تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب بهمن 1389

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

۴۰ درصد از پرونده‌های دادگستری مربوط به نقل و انتقال املاك است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/20-23:53

كاتوزیان در مراسم افتتاحیه نخستین دفتر تخصصی و حقوقی شورای حل اختلاف ویژه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی
                                       
وكیل پایه یك دادگستری گفت: اگر عنایت بیشتری به دفاتر اسناد رسمی شود، بسیاری از پرونده‌ها از بین می‌رود.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم، كاتوزیان در مراسم افتتاحیه نخستین دفتر تخصصی و حقوقی شورای حل اختلاف ویژه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مجتمع شماره ۳۱ گفت: وظیفه سردفتران از وكلا بیشتر است چرا كه آنها باید فورا از پرونده‌ها نتیجه‌گیری كرده و سند را به گونه‌ای بنویسند كه از نزاع آن جلوگیری شود. ضمن اینكه آنها از اركان مهم قوه قضائیه هستند چرا كه بسیاری از ندانم‌كاری‌ها باعث ازدیاد پرونده‌ها در قوه قضائیه می‌شود.

وی ادامه داد: اگر عنایت بیشتری به دفاتر اسناد رسمی شود، بسیاری از پرونده‌ها از بین می‌رود. ضمن اینكه ۴۰ درصد از پرونده‌ها در دادگستری مربوط به نقل و انقلاب املاك است، بنابراین ماده ۲۲ قانون مدنی املاك كشور می‌گوید مالك كسی است كه ملكی در دفتر املاك به نامش ثبت شده باشد.

كاتوزیان با بیان اینكه ماده ۲۲ قانون املاك كشور از قانون سوئیس گرفته شده است، خاطرنشان كرد: یكی از دشواری‌های قوه قضائیه، اختلاف در قراردادهایی است كه با دوستی بسته می‌شود و با دشمنی خاتمه می‌یابد. بنابراین باید سردفتران رسمی اسامی را به گونه‌ای بنویسند كه قابلیت تغییر داشته باشد و اختلاف‌ها كمتر شود كه این مورد كمك بزرگی به قوه قضائیه می‌كند.

در ادامه این مراسم، دشتی اردكانی رییس كانون سردفتران و دفتریاران و سرپرست مجتمع شماره ۳۱ شورای حل اختلاف تهران ویژه دفاتر اسناد رسمی ضمن تبریك به مناسبت حلول ماه ربیع‌الاول و ایام دهه فجر اظهار كرد: امیدوارم انقلاب مردم مصر و آفریقا متصل به انقلاب اسلامی ما شود و به ثمر بنشیند.

وی ادامه داد: شورای حل اختلاف از قوی‌ترین شوراها در سطح كشور است چرا كه با گزینش دقیق از دوستانی كه پایه قضایی داشتند، تشكیل شده و این شورا در كادر اداری خود نیز از افرادی كه سمت‌های قضایی داشتند استفاده كرده است.

دشتی اردكانی در پایان خاطرنشان كرد: دفاتر اسناد رسمی با سابقه ۸۰ ساله و با ظرفیت‌هایی كه دارد می‌تواند این كار مهم را در دستگاه قضایی انجام دهد.



از این پس اسناد ثبت شده مردم در منازل تحویل می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/20-23:52

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران
                                        مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران از راه‌اندازی سامانه تحویل اسناد مالكیت افراد در منازل خبر داد.

میرصادق سعادتیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای با اداره كل پست كشور در ارتباط با پستی كردن درخواست و تحویل سند مالكیت افزود: اخیرا تفاهم‌نامه‌ای در راستای برون‌سپاری كارها با اداره‌ی پست برای پستی كردن درخواست و تحویل سند مالكیت به امضا رسیده است.

وی خاطر نشان كرد: با بررسی‌های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم كه متقاضیان سند مالكیت به ادارات ثبت رجوع می‌كردند با درخواست تا تحویل سند و اخذ آن حداقل ۱۰ بار به ادارات ثبت مراجعه می‌كردند لذا بر اساس این تفاهم‌نامه با اداره پست قرار شده باجه‌های پستی را به همراه یكی از كارشناسان خود در ادارات ثبت سیزده‌گانه شهر تهران مستقر كنیم.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصریح كرد: با این اقدام به محض اینكه مراجعه كنندگان به ادارات ثبت رجوع كردند، مدارك و مستندات رسمی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به مراجعه كنندگان وقت داده می‌شود و پرونده‌ها وارد گردش صدور سند مالكیت می‌شوند و پس از صدور سند مالكیت، ادارات پست اسناد مالكیت را در درب منزل مراجعه كنندگان تحویل می‌دهند.

سعادتیان با اشاره به مزایای این اقدام افزود: حذف سفرهای درون شهری و تعداد مراجعه مردم به ادارات ثبت و كاهش مراجعات مردم به این ادارات و صرفه‌جویی در هزینه‌های نوشت‌افزاری، سوخت و ... از مهمترین مزایای این كار خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ثبت خودروها در دفاتر ثبت اسناد افزود: در قانون مدنی معامله شرایطی دارد از جمله آنكه برابر ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، معامله باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود لذا باید در معاملات شرایطی كه قانون مشخص كرده رعایت شود لذا این بحث از وظایف نیروی انتظامی نیست كه در بحث معاملات وارد شود. این یك بحث حقوقی است و ریشه حقوقی دارد كه قطعا لازم بود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی با رعایت قانون مربوط به معاملات خاص قانون مدنی موضوع مورد معامله را در دفاتر خود ثبت می‌كردند. هر چند با صدور برگه تعویض پلاك در دفاتر راهنمایی و رانندگی مالك ملك در سوابق راهنمایی و رانندگی شناخته می‌شود اما این برای شناخت خودرو و تسلط بر امور آن است نه اینكه موجب معامله یا تغییر مالكیت باشد.

سعادتیان معتقد است: تصمیم و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط كاملا آگاهانه، قانونمند و مقتدرانه بوده است.

وی درباره اینكه آیا این مصوبه هزینه‌ای برای مردم تحمیل نمی‌كند، افزود: به هر حال مردم باید عوارض شهرداری را پرداخت كنند و این سلیقه فردی نیست. قانون اساسی برای ما تكلیف كرده كه هر وجهی كه از مردم می‌گیریم باید در چارچوب قانون باشد و هیچ فردی نمی‌تواند خلاف قانون از مردم وجهی دریافت كند. برای معاملات خودرو مالیات، حق ثبت و عوارض شهرداری مصوبه قانونی دارد لذا با اختیار دادن به راهنمایی و رانندگی برای ثبت نقل و انتقال خودرو ما نمی‌توانستیم حق شهرداری، مالیات و حق ثبت را دریافت كنیم لذا در آن حالت فقط شكل تغییر می‌كرد و به جای اینكه این وجوهات را دفاتر اسناد رسمی دریافت كنند، دفاتر راهنمایی و رانندگی اخذ می‌كردند در حالی كه صحیح‌ترین روش همان مراجعه به ادارات ثبت بود كه مجلس شورای اسلامی آن را مصوب كرد.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصریح كرد: ما از اقدام مجلس استقبال كردیم و كارگروه مربوط به استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراكز شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی تشكیل دادیم و در تمام مراكز شماره‌گذاری به هر میزان كه به ما فضا دهند سردفتر مستقر می‌كنیم تا موجب حذف ترددهای مردم شود.




حاكمیت قانون و تفكیك قوا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/20-23:50

زهرا غلامی مقدم وكیل پایه یك دادگستری
                                       
امروزه حاكمیت قانون یكی از موضوعاتی است كه بیشترین توجه اندیشمندان را به خود جلب كرده اكنون این ادعا به ادعایی قابل قبول تبدیل شده كه تا وقتی حاكمیت قانون در یك كشور برقرار نشده و مورد شناسایی و احترام حاكمان قرار نگرفته، آن نظام حقوقی به معنای امروزی آن محسوب نمی شود.

از آن روست كه امروزه پیش فرض هر سخنی در خصوص مردمسالاری و نهادهای دموكراسی حاكمیت قانون است، از سوی دیگر از آنجا كه مهمترین كاركرد قانون تنظیم روابط میان دولت و شهروندان از طرفی و شهروندان با یكدیگر از طرف دیگر است با پیچیده شده دو نوع تعامل یاد شده نقش قانون و حاكمیت آن برجسته تر شده است.

امروزه این اعتقاد فراگیر شده است كه توسعه اقتصادی و اجتماعی از حكومتی «خوب» ناشی می شود كه مطابق با اصول مشاركت مردمی، قدرت نهادینه شده را به نحو مشروع اعمال می نماید. گرچه در كشور ما نیز همچون بسیاری از كشورها اصطلاح حاكمیت قانون اصطلاح متداول و آشنا در مباحث حقوقی _سیاسی است و به كرات خصوصا از سوی سیاست مداران مورد استفاده قرار می گیرد اما همچون مفاهیم و معانی مشابه كمتر به توضیح معنای دقیق آن از سویی و آثار و پیامدها مستقل و اتوماتیك وار آن همت گماشته شده است. بحث از قانون چه به عنوان ابزار حكومت و چه به عنوان ابزاری برای كنترل حكومت دغدغه مشترك نویسندگان حوزه های فلسفی، حقوقی و سیاسی است.

در واقع سركشی ذاتی حاكمان و امكان یا فعلیت یافتن تعدی و تجاوز به حقوق مردم در احراز جایگاه رفیع حاكمیت قانون به عنوان مفهومی بنیادین در ادبیات حقوقی و سیاسی سهم داشته است. به گفته سیمون فبر، حقوقدان فرانسوی «امروزه دموكراسی سیاسی را می توان نظامی دانست كه در آن مقامات و نهادها سیاسی در سیطره حاكمیت قانون قراردارند». در این برداشت دولت قانون مدار شكل تكامل یافته ای است كه می تواند به تضمین مردمسالاری بپردازد.

با تاكید بر اندیشه حاكمیت مردم و نمایندگی، دولت مردم سالار از درون صندوقهای رای بیرون می آید لذا شالوده بنیادین حكومت مردم سالار را می توان در مقوله مشروعیت مردمی مشاركت همگانی و حاكمیت قانون و برابری دانست. از سویی ایده قانون اساسی گرایی از دیدگاه تاریخی ایده ای متاخر نسبت به حاكمیت قانون محسوب می شود و محصول انقلابها و دیگر تحولات تاریخ بشری است كه منجر به ضرورت سندی بنیادین به عنوان قانون اساسی برای ترسیم شكل حكومت و نهادهای حكومتی به منظور تضمین حقوق و آزادیهای فردی گردیده است.

قانون اساسی گرایی معمولا به تدابیر و رویه ها و اصول مصرح در سندی با عنوان قانون اساسی از قبیل تفكیك قوا میان قوای مقننه مجریه و قضاییه، استقلال قوه قضاییه، اصول رعایت تشریفات قانونی یا استماع منصفانه دفاعیات متهمین و...اطلاق كرد.

از این رو مهمترین دلیل اشتیاق به قانون اساسی گرایی را می توان كارآیی بیشتر آن در تحدید قدرت حكومت دانست زیرا قانون اساسی از طریق افزایش شفافیت و همچنین فراهم آوردن زمینه ای برای قابلیت درك اعمال حكومتی برای شهروندان كه موجب نظارتها موثر می گردد را فراهم می سازد.

در غیر این صورت این امكان برای حكومت فراهم است كه با تفسیرهای دل بخواهانه و بدون ملاحظه اصول و ارزشهایی چون حقوق و آزادیها، عملكرد خود را مبتنی بر قانون اساسی جلوه دهد. لذا در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی است كه می توان امیدوار بود كه سه قوه مجریه مقننه و قضاییه با ملاحظه حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی به تكالیف خود عمل كنند.

نظریه تفكیك قوا نخستین بار توسط منتسكیو به نحو قابل قبول تعریف شد كه در راستای نیل به اهدافی مانند تعدیل قدرت ایجاد دولت متعادل و مبارزه با خودسری دولت مطرح گردید اما مهمترین استدلال برای این تفكیك از دیدگاه مونتسكیو این بود كه تنها با تفكیك سیاسی قوای حكومتی است كه می توان از آزادی شهروندان دفاع كرد.

بدین ترتیب كه اگر واضع قانون مجری قانون باشد و یا مجری قانون خود در مقام قضاوت راجع به دعاوی مطرح شده در مورد تعدی مقامات حكومتی قرار گیرد اعمال قدرت خودسرانه افزایش یافته و حقوق و آزادیها نقض می شود لذا از این دیدگاه اختلاط قوا منجر به محو آزادی خواهد شد. زیرا باید از این نكته بیمناك بود كه شخص یا هیات واحدی قوانین را به گونه جابرانه وضع كنند و به صورت جابرانه آنها را به اجرا گذارد. طراحان اندیشه تفكیك قوا به ویژه منتسكیو بر این مفهوم تاكید می كردند كه «قدرت باید قدرت را متوقف كند».

تفكیك سازمانی و كاركردی قوا راهكاری برای اعمال نظارت متقابل بین نهادهای سیاسی كشور است. چنانكه مونتسكیو تصریح می كند كه اگر یك فرد یا هیاتی سه قوه را در عین حال باهم داشته باشد یعنی هم قوانین را وضع كند و هم تصمیمات عمومی را اجرا كند و هم اختلافات را بین افراد حل كند آنوقت همه چیز از بین خواهد رفت بدین ترتیب بنیاد تئوریك نظریه تفكیك قوا همچون مفهوم حاكمیت قانون بی اعتمادی به دولت در اعمال قدرت است.

تفكیك قوا در حكومت را می توان شیوه سازماندهی سیاسی به منظور حفاظت از آزادی به وسیله جلوگیری از تمركز بیش از حد قدرت تعریف كرد و این همان مبنای فلسفی مشترك میان تفكیك قوا و حاكمیت قانون تلقی می گردد .زیرا آموزه حاكمیت قانون نیز اساسا با اختلاط یا تجمیع قوا ناسازگار است.

اصل تفكیك قوا را می توان شرط ضروری تحقق حاكمیت قانون و مردم سالاری به شمار آورد زیرا وضع قوانین عام و اعمال برابر آن بر همگان در شرایط مشابه غیر ممكن است مگر آنكه كاركردهای وضع و اجرای قانون به وسیله اشخاص و هیاتهای متفاوتی انجام پذیرد.

نحوه ارتباط و تعامل میان هر یك از این قوای سه گانه قابل توجه است به نحوی كه این تعامل منجر به اختلاط میان حدود اختیارات ویژه هر یك از قوا نگردد. لذا نظریه تفكیك قوا صلاحیتها و اختیارات را میان گروه هایی با اهداف و منافع متفاوت و بعضا متعارض به نحوی توزیع می كند كه هیچ شاخه ای از حكومت قادر به اعمال بخش ویژه اختیارات خود بدون هماهنگی با دیگر بخشها نباشد به این ترتیب كه هر یك از قوا در نظامی كه به عنوان «نظام نظارت و تعادل» گفته می شود اعمال قدرت به وسیله قوای دیگر را موردنظارت وارزیابی قرار می دهد.

النهایه با عنایت به اینكه موارد فوق جزیی از تجربه گرانبهای تاریخی بشری می باشد كه اساسا ارتباطی به مسایل قومیتی یا فرهنگی خاص جامه معین ندارد و جزء دستاوردهایی است كه پاره ای از كشورها به سبب رشد سریع تر اقتصادی واجتماعی یا سیاسی خود با پرداخت هزینه های گزاف اجتماعی و تحمل انقلابات و تحولات وسیع اجتماعی و سیاسی و.... حاصل نموده اند و همانگونه كه ما امروزه در استفاده از فنون و صنایع پیشرفته ذره ای تردید نداشته و حتی در ارتقا آن و «نه به كتمان یا تكذیب یا نفی آن» می كوشیم این امر در بخش عمده ای از علوم انسانی نیز به جهت استفاده از تجربیات تاریخی جوامع بشری در راستای امكان مشاركت در رشد و ارتقای ملی و حتی جهانی قابل مداقه می باشد به قول این مثل فارسی كه آزموده را دوباره آزمودن خطاست.!

اكنون برخی بدون توجه به ارزشمندی وافر این تجارب گرانقدر بشری به نفی دستاوردهای آن پرداخته و مجاهدتهای نستوه ملتی كه قریب یكصد سال پیش كه در بسیاری از كشورهای خاورمیانه حكومتهای دیكتاتوری حاكمیت بلامنازع داشته اند، ندای «مشروطیت» و لزوم تحدید قدرت را سر داده و به مفاهیمی چون تفكیك قوا با تشكیل مجلس پرداخته اند كه سرانجام این تجربه شگرف شكل گیری انقلاب اسلامی و تحقق حاكمیتی بر الگوی ارزشهای اسلامی است كه از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر می شود. به نظر می رسد این توهم كه در مردم سالاری دینی جا برای وضع قانون یا حاكمیت آن یا تفكیك قوا (صرفا با توجه به شرع ) وجود ندارد از عدم درك صحیح نظریه مردم سالاری دینی ناشی می شود. بر این مبنا توجه توامان بر مبانی شرعی و عقلی می باشد كه بنای شرع برای حفظ ارزشهای دینی در نظام سیاسی بوده و بنای عقل ایجاد مقبولیت و كارآمدی نظام سیاسی است كه موجب می شود حكومت، كارآمدی و مقبولیت اجتماعی مستحكمتری پیدا كند.



توقیف غیرقانونی اموال بانک ملت در انگلستان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/5-12:55

۱۷۸ میلیون دلار خسارت توقیف اموال بانك ملت توسط انگلستان،
غفلت مسئولین ایرانی و به یغما رفتن اموال ایران

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد كه چگونه جاناتان كرو، وكیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان كه اكنون وكیل بانك ملت ایران است از این اتهام سنگین كه خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده كه در دادگاه نشان داده شود كه ایران سلاح هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی تولید می كند!!

همانطور كه پیش تر سایت «تابناك» از نتیجه دادگاه فرجام خواهی بانك ملت ایران در انگلیس و از توقیف غیرقانونی اموال این بانك با شكایت وزارت خزانه داری انگلیس، خبر داده بود، اخبار منتشره از تایید خبر «تابناك» حكایت دارد.

به گزارش خبرنگار ما، محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانك ملت وارد كرده كه بر این اساس ۲۵ میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانك بوده و همچنین مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از اموال بانك در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری كویتی ''كونا''؛ یك بانك ایرانی كه اموالش به اتهام تامین مالی برنامه هسته ای ایران توسط وزارت خزانه داری انگلستان توقیف شده روز پنج شنبه گذشته باز هم در فرجام خواهی در دادگاه انگلستان ناكام ماند.

بنابراین گزارش، بانك ملت یكی از بانك های بزرگ ایران براساس قانون به اصطلاح ضد تروریستی انگلستان از دسترسی به كلیه اموال و دارائی های خود بازمانده است.

این قانون به وزارت خارجه انگلستان این اختیار را می دهد كه اموال كشورهایی كه به زعم آنها در صدد توسعه هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی هستند و یك ''خطر بزرگ'' برای منافع انگلستان محسوب می شوند را توقیف كند!

دادگاه عالی انگلستان درخواست فرجام خواهی نسبت به رای صادره كه در ماه جون سال ۲۰۱۱ از طرف وكلای بانك ملت صادر گردیده بود را رد كرده است.

این محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانك ملت وارد كرده است كه براین اساس ۲۵ میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانك بوده و همچنین مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از اموال بانك در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، تخلفات متعدد و كوتاهی وكلای انگلیسی پرونده ملت بانك پی-ال-سی و با بی توجهی مسئولین ایرانی بانك ملت تشدید شده چرا كه فردی موكل پرونده بانك ملت ایران انگلیس شده كه خود از مورد وثوق ترین وكلای وزرات خزانه داری انگلیس بوده است.

بنابراین گزارش، در بند ۱۵ رای صادره از سوی سه قاضی انگلیسی دادگاه استیناف عالی انگلستان، تاكید شده كه وكیل حقوقی بانك ملت آقای جاناتان كرو كه دارای رتبه كیوئیز كونسل در سیستم قضایی انگلستان است (درحالی كه نامبرده برای بیش از یك دهه مورد وثوقترین و مورد اعتماد ترین وكیل وزارت خزانه داری انگلستان بوده) در لوایح خود و در حین برگزاری دادگاه در برابر ادعای وزارت خزانه داری انگلستان اعلام می دارد، ''ایران در حال توسعه و تولید سلاح های هسته ای!! بیولوژیك، شیمیایی بوده و تولید و تجهیز این گونه سلاح ها باعث خطرات بزرگی برای منافع ملی انگلستان می باشد ''، این بند را قضات انگلیسی بعنوان موضوع غیرقابل اختلاف The undisputed matter بیان نموده اند، و از آن بعنوان موضوعاتی كه در آن بانك ملت وزارت خزانه داری انگلستان، هیچگونه اختلافی باهم ندارند، یاد كرده اند!

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد كه چگونه آقای جاناتان كرو، وكیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان كه اكنون وكیل بانك ملت ایران است از این اتهام سنگین كه خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده كه در دادگاه نشان داده شود كه ایران سلاح هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی تولید می كند و اموال بانك ملت ایران نیز كه این فعالیت های غیرقانونی ایران را تامین مالی می نماید، برای امنیت ملی انگلستان خطر بزرگی محسوب می گردد و بنابراین اموال بانك ملت در انگلستان نیز باید توقیف گردد!


ادامه مطلب