تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب آبان 1388

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

باید به سمت وكالت اجباری در دعاوی مدنی برویم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/30-16:13

عبدالنبی نجیبی معاون دادگستری استان فارس
                                       
معاون دادگستری فارس خواستار مقابله با قاچاقچیان حرفه‏ای به جای پرداختن و سرمایه گذاری برای مقابله با قاچاقچیان خرد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس، ''عبدالنبی نجیبی''، معاون دادگستری استان فارس با بیان اینكه زمین‏گیر كردن قاچاقچیان حرفه‏ای از نظر مالی برای مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از افزایش اعتیاد بسیار مهم است، افزود: باید به جای پرداختن و سرمایه گذاری برای مقابله با قاچاقچیان خرد به مبارزه با قاچاقچیان حرفه‏ای پرداخت و از طریق كنترل مالی و پولشویی قاچاقچیان را زمین گیر كرد.


وی ادامه داد: در این سال‏ها معتادان زیادی را مجازات كرده‏ایم اما نتیجه نگرفته زیرا نگاه به معتادان باید نگاه به یك بیمار باشد و آنها را به عنوان مجرم نبینیم.


نجیبی نبود متولی خاص برای معتادان را یكی از مشكلات دانست و تصریح كرد: معضل مهم دستگاه‏های دولتی این است كه دستگاه‏های مختلفی در امور اعتیاد دخالت داشته از این روند نتیجه مطلوبی حاصل نشده و رسیدگی به امور معتادان كشور نیازمند یك تشكیلات مشخص بوده كه وظایف را به عهده بگیرد.


وی در ادامه گفت: باید به سمت وكالت اجباری در دعاوی مدنی برویم و دولت نیز این امكان را فراهم كند تا همه اعضاء جامعه و حتی فقرا نیز وكیل داشته باشند.


نجیبی در تشریح راه‏كارهای نظارت و بررسی سیاست‌های كلان قوه قضائیه كه در كمیسیون حقوقی، قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، گفت: سیاست‌های كلان باید با شاخص خاص قابل اندازه گیری باشد، زمان اجرای مشخص داشته و شفاف و روشن و عاری از شعار باشد و همچنین كلان نگر و جزء شمول بوده و مسوول اجرای آن مشخص و در حیطه وظایف اصلی مجری باشد.


وی با بیان اینكه یكی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، استقلال قاضی است، افزود: در اجرای این مصوبه استقلال قوه قضائیه نیز باید به صراحت مشخص و راهكارهای نهادینه‌سازی آنها در نظر گرفته شود.



رییس قوه قضاییه برای متروكه نشدن این ماده18 تلاش كند.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/30-16:11

نایب‌رییس كمیسیون قضایی با اشاره به ماده ۱۸قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب:
                                        نایب رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرایی نشدن ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب گفت: رییس قوه قضاییه با اجرای این ماده ساز و كاری را تعیین كند تا در صورت تشخیص اشتباه قاضی و قانونی نبودن احكام، مردم بتوانند اعتراضشان را به مرجعی منتقل كنند.

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب گفت: مطابق این ماده، هرگاه رییس قوه قضاییه تشخیص بدهد كه حكمی خلاف بین شرع است می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نسبت به این حكم كند، ولو اینكه این حكم قطعی شده باشد، بر این اساس به دلیل صدور احكام اشتباه از سوی محاكم بدوی و تجدیدنظر در دادگاه‌ها این ماده مرجع و منفذی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم است كه در همان زمان نیز رییس وقت قوه قضاییه این قانون را اعمال می‌كرد.

وی ادامه داد: با وجود نص صریح قانون و داشتن تكلیف قانونی برای اعمال و اجرای این ماده، شاهد تعدیل و عدم اجرا و اعمال این ماده توسط رییس قوه قضاییه هستیم و امیدواریم رییس قوه قضاییه به این موضوع توجه كند كه در مواردی ولو نادر ممكن است اشتباهاتی در صدور احكام رخ داد. در این شرایط بهتر است با پیش‌بینی ساز وكار و طراحی روندی، ضمن تثبیت و حفظ استحكام آرا، موقعیتی فراهم شود كه در مواردی كه تشخیص اشتباه قاضی و تشخیص خلاف بین شرع و قانونی نبودن برخی از احكام روشن و مبرهن است مردم بتوانند صدا و اعتراضشان را به آن مرجع منتقل كنند.

نماینده مردم قصرشیرین در خانه ملت خاطرنشان كرد: البته نباید این نكته نیز فراموش شود كه ضرورت اصلاح رویه سابق در مورد این ماده نیز احساس می‌شد كه از این جهت اقدام رییس قوه قضاییه قابل توجیه و درست است اما این كه به صورت كامل اجرای این ماده با جود نص صریح قانون قطع شود، اقدامی صحیح نیست و امیدواریم كه هرچه سریعتر آیت‌الله لاریجانی برای جلوگیری از متروكه نشدن این ماده قانونی اقدامات لازم را انجام دهد.

تجری در پایان گفت: ایشان می‌تواند در صورت ضرورت و عندالاقتضا تقاضای حذف این ماده را از مجلس داشته باشد و بعد از اصلاح و حذف آن تصمیم‌گیری كند نه آن كه با تشخیص خود این قانون را اجرا نكند.



باید به سمت وكالت اجباری در دعاوی مدنی برویم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/30-03:13

عبدالنبی نجیبی معاون دادگستری استان فارس
                                       
معاون دادگستری فارس خواستار مقابله با قاچاقچیان حرفه‏ای به جای پرداختن و سرمایه گذاری برای مقابله با قاچاقچیان خرد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس، ''عبدالنبی نجیبی''، معاون دادگستری استان فارس با بیان اینكه زمین‏گیر كردن قاچاقچیان حرفه‏ای از نظر مالی برای مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از افزایش اعتیاد بسیار مهم است، افزود: باید به جای پرداختن و سرمایه گذاری برای مقابله با قاچاقچیان خرد به مبارزه با قاچاقچیان حرفه‏ای پرداخت و از طریق كنترل مالی و پولشویی قاچاقچیان را زمین گیر كرد.


وی ادامه داد: در این سال‏ها معتادان زیادی را مجازات كرده‏ایم اما نتیجه نگرفته زیرا نگاه به معتادان باید نگاه به یك بیمار باشد و آنها را به عنوان مجرم نبینیم.


نجیبی نبود متولی خاص برای معتادان را یكی از مشكلات دانست و تصریح كرد: معضل مهم دستگاه‏های دولتی این است كه دستگاه‏های مختلفی در امور اعتیاد دخالت داشته از این روند نتیجه مطلوبی حاصل نشده و رسیدگی به امور معتادان كشور نیازمند یك تشكیلات مشخص بوده كه وظایف را به عهده بگیرد.


وی در ادامه گفت: باید به سمت وكالت اجباری در دعاوی مدنی برویم و دولت نیز این امكان را فراهم كند تا همه اعضاء جامعه و حتی فقرا نیز وكیل داشته باشند.


نجیبی در تشریح راه‏كارهای نظارت و بررسی سیاست‌های كلان قوه قضائیه كه در كمیسیون حقوقی، قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، گفت: سیاست‌های كلان باید با شاخص خاص قابل اندازه گیری باشد، زمان اجرای مشخص داشته و شفاف و روشن و عاری از شعار باشد و همچنین كلان نگر و جزء شمول بوده و مسوول اجرای آن مشخص و در حیطه وظایف اصلی مجری باشد.


وی با بیان اینكه یكی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، استقلال قاضی است، افزود: در اجرای این مصوبه استقلال قوه قضائیه نیز باید به صراحت مشخص و راهكارهای نهادینه‌سازی آنها در نظر گرفته شود.



رییس قوه قضاییه برای متروكه نشدن این ماده18 تلاش كند.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/30-03:11

نایب‌رییس كمیسیون قضایی با اشاره به ماده ۱۸قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب:
                                        نایب رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرایی نشدن ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب گفت: رییس قوه قضاییه با اجرای این ماده ساز و كاری را تعیین كند تا در صورت تشخیص اشتباه قاضی و قانونی نبودن احكام، مردم بتوانند اعتراضشان را به مرجعی منتقل كنند.

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب گفت: مطابق این ماده، هرگاه رییس قوه قضاییه تشخیص بدهد كه حكمی خلاف بین شرع است می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نسبت به این حكم كند، ولو اینكه این حكم قطعی شده باشد، بر این اساس به دلیل صدور احكام اشتباه از سوی محاكم بدوی و تجدیدنظر در دادگاه‌ها این ماده مرجع و منفذی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم است كه در همان زمان نیز رییس وقت قوه قضاییه این قانون را اعمال می‌كرد.

وی ادامه داد: با وجود نص صریح قانون و داشتن تكلیف قانونی برای اعمال و اجرای این ماده، شاهد تعدیل و عدم اجرا و اعمال این ماده توسط رییس قوه قضاییه هستیم و امیدواریم رییس قوه قضاییه به این موضوع توجه كند كه در مواردی ولو نادر ممكن است اشتباهاتی در صدور احكام رخ داد. در این شرایط بهتر است با پیش‌بینی ساز وكار و طراحی روندی، ضمن تثبیت و حفظ استحكام آرا، موقعیتی فراهم شود كه در مواردی كه تشخیص اشتباه قاضی و تشخیص خلاف بین شرع و قانونی نبودن برخی از احكام روشن و مبرهن است مردم بتوانند صدا و اعتراضشان را به آن مرجع منتقل كنند.

نماینده مردم قصرشیرین در خانه ملت خاطرنشان كرد: البته نباید این نكته نیز فراموش شود كه ضرورت اصلاح رویه سابق در مورد این ماده نیز احساس می‌شد كه از این جهت اقدام رییس قوه قضاییه قابل توجیه و درست است اما این كه به صورت كامل اجرای این ماده با جود نص صریح قانون قطع شود، اقدامی صحیح نیست و امیدواریم كه هرچه سریعتر آیت‌الله لاریجانی برای جلوگیری از متروكه نشدن این ماده قانونی اقدامات لازم را انجام دهد.

تجری در پایان گفت: ایشان می‌تواند در صورت ضرورت و عندالاقتضا تقاضای حذف این ماده را از مجلس داشته باشد و بعد از اصلاح و حذف آن تصمیم‌گیری كند نه آن كه با تشخیص خود این قانون را اجرا نكند.



آقای رئیس جمهور بازهم روی حرف خود ماند!انتصاب معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسط (زن)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/28-14:32

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۸

فاطمه بداغی مشاور قضائی حوزه ریاست قوه قضائیه، به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب می‌‌شود.
 
فاطمه بداغی از قضات با سابقه است که علاوه بر مشاوره قضایی در حوزه ریاست قوه قضائیه، معاونت آموزش و پژوهش مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و نمایندگی دستگاه قضایی در شورای فرهنگی - اجتماعی زنان را در کارنامه خود دارد.

انتصاب بداغی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نهایی شده و به زودی حکم مسئولیت وی از سوی رئیس جمهور صادر خواهد شد.


در ذیل نامه جمعی از دوستان محترم وکلا در کانون مشاوران میباشد که بوسیله ایمیل به دست ما رسید و پس از ادیت فصول زیاد آن عینا منتشر میشود و مسئولیت آن بر عهده خود دوستان میباشد.
سرکار خانم دکتر فاطمه بداغی
معاونت اسبق اجرایی و معاونت فعلی آموزش و پژوهش کانون وکلا و مشاوران
ضمن تهنیت!
احتراما
برای ما که شاکله آن نهاد موازی قانونی یا به تعبیر بعضی از عوام وکلای دولتی یا غیر قانونی و...شما و دوستان و معاونان
واقعا چه قدمی بر ای ما برداشته شد؟چه رادمانی به کار بخشیده شد؟
حتما خاطر مبارکتان هست که آخرین همایش در مسجد حضرت امام جعفر صادق(ع)
واقع در میدان فلسطین؟!همه مانند عزاگرفتگان تا درب ورودی برای شما و همسر محترمتان دکتر حجازی تشریف آورده بودند!با یک عدد کیک و یک ساندیس پذیرایی شدند و حتی اجازه اظهار نظر هم نبود!!
بنگریید!چگونه هست برادران و خواهزان سخت کوش و افضلمان در کانون وکلای دادگستری از زمان کارآموزی علاوه بر احساس غرور پروانه کارآموزی پایه یک دارند!مضافا از همان بدو به بیمه تعاون ورفاه آموزش تا بازنشستگی اهمیت می دهند!!یعنی ما اهمیت نداریم؟!نه نداریم !!چرا آرم ما بر روی سینه با این طرح نشان از شمشیر و ترازو می دهد مگر ما حاکم هستیم یا قاضی؟!یعنی یکی از کارشناسان محترم رشته گرافیک نبود طرح زیبایی ارائه دهد یا به مسابقه طراحی گذاشته شود !!
خود بهتر واقف هستید که ممر درآمد آنان از زمان کارآموزی هست نه ما که از9/1سال 6ونه9 ماه از جیب می خوریم عیالواریم گرفتاریم اگر حرفی هم بزنیم منفصل بخدمت میشویم!آنهم به تشخیص کمیسیون نه دادسرا نه دادگاه انتظامی!
ببینید با چه حسرتی باید شاهد حتی انتشار مقالات دوستان و خواهران و برادران خود در (اسکودا)باشیم!
یا سخنرانی در آمفی تئاتر یا  جلسه و گردهمایی ها در هتل هایی که به اعتبار وکلای شریف و مدافع مجلل و مزین میشوند!
ببینید رایزنی روسا وکلا 19 گانه اسکودا با دادستان کل کشور برای هماهنگی وکلای خود و از آرم زیبا که واقعا شان و منزلت وکلا را نشان می دهد لباس خاص هم برای دیوان کیفر آماده نموده اند واما ما تازه در اندر خم یک کوچه ایم!تازه صندوق بیمه شروع به شناسایی افراد نموده!؟
از درب ورودی سربازان بنده خدا بدستور قضایی با وکلا کارشناسان و ارباب رجوعان برخورد بسیار زشت و دور از شان دارند!چرا؟!مگر اینجا ندامتگاه هست یا دادسرا؟!چرا سرباز؟!
مگر کسی تا به امروز به ساحت مقدس کانون وکلا یا مشاوران تجاوز نموده؟!
چرا ؟چرا؟چرا؟چرا؟!!!!!!!!!!!!!!!1باید ما پس از قریب به دوسال دوران سخت بی پولی تازه برویم سرخط و پروانه پایه2دریافت نماییم!؟پس از دوسال دیگر و 3 آزمون و اختبار و یک اختبار شفاهی تازه کلاس مرحله دوم ضمن خدمت اجباری و دوباره اختبار و این سیکل براحتی 5 سال ادامه میابد تا شاید اگر خداوند متعال لطف ازلی فرمایند و بشود سال 6 پروانه پایه یک دریافت نماییم!!چرا؟مگر قاعده و آیین نامه بر قانون وکالت مقدم و ناسخ آن هست؟!
چرا؟ما شاید کم هوش هستیم!؟کم سواد؟کم تجربه!نه آنکه باید برای آزمون اولیه ورود به کارآموزی 26 سال تمام داشته باشیم!؟
بهرحال بازهم مبرکتان باشد و گوارای وجودتان ولی تورو بخدا کمی هم در آن معاونت به درویشان بینوا نظری ازسایه لطف بیاندازید!ولله اجرکریمی دارد!!!!!
والسلام و من الله توفیق
جمع کثیر وکلا و مشاوران مرکز (کانون)امور وکلا ومشاوران
 



آقای رئیس جمهور بازهم روی حرف خود ماند!انتصاب معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسط (زن)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/28-01:32

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۸

فاطمه بداغی مشاور قضائی حوزه ریاست قوه قضائیه، به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب می‌‌شود.
 
فاطمه بداغی از قضات با سابقه است که علاوه بر مشاوره قضایی در حوزه ریاست قوه قضائیه، معاونت آموزش و پژوهش مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و نمایندگی دستگاه قضایی در شورای فرهنگی - اجتماعی زنان را در کارنامه خود دارد.

انتصاب بداغی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نهایی شده و به زودی حکم مسئولیت وی از سوی رئیس جمهور صادر خواهد شد.


در ذیل نامه جمعی از دوستان محترم وکلا در کانون مشاوران میباشد که بوسیله ایمیل به دست ما رسید و پس از ادیت فصول زیاد آن عینا منتشر میشود و مسئولیت آن بر عهده خود دوستان میباشد.
سرکار خانم دکتر فاطمه بداغی
معاونت اسبق اجرایی و معاونت فعلی آموزش و پژوهش کانون وکلا و مشاوران
ضمن تهنیت!
احتراما
برای ما که شاکله آن نهاد موازی قانونی یا به تعبیر بعضی از عوام وکلای دولتی یا غیر قانونی و...شما و دوستان و معاونان
واقعا چه قدمی بر ای ما برداشته شد؟چه رادمانی به کار بخشیده شد؟
حتما خاطر مبارکتان هست که آخرین همایش در مسجد حضرت امام جعفر صادق(ع)
واقع در میدان فلسطین؟!همه مانند عزاگرفتگان تا درب ورودی برای شما و همسر محترمتان دکتر حجازی تشریف آورده بودند!با یک عدد کیک و یک ساندیس پذیرایی شدند و حتی اجازه اظهار نظر هم نبود!!
بنگریید!چگونه هست برادران و خواهزان سخت کوش و افضلمان در کانون وکلای دادگستری از زمان کارآموزی علاوه بر احساس غرور پروانه کارآموزی پایه یک دارند!مضافا از همان بدو به بیمه تعاون ورفاه آموزش تا بازنشستگی اهمیت می دهند!!یعنی ما اهمیت نداریم؟!نه نداریم !!چرا آرم ما بر روی سینه با این طرح نشان از شمشیر و ترازو می دهد مگر ما حاکم هستیم یا قاضی؟!یعنی یکی از کارشناسان محترم رشته گرافیک نبود طرح زیبایی ارائه دهد یا به مسابقه طراحی گذاشته شود !!
خود بهتر واقف هستید که ممر درآمد آنان از زمان کارآموزی هست نه ما که از9/1سال 6ونه9 ماه از جیب می خوریم عیالواریم گرفتاریم اگر حرفی هم بزنیم منفصل بخدمت میشویم!آنهم به تشخیص کمیسیون نه دادسرا نه دادگاه انتظامی!
ببینید با چه حسرتی باید شاهد حتی انتشار مقالات دوستان و خواهران و برادران خود در (اسکودا)باشیم!
یا سخنرانی در آمفی تئاتر یا  جلسه و گردهمایی ها در هتل هایی که به اعتبار وکلای شریف و مدافع مجلل و مزین میشوند!
ببینید رایزنی روسا وکلا 19 گانه اسکودا با دادستان کل کشور برای هماهنگی وکلای خود و از آرم زیبا که واقعا شان و منزلت وکلا را نشان می دهد لباس خاص هم برای دیوان کیفر آماده نموده اند واما ما تازه در اندر خم یک کوچه ایم!تازه صندوق بیمه شروع به شناسایی افراد نموده!؟
از درب ورودی سربازان بنده خدا بدستور قضایی با وکلا کارشناسان و ارباب رجوعان برخورد بسیار زشت و دور از شان دارند!چرا؟!مگر اینجا ندامتگاه هست یا دادسرا؟!چرا سرباز؟!
مگر کسی تا به امروز به ساحت مقدس کانون وکلا یا مشاوران تجاوز نموده؟!
چرا ؟چرا؟چرا؟چرا؟!!!!!!!!!!!!!!!1باید ما پس از قریب به دوسال دوران سخت بی پولی تازه برویم سرخط و پروانه پایه2دریافت نماییم!؟پس از دوسال دیگر و 3 آزمون و اختبار و یک اختبار شفاهی تازه کلاس مرحله دوم ضمن خدمت اجباری و دوباره اختبار و این سیکل براحتی 5 سال ادامه میابد تا شاید اگر خداوند متعال لطف ازلی فرمایند و بشود سال 6 پروانه پایه یک دریافت نماییم!!چرا؟مگر قاعده و آیین نامه بر قانون وکالت مقدم و ناسخ آن هست؟!
چرا؟ما شاید کم هوش هستیم!؟کم سواد؟کم تجربه!نه آنکه باید برای آزمون اولیه ورود به کارآموزی 26 سال تمام داشته باشیم!؟
بهرحال بازهم مبرکتان باشد و گوارای وجودتان ولی تورو بخدا کمی هم در آن معاونت به درویشان بینوا نظری ازسایه لطف بیاندازید!ولله اجرکریمی دارد!!!!!
والسلام و من الله توفیق
جمع کثیر وکلا و مشاوران مرکز (کانون)امور وکلا ومشاوران
 



ممنوع شدن ازدواج مجدد مگر در موارد خاص

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/24-17:01

به گفته مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، كار بررسی لایحه حمایت از خانواده در كمیته ویژه به اتمام رسید و این لایحه در اختیار كمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت، كمیته ویژه در راستای تحكیم بنیان خانواده با انجام كار كارشناسی اصلاحات بسیار اساسی در لایحه‌ای كه دولت ارایه كرده بود ایجاد كرد.

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: كمیته تغییرات زیادی در لایحه حمایت از خانواده ایجاد كرد، به نحوی كه در مسیر تحكیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد، با توجه به این لایحه اگر هم ازدواجی به طلاق منتهی شود، حقوق طرفین به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد.

وی خاطرنشان كرد: لایحه حمایت از خانواده كه دولت ارایه كرده بود واكنش‌ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدد مردان بوجود آورد كه در بررسی‌هایی كه در كمیته انجام شد، مقررات جدیدی برای آن لحاظ كردیم كه ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردی كه یا همسر اول رضایت كامل داشته باشد یا مواردی كه زن مرتكب تخلفات خاصی شود، مثلا زن محكوم به ۵ سال زندان یا بیشتر شود و یا زندگی خانوادگی را ترك كند، البته در این صورت هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت كند، اگر بتواند ثابت كند می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه افزود: اگر همسر مردی هیچكدام از این مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینكه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت كند به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای اینگونه افراد وجود دارد علاوه بر اینكه مرتكب جرم شده‌اند.

رحیمی با طرح این پرسش كه در این صورت اگر مردی ازدواج مجدد كند عقدش باطل است یا خیر؟ ادامه داد كه در لایحه حمایت از خانواده بحث شكلی است و بحث ماهیتی راجع به اینكه این عقد باطل است یا خیر نداریم، این موضوع مسایل شرعی و فقهی دارد كه وارد آن نشدیم، اما اگر مردی بدون احراز شرایط مذكور ازدواج مجدد كند مجازات می‌شود و زن حق دارد تقاضای طلاق كند.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت درباره چگونگی بحث ازدواج موقت در لایحه مذكور، گفت: در لایحه‌ای كه قوه قضاییه و دولت ارایه كردند راجع به ازدواج موقت هیچ صحبتی نشده بود جز اینكه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه دولت تهیه می‌كند، اما اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی بر این اعتقادند كه برای مقررات ثبت ازدواج هرگز نمی‌توان به آیین‌نامه استناد كرد در واقع اگر لازم باشد باید قانون برای آن تصویب شود، اما در بحث لایحه حمایت از خانواده‌ای كه برایش قانون تدوین می‌كنیم خانواده را ازدواج دائم می‌دانیم و در اسلام و مقررات ما اصل بر ازدواج دائم است و آن است كه خانواده را تشكیل می‌دهد، لذا در لایحه حمایت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه‌ای در نظر گرفته‌ایم كه به خانواده استحكام ببخشد.

مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی در خاتمه خاطرنشان كرد: ازدواج موقت موضوعی است كه از لحاظ شرعی مباح است، اما شرایط خاصی دارد كه محدود و استثنایی است، لذا افراد در هر شرایطی نمی‌توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اینكه مخفیانه این كار را انجام دهند. بنابراین از آنجا كه ازدواج موقت جزء خانواده نیست و ازدواجی نیست كه از باب تحكیم خانواده مورد تاكید اسلام باشد نیازی ندیدیم كه برایش در لایحه قانونی در نظر بگیریم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرایط خاص قابل انجام است. در نهایت اگر مردی بخواهد ازدواج موقتش را ثبت كند باید قوانین ازدواج مجدد را رعایت كند به تعبیر بهتر ازدواج موقت در صورتی ثبت می‌شود كه با رضایت همسر اول باشد مگر اینكه مردی مخفیانه ازدواج موقت انجام دهد.



تصمیم رییس قوه برای بازنگری درآیین‌نامه استقلال كانون وكلا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/24-16:58

منتظری  در خصوص تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آیین نامه استقلال كانون وكلا گفت: شكایت كانون وكلا در دیوان مطرح شده و در دستور كار هیات عمومی قرار دارد و به نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت منتها از آنجا كه مصوبه مذكور از سوی رییس سابق قوه قضاییه صورت گرفته و در این زمینه مسایلی به ریاست محترم قوه قضاییه فعلی منتقل شده است لذا آیت الله لاریجانی تصمیم دارند كه نسبت به این آیین نامه بازنگری داشته باشند.

وی افزود: اگر تا زمان طرح و بررسی این موضوع، بازنگری صورت گرفته بود و بخش مورد شكایت اصلاح شده بود، تصمیم رییس قوه قضاییه معتبر خواهد بود وگرنه دیوان رسیدگی به موضوع را در مسیر قانونی خود صورت خواهد داد.

منتظری اضافه كرد: شاید تعدادی از قضات و بخشی از مدیران قوه قضاییه و حتی خود رییس قوه قضاییه نظرشان براین باشد كه مصوبات قوه قضاییه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست اگرچه سابقا مواردی در این زمینه مطرح شده و یك دو مصوبه هم مورد تصمیم گیری واقع شده است اما به هر حال شكایت كانون وكلا مسیر قانونی خود را در دیوان طی خواهد كرد.





نوع مطلب : رسانه ها 

آزمون قوه قضائیه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/24-16:57

علی مطهری
                                        سایت تابناك كدخبر: ۷۲۸۶۷تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۳


در چند روز گذشته دو حادثه تلخ اخلاقی اتفاق افتاد كه علاوه بر آنكه یك انحطاط اخلاقی برای جامعه ما به شمار می‌رود، آزمونی است برای مدیریت جدید قوه قضائیه كه چگونه با این دو حادثه برخورد می‌كند، آیا مانند مدیریت قبلی لبخندی ملیح به جامعه تحویل می‌دهد یا چنان برخورد می‌كند كه لرزه بر اندام شرورانی بیفتد كه به دنبال خلق وقایعی مشابه هستند؟

اجمال حادثه اول این است كه دو مرد شرور در جنوب تهران زنی ۳۲ ساله را با تهدید چاقو سوار خودروی پراید می‌كنند و پس از انتقال به قیامدشت در كنار خیابان و داخل خودرو به او تجاوز می‌كنند. دو شرور دیگر ظاهرا به بهانه نجات آن زن او را به خودرو دیگری منتقل نموده همین كار را تكرار می‌كنند.
سپس دو نفر از دوستان آنها نیز همین خباثت اخلاقی را مرتكب می‌شوند، یعنی زنی كه عازم منزل یا هر مقصدی بوده است، ناگاه توسط شش مرد مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

خوشبختانه پلیس آن شش شرور را بازداشت می‌كند و پرونده تشكیل می‌دهد، ولی معلوم نیست كه آیا این حادثه تلخ همانند حوادث مشابه قبلی در پیچ و خم مراحل قضایی به فراموشی سپرده شده و حق آن زن و جامعه نادیده گرفته می‌شود و حداكثر چند سال بعد مجازات اندكی برای مجرمان تعیین و در گوشه روزنامه‌ای درج می‌گردد به طوری كه دیگر نه خاصیت تسلی بخشی برای مظلوم و بازگرداندن آرامش روانی به جامعه را دارد و نه خاصیت عبرت آموزی برای سایر شروران، یا اینكه مدیریت جدید قوه قضائیه این بار با مجازات سریع مجرمان و با عمل به اصل تشهیر و معرفی این شروران با نام و نام خانوادگی و عكس به جامعه، درسی به یادماندنی به آنها و همكارانشان می‌دهد؟

همین طور است درباره حادثه دوم كه سه شرور وارد خانه‌ای می‌شوند و در حضور مرد خانواده به همسرش تجاوز می‌كنند. خوشبختانه این سه نفر نیز توسط پلیس بازداشت می‌شوند. آنها در بازجویی می‌گویند مدتی بود كه این زن را در محله می‌دیدیم و از او خوشمان آمده بود، به همین دلیل تصمیم به این كار گرفتیم!

در اینجا نیز باید ببینیم قوه قضائیه چه برخوردی با این افراد می‌كند، آیا توجهی به حق جامعه و بازدارندگی مجازات آنها خواهد داشت یا با تساهل و تسامح خود موجبات تشویق چنین افرادی را فراهم می‌كند به طوری كه هر شروری با یك محاسبه ساده و ارزیابی سود و زیان این گونه جرمها تصمیم به اقدام بگیرد. باید دید قوه قضائیه همان مقدار كه در مورد امنیت سیاسی و حفظ نظام حساسیت به خرج می‌دهد در مورد امنیت اخلاقی جامعه نیز كه یكی از اهداف نظام اسلامی است حساسیت نشان می‌دهد؟

به هر حال باید منتظر ماند و دید مدیریت جدید قوه قضائیه چگونه از این آزمون بیرون می‌آید؟ سرفراز یا مانند گذشته مردود؟



ورزش را پادگان نکنیم!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/24-16:54

                                        با درود به خاك پاك ایران و مردمان پاكیز ه اش !

تاكنون تعاریف بسیاری از حریم خصوصی دیده و شنیده ایم. صرفنظر از اختلافات جزیی در این تعاریف انچه مسلم است هر انسانی نزد خویش اطلاعاتی دارد كه مایل نیست دیگران از آن مطلع شوند. اگر این اطلاعات به نوعی مربوط به خود شخص باشد، حریم خصوصی آن شخص محسوب میگردد و دیگران باید بدان احترام گذاشته و متعرضش نشوند.

بعبارتی دیگر امری را حریم خصوصی مینامند كه فرد بتواند دسترسی به آن را در كنترل خود داشته باشد و حمایت از حریم خصوصی، یعنی حمایت در مقابل دسترسی ناخواسته به آن امر به وسیله سایرین. این امر شخصی در ملل و فرهنگهای مختلف ابعاد متفاوتی دارد بنحوی كه انچه ممكن است در ایران مصداق حریم خصوصی باشد در یك كشور اروپایی اینگونه نباشد و بالعكس. اما همانطور كه گفته شد همه ملل جامعه بشری بر این نكته توافق دارند كه الا در صورت پیوند خوردن حریم اشخاص با منافع ملی و مصالح عمومی ویا تعقیب مجرمین اصولا نباید در حریم شخصی افراد سرك كشید !!

این موضوعی است كه در اسناد بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی ما تحت عناوین ممنوعیت تفتیش عقاید و تجسس و .... تصریح شده است بلكه تضمینی باشد بر رعایت این حق از جانب حكومت و افراد ملت !
به همین مقدار بسنده نموده و تفصیل این بحث را به اهلش وا میگذارم . مجاری این قواعد كه متضمن حفظ حریم خصوصی است بسیارند اما انچه موجب نگارش این سطور شد عدم التزام به اصول پیش گفته است در عمل . ان هم نه در عرصه سیاست و فرهنگ و مطبوعات بلكه در مقوله ای كه شاید كمتر كسی از اهالی جامعه حقوقی كشور بدان توجه نموده باشد : ورزش !!

بدون هیچ مقدمه ای توجهتان را به یكی از اظهارات رییس كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جلب مینمایم :

\'' كمتیه انضباطی در برخورد با خاطیانی كه حتی خارج از میدان فوتبال اقدام به تخلفاتی می كنند قاطع و مصمم است و ازهیچگونه تخلفی در این زمینه اغماض نخواهد كرد چرا كه اعتقاد داریم باید بازیكنانی در لیگ برتر حضور یابند كه شایستگی و صلاحیت چنین حضوری را داشته باشند و بتوانند الگوهای مناسبی برای جوانان و علاقمندان به فوتبال باشند .\'' (به نقل از خبرگزاری مهر)

برای بیشتر روشن شدن موضوع بد نیست نگاهی به منشوراخلاقی و رفتاری فوتبال ایران بیندازیم :
\''ماده ۱۳:
از آنجائیكه بازیكنان به عنوان افراد حقیقی الگوی رفتاری و فرهنگی جوانان، نوجوانان و بخش وسیعی از جامعه هستند در موارد ذیل برای بازیكنان فوتبال(گروه بازیكنان و تیم حاضر در مسابقات لیگ) رعایت مفاد منشور اخلاقی و رفتاری الزامی میباشد: ...

۱۳/۳- رعایت شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی و احترام به فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه ایران اسلامی در چارچوب حقوق شهروندی جزء وظایف بازیكنان و مراعات آن الزامی است.

ماده ۱۴:
بازیكن موظف است: ...

۱۴/۸- به شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی و فرهنگ و اخلاقی عمومی جامعه ملتزم بوده و رعایت آن را از اهم وظایف خود تلقی و عملاً به آن پایبند باشد.
تذكر: در صورت ارتكاب جرایم اخلاقی و رفتاری خارج از حوزه فوتبال و اثبات مجرمیت در ارتكاب بزه اخلاقی و صدور راِی محاكم صالحه بازیكن از حضور در فصل مسابقات منع و كارت حضور در مسابقات وی ضبط خواهد شد و خسارت وارده به باشگاه نیز از وی مسترد خواهد گردید.

۱۴/۱۱- با رعایت فرهنگ اخلاقی جامعه در چارچوب منشور اخلاقی و رفتاری:
الف- نسبت به مدل لباس از پوشیدن لباسهای جلف، تنگ، بدن نما و مارك دار اجنبی با تبلیغات خلاف عرف و اخلاق كه در شان ورزشكار قهرمان و الگوی برتر نیستند جداً خودداری نماید.
ب: نسبت به مدل قیافه( موی سر و محاسن) از ارائه مدلهای آرایشی بیگانه و اجنبی غیرمتناسب با شئونات فرهنگی جامعه كه موجب ترویج و بسط گسترش فرهنگ اجنبی و بیگانه میشود جداً خودداری نماید.

تذكر ۲: بازیكنان مجازند مدل قیافه(ایرانی متناسب با فرهنگ عمومی و غنی جامعه ایران اسلامی) را ارائه نمایند. !!
تذكر ۳: بازیكنان و مربیان خارجی باید در چارچوب فرهنگ عمومی توجیه شده و از ارائه مدلهای نامتناسب و نا همگون خودداری نمایند.

۱۶/۲- سرپرست مسابقه موظف است ضمن تعیین هویت و كنترل لیست اسامی با بازیكنان در صورت مشاهده مدل قیافه غیر متناسب و غیر معمول(بندب-۱۴/۱۱ منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال) از سوی یك بازیكن موضوع را شفاهاً به سرپرست تیم تذكر و در صورت عدم اصلاح و عدم تامین نظر وی، سرپرست مسابقه موظف است موضوع را كتباً به سازمان لیگ و كمیته مسابقات فوتبال و فوتسال گزارش نماید. سایر مقامات اداری تیم فوتبال حاضر برروی نیمكت ذخیره نیز مشمول بند ۱۶-۲ خواهند بود.

۱۶/۵- مدیرعامل محترم باشگاه موظف است به محض اعلام وصول تذكر كتبی سازمان لیگ نسبت به ایجاد زمینه و اصلاح رفتاری بازیكن مورد نظربا دعوت بازیكن به كمیته مربوطه اقدام نماید.
۱۶/۶- در صورت عدم توجه و اصرار بر تخلف بازیكن یا سایر بازیكنان و عدم انطباق(با بند ب ۱۴-۱۱) منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال در مسابقه آینده تیم باشگاه مربوطه از حضور بازیكن خاطی ممانعت و بازیكن و سرپرست تیم ضمن توبیخ كتبی برابر ماده ۳۳ اعمال قانون خواهند شد

۱۶/۹- علاوه بر مقامات رسمی مسابقه ناظری ویژه در محیط استادیوم بر فرآیند اجرا و اعمال مفاد منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال توسط سایر عوامل نظارت داشته و موارد حسن اجراء و عدم اجراء را به طور مكتوب به سازمان لیگ و فدراسیون گزارش خواهد نمود.

ماده ۲۱:
رسانه های ورزشی ...
۲۱/۳- از چاپ و تیتر كردن عكس و گزارش و حواشی بازیكنان، مربیان، مدیران و... كه عملكرد اخلاقی و رفتاری متناسب با مفاد منشور اخلاقی و رفتاری ندارند در حد مقدور امتناع تا باعث روشنی و انتباه آنان گردیده و در گناه رفتارهای غلط آنان شریك نباشند. !!

ماده ۱۰:... تذكر ۱:
رعایت عملی اصول اخلاقی و رفتاری در منشور شامل رفتارهای گروه مربیان نیز بوده و علاوه بر مراعات در حوزه عملكرد فردی مسئولیت همكاری در كنترل و نظارت منشور در مورد بازیكنان را نیز عهده دار میباشد. \''

با این تفاسیر مطمئنا به مراد این نوشته پی برده اید. ورزش وعلی الخصوص فوتبال بعنوان ابر ورزش قرن دیگر صرفا یك امر مفرح سلامت ساز نیستند بلكه خود عاملی است فرهنگساز كه حتی در اقتصاد و سیاست هم تاثیر شگرفی میگذارد. در اینكه محیط ورزش باید پاك باشد شكی نیست اما برای نیل به این هدف تا كجا باید پیش رفت؟

صرفنظر از اینكه اینگونه اقدامات نه تنها ما را بدین هدف نمیرساند بلكه با ایجاد حساسیت نتیجه عكس میدهد،به فرض محال كه اینگونه به هدف زدیم، اما به چه قیمتی؟ به قیمت تجاوز به حریم خصوصی افراد؟ ایا هدف وسیله را توجیه میكند؟ اینكار مثل اینست كه دهان شخصی را ببندیم و بعد مفتخرانه فریاد بزنیم كه او تحت تربیت ما دشنام نمیدهد ! غافل از اینكه دشنامش در گلوست اما تحت اجبار هیچ نگفته است . البته این منشور نكات مثبت بسیاری هم دارد لیكن برخی مفادش تعجب انگیز است.دست اندر كاران فوتبال از مدیر و مربی گرفته تا بازیكن تیم علاوه بر داخل محیط ورزشی باید در خارج محیط ورزشی هم مراقب رفتارش باشند.طبق موازین راه بروند، طبق موازین غذا بخورند، طبق موازین حرف بزنند،لباس ماركدار اجنبی كه یكی از منابع درامد ورزشكاران در جهان است نپوشند، مهمانی نروند شاید در ان محفل عملی خلاف موازین انجام شود و ...... این یعنی تجاوز به حریم شخصی افراد .

در همین سالی كه گذشت چند مربی با سابقه و بازیكن محبوب ملی پوش با استناد به مفاد همین منشور و ان هم بدون تصریح به مصادیق تخلفاتشان ، معلق و خانه نشین شدند یا به رتبه پایینتری از مسابقات تبعید شدند !
داستان اینگونه است كه به ازای هر تخلف امتیاز منفی میگیرند و در صورت عبور از سقف ،تنبیه میشوندتا به زعم نگارندگان این منشور كفاره ای باشد بر رفتار غلطشان !!

سخن را كوتاه نموده توجه مسئولین را علاوه بر درخواست بازنگری بدین نكته جلب مینمایم كه از این پس توجه بیشتری در تنظیم مقررات به خرج دهند و با احترام به حریم شخصی انسانها از بكارگیری مفاهیم كلی و مبهم و نظری چون عرف و موازین .... اجتناب كنند تا دست مجریان در تفسیر انها باز نباشد تا بگونه ای عمل كنند كه عكس العملهای شدید اهالی ورزش را بر انگیزد. اگر كسی در جامعه خلافی انجام دهد قوای انتظامی و محاكم صالحه پیگیری میكنند و خاطی را به مجازات میرسانند دیگر نیازی نیست محكمه ای اختصاصی راه بیندازیم و با سرك كشیدن در زندگی افرا انها را چندین باره مجازات كرده و با توجه به شهرتشان انها را میان هوادارانشان بی ابرو كنیم. فوتبال ورزش است. ورزش...

بنده احترام فراوانی برای رییس كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قائلم و همیشه از سخنانشان استفاده میكنم . اما ایشان در صحبتهایشان چنان از قواعد فقهی و حقوقی ضمان و اتلاف و.... حرف میزنند كه گویی بر مسند قضاوت در محكمه اند غافل از اینكه از تریبون یك ار گان ورزشی نطق میكنند.من بعنوان یك حقوقدان لذت میبرم اما اهالی ورزش این احساس را ندارند . بیایید به حریم یكدیگر احترام بگذاریم.
بگذاریم ورزش نفس بكشد.

ورزش محكمه نیست،
ورزش را پادگان نكنیم ...

الف . كریمی
كاراموز
sadeghtarin_aaber@yahoo.com



ممنوع شدن ازدواج مجدد مگر در موارد خاص

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/24-04:01

به گفته مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، كار بررسی لایحه حمایت از خانواده در كمیته ویژه به اتمام رسید و این لایحه در اختیار كمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت، كمیته ویژه در راستای تحكیم بنیان خانواده با انجام كار كارشناسی اصلاحات بسیار اساسی در لایحه‌ای كه دولت ارایه كرده بود ایجاد كرد.

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: كمیته تغییرات زیادی در لایحه حمایت از خانواده ایجاد كرد، به نحوی كه در مسیر تحكیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد، با توجه به این لایحه اگر هم ازدواجی به طلاق منتهی شود، حقوق طرفین به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد.

وی خاطرنشان كرد: لایحه حمایت از خانواده كه دولت ارایه كرده بود واكنش‌ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدد مردان بوجود آورد كه در بررسی‌هایی كه در كمیته انجام شد، مقررات جدیدی برای آن لحاظ كردیم كه ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردی كه یا همسر اول رضایت كامل داشته باشد یا مواردی كه زن مرتكب تخلفات خاصی شود، مثلا زن محكوم به ۵ سال زندان یا بیشتر شود و یا زندگی خانوادگی را ترك كند، البته در این صورت هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت كند، اگر بتواند ثابت كند می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه افزود: اگر همسر مردی هیچكدام از این مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینكه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت كند به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای اینگونه افراد وجود دارد علاوه بر اینكه مرتكب جرم شده‌اند.

رحیمی با طرح این پرسش كه در این صورت اگر مردی ازدواج مجدد كند عقدش باطل است یا خیر؟ ادامه داد كه در لایحه حمایت از خانواده بحث شكلی است و بحث ماهیتی راجع به اینكه این عقد باطل است یا خیر نداریم، این موضوع مسایل شرعی و فقهی دارد كه وارد آن نشدیم، اما اگر مردی بدون احراز شرایط مذكور ازدواج مجدد كند مجازات می‌شود و زن حق دارد تقاضای طلاق كند.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت درباره چگونگی بحث ازدواج موقت در لایحه مذكور، گفت: در لایحه‌ای كه قوه قضاییه و دولت ارایه كردند راجع به ازدواج موقت هیچ صحبتی نشده بود جز اینكه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه دولت تهیه می‌كند، اما اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی بر این اعتقادند كه برای مقررات ثبت ازدواج هرگز نمی‌توان به آیین‌نامه استناد كرد در واقع اگر لازم باشد باید قانون برای آن تصویب شود، اما در بحث لایحه حمایت از خانواده‌ای كه برایش قانون تدوین می‌كنیم خانواده را ازدواج دائم می‌دانیم و در اسلام و مقررات ما اصل بر ازدواج دائم است و آن است كه خانواده را تشكیل می‌دهد، لذا در لایحه حمایت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه‌ای در نظر گرفته‌ایم كه به خانواده استحكام ببخشد.

مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی در خاتمه خاطرنشان كرد: ازدواج موقت موضوعی است كه از لحاظ شرعی مباح است، اما شرایط خاصی دارد كه محدود و استثنایی است، لذا افراد در هر شرایطی نمی‌توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اینكه مخفیانه این كار را انجام دهند. بنابراین از آنجا كه ازدواج موقت جزء خانواده نیست و ازدواجی نیست كه از باب تحكیم خانواده مورد تاكید اسلام باشد نیازی ندیدیم كه برایش در لایحه قانونی در نظر بگیریم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرایط خاص قابل انجام است. در نهایت اگر مردی بخواهد ازدواج موقتش را ثبت كند باید قوانین ازدواج مجدد را رعایت كند به تعبیر بهتر ازدواج موقت در صورتی ثبت می‌شود كه با رضایت همسر اول باشد مگر اینكه مردی مخفیانه ازدواج موقت انجام دهد.



تصمیم رییس قوه برای بازنگری درآیین‌نامه استقلال كانون وكلا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/24-03:58

منتظری  در خصوص تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آیین نامه استقلال كانون وكلا گفت: شكایت كانون وكلا در دیوان مطرح شده و در دستور كار هیات عمومی قرار دارد و به نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت منتها از آنجا كه مصوبه مذكور از سوی رییس سابق قوه قضاییه صورت گرفته و در این زمینه مسایلی به ریاست محترم قوه قضاییه فعلی منتقل شده است لذا آیت الله لاریجانی تصمیم دارند كه نسبت به این آیین نامه بازنگری داشته باشند.

وی افزود: اگر تا زمان طرح و بررسی این موضوع، بازنگری صورت گرفته بود و بخش مورد شكایت اصلاح شده بود، تصمیم رییس قوه قضاییه معتبر خواهد بود وگرنه دیوان رسیدگی به موضوع را در مسیر قانونی خود صورت خواهد داد.

منتظری اضافه كرد: شاید تعدادی از قضات و بخشی از مدیران قوه قضاییه و حتی خود رییس قوه قضاییه نظرشان براین باشد كه مصوبات قوه قضاییه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست اگرچه سابقا مواردی در این زمینه مطرح شده و یك دو مصوبه هم مورد تصمیم گیری واقع شده است اما به هر حال شكایت كانون وكلا مسیر قانونی خود را در دیوان طی خواهد كرد.






آزمون قوه قضائیه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/24-03:57

علی مطهری
                                        سایت تابناك كدخبر: ۷۲۸۶۷تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۳


در چند روز گذشته دو حادثه تلخ اخلاقی اتفاق افتاد كه علاوه بر آنكه یك انحطاط اخلاقی برای جامعه ما به شمار می‌رود، آزمونی است برای مدیریت جدید قوه قضائیه كه چگونه با این دو حادثه برخورد می‌كند، آیا مانند مدیریت قبلی لبخندی ملیح به جامعه تحویل می‌دهد یا چنان برخورد می‌كند كه لرزه بر اندام شرورانی بیفتد كه به دنبال خلق وقایعی مشابه هستند؟

اجمال حادثه اول این است كه دو مرد شرور در جنوب تهران زنی ۳۲ ساله را با تهدید چاقو سوار خودروی پراید می‌كنند و پس از انتقال به قیامدشت در كنار خیابان و داخل خودرو به او تجاوز می‌كنند. دو شرور دیگر ظاهرا به بهانه نجات آن زن او را به خودرو دیگری منتقل نموده همین كار را تكرار می‌كنند.
سپس دو نفر از دوستان آنها نیز همین خباثت اخلاقی را مرتكب می‌شوند، یعنی زنی كه عازم منزل یا هر مقصدی بوده است، ناگاه توسط شش مرد مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

خوشبختانه پلیس آن شش شرور را بازداشت می‌كند و پرونده تشكیل می‌دهد، ولی معلوم نیست كه آیا این حادثه تلخ همانند حوادث مشابه قبلی در پیچ و خم مراحل قضایی به فراموشی سپرده شده و حق آن زن و جامعه نادیده گرفته می‌شود و حداكثر چند سال بعد مجازات اندكی برای مجرمان تعیین و در گوشه روزنامه‌ای درج می‌گردد به طوری كه دیگر نه خاصیت تسلی بخشی برای مظلوم و بازگرداندن آرامش روانی به جامعه را دارد و نه خاصیت عبرت آموزی برای سایر شروران، یا اینكه مدیریت جدید قوه قضائیه این بار با مجازات سریع مجرمان و با عمل به اصل تشهیر و معرفی این شروران با نام و نام خانوادگی و عكس به جامعه، درسی به یادماندنی به آنها و همكارانشان می‌دهد؟

همین طور است درباره حادثه دوم كه سه شرور وارد خانه‌ای می‌شوند و در حضور مرد خانواده به همسرش تجاوز می‌كنند. خوشبختانه این سه نفر نیز توسط پلیس بازداشت می‌شوند. آنها در بازجویی می‌گویند مدتی بود كه این زن را در محله می‌دیدیم و از او خوشمان آمده بود، به همین دلیل تصمیم به این كار گرفتیم!

در اینجا نیز باید ببینیم قوه قضائیه چه برخوردی با این افراد می‌كند، آیا توجهی به حق جامعه و بازدارندگی مجازات آنها خواهد داشت یا با تساهل و تسامح خود موجبات تشویق چنین افرادی را فراهم می‌كند به طوری كه هر شروری با یك محاسبه ساده و ارزیابی سود و زیان این گونه جرمها تصمیم به اقدام بگیرد. باید دید قوه قضائیه همان مقدار كه در مورد امنیت سیاسی و حفظ نظام حساسیت به خرج می‌دهد در مورد امنیت اخلاقی جامعه نیز كه یكی از اهداف نظام اسلامی است حساسیت نشان می‌دهد؟

به هر حال باید منتظر ماند و دید مدیریت جدید قوه قضائیه چگونه از این آزمون بیرون می‌آید؟ سرفراز یا مانند گذشته مردود؟



ورزش را پادگان نکنیم!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/24-03:54

                                        با درود به خاك پاك ایران و مردمان پاكیز ه اش !

تاكنون تعاریف بسیاری از حریم خصوصی دیده و شنیده ایم. صرفنظر از اختلافات جزیی در این تعاریف انچه مسلم است هر انسانی نزد خویش اطلاعاتی دارد كه مایل نیست دیگران از آن مطلع شوند. اگر این اطلاعات به نوعی مربوط به خود شخص باشد، حریم خصوصی آن شخص محسوب میگردد و دیگران باید بدان احترام گذاشته و متعرضش نشوند.

بعبارتی دیگر امری را حریم خصوصی مینامند كه فرد بتواند دسترسی به آن را در كنترل خود داشته باشد و حمایت از حریم خصوصی، یعنی حمایت در مقابل دسترسی ناخواسته به آن امر به وسیله سایرین. این امر شخصی در ملل و فرهنگهای مختلف ابعاد متفاوتی دارد بنحوی كه انچه ممكن است در ایران مصداق حریم خصوصی باشد در یك كشور اروپایی اینگونه نباشد و بالعكس. اما همانطور كه گفته شد همه ملل جامعه بشری بر این نكته توافق دارند كه الا در صورت پیوند خوردن حریم اشخاص با منافع ملی و مصالح عمومی ویا تعقیب مجرمین اصولا نباید در حریم شخصی افراد سرك كشید !!

این موضوعی است كه در اسناد بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی ما تحت عناوین ممنوعیت تفتیش عقاید و تجسس و .... تصریح شده است بلكه تضمینی باشد بر رعایت این حق از جانب حكومت و افراد ملت !
به همین مقدار بسنده نموده و تفصیل این بحث را به اهلش وا میگذارم . مجاری این قواعد كه متضمن حفظ حریم خصوصی است بسیارند اما انچه موجب نگارش این سطور شد عدم التزام به اصول پیش گفته است در عمل . ان هم نه در عرصه سیاست و فرهنگ و مطبوعات بلكه در مقوله ای كه شاید كمتر كسی از اهالی جامعه حقوقی كشور بدان توجه نموده باشد : ورزش !!

بدون هیچ مقدمه ای توجهتان را به یكی از اظهارات رییس كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جلب مینمایم :

\'' كمتیه انضباطی در برخورد با خاطیانی كه حتی خارج از میدان فوتبال اقدام به تخلفاتی می كنند قاطع و مصمم است و ازهیچگونه تخلفی در این زمینه اغماض نخواهد كرد چرا كه اعتقاد داریم باید بازیكنانی در لیگ برتر حضور یابند كه شایستگی و صلاحیت چنین حضوری را داشته باشند و بتوانند الگوهای مناسبی برای جوانان و علاقمندان به فوتبال باشند .\'' (به نقل از خبرگزاری مهر)

برای بیشتر روشن شدن موضوع بد نیست نگاهی به منشوراخلاقی و رفتاری فوتبال ایران بیندازیم :
\''ماده ۱۳:
از آنجائیكه بازیكنان به عنوان افراد حقیقی الگوی رفتاری و فرهنگی جوانان، نوجوانان و بخش وسیعی از جامعه هستند در موارد ذیل برای بازیكنان فوتبال(گروه بازیكنان و تیم حاضر در مسابقات لیگ) رعایت مفاد منشور اخلاقی و رفتاری الزامی میباشد: ...

۱۳/۳- رعایت شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی و احترام به فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه ایران اسلامی در چارچوب حقوق شهروندی جزء وظایف بازیكنان و مراعات آن الزامی است.

ماده ۱۴:
بازیكن موظف است: ...

۱۴/۸- به شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی و فرهنگ و اخلاقی عمومی جامعه ملتزم بوده و رعایت آن را از اهم وظایف خود تلقی و عملاً به آن پایبند باشد.
تذكر: در صورت ارتكاب جرایم اخلاقی و رفتاری خارج از حوزه فوتبال و اثبات مجرمیت در ارتكاب بزه اخلاقی و صدور راِی محاكم صالحه بازیكن از حضور در فصل مسابقات منع و كارت حضور در مسابقات وی ضبط خواهد شد و خسارت وارده به باشگاه نیز از وی مسترد خواهد گردید.

۱۴/۱۱- با رعایت فرهنگ اخلاقی جامعه در چارچوب منشور اخلاقی و رفتاری:
الف- نسبت به مدل لباس از پوشیدن لباسهای جلف، تنگ، بدن نما و مارك دار اجنبی با تبلیغات خلاف عرف و اخلاق كه در شان ورزشكار قهرمان و الگوی برتر نیستند جداً خودداری نماید.
ب: نسبت به مدل قیافه( موی سر و محاسن) از ارائه مدلهای آرایشی بیگانه و اجنبی غیرمتناسب با شئونات فرهنگی جامعه كه موجب ترویج و بسط گسترش فرهنگ اجنبی و بیگانه میشود جداً خودداری نماید.

تذكر ۲: بازیكنان مجازند مدل قیافه(ایرانی متناسب با فرهنگ عمومی و غنی جامعه ایران اسلامی) را ارائه نمایند. !!
تذكر ۳: بازیكنان و مربیان خارجی باید در چارچوب فرهنگ عمومی توجیه شده و از ارائه مدلهای نامتناسب و نا همگون خودداری نمایند.

۱۶/۲- سرپرست مسابقه موظف است ضمن تعیین هویت و كنترل لیست اسامی با بازیكنان در صورت مشاهده مدل قیافه غیر متناسب و غیر معمول(بندب-۱۴/۱۱ منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال) از سوی یك بازیكن موضوع را شفاهاً به سرپرست تیم تذكر و در صورت عدم اصلاح و عدم تامین نظر وی، سرپرست مسابقه موظف است موضوع را كتباً به سازمان لیگ و كمیته مسابقات فوتبال و فوتسال گزارش نماید. سایر مقامات اداری تیم فوتبال حاضر برروی نیمكت ذخیره نیز مشمول بند ۱۶-۲ خواهند بود.

۱۶/۵- مدیرعامل محترم باشگاه موظف است به محض اعلام وصول تذكر كتبی سازمان لیگ نسبت به ایجاد زمینه و اصلاح رفتاری بازیكن مورد نظربا دعوت بازیكن به كمیته مربوطه اقدام نماید.
۱۶/۶- در صورت عدم توجه و اصرار بر تخلف بازیكن یا سایر بازیكنان و عدم انطباق(با بند ب ۱۴-۱۱) منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال در مسابقه آینده تیم باشگاه مربوطه از حضور بازیكن خاطی ممانعت و بازیكن و سرپرست تیم ضمن توبیخ كتبی برابر ماده ۳۳ اعمال قانون خواهند شد

۱۶/۹- علاوه بر مقامات رسمی مسابقه ناظری ویژه در محیط استادیوم بر فرآیند اجرا و اعمال مفاد منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال توسط سایر عوامل نظارت داشته و موارد حسن اجراء و عدم اجراء را به طور مكتوب به سازمان لیگ و فدراسیون گزارش خواهد نمود.

ماده ۲۱:
رسانه های ورزشی ...
۲۱/۳- از چاپ و تیتر كردن عكس و گزارش و حواشی بازیكنان، مربیان، مدیران و... كه عملكرد اخلاقی و رفتاری متناسب با مفاد منشور اخلاقی و رفتاری ندارند در حد مقدور امتناع تا باعث روشنی و انتباه آنان گردیده و در گناه رفتارهای غلط آنان شریك نباشند. !!

ماده ۱۰:... تذكر ۱:
رعایت عملی اصول اخلاقی و رفتاری در منشور شامل رفتارهای گروه مربیان نیز بوده و علاوه بر مراعات در حوزه عملكرد فردی مسئولیت همكاری در كنترل و نظارت منشور در مورد بازیكنان را نیز عهده دار میباشد. \''

با این تفاسیر مطمئنا به مراد این نوشته پی برده اید. ورزش وعلی الخصوص فوتبال بعنوان ابر ورزش قرن دیگر صرفا یك امر مفرح سلامت ساز نیستند بلكه خود عاملی است فرهنگساز كه حتی در اقتصاد و سیاست هم تاثیر شگرفی میگذارد. در اینكه محیط ورزش باید پاك باشد شكی نیست اما برای نیل به این هدف تا كجا باید پیش رفت؟

صرفنظر از اینكه اینگونه اقدامات نه تنها ما را بدین هدف نمیرساند بلكه با ایجاد حساسیت نتیجه عكس میدهد،به فرض محال كه اینگونه به هدف زدیم، اما به چه قیمتی؟ به قیمت تجاوز به حریم خصوصی افراد؟ ایا هدف وسیله را توجیه میكند؟ اینكار مثل اینست كه دهان شخصی را ببندیم و بعد مفتخرانه فریاد بزنیم كه او تحت تربیت ما دشنام نمیدهد ! غافل از اینكه دشنامش در گلوست اما تحت اجبار هیچ نگفته است . البته این منشور نكات مثبت بسیاری هم دارد لیكن برخی مفادش تعجب انگیز است.دست اندر كاران فوتبال از مدیر و مربی گرفته تا بازیكن تیم علاوه بر داخل محیط ورزشی باید در خارج محیط ورزشی هم مراقب رفتارش باشند.طبق موازین راه بروند، طبق موازین غذا بخورند، طبق موازین حرف بزنند،لباس ماركدار اجنبی كه یكی از منابع درامد ورزشكاران در جهان است نپوشند، مهمانی نروند شاید در ان محفل عملی خلاف موازین انجام شود و ...... این یعنی تجاوز به حریم شخصی افراد .

در همین سالی كه گذشت چند مربی با سابقه و بازیكن محبوب ملی پوش با استناد به مفاد همین منشور و ان هم بدون تصریح به مصادیق تخلفاتشان ، معلق و خانه نشین شدند یا به رتبه پایینتری از مسابقات تبعید شدند !
داستان اینگونه است كه به ازای هر تخلف امتیاز منفی میگیرند و در صورت عبور از سقف ،تنبیه میشوندتا به زعم نگارندگان این منشور كفاره ای باشد بر رفتار غلطشان !!

سخن را كوتاه نموده توجه مسئولین را علاوه بر درخواست بازنگری بدین نكته جلب مینمایم كه از این پس توجه بیشتری در تنظیم مقررات به خرج دهند و با احترام به حریم شخصی انسانها از بكارگیری مفاهیم كلی و مبهم و نظری چون عرف و موازین .... اجتناب كنند تا دست مجریان در تفسیر انها باز نباشد تا بگونه ای عمل كنند كه عكس العملهای شدید اهالی ورزش را بر انگیزد. اگر كسی در جامعه خلافی انجام دهد قوای انتظامی و محاكم صالحه پیگیری میكنند و خاطی را به مجازات میرسانند دیگر نیازی نیست محكمه ای اختصاصی راه بیندازیم و با سرك كشیدن در زندگی افرا انها را چندین باره مجازات كرده و با توجه به شهرتشان انها را میان هوادارانشان بی ابرو كنیم. فوتبال ورزش است. ورزش...

بنده احترام فراوانی برای رییس كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قائلم و همیشه از سخنانشان استفاده میكنم . اما ایشان در صحبتهایشان چنان از قواعد فقهی و حقوقی ضمان و اتلاف و.... حرف میزنند كه گویی بر مسند قضاوت در محكمه اند غافل از اینكه از تریبون یك ار گان ورزشی نطق میكنند.من بعنوان یك حقوقدان لذت میبرم اما اهالی ورزش این احساس را ندارند . بیایید به حریم یكدیگر احترام بگذاریم.
بگذاریم ورزش نفس بكشد.

ورزش محكمه نیست،
ورزش را پادگان نكنیم ...

الف . كریمی
كاراموز
sadeghtarin_aaber@yahoo.com



اخبار جدید از عملکرد نیروی انتظامی کشور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/19-10:29

فرمانده نیروی انتظامی و دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: قیمت شیشه ظرف یكی دو سال گذشته به یك پنجم تا یك ششم كاهش پیدا كرده و ارزان شدن شدید این ماده موجب رشد قابل توجه مصرف آن در كشور شده است.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم روز دوشنبه در حاشیه در اولین گردهمایی سراسری سازمان‌های مردم نهاد فعال درمان و كاهش آسیب اعتیاد كه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد در پاسخ به پرسشی در مورد علت افزایش گرایش به مصرف شیشه كه هم اكنون رتبه اول مصرف در بین اعتیادآورهای صنعتی را داراست، ضمن بیان مطلب فوق، ضعف آگاهی در جامعه در مورد بی‌خطر بودن و اعتیادآور نبودن مصرف این ماده را عامل اصلی گسترش شیوع مصرف شیشه در كشور عنوان و تاكید كرد: باورهای غلط در مورد بی‌خطر بودن مصرف شیشه در حالیست كه این ماده حتی بسیار خطرناك‌تر از مواد مخدر به لحاظ اعتیادآور بودن جسمی و روانی است.

سردار احمدی‌مقدم در ادامه با واكنش خبرنگاران در این زمینه كه «یكی از علت‌های عمده شیوع مصرف شیشه در كشور، در دسترس قرار گرفتن آن است، نه صرفا ضعف آگاهی در جامعه»، مواجه شد كه در پاسخ، اظهار كرد: در دسترس بودن مواد مهم است، اما مه‌متر از آن، مصرف كننده است، چرا كه تا زمانی كه مصرف كننده باشد، تولید كننده نیز خواهد بود.

وی در عین حال كاهش قیمت شیشه در كشور را یكی از عوامل گسترش مصرف آن در جامعه ذكر كرد.


۴۰ درصد معتادان ایران مصرف‌كننده هرویین هستند

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسشی در مورد علت شیوع زیاد مصرف كراك در ایران نیز، گفت: كراكی كه اكنون در ایران مصرف می‌شود، هروئین فشرده با ۹۵ درصد خلوص است و خلوص این ماده و به تبع آن آسیب‌های مصرف آن تا حدی بالا است كه هروئین معمولی از ۹ تا ۱۰ كیلو تریاك به دست می‌آید، اما برای تولید كراك تبدیل حداقل ۱۷ كیلو تریاك به هروئین لازم است كه این امر به مراتب موجب سبك‌تر شدن ماده و افزایش گرایش به مصرف آن می‌شود. در عین حال كه افزایش لابراتورهای صنعتی و پیش‌سازهای تولید هروئین در افغانستان نیز، افزایش تولید كراك و به تبع آن، عرضه بیشتر این ماده در داخل كشور را در پی داشته است.

سردار احمدی‌مقدم همچنین مطرح شدن برخی مباحث در این مورد كه ایران در رتبه اول مصرف كراك (هرویین فشرده‌) در دنیا جای گرفته است را رد و بیان كرد: در اروپا عمده مصرف كنندگان مواد مخدر معتاد به هرویین هستند و این در حالیست كه در ایران تنها ۴۰ درصد مصرف‌كنندگان، معتاد به هرویین هستند، اما در عین حال مصرف كراك ایرانی یا همان هرویین فشرده به دلیل استنشاقی بودن و سرعت در مصرف، گرایش بیشتری پیدا كرده است.

وی در عین حال روند كشفیات مواد مخدری چون كراك در كشور را مطلوب ارزیابی كرد و گفت: در مورد كشفیات مواد مخدر اقدامات اطلاعاتی بسیاری انجام می‌شود و كشفیات دو سوم مواد مخدری كه در ایران كشف می‌شود، بر اثر كارهای اطلاعاتی است كه این موضوع پیشرفت پلیس ایران در این عرصه را نشان می‌دهد.


اجرای حدود با جدیت دنبال می‌شود

به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد مطرح شدن برخی مباحث از سوی فرمانده كل سپاه پاسداران مبنی بر ضرورت اجرای قانون مجازات «حد» توسط نیروی انتظامی عنوان كرد: رسانه‌ها در این زمینه‌ها نباید به گونه‌ای برخورد كنند كه گویی بیان احكام الهی موجب وهن است و چنین اظهاراتی تعجب‌آور تلقی شود، چرا كه تاكیدی كه در این زمینه صورت گرفته، این است كه وقتی حدود اسلامی اجرا نشود، مجازات‌ها بازدارندگی نخواهد داشت و از این رو اجرای حدود الهی ضرورت دارد و با جدیت دنبال می‌شود.


معتادان حرفه‌ای برای دستیابی به مواد مشكل ندارند

دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد افزایش دسترسی به مواد مخدر تا آنجا كه حتی به گفته برخی كارشناسان مواد مخدر به راحتی به درب خانه‌ها ارسال می‌شود، عنوان كرد: اگر ما می‌توانستیم جلوی عرضه كل مواد مخدر در كشور را بگیریم كه دیگر مساله اعتیاد در جامعه حل می‌شد، اما نكته این جاست كه تا زمانی كه مصرف كننده وجود داشته باشد، عرضه كننده نیز خواهد بود و لذا اقدام اساسی ما باید آگاه كردن مردم و تحقق پیشگیری از اعتیاد در جامعه باشد.

وی در ادامه برخی زمان‌های مطرح شده در مورد میزان دسترسی به مواد مخدر در كشور از جمله زمان ۱۵ تا ۲۰ دقیقه را رد كرد و در عین حال گفت: معتادان حرفه‌ای برای دستیابی به مواد مشكل ندارند.


بودجه انسداد مرزها هنوز پس از هشت ماه از سال عملیاتی نشده است

دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه پرسش و پاسخ خبرنگاران، به عملیاتی نشدن بودجه امسال انسداد مرزها پس از هشت ماه از سال نیز اشاره كرد و در این باره توضیح داد: به رغم این كه اعتبارات انسداد مرزها در حساب‌ها موجود است، اما هنوز واگذاری آن‌ها عملیاتی نشده است كه البته در این زمینه برخی مراجع از جمله شورای عالی امنیت ملی هم ملاحظاتی داشتند كه اقدامات در حال انجام برای انسداد مرزها باید ماندگار و مطابق با طرح‌های فنی و مهندسی باشند كه البته ما نیز این موضوع را قطعا مورد توجه قرار می‌دهیم.


دستگیری ۱۱۶۰ حاجی حامل مواد مخدر

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسشی در مورد روند برخورد با حجاج حامل مواد مخدر، اظهار كرد: از سال گذشته در سفر حج عمره بیش از یك‌هزار نفر در فرودگاههای كشور به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر شدند و ۱۶۰ نفر هم نیز توسط دولت عربستان بازداشت شدند كه با توجه به این كه دستگیری این افراد موجب وهن جمهوری اسلامی ایران می‌شود، برخورد با حجاج حامل مواد مخدر به شدت در دستور كار قرار گرفته است.


جدی‌تر شدن كنترل فضای مجازی و سایبر در برنامه پنجم توسعه

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند مبارزه با فضای آلوده مجازی و سایبر و سایت‌هایی كه به نوعی مروج جرایم و آسیب‌های اجتماعی هستند، نیز یادآور شد: علاوه بر این كه در این زمینه خلایی در قوانین كشور وجود داشت، بسیاری افراد از جمله كسانی كه علاقه به پز روشنفكری نیز دارند، با كنترل وسایل ارتباط مجازی و فضای سایبر ابراز مخالفت می‌كردند و این در حالیست كه این فضا می‌تواند بستر بسیاری از جرایم باشد. از این رو كنترل این فضا باید جدی‌تر دنبال شود و به نظر می‌رسد كه در برنامه پنجم توسعه گام‌های محكم‌تری در این زمینه برداشته شده است.

سردار احمدی مقدم همچنین در پاسخ به روند بهبود مجازات‌های قضایی در حوزه مواد مخدر و كاهش زندانیان مواد مخدر، بیان كرد: ظرفیت زندان‌های كشور باید متناسب با دستگیری‌ها باشد و لذا در این زمینه علاوه بر مذاكرات متعددی كه انجام شده، هفته آینده نیز جلسه‌ای با دادستانی كل كشور و سازمان زندان‌ها برگزار خواهد شد تا موضوع ارجاع خرده‌فروشان مواد مخدر به اردوگاه‌های كار اجباری زیر نظر سازمان زندان‌ها و در مقابل آن ارجاع دانه‌درشت‌های مواد مخدر و قاچاقچیان به زندان‌ها با جدیت بیشتر دنبال شود.


۱۲هزار تن تریاك در افغانستان دپو شده است

دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد وجود انگیزه‌ای سیاسی در ورود و تولید مواد مخدر در كشور، اظهار كرد: كوتاه بودن بازار انتقال مواد مخدر از ایران به سایر كشورها و در عین حال، افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان از زمان ورود نیروهای غربی به این كشور از ۲۰۰ تن به حدود ۹ هزار تن، خود گویای بسیاری انگیزه‌های سیاسی است و قطعا باید به این روند مشكوك بود.

وی افزود: حساسیت در این زمینه در حالی بیشتر می‌شود كه بدانیم طبق اعلام سازمان ملل، ۱۲ هزار تن تریاك صرفا در افغانستان دپو شده است و با توجه به ارزان شدن شش برابری مواد مخدر در افغانستان نیز حساسیت‌ها در این زمینه باید بیشتر مورد توجه مدعیان جهانی مقابله با مواد مخدر قرار گیرد.


تشكیل پرونده برای بازداشتی‌های ۱۳ آبان

فرمانده نیروی انتظامی در پایان در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت رسیدگی به بازداشت‌شدگان روز ۱۳ آبان، عنوان كرد: نیروی انتظامی برای افرادی كه باید پرونده برایشان تشكیل می‌شد، پرونده‌سازی‌های لازم را كرده و ادامه كار رسیدگی بر عهده دادسراست كه با توجه به تاكید رییس قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده‌ها باید با سرعت صورت گیرد.

انتهای پیام - كد خبر: ۸۸۰۸-۰۲۷۶۱





نکاتی چند و قابل تامل از بهمن کشاورز درباره امور قضایی در ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/19-10:25

قوه قضائیه و آفت هایش

بهمن كشاورز وكیل دادگستری
                                       
۱- اصل ۱۵۶ قانون اساسی می گوید؛ قوه قضائیه قوه یی است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است؛

۱- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند.

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین

۴- كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

از مفاد این اصل می توان فهمید كه نویسندگان و تصویب كنندگان قانون اساسی درخصوص وظایف قوه قضائیه دیدگاهی وسیع و جهانشمول داشته اند و قوه قضائیه را در موضعی دیده و تعریف كرده اند كه اگر با تكیه بر استقلال خود، وظایفش را به خوبی انجام دهد، كشور و جامعه از جهت معنوی و روابط مردم با هم و با حكومت و نظم و نسق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، در مسیر تبدیل شدن به مدینه فاضله قرار خواهد گرفت و این خود چیز كمی نیست، حتی اگر این حركت در این مسیر هرگز به پایان نرسد.

۲- نكته ظریفی در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینكه «مستقل بودن» یك قوه لزوماً به معنی خوب و درست عمل كردن آن نیست، ممكن است قوه یی در نهایت استقلال بسیار بد عمل كند.

در این حالت «استقلال» از دیدگاه مردم عادی و كسانی كه با این «قوه مستقل» دست به گریبان هستند، نه فقط حسن و مزیت نیست بلكه عیب و نقیصه محسوب می شود. چون قوه مستقل هر كاری كه دلش بخواهد می كند و پشت سپر «استقلال» مخفی می شود و كسی هم حریفش نیست.

۳- گفته اند؛ اندر بلای سخت پدید آرند

فضل و بزرگمردی و سالاری

تا وقتی خبر مهمی نیست و همه امور كم و بیش مسیر عادی را طی می كند، قوای سه گانه به كار خویش مشغولند و طبعاً موجبی برای ارزیابی آنها در شرایط غیرعادی و بحرانی پیش نمی آید. اما هر یك از قوا را در شرایط ویژه و آنجا كه باید جوهر و علت وجودی شان نشان داده شود باید ارزیابی كرد.

قوه مقننه را وقتی لوایح و طرح های سرنوشت ساز و پیچیده مطرح می شود، قوه مجریه را وقتی حوادث طبیعی خطیر و جنگ ها و درگیری ها و امثال اینها روی می دهد و قوه قضائیه را وقتی باید بین نیروهای متعارض سیاسی قضاوت كند باید مورد داوری قرار داد.

۴- رویدادهای اخیر هر چند تا حدی غیرمنتظره بود اما شگفت انگیز و عجیب نبود. اینكه سواره ها نخواهند پیاده شوند و پیاده بخواهند سوار شوند، رسم روزگار و زاییده طبایع بشری است. بدیهی است استدلال آن سواره ها همواره این است كه صلاح مملكت و ملت در سوار ماندن آنهاست و احتجاج این پیاده ها هم این است كه اگر فرصت به ایشان داده شود از گروه اول بهتر عمل خواهند كرد.

وقتی كار این دو گروه به مرافعه می رسد، قوه قضائیه است كه باید جوهر و علت وجودی خود را نشان دهد. به عبارت دیگر دو گروه متخاصم خواه و ناخواه كارهایی خواهند كرد كه طبق قوانین مملكت ممكن است جرم تلقی شود. هر اندازه قوانین مملكت كشدار و قابل تفسیر باشد دامنه این جرم انگاری وسیع تر خواهد بود.

معمولاً دعوی بر سر به دست گرفتن قدرت در قوه مجریه و در مرحله بعد اشغال كرسی های قوه مقننه است. در این میان قوه قضائیه و دادگاه ها و دادسراها اصولاً داخل در نزاع نیستند و نباید باشند. در این حالت قوه قضائیه باید با حفظ استقلال و بی طرفی خود، بین طرفین منازعه- بدون توجه به اینكه كدام سوار و كدام پیاده هستند- نقش داور بی طرف را بازی كند و تنها معیار و ضابطه اش در این راستا، قوانین مدون باشد. به عبارت دیگر قوه قضائیه باید صرفاً رعایت «قواعد بازی» را كنترل و متخلف را خواه از پیاده ها باشد و خواه از سواره ها تنبیه و مجازات كند.

عمل كردن به نحوی كه در بدترین حالت شائبه قرار گرفتن قوه قضائیه در كنار یكی از دو طرف و در بهترین حالت شبهه ناتوانی و منفعل بودن این قوه را ایجاد كند، به نفع هیچ كس- حتی طرفین منازعه- نیست.

۵- اینكه دادسراها بر مبنای شكایت یا اعلام جرم یا تحت عنوان رسیدگی به جرائم مشهود كسانی را تعقیب كنند جای ایراد ندارد چون كار دادسرا همین است. اینكه دادگاه ها افرادی را به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، جرائم در حكم محاربه، مواضعه و تبانی برای ارتكاب جرم محاكمه و محكوم كنند نیز هرچند قابل انتقاد اما- به نوعی - توجیه پذیر است زیرا قاضی در مورد مجمل و مبهم و كشدار بودن مفاهیم قانونی تقصیری ندارد و ناچار است فصل خصومت كند. چه بسا دو قاضی در دو مورد كاملاً مشابه احكامی متفاوت و متهافت صادر كنند.

اما آنچه محل ایراد و غیرقابل توجیه است، عدم رعایت «قواعد بازی» در این اقدامات و رسیدگی ها است.

اینكه برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندی، خویشان و بستگان دستگیرشدگان مدت های مدید از وضعیت آنها بی خبر بمانند، اینكه افراد بدون ضرورت و شاید به منظور تخریب روحیه در زندان انفرادی محبوس شونده، اینكه حق ملاقات با خانواده و وكیل از متهم زندانی دریغ شود، اینكه افراد بدون احضار و بدون وجود شرایط قانونی جلب شوند و جلب بدون ضرورت در شب صورت گیرد، اینكه وكالتنامه وكیل به منظور گرفتن امضا از موكل زندانی، اخذ شود و تا مدت های مدید برنگردد، اینكه افراد بدون اینكه وقت رسیدگی به پرونده ایشان باشد به دادگاه علنی آورده شوند و در مقابل دوربین های تلویزیون قرار گیرند و اسم و مشخصات برخی از ایشان اعلام و سخنان شان پخش شود، اینكه مراجعه وكلای مدافع به مقامات قضایی و عدم امكان آگاهی ایشان از وضع موكل به امری متداول و هر روزه تبدیل شود، اینكه برای متهمی كه وكیل تعیینی مورد اعتماد دارد وكیل تسخیری تعیین و محاكمه گونه یی با حضور وكیل تسخیری برگزار شود، اینكه متهم و وكیلش از قراری كه برای او صادر شده بی خبر بمانند و ندانند قرار صادره بازداشت است یا وثیقه یا چیز دیگر، اینكه پس از قبولی قرار و تامین وثیقه و حتی- حسب مسموع- نوشته شدن نامه آزادی زندانی گفته شود كه به او اتهام جدیدی وارد شده و از آزادی اش خودداری شود، اینكه در تعیین محل زندانی طبقه بندی های موجود رعایت نشود و زندانی به مجاورت با افراد ناباب و گاه خطرناك مجبور شود، اینكه به رغم تصریح مورد در قانون حفظ حقوق شهروندی و منع تجسس در قانون اساسی در رسیدگی به اتهامات سیاسی افراد- منظور اتهامات دارای صبغه سیاسی است والا ما همه می دانیم جرم سیاسی تعریف نشده و احتمالاً به این زودی ها همه تعریف نخواهد شد- مسائل عاطفی و اخلاقی ایشان مورد توجه قرار گیرد و در باب این مسائل پرس و جو شود... و موارد بسیاری از این قبیل می تواند چنین تعبیر شود كه قوه قضائیه یا معتقد به كنترل قواعد بازی نیست یا توان و امكان این كنترل را ندارد. وجود هر یك از این دو حالت مایه شگفتی و تاسف بلكه موجب وحشت و نگرانی است و این نگرانی و ترس نیست كه به گروه یا فرد خاصی منحصر باشد زیرا عوض شدن جای سواره ها و پیاده ها جبر تاریخ است و قوه قضائیه مستقل و بی طرف ابزاری است كه همواره می تواند به داد همگان برسد حال آنكه عدم توجه به بی طرفی و استقلال ممكن است صفت پیاده یا سواره را به این قوه هم تسری دهد كه این به هیچ وجه حالت مطلوب و قابل قبولی نیست.
ادامه مطلب


اخبار جدید از عملکرد نیروی انتظامی کشور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/19-09:29

فرمانده نیروی انتظامی و دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: قیمت شیشه ظرف یكی دو سال گذشته به یك پنجم تا یك ششم كاهش پیدا كرده و ارزان شدن شدید این ماده موجب رشد قابل توجه مصرف آن در كشور شده است.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم روز دوشنبه در حاشیه در اولین گردهمایی سراسری سازمان‌های مردم نهاد فعال درمان و كاهش آسیب اعتیاد كه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد در پاسخ به پرسشی در مورد علت افزایش گرایش به مصرف شیشه كه هم اكنون رتبه اول مصرف در بین اعتیادآورهای صنعتی را داراست، ضمن بیان مطلب فوق، ضعف آگاهی در جامعه در مورد بی‌خطر بودن و اعتیادآور نبودن مصرف این ماده را عامل اصلی گسترش شیوع مصرف شیشه در كشور عنوان و تاكید كرد: باورهای غلط در مورد بی‌خطر بودن مصرف شیشه در حالیست كه این ماده حتی بسیار خطرناك‌تر از مواد مخدر به لحاظ اعتیادآور بودن جسمی و روانی است.

سردار احمدی‌مقدم در ادامه با واكنش خبرنگاران در این زمینه كه «یكی از علت‌های عمده شیوع مصرف شیشه در كشور، در دسترس قرار گرفتن آن است، نه صرفا ضعف آگاهی در جامعه»، مواجه شد كه در پاسخ، اظهار كرد: در دسترس بودن مواد مهم است، اما مه‌متر از آن، مصرف كننده است، چرا كه تا زمانی كه مصرف كننده باشد، تولید كننده نیز خواهد بود.

وی در عین حال كاهش قیمت شیشه در كشور را یكی از عوامل گسترش مصرف آن در جامعه ذكر كرد.


۴۰ درصد معتادان ایران مصرف‌كننده هرویین هستند

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسشی در مورد علت شیوع زیاد مصرف كراك در ایران نیز، گفت: كراكی كه اكنون در ایران مصرف می‌شود، هروئین فشرده با ۹۵ درصد خلوص است و خلوص این ماده و به تبع آن آسیب‌های مصرف آن تا حدی بالا است كه هروئین معمولی از ۹ تا ۱۰ كیلو تریاك به دست می‌آید، اما برای تولید كراك تبدیل حداقل ۱۷ كیلو تریاك به هروئین لازم است كه این امر به مراتب موجب سبك‌تر شدن ماده و افزایش گرایش به مصرف آن می‌شود. در عین حال كه افزایش لابراتورهای صنعتی و پیش‌سازهای تولید هروئین در افغانستان نیز، افزایش تولید كراك و به تبع آن، عرضه بیشتر این ماده در داخل كشور را در پی داشته است.

سردار احمدی‌مقدم همچنین مطرح شدن برخی مباحث در این مورد كه ایران در رتبه اول مصرف كراك (هرویین فشرده‌) در دنیا جای گرفته است را رد و بیان كرد: در اروپا عمده مصرف كنندگان مواد مخدر معتاد به هرویین هستند و این در حالیست كه در ایران تنها ۴۰ درصد مصرف‌كنندگان، معتاد به هرویین هستند، اما در عین حال مصرف كراك ایرانی یا همان هرویین فشرده به دلیل استنشاقی بودن و سرعت در مصرف، گرایش بیشتری پیدا كرده است.

وی در عین حال روند كشفیات مواد مخدری چون كراك در كشور را مطلوب ارزیابی كرد و گفت: در مورد كشفیات مواد مخدر اقدامات اطلاعاتی بسیاری انجام می‌شود و كشفیات دو سوم مواد مخدری كه در ایران كشف می‌شود، بر اثر كارهای اطلاعاتی است كه این موضوع پیشرفت پلیس ایران در این عرصه را نشان می‌دهد.


اجرای حدود با جدیت دنبال می‌شود

به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد مطرح شدن برخی مباحث از سوی فرمانده كل سپاه پاسداران مبنی بر ضرورت اجرای قانون مجازات «حد» توسط نیروی انتظامی عنوان كرد: رسانه‌ها در این زمینه‌ها نباید به گونه‌ای برخورد كنند كه گویی بیان احكام الهی موجب وهن است و چنین اظهاراتی تعجب‌آور تلقی شود، چرا كه تاكیدی كه در این زمینه صورت گرفته، این است كه وقتی حدود اسلامی اجرا نشود، مجازات‌ها بازدارندگی نخواهد داشت و از این رو اجرای حدود الهی ضرورت دارد و با جدیت دنبال می‌شود.


معتادان حرفه‌ای برای دستیابی به مواد مشكل ندارند

دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد افزایش دسترسی به مواد مخدر تا آنجا كه حتی به گفته برخی كارشناسان مواد مخدر به راحتی به درب خانه‌ها ارسال می‌شود، عنوان كرد: اگر ما می‌توانستیم جلوی عرضه كل مواد مخدر در كشور را بگیریم كه دیگر مساله اعتیاد در جامعه حل می‌شد، اما نكته این جاست كه تا زمانی كه مصرف كننده وجود داشته باشد، عرضه كننده نیز خواهد بود و لذا اقدام اساسی ما باید آگاه كردن مردم و تحقق پیشگیری از اعتیاد در جامعه باشد.

وی در ادامه برخی زمان‌های مطرح شده در مورد میزان دسترسی به مواد مخدر در كشور از جمله زمان ۱۵ تا ۲۰ دقیقه را رد كرد و در عین حال گفت: معتادان حرفه‌ای برای دستیابی به مواد مشكل ندارند.


بودجه انسداد مرزها هنوز پس از هشت ماه از سال عملیاتی نشده است

دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه پرسش و پاسخ خبرنگاران، به عملیاتی نشدن بودجه امسال انسداد مرزها پس از هشت ماه از سال نیز اشاره كرد و در این باره توضیح داد: به رغم این كه اعتبارات انسداد مرزها در حساب‌ها موجود است، اما هنوز واگذاری آن‌ها عملیاتی نشده است كه البته در این زمینه برخی مراجع از جمله شورای عالی امنیت ملی هم ملاحظاتی داشتند كه اقدامات در حال انجام برای انسداد مرزها باید ماندگار و مطابق با طرح‌های فنی و مهندسی باشند كه البته ما نیز این موضوع را قطعا مورد توجه قرار می‌دهیم.


دستگیری ۱۱۶۰ حاجی حامل مواد مخدر

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسشی در مورد روند برخورد با حجاج حامل مواد مخدر، اظهار كرد: از سال گذشته در سفر حج عمره بیش از یك‌هزار نفر در فرودگاههای كشور به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر شدند و ۱۶۰ نفر هم نیز توسط دولت عربستان بازداشت شدند كه با توجه به این كه دستگیری این افراد موجب وهن جمهوری اسلامی ایران می‌شود، برخورد با حجاج حامل مواد مخدر به شدت در دستور كار قرار گرفته است.


جدی‌تر شدن كنترل فضای مجازی و سایبر در برنامه پنجم توسعه

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند مبارزه با فضای آلوده مجازی و سایبر و سایت‌هایی كه به نوعی مروج جرایم و آسیب‌های اجتماعی هستند، نیز یادآور شد: علاوه بر این كه در این زمینه خلایی در قوانین كشور وجود داشت، بسیاری افراد از جمله كسانی كه علاقه به پز روشنفكری نیز دارند، با كنترل وسایل ارتباط مجازی و فضای سایبر ابراز مخالفت می‌كردند و این در حالیست كه این فضا می‌تواند بستر بسیاری از جرایم باشد. از این رو كنترل این فضا باید جدی‌تر دنبال شود و به نظر می‌رسد كه در برنامه پنجم توسعه گام‌های محكم‌تری در این زمینه برداشته شده است.

سردار احمدی مقدم همچنین در پاسخ به روند بهبود مجازات‌های قضایی در حوزه مواد مخدر و كاهش زندانیان مواد مخدر، بیان كرد: ظرفیت زندان‌های كشور باید متناسب با دستگیری‌ها باشد و لذا در این زمینه علاوه بر مذاكرات متعددی كه انجام شده، هفته آینده نیز جلسه‌ای با دادستانی كل كشور و سازمان زندان‌ها برگزار خواهد شد تا موضوع ارجاع خرده‌فروشان مواد مخدر به اردوگاه‌های كار اجباری زیر نظر سازمان زندان‌ها و در مقابل آن ارجاع دانه‌درشت‌های مواد مخدر و قاچاقچیان به زندان‌ها با جدیت بیشتر دنبال شود.


۱۲هزار تن تریاك در افغانستان دپو شده است

دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد وجود انگیزه‌ای سیاسی در ورود و تولید مواد مخدر در كشور، اظهار كرد: كوتاه بودن بازار انتقال مواد مخدر از ایران به سایر كشورها و در عین حال، افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان از زمان ورود نیروهای غربی به این كشور از ۲۰۰ تن به حدود ۹ هزار تن، خود گویای بسیاری انگیزه‌های سیاسی است و قطعا باید به این روند مشكوك بود.

وی افزود: حساسیت در این زمینه در حالی بیشتر می‌شود كه بدانیم طبق اعلام سازمان ملل، ۱۲ هزار تن تریاك صرفا در افغانستان دپو شده است و با توجه به ارزان شدن شش برابری مواد مخدر در افغانستان نیز حساسیت‌ها در این زمینه باید بیشتر مورد توجه مدعیان جهانی مقابله با مواد مخدر قرار گیرد.


تشكیل پرونده برای بازداشتی‌های ۱۳ آبان

فرمانده نیروی انتظامی در پایان در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت رسیدگی به بازداشت‌شدگان روز ۱۳ آبان، عنوان كرد: نیروی انتظامی برای افرادی كه باید پرونده برایشان تشكیل می‌شد، پرونده‌سازی‌های لازم را كرده و ادامه كار رسیدگی بر عهده دادسراست كه با توجه به تاكید رییس قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده‌ها باید با سرعت صورت گیرد.

انتهای پیام - كد خبر: ۸۸۰۸-۰۲۷۶۱





نکاتی چند و قابل تامل از بهمن کشاورز درباره امور قضایی در ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/19-09:25

قوه قضائیه و آفت هایش

بهمن كشاورز وكیل دادگستری
                                       
۱- اصل ۱۵۶ قانون اساسی می گوید؛ قوه قضائیه قوه یی است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است؛

۱- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند.

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین

۴- كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

از مفاد این اصل می توان فهمید كه نویسندگان و تصویب كنندگان قانون اساسی درخصوص وظایف قوه قضائیه دیدگاهی وسیع و جهانشمول داشته اند و قوه قضائیه را در موضعی دیده و تعریف كرده اند كه اگر با تكیه بر استقلال خود، وظایفش را به خوبی انجام دهد، كشور و جامعه از جهت معنوی و روابط مردم با هم و با حكومت و نظم و نسق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، در مسیر تبدیل شدن به مدینه فاضله قرار خواهد گرفت و این خود چیز كمی نیست، حتی اگر این حركت در این مسیر هرگز به پایان نرسد.

۲- نكته ظریفی در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینكه «مستقل بودن» یك قوه لزوماً به معنی خوب و درست عمل كردن آن نیست، ممكن است قوه یی در نهایت استقلال بسیار بد عمل كند.

در این حالت «استقلال» از دیدگاه مردم عادی و كسانی كه با این «قوه مستقل» دست به گریبان هستند، نه فقط حسن و مزیت نیست بلكه عیب و نقیصه محسوب می شود. چون قوه مستقل هر كاری كه دلش بخواهد می كند و پشت سپر «استقلال» مخفی می شود و كسی هم حریفش نیست.

۳- گفته اند؛ اندر بلای سخت پدید آرند

فضل و بزرگمردی و سالاری

تا وقتی خبر مهمی نیست و همه امور كم و بیش مسیر عادی را طی می كند، قوای سه گانه به كار خویش مشغولند و طبعاً موجبی برای ارزیابی آنها در شرایط غیرعادی و بحرانی پیش نمی آید. اما هر یك از قوا را در شرایط ویژه و آنجا كه باید جوهر و علت وجودی شان نشان داده شود باید ارزیابی كرد.

قوه مقننه را وقتی لوایح و طرح های سرنوشت ساز و پیچیده مطرح می شود، قوه مجریه را وقتی حوادث طبیعی خطیر و جنگ ها و درگیری ها و امثال اینها روی می دهد و قوه قضائیه را وقتی باید بین نیروهای متعارض سیاسی قضاوت كند باید مورد داوری قرار داد.

۴- رویدادهای اخیر هر چند تا حدی غیرمنتظره بود اما شگفت انگیز و عجیب نبود. اینكه سواره ها نخواهند پیاده شوند و پیاده بخواهند سوار شوند، رسم روزگار و زاییده طبایع بشری است. بدیهی است استدلال آن سواره ها همواره این است كه صلاح مملكت و ملت در سوار ماندن آنهاست و احتجاج این پیاده ها هم این است كه اگر فرصت به ایشان داده شود از گروه اول بهتر عمل خواهند كرد.

وقتی كار این دو گروه به مرافعه می رسد، قوه قضائیه است كه باید جوهر و علت وجودی خود را نشان دهد. به عبارت دیگر دو گروه متخاصم خواه و ناخواه كارهایی خواهند كرد كه طبق قوانین مملكت ممكن است جرم تلقی شود. هر اندازه قوانین مملكت كشدار و قابل تفسیر باشد دامنه این جرم انگاری وسیع تر خواهد بود.

معمولاً دعوی بر سر به دست گرفتن قدرت در قوه مجریه و در مرحله بعد اشغال كرسی های قوه مقننه است. در این میان قوه قضائیه و دادگاه ها و دادسراها اصولاً داخل در نزاع نیستند و نباید باشند. در این حالت قوه قضائیه باید با حفظ استقلال و بی طرفی خود، بین طرفین منازعه- بدون توجه به اینكه كدام سوار و كدام پیاده هستند- نقش داور بی طرف را بازی كند و تنها معیار و ضابطه اش در این راستا، قوانین مدون باشد. به عبارت دیگر قوه قضائیه باید صرفاً رعایت «قواعد بازی» را كنترل و متخلف را خواه از پیاده ها باشد و خواه از سواره ها تنبیه و مجازات كند.

عمل كردن به نحوی كه در بدترین حالت شائبه قرار گرفتن قوه قضائیه در كنار یكی از دو طرف و در بهترین حالت شبهه ناتوانی و منفعل بودن این قوه را ایجاد كند، به نفع هیچ كس- حتی طرفین منازعه- نیست.

۵- اینكه دادسراها بر مبنای شكایت یا اعلام جرم یا تحت عنوان رسیدگی به جرائم مشهود كسانی را تعقیب كنند جای ایراد ندارد چون كار دادسرا همین است. اینكه دادگاه ها افرادی را به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، جرائم در حكم محاربه، مواضعه و تبانی برای ارتكاب جرم محاكمه و محكوم كنند نیز هرچند قابل انتقاد اما- به نوعی - توجیه پذیر است زیرا قاضی در مورد مجمل و مبهم و كشدار بودن مفاهیم قانونی تقصیری ندارد و ناچار است فصل خصومت كند. چه بسا دو قاضی در دو مورد كاملاً مشابه احكامی متفاوت و متهافت صادر كنند.

اما آنچه محل ایراد و غیرقابل توجیه است، عدم رعایت «قواعد بازی» در این اقدامات و رسیدگی ها است.

اینكه برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندی، خویشان و بستگان دستگیرشدگان مدت های مدید از وضعیت آنها بی خبر بمانند، اینكه افراد بدون ضرورت و شاید به منظور تخریب روحیه در زندان انفرادی محبوس شونده، اینكه حق ملاقات با خانواده و وكیل از متهم زندانی دریغ شود، اینكه افراد بدون احضار و بدون وجود شرایط قانونی جلب شوند و جلب بدون ضرورت در شب صورت گیرد، اینكه وكالتنامه وكیل به منظور گرفتن امضا از موكل زندانی، اخذ شود و تا مدت های مدید برنگردد، اینكه افراد بدون اینكه وقت رسیدگی به پرونده ایشان باشد به دادگاه علنی آورده شوند و در مقابل دوربین های تلویزیون قرار گیرند و اسم و مشخصات برخی از ایشان اعلام و سخنان شان پخش شود، اینكه مراجعه وكلای مدافع به مقامات قضایی و عدم امكان آگاهی ایشان از وضع موكل به امری متداول و هر روزه تبدیل شود، اینكه برای متهمی كه وكیل تعیینی مورد اعتماد دارد وكیل تسخیری تعیین و محاكمه گونه یی با حضور وكیل تسخیری برگزار شود، اینكه متهم و وكیلش از قراری كه برای او صادر شده بی خبر بمانند و ندانند قرار صادره بازداشت است یا وثیقه یا چیز دیگر، اینكه پس از قبولی قرار و تامین وثیقه و حتی- حسب مسموع- نوشته شدن نامه آزادی زندانی گفته شود كه به او اتهام جدیدی وارد شده و از آزادی اش خودداری شود، اینكه در تعیین محل زندانی طبقه بندی های موجود رعایت نشود و زندانی به مجاورت با افراد ناباب و گاه خطرناك مجبور شود، اینكه به رغم تصریح مورد در قانون حفظ حقوق شهروندی و منع تجسس در قانون اساسی در رسیدگی به اتهامات سیاسی افراد- منظور اتهامات دارای صبغه سیاسی است والا ما همه می دانیم جرم سیاسی تعریف نشده و احتمالاً به این زودی ها همه تعریف نخواهد شد- مسائل عاطفی و اخلاقی ایشان مورد توجه قرار گیرد و در باب این مسائل پرس و جو شود... و موارد بسیاری از این قبیل می تواند چنین تعبیر شود كه قوه قضائیه یا معتقد به كنترل قواعد بازی نیست یا توان و امكان این كنترل را ندارد. وجود هر یك از این دو حالت مایه شگفتی و تاسف بلكه موجب وحشت و نگرانی است و این نگرانی و ترس نیست كه به گروه یا فرد خاصی منحصر باشد زیرا عوض شدن جای سواره ها و پیاده ها جبر تاریخ است و قوه قضائیه مستقل و بی طرف ابزاری است كه همواره می تواند به داد همگان برسد حال آنكه عدم توجه به بی طرفی و استقلال ممكن است صفت پیاده یا سواره را به این قوه هم تسری دهد كه این به هیچ وجه حالت مطلوب و قابل قبولی نیست.
ادامه مطلب


فرم بیمه ایی وکلای دادگستری مرکز امور مشاوران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/16-14:23

با یلام خدمت عزیزان

وکلای محترم کانون مشاوران حقوقی برای تکمیل اطلاعات بیمه درمانی و تکمیلی خود لطفا روی لینک زیر کلیک نمایند:

http://www.23055000.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=40

ضمنا برنامه معاضدت قضایی (استان تهران  نیمه دوم سال1388)رااز اینجا پیگیری نمایید:

http://www.judiciarybar.ir/doc/moaazedat%20tehran88.htm




فرم بیمه ایی وکلای دادگستری مرکز امور مشاوران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/16-01:23

با یلام خدمت عزیزان

وکلای محترم کانون مشاوران حقوقی برای تکمیل اطلاعات بیمه درمانی و تکمیلی خود لطفا روی لینک زیر کلیک نمایند:

http://www.23055000.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=40

ضمنا برنامه معاضدت قضایی (استان تهران  نیمه دوم سال1388)رااز اینجا پیگیری نمایید:

http://www.judiciarybar.ir/doc/moaazedat%20tehran88.htm




پروانه های آماده تحویل پایه یک وکلای کانون مشاوران دادگستری-لیست اسامی و شرایط

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/14-04:53

Active Imageبه اطلاع کلیه وکلای محترم پایه دو که نامشان در ادامه مطلب آمده است میرساند، پروانه وکالت پایه یک ایشان آماده تحویل است و میتوانند در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه، ساعت 9 الی 14 جهت دریافت پروانه خود به واحد مشاوران حقوقی این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز :

1- اصل پروانه وکالت پایه دو

2- دو فقره لایحه از پرونده هایی که تاکنون داشته اند.

3- 2 قطعه عکس 4*3.

4- ارائه کپی و اصل فیش واریزی به حساب سیبا 0105497656005 بانک ملی بنام هیأت اجرایی ماده 187 به مبلغ پانصد هزار ریال (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور)


http://www.judiciarybar.ir/Doc/Ertegha/P_2.mht

http://www.judiciarybar.ir/Doc/Ertegha/P_1.mht




تمام سازمان‌ها وادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/14-04:48

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با ایسنا:
رودربایستی و شرم حضور از آفت‌های نظارت است
                                        رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه سیستم باید چنان عمل كند كه هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند، گفت: واگذاری نظارت به یك سازمان كفایت نمی كند بلكه در كلیه سازمانها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد.

بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره جایگاه نظارت در قانون اساسی و پیش بینی دستگاه های نظارتی در حوزه قوه قضاییه اظهار كرد: در قوه قضائیه نهادی كه به طور اختصاصی و انحصاری مسئول نظارت به ''حسن جریان امور'' و ''اجرای صحیح قوانین'' در دستگاههای اداری است سازمانی به نام سازمان بازرسی كل كشور است. این سازمان میتواند – و باید – نسبت به امور كلیه وزارتخانه ها، ادارات دولتی و حتی سازمانها و نهادهایی كه به نوعی از بودجه دولت تغذیه می كنند یا كمك هایی از آن دریافت می كنند

نظارت كند.

وی افزود: با اصلاحاتی كه به تدریج در قوانین حاكم به نحوه كار سازمان بازرسی كل كشور انجام شد اینك این سازمان در موضعی قرار دارد كه می تواند پس از تشخیص وجود انحراف و اشكال در سازمانها و ادارات و نهادها، مقدمات اقدام قضایی نسبت به موارد را نیز فراهم كند اما نظارت قوه قضائیه به این مورد محدود نیست. دیوان عدالت اداری كه به موجب اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی برای رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی تشكیل شده است، عملا ابزاری است كه به وسیله آن حركات ناصواب و ناصحیحی كه ادارات دولتی در قالب تصمیمات اداری، بخشنامه ها، آییننامه ها و دستورالعمل ها انجام می دهند، كنترل می كند.

رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری در ادامه گفت: دیوان عدالت اداری نه تنها اینگونه تصمیمات را باطل میكند بلكه با ایجاد وحدت رویه از تكرار اشتباهات نیز جلوگیری میكند. در عین حال قضات دادگاهها نیز به موجب اصل یكصد و هفتادم قانون اساسی مكلفند از اجرای تصویب نامهها و آییننامه های دولتی كه مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری و به این ترتیب نظارت خود را بر قوه مجریه و ادارات آن اعمال كنند.

كشاورز ادامه داد: واحد نظارتی دیگر قوه قضائیه، دیوانعالی كشور است كه به موجب اصل یكصد و شصت و یكم قانون اساسی ''به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه'' ایجاد شده است. قوه قضائیه از طریق این دیوان بر امور قضایی كشور و اجرای صحیح قوانین نظارت میكند و طبعا تاثیر این نظارت از طریق ایجاد وحدت رویه تقریبا به همه امور قضایی و حقوقی و تا حدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسری پیدا میكند.

وی خاطرنشان كرد: آخرین ابزار نظارتی قوه قضائیه، تشكیلات دادسرا است كه كشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و تمشیت امور حسبی به وسیله آن انجام می شود و بنابراین میتواند بر كلیه حركات و نوسانات اجتماعی و اقتصادی نظارت داشته باشد. بدیهی است این نظارت و حضور باید با رعایت قوانین انجام گیرد.

رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری در ارزیابی از وجود نظارت كارآمد و اثر بخش در دستگاه های نظارتی قوه قضاییه و راهكارهای دستیابی به آن اظهار كرد: به نظر نمیرسد كه بتوان نتیجه این نظارتها را كاملا مثبت و قابل قبول ارزیابی كرد. موارد متعدد اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تحصیل مال نامشروع و كلاهبرداری در حیطه سازمانها و ادارات دولتی حكایت از آن دارد كه نظارت به اندازه كافی اثربخش و مفید نیست.

وی درباره علل نبود نظارت كارآمد و اثربخش گفت: صرف نظر از علت تاریخی كه با بررسی تاریخ خود را نشان میدهد، در مورد آنچه جدید و تازه است شاید بتوان گفت واگذاری نظارت به یك سازمان كفایت نمیكند بلكه در كلیه سازمانها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد و به سلسله مراتب پاسخگو باشد. مثلا در مورد اختلاس كه عمدتا بلكه كلا در بانكها و موسسات دولتی اتفاق میافتد باید راه این عمل بسته شود به این معنا كه مثلا در مورد بانك به محض اینكه جابجایی پول در یك شعبه یا باجه

اندكی از حد متعارف آن فراتر رفت، عكسالعمل فوری و جدی نشان داده شود. به این ترتیب درصد موارد كجرفتاری و انحراف كم خواهد شد. از طرف دیگر اقتضاء نظارت صحیح این است كه هر كس در موضع و موقعی قرار داشته باشد كه تخصص او و درخور اوست. چنین فردی نسبت به زیرمجموعه خود نظارت موثر خواهد داشت و در عین حال به مقامات بالاتر نیز به طور جدی پاسخگو خواهد بود.

كشاورز با بیان اینكه آفت دیگر نظارت، رو دربایستی و شرم حضور است، گفت: باید نحوه عمل چنان باشد كه در صورت وجود كاستی، كشف آن و تعقیب و مجازات متخلف و مجرم به صورت یك مجموعه واحد و گریز ناپذیر درآید والا مسئله به اجمال برگزار خواهد شد و سیر تحقیقات در صورت برخورد به دیوارهای بلند و خطوط قرمز متوقف خواهد شد. سیستم باید چنان عمل كند كه هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند.



مردی محكوم به دادن یك شاخه گل به مدت سه سال به همسرش شد!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/14-04:39

با حكم رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی شهرستان فسا مردی محكوم به هدیه دادن یك شاخه گل در سالگرد ازدواج به همسر خود شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه فارس، با حكم قاضی «كرامت بلاغی» مردی كه به اتهام رها كردن زندگی مشترك و ترك نفقه و همچنین ضرب و شتم همسرش به سه ماه و یك روز حبس محكوم شده بود حكم جایگزین دریافت كرد.

قاضی بلاغی با توجه به اینكه این مرد سابقه كیفری نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفین و تحكیم مبانی خانوادگی و زندگی مشترك محكومیت مرد را به مدت سه سال معلق كرده و شرط اجرای حكم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هدیه دادن یك شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوری‏كه پایان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.

این قاضی از آنجا كه مرد مجرم به استعمال سیگار اعتیاد داشته او را به ترك سیگار و خودداری از استعمال مواد دخانی و همچنین استفاده از نصایح علمای مذهبی در سالروز ازدواج محكوم كرده است.

گفتنی است قاضی كرامت بلاغی با صدور احكام جایگزینی از جمله مطالعه كتاب «گناهان كبیره» شهید دستغیب برای حاملان مشروبات الكلی و مراقبت ۳ماهه از یك الاغ بلا صاحب برای كشاورزی كه الاغی را به آتش كشیده بود مورد توجه محافل حقوقی، رسانه‏ای و اجتماعی كشور قرار گرفته است.


ای کاش تمام قضات ضمن صحیح و بموقع رسیدگی نمودن در منازعات از اصول اخلاقی عرفی و شرعی نیز بدین صورت تبعیت نمایند چه بسا این رای جالب مقدمه ایی برای قضات بی اخلاق و بد رفتار و کم تجربه و علم نیز مفید باشد و چه بسا این رای مقدمه بری آراء صلح آمیز بین خانواده ها باشد%.

هیت تحریریه




پروانه های آماده تحویل پایه یک وکلای کانون مشاوران دادگستری-لیست اسامی و شرایط

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/14-03:53

Active Imageبه اطلاع کلیه وکلای محترم پایه دو که نامشان در ادامه مطلب آمده است میرساند، پروانه وکالت پایه یک ایشان آماده تحویل است و میتوانند در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه، ساعت 9 الی 14 جهت دریافت پروانه خود به واحد مشاوران حقوقی این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز :

1- اصل پروانه وکالت پایه دو

2- دو فقره لایحه از پرونده هایی که تاکنون داشته اند.

3- 2 قطعه عکس 4*3.

4- ارائه کپی و اصل فیش واریزی به حساب سیبا 0105497656005 بانک ملی بنام هیأت اجرایی ماده 187 به مبلغ پانصد هزار ریال (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور)


http://www.judiciarybar.ir/Doc/Ertegha/P_2.mht

http://www.judiciarybar.ir/Doc/Ertegha/P_1.mht




تمام سازمان‌ها وادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/14-03:48

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با ایسنا:
رودربایستی و شرم حضور از آفت‌های نظارت است
                                        رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه سیستم باید چنان عمل كند كه هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند، گفت: واگذاری نظارت به یك سازمان كفایت نمی كند بلكه در كلیه سازمانها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد.

بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره جایگاه نظارت در قانون اساسی و پیش بینی دستگاه های نظارتی در حوزه قوه قضاییه اظهار كرد: در قوه قضائیه نهادی كه به طور اختصاصی و انحصاری مسئول نظارت به ''حسن جریان امور'' و ''اجرای صحیح قوانین'' در دستگاههای اداری است سازمانی به نام سازمان بازرسی كل كشور است. این سازمان میتواند – و باید – نسبت به امور كلیه وزارتخانه ها، ادارات دولتی و حتی سازمانها و نهادهایی كه به نوعی از بودجه دولت تغذیه می كنند یا كمك هایی از آن دریافت می كنند

نظارت كند.

وی افزود: با اصلاحاتی كه به تدریج در قوانین حاكم به نحوه كار سازمان بازرسی كل كشور انجام شد اینك این سازمان در موضعی قرار دارد كه می تواند پس از تشخیص وجود انحراف و اشكال در سازمانها و ادارات و نهادها، مقدمات اقدام قضایی نسبت به موارد را نیز فراهم كند اما نظارت قوه قضائیه به این مورد محدود نیست. دیوان عدالت اداری كه به موجب اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی برای رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی تشكیل شده است، عملا ابزاری است كه به وسیله آن حركات ناصواب و ناصحیحی كه ادارات دولتی در قالب تصمیمات اداری، بخشنامه ها، آییننامه ها و دستورالعمل ها انجام می دهند، كنترل می كند.

رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری در ادامه گفت: دیوان عدالت اداری نه تنها اینگونه تصمیمات را باطل میكند بلكه با ایجاد وحدت رویه از تكرار اشتباهات نیز جلوگیری میكند. در عین حال قضات دادگاهها نیز به موجب اصل یكصد و هفتادم قانون اساسی مكلفند از اجرای تصویب نامهها و آییننامه های دولتی كه مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری و به این ترتیب نظارت خود را بر قوه مجریه و ادارات آن اعمال كنند.

كشاورز ادامه داد: واحد نظارتی دیگر قوه قضائیه، دیوانعالی كشور است كه به موجب اصل یكصد و شصت و یكم قانون اساسی ''به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه'' ایجاد شده است. قوه قضائیه از طریق این دیوان بر امور قضایی كشور و اجرای صحیح قوانین نظارت میكند و طبعا تاثیر این نظارت از طریق ایجاد وحدت رویه تقریبا به همه امور قضایی و حقوقی و تا حدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسری پیدا میكند.

وی خاطرنشان كرد: آخرین ابزار نظارتی قوه قضائیه، تشكیلات دادسرا است كه كشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و تمشیت امور حسبی به وسیله آن انجام می شود و بنابراین میتواند بر كلیه حركات و نوسانات اجتماعی و اقتصادی نظارت داشته باشد. بدیهی است این نظارت و حضور باید با رعایت قوانین انجام گیرد.

رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری در ارزیابی از وجود نظارت كارآمد و اثر بخش در دستگاه های نظارتی قوه قضاییه و راهكارهای دستیابی به آن اظهار كرد: به نظر نمیرسد كه بتوان نتیجه این نظارتها را كاملا مثبت و قابل قبول ارزیابی كرد. موارد متعدد اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تحصیل مال نامشروع و كلاهبرداری در حیطه سازمانها و ادارات دولتی حكایت از آن دارد كه نظارت به اندازه كافی اثربخش و مفید نیست.

وی درباره علل نبود نظارت كارآمد و اثربخش گفت: صرف نظر از علت تاریخی كه با بررسی تاریخ خود را نشان میدهد، در مورد آنچه جدید و تازه است شاید بتوان گفت واگذاری نظارت به یك سازمان كفایت نمیكند بلكه در كلیه سازمانها و ادارات دولتی باید واحدهای نظارتی جدی وجود داشته باشد و به سلسله مراتب پاسخگو باشد. مثلا در مورد اختلاس كه عمدتا بلكه كلا در بانكها و موسسات دولتی اتفاق میافتد باید راه این عمل بسته شود به این معنا كه مثلا در مورد بانك به محض اینكه جابجایی پول در یك شعبه یا باجه

اندكی از حد متعارف آن فراتر رفت، عكسالعمل فوری و جدی نشان داده شود. به این ترتیب درصد موارد كجرفتاری و انحراف كم خواهد شد. از طرف دیگر اقتضاء نظارت صحیح این است كه هر كس در موضع و موقعی قرار داشته باشد كه تخصص او و درخور اوست. چنین فردی نسبت به زیرمجموعه خود نظارت موثر خواهد داشت و در عین حال به مقامات بالاتر نیز به طور جدی پاسخگو خواهد بود.

كشاورز با بیان اینكه آفت دیگر نظارت، رو دربایستی و شرم حضور است، گفت: باید نحوه عمل چنان باشد كه در صورت وجود كاستی، كشف آن و تعقیب و مجازات متخلف و مجرم به صورت یك مجموعه واحد و گریز ناپذیر درآید والا مسئله به اجمال برگزار خواهد شد و سیر تحقیقات در صورت برخورد به دیوارهای بلند و خطوط قرمز متوقف خواهد شد. سیستم باید چنان عمل كند كه هیچ متخلفی در هیچ مقام و منصبی مصون از تعرض نماند.



مردی محكوم به دادن یك شاخه گل به مدت سه سال به همسرش شد!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/14-03:39

با حكم رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی شهرستان فسا مردی محكوم به هدیه دادن یك شاخه گل در سالگرد ازدواج به همسر خود شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه فارس، با حكم قاضی «كرامت بلاغی» مردی كه به اتهام رها كردن زندگی مشترك و ترك نفقه و همچنین ضرب و شتم همسرش به سه ماه و یك روز حبس محكوم شده بود حكم جایگزین دریافت كرد.

قاضی بلاغی با توجه به اینكه این مرد سابقه كیفری نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفین و تحكیم مبانی خانوادگی و زندگی مشترك محكومیت مرد را به مدت سه سال معلق كرده و شرط اجرای حكم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هدیه دادن یك شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوری‏كه پایان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.

این قاضی از آنجا كه مرد مجرم به استعمال سیگار اعتیاد داشته او را به ترك سیگار و خودداری از استعمال مواد دخانی و همچنین استفاده از نصایح علمای مذهبی در سالروز ازدواج محكوم كرده است.

گفتنی است قاضی كرامت بلاغی با صدور احكام جایگزینی از جمله مطالعه كتاب «گناهان كبیره» شهید دستغیب برای حاملان مشروبات الكلی و مراقبت ۳ماهه از یك الاغ بلا صاحب برای كشاورزی كه الاغی را به آتش كشیده بود مورد توجه محافل حقوقی، رسانه‏ای و اجتماعی كشور قرار گرفته است.


ای کاش تمام قضات ضمن صحیح و بموقع رسیدگی نمودن در منازعات از اصول اخلاقی عرفی و شرعی نیز بدین صورت تبعیت نمایند چه بسا این رای جالب مقدمه ایی برای قضات بی اخلاق و بد رفتار و کم تجربه و علم نیز مفید باشد و چه بسا این رای مقدمه بری آراء صلح آمیز بین خانواده ها باشد%.

هیت تحریریه




مصوبه «الحاق یك بند به ماده 5 اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه (مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 )»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/10-05:09

مصوب ششصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 05/03/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 20/04/1388      شماره ابلاغ: 2955/88/دش

شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/88، براساس پیشنهاد اعضای شورای عالی، مصوبه «عضویت یك نماینده از شورای گسترش حوزه‌های علمیه در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«یكی از اعضاء شورای گسترش حوزه‌های علمیه به معرفی آن شورا، برای عضویت در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، منصوب می‌شود» .

مصوب ششصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 05/03/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 20/04/1388      شماره ابلاغ: 2954/88/دش

شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/88، بنا به پیشنهاد مورخ 1/2/88 شورای عالی حوزه علمیه قم، ماده واحده «واگذاری و تفویض صلاحیت تصمیم‌گیری و تصویب رشته‌های حوزوی و علوم انسانی مرتبط با مأموریت‌های حوزه‌های علمیه به شورای گسترش حوزه‌های علمیه» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«ماده واحده – صلاحیت تصمیم گیری و تصویب كلیه‌رشته‌های حوزوی و علوم انسانی مرتبط با مأموریت‌های حوزه‌های علمیه به شورای گسترش حوزه‌های علمیه، واگذار و تفویض می‌شود.
تبصره – این تفویض، به منزله سلب صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تصویب رشته‌های تحصیلی علوم حوزوی نخواهد بود» .

مصوب ششصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 05/03/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 20/04/1388      شماره ابلاغ: 2953/88/دش

شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/88، براساس پیشنهاد دو فوریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبه «الحاق یك بند به ماده 5 اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه (مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83)» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«- معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» .




منتظر عواقب وخیم حذف یارانه باشید!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/10-05:08

۰۵ آبان ۱۳۸۸
دكتر حسن سبحانی، نماینده پیشین مردم در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله لاریجانی، ضمن هشدار نسبت به تبعات اجتماعی اجرای لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها، از رئیس قوه قضائیه‏ برای پیشگیری متناسب دستگاه قضا در خصوص پیامدهای جرم‌خیز آن استمداد طلبید.

به گزارش الف، متن كامل این نامه به این شرح است:

حضرت آیت ا... آملی لاریجانی

رئیس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام، با یادآوری مفاد بند 5 اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، به‌عنوان یكی از پنج وظیفه عمده قوه مستقل قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت به استحضار می‌رساند كه در طی سال‌های نسبتاً‌طولانی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بارها و بارها با همه وجود ادراك می‌كردم كه بعضاً از مجلس قوانینی می‌گذرد كه بالقوه دارای آثار و پی‌آمدهای معطوف به وقوع جرم و برخوردار از استعداد تجلی به‌صورت جرم بالفعل است و تلاش بسیار می‌نمودم تا بین جرم خیزی ناشی از قانون‌گذاری و وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه نسبت معناداری برقرار و تلاش آن قوه در این خصوص را در مبادی تصمیم‌گیری‌های منجر به وقوع جرم و نه در مواجهه با مجرمان بعضاً متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی معطوف به قانون‌گذاری‌های مجرم پرور، از رونق بایسته‌ای برخوردار ببینم. لیكن بدیهی است در غربت تفكر سیستمی و نظام‌مند،‌ قوه قضاییه را امكانی و یا اشتیاقی به حضور بایسته در مراكز مهم تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی و جلوگیری قانونی از تصمیمات مولد جرم و مجرم نباشد و توفیق آن قوه صرفاً در افزایش نرخ رشد مختومه كردن پرونده‌هایی كه چه بسا با درایت و تدبیر سیستماتیك می‌توانند اصولاً‌ فرصت گشایش نیابند متجلی گردد.

اینك مطرح بودن بررسی لایحه "هدفمندكردن یارانه ها" در مجلس شورای اسلامی را فرصت مغتنمی برای طرح مجدد این مهم دانسته و از حضرتعالی برای پیشگیری از وقوع جرم‌های انفرادی و اجتماعی، در عرصه ذهن و حیات اجتماعی ملت مسلمان ایران كه به‌واسطه تصویب و اجرایی شدن این لایحه در شرف ساماندهی است استمداد می‌طلبم. چرا كه هوشمندی و آینده‌نگری در تدبیر امور مملكتی ایجاب می‌كند تا امواج خروشان مشكلات اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از تصویب ایده‌ای كه حتی تقدیم كنندگان و تصویب كنندگانش،‌امواج تورمی و توان بالای تخریبی كاهش قدرت خرید عمومی آن و در نتیجه فقیرتر شدن طبقات مختلف مردم ایران را كتمان نمی‌كنند در زمان مناسب خود پیش‌بینی و تصمیم مقتضی پیشگیرانه در قبال آن اتخاذ گردد.

حضرتعالی به خوبی واقف هستید كه كاهش عمومی قدرت خرید مردم (كه حتی در صورت جبران نقدی قسمتی از آن هم، تحقیقاً به وقوع می‌پیوندد) برای بخش‌های زیادی از مردم شكاف درآمدی و طبقاتی ایجاد و در مواردی برای بخش‌های دیگری احساس این شكاف را در جامعه دامن می‌زند و در زمان‌های حساسی كه به دلایل شناخته شده دیگری ، "سرمایه اجتماعی" هم از مختصات بایسته‌ای برخوردار نباشد،‌ به تولید و باز تولید مستمر انحرافات و مفاسد دامن می‌زند و امواج سهمگین آن ، اركان مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم را به نابودی تهدید می‌نماید. این بیان ، نه حاصل توهمات و یا نگرانی‌های یك معلم اقتصاد،‌ كه معطوف به قوانین و سنن اجتماعی بعضاً بدون تغییر و تحویل است كه چنانچه علل تامه پدیده‌ای را تدارك ببیند لحظه‌ای در تحمیل خویش درنگ و معذوری ندارند.

آشكار است كه آن‌چه تحت عنوان هدفمند كردن یارانه‌ها در مجلس مطرح است عنوان نامتناسب با محتوایی است كه اراده اصلی آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و معلوم نیست جز آن، كدامین هدف یا اهدافی را تعقیب می‌نماید؟ این‌جانب در جای دیگری به لحاظ اقتصادی استدلال كرده ام كه نه هدف كسب درآمد برای دولت ، ‌نه هدف گرفتن حقوق ملت از كسانی كه ادعا می‌شود انرژی بیشتری از دیگران مصرف می‌كنند (ادعایی كه هیچ زمانی به اثبات نخواهد رسید)، نه هدف حمایت از مستحقان كه به قضاوت موارد مندرج در گزارش مطروحه در مجلس حداقل نیمی از ملت ایران را تشكیل می‌دهند و البته به زعم دولت تا هفت دهك جمعیت كشور را هم می‌توان جامعه هدف دانست، نه هدف كاهش مصرف (به‌خاطر كشش ناپذیری تقاضا برای مصرف فرآورده‌ها) و نه هدف حمایت ازتولید (به‌خاطر تلقی ارزان فروشی حامل‌های انرژی كه خود معلول است به‌جای علت و پرداخت به آن) ظرفیت عملیاتی ندارند و در این مكتوب كه صرفاً عرضحالی حقوقی برای جلوگیری از لطمه به منافع ملی به محضر رئیس محترم قوه قضاییه است ضرورتی به طرح آن‌ها نیست لیكن با اذعان به قول مشترك همة مدافعان ایدة افزایش قیمت‌های انرژی و كالاهای اساسی و آب و برق می‌توان پیش‌بینی كرد كه نتایج حاصل از اجرای احتمالی این قانون، اقتصاد ایران را به ركودی بسیار عمیق‌تر از آن‌چه هست و میل به سرمایه‌گذاری را به خاطر تورم ناشی از ، هم فشار هزینه و هم فشار تقاضا، به كاهشی اساسی تهدید می‌نماید و هزینه‌های دولت را به ضرورت جبران كاهش ارزش دریافتی‌های كاركنان و هم‌چنین هزینه‌های عمرانی آن‌قدر افزایش می‌دهد كه قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی هم‌چنان جزء رویاها و آرزوهای ملت ایران باقی خواهد ماند و در عین حال به جهت حقوق‌بگیر دولت شدن بیش از نیمی از مردم ایران، از طریق دریافت یارانه نقدی مستقیم، فقر و وابستگی به نظام بوروكراتیك كشور حتی به ایجاد طبقات نیازمند مطالبه كننده‌ای می‌انجامد كه آثار زیان بار وجودی آن بر صاحبان تفكر و تأمل مستور نمی‌باشد.

می‌توان مسرور بود كه مسئولین جمهوری اسلامی به چگونگی معیشت و زندگی اقشار مختلف مردم ذی علاقه هستند لیكن مساله اساسی این است كه ، كسانی در زمان‌ها و مكان‌های مختلف كره ارض بوده‌اند كه استمرار حاكمیت خود را در فقیر بودن هر چه بیشتر مردم و نیازمند نگهداشتن آنان به تحف و هدایا و پرداختی‌های دولتی جستجو كرده‌اند و پرسش این است كه آیا آن‌ها اقداماتی جز اتخاذ سیاست‌هایی می‌كرده‌اند كه نتیجه آنها ، سلب هر نوع فرصت و امكان رشد و سرمایه‌گذاری و روی پای خود ایستادن و مفتخر به سربلندی در قبال دیگران و اطاعت و بندگی در قبال خداوند باشد؟ و آیا آن‌چه در این ایام به‌موجب لایحه دولت و مصوبات مجلس می‌گذرد ولو توأم با نیّات خیرخواهانه، نتایجی متفاوت از آن‌چه دیگران با توجیهات دیگری انجام می‌داده‌اند دارد؟ اقداماتی از این قبیل ارزش دارایی‌های عمدتاً‌ منقول و نامنقول مردم را به‌گونه‌ای و بهای اقلام مورد نیاز عمومی را به‌گونه‌ای تغییر ارزش می‌دهد كه آنان به ناگهان با تحدید در به‌كارگیری حقوق مالكیت خویش بر اموال و دارایی‌ها و دریافتی‌های خویش مواجه می‌شوند و به‌راستی چه تضمینی وجود دارد كه پی‌آمدهای منفی محتمل (از نظر اینجانب قطعی) چنین تصمیماتی را عاملان و حامیان آن برعهده بگیرند و یا لااقل در طلیعه ظهور نابسامانی‌های آن، در زمرة پیشقراولان انتقاد از شرایط حاصله قرار نگیرند. تجربه‌ای كه هر روز به نوعی در این خاك اتفاق می‌افتد و "دادستان‌"ی هم ، رسیدگی به آن را در زمرة تكالیف خویش نمی‌یابد.

رئیس محترم قوه قضاییه

اینجانب از هم اكنون صحنه‌های محاكمه انسان‌های شریف بسیاری را می‌بینم كه متأثر از اجرای این قانون گرفتار پی‌آمدهای ركود، تورم، بیكاری، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، عدم امكان و فرصت رسیدگی به تربیت فرزندان، سوء رفتارهای فردی و اجتماعی و... گردیده و بعضاً در هیأت "مجرمان" تن به قضاوت‌هایی داده‌اند كه بر آن است آنان را تأدیب و از وقوع جرم‌های بعدی پیشگیری نماید و قضات محترمی را می‌بینیم كه هر چند در محضر داد‌گاه ، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بیكاری و فقر را محاكمه می‌نمایند لیكن در باطن، قضاوت خویش را ناظر بر محاكمه تصمیم‌گیرندگان اجرایی و تقنینی قانون "هدفمند كردن یارانه ها" می‌یابند كه امروز در فضای یك دست دولت و مجلس به پشتوانه سكوت بسیار معنی‌دار رسانه ملی توام با خودسانسوری اقتصاددانان در بررسی و نقد آن، با تلقی "جراحی" بزرگ به پیش می‌تازند. اما افسوس كه حكم دادگاه در تعیین مصادیق مقصر، انعطاف‌پذیر نمی‌باشد و بر همین اساس از حضرتعالی برای جلوگیری از وقوع چنین خطری كه حتی احتمال كم تحقق آن هم می‌تواند با عنایت به قلمرو نفوذ آن و به‌خصوص شرایط "سرمایه اجتماعی" كشور كه شرط لازم تحقق ظفرمند چنین اقداماتی است آسیب‌رسان و خطیر باشد استمداد می‌طلبم و امیدوارم با تحقق پیشگیری اینچنینی، دفاع نظام‌مند قوه قضاییه از حقوق فردی و اجتماعی، هر نوع تضعیف و رخوت در اركان نظام سیاسی را از موضوعیت تهی نماید .
حسن سبحانی



حاشیه‏های دیدار نخبگان و رهبری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/10-05:05

محمد مهدی دادمان*   
۰۹ آبان ۱۳۸۸
از روز شنبه بعدظهر که دکتر فخرایی - دبیر همایش سوم نخبگان جوان - به من گفت صحبت‏هایم را برای دیدار رهبری آماده کنم، شروع کردم به فکر و مشورت. تصمیم داشتم صحبت را به دو بخش تقسیم کنم. چرا که از یک طرف به نظر می‏آمد بالاخره یک‏جا باید به حرف آمده و با زبان بی‏زبانی می‏گفتم که نباید فکر کرد اکثر یا همه فرزندان شهدا معترض به نظام هستند؛ بلکه بسیاری از آن‏ها حاضرند جانشان را در راه دفاع از انقلاب و ولایت فقیه بدهند. از طرف دیگر هم به نظرم می‏رسید که باید حرف‏هایی را که دیگران نمی‏زنند می‏زدم. به قول دوستی حرف‏های طیف ما از دانشجوها که انگار در بسیاری از این دیدارها جایی ندارد!
 تنظیم یک سخنرانی، آن‏هم در محضر رهبر انقلاب از آن‏چه گمان می‏رفت سخت‏تر بود. بالاخره مجبور شدم سه‏شنبه را در خانه نشسته و روی متن کار کنم. تقریبا 70 درصدش را نوشته و ویرایش نهایی کرده بودم که خبر دادند بنا به مصالحی _ این مصالح را به من گفتند. اما به علت شخصی بودن امکان بازگویی نیست. _ ترجیح داده شد که شما صحبت نکنید. البته احساسم، بیشتر این بود که مصلحتی در کار نیست و دوستان بیشتر به دنبال بهانه‏ای برای پیچاندن هستند. خب به طور طبیعی افراد زیادی دوست دارند در محضر ایشان صحبت کرده و مسئولین بنیاد مجبور به انتخاب هستند.
از جهتی ناراحت شده و از جهت دیگری هم خوشحال شدم. ناراحت شده چون فکر می‏کردم خیلی خوب بود اگر آن حرف‏ها زده می‏شد. مخصوصا که هنوز جلسه پارسال و سخنان نخبگان را یادم نرفته بود و خوشحال شده، چون از دست این بار سنگین راحت شده بودم. البته باید اعتراف کرد دوست داشتم که می‏شد از نزدیک به محضر ایشان عرض ارادت کرده. اما سلب توفیق شد...
به هر حال صبح زود چهارشنبه آمدیم به سالن اجلاس سران تا از آن‏جا به سمت بیت حرکت کنیم. پس از صبحانه که الحق و الانصاف نسبت به سال قبل ساده‏تر شده بود و پیدا کردن دوستان سوار اتوبوس شده و حرکت کردیم.
وقتی به بیت رسیدیم، تقریبا تا ورود اکثر افراد بیرون ایستادم. بنابراین طبیعی بود که جای خیلی خوبی گیر نیاید؛ اما پس از ورود به جمع تشکیل شده توسط دوستان رفتم که هرچند به خاطر تراکم بچه‏ها جا کم بود، ولی در قسمت مناسبی از حسینیه بود.
پس از گذشت چند دقیقه رهبری وارد شدند و با شعارهای دانشجویان مورد استقبال قرار گرفتند. بچه‏ها می‏گفتند « صل علی محمد، نائب مهدی آمد »، « ما همه سرباز توئیم خامنه‏ای، گوش به فرمان توئیم خامنه‏ای »و « خونی که در رگ ماست، هدیه‏ای به رهبر ماست »
قرآن تلاوت شد و پس از گزارش رئیس بنیاد، نخبگان یک به یک می‏آمدند تا چند دقیقه‏ای صحبت‏هایشان را بگویند. انصافا سطح صحبت‏ها نسبت به سال قبل رشد زیادی کرده بود. اکثرا حرف‏های حسابی و به دردبخور زده می‏شد و این را با دقت در سیمای رهبری هم می‏شد فهمید که به نظر راضی‏تر از همیشه‏اند. هرچند که این دقت لازم نبود و چند دقیقه بعد خودشان به این نکته اشاره کردند.
چند نفری که سخن گفتند مجری خطاب به رهبر انقلاب گفت که اگر صلاح دانسته ما را از سخنانشان مستفیض کنند. ایشان پرسیدند که «از دوستانی كه قرار بوده صحبت كنند، كسی باقی ماند؟» که مجری پاسخ می‏دهد «اگر شما اجازه بدهید، همه‌ی جمع هزار نفره‌ای كه این‌جا هستند، دوست دارند صحبت كنند...» یکی از بچه‏ها انگار خودش را برای صحبت آماده کرده، بلند می‏شود تا بگوید که می‏خواهد صحبت کند. او را می‏شناختم. محمود وحیدنیا از بچه‏های 87 دانشگاه بود. هرچند با هم اختلافات اساسی در فکر و مباحث سیاسی داشتیم، اما او را فردی مودب و منطقی یافته و می‏دانستم که به هیچ گروهی در دانشگاه وابسته نیست. نگران بودم که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ انگار دیگران هم چنین بودند، چون کسی پیراهن او را از آستین گرفته و مشغول کشیدن بود تا شاید موفق به نشاندن او شود. در این کشاکش بالاخره محمود شکست خورد و نشست. اما انگار قسمت جور دیگری نوشته شده بود، چرا که رهبری این صحنه را دیده بود و پس از چند لحظه فرمود «آن آقایی كه ایستاده بودند و نشاندن‌شان! شما بفرمائید...»
چون صدای محمود نمی‏آمد پشت تریبون رفته و شروع به صحبت نمود. با شروع حرف‏هایش نگرانی ما بیشتر شد. گویا آمده بود که انتقادهای تند و تیزی بکند. از صداوسیما شروع کرد و گفت که غیرمنصفانه، یک‏طرفه و خلاف واقع برنامه پخش می‏کند. انتقاد دومش این بود که چرا در فضای عمومی و به خصوص در مطبوعات و مجلس خبرگان نقدی نسبت به رهبری دیده نمی‏شود؟ می‏گفت که اگر این نقدها صورت نگیرد موجب به وجود آمدن نفاق و کینه می‏شود.
چند دقیقه‏ای می‏شد که سخن می‏گفت. بنابراین با کاغذی وقت را به او تذکر دادند و او با اشاره به اتمام وقت از رهبری خواست صحبتش را ادامه دهد که پاسخ شنید: «من موافقم كه شما ادامه بدهید. وقت از اول هم تمام شده بود، ولی شما ادامه بدهید...»
مدام به خودم و بچه‏ها می‏گفتم که این اتفاق، بسیار برای نظام مفید است، از مظلومیت آن خواهد کاست و حق را بیش از پیش نزد حق‏طلبان روشن خواهد کرد. ته دلم روشن بود. دوستان می‏گفتند به خاطر ماجرای صحبت نکردن من، باید بلند شده و اجازه صحبت می‏خواستم. گفتم رهبری اجازه نمی‏دهد؛ اما می‏گفتند همین بلند شدن و گفتن حرفی، اثر خودش را می‏گذارد. چرا که حداقل می‏گویی قرار بوده صحبت کنی و به تو هم اجازه ندادند. قبول کرده و شروع کردم به شکل‏دهی چند جمله‏ای که باید می‏گفتم.
در انتقاد سوم به برخورد خشن با مردم اشاره کرد و پرسید که آیا نمی‏شد اقناعی‏تر با مردم برخورد کرد؟ بعد از آن، از فرصتی که رهبری برای گفتن سخنانش به او داده بود تشکر کرد و گفت من، بسیار نسبت به آینده جامعه‏مان امیدوارم. از شنیدن این جمله آخر بیش از قبل متعجب شده و به نظرات قبلی‏ام نسبت به محمود ایمان آوردم. این‏جور مواقع انسان حکمت آن جمله را می‏فهمد که شخصیت هر کس پشت زبانش پنهان است.
وقتی صحبت وحیدنیا تمام شد بلند شدم که سخن بگویم. مردی آستین مرا هم گرفت تا وادار به نشستنم کند؛ اما طبیعتا زورش نرسید و مرا به حال خودم رها کرد.پیش از آن‏که بتوانم چیزی بگویم یکی لب به سخن گشود و درخواست کرد برای ابراز ارادت و گرفتن چفیه خدمت ایشان برسد. به گمانم این کار را کرده بود تا بگوید که نخبگان به شما ارادتی ویژه دارند. رهبری پاسخ دادند که من به شما چفیه را خواهم داد. به محض اتمام جمله ایشان شرو ع کرده و گفتم که همین حرف‌های ایشان نشان می‌دهد فضای نقد وجود دارد. گفتم که ما هم احساس می‏کردیم نقد به جاهای دیگری بیشتر وارد است و می‌خواستیم حرف بزنیم، اما به ما هم اجازه ندادند و فرصت نشد...
همان‏طور که فکر می‏کردم رهبری صلاح نداستند صحبت کنم و فرمودند «این را به حساب كم بودن وقت‌ها بگذارید و تحمل بفرمائید. ان‌شاءالله خدای متعال شرح صدر خواهد داد به همه‌ی‌ ما كه درست بفهمیم، درست ببینیم و درست بیان كنیم.»
می‏دانستم که آن دل روشن به خاطر اعتمادم به رهبری بود. ایشان سخنانش را شروع کرد و در میان بحث‏هایی متناسب با جلسه، به سوالات محمود نیز اشارات کرده و پاسخ می‏دادند.
رهبری از صدا و سیما گفتند كه ایشان هم به بخشی از عملكرد این دستگاه انتقاد دارند. اما مثل همیشه انصاف را یكی از شروط نقد سالم عنوان كردند: «در انتقاد از بى‌انصافىِ یك دستگاه یا یك كس، خود ما باید دچار بى‌انصافى نشویم؛ به این توجه كنیم.» این نوع نگاه رهبری به مساله نقد خیلی جالب و حقیقتا خلا امروز جامعه در هر دو جناح است.
رهبر انقلاب نسبت به صدا و سیما دو انتقاد عمده را وارد دانسته و گفتند: «خیال نكنید آن حرف‌هائى كه صدا و سیما می‌زند، این، همه‌ى حرف‌هاست؛ نه، خیلى مطلب هست. "یك سینه حرف موج زند در دهان ما". این‌جور نیست كه هر چه كه انسان احساس می‌كند، این را گفته باشد یا بتواند بگوید. خیلى حرف‌هاى زیادى هست. شما جوان‌ها الحمدللَّه باهوشید، بااستعدادید، به‌تدریج خیلى از حقائق براى شماها روشن خواهد شد.»
 «آیا صدا و سیما وضعیت واقعى كشور را نشان می‌دهد؟ نه، ناقص نشان می‌دهد. خیلى پیشرفت‌هاى برجسته و بزرگ هست كه صدا و سیما نشان نمی‌دهد. دلیلش هم این است كه شما مجموعه‌ى مرتبط با حوادث گوناگون، از خیلى از حقائق كشور و پیشرفت‌هاى كشور مطلع نیستید؛ نقص صدا و سیماى ماست. والّا اگر صدا و سیما می‌توانست همان‌جور كه تلویزیون فلان كشور غربى با یك سابقه و تجربه‌ى فراوان و با استفاده‌هاى هنرى دروغ‌هاى خودش را راست جلوه می‌دهد، واقعیات موجود كشور را درست منعكس كند، شما بدانید امروز امید نسل جوان، دلبستگى نسل جوان به كشورش، به دینش، به نظام جمهورى اسلامى‌اش، به‌مراتب بیشتر از حالا بود.»
بعد شروع کردند به توضیح نظراتشان راجع به بحث نقد رهبری و گفتند که «بنده توى جلساتِ دانشجوئى، دانشگاهى كه این‌جا هستند، گاهى كه ببینم حالا بعضى‌ها روى ملاحظه، روى احترام، روى هرچه، بعضى از این حرف‌ها را كه خیال می‌كنند من خوشم نمى‌آید، نمی‌زنند؛ از نگفتنش ناراحت می‌شوم؛ از گفتنش مطلقاً ناراحت نمی‌شوم. اى كاش مجال بود تا گفته می‌شد، تا آن‌وقت انسان می‌توانست آن برگ‌هاى بر روى هم گذاشته‌ى كتاب حرف را، باز كند تا خیلى از حقائق روشن بشود. آینده، البته این كارها خواهد شد.»
اواخر سخنرانی انتظار كسانی كه هنوز نظر رهبرشان را در واکنش به آن جوان دانشجو درباره «انتقاد از رهبری» نفهمیده بودند به سر آمد و ایشان گفتند:
«ما كه نگفتیم از ما كسى انتقاد نكند؛ ما كه حرفى نداریم. من از انتقاد استقبال می‌كنم؛ از انتقاد استقبال می‌كنم. البته انتقاد هم می‌كنند. دیگر حالا جاى توضیحش نیست؛ انتقاد هم هست، فراوان هست، كم هم نیست؛ بنده هم می‌گیرم، دریافت می‌كنم و انتقادها را می‌فهمم.»
رهبری جملات آخر را گفته، دعا نموده و بلند شدند تا بروند. جالب این‏است که یادشان نرفت چفیه را به آن دانشجو داده و گفتند آن جوان بیاید و چفیه را بگیرد.
وقتی به آن‏چه گذشته بود می‏اندیشیم به یاد اوامر حضرت امیر به مالک افتاده که می‏فرمودند: « براى مراجعان خود وقتى مقرر كن كه به نیاز آن‏ها شخصا رسیدگى كنى، مجلس عمومى و همگانى براى آنها تشكیل ده و درهاى آنرا به روى هیچكس نبند... تا هر كس با صراحت و بدون ترس و لكنت سخنان خود را با تو بگوید. زیرا من بارها از رسول خدا این سخن را شنیدم: ملتى كه حق ضعیفان را از زورمندان با صراحت نگیرد هرگز پاك و پاكیزه نمى‏شود و روى سعادت نمى‏بیند.»
بعضی‏ها خودشان را گول زده و مدام می‏گویند چرا ولی فقیه را با معصوم مقایسه می‏کنید. با آن‏ها که چنین آشکارمغالطه می‏گنند چه باید کرد؟ وقتی از صدر اسلام مثال می‏زنیم دنبال برداشت دینی و یافتن پاسخی متناسب با مکتب اسلامی هستیم، نه مشابهت‏سازی‏های تاریخی. اگر منظورشان این‏است که وجود جریان حق و باطل را منکر شویم، نمی‏توان چنین بود. چرا که این، سنت الهی است برای تمام تاریخ. باید به جای این مغالطات، خودمان را در جبهه حق قرار دهیم. البته حق بودن یک جبهه به معنای نبود خطا نیست، که ما در این عالم تنها 14 معصوم داریم. ما چنین نکرده. بلکه می‏گوییم ولی فقیه نصب عام از سوی معصوم است. مثل مالک؛ ولی با این تفاوت که او نصب خاص حضرت امیر(ع) بود و باید بگویم از عمق وجود خوشحالم که ولی متقی‏مان به فرمان مولای متقیان عمل می‏کند و ما، مالکی برای ایران اسلامی داریم.
پس از جلسه تنها یک نگرانی داشته و آن، برخورد بد عناصر خودسر با محمود بود. بهش زنگ زدم، اما تلفتش خاموش بود. پیامک دادم که بهم زنگ بزند. یک ساعت بعد که تماس گرفت حالش را پرسیده و راجع به این‏که آیا کسی مزاحمش شده بود سوال کردم. الحمدلله کسی مزاحم نشده بود. گفتم اگر کسی گیر داد بهم زنگ بزن تا یک کاری بکنیم. و امروز بعد 48 ساعت با یکی از  بچه‏ها که با او صحبت کرده بود حرف می‏زدم؛ و شنیدم کسی بهش کاری نداشته است.
 وقتی چنین اتفاقاتی را از نزدیک دیده و با وضعیت‏های مشابه در ایران و کشورهای دیگر در تاریخ معاصر یا صدر اسلام مقایسه می‏کنم بسیار نسبت به آینده این حکومت و جامعه امیدوار می‏شوم. با هزار جور مشکل و نقص می‏توان ساخت، وقتی چنین شباهت‏هایی را با آرمان‏شهری مثل جامعه علوی و نبوی می‏بینیم. این نشانه‏ها است که انسان را امیدوار می‏کند و مملو از توکل و اراده تا انشاالله "با او بسپاریم پرچم به موعود."
ولی فقیه ما وظیفه خود را نسبت به امت خویش شناخته و عمل می‏کند؛ اما آیا ما نیز وظایف خودمان را نسبت به او انجام می‏دهیم؟ یقینا پاسخ منفی است؛ وقتی می‏شنویم مطالبات همین رهبر از خودمان و گلایه‏اش بابت عمل نکردن به آن‏ها را:
«بنده گفتم كرسى آزادفكرى را در دانشگاه‌ها به وجود بیاورید. خوب، شما جوانها چرا به وجود نیاوردید؟ شما كرسى آزادفكرى سیاسى را، كرسى آزاد فكرى معرفتى را تو همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه امیركبیر به وجود بیاورید. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر را نقد كنند، با همدیگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش را نمایان خواهد كرد. حق اینجورى نمایان نمیشود كه كسى یك انتقادى را پرتاب بكند. اینجورى كه حق درست فهمیده نمیشود. ایجاد فضاى آشفته‌ى ذهنى با لفاظى‌ها هیچ كمكى به پیشرفت كشور نمی كند.»

*فرزند شهید دکتر رحمان دادمان (وزیر راه دولت هشتم)، دارای مدال نقره المپیاد ادبی 1384 و دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف



مخالفت مركز پژوهش‌ها با تعیین هزینه دادرسی برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/10-05:01

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی یك اظهارنظر كارشناسی پیرامون لایحه «دیوان عدالت اداری» ، با تعیین هرگونه هزینه دادرسی برای طرح دعوی در هیات عمومی این دیوان مخالفت كرد.

  به گزارش واحد اطلاع رسانی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات حقوقی این مركز ضمن بررسی تمامی مواد این لایحه و ارائه پیشنهادات خود، در برخی موارد به طور صریح و با ارائه مستندات قانونی به مخالفت با تبصره‌ها و مواد این لایحه پرداخت كه از جمله آنها تعیین یكصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی برای طرح دعوی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود.

  مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاكید كرد كه تعیین هزینه دادرسی به مبلغ یكصد هزار ریال برای طرح دعوی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منطقی نیست چرا كه به استناد اصل 180 قانون اساسی، «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ، خودداری كنند و هر كس نیز می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند» ، بنابراین نظارت قضات و مردم در خصوص آیین نامه‌ها یك تكلیف قانونی است كه قانون اساسی آن را مقرر كرده است.

  دفتر مطالعات حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین تعدیل هزینه دادرسی هر دو سال یك بار توسط رئیس قوه قضائیه را مخالف قانون اساسی و به ویژه اصول 52 و 53 دانست و افزود: به علت این كه افزایش هزینه دادرسی در بودجه كشور تاثیر دارد، حتما باید به استناد اصل 52 قانون اساسی لایحه آن از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

  از دیگر مواردی كه مركز پژوهش‌های مجلس خواستار حذف آن شده است، ماده 18 لایحه پیشنهادی «دیوان عدالت اداری» می‌باشد این ماده رسیدگی به شكایات كیفری را برای قضات دیوان عدالت اداری در نظر گرفته كه این امر به معنای گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری به امور كیفری و مخالف اصل 173 قانون اساسی و همچنین دیگر قوانین موجود نظیر قانون آیین دادرسی كیفری می‌باشد كه صلاحیت محاكم قضایی را در رسیدگی به امور جزایی و كیفری تصریح كرده است.

  مركز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود افزود: رسیدگی به مسائل جزایی با توجه به قوانین اخیر مستلزم حضور متهم در مراحل بازپرسی، صدور قرار كیفر خواست ، قرار بازداشت و امثال این‌ها می‌باشد كه نه تنها در توان و قدرت دیوان عدالت اداری نیست بلكه با فلسفه وجودی دیوان كه در اصل 173 قانون اساسی تصریح شده است مغایرت دارد و به همین دلیل مركز پژوهش‌ها خواستار حذف ماده 18 لایحه پیشنهادی دیوان عدالت اداری می‌باشد.






  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2