تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب فروردین 1389

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

کارنامه کارشناسی ارشدسال1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/27-19:48

 

بسم الله الرحمن الریحیم

نرفع درجات علم من نشا و فوق کل ذی علم علیم

 

حمد وسپاس خداوندی را انسان را از گل آفرید و به  او عقل و اختیار اعطا فرمود.

با عرض تبریک خالصانه از طرف کلیه دوستان گرانمایه دپارتمان حقوق بین الملل به دوستان محترمی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده اند تا نیمه دوم اردی بهشت ماه1389 می توانند از  روی این لینک مراتب بشرح فوق الذکر دنبال نمایند.

با احترام-روابط عمومی

http://www6.sanjesh.org/Arshad/1388/881201_01.php




کارنامه کارشناسی ارشدسال1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/27-06:48

 

بسم الله الرحمن الریحیم

نرفع درجات علم من نشا و فوق کل ذی علم علیم

 

حمد وسپاس خداوندی را انسان را از گل آفرید و به  او عقل و اختیار اعطا فرمود.

با عرض تبریک خالصانه از طرف کلیه دوستان گرانمایه دپارتمان حقوق بین الملل به دوستان محترمی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده اند تا نیمه دوم اردی بهشت ماه1389 می توانند از  روی این لینک مراتب بشرح فوق الذکر دنبال نمایند.

با احترام-روابط عمومی

http://www6.sanjesh.org/Arshad/1388/881201_01.php




کارنامه کارشناسی ارشدسال1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/27-06:48

 

بسم الله الرحمن الریحیم

نرفع درجات علم من نشا و فوق کل ذی علم علیم

 

حمد وسپاس خداوندی را انسان را از گل آفرید و به  او عقل و اختیار اعطا فرمود.

با عرض تبریک خالصانه از طرف کلیه دوستان گرانمایه دپارتمان حقوق بین الملل به دوستان محترمی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده اند تا نیمه دوم اردی بهشت ماه1389 می توانند از  روی این لینک مراتب بشرح فوق الذکر دنبال نمایند.

با احترام-روابط عمومی

http://www6.sanjesh.org/Arshad/1388/881201_01.php




کارنامه کارشناسی ارشدسال1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/27-06:48

 

بسم الله الرحمن الریحیم

نرفع درجات علم من نشا و فوق کل ذی علم علیم

 

حمد وسپاس خداوندی را انسان را از گل آفرید و به  او عقل و اختیار اعطا فرمود.

با عرض تبریک خالصانه از طرف کلیه دوستان گرانمایه دپارتمان حقوق بین الملل به دوستان محترمی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده اند تا نیمه دوم اردی بهشت ماه1389 می توانند از  روی این لینک مراتب بشرح فوق الذکر دنبال نمایند.

با احترام-روابط عمومی

http://www6.sanjesh.org/Arshad/1388/881201_01.php




کارنامه کارشناسی ارشدسال1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/27-06:48

 

بسم الله الرحمن الریحیم

نرفع درجات علم من نشا و فوق کل ذی علم علیم

 

حمد وسپاس خداوندی را انسان را از گل آفرید و به  او عقل و اختیار اعطا فرمود.

با عرض تبریک خالصانه از طرف کلیه دوستان گرانمایه دپارتمان حقوق بین الملل به دوستان محترمی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده اند تا نیمه دوم اردی بهشت ماه1389 می توانند از  روی این لینک مراتب بشرح فوق الذکر دنبال نمایند.

با احترام-روابط عمومی

http://www6.sanjesh.org/Arshad/1388/881201_01.php




کارنامه کارشناسی ارشدسال1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/27-06:48

 

بسم الله الرحمن الریحیم

نرفع درجات علم من نشا و فوق کل ذی علم علیم

 

حمد وسپاس خداوندی را انسان را از گل آفرید و به  او عقل و اختیار اعطا فرمود.

با عرض تبریک خالصانه از طرف کلیه دوستان گرانمایه دپارتمان حقوق بین الملل به دوستان محترمی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده اند تا نیمه دوم اردی بهشت ماه1389 می توانند از  روی این لینک مراتب بشرح فوق الذکر دنبال نمایند.

با احترام-روابط عمومی

http://www6.sanjesh.org/Arshad/1388/881201_01.php




تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/22-20:26

شماره۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ .......... ۱۸/۱/۱۳۸۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

تصویر درخواست شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۹۰۰۰ ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه‌قضاییه بعنوان مقام معظم رهبری «دام‌ظله‌العالی» مبنی بر تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ متضمن موافقت معظم‌له كه طی نامه شماره ۱۶۷۴۳/۱ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی

شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۰۰۰ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای (دامت بركاته)
به استحضار عالی می‌رساند، لایحه قانونی آئین دادرسی كیفری در مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و هم اكنون مراحل بررسی و تصویب را می‌گذارند. از طرفی مدت آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در پایان سال ۱۳۸۸ منقضی می‌گردد. با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی در نیمه اول فروردین ماه سال ۱۳۸۹ و اینكه قوه قضائیه از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا تصویب و ابلاغ و لازم‌الاجراشدن لایحه تقدیمی با خلاء قانون آئین دادرسی كیفری مواجه خواهدشد، مستدعی است اجازه فرمائید تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانونی مذكور و یا تمدید مدت آزمایشی قانون فعلی، مراجع ذیربط به قانون آئین دادرسی فعلی استناد و مورد عمل قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

مندرج در روزنامه رسمی



تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/22-07:26

شماره۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ .......... ۱۸/۱/۱۳۸۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

تصویر درخواست شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۹۰۰۰ ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه‌قضاییه بعنوان مقام معظم رهبری «دام‌ظله‌العالی» مبنی بر تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ متضمن موافقت معظم‌له كه طی نامه شماره ۱۶۷۴۳/۱ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی

شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۰۰۰ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای (دامت بركاته)
به استحضار عالی می‌رساند، لایحه قانونی آئین دادرسی كیفری در مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و هم اكنون مراحل بررسی و تصویب را می‌گذارند. از طرفی مدت آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در پایان سال ۱۳۸۸ منقضی می‌گردد. با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی در نیمه اول فروردین ماه سال ۱۳۸۹ و اینكه قوه قضائیه از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا تصویب و ابلاغ و لازم‌الاجراشدن لایحه تقدیمی با خلاء قانون آئین دادرسی كیفری مواجه خواهدشد، مستدعی است اجازه فرمائید تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانونی مذكور و یا تمدید مدت آزمایشی قانون فعلی، مراجع ذیربط به قانون آئین دادرسی فعلی استناد و مورد عمل قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

مندرج در روزنامه رسمی



تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/22-07:26

شماره۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ .......... ۱۸/۱/۱۳۸۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

تصویر درخواست شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۹۰۰۰ ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه‌قضاییه بعنوان مقام معظم رهبری «دام‌ظله‌العالی» مبنی بر تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ متضمن موافقت معظم‌له كه طی نامه شماره ۱۶۷۴۳/۱ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی

شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۰۰۰ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای (دامت بركاته)
به استحضار عالی می‌رساند، لایحه قانونی آئین دادرسی كیفری در مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و هم اكنون مراحل بررسی و تصویب را می‌گذارند. از طرفی مدت آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در پایان سال ۱۳۸۸ منقضی می‌گردد. با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی در نیمه اول فروردین ماه سال ۱۳۸۹ و اینكه قوه قضائیه از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا تصویب و ابلاغ و لازم‌الاجراشدن لایحه تقدیمی با خلاء قانون آئین دادرسی كیفری مواجه خواهدشد، مستدعی است اجازه فرمائید تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانونی مذكور و یا تمدید مدت آزمایشی قانون فعلی، مراجع ذیربط به قانون آئین دادرسی فعلی استناد و مورد عمل قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

مندرج در روزنامه رسمی



تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/22-07:26

شماره۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ .......... ۱۸/۱/۱۳۸۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

تصویر درخواست شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۹۰۰۰ ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه‌قضاییه بعنوان مقام معظم رهبری «دام‌ظله‌العالی» مبنی بر تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ متضمن موافقت معظم‌له كه طی نامه شماره ۱۶۷۴۳/۱ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی

شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۰۰۰ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای (دامت بركاته)
به استحضار عالی می‌رساند، لایحه قانونی آئین دادرسی كیفری در مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و هم اكنون مراحل بررسی و تصویب را می‌گذارند. از طرفی مدت آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در پایان سال ۱۳۸۸ منقضی می‌گردد. با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی در نیمه اول فروردین ماه سال ۱۳۸۹ و اینكه قوه قضائیه از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا تصویب و ابلاغ و لازم‌الاجراشدن لایحه تقدیمی با خلاء قانون آئین دادرسی كیفری مواجه خواهدشد، مستدعی است اجازه فرمائید تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانونی مذكور و یا تمدید مدت آزمایشی قانون فعلی، مراجع ذیربط به قانون آئین دادرسی فعلی استناد و مورد عمل قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

مندرج در روزنامه رسمی



تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/22-07:26

شماره۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ .......... ۱۸/۱/۱۳۸۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

تصویر درخواست شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۹۰۰۰ ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه‌قضاییه بعنوان مقام معظم رهبری «دام‌ظله‌العالی» مبنی بر تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ متضمن موافقت معظم‌له كه طی نامه شماره ۱۶۷۴۳/۱ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی

شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۰۰۰ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای (دامت بركاته)
به استحضار عالی می‌رساند، لایحه قانونی آئین دادرسی كیفری در مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و هم اكنون مراحل بررسی و تصویب را می‌گذارند. از طرفی مدت آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در پایان سال ۱۳۸۸ منقضی می‌گردد. با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی در نیمه اول فروردین ماه سال ۱۳۸۹ و اینكه قوه قضائیه از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا تصویب و ابلاغ و لازم‌الاجراشدن لایحه تقدیمی با خلاء قانون آئین دادرسی كیفری مواجه خواهدشد، مستدعی است اجازه فرمائید تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانونی مذكور و یا تمدید مدت آزمایشی قانون فعلی، مراجع ذیربط به قانون آئین دادرسی فعلی استناد و مورد عمل قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

مندرج در روزنامه رسمی



تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/22-07:26

شماره۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ .......... ۱۸/۱/۱۳۸۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

تصویر درخواست شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۹۰۰۰ ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه‌قضاییه بعنوان مقام معظم رهبری «دام‌ظله‌العالی» مبنی بر تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ متضمن موافقت معظم‌له كه طی نامه شماره ۱۶۷۴۳/۱ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی

شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۰۰۰ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای (دامت بركاته)
به استحضار عالی می‌رساند، لایحه قانونی آئین دادرسی كیفری در مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و هم اكنون مراحل بررسی و تصویب را می‌گذارند. از طرفی مدت آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در پایان سال ۱۳۸۸ منقضی می‌گردد. با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی در نیمه اول فروردین ماه سال ۱۳۸۹ و اینكه قوه قضائیه از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا تصویب و ابلاغ و لازم‌الاجراشدن لایحه تقدیمی با خلاء قانون آئین دادرسی كیفری مواجه خواهدشد، مستدعی است اجازه فرمائید تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانونی مذكور و یا تمدید مدت آزمایشی قانون فعلی، مراجع ذیربط به قانون آئین دادرسی فعلی استناد و مورد عمل قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

مندرج در روزنامه رسمی



ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ مذكور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/16-18:26

 نوسنده:مسعود عرفانیان

ساختن‌ نوشته‌ یا سند
 تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ كه‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد كه‌ خود آن‌ به‌ دو دستة‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ بایدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌ یعنی‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روی‌ اوراق‌ كاغذ و نه‌ نوشته ‌ای‌موجود بر روی‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رایانه‌ و پلاك‌ اتوموبیل‌ و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ این‌ گفته‌ دارای‌ ایراداست‌ چرا كه‌ اولاً: همان‌ گونه‌ كه‌اشاره‌ شد تعریف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چیزی‌ كه‌ بتوان‌ بر روی‌ آن‌ معنی‌ را با زبان‌ موسوم‌ یك‌ كشور و به‌ خط معین‌ منتقل‌ نمود می‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمودثانیاً: گاه‌ اراده‌ طرفین‌ بر این‌ است‌ كه‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روی‌ شی‌ یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا كه‌ این‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتی‌ با قوانین‌ ندارد و در اصل‌ این‌ اراده‌هاست‌ كه‌قانون‌ آثاری‌ را بر آن‌ بار می‌كند مگر در مواردیكه‌ قانون‌ آمره باشد. ثالثاً: گاه‌ در عمل ‌طرفین‌ در موقعیتی‌ قرار می‌گیرند كه‌ دسترسی‌ به‌ قلم‌ یا كاغذ ندارند و اراده‌ خود را به‌گونه‌ای‌ دیگر منتقل‌ می‌كنند چرا كه‌ در عمل‌ منظور از نوشته‌ حروف‌ و كلماتی‌ هستند كه ‌قابل‌ خوانده‌ شدن‌ باشند و در اینجا نباید بین‌ نوشته‌ای‌ كه‌ بر روی‌ كاغذ نگاشته‌ شده‌ و یابر روی‌ شی‌ء دیگر تفاوتی‌ قائل‌ بود به‌ عبارت‌ دیگر در كاغذ خصوصیتی‌ موجود نیست‌ كه ‌در دیگر اشیائ كه‌ قابلیت‌ نوشتن‌ بر روی‌ آنها وجود دارد نباشد. پس‌ بنابه‌ نظر محقق‌ جعل ‌در این‌ موارد نیز واقع‌ می‌گردد.
ساختن‌ مهر یا امضای‌ اشخاص‌ رسمی‌ یا غیر رسمی‌
مهر عبارت‌ است‌ از قطعه‌ فلزی‌، یا چوبی‌ و ... كه‌ روی‌ آن‌ اسم‌ شخص‌ حكاكی‌ شده‌ وبجای‌ امضاءها بكار می‌رود» و امضاء: الف‌: «در فقه‌ به‌ معنی‌ اجازه‌ (یا تنفیذ) عمل‌ حقوقی‌ غیر نافذ مانند تنفیذ و امضاء عقد مكر. ب‌: نوشتن‌ اسم‌ یا اسم‌ خانوادگی‌ یا رسم‌ علامت‌ خاص‌ كه‌ نشانگر هویت‌ صاحب‌علامت‌ است‌ در ذیل‌ اوراق‌ و اسناد (عادی‌ یا رسمی‌) كه‌ متضمن‌ وقوع‌ معامله‌ یا تعهد یااقرار یا شهادت‌ و مانند آنهاست‌ یا بعداً باید روی‌ آن‌ اوراق‌ تعهد یا معامله‌ای‌ ثبت‌ شود» امروز تشخیص‌ امضاء افراد در صورت‌ بروز اختلاف‌ با مشكلی‌ روبه‌ رو نیست‌ چراكه‌ امضاء هر فرد با فرد دیگر تفاوت‌ دارد به‌ عبارت‌ دیگر نحوة‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ قلم‌ و فشارآوردن‌ بر آن‌ و در قسمت‌های‌ دیگر كه‌ با ملایمت‌ قلم‌ را فشار می‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌ای‌ حروف‌ در افراد یكسان‌ نیست‌ كه‌ این‌ امر به‌ توسط‌ یك‌ كارشناس‌ مسلط‌قابل‌ تفكیك‌ و تمییز است‌ هر چند كه‌ مجرم‌ (جاعل‌) توانایی‌ بالایی‌ در شبیه‌ سازی‌ بدل‌ واصل‌ را داشته‌ باشد.
حتی‌ هم‌ اكنون‌ با بكارگیری‌ از رایانه‌ها در تشخیص‌ امضاء در بانك‌هاو سایر مراجع‌ و سرعت‌ و دقّت‌ رایانه‌ها در این‌ امر تا حدودی‌ مانع‌ از غافل‌ ماندن‌مؤسسات‌ و ضرر افراد وابسته‌ به‌ آنها شده‌ است‌. مهر پیشینه‌ای‌ قدیمی‌تر از امضاء دارد، مهر از زمان‌ هخامنشیان‌ موسوم‌ بوده‌ و دراسلام‌ نیز از سال‌ ششم‌ هجری‌ مورد استفاده‌ خلفا وقت‌ و حتی‌ نامه‌هایی‌ كه‌ پیامبر «صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌» برای‌ دعوت‌ به‌ اسلام‌ به‌ دیگر فرمانروایان‌ كشورهای‌ مختلف‌می‌دادند قابل‌ مشاهده‌ و مشهور است‌. قانون‌ گذار ساختن‌ مهر دیگری‌ و بكار بردن‌ آن‌ رابدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ جرم‌ داشته‌ و شامل‌ مجازات‌ می‌داند چرا كه‌ صرف‌ ساختن‌ اگرهمراه‌ با سوء قصد باشد واجد برخورداری‌ از عنصر روانی‌ است‌. در رأی‌ دیوان‌ عالی‌ كشور به‌ تاریخ‌ 14/8/1329 شعبه‌ 2 چنین‌ آمده‌ است‌. «به‌ امضای‌ خود شخص‌ یا اثر خود (مهر) جعل‌ اطلاق‌ نمی‌شود بلكه‌ جعل‌ امضای‌ یامهر درموردی‌ صادق‌ است‌ كه‌ امضاء دیگری‌ ساخته‌ شود یا مهر به‌ جای‌ مهر دیگری‌ به‌كار برده‌ باشند و اگر كسی‌ ورقه‌ای‌ را امضاء كند كه‌ قانوناً حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد یامهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌بایستی‌ آن‌ را مهر كند این‌ اعمال‌ جعل‌ امضاء یا مهرتلقی‌ نمی‌شود.» (نظر محقق‌): ابتدائاً این‌ رأی‌ صحیح‌ و منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد اما قابل‌ ایرادات‌ چرا كه‌اولاً: هر چند شخص‌ صلاحیت‌ در امضاء نداشته‌ و صرفاً بدون‌ اطلاع‌ و یا دانستن‌ سمت‌ذیل‌ سند را امضاء كرده‌ اما اگر این‌ امضاء حتی‌ اگر شباهتی‌ با امضاء شخص‌ ذیصلاح‌نداشته‌ باشد اما ایجاد شبه‌ بنماید و از آن‌ مهمتر ایجاد ضرری‌ بنماید آیا باید شخص‌امضاء كننده‌ را از مسئولیت‌ مبری‌ دانست‌؟ این‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ دست‌ مایه‌ای‌ برای‌مجرمان‌ باشد تا با این‌ ادعا از مسئولیت‌ كیفری‌ شانه‌ خالی‌ كنند و به‌ مقصود نامشروع‌خود دست‌ یابند دراین‌ رأی‌ دو صورت‌ متصور است‌.
 1ـ فرد امضاء خود را به‌ نام‌ خود ودر مقام‌ و سمت‌ خود استفاده‌ می‌كند.
 2ـ فرد امضاء خود را در سمتی‌ كه‌ نداشته‌ استفاده‌می‌كند كه‌ در هر 2 صورت‌ امكان‌ شبه‌ وجود دارد چرا كه‌ در انتهای‌ رأی‌ می‌خوانیم‌ «سندی‌را امضاء كند كه‌ حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد و یا مهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌باستی‌آن‌ را مهر كند.» آیا اگر شبه‌ای‌ ایجاد شد و طرف‌ از این‌ تعدی‌ و تفریط‌ امضاء كننده‌ای‌ كه‌صلاحیت‌ امضاء را نداشته‌ ضرری‌ دید لااقل‌ اگر او را از مسئولیت‌ كیفری‌ مبری‌ بدانیم‌نباید جرم‌ مدنی‌ او را نادیده‌ گرفت‌ (ضمان‌ قهری‌ ناشی‌ از تسبیب‌) در خاتمه‌ متذكرمی‌شویم‌ كه‌ «مهر اشخاص‌ و اثر انگشت‌ اشخاص‌ كه‌ امضاء ندارند در حكم‌ امضاات‌ وساختن‌ آن‌ جعل‌ می‌باشد» و هم‌ چنین‌ «پاراف‌ و اثر انگشت‌ و سایر وسیال‌ تأئیدیه‌ درصورتی‌ كه‌ ساخته‌ شوند مشمول‌ عنوان‌ جعل‌ خواهد بود» در تكمیل‌ نظر ابرازی‌ بایدچنین‌ گفت‌ كه‌ نیازی‌ به‌ شباهت‌ میان‌ امضاء شخص‌ و جاعل‌ نیست‌ و با وجود اختلافاتی‌ كه‌در آراء و نظریات‌ و رویه‌ قضایی‌ دیده‌ می‌شود باید بر این‌ عقیده‌ بود كه‌ برای‌ صدق‌ عنوان‌جعل‌ تقلید كامل‌ نیاز نیست‌ و قلب‌ حقیقت‌ و ایجاد ركن‌ ضرری‌ و یا ایجاد شبهه‌ جرم‌ جعل‌را محقق‌ می‌سازد. نتیجه‌ ـ اساس‌ جرم‌ جعل‌ فریفتن‌ افراد عادی‌ است‌ تا در نظر آنان‌ بدل‌ هم‌ سان‌ با اصل‌تلقی‌ گردد بنابر این‌ صرف‌ امكان‌ اشتباه‌ انداختن‌ یا ایجاد شبهه‌ جعل‌ را واقع‌ می‌سازند ونیاز به‌ وجود شباهت‌ بین‌ بدل‌ و اصل‌ نیست‌.


خراشیدن‌ یا تراشیدن‌
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود»


قلم‌ بردن‌
 در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌ 2 به‌ 3».

الحاق‌
در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود.

محو یا سیاه‌ كردن‌ و اثبات‌
 منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیرگ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

تقدیم‌ یا تأخیر تاریخ‌ سند نسبت‌ به‌ تاریخ‌ حقیقی‌ آن‌.
قلب‌ حقیقت‌ در مورد تاریخ‌ سند بسته‌ به‌ مواردی‌ شامل‌ جعل‌ مادی‌ یا مفادی‌ می‌گردداما بنابر تعریف‌ تزویر در این‌ مورد به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ شخص‌ پس‌ از ثبت‌ تاریخ‌ سند وتائید طرفین‌ یا مقام‌ ذیصلاح‌ در صدد تقدیم‌ یا تأخیر آن‌ بر آید «چنانچه‌ چكی‌ به‌ تاریخ‌1/4 صادر شده‌ باشد و دارندة‌ چك‌ بخواهد از فرصت‌ 6 ماهه‌ مذكور در ماده‌ 11 «قانون‌صدور چك‌» مصوب‌ سال‌ 1355 (اصلاحی‌ 1377) استفاده‌ كند امّا به‌ علت‌ تعلّل‌ فرصت‌ رااز دست‌ داده‌ و شامل‌ مرور زمان‌ گردد و تاریخ‌ 1/4 را به‌ 4/4 تغییر دهد».

الصاق‌ نوشته‌ای‌ به‌ نوشتة‌ دیگر
 در این‌ مورد بخش‌هایی‌ از یك‌ نوشته‌ به‌ بخش‌هایی‌ از نوشتة‌ دیگر منضم‌ می‌شود تاآنچه‌ كه‌ بوجود می‌آید نوشتة‌ واحدی‌ تصور شود. مانند الصاق‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ قراردادبه‌ قرارداد دیگر و یا الصاق‌ امضاء موجود در یك‌ قرارداد به‌ پیش‌ نویس‌ قرارداد دیگر.
به‌ كار بردن‌ مهر دیگری‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب
‌ آن‌ استعمال‌ مهر دیگری‌ در ذیل‌ سند یا نوشته‌ای‌ كه‌ قابلیت‌ استناد داشته‌ باشد بدون‌ اذن‌صاحب‌ آن‌ شامل‌ این‌ بند می‌گردد. نتیجه‌ ـ با توجه‌ به‌ مصادیق‌ مذكور در ماده‌ 523 باید متذكر این‌ موضوع‌ شد كه‌ این‌ماده‌ عنصر قانونی‌ جعل‌ نبوده‌ و هیچ‌ گاه‌ با استناد حكمی‌ به‌ این‌ ماده‌ از سوی‌ دادگاهها وقضات‌ نمی‌تواند مبنای‌ محكومیت‌ و مجازات‌ یك‌ متهم‌ قرار گیرد. مگر این‌ كه‌ در سایر موادبه‌ طور خاص‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ باشد.
عنصر مادی‌ جرم‌ جعل‌ (اعم‌ از فعل‌ یا ترك‌ فعل‌) برای‌ تعریف‌ این‌ عنصر باید 2 عامل‌ را مورد بررسی‌ قرار داد: 1ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ 2ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مفادی‌


الف‌) عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ اعمال‌ فیزیكی‌ كه‌ می‌تواند در جعل‌ مادی‌ ایجاد شود از مادة‌ 524 به‌ بعد قانون‌ جزااست‌ و شامل‌ فعل‌ مثبت‌ است‌. كه‌ عبارتند از: 1ـ جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یادست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ (به‌ اعتبار یا ازحیث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ 524 و 525) 2ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ یا علامت‌ یكی‌ از شركت‌ها یا موسسات‌ یا ادارات‌ دولتی‌ یانهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و یا شركت‌ها و تجارت‌ خانه‌های‌غیر دولتی‌ (525، 528، 529 تعزیرات‌) 3ـ جعل‌ احكام‌ دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های‌ صادره‌ از خزانة‌ دولتی‌ و منگنه‌ یاعلامتی‌ كه‌ برای‌ تعیین‌ عیار و یا نقره‌ به‌ كار می‌رود (525) 4ـ جعل‌ اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانكی‌ یا اسناد و اوراق‌ بهادار وحواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌ 5ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ (527) قانون‌ جزا «تعزیرات‌» 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ (536) 7ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ (532 و 533) 8ـ كس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ (537) 9ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ 10ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ 11ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ یا شركت‌ دادن‌ دیگری‌ به‌ جای‌ خود حال‌ به‌ برخی‌ از نكات‌ مربوط‌ به‌ اعمال‌ فیزیكی‌ در حقوق‌ كیفری‌ جعل‌ توجه‌ می‌كنیم‌.
 1ـ در مورد جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ جعل‌ بایدبه‌ اعتبار مقام‌ یا از حیث‌ مقام‌ آنان‌ صورت‌ گیرد و اگر جعل‌ در این‌ موارد جنبة‌ مشخصی‌داشته‌ باشد مشمول‌ جعل‌ نمی‌گردد. در رابطه‌ با این‌ بند می‌توان‌ اشاره‌ای‌ به‌ مادة‌ 95 ازقانون‌ مجازات‌ جرائم‌ نیروهای‌ مسلح‌ نمود كه‌ اشعار می‌دارد: «هر نظامی‌ كه‌ حكم‌ یاامضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دستخط‌ فرماندهی‌ كل‌ قوا را به‌ اعتبار مقام‌ وی‌ جعل‌ كند یا با علم‌به‌ جعل‌ یا تزویر استعمال‌ نماید به‌ حبس‌ از سه‌ تا پانزده‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد.» نكته‌ای‌كه‌ می‌توان‌ در اینجا بدان‌ اشاره‌ نمود این‌ است‌ كه‌ «حكم‌ یا فرمان‌ می‌تواند كتبی‌ یا شفاهی‌باشد ولی‌ با توجه‌ به‌ جرم‌ دانستن‌ استعمال‌ آنهاظاهراً منظور احكام‌ و فرامین‌ كتبی‌ است‌چون‌ استعمال‌ حكم‌ یا فرمان‌ شفاهی‌ مصداق‌ ندارد.»
 2ـ نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ 525 و بندهای‌ آن‌: در این‌ رابطه‌ می‌توان‌ به‌ ماده‌ 66 از قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌ مصوب‌ 1382 و ماده‌52 از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگلها و مراتع‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1346 و ماده‌ 11 ازقانون‌ انحصار بازرگانی‌ خارجی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1311 با اصلاحات‌ بعدی‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ تخلفات‌، جرایم‌ و مجازات‌های‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلی‌ و شناسنامه‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ موسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ و ماده‌ 2 ازقانون‌ منع‌ خرید و فروش‌ كوپنهای‌ كالاهای‌ اساسی‌ مصوب‌ 23/1/67 و ماده‌ 1 از قانون‌نحوه‌ مجازات‌ اشخاصی‌ كه‌ در امور سمعی‌ و بصری‌ فعالیت‌ غیر مجاز می‌نمایند را به‌جهت‌ تكمیل‌ مبحث‌ اشاره‌ نمود. 1ـ «منظور از تمبر در ماده‌ 525 تمبرهای‌ دولتی‌ می‌باشد.» 2ـ بند 5 ماده‌ 525 ناظر به‌ اسكناسهای‌ رایج‌ است‌ نه‌ اسكناسهایی‌ كه‌ از جریان‌ خارج‌شده‌ و فاقد اعتبار قانونی‌ است‌. 3ـ ماده‌ 526 و توضیحات‌ مربوطه‌ در این‌ ماده‌ جعل‌ یا وارد نمودن‌ اسكناس‌ باید به‌ قصد برهم‌ زدن‌ اقتصاد داخلی‌ و یااخلال‌ در نظام‌ پولی‌ یا بانكی‌ یا اقتصادی‌ یا بر هم‌ زدن‌ امنیت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ كشورباشد در غیر اینصورت‌ مرتكب‌ به‌ مجازات‌ مندرج‌ در بند 5 ماده‌ 525 به‌ حبس‌ ازیك‌ تا 10سال‌ محكوم‌ خواهد شد. تشخیص‌ محارب‌ بودن‌ در ماده‌ 526 با ملاك‌هایی‌ چون‌ «جعل‌اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ در صورت‌ وجود قصد مبارزه‌ با نظام‌ (قصد براندازی‌) یا عضویت‌در باند مجازات‌ محاربه‌ را در پی‌ خواهد داشت‌.» 4ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ ذكر شده‌ در مادة‌ 527 این‌ ماده‌ دارای‌ 2 اشكال‌ شكلی‌ و ماهیتی‌ است‌. اشكال‌ شكلی‌: به‌ كار بردن‌ واژه‌ یا» در ماده‌ 527 است‌ كه‌ معنی‌ آن‌ این‌ چنین‌ می‌شود:یا وی‌ از كاركنان‌ وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های‌ دولتی‌ باشد و یا به‌ نحوی‌ از انحاء در امرجعل‌ یا استفاده‌ از مدرك‌ جعلی‌ شركت‌ داشته‌ باشد كه‌ باید به‌ جای‌ «یا» از حرف‌ عطف‌ «و»استفاده‌ می‌شد. اشكال‌ ماهیت‌: نفس‌ پیش‌بینی‌ حداكثر مجازات‌ برای‌ كاركنان‌ دولت‌ است‌. این‌ تشدیدتنها در صورتی‌ می‌تواند قابل‌ توجیه‌ باشد كه‌ كارمند دولت‌ با سوء استفاده‌ از سمت‌ خودبه‌ جعل‌ این‌ مدارك‌ یا استفاده‌ از آنها دست‌ زند والّا چه‌ دلیلی‌ دارد كه‌ با یك‌ كارمند دون‌ پایه‌شهرداری‌ به‌ دلیل‌ شركت‌ در جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ دانشگاهی‌ (كه‌ هیچ‌ ربطی‌ به‌ سمت‌ وی‌ندارد) برخوردی‌ سخت‌تر از برخورد با یك‌ فرد عادی‌ در پیش‌ گرفته‌ شود.» (نظر محقق‌): اشكال‌ شكلی‌ كه‌ از سوی‌ برخی‌ از حقوقدانان‌ وارد شده‌ است‌ صحیح‌ وبه‌ جا به‌ نظر می‌رسد اما در مورد اشكال‌ ماهیتی‌ این‌ ماده‌ بین‌ حقوقدانان‌ كیفری‌ اختلاف‌است‌ هر چند كه‌ نظر ذكر شده‌ دارای‌ طرفدارانی‌ است‌ اما به‌ نظر محقق‌ این‌ نظر با چند ایرادروبه‌ روست‌. 1ـ كارمند دولت‌ بودن‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ در خدمت‌ دولت‌ باشد و از هرعملی‌ كه‌ به‌ موجب‌ ضرر به‌ دولت‌ و جامعه‌ كه‌ تحت‌ نظارت‌ اوست‌ خوددای‌ نماید و حتی‌ درصورت‌ اطلاع‌ از آن‌ به‌ نحوی‌ برخورد نماید چرا كه‌ این‌ عمل‌ افراد جامعه‌ را نسبت‌ به‌كارمندان‌ دولت‌ و نهادهای‌ دولتی‌ بد بین‌ می‌كند. 2ـ معمولاً افراد كارمندی‌ اقدام‌ به‌ این‌ عمل‌ می‌نمایند كه‌ توانایی‌ كتمان‌ آن‌ و مخفی‌ نگه‌داشتن‌ آن‌ را بنابه‌ سمتی‌ كه‌ دارند دارا باشند. 3ـ بر فرض‌ اینكه‌ شخص‌ حتی‌ یك‌ كارمند دون‌ شهرداری‌ باشد اگر این‌ عمل‌ را انجام‌دهد در واقع‌ عملی‌ را انجام‌ داده‌ كه‌ از او دور از انتظار است‌ چرا كه‌ دولت‌ در انتخاب‌كاركنان‌ خود مراحل‌ و نظارتها و تحقیقاتی‌ را بعمل‌ می‌آورد تا بتواند اصلح‌ترین‌ افراد رابرگزیند سپس‌ انجام‌ چنین‌ جرمی‌ خدشه‌ای‌ بر اعتبار دولت‌ خواهد بود. هر چند ایرادات‌محقق‌ و نظرات‌ او در این‌ زمینه‌ صحیح‌ باشد اما با توجه‌ به‌ اصل‌ تفسیر قوانین‌ كیفری‌ به‌نفع‌ متهم‌ باید قائل‌ به‌ پذیرفتن‌ نظریه‌ ابتدائی‌ بود مگر اینكه‌ كارمند جعل‌ را بنابه‌ سمت‌ واعتبار و مقام‌ خود انجام‌ دهد و یا از معلوماتی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اوراق‌ اداری‌ و دولتی‌ كسب‌كرده‌ سوء استفاده‌ نماید در غیر اینصورت‌ نظریه‌ اول‌ اصلح‌تر خواهد بود. 5ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ ماده‌ 536 حكم‌ كلی‌ موجود این‌ ماده‌ اعم‌ از كارمندان‌ دولتی‌ و افراد عادی‌ و غیركارمند را در بر می‌گیرد و در آن‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ موجب‌ حبس‌ از 6 ماه‌ تا دو سال‌یا جزای‌ نقدی‌ از سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ است‌. 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ در دو ماده‌ 532 و 533 قانون‌ تعزیرات‌ مورد نظرقانون‌ گذار قرار گرفته‌ است‌. ماده‌ 532: «هر یك‌ از كارمندان‌ و مسؤولان‌ دولتی‌ كه‌ در اجرای‌ وظیفة‌ خود در احكام‌و تقریرات‌ و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات‌ و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق‌ رسمی‌تزویر كند اعم‌ از اینكه‌ امضاء یا مهری‌ را ساخته‌ یا امضاء یا مهر یا خطوط‌ را تحریف‌ كرد.یا كلمه‌ای‌ الحاق‌ كند یا اسامی‌ اشخصاصی‌ را تغییر دهد علاوه‌ بر مجازات‌های‌ دادرسی‌ وجبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ حبس‌ از یك‌ تا پنج‌ سال‌ یا به‌ پرداخت‌ شش‌ تا سی‌ میلیون‌ ریال‌جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات
‌ 1ـ این‌ ماده‌ حكمی‌ عام‌ است‌ و هر جا كه‌ حكم‌ خاصی‌ موجود باشد باید برابر آن‌رفتار كرد مانند جعل‌ در ماده‌ 524 و 525 2ـ جعلی‌ كه‌ توسط‌ مأمورین‌ دولت‌ و كاركنان‌ اداری‌ آن‌ صورت‌ گیرد مشمول‌ ماده‌532 می‌شود و جعلی‌ كه‌ توسط‌ افراد غیر كارمند صورت‌ می‌پذیرد مشمول‌ ماده‌ 533خواهد بود. 3ـ برابر ماده‌ 532 ارتكاب‌ جرم‌ جعل‌ در اسناد رسمی‌ توسط‌ كارمندان‌ دولت‌ باید دراجرای‌ وظایف‌ آنها صورت‌ گیرد، هر چند كه‌ عمل‌ جعل‌ خارج‌ از وقت‌ اداری‌ و حتی‌ در منزل‌او صورت‌ پذیرد. 4ـ «جعل‌ در رونوشت‌ مصدق‌ یا در برگه‌ المثنی‌ اسناد رسمی‌ نیز باید در حكم‌ جعل‌ دراسناد رسمی‌ محسوب‌ گردد. 7ـ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ برای‌ تحقق‌ جعل‌ در موضوع‌ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ مذكور در مادة‌ 537نیاز به‌ 2 شرط‌ و دو ركن‌ اساسی‌ است‌. 1ـ عدم‌ علامت‌ و مهری‌ كه‌ نشان‌ دهند بدل‌ بودن‌ عكس‌ یا رونوشت‌ با اصل‌ كند. 2ـ استفاده‌ از آن‌ به‌ جای‌ اصل‌. 8ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ و استفاده‌ از آن‌ در ماده‌ 538 مطرح‌ شده‌ است‌: «هر كس‌ شخصاًیا توسط‌ دیگری‌ برای‌ معافیت‌ خود یا شخص‌ دیگری‌ از خدمت‌ دولت‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ گواهی‌ پزشكی‌ به‌ اسم‌ طبیب‌ جعل‌ كند به‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تا یك‌ سال‌ یا به‌سه‌ تا شش‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ مذكور: 1ـ مادة‌ 538 حكم‌ خاص‌ و جدیدی‌ را ارائه‌ نموده‌ است‌ هر چند كه‌ با وجود مادة‌ 536لزومی‌ به‌ ذكر ماده‌ 538 در قانون‌ مجازات‌ نبوده‌ است‌ چرا كه‌ نسبت‌ به‌ ماده‌ 536 برخوردشدیدتری‌ نداشته‌ است‌. (نظر محقق‌): البته‌ با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ مادة‌ 538 مجازات‌ كمتری‌ نسبت‌ به‌ مادة‌ 536 درنظر گرفته‌ است‌ شاید بتوان‌ این‌ ماده‌ را از این‌ نظر كه‌ جعل‌ در گواهی‌ پزشكی‌ در برخی‌ ازموارد خاص‌ كمتر به‌ افراد ثالث‌ ضرر می‌رساند و بیشتر از آن‌ برای‌ معافیت‌ پزشكی‌ ازخدمت‌ وظیفه‌ و خدمت‌ به‌ دولت‌ استفاده‌ می‌شود قانون‌ گذار خواسته‌ تا از شدت‌ مجازات‌به‌ نحوی‌ كاسته‌ و از عواقف‌ ناشی‌ از آن‌ در جامعه‌ بكاهد، اما بنابر متن‌ گاهی‌ این‌ گواهی‌جعل‌ شده‌ برای‌ تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ به‌ كار برده‌ می‌شود كه‌ در این‌ موارد باید شدت‌ مجازات‌ راافزایش‌ داد چرا كه‌ حكمی‌ كه‌ بر مبنای‌ یك‌ گواهی‌ جعل‌ شده‌ صادر می‌شود علاوه‌ برصدور حكم‌ بر ضرر طرف‌ دیگر دعوی‌ اساس‌ عدالت‌ و وجدان‌ قضایی‌ را نیز دچارتشویش‌ و اشتباه‌ می‌اندازد. 2ـ در این‌ ماده‌ اكثر حقوقدانان‌ معقتد بر این‌ هستند كه‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ از ابتدا تاانتها باید صورت‌ بپذیرد و اگر شخصی‌ نام‌ دیگری‌ را كه‌ در گواهی‌ پزشكی‌ وجود داردمحو نام‌ خود را به‌ جای‌ آن‌ الحاق‌ كند مشمول‌ ماده‌ 536 یعنی‌ جعل‌ در اسناد غیر رسمی‌خواهد شد. 3ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ در این‌ ماده‌ باید با یكی‌ از سه‌ مقاصد زیر صورت‌ پذیرد. 1ـتقدیم‌ به‌ دادگاه‌ 2ـ معافیت‌ از نظام‌ وظیفه‌ 3ـ معافیت‌ از خدمت‌ دولت‌. 4ـ در این‌ ماده‌ مباشر جرم‌ كسی‌ است‌ كه‌ عمل‌ مادی‌ جرم‌ را انجام‌ داده‌ است‌ مگر درمواردی‌ كه‌ آمر شخص‌ دیگری‌ را برای‌ این‌ كار فریب‌ داده‌ یا اجبار نماید به‌ گونه‌ای‌ كه‌شخص‌ آلت‌ دست‌ او باشد مانند صغیر غیر ممیز یا مجنون‌ یا یك‌ شخص‌ ناآگاه‌ در این‌موارد بین‌ شخص‌ مسئول‌ و فاقد مسئولیت‌ تفاوت‌ قائل‌ خواهیم‌ شد و آمر را در اینجا به‌مجازات‌ مباشر معنوی‌ اعم‌ از اكراه‌ كننده‌ و یا مغبون‌ كننده‌ مجرم‌ خواهیم‌ دانست‌. 9ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ موضوع‌ این‌ عنوان‌ در 2 مادة‌ 539 و 540 قانون‌ جزا پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. ماده‌ 539 «هرگاه‌ طبیب‌ تصدیق‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌ درباره‌ شخصی‌ برای‌ معافیت‌ ازخدمت‌ در ادارات‌ رسمی‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌ تقدیم‌ به‌ مراجع‌ قضایی‌ بدهد به‌ حبس‌ ازشش‌ ماه‌ تا دو سال‌ یا به‌ سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.


نكات‌
 1ـ همین‌ كه‌ طبیب‌ با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ یك‌ طرف‌ گواهی‌ غیر واقع‌ ارائه‌ می‌كندبرای‌ مسئول‌ شناختن‌ او كافی‌ است‌ هر چند كه‌ شخص‌ از آن‌ استفاده‌ نكرد یا نتوانسته‌ ازآن‌ استفاده‌ كند. نكتة‌ 2ـ «این‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ است‌ و صرف‌ صدور تصدیق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌می‌گردد البته‌ باید آن‌ را به‌ درخواست‌ كننده‌ یا یكی‌ از مراجع‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ داده‌باشد.» (نظر محقق‌): ممكن‌ است‌ گاهی‌ شخص‌ دچار بیماری‌ باشد كه‌ او را از خدمت‌ نظام‌وظیفه‌ و یا خدمت‌ عمومی‌ معاف‌ می‌كند و او پس‌ از مراجعه‌ به‌ پزشك‌ و دریافت‌ تصدیق‌نامه‌ از این‌ بیماری‌ فارغ‌ شود یا به‌ عبارت‌ دیگر تندرستی‌ خود را بدست‌ آورده‌ باشد اماگواهی‌ پزشك‌ را تقدیم‌ نكرده‌ و پس‌ از تقدیم‌ آن‌ و معاینه‌ خود گواهی‌ پزشك‌ را خلاف‌ واقع‌تشخیص‌ دهند در اینجا آیا می‌توان‌ پزشك‌ را به‌ مجازات‌ مذكور در ماده‌ 539 محكوم‌ كرد؟در اینجا باید به‌ 2 نكته‌ اشاره‌ نمود. 1ـ شخص‌ بیمار بوده‌ و توانایی‌ بهبودی‌ بیماری‌ در آینده‌ از او دور از انتظار بوده‌ است‌. 2ـ شخص‌ بیمار بوده‌ اما با كمی‌ درمان‌ احتمال‌ بهبود بیماری‌ او حتمی‌ است‌ در مورداول‌ به‌ نظر بنده‌ پزشك‌ فاقد مسئولیت‌ است‌ اما در مورد دوم‌ اگر او این‌ گواهی‌ را صادرنماید و با شخص‌ مراجعه‌ كننده‌ نیز در این‌ زمینه‌ تبانی‌ كرده‌ باشند و سوء قصد او بنابه‌مراتبی‌ احراز گردد باید صدور تصدیق‌ نامه‌ را از سوی‌ پزشك‌ خلاف‌ واقع‌ دانست‌ و بنابرمادة‌ 539 با او برخورد قانونی‌ نمود. 10ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ این‌ موضوع‌ در ماده‌ 541 قانون‌ تعزیرات‌ گنجانده‌ شده‌ است‌. عمل‌ شركت‌ در آزمون‌بجای‌ دیگری‌ عملاً جعل‌ محسوب‌ نمی‌شود اما بدلیل‌ حیله‌ و تقلب‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌ فصل‌راجع‌ به‌ جعل‌ و تزویر آمده‌ است‌. در مورد كارت‌ ورد به‌ جلسه‌ هم‌ باید متذكر شویم‌ كه‌ اگركارت‌ ورودی‌ بدون‌ مهر باشد فاقد جنبه‌ كیفری‌ است‌ و اگر ممهور به‌ مهر باشد عنوان‌جعل‌ صادق‌ خواهد بود «شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ كه‌ در ماده‌ 541 آمده‌ است‌ تنهاموسسات‌ آموزشی‌ مشابه‌ و موارد مصرح‌ (اعم‌ از دولتی‌ یا غیر دولتی‌ را در بر می‌گیرد.بنابر این‌ شركت‌ در آزمون‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ به‌ جای‌ دیگری‌ و یا كلاس‌های‌ تقویتی‌ وكنكورهای‌ آزمایشی‌ را شامل‌ نمی‌شود» عنصر مادی‌ این‌ جرم‌ شركت‌ در آزمون‌ است‌و لازمه‌ تحقیق‌ عنصر مادی‌ این‌ است‌ كه‌ شخص‌ لااقل‌ پس‌ از شروع‌ امتحان‌ در بخشی‌ ازآن‌ شركت‌ نموده‌ باشد نه‌ اینكه‌ در درب‌ ورودی‌ متوجه‌ تقلبی‌ و جعلی‌ بدون‌ كارت‌ ورود به‌جلسه‌ او شوند.



پی نوشت :
نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان (فارغ التخصیل کارشناسی حقوق)
منبع:http://dad-law.ir
منـابـع‌ 1ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌
2ـ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری
‌ 3ـ مجموعه‌ نشست‌های‌ قضایی
‌ 4ـ آراء وحدت‌ رویه‌ دیوانعالی‌ كشور
5-حقوق‌ كیفری‌ اختصاصی‌ جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ (دكتر میر محمّدصادقی‌)
6- قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در نظر حقوق‌ كنونی‌ تألیف‌ رضا شكری
‌ 7-محشای‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ دكتر ایرج‌ گلدوزیان
‌ 8ـ پیمانی‌ ضیاء الدین‌، جرائم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ متن



ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ مذكور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/16-05:26

 نوسنده:مسعود عرفانیان

ساختن‌ نوشته‌ یا سند
 تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ كه‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد كه‌ خود آن‌ به‌ دو دستة‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ بایدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌ یعنی‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روی‌ اوراق‌ كاغذ و نه‌ نوشته ‌ای‌موجود بر روی‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رایانه‌ و پلاك‌ اتوموبیل‌ و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ این‌ گفته‌ دارای‌ ایراداست‌ چرا كه‌ اولاً: همان‌ گونه‌ كه‌اشاره‌ شد تعریف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چیزی‌ كه‌ بتوان‌ بر روی‌ آن‌ معنی‌ را با زبان‌ موسوم‌ یك‌ كشور و به‌ خط معین‌ منتقل‌ نمود می‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمودثانیاً: گاه‌ اراده‌ طرفین‌ بر این‌ است‌ كه‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روی‌ شی‌ یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا كه‌ این‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتی‌ با قوانین‌ ندارد و در اصل‌ این‌ اراده‌هاست‌ كه‌قانون‌ آثاری‌ را بر آن‌ بار می‌كند مگر در مواردیكه‌ قانون‌ آمره باشد. ثالثاً: گاه‌ در عمل ‌طرفین‌ در موقعیتی‌ قرار می‌گیرند كه‌ دسترسی‌ به‌ قلم‌ یا كاغذ ندارند و اراده‌ خود را به‌گونه‌ای‌ دیگر منتقل‌ می‌كنند چرا كه‌ در عمل‌ منظور از نوشته‌ حروف‌ و كلماتی‌ هستند كه ‌قابل‌ خوانده‌ شدن‌ باشند و در اینجا نباید بین‌ نوشته‌ای‌ كه‌ بر روی‌ كاغذ نگاشته‌ شده‌ و یابر روی‌ شی‌ء دیگر تفاوتی‌ قائل‌ بود به‌ عبارت‌ دیگر در كاغذ خصوصیتی‌ موجود نیست‌ كه ‌در دیگر اشیائ كه‌ قابلیت‌ نوشتن‌ بر روی‌ آنها وجود دارد نباشد. پس‌ بنابه‌ نظر محقق‌ جعل ‌در این‌ موارد نیز واقع‌ می‌گردد.
ساختن‌ مهر یا امضای‌ اشخاص‌ رسمی‌ یا غیر رسمی‌
مهر عبارت‌ است‌ از قطعه‌ فلزی‌، یا چوبی‌ و ... كه‌ روی‌ آن‌ اسم‌ شخص‌ حكاكی‌ شده‌ وبجای‌ امضاءها بكار می‌رود» و امضاء: الف‌: «در فقه‌ به‌ معنی‌ اجازه‌ (یا تنفیذ) عمل‌ حقوقی‌ غیر نافذ مانند تنفیذ و امضاء عقد مكر. ب‌: نوشتن‌ اسم‌ یا اسم‌ خانوادگی‌ یا رسم‌ علامت‌ خاص‌ كه‌ نشانگر هویت‌ صاحب‌علامت‌ است‌ در ذیل‌ اوراق‌ و اسناد (عادی‌ یا رسمی‌) كه‌ متضمن‌ وقوع‌ معامله‌ یا تعهد یااقرار یا شهادت‌ و مانند آنهاست‌ یا بعداً باید روی‌ آن‌ اوراق‌ تعهد یا معامله‌ای‌ ثبت‌ شود» امروز تشخیص‌ امضاء افراد در صورت‌ بروز اختلاف‌ با مشكلی‌ روبه‌ رو نیست‌ چراكه‌ امضاء هر فرد با فرد دیگر تفاوت‌ دارد به‌ عبارت‌ دیگر نحوة‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ قلم‌ و فشارآوردن‌ بر آن‌ و در قسمت‌های‌ دیگر كه‌ با ملایمت‌ قلم‌ را فشار می‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌ای‌ حروف‌ در افراد یكسان‌ نیست‌ كه‌ این‌ امر به‌ توسط‌ یك‌ كارشناس‌ مسلط‌قابل‌ تفكیك‌ و تمییز است‌ هر چند كه‌ مجرم‌ (جاعل‌) توانایی‌ بالایی‌ در شبیه‌ سازی‌ بدل‌ واصل‌ را داشته‌ باشد.
حتی‌ هم‌ اكنون‌ با بكارگیری‌ از رایانه‌ها در تشخیص‌ امضاء در بانك‌هاو سایر مراجع‌ و سرعت‌ و دقّت‌ رایانه‌ها در این‌ امر تا حدودی‌ مانع‌ از غافل‌ ماندن‌مؤسسات‌ و ضرر افراد وابسته‌ به‌ آنها شده‌ است‌. مهر پیشینه‌ای‌ قدیمی‌تر از امضاء دارد، مهر از زمان‌ هخامنشیان‌ موسوم‌ بوده‌ و دراسلام‌ نیز از سال‌ ششم‌ هجری‌ مورد استفاده‌ خلفا وقت‌ و حتی‌ نامه‌هایی‌ كه‌ پیامبر «صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌» برای‌ دعوت‌ به‌ اسلام‌ به‌ دیگر فرمانروایان‌ كشورهای‌ مختلف‌می‌دادند قابل‌ مشاهده‌ و مشهور است‌. قانون‌ گذار ساختن‌ مهر دیگری‌ و بكار بردن‌ آن‌ رابدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ جرم‌ داشته‌ و شامل‌ مجازات‌ می‌داند چرا كه‌ صرف‌ ساختن‌ اگرهمراه‌ با سوء قصد باشد واجد برخورداری‌ از عنصر روانی‌ است‌. در رأی‌ دیوان‌ عالی‌ كشور به‌ تاریخ‌ 14/8/1329 شعبه‌ 2 چنین‌ آمده‌ است‌. «به‌ امضای‌ خود شخص‌ یا اثر خود (مهر) جعل‌ اطلاق‌ نمی‌شود بلكه‌ جعل‌ امضای‌ یامهر درموردی‌ صادق‌ است‌ كه‌ امضاء دیگری‌ ساخته‌ شود یا مهر به‌ جای‌ مهر دیگری‌ به‌كار برده‌ باشند و اگر كسی‌ ورقه‌ای‌ را امضاء كند كه‌ قانوناً حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد یامهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌بایستی‌ آن‌ را مهر كند این‌ اعمال‌ جعل‌ امضاء یا مهرتلقی‌ نمی‌شود.» (نظر محقق‌): ابتدائاً این‌ رأی‌ صحیح‌ و منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد اما قابل‌ ایرادات‌ چرا كه‌اولاً: هر چند شخص‌ صلاحیت‌ در امضاء نداشته‌ و صرفاً بدون‌ اطلاع‌ و یا دانستن‌ سمت‌ذیل‌ سند را امضاء كرده‌ اما اگر این‌ امضاء حتی‌ اگر شباهتی‌ با امضاء شخص‌ ذیصلاح‌نداشته‌ باشد اما ایجاد شبه‌ بنماید و از آن‌ مهمتر ایجاد ضرری‌ بنماید آیا باید شخص‌امضاء كننده‌ را از مسئولیت‌ مبری‌ دانست‌؟ این‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ دست‌ مایه‌ای‌ برای‌مجرمان‌ باشد تا با این‌ ادعا از مسئولیت‌ كیفری‌ شانه‌ خالی‌ كنند و به‌ مقصود نامشروع‌خود دست‌ یابند دراین‌ رأی‌ دو صورت‌ متصور است‌.
 1ـ فرد امضاء خود را به‌ نام‌ خود ودر مقام‌ و سمت‌ خود استفاده‌ می‌كند.
 2ـ فرد امضاء خود را در سمتی‌ كه‌ نداشته‌ استفاده‌می‌كند كه‌ در هر 2 صورت‌ امكان‌ شبه‌ وجود دارد چرا كه‌ در انتهای‌ رأی‌ می‌خوانیم‌ «سندی‌را امضاء كند كه‌ حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد و یا مهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌باستی‌آن‌ را مهر كند.» آیا اگر شبه‌ای‌ ایجاد شد و طرف‌ از این‌ تعدی‌ و تفریط‌ امضاء كننده‌ای‌ كه‌صلاحیت‌ امضاء را نداشته‌ ضرری‌ دید لااقل‌ اگر او را از مسئولیت‌ كیفری‌ مبری‌ بدانیم‌نباید جرم‌ مدنی‌ او را نادیده‌ گرفت‌ (ضمان‌ قهری‌ ناشی‌ از تسبیب‌) در خاتمه‌ متذكرمی‌شویم‌ كه‌ «مهر اشخاص‌ و اثر انگشت‌ اشخاص‌ كه‌ امضاء ندارند در حكم‌ امضاات‌ وساختن‌ آن‌ جعل‌ می‌باشد» و هم‌ چنین‌ «پاراف‌ و اثر انگشت‌ و سایر وسیال‌ تأئیدیه‌ درصورتی‌ كه‌ ساخته‌ شوند مشمول‌ عنوان‌ جعل‌ خواهد بود» در تكمیل‌ نظر ابرازی‌ بایدچنین‌ گفت‌ كه‌ نیازی‌ به‌ شباهت‌ میان‌ امضاء شخص‌ و جاعل‌ نیست‌ و با وجود اختلافاتی‌ كه‌در آراء و نظریات‌ و رویه‌ قضایی‌ دیده‌ می‌شود باید بر این‌ عقیده‌ بود كه‌ برای‌ صدق‌ عنوان‌جعل‌ تقلید كامل‌ نیاز نیست‌ و قلب‌ حقیقت‌ و ایجاد ركن‌ ضرری‌ و یا ایجاد شبهه‌ جرم‌ جعل‌را محقق‌ می‌سازد. نتیجه‌ ـ اساس‌ جرم‌ جعل‌ فریفتن‌ افراد عادی‌ است‌ تا در نظر آنان‌ بدل‌ هم‌ سان‌ با اصل‌تلقی‌ گردد بنابر این‌ صرف‌ امكان‌ اشتباه‌ انداختن‌ یا ایجاد شبهه‌ جعل‌ را واقع‌ می‌سازند ونیاز به‌ وجود شباهت‌ بین‌ بدل‌ و اصل‌ نیست‌.


خراشیدن‌ یا تراشیدن‌
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود»


قلم‌ بردن‌
 در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌ 2 به‌ 3».

الحاق‌
در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود.

محو یا سیاه‌ كردن‌ و اثبات‌
 منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیرگ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

تقدیم‌ یا تأخیر تاریخ‌ سند نسبت‌ به‌ تاریخ‌ حقیقی‌ آن‌.
قلب‌ حقیقت‌ در مورد تاریخ‌ سند بسته‌ به‌ مواردی‌ شامل‌ جعل‌ مادی‌ یا مفادی‌ می‌گردداما بنابر تعریف‌ تزویر در این‌ مورد به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ شخص‌ پس‌ از ثبت‌ تاریخ‌ سند وتائید طرفین‌ یا مقام‌ ذیصلاح‌ در صدد تقدیم‌ یا تأخیر آن‌ بر آید «چنانچه‌ چكی‌ به‌ تاریخ‌1/4 صادر شده‌ باشد و دارندة‌ چك‌ بخواهد از فرصت‌ 6 ماهه‌ مذكور در ماده‌ 11 «قانون‌صدور چك‌» مصوب‌ سال‌ 1355 (اصلاحی‌ 1377) استفاده‌ كند امّا به‌ علت‌ تعلّل‌ فرصت‌ رااز دست‌ داده‌ و شامل‌ مرور زمان‌ گردد و تاریخ‌ 1/4 را به‌ 4/4 تغییر دهد».

الصاق‌ نوشته‌ای‌ به‌ نوشتة‌ دیگر
 در این‌ مورد بخش‌هایی‌ از یك‌ نوشته‌ به‌ بخش‌هایی‌ از نوشتة‌ دیگر منضم‌ می‌شود تاآنچه‌ كه‌ بوجود می‌آید نوشتة‌ واحدی‌ تصور شود. مانند الصاق‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ قراردادبه‌ قرارداد دیگر و یا الصاق‌ امضاء موجود در یك‌ قرارداد به‌ پیش‌ نویس‌ قرارداد دیگر.
به‌ كار بردن‌ مهر دیگری‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب
‌ آن‌ استعمال‌ مهر دیگری‌ در ذیل‌ سند یا نوشته‌ای‌ كه‌ قابلیت‌ استناد داشته‌ باشد بدون‌ اذن‌صاحب‌ آن‌ شامل‌ این‌ بند می‌گردد. نتیجه‌ ـ با توجه‌ به‌ مصادیق‌ مذكور در ماده‌ 523 باید متذكر این‌ موضوع‌ شد كه‌ این‌ماده‌ عنصر قانونی‌ جعل‌ نبوده‌ و هیچ‌ گاه‌ با استناد حكمی‌ به‌ این‌ ماده‌ از سوی‌ دادگاهها وقضات‌ نمی‌تواند مبنای‌ محكومیت‌ و مجازات‌ یك‌ متهم‌ قرار گیرد. مگر این‌ كه‌ در سایر موادبه‌ طور خاص‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ باشد.
عنصر مادی‌ جرم‌ جعل‌ (اعم‌ از فعل‌ یا ترك‌ فعل‌) برای‌ تعریف‌ این‌ عنصر باید 2 عامل‌ را مورد بررسی‌ قرار داد: 1ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ 2ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مفادی‌


الف‌) عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ اعمال‌ فیزیكی‌ كه‌ می‌تواند در جعل‌ مادی‌ ایجاد شود از مادة‌ 524 به‌ بعد قانون‌ جزااست‌ و شامل‌ فعل‌ مثبت‌ است‌. كه‌ عبارتند از: 1ـ جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یادست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ (به‌ اعتبار یا ازحیث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ 524 و 525) 2ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ یا علامت‌ یكی‌ از شركت‌ها یا موسسات‌ یا ادارات‌ دولتی‌ یانهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و یا شركت‌ها و تجارت‌ خانه‌های‌غیر دولتی‌ (525، 528، 529 تعزیرات‌) 3ـ جعل‌ احكام‌ دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های‌ صادره‌ از خزانة‌ دولتی‌ و منگنه‌ یاعلامتی‌ كه‌ برای‌ تعیین‌ عیار و یا نقره‌ به‌ كار می‌رود (525) 4ـ جعل‌ اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانكی‌ یا اسناد و اوراق‌ بهادار وحواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌ 5ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ (527) قانون‌ جزا «تعزیرات‌» 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ (536) 7ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ (532 و 533) 8ـ كس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ (537) 9ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ 10ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ 11ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ یا شركت‌ دادن‌ دیگری‌ به‌ جای‌ خود حال‌ به‌ برخی‌ از نكات‌ مربوط‌ به‌ اعمال‌ فیزیكی‌ در حقوق‌ كیفری‌ جعل‌ توجه‌ می‌كنیم‌.
 1ـ در مورد جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ جعل‌ بایدبه‌ اعتبار مقام‌ یا از حیث‌ مقام‌ آنان‌ صورت‌ گیرد و اگر جعل‌ در این‌ موارد جنبة‌ مشخصی‌داشته‌ باشد مشمول‌ جعل‌ نمی‌گردد. در رابطه‌ با این‌ بند می‌توان‌ اشاره‌ای‌ به‌ مادة‌ 95 ازقانون‌ مجازات‌ جرائم‌ نیروهای‌ مسلح‌ نمود كه‌ اشعار می‌دارد: «هر نظامی‌ كه‌ حكم‌ یاامضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دستخط‌ فرماندهی‌ كل‌ قوا را به‌ اعتبار مقام‌ وی‌ جعل‌ كند یا با علم‌به‌ جعل‌ یا تزویر استعمال‌ نماید به‌ حبس‌ از سه‌ تا پانزده‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد.» نكته‌ای‌كه‌ می‌توان‌ در اینجا بدان‌ اشاره‌ نمود این‌ است‌ كه‌ «حكم‌ یا فرمان‌ می‌تواند كتبی‌ یا شفاهی‌باشد ولی‌ با توجه‌ به‌ جرم‌ دانستن‌ استعمال‌ آنهاظاهراً منظور احكام‌ و فرامین‌ كتبی‌ است‌چون‌ استعمال‌ حكم‌ یا فرمان‌ شفاهی‌ مصداق‌ ندارد.»
 2ـ نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ 525 و بندهای‌ آن‌: در این‌ رابطه‌ می‌توان‌ به‌ ماده‌ 66 از قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌ مصوب‌ 1382 و ماده‌52 از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگلها و مراتع‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1346 و ماده‌ 11 ازقانون‌ انحصار بازرگانی‌ خارجی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1311 با اصلاحات‌ بعدی‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ تخلفات‌، جرایم‌ و مجازات‌های‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلی‌ و شناسنامه‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ موسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ و ماده‌ 2 ازقانون‌ منع‌ خرید و فروش‌ كوپنهای‌ كالاهای‌ اساسی‌ مصوب‌ 23/1/67 و ماده‌ 1 از قانون‌نحوه‌ مجازات‌ اشخاصی‌ كه‌ در امور سمعی‌ و بصری‌ فعالیت‌ غیر مجاز می‌نمایند را به‌جهت‌ تكمیل‌ مبحث‌ اشاره‌ نمود. 1ـ «منظور از تمبر در ماده‌ 525 تمبرهای‌ دولتی‌ می‌باشد.» 2ـ بند 5 ماده‌ 525 ناظر به‌ اسكناسهای‌ رایج‌ است‌ نه‌ اسكناسهایی‌ كه‌ از جریان‌ خارج‌شده‌ و فاقد اعتبار قانونی‌ است‌. 3ـ ماده‌ 526 و توضیحات‌ مربوطه‌ در این‌ ماده‌ جعل‌ یا وارد نمودن‌ اسكناس‌ باید به‌ قصد برهم‌ زدن‌ اقتصاد داخلی‌ و یااخلال‌ در نظام‌ پولی‌ یا بانكی‌ یا اقتصادی‌ یا بر هم‌ زدن‌ امنیت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ كشورباشد در غیر اینصورت‌ مرتكب‌ به‌ مجازات‌ مندرج‌ در بند 5 ماده‌ 525 به‌ حبس‌ ازیك‌ تا 10سال‌ محكوم‌ خواهد شد. تشخیص‌ محارب‌ بودن‌ در ماده‌ 526 با ملاك‌هایی‌ چون‌ «جعل‌اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ در صورت‌ وجود قصد مبارزه‌ با نظام‌ (قصد براندازی‌) یا عضویت‌در باند مجازات‌ محاربه‌ را در پی‌ خواهد داشت‌.» 4ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ ذكر شده‌ در مادة‌ 527 این‌ ماده‌ دارای‌ 2 اشكال‌ شكلی‌ و ماهیتی‌ است‌. اشكال‌ شكلی‌: به‌ كار بردن‌ واژه‌ یا» در ماده‌ 527 است‌ كه‌ معنی‌ آن‌ این‌ چنین‌ می‌شود:یا وی‌ از كاركنان‌ وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های‌ دولتی‌ باشد و یا به‌ نحوی‌ از انحاء در امرجعل‌ یا استفاده‌ از مدرك‌ جعلی‌ شركت‌ داشته‌ باشد كه‌ باید به‌ جای‌ «یا» از حرف‌ عطف‌ «و»استفاده‌ می‌شد. اشكال‌ ماهیت‌: نفس‌ پیش‌بینی‌ حداكثر مجازات‌ برای‌ كاركنان‌ دولت‌ است‌. این‌ تشدیدتنها در صورتی‌ می‌تواند قابل‌ توجیه‌ باشد كه‌ كارمند دولت‌ با سوء استفاده‌ از سمت‌ خودبه‌ جعل‌ این‌ مدارك‌ یا استفاده‌ از آنها دست‌ زند والّا چه‌ دلیلی‌ دارد كه‌ با یك‌ كارمند دون‌ پایه‌شهرداری‌ به‌ دلیل‌ شركت‌ در جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ دانشگاهی‌ (كه‌ هیچ‌ ربطی‌ به‌ سمت‌ وی‌ندارد) برخوردی‌ سخت‌تر از برخورد با یك‌ فرد عادی‌ در پیش‌ گرفته‌ شود.» (نظر محقق‌): اشكال‌ شكلی‌ كه‌ از سوی‌ برخی‌ از حقوقدانان‌ وارد شده‌ است‌ صحیح‌ وبه‌ جا به‌ نظر می‌رسد اما در مورد اشكال‌ ماهیتی‌ این‌ ماده‌ بین‌ حقوقدانان‌ كیفری‌ اختلاف‌است‌ هر چند كه‌ نظر ذكر شده‌ دارای‌ طرفدارانی‌ است‌ اما به‌ نظر محقق‌ این‌ نظر با چند ایرادروبه‌ روست‌. 1ـ كارمند دولت‌ بودن‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ در خدمت‌ دولت‌ باشد و از هرعملی‌ كه‌ به‌ موجب‌ ضرر به‌ دولت‌ و جامعه‌ كه‌ تحت‌ نظارت‌ اوست‌ خوددای‌ نماید و حتی‌ درصورت‌ اطلاع‌ از آن‌ به‌ نحوی‌ برخورد نماید چرا كه‌ این‌ عمل‌ افراد جامعه‌ را نسبت‌ به‌كارمندان‌ دولت‌ و نهادهای‌ دولتی‌ بد بین‌ می‌كند. 2ـ معمولاً افراد كارمندی‌ اقدام‌ به‌ این‌ عمل‌ می‌نمایند كه‌ توانایی‌ كتمان‌ آن‌ و مخفی‌ نگه‌داشتن‌ آن‌ را بنابه‌ سمتی‌ كه‌ دارند دارا باشند. 3ـ بر فرض‌ اینكه‌ شخص‌ حتی‌ یك‌ كارمند دون‌ شهرداری‌ باشد اگر این‌ عمل‌ را انجام‌دهد در واقع‌ عملی‌ را انجام‌ داده‌ كه‌ از او دور از انتظار است‌ چرا كه‌ دولت‌ در انتخاب‌كاركنان‌ خود مراحل‌ و نظارتها و تحقیقاتی‌ را بعمل‌ می‌آورد تا بتواند اصلح‌ترین‌ افراد رابرگزیند سپس‌ انجام‌ چنین‌ جرمی‌ خدشه‌ای‌ بر اعتبار دولت‌ خواهد بود. هر چند ایرادات‌محقق‌ و نظرات‌ او در این‌ زمینه‌ صحیح‌ باشد اما با توجه‌ به‌ اصل‌ تفسیر قوانین‌ كیفری‌ به‌نفع‌ متهم‌ باید قائل‌ به‌ پذیرفتن‌ نظریه‌ ابتدائی‌ بود مگر اینكه‌ كارمند جعل‌ را بنابه‌ سمت‌ واعتبار و مقام‌ خود انجام‌ دهد و یا از معلوماتی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اوراق‌ اداری‌ و دولتی‌ كسب‌كرده‌ سوء استفاده‌ نماید در غیر اینصورت‌ نظریه‌ اول‌ اصلح‌تر خواهد بود. 5ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ ماده‌ 536 حكم‌ كلی‌ موجود این‌ ماده‌ اعم‌ از كارمندان‌ دولتی‌ و افراد عادی‌ و غیركارمند را در بر می‌گیرد و در آن‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ موجب‌ حبس‌ از 6 ماه‌ تا دو سال‌یا جزای‌ نقدی‌ از سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ است‌. 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ در دو ماده‌ 532 و 533 قانون‌ تعزیرات‌ مورد نظرقانون‌ گذار قرار گرفته‌ است‌. ماده‌ 532: «هر یك‌ از كارمندان‌ و مسؤولان‌ دولتی‌ كه‌ در اجرای‌ وظیفة‌ خود در احكام‌و تقریرات‌ و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات‌ و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق‌ رسمی‌تزویر كند اعم‌ از اینكه‌ امضاء یا مهری‌ را ساخته‌ یا امضاء یا مهر یا خطوط‌ را تحریف‌ كرد.یا كلمه‌ای‌ الحاق‌ كند یا اسامی‌ اشخصاصی‌ را تغییر دهد علاوه‌ بر مجازات‌های‌ دادرسی‌ وجبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ حبس‌ از یك‌ تا پنج‌ سال‌ یا به‌ پرداخت‌ شش‌ تا سی‌ میلیون‌ ریال‌جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات
‌ 1ـ این‌ ماده‌ حكمی‌ عام‌ است‌ و هر جا كه‌ حكم‌ خاصی‌ موجود باشد باید برابر آن‌رفتار كرد مانند جعل‌ در ماده‌ 524 و 525 2ـ جعلی‌ كه‌ توسط‌ مأمورین‌ دولت‌ و كاركنان‌ اداری‌ آن‌ صورت‌ گیرد مشمول‌ ماده‌532 می‌شود و جعلی‌ كه‌ توسط‌ افراد غیر كارمند صورت‌ می‌پذیرد مشمول‌ ماده‌ 533خواهد بود. 3ـ برابر ماده‌ 532 ارتكاب‌ جرم‌ جعل‌ در اسناد رسمی‌ توسط‌ كارمندان‌ دولت‌ باید دراجرای‌ وظایف‌ آنها صورت‌ گیرد، هر چند كه‌ عمل‌ جعل‌ خارج‌ از وقت‌ اداری‌ و حتی‌ در منزل‌او صورت‌ پذیرد. 4ـ «جعل‌ در رونوشت‌ مصدق‌ یا در برگه‌ المثنی‌ اسناد رسمی‌ نیز باید در حكم‌ جعل‌ دراسناد رسمی‌ محسوب‌ گردد. 7ـ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ برای‌ تحقق‌ جعل‌ در موضوع‌ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ مذكور در مادة‌ 537نیاز به‌ 2 شرط‌ و دو ركن‌ اساسی‌ است‌. 1ـ عدم‌ علامت‌ و مهری‌ كه‌ نشان‌ دهند بدل‌ بودن‌ عكس‌ یا رونوشت‌ با اصل‌ كند. 2ـ استفاده‌ از آن‌ به‌ جای‌ اصل‌. 8ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ و استفاده‌ از آن‌ در ماده‌ 538 مطرح‌ شده‌ است‌: «هر كس‌ شخصاًیا توسط‌ دیگری‌ برای‌ معافیت‌ خود یا شخص‌ دیگری‌ از خدمت‌ دولت‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ گواهی‌ پزشكی‌ به‌ اسم‌ طبیب‌ جعل‌ كند به‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تا یك‌ سال‌ یا به‌سه‌ تا شش‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ مذكور: 1ـ مادة‌ 538 حكم‌ خاص‌ و جدیدی‌ را ارائه‌ نموده‌ است‌ هر چند كه‌ با وجود مادة‌ 536لزومی‌ به‌ ذكر ماده‌ 538 در قانون‌ مجازات‌ نبوده‌ است‌ چرا كه‌ نسبت‌ به‌ ماده‌ 536 برخوردشدیدتری‌ نداشته‌ است‌. (نظر محقق‌): البته‌ با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ مادة‌ 538 مجازات‌ كمتری‌ نسبت‌ به‌ مادة‌ 536 درنظر گرفته‌ است‌ شاید بتوان‌ این‌ ماده‌ را از این‌ نظر كه‌ جعل‌ در گواهی‌ پزشكی‌ در برخی‌ ازموارد خاص‌ كمتر به‌ افراد ثالث‌ ضرر می‌رساند و بیشتر از آن‌ برای‌ معافیت‌ پزشكی‌ ازخدمت‌ وظیفه‌ و خدمت‌ به‌ دولت‌ استفاده‌ می‌شود قانون‌ گذار خواسته‌ تا از شدت‌ مجازات‌به‌ نحوی‌ كاسته‌ و از عواقف‌ ناشی‌ از آن‌ در جامعه‌ بكاهد، اما بنابر متن‌ گاهی‌ این‌ گواهی‌جعل‌ شده‌ برای‌ تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ به‌ كار برده‌ می‌شود كه‌ در این‌ موارد باید شدت‌ مجازات‌ راافزایش‌ داد چرا كه‌ حكمی‌ كه‌ بر مبنای‌ یك‌ گواهی‌ جعل‌ شده‌ صادر می‌شود علاوه‌ برصدور حكم‌ بر ضرر طرف‌ دیگر دعوی‌ اساس‌ عدالت‌ و وجدان‌ قضایی‌ را نیز دچارتشویش‌ و اشتباه‌ می‌اندازد. 2ـ در این‌ ماده‌ اكثر حقوقدانان‌ معقتد بر این‌ هستند كه‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ از ابتدا تاانتها باید صورت‌ بپذیرد و اگر شخصی‌ نام‌ دیگری‌ را كه‌ در گواهی‌ پزشكی‌ وجود داردمحو نام‌ خود را به‌ جای‌ آن‌ الحاق‌ كند مشمول‌ ماده‌ 536 یعنی‌ جعل‌ در اسناد غیر رسمی‌خواهد شد. 3ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ در این‌ ماده‌ باید با یكی‌ از سه‌ مقاصد زیر صورت‌ پذیرد. 1ـتقدیم‌ به‌ دادگاه‌ 2ـ معافیت‌ از نظام‌ وظیفه‌ 3ـ معافیت‌ از خدمت‌ دولت‌. 4ـ در این‌ ماده‌ مباشر جرم‌ كسی‌ است‌ كه‌ عمل‌ مادی‌ جرم‌ را انجام‌ داده‌ است‌ مگر درمواردی‌ كه‌ آمر شخص‌ دیگری‌ را برای‌ این‌ كار فریب‌ داده‌ یا اجبار نماید به‌ گونه‌ای‌ كه‌شخص‌ آلت‌ دست‌ او باشد مانند صغیر غیر ممیز یا مجنون‌ یا یك‌ شخص‌ ناآگاه‌ در این‌موارد بین‌ شخص‌ مسئول‌ و فاقد مسئولیت‌ تفاوت‌ قائل‌ خواهیم‌ شد و آمر را در اینجا به‌مجازات‌ مباشر معنوی‌ اعم‌ از اكراه‌ كننده‌ و یا مغبون‌ كننده‌ مجرم‌ خواهیم‌ دانست‌. 9ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ موضوع‌ این‌ عنوان‌ در 2 مادة‌ 539 و 540 قانون‌ جزا پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. ماده‌ 539 «هرگاه‌ طبیب‌ تصدیق‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌ درباره‌ شخصی‌ برای‌ معافیت‌ ازخدمت‌ در ادارات‌ رسمی‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌ تقدیم‌ به‌ مراجع‌ قضایی‌ بدهد به‌ حبس‌ ازشش‌ ماه‌ تا دو سال‌ یا به‌ سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.


نكات‌
 1ـ همین‌ كه‌ طبیب‌ با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ یك‌ طرف‌ گواهی‌ غیر واقع‌ ارائه‌ می‌كندبرای‌ مسئول‌ شناختن‌ او كافی‌ است‌ هر چند كه‌ شخص‌ از آن‌ استفاده‌ نكرد یا نتوانسته‌ ازآن‌ استفاده‌ كند. نكتة‌ 2ـ «این‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ است‌ و صرف‌ صدور تصدیق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌می‌گردد البته‌ باید آن‌ را به‌ درخواست‌ كننده‌ یا یكی‌ از مراجع‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ داده‌باشد.» (نظر محقق‌): ممكن‌ است‌ گاهی‌ شخص‌ دچار بیماری‌ باشد كه‌ او را از خدمت‌ نظام‌وظیفه‌ و یا خدمت‌ عمومی‌ معاف‌ می‌كند و او پس‌ از مراجعه‌ به‌ پزشك‌ و دریافت‌ تصدیق‌نامه‌ از این‌ بیماری‌ فارغ‌ شود یا به‌ عبارت‌ دیگر تندرستی‌ خود را بدست‌ آورده‌ باشد اماگواهی‌ پزشك‌ را تقدیم‌ نكرده‌ و پس‌ از تقدیم‌ آن‌ و معاینه‌ خود گواهی‌ پزشك‌ را خلاف‌ واقع‌تشخیص‌ دهند در اینجا آیا می‌توان‌ پزشك‌ را به‌ مجازات‌ مذكور در ماده‌ 539 محكوم‌ كرد؟در اینجا باید به‌ 2 نكته‌ اشاره‌ نمود. 1ـ شخص‌ بیمار بوده‌ و توانایی‌ بهبودی‌ بیماری‌ در آینده‌ از او دور از انتظار بوده‌ است‌. 2ـ شخص‌ بیمار بوده‌ اما با كمی‌ درمان‌ احتمال‌ بهبود بیماری‌ او حتمی‌ است‌ در مورداول‌ به‌ نظر بنده‌ پزشك‌ فاقد مسئولیت‌ است‌ اما در مورد دوم‌ اگر او این‌ گواهی‌ را صادرنماید و با شخص‌ مراجعه‌ كننده‌ نیز در این‌ زمینه‌ تبانی‌ كرده‌ باشند و سوء قصد او بنابه‌مراتبی‌ احراز گردد باید صدور تصدیق‌ نامه‌ را از سوی‌ پزشك‌ خلاف‌ واقع‌ دانست‌ و بنابرمادة‌ 539 با او برخورد قانونی‌ نمود. 10ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ این‌ موضوع‌ در ماده‌ 541 قانون‌ تعزیرات‌ گنجانده‌ شده‌ است‌. عمل‌ شركت‌ در آزمون‌بجای‌ دیگری‌ عملاً جعل‌ محسوب‌ نمی‌شود اما بدلیل‌ حیله‌ و تقلب‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌ فصل‌راجع‌ به‌ جعل‌ و تزویر آمده‌ است‌. در مورد كارت‌ ورد به‌ جلسه‌ هم‌ باید متذكر شویم‌ كه‌ اگركارت‌ ورودی‌ بدون‌ مهر باشد فاقد جنبه‌ كیفری‌ است‌ و اگر ممهور به‌ مهر باشد عنوان‌جعل‌ صادق‌ خواهد بود «شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ كه‌ در ماده‌ 541 آمده‌ است‌ تنهاموسسات‌ آموزشی‌ مشابه‌ و موارد مصرح‌ (اعم‌ از دولتی‌ یا غیر دولتی‌ را در بر می‌گیرد.بنابر این‌ شركت‌ در آزمون‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ به‌ جای‌ دیگری‌ و یا كلاس‌های‌ تقویتی‌ وكنكورهای‌ آزمایشی‌ را شامل‌ نمی‌شود» عنصر مادی‌ این‌ جرم‌ شركت‌ در آزمون‌ است‌و لازمه‌ تحقیق‌ عنصر مادی‌ این‌ است‌ كه‌ شخص‌ لااقل‌ پس‌ از شروع‌ امتحان‌ در بخشی‌ ازآن‌ شركت‌ نموده‌ باشد نه‌ اینكه‌ در درب‌ ورودی‌ متوجه‌ تقلبی‌ و جعلی‌ بدون‌ كارت‌ ورود به‌جلسه‌ او شوند.



پی نوشت :
نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان (فارغ التخصیل کارشناسی حقوق)
منبع:http://dad-law.ir
منـابـع‌ 1ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌
2ـ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری
‌ 3ـ مجموعه‌ نشست‌های‌ قضایی
‌ 4ـ آراء وحدت‌ رویه‌ دیوانعالی‌ كشور
5-حقوق‌ كیفری‌ اختصاصی‌ جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ (دكتر میر محمّدصادقی‌)
6- قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در نظر حقوق‌ كنونی‌ تألیف‌ رضا شكری
‌ 7-محشای‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ دكتر ایرج‌ گلدوزیان
‌ 8ـ پیمانی‌ ضیاء الدین‌، جرائم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ متن



ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ مذكور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/16-05:26

 نوسنده:مسعود عرفانیان

ساختن‌ نوشته‌ یا سند
 تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ كه‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد كه‌ خود آن‌ به‌ دو دستة‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ بایدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌ یعنی‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روی‌ اوراق‌ كاغذ و نه‌ نوشته ‌ای‌موجود بر روی‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رایانه‌ و پلاك‌ اتوموبیل‌ و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ این‌ گفته‌ دارای‌ ایراداست‌ چرا كه‌ اولاً: همان‌ گونه‌ كه‌اشاره‌ شد تعریف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چیزی‌ كه‌ بتوان‌ بر روی‌ آن‌ معنی‌ را با زبان‌ موسوم‌ یك‌ كشور و به‌ خط معین‌ منتقل‌ نمود می‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمودثانیاً: گاه‌ اراده‌ طرفین‌ بر این‌ است‌ كه‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روی‌ شی‌ یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا كه‌ این‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتی‌ با قوانین‌ ندارد و در اصل‌ این‌ اراده‌هاست‌ كه‌قانون‌ آثاری‌ را بر آن‌ بار می‌كند مگر در مواردیكه‌ قانون‌ آمره باشد. ثالثاً: گاه‌ در عمل ‌طرفین‌ در موقعیتی‌ قرار می‌گیرند كه‌ دسترسی‌ به‌ قلم‌ یا كاغذ ندارند و اراده‌ خود را به‌گونه‌ای‌ دیگر منتقل‌ می‌كنند چرا كه‌ در عمل‌ منظور از نوشته‌ حروف‌ و كلماتی‌ هستند كه ‌قابل‌ خوانده‌ شدن‌ باشند و در اینجا نباید بین‌ نوشته‌ای‌ كه‌ بر روی‌ كاغذ نگاشته‌ شده‌ و یابر روی‌ شی‌ء دیگر تفاوتی‌ قائل‌ بود به‌ عبارت‌ دیگر در كاغذ خصوصیتی‌ موجود نیست‌ كه ‌در دیگر اشیائ كه‌ قابلیت‌ نوشتن‌ بر روی‌ آنها وجود دارد نباشد. پس‌ بنابه‌ نظر محقق‌ جعل ‌در این‌ موارد نیز واقع‌ می‌گردد.
ساختن‌ مهر یا امضای‌ اشخاص‌ رسمی‌ یا غیر رسمی‌
مهر عبارت‌ است‌ از قطعه‌ فلزی‌، یا چوبی‌ و ... كه‌ روی‌ آن‌ اسم‌ شخص‌ حكاكی‌ شده‌ وبجای‌ امضاءها بكار می‌رود» و امضاء: الف‌: «در فقه‌ به‌ معنی‌ اجازه‌ (یا تنفیذ) عمل‌ حقوقی‌ غیر نافذ مانند تنفیذ و امضاء عقد مكر. ب‌: نوشتن‌ اسم‌ یا اسم‌ خانوادگی‌ یا رسم‌ علامت‌ خاص‌ كه‌ نشانگر هویت‌ صاحب‌علامت‌ است‌ در ذیل‌ اوراق‌ و اسناد (عادی‌ یا رسمی‌) كه‌ متضمن‌ وقوع‌ معامله‌ یا تعهد یااقرار یا شهادت‌ و مانند آنهاست‌ یا بعداً باید روی‌ آن‌ اوراق‌ تعهد یا معامله‌ای‌ ثبت‌ شود» امروز تشخیص‌ امضاء افراد در صورت‌ بروز اختلاف‌ با مشكلی‌ روبه‌ رو نیست‌ چراكه‌ امضاء هر فرد با فرد دیگر تفاوت‌ دارد به‌ عبارت‌ دیگر نحوة‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ قلم‌ و فشارآوردن‌ بر آن‌ و در قسمت‌های‌ دیگر كه‌ با ملایمت‌ قلم‌ را فشار می‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌ای‌ حروف‌ در افراد یكسان‌ نیست‌ كه‌ این‌ امر به‌ توسط‌ یك‌ كارشناس‌ مسلط‌قابل‌ تفكیك‌ و تمییز است‌ هر چند كه‌ مجرم‌ (جاعل‌) توانایی‌ بالایی‌ در شبیه‌ سازی‌ بدل‌ واصل‌ را داشته‌ باشد.
حتی‌ هم‌ اكنون‌ با بكارگیری‌ از رایانه‌ها در تشخیص‌ امضاء در بانك‌هاو سایر مراجع‌ و سرعت‌ و دقّت‌ رایانه‌ها در این‌ امر تا حدودی‌ مانع‌ از غافل‌ ماندن‌مؤسسات‌ و ضرر افراد وابسته‌ به‌ آنها شده‌ است‌. مهر پیشینه‌ای‌ قدیمی‌تر از امضاء دارد، مهر از زمان‌ هخامنشیان‌ موسوم‌ بوده‌ و دراسلام‌ نیز از سال‌ ششم‌ هجری‌ مورد استفاده‌ خلفا وقت‌ و حتی‌ نامه‌هایی‌ كه‌ پیامبر «صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌» برای‌ دعوت‌ به‌ اسلام‌ به‌ دیگر فرمانروایان‌ كشورهای‌ مختلف‌می‌دادند قابل‌ مشاهده‌ و مشهور است‌. قانون‌ گذار ساختن‌ مهر دیگری‌ و بكار بردن‌ آن‌ رابدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ جرم‌ داشته‌ و شامل‌ مجازات‌ می‌داند چرا كه‌ صرف‌ ساختن‌ اگرهمراه‌ با سوء قصد باشد واجد برخورداری‌ از عنصر روانی‌ است‌. در رأی‌ دیوان‌ عالی‌ كشور به‌ تاریخ‌ 14/8/1329 شعبه‌ 2 چنین‌ آمده‌ است‌. «به‌ امضای‌ خود شخص‌ یا اثر خود (مهر) جعل‌ اطلاق‌ نمی‌شود بلكه‌ جعل‌ امضای‌ یامهر درموردی‌ صادق‌ است‌ كه‌ امضاء دیگری‌ ساخته‌ شود یا مهر به‌ جای‌ مهر دیگری‌ به‌كار برده‌ باشند و اگر كسی‌ ورقه‌ای‌ را امضاء كند كه‌ قانوناً حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد یامهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌بایستی‌ آن‌ را مهر كند این‌ اعمال‌ جعل‌ امضاء یا مهرتلقی‌ نمی‌شود.» (نظر محقق‌): ابتدائاً این‌ رأی‌ صحیح‌ و منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد اما قابل‌ ایرادات‌ چرا كه‌اولاً: هر چند شخص‌ صلاحیت‌ در امضاء نداشته‌ و صرفاً بدون‌ اطلاع‌ و یا دانستن‌ سمت‌ذیل‌ سند را امضاء كرده‌ اما اگر این‌ امضاء حتی‌ اگر شباهتی‌ با امضاء شخص‌ ذیصلاح‌نداشته‌ باشد اما ایجاد شبه‌ بنماید و از آن‌ مهمتر ایجاد ضرری‌ بنماید آیا باید شخص‌امضاء كننده‌ را از مسئولیت‌ مبری‌ دانست‌؟ این‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ دست‌ مایه‌ای‌ برای‌مجرمان‌ باشد تا با این‌ ادعا از مسئولیت‌ كیفری‌ شانه‌ خالی‌ كنند و به‌ مقصود نامشروع‌خود دست‌ یابند دراین‌ رأی‌ دو صورت‌ متصور است‌.
 1ـ فرد امضاء خود را به‌ نام‌ خود ودر مقام‌ و سمت‌ خود استفاده‌ می‌كند.
 2ـ فرد امضاء خود را در سمتی‌ كه‌ نداشته‌ استفاده‌می‌كند كه‌ در هر 2 صورت‌ امكان‌ شبه‌ وجود دارد چرا كه‌ در انتهای‌ رأی‌ می‌خوانیم‌ «سندی‌را امضاء كند كه‌ حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد و یا مهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌باستی‌آن‌ را مهر كند.» آیا اگر شبه‌ای‌ ایجاد شد و طرف‌ از این‌ تعدی‌ و تفریط‌ امضاء كننده‌ای‌ كه‌صلاحیت‌ امضاء را نداشته‌ ضرری‌ دید لااقل‌ اگر او را از مسئولیت‌ كیفری‌ مبری‌ بدانیم‌نباید جرم‌ مدنی‌ او را نادیده‌ گرفت‌ (ضمان‌ قهری‌ ناشی‌ از تسبیب‌) در خاتمه‌ متذكرمی‌شویم‌ كه‌ «مهر اشخاص‌ و اثر انگشت‌ اشخاص‌ كه‌ امضاء ندارند در حكم‌ امضاات‌ وساختن‌ آن‌ جعل‌ می‌باشد» و هم‌ چنین‌ «پاراف‌ و اثر انگشت‌ و سایر وسیال‌ تأئیدیه‌ درصورتی‌ كه‌ ساخته‌ شوند مشمول‌ عنوان‌ جعل‌ خواهد بود» در تكمیل‌ نظر ابرازی‌ بایدچنین‌ گفت‌ كه‌ نیازی‌ به‌ شباهت‌ میان‌ امضاء شخص‌ و جاعل‌ نیست‌ و با وجود اختلافاتی‌ كه‌در آراء و نظریات‌ و رویه‌ قضایی‌ دیده‌ می‌شود باید بر این‌ عقیده‌ بود كه‌ برای‌ صدق‌ عنوان‌جعل‌ تقلید كامل‌ نیاز نیست‌ و قلب‌ حقیقت‌ و ایجاد ركن‌ ضرری‌ و یا ایجاد شبهه‌ جرم‌ جعل‌را محقق‌ می‌سازد. نتیجه‌ ـ اساس‌ جرم‌ جعل‌ فریفتن‌ افراد عادی‌ است‌ تا در نظر آنان‌ بدل‌ هم‌ سان‌ با اصل‌تلقی‌ گردد بنابر این‌ صرف‌ امكان‌ اشتباه‌ انداختن‌ یا ایجاد شبهه‌ جعل‌ را واقع‌ می‌سازند ونیاز به‌ وجود شباهت‌ بین‌ بدل‌ و اصل‌ نیست‌.


خراشیدن‌ یا تراشیدن‌
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود»


قلم‌ بردن‌
 در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌ 2 به‌ 3».

الحاق‌
در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود.

محو یا سیاه‌ كردن‌ و اثبات‌
 منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیرگ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

تقدیم‌ یا تأخیر تاریخ‌ سند نسبت‌ به‌ تاریخ‌ حقیقی‌ آن‌.
قلب‌ حقیقت‌ در مورد تاریخ‌ سند بسته‌ به‌ مواردی‌ شامل‌ جعل‌ مادی‌ یا مفادی‌ می‌گردداما بنابر تعریف‌ تزویر در این‌ مورد به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ شخص‌ پس‌ از ثبت‌ تاریخ‌ سند وتائید طرفین‌ یا مقام‌ ذیصلاح‌ در صدد تقدیم‌ یا تأخیر آن‌ بر آید «چنانچه‌ چكی‌ به‌ تاریخ‌1/4 صادر شده‌ باشد و دارندة‌ چك‌ بخواهد از فرصت‌ 6 ماهه‌ مذكور در ماده‌ 11 «قانون‌صدور چك‌» مصوب‌ سال‌ 1355 (اصلاحی‌ 1377) استفاده‌ كند امّا به‌ علت‌ تعلّل‌ فرصت‌ رااز دست‌ داده‌ و شامل‌ مرور زمان‌ گردد و تاریخ‌ 1/4 را به‌ 4/4 تغییر دهد».

الصاق‌ نوشته‌ای‌ به‌ نوشتة‌ دیگر
 در این‌ مورد بخش‌هایی‌ از یك‌ نوشته‌ به‌ بخش‌هایی‌ از نوشتة‌ دیگر منضم‌ می‌شود تاآنچه‌ كه‌ بوجود می‌آید نوشتة‌ واحدی‌ تصور شود. مانند الصاق‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ قراردادبه‌ قرارداد دیگر و یا الصاق‌ امضاء موجود در یك‌ قرارداد به‌ پیش‌ نویس‌ قرارداد دیگر.
به‌ كار بردن‌ مهر دیگری‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب
‌ آن‌ استعمال‌ مهر دیگری‌ در ذیل‌ سند یا نوشته‌ای‌ كه‌ قابلیت‌ استناد داشته‌ باشد بدون‌ اذن‌صاحب‌ آن‌ شامل‌ این‌ بند می‌گردد. نتیجه‌ ـ با توجه‌ به‌ مصادیق‌ مذكور در ماده‌ 523 باید متذكر این‌ موضوع‌ شد كه‌ این‌ماده‌ عنصر قانونی‌ جعل‌ نبوده‌ و هیچ‌ گاه‌ با استناد حكمی‌ به‌ این‌ ماده‌ از سوی‌ دادگاهها وقضات‌ نمی‌تواند مبنای‌ محكومیت‌ و مجازات‌ یك‌ متهم‌ قرار گیرد. مگر این‌ كه‌ در سایر موادبه‌ طور خاص‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ باشد.
عنصر مادی‌ جرم‌ جعل‌ (اعم‌ از فعل‌ یا ترك‌ فعل‌) برای‌ تعریف‌ این‌ عنصر باید 2 عامل‌ را مورد بررسی‌ قرار داد: 1ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ 2ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مفادی‌


الف‌) عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ اعمال‌ فیزیكی‌ كه‌ می‌تواند در جعل‌ مادی‌ ایجاد شود از مادة‌ 524 به‌ بعد قانون‌ جزااست‌ و شامل‌ فعل‌ مثبت‌ است‌. كه‌ عبارتند از: 1ـ جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یادست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ (به‌ اعتبار یا ازحیث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ 524 و 525) 2ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ یا علامت‌ یكی‌ از شركت‌ها یا موسسات‌ یا ادارات‌ دولتی‌ یانهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و یا شركت‌ها و تجارت‌ خانه‌های‌غیر دولتی‌ (525، 528، 529 تعزیرات‌) 3ـ جعل‌ احكام‌ دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های‌ صادره‌ از خزانة‌ دولتی‌ و منگنه‌ یاعلامتی‌ كه‌ برای‌ تعیین‌ عیار و یا نقره‌ به‌ كار می‌رود (525) 4ـ جعل‌ اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانكی‌ یا اسناد و اوراق‌ بهادار وحواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌ 5ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ (527) قانون‌ جزا «تعزیرات‌» 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ (536) 7ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ (532 و 533) 8ـ كس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ (537) 9ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ 10ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ 11ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ یا شركت‌ دادن‌ دیگری‌ به‌ جای‌ خود حال‌ به‌ برخی‌ از نكات‌ مربوط‌ به‌ اعمال‌ فیزیكی‌ در حقوق‌ كیفری‌ جعل‌ توجه‌ می‌كنیم‌.
 1ـ در مورد جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ جعل‌ بایدبه‌ اعتبار مقام‌ یا از حیث‌ مقام‌ آنان‌ صورت‌ گیرد و اگر جعل‌ در این‌ موارد جنبة‌ مشخصی‌داشته‌ باشد مشمول‌ جعل‌ نمی‌گردد. در رابطه‌ با این‌ بند می‌توان‌ اشاره‌ای‌ به‌ مادة‌ 95 ازقانون‌ مجازات‌ جرائم‌ نیروهای‌ مسلح‌ نمود كه‌ اشعار می‌دارد: «هر نظامی‌ كه‌ حكم‌ یاامضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دستخط‌ فرماندهی‌ كل‌ قوا را به‌ اعتبار مقام‌ وی‌ جعل‌ كند یا با علم‌به‌ جعل‌ یا تزویر استعمال‌ نماید به‌ حبس‌ از سه‌ تا پانزده‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد.» نكته‌ای‌كه‌ می‌توان‌ در اینجا بدان‌ اشاره‌ نمود این‌ است‌ كه‌ «حكم‌ یا فرمان‌ می‌تواند كتبی‌ یا شفاهی‌باشد ولی‌ با توجه‌ به‌ جرم‌ دانستن‌ استعمال‌ آنهاظاهراً منظور احكام‌ و فرامین‌ كتبی‌ است‌چون‌ استعمال‌ حكم‌ یا فرمان‌ شفاهی‌ مصداق‌ ندارد.»
 2ـ نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ 525 و بندهای‌ آن‌: در این‌ رابطه‌ می‌توان‌ به‌ ماده‌ 66 از قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌ مصوب‌ 1382 و ماده‌52 از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگلها و مراتع‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1346 و ماده‌ 11 ازقانون‌ انحصار بازرگانی‌ خارجی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1311 با اصلاحات‌ بعدی‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ تخلفات‌، جرایم‌ و مجازات‌های‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلی‌ و شناسنامه‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ موسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ و ماده‌ 2 ازقانون‌ منع‌ خرید و فروش‌ كوپنهای‌ كالاهای‌ اساسی‌ مصوب‌ 23/1/67 و ماده‌ 1 از قانون‌نحوه‌ مجازات‌ اشخاصی‌ كه‌ در امور سمعی‌ و بصری‌ فعالیت‌ غیر مجاز می‌نمایند را به‌جهت‌ تكمیل‌ مبحث‌ اشاره‌ نمود. 1ـ «منظور از تمبر در ماده‌ 525 تمبرهای‌ دولتی‌ می‌باشد.» 2ـ بند 5 ماده‌ 525 ناظر به‌ اسكناسهای‌ رایج‌ است‌ نه‌ اسكناسهایی‌ كه‌ از جریان‌ خارج‌شده‌ و فاقد اعتبار قانونی‌ است‌. 3ـ ماده‌ 526 و توضیحات‌ مربوطه‌ در این‌ ماده‌ جعل‌ یا وارد نمودن‌ اسكناس‌ باید به‌ قصد برهم‌ زدن‌ اقتصاد داخلی‌ و یااخلال‌ در نظام‌ پولی‌ یا بانكی‌ یا اقتصادی‌ یا بر هم‌ زدن‌ امنیت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ كشورباشد در غیر اینصورت‌ مرتكب‌ به‌ مجازات‌ مندرج‌ در بند 5 ماده‌ 525 به‌ حبس‌ ازیك‌ تا 10سال‌ محكوم‌ خواهد شد. تشخیص‌ محارب‌ بودن‌ در ماده‌ 526 با ملاك‌هایی‌ چون‌ «جعل‌اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ در صورت‌ وجود قصد مبارزه‌ با نظام‌ (قصد براندازی‌) یا عضویت‌در باند مجازات‌ محاربه‌ را در پی‌ خواهد داشت‌.» 4ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ ذكر شده‌ در مادة‌ 527 این‌ ماده‌ دارای‌ 2 اشكال‌ شكلی‌ و ماهیتی‌ است‌. اشكال‌ شكلی‌: به‌ كار بردن‌ واژه‌ یا» در ماده‌ 527 است‌ كه‌ معنی‌ آن‌ این‌ چنین‌ می‌شود:یا وی‌ از كاركنان‌ وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های‌ دولتی‌ باشد و یا به‌ نحوی‌ از انحاء در امرجعل‌ یا استفاده‌ از مدرك‌ جعلی‌ شركت‌ داشته‌ باشد كه‌ باید به‌ جای‌ «یا» از حرف‌ عطف‌ «و»استفاده‌ می‌شد. اشكال‌ ماهیت‌: نفس‌ پیش‌بینی‌ حداكثر مجازات‌ برای‌ كاركنان‌ دولت‌ است‌. این‌ تشدیدتنها در صورتی‌ می‌تواند قابل‌ توجیه‌ باشد كه‌ كارمند دولت‌ با سوء استفاده‌ از سمت‌ خودبه‌ جعل‌ این‌ مدارك‌ یا استفاده‌ از آنها دست‌ زند والّا چه‌ دلیلی‌ دارد كه‌ با یك‌ كارمند دون‌ پایه‌شهرداری‌ به‌ دلیل‌ شركت‌ در جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ دانشگاهی‌ (كه‌ هیچ‌ ربطی‌ به‌ سمت‌ وی‌ندارد) برخوردی‌ سخت‌تر از برخورد با یك‌ فرد عادی‌ در پیش‌ گرفته‌ شود.» (نظر محقق‌): اشكال‌ شكلی‌ كه‌ از سوی‌ برخی‌ از حقوقدانان‌ وارد شده‌ است‌ صحیح‌ وبه‌ جا به‌ نظر می‌رسد اما در مورد اشكال‌ ماهیتی‌ این‌ ماده‌ بین‌ حقوقدانان‌ كیفری‌ اختلاف‌است‌ هر چند كه‌ نظر ذكر شده‌ دارای‌ طرفدارانی‌ است‌ اما به‌ نظر محقق‌ این‌ نظر با چند ایرادروبه‌ روست‌. 1ـ كارمند دولت‌ بودن‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ در خدمت‌ دولت‌ باشد و از هرعملی‌ كه‌ به‌ موجب‌ ضرر به‌ دولت‌ و جامعه‌ كه‌ تحت‌ نظارت‌ اوست‌ خوددای‌ نماید و حتی‌ درصورت‌ اطلاع‌ از آن‌ به‌ نحوی‌ برخورد نماید چرا كه‌ این‌ عمل‌ افراد جامعه‌ را نسبت‌ به‌كارمندان‌ دولت‌ و نهادهای‌ دولتی‌ بد بین‌ می‌كند. 2ـ معمولاً افراد كارمندی‌ اقدام‌ به‌ این‌ عمل‌ می‌نمایند كه‌ توانایی‌ كتمان‌ آن‌ و مخفی‌ نگه‌داشتن‌ آن‌ را بنابه‌ سمتی‌ كه‌ دارند دارا باشند. 3ـ بر فرض‌ اینكه‌ شخص‌ حتی‌ یك‌ كارمند دون‌ شهرداری‌ باشد اگر این‌ عمل‌ را انجام‌دهد در واقع‌ عملی‌ را انجام‌ داده‌ كه‌ از او دور از انتظار است‌ چرا كه‌ دولت‌ در انتخاب‌كاركنان‌ خود مراحل‌ و نظارتها و تحقیقاتی‌ را بعمل‌ می‌آورد تا بتواند اصلح‌ترین‌ افراد رابرگزیند سپس‌ انجام‌ چنین‌ جرمی‌ خدشه‌ای‌ بر اعتبار دولت‌ خواهد بود. هر چند ایرادات‌محقق‌ و نظرات‌ او در این‌ زمینه‌ صحیح‌ باشد اما با توجه‌ به‌ اصل‌ تفسیر قوانین‌ كیفری‌ به‌نفع‌ متهم‌ باید قائل‌ به‌ پذیرفتن‌ نظریه‌ ابتدائی‌ بود مگر اینكه‌ كارمند جعل‌ را بنابه‌ سمت‌ واعتبار و مقام‌ خود انجام‌ دهد و یا از معلوماتی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اوراق‌ اداری‌ و دولتی‌ كسب‌كرده‌ سوء استفاده‌ نماید در غیر اینصورت‌ نظریه‌ اول‌ اصلح‌تر خواهد بود. 5ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ ماده‌ 536 حكم‌ كلی‌ موجود این‌ ماده‌ اعم‌ از كارمندان‌ دولتی‌ و افراد عادی‌ و غیركارمند را در بر می‌گیرد و در آن‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ موجب‌ حبس‌ از 6 ماه‌ تا دو سال‌یا جزای‌ نقدی‌ از سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ است‌. 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ در دو ماده‌ 532 و 533 قانون‌ تعزیرات‌ مورد نظرقانون‌ گذار قرار گرفته‌ است‌. ماده‌ 532: «هر یك‌ از كارمندان‌ و مسؤولان‌ دولتی‌ كه‌ در اجرای‌ وظیفة‌ خود در احكام‌و تقریرات‌ و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات‌ و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق‌ رسمی‌تزویر كند اعم‌ از اینكه‌ امضاء یا مهری‌ را ساخته‌ یا امضاء یا مهر یا خطوط‌ را تحریف‌ كرد.یا كلمه‌ای‌ الحاق‌ كند یا اسامی‌ اشخصاصی‌ را تغییر دهد علاوه‌ بر مجازات‌های‌ دادرسی‌ وجبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ حبس‌ از یك‌ تا پنج‌ سال‌ یا به‌ پرداخت‌ شش‌ تا سی‌ میلیون‌ ریال‌جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات
‌ 1ـ این‌ ماده‌ حكمی‌ عام‌ است‌ و هر جا كه‌ حكم‌ خاصی‌ موجود باشد باید برابر آن‌رفتار كرد مانند جعل‌ در ماده‌ 524 و 525 2ـ جعلی‌ كه‌ توسط‌ مأمورین‌ دولت‌ و كاركنان‌ اداری‌ آن‌ صورت‌ گیرد مشمول‌ ماده‌532 می‌شود و جعلی‌ كه‌ توسط‌ افراد غیر كارمند صورت‌ می‌پذیرد مشمول‌ ماده‌ 533خواهد بود. 3ـ برابر ماده‌ 532 ارتكاب‌ جرم‌ جعل‌ در اسناد رسمی‌ توسط‌ كارمندان‌ دولت‌ باید دراجرای‌ وظایف‌ آنها صورت‌ گیرد، هر چند كه‌ عمل‌ جعل‌ خارج‌ از وقت‌ اداری‌ و حتی‌ در منزل‌او صورت‌ پذیرد. 4ـ «جعل‌ در رونوشت‌ مصدق‌ یا در برگه‌ المثنی‌ اسناد رسمی‌ نیز باید در حكم‌ جعل‌ دراسناد رسمی‌ محسوب‌ گردد. 7ـ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ برای‌ تحقق‌ جعل‌ در موضوع‌ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ مذكور در مادة‌ 537نیاز به‌ 2 شرط‌ و دو ركن‌ اساسی‌ است‌. 1ـ عدم‌ علامت‌ و مهری‌ كه‌ نشان‌ دهند بدل‌ بودن‌ عكس‌ یا رونوشت‌ با اصل‌ كند. 2ـ استفاده‌ از آن‌ به‌ جای‌ اصل‌. 8ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ و استفاده‌ از آن‌ در ماده‌ 538 مطرح‌ شده‌ است‌: «هر كس‌ شخصاًیا توسط‌ دیگری‌ برای‌ معافیت‌ خود یا شخص‌ دیگری‌ از خدمت‌ دولت‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ گواهی‌ پزشكی‌ به‌ اسم‌ طبیب‌ جعل‌ كند به‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تا یك‌ سال‌ یا به‌سه‌ تا شش‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ مذكور: 1ـ مادة‌ 538 حكم‌ خاص‌ و جدیدی‌ را ارائه‌ نموده‌ است‌ هر چند كه‌ با وجود مادة‌ 536لزومی‌ به‌ ذكر ماده‌ 538 در قانون‌ مجازات‌ نبوده‌ است‌ چرا كه‌ نسبت‌ به‌ ماده‌ 536 برخوردشدیدتری‌ نداشته‌ است‌. (نظر محقق‌): البته‌ با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ مادة‌ 538 مجازات‌ كمتری‌ نسبت‌ به‌ مادة‌ 536 درنظر گرفته‌ است‌ شاید بتوان‌ این‌ ماده‌ را از این‌ نظر كه‌ جعل‌ در گواهی‌ پزشكی‌ در برخی‌ ازموارد خاص‌ كمتر به‌ افراد ثالث‌ ضرر می‌رساند و بیشتر از آن‌ برای‌ معافیت‌ پزشكی‌ ازخدمت‌ وظیفه‌ و خدمت‌ به‌ دولت‌ استفاده‌ می‌شود قانون‌ گذار خواسته‌ تا از شدت‌ مجازات‌به‌ نحوی‌ كاسته‌ و از عواقف‌ ناشی‌ از آن‌ در جامعه‌ بكاهد، اما بنابر متن‌ گاهی‌ این‌ گواهی‌جعل‌ شده‌ برای‌ تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ به‌ كار برده‌ می‌شود كه‌ در این‌ موارد باید شدت‌ مجازات‌ راافزایش‌ داد چرا كه‌ حكمی‌ كه‌ بر مبنای‌ یك‌ گواهی‌ جعل‌ شده‌ صادر می‌شود علاوه‌ برصدور حكم‌ بر ضرر طرف‌ دیگر دعوی‌ اساس‌ عدالت‌ و وجدان‌ قضایی‌ را نیز دچارتشویش‌ و اشتباه‌ می‌اندازد. 2ـ در این‌ ماده‌ اكثر حقوقدانان‌ معقتد بر این‌ هستند كه‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ از ابتدا تاانتها باید صورت‌ بپذیرد و اگر شخصی‌ نام‌ دیگری‌ را كه‌ در گواهی‌ پزشكی‌ وجود داردمحو نام‌ خود را به‌ جای‌ آن‌ الحاق‌ كند مشمول‌ ماده‌ 536 یعنی‌ جعل‌ در اسناد غیر رسمی‌خواهد شد. 3ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ در این‌ ماده‌ باید با یكی‌ از سه‌ مقاصد زیر صورت‌ پذیرد. 1ـتقدیم‌ به‌ دادگاه‌ 2ـ معافیت‌ از نظام‌ وظیفه‌ 3ـ معافیت‌ از خدمت‌ دولت‌. 4ـ در این‌ ماده‌ مباشر جرم‌ كسی‌ است‌ كه‌ عمل‌ مادی‌ جرم‌ را انجام‌ داده‌ است‌ مگر درمواردی‌ كه‌ آمر شخص‌ دیگری‌ را برای‌ این‌ كار فریب‌ داده‌ یا اجبار نماید به‌ گونه‌ای‌ كه‌شخص‌ آلت‌ دست‌ او باشد مانند صغیر غیر ممیز یا مجنون‌ یا یك‌ شخص‌ ناآگاه‌ در این‌موارد بین‌ شخص‌ مسئول‌ و فاقد مسئولیت‌ تفاوت‌ قائل‌ خواهیم‌ شد و آمر را در اینجا به‌مجازات‌ مباشر معنوی‌ اعم‌ از اكراه‌ كننده‌ و یا مغبون‌ كننده‌ مجرم‌ خواهیم‌ دانست‌. 9ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ موضوع‌ این‌ عنوان‌ در 2 مادة‌ 539 و 540 قانون‌ جزا پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. ماده‌ 539 «هرگاه‌ طبیب‌ تصدیق‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌ درباره‌ شخصی‌ برای‌ معافیت‌ ازخدمت‌ در ادارات‌ رسمی‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌ تقدیم‌ به‌ مراجع‌ قضایی‌ بدهد به‌ حبس‌ ازشش‌ ماه‌ تا دو سال‌ یا به‌ سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.


نكات‌
 1ـ همین‌ كه‌ طبیب‌ با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ یك‌ طرف‌ گواهی‌ غیر واقع‌ ارائه‌ می‌كندبرای‌ مسئول‌ شناختن‌ او كافی‌ است‌ هر چند كه‌ شخص‌ از آن‌ استفاده‌ نكرد یا نتوانسته‌ ازآن‌ استفاده‌ كند. نكتة‌ 2ـ «این‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ است‌ و صرف‌ صدور تصدیق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌می‌گردد البته‌ باید آن‌ را به‌ درخواست‌ كننده‌ یا یكی‌ از مراجع‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ داده‌باشد.» (نظر محقق‌): ممكن‌ است‌ گاهی‌ شخص‌ دچار بیماری‌ باشد كه‌ او را از خدمت‌ نظام‌وظیفه‌ و یا خدمت‌ عمومی‌ معاف‌ می‌كند و او پس‌ از مراجعه‌ به‌ پزشك‌ و دریافت‌ تصدیق‌نامه‌ از این‌ بیماری‌ فارغ‌ شود یا به‌ عبارت‌ دیگر تندرستی‌ خود را بدست‌ آورده‌ باشد اماگواهی‌ پزشك‌ را تقدیم‌ نكرده‌ و پس‌ از تقدیم‌ آن‌ و معاینه‌ خود گواهی‌ پزشك‌ را خلاف‌ واقع‌تشخیص‌ دهند در اینجا آیا می‌توان‌ پزشك‌ را به‌ مجازات‌ مذكور در ماده‌ 539 محكوم‌ كرد؟در اینجا باید به‌ 2 نكته‌ اشاره‌ نمود. 1ـ شخص‌ بیمار بوده‌ و توانایی‌ بهبودی‌ بیماری‌ در آینده‌ از او دور از انتظار بوده‌ است‌. 2ـ شخص‌ بیمار بوده‌ اما با كمی‌ درمان‌ احتمال‌ بهبود بیماری‌ او حتمی‌ است‌ در مورداول‌ به‌ نظر بنده‌ پزشك‌ فاقد مسئولیت‌ است‌ اما در مورد دوم‌ اگر او این‌ گواهی‌ را صادرنماید و با شخص‌ مراجعه‌ كننده‌ نیز در این‌ زمینه‌ تبانی‌ كرده‌ باشند و سوء قصد او بنابه‌مراتبی‌ احراز گردد باید صدور تصدیق‌ نامه‌ را از سوی‌ پزشك‌ خلاف‌ واقع‌ دانست‌ و بنابرمادة‌ 539 با او برخورد قانونی‌ نمود. 10ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ این‌ موضوع‌ در ماده‌ 541 قانون‌ تعزیرات‌ گنجانده‌ شده‌ است‌. عمل‌ شركت‌ در آزمون‌بجای‌ دیگری‌ عملاً جعل‌ محسوب‌ نمی‌شود اما بدلیل‌ حیله‌ و تقلب‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌ فصل‌راجع‌ به‌ جعل‌ و تزویر آمده‌ است‌. در مورد كارت‌ ورد به‌ جلسه‌ هم‌ باید متذكر شویم‌ كه‌ اگركارت‌ ورودی‌ بدون‌ مهر باشد فاقد جنبه‌ كیفری‌ است‌ و اگر ممهور به‌ مهر باشد عنوان‌جعل‌ صادق‌ خواهد بود «شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ كه‌ در ماده‌ 541 آمده‌ است‌ تنهاموسسات‌ آموزشی‌ مشابه‌ و موارد مصرح‌ (اعم‌ از دولتی‌ یا غیر دولتی‌ را در بر می‌گیرد.بنابر این‌ شركت‌ در آزمون‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ به‌ جای‌ دیگری‌ و یا كلاس‌های‌ تقویتی‌ وكنكورهای‌ آزمایشی‌ را شامل‌ نمی‌شود» عنصر مادی‌ این‌ جرم‌ شركت‌ در آزمون‌ است‌و لازمه‌ تحقیق‌ عنصر مادی‌ این‌ است‌ كه‌ شخص‌ لااقل‌ پس‌ از شروع‌ امتحان‌ در بخشی‌ ازآن‌ شركت‌ نموده‌ باشد نه‌ اینكه‌ در درب‌ ورودی‌ متوجه‌ تقلبی‌ و جعلی‌ بدون‌ كارت‌ ورود به‌جلسه‌ او شوند.



پی نوشت :
نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان (فارغ التخصیل کارشناسی حقوق)
منبع:http://dad-law.ir
منـابـع‌ 1ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌
2ـ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری
‌ 3ـ مجموعه‌ نشست‌های‌ قضایی
‌ 4ـ آراء وحدت‌ رویه‌ دیوانعالی‌ كشور
5-حقوق‌ كیفری‌ اختصاصی‌ جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ (دكتر میر محمّدصادقی‌)
6- قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در نظر حقوق‌ كنونی‌ تألیف‌ رضا شكری
‌ 7-محشای‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ دكتر ایرج‌ گلدوزیان
‌ 8ـ پیمانی‌ ضیاء الدین‌، جرائم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ متن



ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ مذكور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/16-05:26

 نوسنده:مسعود عرفانیان

ساختن‌ نوشته‌ یا سند
 تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ كه‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد كه‌ خود آن‌ به‌ دو دستة‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ بایدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌ یعنی‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روی‌ اوراق‌ كاغذ و نه‌ نوشته ‌ای‌موجود بر روی‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رایانه‌ و پلاك‌ اتوموبیل‌ و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ این‌ گفته‌ دارای‌ ایراداست‌ چرا كه‌ اولاً: همان‌ گونه‌ كه‌اشاره‌ شد تعریف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چیزی‌ كه‌ بتوان‌ بر روی‌ آن‌ معنی‌ را با زبان‌ موسوم‌ یك‌ كشور و به‌ خط معین‌ منتقل‌ نمود می‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمودثانیاً: گاه‌ اراده‌ طرفین‌ بر این‌ است‌ كه‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روی‌ شی‌ یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا كه‌ این‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتی‌ با قوانین‌ ندارد و در اصل‌ این‌ اراده‌هاست‌ كه‌قانون‌ آثاری‌ را بر آن‌ بار می‌كند مگر در مواردیكه‌ قانون‌ آمره باشد. ثالثاً: گاه‌ در عمل ‌طرفین‌ در موقعیتی‌ قرار می‌گیرند كه‌ دسترسی‌ به‌ قلم‌ یا كاغذ ندارند و اراده‌ خود را به‌گونه‌ای‌ دیگر منتقل‌ می‌كنند چرا كه‌ در عمل‌ منظور از نوشته‌ حروف‌ و كلماتی‌ هستند كه ‌قابل‌ خوانده‌ شدن‌ باشند و در اینجا نباید بین‌ نوشته‌ای‌ كه‌ بر روی‌ كاغذ نگاشته‌ شده‌ و یابر روی‌ شی‌ء دیگر تفاوتی‌ قائل‌ بود به‌ عبارت‌ دیگر در كاغذ خصوصیتی‌ موجود نیست‌ كه ‌در دیگر اشیائ كه‌ قابلیت‌ نوشتن‌ بر روی‌ آنها وجود دارد نباشد. پس‌ بنابه‌ نظر محقق‌ جعل ‌در این‌ موارد نیز واقع‌ می‌گردد.
ساختن‌ مهر یا امضای‌ اشخاص‌ رسمی‌ یا غیر رسمی‌
مهر عبارت‌ است‌ از قطعه‌ فلزی‌، یا چوبی‌ و ... كه‌ روی‌ آن‌ اسم‌ شخص‌ حكاكی‌ شده‌ وبجای‌ امضاءها بكار می‌رود» و امضاء: الف‌: «در فقه‌ به‌ معنی‌ اجازه‌ (یا تنفیذ) عمل‌ حقوقی‌ غیر نافذ مانند تنفیذ و امضاء عقد مكر. ب‌: نوشتن‌ اسم‌ یا اسم‌ خانوادگی‌ یا رسم‌ علامت‌ خاص‌ كه‌ نشانگر هویت‌ صاحب‌علامت‌ است‌ در ذیل‌ اوراق‌ و اسناد (عادی‌ یا رسمی‌) كه‌ متضمن‌ وقوع‌ معامله‌ یا تعهد یااقرار یا شهادت‌ و مانند آنهاست‌ یا بعداً باید روی‌ آن‌ اوراق‌ تعهد یا معامله‌ای‌ ثبت‌ شود» امروز تشخیص‌ امضاء افراد در صورت‌ بروز اختلاف‌ با مشكلی‌ روبه‌ رو نیست‌ چراكه‌ امضاء هر فرد با فرد دیگر تفاوت‌ دارد به‌ عبارت‌ دیگر نحوة‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ قلم‌ و فشارآوردن‌ بر آن‌ و در قسمت‌های‌ دیگر كه‌ با ملایمت‌ قلم‌ را فشار می‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌ای‌ حروف‌ در افراد یكسان‌ نیست‌ كه‌ این‌ امر به‌ توسط‌ یك‌ كارشناس‌ مسلط‌قابل‌ تفكیك‌ و تمییز است‌ هر چند كه‌ مجرم‌ (جاعل‌) توانایی‌ بالایی‌ در شبیه‌ سازی‌ بدل‌ واصل‌ را داشته‌ باشد.
حتی‌ هم‌ اكنون‌ با بكارگیری‌ از رایانه‌ها در تشخیص‌ امضاء در بانك‌هاو سایر مراجع‌ و سرعت‌ و دقّت‌ رایانه‌ها در این‌ امر تا حدودی‌ مانع‌ از غافل‌ ماندن‌مؤسسات‌ و ضرر افراد وابسته‌ به‌ آنها شده‌ است‌. مهر پیشینه‌ای‌ قدیمی‌تر از امضاء دارد، مهر از زمان‌ هخامنشیان‌ موسوم‌ بوده‌ و دراسلام‌ نیز از سال‌ ششم‌ هجری‌ مورد استفاده‌ خلفا وقت‌ و حتی‌ نامه‌هایی‌ كه‌ پیامبر «صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌» برای‌ دعوت‌ به‌ اسلام‌ به‌ دیگر فرمانروایان‌ كشورهای‌ مختلف‌می‌دادند قابل‌ مشاهده‌ و مشهور است‌. قانون‌ گذار ساختن‌ مهر دیگری‌ و بكار بردن‌ آن‌ رابدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ جرم‌ داشته‌ و شامل‌ مجازات‌ می‌داند چرا كه‌ صرف‌ ساختن‌ اگرهمراه‌ با سوء قصد باشد واجد برخورداری‌ از عنصر روانی‌ است‌. در رأی‌ دیوان‌ عالی‌ كشور به‌ تاریخ‌ 14/8/1329 شعبه‌ 2 چنین‌ آمده‌ است‌. «به‌ امضای‌ خود شخص‌ یا اثر خود (مهر) جعل‌ اطلاق‌ نمی‌شود بلكه‌ جعل‌ امضای‌ یامهر درموردی‌ صادق‌ است‌ كه‌ امضاء دیگری‌ ساخته‌ شود یا مهر به‌ جای‌ مهر دیگری‌ به‌كار برده‌ باشند و اگر كسی‌ ورقه‌ای‌ را امضاء كند كه‌ قانوناً حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد یامهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌بایستی‌ آن‌ را مهر كند این‌ اعمال‌ جعل‌ امضاء یا مهرتلقی‌ نمی‌شود.» (نظر محقق‌): ابتدائاً این‌ رأی‌ صحیح‌ و منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد اما قابل‌ ایرادات‌ چرا كه‌اولاً: هر چند شخص‌ صلاحیت‌ در امضاء نداشته‌ و صرفاً بدون‌ اطلاع‌ و یا دانستن‌ سمت‌ذیل‌ سند را امضاء كرده‌ اما اگر این‌ امضاء حتی‌ اگر شباهتی‌ با امضاء شخص‌ ذیصلاح‌نداشته‌ باشد اما ایجاد شبه‌ بنماید و از آن‌ مهمتر ایجاد ضرری‌ بنماید آیا باید شخص‌امضاء كننده‌ را از مسئولیت‌ مبری‌ دانست‌؟ این‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ دست‌ مایه‌ای‌ برای‌مجرمان‌ باشد تا با این‌ ادعا از مسئولیت‌ كیفری‌ شانه‌ خالی‌ كنند و به‌ مقصود نامشروع‌خود دست‌ یابند دراین‌ رأی‌ دو صورت‌ متصور است‌.
 1ـ فرد امضاء خود را به‌ نام‌ خود ودر مقام‌ و سمت‌ خود استفاده‌ می‌كند.
 2ـ فرد امضاء خود را در سمتی‌ كه‌ نداشته‌ استفاده‌می‌كند كه‌ در هر 2 صورت‌ امكان‌ شبه‌ وجود دارد چرا كه‌ در انتهای‌ رأی‌ می‌خوانیم‌ «سندی‌را امضاء كند كه‌ حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد و یا مهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌باستی‌آن‌ را مهر كند.» آیا اگر شبه‌ای‌ ایجاد شد و طرف‌ از این‌ تعدی‌ و تفریط‌ امضاء كننده‌ای‌ كه‌صلاحیت‌ امضاء را نداشته‌ ضرری‌ دید لااقل‌ اگر او را از مسئولیت‌ كیفری‌ مبری‌ بدانیم‌نباید جرم‌ مدنی‌ او را نادیده‌ گرفت‌ (ضمان‌ قهری‌ ناشی‌ از تسبیب‌) در خاتمه‌ متذكرمی‌شویم‌ كه‌ «مهر اشخاص‌ و اثر انگشت‌ اشخاص‌ كه‌ امضاء ندارند در حكم‌ امضاات‌ وساختن‌ آن‌ جعل‌ می‌باشد» و هم‌ چنین‌ «پاراف‌ و اثر انگشت‌ و سایر وسیال‌ تأئیدیه‌ درصورتی‌ كه‌ ساخته‌ شوند مشمول‌ عنوان‌ جعل‌ خواهد بود» در تكمیل‌ نظر ابرازی‌ بایدچنین‌ گفت‌ كه‌ نیازی‌ به‌ شباهت‌ میان‌ امضاء شخص‌ و جاعل‌ نیست‌ و با وجود اختلافاتی‌ كه‌در آراء و نظریات‌ و رویه‌ قضایی‌ دیده‌ می‌شود باید بر این‌ عقیده‌ بود كه‌ برای‌ صدق‌ عنوان‌جعل‌ تقلید كامل‌ نیاز نیست‌ و قلب‌ حقیقت‌ و ایجاد ركن‌ ضرری‌ و یا ایجاد شبهه‌ جرم‌ جعل‌را محقق‌ می‌سازد. نتیجه‌ ـ اساس‌ جرم‌ جعل‌ فریفتن‌ افراد عادی‌ است‌ تا در نظر آنان‌ بدل‌ هم‌ سان‌ با اصل‌تلقی‌ گردد بنابر این‌ صرف‌ امكان‌ اشتباه‌ انداختن‌ یا ایجاد شبهه‌ جعل‌ را واقع‌ می‌سازند ونیاز به‌ وجود شباهت‌ بین‌ بدل‌ و اصل‌ نیست‌.


خراشیدن‌ یا تراشیدن‌
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود»


قلم‌ بردن‌
 در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌ 2 به‌ 3».

الحاق‌
در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود.

محو یا سیاه‌ كردن‌ و اثبات‌
 منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیرگ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

تقدیم‌ یا تأخیر تاریخ‌ سند نسبت‌ به‌ تاریخ‌ حقیقی‌ آن‌.
قلب‌ حقیقت‌ در مورد تاریخ‌ سند بسته‌ به‌ مواردی‌ شامل‌ جعل‌ مادی‌ یا مفادی‌ می‌گردداما بنابر تعریف‌ تزویر در این‌ مورد به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ شخص‌ پس‌ از ثبت‌ تاریخ‌ سند وتائید طرفین‌ یا مقام‌ ذیصلاح‌ در صدد تقدیم‌ یا تأخیر آن‌ بر آید «چنانچه‌ چكی‌ به‌ تاریخ‌1/4 صادر شده‌ باشد و دارندة‌ چك‌ بخواهد از فرصت‌ 6 ماهه‌ مذكور در ماده‌ 11 «قانون‌صدور چك‌» مصوب‌ سال‌ 1355 (اصلاحی‌ 1377) استفاده‌ كند امّا به‌ علت‌ تعلّل‌ فرصت‌ رااز دست‌ داده‌ و شامل‌ مرور زمان‌ گردد و تاریخ‌ 1/4 را به‌ 4/4 تغییر دهد».

الصاق‌ نوشته‌ای‌ به‌ نوشتة‌ دیگر
 در این‌ مورد بخش‌هایی‌ از یك‌ نوشته‌ به‌ بخش‌هایی‌ از نوشتة‌ دیگر منضم‌ می‌شود تاآنچه‌ كه‌ بوجود می‌آید نوشتة‌ واحدی‌ تصور شود. مانند الصاق‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ قراردادبه‌ قرارداد دیگر و یا الصاق‌ امضاء موجود در یك‌ قرارداد به‌ پیش‌ نویس‌ قرارداد دیگر.
به‌ كار بردن‌ مهر دیگری‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب
‌ آن‌ استعمال‌ مهر دیگری‌ در ذیل‌ سند یا نوشته‌ای‌ كه‌ قابلیت‌ استناد داشته‌ باشد بدون‌ اذن‌صاحب‌ آن‌ شامل‌ این‌ بند می‌گردد. نتیجه‌ ـ با توجه‌ به‌ مصادیق‌ مذكور در ماده‌ 523 باید متذكر این‌ موضوع‌ شد كه‌ این‌ماده‌ عنصر قانونی‌ جعل‌ نبوده‌ و هیچ‌ گاه‌ با استناد حكمی‌ به‌ این‌ ماده‌ از سوی‌ دادگاهها وقضات‌ نمی‌تواند مبنای‌ محكومیت‌ و مجازات‌ یك‌ متهم‌ قرار گیرد. مگر این‌ كه‌ در سایر موادبه‌ طور خاص‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ باشد.
عنصر مادی‌ جرم‌ جعل‌ (اعم‌ از فعل‌ یا ترك‌ فعل‌) برای‌ تعریف‌ این‌ عنصر باید 2 عامل‌ را مورد بررسی‌ قرار داد: 1ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ 2ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مفادی‌


الف‌) عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ اعمال‌ فیزیكی‌ كه‌ می‌تواند در جعل‌ مادی‌ ایجاد شود از مادة‌ 524 به‌ بعد قانون‌ جزااست‌ و شامل‌ فعل‌ مثبت‌ است‌. كه‌ عبارتند از: 1ـ جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یادست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ (به‌ اعتبار یا ازحیث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ 524 و 525) 2ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ یا علامت‌ یكی‌ از شركت‌ها یا موسسات‌ یا ادارات‌ دولتی‌ یانهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و یا شركت‌ها و تجارت‌ خانه‌های‌غیر دولتی‌ (525، 528، 529 تعزیرات‌) 3ـ جعل‌ احكام‌ دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های‌ صادره‌ از خزانة‌ دولتی‌ و منگنه‌ یاعلامتی‌ كه‌ برای‌ تعیین‌ عیار و یا نقره‌ به‌ كار می‌رود (525) 4ـ جعل‌ اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانكی‌ یا اسناد و اوراق‌ بهادار وحواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌ 5ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ (527) قانون‌ جزا «تعزیرات‌» 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ (536) 7ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ (532 و 533) 8ـ كس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ (537) 9ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ 10ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ 11ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ یا شركت‌ دادن‌ دیگری‌ به‌ جای‌ خود حال‌ به‌ برخی‌ از نكات‌ مربوط‌ به‌ اعمال‌ فیزیكی‌ در حقوق‌ كیفری‌ جعل‌ توجه‌ می‌كنیم‌.
 1ـ در مورد جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ جعل‌ بایدبه‌ اعتبار مقام‌ یا از حیث‌ مقام‌ آنان‌ صورت‌ گیرد و اگر جعل‌ در این‌ موارد جنبة‌ مشخصی‌داشته‌ باشد مشمول‌ جعل‌ نمی‌گردد. در رابطه‌ با این‌ بند می‌توان‌ اشاره‌ای‌ به‌ مادة‌ 95 ازقانون‌ مجازات‌ جرائم‌ نیروهای‌ مسلح‌ نمود كه‌ اشعار می‌دارد: «هر نظامی‌ كه‌ حكم‌ یاامضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دستخط‌ فرماندهی‌ كل‌ قوا را به‌ اعتبار مقام‌ وی‌ جعل‌ كند یا با علم‌به‌ جعل‌ یا تزویر استعمال‌ نماید به‌ حبس‌ از سه‌ تا پانزده‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد.» نكته‌ای‌كه‌ می‌توان‌ در اینجا بدان‌ اشاره‌ نمود این‌ است‌ كه‌ «حكم‌ یا فرمان‌ می‌تواند كتبی‌ یا شفاهی‌باشد ولی‌ با توجه‌ به‌ جرم‌ دانستن‌ استعمال‌ آنهاظاهراً منظور احكام‌ و فرامین‌ كتبی‌ است‌چون‌ استعمال‌ حكم‌ یا فرمان‌ شفاهی‌ مصداق‌ ندارد.»
 2ـ نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ 525 و بندهای‌ آن‌: در این‌ رابطه‌ می‌توان‌ به‌ ماده‌ 66 از قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌ مصوب‌ 1382 و ماده‌52 از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگلها و مراتع‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1346 و ماده‌ 11 ازقانون‌ انحصار بازرگانی‌ خارجی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1311 با اصلاحات‌ بعدی‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ تخلفات‌، جرایم‌ و مجازات‌های‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلی‌ و شناسنامه‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ موسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ و ماده‌ 2 ازقانون‌ منع‌ خرید و فروش‌ كوپنهای‌ كالاهای‌ اساسی‌ مصوب‌ 23/1/67 و ماده‌ 1 از قانون‌نحوه‌ مجازات‌ اشخاصی‌ كه‌ در امور سمعی‌ و بصری‌ فعالیت‌ غیر مجاز می‌نمایند را به‌جهت‌ تكمیل‌ مبحث‌ اشاره‌ نمود. 1ـ «منظور از تمبر در ماده‌ 525 تمبرهای‌ دولتی‌ می‌باشد.» 2ـ بند 5 ماده‌ 525 ناظر به‌ اسكناسهای‌ رایج‌ است‌ نه‌ اسكناسهایی‌ كه‌ از جریان‌ خارج‌شده‌ و فاقد اعتبار قانونی‌ است‌. 3ـ ماده‌ 526 و توضیحات‌ مربوطه‌ در این‌ ماده‌ جعل‌ یا وارد نمودن‌ اسكناس‌ باید به‌ قصد برهم‌ زدن‌ اقتصاد داخلی‌ و یااخلال‌ در نظام‌ پولی‌ یا بانكی‌ یا اقتصادی‌ یا بر هم‌ زدن‌ امنیت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ كشورباشد در غیر اینصورت‌ مرتكب‌ به‌ مجازات‌ مندرج‌ در بند 5 ماده‌ 525 به‌ حبس‌ ازیك‌ تا 10سال‌ محكوم‌ خواهد شد. تشخیص‌ محارب‌ بودن‌ در ماده‌ 526 با ملاك‌هایی‌ چون‌ «جعل‌اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ در صورت‌ وجود قصد مبارزه‌ با نظام‌ (قصد براندازی‌) یا عضویت‌در باند مجازات‌ محاربه‌ را در پی‌ خواهد داشت‌.» 4ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ ذكر شده‌ در مادة‌ 527 این‌ ماده‌ دارای‌ 2 اشكال‌ شكلی‌ و ماهیتی‌ است‌. اشكال‌ شكلی‌: به‌ كار بردن‌ واژه‌ یا» در ماده‌ 527 است‌ كه‌ معنی‌ آن‌ این‌ چنین‌ می‌شود:یا وی‌ از كاركنان‌ وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های‌ دولتی‌ باشد و یا به‌ نحوی‌ از انحاء در امرجعل‌ یا استفاده‌ از مدرك‌ جعلی‌ شركت‌ داشته‌ باشد كه‌ باید به‌ جای‌ «یا» از حرف‌ عطف‌ «و»استفاده‌ می‌شد. اشكال‌ ماهیت‌: نفس‌ پیش‌بینی‌ حداكثر مجازات‌ برای‌ كاركنان‌ دولت‌ است‌. این‌ تشدیدتنها در صورتی‌ می‌تواند قابل‌ توجیه‌ باشد كه‌ كارمند دولت‌ با سوء استفاده‌ از سمت‌ خودبه‌ جعل‌ این‌ مدارك‌ یا استفاده‌ از آنها دست‌ زند والّا چه‌ دلیلی‌ دارد كه‌ با یك‌ كارمند دون‌ پایه‌شهرداری‌ به‌ دلیل‌ شركت‌ در جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ دانشگاهی‌ (كه‌ هیچ‌ ربطی‌ به‌ سمت‌ وی‌ندارد) برخوردی‌ سخت‌تر از برخورد با یك‌ فرد عادی‌ در پیش‌ گرفته‌ شود.» (نظر محقق‌): اشكال‌ شكلی‌ كه‌ از سوی‌ برخی‌ از حقوقدانان‌ وارد شده‌ است‌ صحیح‌ وبه‌ جا به‌ نظر می‌رسد اما در مورد اشكال‌ ماهیتی‌ این‌ ماده‌ بین‌ حقوقدانان‌ كیفری‌ اختلاف‌است‌ هر چند كه‌ نظر ذكر شده‌ دارای‌ طرفدارانی‌ است‌ اما به‌ نظر محقق‌ این‌ نظر با چند ایرادروبه‌ روست‌. 1ـ كارمند دولت‌ بودن‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ در خدمت‌ دولت‌ باشد و از هرعملی‌ كه‌ به‌ موجب‌ ضرر به‌ دولت‌ و جامعه‌ كه‌ تحت‌ نظارت‌ اوست‌ خوددای‌ نماید و حتی‌ درصورت‌ اطلاع‌ از آن‌ به‌ نحوی‌ برخورد نماید چرا كه‌ این‌ عمل‌ افراد جامعه‌ را نسبت‌ به‌كارمندان‌ دولت‌ و نهادهای‌ دولتی‌ بد بین‌ می‌كند. 2ـ معمولاً افراد كارمندی‌ اقدام‌ به‌ این‌ عمل‌ می‌نمایند كه‌ توانایی‌ كتمان‌ آن‌ و مخفی‌ نگه‌داشتن‌ آن‌ را بنابه‌ سمتی‌ كه‌ دارند دارا باشند. 3ـ بر فرض‌ اینكه‌ شخص‌ حتی‌ یك‌ كارمند دون‌ شهرداری‌ باشد اگر این‌ عمل‌ را انجام‌دهد در واقع‌ عملی‌ را انجام‌ داده‌ كه‌ از او دور از انتظار است‌ چرا كه‌ دولت‌ در انتخاب‌كاركنان‌ خود مراحل‌ و نظارتها و تحقیقاتی‌ را بعمل‌ می‌آورد تا بتواند اصلح‌ترین‌ افراد رابرگزیند سپس‌ انجام‌ چنین‌ جرمی‌ خدشه‌ای‌ بر اعتبار دولت‌ خواهد بود. هر چند ایرادات‌محقق‌ و نظرات‌ او در این‌ زمینه‌ صحیح‌ باشد اما با توجه‌ به‌ اصل‌ تفسیر قوانین‌ كیفری‌ به‌نفع‌ متهم‌ باید قائل‌ به‌ پذیرفتن‌ نظریه‌ ابتدائی‌ بود مگر اینكه‌ كارمند جعل‌ را بنابه‌ سمت‌ واعتبار و مقام‌ خود انجام‌ دهد و یا از معلوماتی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اوراق‌ اداری‌ و دولتی‌ كسب‌كرده‌ سوء استفاده‌ نماید در غیر اینصورت‌ نظریه‌ اول‌ اصلح‌تر خواهد بود. 5ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ ماده‌ 536 حكم‌ كلی‌ موجود این‌ ماده‌ اعم‌ از كارمندان‌ دولتی‌ و افراد عادی‌ و غیركارمند را در بر می‌گیرد و در آن‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ موجب‌ حبس‌ از 6 ماه‌ تا دو سال‌یا جزای‌ نقدی‌ از سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ است‌. 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ در دو ماده‌ 532 و 533 قانون‌ تعزیرات‌ مورد نظرقانون‌ گذار قرار گرفته‌ است‌. ماده‌ 532: «هر یك‌ از كارمندان‌ و مسؤولان‌ دولتی‌ كه‌ در اجرای‌ وظیفة‌ خود در احكام‌و تقریرات‌ و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات‌ و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق‌ رسمی‌تزویر كند اعم‌ از اینكه‌ امضاء یا مهری‌ را ساخته‌ یا امضاء یا مهر یا خطوط‌ را تحریف‌ كرد.یا كلمه‌ای‌ الحاق‌ كند یا اسامی‌ اشخصاصی‌ را تغییر دهد علاوه‌ بر مجازات‌های‌ دادرسی‌ وجبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ حبس‌ از یك‌ تا پنج‌ سال‌ یا به‌ پرداخت‌ شش‌ تا سی‌ میلیون‌ ریال‌جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات
‌ 1ـ این‌ ماده‌ حكمی‌ عام‌ است‌ و هر جا كه‌ حكم‌ خاصی‌ موجود باشد باید برابر آن‌رفتار كرد مانند جعل‌ در ماده‌ 524 و 525 2ـ جعلی‌ كه‌ توسط‌ مأمورین‌ دولت‌ و كاركنان‌ اداری‌ آن‌ صورت‌ گیرد مشمول‌ ماده‌532 می‌شود و جعلی‌ كه‌ توسط‌ افراد غیر كارمند صورت‌ می‌پذیرد مشمول‌ ماده‌ 533خواهد بود. 3ـ برابر ماده‌ 532 ارتكاب‌ جرم‌ جعل‌ در اسناد رسمی‌ توسط‌ كارمندان‌ دولت‌ باید دراجرای‌ وظایف‌ آنها صورت‌ گیرد، هر چند كه‌ عمل‌ جعل‌ خارج‌ از وقت‌ اداری‌ و حتی‌ در منزل‌او صورت‌ پذیرد. 4ـ «جعل‌ در رونوشت‌ مصدق‌ یا در برگه‌ المثنی‌ اسناد رسمی‌ نیز باید در حكم‌ جعل‌ دراسناد رسمی‌ محسوب‌ گردد. 7ـ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ برای‌ تحقق‌ جعل‌ در موضوع‌ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ مذكور در مادة‌ 537نیاز به‌ 2 شرط‌ و دو ركن‌ اساسی‌ است‌. 1ـ عدم‌ علامت‌ و مهری‌ كه‌ نشان‌ دهند بدل‌ بودن‌ عكس‌ یا رونوشت‌ با اصل‌ كند. 2ـ استفاده‌ از آن‌ به‌ جای‌ اصل‌. 8ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ و استفاده‌ از آن‌ در ماده‌ 538 مطرح‌ شده‌ است‌: «هر كس‌ شخصاًیا توسط‌ دیگری‌ برای‌ معافیت‌ خود یا شخص‌ دیگری‌ از خدمت‌ دولت‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ گواهی‌ پزشكی‌ به‌ اسم‌ طبیب‌ جعل‌ كند به‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تا یك‌ سال‌ یا به‌سه‌ تا شش‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ مذكور: 1ـ مادة‌ 538 حكم‌ خاص‌ و جدیدی‌ را ارائه‌ نموده‌ است‌ هر چند كه‌ با وجود مادة‌ 536لزومی‌ به‌ ذكر ماده‌ 538 در قانون‌ مجازات‌ نبوده‌ است‌ چرا كه‌ نسبت‌ به‌ ماده‌ 536 برخوردشدیدتری‌ نداشته‌ است‌. (نظر محقق‌): البته‌ با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ مادة‌ 538 مجازات‌ كمتری‌ نسبت‌ به‌ مادة‌ 536 درنظر گرفته‌ است‌ شاید بتوان‌ این‌ ماده‌ را از این‌ نظر كه‌ جعل‌ در گواهی‌ پزشكی‌ در برخی‌ ازموارد خاص‌ كمتر به‌ افراد ثالث‌ ضرر می‌رساند و بیشتر از آن‌ برای‌ معافیت‌ پزشكی‌ ازخدمت‌ وظیفه‌ و خدمت‌ به‌ دولت‌ استفاده‌ می‌شود قانون‌ گذار خواسته‌ تا از شدت‌ مجازات‌به‌ نحوی‌ كاسته‌ و از عواقف‌ ناشی‌ از آن‌ در جامعه‌ بكاهد، اما بنابر متن‌ گاهی‌ این‌ گواهی‌جعل‌ شده‌ برای‌ تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ به‌ كار برده‌ می‌شود كه‌ در این‌ موارد باید شدت‌ مجازات‌ راافزایش‌ داد چرا كه‌ حكمی‌ كه‌ بر مبنای‌ یك‌ گواهی‌ جعل‌ شده‌ صادر می‌شود علاوه‌ برصدور حكم‌ بر ضرر طرف‌ دیگر دعوی‌ اساس‌ عدالت‌ و وجدان‌ قضایی‌ را نیز دچارتشویش‌ و اشتباه‌ می‌اندازد. 2ـ در این‌ ماده‌ اكثر حقوقدانان‌ معقتد بر این‌ هستند كه‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ از ابتدا تاانتها باید صورت‌ بپذیرد و اگر شخصی‌ نام‌ دیگری‌ را كه‌ در گواهی‌ پزشكی‌ وجود داردمحو نام‌ خود را به‌ جای‌ آن‌ الحاق‌ كند مشمول‌ ماده‌ 536 یعنی‌ جعل‌ در اسناد غیر رسمی‌خواهد شد. 3ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ در این‌ ماده‌ باید با یكی‌ از سه‌ مقاصد زیر صورت‌ پذیرد. 1ـتقدیم‌ به‌ دادگاه‌ 2ـ معافیت‌ از نظام‌ وظیفه‌ 3ـ معافیت‌ از خدمت‌ دولت‌. 4ـ در این‌ ماده‌ مباشر جرم‌ كسی‌ است‌ كه‌ عمل‌ مادی‌ جرم‌ را انجام‌ داده‌ است‌ مگر درمواردی‌ كه‌ آمر شخص‌ دیگری‌ را برای‌ این‌ كار فریب‌ داده‌ یا اجبار نماید به‌ گونه‌ای‌ كه‌شخص‌ آلت‌ دست‌ او باشد مانند صغیر غیر ممیز یا مجنون‌ یا یك‌ شخص‌ ناآگاه‌ در این‌موارد بین‌ شخص‌ مسئول‌ و فاقد مسئولیت‌ تفاوت‌ قائل‌ خواهیم‌ شد و آمر را در اینجا به‌مجازات‌ مباشر معنوی‌ اعم‌ از اكراه‌ كننده‌ و یا مغبون‌ كننده‌ مجرم‌ خواهیم‌ دانست‌. 9ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ موضوع‌ این‌ عنوان‌ در 2 مادة‌ 539 و 540 قانون‌ جزا پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. ماده‌ 539 «هرگاه‌ طبیب‌ تصدیق‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌ درباره‌ شخصی‌ برای‌ معافیت‌ ازخدمت‌ در ادارات‌ رسمی‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌ تقدیم‌ به‌ مراجع‌ قضایی‌ بدهد به‌ حبس‌ ازشش‌ ماه‌ تا دو سال‌ یا به‌ سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.


نكات‌
 1ـ همین‌ كه‌ طبیب‌ با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ یك‌ طرف‌ گواهی‌ غیر واقع‌ ارائه‌ می‌كندبرای‌ مسئول‌ شناختن‌ او كافی‌ است‌ هر چند كه‌ شخص‌ از آن‌ استفاده‌ نكرد یا نتوانسته‌ ازآن‌ استفاده‌ كند. نكتة‌ 2ـ «این‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ است‌ و صرف‌ صدور تصدیق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌می‌گردد البته‌ باید آن‌ را به‌ درخواست‌ كننده‌ یا یكی‌ از مراجع‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ داده‌باشد.» (نظر محقق‌): ممكن‌ است‌ گاهی‌ شخص‌ دچار بیماری‌ باشد كه‌ او را از خدمت‌ نظام‌وظیفه‌ و یا خدمت‌ عمومی‌ معاف‌ می‌كند و او پس‌ از مراجعه‌ به‌ پزشك‌ و دریافت‌ تصدیق‌نامه‌ از این‌ بیماری‌ فارغ‌ شود یا به‌ عبارت‌ دیگر تندرستی‌ خود را بدست‌ آورده‌ باشد اماگواهی‌ پزشك‌ را تقدیم‌ نكرده‌ و پس‌ از تقدیم‌ آن‌ و معاینه‌ خود گواهی‌ پزشك‌ را خلاف‌ واقع‌تشخیص‌ دهند در اینجا آیا می‌توان‌ پزشك‌ را به‌ مجازات‌ مذكور در ماده‌ 539 محكوم‌ كرد؟در اینجا باید به‌ 2 نكته‌ اشاره‌ نمود. 1ـ شخص‌ بیمار بوده‌ و توانایی‌ بهبودی‌ بیماری‌ در آینده‌ از او دور از انتظار بوده‌ است‌. 2ـ شخص‌ بیمار بوده‌ اما با كمی‌ درمان‌ احتمال‌ بهبود بیماری‌ او حتمی‌ است‌ در مورداول‌ به‌ نظر بنده‌ پزشك‌ فاقد مسئولیت‌ است‌ اما در مورد دوم‌ اگر او این‌ گواهی‌ را صادرنماید و با شخص‌ مراجعه‌ كننده‌ نیز در این‌ زمینه‌ تبانی‌ كرده‌ باشند و سوء قصد او بنابه‌مراتبی‌ احراز گردد باید صدور تصدیق‌ نامه‌ را از سوی‌ پزشك‌ خلاف‌ واقع‌ دانست‌ و بنابرمادة‌ 539 با او برخورد قانونی‌ نمود. 10ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ این‌ موضوع‌ در ماده‌ 541 قانون‌ تعزیرات‌ گنجانده‌ شده‌ است‌. عمل‌ شركت‌ در آزمون‌بجای‌ دیگری‌ عملاً جعل‌ محسوب‌ نمی‌شود اما بدلیل‌ حیله‌ و تقلب‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌ فصل‌راجع‌ به‌ جعل‌ و تزویر آمده‌ است‌. در مورد كارت‌ ورد به‌ جلسه‌ هم‌ باید متذكر شویم‌ كه‌ اگركارت‌ ورودی‌ بدون‌ مهر باشد فاقد جنبه‌ كیفری‌ است‌ و اگر ممهور به‌ مهر باشد عنوان‌جعل‌ صادق‌ خواهد بود «شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ كه‌ در ماده‌ 541 آمده‌ است‌ تنهاموسسات‌ آموزشی‌ مشابه‌ و موارد مصرح‌ (اعم‌ از دولتی‌ یا غیر دولتی‌ را در بر می‌گیرد.بنابر این‌ شركت‌ در آزمون‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ به‌ جای‌ دیگری‌ و یا كلاس‌های‌ تقویتی‌ وكنكورهای‌ آزمایشی‌ را شامل‌ نمی‌شود» عنصر مادی‌ این‌ جرم‌ شركت‌ در آزمون‌ است‌و لازمه‌ تحقیق‌ عنصر مادی‌ این‌ است‌ كه‌ شخص‌ لااقل‌ پس‌ از شروع‌ امتحان‌ در بخشی‌ ازآن‌ شركت‌ نموده‌ باشد نه‌ اینكه‌ در درب‌ ورودی‌ متوجه‌ تقلبی‌ و جعلی‌ بدون‌ كارت‌ ورود به‌جلسه‌ او شوند.



پی نوشت :
نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان (فارغ التخصیل کارشناسی حقوق)
منبع:http://dad-law.ir
منـابـع‌ 1ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌
2ـ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری
‌ 3ـ مجموعه‌ نشست‌های‌ قضایی
‌ 4ـ آراء وحدت‌ رویه‌ دیوانعالی‌ كشور
5-حقوق‌ كیفری‌ اختصاصی‌ جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ (دكتر میر محمّدصادقی‌)
6- قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در نظر حقوق‌ كنونی‌ تألیف‌ رضا شكری
‌ 7-محشای‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ دكتر ایرج‌ گلدوزیان
‌ 8ـ پیمانی‌ ضیاء الدین‌، جرائم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ متن



ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ مذكور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/16-05:26

 نوسنده:مسعود عرفانیان

ساختن‌ نوشته‌ یا سند
 تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ كه‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد كه‌ خود آن‌ به‌ دو دستة‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ بایدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌ یعنی‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روی‌ اوراق‌ كاغذ و نه‌ نوشته ‌ای‌موجود بر روی‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رایانه‌ و پلاك‌ اتوموبیل‌ و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ این‌ گفته‌ دارای‌ ایراداست‌ چرا كه‌ اولاً: همان‌ گونه‌ كه‌اشاره‌ شد تعریف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چیزی‌ كه‌ بتوان‌ بر روی‌ آن‌ معنی‌ را با زبان‌ موسوم‌ یك‌ كشور و به‌ خط معین‌ منتقل‌ نمود می‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمودثانیاً: گاه‌ اراده‌ طرفین‌ بر این‌ است‌ كه‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روی‌ شی‌ یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا كه‌ این‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتی‌ با قوانین‌ ندارد و در اصل‌ این‌ اراده‌هاست‌ كه‌قانون‌ آثاری‌ را بر آن‌ بار می‌كند مگر در مواردیكه‌ قانون‌ آمره باشد. ثالثاً: گاه‌ در عمل ‌طرفین‌ در موقعیتی‌ قرار می‌گیرند كه‌ دسترسی‌ به‌ قلم‌ یا كاغذ ندارند و اراده‌ خود را به‌گونه‌ای‌ دیگر منتقل‌ می‌كنند چرا كه‌ در عمل‌ منظور از نوشته‌ حروف‌ و كلماتی‌ هستند كه ‌قابل‌ خوانده‌ شدن‌ باشند و در اینجا نباید بین‌ نوشته‌ای‌ كه‌ بر روی‌ كاغذ نگاشته‌ شده‌ و یابر روی‌ شی‌ء دیگر تفاوتی‌ قائل‌ بود به‌ عبارت‌ دیگر در كاغذ خصوصیتی‌ موجود نیست‌ كه ‌در دیگر اشیائ كه‌ قابلیت‌ نوشتن‌ بر روی‌ آنها وجود دارد نباشد. پس‌ بنابه‌ نظر محقق‌ جعل ‌در این‌ موارد نیز واقع‌ می‌گردد.
ساختن‌ مهر یا امضای‌ اشخاص‌ رسمی‌ یا غیر رسمی‌
مهر عبارت‌ است‌ از قطعه‌ فلزی‌، یا چوبی‌ و ... كه‌ روی‌ آن‌ اسم‌ شخص‌ حكاكی‌ شده‌ وبجای‌ امضاءها بكار می‌رود» و امضاء: الف‌: «در فقه‌ به‌ معنی‌ اجازه‌ (یا تنفیذ) عمل‌ حقوقی‌ غیر نافذ مانند تنفیذ و امضاء عقد مكر. ب‌: نوشتن‌ اسم‌ یا اسم‌ خانوادگی‌ یا رسم‌ علامت‌ خاص‌ كه‌ نشانگر هویت‌ صاحب‌علامت‌ است‌ در ذیل‌ اوراق‌ و اسناد (عادی‌ یا رسمی‌) كه‌ متضمن‌ وقوع‌ معامله‌ یا تعهد یااقرار یا شهادت‌ و مانند آنهاست‌ یا بعداً باید روی‌ آن‌ اوراق‌ تعهد یا معامله‌ای‌ ثبت‌ شود» امروز تشخیص‌ امضاء افراد در صورت‌ بروز اختلاف‌ با مشكلی‌ روبه‌ رو نیست‌ چراكه‌ امضاء هر فرد با فرد دیگر تفاوت‌ دارد به‌ عبارت‌ دیگر نحوة‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ قلم‌ و فشارآوردن‌ بر آن‌ و در قسمت‌های‌ دیگر كه‌ با ملایمت‌ قلم‌ را فشار می‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌ای‌ حروف‌ در افراد یكسان‌ نیست‌ كه‌ این‌ امر به‌ توسط‌ یك‌ كارشناس‌ مسلط‌قابل‌ تفكیك‌ و تمییز است‌ هر چند كه‌ مجرم‌ (جاعل‌) توانایی‌ بالایی‌ در شبیه‌ سازی‌ بدل‌ واصل‌ را داشته‌ باشد.
حتی‌ هم‌ اكنون‌ با بكارگیری‌ از رایانه‌ها در تشخیص‌ امضاء در بانك‌هاو سایر مراجع‌ و سرعت‌ و دقّت‌ رایانه‌ها در این‌ امر تا حدودی‌ مانع‌ از غافل‌ ماندن‌مؤسسات‌ و ضرر افراد وابسته‌ به‌ آنها شده‌ است‌. مهر پیشینه‌ای‌ قدیمی‌تر از امضاء دارد، مهر از زمان‌ هخامنشیان‌ موسوم‌ بوده‌ و دراسلام‌ نیز از سال‌ ششم‌ هجری‌ مورد استفاده‌ خلفا وقت‌ و حتی‌ نامه‌هایی‌ كه‌ پیامبر «صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌» برای‌ دعوت‌ به‌ اسلام‌ به‌ دیگر فرمانروایان‌ كشورهای‌ مختلف‌می‌دادند قابل‌ مشاهده‌ و مشهور است‌. قانون‌ گذار ساختن‌ مهر دیگری‌ و بكار بردن‌ آن‌ رابدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ جرم‌ داشته‌ و شامل‌ مجازات‌ می‌داند چرا كه‌ صرف‌ ساختن‌ اگرهمراه‌ با سوء قصد باشد واجد برخورداری‌ از عنصر روانی‌ است‌. در رأی‌ دیوان‌ عالی‌ كشور به‌ تاریخ‌ 14/8/1329 شعبه‌ 2 چنین‌ آمده‌ است‌. «به‌ امضای‌ خود شخص‌ یا اثر خود (مهر) جعل‌ اطلاق‌ نمی‌شود بلكه‌ جعل‌ امضای‌ یامهر درموردی‌ صادق‌ است‌ كه‌ امضاء دیگری‌ ساخته‌ شود یا مهر به‌ جای‌ مهر دیگری‌ به‌كار برده‌ باشند و اگر كسی‌ ورقه‌ای‌ را امضاء كند كه‌ قانوناً حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد یامهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌بایستی‌ آن‌ را مهر كند این‌ اعمال‌ جعل‌ امضاء یا مهرتلقی‌ نمی‌شود.» (نظر محقق‌): ابتدائاً این‌ رأی‌ صحیح‌ و منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد اما قابل‌ ایرادات‌ چرا كه‌اولاً: هر چند شخص‌ صلاحیت‌ در امضاء نداشته‌ و صرفاً بدون‌ اطلاع‌ و یا دانستن‌ سمت‌ذیل‌ سند را امضاء كرده‌ اما اگر این‌ امضاء حتی‌ اگر شباهتی‌ با امضاء شخص‌ ذیصلاح‌نداشته‌ باشد اما ایجاد شبه‌ بنماید و از آن‌ مهمتر ایجاد ضرری‌ بنماید آیا باید شخص‌امضاء كننده‌ را از مسئولیت‌ مبری‌ دانست‌؟ این‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ دست‌ مایه‌ای‌ برای‌مجرمان‌ باشد تا با این‌ ادعا از مسئولیت‌ كیفری‌ شانه‌ خالی‌ كنند و به‌ مقصود نامشروع‌خود دست‌ یابند دراین‌ رأی‌ دو صورت‌ متصور است‌.
 1ـ فرد امضاء خود را به‌ نام‌ خود ودر مقام‌ و سمت‌ خود استفاده‌ می‌كند.
 2ـ فرد امضاء خود را در سمتی‌ كه‌ نداشته‌ استفاده‌می‌كند كه‌ در هر 2 صورت‌ امكان‌ شبه‌ وجود دارد چرا كه‌ در انتهای‌ رأی‌ می‌خوانیم‌ «سندی‌را امضاء كند كه‌ حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد و یا مهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌باستی‌آن‌ را مهر كند.» آیا اگر شبه‌ای‌ ایجاد شد و طرف‌ از این‌ تعدی‌ و تفریط‌ امضاء كننده‌ای‌ كه‌صلاحیت‌ امضاء را نداشته‌ ضرری‌ دید لااقل‌ اگر او را از مسئولیت‌ كیفری‌ مبری‌ بدانیم‌نباید جرم‌ مدنی‌ او را نادیده‌ گرفت‌ (ضمان‌ قهری‌ ناشی‌ از تسبیب‌) در خاتمه‌ متذكرمی‌شویم‌ كه‌ «مهر اشخاص‌ و اثر انگشت‌ اشخاص‌ كه‌ امضاء ندارند در حكم‌ امضاات‌ وساختن‌ آن‌ جعل‌ می‌باشد» و هم‌ چنین‌ «پاراف‌ و اثر انگشت‌ و سایر وسیال‌ تأئیدیه‌ درصورتی‌ كه‌ ساخته‌ شوند مشمول‌ عنوان‌ جعل‌ خواهد بود» در تكمیل‌ نظر ابرازی‌ بایدچنین‌ گفت‌ كه‌ نیازی‌ به‌ شباهت‌ میان‌ امضاء شخص‌ و جاعل‌ نیست‌ و با وجود اختلافاتی‌ كه‌در آراء و نظریات‌ و رویه‌ قضایی‌ دیده‌ می‌شود باید بر این‌ عقیده‌ بود كه‌ برای‌ صدق‌ عنوان‌جعل‌ تقلید كامل‌ نیاز نیست‌ و قلب‌ حقیقت‌ و ایجاد ركن‌ ضرری‌ و یا ایجاد شبهه‌ جرم‌ جعل‌را محقق‌ می‌سازد. نتیجه‌ ـ اساس‌ جرم‌ جعل‌ فریفتن‌ افراد عادی‌ است‌ تا در نظر آنان‌ بدل‌ هم‌ سان‌ با اصل‌تلقی‌ گردد بنابر این‌ صرف‌ امكان‌ اشتباه‌ انداختن‌ یا ایجاد شبهه‌ جعل‌ را واقع‌ می‌سازند ونیاز به‌ وجود شباهت‌ بین‌ بدل‌ و اصل‌ نیست‌.


خراشیدن‌ یا تراشیدن‌
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود»


قلم‌ بردن‌
 در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌ 2 به‌ 3».

الحاق‌
در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود.

محو یا سیاه‌ كردن‌ و اثبات‌
 منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیرگ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

تقدیم‌ یا تأخیر تاریخ‌ سند نسبت‌ به‌ تاریخ‌ حقیقی‌ آن‌.
قلب‌ حقیقت‌ در مورد تاریخ‌ سند بسته‌ به‌ مواردی‌ شامل‌ جعل‌ مادی‌ یا مفادی‌ می‌گردداما بنابر تعریف‌ تزویر در این‌ مورد به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ شخص‌ پس‌ از ثبت‌ تاریخ‌ سند وتائید طرفین‌ یا مقام‌ ذیصلاح‌ در صدد تقدیم‌ یا تأخیر آن‌ بر آید «چنانچه‌ چكی‌ به‌ تاریخ‌1/4 صادر شده‌ باشد و دارندة‌ چك‌ بخواهد از فرصت‌ 6 ماهه‌ مذكور در ماده‌ 11 «قانون‌صدور چك‌» مصوب‌ سال‌ 1355 (اصلاحی‌ 1377) استفاده‌ كند امّا به‌ علت‌ تعلّل‌ فرصت‌ رااز دست‌ داده‌ و شامل‌ مرور زمان‌ گردد و تاریخ‌ 1/4 را به‌ 4/4 تغییر دهد».

الصاق‌ نوشته‌ای‌ به‌ نوشتة‌ دیگر
 در این‌ مورد بخش‌هایی‌ از یك‌ نوشته‌ به‌ بخش‌هایی‌ از نوشتة‌ دیگر منضم‌ می‌شود تاآنچه‌ كه‌ بوجود می‌آید نوشتة‌ واحدی‌ تصور شود. مانند الصاق‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ قراردادبه‌ قرارداد دیگر و یا الصاق‌ امضاء موجود در یك‌ قرارداد به‌ پیش‌ نویس‌ قرارداد دیگر.
به‌ كار بردن‌ مهر دیگری‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب
‌ آن‌ استعمال‌ مهر دیگری‌ در ذیل‌ سند یا نوشته‌ای‌ كه‌ قابلیت‌ استناد داشته‌ باشد بدون‌ اذن‌صاحب‌ آن‌ شامل‌ این‌ بند می‌گردد. نتیجه‌ ـ با توجه‌ به‌ مصادیق‌ مذكور در ماده‌ 523 باید متذكر این‌ موضوع‌ شد كه‌ این‌ماده‌ عنصر قانونی‌ جعل‌ نبوده‌ و هیچ‌ گاه‌ با استناد حكمی‌ به‌ این‌ ماده‌ از سوی‌ دادگاهها وقضات‌ نمی‌تواند مبنای‌ محكومیت‌ و مجازات‌ یك‌ متهم‌ قرار گیرد. مگر این‌ كه‌ در سایر موادبه‌ طور خاص‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ باشد.
عنصر مادی‌ جرم‌ جعل‌ (اعم‌ از فعل‌ یا ترك‌ فعل‌) برای‌ تعریف‌ این‌ عنصر باید 2 عامل‌ را مورد بررسی‌ قرار داد: 1ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ 2ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مفادی‌


الف‌) عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ اعمال‌ فیزیكی‌ كه‌ می‌تواند در جعل‌ مادی‌ ایجاد شود از مادة‌ 524 به‌ بعد قانون‌ جزااست‌ و شامل‌ فعل‌ مثبت‌ است‌. كه‌ عبارتند از: 1ـ جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یادست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ (به‌ اعتبار یا ازحیث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ 524 و 525) 2ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ یا علامت‌ یكی‌ از شركت‌ها یا موسسات‌ یا ادارات‌ دولتی‌ یانهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و یا شركت‌ها و تجارت‌ خانه‌های‌غیر دولتی‌ (525، 528، 529 تعزیرات‌) 3ـ جعل‌ احكام‌ دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های‌ صادره‌ از خزانة‌ دولتی‌ و منگنه‌ یاعلامتی‌ كه‌ برای‌ تعیین‌ عیار و یا نقره‌ به‌ كار می‌رود (525) 4ـ جعل‌ اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانكی‌ یا اسناد و اوراق‌ بهادار وحواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌ 5ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ (527) قانون‌ جزا «تعزیرات‌» 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ (536) 7ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ (532 و 533) 8ـ كس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ (537) 9ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ 10ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ 11ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ یا شركت‌ دادن‌ دیگری‌ به‌ جای‌ خود حال‌ به‌ برخی‌ از نكات‌ مربوط‌ به‌ اعمال‌ فیزیكی‌ در حقوق‌ كیفری‌ جعل‌ توجه‌ می‌كنیم‌.
 1ـ در مورد جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ جعل‌ بایدبه‌ اعتبار مقام‌ یا از حیث‌ مقام‌ آنان‌ صورت‌ گیرد و اگر جعل‌ در این‌ موارد جنبة‌ مشخصی‌داشته‌ باشد مشمول‌ جعل‌ نمی‌گردد. در رابطه‌ با این‌ بند می‌توان‌ اشاره‌ای‌ به‌ مادة‌ 95 ازقانون‌ مجازات‌ جرائم‌ نیروهای‌ مسلح‌ نمود كه‌ اشعار می‌دارد: «هر نظامی‌ كه‌ حكم‌ یاامضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دستخط‌ فرماندهی‌ كل‌ قوا را به‌ اعتبار مقام‌ وی‌ جعل‌ كند یا با علم‌به‌ جعل‌ یا تزویر استعمال‌ نماید به‌ حبس‌ از سه‌ تا پانزده‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد.» نكته‌ای‌كه‌ می‌توان‌ در اینجا بدان‌ اشاره‌ نمود این‌ است‌ كه‌ «حكم‌ یا فرمان‌ می‌تواند كتبی‌ یا شفاهی‌باشد ولی‌ با توجه‌ به‌ جرم‌ دانستن‌ استعمال‌ آنهاظاهراً منظور احكام‌ و فرامین‌ كتبی‌ است‌چون‌ استعمال‌ حكم‌ یا فرمان‌ شفاهی‌ مصداق‌ ندارد.»
 2ـ نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ 525 و بندهای‌ آن‌: در این‌ رابطه‌ می‌توان‌ به‌ ماده‌ 66 از قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌ مصوب‌ 1382 و ماده‌52 از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگلها و مراتع‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1346 و ماده‌ 11 ازقانون‌ انحصار بازرگانی‌ خارجی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1311 با اصلاحات‌ بعدی‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ تخلفات‌، جرایم‌ و مجازات‌های‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلی‌ و شناسنامه‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ موسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ و ماده‌ 2 ازقانون‌ منع‌ خرید و فروش‌ كوپنهای‌ كالاهای‌ اساسی‌ مصوب‌ 23/1/67 و ماده‌ 1 از قانون‌نحوه‌ مجازات‌ اشخاصی‌ كه‌ در امور سمعی‌ و بصری‌ فعالیت‌ غیر مجاز می‌نمایند را به‌جهت‌ تكمیل‌ مبحث‌ اشاره‌ نمود. 1ـ «منظور از تمبر در ماده‌ 525 تمبرهای‌ دولتی‌ می‌باشد.» 2ـ بند 5 ماده‌ 525 ناظر به‌ اسكناسهای‌ رایج‌ است‌ نه‌ اسكناسهایی‌ كه‌ از جریان‌ خارج‌شده‌ و فاقد اعتبار قانونی‌ است‌. 3ـ ماده‌ 526 و توضیحات‌ مربوطه‌ در این‌ ماده‌ جعل‌ یا وارد نمودن‌ اسكناس‌ باید به‌ قصد برهم‌ زدن‌ اقتصاد داخلی‌ و یااخلال‌ در نظام‌ پولی‌ یا بانكی‌ یا اقتصادی‌ یا بر هم‌ زدن‌ امنیت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ كشورباشد در غیر اینصورت‌ مرتكب‌ به‌ مجازات‌ مندرج‌ در بند 5 ماده‌ 525 به‌ حبس‌ ازیك‌ تا 10سال‌ محكوم‌ خواهد شد. تشخیص‌ محارب‌ بودن‌ در ماده‌ 526 با ملاك‌هایی‌ چون‌ «جعل‌اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ در صورت‌ وجود قصد مبارزه‌ با نظام‌ (قصد براندازی‌) یا عضویت‌در باند مجازات‌ محاربه‌ را در پی‌ خواهد داشت‌.» 4ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ ذكر شده‌ در مادة‌ 527 این‌ ماده‌ دارای‌ 2 اشكال‌ شكلی‌ و ماهیتی‌ است‌. اشكال‌ شكلی‌: به‌ كار بردن‌ واژه‌ یا» در ماده‌ 527 است‌ كه‌ معنی‌ آن‌ این‌ چنین‌ می‌شود:یا وی‌ از كاركنان‌ وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های‌ دولتی‌ باشد و یا به‌ نحوی‌ از انحاء در امرجعل‌ یا استفاده‌ از مدرك‌ جعلی‌ شركت‌ داشته‌ باشد كه‌ باید به‌ جای‌ «یا» از حرف‌ عطف‌ «و»استفاده‌ می‌شد. اشكال‌ ماهیت‌: نفس‌ پیش‌بینی‌ حداكثر مجازات‌ برای‌ كاركنان‌ دولت‌ است‌. این‌ تشدیدتنها در صورتی‌ می‌تواند قابل‌ توجیه‌ باشد كه‌ كارمند دولت‌ با سوء استفاده‌ از سمت‌ خودبه‌ جعل‌ این‌ مدارك‌ یا استفاده‌ از آنها دست‌ زند والّا چه‌ دلیلی‌ دارد كه‌ با یك‌ كارمند دون‌ پایه‌شهرداری‌ به‌ دلیل‌ شركت‌ در جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ دانشگاهی‌ (كه‌ هیچ‌ ربطی‌ به‌ سمت‌ وی‌ندارد) برخوردی‌ سخت‌تر از برخورد با یك‌ فرد عادی‌ در پیش‌ گرفته‌ شود.» (نظر محقق‌): اشكال‌ شكلی‌ كه‌ از سوی‌ برخی‌ از حقوقدانان‌ وارد شده‌ است‌ صحیح‌ وبه‌ جا به‌ نظر می‌رسد اما در مورد اشكال‌ ماهیتی‌ این‌ ماده‌ بین‌ حقوقدانان‌ كیفری‌ اختلاف‌است‌ هر چند كه‌ نظر ذكر شده‌ دارای‌ طرفدارانی‌ است‌ اما به‌ نظر محقق‌ این‌ نظر با چند ایرادروبه‌ روست‌. 1ـ كارمند دولت‌ بودن‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ در خدمت‌ دولت‌ باشد و از هرعملی‌ كه‌ به‌ موجب‌ ضرر به‌ دولت‌ و جامعه‌ كه‌ تحت‌ نظارت‌ اوست‌ خوددای‌ نماید و حتی‌ درصورت‌ اطلاع‌ از آن‌ به‌ نحوی‌ برخورد نماید چرا كه‌ این‌ عمل‌ افراد جامعه‌ را نسبت‌ به‌كارمندان‌ دولت‌ و نهادهای‌ دولتی‌ بد بین‌ می‌كند. 2ـ معمولاً افراد كارمندی‌ اقدام‌ به‌ این‌ عمل‌ می‌نمایند كه‌ توانایی‌ كتمان‌ آن‌ و مخفی‌ نگه‌داشتن‌ آن‌ را بنابه‌ سمتی‌ كه‌ دارند دارا باشند. 3ـ بر فرض‌ اینكه‌ شخص‌ حتی‌ یك‌ كارمند دون‌ شهرداری‌ باشد اگر این‌ عمل‌ را انجام‌دهد در واقع‌ عملی‌ را انجام‌ داده‌ كه‌ از او دور از انتظار است‌ چرا كه‌ دولت‌ در انتخاب‌كاركنان‌ خود مراحل‌ و نظارتها و تحقیقاتی‌ را بعمل‌ می‌آورد تا بتواند اصلح‌ترین‌ افراد رابرگزیند سپس‌ انجام‌ چنین‌ جرمی‌ خدشه‌ای‌ بر اعتبار دولت‌ خواهد بود. هر چند ایرادات‌محقق‌ و نظرات‌ او در این‌ زمینه‌ صحیح‌ باشد اما با توجه‌ به‌ اصل‌ تفسیر قوانین‌ كیفری‌ به‌نفع‌ متهم‌ باید قائل‌ به‌ پذیرفتن‌ نظریه‌ ابتدائی‌ بود مگر اینكه‌ كارمند جعل‌ را بنابه‌ سمت‌ واعتبار و مقام‌ خود انجام‌ دهد و یا از معلوماتی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اوراق‌ اداری‌ و دولتی‌ كسب‌كرده‌ سوء استفاده‌ نماید در غیر اینصورت‌ نظریه‌ اول‌ اصلح‌تر خواهد بود. 5ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ ماده‌ 536 حكم‌ كلی‌ موجود این‌ ماده‌ اعم‌ از كارمندان‌ دولتی‌ و افراد عادی‌ و غیركارمند را در بر می‌گیرد و در آن‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ موجب‌ حبس‌ از 6 ماه‌ تا دو سال‌یا جزای‌ نقدی‌ از سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ است‌. 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ در دو ماده‌ 532 و 533 قانون‌ تعزیرات‌ مورد نظرقانون‌ گذار قرار گرفته‌ است‌. ماده‌ 532: «هر یك‌ از كارمندان‌ و مسؤولان‌ دولتی‌ كه‌ در اجرای‌ وظیفة‌ خود در احكام‌و تقریرات‌ و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات‌ و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق‌ رسمی‌تزویر كند اعم‌ از اینكه‌ امضاء یا مهری‌ را ساخته‌ یا امضاء یا مهر یا خطوط‌ را تحریف‌ كرد.یا كلمه‌ای‌ الحاق‌ كند یا اسامی‌ اشخصاصی‌ را تغییر دهد علاوه‌ بر مجازات‌های‌ دادرسی‌ وجبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ حبس‌ از یك‌ تا پنج‌ سال‌ یا به‌ پرداخت‌ شش‌ تا سی‌ میلیون‌ ریال‌جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات
‌ 1ـ این‌ ماده‌ حكمی‌ عام‌ است‌ و هر جا كه‌ حكم‌ خاصی‌ موجود باشد باید برابر آن‌رفتار كرد مانند جعل‌ در ماده‌ 524 و 525 2ـ جعلی‌ كه‌ توسط‌ مأمورین‌ دولت‌ و كاركنان‌ اداری‌ آن‌ صورت‌ گیرد مشمول‌ ماده‌532 می‌شود و جعلی‌ كه‌ توسط‌ افراد غیر كارمند صورت‌ می‌پذیرد مشمول‌ ماده‌ 533خواهد بود. 3ـ برابر ماده‌ 532 ارتكاب‌ جرم‌ جعل‌ در اسناد رسمی‌ توسط‌ كارمندان‌ دولت‌ باید دراجرای‌ وظایف‌ آنها صورت‌ گیرد، هر چند كه‌ عمل‌ جعل‌ خارج‌ از وقت‌ اداری‌ و حتی‌ در منزل‌او صورت‌ پذیرد. 4ـ «جعل‌ در رونوشت‌ مصدق‌ یا در برگه‌ المثنی‌ اسناد رسمی‌ نیز باید در حكم‌ جعل‌ دراسناد رسمی‌ محسوب‌ گردد. 7ـ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ برای‌ تحقق‌ جعل‌ در موضوع‌ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ مذكور در مادة‌ 537نیاز به‌ 2 شرط‌ و دو ركن‌ اساسی‌ است‌. 1ـ عدم‌ علامت‌ و مهری‌ كه‌ نشان‌ دهند بدل‌ بودن‌ عكس‌ یا رونوشت‌ با اصل‌ كند. 2ـ استفاده‌ از آن‌ به‌ جای‌ اصل‌. 8ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ و استفاده‌ از آن‌ در ماده‌ 538 مطرح‌ شده‌ است‌: «هر كس‌ شخصاًیا توسط‌ دیگری‌ برای‌ معافیت‌ خود یا شخص‌ دیگری‌ از خدمت‌ دولت‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ گواهی‌ پزشكی‌ به‌ اسم‌ طبیب‌ جعل‌ كند به‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تا یك‌ سال‌ یا به‌سه‌ تا شش‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ مذكور: 1ـ مادة‌ 538 حكم‌ خاص‌ و جدیدی‌ را ارائه‌ نموده‌ است‌ هر چند كه‌ با وجود مادة‌ 536لزومی‌ به‌ ذكر ماده‌ 538 در قانون‌ مجازات‌ نبوده‌ است‌ چرا كه‌ نسبت‌ به‌ ماده‌ 536 برخوردشدیدتری‌ نداشته‌ است‌. (نظر محقق‌): البته‌ با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ مادة‌ 538 مجازات‌ كمتری‌ نسبت‌ به‌ مادة‌ 536 درنظر گرفته‌ است‌ شاید بتوان‌ این‌ ماده‌ را از این‌ نظر كه‌ جعل‌ در گواهی‌ پزشكی‌ در برخی‌ ازموارد خاص‌ كمتر به‌ افراد ثالث‌ ضرر می‌رساند و بیشتر از آن‌ برای‌ معافیت‌ پزشكی‌ ازخدمت‌ وظیفه‌ و خدمت‌ به‌ دولت‌ استفاده‌ می‌شود قانون‌ گذار خواسته‌ تا از شدت‌ مجازات‌به‌ نحوی‌ كاسته‌ و از عواقف‌ ناشی‌ از آن‌ در جامعه‌ بكاهد، اما بنابر متن‌ گاهی‌ این‌ گواهی‌جعل‌ شده‌ برای‌ تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ به‌ كار برده‌ می‌شود كه‌ در این‌ موارد باید شدت‌ مجازات‌ راافزایش‌ داد چرا كه‌ حكمی‌ كه‌ بر مبنای‌ یك‌ گواهی‌ جعل‌ شده‌ صادر می‌شود علاوه‌ برصدور حكم‌ بر ضرر طرف‌ دیگر دعوی‌ اساس‌ عدالت‌ و وجدان‌ قضایی‌ را نیز دچارتشویش‌ و اشتباه‌ می‌اندازد. 2ـ در این‌ ماده‌ اكثر حقوقدانان‌ معقتد بر این‌ هستند كه‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ از ابتدا تاانتها باید صورت‌ بپذیرد و اگر شخصی‌ نام‌ دیگری‌ را كه‌ در گواهی‌ پزشكی‌ وجود داردمحو نام‌ خود را به‌ جای‌ آن‌ الحاق‌ كند مشمول‌ ماده‌ 536 یعنی‌ جعل‌ در اسناد غیر رسمی‌خواهد شد. 3ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ در این‌ ماده‌ باید با یكی‌ از سه‌ مقاصد زیر صورت‌ پذیرد. 1ـتقدیم‌ به‌ دادگاه‌ 2ـ معافیت‌ از نظام‌ وظیفه‌ 3ـ معافیت‌ از خدمت‌ دولت‌. 4ـ در این‌ ماده‌ مباشر جرم‌ كسی‌ است‌ كه‌ عمل‌ مادی‌ جرم‌ را انجام‌ داده‌ است‌ مگر درمواردی‌ كه‌ آمر شخص‌ دیگری‌ را برای‌ این‌ كار فریب‌ داده‌ یا اجبار نماید به‌ گونه‌ای‌ كه‌شخص‌ آلت‌ دست‌ او باشد مانند صغیر غیر ممیز یا مجنون‌ یا یك‌ شخص‌ ناآگاه‌ در این‌موارد بین‌ شخص‌ مسئول‌ و فاقد مسئولیت‌ تفاوت‌ قائل‌ خواهیم‌ شد و آمر را در اینجا به‌مجازات‌ مباشر معنوی‌ اعم‌ از اكراه‌ كننده‌ و یا مغبون‌ كننده‌ مجرم‌ خواهیم‌ دانست‌. 9ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ موضوع‌ این‌ عنوان‌ در 2 مادة‌ 539 و 540 قانون‌ جزا پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. ماده‌ 539 «هرگاه‌ طبیب‌ تصدیق‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌ درباره‌ شخصی‌ برای‌ معافیت‌ ازخدمت‌ در ادارات‌ رسمی‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌ تقدیم‌ به‌ مراجع‌ قضایی‌ بدهد به‌ حبس‌ ازشش‌ ماه‌ تا دو سال‌ یا به‌ سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.


نكات‌
 1ـ همین‌ كه‌ طبیب‌ با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ یك‌ طرف‌ گواهی‌ غیر واقع‌ ارائه‌ می‌كندبرای‌ مسئول‌ شناختن‌ او كافی‌ است‌ هر چند كه‌ شخص‌ از آن‌ استفاده‌ نكرد یا نتوانسته‌ ازآن‌ استفاده‌ كند. نكتة‌ 2ـ «این‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ است‌ و صرف‌ صدور تصدیق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌می‌گردد البته‌ باید آن‌ را به‌ درخواست‌ كننده‌ یا یكی‌ از مراجع‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ داده‌باشد.» (نظر محقق‌): ممكن‌ است‌ گاهی‌ شخص‌ دچار بیماری‌ باشد كه‌ او را از خدمت‌ نظام‌وظیفه‌ و یا خدمت‌ عمومی‌ معاف‌ می‌كند و او پس‌ از مراجعه‌ به‌ پزشك‌ و دریافت‌ تصدیق‌نامه‌ از این‌ بیماری‌ فارغ‌ شود یا به‌ عبارت‌ دیگر تندرستی‌ خود را بدست‌ آورده‌ باشد اماگواهی‌ پزشك‌ را تقدیم‌ نكرده‌ و پس‌ از تقدیم‌ آن‌ و معاینه‌ خود گواهی‌ پزشك‌ را خلاف‌ واقع‌تشخیص‌ دهند در اینجا آیا می‌توان‌ پزشك‌ را به‌ مجازات‌ مذكور در ماده‌ 539 محكوم‌ كرد؟در اینجا باید به‌ 2 نكته‌ اشاره‌ نمود. 1ـ شخص‌ بیمار بوده‌ و توانایی‌ بهبودی‌ بیماری‌ در آینده‌ از او دور از انتظار بوده‌ است‌. 2ـ شخص‌ بیمار بوده‌ اما با كمی‌ درمان‌ احتمال‌ بهبود بیماری‌ او حتمی‌ است‌ در مورداول‌ به‌ نظر بنده‌ پزشك‌ فاقد مسئولیت‌ است‌ اما در مورد دوم‌ اگر او این‌ گواهی‌ را صادرنماید و با شخص‌ مراجعه‌ كننده‌ نیز در این‌ زمینه‌ تبانی‌ كرده‌ باشند و سوء قصد او بنابه‌مراتبی‌ احراز گردد باید صدور تصدیق‌ نامه‌ را از سوی‌ پزشك‌ خلاف‌ واقع‌ دانست‌ و بنابرمادة‌ 539 با او برخورد قانونی‌ نمود. 10ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ این‌ موضوع‌ در ماده‌ 541 قانون‌ تعزیرات‌ گنجانده‌ شده‌ است‌. عمل‌ شركت‌ در آزمون‌بجای‌ دیگری‌ عملاً جعل‌ محسوب‌ نمی‌شود اما بدلیل‌ حیله‌ و تقلب‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌ فصل‌راجع‌ به‌ جعل‌ و تزویر آمده‌ است‌. در مورد كارت‌ ورد به‌ جلسه‌ هم‌ باید متذكر شویم‌ كه‌ اگركارت‌ ورودی‌ بدون‌ مهر باشد فاقد جنبه‌ كیفری‌ است‌ و اگر ممهور به‌ مهر باشد عنوان‌جعل‌ صادق‌ خواهد بود «شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ كه‌ در ماده‌ 541 آمده‌ است‌ تنهاموسسات‌ آموزشی‌ مشابه‌ و موارد مصرح‌ (اعم‌ از دولتی‌ یا غیر دولتی‌ را در بر می‌گیرد.بنابر این‌ شركت‌ در آزمون‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ به‌ جای‌ دیگری‌ و یا كلاس‌های‌ تقویتی‌ وكنكورهای‌ آزمایشی‌ را شامل‌ نمی‌شود» عنصر مادی‌ این‌ جرم‌ شركت‌ در آزمون‌ است‌و لازمه‌ تحقیق‌ عنصر مادی‌ این‌ است‌ كه‌ شخص‌ لااقل‌ پس‌ از شروع‌ امتحان‌ در بخشی‌ ازآن‌ شركت‌ نموده‌ باشد نه‌ اینكه‌ در درب‌ ورودی‌ متوجه‌ تقلبی‌ و جعلی‌ بدون‌ كارت‌ ورود به‌جلسه‌ او شوند.



پی نوشت :
نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان (فارغ التخصیل کارشناسی حقوق)
منبع:http://dad-law.ir
منـابـع‌ 1ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌
2ـ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری
‌ 3ـ مجموعه‌ نشست‌های‌ قضایی
‌ 4ـ آراء وحدت‌ رویه‌ دیوانعالی‌ كشور
5-حقوق‌ كیفری‌ اختصاصی‌ جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ (دكتر میر محمّدصادقی‌)
6- قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در نظر حقوق‌ كنونی‌ تألیف‌ رضا شكری
‌ 7-محشای‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ دكتر ایرج‌ گلدوزیان
‌ 8ـ پیمانی‌ ضیاء الدین‌، جرائم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ متن



ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ مذكور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/16-05:26

 نوسنده:مسعود عرفانیان

ساختن‌ نوشته‌ یا سند
 تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ كه‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد كه‌ خود آن‌ به‌ دو دستة‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ بایدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌ یعنی‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روی‌ اوراق‌ كاغذ و نه‌ نوشته ‌ای‌موجود بر روی‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رایانه‌ و پلاك‌ اتوموبیل‌ و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ این‌ گفته‌ دارای‌ ایراداست‌ چرا كه‌ اولاً: همان‌ گونه‌ كه‌اشاره‌ شد تعریف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چیزی‌ كه‌ بتوان‌ بر روی‌ آن‌ معنی‌ را با زبان‌ موسوم‌ یك‌ كشور و به‌ خط معین‌ منتقل‌ نمود می‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمودثانیاً: گاه‌ اراده‌ طرفین‌ بر این‌ است‌ كه‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روی‌ شی‌ یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا كه‌ این‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتی‌ با قوانین‌ ندارد و در اصل‌ این‌ اراده‌هاست‌ كه‌قانون‌ آثاری‌ را بر آن‌ بار می‌كند مگر در مواردیكه‌ قانون‌ آمره باشد. ثالثاً: گاه‌ در عمل ‌طرفین‌ در موقعیتی‌ قرار می‌گیرند كه‌ دسترسی‌ به‌ قلم‌ یا كاغذ ندارند و اراده‌ خود را به‌گونه‌ای‌ دیگر منتقل‌ می‌كنند چرا كه‌ در عمل‌ منظور از نوشته‌ حروف‌ و كلماتی‌ هستند كه ‌قابل‌ خوانده‌ شدن‌ باشند و در اینجا نباید بین‌ نوشته‌ای‌ كه‌ بر روی‌ كاغذ نگاشته‌ شده‌ و یابر روی‌ شی‌ء دیگر تفاوتی‌ قائل‌ بود به‌ عبارت‌ دیگر در كاغذ خصوصیتی‌ موجود نیست‌ كه ‌در دیگر اشیائ كه‌ قابلیت‌ نوشتن‌ بر روی‌ آنها وجود دارد نباشد. پس‌ بنابه‌ نظر محقق‌ جعل ‌در این‌ موارد نیز واقع‌ می‌گردد.
ساختن‌ مهر یا امضای‌ اشخاص‌ رسمی‌ یا غیر رسمی‌
مهر عبارت‌ است‌ از قطعه‌ فلزی‌، یا چوبی‌ و ... كه‌ روی‌ آن‌ اسم‌ شخص‌ حكاكی‌ شده‌ وبجای‌ امضاءها بكار می‌رود» و امضاء: الف‌: «در فقه‌ به‌ معنی‌ اجازه‌ (یا تنفیذ) عمل‌ حقوقی‌ غیر نافذ مانند تنفیذ و امضاء عقد مكر. ب‌: نوشتن‌ اسم‌ یا اسم‌ خانوادگی‌ یا رسم‌ علامت‌ خاص‌ كه‌ نشانگر هویت‌ صاحب‌علامت‌ است‌ در ذیل‌ اوراق‌ و اسناد (عادی‌ یا رسمی‌) كه‌ متضمن‌ وقوع‌ معامله‌ یا تعهد یااقرار یا شهادت‌ و مانند آنهاست‌ یا بعداً باید روی‌ آن‌ اوراق‌ تعهد یا معامله‌ای‌ ثبت‌ شود» امروز تشخیص‌ امضاء افراد در صورت‌ بروز اختلاف‌ با مشكلی‌ روبه‌ رو نیست‌ چراكه‌ امضاء هر فرد با فرد دیگر تفاوت‌ دارد به‌ عبارت‌ دیگر نحوة‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ قلم‌ و فشارآوردن‌ بر آن‌ و در قسمت‌های‌ دیگر كه‌ با ملایمت‌ قلم‌ را فشار می‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌ای‌ حروف‌ در افراد یكسان‌ نیست‌ كه‌ این‌ امر به‌ توسط‌ یك‌ كارشناس‌ مسلط‌قابل‌ تفكیك‌ و تمییز است‌ هر چند كه‌ مجرم‌ (جاعل‌) توانایی‌ بالایی‌ در شبیه‌ سازی‌ بدل‌ واصل‌ را داشته‌ باشد.
حتی‌ هم‌ اكنون‌ با بكارگیری‌ از رایانه‌ها در تشخیص‌ امضاء در بانك‌هاو سایر مراجع‌ و سرعت‌ و دقّت‌ رایانه‌ها در این‌ امر تا حدودی‌ مانع‌ از غافل‌ ماندن‌مؤسسات‌ و ضرر افراد وابسته‌ به‌ آنها شده‌ است‌. مهر پیشینه‌ای‌ قدیمی‌تر از امضاء دارد، مهر از زمان‌ هخامنشیان‌ موسوم‌ بوده‌ و دراسلام‌ نیز از سال‌ ششم‌ هجری‌ مورد استفاده‌ خلفا وقت‌ و حتی‌ نامه‌هایی‌ كه‌ پیامبر «صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌» برای‌ دعوت‌ به‌ اسلام‌ به‌ دیگر فرمانروایان‌ كشورهای‌ مختلف‌می‌دادند قابل‌ مشاهده‌ و مشهور است‌. قانون‌ گذار ساختن‌ مهر دیگری‌ و بكار بردن‌ آن‌ رابدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ جرم‌ داشته‌ و شامل‌ مجازات‌ می‌داند چرا كه‌ صرف‌ ساختن‌ اگرهمراه‌ با سوء قصد باشد واجد برخورداری‌ از عنصر روانی‌ است‌. در رأی‌ دیوان‌ عالی‌ كشور به‌ تاریخ‌ 14/8/1329 شعبه‌ 2 چنین‌ آمده‌ است‌. «به‌ امضای‌ خود شخص‌ یا اثر خود (مهر) جعل‌ اطلاق‌ نمی‌شود بلكه‌ جعل‌ امضای‌ یامهر درموردی‌ صادق‌ است‌ كه‌ امضاء دیگری‌ ساخته‌ شود یا مهر به‌ جای‌ مهر دیگری‌ به‌كار برده‌ باشند و اگر كسی‌ ورقه‌ای‌ را امضاء كند كه‌ قانوناً حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد یامهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌بایستی‌ آن‌ را مهر كند این‌ اعمال‌ جعل‌ امضاء یا مهرتلقی‌ نمی‌شود.» (نظر محقق‌): ابتدائاً این‌ رأی‌ صحیح‌ و منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد اما قابل‌ ایرادات‌ چرا كه‌اولاً: هر چند شخص‌ صلاحیت‌ در امضاء نداشته‌ و صرفاً بدون‌ اطلاع‌ و یا دانستن‌ سمت‌ذیل‌ سند را امضاء كرده‌ اما اگر این‌ امضاء حتی‌ اگر شباهتی‌ با امضاء شخص‌ ذیصلاح‌نداشته‌ باشد اما ایجاد شبه‌ بنماید و از آن‌ مهمتر ایجاد ضرری‌ بنماید آیا باید شخص‌امضاء كننده‌ را از مسئولیت‌ مبری‌ دانست‌؟ این‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ دست‌ مایه‌ای‌ برای‌مجرمان‌ باشد تا با این‌ ادعا از مسئولیت‌ كیفری‌ شانه‌ خالی‌ كنند و به‌ مقصود نامشروع‌خود دست‌ یابند دراین‌ رأی‌ دو صورت‌ متصور است‌.
 1ـ فرد امضاء خود را به‌ نام‌ خود ودر مقام‌ و سمت‌ خود استفاده‌ می‌كند.
 2ـ فرد امضاء خود را در سمتی‌ كه‌ نداشته‌ استفاده‌می‌كند كه‌ در هر 2 صورت‌ امكان‌ شبه‌ وجود دارد چرا كه‌ در انتهای‌ رأی‌ می‌خوانیم‌ «سندی‌را امضاء كند كه‌ حق‌ امضای‌ آن‌ را ندارد و یا مهری‌ را در سندی‌ به‌ كار برد كه‌ نمی‌باستی‌آن‌ را مهر كند.» آیا اگر شبه‌ای‌ ایجاد شد و طرف‌ از این‌ تعدی‌ و تفریط‌ امضاء كننده‌ای‌ كه‌صلاحیت‌ امضاء را نداشته‌ ضرری‌ دید لااقل‌ اگر او را از مسئولیت‌ كیفری‌ مبری‌ بدانیم‌نباید جرم‌ مدنی‌ او را نادیده‌ گرفت‌ (ضمان‌ قهری‌ ناشی‌ از تسبیب‌) در خاتمه‌ متذكرمی‌شویم‌ كه‌ «مهر اشخاص‌ و اثر انگشت‌ اشخاص‌ كه‌ امضاء ندارند در حكم‌ امضاات‌ وساختن‌ آن‌ جعل‌ می‌باشد» و هم‌ چنین‌ «پاراف‌ و اثر انگشت‌ و سایر وسیال‌ تأئیدیه‌ درصورتی‌ كه‌ ساخته‌ شوند مشمول‌ عنوان‌ جعل‌ خواهد بود» در تكمیل‌ نظر ابرازی‌ بایدچنین‌ گفت‌ كه‌ نیازی‌ به‌ شباهت‌ میان‌ امضاء شخص‌ و جاعل‌ نیست‌ و با وجود اختلافاتی‌ كه‌در آراء و نظریات‌ و رویه‌ قضایی‌ دیده‌ می‌شود باید بر این‌ عقیده‌ بود كه‌ برای‌ صدق‌ عنوان‌جعل‌ تقلید كامل‌ نیاز نیست‌ و قلب‌ حقیقت‌ و ایجاد ركن‌ ضرری‌ و یا ایجاد شبهه‌ جرم‌ جعل‌را محقق‌ می‌سازد. نتیجه‌ ـ اساس‌ جرم‌ جعل‌ فریفتن‌ افراد عادی‌ است‌ تا در نظر آنان‌ بدل‌ هم‌ سان‌ با اصل‌تلقی‌ گردد بنابر این‌ صرف‌ امكان‌ اشتباه‌ انداختن‌ یا ایجاد شبهه‌ جعل‌ را واقع‌ می‌سازند ونیاز به‌ وجود شباهت‌ بین‌ بدل‌ و اصل‌ نیست‌.


خراشیدن‌ یا تراشیدن‌
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود»


قلم‌ بردن‌
 در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌ 2 به‌ 3».

الحاق‌
در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود.

محو یا سیاه‌ كردن‌ و اثبات‌
 منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیرگ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

تقدیم‌ یا تأخیر تاریخ‌ سند نسبت‌ به‌ تاریخ‌ حقیقی‌ آن‌.
قلب‌ حقیقت‌ در مورد تاریخ‌ سند بسته‌ به‌ مواردی‌ شامل‌ جعل‌ مادی‌ یا مفادی‌ می‌گردداما بنابر تعریف‌ تزویر در این‌ مورد به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ شخص‌ پس‌ از ثبت‌ تاریخ‌ سند وتائید طرفین‌ یا مقام‌ ذیصلاح‌ در صدد تقدیم‌ یا تأخیر آن‌ بر آید «چنانچه‌ چكی‌ به‌ تاریخ‌1/4 صادر شده‌ باشد و دارندة‌ چك‌ بخواهد از فرصت‌ 6 ماهه‌ مذكور در ماده‌ 11 «قانون‌صدور چك‌» مصوب‌ سال‌ 1355 (اصلاحی‌ 1377) استفاده‌ كند امّا به‌ علت‌ تعلّل‌ فرصت‌ رااز دست‌ داده‌ و شامل‌ مرور زمان‌ گردد و تاریخ‌ 1/4 را به‌ 4/4 تغییر دهد».

الصاق‌ نوشته‌ای‌ به‌ نوشتة‌ دیگر
 در این‌ مورد بخش‌هایی‌ از یك‌ نوشته‌ به‌ بخش‌هایی‌ از نوشتة‌ دیگر منضم‌ می‌شود تاآنچه‌ كه‌ بوجود می‌آید نوشتة‌ واحدی‌ تصور شود. مانند الصاق‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ قراردادبه‌ قرارداد دیگر و یا الصاق‌ امضاء موجود در یك‌ قرارداد به‌ پیش‌ نویس‌ قرارداد دیگر.
به‌ كار بردن‌ مهر دیگری‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب
‌ آن‌ استعمال‌ مهر دیگری‌ در ذیل‌ سند یا نوشته‌ای‌ كه‌ قابلیت‌ استناد داشته‌ باشد بدون‌ اذن‌صاحب‌ آن‌ شامل‌ این‌ بند می‌گردد. نتیجه‌ ـ با توجه‌ به‌ مصادیق‌ مذكور در ماده‌ 523 باید متذكر این‌ موضوع‌ شد كه‌ این‌ماده‌ عنصر قانونی‌ جعل‌ نبوده‌ و هیچ‌ گاه‌ با استناد حكمی‌ به‌ این‌ ماده‌ از سوی‌ دادگاهها وقضات‌ نمی‌تواند مبنای‌ محكومیت‌ و مجازات‌ یك‌ متهم‌ قرار گیرد. مگر این‌ كه‌ در سایر موادبه‌ طور خاص‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ باشد.
عنصر مادی‌ جرم‌ جعل‌ (اعم‌ از فعل‌ یا ترك‌ فعل‌) برای‌ تعریف‌ این‌ عنصر باید 2 عامل‌ را مورد بررسی‌ قرار داد: 1ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ 2ـ عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مفادی‌


الف‌) عمل‌ فیزیكی‌ در جرم‌ جعل‌ مادی‌ اعمال‌ فیزیكی‌ كه‌ می‌تواند در جعل‌ مادی‌ ایجاد شود از مادة‌ 524 به‌ بعد قانون‌ جزااست‌ و شامل‌ فعل‌ مثبت‌ است‌. كه‌ عبارتند از: 1ـ جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یادست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ (به‌ اعتبار یا ازحیث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ 524 و 525) 2ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ یا علامت‌ یكی‌ از شركت‌ها یا موسسات‌ یا ادارات‌ دولتی‌ یانهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و یا شركت‌ها و تجارت‌ خانه‌های‌غیر دولتی‌ (525، 528، 529 تعزیرات‌) 3ـ جعل‌ احكام‌ دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های‌ صادره‌ از خزانة‌ دولتی‌ و منگنه‌ یاعلامتی‌ كه‌ برای‌ تعیین‌ عیار و یا نقره‌ به‌ كار می‌رود (525) 4ـ جعل‌ اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانكی‌ یا اسناد و اوراق‌ بهادار وحواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌ 5ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ (527) قانون‌ جزا «تعزیرات‌» 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ (536) 7ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ (532 و 533) 8ـ كس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ (537) 9ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ 10ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ 11ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ یا شركت‌ دادن‌ دیگری‌ به‌ جای‌ خود حال‌ به‌ برخی‌ از نكات‌ مربوط‌ به‌ اعمال‌ فیزیكی‌ در حقوق‌ كیفری‌ جعل‌ توجه‌ می‌كنیم‌.
 1ـ در مورد جعل‌ احكام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌ جعل‌ بایدبه‌ اعتبار مقام‌ یا از حیث‌ مقام‌ آنان‌ صورت‌ گیرد و اگر جعل‌ در این‌ موارد جنبة‌ مشخصی‌داشته‌ باشد مشمول‌ جعل‌ نمی‌گردد. در رابطه‌ با این‌ بند می‌توان‌ اشاره‌ای‌ به‌ مادة‌ 95 ازقانون‌ مجازات‌ جرائم‌ نیروهای‌ مسلح‌ نمود كه‌ اشعار می‌دارد: «هر نظامی‌ كه‌ حكم‌ یاامضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دستخط‌ فرماندهی‌ كل‌ قوا را به‌ اعتبار مقام‌ وی‌ جعل‌ كند یا با علم‌به‌ جعل‌ یا تزویر استعمال‌ نماید به‌ حبس‌ از سه‌ تا پانزده‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد.» نكته‌ای‌كه‌ می‌توان‌ در اینجا بدان‌ اشاره‌ نمود این‌ است‌ كه‌ «حكم‌ یا فرمان‌ می‌تواند كتبی‌ یا شفاهی‌باشد ولی‌ با توجه‌ به‌ جرم‌ دانستن‌ استعمال‌ آنهاظاهراً منظور احكام‌ و فرامین‌ كتبی‌ است‌چون‌ استعمال‌ حكم‌ یا فرمان‌ شفاهی‌ مصداق‌ ندارد.»
 2ـ نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ 525 و بندهای‌ آن‌: در این‌ رابطه‌ می‌توان‌ به‌ ماده‌ 66 از قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌ مصوب‌ 1382 و ماده‌52 از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگلها و مراتع‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1346 و ماده‌ 11 ازقانون‌ انحصار بازرگانی‌ خارجی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1311 با اصلاحات‌ بعدی‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ تخلفات‌، جرایم‌ و مجازات‌های‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلی‌ و شناسنامه‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ موسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ و ماده‌ 2 ازقانون‌ منع‌ خرید و فروش‌ كوپنهای‌ كالاهای‌ اساسی‌ مصوب‌ 23/1/67 و ماده‌ 1 از قانون‌نحوه‌ مجازات‌ اشخاصی‌ كه‌ در امور سمعی‌ و بصری‌ فعالیت‌ غیر مجاز می‌نمایند را به‌جهت‌ تكمیل‌ مبحث‌ اشاره‌ نمود. 1ـ «منظور از تمبر در ماده‌ 525 تمبرهای‌ دولتی‌ می‌باشد.» 2ـ بند 5 ماده‌ 525 ناظر به‌ اسكناسهای‌ رایج‌ است‌ نه‌ اسكناسهایی‌ كه‌ از جریان‌ خارج‌شده‌ و فاقد اعتبار قانونی‌ است‌. 3ـ ماده‌ 526 و توضیحات‌ مربوطه‌ در این‌ ماده‌ جعل‌ یا وارد نمودن‌ اسكناس‌ باید به‌ قصد برهم‌ زدن‌ اقتصاد داخلی‌ و یااخلال‌ در نظام‌ پولی‌ یا بانكی‌ یا اقتصادی‌ یا بر هم‌ زدن‌ امنیت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ كشورباشد در غیر اینصورت‌ مرتكب‌ به‌ مجازات‌ مندرج‌ در بند 5 ماده‌ 525 به‌ حبس‌ ازیك‌ تا 10سال‌ محكوم‌ خواهد شد. تشخیص‌ محارب‌ بودن‌ در ماده‌ 526 با ملاك‌هایی‌ چون‌ «جعل‌اسكناس‌ رایج‌ داخلی‌ در صورت‌ وجود قصد مبارزه‌ با نظام‌ (قصد براندازی‌) یا عضویت‌در باند مجازات‌ محاربه‌ را در پی‌ خواهد داشت‌.» 4ـ جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ ذكر شده‌ در مادة‌ 527 این‌ ماده‌ دارای‌ 2 اشكال‌ شكلی‌ و ماهیتی‌ است‌. اشكال‌ شكلی‌: به‌ كار بردن‌ واژه‌ یا» در ماده‌ 527 است‌ كه‌ معنی‌ آن‌ این‌ چنین‌ می‌شود:یا وی‌ از كاركنان‌ وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های‌ دولتی‌ باشد و یا به‌ نحوی‌ از انحاء در امرجعل‌ یا استفاده‌ از مدرك‌ جعلی‌ شركت‌ داشته‌ باشد كه‌ باید به‌ جای‌ «یا» از حرف‌ عطف‌ «و»استفاده‌ می‌شد. اشكال‌ ماهیت‌: نفس‌ پیش‌بینی‌ حداكثر مجازات‌ برای‌ كاركنان‌ دولت‌ است‌. این‌ تشدیدتنها در صورتی‌ می‌تواند قابل‌ توجیه‌ باشد كه‌ كارمند دولت‌ با سوء استفاده‌ از سمت‌ خودبه‌ جعل‌ این‌ مدارك‌ یا استفاده‌ از آنها دست‌ زند والّا چه‌ دلیلی‌ دارد كه‌ با یك‌ كارمند دون‌ پایه‌شهرداری‌ به‌ دلیل‌ شركت‌ در جعل‌ مدارك‌ تحصیلی‌ دانشگاهی‌ (كه‌ هیچ‌ ربطی‌ به‌ سمت‌ وی‌ندارد) برخوردی‌ سخت‌تر از برخورد با یك‌ فرد عادی‌ در پیش‌ گرفته‌ شود.» (نظر محقق‌): اشكال‌ شكلی‌ كه‌ از سوی‌ برخی‌ از حقوقدانان‌ وارد شده‌ است‌ صحیح‌ وبه‌ جا به‌ نظر می‌رسد اما در مورد اشكال‌ ماهیتی‌ این‌ ماده‌ بین‌ حقوقدانان‌ كیفری‌ اختلاف‌است‌ هر چند كه‌ نظر ذكر شده‌ دارای‌ طرفدارانی‌ است‌ اما به‌ نظر محقق‌ این‌ نظر با چند ایرادروبه‌ روست‌. 1ـ كارمند دولت‌ بودن‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ در خدمت‌ دولت‌ باشد و از هرعملی‌ كه‌ به‌ موجب‌ ضرر به‌ دولت‌ و جامعه‌ كه‌ تحت‌ نظارت‌ اوست‌ خوددای‌ نماید و حتی‌ درصورت‌ اطلاع‌ از آن‌ به‌ نحوی‌ برخورد نماید چرا كه‌ این‌ عمل‌ افراد جامعه‌ را نسبت‌ به‌كارمندان‌ دولت‌ و نهادهای‌ دولتی‌ بد بین‌ می‌كند. 2ـ معمولاً افراد كارمندی‌ اقدام‌ به‌ این‌ عمل‌ می‌نمایند كه‌ توانایی‌ كتمان‌ آن‌ و مخفی‌ نگه‌داشتن‌ آن‌ را بنابه‌ سمتی‌ كه‌ دارند دارا باشند. 3ـ بر فرض‌ اینكه‌ شخص‌ حتی‌ یك‌ كارمند دون‌ شهرداری‌ باشد اگر این‌ عمل‌ را انجام‌دهد در واقع‌ عملی‌ را انجام‌ داده‌ كه‌ از او دور از انتظار است‌ چرا كه‌ دولت‌ در انتخاب‌كاركنان‌ خود مراحل‌ و نظارتها و تحقیقاتی‌ را بعمل‌ می‌آورد تا بتواند اصلح‌ترین‌ افراد رابرگزیند سپس‌ انجام‌ چنین‌ جرمی‌ خدشه‌ای‌ بر اعتبار دولت‌ خواهد بود. هر چند ایرادات‌محقق‌ و نظرات‌ او در این‌ زمینه‌ صحیح‌ باشد اما با توجه‌ به‌ اصل‌ تفسیر قوانین‌ كیفری‌ به‌نفع‌ متهم‌ باید قائل‌ به‌ پذیرفتن‌ نظریه‌ ابتدائی‌ بود مگر اینكه‌ كارمند جعل‌ را بنابه‌ سمت‌ واعتبار و مقام‌ خود انجام‌ دهد و یا از معلوماتی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اوراق‌ اداری‌ و دولتی‌ كسب‌كرده‌ سوء استفاده‌ نماید در غیر اینصورت‌ نظریه‌ اول‌ اصلح‌تر خواهد بود. 5ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ ماده‌ 536 حكم‌ كلی‌ موجود این‌ ماده‌ اعم‌ از كارمندان‌ دولتی‌ و افراد عادی‌ و غیركارمند را در بر می‌گیرد و در آن‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ موجب‌ حبس‌ از 6 ماه‌ تا دو سال‌یا جزای‌ نقدی‌ از سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ است‌. 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ در دو ماده‌ 532 و 533 قانون‌ تعزیرات‌ مورد نظرقانون‌ گذار قرار گرفته‌ است‌. ماده‌ 532: «هر یك‌ از كارمندان‌ و مسؤولان‌ دولتی‌ كه‌ در اجرای‌ وظیفة‌ خود در احكام‌و تقریرات‌ و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات‌ و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق‌ رسمی‌تزویر كند اعم‌ از اینكه‌ امضاء یا مهری‌ را ساخته‌ یا امضاء یا مهر یا خطوط‌ را تحریف‌ كرد.یا كلمه‌ای‌ الحاق‌ كند یا اسامی‌ اشخصاصی‌ را تغییر دهد علاوه‌ بر مجازات‌های‌ دادرسی‌ وجبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ حبس‌ از یك‌ تا پنج‌ سال‌ یا به‌ پرداخت‌ شش‌ تا سی‌ میلیون‌ ریال‌جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات
‌ 1ـ این‌ ماده‌ حكمی‌ عام‌ است‌ و هر جا كه‌ حكم‌ خاصی‌ موجود باشد باید برابر آن‌رفتار كرد مانند جعل‌ در ماده‌ 524 و 525 2ـ جعلی‌ كه‌ توسط‌ مأمورین‌ دولت‌ و كاركنان‌ اداری‌ آن‌ صورت‌ گیرد مشمول‌ ماده‌532 می‌شود و جعلی‌ كه‌ توسط‌ افراد غیر كارمند صورت‌ می‌پذیرد مشمول‌ ماده‌ 533خواهد بود. 3ـ برابر ماده‌ 532 ارتكاب‌ جرم‌ جعل‌ در اسناد رسمی‌ توسط‌ كارمندان‌ دولت‌ باید دراجرای‌ وظایف‌ آنها صورت‌ گیرد، هر چند كه‌ عمل‌ جعل‌ خارج‌ از وقت‌ اداری‌ و حتی‌ در منزل‌او صورت‌ پذیرد. 4ـ «جعل‌ در رونوشت‌ مصدق‌ یا در برگه‌ المثنی‌ اسناد رسمی‌ نیز باید در حكم‌ جعل‌ دراسناد رسمی‌ محسوب‌ گردد. 7ـ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ برای‌ تحقق‌ جعل‌ در موضوع‌ عكس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارك‌ مذكور در مادة‌ 537نیاز به‌ 2 شرط‌ و دو ركن‌ اساسی‌ است‌. 1ـ عدم‌ علامت‌ و مهری‌ كه‌ نشان‌ دهند بدل‌ بودن‌ عكس‌ یا رونوشت‌ با اصل‌ كند. 2ـ استفاده‌ از آن‌ به‌ جای‌ اصل‌. 8ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ و استفاده‌ از آن‌ در ماده‌ 538 مطرح‌ شده‌ است‌: «هر كس‌ شخصاًیا توسط‌ دیگری‌ برای‌ معافیت‌ خود یا شخص‌ دیگری‌ از خدمت‌ دولت‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ گواهی‌ پزشكی‌ به‌ اسم‌ طبیب‌ جعل‌ كند به‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تا یك‌ سال‌ یا به‌سه‌ تا شش‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.
 نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ مذكور: 1ـ مادة‌ 538 حكم‌ خاص‌ و جدیدی‌ را ارائه‌ نموده‌ است‌ هر چند كه‌ با وجود مادة‌ 536لزومی‌ به‌ ذكر ماده‌ 538 در قانون‌ مجازات‌ نبوده‌ است‌ چرا كه‌ نسبت‌ به‌ ماده‌ 536 برخوردشدیدتری‌ نداشته‌ است‌. (نظر محقق‌): البته‌ با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ مادة‌ 538 مجازات‌ كمتری‌ نسبت‌ به‌ مادة‌ 536 درنظر گرفته‌ است‌ شاید بتوان‌ این‌ ماده‌ را از این‌ نظر كه‌ جعل‌ در گواهی‌ پزشكی‌ در برخی‌ ازموارد خاص‌ كمتر به‌ افراد ثالث‌ ضرر می‌رساند و بیشتر از آن‌ برای‌ معافیت‌ پزشكی‌ ازخدمت‌ وظیفه‌ و خدمت‌ به‌ دولت‌ استفاده‌ می‌شود قانون‌ گذار خواسته‌ تا از شدت‌ مجازات‌به‌ نحوی‌ كاسته‌ و از عواقف‌ ناشی‌ از آن‌ در جامعه‌ بكاهد، اما بنابر متن‌ گاهی‌ این‌ گواهی‌جعل‌ شده‌ برای‌ تقدیم‌ به‌ دادگاه‌ به‌ كار برده‌ می‌شود كه‌ در این‌ موارد باید شدت‌ مجازات‌ راافزایش‌ داد چرا كه‌ حكمی‌ كه‌ بر مبنای‌ یك‌ گواهی‌ جعل‌ شده‌ صادر می‌شود علاوه‌ برصدور حكم‌ بر ضرر طرف‌ دیگر دعوی‌ اساس‌ عدالت‌ و وجدان‌ قضایی‌ را نیز دچارتشویش‌ و اشتباه‌ می‌اندازد. 2ـ در این‌ ماده‌ اكثر حقوقدانان‌ معقتد بر این‌ هستند كه‌ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ از ابتدا تاانتها باید صورت‌ بپذیرد و اگر شخصی‌ نام‌ دیگری‌ را كه‌ در گواهی‌ پزشكی‌ وجود داردمحو نام‌ خود را به‌ جای‌ آن‌ الحاق‌ كند مشمول‌ ماده‌ 536 یعنی‌ جعل‌ در اسناد غیر رسمی‌خواهد شد. 3ـ جعل‌ گواهی‌ پزشكی‌ در این‌ ماده‌ باید با یكی‌ از سه‌ مقاصد زیر صورت‌ پذیرد. 1ـتقدیم‌ به‌ دادگاه‌ 2ـ معافیت‌ از نظام‌ وظیفه‌ 3ـ معافیت‌ از خدمت‌ دولت‌. 4ـ در این‌ ماده‌ مباشر جرم‌ كسی‌ است‌ كه‌ عمل‌ مادی‌ جرم‌ را انجام‌ داده‌ است‌ مگر درمواردی‌ كه‌ آمر شخص‌ دیگری‌ را برای‌ این‌ كار فریب‌ داده‌ یا اجبار نماید به‌ گونه‌ای‌ كه‌شخص‌ آلت‌ دست‌ او باشد مانند صغیر غیر ممیز یا مجنون‌ یا یك‌ شخص‌ ناآگاه‌ در این‌موارد بین‌ شخص‌ مسئول‌ و فاقد مسئولیت‌ تفاوت‌ قائل‌ خواهیم‌ شد و آمر را در اینجا به‌مجازات‌ مباشر معنوی‌ اعم‌ از اكراه‌ كننده‌ و یا مغبون‌ كننده‌ مجرم‌ خواهیم‌ دانست‌. 9ـ صدور گواهی‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ موضوع‌ این‌ عنوان‌ در 2 مادة‌ 539 و 540 قانون‌ جزا پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. ماده‌ 539 «هرگاه‌ طبیب‌ تصدیق‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌ درباره‌ شخصی‌ برای‌ معافیت‌ ازخدمت‌ در ادارات‌ رسمی‌ یا نظام‌ وظیفه‌ یا برای‌ تقدیم‌ به‌ مراجع‌ قضایی‌ بدهد به‌ حبس‌ ازشش‌ ماه‌ تا دو سال‌ یا به‌ سه‌ تا دوازده‌ میلیون‌ ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محكوم‌ خواهد شد.


نكات‌
 1ـ همین‌ كه‌ طبیب‌ با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ یك‌ طرف‌ گواهی‌ غیر واقع‌ ارائه‌ می‌كندبرای‌ مسئول‌ شناختن‌ او كافی‌ است‌ هر چند كه‌ شخص‌ از آن‌ استفاده‌ نكرد یا نتوانسته‌ ازآن‌ استفاده‌ كند. نكتة‌ 2ـ «این‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ است‌ و صرف‌ صدور تصدیق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌می‌گردد البته‌ باید آن‌ را به‌ درخواست‌ كننده‌ یا یكی‌ از مراجع‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ داده‌باشد.» (نظر محقق‌): ممكن‌ است‌ گاهی‌ شخص‌ دچار بیماری‌ باشد كه‌ او را از خدمت‌ نظام‌وظیفه‌ و یا خدمت‌ عمومی‌ معاف‌ می‌كند و او پس‌ از مراجعه‌ به‌ پزشك‌ و دریافت‌ تصدیق‌نامه‌ از این‌ بیماری‌ فارغ‌ شود یا به‌ عبارت‌ دیگر تندرستی‌ خود را بدست‌ آورده‌ باشد اماگواهی‌ پزشك‌ را تقدیم‌ نكرده‌ و پس‌ از تقدیم‌ آن‌ و معاینه‌ خود گواهی‌ پزشك‌ را خلاف‌ واقع‌تشخیص‌ دهند در اینجا آیا می‌توان‌ پزشك‌ را به‌ مجازات‌ مذكور در ماده‌ 539 محكوم‌ كرد؟در اینجا باید به‌ 2 نكته‌ اشاره‌ نمود. 1ـ شخص‌ بیمار بوده‌ و توانایی‌ بهبودی‌ بیماری‌ در آینده‌ از او دور از انتظار بوده‌ است‌. 2ـ شخص‌ بیمار بوده‌ اما با كمی‌ درمان‌ احتمال‌ بهبود بیماری‌ او حتمی‌ است‌ در مورداول‌ به‌ نظر بنده‌ پزشك‌ فاقد مسئولیت‌ است‌ اما در مورد دوم‌ اگر او این‌ گواهی‌ را صادرنماید و با شخص‌ مراجعه‌ كننده‌ نیز در این‌ زمینه‌ تبانی‌ كرده‌ باشند و سوء قصد او بنابه‌مراتبی‌ احراز گردد باید صدور تصدیق‌ نامه‌ را از سوی‌ پزشك‌ خلاف‌ واقع‌ دانست‌ و بنابرمادة‌ 539 با او برخورد قانونی‌ نمود. 10ـ شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ این‌ موضوع‌ در ماده‌ 541 قانون‌ تعزیرات‌ گنجانده‌ شده‌ است‌. عمل‌ شركت‌ در آزمون‌بجای‌ دیگری‌ عملاً جعل‌ محسوب‌ نمی‌شود اما بدلیل‌ حیله‌ و تقلب‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌ فصل‌راجع‌ به‌ جعل‌ و تزویر آمده‌ است‌. در مورد كارت‌ ورد به‌ جلسه‌ هم‌ باید متذكر شویم‌ كه‌ اگركارت‌ ورودی‌ بدون‌ مهر باشد فاقد جنبه‌ كیفری‌ است‌ و اگر ممهور به‌ مهر باشد عنوان‌جعل‌ صادق‌ خواهد بود «شركت‌ در آزمون‌ بجای‌ دیگری‌ كه‌ در ماده‌ 541 آمده‌ است‌ تنهاموسسات‌ آموزشی‌ مشابه‌ و موارد مصرح‌ (اعم‌ از دولتی‌ یا غیر دولتی‌ را در بر می‌گیرد.بنابر این‌ شركت‌ در آزمون‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ به‌ جای‌ دیگری‌ و یا كلاس‌های‌ تقویتی‌ وكنكورهای‌ آزمایشی‌ را شامل‌ نمی‌شود» عنصر مادی‌ این‌ جرم‌ شركت‌ در آزمون‌ است‌و لازمه‌ تحقیق‌ عنصر مادی‌ این‌ است‌ كه‌ شخص‌ لااقل‌ پس‌ از شروع‌ امتحان‌ در بخشی‌ ازآن‌ شركت‌ نموده‌ باشد نه‌ اینكه‌ در درب‌ ورودی‌ متوجه‌ تقلبی‌ و جعلی‌ بدون‌ كارت‌ ورود به‌جلسه‌ او شوند.



پی نوشت :
نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان (فارغ التخصیل کارشناسی حقوق)
منبع:http://dad-law.ir
منـابـع‌ 1ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌
2ـ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری
‌ 3ـ مجموعه‌ نشست‌های‌ قضایی
‌ 4ـ آراء وحدت‌ رویه‌ دیوانعالی‌ كشور
5-حقوق‌ كیفری‌ اختصاصی‌ جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ (دكتر میر محمّدصادقی‌)
6- قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در نظر حقوق‌ كنونی‌ تألیف‌ رضا شكری
‌ 7-محشای‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ دكتر ایرج‌ گلدوزیان
‌ 8ـ پیمانی‌ ضیاء الدین‌، جرائم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ متن



خبر جدید برای دوستان وکلا قضات و حقوق دانان ودانشجویان رشته حقوق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/12-06:41

بسمه تعالی

با اهدای سلام خدمت دوستان و ارجمندان وکلا قضات و اساتید و دانشجویان حقوق

پیرو مذاکرات هیت مدیره جلسات 667و668در تاریخ9/1/1389و10/1/1389 با ریاست جناب آقای دکتر شکیبی نژاد  مدیریت محترم عامل دپارتمان حقوق بین الملل وداوری وکالت ایران و معاونت آموزش و پژوهش دپارتمان حقوق دانان بدون مرزو جناب آقای دکتر ترکستانی مدیرمحترم عامل دپارتمان حقوق دانان بدون مرز مقرر گردید که علاقه مندان وکلا کارشناسان رسمی و کارآموزان وکلا و کارشناسان و همچنین قضات و کارآموزان قضاوت و اساتید محترم رشته های حقوق و دانشجویان محترم برای بهره مندی از محیط کاملا حرفه ایی وصنفی (جامعه مجازی حقوق دانان ایران/باشگاه وکلای دادگستری ایران)برای مدت کوتاهی بصورت رایگان می توانند نسبت به عضویت خود ودوستان حقوق دان خود اقدام نمایند.بدیهی است مدت معینه بیش از دو ماه نخواهد بود و غیر قابل تمدید میباشد.

لطفا لینک زیر کلیک کنید!

http://lawyerclub.ir/home.php

موفق باشید.

روابط عمومی و امور بین الملل




خبر جدید برای دوستان وکلا قضات و حقوق دانان ودانشجویان رشته حقوق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/12-05:41

بسمه تعالی

با اهدای سلام خدمت دوستان و ارجمندان وکلا قضات و اساتید و دانشجویان حقوق

پیرو مذاکرات هیت مدیره جلسات 667و668در تاریخ9/1/1389و10/1/1389 با ریاست جناب آقای دکتر شکیبی نژاد  مدیریت محترم عامل دپارتمان حقوق بین الملل وداوری وکالت ایران و معاونت آموزش و پژوهش دپارتمان حقوق دانان بدون مرزو جناب آقای دکتر ترکستانی مدیرمحترم عامل دپارتمان حقوق دانان بدون مرز مقرر گردید که علاقه مندان وکلا کارشناسان رسمی و کارآموزان وکلا و کارشناسان و همچنین قضات و کارآموزان قضاوت و اساتید محترم رشته های حقوق و دانشجویان محترم برای بهره مندی از محیط کاملا حرفه ایی وصنفی (جامعه مجازی حقوق دانان ایران/باشگاه وکلای دادگستری ایران)برای مدت کوتاهی بصورت رایگان می توانند نسبت به عضویت خود ودوستان حقوق دان خود اقدام نمایند.بدیهی است مدت معینه بیش از دو ماه نخواهد بود و غیر قابل تمدید میباشد.

لطفا لینک زیر کلیک کنید!

http://lawyerclub.ir/home.php

موفق باشید.

روابط عمومی و امور بین الملل




خبر جدید برای دوستان وکلا قضات و حقوق دانان ودانشجویان رشته حقوق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/12-05:41

بسمه تعالی

با اهدای سلام خدمت دوستان و ارجمندان وکلا قضات و اساتید و دانشجویان حقوق

پیرو مذاکرات هیت مدیره جلسات 667و668در تاریخ9/1/1389و10/1/1389 با ریاست جناب آقای دکتر شکیبی نژاد  مدیریت محترم عامل دپارتمان حقوق بین الملل وداوری وکالت ایران و معاونت آموزش و پژوهش دپارتمان حقوق دانان بدون مرزو جناب آقای دکتر ترکستانی مدیرمحترم عامل دپارتمان حقوق دانان بدون مرز مقرر گردید که علاقه مندان وکلا کارشناسان رسمی و کارآموزان وکلا و کارشناسان و همچنین قضات و کارآموزان قضاوت و اساتید محترم رشته های حقوق و دانشجویان محترم برای بهره مندی از محیط کاملا حرفه ایی وصنفی (جامعه مجازی حقوق دانان ایران/باشگاه وکلای دادگستری ایران)برای مدت کوتاهی بصورت رایگان می توانند نسبت به عضویت خود ودوستان حقوق دان خود اقدام نمایند.بدیهی است مدت معینه بیش از دو ماه نخواهد بود و غیر قابل تمدید میباشد.

لطفا لینک زیر کلیک کنید!

http://lawyerclub.ir/home.php

موفق باشید.

روابط عمومی و امور بین الملل




خبر جدید برای دوستان وکلا قضات و حقوق دانان ودانشجویان رشته حقوق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/12-05:41

بسمه تعالی

با اهدای سلام خدمت دوستان و ارجمندان وکلا قضات و اساتید و دانشجویان حقوق

پیرو مذاکرات هیت مدیره جلسات 667و668در تاریخ9/1/1389و10/1/1389 با ریاست جناب آقای دکتر شکیبی نژاد  مدیریت محترم عامل دپارتمان حقوق بین الملل وداوری وکالت ایران و معاونت آموزش و پژوهش دپارتمان حقوق دانان بدون مرزو جناب آقای دکتر ترکستانی مدیرمحترم عامل دپارتمان حقوق دانان بدون مرز مقرر گردید که علاقه مندان وکلا کارشناسان رسمی و کارآموزان وکلا و کارشناسان و همچنین قضات و کارآموزان قضاوت و اساتید محترم رشته های حقوق و دانشجویان محترم برای بهره مندی از محیط کاملا حرفه ایی وصنفی (جامعه مجازی حقوق دانان ایران/باشگاه وکلای دادگستری ایران)برای مدت کوتاهی بصورت رایگان می توانند نسبت به عضویت خود ودوستان حقوق دان خود اقدام نمایند.بدیهی است مدت معینه بیش از دو ماه نخواهد بود و غیر قابل تمدید میباشد.

لطفا لینک زیر کلیک کنید!

http://lawyerclub.ir/home.php

موفق باشید.

روابط عمومی و امور بین الملل




خبر جدید برای دوستان وکلا قضات و حقوق دانان ودانشجویان رشته حقوق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/12-05:41

بسمه تعالی

با اهدای سلام خدمت دوستان و ارجمندان وکلا قضات و اساتید و دانشجویان حقوق

پیرو مذاکرات هیت مدیره جلسات 667و668در تاریخ9/1/1389و10/1/1389 با ریاست جناب آقای دکتر شکیبی نژاد  مدیریت محترم عامل دپارتمان حقوق بین الملل وداوری وکالت ایران و معاونت آموزش و پژوهش دپارتمان حقوق دانان بدون مرزو جناب آقای دکتر ترکستانی مدیرمحترم عامل دپارتمان حقوق دانان بدون مرز مقرر گردید که علاقه مندان وکلا کارشناسان رسمی و کارآموزان وکلا و کارشناسان و همچنین قضات و کارآموزان قضاوت و اساتید محترم رشته های حقوق و دانشجویان محترم برای بهره مندی از محیط کاملا حرفه ایی وصنفی (جامعه مجازی حقوق دانان ایران/باشگاه وکلای دادگستری ایران)برای مدت کوتاهی بصورت رایگان می توانند نسبت به عضویت خود ودوستان حقوق دان خود اقدام نمایند.بدیهی است مدت معینه بیش از دو ماه نخواهد بود و غیر قابل تمدید میباشد.

لطفا لینک زیر کلیک کنید!

http://lawyerclub.ir/home.php

موفق باشید.

روابط عمومی و امور بین الملل




خبر جدید برای دوستان وکلا قضات و حقوق دانان ودانشجویان رشته حقوق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/12-05:41

بسمه تعالی

با اهدای سلام خدمت دوستان و ارجمندان وکلا قضات و اساتید و دانشجویان حقوق

پیرو مذاکرات هیت مدیره جلسات 667و668در تاریخ9/1/1389و10/1/1389 با ریاست جناب آقای دکتر شکیبی نژاد  مدیریت محترم عامل دپارتمان حقوق بین الملل وداوری وکالت ایران و معاونت آموزش و پژوهش دپارتمان حقوق دانان بدون مرزو جناب آقای دکتر ترکستانی مدیرمحترم عامل دپارتمان حقوق دانان بدون مرز مقرر گردید که علاقه مندان وکلا کارشناسان رسمی و کارآموزان وکلا و کارشناسان و همچنین قضات و کارآموزان قضاوت و اساتید محترم رشته های حقوق و دانشجویان محترم برای بهره مندی از محیط کاملا حرفه ایی وصنفی (جامعه مجازی حقوق دانان ایران/باشگاه وکلای دادگستری ایران)برای مدت کوتاهی بصورت رایگان می توانند نسبت به عضویت خود ودوستان حقوق دان خود اقدام نمایند.بدیهی است مدت معینه بیش از دو ماه نخواهد بود و غیر قابل تمدید میباشد.

لطفا لینک زیر کلیک کنید!

http://lawyerclub.ir/home.php

موفق باشید.

روابط عمومی و امور بین الملل




اطلاعیه جذب هیات علمی و اعطای بورس تحصیلی دانشگاه قم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/12-00:09

    دانشگاه قم به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه‌پنج ساله خود‌ در ‌رشته‌های ‌مختلف ذیل، از واجدان شرایط برای عضویت هیات علمی دعوت به عمل می‌آورد.

 متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به وب سایت دانشگاه، فرم مشخصات موجود در قسمت ثبت نام را تكمیل و همراه با مدارك لازم حداكثر تا تاریخ 1/2/89 به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه بصورت پیشتاز ارسال نموده تا بررسی لازم بعمل آید.

برای دیدن اصل موضوع اینجا راکلیک کنید.




اطلاعیه جذب هیات علمی و اعطای بورس تحصیلی دانشگاه قم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/11-11:09

    دانشگاه قم به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه‌پنج ساله خود‌ در ‌رشته‌های ‌مختلف ذیل، از واجدان شرایط برای عضویت هیات علمی دعوت به عمل می‌آورد.

 متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به وب سایت دانشگاه، فرم مشخصات موجود در قسمت ثبت نام را تكمیل و همراه با مدارك لازم حداكثر تا تاریخ 1/2/89 به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه بصورت پیشتاز ارسال نموده تا بررسی لازم بعمل آید.

برای دیدن اصل موضوع اینجا راکلیک کنید.




اطلاعیه جذب هیات علمی و اعطای بورس تحصیلی دانشگاه قم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/11-11:09

    دانشگاه قم به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه‌پنج ساله خود‌ در ‌رشته‌های ‌مختلف ذیل، از واجدان شرایط برای عضویت هیات علمی دعوت به عمل می‌آورد.

 متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به وب سایت دانشگاه، فرم مشخصات موجود در قسمت ثبت نام را تكمیل و همراه با مدارك لازم حداكثر تا تاریخ 1/2/89 به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه بصورت پیشتاز ارسال نموده تا بررسی لازم بعمل آید.

برای دیدن اصل موضوع اینجا راکلیک کنید.




اطلاعیه جذب هیات علمی و اعطای بورس تحصیلی دانشگاه قم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/11-11:09

    دانشگاه قم به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه‌پنج ساله خود‌ در ‌رشته‌های ‌مختلف ذیل، از واجدان شرایط برای عضویت هیات علمی دعوت به عمل می‌آورد.

 متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به وب سایت دانشگاه، فرم مشخصات موجود در قسمت ثبت نام را تكمیل و همراه با مدارك لازم حداكثر تا تاریخ 1/2/89 به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه بصورت پیشتاز ارسال نموده تا بررسی لازم بعمل آید.

برای دیدن اصل موضوع اینجا راکلیک کنید.




اطلاعیه جذب هیات علمی و اعطای بورس تحصیلی دانشگاه قم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/11-11:09

    دانشگاه قم به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه‌پنج ساله خود‌ در ‌رشته‌های ‌مختلف ذیل، از واجدان شرایط برای عضویت هیات علمی دعوت به عمل می‌آورد.

 متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به وب سایت دانشگاه، فرم مشخصات موجود در قسمت ثبت نام را تكمیل و همراه با مدارك لازم حداكثر تا تاریخ 1/2/89 به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه بصورت پیشتاز ارسال نموده تا بررسی لازم بعمل آید.

برای دیدن اصل موضوع اینجا راکلیک کنید.




اطلاعیه جذب هیات علمی و اعطای بورس تحصیلی دانشگاه قم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/11-11:09

    دانشگاه قم به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه‌پنج ساله خود‌ در ‌رشته‌های ‌مختلف ذیل، از واجدان شرایط برای عضویت هیات علمی دعوت به عمل می‌آورد.

 متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به وب سایت دانشگاه، فرم مشخصات موجود در قسمت ثبت نام را تكمیل و همراه با مدارك لازم حداكثر تا تاریخ 1/2/89 به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه بصورت پیشتاز ارسال نموده تا بررسی لازم بعمل آید.

برای دیدن اصل موضوع اینجا راکلیک کنید.






  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3