تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب دی 1389

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

چگونه موبایل شنود می‌شود؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/28-21:49

سایت خبری آفتاب: امروزه هر جا سخن از استراق سمع و شنود مكالمات تلفن‌های همراه به میان می‌آید تصویری كه در اذهان عامه نقش می‌بندد این است كه در هنگام برقراری تماس، مكالمات رد و بدل شده توسط دستگاهی واسط ضبط می‌شود و مورد شنود قرار می‌گیرد. این نوع استراق سمع اگر چه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد اما با پیدایش تلفن‌های همراه و گسترش ارتباطات سیار، شیوه‌های جدید و كاراتری جهت شنود مكالمات و استراق سمع‌های محیطی به كار گرفته می‌شود.

هر تلفن همراهی قاعدتاً دارای یك میكروفون بسیار حساس است كه همواره قابلیت فعال شدن را دارا می‌باشد. فعال كردن این میكروفون نیازی به برقراری تماس با گوشی مزبور و فعال شدن سیم‌كارت گوشی و یا حتی روشن بودن تلفن همراه ندارد.

امروزه یكی از تجارت‌های پرسود برای شركت‌های سازنده تلفن‌های همراه، فروش دستگاه‌های فعال كننده میكروفون‌های تلفن‌های همراه و امكانات شنود این میكروفون‌های فعال شده می‌باشد.

این دستگاه‌ها قابلیت‌هایی به خریداران آنها می دهد كه با استفاده از آن می‌توانند به راحتی، تلفن همراه شخص مورد نظر خود را به میكروفون مخفی خود تبدیل نموده و كلیه مكالمات وی در محل كار، منزل و یا حتی در جمع دوستان را به راحتی شنود نمایند.

البته این دستگاه‌های شنود تنها توسط شركت‌های سازنده تلفن‌های همراه، تولید نمی‌شود و سایر شركت‌های تولیدكننده نرم‌افزار‌های موبایل نیز می‌توانند در صورت داشتن كد‌های نفوذ به دستگاه‌های تلفن‌های همراه شركتی خاص(مانند نوكیا) نرم‌افزار مناسب شنود این نوع تلفن‌های همراه را تولید نمایند.

البته فعال كردن این نوع سیستم، عموماً نیاز به نصب‌نرم افزار مربوطه بر روی تلفن همراه افراد قربانی دارد كه این عمل ممكن است از طریق ارسال پیامك، بلوتوث و ... انجام گیرد.

در صورتی كه فرد مهاجم بخواهد از شیوه ارسال پیامك برای نصب این نرم‌افزار مخفی استفاده نماید، پیامكی عمومی مانند تبریك سال نو به طیف وسیعی از مشتركان یك شهر ارسال می‌كند و مشتركان تلفن‌های همراه نیز پس از خواندن این پیامك، فرد مهاجم را در جایگذاری این جاسوس كوچك یاری می‌رسانند.

با استفاده از این تكنولوژی، هر تلفن همراه یك جاسوس بالقوه می‌تواند باشد كه حتی در صورت خاموش بودن دستگاه تلفن همراه نیز می‌تواند بسته به حساسیت میكروفون خود، امواج صوتی را از شعاعی از محیط خود، جذب و ارسال نماید.

لازم به ذكر است كه این سیستم جاسوسی، تنها محدود به شنود مكالمات محیطی نمی‌شود بلكه این دستگاه‌ها قادربه دسترسی به تمامی بخش‌های تلفن همراه از قبیل یادداشت‌های شخصی، پیام‌های كوتاه، لیست تماس‌ها و ... می‌باشند.

توصیه‌هایی برای مقابله با این جاسوس:

۱. در صورتی كه این سیستم جاسوسی توسط یكی از شركت‌های سازنده تلفن همراه (مانند نوكیا) به فرد مهاجم فروخته شود، عملاً هیچ كاری نمی‌توان انجام داد جز اینكه به هنگام حضور در جلسات كاری و خصوصی كه اطلاعات با ارزشی (مانند اطلاعات مالی) ردوبدل می‌شود باتری موبایل خود را خارج كرده و فضای كاری را عاری از دستگاه تلفن همراه شركت مورد نظر نمایید.

۲. حتی‌الامكان شماره‌هایی كه پیامك‌های گروهی ارسال می‌نماید را Ban نمایید.

۳. پیامك‌هایی كه از افراد ناشناس می‌رسد و دارای حجمی بیش از یك اس ام اس است را باز نكنید.

۴. Bluetooth دستگاه موبایل خود را در مواقع غیرضروری، در حالت Off قرار دهید.

۵. اطلاعات شخصی و حساس مانند رمز عبور سامانه بانكی، شماره حساب و ... را در دستگاه تلفن همراه خود ذخیره ننمایید.

۶. در بازه‌های زمانی كوتاه، دستگاه تلفن همراه خود را Format نمایید.

۷. به یاد داشته باشیم كه دستگاه‌های تلفن‌های همراه نسل قدیم به دلیل قدرت پردازش و فضای حافظه اندك از امنیت به مراتب بالاتری نسبت به تلفن‌های نسل جدید برخوردار هستند.



نوع مطلب : رسانه ها  مباحث علمی 

آیا زن می‌تواند مبلغ یارانه را از شوهر مطالبه كند؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/28-21:45

آیت‌الله مكارم شیرازی به ۲۰ پرسش درباره‌ی هدفمندی یارانه‌ها از جمله «تعلق خمس به یارانه ها»، «مطالبه یارانه از شوهر»، «مبلغ كفاره روزه بعد از اجرای طرح هدفمندی» و ... پاسخ داده است.

به گزارش ایسنا، متن كامل این پرسش‌ها و پاسخ‌های آیت‌لله مكارم شیرازی به این شرح است:

۱- تصرف سرپرست خانوار در سهم سایر اعضاء:

سوال: با توجه به واریز یارانه نقدی توسط دولت به حساب سرپرست خانواده و تعیین مبلغی برای هر فرد به مقداری خاص، آیا سرپرست خانوار برای تصرف و هزینه كرد كل مبلغ واریزی برای افراد خانه و یا به نفع خویش نیاز به اجازه از سوی اعضای خانواده دارد یا نه؟

پاسخ: این را باید از مسئولینی كه یارانه را در اختیار قرار دادند سوال كرد كه منظور آنها چیست.

۲- تصرف در مالی كه بدون زحمت بدست می آید مانند یارانه:

احتراما باتوجه به اینكه دولت مبلغی بابت یارانه پرداخت می كنه ایا این پول ازنظرشرعی حلال است یانه ؟ چون ازقدیم گفتن : نابرده رنج گنج میسرنمی شود مزد آن گرفت كه جان برادر كار كرد. وقتی من بابت این زحمتی نكشیدم با این پول چیكارمیتونم بكنم آیا این مبلغ بعنوان صدقه پرداخت میشه یا مقطعی كه این دولت پرداخت می كنه كه احتمال داره دولت بعدی اینكارو نكنه.

پاسخ: ظاهراً این پول ها در حكم هبه است و استفاده از آنها اشكالی ندارد.

۳- ثبت نام و دریافت یارانه برای ایرانیان تبعه خارج:

برادر من خارج از ایران زندگی میكند و تبعه ی كانادا می‌باشد. آیا ثبت نام ایشان برای دریافت یارانه مشكل دارد؟ در ضمن نمیتوان گفت كه ایشان از لحاظ مالی صد در صد تامین است.

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات نباشد اشكالی ندارد.

۴- دریافت یارانه و هزینه كردن آن:

آیا گرفتن و خرج كردن پول یارانه از نظر شرع حلال است و آیا خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟

پاسخ: گرفتن و خرج كردن پول یارانه اشكالی ندارد و ظاهراً این پول هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسی مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسی بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۵- بالا بردن قیمت به بهانه هدفمندی یارانه:

آیا نفت مصرفی خریداری شده توسط مصرف كننده كه وجه آن پرداخت و حواله آن صادر گردیده و به صورت بیع قطعی و شرعی درآمده را می توان به بهانه هدفمندی یارانه به ۲۰ برابر قیمت خریداری شده دریافت نمود، وجه شرعی آن چگونه است؟

پاسخ: از قوانین و مقررات حكومت اسلامی تخلّف نكنید.

۶- بخشیدن سهم خود از یارانه به همسر قبل از سال خمسی:

خانم خانه داری هستم كه منبع درآمدی ندارم لذا سال خمسی و حساب خمس ندارم . باتوجه به اینكه شنیده ام به نظر شریف جنابعالی یارانه های پرداختی از طرف دولت اگر سر سال اضافه بیاید خمس دارد سه سوال داشتم:

۱ - آیاتمام یارانه پرداختی متعلق به سرپرست خانواده است و او باید خمس آن رامحاسبه كرده بپردازد؟

۲- اگر سهم هر كس متعلق به خود اوست آیا من برای اینكه سال خمسی جدا و دردسر محاسبه خمس و... نداشته باشم می توانم سهم خودم را به همسرم كه ایشان سال خمسی و حساب خمس دارند ببخشم ؟

۳- درصورت جواز بخشیدن سهم یارانه ام به همسرم ، درصورتیكه مرجع تقلید ایشان دادن خمس هبه را واجب ندانند آیا من نسبت به پرداخت خمس سهم یارانه خودم تكلیفی دارم؟

پاسخ‌ها:

۱ـ یارانه نقدی ظاهراً هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۲ـ آری، اشكالی ندارد.

۳ـ چنانچه واقعاً ببخشید و این مقدار بخشش در شان شما باشد خمس به آن تعلق نمی گیرد ولی از فضیلتی محروم شده‌اید.

۷- تعلق خمس به یارانه نقدی:

آیا به پولی كه دولت به عنوان یارانه به حساب ریخته خمس تعلق می گیرد؟

پاسخ: این پول ظاهراً هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۸- دادن آمار غلط در پرسشنامه اقتصادی:

آیا با توجه به اینكه عده ای در پرسشنامه های اعلام وضعیت اقتصادی جهت اخذ یارانه های مصوب متوسل به دروغ شده و آمار غلط و خلاف واقع ارائه كرده اند حال مبالغ ماخوذه شرعاً چه حكمی دارد؟

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات عمل كرده و آمار دروغ داده مبالغ ماخوذه شرعاً اشكال دارد.

۹- استفاده از یارانه و پس انداز آتیه:

استفاده از پول واریز شده یارانه و پولی كه به كودكان در بدو تولد توسط دولت پرداخت می گردد و هر دو از منبع بیت المال است چه حكمی دارد؟

پاسخ: استفاده از آنها اشكالی ندارد.

۱۰- خمس مبلغ یارانه كه قابل برداشت نیست:

با توجه به واریز یارانه های نقدی به حساب خانوارها و با عطف توجه به اینكه این وجوه اولاً به عنوان اعانه دولت بوده و در قبال كاركرد نمی باشد، ثانیاً در حال حاضر قابل برداشت نیست آیا در صورتیكه سال مالی بر این وجوه بگذرد خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: ظاهراً این پول هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد ولی تا زمانی كه دسترسی به آن پول ندارید فعلاً خمس ندارد.

۱۱- پر كردن اشتباه فرم یارانه و واریز مبلغ اضافه:

اینجانب در طرح هدفمندی یارانه ها اشتباهاً دو بار فرم پر كردم و اكنون دو برابر آنچه حقم بوده به حساب من یارانه واریز شده است. دارم تلاش می كنم راهی پیدا كنم و مبلغ اضافه را عودت دهم. اگر نتوانم راهی برای بازگشت مبلغ اضافی پیدا كنم باید چكار كنم؟ لطفاً مرا راهنمایی كنید تا پول حرام وارد زندگی من نشود.

پاسخ: مبلغ اضافی را به بیت المال برگردانید.

۱۲- مخفی كردن بخشی از درآمد در هنگام اعلام وضعیت:

دولت جمهوری اسلامی ایران برای دادن یارانه به خانواده ها از طریق پرسشنامه هایی در مورد درآمد خانواده سوال كرده است. اگر فردی بخشی از درآمد خود را اعلام و بقیه را مخفی كند با این توجیه كه دولت درآمد ثابت و رسمی مورد نظرش بوده نه درآمد های متفرقه و با اینكار یارانه بیشتری دریافت كند آیا حق استفاده از این یارانه را دارد؟ اگر از این طریق مبالغی دریافت كرده باشد چه تكلیفی دارد؟

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات عمل كرده و آمار دروغ داده مبالغ ماخوذه شرعاً اشكال دارد.

۱۳- ضمیمه درآمد زن به درآمد های سرپرست خانواده:

در طرح هدفمندی یارانه ها درآمد همسرم در تامین هزینه های زندگیم منظور گردیده است در صورتیكه همسرم می گوید شرعاً هزینه زندگی بر عهده مرد خانه است كه این امر در آینده نزدیك با افزایش هزینه ها موجب اختلافات خانوادگی می شود. تكلیف چیست؟

پاسخ: لازم است به مركز مزبور اطلاع دهید كه نفقه زن و فرزندان بر عهده ی شماست نه بر عهده‌ی همسرتان.

۱۴- تعلق خمس به یارانه ها:

شنیده شده است كه امسال (۱۳۸۹) خمس یارانه های نقدی را بخشیده اید. آیا این مطلب صحّت دارد؟

پاسخ: یارانه های نقدی در صورتیكه سال خمسی بر آن بگذرد و مصرف شود -كه غالباً مصرف می شود- خمس به آن تعلق نمی گیرد و اگر چیزی از آن اضافه بماند بنابر احتیاط واجب خمس دارد ولی ما امسال خمس آن را به آنها به ملاحظاتی صلح می كنیم.

۱۵- محاسبه ی مبلغ كفاره در زمان پرداخت یارانه به قیمت روز:

بنده كفاره ی شكستن سه عهد بر دوشم است. با توجه به طرح هدفمندی یارانه ها نمی دانم باید اكنون قیمت ۷۵۰ گرم گندم را چگونه حساب كنم و بسیار سردرگم شده ام. خواهشمند است لطف بفرمایید و مبلغ دقیقی را كه به ازای طعام هر نفر باید بدهم مرقوم بفرمایید.

پاسخ: می‌توانید قیمت ۷۵۰ گرم گندم را از نانوایی‌ها سوال كنید.

۱۶- هزینه كردن مبلغ یارانه ها در غیر موارد پیشنهادی دولت:

آیا از پولی كه به عنوان یارانه به حساب ریخته می شود و قبلاً ذكر شده كمك برای پرداخت قبوض برق و آب و ... و نان واریز شده، می شود در مواردی غیر از آن استفاده كرد؟ اگر اضافه آمد چه؟

پاسخ: اشكالی ندارد.

۱۷- مبلغ كفاره روزه بعد از اجرای طرح هدفمندی:

آیا میزان كفاره روزه با توجه به هدفمند سازی یارانه ها و بالا رفتن قیمت نان (مبنای سیر كردن یك فقیر) تغییری كرده است؟ اگر تغییر كرده مقدار جدید چقدر است؟

پاسخ: ملاك قیمت شهری است كه كفاره در آن پرداخت می شود و مقدار آن ۷۵۰ گرم است و قیمت آن را می توانید از نانوایی ها سوال كنید.

۱۸- تعلق یارانه به دانشجویان خارج از كشور:

من دانشجوی دكترای خارج از كشور هستم و در سال حداكثر ۱ ماه به ایران برمی گردم برای دیدن خانواده خرج زندگی من را كمك هزینه ی دولت سنگاپور تامین می كند. آیا یارانه نقدی به من تعلق می گیرد؟

پاسخ: در مواردی كه مقررات اجازه می دهد یا اینكه با اجازه ی مسئولینی كه در این حیطه اختیارات قانونی دارند بوده باشد گرفتن یارانه اشكالی ندارد.

۱۹- مطالبه یارانه از شوهر:

آیا یارانه را زن میتواند از شوهرش مطالبه كند بعد هم به شوهر بگوید خرج من برعهده شما است؟

پاسخ: در مورد مالكیت یارانه ها، باید از مسئولین مربوطه سوال نمائید.

۲۰- عدم تمایل سرپرست خانوار به دریافت یارانه:

در مورد دریافت یارانه نقدی دولت اگر سرپرست خانواری مایل به دریافت آن نباشد ولی یكی از اعضای خانوار كه قصد ازدواج و جدا شدن از خانوار را دارد و خانه ای هم به همین منظور تهیه كرده است فرم اطلاعات اقتصادی را فقط برای خود و خود را به عنوان سرپرست خانوار تك نفری معرفی كند و تمام اطلاعات دیگر را صحیح وارد كند و پس از راستی آزمایی دولت مبلغ یارانه به حسابش واریز شود آیا این مبلغ شرعا دارای اشكال نیست؟

پاسخ: در صورتی كه با قوانین و مقررات حكومت اسلامی مخالف نباشد، اشكالی ندارد.




روسای كل دادگستری چهار استان منصوب شدند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/28-21:43

آیت‌الله آملی لاریجانی روسای كل جدید دادگستری‌های چهار استان كشور را منصوب كرد.


به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله آملی لاریجانی با صدور احكام جداگانه‌ای رضایی چیانه دادستان سابق ارومیه را به عنوان رییس كل جدید دادگستری اردبیل و مظفری رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب قم را به عنوان رییس كل جدید دادگستری كرمانشاه منصوب كرد.


همچنین با حكم رییس قوه قضاییه، سیاوش‌پور رییس كل سابق دادگستری استان فارس به عنوان رییس كل جدید دادگستری استان سمنان منصوب و خدائیان رییس كل سابق دادگستری استان لرستان نیز جایگزین سیاوش‌پور در استان فارس شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره كل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، غلام‌رضا خلف رضایی رییس كل سابق استان اردبیل به سمت عضو معاون دیوان عالی كشور و ستوده رییس كل سابق دادگستری استان سمنان نیز به افتخار بازنشستگی نایل آمد.

همچنین آیت‌الله آملی لاریجانی در حكم دیگری ملكشاهی رییس كل سابق دادگستری استان كرمانشاه را هم به سمت معاون قضایی دیوان عدالت اداری منصوب كرد.





فراخوان کنگره ملی وکلا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/28-21:21

 

كانون وكلای دادگستری اصفهان در نظر دارد هر سال كنگره‌ای به نام «كنگره ملی وكلا» با اهداف زیر برگزار كند:

١ - هم‌اندیشی و تبادل آرا در زمینه‌های مرتبط با حرفه وکالت
٢ - بسترسازی لازم با رویكرد گسترش فرهنگ وكالت در بین مردم
٣ - كمك به رشد و توسعه همكاری بین وكلا و كانون‌های وكلا
 و ... در نتیجه اعتلای حرفه وكالت.

اولین كنگره - كه تاریخ تشكیل‌اش 15 اردیبهشت 90 خواهد بود - اختصاص دارد به «مسائل و مشكلات حرفه 
وكالت» و مباحثی نظیر:

- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر رعایت استانداردهای جهانی
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر حقوق شهروندی
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر عدالت‌خواهی
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر قانون گرایی
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر ارتباط با قوه قضاییه
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر اخلاق حرفه‌ای
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر نحوه ارتباط با مردم و... از محورهای آن است.

بدیهی است اهل نظر - اعم از وكلا و غیر وكلا - با ارسال مقاله یا آرا و پیشنهادات خود می‌توانند در ارتقای سطح
علمی و برگزاری مطلوب كنگره سهیم بشوند و آن را غنای بیشتری ببخشند.


ادامه مطلب


اعلام جعلی دانشمندان بزرگ جهان توسط موسسه ویکی!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/23-17:36

بنیاد جهانی ویکی پدیا، ده شخصیت بزرگ هزاره دوم را که بر جهان اثر گذاشتند، معرفی کرد. یوهان سباستین پری باخ، مدیر این موسسه اعلام کرد، به هر کدام از کشورهایی که دانشمندان آن جایزه «ویکی سال» را دریافت کنند، ده میلیون دلار جایزه اهدا می‌کند.
براساس اعلام این موسسه جهانی، ده شخصیت برتر هزاره قبل چنین معرفی شدند:
آلبرت اینشتین، ریاضیدان آمریکایی

بیل گیتس، مخترع آمریکایی

مولوی، شاعر و ترانه‌سرای اهل ترکیه!!!!

زکریای رازی، دانشمند بزرگ عرب!!!!!

حکیم عمر خیام، دانشمند بزرگ افغانی!!!!!

اسحاق نیوتن، دانشمند بزرگ انگلیسی

ابن سینا، دانشمند و پزشک عربستان سعودی!!!!!

فردوسی طوسی، شاعر بزرگ روسی؟؟!

فردریش نیچه، فیلسوف بزرگ آلمانی

دکتر کامران وفا، فیزیکدان بزرگ آمریکایی!!!!




بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:59

دكتر حسین مهرپور

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات كیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد كه در بسیارى از آن موارد حداقل در یك برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد كه به جنس ذكور، امتیاز و برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، كنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، كنوانسیون حقوق كودك و اسنادى از این قبیل منعكس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفكر نباید مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد.

تردیدى نیست كه تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تكالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است كه در وضع احكام و تكالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یك كنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:
«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است كه در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
براى بررسى دقیق وضعیت‏حكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احكام متفاوتى كه در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شكافته و روشن شود:
1 - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

2 - احكام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

3 - آیا این احكام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مكان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یك نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد كه در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و كلیاتى كه ذكر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حكم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏كنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنكه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حكم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه

الف - قانون مجازات اسلامى ایران

طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گوید:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، لیكن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده 213:
«در هر مورد كه باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص كنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا كمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى كه زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود كه اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه امامیه

حكم قانونى فوق الذكر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ كشتن زن قصاص مى‏شود كه قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (1)

ج - فقه اهل سنت

بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینكه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد كنند. (2)
در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (3)
قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینكه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینكه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (4)

مبناى حكم در قرآن و سنت

الف - قرآن
در قرآن كریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى كشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
1- آیه 33 سوره اسراء كه در مكه نازل شده است و حكم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یك سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى كه بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى كه رویه معمول اعراب آن روز بود، منع كرده است. آیه فوق الذكر كه حاوى این سه نكته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...»

2- آیه 45 سوره مائده كه در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احكام الهى كه در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب كردیم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.
«و كتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید كه این احكام از زمره احكامى است كه مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

3- آیه 178 سوره بقره كه باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حكم قصاص را بیان مى‏كند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حكم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه 178 مى‏فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا كتب علیكم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالك تخفیف من ربكم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم‏»
و آیه 179 چنین است: «ولكم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلكم تتقون‏»

آیه اول متكفل بیان سه نكته است: تشریع حكم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اكتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینكه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر كردن از قصاص.
در آیه 179 به فایده و فلسفه و حكمت تشریع حكم قصاص اشاره شده كه موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده كه وضع حكم قصاص و كشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتكاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از كشته شدن است. (5)
بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى كه قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاكم بود بدینگونه معنى كرده‏اند كه با توجه به تشریع حكم قصاص كه باید فرد قاتل به خاطر ارتكاب قتل كشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏كند و مى‏گوید:
«... سدى گفت مراد آن است كه در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یك مرد، ده مرد را بكشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نكشند، پس این قضیه موجب آن بود كه در قصاص حیات باشد.» (6)

حكم قرآن در مورد قصاص زن و مرد

چنانكه دیدیم آیه 45 سوره مائده به طور مطلق حكم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان كرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذكر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه 178 سوره بقره ابتدا اصل حكم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص كه به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است.
منطوق آیه این است كه مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏كنند كه چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را كشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلكه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان كاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (7)

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینكه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است كه مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نكرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص كرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بكشد مى‏توان او را قصاص نمود. (8) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسكوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسكوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى كه چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حكم قصاص و نیز برخى احكام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند.

در رابطه با شبهه‏اى كه حكم عام آیه 45 سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است كه این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏كند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد كرده‏اند كه فرموده است آیه 45 سوره مائده حكم قصاص را در تورات بیان مى‏كند كه مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حكم مقرر در تورات را با آیه 179 سوره بقره كه آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (9)
ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است كه بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (10) بعلاوه اگر بپذیریم كه طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد كه در شریعت اسلام این حكم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این كه به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخى هم آیه 45 سوره مائده را ناسخ آیه 179 سوره بقره كه مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (11)

باید متذكر شد كه عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نكرده، بلكه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان كرده‏اند كه مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است كه در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در كتاب مبسوط ضمن بیان اینكه از شرایط قصاص تكافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص كه خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تكافو در خون و تساوى در حرمت، این است كه هر یك از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (12) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف كند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یكسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال كرده‏اند. ابن قدامه در كتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند كه اگر هر كدام، دیگرى را قذف كند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر كدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینكه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (13)
ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانكه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحیح آیه 179 سوره بقره

به نظر مى‏رسد از آیه 179 سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم كه بعضى از فقها و مفسرین (14) گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه 45 سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یك جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حكم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یكدیگر تعارض ندارند. در آیه 45 سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حكم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه 179 سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حكم قصاص براى مسلمانان تاكید شده است.

تقریبا مى‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه 179 سوره بقره متفق‏القولند كه در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود كه فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یك مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى كه قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏كرد كه در برابر هر برده‏اى كه از او كشته مى‏شود، آزادى را بكشد و در برابر زنى كه به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذكر خواست این حكم را تشریع نماید كه در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص كرد و نه كس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (15) این آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان كلى مذكور در آیه 45 سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و كم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط كرد و آن را به عنوان یك اصل مسلم تلقى كرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

ب - مبناى روایى

سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد كه به آنها اشاره مى‏نماییم:

1- اكثریت فقهاى اهل سنت كه قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن كه به آنهااشاره شد و اصل یكسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏كنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است كه پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراة‏» (16) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است كه پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را كه دخترى را به قتل رسانده بود قصاص كرد. (17) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده كه فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (18)

در منابع اهل سنت‏حدیث دیگرى هم از على‏بن ابیطالب‏علیه السلام نقل شده است كه فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص كنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب كتاب احكام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر كه از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یك از رواتى كه این حدیث را نقل كرده خود از او مستقیما چیزى نشنیده‏اند. (19)
از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است كه على علیه السلام مردى را كه مرتكب قتل عمد زنى شده بود قصاص كرد همچنانكه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (20)

2- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود كه نصف دیه او پرداخته شود. در كتاب وسائل الشیعة، حدود 9 روایت‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است.
همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند كه با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر كرد كه یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص كنند. (21) البته برخى از این روایات با اندك تفاوتى در عبارت از یك راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده است‏یعنى عملا تعداد واقعى روایات كمتر از آن است كه شمرده شده است.

3- روایتى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است كه مردى مرتكب قتل زنى شد و على‏علیه السلام حكم به قصاص ننمود بلكه صرفا دیه را مقرر نمود. (22)
4- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه در مورد زنى كه مرتكب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (23)

دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد كرده‏اند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى كه قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل كرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

نتیجه

در این بررسى كوتاه و نه چندان عمیقى كه به عمل آمد، ملاحظه شد كه از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط كرد، بلكه ظاهر آیه 45 سوره مائده كه به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند. آیه 178 سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلكه به شرحى كه قبلا ذكر شد، در مقام محدود كردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت‏بردگى یا آزادى است. همانطور كه البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و حضرت على‏علیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده كه هر یك از زن و مرد كه مرتكب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اكثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه قصاص مرد در برابر زن موكول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حكم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یك سو با توجه به معناى مستفاد از آیات 178 سوره بقره و 45 سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روایات و امكان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل كردن به این روایات را مشكل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى كه در فوق ذكر شد، قوى به نظر مى‏رسد.

ادامه مطلب


نقش مقتضیات زمان و مكان در حقوق كیفرى اسلامى

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:55

حسن رضائى


چكیده:

این پرسش كه «حقوق كیفرى اسلامى‏» با ادعاى ثبات شریعت، چگونه مى‏تواند در مبارزه با پدیده‏هاى متغیر جرم و مجرمیت كارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهاى بنیادین در حوزه نظریه‏هاى حقوقى است كه مصلحان اسلامى و نیز اسلام‏شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه كرده‏اند. دراین نوشتار سعى شده برمبناى نظریه قانونى ولایت فقیه و دكترین «نقش تعیین كننده زمان و مكان در اجتهاد» كه از سوى حضرت امام خمینى قدس‏سره مطرح شده است، پاسخى روشمند و جامع براى این پرسش ارائه شود. دراینجا با نظر به اهم آرا و اندیشه‏هاى موجود در فقه، اصول و كلام شیعى، براى حقوق كیفرى اسلامى دو بخش: ثابت و متغیر، در نظر گرفته شده است. بخش ثابت آن كه وصف ابدى بودن و همه زمانى ومكانى را به همراه دارد، شامل احكام كیفرى منصوصى است كه درقالب نصوص كتاب و سنت‏به جامعه‏اسلامى ابلاغ شده است. مقتضیات زمان ومكان، به معناى تغیرات وتحولات گوناگون جامعه بشرى، كه همسو با اهداف اصلى دین (مصالح معتبره نهایى) است، با تاثیر برموضوع، متعلق یا مصداق این بخش از احكام، موجب تغییر، به معناى جابجایى یك موضوع از تحت‏یك خاص، مى‏شود. اما در بخش متغیر حقوق كیفرى اسلامى كه شامل نظریات و فتاواى مجتهدان اسلامى(احكام مستنبطه)، احكام صادره از سوى ولى فقیه (احكام حكومتى) و آراى قاضى اسلامى (احكام قضایى) است، مقتضیات زمان و مكان با مكانیزم‏هاى متفاوتى اثر مى‏گذارد. در این نوشتار به طور اجمال، مكانیزم‏هاى مزبور بررسى مى‏شود.

مقدمه :

رابطه حقوق و جامعه در «تئورى حقوقى اسلام‏» (Islamic Legal Theory) ، از پیچیدگیهاى خاصى برخوردار است. (1) در عصر كنونى كه آهنگ تغییرات شدت گرفته است، تنظیم و تعیین قواعد و نهادهاى حقوقى دائمى كار آسانى نیست; همچنانكه فهم درست گزاره «دائمى بودن‏» و براى «همه زمانها و مكانها بودن‏»، نیازمند آگاهى جامع و ژرف به همه ابعاد و زوایاى نظام حقوقى اسلام است.

به هر حال، با رحلت رسول اكرم(ص) و قطع رابطه مستقیم وحیانى، مسائل و مشكلات مربوط به نحوه اجراى «شریعت‏» كم‏كم پدیدار شد. شرایط و مقتضیات جدید ظهور كرد و با گذشت زمان وتغییر مكان; یعنى توسعه جغرافیایى قلمرو اجراى شریعت، چالش حقوق‏اسلامى به طور اعم، و حقوق كیفرى اسلامى به طور اخص، با نیازهاى متغیر فردى و اجتماعى مسلمانان چهره جدیترى به خود گرفت. شاید با یك نگاه تاریخى بتوان ادعا كرد كه ظهور و توسعه مكاتب مختلف حقوقى در اسلام، نتیجه همین چالشها بوده است.

ذكر این نكته خالى از فایده نیست كه چالش فوق، یكى از مسائل بنیادین همه نظامهاى حقوقى دنیا به شمار مى‏رود، زیرا حقوق از یك طرف نیازمند ثبات، دوام و كلیت است، و از طرف دیگر، زمان، مكان و مقتضیات آنها متغیر و متحول مى‏باشد. و درست از همین جا، همه اندیشه‏هاى حقوقى اصلاحگرانه به نوعى كوشیده‏اند میان این دو نیاز; یعنى نیاز به ثبات و نیاز به تغییر، آشتى ایجاد كنند (Friedmann,1967, p.86) .

به هر حال، بحث «نقش مقتضیات زمان و مكان‏» در هیچ‏كدام از علوم مدون كنونى اسلامى، همچون: فقه، اصول و كلام به صورت مستقل مطرح نشده است. در واقع، جایگاه علمى این بحث در فلسفه حقوق اسلامى-فلسفه فقه - است، كه هنوز به دوران شكوفایى خود نرسیده است.

هدف اصلى این مقاله، یافتن پاسخى از درون مبانى حقوقى اسلام براى این پرسش است كه حقوق كیفرى اسلامى چگونه با مسئله مقتضیات زمان ومكان مواجه مى‏شود؟ در حقیقت ما از تاثیر و تاثر متقابل تغییر حقوقى - تغییر اجتماعى، در پى آنیم تا تاثیر تغییرات اجتماعى را كه ما از آن تعبیر به مقتضیات زمان و مكان كرده‏ایم (مطهرى،1373، ج‏1، صص 184-192)، برنظام عدالت كیفرى‏اسلامى تبیین نماییم.اما قبل از هر چیز باید منظورمان را از واژه‏هاى اصلى تحقیق بیان نماییم.

1. تعریف واژه‏ها
1-1. مقتضیات زمان ومكان

در اغلب آثارى كه در این باره ارائه شده‏اند، كمتر به مفهوم كامل و دقیق مقتضیات زمان ومكان پرداخته شده است; گویى كه هیچ اختلافى در آن نیست. اما واقعیت این است ك سر بسیارى از اختلافات در مسئله زمان ومكان، به همین مفاهیم اولیه بر مى‏گردد.

بسیارى از فقیهان و پژوهشگران حقوقى معاصر معمولا از اصطلاح «زمان و مكان‏» استفاده مى‏كنند، ولى هیچ‏كدام مرادشان مفهوم فلسفى و پدیدار شناختى این اصطلاح نیست; هر چند «زمان و مكان‏» به این مفهوم نیز گاهى به عنوان قید و شرط در حكم، متعلق یا ملاك پاره‏اى از احكام شرعى وارد شده است. براى مثال، دیه قتل در صورتى كه صدمه و مرگ مقتول هر دو در یكى از چهار ماه حرام: (رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرم) یا در حرم مكه معظمه رخ دهد، تشدید مى‏شود (ماده‏299 قانون مجازات‏اسلامى; حر عاملى،1983م، ج‏7، ص‏278).

به نظر مى‏رسد با افزودن واژه «مقتضیات‏» به «زمان ومكان‏»، دیگر نیاز به توضیح نباشد كه معناى حقیقى زمان و مكان مراد نیست. اما اینكه چه چیزهایى جزء مقتضیاتند، محل بحث وتامل است.

در منطق حقوق اسلامى، زمان ومكان قید حقیقى موضوع حكم تلقى نمى‏شوند، بلكه قید حقیقى حكم، همان «مصالح و مفاسد واقعى‏» است; چنانكه این عبارت معروف فقهى و اصولى، مؤید آن است: «الاحكام تابعة للمصالح و لا الاعصار و الامصار» (النذوى، 1412ق، ص‏123; ابن‏قیم الجوزى، 1374ق، ج‏3، ص‏2).به نظر مى‏رسد اصطلاح مقتضیات زمان ومكان، تعبیر دیگرى از همان مصالح و مفاسد لحاظ شده باشد.

شهید مطهرى نیز در تعریف خود آورده است (مطهرى،1373، ص‏53):

«مقتضیات زمان، یعنى مقتضیات محیط و اجتماع و زندگى بشر.»

پس واقعیتى به نام تحولات گوناگون زندگى بشرى وجود دارد، كه حقوق كیفرى اسلامى با داعیه حفظ و حمایت از حیات مادى ومعنوى بشر، نمى‏تواند به آن بى‏اعتنا باشد و ناگزیر باید با آن مواجه شود. از این‏رو، به نظر مى‏رسد اصطلاح «حوادث واقعه‏» كه كه در روایات آمده است، بخوبى بیانگر توجه شارع اسلامى به تحولات جدید در حیات فردى و اجتماعى باشد. لذا بحث از «مقتضیات زمان ومكان‏»، بحث درباره مسائل، روابط و مفاهیم نوینى است كه در قلمرو حقوق كیفرى اسلامى ظهور كرده و مقتضى واكنش جدید و متناسب حقوقى‏اند. به عنوان مثال، لزوم «قانون گرایى‏» یا- به اصطلاح رایجتر در فلسفه حقوق - «حكومت قانون‏» (Rule of law) را مى‏توان از مقتضیات زمان برشمرد; تحولى كه مقتضى تحول جدیدترى در نظام دادرسى‏اسلامى شده است. لذا ممكن است ادعا شود كه نظام دادرسى مبتنى بر «اجتهادات قضایى‏»، با مقتضیات كنونى زمان سازگارى ندارد و بلكه نیاز جامعه امروز مقتضى نظام دادرسى مبتنى برقانون - مدون و از قبل پیش‏بینى شده - است (مرعشى شوشترى،1374، ج‏14، صص‏329-330).

بیان این نكته لازم است كه با قبول «نظریه اهداف و مقاصد شریعت اسلامى‏» (2) ، باید بین مقتضیات همسو با اهداف شریعت و غیر همسو، تفكیك قایل شد. مقتضیات همسو با مقاصد شریعت، مى‏توانند برحقوق كیفرى اسلامى اثر گذارند. تغییر و تحولاتى كه مغایر با این اهدافند، باید از رابطه اثرگذارى بیرون گذاشته شوند، مگر آنكه همچون «اكل میته‏» از آن چاره‏اى نباشد. در چنین صورتى، باز بنابر خواست‏خود شریعت، آن مقتضیات اضطرارى را «موقتا» مى‏پذیریم. پس، روشن است اگر كسى - به عنوان مثال - استدلال كند كه آزادى جنسى، بى‏حجابى، رباخوارى یا هم جنس‏بازى از مقتضیات زمان ومكان است، حقوقدان‏اسلامى نمى‏تواند برمبناى این استدلال قبول نماید كه پس لازم است همسو با این تحولات، در نظام حقوقى اسلامى تغییر وتحولاتى صورت پذیرد.

سرانجام، عوامل و عناصر تشكیل‏دهنده مقتضیات زمان، به خصوص مورد توجه جامعه شناسان حقوقى است. یكى از این اندیشمندان درباره عوامل تغییر مقتضیات زمان مى‏گوید (Friedmann, 1972, p.44) :

«محرك و عامل تغییر، ممكن است‏سرچشمه‏هاى گوناگونى داشته باشد و از جاهاى مختلفى نشئت‏بگیرد. ممكن است از تغییر تدریجى و آرام هنجارها و الگوهاى رفتار جمعى و پیدایش یك گفتگو و مكالمه پیشرونده میان واقعیات زندگى و حقوق ناشى شود; به نحوى كه در این گفتگو حقوق مجبور به پاسخگویى شود. یا ممكن است ناشى از یك حادثه ناگهانى ملى باشد; مثل شرایط بحرانى جنگى، كه توزیع بهتر و درست‏تر منابع ملى میان اعضاى جامعه لازم مى‏آید. یاممكن است در اثر برنامه‏ریزى و دوراندیشى گروههاى فشار باشد به نحوى كه كم‏كم افكار عمومى خواستار قانون جدیدى شوند، یا نتیجه ناعدالتى‏ها یا ناهماهنگى‏هاى موجود در قوانین باشد. همچنین ممكن است در اثر تغییر و تحولات علمى و دستاوردهاى نوین در عرصه‏هاى فنى و تكنولوژیكى، همچون روشهاى جدید كشف جرایم و تعقیب مجرمان باشد . حقوق به روشهاى مختلف، واكنش نشان مى‏دهد. سرعت و شدت واكنش، بستگى به فشار وارد آمده و همچنین ساختار كلى نظام حقوقى دارد. البته شرایط، اوضاع و احوال خارجى و نیز افراد، ممكن است‏بر این سرعت‏بیفزایند یا از آن بكاهند.»

2-1. حقوق كیفرى

اغلب در آثار نویسندگان و حقوقدانان مسلمان و غیر مسلمان، میان «حقوق اسلامى‏» و «شریعت اسلامى‏» خلط مى‏شود. این واقعیت در نوشته‏هاى بسیارى از اسلام شناسان هم دیده مى‏شود (Coulson, 1964, pp.10-12) . در حالى كه معنا ومفهوم این دو اصطلاح، یكسان نیست.

به هر حال در آثار حقوقدانان كیفرى، اصطلاحاتى از قبیل: «حقوق جزا»، «حقوق كیفرى‏» و «حقوق جنایى‏» به یك معنا به كار رفته است. اینان حقوق كیفرى را شاخه‏اى از رشته حقوق مى‏دانند كه پاره‏اى افعال یا ترك افعال را كه جرم شناخته شده و ضمانت اجراى رنج‏آور دارند، مشخص مى‏كند (Harguer, 1991,p.1) . و در اصطلاح حقوقدانان، «حقوق كیفرى‏» هم در بردارنده مفهوم دانش و علم به قوانین و مقررات كیفرى است، و هم خود قوانین و مقررات. و براین مبنا، هرگاه سخن از «حقوق كیفرى ایران‏»، «حقوق كیفرى فرانسه‏» یا «حقوق كیفرى اسلامى‏» به میان مى‏آید، هم ظهور در «علم حقوق كیفرى‏» دارد و هم ظهور در «مجموعه قوانین ومقررات كیفرى ایران یا فرانسه یا اسلام‏». و این كه در لسان حقوقدانان گاهى «دانش حقوق كیفرى‏» گفته مى‏شود، دلیلى براطلاق معنا در اصطلاح «حقوق كیفرى‏» شمرده مى‏شود.

بنابراین به نظر نگارنده، مراد از «حقوق كیفرى اسلامى‏» - البته پس از مشخص شدن حدود انتظاراتمان از دین در قلمرو جزایى - عبارت است از: مجموعه قوانین و مقررات كیفرى شریعت (احكام منصوصه كیفرى در قالب كتاب و سنت)، به اضافه آرا و نظریات كیفرى حقوقدانان اسلامى (احكام اجتهادى یا مستنبطه)، به اضافه مقررات و احكام صادره از سوى ولى امر (احكام حكومتى یاولائى)، به اضافه آراى صادره از قاضى اسلامى (احكام قضایى) كه یا راجع به قواعد ماهوى جزایى است‏یا قواعد شكلى آن.

با مقایسه و مقارنه حقوق كیفرى اسلامى در تعریف فوق با نظامهاى حقوق كیفرى عرفى، مى‏توان به این نتیجه رسید كه حقوق كیفرى اسلامى چیزى است میان سیستم حقوقى مبتنى بر رویه قضایى (كامن‏لو) و سیستم مبتنى برقانون نوشته. حقوق كیفرى اسلامى از این جهت كه مبتنى بر «نصوص مدون كتاب و سنت‏» است، یك سیستم قانونى به شمار مى‏رود. ولى از آن جهت كه براى نظریات واستنباطات روشمند و اصولى حقوقدانان اسلامى اعتبار قانونى قایل است - حداقل براى خود مجتهد و مقلدانش - یك سیستم اصطلاحا مبتنى بر «حقوق حقوقدانان یا حقوق نانوشته‏» است.

اصطلاحات «شریعت اسلامى‏» و «فقه اسلامى‏»، مفهوم متفاوتى دارند. حقوقدانان‏اسلامى در تعریف شریعت اسلامى مى‏گویند (موسى، 1975م، ص‏8):

«شریعت اسلامى مجموعه احكامى است كه از طریق وحى به رسول خدا ابلاغ شده، و در قالب نصوص قرآن و سنت‏به ما رسیده است.»

مجموعه احكام شریعت اسلامى مشتمل است‏بر احكام اعتقادى همچون: وجوب ایمان به خدا، ملائكه، انبیاء و معاد، و احكام‏اخلاقى مثل: وجوب حفظ امانت واحترام به والدین، و حرمت غیبت و دروغ، واحكام عملى - عبادى و غیرعبادى كه تكلیفى یا وضعى‏اند. لذا، به طور دقیق منظور از شریعت اسلامى در مباحث‏حقوقى، همانا «مجموعه احكام عملى وارد شده در كتاب و سنت‏» است; هر چند اصطلاح شریعت اسلامى، معنایى اعم از احكام عملى واعتقادى دارد.

اصطلاح «فقه اسلامى‏» براى دلالت‏بر دو معنا استعمال شده است (وزارة الاوقاف جمهوریة مصر العربیة، 1410ق، ج‏1و2، صص‏9-13):

اول، در معناى توصیفى آن، كه فقه به معناى: «فهم احكام شرعى عملى از طریق ادله تفصیلى‏» است. بر این‏اساس، «فقه‏» تنها مجموعه برداشتها و استنباطات فقیه از ادله شرعى است. در نتیجه، فقه جزایى اسلامى به معناى نظریات و فتاواى فقهاى اسلامى در باب مسائل كیفرى خواهد بود.

دوم، در معناى اسمى به كار مى‏رود كه عبارت است از: «مجموعه احكام واقعى شریعت‏به اضافه برداشتها و نظریات فقهاى اسلامى‏».

این تعریف دوم با آثار فقهى موجود توافق دارد، زیرا متون فقهى اسلامى هم در بردارنده نصوص كتاب وسنت است، و هم شامل آرا و فتاواى خود فقها. از این‏رو، مثل تعریف «حقوق‏» است; یعنى، مجموعه قوانین (منابع وادله) و آرا و نظریات حقوقى، كه با همدیگر تشكیل دهنده حقوق هر كشورى‏اند. اما فقه اسلامى در معناى متداول آن، متضمن احكام حكومتى و قضایى نیست. در حالى كه مطابق تعریف ما، این دو قسم احكام نیز تشكیل دهنده بخشى از «مفهوم حقوق كیفرى اسلامى‏» است; و اتفاقا شاید بتوان گفت كه بخش عمده‏اى از آن را هم در برمى‏گیرند.

كوتاه آنكه، با این توضیحات قلمرو بحث مقتضیات زمان ومكان در حقوق كیفرى‏اسلامى بخوبى نشان داده مى‏شود، و از بسیارى سوء تفاهمات پیشگیرى مى‏گردد. براى مثال، با در نظر داشتن این تعریفها، اگر سخن از ثابت و متغیر در حقوق كیفرى‏اسلامى به میان آوردیم، مى‏توانیم به روش اصولى، قلمرو تغییر را به دست آوریم. لذا مخالفان، با این معنایى كه از «شریعت اسلامى‏» و «حقوق اسلامى‏» ارائه شد، تصور نخواهند كرد كه قلمرو تغییر، به معناى ابطال، دامن «شریعت‏» را هم مى‏گیرد.

از سوى دیگر، كمتر حقوقدانى هم تصور خواهد كرد كه همه «حقوق اسلامى‏»، ثابت و لایتغیر است.

3-1. قلمرو حقوق كیفرى اسلامى

مطالعه دقیق و مضبوط تاثیر زمان ومكان برحقوق كیفرى‏اسلامى، ما را وادار مى‏كند كه پیش از هر چیز گستره شریعت اسلامى را در مسائل كیفرى بشناسیم.

با نگاهى به تاریخ تحولات حقوق كیفرى در ایران و دیگر كشورهاى اسلامى، سه دیدگاه متفاوت در این باره مشخص مى‏شود:

دیدگاه اول، متعلق به حقوقدانان عرفى است كه اكثرشان قلمرو حقوق اسلامى را منحصر به عبادات و تااندازه‏اى احوال شخصیه دانسته و به طور افراطى خواهان عرفى شدن [ Secularization ] و عصرى شدن [ Contextuality ] حقوق كیفرى‏اسلامى‏اند. ادعاى آنان این است كه چون جرایم، مجازاتها و آیین دادرسى مبتنى برمنابع دینى، با مقتضیات كنونى زمان سازگارى ندارند و زمان آنها گذشته است، پس باید قوانین شرعى كنار گذاشته شوند. قانون جزاى عثمانى به سال‏1857م، قانون جزاى مصر در سال‏1876م و قانون مجازات عمومى 1304 ایران، ثمره این عصرى سازى بوده است. بدنیست‏بدانیم كه این جریان سكولاریستى در ایران آنقدر هواخواه پیدا كرد كه - به طور مثال - آمده است در جریان مشروطیت‏برخى بصراحت نوشتند (مهریزى، 1378، ص‏74):

«قوانینى كه یك هزار و سیصدسال قبل نهاده‏اند، براى تازیان جزیرة‏العرب بوده است، نه براى مردم ایران و این زمان.»

در برابر گروه مزبور، عده‏اى از فقیهان سنتى قرار داشتند و دارند، كه بدون ملاحظه دنیاى جدید و مقتضیات آن، خواستار اجراى فتاواى سنتى‏اند. براى این گروه اجراى مجازات اعدام صرفا با شمشیر، یا اجراى حكم ضمان عاقله، آزاد گذاشتن قاتل به دلیل گذشت اولیاى دم از او، منحصر دانستن تعزیرات به شلاق، قطعى و نهایى پنداشتن حكم قاضى ابتدایى، موضوعیت اقرار، قسامه و شهادت شهود در اثبات جرم و نظایر آن، غیرقابل تغییر و تحول مى‏نمایند و قابل اجرا در همه زمانها و مكانها معرفى مى‏شوند. در نگاه این فقها، احكام كیفرى اسلامى موجود در كتاب و سنت‏براى تمام قلمرو مبارزه با بزهكارى كفایت مى‏كند.

اما در این میان، گروهى از حقوقدانان اسلامى هم وجود دارند كه با رویكردى عقلى سعى دارند تا نخست قبل از ورود به چنین بحثى، براى حل مسئله ثابت و متغیر نظریه منسجمى ارائه كنند. آنگاه بر این اساس، قلمرو حقوق كیفرى اسلامى نشان داده شود. رویكرد این گروه اغلب مبتنى بر دو «پیشفرض‏» است:

اول، احكام اسلامى تابع مصالح ومفاسد واقعى بشر است.

دوم، مصالح و مفاسد واقعى بشر خود دو گونه است; یك قسم مصالح و مفاسد همیشگى، و قسم دیگر مصالح و مفاسد متغیر و تحول پذیر.

براساس این رویكرد اخیر، «انتظار ما از شریعت اسلامى‏» درباب مبارزه با جرم و كنترل بزهكارى این است كه شریعت از جهت «حكمى‏» ما را كفایت كند، ولى براى شناخت علل و عوامل وقوع جرم و تبیین پدیده مجرمانه، باید به علم - در اینجا به طور مثال جرم‏شناسى- رجوع كرد. هر چند منابع اسلامى «مسائل حقوقى‏» را پاسخ مى‏دهند، اما برنامه‏هاى علمى و راهبردهاى اجراى عدالت كیفرى اسلامى بر عهده دین نیست. البته، این بدان معنا نیست كه شریعت اسلامى به طور كلى اصول راهبردى و خطوط اصلى مبارزه با بزهكارى را مشخص نكرده باشد. بلكه طبق اصول كلى و راهبردى حقوق كیفرى اسلامى كه با استقراى آیات و روایات به دست مى‏آید - و به نظریه مقاصد شریعت‏یا اهداف دین یا مصالح ضرورى مشهور است - این اصول عبارتند از: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال.

با قبول نظریه اهداف دین در مرحله تفسیر نصوص كتاب و سنت، به گونه‏اى باید عمل كرد كه نتیجه اجتهاد در راستاى اهداف و مصالح مزبور باشد.به طور مثال، اگر در روایتى استعمال یا معامله مواد مخدر حلال دانسته شده است، فقیه در هنگام رجوع به آن باید به گونه‏اى این روایت را ببیند، كه هماهنگ و سازگار با مصالح شریعت‏باشد (مجتهد شبسترى، 1373، ص 32).

بنابراین، مى‏توان حقوق كیفرى اسلامى را با توجه به تقسیم‏بندى مصالح به ثابت و متغیر، به دو بخش: ثابت و متغیر تقسیم‏بندى كرد. بخش ثابت همان احكام واقعى الهى است، كه به صورت قضایاى حقیقیه در قالب نصوص كتاب و سنت (احكام منصوص) آمده است. بخش متغیر نیز نظریات و آراى فقها (احكام مستنبطه)، احكام صادره از حاكم اسلامى (احكام حكومتى) و آراى قضایى صادره از محكمه شرعى (احكام قضایى) را شامل مى‏شود.

پس اگر خواسته باشیم قلمرو تاثیر مقتضیات زمان ومكان در حقوق كیفرى اسلامى را مشخص كنیم، باید براساس نظریه ثابت و متغیر پیشگفته بگوییم كه مقتضیات زمان ومكان برحوزه متغیر حقوق كیفرى‏اسلامى كه شامل احكام مستنبطه، حكومتى و قضایى كیفرى و موضوعات و متعلقات احكام منصوصه كیفرى مى‏باشد، با مكانیزم‏هاى متفاوت اثر مى‏گذارد.

ادامه مطلب


حمایت کیفری از محیط زیست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:50

نوشته : ریوچی ، استاد حقوق دانشگاه توکیو
ترجمه : دکتر هادی خراسانی

در این مقاله قصد داریم تا به موضوع مسؤولیت شرکتها، مسؤولیت نیابتی و انواع مجازات های پیش بینی شده در موضوع آلودگی محیط زیست می پردازیم .
1) مسؤولیت شرکتها
در ایالات متحده آمریکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات هستند، دلایلی مبنی بر این که مجازات کارکنان عالی رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکت هاست، اقامه می گردد.
در بلژیک رویه قضایی پذیرفته است که رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صریح یا ضمنی او مرتکب می شوند ، مسؤول کیفری شناخته شود.
درحقوق آمریکا و انگلستان، مسؤولیت جزایی شرکتها و اشخاص حقوقی یک سنت استقرار یافته محسوب می شود، در حالی که در کشورهایی که سنتهای قانون رم قدیم در آنها غلبه دارند، اصل حفظ شده است. همان طوری که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی در گزارش خودبخصوص در بخش محیط زیست نوشته است: "عدم مسؤولیت اشخاص حقوقی مشکلات مهمی را به وجود می آورد. خطرناک ترین نوع آلودگی ها به وسیله مجتمع های صنعتی صورت می گیرند. تعقیب و محکومیت رئیس و یا مدیر اجرایی یک مؤسسه همیشه نسبت به آن مؤسسه اثر بازدارنده ای نخواهد داشت.
برای حفاظت محیط زیست، مجازات مؤسسات به عنوان اشخاص حقوقی از مجازات رؤسا و یا کارکنان این مؤسسات مؤثرتر خواهد بود. "
بعلاوه اگر شرکت قابل مجازات نباشد، ممکن است هیچ کس به مجازات نرسد. دعوای میناماتا که در ژاپن اقامه شد، نمونه بارزی از پیدایش چنین وضعی به شمار می رود.
در کشورهای گروه دوم ظاهراً وضع بتدریج تغییر می یابد. مثلاً در فرانسه ، طرح جدید قانون جزا در ماده 2-210 خود مسؤولیت کیفری شرکتها را پذیرفته است. همچنین در بلژیک ، به موجب گزارش کمیته اروپایی مسائل جزایی، مسؤولیت کیفری در بعضی از قوانین محیط زیست گنجانیده شده است و به موجب بعضی از قوانین دیگر آن کشور، یک شرکت از لحاظ مدنی مسؤول پرداخت جریمه هایی است که به کارکنان آن تعلق می گیرند.
در آلمان ممکن است شرکتها محکوم به پرداخت جریمه های اداری شوند. در یوگسلاوی یک شخص حقوقی فقط به سبب ارتکاب خلاف مجازات می شود، نه به سبب ارتکاب جرم جزایی. طبق گزارش رژمان در لهستان نظریه موافق با پذیرفتن مسؤولیت کیفری شرکتها قوت گرفته است.
گر چه مسأله مسؤولیت جنبه های فلسفی ماهیت مسؤولیت جزایی را مطرح می سازد؛ اما موضوع اساسی آن است که آیا مجازات کارکنان علی رتبه شرکت به پرداخت جریمه تأثیری بازدارنده دارد یا خیر. به طوری که می دانیم غالباً گفته می شود که مقامات عالی رتبه شرکتها پرداخت یک جریمه نقدی را چیز دیگری غیر از اجاره آلوده سازی محیط زیست تلقی نمی کنند؛ زیرا پرداخت جریمه ارزان ترتمام می شود تا هزینه کنترل تخلیه فضولات کارخانه. سپاروویک یک نمونه ای از این جریان را در مورد یوگسلاوی گزارش داده است. با این وجود طبق گزارش میدا در ایالات متحده آمریکا وضع در شرف تغییر یافتن است.
به عنوان مثال شرکت الاید کمیکالز به پرداخت 13/2 میلیون دلار جریمه محکوم شد و نیز شرکت جنرال الکتریک محکوم به پرداخت 7 میلیون دلار جریمه شد.
در کشورهایی که تعیین مبلغ جریمه به اندازه آمریکا انعطاف پذیر نیست، ممکن است این گونه مجازات مشکلاتی به وجود بیاورد. احتمالاً به همین سبب بوده است که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی برقراری انواع مختلف مجازات های مالی از قبیل جریمه های روزانه، جریمه های تعلیقی و جریمه های مشروط را توصیه کرده است.
مارکوس معتقد است که چون مجازات آخرین راه چاره است، نباید اشخاص حقوقی را مشمول آن ساخت. بدیهی است؛ در بسیاری از موارد برای کنترل شرکتها اقداماتی غیر از مجازات ، بویژه اقدامات اداری مؤثرترند؛ اما باید خاطر نشان ساخت که مجازات شرکت به عنوان یک شخص حقوقی ممکن است نقش مفیدی را ایفا کند که عبارت است از جلوگیری از مجازات متصدیان عالی رتبه شرکت و بخصوص رئیس شرکت که معمولا سپر بلای نتایج تعصمیمات اشتباه شرکت قرار می گیرند.
به هر حال همان گونه که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی توصیه کرده است، اصول مسؤولیت کیفری بخصوص با توجه به امکان به کار بردن این اصول در مورد بعضی از شرکتهای خصوصی و دولتی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
2)مسؤولیت نیابتی
وقتی که یک جرم مربوط به آلودگی محیط به وسیله یک شرکت ارتکاب می یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسؤول این عمل بوده، دشوار است. معمولاً نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی به عنوان عامل مستقیم مسؤول شناخته می شود(عامل مادی). معمولاً در شرکتها و مؤسسات بزرگ یک مأمور مخصوص به سمت مأمور جلوگیری از آلودگی منصوب می شود . در عین حال با توجه به ماهیت جرم غالبا خواسته می شود که مقام مافوق، بویژه رئیس شرکت لااقل توأمان با او مسؤول کیفری شناخته شود(عامل معنوی).
نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم ، این مسأله را به نحو شایسته ای حل نکرده است. در کشورهایی که شرکتها، مشمول مجازات نمی شوند، این عقیده که رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکتها به سبب اعمالی که زیر دستان آنها مرتکب شده اند، مسؤولیت کیفری دارند، از طریق رأی دادگاه ها و یا وضع قوانین بروز نموده است. مثلاً دلماس مارتی گزارش می دهد که در فرانسه، رئیس شرکتی به علت نقض مقررات قانون روستاها با آن که اختیارات خود را به کارمند زیر دستش تفویض کرده بود، مسؤول شناخته شد؛ اما در موارد دیگر، بویژه در موردی که عمل ارتکابی جنبه کاملا فنی دارد، رئیس شرکت با هر عنوانی که به او سپرده شده است، از جمله مدیریت ، تصدی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاه، هر گاه عالما و عامدا بگذارد که افراد تحت اختیار و کنترلش ، مقررات قانون مذکور را نقض کنند، مسؤول شناخته خواهد شد. طرح جدید قانون جزا از این هم یک گام فراتر می رود. ماده 1-210 این طرح قانونی تنها کسی را که عالماً و عامداً با ترک عمدی یک عمل و یا به علت سهل انگاری موجب گردد که افراد تحت کنترل و اقتدار او مقررات قانونی و یا آیین نامه ای را ، که تخلف از آنها مشمول مجازات های کیفری می شوند، نقض کنند، عامل جرم می شناسند.
کنستانت می گوید: در بلژیک رویه قضایی پذیرفته است که رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صریح و یا ضمنی او، مرتکب می شوند ، مسؤول کیفری شناخته شود.
در جمهوری فدرال آلمان در قانون منع رقابت عادلانه مقرراتی وجود دارد که به موجب آن رئیس یک شرکت اگر از عملی که یکی از کارکنان او بر خلاف قانون مذکور انجام داده مطلع باشد، قابل مجازات است.
اوهلر بحق این مقررات را مورد انتقاد قرار می دهد.
وی استدلال می کند که مقررات مذکور، با اصل اساسی مسؤولیت کیفری مغایرت دارد؛ زیرا رئیس یک شرکت ممکن است قادر به جلوگیری از عمل ارتکابی کارمند خود، حتی اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.
در ایالات متحده آمریکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات هستند، دلایلی مبنی بر این که مجازات کارکنان عالی رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکتها می باشد، اقامه می گردد. کادیش روی این موضوع در مورد جرایم اقتصادی تأکید می کند.
این استدلال در مورد جرایم آلودگی قانع کننده تر است؛ زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی شدیدتر است و مردم خواهان مجازات افرادی هستند که متهم به این گونه جرایم هستند.
میدا گزارش می دهد که میان وظیفه افسران ارتش درمورد کشف حقایق و کنترل از یک طرف و وظایف متصدیان عالی رتبه شرکتها از طرف دیگر مقایسه به عمل آمده است. (رجوع شود به دعوای یاماشیتا، ایالات متحده، 1946)؛ ولی جای تردید است که چنین مقایسه ای صحیح باشد.
رئیس یک شرکت قادر مطلق نیست، همان گونه که یاماشیتا نبود. برای دفاع از رئیس شرکتی که مورد اتهام قرار می گیرد حداقل باید پذیرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حیطه اختیارات و اقتدار او به نظر می رسد عملا خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظایفی که از لحاظ نظارت بر امور شرکت به عهده دارد، باید مبتنی بر دلایل قاطعی باشد.
مجازات ها
از آنجایی که جرایم مربوط به آلودگی محیط، اعمال مختلفی از تخطی از مقررات اداری گرفته تا وارد آوردن زیان به جان و سلامت افراد را در بر می گیرند، مجازات ها باید بر حسب اهمیت بزه های مختلف متفاوت باشند.
الف)جزای نقدی
شکی نیست که جریمه های کیفری متداول ترین مجازات ها در مورد جرایم آلودگی محیط هستند. جریمه کیفری از این لحاظ مناسب است که اعمال آلوده سازی معمولا از فعالیت های اقتصادی ناشی می شوند؛ اما در اکثر کشورهای سوسیالیست جریمه های کیفری در مورد بزه های آلودگی محیط پیش بینی نشده اند.
ب)محکومیت به زندان
گرچه در قوانین اغلب کشورها مقرراتی مبنی بر مجازات زندان در مورد جرایم عمده آلودگی محیط پیش بینی شده است؛ اما روشن نیست که تا چه حد این مقررات عملا به مورد اجرا گذاشته می شوند. احتمالاً همان گونه که در گزارش کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی خاطر نشان شده است، این نوع مجازات در قوانین به علل روانشناسی ؛ یعنی برای نشان دادن اهمیتی که به جرایم آلودگی داده می شود، گنجانیده شده است.
ج) جریمه های اداری و یا مدنی
ازسوی دیگر در مورد تخلفات کوچک، محکوم کردن متخلف به جریمه کیفری به علت این که موجب بدنامی او می گردد، بیش از حد سنگین تلقی می شود.
بعلاوه گاهی تشریفات مربوط به محکوم کردن به جریمه های کیفری پیچیده و مزاحم هستند. به همین جهت بعضی از کشورها به جریمه های غیر کیفری ازقبیل جریمه های اداری و مدنی که می توان آنها را با سرعت بیشتر و تشریفات ساده تری اخذ نمود، متوسل شده اند .
بعلاوه این نوع جریمه ها از لحاظ تعیین مبلغ انعطاف پذیری بیشتری دارند.
حال اگر به روشهایی که در این زمینه در کشورهای مختلف متداول است نظری افکنده شود، مشاهده خواهد شد که مثلا در بلغارستان بنا به گزارش ننوف یک قانون کلی درباره تخلفات اداری وجود دارد که به موجب آن متخلف علاوه بر این که مورد سرزنش عمومی قرار می گیرد و از بعضی از حقوق خود محروم می شود، یک سازمان اداری می تواند او را به پرداخت جریمه محکوم کند و حتی در مورد اعمال آلوده سازی که در قانون جزا پیش بینی شده اند نسبت به تخلفات کوچک می توان متخلف را به جای محکوم کردن به مجازات کیفری به پرداخت جریمه اداری محکوم کرد.
اهلر گزارش می دهد که به موجب قانون جزای جمهوری دموکراتیک آلمان جریمه های غیر کیفری از قبیل اخذ خسارت و جریمه های انضباطی در مورد جرایم و تقصیرهایی که نتایج آنها ضرر قابل توجهی به حقوق و منافع افراد و یا جامعه به طور کلی وارد نمی آورند، قابل اعمال هستند.
در جمهوری دموکراتیک آلمان یک نوع جریمه اداری که در مورد بعضی از خلافها اخذ می شود، وجود دارد. تفاوت میان این نوع خلافها و جرایم کیفری یک تفاوت کمی است نه کیفی. در بعضی از موارد می توان خاطی را به دلخواه به جریمه های اداری و یا به جریمه های کیفری محکوم کرد.
در ایالات متحده آمریکا یک نوع جریمه مدنی وجود دارد. دولت می تواند برای محکوم کردن خاطی به این نوع جریمه در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند. برای نشان دادن سادگی تشریفات این نوع دادرسی کافی است گفته شود که حضور خوانده در دادگاه اجباری نیست و دادستان الزامی به احضار شهود ندارد. استفاده از جریمه های مدنی به جای جریمه های کیفری در مورد جرایم آلودگی محیط به وسیله محققان آمریکایی، همانند کوول توصیه شده است.
میدا در گزارش خود می گوید الگوی فعلی مجازات های کیفری به وسیله قانون آلودگی مصوب 1970 برقرار شد که به موجب آن هر کس بلافاصله تخلیه نفت و یا سایر مواد زیان آور را به سازمان های مربوط گزارش ندهد، مشمول مجازات های کیفری خواهد شد؛ اما تمام مجازات های پیش بینی شده دیگر، در این قسمت از قانون مجازات های مدنی خواهند بود. از آنجایی که تفاوت اساسی میان جریمه های کیفری و جریمه های غیر کیفری وجود ندارد ، باید در تعریف جرایم و دخالت دادن عنصر روانی در آنها و در آیین دادرسی به منظور حمایت از متهم، حداقل تضمین داده شود. چنین به نظر می رسد که اگر این شرایط رعایت شوند، به کار بردن جریمه های غیر کیفری در مورد تخلفات کوچک در زمینه آلودگی محیط ، مؤثرتر و مناسب تر از جریمه های کیفری خواهد بود.
زیان دیدگان
معمولا کسی که از یک جرم کیفری زیان می بیند در عین حال هم خواستار مجازات مجرم می گردد و هم خواستار دریافت خسارت، رابطه میان مجازات و جبران خسارت ساده نیست و بع عقیده من این رابطه لااقل دارای دو جنبه است. از یک سو اقامه دعوای کیفری ممکن است حصول توافق درباره خسارت مدنی به زیان دیده ممکن است علاقه او به مجازات متخلف را از بین ببرد و بدین ترتیب موضوع مجازات منتفی شود.
یکی از خصوصیات جرایم آلودگی محیط آن است که معمولا تعداد زیادی از افراد از آن متضرر می شوند و این خصوصیت در جنبه های دوگانه رابط میان خسارت و مجازات اثر می گذارد.
حال جنبه نخست را به طور اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. در بعضی از کشورها زیان دیده می تواند برای تعقیب کیفری مجرم و دریافت خسارت از او از آیین دادرسی واحدی (اقامه دعوای مدنی ) استفاده کند. در این مورد تعقیب کیفری نقش تسهیل جبران خسارت را ایفا می کند.
در کشورهای مذکور این پرسش مطرح می شود که آیا در مورد جرایم آلودگی محیط زیست که به تعداد زیادی از افراد زیان وارد می آورند، می توان برای زیان دیدگان حق اقامه دعوای گروهی و دسته جمعی در دادگاه های مدنی را قائل شد.
دلماس مارتی اتخاذ چنین روشی را برای فرانسه توصیه کرده است. حتی در کشورهایی که این رویه را انتخاب نکرده اند، اقامه دعوای کیفری ممکن است همچنان نقش تسهیل جبران خسارت را ایفا کند؛ زیرا زیان دیده می تواند در دعوای حقوقی خود از نتیجه تحقیقاتی که پلیس به مناسبت تعقیب کیفری به عمل آورده است، استفاده کند. در مواردی که عامل آلوده سازی، یک مؤسسه صنعتی است و زیان دیده اطلاع کافی از مسائل فنی مربوط به نحوه تولید محصولات و تخلیه فضولات آن ندارد، تحقیقات پلیس تا حدود زیادی به او کمک خواهد کرد. بنابراین گاه استدلال می شود که آلوده سازی محیط باید یک جرم شناخته شود تا به نحوی که تشریح شد موجب تسهیل جبران خسارت شود؛ ولی این اتدلال یک استدلال قانونی نیست. بعلاوه اگر آلودگی محیط زیست بزه شناخته شود، عامل آلوده سازی از مقرراتی که برای حمایت از متهمان به جنایت پیش بینی شده اند، برخوردار خواهد شد و اثبات غفلت او در رعایت مقررات مربوط به تخلیه فضولات دشوارتر خواهد بود.
به هر حال صرف نظر از صحت یا سقم این استدلال ها چنین به نظر می رسد که باید روی جنبه دوم رابطه میان جبران خسارت و مجازات که قبلا به آن اشاره شد، تأکید شود.
اگر قبول کنیم که مجازات کیفری آخرین راه چاره تلقی می شود، باید به منظور کاهش اضرار زیان دیده به مجازات متخلف، شق جبران خسارت مدنی را انتخاب کنیم و در آخرین مرحله به مجازات کیفری متوسل شویم. بتازگی در بعضی از کشورها یک سیستم پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جرایم کیفری از محل وجوه عمومی وضع شده است. این سیستم نقش کاهش پا فشاری زیان دیدگان به مجازات متخلف را نیز ایفا می کند، ولی به دشواری می توان این سیستم را به جرایم آلودگی محیط گسترش داد ؛ زیرا اکثر اعمال آلوده سازی محیط به وسیله مؤسسات تولید صورت می گیرند و آسان نیست که جبران خساراتی را که آنها موجب می شوند، به مؤدیان مالیاتی تحصیل کرد. در این زمینه جالب است خاطر نشان شود که ژاپن یک سیستم جبران خسارت اداری را از محل وجوهی که به وسیله آلوده سازان احتمالی محیط زیست تأمین می شود، وضع نموده است.
نتیجه گیری
هنگام مواجه شدن با یک پدیده خطرناک نگران می شویم و معمولا برای مقابله با آن به وضع قوانین کیفری متوسل می گردیم و غالباً تصور می کنیم که با وضع قوانین جدید کیفری، مشکل حل خواهد شد.
وضع قوانین کیفری طی 2 یا 3 دهه گذشته به منظور حفاظت محیط زیست، نمونه بارزی از این طرز فکر به شمار می رود، ولی از آن موقع تاکنون این فرصت را دشته ایم که بتوانیم مناسب ترین و مؤثرترین راه برای حفاظت محیط زیست را تشخیص دهیم.
البته قوانین کیفری در حفاظت محیط زیست نقشی را ایفا می کند اما از آنجایی که در این زمینه مشکل اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت های مؤسسات تولیدی نسبتاً بزرگ ، از این رو مؤثرترین وسیله برای نیل به این منظور، تعیین معیارهای دقیق مربوط به پخش و نشر مواد الوده کننده و نیز معیارهای مشخصات و به کار بردن این معیارها از طریق مقررات اداری است. قواین کیفری نقش محدودی را در این زمینه ایفا می کنند و همین نقش محدود را هم توأما با اجرای مقررات اداری ایفا می نمایند.




نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:39

مجید سلیمی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل

مبحث تروریسم در قرن 20 یکی از مقوله هایی بود که در تاریخ سازمان ملل متحد موضوع اختلاف کشورهای شمال و جنوب را تشکیل داد. با وجود این که نظام ملل متحد حرکتهای ضد نژاد پرستانه ، ضد استعمار و سلطه خارجی را پذیرفته و حتی طی قطعنامه 2526 مجمع عمومی در 24 اکتبر 1970 کمک نظامی دولتی به نهضتهای آزادی بخش برای رهایی از استعمار منع نشده است؛ اما کشورهای جنوب به دلیل دغدغه خاطری که از تعریف جنبشهای آزادی بخش ، حق تعیین سرنوشت ملتها و حقوق حاکم بر درگیری های مسلحانه داخلی داشته اند، نتوانسته اند با کشور های شمال بر سر مفهوم تروریسم به تفاهم دست یابند و این موضوع همواره در چارچوب حقوقی آمیخته به ملاحظات سیاسی، پیگیری شده است.
تا پیش از ورود به قرن 21 اقدام تروریستی باید جمع 3 شرط زیر را در بر می داشت:
الف) ارتکاب اعمال خشونت آمیزی که قتل یا صدمات جسمانی شدید به جود آورد.
ب) ایجاد رعب و وحشت میان مردم
ج) قصد معین و طرح هماهنگ فردی یا جمعی برای ارتکاب افعال مذکور که سیاست های یک کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

به همین دلیل ، ماده 51 پروتکل نخست کنوانسیون های 4 گانه ژنو با صراحت، اعمال خشونت آمیزی که هدف آنها ایجاد رعب و وحشت میان غیر نظامیان است را ممنوع می کند. نگاه نسبتاً بی تفاوت جامعه بین المللی به موضوع تروریسم در قرن 20 سبب شد گرایش عمومی به تدوین اسنادی در این حوزه سمت و سو پیدا کند و کشورها بتدریج با تشویق و توصیه به این معاهدات بپیوندند. بنابراین از سال 1963 ، در کمتر از 40 سال ، کنوانسیون های 12 گانه ضد تروریسم به این شرح تدوین شد:
1- کنوانسیون جرایم و سایر اقدامات معنی ارتکابی در هواپیما(1963)
2- کنوانسیون جلوگیری از توقیف غیر قانونی هواپیما (1970)
3- کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی (1971)
4- کنوانسیون پیشگیری و مجازت جنایات علیه اشخاص مورد حمایت بین اللملی شامل مأموران دیپلماتیک(1973)
5- کنوانسیون بین المللی منع گروگانگیری (1979)
6- کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته ای (1979)
7- پروتکل جلوگیری از اقدامات غیر قانونی خشونت در فرودگاه ها در خدمت هوانوردی غیر نظامی بین المللی در تکمیل کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی (1988)
8- کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت دریا نوردی (1988)
9- پروتکل جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه سکوهای نصب شده در فلات قاره (1988)
10- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره با هدف اکتشافی (1991)
11- کنوانسیون بین اللملی جلوگیری از بمبگذاری تروریستی (1997)
12- کنوانسیون بین اللملی جلوگیری از تأمین مالی تروریستی (1999)

هنگام تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رم در سال 1998 نیز با وجود این که تعدادی از کشورها خواستار گنجاندن جرم تروریستی در شمول صلاحیت دیوان بودند؛ اما به دلیل فقدان تعریفی جامع از تروریسم، اتحادیه دولتهای عربی و آمریکا به این امر تن ندادند؛ البته آمریکا دلایل دیگری از نیز اقامه کرد؛ اما آنچه قابل استنباط است، این که آمریکا قصد نداشت به دیوان بین المللی کیفری بپیوندد. از این رو ترجیح می داد مقابله با جرایم تروریستی را با آزادی عمل بیشتری دنبال کند.
اما رخداد حملات 11 سپتامبر و واکنش های بین المللی ، مهر تأییدی بر این مطب بود که جهش قاعده مصونیت مطلق دولت به سمت مصونیت محدود پایان نیافته است و دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر آ ن را جنایت علیه بشریت خواند. به این ترتیب ، قطعنامه 1368 شورای امنیت در 2001 در محکومیت این حملات تصویب شد و ضمن شناسایی حق ذاتی فردی یا جمعی دفاع مشروع، بر اساس منشور ملل متحد، جامعه بین المللی را به مضاعف کردن تلاشهای خود به منظور پیشگیری و جلوگیری از اقدامات تروریستی فرا خواند که از طریق اجرای کامل کنوانسیون های بین اللملی ضد تروریسم و قطعنامه شورای امنیت در این خصوص محقق می شود.
نخستین بار در قطعنامه 748 شورای امنیت در سال 1992 در قضیه لا کربی، عملیات تروریستی، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شد و با تکرار متعدد این قطعنامه ، اکنون می توان به این نتیجه رسید که یک قاعده عرفی تکوین یافته است که تروریسم بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود.
این موضوع را می توان مبنای اقدامات یکجانبه آمریکا و تکروی های از این به بعد شورای امنیت آن هم تحت فصل هفتم منشور در این رابطه دانست. شورای امنیت طی قطعنامه 1373 در سال 2001 به عنوان یک قانونگذار بین المللی ظاهر شد و بدون ارائه تعریفی از تروریسم و بدون توجه به اصل بنیادین آزادی اراده کشورها در پذیرش تعهدات بین المللی در حقوق بین الملل، به دولتها تکالیف حایز اهمیتی را تحمیل کرد که هرگز واجد منشأ عرفی نبوده اند:
1- جلوگیری و از میان بردن تأمین مالی اعمال تروریستی
2- جرم انگاری اموال و مجموعه هایی که برای اعمال تروریستی مورد استفاده قرار می گیرند.
3- انسداد فوری حسابها و دارایی های مالی و منابع اقتصادی اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی شده یا در تسهیل ارتکاب اعمال تروریستی مشارکت دارند.
4- منع اتباع خود یا هر فرد یا هر موجودیت دیگری که برای مرتکبان اعمال تروریستی یا مشارکت کنندگان در تسهیل این اعمال ، منابع مالی یا اقتصادی فراهم می آورد.
5- خوداری از هر گونه ارائه حمایت به موجودیت ها و افرادی که در اعمال تروریستی دخالت دارند.
6- اتخاذ اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی که شامل هشدار قبلی به سایر دولتها از طریق تبادل اطلاعات می شود.
7- در نظر نگرفتن پناهگاه برای افرادی که در اعمال تروریستی نقش تأمین مالی ، طراحی ، حمایت یا ارتکاب دارند.
8- جلوگیری از این که قلمرو هر کشور به وسیله تأمین کنندگان ، طراحان ، حامیان و عاملان عملیات تروریستی به منظور انجام عملیات تروریستی علیه دولتهای دیگر یا علیه شهروندان خود مورد استفاده قرار گیرد.
9- تضمین اجرای عدالت ، محاکمه نسبت به هر فردی که در تأمین مالی ، طراحی ، آماده سازی یا ارتکاب عملیات تروریستی دارای نقش بوده یا از آنها حمایت کرده اند. بعلاوه این که در قوانین کیفری ملی ، عملیات تروریستی در زمره جرایم کیفری شدید تلقی شده و مجازات هایی متناسب با شدت این اقدامات در قوانین تعیین می شود.
10- یاری رساندن دولتها به یکدیگر در امر رسیدگی کیفری در خصوص تأمین مالی یا حمایت از اعمال تروریستی که شامل جمع آوری مدارک مورد نیاز می شود.
11- جلوگیری از نقل مک نروه های تروریستی از طریق کنترل مؤثر مرزها و نظارت بر صدور مدارک هویت و اسناد مسافرت و مقابله با استفاه از اسناد هویتی جعلی
12- - یافتن راه هایی برای تشدید و تسریع امر تبادل اطلاعات علمی ، بویژه درباره اعمال افراد، شبکه های تروریستی، قاچاق اسلحه و...
13- تبادل اطلاعات بر اساس حقوق بین الملل و حقوق داخلی و همکاری درباره موضوعات اجرایی و قضایی به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی
14- همکاری در جهت امحای عملیات تروریستی و اقدام علیه مرتکبان آنها از طریق ترتیبات دو و چند جنبه
15- افزایش همکاری و اجرای اسناد مربوط به تروریسم و قطعنامه های شورای امنیت
16- اتخاذ اقدامات مقتضی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی به منظور اعطای پناهندگی مبنی بر این که وی درطراحی ، تسهیل و انجام عملیات تروریستی نقش نداشته است.
17- تضمین این امر که وضعیت پناهندگی از سوی عاملان ، سازمان دهندگان و تسهیل کنندگان اعمال تروریستی مورد سوء استفاده واقع نشود.
18- تمامی کشورها باید طی 90 روز اقدامات خود را در خصوص مبارزه با تروریسم به کمیته ای مرکب از نمایندگان اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت و به ریاست سفیر انگلتسان در سازمان ملل گزارش کنند.
این قطعنامه با رویکرد امنیتی و آمرانه ای که در مبارزه با تروریسم در پیش گرفته است، درصدد افزایش فشار و هر چه بیشتر اجباری کردن مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم بوده و در این زمینه از تمامی دولتها انتظار حمایت همگانی و بدون هیچ عذر و تقصیر را دارد.




تكاپو درجهت جهانی كردن حقوق؟قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:30

بریژیت استرن BRIGITTE STERN مترجم: دكتر ابراهیم بیگ زاده
تكاپو درجهت جهانی كردن حقوق؟قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی
اشاره
روند تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان از اوایل دهة نود كه سبب نوساناتی در موازنه قدرت در جهان شده، زمینه مساعدی را برای تركتازی برخی از كشورها، حداقل برای مدتی، فراهم كرده است. یكی از طرق این تركتازی حقوقی است كه با تصویب قوانین فرا سرزمینی تحقق عینی یافته است.
البته طبق حقوق بین الملل هر دولت حق دارد در مواردی در خصوص اتباع خود در خارج از سرزمینش قانون وضع كند كه چنین قوانینی دارای بعد فرا سرزمینی هستند. امّا آنچه بدیع می نماید آن است كه برخی دولتها با تفسیر موسع از صلاحیت فرا سرزمینی به خود اجازه میدهند كه در مورد اتباع دولتهای دیگر نیز قانون وضع نمایند.
نمونه بارز این نوع كشورها ایالات متحده امریكا است كه با وضع قوانین هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی اقداماتی را برضد دولتهای كوبا و ایران ولیبی آغاز كرده است. آنچه كه خطرناكتر می نماید واز شواهد واوضاع و احوال نیز برمی آید این است كه عملكرد امریكا به همین جا ختم نشده و آن كشور به خود حق میدهد چنین قوانینی را در مورد هركشوری در دنیا وضع نماید. دراین حالت سؤال مهمی كه مطرح میشود این است كه آیا چنین قوانینی میتواند مشروعیت داشته، برای سایر دولتها الزام آور باشند؟ به عبارت دیگر آیا عمل ایالات متحده برای تحمیل قوانین خود به سایر دولتها تلاش در جهت جهانی كردن حقوق داخلی آن كشور نیست؟ خانم بریژیت استرن استاد دانشگاه پاریس پانتئون ـ سوربن سعی میكند كه با بررسی قوانین هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی به این سؤال پاسخ دهد. (مترجم)
.مقدّمه
ایالات متحده امریكا در سال 1996 دو قانون هلمز ـ برتون و داماتوـ كندی را تصویب نمود كه سبب بروز تنشهای جدّی در كل جامعه بین المللی شد. انتقاد اصلی بر ویژگی فراسرزمینی بودن این قوانینی وارد است. البته میتوان از ابعاد دیگری هم به این قوانین اعتراض نمود. هدف ما در این مقاله، از همان لحظه انتشار این قوانین و قبل از آنكه اطلاعات كاملتری از اجرای آنها كسب كنیم، مشخص نمودن مشكلات اصلی است كه آنها به وجود می آورند، بدون آنكه مدعی تجزیه و تحلیل كاملی از آنها بوده، یا به كلیه مسائلی كه ایجاد میكنند پاسخ داده باشیم، تكیه اصلی این مقاله بر مشكلات ناشی از اجرای فراسرزمینی این قوانین است، در ضمن نقض حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی ناشی از اجرای آنها نیز بصورت گذرا مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش1 : مفاد دو قانون مورد اعتراض (هلمز ـ برتون، داماتو ـ كندی)
(قانون آزادی كوبا و همبستگی دموكراتیك) كه برضد كوبا تصویب شده است بیشتر تحت عنوان قانون هلمزـ برتون كه مبتكران آن بودند شناخته میشود. كلینتون، این قانون را در 12 مارس 1996 در حالی امضا كرد، كه در سپتامبر 1995 اعلام كرده بود اگر كنگره آن را طبق نظر دولت تصویب نكند از حق وتوی خود برضد آن استفاده خواهد كرد. امّا كنگره سرانجام آن را درمیان فضایی آكنده از تأثر و تألم در 24 فوریه 1996 تصویب كرد. تأثری كه در اثر ساقط شدن دو فروند هواپیمای سسنا متعلق به سازمان (برادران منجی) كه یك سازمان ضد كاسترویی در میامی است، توسط هواپیماهای جنگندة كوبایی در امریكا بوجود آمده بود. قانون داماتو ـ كندی، یا قانون مجازاتهای ایران ولیبی 1996، با حضور خانواده های قربانیان پرواز شماره 103 پان امریكن كه در 21 دسامبر 1988 بر فراز شهر لاكربی منفجر شده بود، برضد ایران و لیبی در 15 اوت 1996 امضاء شده است.
به نظر میرسد كه امریكا با چنین نمایشی ( جریان امضای قانون مجازاتهای ایران ولیبی) كه در كمتر از یك ماه بعد از انفجار هواپیمای تی ـ دبلیوـ ای (T.W.A) 800 ، در 18 ژوئیه 1996 بر فراز لانگ آیلند به صحنه می آورد قصد ارسال پیامی داشته كه در آن بطور ضمنی انفجار اخیررا هم به یكی از این دو كشور( لیبی ـ ایران) كه از سوی امریكا بعنوان (خطرناكترین حامیان تروریسم در جهان) معرفی شده اند، نسبت دهد.
فصل اول : اهداف مورد نظر (دوقانون)
هدف اعلام شدة قانون هلمزـ برتون ساقط كردن رژیم فیدل كاسترو و ایجاد حكومت دموكراتیك منتخب، یا حداقل یك حكومت انتقالی بسوی دموكراسی در كوبا میباشد. بخش 205 قانون بطور دقیق آنچه را كه میتواند بعنوان یك دولت انتقالی بسوی دموكراسی لحاظ شود مشخص می نماید. مناسب نیست كه در اینجا به مطالعة دقیق دولت انتقالی پرداخته شود فقط كافی است اشاره شود كه در هر حال حكومتی مدّ نظر است كه (نه فیدل كاسترو ونه رائول كاسترو در آن باشند.) به علاوه در دیدگاه امریكا یا حداقل طبق بخش 206 قانون هلمزـ برتون، حكومت دموكراتیك (در كوبا) حكومتی است كه تصمیم قاطع به برقراری سیستم اقتصاد بازار بگیرد و اقدامات مهمّی برای بازگرداندن اموال شهروندان امریكایی كه توسط حكومت كوبا در اوّل ژانویه 1959 و بعد از آن ملّی شده اند انجام دهد. هدف قانون داماتوـ كندی، كه شركتهای اروپایی دارندة روابط تجاری زیاد با ایران و لیبی را مدّ نظر دارد، محروم كردن این دو دولت از منابع مالی است؛ برای اینكه آنها را از ادامه سیاست فعلی شان باز دارد.
البته مبانی توجیهی قانون داماتوـ كندی كاملاً در مورد هر دو كشور یكسان نیست. اتهامات وارده به ایران خرید تسلیحات با قدرت تخریب وسیع و حمایت از تروریسم بین المللی است كه (امنیت ملّی و منافع سیاسی خارجی ایالات متحده را به خطر می اندازد)، در حالی كه همین اتهامات با آثار معكوس به لیبی وارد شده اند؛ به این ترتیب كه اعمال لیبی قبل از هرچیز (صلح و امنیت بین المللی را تهدید میكنند) كه آن خود (امنیت ملّی و منافع سیاسی خارجی ایالات متحده را با خطر مواجه می نماید). بنابراین ایالات متحده تفسیر موسعی از قطعنامه های 731 ، 748 و 883 شورای امنیت میكند، قطعنامه هایی كه بی شك گستره شان آنقدر وسیع نیست كه قانون هلمزـ برتون لحاظ نموده است.
بنابراین هدف اعلام شده درهر دو قانون جنبة سیاسی دارد؛ كه یكی منزوی كردن كوبا جهت تسهیل ایجاد یك رژیم دموكراتیك است و دیگری محروم كردن ایران ولیبی از كسب درآمد لازم برای كمك به تروریسم بین المللی وتوسعه صنایع نظامی شان میباشد. امّا در پس این اهداف اعلام شده معلوم نیست در جنگ تجاری بیرحمانه ای كه در سطح جهانی بین ایالات متحده، اروپا و ژاپن وجود دارد، مسائل اقتصادی هم پنهان نباشند. به عنوان دلیل میتوان به اظهارات صریح سخنگوی وزارت امور خارجه امریكا در مورد حضور شركت توتال در ایران اشاره كرد. او میگوید: ( شركت توتال بطور كامل جای شركت كونوكو(شركت امریكایی) را گرفت وقراردادی را كه میتوانست برای كونوكو بسیار سود آور باشد از دستش خارج كرد، ما می خواهیم شركتهایی را كه در آینده چنین رفتاری داشته باشند تنبیه كنیم.)
فصل دوم: مقرارت مصوب برای نیل به اهداف مورد نظر
الف. ممنوعیتهای مقرر شده
قانون هلمزـ برتون برای هركسی درجهان داد وستد با اموالی را كه حتی ارتباط بسیار با اموال امریكاییان، كه قبلاً توسط فیدل كاسترو ملی شده اند، داشته باشد ممنوع كرده است. به نظر میرسد كه شرح ممنوعیتهای مندرج در متن بخش(13) 4 قانون بسیار كامل باشد. (هركسی) كه آگاهانه و عامدانه دادوستد میكند، شامل هر شخصی میشود كه: اموال ضبط شده را بفروشد، منتقل كند، توزیع كند، تقسیم كند، عملیات مالی در موردشان انجام دهد، اداره كند، یا به هر شكل دیگری در اختیار داشته باشد و یا منافع اموال ضبط شده را بخرد، اجاره یا دریافت كند، در اختیار بگیرد، كنترل نماید، اداره كند، استفاده كند یا به هر شكل دیگری كسب یا نگهداری نماید. با كاربرد یا استفاده به هر شكل از اموال ضبط شده فعالیت تجاری انجام دهد؛ ترغیب كند، هدایت نماید، مشاركت كند، یا از دادوستدی(بشكلی كه دربندها فوق آمده است) كه توسط شخص دیگری انجام شده است منتفع شود و یا در دادوستد(به شكلی كه دربندهای فوق آمده است) از طریق شخص دیگری متعهد شود بدون آنكه موافقت تبعه امریكایی مدعی این اموال را كسب نموده باشد. ما، بدون آنكه بتوانیم در كلیه جزئیات وارد شویم، خاطر نشان میكنیم كه این تعریف، اشخاصی را كه مشمول عنوان سوم (Titre III) قانون میشوند مشخص می نماید، یعنی اشخاصی كه تحت پیگرد احتمالی در ایالات متحده قرار میگرند. قلمرو این تعریف در مورد اشخاصی كه ممكن است طبق عنوان چهارم (Titre IV)از خاك امریكا اخراج شوند كمی محدود میباشد. زیرا، برای مثال شامل اشخاصی كه اموالشان را به كوبا می فروشند نمیشود. این قانون هدفش راكد نمودن وضعیت نیست، بلكه برعكس پذیرا وترغیب كننده هرنوع ترتیبات یا فعالیتهای بعد از این قانون است كه منجر به فروپاشی اقتصاد كوبا گردد. قانون داماتوـ كندی به ملی كردنهای گذشته اشاره ای ندارد. ملی كردن نفت لیبی منجر به یك رأی داوری خاص شد كه خیلی شناخته شده است. رسیدگی به اختلافات ناشی از مصادره حقوق و اموال امریكاییان در پی سقوط شاه در ایران نیز به دیوان دعاوی ایران ـ امریكا سپرده شده است. قانون داماتوـ كندی (به ممنوع كردن هرگونه سرمایه گذاری آتی بیش از 40 میلیون دلار درسال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران ودر لیبی، توسط هر شركتی دردنیا، بسنده میكند. این ممنوعیت تشدید خواهد شد و در صورتی كه وضعیت تغییر وتحوّلی نكند خودبخود به سرمایه گذاریهای بیش از 20 میلیون دلار در پایان یكسال نیز گسترش می یابد. امكان ندارد كه بتوان با تفكیك سرمایه گذاریها از یكدیگر این قانون را به شكل دیگری تفسیر وتعبیر كرد زیرا این مورد نیز پیش بینی شده است. البته بوضوح مشخص نشده كه تا كجا تفسیر قانون میتواند قلمرو ممنوعیتها را گسترش دهد. سؤالی كه بخصوص مطرح میشود این است كه آیا لوازم حفاری وسایر تجهیزات مورد نیاز در استخراج نفت هم مشمول مجازاتهای این قانون میشوند؟ قانون داماتوـ كندی، برعكس قانون هلمزـ برتون، فقط در مورد سرمایه گذاریهای جدید قابل اعمال است و بنابراین عطق به ما سبق نمیشود. همچنین میتوان در نظر داشت كه قانون داماتوـ كندی در مورد واردات نفت از این دو كشور(لیبی ـ ایران) اعمال نمیشود، علاوه بر ممنوعیت سرمایه گذاریهای جدید و مهم در بخش گاز یا نفت كه شامل هردو دولت میشود، برخی ممنوعیتها فقط در مورد لیبی در نظر گرفته شده است: چونكه ایالات متحده در این قانون ممنوعیتهایی را كه سازمان ملل متحده در مورد صادرات كالا، خدمات یا تكنولوژی در چارچوب قضیه لا كربی به لیبی تحمیل نموده اضافه كرده است: وآن در خصوص صادراتی است كه بتواند اثر مهمی درتوسعه بخش گاز یا نفت، صنایع نظامی یا ظریفیت هوایی لیبی داشته باشند. البته، قطعنامه های شورای امنیت ( درمورد لیبی) كاملاً رعایت شده اند. امّا مقررات ممنوعیت صادرات مندرج در آنها دلیلی برای لحاظ شدن نداشته اند یا دست كم موردی برای اجرا نیافته اند: بدین ترتیب ایالات متحده خود را نگهبان مقرارت بین المللی قلمداد كرده، می خواهد جای دولتهایی قرارگیرد كه احتمالاً از تنبیه شركتهای متبوع خود، كه ناقض قطعنامه های سازمان ملل متحده هستند، اجتناب میكنند.
ب. مجازاتهای پیش بینی شده
اگر ابتدا قانون هلمز ـ برتون بررسی گردد معلوم میشود كه ایالات متحده، برای نیل به اهداف خود كه همانا واژگون نمودن فیدل كاسترو میباشد، مقرراتی تصویب كرده است كه درآن میان دوقاعده بیش از سایر قواعد مورد اعتراض قرار گرفته وقابل اعتراض هم هستند. اوّلین قاعده در مورد امكانی است كه عنوان سوم قانون به اتباع فعلی امریكا اعطا كرده است كه این شامل كوباییهای مهاجری كه تابعیت امریكایی كسب نموده اند واموالشان در سالهای(1961ـ1959) ملی شده نیز میشود كه میتوانند هر كسی را در دنیا كه در دادوستد این اموال دست داشته درمقابل محاكم امریكا تحت پیگرد قرار دهند. پرواضح است كه كاربرد این عبارت، كه تا به حال فقط در خصوص قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار می گرفت، بی اهمیت نیست بلكه می خواهد نوعی پیام را برساند. عبارت(دست داشتن در دادوستد) درمورد اموال ملّی شده در پایان سالهای پنجاه گویای چیست؟ قبلاً اشاره شد كه تعریف این فعالیت فوق العاده گسترده و وسیع است و میتواند در برگیرنده كلیه خریدهای نیشكر كوبا شود كه در زمینهای ملی شده روییده اند. درهرحال، برای كمیسیون اروپا تكذیب چنین مسائلی از سوی امریكاییان محرز نشده است. باید دانست كه 5900 دادخواست علیه كوبا فقط توسط اتباع امریكایی در كمیسیون حل اختلافات خارجی ثبت شده اند، و حال دو سال بعد از اجرای این قانون ، كه كوباییهایی هم كه تابعیت امریكا را كسب نموده اند نیز میتوانند چنین دادخواستهایی بدهند. در چنین حالتی است كه میتوان گسترة اجرایی عنوان سوم قانون را درك نمود. مع هذا، رئیس جمهور برطبق بخش 306 حق دارد اجرای عنوان سوم را برای مدت شش ماه معلق كند، درصورتی كه منافع ملّی چنین اقتضا نماید. دومین قاعده در عنوان چهارم قانون پیش بینی شده است كه طبق آن كلیه اشخاص، از جمله مدیران و سهامداران شركتها و همچنین همسران و فرزندان صغیرشان كه دست به چنین دادوستدهایی بزنند، از ورودشان به خاك ایالات متحده جلوگیری خواهد شد. زمانی كه بدانیم عملاً كلیه شركتها اعم از كوبایی، امریكایی یا سایر شركتهای خارجی، پس از به قدرت رسیدن فیدل كاسترو مصادره شده اند، آن وقت میتوان گسترة صلاحیتهایی را كه ایالات متحده بنا حق مدعی است درك كرد به عبارتی كلیه اشخاص یا شركتهای دارنده رابطه اقتصادی با كوبا بالقوه مشمول مجازاتهای مندرج در قانون هلمزـ برتون هستند. پروفسور لون فلد با روشی پر استعاره صحبت از (سرزمین تحت سلطه میكند). در قانون داماتوـ كندی مجازات ممنوعیت ورود مدیران وسهامداران شركتهای مورد نظر به خاك ایالات متحده پیش بینی نشده است، اگر چه در پیش نویس آن چنین مجازاتی در نظر گرفته شده بود. امّا خود قانون در شش بخش، شش نوع مجازات پیش بینی نموده است: ممنوعیت هرگونه كمك مالی به صادرات ـ واردات و بانك؛ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تكنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛ ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از 10 میلیون دلار توسط یك نهاد بانكی امریكایی به شخص مجازات شده؛ ممنوعیت مشاركت شركتهای مالی مجازات شده در سیستم بانكی امریكا یا استفاده از منابع دولتی؛ ممنوعیت خرید هرنوع كالا یا خدمات از شخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛ ممنوعیت كامل واردات تولیدات شخص مجازات شده. با توجه به این مجازاتها میتوان احراز كرد كه ممنوعیت كلی برای صادر كردن كالا به اشخاص مجازات شده وجود ندارد، چون كه چنین قاعده ای برای منافع اقتصادی امریكاییان نیز زیان آور میباشد، طیف اشخاصی كه ممكن است مجازات شوند نشانگر بی توجهی عمیق نسبت به قواعد مربوط به اصل فرا سررزمینی است، چون كه دربرگیرندة (هرشخص)، یا هر نهاد جانشین او یا هر شركت مادر متشكل از اشخاص ویا هر شعبه آن میشود. البته برخی از این مجازاتها فقط محرومیت از یك امتیاز است، امّا مجازاتهای پیش بینی شده تا آخر این چنین نیست. قانون از رئیس جمهور می خواهد كه حداقل دو مجازات را در صورت نقض ممنوعیتهای پیش بینی شده در آن انتخاب كند. رئیس جمهور امكان انجام برخی اعمال محدود را دارد، وآن مواردی است كه تعیین میكند اجرای مجازاتها برضد منافع امریكا باشد. برخی مجازاتها هم، در پایان یكسال، تشدید خواهند شد، مگر آنكه رئیس جمهور به كنگره اعلام كند دولتی كه اتباعش باید مجازات شوند متعهد شده است كه خود قواعدی وضع نماید كه حاوی مجازاتهای اقتصادی علیه ایران باشد. در این حال رئیس جمهور میتواند اعمال كلیه مجازاتها را در مورد آن دولت متوقف نماید. همچنین در قانون پیش بینی شده است كه رئیس جمهور میتواند احتمالاً اجرای مجازاتها را برای سه ماه به تأخیر اندازد، مشروط بر اینكه دولت متبوع شخص مجازات شده ( درحال اتخاذ تصمیماتی) برضد ایران باشد. این چیزی است كه قانون داماتوـ كندی آن را (تلاش دیپلماتیك برای برقراری یك نظام چند جانبه مجازاتها) می خواند( بخش 4 (الف)). زمانی كه مجازاتی اعلام شد باید حداقل برای مدت دوسال اجرا شود: اگر شخص مجازات شده برای تبعیت از قانون امریكا تغییر رفتار دهد، این مدت میتواند كوتاه گردد، امّا نمیتواند هرگز كمتر از یكسال شود. این وضعیت با برخی تفاوتها در مورد لیبی اجرا میشود؛ زیرا ایالات متحده به قطعنامه های سازمان ملل متحده، هم استناد میكند. قطعنامه هایی كه نمیتوانند یكجانبه از سوی ایالات متحده خاتمه یافته و اجرا نشوند.
فصل سوم: واكنشهای بین المللی
الف. واكنش دولتها
هردوقانو سبب بروز اعتراضهای زیادی شده اند. این اعتراضها بطور عمده مبتنی برویژگی فراسرزمینی بودن وتضاد این قوانین با حقوق بین الملل است. همان طور كه لوران زكینی در لوموند می نویسد: (از اروپا تا ژاپن، از روسیه تا چین، محكومیت رفتار امپریالیستی و مغایر حقوق بین الملل ایالات متحده تقریباً جنبه جهانی یافته است). فریدهلم است، رئیس كمیته اقتصادی مجلس آلمان بوضوح احساس عمومی را با گفتن این جملات اعلام كرده است(این واقعاً غیرعادی است كه یك ابرقدرت قوانینی تصویب و اعلام كند كه كل جهان باید خود را با آنها تطبیق دهد). درواقع میتوان گفت علی رغم وجود اعتراض موجه به این قوانین چنین رفتاری بیش از پیش برای ایالات متحده عادی می نماید. تعداد زیادی از كشورها ودر رأس آنها مكزیك و كانادا اعلام كردند كه در حال تهیه مقرراتی برای مقابل با مجازاتهای امریكا هستند؛ به همان گونه كه مكزیك و كانادا ده سال پیش نیز چنین كاری كرده بودند و آن تصویب قوانینی برای مقابل با ادعاهای فراسرزمینی امریكا در مورد جمع آوری اطلاعات در چارچوب اقدامهای ضدتر است در خصوص شركتهایی كه در سرزمین آنها قرار نداشتند، بود. برای مثال، كانادا پیش نویس قانونی را برای مخالفت با قانون هلمزـ برتون در 16 سپتامبر 1996 تقدیم پارلمان نموده است. ایران در 13 اوت 1996 شكایتی را برضد قانون داماتوـ كندی در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده ثبت كرده است. واین امكان هم كاملاً وجود دارد كه یك دولت از یكی از شركتهای مجازات شده خود در مقابل آمریكا حمایت سیاسی كرده، به دیوان بین المللی دادگستری شكایت نماید. كانادا و مكزیك در حال حاضر شاهد مجازات برخی از اتباع خود هستند كه از جمله شامل ممنوعیت اقامت مدیران شركتها و خانواده های آنها در خاك ایالات متحده است. این مجازات در مورد شركتهای كانادایی شریت انترنشنال كه به استخراج یك معدن نیكل b5 در كوبا مشغول است كه قبل از 1959 متعلق به یك شركت امریكایی بوده است، وشركت مكزیكی گروپودوموس كه سی وهفت درصد سرمایه شركت ملی مخابرات كوبا را در اختیار دارد، و جای شركت امریكایی آی تی تی ، ملّی شده در 1959، را گرفته است، اعمال میشود. همچنین ایتالیا، برای مثال، میداند كه از همین حالا شركت ایتالیایی استت كه همراه با شركت مكزیكی گروپو دوموس در سرمایه شركت ملی مخابرات كوبا سهیم است در لیست سیاه وزارت امور خارجه امریكا قرار دارد وممكن است از ورود مدیران و سهامداران آن به خاك امریكا جلوگیری شود ونیز با خطر پیگرد در مقابل محاكم امریكا توسط شركت امریكایی آی تی تی، كه از شركت مخابرات در كوبا قبل از مصادره آن توسط فیدل كاسترو بهره برداری میكرد، موجه است. منافع فرانسه نیز ممكن است، بخصوص با قانون داماتوـ كندی، به خطر افتد؛ اگر چه این قانون فقط سرمایه گذاریهای آینده را مدّ نظر دارد وعطف به ماسبق نمیشود: شركت توتال در 1995 مبلغ 600 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری كرده است، وسی درصد كنسرسیوم اروپایی را در اختیار دارد كه همراه با نوك، شركت ملّی نفت لیبی، از حوضة نفتی مورزوك بهره برداری میكند، همچنین هفتادوپنج درصد یك سرمایه گذاری مشترك را همراه با نوك برای استخراج از حوضة نفتی مبروك در اختیار دارد. شركت الف درحال مذاكره با ایران است ودر لیبی نیز مشغول فعالیت میباشد. الف از 1968 در لیبی مشغول اجرای یك قرارداد استخراج نفت از دریا است. البته موارد فوق فهرست كاملی نیست، بلكه قصد فقط نشان دادن این است كه قوانین امریكایی میتوانند آثار وخیمی برروی برخی از شركتهای اروپایی داشته باشند. ب. واكنش سازمانهای بین المللی


ادامه مطلب


ممكن الحصول و عدم النفع

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:29

نویسنده: آقای جمشیدی



ممكن الحصول و عدم النفع :
این دو اصطلاح حقوقی به ترتیب موضوع بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی كیفری دادگاه‏های عمومی و انقلاب و تبصره 2 ماده 515 آئین دادرسی مدنی دادگاه‏های عمومی و انقلاب می‏باشد .
مطابق بند 2 ماده 9 آئین دادرسی كیفری و تبصره 2 ماده 515 آئین دادرسی مدنی
ماده 9 «شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می‏كند، مدعی خصوصی و شاكی نامیده می‏شود.» ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‏باشد :
1) ضرر و زیانهای مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
2)منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‏شود .
تبصره 2 ماده 515 «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.»
مقدمه
در خصوص رابطه بین این دو اصطلاح و تعیین حدود و ثغور آنها ضروری است ابتدا واژه هائی كه به نحوی با موضوع مرتبط است از نظر اصطلاحی و لغوی مورد تعریف قرار بگیرد .

الف» ضرر :
واژه ضرر از نظر لغوی به معنای گزند و در مقابل نفع و به بدحالی و ناسازگاری تعریف شده است .

از نظر اصطلاحی :
آیت الله مكارم شیرازی ضرر را اینگونه تعریف می‏كند.« انه سوء الحال اما فی النفسه لقتله العلم و الفضل، اما فی البدن لوجود جارح و نقص، اما من المال من قلته مال و جاه كلیه تظاهر صدقه فی موارد اجتماع اسباب و حصول مقتضی لبعض تلك المنافع اذا منه مانع كما ان الظاهر، انه مقابل لانفع كما یشهد له كثیره من آیات.»

ب» خسارت :
1) از نظر لغوی واژه خسارت به، معنای زیان و ضرر به كار می‏رود .
2)از نظر اصطلاحی :
دكتر كاتبی بیان می‏كند كه خسارت در دو معنا به كار می‏رود در یك معنا به عنوان ضرر و زیان در معنای دیگر به عنوان جبران خسارت كه قانونگذار این دو واژه را درهر دو معنا به كار برده است، در ماده 221 قانون مدنی به عنوان ضرر و در ماده 226 قانون مدنی به معنای جبران خسارت .

ج» ضرر و زیان :
اصطلاح تركیبی ضرر و زیان كه موضوع ماده 9 قانون آئین دادرسی كیفری است با توجه به حرف «واو» كه بین كلمه ضرر و زیان واقع شده، این تصور را ایجاد می‏نماید كه این دو واژه دارای معانی مستقل از یكدیگر می‏باشند، لیكن هردو از نظر لغوی مترادف، منتهی واژه ضرر یك واژه عربی و واژه زیان فارسی است.

1) تفاوت ضرر و زیان و خسارت :
اكثریت این دو اصطلاح را مترادف همدیگر می‏دانند لیكن برخی در این خصوص نظر بر این دارند كه خسارت دارای معنا و مفهوم گسترده‏تری نسبت به ضرر و زیان می‏باشد به دیگر سخن ضرر و زیان تنها به آثار فعل مجرمانه اطلاق می‏شود نه اصل آن، لیكن اصطلاح خسارت در ادبیات حقوقی شامل همه زیانهای حاصله اعم از اصل و فرع می‏باشد.

2)تعریف دعوی ضرر و زیان :
به نوع خاصی از این دعاوی مدنی (حقوقی) اطلاق می‏شود كه موضوع آن مطالبه خسارت ناشی از فعل مجرمانه در معیت دعوای كیفری است .

3)فلسفه دعوی ضرر و زیان :
از آنجا كه حكومت امنیت لازم را علیرغم وظیفه قانونی در جهت صیانت از حقوق متضرر از فعل مجرمانه از طریق جلوگیری از تحقق اعمال و افعال مجرمانه در جامعه به عمل نیاورده است و بدین لحاظ خود را در خسارت وارده به متضرر از فعل مجرمانه مقصر می‏داند لذا اجازه طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از فعل مجرمانه را به متضرر از جرم به عنوان استثنائی بر اصل به لحاظ تسریع در ترمیم خسارت و استفاده از سایر مزایای دادرسی كیفری در معیت دعوی كیفری داده است .

4)تاریخچه دعوی ضرر و زیان :
دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده 9 قانون اصول محاكمات جزائی مصوب 1290 مورد قانونگذاری واقع گردید، كه حسب آن صرفاً ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود .
متعاقباً پس از تغییر عنوان اصول محاكمات جزائی به آئین دادرسی كیفری در سال 1318 حسب ماده 9 و اصلاحی 1335 آئین دادرسی كیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممكن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و النهایه در آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور كیفری در ماده 9 صرفاً ضرر و زیان مادی و منافع ممكن الحصول قابل مطالبه شناخته شد .

5)ماهیت دعوی ضرر و زیان :
اندیشمندان حقوق جزا اصولاً ضرر و زیان را به سه دسته مادی، معنوی و منافع ممكن الحصول تقسیم می‏نمایند و تقریباً تمامی نظامهای حقوقی بر این اساس به قانونگذاری پرداخته‏اند .
با توجه به فلسفه دعوی ضرر و زیان كه فی نفسه یك دعوی حقوقی صرف است ملاحظه می‏كنیم كه دعوی ضرر و زیان در هر سه قسم مادی، معنوی و منافع ممكن الحصول دارای ماهیت حقوقی است و اجازه طرح این دعوی در معیت دعوی كیفری اولاً استثنائی بر اصل است ثانیاً طرح این دعوی در معیت دعوی كیفری ماهیت حقوقی دعوی را تغییر نمی‏دهد و آراء وحدت رویه 582- 72/12/2، 606- 76/3/9، و رأی اصراری 829- 1342/3/6 و مفاد ماده 11 قانون آئین دادرسی كیفری سال 1378 بیانگر ماهیت حقوقی دعوی ضرر و زیان است .
مهمترین اصلی كه در دعوای ضرر و زیان مطرح است و مورد پذیرش نظامهای حقوقی معتبر و مناسب این اصل است.
«خسارت، تمام خسارت هیچ جز خسارت »
بدین معنا كه در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان صرفاً به نفس خسارت و ارزیابی دقیق آن توجه شود و بر خلاف رسیدگی كیفری شخصیت مجرم و اوضاع احوال و سایر مسائل در امور ضرر و زیان مورد لحاظ واقع نگردد .

منافع ممكن الحصول :
همانطوری كه از معنای تحت اللفظی این اصطلاح حقوقی مستفاد می‏شود منظور منافعی است كه امكان حصول آن در آینده محقق است و این امكان حصول ممكن است بین 1% تا 99% باشد .
دكتر آشوری منافع ممكن الحصول را منافع فائته می‏نامد و اظهار می‏دارد «محرومیت شخص از منافعی كه عادتاً انتظار آن را دارد منافع فائته نامیده می‏شود این گونه منافع به هنگام وقوع فعل زیانبار اعم از ارتكاب جرم و یا استبداد نامشروع وجود ندارد و تحقق آن موكول به آینده است.»
با عنایت به ماده 9 آئین دادرسی كیفری سال 1378 ملاحظه می‏كنیبم كه ضرر و زیانهای قابل مطالبه تحت عنوان ضرر و زیان مادی و منافع ممكن الحصول بیان شده است .
لذا با عنایت به مطلب مذكور و توجه به بند 2 ماده 9 قانون دو مطلب مهم مستفاد می‏شود .
1) منافع ممكن الحصول را قانونگذار به عنوان ضرر شناخته و قابل مطالبه دانسته است .
2)محرومیت فرد از منافع ممكن الحصول باید ناشی فعل مجرمانه باشد .

تفاوت بین اتلاف منفعت و منافع ممكن الحصول :
ضرر و زیان مادی به دو صورت محقق می‏شود:

1)اتلاف عین
2) اتلاف منفعت

منظور از اتلاف منفعت، منفعت موجود است كه مورد تلف واقع شده است لیكن اگر منفعت هنوز موجود و محقق نباشد و امكان حصول آن در آینده از بین برود تحت عنوان منافع ممكن الحصول مطرح می‏شود .
به عنوان مثال تلف كردن میوه‏های رسیده یك باغ تحت عنوان اتلاف منفعت و از مصادیق ضرر و زیان مادی، ولی اتلاف میوه‏های باغی كه یك ماه دیگر قابل بهره برداری می‏باشد مشمول منافع ممكن الحصول می‏باشد .


ادامه مطلب


صداقت وكیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موكل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:08

جواد آقابالی
وكیل پایه یك دادگستری

در متن سوگند وكلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم یاد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذكور این پرسش به ذهن متبادر میگردد كه اگر در یك پرونده وكیل پس از ملاحظه اسناد و مدارك و استماع اظهارات موكل اعتقاد بر حقانیت او پیدا كند و قرارداد وكالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وكیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موكل خود شود ، در این صورت ، تكلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موكل چگونه قابل حل است ؟
آیا وكیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی كننده اعلام كند كه با عنایت به اظهارات و مدارك طرف مقابل ، موكل او بیحق است ؟ اگر موكل از چنین وكیلی شكایت انتظامی كند و وكیل در دفاع از خود استناد به قسم كند دادسرای انتظامی وكلا چه خواهد كرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

1 . وكالت اختیاری ( توافقی )
ماهیت عقد وكالت نیابت وكیل ، از موكل در طرح دعوا از طرف موكل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدنی ، وكیل مكلف است در اقدامات خود مصلحت موكل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری كند . حال اگر در جریان دادرسی وكیل علم حاصل كرد كه موكل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وكالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وكالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام كند كه موكل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موكل است كه خلاف مقتضای اطلاق عقد وكالت است . اصولاً وكیل از طرف موكل نیابت و اختیار ندارد كه اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل كند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است كه آیا اگر وكیل از طرف موكل وكالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موكل كند ؟
در این خصوص باید گفت كه در جواز وكالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وكالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توكیل نمیدانند ( 1 ) كه بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وكالت در اقرار مانند وكالت در شهادت و سوگند غیرقابل توكیل اعلام شده است و موكل باید شخصاً در دادگاه اقرار كند ( 2 ) .
و در خصوص اموری كه مستوجب كیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وكالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد ( 3 ) .
با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در كلیه دعاوی حقوقی و كیفری ، اقرار قابل توكیل نیست . مضافاً اینكه اعلام وكیل از امری به ضرر موكل از باب استناد به علم خود كه ناشی از ملاحظه مدارك و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلكه نوعی داوری و قضاوت است كه خارج از حدود اختیار وكیل است و موكل قصد اعطای وكالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وكیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موكل در كنار دادرس دادگاه كه نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( 4 ) ولی اطلاق عقد وكالت چنین اختیاری به وكیل نمیدهد كه براساس آرمان خود اقدام كند و نیاز است كه از موكل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذكر نتیجه احتمالی آن اخذ كرده باشد .
2 . وكالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )
در این نوع وكالت ، اگرچه رابطه حقوقی بین وكیل و موكل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهدهدار شدهاند و وكیل نقشی در انتخاب موكل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موكل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وكالت تسخیری را تصور كنید كه موكل اقرار به ارتكاب قتل كرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد كه وكیل بر خلاف اقرار موكل تسخیری استدلال نكند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موكل وكیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمركز كند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی كه در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث كند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موكل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موكل اقدام و اظهاری كند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موكل با مقتضای وكالت سازگار نیست . اما مشكل اصلی در جایی است كه در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موكل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملكرد وكیل و اعتمادی كه موكل به او پیدا میكند در حضور وكیل بدون اینكه دستگاه قضائی مطلع شود موكل اقرار به ارتكاب عمل مجرمانه نزد وكیل میكند . در این صورت ، وكیل از یك طرف علم به مجرم بودن موكل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد كرده است كه مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وكیل نمیتواند اسرار موكل را فاش كند و چنین اذنی از طرف موكل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وكالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موكل كند مرتكب تخلف انتظامی و جرم شده است ( 5 ) و وكیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تكلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موكل را افشا كند . دفاع از موكل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وكیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام كند كه شخص دیگری مرتكب جرم شده است و یا به دلیلی استناد كند كه با توجه به اقرار موكل نزد او كذب آن بدیهی است ( 6 ) . در این حالت ، وكیل باید موضع دفاعی خود را عوض كند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد كند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد كند و یا اینكه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موكل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذكور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وكیل برخلاف مفاد اقرار موكل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیكند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وكیل براساس سوگند او ندارد .



صداقت وكیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موكل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-15:07

جواد آقابالی
وكیل پایه یك دادگستری

در متن سوگند وكلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم یاد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذكور این پرسش به ذهن متبادر میگردد كه اگر در یك پرونده وكیل پس از ملاحظه اسناد و مدارك و استماع اظهارات موكل اعتقاد بر حقانیت او پیدا كند و قرارداد وكالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وكیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موكل خود شود ، در این صورت ، تكلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موكل چگونه قابل حل است ؟
آیا وكیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی كننده اعلام كند كه با عنایت به اظهارات و مدارك طرف مقابل ، موكل او بیحق است ؟ اگر موكل از چنین وكیلی شكایت انتظامی كند و وكیل در دفاع از خود استناد به قسم كند دادسرای انتظامی وكلا چه خواهد كرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

1 . وكالت اختیاری ( توافقی )
ماهیت عقد وكالت نیابت وكیل ، از موكل در طرح دعوا از طرف موكل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدنی ، وكیل مكلف است در اقدامات خود مصلحت موكل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری كند . حال اگر در جریان دادرسی وكیل علم حاصل كرد كه موكل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وكالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وكالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام كند كه موكل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موكل است كه خلاف مقتضای اطلاق عقد وكالت است . اصولاً وكیل از طرف موكل نیابت و اختیار ندارد كه اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل كند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است كه آیا اگر وكیل از طرف موكل وكالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موكل كند ؟
در این خصوص باید گفت كه در جواز وكالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وكالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توكیل نمیدانند ( 1 ) كه بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وكالت در اقرار مانند وكالت در شهادت و سوگند غیرقابل توكیل اعلام شده است و موكل باید شخصاً در دادگاه اقرار كند ( 2 ) .
و در خصوص اموری كه مستوجب كیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وكالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد ( 3 ) .
با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در كلیه دعاوی حقوقی و كیفری ، اقرار قابل توكیل نیست . مضافاً اینكه اعلام وكیل از امری به ضرر موكل از باب استناد به علم خود كه ناشی از ملاحظه مدارك و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلكه نوعی داوری و قضاوت است كه خارج از حدود اختیار وكیل است و موكل قصد اعطای وكالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وكیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موكل در كنار دادرس دادگاه كه نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( 4 ) ولی اطلاق عقد وكالت چنین اختیاری به وكیل نمیدهد كه براساس آرمان خود اقدام كند و نیاز است كه از موكل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذكر نتیجه احتمالی آن اخذ كرده باشد .
2 . وكالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )
در این نوع وكالت ، اگرچه رابطه حقوقی بین وكیل و موكل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهدهدار شدهاند و وكیل نقشی در انتخاب موكل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موكل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وكالت تسخیری را تصور كنید كه موكل اقرار به ارتكاب قتل كرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد كه وكیل بر خلاف اقرار موكل تسخیری استدلال نكند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موكل وكیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمركز كند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی كه در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث كند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موكل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موكل اقدام و اظهاری كند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موكل با مقتضای وكالت سازگار نیست . اما مشكل اصلی در جایی است كه در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موكل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملكرد وكیل و اعتمادی كه موكل به او پیدا میكند در حضور وكیل بدون اینكه دستگاه قضائی مطلع شود موكل اقرار به ارتكاب عمل مجرمانه نزد وكیل میكند . در این صورت ، وكیل از یك طرف علم به مجرم بودن موكل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد كرده است كه مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وكیل نمیتواند اسرار موكل را فاش كند و چنین اذنی از طرف موكل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وكالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موكل كند مرتكب تخلف انتظامی و جرم شده است ( 5 ) و وكیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تكلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موكل را افشا كند . دفاع از موكل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وكیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام كند كه شخص دیگری مرتكب جرم شده است و یا به دلیلی استناد كند كه با توجه به اقرار موكل نزد او كذب آن بدیهی است ( 6 ) . در این حالت ، وكیل باید موضع دفاعی خود را عوض كند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد كند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد كند و یا اینكه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موكل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذكور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وكیل برخلاف مفاد اقرار موكل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیكند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وكیل براساس سوگند او ندارد .



اسامی ، رتبه ها ، شرایط و نحوه و جدول زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 89 کانون وکلای دادگستری مرکز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-14:57

قبول شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1389

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام از قبول شدگان
قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و انتخاب محل اشتغال به کارآموزی وکالت راس ساعت مقرر با بهمراه داشتن مدارک زیر در کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در تهران – میدان آرژانتین – ابتدای خیابان زاگرس – ساختمان شماره 3 حضور بهم رسانند .
مدارک لازم (( کپی ها الزاما در کاغد A4  تهیه شوند )) :
1 – اصل و کپی برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه ( دو سری )
2 – اصل و کپی برابر با اصل شده مدارک تحصیلی دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی و یا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیلی در مورد متقاضی در آن درج شده باشد .
3 – اصل و کپی برابر با اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت ( تاریخ پایان خدمت یا معافیت دائم باید حداکثر 12/9/1389 باشد )
توجه : قبول شدگان مذکور که در حال تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد ( ورودی سال 88-89 ) یا دکتری ( ورودی سالهای 87-88 ) می باشند و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند لازم است اصل گواهی اشتغال به تحصیل خود را به جای کارت معافیت یا پایان خدمت ارائه دهند .
4 – 12 قطعه عکس رنگی سه در چهار که مشخصات کامل متقاضی در پشت آن درج شده باشد .
5 – اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگری مخصوص ایثارگران
6 – کپی از رونامه اطلاعات که نام متقاضی در آن درج شده باشد .
تذکرات :
-          چنانچه قبول شدگان در روزهای تعیین شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد .
-           - قبول شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دادگستری مراجعه نمایند .
-     قبول شدگانی که در تاریخ های مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمایند در صورت تکمیل ظرفیت محل اشتغال به کارآموزی وکالت ، حق اولوت خود را نسبت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و حق اعتراض در این خصوص را نخواهند داشت .
-          حضور قبول شدگان در روزهای تعیین شده و راس ساعت اعلام شده بدون همراه الزامی است .
-     چنانچه قبول شدگان شرایط مندرج در آگهی آزمون مورخ 8/7/1389 را نداشته باشند از ثبت نام آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد و قبولی آنان کان لم یکی تلقی خواهد شد .
-     تمامی شرکت کنندگان جهت دسترسی به ریز نمرات خود به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org مراجعه نمایند و از مراجعه به کانون جدا خودداری فرمایند .
-          اسامی قبول شدگان در سایت کانون به نشانی اینترنتی www.icbar.ir موجود می باشد .
-     ضمنا کسانی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه اعتراض خود را (( در فرم مخصوص موجود در سایت www.icbar.ir به پیوست کارنامه )) به کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال نمایند .
-     از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1389 کانون وکلای دادگستری مرکز اعم از آزاد و سهمیه ابثارگران به شرح ذیل دعوت می شود از تاریخ 25/10/89 الی 2/11/89 با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری مرکز به نشانی www.icbar.ir نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی اقدام نمایند .



رئیس قوه قضاییه و دیوان‌عالی كشور مرجع اعمال ماده ۱۸ می‌شوند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/11-14:20

                                        نحوه رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ در جلسه دیروز كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییر كرد.
حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاكر، نماینده مردم ارومیه و عضو كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به جلسه عصر یكشنبه كمیسیون متبوعش گفت: در این جلسه امروز برخی مواد طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات بررسی و تصویب شد؛ در خصوص رفتار قضات تصویب شد كه اگر رفتار آنها برخلاف شان قضات باشد، این مسئله تخلف محسوب خواهد شد.
وی افزود: در قالب این طرح، شان قضات نیز تعریف شد كه بر اساس آن رفتاری كه با شان و عزت مسلم قضات منافات داشته باشد، به نحوی كه همه قضات موضوع را مذموم بدانند، آن مسئله خلاف شان قضات تلقی خواهد شد.
عضو كمیسیون قضایی مجلس تصریح كرد: در این جلسه همچنین اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز در دستور كار قرار داشت كه پس از اصلاحاتی این تبصره نیز به تصویب رسید.
بر اساس این تبصره اگر فردی پس از صدور رای قطعی از سوی هر مرجع قضایی اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به رئیس كل دادگستری استان خود همراه با مستندات ارائه خواهد داد و رئیس كل دادگستری نیز در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن حكم صادره، مستندات را همراه با پرونده به دیوان عالی كشور ارجاع خواهد داد.
ذاكر ادامه داد: دیوان عالی كشور هم پس از بررسی موضوع اظهار نظر خود را اعلام خواهد كرد كه اگر خلاف شرع بین بودن نیز توسط دیوان عالی كشور تائید شود، پرونده به یكی از شعبات هم عرض در دادگاه استانی كه پرونده بررسی شده بود، ارجاع داده خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: در عین حال مردم باید بدانند كه تشخیص خلاف شرع بین بر عهده آنها نیست بلكه آنها فقط می‌توانند اعتراض خود را در مورد احكام قطعی به رئیس كل دادگستری استان خود گزارش دهند و این رئیس كل دادگستری استان است كه در مرحله اول باید این خلاف را تشخییص دهد.
عضو كمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اختیارات ماده ۱۸ با اصلاحات كمیسیون، در واقع یك نوع اعاده دادرسی است كه مشمول مسائل كیفری و حقوقی خواهد بود.
پیش از این براساس ماده ۱۸ اصلاحی، تنها زمانی كه رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌داد كه رای قطعی صادر شده خلاف شرع بین است، پرونده بنا به دستور رئیس دستگاه قضا اجازه رسیدگی مجدد می‌یافت، این امر با توجه به محدود بودن دسترسی به رئیس عالی دستگاه قضا كمی برای مردم مشكل آفرینی كرده بود چرا‌كه آنها باید برای درخواست اعمال ماده ۱۸ به رئیس قوه قضائیه درخواست ارائه می‌كردند.
كمیسیون قضایی با مصوبه امروز خود، این سطح را تا رئیس كل دادگستری استان‌ها كاهش داد تا مردم راحت‌تر بتوانند به حق و حقوق خود برسند.
وی تصریح كرد: این مصوبه كمیسیون قضایی نیازمند مهر تایید نهایی در صحن علنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هست.

نشریه ماوی



بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۱۸۷ مكرر)، خلاف سیاست‌های كلی قضائی است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/11-14:16

نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
                                        نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۴ – ۱۳۹۰)؛ مصوب مجلس شورای اسلامی كه به صورت غیررسمی و اصل و در جلسات متعدد این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت را اعلام كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی نظر غیررسمی این شورا درباره لایحه فوق‌الاشعار را به شرح زیر اعلام كرد:

۱- نظر به این‌كه در ماده(۳) منظور از هویت اسلامی ایرانی روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲- اطلاق بند(و) ماده(۵) در مواردی كه رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرع است.

۳- تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای (الف) و (ب) ماده (۱۳) كه شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴- اطلاق موارد مذكور در بند (د) ماده (۱۳) كه شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشكال دارد باید از این حیث مقید شود والا خلاف موازین شرع است.

۵- حصر موارد مذكور در بند (هـ) ماده (۱۸) به تایید وزارتخانه‌های مزبور، چون نافی شاخص‌های مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶- رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی در بند (ج) ماده (۲۳) الزامی است. در صورتی كه این اصلاح صورت نگیرد، مغایر اصل مذكور است.

۷- در بند (ح) ماده (۲۴) اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بودن وجود ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸- پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاه‌های مذكور در واحدهای محل استقرار خود یا دیگر شهرها موضوع بند(ی) ماده (۲۴) بدون وجود ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹- واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی كننده به اعتراض ذینفعان در قسمت اخیر ماده (۳۵) به هیات وزیران از این جهت كه نیاز به قانون دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- بند (و) ماده (۳۵) به هیات وزیران از این جهت كه نیاز به تخصص دارد، را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- اخذ خسارت و جریمه در بند (ط) ماده (۴۹) از این جهت كه مشخص نیست كه به صورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲- تجویز تمدید قوانین مذكور در بند (ز) ماده (۷۱)، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳- تبصره ماده (۷۱)، مبنیا بر ایراد بند (ز) اشكال دارد.

۱۴-اطلاق ماده (۷۳)، از این حیث كه شامل معاملات غیرشرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۵- در بند(د) ماده (۷۳)، از این جهت كه مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- در ماده (۷۴)، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۷- در ماده (۷۷ مكرر)، اطلاق استفاده از سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد.

۱۸- ماده (۷۹)، از آن‌جا كه امر قانونگذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۹- اطلاق بند (الف) ماده (۷۹)، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر اصول ۴۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰- بند (ب) ماده (۷۹)، همان اشكال مذكور در بند (الف) را دارد.

۲۱- در ماده (۸۱)، تركیب این شورا با توجه به وظایفی كه در قانون از جمله مواد (۸۵)، (۸۷)، (۸۹ مكرر ۲)، (۸۹ مكرر ۳) و بند (هـ) ماده (۹۰) این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۲- در ماده (۸۸) مشخص شود كه صندوق غیردولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن كه باید توسط بانك مركزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهارنظر گردد.

۲۳- در تبصره (۱) ماده (۸۹ مكرر ۱)، كلمه «لیزینگ» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۲۴- در تبصره (۳) ماده (۸۹ مكرر ۱)، علاوه بر اشكال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه جریمه به شورای پول و اعتبار، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۵- در تبصره (۵) ماده (۸۹ مكررا)، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانك مركزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۶- در تبصره (۱) ماده (۹۴)، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۷- در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (۹۷)، اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، كه نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و با تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیات وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والا مغایر اصول ۸۵ و ۶۰ قانون اساسی است.

- در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد. بدیهی است پس از وصول مصوبه بطور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد كرد.

تذكر:

۱- در تبصره (۱) ماده (۳) با توجه به اصل ۱۷ قانون اساسی و نیاز مبرم مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی كشور در رابطه با امور شرعی و اداری شایسته است كلمه «قمری» بعد از كلمه «شمسی» ذكر شود.

۲- در تبصره (۲) بند (هـ) ماده (۳) شایسته است عبارت «یا منافی با مبانی انقلاب و ارزش‌ها یا معارف اسلامی باشند» قبل از عبارت «موجب ترویج فرهنگ برهنگی» اضافه شود.

۳- در انتهای سطر اول ماده (۱۸) عبارت «بر اساس مبانی اسلامی» اضافه شود.

۴- در تبصره (۱) بند (ك) عبارت «با رعایت قانون مذكور» بعد از عبارت «توسط كارگروه» اضافه گردد.

۵- جزء (۱) بند (د) ماده (۴۲) ظاهرا نیاز به اصلاح عبارتی دارد.

۶- در بند (د) ماده (۷۳) بعد از كلمه «پرداخت» كلمه «بهاء» اضافه شود.


لایحه برنامه پنجساله پنجم توسط جمهوری اسلامی ایران


چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/10-23:15

رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور
                                       
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حضرت آیت‌ا... محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر كرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته كه در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز كرده كه منتهی به تشكیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نكاح تقاضای صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكین ننموده و با وجود صدور حكم محكومیت به تمكین نیز حاضر به تمكین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رای دادگاه نخستین را تایید كرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی كه با حضور خواهان و در غیاب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشكیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی كه در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشكیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضای اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای كه بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكین نداشته و با وجود صدور حكم محكومیت بر تمكین حاضر به تكمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احكام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینكه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق برای زوجه موضوع بند۱۲ نكاح‌نامه مختص به موردی است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمكین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر كرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رای فرجام‌خواهی نگردیده است.
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم كه زوجه تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته كه زوجه از زوج تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
شایان ذكر است كه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وكالت زوجه در طلاق را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را كه متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام كرده است.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

ج : نظریه دادستان كل كشور: تایید رای شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان

د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


احمدی نژاد تاكیدی بر رسیدگی به اتهام رحیمی نداشته است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/9-01:23

 طرح چنین مسأله ای مبنی بر تأکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور،به طور کامل تکذیب می شود.

دفتر امور رسانه ها و پایگاه های اینترنتی به خبر یکی از پایگاه های خبری واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا ، در این جوابیه آمده است: در پی درج خبری در یکی از پایگاه های خبری (رجانیوز) با عنوان جعلی «تأکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور» به اطلاع می رساند این موضوع فاقد صحت و برخاسته از ذهن نویسندگان مطلب مذکور است و لذا طرح چنین مسأله ای از سوی رئیس جمهور به طور کامل تکذیب می شود.

انتظار دارد ارباب جراید و گردانندگان رسانه های دیداری و نوشتاری در نقل مطالب از انتشار اخبار غیر واقعی و جوسازی رسانه ای بر پایه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهیز نمایند.

در ادامه این جوابیه آمده است :

اشاره می شود که رییس جمهور چندی پیش در نشست خبری خود با خبرنگاران (۸۹.۴.۷) در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره معاون اول رییس جمهور موضع خود را این گونه بیان نمود:

«قوه قضاییه باید به شکایت معاون اول رییس جمهور درباره افترائات چند نفر به سرعت رسیدگی کند، زیرا معاون اول رییس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکایت کرده و خیلی خوب است که به این شکایت فورا رسیدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنیت کنند».

معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی، لغو نشست خبری خود را اعلام كرد.

به گزارش دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی از لغو نشست خبری خود كه قرار بود امروز برگزار شود، خبر داد.

متن كامل پیام محمدرضا رحیمی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریب ها و ابهامات در افكار عمومی علیه اینجانب گردید.

از آنجا كه این اظهارات، آشكارا دال بر جهت گیری غیرقانونی یك مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، در صدد برآمدم تا با شركت در یك نشست خبری، به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم.

این درحالی است كه مبارزه بی پایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع تر از گذشته ادامه می یابد و از این رو خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه به حق آماده كرده است.

نظر به اینكه ملت بزرگوار ایران در مرحله اجرای یك تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام های بلند به سوی تعالی و پیشرفت قرار دارد، ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد، این مهم را به یك فرصت مقتضی موكول می كنم.

باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضائیه كه با عدم رسیدگی به شكایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پیگیری های قضایی را برای خود محفوظ می دانم.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران

معاون اول رئیس جمهور در خصوص برخی گمانه زنی های رسانه ای مبنی بر احتمال بركناری وی از سمت معاون اولی ریاست جمهوری گفت: تا زمانی كه احمدی نژاد هست، من نیز هستم.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور بعد از ظهر دیروز در حاشیه بدرقه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور كشورمان به تركیه جهت شركت در یازدهمین اجلاس سران كشورهای اكو، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه نظر شما در مورد برخی گمانه زنی های خبری درباره احتمال جابجایی شما در دولت دهم چیست ؟گفت: تا احمدی نژاد هست، من معاون اول هستم.

وی همچنین در خصوص دلیل لغو نشست خبری خود كه قرار بود صبح دیروز انجام شود، یادآور شد: در آینده حتماً نشستی برگزار خواهم كرد.


 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب


هشدار دادستانی به بنگاه ها و مشاورین املاک +سند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/8-23:53

 

بر اساس این دستور قضایی، هرگونه همکاری اعم از مشاوره و مشارکت (مباشرت ـ معاونت) در نقل، انتقال، اجاره یا در اختیار قرار دادن واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به دسیسه‌های هرمی، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران هرگونه همکاری مشاورین املاک با شرکت‌های هرمی را جرم اعلام کرد و همچنین از برخورد و پیگیری قضایی با مالکان ساختمان‌هایی که در اختیار مجموعه‌های هرمی قرار گرفته‌اند، خبر داده است.

به گزارش تابناک، بر اساس این دستور قضایی، هرگونه همکاری اعم از مشاوره و مشارکت (مباشرت ـ معاونت) در نقل، انتقال، اجاره یا در اختیار قرار دادن واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به دسیسه‌های هرمی، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

بنابر این گزارش، در دستوری که سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات به شماره ۳۱/۵۵/۸۹/م د/۲۰و در تاریخ دوم آذر امسال صادر کرده، تاکید شده که از این پس با مسئول بنگاه و فرد مشاور همکاری کننده با باندهای هرمی، به اتهام «معاونت در جرم» برخورد قانونی انجام شده و مراتب توسط مدیریت مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تعقیب خواهد شد. علاوه بر این مالکانی که منزل خود را به منظور استفاده شرکت‌های هرمی در اختیار اعضای مجموعه‌های غیرقانونی قرار می‌دهند، ملکشان تخلیه و با حکم مرجع قضایی پلمب خواهد شد.

همچنین مشاورین املاک تهران و کشور موظف شده‌اند دستورالعمل آموزشی مربوطه را به دقت مطالعه کرده و علاوه بر اجرای مفاد آن، نسبت به اطلاع‌رسانی به مالکان از طریق نصب در محل آژانس و توجیه مالکان، اقدام کنند.

در این دستورالعمل به مالكان آژانش‌ها توصیه شده برای اطمینان از اینكه در ملكی فعالیت هرمی نمی‌شود، نشانی یكی از بستگاه موجر را داشته باشند و به صورت ماهانه و البته بدون اطلاع قبلی از ملك بازدید كنند. همچنین در صورت احتمال فعالیت هرمی باید مراتب را به شماره ۳۰۰۰۶۰۴۸ پیامك كنند.

بر این اساس مدیریت مبارزه با فعالیت های هرمی وزارت اطلاعات اعلام كرده، صاحبان بنگاه‌ها و املاكی كه دستورالعمل اعلامی را رعایت كنند، در صورت انجام فعالیت هرمی در ملك مربوط به آنها از مجرمیت مبرا خواهند بود.



حداكثر همكاری با تدوین كنندگان قانون وكالت خواهد شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/6-14:00

رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا) گفت: كانون‌های وكلای دادگستری مركز و همدان آزمون وكالت سال ۱۳۹۰ خود را به صورت دو مرحله‌ای برگزار خواهند كرد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره مهمترین مصوبات جلسه روز پنج‌شنبه شورای اجرایی اتحادیه، گفت: با توجه به استعلامی كه از كانون‌ها در مورد یك یا دو مرحله‌ای بودن امتحان سال ۱۳۹۰ آنها شده بود پاسخ دو كانون مركز و همدان حكایت از تصمیم آنها به برگزاری دو مرحله آزمون ۹۰ داشت و بنابراین سایر كانون‌ها آزمونی در یك مرحله و با سوالات تستی همانند آنچه تاكنون انجام شده خواهند داشت و دو كانون مذكور مرحله دوم را اجرا خواهند كرد كه كیفیت و جزییات آن را خود تعیین خواهند كرد.

وی با اشاره به اینكه اكنون امكان بررسی تفصیلی سوالات و جواب‌ها فراهم شده است، درباره نتایج این بررسی تصریح كرد: می‌توانم بگویم همه سوالات مستند و متكی به قوانین و تفسیرهای رسمی آنهاست. پرسش‌های اصول فقه هم كلا كاربردی و با مراجعه به متن قوانین است.

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در پاسخ به این سوال كه بعضی از داوطلبان سوالات را مشكل و زمان پاسخگویی را كم ارزیابی كرده‌اند، گفت: موضوع آسانی و سختی امری نسبی است و در مورد همه امتحان‌دهندگان یكسان است. بحث زمان نیز همین‌گونه است و آنچه كه مدیریت زمان نامیده می‌شود در امتحانات به ویژه آزمون‌هایی كه جنبه مسابقه دارد جزیی از آزمون است و این نیز عمومیت دارد و برای همه یكسان است.

كشاورز افزود: با توجه به اینكه هدف، انتخاب بهترین‌هاست این موارد نمی‌تواند چندان به عنوان ایراد مطرح شود. تفاوت قضیه در آزمون‌هایی كه جنبه مسابقه دارد، فقط در این است كه مثلا در امتحانات با سوالات دشوار و زمان محدود نفر اول نمره ۱۶ و نفر آخر نمره ۱۰ دریافت می‌كند. حال آنكه در امتحانی با سوالات بسیار آسان و زمان بیشتر ممكن است اولین نفر با نمره ۲۰ و آخرین نفر با نمره ۱۷ انتخاب شود ولی در هر دو حالت بهترین‌ها انتخاب خواهند شد.

وی درباره مصوبات جلسه روز پنج‌شنبه شورای اجرایی افزود: قبلا گمان می‌رفت مراجعه داوطلبان به كانون‌هایی كه برای كارآموزی در آن كانون امتحان داده‌اند به منظور آگاهی از سوالات و پاسخ‌های صحیح آسان‌تر خواهد بود زیرا تصور می‌شد بسیاری از داوطلبان ممكن است به سایت دسترسی نداشته باشند و مراجعه حضوری برایشان آسان‌تر باشد. سوالات با گزینه‌های صحیح در اختیار كانون‌ها قرار گرفته بود اما بررسی آماری مراجعات تلفنی نشان داد كه احتمالا مراجعه به سایت برای اكثریت بزرگی از داوطلبان ممكن است آسان‌تر باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: از طرفی عدم درج سوالات و پاسخ آنها در سایت ممكن بود باعث برخی سوءتفاهم‌ها، سوءتعبیرها و متاسفانه سوءاستفاده‌ها بشود. بنابراین در این جلسه، شورای اجرایی با اكثریت آراء تصمیم گرفت سوالات با تعیین گزینه صحیح در سایت درج شود و این تصمیم بلافاصله اجرا شد.

كشاورز خاطر نشان كرد: داوطلبان آزمون با مراجعه به سایت اسكودا ملاحظه خواهند كرد كه در زیر هر سوال گزینه صحیح با فونت درشت‌تر مشخص شده است.

وی یادآور شد: یك مورد نیز به علت اشتباه در تایپ و تصحیح حذف و مقرر شده نمره آن بین سایر پرسش‌ها پخش شود كه این امر نیز در سایت منعكس است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری تصریح كرد: سال آینده صرفا داوطلبانی كه معافیت دائم یا كارت پایان خدمت نظام وظیفه داشته باشند می‌توانند در آزمون ورودی كانون‌ها شركت كنند و این در مورد همه كانون‌ها صادق است. بنابراین دوستانی كه چنین ویژگی ندارند از صرف وقت و هزینه در این خصوص خودداری كنند.

كشاورز ادامه داد: موضوع دیگر بحث طرح تقدیمی نمایندگان مجلس در خصوص قانون وكالت بود كه مقرر شد حداكثر همكاری و هماهنگی جهت تكمیل و بهینه‌سازی طرح مذكور به نحوی كه در بردارنده همه ویژگی‌های مثبت یك قانون وكالت و فاقد هر گونه ایراد و اشكال باشد و در عین حال نظارت قوه قضاییه، استقلال كانون‌ها و از همه مهمتر حق دفاع مردم را تامین كند، با اشخاص و افراد ذی‌ربط و ذی‌مدخل در این موضوع به عمل آید.



دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-14:29

شماره۲۱۷۸۵۶/ت۴۳۵۸۰ك



وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك در جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۵۰۷۸/۶۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۹۹۰/ت۴۵۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ دستورالعمل اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

فصل اول ـ تعاریف و كلیات
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف ِـ قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ
ب ـ بیمه مركزی: بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ صندوق: صندوق تامین خسارتهای بدنی، موضوع ماده (۱۰) قانون
ت ـ وسیـله نقلـیه: هـر نوع وسـیله نقلیه مـوتوری كه بـر روی زمیـن یا ریل حركت می‌كند.
ث ـ شخص ثالث زیان‌دیده: هر شخصی كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می‌شود، وكیل قانونی یا اولیای دم در صورت فوت وی به استثنای راننده مسبب حادثه.
ج ـ خسارت‌های بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی (جزیی یا كلی ـ موقت یا دایم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون و هزینه معالجه (چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد)، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.
چ ـ خسارت‌های مالی: زیانهایی كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون به اموال شخص ثالث وارد شود، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.
ح ـ فقدان بیمه‌نامه: وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بیمه موضوع قانون نباشد.
خ ـ بیمه‌گر: هر یك از شركت‌های بیمه دولتی و غیردولتی كه مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مركزی را دارا می‌باشند.
د ـ خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه: هرگونه خسارت بدنی وارد شده به اشخاص ثالث كه بر اساس قوانین و مقررات یا شرایط عمومی بیمه‌نامه پرداخت آن بر عهده بیمه‌گر مربوط نباشد. در هر صورت میزان تعهدات بیمه‌گر نمی‌تواند كمتر از حداقل الزامات مندرج در قانون باشد.
تبصره ـ شرایط عمومی بیمه‌نامه مطابق آیین‌نامه‌ای كه توسط بیمه مركزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
فصل دوم ـ خسارتهای بدنی
ماده۲ـ شخص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی وی حق دارد با ارایه مدارك موضوع ماده (۳) برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید.
ماده۳ـ مدارك لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی متعلقه توسط بیمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ اصل یا تصویر مصدق گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه كارشناس یا هیئت كارشناسی منتخب مراجع قضایی.
۲ـ بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرك دیگری كه حاكی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
۳ـ تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه مگر اینكه مشخصات كامل گواهینامه رانـندگی در گـزارش كارشـناس راهنمایی و رانندگی یا پلـیس راه درج گـردیده یا اینكه راننده مسئـول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسـیله نقلیه موجد حادثه باشد.
۴ـ مدارك شناسایی مصدوم یا متوفی
۵ ـ تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی كه در یكی از مراكز درمانی بستری شده باشد.
۶ ـ نظریه پزشكی قانونی
۷ـ تصویر مدرك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود
۸ ـ ارایه مدارك مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وكالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
۹ـ جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.
تبصره۱ـ پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارایه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.
تبصره۲ـ در صورت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، فرار یا عدم شناسایی مسوول حادثه حسب مورد ارائه بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه، مدارك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا گواهینامه رانندگی مسوول حادثه برای ارائه به شركت یا صندوق الزامی نیست.
ماده۴ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت می‌توانند برای دریافت پنجاه درصد خسارت بدنی تقریبی، موضوع ماده (۱۶) قانون با ارایه مدارك موضوع ماده (۳) مستقیماً به شركت بیمه مربوط یا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دریافت نمایند.
تبصره۱ـ در اجرای ماده (۱۵) قانون، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است حداكثر پانزده روز پس از دریافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارك ارایه شده مراتب را ظرف یك هفته به صورت كتبی به متقاضی اعلام نمایند.
تبصره۲ـ بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رای قطعی مراجع قضایی و ارایه آن توسط اشخاص ثالث زیان‌دیده، باقیمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون) را به شخص ثالث زیان‌دیده پرداخت نماید.
ماده۵ ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، بیمه‌گر می‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه یا بیمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارد شده را به وی پرداخت نماید.
فصل سوم ـ خسارتهای مالی
ماده۶ ـ شخص ثالث زیان‌دیده حق دارد با ارایه مدارك موضوع ماده (۷) نسبت به دریافت خسارت مالی اقدام نماید.
ماده۷ـ مدارك لازم برای بررسی و پرداخت خسارت مالی توسط بیمه‌گر مربوط به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرك دیگری كه حاكی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
۲ـ اصل یا تصویر مصدق گزارش كارشناس راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه یا نظریه كارشناس یا هیئت كارشناسی منتخب مراجع قضایی.
۳ـ تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه، مگر اینكه مشخصات كامل گواهینامه رانندگی در گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج گردیده یا اینكه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسلیه نقلیه موجد حادثه باشد.
۴ـ تصویر مدرك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.
۵ ـ ارایه مدارك مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وكالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
ماده۸ ـ در اجرای ماده (۱۸) قانون، بیمه‌گر مكلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارك مذكور در ماده (۷) به استثنای بند (۲) آن، خسارت مالی زیان‌دیده را پرداخت نماید:
الف ـ وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده در زمان وقوع حادثه، دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.
ب ـ خسارت مالی واردشده یا مورد مطالبه شخص ثالث زیان‌دیده حداكثر تا سقف تعهد مالی مندرج در ماده (۴) قانون باشد.
پ ـ بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد.
ت ـ حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی نشده باشد.
ث ـ وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده هم‌زمان مورد بازدید كارشناس منتخب بیمه‌گر مربوط قرار گیرند.
ماده۹ـ میزان خسارت مالی واردشده به وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده با توافق بیمه‌گر مربوط و شخص ثالث زیان‌دیده تعیین و به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعیین‌شده، بیمه‌گر مربوط موظف است وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی كه مورد قبول وی باشد، تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی كه اختلاف طرفین در خصوص میزان خسارت واردشده به وسیله نقلیه به روش مذكور در این ماده و همچنین میزان خسارت وارد شده به سایر اموال (غیر از وسیله نقلیه) حل و فصل نشود، موضوع در كمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره ماده (۱۷) قانون مطرح و رسیدگی می‌شود.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۱۰ـ در صورتی كه بیمه‌گر یا صندوق در مهلت مقرر در این آیین‌نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زیان‌دیده خودداری نمایند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند موضوع را به بیمه مركزی منعكس و درخواست رسیدگی نماید.
تبصره ۱ـ بیمه مركزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضی رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصـمیم نماید. در صورت احراز تخلف توسط بیمه‌گر مربوط مطابق ماده (۲۸) قانون اقدام خواهد شد. تصـمیم بیمه مركزی برای بیمه‌گر لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ـ اجرای این ماده نافی حـق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان‌دیده به مراجـع قضایی یا سایر مراجع صلاحیـتدار و طرح دعوی علـیه بیمه‌گر یا صندوق نخواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی




تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج وطلاق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-14:22

ازدواج:

      1- در صورتیکه مهریه تا ده میلیون ریال باشد.................................................................................100000ریال

         2- در صورتیکه مهریه تا بیست و پنج میلیون ریال باشد...................................................................200000 ریال

         3- در صورتیکه مهریه تا پنجاه میلیون ریال باشد............................................................................300000ریال

         4- در صورتیکه مهریه پنجاه میلیون ریال به بالا باشد.....................................................................450000 ریال

 

       

          طلاق:

       ثبت واقعه طلاق اعم از رجعی وباین..........................................................................................200000 ریال

         

            

          صدور اجرائیه وتهیه رونوشت وثبت رجوع وبذل مدت:

          1- صدور اجرائیه.....................................................................................................................5000ریال

             2- تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج یا طلاق................................................................................5000ریال

           3- ثبت رجوع ورجوع به مابذل و بذل مدت....................................................................................5000ریال

               تبصره1- در صورتیکه واقعه ازدواج فاقد مهریه باشد مشمول حق التحریر بند1 ازدواج می باشد .




تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسنادرسمی 1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-14:20

باستناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بنا باختیار تفویضی: شماره 10155/83/1 مورخ 16/7/1383 ریاست محترم قوه قضائیه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بشرح زیر اصلاح و تصویب میشود تا از 1/4/1385 در كلیه دفاتر اسناد رسمی اجراء شود.

الف- اسناد رسمی موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اعم از قطعی- قرارداد مشاركت مدنی- فروش اقساطی- رهنی- استقراضی- اجاره اموال منقول و غیرمنقول- اقرارنامه ها وتعهد نامه هایی که در آن منجزاً ذکر مبلغ می شود :

1-  اسنادی كه مبلغ آنها تا دو میلیون ریال می باشد مقطوعاً.........................................................................صدو پنجاه هزار  ریال

2-  اسنادی كه مبلغ آنها تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد دو میلیون ریال................................................................................بیست در هزار

3-  اسنادی كه مبلغ آنها تا دویست میلیون ریال است نسبت به مازاد ده میلیون ریال...............................................................................دو در هزار

4-  اسنادی كه مبلغ آنها تا یک میلیارد ریال است نسبت به مازاد دویست میلیون ریال...............................................................................یك و نیم درهزار

5-  اسنادی كه مبلغ آنها از یك میلیارد ریال به بالا است نسبت به مازاد یك میلیارد ریال...............................................................................نیم در هزار

که در هر صورت حق التحریر متعلقه برای تنظیم و ثبت سند مجموعاً از هشت میلیون ریال تجاوز نخواهدکرد.

 تبصره: در صورتیكه طرفین معامله بیش از 4 نفر باشند به ازاء هر نفراضافی 50000 ریال به حق‌التحریر متعلقه اضافه میشود.


ب : اسناد رسمی موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد.

1-  وكالتنامه های مختصر ...............................................................................حداقل 60000ریال و حداکثر 150000 ریال

2- وكالتنامه های مفصل .................................................................................حداقل 100000ریال و حداکثر 350000 ریال

3-  تنفیذنامه، رضایتنامه.................................................................................حداقل 50000 ریال و حداکثر 150000 ریال

4- تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر انواع خودرو و غیرمنقول اعم از زمین،آب،مزرعه،پلاك ثبتی یا قطعه تفكیكی (آپارتمان یا نوع دیگر75000 ریال که از 300000ریال كمتر نخواهد بود).

(توضیح): پاركینگ و انباری و سایر ملضمات با خود آپارتمان مجموعا یك واحد محسوب می‌شود.

5- تعهدنامه دانشجویی واعضاء هیأت علمی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی وبورسیه ها که به نفع واحد آموزش عالی یا آموزش وپرورش و صندوق های مربوط به آنها داده می شود........................................حداقل 30000 ریال و حداکثر 80000 ریال.

6- وقفنامه و وصیتنامه مختصر ...............................................................................حداقل 150000 ریال و حداکثر 250000 ریال

7- وقفنامه و وصیتنامه مفصل ................................................................................حداقل 300000 ریال و حداکثر 400000 ریال

8- اقرارنامه و تعهدنامه .........................................................................................حداقل 30000 ریال و حداکثر 75000 ریال

9- صلحنامه و هبه نامه(كه تعیین قیمت برای آن مقدور نباشد) و قرارداد در صورتی كه یكبرگ باشد ..............حداقل 60000 ریال و حداکثر 150000 ریالو به ازاء هر برگ اضافی 30000 ریال اضافه می شود.

10- تعویض یا ضم وثیقه،  اقاله متمم قرارداد ..............................................................................................200000ریال

11- فك رهن یا فسخ سند ..................................................................................................................... 50000 ریال

12-  صدور اجرائیه برای هر برگ............................................................................................................... 30000 ریال

13-  صدور اخطاریه برای هر نفر ...............................................................................................................20000 ریال

14-دریافت و تعویض قبوض سپرده ..........................................................................................................  30000 ریال

15-تهیه رونوشت یا فتوکپی مصدق از سند برای هربرگ................................................................................25000 ریال

16-صدور گواهی علت عدم ثبت معامله موضوع بند 89  بخشنامه های ثبتی ...................................................50000 ریال

17-ثبت عزل یا استعفای وكیل در حاشیه ملاحظات ثبت سند .......................................................................50000 ریال

18- گواهی هر امضاء........................................................................................حداقل 10000 ریال و حداکثر 30000 ریال

19- سایر اسناد غیرمالی كه در بالا نیامده باشد از قبیل ابراء، ضم امین و... ................حداقل 30000 ریال و حداکثر 50000 ریال

 

تبصره یك: پرداخت حق‌التحریر و قیمت اوراق و اسناد و قبوض اقساطی بالمناصفه به عهده طرفین است، مگر اینكه قبلا توافق دیگری در این خصوص بعمل آمده باشد یا یكطرف شخصا تمام آن را بپردازد.

 

تبصره دو: منظور از مختصر، سندی است كه به اندازه اوراق نیم برگی بیشتر نباشد و مفصل آن است كه بیش از نیم برگی باشد.

 

تبصره سه: در فرازهای 1 تا 3 و 5 لغایت 9 و 18 و 19 تعرفه های بند (ب) به منظور رقابتی کردن نرخ دفاتر وفعالیت آنها به صورت حداقل و حداکثر تعیین گردیده است .




بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص استعلام وضعیت ثبتی از جانب دستگاههای دولتی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-14:16

 

 

لطفا برای دیدن بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص استعلام وضعیت ثبتی از جانب دستگاههای دولتی کلیک نمایید.