تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب آذر 1388

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

رحلت عالم گرانقدر حضرت آیت ا...منتظری بر عموم پیروان علم حکمت و دین تسلیت باد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/29-22:17

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظرو ما بدلوا تبدیلا

بزرگ پاسبان تشیع علوی، رادمرد قهرمان و شجاع اسلام و ایران ، اسطوره مقاومت ، مجاهدت، فقاهت و دینداری، سرمایه کم یاب مسلمانی و آزادگی فقیه عالیقدر و مجاهد نستوه آیت الله العظمی منتظری حاج شیخ حسینعلی منتظری(قدس الله نفسه الزکیه )، شربت وصال نوشید و روی در حریم یار نهاد. آن پیکر رنجور و دردکشیده اینک آرام یافته و آن روح خدایی اینک در جوار رحمت رب قرار گرفته است. آن دل دردمند که عمری در غم اسلام و مردم و حقوق آنان تپید و پروای حق داشت، دیگر از تپش افتاده است. فقیه بزرگ شیعه و اسلام شناس بی بدیل و روح ربانی امت اسلام امروز در جوار پیامبر رحمت (ص) و اهل بیت مطهر(علیهم السلام ) اوست.

منتظری رفت اما خاطره مبارزات او برای تحقق جمهوری اسلامی باماست. منتظری رفت اما حق گویی و آزادگی او چراغ راه کسانی است که حلاوت سیره علوی را از درس نهج البلاغه او می جستند و در زندگی و روش او می یافتند. سالها زندان، شکنجه، تبعید، شهادت و جانبازی و تحمل مصائب در دوران ستمشاهی، خیرخواهی و سخت کوشی در رشد و بالیدن نهال انقلاب و جمهوری اسلامی و تلاش مسؤولانه و صادقانه همراه با رهبر فقید انقلاب(ره) از او الگویی بی نظیر برای روحانیت شیعه ارائه کرد. زندگی او همه به تعلیم و تحقیق و تلاش برای عملی ساختن حقایقی که یافته بود، گذشت . مرگ او نیز بی شک جانها و دلها را بیدار، و یاد او برای همیشه خاطره معطر انسان علوی(ع) و حسینی(ع) را تداعی خواهد کرد.

این مصیبت جانکاه را به ولی اعظم خدا و امید جهان نور و عدالت ، به همه حق طلبان و آزادگان به همه مبارزان راه خدا در سرتاسر جهان به همه عالمان و فقیهان و به حوزه های علمیه و خصوصا شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت می گوییم.

قم المقدسه – سوم محرم الحرام 1431 ق

1388/9/29

احمد منتظری


ادامه مطلب


رحلت عالم گرانقدر حضرت آیت ا...منتظری بر عموم پیروان علم حکمت و دین تسلیت باد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/29-09:17

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظرو ما بدلوا تبدیلا

بزرگ پاسبان تشیع علوی، رادمرد قهرمان و شجاع اسلام و ایران ، اسطوره مقاومت ، مجاهدت، فقاهت و دینداری، سرمایه کم یاب مسلمانی و آزادگی فقیه عالیقدر و مجاهد نستوه آیت الله العظمی منتظری حاج شیخ حسینعلی منتظری(قدس الله نفسه الزکیه )، شربت وصال نوشید و روی در حریم یار نهاد. آن پیکر رنجور و دردکشیده اینک آرام یافته و آن روح خدایی اینک در جوار رحمت رب قرار گرفته است. آن دل دردمند که عمری در غم اسلام و مردم و حقوق آنان تپید و پروای حق داشت، دیگر از تپش افتاده است. فقیه بزرگ شیعه و اسلام شناس بی بدیل و روح ربانی امت اسلام امروز در جوار پیامبر رحمت (ص) و اهل بیت مطهر(علیهم السلام ) اوست.

منتظری رفت اما خاطره مبارزات او برای تحقق جمهوری اسلامی باماست. منتظری رفت اما حق گویی و آزادگی او چراغ راه کسانی است که حلاوت سیره علوی را از درس نهج البلاغه او می جستند و در زندگی و روش او می یافتند. سالها زندان، شکنجه، تبعید، شهادت و جانبازی و تحمل مصائب در دوران ستمشاهی، خیرخواهی و سخت کوشی در رشد و بالیدن نهال انقلاب و جمهوری اسلامی و تلاش مسؤولانه و صادقانه همراه با رهبر فقید انقلاب(ره) از او الگویی بی نظیر برای روحانیت شیعه ارائه کرد. زندگی او همه به تعلیم و تحقیق و تلاش برای عملی ساختن حقایقی که یافته بود، گذشت . مرگ او نیز بی شک جانها و دلها را بیدار، و یاد او برای همیشه خاطره معطر انسان علوی(ع) و حسینی(ع) را تداعی خواهد کرد.

این مصیبت جانکاه را به ولی اعظم خدا و امید جهان نور و عدالت ، به همه حق طلبان و آزادگان به همه مبارزان راه خدا در سرتاسر جهان به همه عالمان و فقیهان و به حوزه های علمیه و خصوصا شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت می گوییم.

قم المقدسه – سوم محرم الحرام 1431 ق

1388/9/29

احمد منتظری


ادامه مطلب


آرا مشورتی و منابع قابل رجوع وکلا و حقوق دانان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/27-15:56

مسموع بودن یا نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه
1- طبق رای شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای سید عباس شاهمرادی دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق رای شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومی تهران، دعوی آقای محمدمهدی اسفری را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غیرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق و طبق رای شماره 920-27/1/1383 آن را تائید نموده است.



 لزوم یا عدم لزوم صدور اخطاریه قبلی مسئول بهداشت برای تحقق جرم تخلف بهداشتی
1- طبق رای شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به چهارماه حبس و تعطیلی محل كسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتی صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اینكه بدوا اخطاریه موضوع ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، برای متخلف صادر نگردیده لذا تخلف بهداشتی را محقق شده تلقی ننموده و حكم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق رای شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی شهرری و بدون اینكه بدوا اخطاریه مسئول بهداشت صادر شده باشد حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی صادر و طبق رای شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

1- به موجب رای شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، رای بر تنفیذ هبه نامه عادی صادر و مراتب طبق رای شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- به موجب رای شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران دعوی تنفیذ هبه نامه عادی براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غیر قابل استماع تشخیص و طبق رای شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.



 قابلیت مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی
1- به موجب رای شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومی تهران علاوه بر دیه شرعی حكم به پرداخت هزینه درمان شكستگی استخوان نیز صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اینكه وجوهی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست رای بدوی را نقض نموده و در مورد دعوی مطالبه هزینه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب رای شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج غیر از دیه ضرر وزیان ناشی از صدمات بدنی غیر قابل مطالبه اعلام و طبق رای شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومی تهران، ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه تشخیص و طبق رای شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومی تهران با اعلام اینكه احكام راجع به دیات نافی جبران ضرر و زیان مازاد بر دیه نیست؛ علاوه بر دیه، حكم به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نموده و لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زیان فسخ نموده است.
5- آقای امیر اسماعیلی وجوهی را بابت معالجه مصدوم هزینه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق رای شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اینكه مازاد بر دیه، وجوهی بابت دوا و درمان قابل مطالبه است رای بدوی را نقض و دعوی آقای امیر اسماعیلی را رد نموده است.
6- طبق رای شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم كه مازاد بر دیه می‌باشد صادر گردیده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اینكه علاوه بر دیه وجوه دیگری بابت ضرر و زیان قابل مطالبه است رای بدوی را دایر بر محكومیت مصدوم به بازپرداخت وجوه دریافتی بابت ضرر و زیان فسخ نموده است.


 قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار ترك تعقیب شكایت
1-طبق رای شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومی كرج قرار ترك تعقیب صادر و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی شاكی طی رای شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- رای شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات دایر بر قرار ترك تعقیب صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای شماره 702-29/4/1384 با اعلام اینكه قرار ترك تعقیب قابل تجدیدنظر نمی‌باشد موضوع را غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است.


جرم محسوب شدن یا جرم محسوب نشدن اقدامات شریك مال مشاعی در فروش مال مشاع
1- طبق رای شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت شریك مال مشاعی از اتهام فروش مال غیر صادر و با تجدیدنظرخواهی شاكی، رای شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی صادر شده است.
2- رای شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام فروش مال مشترك صادر، لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 869-8/6/1383 حكم برائت شریك مال مشاعی را از اتهام فروش مال مشترك صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری، حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر صادر و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه شریك مال مشاعی در جزء جزء مال مشترك مالك می‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حكم برائت شریك مال مشاعی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومی كرج حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر وكلاهبرداری صادر و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اینكه اقدامات شریك مال مشاعی جرم محسوب نمی‌گردد حكم برائت صادر نموده است.


 استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دایر بر اینكه اگر قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد روابط طرفین مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میگردد و یا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376
1- رای شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت صادر و با تجدیدنظرخواهی مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 505-31/3/1383 با استدلال اینكه اگر قرارداد اجاره ای كه در زمان حكومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گردیده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد حكم بدوی را نقض و دعوی موجر را دائر بر تخلیه عین مستاجره رد نموده است.
2- رای شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به علت اینكه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود می‌باشد صادر گردیده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اینكه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضای مدت در هر حال از موجبات تخلیه است حكم بدوی را فسخ نموده است.

ادامه مطلب


افزایش مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/27-15:54

رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18809
مورخه 5/7/1388




قابل اعتراض‌بودن تصمیمات هیئت اجرایی امور مشاوران حقوقی، در دیوان عدالت اداری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/27-15:49



شماره: هـ/87/817
تاریخ: ۱۳۸۸/۶/۳

تاریخ: 4/5/1388
شماره دادنامه: 389، 390، 391
كلاسه پرونده: 87/817، 873، 904
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1ـ آقای محمدرضا رامز 2ـ مهراندخت تابانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، مشتکی‎عنه در پی تعدد نقض و ابطال تصمیماتش در دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 170 قانون اساسی با تعریف نظریه شورای نگهبان و بدون توجه به ذکر صریح ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی قوه قضائیه عبارت ذیل را جهت الحاق به آیین‎نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشیح ریاست قوه قضائیه رسانیده است، « تبصره ـ کلیه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‎باشد.» لذا، مشتکی‎عنه با این اقدام ضمن سوء استفاده از تفسیر شورای نگهبان مرتکب تقابل با اصل 34 قانون اساسی شده که اشعار می‎دارد. « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‎توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعی و غیرقابل اعتراض، مختص احکام قضایی و با تصریح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسیدگی بوده و در موارد عادی دیگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار می‎باشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ایجاد چنین تاسیسی نیست، منصرف از آنکه تبصره الحاقی مشتکی‎عنه به آیین‎نامه معنونه تصمیم اداری است و نه قضایی که در صلاحیت دیوان نباشد.
سیاق عبارت مذکور مغایر نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامی می‎باشد که مقرر می‎دارد: « هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی، بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در این ماده شامل قوه قضائیه هم می‎شود لذا عبارت تهیه شده توسط مشتکی‎عنه که نافی حق دادخواهی افراد از هیچ یک از مراجع قضایی است در تعارض کامل با اصل 34 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات می‎باشد. به موجب 1ـ نص صریح ماده 2 آیین‎نامه ماده 187 مصوبات هیأت اجرایی، (اداری) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 رسیدگی به شکایت از مشتکی‎عنه، در عداد صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری است.
شایان ذکر است آراء متعدد صادره از هیأت عمومی در ابطال تصمیمات اداری غیرقضایی همچون رأی شماره 185 مورخ 20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائیه ـ از آن جمله می‎باشد. پس چگونه مشتکی‎عنه که خود حقوقدان می‎باشد مصوبات اداری را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و پیشنهاد ایجاد مصونیت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل دیوان عدالت اداری، بلکه در کلیه مراجع قضایی می‎نماید.
نامبرده در پیشنهاد خود عبارت «پذیرش مکرر اعتراضات معترضان به تصمیمات مرکز در دیوان عدالت اداری و نقض و ابطال تصمیمات مرکز» را ذکر کرده بود که این امر خود مؤید صلاحیت دیوان و ایضاً عدم استحکام تصمیمات مرکز مشتکی‎عنه بوده که منجر به ابطال در دیوان می‎گردیده است. 2ـ صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب قانون است و پیشنهاد مشتکی‎عنه در غیرقابل اعتراض بودن مصوبات هیأت اجرایی که اداری است ـ در مراجع قضایی بسیار فراتر از حدود اختیارات وی بوده و تصمیم نمی‎تواند در تقابل و تعارض و تنافی با قانون قرار گیرد. بند دوم شکایت: مشتکی‎عنه از ابتدای سال 1386 طی دستورالعملی بر خلاف قانون، فعالیت موازی کارشناسی رسمی دادگستری را با وکالت ممنوع اعلام کرده است.
اولاً وفق ماده 33 قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 حتی قضات نیز می‎توانند در حین اشتغال پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشند و قدر متیقن وکلا نیز می‎توانند این امر مورد ممنوعیت در آیین‎نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز نمی‎باشد.
ثانیاً: تنها ممنوعیت برای وکلا اشتغال دولتی وافراد ممنوع‌الوکاله مندرج درماده10 لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذکری از ممنوعیت فعالیت کارشناسی با وکالت نشده است.
ثالثاً: سابقه صدور پروانه توأم و اعطای مجوز فعالیت موازی از مرکز مشتکی‎عنه موید عدم استحکام نظرات و دستورالعمل های صادره آن می‎باشد.
رابعاً به عنوان دلیل دیگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکی‎عنه و کار گروه کارشناسی مرکز مشتکی‎عنه تامل می‎شود در صورتی که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آیین‎نامه‎های قانونی برخوردار بود در اولین مرحله باعث پاسخ منفی می‎شد. خامساً، تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد و این امر صرفاً براساس بدعت مشتکی‎عنه است. سادساً، مبادرت به این امر از سوی بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانین بوده محل تامل است. وفق ذکر صریح شق (ز) از ماده 5 بند شرایط متقاضیان از آیین‎نامه ماده 187 موارد مغایر با وکالت، اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری، ذکر شده است. این امر منطبق با اصل 141 قانون اساسی ـ ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/4/1354 و ایضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخرای ماده 33 قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 می‎باشد. 2ـ دستورالعمل مورد شکایت، رسما به آیین‎نامه الحاق نشده «چون غیرقانونی است» و افراد متقاضی و کالت و مشاوره حقوقی با مطالعه قانون و آیین‎نامه ماده 187 و مندرجات آگهی ‎های فراخوان جذب، تنها مورد مغایر را همان موارد اصل 141 قانون اساسی و اشتغال سردفتری می‎دانند و متقاضیان کارشناسی پس از طی مراحل متعدد و صرف زمان طولانی و هزینه‎های معتنابه، هنگام تحلیف، با دستورالعمل مورد شکایت مواجه می‎شوند، دستورالعملی که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهی از آن وارد این چرخه نشوند. این امر خود از مصادیق اضرار به غیر و قبح عقاب بلابیان آن همف از سوی دستگاه قضا است. 3ـ به موجب مادتین 24 و 27 وظایف و مسئولیت ها و تکالیف و موارد تخلف و مجازاتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان آیین‎نامه ماده 187 همان موارد قوانین وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری است. چگونه در ایجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولی در عدم ممنوعیت جمع بین کارشناسی و وکالت، مفاد همان قوانین نادیده گرفته می‎شوند. آیامشتکی‎عنه و مرکز متبوعش با تصمیم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهیم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! 4ـ در صورت ادعای مشتکی‎عنه در تجویز بند (و) از ماده 2 آیین‎نامه ماده 187 و اختیار هیات اجرایی در سیاست‌گذاری در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام می‎دارد تصمیم غیرقانونی مشتکی‎عنه نسبت به مورد مسکوت نیست زیرا جواز جمع بین کارشناسی و وکالت در قوانین مذکور که آیین‎نامه به آنها هدایت شده و در خود آیین‎نامه نیز بالصراحه در شرایط متقاضیان ذکر شده، وجود دارد و این تصمیم عملاً در تعارض با قوانین و آیین‎نامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخرای بند مذکور که اشعار می‎دارد « با توجه به روح این آیین‎نامه و قوانین و مقررات موجود» دستورالعمل مورد شکایت در عین بی‌توجهی به آیین‎نامه و بی‌اعتباری به قوانین اشاره شده می‎باشد.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3440/874/م/ک مورخ 6/6/1387 اعلام داشته‎اند، حسب اظهارنظر مشارالیه در متن دادخواست تسلیمی، موضوع شکایت وی پیرامون تصمیمات هیأت اجرایی و همچنین آیین‎نامه ماده 187 می‎باشد. آیین‎نامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب ریاست قوه قضائیه است و طبق ماده 2 همین آیین‎نامه سیاستگذاری و خط مشی اجرایی این مرکز توسط هیأت اجرایی می‎باشد و بنا به تصمیم هیأت اجرایی، یک فرد نمی‎تواند همزمان کارشناس و وکیل باشد، علیهذا این مرکز مجری تصمیمات هیأت اجرایی که در رأس آن معاون اول قوه قضائیه قرار دارند، می‎باشد در نتیجه، طرف شکایت مشارالیه با موارد معنون این مرکز نخواهد بود. همچنین ابطال تصمیمات هیأت اجرایی و آیین‎نامه اجرایی ماده 187 خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است که سابقاً در آراء متعدد شعبات دیوان به آن تصریح نموده که نمونه آن پیوست می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب‌کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضائی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل مـاده 19 قانون مذکور نمی‎باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام کلمه محسوب می‎شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراین ایراد به صلاحیت هیأت عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست. ب ـ به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیأتها، کمیسیونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی‌شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. ج ـ نظر به اینکه از طرف شاکی در خصوص اعتراض به ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان واحد، مصوبه خاصی ارائه نشده است، بنابراین اعتراض در این قسمت به جهت مذکور قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
روزنامه رسمی شماره 18788
مورخه 10/6/1388




آرا مشورتی و منابع قابل رجوع وکلا و حقوق دانان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/27-02:56

مسموع بودن یا نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه
1- طبق رای شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای سید عباس شاهمرادی دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق رای شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومی تهران، دعوی آقای محمدمهدی اسفری را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غیرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق و طبق رای شماره 920-27/1/1383 آن را تائید نموده است.



 لزوم یا عدم لزوم صدور اخطاریه قبلی مسئول بهداشت برای تحقق جرم تخلف بهداشتی
1- طبق رای شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به چهارماه حبس و تعطیلی محل كسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتی صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اینكه بدوا اخطاریه موضوع ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، برای متخلف صادر نگردیده لذا تخلف بهداشتی را محقق شده تلقی ننموده و حكم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق رای شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی شهرری و بدون اینكه بدوا اخطاریه مسئول بهداشت صادر شده باشد حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی صادر و طبق رای شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

1- به موجب رای شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، رای بر تنفیذ هبه نامه عادی صادر و مراتب طبق رای شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- به موجب رای شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران دعوی تنفیذ هبه نامه عادی براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غیر قابل استماع تشخیص و طبق رای شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.



 قابلیت مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی
1- به موجب رای شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومی تهران علاوه بر دیه شرعی حكم به پرداخت هزینه درمان شكستگی استخوان نیز صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اینكه وجوهی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست رای بدوی را نقض نموده و در مورد دعوی مطالبه هزینه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب رای شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج غیر از دیه ضرر وزیان ناشی از صدمات بدنی غیر قابل مطالبه اعلام و طبق رای شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومی تهران، ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه تشخیص و طبق رای شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومی تهران با اعلام اینكه احكام راجع به دیات نافی جبران ضرر و زیان مازاد بر دیه نیست؛ علاوه بر دیه، حكم به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نموده و لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زیان فسخ نموده است.
5- آقای امیر اسماعیلی وجوهی را بابت معالجه مصدوم هزینه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق رای شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اینكه مازاد بر دیه، وجوهی بابت دوا و درمان قابل مطالبه است رای بدوی را نقض و دعوی آقای امیر اسماعیلی را رد نموده است.
6- طبق رای شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم كه مازاد بر دیه می‌باشد صادر گردیده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اینكه علاوه بر دیه وجوه دیگری بابت ضرر و زیان قابل مطالبه است رای بدوی را دایر بر محكومیت مصدوم به بازپرداخت وجوه دریافتی بابت ضرر و زیان فسخ نموده است.


 قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار ترك تعقیب شكایت
1-طبق رای شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومی كرج قرار ترك تعقیب صادر و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی شاكی طی رای شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- رای شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات دایر بر قرار ترك تعقیب صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای شماره 702-29/4/1384 با اعلام اینكه قرار ترك تعقیب قابل تجدیدنظر نمی‌باشد موضوع را غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است.


جرم محسوب شدن یا جرم محسوب نشدن اقدامات شریك مال مشاعی در فروش مال مشاع
1- طبق رای شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت شریك مال مشاعی از اتهام فروش مال غیر صادر و با تجدیدنظرخواهی شاكی، رای شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی صادر شده است.
2- رای شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام فروش مال مشترك صادر، لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 869-8/6/1383 حكم برائت شریك مال مشاعی را از اتهام فروش مال مشترك صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری، حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر صادر و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه شریك مال مشاعی در جزء جزء مال مشترك مالك می‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حكم برائت شریك مال مشاعی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومی كرج حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر وكلاهبرداری صادر و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اینكه اقدامات شریك مال مشاعی جرم محسوب نمی‌گردد حكم برائت صادر نموده است.


 استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دایر بر اینكه اگر قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد روابط طرفین مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میگردد و یا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376
1- رای شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت صادر و با تجدیدنظرخواهی مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 505-31/3/1383 با استدلال اینكه اگر قرارداد اجاره ای كه در زمان حكومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گردیده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد حكم بدوی را نقض و دعوی موجر را دائر بر تخلیه عین مستاجره رد نموده است.
2- رای شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به علت اینكه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود می‌باشد صادر گردیده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اینكه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضای مدت در هر حال از موجبات تخلیه است حكم بدوی را فسخ نموده است.

ادامه مطلب


افزایش مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/27-02:54

رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18809
مورخه 5/7/1388




قابل اعتراض‌بودن تصمیمات هیئت اجرایی امور مشاوران حقوقی، در دیوان عدالت اداری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/27-02:49



شماره: هـ/87/817
تاریخ: ۱۳۸۸/۶/۳

تاریخ: 4/5/1388
شماره دادنامه: 389، 390، 391
كلاسه پرونده: 87/817، 873، 904
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1ـ آقای محمدرضا رامز 2ـ مهراندخت تابانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، مشتکی‎عنه در پی تعدد نقض و ابطال تصمیماتش در دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 170 قانون اساسی با تعریف نظریه شورای نگهبان و بدون توجه به ذکر صریح ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی قوه قضائیه عبارت ذیل را جهت الحاق به آیین‎نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشیح ریاست قوه قضائیه رسانیده است، « تبصره ـ کلیه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‎باشد.» لذا، مشتکی‎عنه با این اقدام ضمن سوء استفاده از تفسیر شورای نگهبان مرتکب تقابل با اصل 34 قانون اساسی شده که اشعار می‎دارد. « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‎توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعی و غیرقابل اعتراض، مختص احکام قضایی و با تصریح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسیدگی بوده و در موارد عادی دیگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار می‎باشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ایجاد چنین تاسیسی نیست، منصرف از آنکه تبصره الحاقی مشتکی‎عنه به آیین‎نامه معنونه تصمیم اداری است و نه قضایی که در صلاحیت دیوان نباشد.
سیاق عبارت مذکور مغایر نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامی می‎باشد که مقرر می‎دارد: « هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی، بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در این ماده شامل قوه قضائیه هم می‎شود لذا عبارت تهیه شده توسط مشتکی‎عنه که نافی حق دادخواهی افراد از هیچ یک از مراجع قضایی است در تعارض کامل با اصل 34 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات می‎باشد. به موجب 1ـ نص صریح ماده 2 آیین‎نامه ماده 187 مصوبات هیأت اجرایی، (اداری) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 رسیدگی به شکایت از مشتکی‎عنه، در عداد صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری است.
شایان ذکر است آراء متعدد صادره از هیأت عمومی در ابطال تصمیمات اداری غیرقضایی همچون رأی شماره 185 مورخ 20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائیه ـ از آن جمله می‎باشد. پس چگونه مشتکی‎عنه که خود حقوقدان می‎باشد مصوبات اداری را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و پیشنهاد ایجاد مصونیت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل دیوان عدالت اداری، بلکه در کلیه مراجع قضایی می‎نماید.
نامبرده در پیشنهاد خود عبارت «پذیرش مکرر اعتراضات معترضان به تصمیمات مرکز در دیوان عدالت اداری و نقض و ابطال تصمیمات مرکز» را ذکر کرده بود که این امر خود مؤید صلاحیت دیوان و ایضاً عدم استحکام تصمیمات مرکز مشتکی‎عنه بوده که منجر به ابطال در دیوان می‎گردیده است. 2ـ صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب قانون است و پیشنهاد مشتکی‎عنه در غیرقابل اعتراض بودن مصوبات هیأت اجرایی که اداری است ـ در مراجع قضایی بسیار فراتر از حدود اختیارات وی بوده و تصمیم نمی‎تواند در تقابل و تعارض و تنافی با قانون قرار گیرد. بند دوم شکایت: مشتکی‎عنه از ابتدای سال 1386 طی دستورالعملی بر خلاف قانون، فعالیت موازی کارشناسی رسمی دادگستری را با وکالت ممنوع اعلام کرده است.
اولاً وفق ماده 33 قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 حتی قضات نیز می‎توانند در حین اشتغال پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشند و قدر متیقن وکلا نیز می‎توانند این امر مورد ممنوعیت در آیین‎نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز نمی‎باشد.
ثانیاً: تنها ممنوعیت برای وکلا اشتغال دولتی وافراد ممنوع‌الوکاله مندرج درماده10 لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذکری از ممنوعیت فعالیت کارشناسی با وکالت نشده است.
ثالثاً: سابقه صدور پروانه توأم و اعطای مجوز فعالیت موازی از مرکز مشتکی‎عنه موید عدم استحکام نظرات و دستورالعمل های صادره آن می‎باشد.
رابعاً به عنوان دلیل دیگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکی‎عنه و کار گروه کارشناسی مرکز مشتکی‎عنه تامل می‎شود در صورتی که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آیین‎نامه‎های قانونی برخوردار بود در اولین مرحله باعث پاسخ منفی می‎شد. خامساً، تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد و این امر صرفاً براساس بدعت مشتکی‎عنه است. سادساً، مبادرت به این امر از سوی بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانین بوده محل تامل است. وفق ذکر صریح شق (ز) از ماده 5 بند شرایط متقاضیان از آیین‎نامه ماده 187 موارد مغایر با وکالت، اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری، ذکر شده است. این امر منطبق با اصل 141 قانون اساسی ـ ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/4/1354 و ایضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخرای ماده 33 قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 می‎باشد. 2ـ دستورالعمل مورد شکایت، رسما به آیین‎نامه الحاق نشده «چون غیرقانونی است» و افراد متقاضی و کالت و مشاوره حقوقی با مطالعه قانون و آیین‎نامه ماده 187 و مندرجات آگهی ‎های فراخوان جذب، تنها مورد مغایر را همان موارد اصل 141 قانون اساسی و اشتغال سردفتری می‎دانند و متقاضیان کارشناسی پس از طی مراحل متعدد و صرف زمان طولانی و هزینه‎های معتنابه، هنگام تحلیف، با دستورالعمل مورد شکایت مواجه می‎شوند، دستورالعملی که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهی از آن وارد این چرخه نشوند. این امر خود از مصادیق اضرار به غیر و قبح عقاب بلابیان آن همف از سوی دستگاه قضا است. 3ـ به موجب مادتین 24 و 27 وظایف و مسئولیت ها و تکالیف و موارد تخلف و مجازاتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان آیین‎نامه ماده 187 همان موارد قوانین وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری است. چگونه در ایجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولی در عدم ممنوعیت جمع بین کارشناسی و وکالت، مفاد همان قوانین نادیده گرفته می‎شوند. آیامشتکی‎عنه و مرکز متبوعش با تصمیم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهیم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! 4ـ در صورت ادعای مشتکی‎عنه در تجویز بند (و) از ماده 2 آیین‎نامه ماده 187 و اختیار هیات اجرایی در سیاست‌گذاری در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام می‎دارد تصمیم غیرقانونی مشتکی‎عنه نسبت به مورد مسکوت نیست زیرا جواز جمع بین کارشناسی و وکالت در قوانین مذکور که آیین‎نامه به آنها هدایت شده و در خود آیین‎نامه نیز بالصراحه در شرایط متقاضیان ذکر شده، وجود دارد و این تصمیم عملاً در تعارض با قوانین و آیین‎نامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخرای بند مذکور که اشعار می‎دارد « با توجه به روح این آیین‎نامه و قوانین و مقررات موجود» دستورالعمل مورد شکایت در عین بی‌توجهی به آیین‎نامه و بی‌اعتباری به قوانین اشاره شده می‎باشد.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3440/874/م/ک مورخ 6/6/1387 اعلام داشته‎اند، حسب اظهارنظر مشارالیه در متن دادخواست تسلیمی، موضوع شکایت وی پیرامون تصمیمات هیأت اجرایی و همچنین آیین‎نامه ماده 187 می‎باشد. آیین‎نامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب ریاست قوه قضائیه است و طبق ماده 2 همین آیین‎نامه سیاستگذاری و خط مشی اجرایی این مرکز توسط هیأت اجرایی می‎باشد و بنا به تصمیم هیأت اجرایی، یک فرد نمی‎تواند همزمان کارشناس و وکیل باشد، علیهذا این مرکز مجری تصمیمات هیأت اجرایی که در رأس آن معاون اول قوه قضائیه قرار دارند، می‎باشد در نتیجه، طرف شکایت مشارالیه با موارد معنون این مرکز نخواهد بود. همچنین ابطال تصمیمات هیأت اجرایی و آیین‎نامه اجرایی ماده 187 خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است که سابقاً در آراء متعدد شعبات دیوان به آن تصریح نموده که نمونه آن پیوست می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب‌کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضائی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل مـاده 19 قانون مذکور نمی‎باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام کلمه محسوب می‎شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراین ایراد به صلاحیت هیأت عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست. ب ـ به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیأتها، کمیسیونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی‌شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. ج ـ نظر به اینکه از طرف شاکی در خصوص اعتراض به ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان واحد، مصوبه خاصی ارائه نشده است، بنابراین اعتراض در این قسمت به جهت مذکور قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
روزنامه رسمی شماره 18788
مورخه 10/6/1388




استفساریه آیین‌نامه ادغام وکلا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/25-13:57

شاپور منوچهری نایب رییس كانون وكلای دادگستری مركز
                                        نایب رییس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به دیدار هیات مدیره كانون وكلا با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: استفساریه دیوان عدالت درباره صلاحیت دیوان در بررسی ابطال آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا هنوز به دست مجمع تشخیص نرسیده است.

شاپور منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره جلسه امروز هیات مدیره كانون وكلای دادگستری كه در آن گزارشی از دیدارهای روز گذشته این هیات منعكس شد، گفت: در دیدار با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره استفساریه دیوان عدالت درباره صلاحیت دیوان در بررسی ابطال آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا صحبت شد. طبیعتا این استفساریه درست نیست چون صراحت قانون جدید دیوان عدالت بر این است كه كلیه تصمیمات در همه موارد جز تصمیمات قضایی قابل بررسی در هیات عمومی است و اگر خلاف قانون باشد ابطال می‌شود.

وی افزود: با توجه به نزدیكی به زمان پایان مهلت تعویق آیین نامه كه ۳۰ دی ماه است، در مورد آیین نامه با معاونت آموزشی قوه قضاییه نیز صحبت شد. قرار است ملاقاتی نیز با رییس قوه قضاییه صورت گیرد. قرار است هم معاونان آیت الله لاریجانی با ایشان در این زمینه گفت‌وگو كنند و هم هیات مدیره با ایشان ملاقاتی داشته باشد كه شاید خود ایشان چنین آیین نامه‌ای را پس بگیرد و در آن صورت دیگر نیاز نباشد كه هیات عمومی دیوان وارد شور شد.

وی درباره دریافت استفساریه دیوان از سوی مجمع تشخیص گفت: استفساریه دیوان عدالت هنوز به دستشان نرسیده است. ولی طبیعتا چنین استفساری صحیح نیست چون استفسار زمانی صورت می‌گیرد كه قانون ابهام داشته باشد در قانون جدید ابهامی وجود ندارد و گفته شده كه كلیه تصمیمات غیر قضایی قوه قضاییه قابل رسیدگی و عند الزوم قابل ابطال است.



اسامی 10برند معروف تحریم شده!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/25-13:29

۲۵ آذر ۱۳۸۸
ستاد جهانی تحریم رژیم صهیونیستی با اعلام 10 مارک تجاری به عنوان حامیان اقتصادی این رژیم از مردم جهان خواست با تحریم کالاهای این شرکتها در خریدهای کریسمس برای جلوگیری از تداوم آپارتاید در فلسطین قدمی بردارند.

"یو اس سی بی آی" U.S. Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel (ستاد آمریکایی تحریم آکادمیک و فرهنگی اسرائیل) در بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار مهر قرار گرفت به مناسبت تعطیلات کریسمس خواستار تحریم 10 مارک معروف تجاری وابسته به رژیم صهیونیستی در خریدهای کریسمس شد.

ستاد تحریم آکادمیک و فرهنگی رژیم اسرائیل در آمریکا که یک مجموعه خودجوش ضدصهیونیست در ایالات متحده است و در تمامی جهان فعال است، در این بیانیه هدف از تحریم شرکت های چند ملیتی وابسته به رژیم صهیونیستی را بهره بردن این شرکت ها از آپارتاید موجود در سرزمین های اشغالی فلسطین عنوان کرده است.

یو اس سی بی آی، شرکت های اسرائیلی اعلام شده در طرح تحریم را مستقیما در صدمه رساندن به مردم فلسطین موثر دانست و استثمار نیروی کار فلسطینی، توسعه تکنولوژی های نظامی و حمایت تجهیزاتی از شهرک سازی را از جمله اقدامات آنها در تقویت آپارتاید در این منطقه عنوان کرد.

ستاد تحریم آکادمیک و فرهنگی رژیم صهیونیستی همچنین صدمه زدن به محیط زیست و نقض قوانین کار را از جمله مسائلی اعلام کرد که اکثر شرکت های وابسته به رژیم صهیونیستی به آن دچار هستند و این موضوعات، تحریم آنها را ضروری تر می سازد.

فهرست شرکتهای مورد تحریم

1. آهاوا(AHAVA ) که مارک تجاری مربوط به مواد آرایشی ساخته شده از نمک، مواد معدنی و گل بحرالمیت و مواد طبیعی استخراج شده از مناطق اشغالی کرانه باختری است.

 2. صنایع دلتا گالیل Delta Galil Industries ، کارخانه های تولید پارچه رژیم صهیونیستی که لباس و زیرپوش تولید می کنند و مارک های زیر را شامل می شود، از جمله شرکت های تحت تحریم گروه های حقوق بشر در جهان است.

 Gap, J-Crew, J.C. Penny, Calvin Klein, Playtex, Victoria’s Secret از جمله مارک های تجاری وابسته به صنایع پارچه و لباس رژیم صهیونیستی(دلتا گالیل) هستند که تحریم آنها قسمتی از مبارزه در احقاق حقوق فلسطینی ها اعلام شده است.

موسس و رئیس این موسسه "دوو لاوتمن" دوست صمیمی "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم اسرائیل است. صنعت تولید پارچه رژیم صهیونیستی همچنین به خاطر سوء استفاده از نیروی کار شعبه های خود در مصر، اردن و ترکیه تحت تحریم گروه های حقوق کارگران و طرفدار محیط زیست قرار دارد.
 
3. موتورولا(Motorola) که به خاطر تولید گوشی های موبایل معروف است از جمله شرکت های صهیونیستی است که در ساخت سیستم های هدایت موشکی و فیوز بمب فعال است. این شرکت صهیونیستی در حوزه تولید هواپیماهای بدون سرنشین، وسایل ارتباطی و سیستم های جاسوسی مورد استفاده در شهرک های اسرائیلی و ایست بازرسی های صهیونیستی در طول 490 مایل دیوار آپارتاید فعال است.

4. شرکت تولید مواد آرایشی و عطر لاوریل(L’Oreal) از شرکت هایی است که در سرزمین های اشغالی فلسطین که در سال 1948 از فلسطینی ها پاکسازی شد فعال است. این شرکت در سال 1998 به خاطر کمک به اقتصاد رژیم صهیونیستی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت جایزه گرفت.



5. دوروت گارلیک و هربز(Dorot Garlic and Herbs ) از دیگر محصولات خوراکی صهیونیستی هستند که توسط کشتی از سرزمین های اشغالی به تمامی نقاط جهان برای فروش فرستاده می شوند.
 
6. شرکت استی لاودر(Estee Lauder ) که رئیس آن رونالد لاودر، رئیس بنیاد داخلی یهودیان است از جمله موسساتی می باشد که در سال 1901 به منظور گسترش شهرک سازی و گسترش برنامه اشغال فلسطین ایجاد شد.

Clinique, MAC, Origins, Bumble & Bumble, Aveda, همگی مارک های تجاری مربوط به عطرهایی هستند که در شرکت صهیونیستی استی لاودر ساخته می شوند.
 
7. شرکت تولید قطعات کامپیوتری اینتل (Intel ) و دیگر شرکت های تولید سخت افزار وابسته به این شرکت هزاران صهیونیست را در ساختار خود جا داده است و در مجموع در سال واردات آن از رژیم اسرائیل معادل یک میلیارد دلار می شود. حمایت اینتل از رژیم صهیونیستی به گذشته های دور بر می گردد و این شرکت اولین مرکز خارجی خود خارج از آمریکا را در سال 1974 در حیفا در سرزمین های تحت اشغال اسرائیل ایجاد کرد. سازمان العوده (ائتلاف حمایت از حقوق آوارگان فلسطینی در آمریکا)، ملک کنونی اینتل در سرزمین های اشغالی را متعلق به روستای سابق فلسطینی دانسته که در سال 1949 از فلسطینیان پاکسازی شده است.
 
8. سبرا(Sabra ) که مارک تجاری بعضی خوراکی های اسرائیلی مثل حمص، بابا قنوش و دیگر خوراکی هایی می باشد وابسته به دومین شرکت تولید مواد غذایی رژیم صهیونیستی، گروه استراوس و پپسی کولا(The Strauss Group and Pepsico) است. شرکت های گروه استراوس و پپسی کولا در معرفی خود همواره، افتخار خود را کمک به ارتش رژیم صهیونیستی و حمایت اقتصادی و سیاسی از آن می دانند.

9.  سارا لی(Sara Lee ) سی درصد بازار لباس و پارچه دلتا گالیل را در اختیار دارد و از بزرگترین تولیدکنندگان لباس جهان است.

Hanes, Playtex, Champion, Leggs, Sara Lee Bakery, Ball Park hotdogs, Wonderbra و بسیاری مارک های دیگر به این شرکت وابسته هستند. این شرکت نیز از شرکت هایی هست که به خاطر کمک به اقتصاد رژیم صهیونیستی جوایز زیادی را دریافت کرده است.
 
 10. ویکتوریا سکرت (Victoria’s Secret) یک شرکت لباس صهیونیست وابسته به دلتا گالیل است و بیشتر مواد اولیه آن از سرزمین های فلسطینی تامین می شود. این شرکت همچنین از شرکت هایی است که تحت تحریم گروه های طرفدار حقوق کارگران و همچنین گروه های طرفدار محیط زیست است.



استفساریه آیین‌نامه ادغام وکلا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/25-12:57

شاپور منوچهری نایب رییس كانون وكلای دادگستری مركز
                                        نایب رییس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به دیدار هیات مدیره كانون وكلا با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: استفساریه دیوان عدالت درباره صلاحیت دیوان در بررسی ابطال آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا هنوز به دست مجمع تشخیص نرسیده است.

شاپور منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره جلسه امروز هیات مدیره كانون وكلای دادگستری كه در آن گزارشی از دیدارهای روز گذشته این هیات منعكس شد، گفت: در دیدار با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره استفساریه دیوان عدالت درباره صلاحیت دیوان در بررسی ابطال آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا صحبت شد. طبیعتا این استفساریه درست نیست چون صراحت قانون جدید دیوان عدالت بر این است كه كلیه تصمیمات در همه موارد جز تصمیمات قضایی قابل بررسی در هیات عمومی است و اگر خلاف قانون باشد ابطال می‌شود.

وی افزود: با توجه به نزدیكی به زمان پایان مهلت تعویق آیین نامه كه ۳۰ دی ماه است، در مورد آیین نامه با معاونت آموزشی قوه قضاییه نیز صحبت شد. قرار است ملاقاتی نیز با رییس قوه قضاییه صورت گیرد. قرار است هم معاونان آیت الله لاریجانی با ایشان در این زمینه گفت‌وگو كنند و هم هیات مدیره با ایشان ملاقاتی داشته باشد كه شاید خود ایشان چنین آیین نامه‌ای را پس بگیرد و در آن صورت دیگر نیاز نباشد كه هیات عمومی دیوان وارد شور شد.

وی درباره دریافت استفساریه دیوان از سوی مجمع تشخیص گفت: استفساریه دیوان عدالت هنوز به دستشان نرسیده است. ولی طبیعتا چنین استفساری صحیح نیست چون استفسار زمانی صورت می‌گیرد كه قانون ابهام داشته باشد در قانون جدید ابهامی وجود ندارد و گفته شده كه كلیه تصمیمات غیر قضایی قوه قضاییه قابل رسیدگی و عند الزوم قابل ابطال است.



اسامی 10برند معروف تحریم شده!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/25-12:29

۲۵ آذر ۱۳۸۸
ستاد جهانی تحریم رژیم صهیونیستی با اعلام 10 مارک تجاری به عنوان حامیان اقتصادی این رژیم از مردم جهان خواست با تحریم کالاهای این شرکتها در خریدهای کریسمس برای جلوگیری از تداوم آپارتاید در فلسطین قدمی بردارند.

"یو اس سی بی آی" U.S. Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel (ستاد آمریکایی تحریم آکادمیک و فرهنگی اسرائیل) در بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار مهر قرار گرفت به مناسبت تعطیلات کریسمس خواستار تحریم 10 مارک معروف تجاری وابسته به رژیم صهیونیستی در خریدهای کریسمس شد.

ستاد تحریم آکادمیک و فرهنگی رژیم اسرائیل در آمریکا که یک مجموعه خودجوش ضدصهیونیست در ایالات متحده است و در تمامی جهان فعال است، در این بیانیه هدف از تحریم شرکت های چند ملیتی وابسته به رژیم صهیونیستی را بهره بردن این شرکت ها از آپارتاید موجود در سرزمین های اشغالی فلسطین عنوان کرده است.

یو اس سی بی آی، شرکت های اسرائیلی اعلام شده در طرح تحریم را مستقیما در صدمه رساندن به مردم فلسطین موثر دانست و استثمار نیروی کار فلسطینی، توسعه تکنولوژی های نظامی و حمایت تجهیزاتی از شهرک سازی را از جمله اقدامات آنها در تقویت آپارتاید در این منطقه عنوان کرد.

ستاد تحریم آکادمیک و فرهنگی رژیم صهیونیستی همچنین صدمه زدن به محیط زیست و نقض قوانین کار را از جمله مسائلی اعلام کرد که اکثر شرکت های وابسته به رژیم صهیونیستی به آن دچار هستند و این موضوعات، تحریم آنها را ضروری تر می سازد.

فهرست شرکتهای مورد تحریم

1. آهاوا(AHAVA ) که مارک تجاری مربوط به مواد آرایشی ساخته شده از نمک، مواد معدنی و گل بحرالمیت و مواد طبیعی استخراج شده از مناطق اشغالی کرانه باختری است.

 2. صنایع دلتا گالیل Delta Galil Industries ، کارخانه های تولید پارچه رژیم صهیونیستی که لباس و زیرپوش تولید می کنند و مارک های زیر را شامل می شود، از جمله شرکت های تحت تحریم گروه های حقوق بشر در جهان است.

 Gap, J-Crew, J.C. Penny, Calvin Klein, Playtex, Victoria’s Secret از جمله مارک های تجاری وابسته به صنایع پارچه و لباس رژیم صهیونیستی(دلتا گالیل) هستند که تحریم آنها قسمتی از مبارزه در احقاق حقوق فلسطینی ها اعلام شده است.

موسس و رئیس این موسسه "دوو لاوتمن" دوست صمیمی "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم اسرائیل است. صنعت تولید پارچه رژیم صهیونیستی همچنین به خاطر سوء استفاده از نیروی کار شعبه های خود در مصر، اردن و ترکیه تحت تحریم گروه های حقوق کارگران و طرفدار محیط زیست قرار دارد.
 
3. موتورولا(Motorola) که به خاطر تولید گوشی های موبایل معروف است از جمله شرکت های صهیونیستی است که در ساخت سیستم های هدایت موشکی و فیوز بمب فعال است. این شرکت صهیونیستی در حوزه تولید هواپیماهای بدون سرنشین، وسایل ارتباطی و سیستم های جاسوسی مورد استفاده در شهرک های اسرائیلی و ایست بازرسی های صهیونیستی در طول 490 مایل دیوار آپارتاید فعال است.

4. شرکت تولید مواد آرایشی و عطر لاوریل(L’Oreal) از شرکت هایی است که در سرزمین های اشغالی فلسطین که در سال 1948 از فلسطینی ها پاکسازی شد فعال است. این شرکت در سال 1998 به خاطر کمک به اقتصاد رژیم صهیونیستی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت جایزه گرفت.



5. دوروت گارلیک و هربز(Dorot Garlic and Herbs ) از دیگر محصولات خوراکی صهیونیستی هستند که توسط کشتی از سرزمین های اشغالی به تمامی نقاط جهان برای فروش فرستاده می شوند.
 
6. شرکت استی لاودر(Estee Lauder ) که رئیس آن رونالد لاودر، رئیس بنیاد داخلی یهودیان است از جمله موسساتی می باشد که در سال 1901 به منظور گسترش شهرک سازی و گسترش برنامه اشغال فلسطین ایجاد شد.

Clinique, MAC, Origins, Bumble & Bumble, Aveda, همگی مارک های تجاری مربوط به عطرهایی هستند که در شرکت صهیونیستی استی لاودر ساخته می شوند.
 
7. شرکت تولید قطعات کامپیوتری اینتل (Intel ) و دیگر شرکت های تولید سخت افزار وابسته به این شرکت هزاران صهیونیست را در ساختار خود جا داده است و در مجموع در سال واردات آن از رژیم اسرائیل معادل یک میلیارد دلار می شود. حمایت اینتل از رژیم صهیونیستی به گذشته های دور بر می گردد و این شرکت اولین مرکز خارجی خود خارج از آمریکا را در سال 1974 در حیفا در سرزمین های تحت اشغال اسرائیل ایجاد کرد. سازمان العوده (ائتلاف حمایت از حقوق آوارگان فلسطینی در آمریکا)، ملک کنونی اینتل در سرزمین های اشغالی را متعلق به روستای سابق فلسطینی دانسته که در سال 1949 از فلسطینیان پاکسازی شده است.
 
8. سبرا(Sabra ) که مارک تجاری بعضی خوراکی های اسرائیلی مثل حمص، بابا قنوش و دیگر خوراکی هایی می باشد وابسته به دومین شرکت تولید مواد غذایی رژیم صهیونیستی، گروه استراوس و پپسی کولا(The Strauss Group and Pepsico) است. شرکت های گروه استراوس و پپسی کولا در معرفی خود همواره، افتخار خود را کمک به ارتش رژیم صهیونیستی و حمایت اقتصادی و سیاسی از آن می دانند.

9.  سارا لی(Sara Lee ) سی درصد بازار لباس و پارچه دلتا گالیل را در اختیار دارد و از بزرگترین تولیدکنندگان لباس جهان است.

Hanes, Playtex, Champion, Leggs, Sara Lee Bakery, Ball Park hotdogs, Wonderbra و بسیاری مارک های دیگر به این شرکت وابسته هستند. این شرکت نیز از شرکت هایی هست که به خاطر کمک به اقتصاد رژیم صهیونیستی جوایز زیادی را دریافت کرده است.
 
 10. ویکتوریا سکرت (Victoria’s Secret) یک شرکت لباس صهیونیست وابسته به دلتا گالیل است و بیشتر مواد اولیه آن از سرزمین های فلسطینی تامین می شود. این شرکت همچنین از شرکت هایی است که تحت تحریم گروه های طرفدار حقوق کارگران و همچنین گروه های طرفدار محیط زیست است.



استقلال كانون وكلا در خطر!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/18-19:26

دیوان عدالت اداری و استقلال كانون وكلا
بهمن كشاورز ـ وكیل دادگستری
                                        مقدمه اول؛ موضوع استقلال كانون های وكلا و استقلال وكیل مدافع و اینكه چرا باید وكیل مستقل باشد و فارغ از دخالت (و نه نظارت) حكومت و قوه قضائیه چیزی نیست كه فقط در محافل وكلا و حقوقدانان و قضات مطرح باشد. این مطلب در سال های اخیر مورد توجه همه هم میهنان ما قرار گرفته و حتی نسبت به آن حساس و بعضاً نگران هستند. رویدادهایی كه مردم در تلویزیون ناظر آن بوده یا شرح آنها را در روزنامه ها و نشریات خوانده یا از یكدیگر شنیده اند، آنها را نسبت به مساله «حق دفاع» و اینكه این حق با حضور چگونه وكیلی تامین می شود و به تبع به موضوع لزوم استقلال وكیل مدافع، علاقه مندتر و مآلاً حساس تر و نگران تر كرده است.
طبیعی است بر این اعتقاد باشیم كه دست اندركاران قوه قضائیه و كسانی كه اعتبار و حرمت جهانی این قوه و دادگاه های ایران و تصمیمات این دادگاه ها در سطح ملی و جهانی باید بر ایشان مهم باشد، باید بیشتر از مردم عادی نگران و دلمشغول استقلال وكلای مدافع و كانون هایشان باشند اما گویا واقعیت چیز دیگری است. توضیح می دهیم.

مقدمه دوم؛ماجرای «آیین نامه قانون گونه» یا «قانون آیین نامه نما»ی لایحه استقلال كانون وكلا كه بنا به ادعا بر مبنای پیشنهاد كانون های وكلا كه خود كانون ها از آن خبر نداشتند و ندارند تدوین و تصویب و در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۸ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شده بود، عكس العمل سریع و قاطع كانون های وكلا در قالب اتحادیه سراسری كانون های وكلا (اسكودا) در قبال آن به صورت اعلام غیرقابل اجرا بودنش مخالفت اكثریت قریب به اتفاق دولتمردان با این آیین نامه و بالاخره دستور به موقع و داهیانه آقای آیت الله شاهرودی در خصوص تعویق و تعلیق شش ماهه اجرای آن به لحاظ در جریان بودن تدوین و تصویب قانون جامع وكالت با اینكه با وقایع و تنش های پس از انتخابات مقارن و تحت الشعاع آن بود مورد توجه بسیار مردم قرار گرفت.و همچنان كه در مقدمه اول گفتیم پیامدهای حوادث بعد از انتخابات باعث شد مردم عادی آگاهی بیشتر و تصویر روشن تری از موضوع و لزوم اقرار به حق دفاع مردم و تامین آن به وسیله وكلای مستقل پیدا كنند. بنابراین در اینجا متعرض تفصیل این مطالب نمی شویم و به طور خلاصه عرض می كنیم اجرای آیین نامه به دستور ریاست وقت قوه قضائیه معوق و معلق ماند و در عین حال چون لازم بود تكلیف قضیه به طرز بنیادی روشن شود، كانون های ۱۹گانه ایران به بنده و جناب آقای جندقی ریاست محترم كانون وكلای دادگستری مركز وكالت دادند نسبت به تقدیم دادخواست و شكوائیه جهت ابطال آیین نامه مذكور به دیوان محترم عدالت اداری اقدام كنیم.

مقدمه سوم؛شكوائیه با مشورت برجسته ترین متخصصان دعاوی دیوان عدالت اداری- كه اینك وكیل دادگستری هستند- تنظیم و ضمن آن ابطال آیین نامه مورد بحث از یك سو به خاطر مسبوق و مبتنی نبودن آن به پیشنهاد كانون های وكلا (موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال كانون وكلا) و از دیگر سو به لحاظ مخالفت و مغایرت مفاد آن با مواد لایحه قانونی استقلال كانون وكلا، قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، اصولی از قانون اساسی و برخی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست و صدور دستور موقت بر منع اجرا نیز تقاضا شد. این دادخواست به كلاسه ۲۳/۸۸/۸۷۹ در دیوان ثبت شد و در نوبت طرح هیات عمومی قرار گرفت و چون اجرای آیین نامه معلق شده بود، از تقاضای دستور موقت اعلام انصراف شد.

بحث جدید و شگفت انگیز

۱- آنچه در سه مقدمه آمد امور قطعی و یقینی و... و آنچه پس از این خواهد آمد حاصل مسموعات است. بنابراین كافی است دیوان محترم عدالت اداری كل، قسمت یا قسمت هایی از آن را تكذیب و خیال ما و همه دوستداران عدالت و حامیان «حق دفاع» مردم را راحت كنند.

۲- طبق رویه جاری پرونده پیش از طرح در هیات عمومی به كمیسیون تخصصی دیوان عدالت متشكل از هفت یا هشت تن از زبده ترین و برجسته ترین قضات دیوان ارجاع و در كمیسیون مطرح شده است. شنیده شده كمیسیون مذكور تقریباً- بلكه تحقیقاً- كلیه موارد مطروحه در شكواییه را- اعم از اشكال كلی آن و موارد مخالف با قوانین - صحیح تشخیص داده و در نظریه خود منعكس كرده است.

۳- گفته شده هیات عمومی دیوان عدالت در وقت مقرر برای رسیدگی به موضوع تشكیل جلسه داده است. تا آن زمان با توجه به تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت دیوان برای ورود به شكایات مطروحه از تصمیمات غیرقضایی قوه قضائیه و ریاست محترم آن مسلم و مفروغ عنه تلقی می شده و بنابراین انتظار می رفته اصل قضیه در هیات عمومی مطرح شود. گویا یكی از اعضای محترم هیات عمومی در صلاحیت دیوان در این مورد تشكیك و لزوم استفسار و استعلام از مجمع تشخیص مصلحت را در این مورد مطرح كرده است. گویا اكثریتی بزرگ- و شاید خیلی بزرگ- از قضات حاضر در جلسه با این نظر مخالف و به صالح بودن دیوان عدالت در این مورد معتقد بوده اند. شگفت اینكه گویا جلسه بدون رای گیری در این مورد پایان یافته و گویا قرار است درخصوص مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعلام و استفسار شود، عرض كردیم اینها همه خبر است و در آنها احتمال صدق و كذب وجود دارد و تكذیب آنها می تواند مشكل ذهنی و نگرانی همه اهل حقوق بلكه همه مردم علاقه مند و نگران را مرتفع كند.

بررسی تحلیلی موضوع

اگر آنچه عرض شد صحیح باشد- كه امیدواریم نباشد- تحولی عجیب و غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه در دیوان عدالت اداری رخ داده است كه درخور تحلیل و تامل بسیار است؛

۱- سوابق نشان می دهند پس از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری- كه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است- هیات عمومی دیوان مكرراً خود را درخصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصمیمات «غیرقضایی» قوه قضائیه و ریاست محترم آن صالح دانسته و رای صادر كرده است. از جمله شكایت كانون وكلا از آیین نامه تعرفه حق الوكاله كه هر چند به رد شكایت منجر شد، اما دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست و به موضوع وارد شد. آخرین و مهم ترین و واضح ترین مورد پرونده «۸۷/۸۱۷ و ۸۷۳ و ۹۰۴» است كه به صدور دادنامه ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ از هیات عمومی دیوان عدالت در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۸ منجر شده است. موضوع شكایت و خواسته ابطال تبصره الحاقی به ماده دو آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... است. در بند الف رای هیات عمومی كه به امضای رئیس دیوان- به عنوان رئیس هیات عمومی- رسیده، آمده است؛

«الف- قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حكم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب كننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینكه حصر حكم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه كه واجد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضایی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مذكور نمی باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام آن محسوب می شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حكم قانونگذار منافات دارد. بنابراین ایراد به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت درخصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین نامه ها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست.

ب- به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای قطعی كلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیات ها و كمیسیون ها و شوراها و نظایر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی كه در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه... كه متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیات اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد...»

۲- مفهوم این رای كاملاً روشن است و با توجه به تاریخ صدور آن یعنی ۴/۵/۱۳۸۸ و تاریخ انعقاد جلسه رسیدگی به شكایت كانون های وكلا (۲/۹/۱۳۸۸) ناچار پرسش های ذیل به ذهن متبادر می شود.


ادامه مطلب


استقلال كانون وكلا در خطر!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/18-06:26

دیوان عدالت اداری و استقلال كانون وكلا
بهمن كشاورز ـ وكیل دادگستری
                                        مقدمه اول؛ موضوع استقلال كانون های وكلا و استقلال وكیل مدافع و اینكه چرا باید وكیل مستقل باشد و فارغ از دخالت (و نه نظارت) حكومت و قوه قضائیه چیزی نیست كه فقط در محافل وكلا و حقوقدانان و قضات مطرح باشد. این مطلب در سال های اخیر مورد توجه همه هم میهنان ما قرار گرفته و حتی نسبت به آن حساس و بعضاً نگران هستند. رویدادهایی كه مردم در تلویزیون ناظر آن بوده یا شرح آنها را در روزنامه ها و نشریات خوانده یا از یكدیگر شنیده اند، آنها را نسبت به مساله «حق دفاع» و اینكه این حق با حضور چگونه وكیلی تامین می شود و به تبع به موضوع لزوم استقلال وكیل مدافع، علاقه مندتر و مآلاً حساس تر و نگران تر كرده است.
طبیعی است بر این اعتقاد باشیم كه دست اندركاران قوه قضائیه و كسانی كه اعتبار و حرمت جهانی این قوه و دادگاه های ایران و تصمیمات این دادگاه ها در سطح ملی و جهانی باید بر ایشان مهم باشد، باید بیشتر از مردم عادی نگران و دلمشغول استقلال وكلای مدافع و كانون هایشان باشند اما گویا واقعیت چیز دیگری است. توضیح می دهیم.

مقدمه دوم؛ماجرای «آیین نامه قانون گونه» یا «قانون آیین نامه نما»ی لایحه استقلال كانون وكلا كه بنا به ادعا بر مبنای پیشنهاد كانون های وكلا كه خود كانون ها از آن خبر نداشتند و ندارند تدوین و تصویب و در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۸ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شده بود، عكس العمل سریع و قاطع كانون های وكلا در قالب اتحادیه سراسری كانون های وكلا (اسكودا) در قبال آن به صورت اعلام غیرقابل اجرا بودنش مخالفت اكثریت قریب به اتفاق دولتمردان با این آیین نامه و بالاخره دستور به موقع و داهیانه آقای آیت الله شاهرودی در خصوص تعویق و تعلیق شش ماهه اجرای آن به لحاظ در جریان بودن تدوین و تصویب قانون جامع وكالت با اینكه با وقایع و تنش های پس از انتخابات مقارن و تحت الشعاع آن بود مورد توجه بسیار مردم قرار گرفت.و همچنان كه در مقدمه اول گفتیم پیامدهای حوادث بعد از انتخابات باعث شد مردم عادی آگاهی بیشتر و تصویر روشن تری از موضوع و لزوم اقرار به حق دفاع مردم و تامین آن به وسیله وكلای مستقل پیدا كنند. بنابراین در اینجا متعرض تفصیل این مطالب نمی شویم و به طور خلاصه عرض می كنیم اجرای آیین نامه به دستور ریاست وقت قوه قضائیه معوق و معلق ماند و در عین حال چون لازم بود تكلیف قضیه به طرز بنیادی روشن شود، كانون های ۱۹گانه ایران به بنده و جناب آقای جندقی ریاست محترم كانون وكلای دادگستری مركز وكالت دادند نسبت به تقدیم دادخواست و شكوائیه جهت ابطال آیین نامه مذكور به دیوان محترم عدالت اداری اقدام كنیم.

مقدمه سوم؛شكوائیه با مشورت برجسته ترین متخصصان دعاوی دیوان عدالت اداری- كه اینك وكیل دادگستری هستند- تنظیم و ضمن آن ابطال آیین نامه مورد بحث از یك سو به خاطر مسبوق و مبتنی نبودن آن به پیشنهاد كانون های وكلا (موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال كانون وكلا) و از دیگر سو به لحاظ مخالفت و مغایرت مفاد آن با مواد لایحه قانونی استقلال كانون وكلا، قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، اصولی از قانون اساسی و برخی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست و صدور دستور موقت بر منع اجرا نیز تقاضا شد. این دادخواست به كلاسه ۲۳/۸۸/۸۷۹ در دیوان ثبت شد و در نوبت طرح هیات عمومی قرار گرفت و چون اجرای آیین نامه معلق شده بود، از تقاضای دستور موقت اعلام انصراف شد.

بحث جدید و شگفت انگیز

۱- آنچه در سه مقدمه آمد امور قطعی و یقینی و... و آنچه پس از این خواهد آمد حاصل مسموعات است. بنابراین كافی است دیوان محترم عدالت اداری كل، قسمت یا قسمت هایی از آن را تكذیب و خیال ما و همه دوستداران عدالت و حامیان «حق دفاع» مردم را راحت كنند.

۲- طبق رویه جاری پرونده پیش از طرح در هیات عمومی به كمیسیون تخصصی دیوان عدالت متشكل از هفت یا هشت تن از زبده ترین و برجسته ترین قضات دیوان ارجاع و در كمیسیون مطرح شده است. شنیده شده كمیسیون مذكور تقریباً- بلكه تحقیقاً- كلیه موارد مطروحه در شكواییه را- اعم از اشكال كلی آن و موارد مخالف با قوانین - صحیح تشخیص داده و در نظریه خود منعكس كرده است.

۳- گفته شده هیات عمومی دیوان عدالت در وقت مقرر برای رسیدگی به موضوع تشكیل جلسه داده است. تا آن زمان با توجه به تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت دیوان برای ورود به شكایات مطروحه از تصمیمات غیرقضایی قوه قضائیه و ریاست محترم آن مسلم و مفروغ عنه تلقی می شده و بنابراین انتظار می رفته اصل قضیه در هیات عمومی مطرح شود. گویا یكی از اعضای محترم هیات عمومی در صلاحیت دیوان در این مورد تشكیك و لزوم استفسار و استعلام از مجمع تشخیص مصلحت را در این مورد مطرح كرده است. گویا اكثریتی بزرگ- و شاید خیلی بزرگ- از قضات حاضر در جلسه با این نظر مخالف و به صالح بودن دیوان عدالت در این مورد معتقد بوده اند. شگفت اینكه گویا جلسه بدون رای گیری در این مورد پایان یافته و گویا قرار است درخصوص مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعلام و استفسار شود، عرض كردیم اینها همه خبر است و در آنها احتمال صدق و كذب وجود دارد و تكذیب آنها می تواند مشكل ذهنی و نگرانی همه اهل حقوق بلكه همه مردم علاقه مند و نگران را مرتفع كند.

بررسی تحلیلی موضوع

اگر آنچه عرض شد صحیح باشد- كه امیدواریم نباشد- تحولی عجیب و غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه در دیوان عدالت اداری رخ داده است كه درخور تحلیل و تامل بسیار است؛

۱- سوابق نشان می دهند پس از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری- كه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است- هیات عمومی دیوان مكرراً خود را درخصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصمیمات «غیرقضایی» قوه قضائیه و ریاست محترم آن صالح دانسته و رای صادر كرده است. از جمله شكایت كانون وكلا از آیین نامه تعرفه حق الوكاله كه هر چند به رد شكایت منجر شد، اما دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست و به موضوع وارد شد. آخرین و مهم ترین و واضح ترین مورد پرونده «۸۷/۸۱۷ و ۸۷۳ و ۹۰۴» است كه به صدور دادنامه ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ از هیات عمومی دیوان عدالت در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۸ منجر شده است. موضوع شكایت و خواسته ابطال تبصره الحاقی به ماده دو آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... است. در بند الف رای هیات عمومی كه به امضای رئیس دیوان- به عنوان رئیس هیات عمومی- رسیده، آمده است؛

«الف- قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حكم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب كننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینكه حصر حكم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه كه واجد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضایی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مذكور نمی باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام آن محسوب می شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حكم قانونگذار منافات دارد. بنابراین ایراد به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت درخصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین نامه ها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست.

ب- به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای قطعی كلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیات ها و كمیسیون ها و شوراها و نظایر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی كه در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه... كه متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیات اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد...»

۲- مفهوم این رای كاملاً روشن است و با توجه به تاریخ صدور آن یعنی ۴/۵/۱۳۸۸ و تاریخ انعقاد جلسه رسیدگی به شكایت كانون های وكلا (۲/۹/۱۳۸۸) ناچار پرسش های ذیل به ذهن متبادر می شود.


ادامه مطلب


دفاتر اسناد به هرگونه درخواست برابر با اصل كردن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی كنند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-13:57

                                        در راستای سیاست قضازدایی طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس سازمان ثبت تاكید شد كه دفاتر اسناد رسمی مكلفند به هرگونه درخواست برابر با اصل كردن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی كنند.

به گزارش ایسنا، احمد تویسركانی طی بخشنامه‌ای از كلیه دفاتر اسناد رسمی خواست كه در راستای اجرای سیاست قضا زدایی و جلوگیری از مراجعه عدیده اشخاص به دادگستری‌ها و تكریم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی كنند.

در این بخشنامه آمده است: « نظر به اینكه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت یا تصاویر اسناد(موضوع ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی) باعث مراجعات عدیده اشخاص به دادگستریها و ایجاد ازدحام در این مراكز شده به نحوی كه در بعضی از دادگستریهای مراكز استانها(واحد برابر با اصل) تشكیل گردیده، لذا به منظور اجرای سیاست قضازدایی و كاهش مراجعات به مراجع قضایی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و تكریم ارباب رجوع، مستندا به ماده ۵۷ قانون فوق الذكر و ماده ۶۴ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌نماید: دفاتر اسناد رسمی نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحیه متقاضیان وفق مقررات اقدام و از استنكاف از پذیرش امور مربوط به این قبیل مراجعین اكیدا خودداری نمایند. مقتضی است مراتب به كلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد، بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران كل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شكایات سازمان خواهد بود».



نقدی برماده46اجرای احکام مدنی>دیدگاه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-13:53

سید حسین سیدی، دادورز شعبه ۲۱۴ مجتمع شهید مفتح
                                        در مـاده ۴۶ قـانـون اجـرای احـكـام مـدنـی آمده است:<اگر محكوم‌به عین معین بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محكوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محكوم‌به قابل تقویم نباشد، محكوم‌له می‌تواند دعوای خسارات اقامه نماید.>
این ماده درخصوص حكمی است كه محكوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشكل روبه‌رو شده است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محكوم‌به قیمت آن به محكو‌م‌له پرداخت خواهد شد:

یك- محكوم‌به تلف شده باشد.

دو- محكوم‌به قابل دسترسی نباشد.

به عنوان نمونه، چنانچه بعد از صدور حكم، عین محكوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی یا تصادف شدید یا سیل و یا زلزله از بین رفته باشد (بند یك)، قیمت آن به محكوم‌له پرداخت می‌شود. در صورتی كه محكوم‌به از محكوم‌علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده باشد، مورد از مصادیق در دسترس نبودن محكوم‌به (بند دو) خواهد بود.

به نظر می‌رسد تعیین قیمت محكوم‌به همان‌گونه كه در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است، منحصر به اموال قیمی نباشد؛ بلكه اموال مثلی را نیز شامل می‌شود؛ زیرا وقتی تراضی و توافق مطرح باشد، طرفین می‌توانند در مورد مال مثلی هم به قیمت آن تراضی نمایند و در صورتی كه تراضی و توافق حاصل نشود، قیمت مالی كه تلف شده یا به آن دسترسی ممكن نیست، توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

ممكن است چنین استدلال شود كه چون در این ماده سخن از تعیین قیمت توسط دادگاه است، بنابراین محكوم‌به باید قیمی باشد و دادگاه در محكوم‌به مثلی نمی‌تواند قیمت تعیین كند؛ بلكه باید به حكم اصل مقرر نماید كه مثل آن‌به محكوم‌له داده شود.

در پاسخ به این استدلال باید گفت اگر تراضی طرفین محقق شود، اشكالی در پرداخت قیمت نیست؛ اما چنانچه مداخله دادگاه لازم شود، شكی نیست كه تعیین قیمت توسط دادگاه درخصوص اموالی است كه قیمی هستند. ذیل ماده ۴۶ نیز به این مورد اشاره دارد. برابر این قسمت از ماده ۴۶ غیرقابل تقویم بودن محكوم‌به موجب ایجاد حق مطالبه خسارت است و این معنا دلالت بر آن دارد كه اگر مال قابل تقویم نباشد (قیمی باشد)، قیمت آن تعیین و به محكوم‌له پرداخت می‌شود.

یكی از ایرادهایی كه ممكن است به ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی وارد شود آن است كه در این ماده مقرر شده است: ''اگر محكوم‌به غیرقابل تقویم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، محكوم‌له می‌تواند مطالبه خسارت كند.''

حال چنانچه مال قابل تقویم نباشد، چگونه می‌توان میزان خسارت را تعیین كرد؟

یكی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است كه برای مال وجود دارد. قانون‌گذار از یك طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر موضوع تعیین خسارت را مطرح كرده است.

در مقابل، می‌توان گفت منظور قانون‌گذار از ذیل ماده ۴۶ آن نیست كه مال قیمی است یا مثلی؛ بلكه مقصود آن است كه ویژگی‌های خاص محكوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده كه نتوان قیمتش را تعیین كرد؛ نه این كه تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح باشد.

به هر حال چه این كه به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین كرد و چه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محكوم‌له حق مطالبه خسارت را دارد.

استدلال اخیر موجه‌تر به نظر می‌رسد.

ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی از جهت دیگری نیز قابل ایراد است و آن این كه مشقت دیگری را به محكوم‌له تحمیل كرده است؛ كسی كه با تحمل هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل و رفت‌وآمد سرانجام موفق شده حكمی عـلـیـه خـوانـده بگیرد، به اعتبار وضعیتی كه مربوط به محكوم‌به است (عدم دسترسی به محكوم‌به یا تلف شدن آن نزد محكوم‌علیه) مجبور است در قالب دادخواست دیگری برای مطالبه خسارت اقامه دعوا كند.

بدیهی است كه پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، تعیین میزان خسارت خواهان (محكوم‌له پرونده اجرایی) توسط كارشناس صورت می‌گیرد. حال پرسش این است كه چرا در اینجا همان خسارت بدون نیاز به طرح دعوای كارشناسی تعیین نشود؟ چرا قانون‌گذار خود باعث تاخیر در رسیدن محكوم‌له به حقوق از دست رفته‌اش شده است؟

مقنن می‌توانست در ذیل ماده ۴۶ مقرر كند كه دادگاه خسارت را تعیین و پس از وصول از محكوم‌علیه آن را به محكوم‌له پرداخت نماید.

از طرفی، ممكن است حكم به استرداد عین مال (مثلاً جهیزیه) داده شود. در صورت فقدان عین مال سوال این است كه آیا می‌توان معادل آن را كه در دادخواست تقویم شده است، از سایر اموال محكوم‌علیه برداشت كرد یا خیر؟

قـضــات وقــت دادگـاه‌هـای حقوقی ۲ تهران در پاسخ به این پرسش چنین نظر داده‌اند:

<با توجه به ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی، در صورت عدم دسترسی به عین مال (مثلاً جهیزیه) می‌توان معادل قیمت آن را در صورت تراضی و در غیر این صورت با نظر دادگاه هنگام اجرا از محكوم‌علیه وصول كرد و محكوم‌به محدود به میزان تقویم شده در دادخواست نیست؛ بلكه تقویم دعوا در دادخواست از حیث میزان تمبر هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت معتبر است؛ ولاغیر.>
البته این مورد بر فرضی حاكم است كه دادگاه حقانیت خواهان را احراز كرده و وجود عین مال خواهان در ید خوانده را محقق دانسته و مبادرت به صدور حكم نموده باشد؛ اما اگر در هنگام رسیدگی محرز نشود كه عین جهیزیه به خوانده داده شده است، دادگاه نمی‌تواند رای دهد؛ كما این كه اگر معلوم شود بدون تعدی و تفریط زوج عین جـهیزیه قبل از تقدیم دادخواست از بین رفته، دادگاه نمی‌تواند رای به محكومیت زوج دهد؛ چراكه جهیزیه در ید زوج به صورت امانی قرار دارد و مادام كه زوجه آن را مطالبه نكرده، اگر بدون تعدی و تفریط زوج از بین رفته باشد، وی مسئولیتی ندارد؛اما چنانچه بعد از مطالبه زوجه (مثلاً پس از تسلیم اظهارنامه یا دادخواست) عین جهیزیه تلف شود، زوج مسئول است؛ ولو تعدی و تفریط نكرده باشد؛ زیرا در این صورت مورد در حكم غصب و زوج در حكم غاصب خواهد بود.

خلاصه این نظریه آن است كه در مرحله اجرا قیمت جهیزیه باید به‌روز تعیین شود و تقویم انجام شده در زمان تقدیم دادخواست ملاك نیست.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۱۵۹۷/۷۶ - ۳۱ مرداد ۱۳۶۰ در ارتباط با عدم وصول عین كلی از محكوم‌علیه چنین اعلام داشته است: <مستفاد از ماده ۲۱۲ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی در موردی كه محكوم‌به عین كلی بوده و وصول آن از محكوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین‌الادا از محكوم‌علیه وصول شود.>
آن اداره در نظریه دیگری به شماره ۳۴۰/۷ - ۲۱ فروردین ۱۳۶۱ در مورد عین معین اظهار داشته است: <برابر مقررات اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی كه در مقام اجرای حكم وصول عین معین از محكوم‌علیه ممكن نباشد، محكوم‌به باید به قیمت روز اجرای حكم تقویم و برابر آن از محكوم‌علیه دریافت و به محكوم‌له پرداخت شود.>
نشریه ماوی




صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-13:48

                                        به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند كه جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور مرتكب شوند یا وسایل آن را فراهم نمایند، در صورتی كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.»

در رویه عملی، دادگاههای انقلاب رسیدگی به این بزه را در صلاحیت خویش دانسته و با ارجاع پرونده بدان رسیدگی می كنند؛ این در حالی است كه آنچه كه به موجب بند ۱ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفته است:

«كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» است و مع الوصف مستنبط از مقررات ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و مداقه در اركان و عناصر تشكیل دهنده این بزه حاكی از آن است كه بزه موضوع این ماده فی حد ذاته جرمی علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور محسوب نمی گردد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد؛

زیرا مفاد بند ۱ ماده ۵ قانون مرقوم، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و نه جرائمی كه مقدمه ارتكاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد و بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز عبارت از اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر است كه به قصد ارتكاب جرمی علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور در آینده با یكدیگر اجتماع و تبانی كرده اند نه آنكه صرف اجتماع و تبانی خود فی حد ذاته جرمی علیه امنیت كشور باشد

ولذا صرف اجتماع و تبانی این افراد را نمی توان جرمی علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور و مشمول بند ۱ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب دانست مگر آنكه بر اعمال ارتكابی متهمین محاربه صدق كند كه تنها در این صورت مرجع رسیدگی به این بزه دادگاه انقلاب خواهد بود.

بعلاوه صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم استثنائی است و در استثناء باید به قدر متیقن اكتفا كرد و با فرض تردید در صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باید با رجوع به اصل حكم به عدم صلاحیت دادگاه انقلاب وصلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به این بزه داد.

سید مهدی حجتی
وكیل پایه یك دادگستری

hojjati_lawayer@yahoo.com


استقلال وكلا ابزار جلوگیری از انحراف عدالت از مسیر طبیعی خود است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-13:45

دكتر حسین عسكری‌راد - وكیل دادگستری
                                        یك وكیل دادگستری با بیان این‌كه استقلال وكلا ابزار جلوگیری از انحراف عدالت از مسیر طبیعی خود است، اظهار كرد: وكیل مدافع باید بدون واهمه از قدرت بتواند به وظیفه خود كه دفاع از حقوق متهم است، عمل كند بنابراین اگر وكلا استقلال نداشته باشند نمی‌توانند از این حق به نحو مطلوب استفاده كنند.

دكتر حسین عسكری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره استقلال وكلا، اظهار كرد: اگر قرار باشد وكیل از قدرت، قاضی و دولت واهمه داشته باشد نمی‌تواند از عهده امر دفاع برآید. نتیجه تجربه بشری در نظام دادرسی عادلانه این است كه وكلا باید در دفاع مستقل باشند، دریافت پروانه و تمدید پروانه وكالت و نظارت بر رفتار حرفه‌ای وكلا از ابزار و لوازم تامین استقلال وكلاست كه مانع واهمه احتمالی آنها از قدرت می‌شود.

این وكیل دادگستری با بیان این‌كه در حقیقت وكلا نباید واهمه‌ای از قدرت داشته باشند تا بتوانند اقدامات خود را به نحو مطلوب انجام دهند، افزود: استقلال به معنی رفتار فراقانونی نیست زیرا نظارت قانونی بر وكلا حاكم است و استقلال وكلا را كنترل می‌كند.

رییس اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری مركز خاطرنشان كرد: اگر وكلا مستقل نباشند مجبورند در هنگام دفاع، همواره دست به عصا راه بروند و نتوانند از موكلانشان دفاع كنند و از طرف دیگر نیز موكلان در مقابل قدرت باید تسلیم شده یا دست به اقرارهای خلاف واقع بزنند. استقلال وكلا ابزار جلوگیری از انحراف عدالت از مسیر طبیعی خود است.

عسكری راد درباره تعامل كانون وكلا و قوه قضاییه خاطرنشان كرد: وكلا و قضات در نوع استنباط از قوانین می‌توانند با یكدیگر تبادل نظر داشته باشند و همچنین تسریع در دادرسی‌های كیفری و حقوقی و تبادل تجربیات قضات و وكلا از دیگر تعاملات میان كانون وكلا و دستگاه قضایی به شمار می‌رود. همچنین ارتقای سطح علمی قضات و وكلا با همكاری هر چه بیشتر این دو نهاد از دیگر موضوعاتی است كه می‌تواند مورد تفاهم آنها باشد.

این وكیل دادگستری در مورد بازنگری در آیین نامه كانون وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: آیین نامه‌ای كه در حال حاضر وجود دارد تا حدودی پاسخگوی نیازهای وكلا است و ما منكر ضرورت تجدیدنظر در آیین نامه‌ها و به روز كردن آنها نیستیم ولی متاسفانه نگاهی كه قوه قضاییه در خصوص به روز كردن این آیین نامه داشت در راستای محدود كردن استقلال كانون وكلا بود كه این امر برخلاف اصول دادرسی عادلانه است.

وی تصریح كرد: در صورتی كه آیین نامه بخواهد مورد تجدیدنظر قرار گیرد قطعا باید به استقلال كانون وكلا كمك كند و اهداف این كانون را تقویت و وكلای دادگستری را در تامین و تضمین استقلالشان پشتیبانی كند و اگر خلاف این باشد نمی‌تواند به دادرسی عادلانه كمك كند.



وكیل غیرمستقل مصداق 'عدمش به ز وجود' است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-13:41

بهمن كشاورز - رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری سراسر كشور (اسكودا)
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری سراسر كشور (اسكودا) با تاكید بر این‌كه وكیل به هیچ وجه نباید وابسته حاكمیت و مالا تحت سیطره آن باشد، وكلای غیرمستقل را مصداق دقیق ''عدمش به ز وجود'' دانست و در عین حال با تاكید بر تعامل نهاد وكالت و قوه قضاییه خاطرنشان كرد: این تعامل نه تنها ''ممكن'' بلكه ضروری و لازم است. در حال حاضر این تعامل در حد ایده‌ال نیست.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره چرایی فلسفه استقلال و هدف اولیه از استقلال كانون‌های وكلا اظهار كرد: به طور كلی در دعاوی كیفری همواره یك طرف قضیه، به نوعی، حاكمیت است. تشكیلات قضایی و وابستگان آن، در تحلیل نهایی، وابسته حاكمیت و دولت است. بنابراین در دعوی كیفری متهم یا طرف شكایت در مقابل نیروی عظیمی قرار می‌گیرد كه توان آن هیچ تناسبی با توان متهم ندارد. وكیل تنها حامی و مدافع چنین متهمی است. اگر این وكیل هم وابسته حاكمیت باشد یا كانون وكلا چنین حالت و وضعی داشته باشد، عملا بحث ''دفاع'' شوخی و طنز خواهد بود.

وی افزود: از این رو، نه فقط در دوران معاصر بلكه در قرون و اعصار گذشته نیز كسانی كه مباشر امر دفاع می‌شدند، افراد مستقلی بودند. خلاصه این كه قاضی و وكیل مدافع باید مجوز كار خود را از دو مرجع مختلف دریافت كنند و وكیل به هیچ وجه نباید وابسته حاكمیت و مالا تحت سیطره آن باشد.

وی درباره آسیب‌هایی كه از ناحیه نبود استقلال كانون‌های وكلا متوجه جامعه و اجرای عدالت می‌شود،گفت: پاسخ روشن است، كانون وكلای غیر مستقل ناچار وكیل غیر مستقل تربیت خواهد كرد. وكیلی كه مستقل نیست یا دفاع از كسانی را كه با حاكمیت معارضه دارند بر عهده نمی‌گیرد و یا اگر عهده دار چنین كاری شود بی باكی و اعتماد به نفس لازمه برای دفاع را نخواهد داشت زیرا از عدم تمدید پروانه كارش در موعد مقرر و یا حتی احتمال ابطال آن بیم دارد.

وی گفت: چنین وكیلی و چنین دفاع مصداق دقیق ''عدمش به ز وجود'' خواهد بود. زیرا وجودش به دادرسی مشروعیت می‌بخشد بدون این كه واقعا دادرسی منصفانه آنگونه كه مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی و سیاسی است تحقق یافته باشد. حال آنكه عدم حضور چنین وكیل با چنان دفاع لطمه‌ای به موكل و متهم نمی‌زند و در عین حال شائبه منصفانه بودن محاكمه متهم نیز ایجاد نمی‌شود و چه بسا متهم بتواند روزی تقاضای تجدید محاكمه غیر منصفانه‌اش را بكند. با این مقدمه روشن می‌شود كه عدم استقلال كانون وكلا و وكیل لطمه بزرگی به اجرای عدالت در جامعه می‌زند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری موانع پیش روی استقلال كانون در حال حاضر را به طور خلاصه چنین برشمرد:‌۱- تفكری كه بدون هیچ مبنای فقهی یا قانونی وكالت را امری حكومتی می‌داند و البته خوشبختانه در حال اضمحلال است. ۲- وجود سازمان حكومتی و دولتی موازی كانون وكلا كه ناچار باعث می‌شود در اذهان مردم عادی، وكیل مستقل و وكیل حكومتی رفته رفته یكسان تلقی شود و عیوب و اشكالات عدم استقلال وكیل كم رنگ شود. ۳- این طرز تفكر غلط كه وجود كانون‌های مستقل باعث زحمت حكومت و دولت است و بهتر است یا اصلا وكیلی نباشد و یا اگر هست بهتر است یا باید مستقل نباشد.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: البته احساس می‌شود لزوم استقلال وكیل و كانون وكلای مستقل به عنوان چیزی كه باعث اعتبار و عقلای سیستم قضایی كشور بلكه كل نظام خواهد شد، اینك مقبولیت بیشتری یافته و به ویژه در مجلس طرفداران جدی دارد. حقیقت این است كه اگر كسی نگران آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق اساسی مردم و عظمت ایران و پایانی و پویایی نظام باشد هرگز نمی‌تواند با استقلال وكیل و كانون‌های وكلا مخالفت كند.

كشاورز در پاسخ به این سوال كه با توجه به توقف اجرای آیین نامه لایحه استقلال چه پیشنهادی در تنظیم قانون جامع وكالت دارید؟ گفت: متنی كه با همكاری قوه قضاییه و كانون‌های وكلا در سال ۱۳۸۵ تنظیم شده بود، وافی به مقصود است مشروط بر این كه تغییری در آن داده نشود. البته ما این متن را در اختیار داریم و قادر به تطبیق آن با هر متن احتمالی هستیم و به كمتر از آن رضایت نمی‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال كه با توجه به این كه آیین نامه مربوط به سال ۱۳۳۴ است، اصلاحات در آن را تا چه حد ضروری می‌دانید؟ گفت‌: البته برخی تغییرات جزیی شكلی شاید ضروری باشد اما اساس و بنیاد و جوهره لایحه استقلال باید حفظ شود. به هر حال تغییر اركان قانون استقلال را با آیین نامه نمی‌توان برتابید.

كشاورز درباره نحوه تعامل وكلا با قوه قضاییه درعین حفظ استقلال و ارزیابی از این تعامل در حال حاضر اظهار كرد: این تعامل نه تنها ''ممكن'' بلكه ضروری و لازم است در حال حاضر این تعامل در حد ایده‌ال نیست. بدیهی است تعامل بر مبنای احترام متقابل و عدم دخالت قوه قضاییه در كانون‌های وكلا باید باشد بدون این كه نظارت قوه را در برخی ابعاد خاص بتوان نفی كرد.

وی در پایان خاطرنشان كرد: گمان می‌كنم باید با اجرای برنامه‌های جدی در میان مدت و دراز مدت ارتباط دایمی و سازنده‌ای بین وكلا و قضات برقرار كرد كه نتیجه قهری و غایی آن تعامل طبیعی بین قوه قضاییه و كانون‌های وكلا خواهد بود.




دفاتر اسناد به هرگونه درخواست برابر با اصل كردن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی كنند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-12:57

                                        در راستای سیاست قضازدایی طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس سازمان ثبت تاكید شد كه دفاتر اسناد رسمی مكلفند به هرگونه درخواست برابر با اصل كردن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی كنند.

به گزارش ایسنا، احمد تویسركانی طی بخشنامه‌ای از كلیه دفاتر اسناد رسمی خواست كه در راستای اجرای سیاست قضا زدایی و جلوگیری از مراجعه عدیده اشخاص به دادگستری‌ها و تكریم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی كنند.

در این بخشنامه آمده است: « نظر به اینكه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت یا تصاویر اسناد(موضوع ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی) باعث مراجعات عدیده اشخاص به دادگستریها و ایجاد ازدحام در این مراكز شده به نحوی كه در بعضی از دادگستریهای مراكز استانها(واحد برابر با اصل) تشكیل گردیده، لذا به منظور اجرای سیاست قضازدایی و كاهش مراجعات به مراجع قضایی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و تكریم ارباب رجوع، مستندا به ماده ۵۷ قانون فوق الذكر و ماده ۶۴ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌نماید: دفاتر اسناد رسمی نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحیه متقاضیان وفق مقررات اقدام و از استنكاف از پذیرش امور مربوط به این قبیل مراجعین اكیدا خودداری نمایند. مقتضی است مراتب به كلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد، بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران كل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شكایات سازمان خواهد بود».



نقدی برماده46اجرای احکام مدنی&gt;دیدگاه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-12:53

سید حسین سیدی، دادورز شعبه ۲۱۴ مجتمع شهید مفتح
                                        در مـاده ۴۶ قـانـون اجـرای احـكـام مـدنـی آمده است:<اگر محكوم‌به عین معین بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محكوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محكوم‌به قابل تقویم نباشد، محكوم‌له می‌تواند دعوای خسارات اقامه نماید.>
این ماده درخصوص حكمی است كه محكوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشكل روبه‌رو شده است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محكوم‌به قیمت آن به محكو‌م‌له پرداخت خواهد شد:

یك- محكوم‌به تلف شده باشد.

دو- محكوم‌به قابل دسترسی نباشد.

به عنوان نمونه، چنانچه بعد از صدور حكم، عین محكوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی یا تصادف شدید یا سیل و یا زلزله از بین رفته باشد (بند یك)، قیمت آن به محكوم‌له پرداخت می‌شود. در صورتی كه محكوم‌به از محكوم‌علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده باشد، مورد از مصادیق در دسترس نبودن محكوم‌به (بند دو) خواهد بود.

به نظر می‌رسد تعیین قیمت محكوم‌به همان‌گونه كه در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است، منحصر به اموال قیمی نباشد؛ بلكه اموال مثلی را نیز شامل می‌شود؛ زیرا وقتی تراضی و توافق مطرح باشد، طرفین می‌توانند در مورد مال مثلی هم به قیمت آن تراضی نمایند و در صورتی كه تراضی و توافق حاصل نشود، قیمت مالی كه تلف شده یا به آن دسترسی ممكن نیست، توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

ممكن است چنین استدلال شود كه چون در این ماده سخن از تعیین قیمت توسط دادگاه است، بنابراین محكوم‌به باید قیمی باشد و دادگاه در محكوم‌به مثلی نمی‌تواند قیمت تعیین كند؛ بلكه باید به حكم اصل مقرر نماید كه مثل آن‌به محكوم‌له داده شود.

در پاسخ به این استدلال باید گفت اگر تراضی طرفین محقق شود، اشكالی در پرداخت قیمت نیست؛ اما چنانچه مداخله دادگاه لازم شود، شكی نیست كه تعیین قیمت توسط دادگاه درخصوص اموالی است كه قیمی هستند. ذیل ماده ۴۶ نیز به این مورد اشاره دارد. برابر این قسمت از ماده ۴۶ غیرقابل تقویم بودن محكوم‌به موجب ایجاد حق مطالبه خسارت است و این معنا دلالت بر آن دارد كه اگر مال قابل تقویم نباشد (قیمی باشد)، قیمت آن تعیین و به محكوم‌له پرداخت می‌شود.

یكی از ایرادهایی كه ممكن است به ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی وارد شود آن است كه در این ماده مقرر شده است: ''اگر محكوم‌به غیرقابل تقویم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، محكوم‌له می‌تواند مطالبه خسارت كند.''

حال چنانچه مال قابل تقویم نباشد، چگونه می‌توان میزان خسارت را تعیین كرد؟

یكی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است كه برای مال وجود دارد. قانون‌گذار از یك طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر موضوع تعیین خسارت را مطرح كرده است.

در مقابل، می‌توان گفت منظور قانون‌گذار از ذیل ماده ۴۶ آن نیست كه مال قیمی است یا مثلی؛ بلكه مقصود آن است كه ویژگی‌های خاص محكوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده كه نتوان قیمتش را تعیین كرد؛ نه این كه تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح باشد.

به هر حال چه این كه به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین كرد و چه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محكوم‌له حق مطالبه خسارت را دارد.

استدلال اخیر موجه‌تر به نظر می‌رسد.

ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی از جهت دیگری نیز قابل ایراد است و آن این كه مشقت دیگری را به محكوم‌له تحمیل كرده است؛ كسی كه با تحمل هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل و رفت‌وآمد سرانجام موفق شده حكمی عـلـیـه خـوانـده بگیرد، به اعتبار وضعیتی كه مربوط به محكوم‌به است (عدم دسترسی به محكوم‌به یا تلف شدن آن نزد محكوم‌علیه) مجبور است در قالب دادخواست دیگری برای مطالبه خسارت اقامه دعوا كند.

بدیهی است كه پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، تعیین میزان خسارت خواهان (محكوم‌له پرونده اجرایی) توسط كارشناس صورت می‌گیرد. حال پرسش این است كه چرا در اینجا همان خسارت بدون نیاز به طرح دعوای كارشناسی تعیین نشود؟ چرا قانون‌گذار خود باعث تاخیر در رسیدن محكوم‌له به حقوق از دست رفته‌اش شده است؟

مقنن می‌توانست در ذیل ماده ۴۶ مقرر كند كه دادگاه خسارت را تعیین و پس از وصول از محكوم‌علیه آن را به محكوم‌له پرداخت نماید.

از طرفی، ممكن است حكم به استرداد عین مال (مثلاً جهیزیه) داده شود. در صورت فقدان عین مال سوال این است كه آیا می‌توان معادل آن را كه در دادخواست تقویم شده است، از سایر اموال محكوم‌علیه برداشت كرد یا خیر؟

قـضــات وقــت دادگـاه‌هـای حقوقی ۲ تهران در پاسخ به این پرسش چنین نظر داده‌اند:

<با توجه به ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی، در صورت عدم دسترسی به عین مال (مثلاً جهیزیه) می‌توان معادل قیمت آن را در صورت تراضی و در غیر این صورت با نظر دادگاه هنگام اجرا از محكوم‌علیه وصول كرد و محكوم‌به محدود به میزان تقویم شده در دادخواست نیست؛ بلكه تقویم دعوا در دادخواست از حیث میزان تمبر هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت معتبر است؛ ولاغیر.>
البته این مورد بر فرضی حاكم است كه دادگاه حقانیت خواهان را احراز كرده و وجود عین مال خواهان در ید خوانده را محقق دانسته و مبادرت به صدور حكم نموده باشد؛ اما اگر در هنگام رسیدگی محرز نشود كه عین جهیزیه به خوانده داده شده است، دادگاه نمی‌تواند رای دهد؛ كما این كه اگر معلوم شود بدون تعدی و تفریط زوج عین جـهیزیه قبل از تقدیم دادخواست از بین رفته، دادگاه نمی‌تواند رای به محكومیت زوج دهد؛ چراكه جهیزیه در ید زوج به صورت امانی قرار دارد و مادام كه زوجه آن را مطالبه نكرده، اگر بدون تعدی و تفریط زوج از بین رفته باشد، وی مسئولیتی ندارد؛اما چنانچه بعد از مطالبه زوجه (مثلاً پس از تسلیم اظهارنامه یا دادخواست) عین جهیزیه تلف شود، زوج مسئول است؛ ولو تعدی و تفریط نكرده باشد؛ زیرا در این صورت مورد در حكم غصب و زوج در حكم غاصب خواهد بود.

خلاصه این نظریه آن است كه در مرحله اجرا قیمت جهیزیه باید به‌روز تعیین شود و تقویم انجام شده در زمان تقدیم دادخواست ملاك نیست.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۱۵۹۷/۷۶ - ۳۱ مرداد ۱۳۶۰ در ارتباط با عدم وصول عین كلی از محكوم‌علیه چنین اعلام داشته است: <مستفاد از ماده ۲۱۲ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی در موردی كه محكوم‌به عین كلی بوده و وصول آن از محكوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین‌الادا از محكوم‌علیه وصول شود.>
آن اداره در نظریه دیگری به شماره ۳۴۰/۷ - ۲۱ فروردین ۱۳۶۱ در مورد عین معین اظهار داشته است: <برابر مقررات اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی كه در مقام اجرای حكم وصول عین معین از محكوم‌علیه ممكن نباشد، محكوم‌به باید به قیمت روز اجرای حكم تقویم و برابر آن از محكوم‌علیه دریافت و به محكوم‌له پرداخت شود.>
نشریه ماوی




صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-12:48

                                        به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند كه جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور مرتكب شوند یا وسایل آن را فراهم نمایند، در صورتی كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.»

در رویه عملی، دادگاههای انقلاب رسیدگی به این بزه را در صلاحیت خویش دانسته و با ارجاع پرونده بدان رسیدگی می كنند؛ این در حالی است كه آنچه كه به موجب بند ۱ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفته است:

«كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» است و مع الوصف مستنبط از مقررات ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و مداقه در اركان و عناصر تشكیل دهنده این بزه حاكی از آن است كه بزه موضوع این ماده فی حد ذاته جرمی علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور محسوب نمی گردد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد؛

زیرا مفاد بند ۱ ماده ۵ قانون مرقوم، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و نه جرائمی كه مقدمه ارتكاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد و بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز عبارت از اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر است كه به قصد ارتكاب جرمی علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور در آینده با یكدیگر اجتماع و تبانی كرده اند نه آنكه صرف اجتماع و تبانی خود فی حد ذاته جرمی علیه امنیت كشور باشد

ولذا صرف اجتماع و تبانی این افراد را نمی توان جرمی علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور و مشمول بند ۱ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب دانست مگر آنكه بر اعمال ارتكابی متهمین محاربه صدق كند كه تنها در این صورت مرجع رسیدگی به این بزه دادگاه انقلاب خواهد بود.

بعلاوه صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم استثنائی است و در استثناء باید به قدر متیقن اكتفا كرد و با فرض تردید در صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باید با رجوع به اصل حكم به عدم صلاحیت دادگاه انقلاب وصلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به این بزه داد.

سید مهدی حجتی
وكیل پایه یك دادگستری

hojjati_lawayer@yahoo.com


استقلال وكلا ابزار جلوگیری از انحراف عدالت از مسیر طبیعی خود است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-12:45

دكتر حسین عسكری‌راد - وكیل دادگستری
                                        یك وكیل دادگستری با بیان این‌كه استقلال وكلا ابزار جلوگیری از انحراف عدالت از مسیر طبیعی خود است، اظهار كرد: وكیل مدافع باید بدون واهمه از قدرت بتواند به وظیفه خود كه دفاع از حقوق متهم است، عمل كند بنابراین اگر وكلا استقلال نداشته باشند نمی‌توانند از این حق به نحو مطلوب استفاده كنند.

دكتر حسین عسكری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره استقلال وكلا، اظهار كرد: اگر قرار باشد وكیل از قدرت، قاضی و دولت واهمه داشته باشد نمی‌تواند از عهده امر دفاع برآید. نتیجه تجربه بشری در نظام دادرسی عادلانه این است كه وكلا باید در دفاع مستقل باشند، دریافت پروانه و تمدید پروانه وكالت و نظارت بر رفتار حرفه‌ای وكلا از ابزار و لوازم تامین استقلال وكلاست كه مانع واهمه احتمالی آنها از قدرت می‌شود.

این وكیل دادگستری با بیان این‌كه در حقیقت وكلا نباید واهمه‌ای از قدرت داشته باشند تا بتوانند اقدامات خود را به نحو مطلوب انجام دهند، افزود: استقلال به معنی رفتار فراقانونی نیست زیرا نظارت قانونی بر وكلا حاكم است و استقلال وكلا را كنترل می‌كند.

رییس اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری مركز خاطرنشان كرد: اگر وكلا مستقل نباشند مجبورند در هنگام دفاع، همواره دست به عصا راه بروند و نتوانند از موكلانشان دفاع كنند و از طرف دیگر نیز موكلان در مقابل قدرت باید تسلیم شده یا دست به اقرارهای خلاف واقع بزنند. استقلال وكلا ابزار جلوگیری از انحراف عدالت از مسیر طبیعی خود است.

عسكری راد درباره تعامل كانون وكلا و قوه قضاییه خاطرنشان كرد: وكلا و قضات در نوع استنباط از قوانین می‌توانند با یكدیگر تبادل نظر داشته باشند و همچنین تسریع در دادرسی‌های كیفری و حقوقی و تبادل تجربیات قضات و وكلا از دیگر تعاملات میان كانون وكلا و دستگاه قضایی به شمار می‌رود. همچنین ارتقای سطح علمی قضات و وكلا با همكاری هر چه بیشتر این دو نهاد از دیگر موضوعاتی است كه می‌تواند مورد تفاهم آنها باشد.

این وكیل دادگستری در مورد بازنگری در آیین نامه كانون وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: آیین نامه‌ای كه در حال حاضر وجود دارد تا حدودی پاسخگوی نیازهای وكلا است و ما منكر ضرورت تجدیدنظر در آیین نامه‌ها و به روز كردن آنها نیستیم ولی متاسفانه نگاهی كه قوه قضاییه در خصوص به روز كردن این آیین نامه داشت در راستای محدود كردن استقلال كانون وكلا بود كه این امر برخلاف اصول دادرسی عادلانه است.

وی تصریح كرد: در صورتی كه آیین نامه بخواهد مورد تجدیدنظر قرار گیرد قطعا باید به استقلال كانون وكلا كمك كند و اهداف این كانون را تقویت و وكلای دادگستری را در تامین و تضمین استقلالشان پشتیبانی كند و اگر خلاف این باشد نمی‌تواند به دادرسی عادلانه كمك كند.



وكیل غیرمستقل مصداق 'عدمش به ز وجود' است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-12:41

بهمن كشاورز - رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری سراسر كشور (اسكودا)
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری سراسر كشور (اسكودا) با تاكید بر این‌كه وكیل به هیچ وجه نباید وابسته حاكمیت و مالا تحت سیطره آن باشد، وكلای غیرمستقل را مصداق دقیق ''عدمش به ز وجود'' دانست و در عین حال با تاكید بر تعامل نهاد وكالت و قوه قضاییه خاطرنشان كرد: این تعامل نه تنها ''ممكن'' بلكه ضروری و لازم است. در حال حاضر این تعامل در حد ایده‌ال نیست.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره چرایی فلسفه استقلال و هدف اولیه از استقلال كانون‌های وكلا اظهار كرد: به طور كلی در دعاوی كیفری همواره یك طرف قضیه، به نوعی، حاكمیت است. تشكیلات قضایی و وابستگان آن، در تحلیل نهایی، وابسته حاكمیت و دولت است. بنابراین در دعوی كیفری متهم یا طرف شكایت در مقابل نیروی عظیمی قرار می‌گیرد كه توان آن هیچ تناسبی با توان متهم ندارد. وكیل تنها حامی و مدافع چنین متهمی است. اگر این وكیل هم وابسته حاكمیت باشد یا كانون وكلا چنین حالت و وضعی داشته باشد، عملا بحث ''دفاع'' شوخی و طنز خواهد بود.

وی افزود: از این رو، نه فقط در دوران معاصر بلكه در قرون و اعصار گذشته نیز كسانی كه مباشر امر دفاع می‌شدند، افراد مستقلی بودند. خلاصه این كه قاضی و وكیل مدافع باید مجوز كار خود را از دو مرجع مختلف دریافت كنند و وكیل به هیچ وجه نباید وابسته حاكمیت و مالا تحت سیطره آن باشد.

وی درباره آسیب‌هایی كه از ناحیه نبود استقلال كانون‌های وكلا متوجه جامعه و اجرای عدالت می‌شود،گفت: پاسخ روشن است، كانون وكلای غیر مستقل ناچار وكیل غیر مستقل تربیت خواهد كرد. وكیلی كه مستقل نیست یا دفاع از كسانی را كه با حاكمیت معارضه دارند بر عهده نمی‌گیرد و یا اگر عهده دار چنین كاری شود بی باكی و اعتماد به نفس لازمه برای دفاع را نخواهد داشت زیرا از عدم تمدید پروانه كارش در موعد مقرر و یا حتی احتمال ابطال آن بیم دارد.

وی گفت: چنین وكیلی و چنین دفاع مصداق دقیق ''عدمش به ز وجود'' خواهد بود. زیرا وجودش به دادرسی مشروعیت می‌بخشد بدون این كه واقعا دادرسی منصفانه آنگونه كه مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی و سیاسی است تحقق یافته باشد. حال آنكه عدم حضور چنین وكیل با چنان دفاع لطمه‌ای به موكل و متهم نمی‌زند و در عین حال شائبه منصفانه بودن محاكمه متهم نیز ایجاد نمی‌شود و چه بسا متهم بتواند روزی تقاضای تجدید محاكمه غیر منصفانه‌اش را بكند. با این مقدمه روشن می‌شود كه عدم استقلال كانون وكلا و وكیل لطمه بزرگی به اجرای عدالت در جامعه می‌زند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری موانع پیش روی استقلال كانون در حال حاضر را به طور خلاصه چنین برشمرد:‌۱- تفكری كه بدون هیچ مبنای فقهی یا قانونی وكالت را امری حكومتی می‌داند و البته خوشبختانه در حال اضمحلال است. ۲- وجود سازمان حكومتی و دولتی موازی كانون وكلا كه ناچار باعث می‌شود در اذهان مردم عادی، وكیل مستقل و وكیل حكومتی رفته رفته یكسان تلقی شود و عیوب و اشكالات عدم استقلال وكیل كم رنگ شود. ۳- این طرز تفكر غلط كه وجود كانون‌های مستقل باعث زحمت حكومت و دولت است و بهتر است یا اصلا وكیلی نباشد و یا اگر هست بهتر است یا باید مستقل نباشد.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: البته احساس می‌شود لزوم استقلال وكیل و كانون وكلای مستقل به عنوان چیزی كه باعث اعتبار و عقلای سیستم قضایی كشور بلكه كل نظام خواهد شد، اینك مقبولیت بیشتری یافته و به ویژه در مجلس طرفداران جدی دارد. حقیقت این است كه اگر كسی نگران آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق اساسی مردم و عظمت ایران و پایانی و پویایی نظام باشد هرگز نمی‌تواند با استقلال وكیل و كانون‌های وكلا مخالفت كند.

كشاورز در پاسخ به این سوال كه با توجه به توقف اجرای آیین نامه لایحه استقلال چه پیشنهادی در تنظیم قانون جامع وكالت دارید؟ گفت: متنی كه با همكاری قوه قضاییه و كانون‌های وكلا در سال ۱۳۸۵ تنظیم شده بود، وافی به مقصود است مشروط بر این كه تغییری در آن داده نشود. البته ما این متن را در اختیار داریم و قادر به تطبیق آن با هر متن احتمالی هستیم و به كمتر از آن رضایت نمی‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال كه با توجه به این كه آیین نامه مربوط به سال ۱۳۳۴ است، اصلاحات در آن را تا چه حد ضروری می‌دانید؟ گفت‌: البته برخی تغییرات جزیی شكلی شاید ضروری باشد اما اساس و بنیاد و جوهره لایحه استقلال باید حفظ شود. به هر حال تغییر اركان قانون استقلال را با آیین نامه نمی‌توان برتابید.

كشاورز درباره نحوه تعامل وكلا با قوه قضاییه درعین حفظ استقلال و ارزیابی از این تعامل در حال حاضر اظهار كرد: این تعامل نه تنها ''ممكن'' بلكه ضروری و لازم است در حال حاضر این تعامل در حد ایده‌ال نیست. بدیهی است تعامل بر مبنای احترام متقابل و عدم دخالت قوه قضاییه در كانون‌های وكلا باید باشد بدون این كه نظارت قوه را در برخی ابعاد خاص بتوان نفی كرد.

وی در پایان خاطرنشان كرد: گمان می‌كنم باید با اجرای برنامه‌های جدی در میان مدت و دراز مدت ارتباط دایمی و سازنده‌ای بین وكلا و قضات برقرار كرد كه نتیجه قهری و غایی آن تعامل طبیعی بین قوه قضاییه و كانون‌های وكلا خواهد بود.