حدودی فشار هزینه های زندگی را از دوش مردم بردارند . این یارانه ها كه اكنون بهارقام نجومی و بی سابقه ای در بودجه عمومی دولت رسیده و هیچگاه رقم واقعی آن ها اعلام نمی شود مردم را از كار و كوشش و تولید بازداشته و سرمایه های كشور را كه باید در راه پیشرفت وسازندگی سودمند هزینه شوند به این چاه ویل سرازیر كرده است. نه دولت های گذشته و نه دولت كنونی گام سودمندی برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی در كشور برنداشته و زمینه های برون رفت كشور از ركود اقتصادی را به وجود نیاورده اند. آقای سید محمد خاتمی در برنامه چهارم به اصطلاح توسعه ، سخن از هدفمند كردن یارانه ها را به میان آورد كه در جای خود نامفهوم و مبهم است و نمی تواند پیام سودمندی برای تحول و پیشرفت در كشور داشته باشد. اكنون دولت نهم با این توجیه كه توزیع یارانه ها عادلانه نیست خواستار عادلانه كردن توزیع یارانه ها شده و این لایحه را برای این منظور به مجلس تقدیم كرده است. در مقدمه این لایحه از عدالت و آیات قرآن كریم سخن به میان آمده است كه هر چند تقدس دارند ولی این كلیات نمیتوانند و نباید به عنوان دلایل توجیهی یك لایحه مطرح شوند. در توجیه این لایحه همچنین به اصل ۴۸ قانون اساسی استناد شده است . در این اصل تاكید شده است :
«در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها باید تبعیض در كارنباشد به طوری كه هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد».
ولی این اصل كه در مقام منع تبعیض در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها است هیچ ارتباطی به هدفمند كردن یارانه ها و پرداخت وجوه عمومی و و جوه خزانه كشور به گروههایی از مردم آن هم بدون ضابطه و حساب و كتاب ندارد. در واقع دولت در این لایحه كوشش كرده است یك تصمیم غیر اصولی وبی پایه را به هر ترتیب توجیه كند. از این رو به یك جمله از برنامه چهارم ویا یك اصل بی ارتباط از قانون اساسی متوسل گردیده است . وحال آنكه هر لایحه ای باید دارای مقدمه توجیهی منطقی و مستند به اصول روشنی از قانون اساسی باشد.

۲- ابهام در مفهوم دهك ها
واژه دهك های درآمدی حتی اگر از جهت مفاهیم آماری دارای جایگاهی از نظر اقتصادی باشد مانند گروههای كم درآمد یا طبقه متوسط ، یك مفهوم و معیار قانونی برای پرداخت وجوه عمومی نیست. این واژه ها پوچ وبی معنی هستند و نمی توانند جایگزینی برای واژه های مقدسی چون مردم ایران یا ملت ایران كه در اصول گوناگونی از قانون اساسی بكار رفته اند باشند و نمی توانند مبنای قانونگزاری و پرداخت وجوه عمومی به گروههای نا معلوم قرار گیرند. آوردن چنین واژه های مبهمی چون دهك های اول تا دهم در یك لایحه یا متن قانونی در جای خود پایه گزاری تبعیض درجامعه است . بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی خواستار « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» شده است . ولی دهك بندی مردم كشور، نفی این دستور صریح است . بند ۱۴ از همین اصل خواستار «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد وایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون » شده است. ولی ایجاد دهك های موهوم در یك لایحه و متن قانونی، تجاوز به حقوق همه جانبه افراد و نقض آشكار تساوی عموم در برابر قانون است . اصل های ۱۹و ۲۰ قانون اساسی، مردم ایران را از حقوق برابر برخوردار دانسته و همه افراد ملت را یكسان در حمایت قانون قرار داده اند . این اصول روشن و ارزشمند كه دستاورد تمدن بشری هستند به گونه آشكار با تقدیم هر گونه لایحه ای كه جامعه را به دهكهای موهوم تقسیم كند در تعارض هستند . در واقع لایحه ای كه از سوی دولت به نام بی مسّمای هدفمند كردن یارانه ها به مجلس تقدیم شده است پایه گذار تبعیض ناروا میان مردم ایران است. از سوی دیگر این لایحه برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی و ممنوعیت واگذاری اختیارات مجلس به دولت است. دولت می خواهد با توسل به یك معیار كلی و غیر منجّز ، مجوز پرداخت ارقام نجومی از وجوه عمومی را به اشخاص مورد نظر خود از مجلس بگیرد. اصل ۸۵ به دلیل سوء استفاده های هولناكی كه در تاریخ مشروطیت از واگذاری اختیارات قانونگزاری مجلس به دولت ها صورت گرفت وارد قانون اساسی شد ومقرر كرد : « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانونگزاری را به شخص یا هیاتی واگذار كند ... » . در واقع با تصویب این لایحه، وجوه هنگفتی از خزانه دولت در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد كه آن را به گروههایی از مردم پرداخت كند كه هیچ ضابطه ومعیاری برای آنها وجود ندارد و هرگونه كه بخواهد توزیع كند واین خلاف صریح اصل۸۵ قانون اساسی است كه تصریح می كند « كلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری كل متمركز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد» ونه با تفویض اختیار به رئیس جمهور كه هر پرداختی را به هر گروه یا طبقه ای كه می خواهد انجام دهد . وجوه موجود در خزانه كشور به عموم ملت تعلق دارد و در هر مورد باید با تصویب مجلس هزینه شوند و این جوهر مشروطیت و نظام مردم سالاری وجوهر عدالت حقیقی است . هرج ومرج طلبی ، اسراف و تبذیر ، پرداخت وجوه بی دلیل و بدون كار و تلاش به مردم، پیامدی جز نابودی مردم سالاری و عدالت در برندارد. اگر اصل ۴۸ قانون اساسی تاكید كرده است در بهره برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی تبعیض نباید در كار باشد منظور آن این است كه ظرفیت های موجود در كشور به گونه برابر در اختیار همگان باشد تا مردم با كار و تلاش و بكار انداختن استعدادها و ابتكارهای خود بتوانند زمینه ایجاد كار و پیشرفت اجتماعی را فراهم كنند نه اینكه چنین اصل مقدسی از قانون اساسی به گونه ابزاری برای اسراف و تبذیر اموال عمومی و حاتم بخشی مورد بهره برداری قرار گیرد.

۳- تاسیس صندوق ویژه
اگر قرار براین است كه یارانه های سوخت به دلایل گوناگون حذف شوند و بنزین و گاز طبیعی به بهای واقعی آن فروخته شوند در اینصورت درآمدهای ناشی ازآن باید بر پایه اصل ۵۳ به خزانه داری كل واریز شوند و موجودی خزانه را افزایش دهند تا دست دولت و مجلس در تنظیم و تصویب یك بودجه سالم و متوازن و بدون كسر بودجه باز شود و در هیچ شرایطی دولت نمی تواند این درآمد ها را به یك یا چند دهك درآمدی پرداخت كند. صندوق هدفمند كردن یارانه ها كه در ماده ۹ این لایحه پیش بینی شده است به عنوان یك حساب موازی و رقیبی برای خزانه كل كشور كه در اصل ۵۳ قانون اساسی پیش بینی شده است ایفای نقش می كند و حال آنكه یك كشور نمی تواند دو خزانه داشته باشد . شگفت انگیز تر این است كه برای این صندوق مجعول و خلاف قانون اساسی، شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی در نظر گرفته شده و مقرر گردیده است به صورت موسسه عمومی غیر دولتی طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره شود. همچنین در ماده ۹ این لایحه، هیات امنایی مركب از رئیس جمهور یا معاون اول وی ، وزیران اقتصاد ، رفاه و چندتن از معاونان رئیس جمهور برای اداره آن و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر پیش بینی شده است كه همگی آن ها خلاف اصل ۵۳ و چندین اصل دیگر از اصول قانون اساسی است .
در تبصره ۵ ماده ۹ این لایحه ، صندوق هدفمند كردن یارانه ها به عنوان جزء ۴ به ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ افزوده شده است و حال آنكه هر تغییری در قانون مالیات های مستقیم باید در چارچوب همان قانون انجام شود نه لایحه ای كه به نام هدفمند كردن یارانه ها تقدیم شده است . همچنین در تبصره۶ این ماده گفته شده است كمك های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند۱۳۶۶معاف است.
به این ترتیب تدوین كنندگان این لایحه از واریز شدن ارقام نجومی ناشی از افزایش بهای سوخت به خزانهداری كل جلوگیری كرده و می خواهند این ارقام سنگین را در قالب «كمك های نقدی و معاف از پرداخت مالیات » به گروه های نامشخصی از مردم پرداخت كنند. هر چند پرداخت كمك های بدون عوض در اصل۸۰ قانون اساسی پیش بینی شده است ولی در ردیف های بودجه كل كشور ردیفی به نام كمك نمی تواند وجود داشته باشد. تصویب قانون در مجلس در راستای اصل۸۰ قانون اساسی و پرداخت كمك بدون عوض نیز نیازمند تعیین شخص دریافت كننده آن به گونه موردی است . یعنی در قانون مصوب باید نام شخص دریافت كننده كمك و دلیل شایستگی دریافت آن صریحاً ذكر شود. این روشی است كه در قانونگزاری یك سده مشروطیت بكار رفته و مفهوم و منطوق اصل ۸۰ قانون اساسی است. بنابراین دولت نمی تواند لایحه ای تقدیم كند ومجلس نمی تواند ارقام نجومی از اموال وسرمایه های عمومی را در اختیار دولت قرار دهد كه به حساب میلیون تن از شهروندان كشور آن هم بدون ذكر نام و مشخصات وجوهی را واریز كند. نه دولت و نه مجلس حق ندارند یك ریال از اموال عمومی و سرمایه های كشور را به جیب هیچ فردی بدون انجام یك كار معین و بی آنكه عنوان حقوق و دستمزد را داشته باشد واریز كنند. مگر اینكه به دلائل انسان دوستانه و اجتماعی پرداخت كمك مشخصی به شخص معینی در چارچوب قانون مقرر شده باشد.

۴- بزه ها و كیفرهای غیر قابل پیگرد
ماده ۷ این لایحه دست به تعیین بزه ها وكیفرهای موهوم در مورد گیرندگان میلیونی این كمك ها زده است . بر پایه این ماده دریافت كنندگان مستقیم منابع موضوع مواد ۵ و ۶ این قانون كه اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نكنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست را از دریافت تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم ساخته ! و افزوده است چنانچه این اشخاص از راه این قانون منافعی تحصیل كنند كه استحقاق آن را نداشته اند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد. سراپای مندرجات ماده ۷ همانند اصل لایحه و دهك ها نامفهوم و خیالی هستند . اگر قرار است به دهها میلیون از افراد این كشور چنین كمك هایی داده شود باید یك دستگاه اداری عریض طویل دیگری در كنار اداره مالیات های مستقیم تشكیل شود كه اطلاعات ارائه شده از سوی این خیل عظیم را كنترل كنند. كشف اینكه فردی یا افرادی كه كاملاً هم طبیعی است منافعی را تحصیل كنند كه استحقاق آن را نداشتهاند تقریباً از محالات است و طرح شكایت كیفری علیه آنان از سوی دادسرا ! برای اینكه اصل وجوه را یا تا دوبرابر جریمه آن را دریافت كنند نیازمند تشكیل یك دادگستری دیگر در كنار دستگاه دادگستری كنونی است .
هنگامی كه چنین لایحه بی حساب و كتابی به مجلس تقدیم می شود چنین نتایج وخیمی دور از انتظار نیست. شگفت انگیز است كه رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس برخلاف مواد الزام آور آئین نامه داخلی مجلس این لایحه را كه سراپای آن خلاف قانون اساسی است اعلام وصول كرده و در دستور كار مجلس قرار داده و كشور را در معرض مخاطره قرار داده اند. هیات رئیسه مجلس موظف است پیش از هر گونه بحثی در زمینه این لایحه آن را از دستور كار خود خارج كند . دولت نیز باید به جای توسل به این روشهای خلاف قانون اساسی و بحران زا با روش های قانونی پرداخت یارانه های افسارگسیخته را مهار و از هدر رفتن سرمایه های كشور جلوگیری كند.



دوستان ارجمند ومراجعین گرامی خواهشمندیم توجه فرمایید!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/20-10:13

 

با عرض سلام

 

ممنون از لطف بسیار ارزنده شما!ولی دوستان گرامی به نکات ذیل خواهمشندیم بادقت توجه مبذول دارید!

1-از تلفن های خارج از وقت تعیین شده اکیدا خودداری نمایید!

2-جناب دکتر شکیبی نژاد و همکاران بهیچ وجه مشاوره تلفنی نمی دهند بلکه فقط بموکلین خود راهنمایی می کنند و مشاوره تلفنی یعنی =عدم اخلاق حرفه ایی=دلال بازی=فقط کسب مراجع و در آمد و بیچارگی مراجع

3-فعلا ما عضو نمی پذیریم.

4-لطفا از طریق صندوق پیام قبل از تعیین وقت متن پیام خود را همراه با نام نام خانوادگی ایمیل ادرس و حتما تلفن ثابت یا موبایل شخصی خودتان بگذارید ومورد موردتقاضا و دلایل را حداکثر در 10 خط بیان یا ایمیل کنید.

 

توجه و رعایت موارد بالا برای ما کمال مزید امنتنان خواهد بود.

دکتر محمد آگاه-مدیر روابط عمومی و امور بین الملل




قابل توجه مراجعین محترم!استدعا داریم توجه نمایید!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/18-18:34

 

دوستان گرامی با سلام!

ارجمندان گرامی برای ارتباط مستقیم با دفتر شماره یک دپارتمان و یا ارتباط مستقیم با جناب آقای دکتر شکیبی نژاد خواهشمندیم فقط و فقط همه روزه  از ساعت 4الی 9 شب بجز ایام تعطیل و پنج شنبه ها از ساعت 5تا8شب تماس حاصل نمایید.لطفا قبل از تماس حتما نام نام خانوادگی و تلفن خود را در سایت ثبت کنید در غیر اینصورت دپارتمان  پاسخگو سوالات یا تعیین اوقات ملاقات و  قرار برای عقد وکالت با ایشان یا دوستان وکلای محترم نخواهد بود.

با تشکر

 

 




نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدَّق اسناد یا مدارک

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/17-21:11

مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی نامهای نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدَّق اسناد یا مدارک را تبیین کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی نامه شماره 30239/88 ـ 26/2/88 به عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدَّق اسناد یا مدارک را تبیین کرد که متن نامه به شرح زیر است؛
بازگشت به نامه شماره 18639/87/103 ـ 29/11/87 در ارتباط با نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدق اسناد یا مدارک ارائه شده به دفترخانه موضوع قبلاً در جلسه 16/9/87 کارگروه کارشناسی بررسی و آسیبشناسی روشهای موجود در حوزه امور اسناد و سردفتران مطرح و به شرح ذیل اظهارنظر گردید:
با توجه به اطلاق بند 15 فراز ب بخشنامه شماره 14849/3/1 ـ 16/3/85 که تعرفه تهیه رونوشت یا فتوکپی مصدق آن برای هر برگ را 25000 ریال تعیین نموده با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مؤخر بر تصویب ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر تکلیف دفاتر رسمی به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم دادخواست و نیز ناظر به ماده 64 آئیننامه دفاتر اسناد رسمی است لذا در تعرفه 25000 ریالی برابر با اصل نمودن اوراق و مستندات تنظیم سند ارائه میشود و همچنین اوراق و ضمایم دادخواست برای مراجعین تردیدی نیست لیکن نکته ابهام در اخذ حقوق دولتی جهت برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم دادخواست موضوع ماده 57 قانون فوق در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت میباشد که با توجه به سکوت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این زمینه نیز با توجه به اینکه علیرغم مکاتبات متعدد با مجلس محترم قانون ثبت حقوق دولتی متعلقه را در مورد فوق 5000 ریال محاسبه و وصول نمود) توسط اعضاء تأیید گردید ضمناً مقرر شد تصریح گردد ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادی که سابقه در مراجع مذکور ندارد باید با رعایت ماده 57 قانون مذکور اقدام به تصدیق آن نماید.
سیدمحمد هاشمی مقدم
مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت



مصاحبه با ریاست جدید مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/17-21:06

آقای مومنی لطفاً چنانچه مطالبی در رابطه با سیاستهای جدید مرکز وجود دارد ، بیان فرمائید؛

اولویت دادن به کیفیت به جای کمیت با توجه به اینکه در طی سالهای گذشته تعداد زیادی کارشناس و وکیل جذب شده اند که جذب این تعداد منطبق با نیاز جامعه نیست و بسیاری از آنان قادر به انجام کار نیستند لذا مرکز در سالهای آتی با ظرفیت سنجی و بررسی کافی ، تعداد مورد نیاز را از بین افراد واجد شرایط پذیرش خواهد نمود.

تعامل شما با کانون ها چگونه خواهد بود؟

با توجه به اینکه کانون های وکلا و کارشناسان بر اساس تصمیمات قانونی ایجاد گردیده اند و بسیاری از فارغ التحصیلان و متخصصین ، سالیان سال در آن تشکیلات مشغول خدمت هستند، مورد احترام و پذیرش می باشند و سیاستهای این مرکز مبتنی بر مجادله و مخالفت با  کانون ها نیست.

نظر شما در خصوص برگزاری مجدد مصاحبه های علمی چیست؟

مصاحبه مطابق آئین نامه جزء لاینفک مراحل پذیرش می باشد و تصمیمات قبلی مرکز نیز این نبوده که مصاحبه برای پذیرفته شدگان آزمون اسفند87 و یا تیر88 کنار گذاشته شود بلکه قرار بود مصاحبه و گزینش کلاً در گزینش قوه قضائیه انجام شود که به علت عدم پذیرش اداره گزینش و عدم امکان مصاحبه علمی در آن اداره ، پرونده ها به مرکز اعاده گردید و مرکز نیز مطابق روال معمول و متعارف انجام مصاحبه را برنامه ریزی نمود. لذا متقاضیان پس از مصاحبه و گزینش قبول شده نهایی محسوب می شوند.

در خصوص افرادیکه نمرات بالا کسب نموده اند چطور؟

قطع نظر از اینکه انجام مصاحبه مطابق آئین نامه در مورد تمامی افراد ضروری است و آئین نامه استثنائی در این مورد قائل نگردیده نمراتی چون 70 یا 80 از 140 که معادل 10 تا 5/10 از 20 است ، نمره بالا محسوب نمی شودو نمیتوان این افراد را از مصاحبه معاف نمود لذا تمامی افراد باید در مصاحبه شرکت نمایند.

پذیرفته شدگان چگونه می توانند از زمان مصاحبه مطلع شوند؟

تاریخ دقیق مصاحبه هر یک از پذیرفته شدگان آزمون اسفند 87 با ذکر مشخصات کامل در سایت مرکز اعلام شده است  و متأسفانه افرادیکه از طریق سایت متقاضی اعلام زمان مصاحبه خود شده اند می توانستند ابتدا به تذکر سایت توجه نموده و با ورود به منوی مربوطه از زمان مصاحبه مطلع شوند. زمان مصاحبه آزمون تیرماه 1388 نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

علت طولانی شدن زمان پذیرش چیست؟

به علت اعلام قبولی اولیه در مورد 28 هزار نفر که تا کنون بی سابقه بوده است ، لاجرم انجام دیگر مراحل پذیرش به طول خواهد انجامید.

وضعیت پاسخگویی را چگونه ارزیابی میکنید؟

با توجه به تعداد بسیار زیاد کسانی که با مرکز تماس برقرار می کنند و مشغله فراوان کارمندان، انتظار دریافت پاسخ به صورت تلفنی هم وجود دارد در حالیکه در صورت مراجعه به وب سایت مرکز امکان بهتری برای مشاهده روند امور پرونده متقاضی وجود خواهد داشت در عین حال همکاران مکلف به پاسخگویی سریع به مخاطبین شده اند و این امر به طور مستمر پیگیری می شود.

برنامه مرکز برای بیمه و بازنشستگی چیست؟

در این خصوص معاون اداره و چند تن از وکلا مأمور بررسی موضوع شده اند تا موانع را بررسی و راهکارها را اعلام نمایند تا تصمیم لازم اتخاذ گردد و نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد.

Momeni_4.jpg

آیا برنامه ای برای عملیاتی شدن دفاتر استانی وجود دارد؟

آئین نامه مرکز در حال تغییر است و در آن پیش بینی شده که دستورالعمل فعالیت دفاتر استانی تدوین و به اجرا گذاشته شود، با تصویب آئین نامه این امر نیز پیگیری خواهد شد.

روابط عمومی مرکز امور مشاوران حقوقی

وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه




دو قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/17-20:59

 
 
چکیده:
از آنجایی‌که احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکومٌ به و دیگری اعتبار قضیه محکومٌ بها می‌باشد که احکام، اوامر و دستورهای اداری متخذه در امور حسبی فاقد این دو خصیصه‌اند، در درخواست‌های تقسیم ترکه که دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث، اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و در سایر موارد که شرکا، تقسیم به اجبار می‌شوند جز در موارد واخواهی، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود. در خصوص قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود رأی صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.
واژگان کلیدی: قاعده فراغ دادگاه ـ قاعده امرمختومه ـ تقسیم ترکه
 
مقدمه
در این مقاله سعی میشود در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه و اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر و اینکه آیا درخواست تقسیم ترکه از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا خیر، بحث شود و فایده تفکیک هر یک را استنتاج کرده و به نتایجی قابل توجه دست یابیم.
مبحث اول) قاعده فراغ داد‌گاه در تقسیم ترکه:
در ابتدا باید بین تصمیمات قضایی و احکام اداری صادره، تفاوت قائل شد. بدین معنا که دادرس در رسیدگی به امور حسبی (احکام غیرترافعی )، تصمیم اداری اتخاذ میکند که قانونگذار در مواد 22،23،24 به بعد قانون امور حسبی2 از آن نام برده است و در امور ترافعی، دادگاه نتیجه کار خود را به شکل حکم در میآورد و دیگر نمیتوان به آن، تصمیم اطلاق نمود.
فایده تفکیک بین تصمیمات قضایی و احکام اداری آن است که احکام ترافعی دارای آثار مهمی هستند؛ یکی قاعده فراغ دادگاه از امر محکومٌ به و دیگری اعتبار قضایی محکومٌبها است که فی الواقع، اوامر اداری دادگاه فاقد این دو اثر هستند.
معنای قاعده فراغ دادگاه این است که دادرس همین که در قضیه مطروحه اقدام به صدور حکم نمود کار از دادگاه خارج و حکومت از دادگاه سلب میشود. یعنی حاکم از آن قضیه فارغ است و دیگر مجاز و صالح نیست در آن وارد شده و تغییری در حکم خود بدهد3. در قانون امور حسبی، به لحاظ این که به امور غیرترافعی رسیدگی میشود، دادرس میتواند و مجاز است تصمیم خود را تغییر دهد و موضوع قاعده فراغ دادگاه در امور حسبی مطرح نمیباشد. این است که ماده 40 ق. ا. ح. بیان داشته است:
«هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد». مثلاً هرگاه دادگاه پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم، در به تصرف دادن اموال غایب به ورثه، متوجه شود که غایب، برای اداره اموال خویش کسی را معین نموده است، تا زمانی که از این تصمیم پژوهش خواهی نشده، رأساً یا به تقاضای شخص، تصمیم خود را می تواند تغییر دهد.
در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه در اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر، باید قائل به تفکیک شد. مطابق ماده 324 ق.ا.ح.:« دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیمنامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم مینماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است ».
بنابراین، طبق ماده مرقوم، تصمیم دادگاه، حکم شناخته شده و قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است و خود دادگاه صادر کننده حکم جز در مورد اعتراض (در صورتی که غیاباً حکم صادر شده باشد نمیتواند در آن تجدید نظر نماید. در وهله اول، به نظر میرسد، قاعده فراغ دادگاه مشتمل بر کلیه احکام تقسیم، اعم از تقسیمنامههایی است که افراد در خارج از دادگاه تنظیم مینمایند و با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی مینمایند که در این زمینه اقدام حاکم تنها جنبه تسجیل دارد. چرا که کلیه شرکای مال مشاع یا کلیه وراث نسبت به موارد تقسیم، توافق و تراضی دارند و هم شامل احکام تقسیمی است که دادگاه به لحاظ عدم توافق شرکا یکی از طرق و اقسام تقسیم (تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد ) را اعمال نموده و در واقع شریک یا شرکای ممتنع را اجبار به تقسیم نموده است. لیکن باید گفت قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به تراضی باشد و اقدام حاکم از باب تسجیلِ توافق و تسالم شرکا باشد، جاری نخواهد بود و در سایر موارد که شرکا، تقسیم به اجبار میشوند جز در مورد واخواهی نسبت به محکومٌعلیه (یا علیهم) غیابی، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود و حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام خواهد بود.
مبحث دوم) قاعده اعتبار امر مختومه بها در تقسیم ترکه:
در مورد اعتبار امر مختومه بها نیز باید بین تصمیمات دادگاه در امور غیرترافعی و امور ترافعی قائل به تفکیک شد. در امور حسبی، تصمیماتی که دادگاه اتخاذ میکند نظر به اینکه در قالب حکم نیست تا آثار حکم را بر آن بار کرد، باید قائل به این بود که این تصمیمات فاقد اعتبار امر مختومه است. در امر افراز و تقسیم نیز همانطور که در باب قاعده فراغ دادگاه بیان شد باید بین تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار تفاوت قائل شد. در تقسیم به تراضی، دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا میکند و چون تقسیم به صورت دعوا مطرح نشده و از جهت این که به تقسیمنامه شکل و صورت قانونی داده شود به دادگاه مراجعه شده، لهذا میتوان قائل به این شد که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است.4 برعکس اگر درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است.
تأکید میشود به همین منظور است که قانونگذار در ماده 324 ق.ا.ح. بیان داشته است: «دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیمنامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم مینماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است».
ارتباط دعوی بطلان تقسیم و اعتبار امر مختومه: مطابق قسمت اخیر ماده 324 ق.ا.ح. که بیان می دارد «...این تصمیم حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین، قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.» حکم تقسیم یک حکم نظیر آرای ترافعی است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار است. ماده 33 قانون سابق آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان میداشت: «دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده باشد». سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر پس از قطعیت حکم تقسیم، تقاضای ابطال آن مسموع باشد پس چگونه می توان ادعا کرد که تقسیم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است؟ و احکام صادره در امور ترافعی مطابق ماده 8 ق.آ.د.م. مصوب 1379 غیرقابل تغییرند مگر در چارچوب مشخص شده و پیش بینی شده در قانون و بر فرض، دعوی بطلان تقسیم، به استناد بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م. خوانده دعوی میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد و دادگاه هم مطابق ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی مطروحه را صادر نماید. اما به عنوان نتیجهگیری باید گفت: اولاً) ماده 33 ق.آ.د.م. مصوب سال 1318 با وضع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل استناد نیست و ماده مرقوم ناظر به موردی بوده که اگر بطلان تقسیم درخواست شود، دادگاهی به آن رسیدگی میکند که به اصل تقسیم حکم داده است و قانونگذار در باب بیان صلاحیت نسبی بوده است. ثانیاً) تقاضای ابطال تقسیم را باید قابل استماع دانست. اما از اطلاق این امر نباید استفاده عموم کرد و دعوی ابطال را در همه موارد قابل استماع دانست. و چنانچه به درخواست تقسیم بتوان عنوان دعوا داد، حکمی که آن دعوا را فصل میکند از اعتبار امر مختوم بهرهمند است. در سایر موارد چون دلیل خاصی بر وجود این اعتبار نداریم، تصمیم قابل ابطال است و مفاد ماده 33 حاکم5. به عنوان نتیجه و در پاسخ به سؤال مطروحه در ابتدای بحث میتوان گفت: اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا کند، هر یک از شریکان میتوانند تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از شرایط مقرر در تقسیم نامه بخواهند و برعکس. اگر درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار است و قابلیت ابطال ندارد.
نتیجه:
از مباحث مطروحه، نتایج ذیل حاصل است؛
1 ـ قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به تراضی است و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکا باشد، جاری نخواهد بود و در سایر مواردی که شرکا تقسیم به اجبار میشوند جز در مورد واخواهی نسبت به محکومٌ علیهم غیابی، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.
2 ـ در تقسیم به تراضی، نظر به اینکه دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا میکند و چون تقسیم به صورت دعوا مطرح نشده، میتوان قائل به این بود که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس اگر درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، اختلاف شریکان را حل نماید و به اصطلاح رأی دادگاه، قاطع دعوا گردد، رأی، از اعتبار امر مختومه برخوردار است.6
فهرست منابع:
1 ـ کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات میزان، بهار، 1383.
2 ـ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 2، انتشارات مجد، 1381.

حسین قربانیان-نویسنده

[1]. کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس ارشاد و معاضدت قضایی.
[2]. ماده 22 ق.ا.ح.: «دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام مینماید». ماده 23 ق.ا.ح.: «تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد». ماده 24 ق.ا.ح. نیز بیان داشته است: «در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است».
[3]. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج2، ص 10.
[4]. تراضی وراث در باب تقسیم ترکه، میتواند در خارج از دادگاه صورت بپذیرد که در این صورت مطابق ماده 183 ق.آ.د.م. و یا مطابق ماده 309 ق.ا.ح. رفتار میگردد. ماده 183 ق.آ.د.م بیان میدارد: «هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازشنامه دادرسی را ادامه خواهد داد».
ماده 309 ق.ا.ح. مقرر داشته است: «اشخاص ذینفع میتوانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم مینماید».
[5]. کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، ص 167.
[6]. یادآور میشود موضوع اعتبار امر مختوم، غیر از بحث قطعیت رأی است.



كارگاه های آموزشی برای كارآموزان شهر تهران كانون مركز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/17-20:51

بدینوسیله به اطلاع كلیه كارآموزان وكالت دادگستری كانون مركز كه محل اشتغال به كارآموزی آنها شهر تهران می باشد می رساند: كارگاه های آموزشی با موضوعات اعلام شده برابر برنامه های  پیوست از تاریخ 26/7/1388  برگزار می شود.


      مكان, سالن كانون وكلای دادگستری مركز واقع در طبقه همكف و حضور كارآموزان نیم ساعت قبل از تشكیل دركلاسهای تعیین شده با دردست داشتن كارنامه های خود درگارگاه ها الزامی و جزء وظایف كارآموزی آنان می باشد. عدم حضور هر یك از كارآموزان در روز و ساعت تعیین شده غیبت محسوب و احاله آن به روز دیگر غیرممكن است.
       ضمناً مقتضی است كارآموزان محترم با مطالعه قبلی در كلاس ها حاضر شوند.

http://kanoonvokala.org/main/index.php/karamozi-news/51-karamozi-kargah/182-1388-07-15-10-46-37.html




ابطال بخشنامه عدم مجوز تنظیم اسناد به استناد وکالت‌نامه‌های تنظیمی وکلای دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/17-20:46

موضوع ردیف 23 مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی شکایت فردی و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری توسط این دیوان ابطال گردید. گردش‌کار و متن رأی هیئت عمومی دیوان که در صفحه 12 روزنامه رسمی شماره 18775 به تاریخ 26/5/1388 درج و منتشر شده به شرح زیر است؛

شماره هـ/87/733                                                                            20/5/1388
تاریخ دادنامه: 11/5/1388                     شماره دادنامه: 406                    کلاسه پرونده: 87/733
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدحمید حسینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 23 بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکیل بدون اینکه نیاز به حضور موکل باشد رأی طلاق یا بذل کل مهریه و اجرت‌المثل و نفقه صادر می‌نمایند و قاضی با حضور وکیل دیگر نیازی به حضور موکل نمی‌بیند ولیکن در دفترخانه اسناد رسمی علی‌رغم اینکه وکیل در وکالت‌نامه وکلای دادگستری از موکل وکالت در اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد مربوط به طلاق را دارد، ولیکن دفترخانه اسناد رسمی طلاق استناد به بخشنامه مورد شکایت می‌کند و وکیل دادگستری باید از دفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد رسمی طلاق داشته باشد و این امر باعث محدود نمودن اختیار وکلا و هم‌چنین تضییع حقوق آنها و موکلین می‌شود که می‌باید در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغایر با صلاحیت ذاتی وکیل و هم‌چنین مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 662 قانون مدنی و ماده 671 از همان قانون می‌باشد. لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف 23 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمی می‌باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46817/88 مورخ 20/3/1388 اعلام نموده‌اند، وفق ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب 1310 در صورتی که امضای ثبت وقایع ازدواج و طلاق توسط وکیل به عمل می‌آید، وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علی‌هذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیئت عمومی
علاوه بر اینکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصدیق امضای وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‌های وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالت‌نامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف 23 از مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است « با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد.» به لحاظ اینکه مفهم‌ الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علی‌رغم تصریح اختیارات مذکور در وکالت‌نامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی



درآمدی بر قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/17-20:43

ایرج نجفی1
 
مقدمه
ماده 34 قانون ثبت که در خصوص معاملات رهنی و شرطی و به طور کلی معاملات با حق استرداد بحث و گفت‌وگو می‌کند در سال 1351 هـ.ش. مورد تصویب قرار گرفته است. برای آشنایی بیشتر با پیشینه ماده مذکور باید به قانون مدنی مراجعه شود که در ماده 458 ق.م. آمده است؛ «در عقد بیع، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و...» و هم‌چنین در ماده 459 ق.م.؛ «در بیع شرط، به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید، بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند، از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد...» بنابراین با انجام معاملات شرطی به شرح مذکور مبیع به صورت معلق و مشروط در مالکیت مشتری قرار می‌گیرد و به محض انقضای مدت مندرج در سند شرطی و عدم رد ثمن از طرف بایع، بیع قطعی گردیده و مبیع مال مشتری می‌گردد (بیع شرط).
پیش از تصویب ماده 34 و 34 مکرر قانون ثبت در سال 1351، برخی از این مواد قانون مدنی نهایت سوءاستفاده را نموده و با دادن وام به افراد نیازمند با سودهای کلان و کمرشکن، املاک با ارزش آنها را در قبال ثمن بخس به بیع شرطی خریداری می‌نمودند و چون افراد مذکور پس از انقضای مدت قادر به بازپرداخت ثمن معامله و سود و بهره کلان آن نبودند ملک از آن مشتری (اعطا کننده وام) می‌گردید و از این طریق بسیاری از رباخواران صاحب مال و اموال باارزشی در مقابل مبلغ ناچیز می‌شدند.
در سال 1351 قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده‌کنندگان از فرصت‌های قانونی و برای نظارت و حاکمیت قانون بر معاملات شرطی و از طرفی نظم و انسجام بخشیدن به معاملات رهنی که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌گردید اقدام به تصویب ماده 34 و 34 مکرر قانون ثبت نمود.
در ماده 34 (اصلاحی 18/10/1351) آمده بود؛ «در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست کند...» که در اجرای قانون مذکور بدهکار می‌توانست ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست حراج ملک خود را بنماید که در این صورت ملک مذکور را از طریق برگزاری حراج (که مبلغ آن از کل طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی آن شروع و به کمتر از آن داده نمی‌شد) فروخته و ثمن معامله به بستانکار تحویل می‌گردید و مقرر شده بود که در صورت نبودن خریدار و هم‌چنین در صورتی که بدهکار ظرف مدت 6 ماه مذکور تقاضای حراج نکند در آن صورت پس از انقضای مدت هشت ماه از تاریخ ابلاغ، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض قانونی به بستانکار واگذار می‌گردد.
در صورتی که تقاضای حراج از طرف بدهکار به اداره ثبت واصل می‌گردید، اداره مذکور مکلف بود نسبت به اجرای عملیات حراج اقدام نماید و اگر مورد رهن بیش از مبلغ کل طلب و خسارت و عوارض قانونی آن به فروش می‌رسید مازاد بر طلب باید به بدهکار مسترد می‌گردید، هرچند که در عمل هیچ‌وقت چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. زیرا بدهکاران بنا به دلایل مختلف عمدتاً از این فرصت قانونی جهت تقاضای حراج استفاده نمی‌نمودند و در نتیجه با گذشت زمان، ارزش املاکی که در رهن بانک‌ها قرار داشت روز به روز
افزایش می‌یافت. به طوری که هیچ‌گونه تعادل اقتصادی و ارزش مالی بین وام دریافتی بدهکار و خسارات متعلقه با ارزش ملک وجود نداشت و به عبارتی ارزش ملک بسیار بیشتر و افزون‌تر از میزان بدهی بود و در نتیجه با عدم تقاضای حراج و یا در صورت برگزاری عملیات حراج و نبودن خریدار تمامی ملک مورد وثیقه در قبال مبلغ مورد رهن به بستانکار منتقل می‌گردید.
از طرفی ماده 781 ق.م. تصریح دارد؛ «اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال مالک آن است؛ و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد، مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.»
هرچند در ماده 34 سابق در مواردی که مورد رهن به مرتهن واگذار می‌گردید بستانکار موظف بود هرگاه قسمتی از طلب خود را که دریافت کرده بود به راهن مسترد نماید اما در مورد ارزیابی رهینه و ایجاد تعادل بین میزان بدهی و ارزش مورد رهن سخنی به میان نیامده بود جز در مواردی که عملیات حراج انجام می‌گردید که در آن صورت هم مبلغ پایه حراج از مبلغ طلب و خسارات قانونی آن شروع می‌شود و نه از مبلغ و ارزش روز مورد وثیقه و برعکس؛ اگر مورد وثیقه به هر دلیلی تکافوی طلب طلبکار را نمی‌نمود مرتهن حق رجوع به راهن را نداشت جز در مورد تبصره 6 ماده 34 که آن هم از طریق اعراض از رهن و تبدیل سند وثیقه‌ای به سند ذمه‌ای که در آن صورت می‌توانست معادل طلب خود از اموال دیگر بدهکار نیز استیفا نماید.
بنابراین می‌توان گفت ماده 781 ق.م. با تصویب ماده 34 ق.ث. عملاً نسخ ضمنی شده بود.
در سال 1366 فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره 498 خود راجع به ماده 34 چنین اظهارنظر نمودند: 1 ـ در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله، ملکِ مطلقِ مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است. 2 ـ در مورد رهن نیز از لحاظ اینکه مرتهن در صورتی که از جانب راهن وکالت در فروش نداشته باشد، نمی‌تواند مستقلاً اقدام نماید و بعد از مطالبه و امتناع راهن باید رفع امر به حکم شرعی نماید و هم‌چنین از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیشتر از دین باشد، مغایر با موازین شرعی است. 3 ـ تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و مؤجل باشد به مدت 8 ماه کمتر یا بیشتر با موازین شرعی مغایرت دارد. با مداقه در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان استنباط می‌گردد که کلیت ماده 34 ق.ث. مصوب سال 51 مغایرت شرعی داشته و نظریه مذکور در پشتیبانی و تقویت ماده 781 ق.م. که مستنبط از موازین شرعی تدوین یافته، صادر گردیده است. فقهای شورای نگهبان در نظریه دیگری راجع به خسارت تأخیر تأدیه که در تاریخ 14/10/67 تحت شماره 3378 صادر گردیده اعلام داشته‌اند:
«آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرعی و باطل اعلام می‌شود».
بنابراین ضرورت ایجاب می‌نمود که ماده 34 ق.ث. مورد جرح و اصلاح کلی قرار گیرد و نگارنده نیز قبلاً در کتاب خود[2] دلایل اصلاح ماده مذکور و انطباق آن با ماده 781 ق.م. را مورد تأکید قرار داده و پیشنهاد کلی اصلاح ماده مذکور داده شده است.
متن ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب 1386
ماده 34 ق.ث. که به صورت طرح دو فوریتی ارائه شده بود، در جلسه علنی مورخ 29/11/1386 به صورت ماده واحده‌ای مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در تاریخ 8/12/1386 به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که با انتشار آن در روزنامه رسمی شماره 18368 به تاریخ 28/12/1386 ماده واحده مذکور جایگزین ماده 34 اصلاحی و 34 مکرر مصوب سال 1351 گردید.
متن عنوان قانون و ماده واحده مذکور به این شرح است:
«قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن»
ماده واحده ـ ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 به شرح زیر اصلاح و ماده 34 مکرر آن حذف می‌گردد:
ماده 34 ـ در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
تبصره 1 ـ در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره 2 ـ نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.
تبصره 3 ـ این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده نیز جاری است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
شرح و بررسی ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1386
1 ـ در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 ق.ث. زیر عنوان معاملات با حق استرداد[3] مشمول مقررات ماده اصلاحی مذکور قرار گرفته‌اند که از مهم‌ترین آنها عقد رهنی و بیع شرطی می‌باشد که عقد رهن طبق ماده 771 ق.م. عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد و معاملات شرطی که به بیع شرط نیز معروف است همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد در ماده 459 ق.م. آثار و تبعات حقوقی آن قید گردیده و در ماده 458 ق.م. نیز آمده است:
«در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد...». بنابراین معاملاتی که به صورت بیع شرطی است و با معاملاتی که در قالب مواد 458 و 459 ق.م. تنظیم و انعقاد یافته باشد و هم‌چنین معاملات مذکور در ماده 33 ق.ث. از قبیل معاملات با شرط خیار فسخ برای بایع یا مشتری و قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت، مثل اینکه متعاملین ضمن بیع قطعی، بایع یا شخص ثالثی را وکیل قرار دهند که پس از مدت معینی در صورتی که عین ثمن یا مبلغ مشخصی از طرف بایع به مشتری مسترد گردید وکیل نسبت به فسخ معامله اقدام نماید و هم‌چنین به صورت عقد صلح، خیار فسخ و حق استرداد برای بایع و یا هر عنوان دیگری با حق استرداد مشمول مقررات ماده 34 ق.ث. خواهد بود و می‌توان گفت اگر معاملات با حق استرداد به هر عنوان و شکل خاص حقوقی تنظیم شده باشند ماده 34 ق.ث. بر آنها حاکمیت دارد.
حال با توجه به ماده 777 ق.م. که مقرر می‌دارد: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که؛ اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند؛ و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد؛ و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود». بررسی این نکته ضروری است در صورتی که چنین شرط به صورت وکالت ضمن عقد رهنی آمده باشد آیا قابل اجراست یا موضوع مشمول ماده 34 ق.ث. خواهد بود. اگر قائل به نظر اخیر باشیم، پس باید گفت که ماده 777 ق.م. نیز به وسیله ماده 34 ق.ث.، (که معاملات مذکور در ماده 33ق.ث. را مشمول مقررات ماده فوق دانسته و معاملات با شرط وکالت نیز از زمره آنها است) نسخ ضمنی گردیده و مقررات آن در حاکمیت ماده 34 ق.ث. قرار گرفته است.
2 ـ مهلت پرداخت بدهی مقرر در سند رسمی؛ موضوع دیگری که در بررسی ماده 34 ق.ث. باید مورد توجه قرار گیرد، مهلت پرداخت بدهی است. مسلماً در عقود رهنی و شرطی بین راهن و مرتهن و به طور کلی طرفین عقد، مدتی را برای پرداخت دین تعیین می‌نمایند و در ماده 458 ق.م. نیز به ذکر مدت معین در بیع شرط تصریح شده است. بنابراین در صورتی امکان صدور اجرائیه جهت سند خواهد بود که مدت مندرج در سند که همان مهلت پرداخت بدهی مدیون می‌باشد منقضی شده باشد و بدهکار نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننماید.
3 ـ ارزیابی وثیقه؛ در خصوص ارزیابی ملک و قطعیت آن، باید به این نکته اشاره شود که در ماده 34 سابق، مورد وثیقه ارزیابی نمی‌گردید و همان‌طور که اشاره شد در صورت حراج مال مورد رهن، مبلغ حراج از کل طلب و خسارات قانونی آن شروع و در صورتی که تقاضای حراج واصل نمی‌گردید و یا در جلسه حراج خریدار حضور نمی‌یافت، ملک با تمام متعلقات و با هر مبلغ و ارزشی که دارا بود به بستانکار واگذار و منتقل می‌گردید. اما در ماده 34 اصلاحی اخیر به منظور ایجاد تعادل بین دین و ارزش مال مورد وثیقه و اینکه بستانکار فقط به میزان طلب خود از مال مذکور باید استیفا نماید قانونگذار اجازه ارزیابی تمامی مال مورد وثیقه را به ارزش روز آن که همان یوم‌الادا می‌باشد داده است و این، یکی از محاسن بزرگ ماده تصویبی اخیر می‌باشد.
4 ـ تقاضای ادامه عملیات اجرایی از سوی بستانکار؛ طبق ماده 34 مورد بحث، بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه به مدت ده روز مهلت دارد که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید، در غیر این صورت اداره ثبت با تقاضای بستانکار اقدام به ارزیابی مال مورد وثیقه می‌نماید. هرچند ارزیابی و ادامه عملیات اجرایی پس از ابلاغ اجرائیه موکول به درخواست بستانکار می‌باشد و در صورت عدم وصول این تقاضا، پرونده اجرایی راکد و بایگانی شده و باعث طولانی شدن جریان عملیات اجرایی می‌گردد که البته چنین مواردی کمتر اتفاق می‌افتد. زیرا بستانکار همیشه به دنبال تسریع در وصول مطالبات خویش می‌باشد مگر اینکه عمداً بخواهد مهلت و فرصت دیگری به بدهکار بدهد، ولی آنچه که مسلم است مدت ده روز مذکور در مقایسه با مهلت‌های مقرر در ماده 34 مصوب 1351 (6 ماه یا 8 ماه) فرصت بسیار اندکی است که بدهکار را مجبور می‌نماید ترتیبی را برای پرداخت بدهی خود بدهد. بدیهی است اگر ظرف مدت مذکور بدهی خود را پرداخت ننماید بستانکار نیز تقاضای ارزیابی مورد وثیقه را کند، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی که موارد آن در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است با برگزاری عملیات مزایده که نحوه آن هم در آیین‌نامه اجرایی قانون آمده است، مطالبات مرتهن وصول می‌گردد و در اینجا به نکته مهمی باید توجه داشت و آن اینکه از عبارت «حداکثر ظرف مدت دو ماه» چنین استنباط می‌گردد که قانونگذار مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی را برای انجام تشریفات مزایده و وصول پرداخت مطالبات داین قرار داده است و به عبارت دیگر ظرف دو ماه مذکور باید پرونده اجرایی مختومه و مطالبات مرتهن وصول شده باشد و نباید چنین تصور شود که پس از دو ماه از قطعیت ارزیابی مزایده برگزار گردد، چرا که چنین منظوری مورد نظر قانونگذار نبوده است.
5 ـ میزان مطالبات قانونی بستانکار؛ میزان طلب قانونی مبلغی است که منجزاً در سند قید شده باشد. بدیهی است با توجه به لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی، مسلماً آنچه که به طور صریح و منجز در اسناد تنظیمی بر ذمه متعهد است و مورد صدور اجرائیه قرار می‌گیرد، عبارت است از میزان اصل طلب و میزان سود و خسارت تأخیر تأدیه تا روز تقاضای اجرائیه و بعد از آن (در مورد بانک‌ها و مراجعی که براساس قانون حق دریافت آن را دارند). لازم به توضیح است همان‌گونه که قبلاً نیز در ذکر سابقه تاریخی ماده 34 ق.ث. بیان شد، وصول خسارت تأخیر تأدیه بنا به نظر فقهای محترم شورای نگهبان غیرشرعی و باطل اعلام گردید، ولی به دنبال آن مجمع تشخیص مصلحت نظام برابر مصوبه مورخ 5/10/1368 خود که طی شماره 131318 مورخ 3/9/1369 در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر گردید زیر عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها» مقرر نمود:
ماده 1 ـ کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند، اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد براساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف‌اند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
ماده 2 ـ در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.
تبصره: دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.
نظر به اینکه قانون مذکور برای مطالبه وصول تمامی مطالبات بانک‌ها کافی نبود و در اجرا با مشکلات عدیده حقوقی و قانونی مواجه بود از جمله اینکه تنها شامل وجوه و تسهیلاتی می‌گردید که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 پرداخت کرده بودند، لذا ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح زیر اصلاح و در تاریخ 29/11/1376 دو تبصره به آن اضافه گردید؛
«ماده 15 اصلاحی کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع آیین‌نامه اسناد رسمی می‌باشد.
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد».
بنابراین طبق مفاد ماده مذکور قراردادهایی که بین بانک‌ها و مشتریان در قالب نمونه فرم‌ها و قراردادهای داخلی بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به عنوان سند ذمه‌ای در حکم اسناد رسمی بوده و در نتیجه؛ نیاز به تنظیم دفاتر اسناد رسمی ندارند. زیرا اصولاً در چنین قراردادهایی، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول از سوی بانک‌ها به وثیقه گرفته نمی‌شود و قراردادهای مذکور به پشتوانه چک و سفته و تضمین اشخاص حقیقی تنظیم می‌گردد اما قانونگذار در مورد معاملات راجع به اموال غیرمنقول و اموال منقولی که نقل و انتقال آنها باید با سند رسمی انجام گیرد مانند وسائط نقلیه و اتومبیل تکلیف نموده که تنظیم قرارداد بانکی آنها باید در دفتر اسناد رسمی انجام گیرد و در تبصره 1 ذیل ماده 15 اصلاحی نیز آمده است؛
«تبصره 1 ـ (الحاقی 29/11/1376) کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند».
بدیهی است ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند نسبت به آنچه که به طور منجز در قراردادها قید شده است اجرائیه صادر نمایند. بنابراین بانک‌ها و مراجعی که طبق قانون و مقررات فوق و دیگر مقررات، حق دریافت سود و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های قانونی دیگر را دارند باید هنگام صدور اجرائیه اصل طلب و موارد مذکور را نیز در تقاضانامه خود منظور نمایند مسلماً اشخاص حقیقی و هم‌چنین اشخاص حقوقی دیگر که در قانون و مقررات موضوعه ذکری از آنها نشده است حق درخواست متفرعات طلب را ندارند و صرفاً براساس مبلغی که به عنوان اصل طلب در قرارداد یا اسناد تنظیمی آنها ذکر گردیده است اجرائیه صادر می‌گردد.
در این گونه موارد گاه ممکن است بانک‌ها مبلغی را در تقاضانامه اجرائیه قید نمایند که با مبلغ مندرج در قراردادها یا اسناد رسمی تنظیمی متفاوت باشد؛ یعنی مبلغ مندرج در تقاضانامه زاید بر میزان سند باشد که ادارات ثبت نمی‌توانند نسبت به مبلغ زاید بر میزان، اجرائیه صادر نمایند و گاهی نیز مبلغ مورد تقاضا کمتر از مبلغ مندرج در سند و قرارداد می‌باشد، در این مورد نیز هرچند قوانین و مقررات اجرایی ساکت بوده اما به نظر می‌رسد که بنا بر اصل حاکمیت اراده طرفین در تنظیم و اجرای قراردادها و اسناد تنظیمی، صدور اجرائیه نسبت به مبلغ مذکور اشکالی ندارد و اگر نظر بستانکار از اعلام مبلغ مذکور (کمتر از میزان سند یا قرارداد تنظیمی) برائت بدهکار نسبت به مبلغ مذکور باشد صدور اجرائیه قطعاً با اشکال مواجه نبوده، ولی حقوق قانونی (نیم عشر...) نسبت به کل مبلغ باید وصول گردد. زیرا «ابراء ذمه متعهد بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق اجرا نمی‌شود...».[4]
6 ـ برگزاری مزایده و وصول مطالبات مرتهن؛ با برگزاری عملیات مزایده به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است و براساس پرونده اجرایی تشکیلی که مبلغ مورد اجرائیه در آن صریحاً و منجزاً قید شده است مطالبات قانونی مرتهن به میزان طلب وی وصول و اگر مورد وثیقه مازادی داشته باشد به راهن مسترد می‌گردد و منظور از مازاد، مابه‌التفاوت قیمت مال با میزان و مبلغ طلب بستانکار می‌باشد.
ممکن است این پرسش مطرح گردد که اگر قیمت مورد وثیقه طبق ارزیابی به عمل آمده کمتر از میزان بدهی باشد آیا مرتهن حق رجوع به سایر اموال بدهکار را دارد یا خیر؟ در پاسخ هرچند در متن ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386 صریحاً به این موضوع اشاره نشده است اما با توجه به اینکه متن اصلاحی مذکور نشأت گرفته از ماده 781 ق.م. است که در قسمت اخیر ماده مذکور به این امر پرداخته شده لذا موضوع در ماده 116 آیین‌نامه اجرایی مورد توجه قرار گرفته که در صورت عدم تکافوی مورد وثیقه، بستانکار می‌تواند طبق مقررات اجرایی مربوط به اسناد ذمه‌ای عمل نماید که این مورد نیز در ماده 34 قانون سابق پیش‌بینی نشده بود.
پس از انجام مزایده با شرایط و ضوابطی که در آیین‌نامه مقرر گردیده در صورت حضور خریدار مورد وثیقه در قبال وصول مبلغ پیشنهادی که حداقل معادل یا بیش از مبلغ ارزیابی می‌باشد به وی انتقال و تحویل می‌گردد. از مبلغ وصولی، مطالبات قانونی طلبکار با توجه به محاسباتی که قبلاً انجام گردیده پرداخت و مازاد در صورت وجود به بدهکار مسترد می‌گردد.
7 ـ مقایسه ماده 34 مصوب 1386 با ماده 34 اصلاحی 1351؛ تفاوت‌های اساسی و مهمی که ماده 34 سال 1386 با ماده 34 سابق دارد، در این است که اولاً، در قانون سابق مبلغ حراج از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض متعلقه شروع و به کمتر از آن فروخته نمی‌شد اما در قانون لاحق به جای حراج، مزایده برگزار می‌گردد و مبلغ آن از قیمت ارزیابی قطعی شروع می‌شود.
ثانیاً، در ماده 34 قبلی اگر خریدار در جلسه حراج حاضر نمی‌شد یا اصولاً تقاضای حراجی دریافت نمی‌شد پس از انقضای هشت ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض قانونی به بستانکار واگذار می‌گردید در صورتی که در ماده 34 اخیر، بستانکار در صورت استرداد مابه‌التفاوت قیمت ملک و مطالبات قانونی خود، می‌تواند ملک را تملک نماید[5] در صورت امتناع از پرداخت مابه‌التفاوت مذکور بنا به تجویز آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور[6] با تقاضای وی به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌گردد.
ثالثاً، مهلت‌های شش و هشت ماه که در ماده 34 ق.ث. (سابق) برای پرداخت دین به مدیون داده شده بود در ماده 34 جدید به ده روز تقلیل پیدا کرده و پس از مدت مذکور نیز ظرف مدت دو ماه باید تکلیف پرونده اجرایی مشخص و مطالبات قانونی بستانکار وصول گردد مگر اینکه بستانکار تقاضای ارزیابی را ننماید یا اینکه درخواست عدم تعقیب و توقف عملیات اجرایی را بنماید که در این صورت پرونده با مسؤولیت بستانکار راکد خواهد ماند و صرفاً در صورت تقاضای مجدد عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.
8 ـ در تبصره 1 ماده 34 مصوب سال 1386؛ آمده است «در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد». گاه در موارد متعددی اسناد تعهدآوری بین اشخاص تنظیم می‌گردد که در آن شخص ثالثی به عنوان تضمین، مال یا ملک خود را وثیقه دین یا ضمانت تعهد شخص یا اشخاص دیگری قرار می‌دهد بدون اینکه سند تعهد مذکور در قالب یکی از عقود معاملات با حق استرداد مانند عقد رهنی یا شرطی بین مالک وثیقه و متعهدله تنظیم گردد، یا اینکه شخص ثالث در عقد رهنی که بین متعهد و مرتهن تنظیم می‌گردد ملک خود را به عنوان وثیقه برای متعهد در رهن مرتهن قرار می‌دهد. در حالت‌های مذکور نیز بنا به تجویز تبصره 1 مذکور، موضوع مشمول مقررات ماده 34 بوده که البته در ماده اصلاحی سابق نیز همین مقررات عیناً ذکر شده است.
9 ـ تبصره 2 ماده 34 اصلاحی 1386؛کلیه مواردی که در متن ماده واحده به آن اشاره نشده از قبیل نحوه ابلاغ و بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و شرایط اعراض از رهن را به آیین‌نامه اجرایی موکول نموده و با افزودن عبارت «و سایر موارد» و ارجاع آن به آیین‌نامه اجرایی خواسته است دست تهیه‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی را باز گذاشته و آزادی عمل آنها را در تهیه آیین‌نامه‌ای که در برگیرنده تمامی مواردی باشد که باید در قانون به آن تصریح می‌گردید، ولی به دلیل اجمالی بودن متن قانون به آنها اشاره‌ای نشده است، وسعت بخشد.
10 ـ و نکته آخر اینکه در تبصره 3 ماده 34 اصلاحی سال 1386؛ قانونگذار تکلیف پرونده‌های اجرایی جاری و قبل از تصویب قانون را روشن نموده و آن اینکه پرونده‌های اجرایی که قبل از تصویب قانون مذکور تشکیل و مختومه نگردیده‌اند مشمول قانون جدید می‌باشند. یعنی تمام پرونده‌های جاری اجرایی که با توجه به ضوابط قانونی مذکور در ماده 34 سابق مختومه نشده‌اند، شرایط جدید ماده 34 (مصوب 29/11/1386) بر آنها حاکم بوده و براساس قانون و آیین‌نامه اخیرالتصویب آن باید عملیات اجرایی آنها ادامه یابد.

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 1005 تهران.
[2]. نجفی، ایرج، حقوق ثبت، شرح قانون و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، صص 81 و 82، انتشارات نگاه بینه، سال 1386.
[3]. حقی است که به موجب آن مدیون در معاملات با حق استرداد می‌تواند با رد طلب بستانکار خود مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش. 1732.
[4]. ماده 163 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387.
[5]. ماده 126 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/1387 رئیس قوه‌قضائیه.
[6]. تبصره ذیل ماده 126 آیین‌نامه مذکور.



تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/17-20:24

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی3 «با هدف اصلاح سهم‌الارث زوجه در تاریخ 6/11/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه با اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدنی پس از جری تشریفات قانونی4 در روزنامه رسمی شماره 18651 مورخ 21/12/1387 درج و از تاریخ هفتم فروردین 1388 در تمام كشور لازم‌الاجرا گردید.
از تاریخ تصویب این قانون، بین حقوقدانان برداشت‌های متفاوتی از چگونگی اجرای قانون اصلاحی و عطف به‌ماسبق شدن یا نشدن آن نسبت به سهم‌الارث همسرانی كه شوهرانشان در زمان حاكمیت قانون سابق فوت نموده‌اند، ابراز گردید. گروهی با استناد به منابع فقهی 5 و قواعد عرفی به ویژه محسوب شدن ارث در شمول موضوعات احوال شخصیه، تصویب قانون اخیر را استنباط صحیح قانونگذار از منابع معتبر فقهی و حقوقی تلقی و مقررات آن را به وضعیت شوهرانی كه قبل از اصلاح قانون نیز فوت نموده‌اند تسری داده و در نهایت اعتقاد به عطف به‌ماسبق شدن قانون دارند. متقابلاً بخش دیگری از جامعه حقوقی كشور با استناد به ماده 4 قانون مدنی كه اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته و به لحاظ عدم اتخاذ مقررات خاص در قانون اخیرالتصویب راجع به زمان اجرا، سهم‌الارث زنانی را كه مورثشان بعد از اصلاح قانون فوت نموده، مشمول قانون اخیرالتصویب و در خصوص سایرین مقررات قانون قبلی را لازم‌الرعایه می‌دانند.
اتخاذ هر كدام از این دو روش منشأ حقوق متفاوتی برای اشخاص ذی‌نفع و تكالیف جداگانه‌ای برای مرتبطین با اجرای قانون، خواهد بود. بنابراین از آنجایی كه دفاتر اسناد رسمی نقشی مستقیم در اجرای چنین مصوباتی دارند و به منظور جلوگیری از تهافت آراء و در نتیجه تنظیم اسناد مغایر قانون در این مقاله موضوع تأثیر اصلاح قانون بر سهم‌الارث زوجه طی دو مبحث، مبحث اول: «عدم تأثیر قانون در گذشته» و مبحث دوم: «حكومت قانون بر آینده» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
مقدمه
قانون از مهم‌ترین منابع حقوق است كه در كشور ما مطابق اصول 58 و 59 ق.ا. جمهوری اسلامی ایران با تشریفات مقرر، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می‌گردد یا از راه همه‌پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد. قوانین موضوعه ممكن است ماهوی یا شكلی باشند، قوانین ماهوی به مصوباتی اطلاق می‌گردد كه شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می‌كنند6 و قوانین شكلی، قواعدی است كه ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است. پس موادی كه شرایط اساسی صحت معاملات یا مقدار قابل تصرف در وصیت و سهام ورثه را تعیین می‌كند از قوانین ماهوی است و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت‌نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت طرفین به دادرسی و نظایر اینها در زمرة قواعد شكلی است.
با این ترتیب، قوانین ماهوی با حقوق فردی ارتباطی نزدیك‌تر دارد و به همین جهت قانونگذار تجاوز به این‌گونه قواعد را با دقت و سختگیری بیشتری منع كرده است، در حالی كه رعایت قوانین شكلی یا تشریفاتی در پاره‌ای موارد ضروری شناخته نشده است.7
از طرف دیگر قوانین اعم از ماهوی و شكلی در گذر زمان دچار تحولات و دستخوش تغییراتی می‌گردد كه لازمه یك قانونگذاری پویا و طبعاً جامعه رو به پیشرفت است.
قانونگذار با وضع قواعد جدید، به طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌كند و از این پس اعتبار و قدرت قانون از بین می‌رود و مقررات سابق جای خود را به قواعد نو می‌دهد به عبارت دیگر، با ابلاغ آخرین اراده قانونگذار، قانون قبلی نسخ و در اثر فسخ، قدرت قانون در آتیه از بین می‌رود و آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند.8
 
مبحث اول: عدم تأثیر قانون در گذشته
مطابق ماده 4 ق.م. «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». منع تأثیر قانون در گذشته ناظر به پدیده‌هایی است كه در زمان حكومت قانون سابق ایجاد شده و مطابق آن مخاطبان قانون دارای حقوق و تكالیفی گردیده‌اند.9 طرفداران نظریه اصالت فرد، احترام به حقوق فردی را دلیل عمدة عطف به ماسبق نشدن قوانین دانسته و اظهار می‌دارند، «اشخاص به رضای خود مطیع قانون می‌شوند و برای حفظ آزادی دیگران سهمی از اختیارات خویش را از دست می‌دهند، پس افراد جامعه در صورتی تحت حكومت قانون درمی‌آیند كه به طور صریح یا ضمنی، با آن موافقت كرده باشند و این امر در صورتی امكان دارد كه قانون از پیش به اطلاع آنان رسیده باشد».10
به عبارت دیگر، روابطی كه بر طبق قانون سابق برقرار شده است، دربردارنده حقی است كه ذی‌حق اكتساب نموده است و اگر اثر قانون نسبت به گذشته سرایت كند و باعث در‌هم‌ریختن روابط حقوقی اشخاص و طبعاً خدشه به حقوق مكتسبه افراد گردد، دیگر هیچ‌كس نمی‌تواند به ثبات وضع خویش مطمئن باشد، زیرا هر لحظه بیم آن می‌رود كه قانون جدیدی وضع شود و كلیه حقوق ثابت گذشته را از بین ببرد و این كار علاوه بر آنكه با انصاف و منطق مطابقت ندارد، با اعتبار قانون نیز منافی است. 11
 
گفتار اول: اثر قانون بر موقعیت‌های حقوقی گذشته
در مسیر تحول هر موقعیت حقوقی سه مرحله ممتاز وجود دارد؛ «تأسیس» «تأثیرگذاری» و «زوال». قاعده این است كه قانون در موقعیت‌های حقوقی گذشته اثر نكند، خواه این موقعیت در زمان معین ایجاد شده باشد (مانند حق وراثت كه با موت مورث محقق شده است) یا در طول زمان (مانند مرور زمانی كه مدت آن پیش از قانون پایان یافته است) یا عناصر گوناگون آن پیش از قانون جدید جمع آمده باشد (مانند وصیتی كه پیش از قانون، مورد قبول موصی‌له واقع شده و موصی نیز مرده است).12
سهم‌الارث زوجینی كه تاریخ وفاتشان در زمان حكومت قانون سابق (قبل از اجرایی‌شدن قانون اصلاح موادی از قانون مدنی) بوده، ممكن است مشمول یكی از صور مختلف زیر باشد:
1 ـ زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم‌الارث زوجه تأدیه گردیده است.
2 ـ زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم‌الارث زوجه تأدیه نگردیده است.
3 ـ زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده و دادنامه حصر وراثت صادر نگردیده است؛ در حالت نخست، به دلیل ایجاد موقعیت (وراثت) در زمان معین و اجرای آن، هیچ‌گونه منطقی تسری احكام قانون جدید به این موقعیت را نپذیرفته، به ویژه اینكه ماده 4 قانون مدنی بر عدم تأثیر قانون در گذشته تصریح دارد.
در حالت دوم، اعم از اینكه پس از صدور دادنامه حصر وراثت، سایر وراث از تأدیه حقوق زوجه استنكاف نموده یا زوجه درصدد استیفای حقوق خویش برنیامده باشد، به لحاظ وثیقه‌بودن ابنیه و اشجار در مقابل سهم‌الارث زوجه وفق ماده 948 قانون مدنی (سابق) و اعتبار امر مختومه وفق ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نهایتاً «گذشته بودن موقعیت» حكم حالت اول جاری است.
در حالت سوم، صرف‌نظر از اینكه دادنامه حصر وراثت در زمان حاكمیت قانون جدید صادر خواهد گردید، به دلیل فوت زوج در زمان حكومت قانون سابق و تحقق ارث و انتقال قهری اموال مورث با نسبت‌های تعیین شده قانونی زمان فوت، رعایت قانون سابق از طرف دادرس در صدور دادنامه حصر وراثت الزامی است.13
 
گفتار دوم: اثر قانون بر موقعیت‌های حقوقی در حال جریان
پدیده‌هایی كه در جریان وقوع است، ولی هنوز به طور كامل تحقق نیافته، در زمرة این گروه است. برای مثال تحقق وصیت، منوط به وقوع چند پدیدة متوالی است؛ ایجاب وصیت توسط موصی، فوت موصی و قبول موصی‌له. برای تحقق تملیك دو عنصر اصلی ضرورت دارد؛ ایجاب موصی و فوت او.14 بین وقوع این دو عنصر گاه سال‌ها فاصله می‌افتد، قوانین تغییر می‌كند و اختیار موصی و اهلیت موصیû‌له و شرایط اساسی و صوری وصیت را تغییر می‌دهد و این پرسش را به وجود می‌آورد كه آیا پیش از مرگ می‌توان ادعا كرد كه موقعیتی هرچند مقدماتی به وجود آمده است و قانون جدید شامل آن نمی‌شود؟
به اعتقاد حقوق‌دانان قوانین حاكم در مراحل سه‌گانه «ایجاب وصیت»، «فوت موصی» و «زمان قبول» یكسان نیست و در صورت تصویب قانون جدید، قواعد مربوط به شكل وصیت و اهلیت موصی تابع ضوابط قانون سابق و اختیار موصی در تصرف ماترك و مقدار ثلث و هم‌چنین اهلیت تصرف موصیû‌له تابع قانونی است كه فوت و قبول در آن تاریخ واقع شده است.
«ارث» از جمله پدیده‌هایی است كه در لحظه موت، اعم از حقیقی یا فرضی، تحقق پیدا می‌كند، اموال مورث در همان لحظه به صورت متزلزل به مالكیت وراث درآمده و سهم‌الارث موضوع قانون زمان فوت مورث مجری است و بنابراین عدم اقدام به موقع وراث در تقسیم تركه یا طولانی شدن دعوی زوجه در وصول سهم‌الارث خویش و مصادف شدن آن با اصلاح قانون، نمی‌تواند پدیدة ارث را از شمول قواعد «موقعیت‌های گذشته» به «موقعیت‌های در حال جریان» تغییر دهد.15
 
مبحث دوم: حكومت قانون بر آینده
بدون تردید قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است كه درصدد بهبود وضع حقوقی پیشین و رفع نقایص احتمالی موجود برآمده و بر طبق ماده 2 ق.م. 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا و بر روابط اشخاص حكومت خواهد كرد؛ به عبارت دیگر «وقتی تعیین شیوه زندگی اجتماعی به دست قانونگذار است و قوای دیگر را او رهبری می‌كند، ناچار باید قاعده‌ای را كه او عادلانه‌تر یافته است قانون بهتر فرض كرد و همین فرض كه گاه با واقع نیز منطبق است، باعث می‌شود كه قانونگذار بر قلمرو قانون جدید بیفزاید و جلودار سیر طبیعی جامعه نشود»16
 
گفتار اول: قانون لاحق و سهم‌الارث سایر وراث
با موت حقیقی یا فرضی مورث، ارث محقق و زوجه و سایر وراث مالك قهری سهم‌الارث مفروض از ماترك متوفی می‌گردند. همان‌گونه كه در جریان این امر برای زوجه حقی به ماترك ایجاد می‌گردد، سایر وراث نیز به نسبت سهام معین، در تركه دارای حقوق می‌باشند و هرگونه تعدیل در سهام مفروض و اجبار اشخاص ذی‌حق به قبول سهم تعدیل شده نیاز به نص قانون دارد.
زوجه‌ای كه در زمان حكومت قانون سابق از ارث عرصه و عین ابنیه و اشجار محروم بوده با اصلاح قانون، نمی‌تواند مدعی سهم‌الارث از قیمت اموال غیرمنقول شوهر اعم از عرصه و اعیان گردد، چرا كه باقی‌مانده سهم‌الارث زوجه در زمان فوت مورث، متعلق حق سایر ورثه یا حاكم (موضوع ماده 949 ناظر به ماده 866 قانون مدنی) قرار گرفته كه لازمه اجرای قانون جدید در مانحن فیه، نقض حقوق سایر وراث و آن‌هم بدون مجوز قانونی مردود می‌باشد.
فوت شوهر و انتقال قهری سهم‌الارث زوجه و سایر وراث موقعیتی است كه در گذشته به وجود آمده و قانون جدید نمی‌تواند در آن مؤثر واقع شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق سایرین (اعم از وراث یا حاكم) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی صرفاً در خصوص سهم‌الارث زنانی كه شوهرانشان پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، فوت گردیده‌اند لازم‌الرعایه است.
گفتار دوم: قانون لاحق و حقوق عینی وراث
با فوت مورث، ورثه نسبت به ماترك حق عینی پیدا می‌كنند كه مطابق آن می‌توانند در حدود قانون نسبت به استیفای آن اقدام نمایند. ورثه می‌توانند اموال مورث را كه در اختیار دیگران است مطالبه نمایند و در صورت نیاز حق دارند برای وصول مطالبات به مراجع قضایی مراجعه نمایند. حق عینی هر یك از وراث به اموال و ماترك مورث به نسبت سهم‌الارثی است كه وفق قانون حاكم در روز فوت مورث اعتبار داشته است. آقای دكتر كاتوزیان در كتاب «حقوق انتقالی، تعارض قوانین» بیان می‌دارند: «قانون حاكم در روز فوت مورث معین می‌كند كه وراث چه كسانی هستند و چه سهمی از تركه را مالك می‌شوند. بنابراین اگر قانونی بگذرد و سهم زوجه را از همه اموال منقول و غیرمنقول شوهر متوفی معین سازد، این قانون دربارة زنی كه شوهر او پیش از اجرای قانون مرده است اثر ندارد».17
بر طبق ماده 140 ق.م.؛ «تملك حاصل می‌شود: 1 ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2 ـ به وسیله عقود و تعهدات 3 ـ به وسیله اخذ به شفعه 4 ـ به ارث» مطابق این ماده و تعریفی كه از ارث ارائه گردیده است؛ «ارث عبارت است از حقی كه صرفاً به حكم قانون از مرده حقیقی یا حكمی به زنده حقیقی یا حكمی منتقل گردد».18
به محض فوت مورث، ورثه در ماترك مستحق می‌گردند و حق آنان از جمله حقوق عینی است كه تابع قانون زمان ایجاد حق می‌باشد.
گفتار دوم: تغییر قوانین و امر مختوم
فصل دهم ق.ا.ح. با اختصاص به «تصدیق انحصار وراثت» تكالیف متعددی برای متقاضیان تصدیق و دادگاه‌های رسیدگی كننده به دعوی انحصار وراثت، مقرر داشته است. از جمله تكالیف اشخاص، قید نسبت متوفی وارث در دادخواست تقدیمی و ذكر حصه هر یك از ورثه و هم‌چنین نسبتی كه وارث یا ورثه از ماترك به نحو اشاعه سهم می‌برند، از موارد تكلیفی دادگاه مرجوع‌الیه می‌باشد.19
دادنامه حصر وراثت، رأی مرجع صالح قضایی است كه به لحاظ جری تشریفات قانونی وفق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، لازم‌الاجرا است و هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی كه قانون معین نموده باشد.
بدین‌ترتیب رأی دادگاه در خصوص وقایع فوتی كه قبل از اصلاح قانون، حادث گردیده است، اعم از اینكه دادنامه صادره به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد (سهم‌الارث زوجه تأدیه شده یا به عللی تاكنون حقوق مشارالیها تصفیه نگردیده است) به دلیل اعتبار قضیه محكوم‌بها، غیرقابل اعتراض و سهم‌الارث زوجه از بهای ثمنیه اعیانی محاسبه خواهد گردید. در مواردی هم كه به هر دلیل صدور دادنامه حصر وراثت تا اصلاح موادی از قانون مدنی به درازا كشیده شده و فی‌الحال پرونده آمادة صدور رأی گردیده است، دادرس می‌باید به استناد قانون زمان فوت مورث نسبت به تعیین سهم‌الارث زوجه در دادنامه حصر وراثت اقدام نماید، چرا كه هرگونه تصمیمی برخلاف این وضعیت ضمن منافات با ماده 4 قانون مدنی، حق مكتسبه سایر وراث و دكترین حقوق، مصداق ترجیح بلامرجح و از عدالت و انصاف قضایی به دور می‌باشد.20
نتیجه
1 ـ مطابق ماده 4 ق.م.؛ «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». به دلیل عدم اتخاذ مقررات خاص در تعیین زمان اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، با استفاده از اصل كلی موضوع ماده 2 قانون مدنی، قانون اصلاحی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا و از همان تاریخ در روابط حقوقی اشخاص مؤثر است.
2 ـ با فوت مورث تمامی اموال وی به نسبت سهم‌الارث، قهراً به وراث منتقل می‌گردد یعنی مالكیت وراث بر ماترك در لحظه فوت محقق می‌گردد. به عبارت دیگر زمان انتقال تركه، تاریخ فوت مورث است و اصلاحیه اخیر تأثیری در سهم‌الارث همسرانی كه تاریخ فوت شوهرانشان قبل از تصویب قانون است، ندارد.
3 ـ نتیجة عطف به‌ماسبق نمودن قانون اصلاحی، ایجاد نقصان در سهم‌الارث سایر وراث و اختصاص سهم بیشتر به زوجه بدون دلیل قانونی است.
4 ـ دادنامه حصر وراثت كه دربردارنده نسبت وراث به مورث و حصة هر یك از ورثه است به عنوان حكم مرجع ذی‌صلاح تا در مرجع ذی‌صلاح بالاتر نقض نگردیده، لازم‌الاجرا و برای دفاتر اسناد رسمی لازم‌الاتباع می‌باشد.

نورعلی مظاهری1و محمد عظیمیان
[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 993 تهران و مدیر اجرایی ماهنامة «كانون».
[2]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 648 تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامة «كانون».
[3]. ماده واحده ـ مواد 946 و 948 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر اصلاح و ماده 947 آن حذف می‌گردد:
ماده 946 ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یك چهارم از كلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
ماده 948 ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع كنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا كند.
[4]. شورای نگهبان در مهلت‌های مقررِ موضوع اصول 94 و 95 قانون اساسی، نسبت به این مصوبه اظهارنظری ننمود و مصوبه مجلس در اجرای قسمت اخیر اصل 94 قانون اساسی، قابل اجرا گردید.
[5]. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّڑٍ یُوصِینَ بِهَآ أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِیَّڑٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَیْنٍ... (سوره نساء آیه 12)
و سهم ارث شما مردان از ماترك زنانتان نصف است در صورتی كه آنها را فرزندی نباشد و اگر فرزندی باشد ربع از آن شما خواهد بود پس از خارج كردن حق وصیت و ادای دین و سهم ارث زنان شما ربع ماترك شما مردان است اگر دارای فرزندی نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید یك هشتم از آن آنها خواهد بود پس از ادای حق وصیت و دین شما...
[6]. قوانین ماهوی را قوانین موجد حق نیز نامیده‌اند.
[7]. كاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ اقبال، 1364، ص 96.
[8]. عناوین این تقسیم‌بندی با الگوبرداری از كتاب حقوق انتقالی آقای دكتر كاتوزیان، تنظیم گردیده است.
[9]. برای مثال، ریاست شوهر بر خانواده از آثاری است كه به طور مسلم بر عقد نكاح بار می‌شود، پس اگر نكاح در زمانی واقع شود كه قانون شوهر را رئیس خانواده می‌شناسد، حق او در این باره مكتسب است و قانونی كه بعدها زن و شوهر را برابر می‌داند آن را از بین نمی‌برد، كاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، انتشارات كانون وكلای دادگستری مركز، چاپ دوم، 1369، ص 47.
[10]. كاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ اقبال، 1364، ص 146.
[11]. بی‌اثر بودن قوانین نسبت به گذشته قاعده مطلقی نیست، نظم عمومی و طبیعت پاره‌ای از قوانین ایجاب می‌كند كه مقررات آن برگذشته نیز حكومت كند، كه «قوانین تفسیری» و «قوانین مربوط به حذف یا تخفیف مجازات‌ها» از جمله آنهاست. كاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص 187.
[12]. كاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، تعارض قوانین، ص 198.
[13]. در خصوص موقعیت‌های حقوقی كه در زمان قانون قدیم به وجود آمده و یا از بین رفته است و اكنون قانون تازه‌ای طرز ایجاد و زوال آنها را تغییر داده است، آقای دكتر كاتوزیان مثالی می‌زند كه ضمن قابل توجه بودن به تمام حالات سه‌گانه مذكور تسری دارد. «پدری فوت كرده و اموال او به نسبت پسر دوبرابر دختر به بازماندگانش رسیده است. قانونی بعد از این واقعه میراث پسر و دختر را برابر كرده است، این قانون درباره حق آن پسر و دختر اثر ندارد و موقعیت ایجاد شده را از بین نمی‌برد». كاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص 154.
[14]. كاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ص 222.
[15]. در این فرض، وراثتی تحقق یافته و قانون حاكم در زمان مرگ مورث نظام تقسیم تركه را معین كرده است. پس از آن قانونی سهام ورثه را تغییر می‌دهد یا توارث را ممنوع می‌سازد. قانون جدید بر واقعه پیشین اثری ندارد و تركه باید به شیوه مرسوم گذشته تقسیم شود. نقل از: كاتوزیان، همان، ص 74.
[16]. كاتوزیان، همان، ص 186.
[17]. كاتوزیان، همان، ص 203.
[18]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وصیت، ارث، چاپ دانشگاه تهران، 1363، ص 253.
[19]. طبق ماده 373 ق.ا.ح. دادگاه باید در تصدیق انحصار وراثت حصة هر یك از ورثه را معین نماید. لذا اگر ضمن گواهی به این تكلیف عمل نكند به درخواست ذی‌نفع باید این كار را انجام دهد. نظریه شماره 7340/7 ـ 2/8/79 اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه.
[20]. اگر پس از قطعی شدن حكم، قانونِ مبنای آن تغییر كند، مفاد قانون جدید نمی‌تواند امر مختوم را از بین ببرد هرچند كه از قواعد مربوط به نظم عمومی‌باشد. ر.ك.: كاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، كانون وكلای دادگستری مركز، 1368، ص 52.



شهریه دانشگاه پیام نور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/14-03:33

به گزارش اخبار پیام نور شهریه دانشجویان پیام نور 15 درصد افزایش یافته است
شهریه دانشگاه پیام نور با مجوز و تایید هیات امناء تعیین می شود و در سال تحصیلی جاری بر اساس تصمیم هیات امناء 15 درصد شهریه ثابت دانشجویان جدید الورود افزایش خواهد داشت. اما خبرها حکایت از افزایش شهریه همه دانشجویان پیام نور دارد و نه تنها شهریه ثابت بلکه شهریه متغیر دانشجویان پیام نور برای چندمین بار در طی چهار سال گذشته افزایش داشته است و این ادعا که دانشگاه پیام نور افزایش شهریه طی چند سال گذشته برای چه ورودی جدید و چه ورودی قدیم  را نداشته است، ادعایی واهی و غیر قابل قبول است
. این افزایش شهریه همزمان با ضرب الاجل 8 روزه یعنی بعد از 2 مهر پایان زمان انتخاب واحد و مهلت داده شده تا 10 مهر برای پرداخت شهریه ،موج جدیدی از اعتراضات دانشجویان را به همراه داشته است.

جواب خود را از لینک زیر دنبال نمایید:

http://pnunews.com/post-402.aspx

 




یک رای یک تجربه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/14-03:31

 

مقدمه:استفاده از این رای قطع‌ نظر از تحلیل علمی آن از این باب یادآور شدیم كه در پرونده مطروحه علیرغم اینكه یك طرف ادعا مقامات عالی قضائی یك منطقه هستند و مشتكی‌عنه فردی عادی؛ مع‌الوصف دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض متهم كه در مرحله بدوی محكوم شده است اعتراض ایشان را وارد و حكم بر برائت مشارالیه از اتهام مطروحه از سوی رئیس دادگستری و دادستان می‌نماید.

شماره پرونده: 83/102/439
شماره دادنامه: 672 – 30/9/83
تاریخ صدور: 30/9/83
مرجع رسیدگی: شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ...
شاكی: 1- رئیس محترم وقت دادگستری شهرستان ... آقای ...
2- دادستان محترم وقت عمومی و انقلاب ... آقای ...
متهم: آقای «ر.ب» به نشانی: ...
اتهام: تهمت و افتراء و نشر اكاذیب
گردشكار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به كلاسه بالا و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ...، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به تصدی امضاكننده زیر تشكیل و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه
اتهام آقای «ر.ب» دایر بر ایراد تهمت و افترا نسبت به رئیس دادگستری شهرستان ... آقای علی رضوانی‌منش و دادستان عمومی و انقلاب ... آقای ... با این توضیح كه وی در نزد مامورین فرماندهی انتظامی ... اظهار نموده كه دادستان ... از ایشان شش میلیون تومان پول طلب كرده و از پرونده‌های شب زنی حمایت می‌كند و اینكه حق را ناحق كرده و كارشناسان دادگستری با حمایت دادستان و علم و اطلاع وی در حال كاسبی غیرمشروع هستند و رئیس دادگستری نیز از پرونده‌های شب زنی حمایت می‌كند با عنایت به شكایت اشخاص مذكور، اقرار متهم در مرجع انتظامی و دفاعیات غیرموجه وی در خصوص علت بیان اظهارات موضوع شكایات در مراحل مختلف رسیدگی، اظهارات شهود به اسامی آقایان «د.ر»، «م.ی»، «م.ك»، «م.ق»، «ع.ن» و «م.ف» كه همگی مامورین فرماندهی انتظامی ... می‌باشند در شعبه بازپرسی و دادگاه، كیفرخواست صادره از طرف دادستان محترم عمومی و انقلاب...، گزارشات فرماندهی انتظامی ... و سایر محتویات پرونده محرز و مسلم است فلذا دادگاه نامبرده را با استناد به ماده 697 از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 از همان قانون به لحاظ وضعیت خاص متهم و سابقه وی، به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بدل از شش ماه حبس تعزیری و 15 ضربه شلاق محكوم و اعلام می‌نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم در كیفرخواست دایر بر نشر اكاذیب نظر به اینكه اقدامات صورت پذیرفته از طرف وی از مصادیق جرم تهمت و افترا می‌باشد و در پرونده نیز دلیلی كه مثبت ارتكاب بزه اخیرالذكر از طرف ایشان باشد موجود نیست فلذا دادگاه ارتكاب بزه معنونه را از طرف متهم محرز ندانسته با استناد به اصل سی و هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری حكم به برائت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید، حكم محكومیت صادره حضوری و غیرقطعی و حكم برائت صادره نیز غیرقطعی و احكام صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاكم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ...
م.ش
مرجع رسیدگی: شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: آقای«ر.ب» ...
تجدیدنظرخوانده: آقایان ... رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ... و ...
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 672 مورخ 30/9/83 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی ...
گردشكار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته كه به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای «ر.ب» نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 672 مورخ 30/9/83 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ... كه طی آن به اتهام تهمت و افترا موضوع شكایت رئیس دادگستری شهرستان ... و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مذكور به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و 15 ضربه شلاق تعزیری محكوم شده است وارد می‌باشد.
زیرا اظهارات شهود تعرفه شده در پرونده كه از اعضا و پرسنل نیروی انتظامی هستند به نحوی نمی‌باشد كه افاده بزه تهمت و افترای موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی را بنماید از طرفی تجدیدنظرخواه نیز منكر بزه انتسابی می‌باشد و ذكر جملاتی از قبیل حق و ناحق‌كردن یا مطالبه شش‌میلیون تومان بابت هزینه كارشناسی، عنصر مادی جرم مذكور را محقق نمی‌كند لذا با جاری نمودن اصاله البرائه و اصل 37 از قانون اساسی مستندا به بند الف از ماده 177 و شق یك ذیل بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته رای بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23
دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ منصوری
مستشار دادگاه – اثنی‌عشری




شرایط پذیرش قبول -مشروط امتحانات فراگیر پیام نور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/14-03:26

نحوه پذیرش داوطلبان مشروطی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد
گزارش اخبار پیام نور در خصوص چگونگی وضعیت پذیرفته شدگان مشروطی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور: داوطلبانی که مشروط میانگین شوند یعنی معدل آنها از حد مجاز پائین تر باشد نمی توانند در امتحانات مجدد شرکت کنند اما داوطلبانی که مشروط درسی هستند و با کسب معدل مجاز موفق به گذراندن تمامی دروس نشده اند، می توانند در امتحان مجدد شرکت کنند و به صورت مشروط دانشجو شوند.
 داوطلبان پذیرفته شده مشروطی می توانند در واحدهای مربوطه ثبت نام کنند اما موظف هستند دروس اعلام شده از طرف دانشگاه را در همین نیم سال اول با قبولی بگذرانند.

http://pnunews.com

 




سایت پذیرفته شدگان دوره دکترا پیام نور مرحله3 غیر فعال است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/14-03:24

به گزارش اخبار پیام نور
غیر فعال شدن سایت اعلام اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری تخصصی پیام نور نوبت هفتم برای سومین روز متوالی در حالی اتفاق افتاده است که بر اساس اطلاعیه دانشگاه بسیاری از پذیرفته شدگان از نتایج بی خبر می باشند . نکته جالب  این است که غیر فعال شدن سایت دقیقا همزمان با انجام مصاحبه ها صورت گرفته است که موجب شده است بسیاری از شرکت کنندگان در این آزمون از این اتفاق ابراز نارضایتی شدید کنند. در این رابطه همچنین اخبار پیام نور به اطلاع می رساند که غیر فعال شدن سایت اعلام اسامی پذیرفته شدگان دکترای پیام نور را از روز سه شنبه ۷ مهر ۸۸ در پی تماس شرکت کنندگان پیگیری کرد و صحت این موضوع اثبات شد . متاسفانه غیر فعال شدن سایت از روز سه شنبه قطعی می باشد و اگر در روزهای پیش از این نیز سایت غیر فعال بوده باشد نیز احتمال می رود . رشته هایی که تاریخ مصاحبه آنها در روزهای هفتم، هشتم و نهم مهرماه ۸۸ بوده است: تاریخ، تربیت بدنی ، مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی ، جغرافیا، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، ریاضی کاربردی، ریاضی محض (گرایش جبر)، ریاضی محض (گرایش هندسه)، ریاضی محض(گرایش آنالیز)،زبان شناسی همگانی، علوم اقتصادی،فیزیک گرایش هسته ایی، مدیریت رفتار سازمانی، مهندسی صنایع، شیمی آلی،شیمی معدنی، معارف فلسفه و کلام
آدرس های غیر فعال شده :
جستجو بر اساس مشخصات فردی    
جستجو بر اساس شناسایی داوطلب 

http://www.pnunews.com/cat-20.aspx

 




سازمان سنجش آموزش كشور-اطلاعیه درباره قبول شدگان ارشد دوره 8پیام نور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/14-03:14

سازمان سنجش آموزش كشور بدینوسیله از كلیه داوطلبانی كه اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی نوبت هشتم مقطع كارشناسی ارشد دوره فراگیر دانشگاه پیام نور در سال 1388 اعلام گردیده، دعوت می‌نماید كه بمنظور ثبت‌نام با در دست داشتن مدارك ثبت‌نام در تاریخ‌های مشخص شده به مراكز پذیرفته شده مراجعه نمایند.


ردیف

برحسب حروف اول نام خانوادگی پذیرفته‌شدگان

تاریخ مراجعه برای ثبت‌نام

1

الف تا ذ

سه شنبه ۱۴/۷/۸۸

2

ر تا غ

چهارشنبه ۱۵/۷/۸۸

3

ف تا ی

پنج شنبه ۱۶/۷/۸۸

ضمناً به اطلاع می‌رساند:
الف-  از پذیرفته‌شدگان كد رشته محلهای 1042 (حقوق بین‌الملل) ، 1043 (حقوق جزا و جرم‌شناسی)، 1045 (روانشناسی عمومی) و 1069 (مدیریت MBA )مركز تهران برای نیمسال اول و نیمسال دوم ثبت‌نام بعمل خواهد آمد. آن دسته از پذیرفته شدگانی كه در لیست اسامی قبول‌شدگان دانشگاه شماره ردیف آنان فرد می‌باشد برای نیمسال اول و آندسته از پذیرفته‌شدگانی كه در لیست اسامی قبول‌شدگان دانشگاه شماره ردیف آنان زوج می‌باشد برای نیمسال دوم ثبت‌نام می‌شوند.
ب- داوطلبانی كه نتایج آنان بصورت مشروط اعلام گردیده می‌بایست برای تبدیل وضعیت از مشروطی به قبولی قطعی شرایط مندرج در بند 5 دفترچه راهنمای شركت در آزمون وحداكثر برحسب نوبت پذیرش در نیمسال اول یا دوم شرایط مذكور را احراز نمایند. برای اطلاع بیشتر به مراكز دانشگاه پیام‌نور مراجعه گردد.
مدارك موردنیاز :

    • اصل و تصویر كلیه صفحات شناسنامه.
    • اصل و تصویر كارت ملی.
    • 6 قطعه عكس 4×3 جدید تمام رخ (مشمولین 12 قطعه) پشت نویسی شده.
    • اصل و تصویر مدرك كارشناسی.
    • اصل و تصویر كارنامه آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كارشناسی (دارندگان مدرك معادل كارشناسی).
    • كارت پایان خدمت ، معافیت یا گواهی آماده به خدمت برای مشمولین.
    • گواهی تأییدیه سهمیه ایثارگری از مراجع ذیربط برای استفاده كنندگان از سهمیه ایثارگری.
    • گواهی اشتغال بكار و اصل حكم كارگزینی برای استفاده كنندگان از سهمیه كارمندی.
    • http://www3.sanjesh.org/pnu/88/arshad/index.php



قانون جرائم رایانه ایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/14-03:10

بخش یكم ـ جرائم و مجازاتها
فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده1ـ هركس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده2ـ هر كس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای
ماده3ـ هر كس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده‌های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده‌های سری داده‌هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.
تبصره2ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه‌های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده4ـ هركس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده5 ـ چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذكور شوند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ جعل رایانه‌ای
ماده6 ـ هر كس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده‌ها یا علائم به آنها.
ماده7ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا كارتها یا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده8 ـ هركس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده9ـ هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده10ـ هركس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده11ـ هركس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی كه برای ارائه خدمات ضروری عمومی به كار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.
فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده12ـ هركس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یك میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده13ـ هركس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‌ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده14ـ هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می‌شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده15ـ هركس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب
ماده16ـ هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده17ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده18ـ هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص
ماده19ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه‌ای را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه‌ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد.
تبصره1ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره2ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقیقی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
ماده20ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبش باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند « ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده21ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود را پالایش (فیلتر) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به كارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده22ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستای كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه (كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كمیته) حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات كارگروه (كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری كند.
تبصره3ـ كارگروه (كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.
ماده23ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یك میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده24ـ هركس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده25ـ هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌كند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها
ماده26ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دو سوم حداكثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی كه زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتكاب یافته باشد.
هـ ‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتكاب یافته باشد.
ماده27‌ـ در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آئین‌دادرسی
فصل یكم ـ صلاحیت
ماده28ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای كدكشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده29ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.
ماده30ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به‌امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده31 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.
فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الكترونیكی
مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها
ماده32ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.
تبصره1ـ داده ترافیك هرگونه داده‌ای است كه سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده33ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
ماده34ـ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء كنند یا اشخاصی كه داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
ماده35ـ مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنكف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده36ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده37ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده38ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد كه به اجراء صحیح آن كمك میكند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده39ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسكت‌ها یا لوحهای فشرده یا كارتهای حافظه.
ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده40 ـ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، كپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیر‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
ماده41 ـ در هریك از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امكان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده شده،
د) تصویربرداری ( كپی‌برداری ) از داده‌ها به لحاظ فنی امكان‌پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود،
ماده42 ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
ماده43 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذكور گسترش داده و سامانه مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند كرد.
ماده44ـ چنانچه توقیف داده‌ها یا سانامه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ادامه مطلب


پاسخ به سوال و انقاد های شما عزیزان وبگرد!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/14-02:42

بسم الله الرحمن الرحیم

ن و القلم و ما یسطرون

 

دوستان وارجمندان خواننده با عرض سلام

خداوند را شاکریم که همیشه مورد عنایات شما ارجمندان فرهیخته قرار گرفته ایم و بازهم از شما استدعا داریم هرگونه کم و کاستی ها و انتقادات خود را بیان نمایید واما پاسخ به یک سوال مهم و یک انتقاد:

1-دوست ناشناسی فرموده اند بوند :در مقاله حقوق بین الملل محیط زیست ایکاش نام نویسنده نیز ذکر میگردید.اولا بسیار ممنون هستیم از اینکه بدقت نوشته های نویسندگان مقالات که بیشتر آنان از دوستان و همکاران گرامی هستند را مطالعه می فرمایید.

دوست ارجمند:لطفا آخر نوشته این تاپیک را نگاه فرمایید.همان قسمت اول که تشکر هم از سرکارخانم منصوره حسینی نموده ایم.شاید بدلیل آنکه های لایت نشده بود حضرتعالی متوجه نشده اید والا ما بخود اجازه کپی برداری یا اگر مطلبی برایمان ارسال شود بدون منبع و اسم آن ذکر نخواهیم نمود مگر با رضایت فرد نویسنده.

 

2-دوست گرامی(.....تلفن همراه...مورد اتهام افترا)خواهشمندیم تلفن ثابت و همراه خود با نام خود را به این ایمیل آدرس ارسال نمایید تا برای مشاوره و دلالت در اسرع وقت مساعدت نمایم.بدیهی است اقرار شما بهرحال آثار سو نیز دارد ولکن حق شکایت از قاضی برای تمام افراد محفوظ است البته نتایج مفیدی اکثرا ندارد%.

answer.about@live.com

با تشکر

دکتر محمد رضا جعفری-رئیس هیت تحریریه






  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2