تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب خرداد 1389

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

تمدید مهلت عدم اجرای آیین نامه لایحه استقلال وکلا یا ابطال آن؟!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/29-13:30

 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه
پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
كشاورز درباره تمدید مجدد توقف اجرای آیین‌نامه لایحه استقلال:

                                      
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری مركز (اسكودا) با قدردانی از اقدام رییس قوه قضاییه در تمدید توقف اجرای آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تمدید شش ماهه تعلیق اجرای آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال كانون وكلا در پی دیدار اعضای كانون وكلای مركز با معاون اول قوه قضاییه گفت: كانون‌های وكلا و اتحادیه‌ی كانون‌های وكلا از این حركت مثبت ریاست قوه‌ی قضاییه استقبال می‌كنند و در همین حد نیز سپاسگزارند اما تعیین تكلیف نهایی این آیین‌نامه مطلبی است كه باید با سرعت و قاطعیت در خصوص آن اقدام شود زیرا صرف وجود آیین‌نامه‌ای با این مشخصات باعث نگرانی و تشتت فكری وكلا می‌تواند باشد.

وی افزود: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

كشاورز درباره پیگیری شكایت ابطال آیین نامه لایحه استقلال در دیوان عدالت اداری گفت: كانون‌های وكلا پیگیر شكایت خود در دیوان عدالت اداری جهت ابطال كل آیین‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طی لوایحی طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت از ریاست محترم دیوان درخواست شده است و باز هم موضوع پیگیری خواهد شد زیرا مطمئن هستیم با توجه به اشكالات غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول موجود در این آیین‌نامه بدون تردید این آیین‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباری كه در مورد عقیده و نظر كمیسیون تخصصی ویژه‌ی نهادهای دیوان عدالت در خصوص این مورد به ما رسیده موید صحت این استنباط است.

وی ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتی در زمینه‌ی حل مشكل از طریق قانونگذاری نیز در جریان است و اتحادیه‌های كانون‌های وكلا نیز هیات را برگزیده است كه آخرین تغییرات مورد نیاز را در متن تنظیمی قبلی كانون‌های وكلا – مشتمل بر ۲۳۷ ماده – بدهد و آن را در اختیار افراد و اشخاصی كه به نوعی دست‌اندركار این مهم هستند قرار دهد كه این متن به زودی آماده خواهد شد.

وی در ادامه ابراز امیداری كرد كه سرانجام تنظیم، تدوین و تصویب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌های وكلا كه متخصصین این امر هستند به نقطه‌ای برسد كه آنچه تهیه و تصویب خواهد شد در بردارنده‌ی استقلال كانون‌های وكلا، وكیل و استانداردهای جهانی ناظر به این حرفه باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه بر كانون‌های وكلا نفی و انكار نشده است لكن این نظارت نباید به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلی – به ویژه آنچه كه در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت آمده است – متضمن مصادیقی از دخالت است نه نظارت كه امیدواریم در این مورد تحول مثبتی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، این آیین نامه كه در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ به تصویب رسیده است، پس از یكبار توقف اجرا در اواخر تیر همان سال، در دی ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمدید شد و هم اكنون برای دومین بار با نظر رییس قوه قضاییه اجرای آیین نامه به مدت شش ماه از تاریخ انقضا (۳۱ تیرماه ۸۹) تمدید خواهد شد.



تمدید مهلت عدم اجرای آیین نامه لایحه استقلال وکلا یا ابطال آن؟!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/29-12:30

 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه
پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
كشاورز درباره تمدید مجدد توقف اجرای آیین‌نامه لایحه استقلال:

                                      
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری مركز (اسكودا) با قدردانی از اقدام رییس قوه قضاییه در تمدید توقف اجرای آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تمدید شش ماهه تعلیق اجرای آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال كانون وكلا در پی دیدار اعضای كانون وكلای مركز با معاون اول قوه قضاییه گفت: كانون‌های وكلا و اتحادیه‌ی كانون‌های وكلا از این حركت مثبت ریاست قوه‌ی قضاییه استقبال می‌كنند و در همین حد نیز سپاسگزارند اما تعیین تكلیف نهایی این آیین‌نامه مطلبی است كه باید با سرعت و قاطعیت در خصوص آن اقدام شود زیرا صرف وجود آیین‌نامه‌ای با این مشخصات باعث نگرانی و تشتت فكری وكلا می‌تواند باشد.

وی افزود: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

كشاورز درباره پیگیری شكایت ابطال آیین نامه لایحه استقلال در دیوان عدالت اداری گفت: كانون‌های وكلا پیگیر شكایت خود در دیوان عدالت اداری جهت ابطال كل آیین‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طی لوایحی طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت از ریاست محترم دیوان درخواست شده است و باز هم موضوع پیگیری خواهد شد زیرا مطمئن هستیم با توجه به اشكالات غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول موجود در این آیین‌نامه بدون تردید این آیین‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباری كه در مورد عقیده و نظر كمیسیون تخصصی ویژه‌ی نهادهای دیوان عدالت در خصوص این مورد به ما رسیده موید صحت این استنباط است.

وی ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتی در زمینه‌ی حل مشكل از طریق قانونگذاری نیز در جریان است و اتحادیه‌های كانون‌های وكلا نیز هیات را برگزیده است كه آخرین تغییرات مورد نیاز را در متن تنظیمی قبلی كانون‌های وكلا – مشتمل بر ۲۳۷ ماده – بدهد و آن را در اختیار افراد و اشخاصی كه به نوعی دست‌اندركار این مهم هستند قرار دهد كه این متن به زودی آماده خواهد شد.

وی در ادامه ابراز امیداری كرد كه سرانجام تنظیم، تدوین و تصویب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌های وكلا كه متخصصین این امر هستند به نقطه‌ای برسد كه آنچه تهیه و تصویب خواهد شد در بردارنده‌ی استقلال كانون‌های وكلا، وكیل و استانداردهای جهانی ناظر به این حرفه باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه بر كانون‌های وكلا نفی و انكار نشده است لكن این نظارت نباید به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلی – به ویژه آنچه كه در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت آمده است – متضمن مصادیقی از دخالت است نه نظارت كه امیدواریم در این مورد تحول مثبتی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، این آیین نامه كه در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ به تصویب رسیده است، پس از یكبار توقف اجرا در اواخر تیر همان سال، در دی ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمدید شد و هم اكنون برای دومین بار با نظر رییس قوه قضاییه اجرای آیین نامه به مدت شش ماه از تاریخ انقضا (۳۱ تیرماه ۸۹) تمدید خواهد شد.



تمدید مهلت عدم اجرای آیین نامه لایحه استقلال وکلا یا ابطال آن؟!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/29-12:30

 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه
پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
كشاورز درباره تمدید مجدد توقف اجرای آیین‌نامه لایحه استقلال:

                                      
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری مركز (اسكودا) با قدردانی از اقدام رییس قوه قضاییه در تمدید توقف اجرای آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تمدید شش ماهه تعلیق اجرای آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال كانون وكلا در پی دیدار اعضای كانون وكلای مركز با معاون اول قوه قضاییه گفت: كانون‌های وكلا و اتحادیه‌ی كانون‌های وكلا از این حركت مثبت ریاست قوه‌ی قضاییه استقبال می‌كنند و در همین حد نیز سپاسگزارند اما تعیین تكلیف نهایی این آیین‌نامه مطلبی است كه باید با سرعت و قاطعیت در خصوص آن اقدام شود زیرا صرف وجود آیین‌نامه‌ای با این مشخصات باعث نگرانی و تشتت فكری وكلا می‌تواند باشد.

وی افزود: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

كشاورز درباره پیگیری شكایت ابطال آیین نامه لایحه استقلال در دیوان عدالت اداری گفت: كانون‌های وكلا پیگیر شكایت خود در دیوان عدالت اداری جهت ابطال كل آیین‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طی لوایحی طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت از ریاست محترم دیوان درخواست شده است و باز هم موضوع پیگیری خواهد شد زیرا مطمئن هستیم با توجه به اشكالات غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول موجود در این آیین‌نامه بدون تردید این آیین‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباری كه در مورد عقیده و نظر كمیسیون تخصصی ویژه‌ی نهادهای دیوان عدالت در خصوص این مورد به ما رسیده موید صحت این استنباط است.

وی ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتی در زمینه‌ی حل مشكل از طریق قانونگذاری نیز در جریان است و اتحادیه‌های كانون‌های وكلا نیز هیات را برگزیده است كه آخرین تغییرات مورد نیاز را در متن تنظیمی قبلی كانون‌های وكلا – مشتمل بر ۲۳۷ ماده – بدهد و آن را در اختیار افراد و اشخاصی كه به نوعی دست‌اندركار این مهم هستند قرار دهد كه این متن به زودی آماده خواهد شد.

وی در ادامه ابراز امیداری كرد كه سرانجام تنظیم، تدوین و تصویب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌های وكلا كه متخصصین این امر هستند به نقطه‌ای برسد كه آنچه تهیه و تصویب خواهد شد در بردارنده‌ی استقلال كانون‌های وكلا، وكیل و استانداردهای جهانی ناظر به این حرفه باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه بر كانون‌های وكلا نفی و انكار نشده است لكن این نظارت نباید به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلی – به ویژه آنچه كه در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت آمده است – متضمن مصادیقی از دخالت است نه نظارت كه امیدواریم در این مورد تحول مثبتی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، این آیین نامه كه در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ به تصویب رسیده است، پس از یكبار توقف اجرا در اواخر تیر همان سال، در دی ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمدید شد و هم اكنون برای دومین بار با نظر رییس قوه قضاییه اجرای آیین نامه به مدت شش ماه از تاریخ انقضا (۳۱ تیرماه ۸۹) تمدید خواهد شد.



تمدید مهلت عدم اجرای آیین نامه لایحه استقلال وکلا یا ابطال آن؟!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/29-12:30

 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه
پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
كشاورز درباره تمدید مجدد توقف اجرای آیین‌نامه لایحه استقلال:

                                      
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری مركز (اسكودا) با قدردانی از اقدام رییس قوه قضاییه در تمدید توقف اجرای آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تمدید شش ماهه تعلیق اجرای آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال كانون وكلا در پی دیدار اعضای كانون وكلای مركز با معاون اول قوه قضاییه گفت: كانون‌های وكلا و اتحادیه‌ی كانون‌های وكلا از این حركت مثبت ریاست قوه‌ی قضاییه استقبال می‌كنند و در همین حد نیز سپاسگزارند اما تعیین تكلیف نهایی این آیین‌نامه مطلبی است كه باید با سرعت و قاطعیت در خصوص آن اقدام شود زیرا صرف وجود آیین‌نامه‌ای با این مشخصات باعث نگرانی و تشتت فكری وكلا می‌تواند باشد.

وی افزود: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

كشاورز درباره پیگیری شكایت ابطال آیین نامه لایحه استقلال در دیوان عدالت اداری گفت: كانون‌های وكلا پیگیر شكایت خود در دیوان عدالت اداری جهت ابطال كل آیین‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طی لوایحی طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت از ریاست محترم دیوان درخواست شده است و باز هم موضوع پیگیری خواهد شد زیرا مطمئن هستیم با توجه به اشكالات غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول موجود در این آیین‌نامه بدون تردید این آیین‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباری كه در مورد عقیده و نظر كمیسیون تخصصی ویژه‌ی نهادهای دیوان عدالت در خصوص این مورد به ما رسیده موید صحت این استنباط است.

وی ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتی در زمینه‌ی حل مشكل از طریق قانونگذاری نیز در جریان است و اتحادیه‌های كانون‌های وكلا نیز هیات را برگزیده است كه آخرین تغییرات مورد نیاز را در متن تنظیمی قبلی كانون‌های وكلا – مشتمل بر ۲۳۷ ماده – بدهد و آن را در اختیار افراد و اشخاصی كه به نوعی دست‌اندركار این مهم هستند قرار دهد كه این متن به زودی آماده خواهد شد.

وی در ادامه ابراز امیداری كرد كه سرانجام تنظیم، تدوین و تصویب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌های وكلا كه متخصصین این امر هستند به نقطه‌ای برسد كه آنچه تهیه و تصویب خواهد شد در بردارنده‌ی استقلال كانون‌های وكلا، وكیل و استانداردهای جهانی ناظر به این حرفه باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه بر كانون‌های وكلا نفی و انكار نشده است لكن این نظارت نباید به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلی – به ویژه آنچه كه در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت آمده است – متضمن مصادیقی از دخالت است نه نظارت كه امیدواریم در این مورد تحول مثبتی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، این آیین نامه كه در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ به تصویب رسیده است، پس از یكبار توقف اجرا در اواخر تیر همان سال، در دی ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمدید شد و هم اكنون برای دومین بار با نظر رییس قوه قضاییه اجرای آیین نامه به مدت شش ماه از تاریخ انقضا (۳۱ تیرماه ۸۹) تمدید خواهد شد.



تمدید مهلت عدم اجرای آیین نامه لایحه استقلال وکلا یا ابطال آن؟!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/29-12:30

 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه
پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
كشاورز درباره تمدید مجدد توقف اجرای آیین‌نامه لایحه استقلال:

                                      
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری مركز (اسكودا) با قدردانی از اقدام رییس قوه قضاییه در تمدید توقف اجرای آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تمدید شش ماهه تعلیق اجرای آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال كانون وكلا در پی دیدار اعضای كانون وكلای مركز با معاون اول قوه قضاییه گفت: كانون‌های وكلا و اتحادیه‌ی كانون‌های وكلا از این حركت مثبت ریاست قوه‌ی قضاییه استقبال می‌كنند و در همین حد نیز سپاسگزارند اما تعیین تكلیف نهایی این آیین‌نامه مطلبی است كه باید با سرعت و قاطعیت در خصوص آن اقدام شود زیرا صرف وجود آیین‌نامه‌ای با این مشخصات باعث نگرانی و تشتت فكری وكلا می‌تواند باشد.

وی افزود: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

كشاورز درباره پیگیری شكایت ابطال آیین نامه لایحه استقلال در دیوان عدالت اداری گفت: كانون‌های وكلا پیگیر شكایت خود در دیوان عدالت اداری جهت ابطال كل آیین‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طی لوایحی طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت از ریاست محترم دیوان درخواست شده است و باز هم موضوع پیگیری خواهد شد زیرا مطمئن هستیم با توجه به اشكالات غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول موجود در این آیین‌نامه بدون تردید این آیین‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباری كه در مورد عقیده و نظر كمیسیون تخصصی ویژه‌ی نهادهای دیوان عدالت در خصوص این مورد به ما رسیده موید صحت این استنباط است.

وی ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتی در زمینه‌ی حل مشكل از طریق قانونگذاری نیز در جریان است و اتحادیه‌های كانون‌های وكلا نیز هیات را برگزیده است كه آخرین تغییرات مورد نیاز را در متن تنظیمی قبلی كانون‌های وكلا – مشتمل بر ۲۳۷ ماده – بدهد و آن را در اختیار افراد و اشخاصی كه به نوعی دست‌اندركار این مهم هستند قرار دهد كه این متن به زودی آماده خواهد شد.

وی در ادامه ابراز امیداری كرد كه سرانجام تنظیم، تدوین و تصویب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌های وكلا كه متخصصین این امر هستند به نقطه‌ای برسد كه آنچه تهیه و تصویب خواهد شد در بردارنده‌ی استقلال كانون‌های وكلا، وكیل و استانداردهای جهانی ناظر به این حرفه باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه بر كانون‌های وكلا نفی و انكار نشده است لكن این نظارت نباید به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلی – به ویژه آنچه كه در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت آمده است – متضمن مصادیقی از دخالت است نه نظارت كه امیدواریم در این مورد تحول مثبتی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، این آیین نامه كه در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ به تصویب رسیده است، پس از یكبار توقف اجرا در اواخر تیر همان سال، در دی ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمدید شد و هم اكنون برای دومین بار با نظر رییس قوه قضاییه اجرای آیین نامه به مدت شش ماه از تاریخ انقضا (۳۱ تیرماه ۸۹) تمدید خواهد شد.



تمدید مهلت عدم اجرای آیین نامه لایحه استقلال وکلا یا ابطال آن؟!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/29-12:30

 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه
پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
كشاورز درباره تمدید مجدد توقف اجرای آیین‌نامه لایحه استقلال:

                                      
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری مركز (اسكودا) با قدردانی از اقدام رییس قوه قضاییه در تمدید توقف اجرای آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تمدید شش ماهه تعلیق اجرای آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال كانون وكلا در پی دیدار اعضای كانون وكلای مركز با معاون اول قوه قضاییه گفت: كانون‌های وكلا و اتحادیه‌ی كانون‌های وكلا از این حركت مثبت ریاست قوه‌ی قضاییه استقبال می‌كنند و در همین حد نیز سپاسگزارند اما تعیین تكلیف نهایی این آیین‌نامه مطلبی است كه باید با سرعت و قاطعیت در خصوص آن اقدام شود زیرا صرف وجود آیین‌نامه‌ای با این مشخصات باعث نگرانی و تشتت فكری وكلا می‌تواند باشد.

وی افزود: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

كشاورز درباره پیگیری شكایت ابطال آیین نامه لایحه استقلال در دیوان عدالت اداری گفت: كانون‌های وكلا پیگیر شكایت خود در دیوان عدالت اداری جهت ابطال كل آیین‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طی لوایحی طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت از ریاست محترم دیوان درخواست شده است و باز هم موضوع پیگیری خواهد شد زیرا مطمئن هستیم با توجه به اشكالات غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول موجود در این آیین‌نامه بدون تردید این آیین‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباری كه در مورد عقیده و نظر كمیسیون تخصصی ویژه‌ی نهادهای دیوان عدالت در خصوص این مورد به ما رسیده موید صحت این استنباط است.

وی ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتی در زمینه‌ی حل مشكل از طریق قانونگذاری نیز در جریان است و اتحادیه‌های كانون‌های وكلا نیز هیات را برگزیده است كه آخرین تغییرات مورد نیاز را در متن تنظیمی قبلی كانون‌های وكلا – مشتمل بر ۲۳۷ ماده – بدهد و آن را در اختیار افراد و اشخاصی كه به نوعی دست‌اندركار این مهم هستند قرار دهد كه این متن به زودی آماده خواهد شد.

وی در ادامه ابراز امیداری كرد كه سرانجام تنظیم، تدوین و تصویب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌های وكلا كه متخصصین این امر هستند به نقطه‌ای برسد كه آنچه تهیه و تصویب خواهد شد در بردارنده‌ی استقلال كانون‌های وكلا، وكیل و استانداردهای جهانی ناظر به این حرفه باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه بر كانون‌های وكلا نفی و انكار نشده است لكن این نظارت نباید به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلی – به ویژه آنچه كه در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت آمده است – متضمن مصادیقی از دخالت است نه نظارت كه امیدواریم در این مورد تحول مثبتی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، این آیین نامه كه در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ به تصویب رسیده است، پس از یكبار توقف اجرا در اواخر تیر همان سال، در دی ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمدید شد و هم اكنون برای دومین بار با نظر رییس قوه قضاییه اجرای آیین نامه به مدت شش ماه از تاریخ انقضا (۳۱ تیرماه ۸۹) تمدید خواهد شد.



تمدید مهلت عدم اجرای آیین نامه لایحه استقلال وکلا یا ابطال آن؟!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/29-12:30

 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه
پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
كشاورز درباره تمدید مجدد توقف اجرای آیین‌نامه لایحه استقلال:

                                      
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری مركز (اسكودا) با قدردانی از اقدام رییس قوه قضاییه در تمدید توقف اجرای آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تمدید شش ماهه تعلیق اجرای آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال كانون وكلا در پی دیدار اعضای كانون وكلای مركز با معاون اول قوه قضاییه گفت: كانون‌های وكلا و اتحادیه‌ی كانون‌های وكلا از این حركت مثبت ریاست قوه‌ی قضاییه استقبال می‌كنند و در همین حد نیز سپاسگزارند اما تعیین تكلیف نهایی این آیین‌نامه مطلبی است كه باید با سرعت و قاطعیت در خصوص آن اقدام شود زیرا صرف وجود آیین‌نامه‌ای با این مشخصات باعث نگرانی و تشتت فكری وكلا می‌تواند باشد.

وی افزود: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

كشاورز درباره پیگیری شكایت ابطال آیین نامه لایحه استقلال در دیوان عدالت اداری گفت: كانون‌های وكلا پیگیر شكایت خود در دیوان عدالت اداری جهت ابطال كل آیین‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طی لوایحی طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت از ریاست محترم دیوان درخواست شده است و باز هم موضوع پیگیری خواهد شد زیرا مطمئن هستیم با توجه به اشكالات غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول موجود در این آیین‌نامه بدون تردید این آیین‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباری كه در مورد عقیده و نظر كمیسیون تخصصی ویژه‌ی نهادهای دیوان عدالت در خصوص این مورد به ما رسیده موید صحت این استنباط است.

وی ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتی در زمینه‌ی حل مشكل از طریق قانونگذاری نیز در جریان است و اتحادیه‌های كانون‌های وكلا نیز هیات را برگزیده است كه آخرین تغییرات مورد نیاز را در متن تنظیمی قبلی كانون‌های وكلا – مشتمل بر ۲۳۷ ماده – بدهد و آن را در اختیار افراد و اشخاصی كه به نوعی دست‌اندركار این مهم هستند قرار دهد كه این متن به زودی آماده خواهد شد.

وی در ادامه ابراز امیداری كرد كه سرانجام تنظیم، تدوین و تصویب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌های وكلا كه متخصصین این امر هستند به نقطه‌ای برسد كه آنچه تهیه و تصویب خواهد شد در بردارنده‌ی استقلال كانون‌های وكلا، وكیل و استانداردهای جهانی ناظر به این حرفه باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه بر كانون‌های وكلا نفی و انكار نشده است لكن این نظارت نباید به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلی – به ویژه آنچه كه در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت آمده است – متضمن مصادیقی از دخالت است نه نظارت كه امیدواریم در این مورد تحول مثبتی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، این آیین نامه كه در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ به تصویب رسیده است، پس از یكبار توقف اجرا در اواخر تیر همان سال، در دی ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمدید شد و هم اكنون برای دومین بار با نظر رییس قوه قضاییه اجرای آیین نامه به مدت شش ماه از تاریخ انقضا (۳۱ تیرماه ۸۹) تمدید خواهد شد.



تمدید مهلت عدم اجرای آیین نامه لایحه استقلال وکلا یا ابطال آن؟!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/29-12:30

 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه
پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
كشاورز درباره تمدید مجدد توقف اجرای آیین‌نامه لایحه استقلال:

                                      
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری مركز (اسكودا) با قدردانی از اقدام رییس قوه قضاییه در تمدید توقف اجرای آیین نامه لایحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تمدید شش ماهه تعلیق اجرای آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال كانون وكلا در پی دیدار اعضای كانون وكلای مركز با معاون اول قوه قضاییه گفت: كانون‌های وكلا و اتحادیه‌ی كانون‌های وكلا از این حركت مثبت ریاست قوه‌ی قضاییه استقبال می‌كنند و در همین حد نیز سپاسگزارند اما تعیین تكلیف نهایی این آیین‌نامه مطلبی است كه باید با سرعت و قاطعیت در خصوص آن اقدام شود زیرا صرف وجود آیین‌نامه‌ای با این مشخصات باعث نگرانی و تشتت فكری وكلا می‌تواند باشد.

وی افزود: اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق.

كشاورز درباره پیگیری شكایت ابطال آیین نامه لایحه استقلال در دیوان عدالت اداری گفت: كانون‌های وكلا پیگیر شكایت خود در دیوان عدالت اداری جهت ابطال كل آیین‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طی لوایحی طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت از ریاست محترم دیوان درخواست شده است و باز هم موضوع پیگیری خواهد شد زیرا مطمئن هستیم با توجه به اشكالات غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول موجود در این آیین‌نامه بدون تردید این آیین‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباری كه در مورد عقیده و نظر كمیسیون تخصصی ویژه‌ی نهادهای دیوان عدالت در خصوص این مورد به ما رسیده موید صحت این استنباط است.

وی ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتی در زمینه‌ی حل مشكل از طریق قانونگذاری نیز در جریان است و اتحادیه‌های كانون‌های وكلا نیز هیات را برگزیده است كه آخرین تغییرات مورد نیاز را در متن تنظیمی قبلی كانون‌های وكلا – مشتمل بر ۲۳۷ ماده – بدهد و آن را در اختیار افراد و اشخاصی كه به نوعی دست‌اندركار این مهم هستند قرار دهد كه این متن به زودی آماده خواهد شد.

وی در ادامه ابراز امیداری كرد كه سرانجام تنظیم، تدوین و تصویب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌های وكلا كه متخصصین این امر هستند به نقطه‌ای برسد كه آنچه تهیه و تصویب خواهد شد در بردارنده‌ی استقلال كانون‌های وكلا، وكیل و استانداردهای جهانی ناظر به این حرفه باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه بر كانون‌های وكلا نفی و انكار نشده است لكن این نظارت نباید به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلی – به ویژه آنچه كه در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت آمده است – متضمن مصادیقی از دخالت است نه نظارت كه امیدواریم در این مورد تحول مثبتی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، این آیین نامه كه در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ به تصویب رسیده است، پس از یكبار توقف اجرا در اواخر تیر همان سال، در دی ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمدید شد و هم اكنون برای دومین بار با نظر رییس قوه قضاییه اجرای آیین نامه به مدت شش ماه از تاریخ انقضا (۳۱ تیرماه ۸۹) تمدید خواهد شد.



حكم اعدام را كدام دادگاه باید بدهد ؟كیفری استان یا انقلاب ؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-05:22

( بررسی تحلیلی سه رای وحدت رویه دیوان عالی كشور )
بهمن كشاورز ـ وكیل دادگستری
                                          اولاً- صورت مساله

هیات محترم
عمومی دیوان عالی كشور سه رای در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر كرده كه ذیلاً می آوریم :
الف- ردیف: ۸۲/۲۱ رای شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است .

۱- كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد الارض
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسی به نفع اجانب
۵- كلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده كماكان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه بطور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده كه به موجب آن رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور كه بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تائید می شود .
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم الاتباع است » .
تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب شده به شرح آتی است :
«رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در موارد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- رای شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی ، حقوقی ، جزائی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاههای كیفری استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نموده است . بنابراین به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی رای شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور كه در این رای مورد تائید قرار گرفته این است كه :
« ... نظر به اینكه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور در مرحله تجدید نظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی كشور در رسیدگی به موضوع مذكور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذكر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسیدگی و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان مذكور مقرّر می دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح ذیل است :
«مرجع تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدید نظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند . آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء تجدیدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی كشور است »
پ- رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور
هیات عمومی در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ دیوان عالی كشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخیرالذكر اقدام به صدور رای وحدت رویه كرده است .
شعبه ۲۷ عقیده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، به لحاظ مغایرت با قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، نسخ شده و در نتیجه ،احكام اعدامی كه از دادگاه انقلاب برای متهمین به محاربه و افساد در ارض صادر می شود ، در مرحله تجدید نظر قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست و باید در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی شود .
شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتكاب جرم محاربه ، در مرحله تجدید نظر ، قابل طرح در دیوان كشور می داند .

متن رای به شرح ذیل است :
« بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احكام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز كه در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاكید كرده است كه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذكور این است كه آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی كه مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است و به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور كه نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است... »

ثانیاً – تجزیه و تحلیل این آراء
ا
گر مفاد این آراء را در كنار هم بگذاریم و مقایسه كنیم نتایج ذیل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ی اول ( ۶۶۴ ) علیرغم تاخر تاریخ تصویب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به « قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب » و علی رغم اینكه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحی به شكلی تنظیم شده كه در آغاز این مطلب نقل كردیم و علی رغم اینكه به موجب تبصره مذكور « رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها ... صلب ... است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد » و علی رغم اینكه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی كه می گوید :
مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می گیرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را كشت .

به وضوح مشخص می شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ كه حدّ محارب را بیان می كند از كلمه « آویختن به دار » همان « صلب » است ، همچنین معنی مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب همان « آویختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پیشگفته – است ، زیرا اعدام از طریق دار زدن به منظور كشتن محكومُ علیه است حال آنكه در «صلب» یا به صلیب كشیدن – همچنانكه در ماده ۱۹۵ آمده –ممكن است محكومُ علیه زنده بماند و بالاخره علی رغم اینكه قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون اصلاحی آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسیله عام موخر كاملاً پذیرفته است و حتی بسیاری از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذیرفته اند و بنابراین –علی القاعده باید قائل شد به اینكه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلی را نسخ كرده زیراجرمهای موضوع این ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نیز قائل شویم چه بسا قابل قبول باشد زیرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شورای نگهبان – غیر قابل نسخ به وسیله قوانین عادی است ،- اما همانطور كه در رای ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رویه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، صرفاً در مقام بیان صلاحیت دادگاه انقلاب است و در عین حال قانون مبارزه با مواد مخدر نیز به هیچ وجه در پی تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراین چه بسا بتوان گفت از بندهای شش گانه ماده ۵ پیشگفته صرفاً قسمتهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی مانده است كه مجازات اعدام ندارد و كلیه جرمهایی كه در كیفرخواست برای مرتكبین آنها مجازات اعدام درخواست یا به آنها عنوان محاربه و افساد فی الارض داده می شود كه مجازات اعدام یا صلب دارد ، باید در دادگاه كیفری استان رسیدگی شود .

ب- در رای دوم ( ۷۰۳ ) با این استدلال كه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی كیفری را در موارد مغایر نسخ كرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع رسیدگی به آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب قرار داده و در این ماده برای احكام كیفری مطلقاً « فرجام » پیش بینی نشده است و فرجام مختص برخی آراء محاكم حقوقی (مدنی)_ آنهم با شرایط خاص است – نتیجه گرفته شده كل آراء صادره در محكمه بدوی كیفری انقلاب در مرحله تجدید نظر باید در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود . به استثناء آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه های تجدید نظر استان كه باید درمرحله فرجامی در دیوان كشور رسیدگی شود .
نتیجه صدور این رای این بود كه احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجدید نظر خواهی محكومُ علیه صرفاً در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی و ، در صورت تائید ، اجرا می شد . یعنی مثلاً حكم اعدام فرد متهم به محاربه یا اقدام مسلحانه و ترور پیش از اجرا معمولاً به وسیله سه – و در صورت بروز اختلاف بین دو قاضی دادگاه تجدید نظر – چهار قاضی بررسی می شود ، حال آنكه حكم قصاص یا محكومیت به اعدام برای زنای به عنف یا لواط حداقل به وسیله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه دیوان كشور – از طرف هشت قاضی مورد امعان نظر قرار می گرفت و حتی – در صورت اصرار محكمه تالی به رای قبلی – ممكن بود مورد مطالعه و بررسی چندین قاضی و در نهایت كل قضات هیات عمومی كیفری دیوان عالی كشور قرار گیرد . تفصیل موضوع در مقاله « برای اعدام رای چند قاضی لازم است » نوشته نگارنده آمده است كه در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلی كانون وكلای اصفهان چاپ شده
در واقع این رای به انضمام رای شماره ۶۶۴ وضعیتی ایجاد كرد كه از لحاظ سیاست كیفری همچنین عدالت و نصفت شگفت انگیز و غیرقابل توجیه بود .

پ- رای سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل این رای این است كه احكام اعدام چه از دادگاه كیفری استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجدید نظر در دیوان كشور هستند . این چرخشی صد و هشتاد درجه است كه نه تنها خود توجیه و توضیح را می طلبد ، بلكه در خصوص دو رای اول و دوم هم موارد قابل تاملی را مطرح می كند .

ثالثاً – نقد مقایسه ای این سه رای

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان كه به صلاحیت دیوان كشور در تجدید نظر نسبت به احكام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ دیوان كشور نیز استدلال آن را پذیرفته در رای خود استدلال كرده است :
« ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست كه تجدیدنظر حكم اعدام در دیوان عالی كشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی كشور ابتدا در دادگا‌ه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ كجای دنیا احكام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی كشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقای نماینده دادستان پیش از صدور رای سوم ( ۷۱۵ ) چنین اظهار نظر كرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحكام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه‌های كیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشكیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود كه قانون‌گذار نمی‌خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌كشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نماید .
ـ آراء دادگاه‌های كیفری استان كه با پنج نفر قاضی تشكیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌كند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی كشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره یك ماده ۲۰ نیز تكرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجدیدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یكم دیوان عالی كشور را صائب می‌دانم » .
نكته جالب در اظهار نظر آقای نماینده دادستان – كه البته كل این اظهار نظر جالب ولی این قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است كه گفته اند : « به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار به جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه كیفری استان و شعبه دیوان كشور – در حالتی كه از رئیس و دو مستشار تشكیل شده باشد –مورد نظر نماینده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » كه صرفاً در مورد محارب و مفسد فی الارض اعمال می شود و رسیدگی به آن – با توجه رای وحدت رویه ۶۶۴ - در صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی شده سوالاتی را كه –مطرح خواهیم كرد ، به ذهن می آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبیل در رای خود كه مقدمه صدور رای وحدت رویه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می‌شود كه قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می‌سازد كه قانونگذار رسیدگی به جرائمی كه مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه كیفری استان قرار داده است. دادگاهی كه وفق تبصره یك الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشكیل می‌گردد به نظر می‌آید یكی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای كیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ كه بصورت عام آمده است و همینطور ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذكر را نمی‌توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذكور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتیجه می گیرد در این مورد دادگاه كیفری استان صالح است .

ت- شعبه بیستم دیوان كشور در رای خود كه مویّد نظر دادگاه انقلاب اردبیل است و ، به نوبه خود ، مقدمه رای ۶۶۴ قرار گرفته چنین استدلال كرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصویب می‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست كه در یك سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود كه از یك نفر قاضی تشكیل شده و سایر جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید كه از ۵ نفر قاضی تشكیل می‌شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد »
البته در رای ۶۶۴ این بحث مطرح بوده كه آیا رسیدگی ابتدائی به جرایم مواد مخدردر صلاحیت دادگاه كیفری استان است یا دادگاه انقلاب و متن رای در نهایت دادگاه انقلاب را صالح اعلام كرده است . اطلاق این رای كلیه شقوق ماده ۵ تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را شامل می شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نیست . یعنی از آن دو نتیجه حاصل می شود :

۱- حكم اعدام در جرایم مواد مخدر به وسیله یك قاضی ( رئیس دادگاه انقلاب ) صادر می شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائید یك مقام قضائی دیگر (رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور) اجرا می گردد . یعنی پرونده متهم را فقط دو قاضی می بینند .

۲- همچنانكه گفته شد با توجه به اطلاق رای و اینكه همواره به متن رای توجه و استناد می شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به كلیه جرایم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلی تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ، علی رغم تصویب بعدی تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحیه قانون مذكور ، كه در آن – به شرحی كه گفتیم – قاعدتاً ، صلاحیت در اینگونه موارد را به دادگاه كیفری استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اینكه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقای دادستان كل كشور در مقدمه رای ۷۰۳ هر چند نتیجتاً با متن رای سازگار است اما این عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاكم كیفری استان با هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم كه باید در مقررات اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سكوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد ... »
ملاحظه می شود دادستان محترم كل كشور اصل مساله و مشكل را پذیرفته اند اما راه حل آن را ، كه قانونگذار با تصویب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (پیشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتیجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اشاره به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در این تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چیزی غیر از اعدام با دار – كه شیوه معمول اعدام در كشور ما است – می باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب :
رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره یك الحاقی به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذكور دادگاه كیفری استان نامیده می شود . دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشكیل خواهد شد .

ب- مویّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمی كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است ... »
ملاحظه می شود مجازات « صلب » در این تبصره نیامده است . بنابراین با توجه به اینكه این قانون بعد از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شده ، از سكوت قانونگذار می توان چنین استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در زمان تصویب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحیت به دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائمی بوده كه در بندهای ششگانه ماده بر شمرده شده و دارای مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنیم كه در زمان تدوین و تصویب قانون مذكور در همه دادگاههای بدوی یك قاضی قضاوت می كرد .
با این مقدمه تصویب تبصره ۱ ماده ۴ در تاریخ موخر به وضوح نشان می دهد كه قانونگذار از نظر قبلی خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام باید در دادگاهی با پنج قاضی رسیدگی شود و تصریح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقی ، احتمالاً به این منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اولیه و در نتیجه قرار گرفتن كلیه جرمهائی كه مجازات اعدام دارند، در صلاحیّت دادگاههای كیفری استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسی این استدلال را نپذیرد باید به یك سوال كوتاه و بسیار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد فی الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معنی به صلیب كشیدن – دارد و به موجب دو تبصره پیشگفته باید در دادگاه كیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود ؟ »

پ- اما نتیجه اصلی و نهایی این است كه با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ تردیدی باقی نمی ماند اگر با استدلالی كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عیناً نقل كردیم و احتجاجی كه در رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء ... » آمده و در رای دادگاه انقلاب اردبیل و رای شعبه بیستم دیوان كشور – كه متن هر دو را نقل كردیم – نیز با همین استدلال مواجه هستیم ، رسیدگی به تجدید نظرخواهی محكومین به اعدام باید در دیوان عالی كشور رسیدگی شود ، رسیدگی اولیه به كلیه اتهاماتی كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نیز – به طریق اولی – باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان باشد و این مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نیز می شود ولو اینكه بگوئیم رای دادگاه كیفری استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور یا رئیس دیوان عالی كشور خواهد رسید . چه حتی در این مورد هم شش قاضی موضوع را بررسی می كنند نه دو قاضی .
چه بسا بتوان گفت دو رای ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِی ۷۰۳ مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند، از جهت مفهوم و نیز علت حكم ، متهاوت تلقی خواهند شد و موضوع در خور طرح در هیات عمومی دیوان عالی كشور خواهد بود .
والله اعلم

چكیده
پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در آن صلاحیت رسیدگی به جرائمی كه مجازات آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ، به دادگاهی با پنج قاضی، موسوم به دادگاه كیفری استان ، داده شده بود ، هیات عمومی دیوان عالی كشور طی رای وحدت رویه ای چنین نظر داد كه علی رغم این اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط یك قاضی دارد –می تواند كماكان در مواردی كه ، پیش از اصلاح ، در صلاحیت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ رای وحدت رویه دیگری كه پس از رای قبلی صادر شد ، مرجع تجدید نظر این احكام نیز دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود نه دیوان عالی كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هیات عمومی رای وحدت رویه دیگری صادر كرد مبنی بر اینكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- باید احتیاط شود . مرجع تجدید نظر احكام اعدامی كه دادگاه انقلاب صادر می كند دیوان عالی كشور خواهد بود نه دادگاه تجدید نظر استان حال می توان گفت – دقیقاً با همان استدلالی كه دیوان كشور مرجع تجدید نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی كشور تبدیل كرده است ، بلكه به طریق اولی – رسیدگی به كلیه اتهاماتی كه مجازات اعدام دارند باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار گیرد . به ویژه با توجه به اینكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » یا به صلیب كشیدن منحصراً یكی از مجازاتهای « محاربه » است كه رسیدگی به آن پیش از اصلاح قانون در صلاحیّت انحصاری دادگاه انقلاب بوده است .

نقل از روزنامه شرق ۲۵/۳/۱۳۸۹



اطلاع‌رسانی قضایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-05:09

گفتگوی ایسنا با بهمن كشاورز
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران معتقد است‌: انتشار اطلاعات مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ضرورت اطلاع رسانی قضایی از سوی رسانه‌ها اظهار كرد: اطلاعات و مسایلی را كه جنبه قضایی دارند می‌توان به چند گروه تقسیم كرد: دسته اول موارد مربوط به سازمان قضایی و نحوه استقرار این سازمان‌ها در شهرها، استان‌ها و سراسر كشور است نظیر این‌كه هر مجتمع قضایی كجا واقع شده یا دادسرا كجاست. هر یك چند شعبه دارند و امثال این‌ها كه این اطلاعات نه تنها می‌تواند بلكه باید در اختیار همگان قرار گیرد و مرتبا روزآمد شود.

وی دسته دوم اطلاعات را مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی مهم دانست و گفت: انتشار اینگونه اطلاعات نیز همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است یعنی بهتر است رسانه‌ها اعم از صداوسیما و مطبوعات، اینگونه آگاهی‌ها را توام با نقد و بررسی مرتبا در اختیار مردم بگذارند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران دسته سوم اطلاعات را اطلاعات ضروری جهت احقاق حق كه همان آموزش عمومی حقوق است، عنوان كرد و گفت: منظور این است كه رسانه‌ها مسایل حقوقی را به نحوی كه قابل درك و فهم برای عامه مردم باشد مرتبا اطلاع‌رسانی كنند به ویژه در مورد روابط و قوانینی كه تبعات كیفری یا آثار مالی مهم دارند دقیق‌تر و سریع‌تر و با تفصیل بیشتر عمل كنند.

كشاورز ادامه داد: دسته دیگر اطلاعاتی است كه می‌توانیم آن را اخبار ویژه بنامیم، اینگونه اطلاعات به مناطق شهری یا شهرهای خاص مربوط می‌شود مثلا وقتی در منطقه مشخصی از یك شهر آمار تجاوز جنسی، زورگیری، كیف‌قاپی یا قتل‌های سریالی و امثال اینها افزایش می‌یابد به منظور جلوگیری از تكرار موارد باید تشكیلات دادسرا و حوزه قضائیه این موارد را حداقل در آن محدوده به وسایل مقتضی اطلاع‌رسانی كند، به نحوی كه قربانیان بالقوه و احتمالی این جرایم با دقت و آمادگی بیشتر با حوادث احتمالی مواجه شوند.

وی توضیح داد: در بسیاری از شهرهای ایالات متحده آمریكا وقتی كسی قصد خرید خانه در منطقه‌ای را كه قبلا در آن نبوده، دارد می‌تواند به پلیس محل مراجعه و آمار سرقت، تجاوز جنسی و جرایم علیه اشخاص و اموال را مطالبه كند و پلیس به راحتی به این موارد پاسخ می‌دهد و پاسخ این پرسش‌ها یكی از عوامل موثر در سكونت افراد در مناطق خاص شهری یا شهرهاست، متاسفانه در طی سال‌های متمادی ناظر مواردی از تكرار جرم بوده‌ایم كه شاید اگر اطلاع‌رسانی به این نحو صورت گرفته بود، رخ نمی‌داد.

كشاورز دسته دیگر اطلاعات را مربوط به تصمیمات جالب دادگاه‌های تالی و عالی دانست و گفت: در این مورد به شرط حذف اسامی و كلاسه پرونده و كلیه چیزهایی كه ممكن است باعث شناسایی اصحاب دعوا شود می‌توان اینگونه اطلاعات را منتشر كرد لكن بدیهی است نباید اطلاعات داده شده به نحوی باعث فاش شدن اسرار مردم شود و چنانچه طبع قضیه چنان باشد كه صرف انتشار موضوع بدون مشخصات طرفین نیز باعث افشا شدن قضیه و هتك حرمت افراد شود، چنین اقدامی جایز نیست.

وی در ادامه به مورد خاص ماده ۱۸۸ آیین دادرسی كیفری و تبصره‌های آن اشاره كرد و گفت: مطلب این است كه در كلیه موارد اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر در مواردی كه منافیات عفت و جرایم برخلاف اخلاق حسنه موضوع محاكمه باشد یا طرفین تقاضای غیرعلنی بودن كنند یا موضوع خانوادگی باشد یا علنی بودن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی تلقی شود كه در این موارد رییس دادگاه جلسه را غیرعلنی اعلام خواهد كرد.

كشاورز تصریح كرد: منظور از علنی بودن اینست كه حضور افراد خارج از پرونده از جمله خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها در ضمن رسیدگی آزاد است لكن تا زمانی كه در مورد پرونده‌ای حكم قطعی صادر نشود كسی حق انتشار مطالب دادگاه را ندارد و در صورت تخلف مفتری محسوب خواهد شد. تدبیر قانونگذار از این جهت است كه آبروی مردم – وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند – حفظ شود زیرا چه بسا فردی كه امروز متهم است فردا برائت حاصل كند یا حتی پس از محكومیت در مرحله بدوی، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شود. اگر اطلاع‌رسانی در این مورد آزاد و بدون قید و شرط باشد اعاده وضع سابق و ترمیم آبروی از دست رفته فرد میسر نخواهد بود. از این رو می‌توان گفت تدبیر قانونگذار در این مورد درست است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری اظهار كرد: بنابراین این نتیجه را هم می‌توان گرفت كه نشان دادن متهمان در تلویزیون یا پخش صدای ایشان از رادیو به هیچ وجه صحیح نیست و می‌تواند مورد ایراد قرار گیرد.

كشاورز درباره وضعیت اطلاع رسانی قضایی در كشورهای خارجی نیز اظهار كرد: تا آنجا كه بنده می‌دانم تقریبا در همه جای دنیا اطلاع‌رسانی قضایی متداول است اما در برخی كشورها عكس‌برداری از جلسه محاكمه ممنوع است. از این رو، افرادی متخصص آن هستند كه تصویر نقاشی شده جلسه محاكمه را برای درج در مطبوعات تهیه كنند. به طور كلی در بسیاری از جوامع احتیاطی را كه به موجب ماده ۱۸۸ برقرار شده رعایت نمی‌كنند.

انتهای پیام

نقل از ایسنا




افزایش تعرفه قضائی؛ كاهش مراجعات یا مانع شكایات!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:44

گفتگوی خبرگزاری مهر با بهمن كشاورز
                                        افزایش تعرفه های قضائی كه در فروردین ماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد واكنشهای متفاوتی را به همراه داشته است. موافقان این اقدام آن را گامی موثر برای كاهش مراجعات مردم به دادگاهها و مخالفان مانعی برای احقاق حقوق اقشار آسیب پذیر می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی در حالی به تمامی دادسراها و دادگاههای سراسر كشور ابلاغ شد كه طی ۱۰ سال اخیر این تعرفه ها هیچگونه افزایش نداشت. از همین رو در پی این بخشنامه اعضای اتحادیه كانونهای وكلای دادگستری ایران خردادماه امسال در بیانیه پایانی چهاردهمین همایش سراسری اعتراض خود را از افزایش تعرفه ها به دلیل آنچه فشار اقتصادی بر اقشار كم درآمد می دانستند اعلام كردند. این در حالی است كه وزیر دادگستری و مسئولان قضائی همچنان بر ضرورت افزایش تعرفه ها و قانونی بودن این اقدام تاكید دارند.

بخشی از تعرفه های جدید خدمات قضایی شامل افزایش تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب كیفری به مراجع قضائی از یكصد تومان به پنج هزار تومان، افزایش بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احكام دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون كار از ۱۰ تومان به ۵۰۰ تومان، افزایش هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر تمامی مراجع مذكور در هر مورد از ۲۰ تومان به ۲۰۰ تومان، افزایش هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد از ۱۰۰ تومان به یكهزار تومان و... است.

اقشار آسیب پذیر توانایی پرداخت مبالغ كنونی را ندارند

بهمن كشاورز رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش تعرفه خدمات قضائی در كشور گفت: دو اقدام عجیب در افزایش تعرفه های خدمات قضایی به چشم می خورد؛ نخست اینكه پروانه وكالت اتفاقی را كانون وكلا صادر می كند و هزینه آموزش به كارآموزان وكالت بر عهده این كانون است در حالی كه قوه قضائیه اقدام به افزایش هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت از ۱۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان كرده و این مبلغ به جیب قوه قضائیه می رود. دوم اینكه قوه قضائیه با علم بر اینكه می داند وكلای جدید دادگستری جوان و دچار مضیقه مالی اند تا حدی كه بسیاری از آنها حتی تا ۱۰ سال نمی توانند دفتر وكالت داشته باشند هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت را ۲۰ برابر افزایش داده است.

وی گفت: قوه قضائیه به خوبی می داند كه افزایش ۱۰ برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه داشته و به نوعی مانع از پیگیری و شكایت اقشار آسیب پذیر و كم درآمد در محاكم قضایی می شود.

وكیل پایه یك دادگستری افزود: قوه قضائیه و وزارت دادگستری با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شكایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند كه این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.

دریافت پول در ازای خدمات قضائی خلاف قوانین اسلامی است

كشاورز گفت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص كه در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد كه بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.

وی افزود: در شرع مقدس اسلام و احكام فقه هزینه قضا و مسائل حاشیه ای آن باید مجانی و رایگان باشد در حالی كه از ابتدای پیروزی انقلاب تا كنون به این موضوع توجه نشده و این بی توجهی موجب شده تا به جای كاهش هزینه های قضائی، افزایش تعرفه ها به تجارت قضایی تبدیل شود.

رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران گفت: حتی این افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی از نظر قانونی هم برخلاف شاخصهای تعیین شده از طرف بانك مركزی ایران است زیرا موجب افزایش چشمگیر تورم در جامعه می شود.

وقت آن بود تا تعرفه های قضائی افزایش یابد

با وجود گفته های كشاورز و تاكید وی مبنی غیرقانونی و غیرشرعی بودن افزایش تعرفه های قضائی مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: تفویض بخشی از اختیارات مجلس به رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سال ۸۹ آمده و رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه خدمات قضایی را افزایش دهد.

وی گفت: این افزایش بسیار خوب و عالی است و باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد. به عنوان مثال هزینه جرم در كشور بسیار پایین است و همین موجب شده سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار تصادف خودرو با عابر پیاده داشته باشیم كه از این تعداد بیش از ۲۴ هزار مورد آن منجر به تلفات جانی می شود.

بختیاری افزود: در مورد شكایاتی كه در آن حق مردم پایمال شده یا ظلمی بر شخص یا گروهی وارد شده است افزایش خدمات قضائی نداشته ایم ولی در دعاوی دیگر بهتر است آقایانی كه بیانیه صادر كرده اند مشاهده كنند قیمتها چند سال است كه با توجه به نرخ تورم ثابت مانده است.

واكنش مراجعان دادگاهها

اما واكنش مراجعه كنندگان به دادگاهها و مجتمعهای قضایی در قالب شاكی و متشاكی با افزایش تعرفه های خدمات قضائی در نوع خود قابل تامل است.

بیشتر شدن تعداد صفرهای تعرفه های چسبانده شده بر روی دیوار و شیشه های اتاق تمبر مجتمعهای قضائی برای عده ای از مراجعه كنندگان به دادگاهها اهمیت چندانی ندارد چرا كه آنها معتقدند قیمت ۲۰۰ تومان برای كپی برابر اصل كردن اسناد یا ۱۰۰ تومان برای تمبر نسبت به قیمت ۲۰ تومانی سابق آنقدرها هم زیاد نیست و قابل پرداخت است.

ولی گروهی دیگر از مراجعین نظری غیر از این دارند. زنی كه برای تنظیم دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد همسرش به دادگاه مراجعه كرده بود وقتی با تعرفه پنج هزارتومانی كه پیش از این ۵۰۰ تومان بوده مواجه می شود می گوید: برای من حتی پرداخت همان پانصد تومان هم سخت است اگر قرار است ادامه شكایتم هزینه های بیشتری داشته باشد مجبورم از حق و حقوقم صرف نظر كنم.

تعرفه های قضائی از دیدگاه مراجع عظام

دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داده كه ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت كند و باید بیت المال آن را پرداخت كند.

دفتر آیت الله مكارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان كرده كه هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.

تعرفه ها را گران كردیم تا اطاله دادرسی كاهش یابد

سید سلیمان ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس در مورد انتقاد كارشناسان و بیانیه كانون وكلا مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات قضائی گفت: این پیشنهاد از سوی قوه قضائیه در كمیسیون قضائی مطرح شد كه مورد تائید وزیر دادگستری هم قرار گرفت و این كمیسیون پس از بررسی این اختیار را به قوه قضائیه تفویض كرد.

وی گفت: ارزان بودن تعرفه های قضائی موجب شده بود تا مردم حتی در درگیریهای كوچك و قابل حل هم به محاكم قضائی مراجعه كنند و پرونده های قضائی در دادگاههای كشور روزبه روزافزایش یابد در حالی كه در آینده با افزایش تعرفه های خدمات قضایی روند اطاله دادرسی نیز كاهش می یابد.

عضو كمیسیون قضائی مجلس افزود: قوه قضائیه در مدت ۳۰ سال انقلاب اسلامی درآمد زیادی را در جیب دولت و خزانه واریز كرده در حالی كه خود از این درآمد بی بهره بوده است در حالی كه با تصویب كمیسیون قضائی ردیف بودجه ای خاص ویژه قوه قضائیه اختصاص داده شد تا درآمد حاصله از خدمات قضائی به حساب قوه قضائیه واریز شود.

دادگاهها غیر انتفاعی شده است

اسماعیل پیروز رئیس ائتلاف فراگیر وكلا و حقوقدانان ایران با تاكید بر فتوای مراجع عظام نسبت به استفاده از بیت المال برای احقاق حقوق مردم گفت: افزایش غیركارشناسی شده تعرفه خدمات قضائی موجب می شود تا قشری خاص برای اطاله دادرسی وارد دادگاهها شوند و به نوعی دادگاههای كشور غیر انتفاعی می شود.

وی گفت: مگر نه این است كه وظیفه دادگاه و قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ و اصل ۶۷ قانون اساسی رسیدگی سریع به دعاوی و حمایت از مظلوم است پس چرا قبل از هر گونه شكایت ابتدا باید وجه آن را پرداخت كرد.

پیروز در پاسخ به اظهارات ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس گفت: وی با این اظهارات می خواهد بگوید كه مردم نباید برای گرفتن حق و حقوق خود به دادگاه مراجعه كنند.

با این حال و به رغم همه موافقتها و مخالفتهایی كه در مورد افزایش تعرفه های قضائی اعلام شده شاید پاسخ به برخی پرسشها بتواند قدری در اقناع فعالان و كارشناسان این حوزه و همچنین مراجعانی كه با افزایش ۱۰ برابری این تعرفه ها مواجه می شوند موثر باشد. اینكه اگر شرع دریافت هرگونه وجه را در ازای قضاوت مجاز ندانسته چرا تعرفه های قضائی به یكباره چندین برابر افزایش می یابد. آیا بهتر نبود این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده و تاثیرات آن در جامعه قبل از تصویب نهایی مورد مطالعه قرار می گرفت. آیا راهكار دیگری برای كسب درآمد قوه قضائیه وجود ندارد و براستی ایده افزایش تعرفه ها تا چه اندازه می تواند در كاهش پرونده های قضایی اثرگذار باشد...

نقل از خبر گزاری مهر




حكم اعدام را كدام دادگاه باید بدهد ؟كیفری استان یا انقلاب ؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:22

( بررسی تحلیلی سه رای وحدت رویه دیوان عالی كشور )
بهمن كشاورز ـ وكیل دادگستری
                                          اولاً- صورت مساله

هیات محترم
عمومی دیوان عالی كشور سه رای در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر كرده كه ذیلاً می آوریم :
الف- ردیف: ۸۲/۲۱ رای شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است .

۱- كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد الارض
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسی به نفع اجانب
۵- كلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده كماكان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه بطور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده كه به موجب آن رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور كه بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تائید می شود .
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم الاتباع است » .
تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب شده به شرح آتی است :
«رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در موارد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- رای شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی ، حقوقی ، جزائی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاههای كیفری استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نموده است . بنابراین به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی رای شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور كه در این رای مورد تائید قرار گرفته این است كه :
« ... نظر به اینكه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور در مرحله تجدید نظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی كشور در رسیدگی به موضوع مذكور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذكر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسیدگی و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان مذكور مقرّر می دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح ذیل است :
«مرجع تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدید نظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند . آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء تجدیدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی كشور است »
پ- رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور
هیات عمومی در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ دیوان عالی كشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخیرالذكر اقدام به صدور رای وحدت رویه كرده است .
شعبه ۲۷ عقیده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، به لحاظ مغایرت با قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، نسخ شده و در نتیجه ،احكام اعدامی كه از دادگاه انقلاب برای متهمین به محاربه و افساد در ارض صادر می شود ، در مرحله تجدید نظر قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست و باید در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی شود .
شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتكاب جرم محاربه ، در مرحله تجدید نظر ، قابل طرح در دیوان كشور می داند .

متن رای به شرح ذیل است :
« بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احكام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز كه در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاكید كرده است كه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذكور این است كه آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی كه مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است و به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور كه نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است... »

ثانیاً – تجزیه و تحلیل این آراء
ا
گر مفاد این آراء را در كنار هم بگذاریم و مقایسه كنیم نتایج ذیل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ی اول ( ۶۶۴ ) علیرغم تاخر تاریخ تصویب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به « قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب » و علی رغم اینكه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحی به شكلی تنظیم شده كه در آغاز این مطلب نقل كردیم و علی رغم اینكه به موجب تبصره مذكور « رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها ... صلب ... است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد » و علی رغم اینكه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی كه می گوید :
مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می گیرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را كشت .

به وضوح مشخص می شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ كه حدّ محارب را بیان می كند از كلمه « آویختن به دار » همان « صلب » است ، همچنین معنی مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب همان « آویختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پیشگفته – است ، زیرا اعدام از طریق دار زدن به منظور كشتن محكومُ علیه است حال آنكه در «صلب» یا به صلیب كشیدن – همچنانكه در ماده ۱۹۵ آمده –ممكن است محكومُ علیه زنده بماند و بالاخره علی رغم اینكه قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون اصلاحی آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسیله عام موخر كاملاً پذیرفته است و حتی بسیاری از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذیرفته اند و بنابراین –علی القاعده باید قائل شد به اینكه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلی را نسخ كرده زیراجرمهای موضوع این ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نیز قائل شویم چه بسا قابل قبول باشد زیرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شورای نگهبان – غیر قابل نسخ به وسیله قوانین عادی است ،- اما همانطور كه در رای ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رویه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، صرفاً در مقام بیان صلاحیت دادگاه انقلاب است و در عین حال قانون مبارزه با مواد مخدر نیز به هیچ وجه در پی تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراین چه بسا بتوان گفت از بندهای شش گانه ماده ۵ پیشگفته صرفاً قسمتهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی مانده است كه مجازات اعدام ندارد و كلیه جرمهایی كه در كیفرخواست برای مرتكبین آنها مجازات اعدام درخواست یا به آنها عنوان محاربه و افساد فی الارض داده می شود كه مجازات اعدام یا صلب دارد ، باید در دادگاه كیفری استان رسیدگی شود .

ب- در رای دوم ( ۷۰۳ ) با این استدلال كه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی كیفری را در موارد مغایر نسخ كرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع رسیدگی به آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب قرار داده و در این ماده برای احكام كیفری مطلقاً « فرجام » پیش بینی نشده است و فرجام مختص برخی آراء محاكم حقوقی (مدنی)_ آنهم با شرایط خاص است – نتیجه گرفته شده كل آراء صادره در محكمه بدوی كیفری انقلاب در مرحله تجدید نظر باید در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود . به استثناء آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه های تجدید نظر استان كه باید درمرحله فرجامی در دیوان كشور رسیدگی شود .
نتیجه صدور این رای این بود كه احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجدید نظر خواهی محكومُ علیه صرفاً در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی و ، در صورت تائید ، اجرا می شد . یعنی مثلاً حكم اعدام فرد متهم به محاربه یا اقدام مسلحانه و ترور پیش از اجرا معمولاً به وسیله سه – و در صورت بروز اختلاف بین دو قاضی دادگاه تجدید نظر – چهار قاضی بررسی می شود ، حال آنكه حكم قصاص یا محكومیت به اعدام برای زنای به عنف یا لواط حداقل به وسیله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه دیوان كشور – از طرف هشت قاضی مورد امعان نظر قرار می گرفت و حتی – در صورت اصرار محكمه تالی به رای قبلی – ممكن بود مورد مطالعه و بررسی چندین قاضی و در نهایت كل قضات هیات عمومی كیفری دیوان عالی كشور قرار گیرد . تفصیل موضوع در مقاله « برای اعدام رای چند قاضی لازم است » نوشته نگارنده آمده است كه در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلی كانون وكلای اصفهان چاپ شده
در واقع این رای به انضمام رای شماره ۶۶۴ وضعیتی ایجاد كرد كه از لحاظ سیاست كیفری همچنین عدالت و نصفت شگفت انگیز و غیرقابل توجیه بود .

پ- رای سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل این رای این است كه احكام اعدام چه از دادگاه كیفری استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجدید نظر در دیوان كشور هستند . این چرخشی صد و هشتاد درجه است كه نه تنها خود توجیه و توضیح را می طلبد ، بلكه در خصوص دو رای اول و دوم هم موارد قابل تاملی را مطرح می كند .

ثالثاً – نقد مقایسه ای این سه رای

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان كه به صلاحیت دیوان كشور در تجدید نظر نسبت به احكام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ دیوان كشور نیز استدلال آن را پذیرفته در رای خود استدلال كرده است :
« ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست كه تجدیدنظر حكم اعدام در دیوان عالی كشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی كشور ابتدا در دادگا‌ه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ كجای دنیا احكام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی كشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقای نماینده دادستان پیش از صدور رای سوم ( ۷۱۵ ) چنین اظهار نظر كرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحكام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه‌های كیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشكیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود كه قانون‌گذار نمی‌خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌كشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نماید .
ـ آراء دادگاه‌های كیفری استان كه با پنج نفر قاضی تشكیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌كند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی كشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره یك ماده ۲۰ نیز تكرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجدیدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یكم دیوان عالی كشور را صائب می‌دانم » .
نكته جالب در اظهار نظر آقای نماینده دادستان – كه البته كل این اظهار نظر جالب ولی این قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است كه گفته اند : « به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار به جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه كیفری استان و شعبه دیوان كشور – در حالتی كه از رئیس و دو مستشار تشكیل شده باشد –مورد نظر نماینده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » كه صرفاً در مورد محارب و مفسد فی الارض اعمال می شود و رسیدگی به آن – با توجه رای وحدت رویه ۶۶۴ - در صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی شده سوالاتی را كه –مطرح خواهیم كرد ، به ذهن می آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبیل در رای خود كه مقدمه صدور رای وحدت رویه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می‌شود كه قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می‌سازد كه قانونگذار رسیدگی به جرائمی كه مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه كیفری استان قرار داده است. دادگاهی كه وفق تبصره یك الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشكیل می‌گردد به نظر می‌آید یكی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای كیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ كه بصورت عام آمده است و همینطور ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذكر را نمی‌توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذكور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتیجه می گیرد در این مورد دادگاه كیفری استان صالح است .

ت- شعبه بیستم دیوان كشور در رای خود كه مویّد نظر دادگاه انقلاب اردبیل است و ، به نوبه خود ، مقدمه رای ۶۶۴ قرار گرفته چنین استدلال كرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصویب می‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست كه در یك سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود كه از یك نفر قاضی تشكیل شده و سایر جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید كه از ۵ نفر قاضی تشكیل می‌شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد »
البته در رای ۶۶۴ این بحث مطرح بوده كه آیا رسیدگی ابتدائی به جرایم مواد مخدردر صلاحیت دادگاه كیفری استان است یا دادگاه انقلاب و متن رای در نهایت دادگاه انقلاب را صالح اعلام كرده است . اطلاق این رای كلیه شقوق ماده ۵ تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را شامل می شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نیست . یعنی از آن دو نتیجه حاصل می شود :

۱- حكم اعدام در جرایم مواد مخدر به وسیله یك قاضی ( رئیس دادگاه انقلاب ) صادر می شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائید یك مقام قضائی دیگر (رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور) اجرا می گردد . یعنی پرونده متهم را فقط دو قاضی می بینند .

۲- همچنانكه گفته شد با توجه به اطلاق رای و اینكه همواره به متن رای توجه و استناد می شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به كلیه جرایم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلی تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ، علی رغم تصویب بعدی تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحیه قانون مذكور ، كه در آن – به شرحی كه گفتیم – قاعدتاً ، صلاحیت در اینگونه موارد را به دادگاه كیفری استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اینكه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقای دادستان كل كشور در مقدمه رای ۷۰۳ هر چند نتیجتاً با متن رای سازگار است اما این عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاكم كیفری استان با هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم كه باید در مقررات اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سكوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد ... »
ملاحظه می شود دادستان محترم كل كشور اصل مساله و مشكل را پذیرفته اند اما راه حل آن را ، كه قانونگذار با تصویب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (پیشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتیجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اشاره به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در این تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چیزی غیر از اعدام با دار – كه شیوه معمول اعدام در كشور ما است – می باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب :
رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره یك الحاقی به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذكور دادگاه كیفری استان نامیده می شود . دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشكیل خواهد شد .

ب- مویّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمی كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است ... »
ملاحظه می شود مجازات « صلب » در این تبصره نیامده است . بنابراین با توجه به اینكه این قانون بعد از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شده ، از سكوت قانونگذار می توان چنین استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در زمان تصویب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحیت به دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائمی بوده كه در بندهای ششگانه ماده بر شمرده شده و دارای مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنیم كه در زمان تدوین و تصویب قانون مذكور در همه دادگاههای بدوی یك قاضی قضاوت می كرد .
با این مقدمه تصویب تبصره ۱ ماده ۴ در تاریخ موخر به وضوح نشان می دهد كه قانونگذار از نظر قبلی خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام باید در دادگاهی با پنج قاضی رسیدگی شود و تصریح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقی ، احتمالاً به این منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اولیه و در نتیجه قرار گرفتن كلیه جرمهائی كه مجازات اعدام دارند، در صلاحیّت دادگاههای كیفری استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسی این استدلال را نپذیرد باید به یك سوال كوتاه و بسیار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد فی الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معنی به صلیب كشیدن – دارد و به موجب دو تبصره پیشگفته باید در دادگاه كیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود ؟ »

پ- اما نتیجه اصلی و نهایی این است كه با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ تردیدی باقی نمی ماند اگر با استدلالی كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عیناً نقل كردیم و احتجاجی كه در رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء ... » آمده و در رای دادگاه انقلاب اردبیل و رای شعبه بیستم دیوان كشور – كه متن هر دو را نقل كردیم – نیز با همین استدلال مواجه هستیم ، رسیدگی به تجدید نظرخواهی محكومین به اعدام باید در دیوان عالی كشور رسیدگی شود ، رسیدگی اولیه به كلیه اتهاماتی كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نیز – به طریق اولی – باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان باشد و این مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نیز می شود ولو اینكه بگوئیم رای دادگاه كیفری استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور یا رئیس دیوان عالی كشور خواهد رسید . چه حتی در این مورد هم شش قاضی موضوع را بررسی می كنند نه دو قاضی .
چه بسا بتوان گفت دو رای ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِی ۷۰۳ مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند، از جهت مفهوم و نیز علت حكم ، متهاوت تلقی خواهند شد و موضوع در خور طرح در هیات عمومی دیوان عالی كشور خواهد بود .
والله اعلم

چكیده
پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در آن صلاحیت رسیدگی به جرائمی كه مجازات آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ، به دادگاهی با پنج قاضی، موسوم به دادگاه كیفری استان ، داده شده بود ، هیات عمومی دیوان عالی كشور طی رای وحدت رویه ای چنین نظر داد كه علی رغم این اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط یك قاضی دارد –می تواند كماكان در مواردی كه ، پیش از اصلاح ، در صلاحیت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ رای وحدت رویه دیگری كه پس از رای قبلی صادر شد ، مرجع تجدید نظر این احكام نیز دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود نه دیوان عالی كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هیات عمومی رای وحدت رویه دیگری صادر كرد مبنی بر اینكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- باید احتیاط شود . مرجع تجدید نظر احكام اعدامی كه دادگاه انقلاب صادر می كند دیوان عالی كشور خواهد بود نه دادگاه تجدید نظر استان حال می توان گفت – دقیقاً با همان استدلالی كه دیوان كشور مرجع تجدید نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی كشور تبدیل كرده است ، بلكه به طریق اولی – رسیدگی به كلیه اتهاماتی كه مجازات اعدام دارند باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار گیرد . به ویژه با توجه به اینكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » یا به صلیب كشیدن منحصراً یكی از مجازاتهای « محاربه » است كه رسیدگی به آن پیش از اصلاح قانون در صلاحیّت انحصاری دادگاه انقلاب بوده است .

نقل از روزنامه شرق ۲۵/۳/۱۳۸۹



حكم اعدام را كدام دادگاه باید بدهد ؟كیفری استان یا انقلاب ؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:22

( بررسی تحلیلی سه رای وحدت رویه دیوان عالی كشور )
بهمن كشاورز ـ وكیل دادگستری
                                          اولاً- صورت مساله

هیات محترم
عمومی دیوان عالی كشور سه رای در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر كرده كه ذیلاً می آوریم :
الف- ردیف: ۸۲/۲۱ رای شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است .

۱- كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد الارض
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسی به نفع اجانب
۵- كلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده كماكان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه بطور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده كه به موجب آن رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور كه بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تائید می شود .
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم الاتباع است » .
تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب شده به شرح آتی است :
«رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در موارد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- رای شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی ، حقوقی ، جزائی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاههای كیفری استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نموده است . بنابراین به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی رای شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور كه در این رای مورد تائید قرار گرفته این است كه :
« ... نظر به اینكه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور در مرحله تجدید نظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی كشور در رسیدگی به موضوع مذكور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذكر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسیدگی و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان مذكور مقرّر می دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح ذیل است :
«مرجع تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدید نظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند . آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء تجدیدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی كشور است »
پ- رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور
هیات عمومی در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ دیوان عالی كشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخیرالذكر اقدام به صدور رای وحدت رویه كرده است .
شعبه ۲۷ عقیده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، به لحاظ مغایرت با قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، نسخ شده و در نتیجه ،احكام اعدامی كه از دادگاه انقلاب برای متهمین به محاربه و افساد در ارض صادر می شود ، در مرحله تجدید نظر قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست و باید در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی شود .
شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتكاب جرم محاربه ، در مرحله تجدید نظر ، قابل طرح در دیوان كشور می داند .

متن رای به شرح ذیل است :
« بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احكام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز كه در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاكید كرده است كه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذكور این است كه آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی كه مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است و به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور كه نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است... »

ثانیاً – تجزیه و تحلیل این آراء
ا
گر مفاد این آراء را در كنار هم بگذاریم و مقایسه كنیم نتایج ذیل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ی اول ( ۶۶۴ ) علیرغم تاخر تاریخ تصویب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به « قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب » و علی رغم اینكه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحی به شكلی تنظیم شده كه در آغاز این مطلب نقل كردیم و علی رغم اینكه به موجب تبصره مذكور « رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها ... صلب ... است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد » و علی رغم اینكه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی كه می گوید :
مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می گیرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را كشت .

به وضوح مشخص می شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ كه حدّ محارب را بیان می كند از كلمه « آویختن به دار » همان « صلب » است ، همچنین معنی مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب همان « آویختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پیشگفته – است ، زیرا اعدام از طریق دار زدن به منظور كشتن محكومُ علیه است حال آنكه در «صلب» یا به صلیب كشیدن – همچنانكه در ماده ۱۹۵ آمده –ممكن است محكومُ علیه زنده بماند و بالاخره علی رغم اینكه قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون اصلاحی آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسیله عام موخر كاملاً پذیرفته است و حتی بسیاری از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذیرفته اند و بنابراین –علی القاعده باید قائل شد به اینكه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلی را نسخ كرده زیراجرمهای موضوع این ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نیز قائل شویم چه بسا قابل قبول باشد زیرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شورای نگهبان – غیر قابل نسخ به وسیله قوانین عادی است ،- اما همانطور كه در رای ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رویه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، صرفاً در مقام بیان صلاحیت دادگاه انقلاب است و در عین حال قانون مبارزه با مواد مخدر نیز به هیچ وجه در پی تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراین چه بسا بتوان گفت از بندهای شش گانه ماده ۵ پیشگفته صرفاً قسمتهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی مانده است كه مجازات اعدام ندارد و كلیه جرمهایی كه در كیفرخواست برای مرتكبین آنها مجازات اعدام درخواست یا به آنها عنوان محاربه و افساد فی الارض داده می شود كه مجازات اعدام یا صلب دارد ، باید در دادگاه كیفری استان رسیدگی شود .

ب- در رای دوم ( ۷۰۳ ) با این استدلال كه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی كیفری را در موارد مغایر نسخ كرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع رسیدگی به آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب قرار داده و در این ماده برای احكام كیفری مطلقاً « فرجام » پیش بینی نشده است و فرجام مختص برخی آراء محاكم حقوقی (مدنی)_ آنهم با شرایط خاص است – نتیجه گرفته شده كل آراء صادره در محكمه بدوی كیفری انقلاب در مرحله تجدید نظر باید در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود . به استثناء آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه های تجدید نظر استان كه باید درمرحله فرجامی در دیوان كشور رسیدگی شود .
نتیجه صدور این رای این بود كه احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجدید نظر خواهی محكومُ علیه صرفاً در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی و ، در صورت تائید ، اجرا می شد . یعنی مثلاً حكم اعدام فرد متهم به محاربه یا اقدام مسلحانه و ترور پیش از اجرا معمولاً به وسیله سه – و در صورت بروز اختلاف بین دو قاضی دادگاه تجدید نظر – چهار قاضی بررسی می شود ، حال آنكه حكم قصاص یا محكومیت به اعدام برای زنای به عنف یا لواط حداقل به وسیله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه دیوان كشور – از طرف هشت قاضی مورد امعان نظر قرار می گرفت و حتی – در صورت اصرار محكمه تالی به رای قبلی – ممكن بود مورد مطالعه و بررسی چندین قاضی و در نهایت كل قضات هیات عمومی كیفری دیوان عالی كشور قرار گیرد . تفصیل موضوع در مقاله « برای اعدام رای چند قاضی لازم است » نوشته نگارنده آمده است كه در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلی كانون وكلای اصفهان چاپ شده
در واقع این رای به انضمام رای شماره ۶۶۴ وضعیتی ایجاد كرد كه از لحاظ سیاست كیفری همچنین عدالت و نصفت شگفت انگیز و غیرقابل توجیه بود .

پ- رای سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل این رای این است كه احكام اعدام چه از دادگاه كیفری استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجدید نظر در دیوان كشور هستند . این چرخشی صد و هشتاد درجه است كه نه تنها خود توجیه و توضیح را می طلبد ، بلكه در خصوص دو رای اول و دوم هم موارد قابل تاملی را مطرح می كند .

ثالثاً – نقد مقایسه ای این سه رای

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان كه به صلاحیت دیوان كشور در تجدید نظر نسبت به احكام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ دیوان كشور نیز استدلال آن را پذیرفته در رای خود استدلال كرده است :
« ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست كه تجدیدنظر حكم اعدام در دیوان عالی كشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی كشور ابتدا در دادگا‌ه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ كجای دنیا احكام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی كشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقای نماینده دادستان پیش از صدور رای سوم ( ۷۱۵ ) چنین اظهار نظر كرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحكام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه‌های كیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشكیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود كه قانون‌گذار نمی‌خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌كشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نماید .
ـ آراء دادگاه‌های كیفری استان كه با پنج نفر قاضی تشكیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌كند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی كشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره یك ماده ۲۰ نیز تكرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجدیدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یكم دیوان عالی كشور را صائب می‌دانم » .
نكته جالب در اظهار نظر آقای نماینده دادستان – كه البته كل این اظهار نظر جالب ولی این قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است كه گفته اند : « به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار به جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه كیفری استان و شعبه دیوان كشور – در حالتی كه از رئیس و دو مستشار تشكیل شده باشد –مورد نظر نماینده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » كه صرفاً در مورد محارب و مفسد فی الارض اعمال می شود و رسیدگی به آن – با توجه رای وحدت رویه ۶۶۴ - در صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی شده سوالاتی را كه –مطرح خواهیم كرد ، به ذهن می آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبیل در رای خود كه مقدمه صدور رای وحدت رویه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می‌شود كه قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می‌سازد كه قانونگذار رسیدگی به جرائمی كه مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه كیفری استان قرار داده است. دادگاهی كه وفق تبصره یك الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشكیل می‌گردد به نظر می‌آید یكی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای كیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ كه بصورت عام آمده است و همینطور ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذكر را نمی‌توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذكور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتیجه می گیرد در این مورد دادگاه كیفری استان صالح است .

ت- شعبه بیستم دیوان كشور در رای خود كه مویّد نظر دادگاه انقلاب اردبیل است و ، به نوبه خود ، مقدمه رای ۶۶۴ قرار گرفته چنین استدلال كرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصویب می‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست كه در یك سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود كه از یك نفر قاضی تشكیل شده و سایر جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید كه از ۵ نفر قاضی تشكیل می‌شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد »
البته در رای ۶۶۴ این بحث مطرح بوده كه آیا رسیدگی ابتدائی به جرایم مواد مخدردر صلاحیت دادگاه كیفری استان است یا دادگاه انقلاب و متن رای در نهایت دادگاه انقلاب را صالح اعلام كرده است . اطلاق این رای كلیه شقوق ماده ۵ تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را شامل می شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نیست . یعنی از آن دو نتیجه حاصل می شود :

۱- حكم اعدام در جرایم مواد مخدر به وسیله یك قاضی ( رئیس دادگاه انقلاب ) صادر می شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائید یك مقام قضائی دیگر (رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور) اجرا می گردد . یعنی پرونده متهم را فقط دو قاضی می بینند .

۲- همچنانكه گفته شد با توجه به اطلاق رای و اینكه همواره به متن رای توجه و استناد می شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به كلیه جرایم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلی تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ، علی رغم تصویب بعدی تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحیه قانون مذكور ، كه در آن – به شرحی كه گفتیم – قاعدتاً ، صلاحیت در اینگونه موارد را به دادگاه كیفری استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اینكه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقای دادستان كل كشور در مقدمه رای ۷۰۳ هر چند نتیجتاً با متن رای سازگار است اما این عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاكم كیفری استان با هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم كه باید در مقررات اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سكوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد ... »
ملاحظه می شود دادستان محترم كل كشور اصل مساله و مشكل را پذیرفته اند اما راه حل آن را ، كه قانونگذار با تصویب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (پیشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتیجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اشاره به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در این تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چیزی غیر از اعدام با دار – كه شیوه معمول اعدام در كشور ما است – می باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب :
رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره یك الحاقی به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذكور دادگاه كیفری استان نامیده می شود . دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشكیل خواهد شد .

ب- مویّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمی كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است ... »
ملاحظه می شود مجازات « صلب » در این تبصره نیامده است . بنابراین با توجه به اینكه این قانون بعد از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شده ، از سكوت قانونگذار می توان چنین استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در زمان تصویب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحیت به دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائمی بوده كه در بندهای ششگانه ماده بر شمرده شده و دارای مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنیم كه در زمان تدوین و تصویب قانون مذكور در همه دادگاههای بدوی یك قاضی قضاوت می كرد .
با این مقدمه تصویب تبصره ۱ ماده ۴ در تاریخ موخر به وضوح نشان می دهد كه قانونگذار از نظر قبلی خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام باید در دادگاهی با پنج قاضی رسیدگی شود و تصریح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقی ، احتمالاً به این منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اولیه و در نتیجه قرار گرفتن كلیه جرمهائی كه مجازات اعدام دارند، در صلاحیّت دادگاههای كیفری استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسی این استدلال را نپذیرد باید به یك سوال كوتاه و بسیار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد فی الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معنی به صلیب كشیدن – دارد و به موجب دو تبصره پیشگفته باید در دادگاه كیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود ؟ »

پ- اما نتیجه اصلی و نهایی این است كه با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ تردیدی باقی نمی ماند اگر با استدلالی كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عیناً نقل كردیم و احتجاجی كه در رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء ... » آمده و در رای دادگاه انقلاب اردبیل و رای شعبه بیستم دیوان كشور – كه متن هر دو را نقل كردیم – نیز با همین استدلال مواجه هستیم ، رسیدگی به تجدید نظرخواهی محكومین به اعدام باید در دیوان عالی كشور رسیدگی شود ، رسیدگی اولیه به كلیه اتهاماتی كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نیز – به طریق اولی – باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان باشد و این مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نیز می شود ولو اینكه بگوئیم رای دادگاه كیفری استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور یا رئیس دیوان عالی كشور خواهد رسید . چه حتی در این مورد هم شش قاضی موضوع را بررسی می كنند نه دو قاضی .
چه بسا بتوان گفت دو رای ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِی ۷۰۳ مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند، از جهت مفهوم و نیز علت حكم ، متهاوت تلقی خواهند شد و موضوع در خور طرح در هیات عمومی دیوان عالی كشور خواهد بود .
والله اعلم

چكیده
پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در آن صلاحیت رسیدگی به جرائمی كه مجازات آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ، به دادگاهی با پنج قاضی، موسوم به دادگاه كیفری استان ، داده شده بود ، هیات عمومی دیوان عالی كشور طی رای وحدت رویه ای چنین نظر داد كه علی رغم این اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط یك قاضی دارد –می تواند كماكان در مواردی كه ، پیش از اصلاح ، در صلاحیت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ رای وحدت رویه دیگری كه پس از رای قبلی صادر شد ، مرجع تجدید نظر این احكام نیز دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود نه دیوان عالی كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هیات عمومی رای وحدت رویه دیگری صادر كرد مبنی بر اینكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- باید احتیاط شود . مرجع تجدید نظر احكام اعدامی كه دادگاه انقلاب صادر می كند دیوان عالی كشور خواهد بود نه دادگاه تجدید نظر استان حال می توان گفت – دقیقاً با همان استدلالی كه دیوان كشور مرجع تجدید نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی كشور تبدیل كرده است ، بلكه به طریق اولی – رسیدگی به كلیه اتهاماتی كه مجازات اعدام دارند باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار گیرد . به ویژه با توجه به اینكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » یا به صلیب كشیدن منحصراً یكی از مجازاتهای « محاربه » است كه رسیدگی به آن پیش از اصلاح قانون در صلاحیّت انحصاری دادگاه انقلاب بوده است .

نقل از روزنامه شرق ۲۵/۳/۱۳۸۹



حكم اعدام را كدام دادگاه باید بدهد ؟كیفری استان یا انقلاب ؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:22

( بررسی تحلیلی سه رای وحدت رویه دیوان عالی كشور )
بهمن كشاورز ـ وكیل دادگستری
                                          اولاً- صورت مساله

هیات محترم
عمومی دیوان عالی كشور سه رای در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر كرده كه ذیلاً می آوریم :
الف- ردیف: ۸۲/۲۱ رای شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است .

۱- كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد الارض
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسی به نفع اجانب
۵- كلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده كماكان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه بطور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده كه به موجب آن رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور كه بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تائید می شود .
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم الاتباع است » .
تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب شده به شرح آتی است :
«رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در موارد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- رای شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی ، حقوقی ، جزائی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاههای كیفری استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نموده است . بنابراین به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی رای شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور كه در این رای مورد تائید قرار گرفته این است كه :
« ... نظر به اینكه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور در مرحله تجدید نظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی كشور در رسیدگی به موضوع مذكور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذكر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسیدگی و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان مذكور مقرّر می دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح ذیل است :
«مرجع تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدید نظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند . آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء تجدیدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی كشور است »
پ- رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور
هیات عمومی در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ دیوان عالی كشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخیرالذكر اقدام به صدور رای وحدت رویه كرده است .
شعبه ۲۷ عقیده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، به لحاظ مغایرت با قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، نسخ شده و در نتیجه ،احكام اعدامی كه از دادگاه انقلاب برای متهمین به محاربه و افساد در ارض صادر می شود ، در مرحله تجدید نظر قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست و باید در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی شود .
شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتكاب جرم محاربه ، در مرحله تجدید نظر ، قابل طرح در دیوان كشور می داند .

متن رای به شرح ذیل است :
« بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احكام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز كه در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاكید كرده است كه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذكور این است كه آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی كه مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است و به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور كه نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است... »

ثانیاً – تجزیه و تحلیل این آراء
ا
گر مفاد این آراء را در كنار هم بگذاریم و مقایسه كنیم نتایج ذیل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ی اول ( ۶۶۴ ) علیرغم تاخر تاریخ تصویب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به « قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب » و علی رغم اینكه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحی به شكلی تنظیم شده كه در آغاز این مطلب نقل كردیم و علی رغم اینكه به موجب تبصره مذكور « رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها ... صلب ... است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد » و علی رغم اینكه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی كه می گوید :
مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می گیرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را كشت .

به وضوح مشخص می شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ كه حدّ محارب را بیان می كند از كلمه « آویختن به دار » همان « صلب » است ، همچنین معنی مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب همان « آویختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پیشگفته – است ، زیرا اعدام از طریق دار زدن به منظور كشتن محكومُ علیه است حال آنكه در «صلب» یا به صلیب كشیدن – همچنانكه در ماده ۱۹۵ آمده –ممكن است محكومُ علیه زنده بماند و بالاخره علی رغم اینكه قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون اصلاحی آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسیله عام موخر كاملاً پذیرفته است و حتی بسیاری از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذیرفته اند و بنابراین –علی القاعده باید قائل شد به اینكه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلی را نسخ كرده زیراجرمهای موضوع این ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نیز قائل شویم چه بسا قابل قبول باشد زیرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شورای نگهبان – غیر قابل نسخ به وسیله قوانین عادی است ،- اما همانطور كه در رای ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رویه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، صرفاً در مقام بیان صلاحیت دادگاه انقلاب است و در عین حال قانون مبارزه با مواد مخدر نیز به هیچ وجه در پی تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراین چه بسا بتوان گفت از بندهای شش گانه ماده ۵ پیشگفته صرفاً قسمتهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی مانده است كه مجازات اعدام ندارد و كلیه جرمهایی كه در كیفرخواست برای مرتكبین آنها مجازات اعدام درخواست یا به آنها عنوان محاربه و افساد فی الارض داده می شود كه مجازات اعدام یا صلب دارد ، باید در دادگاه كیفری استان رسیدگی شود .

ب- در رای دوم ( ۷۰۳ ) با این استدلال كه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی كیفری را در موارد مغایر نسخ كرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع رسیدگی به آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب قرار داده و در این ماده برای احكام كیفری مطلقاً « فرجام » پیش بینی نشده است و فرجام مختص برخی آراء محاكم حقوقی (مدنی)_ آنهم با شرایط خاص است – نتیجه گرفته شده كل آراء صادره در محكمه بدوی كیفری انقلاب در مرحله تجدید نظر باید در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود . به استثناء آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه های تجدید نظر استان كه باید درمرحله فرجامی در دیوان كشور رسیدگی شود .
نتیجه صدور این رای این بود كه احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجدید نظر خواهی محكومُ علیه صرفاً در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی و ، در صورت تائید ، اجرا می شد . یعنی مثلاً حكم اعدام فرد متهم به محاربه یا اقدام مسلحانه و ترور پیش از اجرا معمولاً به وسیله سه – و در صورت بروز اختلاف بین دو قاضی دادگاه تجدید نظر – چهار قاضی بررسی می شود ، حال آنكه حكم قصاص یا محكومیت به اعدام برای زنای به عنف یا لواط حداقل به وسیله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه دیوان كشور – از طرف هشت قاضی مورد امعان نظر قرار می گرفت و حتی – در صورت اصرار محكمه تالی به رای قبلی – ممكن بود مورد مطالعه و بررسی چندین قاضی و در نهایت كل قضات هیات عمومی كیفری دیوان عالی كشور قرار گیرد . تفصیل موضوع در مقاله « برای اعدام رای چند قاضی لازم است » نوشته نگارنده آمده است كه در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلی كانون وكلای اصفهان چاپ شده
در واقع این رای به انضمام رای شماره ۶۶۴ وضعیتی ایجاد كرد كه از لحاظ سیاست كیفری همچنین عدالت و نصفت شگفت انگیز و غیرقابل توجیه بود .

پ- رای سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل این رای این است كه احكام اعدام چه از دادگاه كیفری استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجدید نظر در دیوان كشور هستند . این چرخشی صد و هشتاد درجه است كه نه تنها خود توجیه و توضیح را می طلبد ، بلكه در خصوص دو رای اول و دوم هم موارد قابل تاملی را مطرح می كند .

ثالثاً – نقد مقایسه ای این سه رای

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان كه به صلاحیت دیوان كشور در تجدید نظر نسبت به احكام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ دیوان كشور نیز استدلال آن را پذیرفته در رای خود استدلال كرده است :
« ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست كه تجدیدنظر حكم اعدام در دیوان عالی كشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی كشور ابتدا در دادگا‌ه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ كجای دنیا احكام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی كشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقای نماینده دادستان پیش از صدور رای سوم ( ۷۱۵ ) چنین اظهار نظر كرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحكام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه‌های كیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشكیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود كه قانون‌گذار نمی‌خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌كشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نماید .
ـ آراء دادگاه‌های كیفری استان كه با پنج نفر قاضی تشكیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌كند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی كشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره یك ماده ۲۰ نیز تكرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجدیدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یكم دیوان عالی كشور را صائب می‌دانم » .
نكته جالب در اظهار نظر آقای نماینده دادستان – كه البته كل این اظهار نظر جالب ولی این قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است كه گفته اند : « به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار به جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه كیفری استان و شعبه دیوان كشور – در حالتی كه از رئیس و دو مستشار تشكیل شده باشد –مورد نظر نماینده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » كه صرفاً در مورد محارب و مفسد فی الارض اعمال می شود و رسیدگی به آن – با توجه رای وحدت رویه ۶۶۴ - در صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی شده سوالاتی را كه –مطرح خواهیم كرد ، به ذهن می آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبیل در رای خود كه مقدمه صدور رای وحدت رویه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می‌شود كه قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می‌سازد كه قانونگذار رسیدگی به جرائمی كه مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه كیفری استان قرار داده است. دادگاهی كه وفق تبصره یك الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشكیل می‌گردد به نظر می‌آید یكی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای كیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ كه بصورت عام آمده است و همینطور ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذكر را نمی‌توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذكور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتیجه می گیرد در این مورد دادگاه كیفری استان صالح است .

ت- شعبه بیستم دیوان كشور در رای خود كه مویّد نظر دادگاه انقلاب اردبیل است و ، به نوبه خود ، مقدمه رای ۶۶۴ قرار گرفته چنین استدلال كرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصویب می‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست كه در یك سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود كه از یك نفر قاضی تشكیل شده و سایر جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید كه از ۵ نفر قاضی تشكیل می‌شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد »
البته در رای ۶۶۴ این بحث مطرح بوده كه آیا رسیدگی ابتدائی به جرایم مواد مخدردر صلاحیت دادگاه كیفری استان است یا دادگاه انقلاب و متن رای در نهایت دادگاه انقلاب را صالح اعلام كرده است . اطلاق این رای كلیه شقوق ماده ۵ تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را شامل می شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نیست . یعنی از آن دو نتیجه حاصل می شود :

۱- حكم اعدام در جرایم مواد مخدر به وسیله یك قاضی ( رئیس دادگاه انقلاب ) صادر می شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائید یك مقام قضائی دیگر (رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور) اجرا می گردد . یعنی پرونده متهم را فقط دو قاضی می بینند .

۲- همچنانكه گفته شد با توجه به اطلاق رای و اینكه همواره به متن رای توجه و استناد می شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به كلیه جرایم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلی تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ، علی رغم تصویب بعدی تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحیه قانون مذكور ، كه در آن – به شرحی كه گفتیم – قاعدتاً ، صلاحیت در اینگونه موارد را به دادگاه كیفری استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اینكه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقای دادستان كل كشور در مقدمه رای ۷۰۳ هر چند نتیجتاً با متن رای سازگار است اما این عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاكم كیفری استان با هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم كه باید در مقررات اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سكوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد ... »
ملاحظه می شود دادستان محترم كل كشور اصل مساله و مشكل را پذیرفته اند اما راه حل آن را ، كه قانونگذار با تصویب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (پیشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتیجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اشاره به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در این تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چیزی غیر از اعدام با دار – كه شیوه معمول اعدام در كشور ما است – می باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب :
رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره یك الحاقی به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذكور دادگاه كیفری استان نامیده می شود . دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشكیل خواهد شد .

ب- مویّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمی كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است ... »
ملاحظه می شود مجازات « صلب » در این تبصره نیامده است . بنابراین با توجه به اینكه این قانون بعد از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شده ، از سكوت قانونگذار می توان چنین استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در زمان تصویب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحیت به دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائمی بوده كه در بندهای ششگانه ماده بر شمرده شده و دارای مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنیم كه در زمان تدوین و تصویب قانون مذكور در همه دادگاههای بدوی یك قاضی قضاوت می كرد .
با این مقدمه تصویب تبصره ۱ ماده ۴ در تاریخ موخر به وضوح نشان می دهد كه قانونگذار از نظر قبلی خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام باید در دادگاهی با پنج قاضی رسیدگی شود و تصریح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقی ، احتمالاً به این منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اولیه و در نتیجه قرار گرفتن كلیه جرمهائی كه مجازات اعدام دارند، در صلاحیّت دادگاههای كیفری استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسی این استدلال را نپذیرد باید به یك سوال كوتاه و بسیار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد فی الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معنی به صلیب كشیدن – دارد و به موجب دو تبصره پیشگفته باید در دادگاه كیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود ؟ »

پ- اما نتیجه اصلی و نهایی این است كه با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ تردیدی باقی نمی ماند اگر با استدلالی كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عیناً نقل كردیم و احتجاجی كه در رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء ... » آمده و در رای دادگاه انقلاب اردبیل و رای شعبه بیستم دیوان كشور – كه متن هر دو را نقل كردیم – نیز با همین استدلال مواجه هستیم ، رسیدگی به تجدید نظرخواهی محكومین به اعدام باید در دیوان عالی كشور رسیدگی شود ، رسیدگی اولیه به كلیه اتهاماتی كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نیز – به طریق اولی – باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان باشد و این مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نیز می شود ولو اینكه بگوئیم رای دادگاه كیفری استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور یا رئیس دیوان عالی كشور خواهد رسید . چه حتی در این مورد هم شش قاضی موضوع را بررسی می كنند نه دو قاضی .
چه بسا بتوان گفت دو رای ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِی ۷۰۳ مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند، از جهت مفهوم و نیز علت حكم ، متهاوت تلقی خواهند شد و موضوع در خور طرح در هیات عمومی دیوان عالی كشور خواهد بود .
والله اعلم

چكیده
پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در آن صلاحیت رسیدگی به جرائمی كه مجازات آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ، به دادگاهی با پنج قاضی، موسوم به دادگاه كیفری استان ، داده شده بود ، هیات عمومی دیوان عالی كشور طی رای وحدت رویه ای چنین نظر داد كه علی رغم این اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط یك قاضی دارد –می تواند كماكان در مواردی كه ، پیش از اصلاح ، در صلاحیت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ رای وحدت رویه دیگری كه پس از رای قبلی صادر شد ، مرجع تجدید نظر این احكام نیز دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود نه دیوان عالی كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هیات عمومی رای وحدت رویه دیگری صادر كرد مبنی بر اینكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- باید احتیاط شود . مرجع تجدید نظر احكام اعدامی كه دادگاه انقلاب صادر می كند دیوان عالی كشور خواهد بود نه دادگاه تجدید نظر استان حال می توان گفت – دقیقاً با همان استدلالی كه دیوان كشور مرجع تجدید نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی كشور تبدیل كرده است ، بلكه به طریق اولی – رسیدگی به كلیه اتهاماتی كه مجازات اعدام دارند باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار گیرد . به ویژه با توجه به اینكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » یا به صلیب كشیدن منحصراً یكی از مجازاتهای « محاربه » است كه رسیدگی به آن پیش از اصلاح قانون در صلاحیّت انحصاری دادگاه انقلاب بوده است .

نقل از روزنامه شرق ۲۵/۳/۱۳۸۹



حكم اعدام را كدام دادگاه باید بدهد ؟كیفری استان یا انقلاب ؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:22

( بررسی تحلیلی سه رای وحدت رویه دیوان عالی كشور )
بهمن كشاورز ـ وكیل دادگستری
                                          اولاً- صورت مساله

هیات محترم
عمومی دیوان عالی كشور سه رای در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر كرده كه ذیلاً می آوریم :
الف- ردیف: ۸۲/۲۱ رای شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است .

۱- كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد الارض
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسی به نفع اجانب
۵- كلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده كماكان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه بطور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده كه به موجب آن رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور كه بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تائید می شود .
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم الاتباع است » .
تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب شده به شرح آتی است :
«رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در موارد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- رای شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی ، حقوقی ، جزائی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاههای كیفری استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نموده است . بنابراین به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی رای شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور كه در این رای مورد تائید قرار گرفته این است كه :
« ... نظر به اینكه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور در مرحله تجدید نظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی كشور در رسیدگی به موضوع مذكور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذكر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسیدگی و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان مذكور مقرّر می دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح ذیل است :
«مرجع تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدید نظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند . آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء تجدیدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی كشور است »
پ- رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور
هیات عمومی در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ دیوان عالی كشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخیرالذكر اقدام به صدور رای وحدت رویه كرده است .
شعبه ۲۷ عقیده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، به لحاظ مغایرت با قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، نسخ شده و در نتیجه ،احكام اعدامی كه از دادگاه انقلاب برای متهمین به محاربه و افساد در ارض صادر می شود ، در مرحله تجدید نظر قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست و باید در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی شود .
شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتكاب جرم محاربه ، در مرحله تجدید نظر ، قابل طرح در دیوان كشور می داند .

متن رای به شرح ذیل است :
« بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احكام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز كه در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاكید كرده است كه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذكور این است كه آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی كه مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است و به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور كه نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است... »

ثانیاً – تجزیه و تحلیل این آراء
ا
گر مفاد این آراء را در كنار هم بگذاریم و مقایسه كنیم نتایج ذیل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ی اول ( ۶۶۴ ) علیرغم تاخر تاریخ تصویب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به « قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب » و علی رغم اینكه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحی به شكلی تنظیم شده كه در آغاز این مطلب نقل كردیم و علی رغم اینكه به موجب تبصره مذكور « رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها ... صلب ... است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد » و علی رغم اینكه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی كه می گوید :
مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می گیرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را كشت .

به وضوح مشخص می شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ كه حدّ محارب را بیان می كند از كلمه « آویختن به دار » همان « صلب » است ، همچنین معنی مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب همان « آویختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پیشگفته – است ، زیرا اعدام از طریق دار زدن به منظور كشتن محكومُ علیه است حال آنكه در «صلب» یا به صلیب كشیدن – همچنانكه در ماده ۱۹۵ آمده –ممكن است محكومُ علیه زنده بماند و بالاخره علی رغم اینكه قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون اصلاحی آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسیله عام موخر كاملاً پذیرفته است و حتی بسیاری از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذیرفته اند و بنابراین –علی القاعده باید قائل شد به اینكه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلی را نسخ كرده زیراجرمهای موضوع این ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نیز قائل شویم چه بسا قابل قبول باشد زیرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شورای نگهبان – غیر قابل نسخ به وسیله قوانین عادی است ،- اما همانطور كه در رای ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رویه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، صرفاً در مقام بیان صلاحیت دادگاه انقلاب است و در عین حال قانون مبارزه با مواد مخدر نیز به هیچ وجه در پی تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراین چه بسا بتوان گفت از بندهای شش گانه ماده ۵ پیشگفته صرفاً قسمتهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی مانده است كه مجازات اعدام ندارد و كلیه جرمهایی كه در كیفرخواست برای مرتكبین آنها مجازات اعدام درخواست یا به آنها عنوان محاربه و افساد فی الارض داده می شود كه مجازات اعدام یا صلب دارد ، باید در دادگاه كیفری استان رسیدگی شود .

ب- در رای دوم ( ۷۰۳ ) با این استدلال كه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی كیفری را در موارد مغایر نسخ كرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع رسیدگی به آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب قرار داده و در این ماده برای احكام كیفری مطلقاً « فرجام » پیش بینی نشده است و فرجام مختص برخی آراء محاكم حقوقی (مدنی)_ آنهم با شرایط خاص است – نتیجه گرفته شده كل آراء صادره در محكمه بدوی كیفری انقلاب در مرحله تجدید نظر باید در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود . به استثناء آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه های تجدید نظر استان كه باید درمرحله فرجامی در دیوان كشور رسیدگی شود .
نتیجه صدور این رای این بود كه احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجدید نظر خواهی محكومُ علیه صرفاً در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی و ، در صورت تائید ، اجرا می شد . یعنی مثلاً حكم اعدام فرد متهم به محاربه یا اقدام مسلحانه و ترور پیش از اجرا معمولاً به وسیله سه – و در صورت بروز اختلاف بین دو قاضی دادگاه تجدید نظر – چهار قاضی بررسی می شود ، حال آنكه حكم قصاص یا محكومیت به اعدام برای زنای به عنف یا لواط حداقل به وسیله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه دیوان كشور – از طرف هشت قاضی مورد امعان نظر قرار می گرفت و حتی – در صورت اصرار محكمه تالی به رای قبلی – ممكن بود مورد مطالعه و بررسی چندین قاضی و در نهایت كل قضات هیات عمومی كیفری دیوان عالی كشور قرار گیرد . تفصیل موضوع در مقاله « برای اعدام رای چند قاضی لازم است » نوشته نگارنده آمده است كه در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلی كانون وكلای اصفهان چاپ شده
در واقع این رای به انضمام رای شماره ۶۶۴ وضعیتی ایجاد كرد كه از لحاظ سیاست كیفری همچنین عدالت و نصفت شگفت انگیز و غیرقابل توجیه بود .

پ- رای سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل این رای این است كه احكام اعدام چه از دادگاه كیفری استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجدید نظر در دیوان كشور هستند . این چرخشی صد و هشتاد درجه است كه نه تنها خود توجیه و توضیح را می طلبد ، بلكه در خصوص دو رای اول و دوم هم موارد قابل تاملی را مطرح می كند .

ثالثاً – نقد مقایسه ای این سه رای

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان كه به صلاحیت دیوان كشور در تجدید نظر نسبت به احكام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ دیوان كشور نیز استدلال آن را پذیرفته در رای خود استدلال كرده است :
« ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست كه تجدیدنظر حكم اعدام در دیوان عالی كشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی كشور ابتدا در دادگا‌ه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ كجای دنیا احكام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی كشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقای نماینده دادستان پیش از صدور رای سوم ( ۷۱۵ ) چنین اظهار نظر كرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحكام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه‌های كیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشكیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود كه قانون‌گذار نمی‌خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌كشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نماید .
ـ آراء دادگاه‌های كیفری استان كه با پنج نفر قاضی تشكیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌كند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی كشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره یك ماده ۲۰ نیز تكرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجدیدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یكم دیوان عالی كشور را صائب می‌دانم » .
نكته جالب در اظهار نظر آقای نماینده دادستان – كه البته كل این اظهار نظر جالب ولی این قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است كه گفته اند : « به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار به جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه كیفری استان و شعبه دیوان كشور – در حالتی كه از رئیس و دو مستشار تشكیل شده باشد –مورد نظر نماینده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » كه صرفاً در مورد محارب و مفسد فی الارض اعمال می شود و رسیدگی به آن – با توجه رای وحدت رویه ۶۶۴ - در صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی شده سوالاتی را كه –مطرح خواهیم كرد ، به ذهن می آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبیل در رای خود كه مقدمه صدور رای وحدت رویه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می‌شود كه قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می‌سازد كه قانونگذار رسیدگی به جرائمی كه مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه كیفری استان قرار داده است. دادگاهی كه وفق تبصره یك الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشكیل می‌گردد به نظر می‌آید یكی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای كیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ كه بصورت عام آمده است و همینطور ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذكر را نمی‌توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذكور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتیجه می گیرد در این مورد دادگاه كیفری استان صالح است .

ت- شعبه بیستم دیوان كشور در رای خود كه مویّد نظر دادگاه انقلاب اردبیل است و ، به نوبه خود ، مقدمه رای ۶۶۴ قرار گرفته چنین استدلال كرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصویب می‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست كه در یك سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود كه از یك نفر قاضی تشكیل شده و سایر جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید كه از ۵ نفر قاضی تشكیل می‌شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد »
البته در رای ۶۶۴ این بحث مطرح بوده كه آیا رسیدگی ابتدائی به جرایم مواد مخدردر صلاحیت دادگاه كیفری استان است یا دادگاه انقلاب و متن رای در نهایت دادگاه انقلاب را صالح اعلام كرده است . اطلاق این رای كلیه شقوق ماده ۵ تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را شامل می شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نیست . یعنی از آن دو نتیجه حاصل می شود :

۱- حكم اعدام در جرایم مواد مخدر به وسیله یك قاضی ( رئیس دادگاه انقلاب ) صادر می شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائید یك مقام قضائی دیگر (رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور) اجرا می گردد . یعنی پرونده متهم را فقط دو قاضی می بینند .

۲- همچنانكه گفته شد با توجه به اطلاق رای و اینكه همواره به متن رای توجه و استناد می شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به كلیه جرایم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلی تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ، علی رغم تصویب بعدی تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحیه قانون مذكور ، كه در آن – به شرحی كه گفتیم – قاعدتاً ، صلاحیت در اینگونه موارد را به دادگاه كیفری استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اینكه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقای دادستان كل كشور در مقدمه رای ۷۰۳ هر چند نتیجتاً با متن رای سازگار است اما این عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاكم كیفری استان با هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم كه باید در مقررات اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سكوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد ... »
ملاحظه می شود دادستان محترم كل كشور اصل مساله و مشكل را پذیرفته اند اما راه حل آن را ، كه قانونگذار با تصویب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (پیشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتیجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اشاره به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در این تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چیزی غیر از اعدام با دار – كه شیوه معمول اعدام در كشور ما است – می باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب :
رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره یك الحاقی به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذكور دادگاه كیفری استان نامیده می شود . دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشكیل خواهد شد .

ب- مویّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمی كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است ... »
ملاحظه می شود مجازات « صلب » در این تبصره نیامده است . بنابراین با توجه به اینكه این قانون بعد از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شده ، از سكوت قانونگذار می توان چنین استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در زمان تصویب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحیت به دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائمی بوده كه در بندهای ششگانه ماده بر شمرده شده و دارای مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنیم كه در زمان تدوین و تصویب قانون مذكور در همه دادگاههای بدوی یك قاضی قضاوت می كرد .
با این مقدمه تصویب تبصره ۱ ماده ۴ در تاریخ موخر به وضوح نشان می دهد كه قانونگذار از نظر قبلی خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام باید در دادگاهی با پنج قاضی رسیدگی شود و تصریح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقی ، احتمالاً به این منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اولیه و در نتیجه قرار گرفتن كلیه جرمهائی كه مجازات اعدام دارند، در صلاحیّت دادگاههای كیفری استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسی این استدلال را نپذیرد باید به یك سوال كوتاه و بسیار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد فی الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معنی به صلیب كشیدن – دارد و به موجب دو تبصره پیشگفته باید در دادگاه كیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود ؟ »

پ- اما نتیجه اصلی و نهایی این است كه با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ تردیدی باقی نمی ماند اگر با استدلالی كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عیناً نقل كردیم و احتجاجی كه در رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء ... » آمده و در رای دادگاه انقلاب اردبیل و رای شعبه بیستم دیوان كشور – كه متن هر دو را نقل كردیم – نیز با همین استدلال مواجه هستیم ، رسیدگی به تجدید نظرخواهی محكومین به اعدام باید در دیوان عالی كشور رسیدگی شود ، رسیدگی اولیه به كلیه اتهاماتی كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نیز – به طریق اولی – باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان باشد و این مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نیز می شود ولو اینكه بگوئیم رای دادگاه كیفری استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور یا رئیس دیوان عالی كشور خواهد رسید . چه حتی در این مورد هم شش قاضی موضوع را بررسی می كنند نه دو قاضی .
چه بسا بتوان گفت دو رای ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِی ۷۰۳ مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند، از جهت مفهوم و نیز علت حكم ، متهاوت تلقی خواهند شد و موضوع در خور طرح در هیات عمومی دیوان عالی كشور خواهد بود .
والله اعلم

چكیده
پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در آن صلاحیت رسیدگی به جرائمی كه مجازات آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ، به دادگاهی با پنج قاضی، موسوم به دادگاه كیفری استان ، داده شده بود ، هیات عمومی دیوان عالی كشور طی رای وحدت رویه ای چنین نظر داد كه علی رغم این اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط یك قاضی دارد –می تواند كماكان در مواردی كه ، پیش از اصلاح ، در صلاحیت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ رای وحدت رویه دیگری كه پس از رای قبلی صادر شد ، مرجع تجدید نظر این احكام نیز دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود نه دیوان عالی كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هیات عمومی رای وحدت رویه دیگری صادر كرد مبنی بر اینكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- باید احتیاط شود . مرجع تجدید نظر احكام اعدامی كه دادگاه انقلاب صادر می كند دیوان عالی كشور خواهد بود نه دادگاه تجدید نظر استان حال می توان گفت – دقیقاً با همان استدلالی كه دیوان كشور مرجع تجدید نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی كشور تبدیل كرده است ، بلكه به طریق اولی – رسیدگی به كلیه اتهاماتی كه مجازات اعدام دارند باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار گیرد . به ویژه با توجه به اینكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » یا به صلیب كشیدن منحصراً یكی از مجازاتهای « محاربه » است كه رسیدگی به آن پیش از اصلاح قانون در صلاحیّت انحصاری دادگاه انقلاب بوده است .

نقل از روزنامه شرق ۲۵/۳/۱۳۸۹



حكم اعدام را كدام دادگاه باید بدهد ؟كیفری استان یا انقلاب ؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:22

( بررسی تحلیلی سه رای وحدت رویه دیوان عالی كشور )
بهمن كشاورز ـ وكیل دادگستری
                                          اولاً- صورت مساله

هیات محترم
عمومی دیوان عالی كشور سه رای در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر كرده كه ذیلاً می آوریم :
الف- ردیف: ۸۲/۲۱ رای شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است .

۱- كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد الارض
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسی به نفع اجانب
۵- كلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده كماكان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه بطور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده كه به موجب آن رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور كه بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تائید می شود .
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم الاتباع است » .
تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب شده به شرح آتی است :
«رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در موارد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- رای شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی ، حقوقی ، جزائی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاههای كیفری استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نموده است . بنابراین به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی رای شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور كه در این رای مورد تائید قرار گرفته این است كه :
« ... نظر به اینكه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور در مرحله تجدید نظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی كشور در رسیدگی به موضوع مذكور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذكر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسیدگی و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان مذكور مقرّر می دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح ذیل است :
«مرجع تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدید نظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند . آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء تجدیدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی كشور است »
پ- رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور
هیات عمومی در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ دیوان عالی كشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخیرالذكر اقدام به صدور رای وحدت رویه كرده است .
شعبه ۲۷ عقیده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، به لحاظ مغایرت با قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، نسخ شده و در نتیجه ،احكام اعدامی كه از دادگاه انقلاب برای متهمین به محاربه و افساد در ارض صادر می شود ، در مرحله تجدید نظر قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست و باید در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی شود .
شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتكاب جرم محاربه ، در مرحله تجدید نظر ، قابل طرح در دیوان كشور می داند .

متن رای به شرح ذیل است :
« بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احكام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز كه در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاكید كرده است كه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذكور این است كه آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی كه مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است و به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور كه نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است... »

ثانیاً – تجزیه و تحلیل این آراء
ا
گر مفاد این آراء را در كنار هم بگذاریم و مقایسه كنیم نتایج ذیل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ی اول ( ۶۶۴ ) علیرغم تاخر تاریخ تصویب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به « قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب » و علی رغم اینكه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحی به شكلی تنظیم شده كه در آغاز این مطلب نقل كردیم و علی رغم اینكه به موجب تبصره مذكور « رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها ... صلب ... است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد » و علی رغم اینكه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی كه می گوید :
مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می گیرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را كشت .

به وضوح مشخص می شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ كه حدّ محارب را بیان می كند از كلمه « آویختن به دار » همان « صلب » است ، همچنین معنی مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب همان « آویختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پیشگفته – است ، زیرا اعدام از طریق دار زدن به منظور كشتن محكومُ علیه است حال آنكه در «صلب» یا به صلیب كشیدن – همچنانكه در ماده ۱۹۵ آمده –ممكن است محكومُ علیه زنده بماند و بالاخره علی رغم اینكه قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون اصلاحی آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسیله عام موخر كاملاً پذیرفته است و حتی بسیاری از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذیرفته اند و بنابراین –علی القاعده باید قائل شد به اینكه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلی را نسخ كرده زیراجرمهای موضوع این ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نیز قائل شویم چه بسا قابل قبول باشد زیرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شورای نگهبان – غیر قابل نسخ به وسیله قوانین عادی است ،- اما همانطور كه در رای ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رویه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، صرفاً در مقام بیان صلاحیت دادگاه انقلاب است و در عین حال قانون مبارزه با مواد مخدر نیز به هیچ وجه در پی تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراین چه بسا بتوان گفت از بندهای شش گانه ماده ۵ پیشگفته صرفاً قسمتهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی مانده است كه مجازات اعدام ندارد و كلیه جرمهایی كه در كیفرخواست برای مرتكبین آنها مجازات اعدام درخواست یا به آنها عنوان محاربه و افساد فی الارض داده می شود كه مجازات اعدام یا صلب دارد ، باید در دادگاه كیفری استان رسیدگی شود .

ب- در رای دوم ( ۷۰۳ ) با این استدلال كه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی كیفری را در موارد مغایر نسخ كرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع رسیدگی به آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب قرار داده و در این ماده برای احكام كیفری مطلقاً « فرجام » پیش بینی نشده است و فرجام مختص برخی آراء محاكم حقوقی (مدنی)_ آنهم با شرایط خاص است – نتیجه گرفته شده كل آراء صادره در محكمه بدوی كیفری انقلاب در مرحله تجدید نظر باید در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود . به استثناء آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه های تجدید نظر استان كه باید درمرحله فرجامی در دیوان كشور رسیدگی شود .
نتیجه صدور این رای این بود كه احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجدید نظر خواهی محكومُ علیه صرفاً در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی و ، در صورت تائید ، اجرا می شد . یعنی مثلاً حكم اعدام فرد متهم به محاربه یا اقدام مسلحانه و ترور پیش از اجرا معمولاً به وسیله سه – و در صورت بروز اختلاف بین دو قاضی دادگاه تجدید نظر – چهار قاضی بررسی می شود ، حال آنكه حكم قصاص یا محكومیت به اعدام برای زنای به عنف یا لواط حداقل به وسیله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه دیوان كشور – از طرف هشت قاضی مورد امعان نظر قرار می گرفت و حتی – در صورت اصرار محكمه تالی به رای قبلی – ممكن بود مورد مطالعه و بررسی چندین قاضی و در نهایت كل قضات هیات عمومی كیفری دیوان عالی كشور قرار گیرد . تفصیل موضوع در مقاله « برای اعدام رای چند قاضی لازم است » نوشته نگارنده آمده است كه در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلی كانون وكلای اصفهان چاپ شده
در واقع این رای به انضمام رای شماره ۶۶۴ وضعیتی ایجاد كرد كه از لحاظ سیاست كیفری همچنین عدالت و نصفت شگفت انگیز و غیرقابل توجیه بود .

پ- رای سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل این رای این است كه احكام اعدام چه از دادگاه كیفری استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجدید نظر در دیوان كشور هستند . این چرخشی صد و هشتاد درجه است كه نه تنها خود توجیه و توضیح را می طلبد ، بلكه در خصوص دو رای اول و دوم هم موارد قابل تاملی را مطرح می كند .

ثالثاً – نقد مقایسه ای این سه رای

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان كه به صلاحیت دیوان كشور در تجدید نظر نسبت به احكام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ دیوان كشور نیز استدلال آن را پذیرفته در رای خود استدلال كرده است :
« ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست كه تجدیدنظر حكم اعدام در دیوان عالی كشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی كشور ابتدا در دادگا‌ه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ كجای دنیا احكام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی كشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقای نماینده دادستان پیش از صدور رای سوم ( ۷۱۵ ) چنین اظهار نظر كرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحكام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه‌های كیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشكیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود كه قانون‌گذار نمی‌خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌كشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نماید .
ـ آراء دادگاه‌های كیفری استان كه با پنج نفر قاضی تشكیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌كند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی كشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره یك ماده ۲۰ نیز تكرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجدیدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یكم دیوان عالی كشور را صائب می‌دانم » .
نكته جالب در اظهار نظر آقای نماینده دادستان – كه البته كل این اظهار نظر جالب ولی این قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است كه گفته اند : « به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار به جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه كیفری استان و شعبه دیوان كشور – در حالتی كه از رئیس و دو مستشار تشكیل شده باشد –مورد نظر نماینده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » كه صرفاً در مورد محارب و مفسد فی الارض اعمال می شود و رسیدگی به آن – با توجه رای وحدت رویه ۶۶۴ - در صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی شده سوالاتی را كه –مطرح خواهیم كرد ، به ذهن می آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبیل در رای خود كه مقدمه صدور رای وحدت رویه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می‌شود كه قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می‌سازد كه قانونگذار رسیدگی به جرائمی كه مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه كیفری استان قرار داده است. دادگاهی كه وفق تبصره یك الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشكیل می‌گردد به نظر می‌آید یكی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای كیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ كه بصورت عام آمده است و همینطور ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذكر را نمی‌توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذكور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتیجه می گیرد در این مورد دادگاه كیفری استان صالح است .

ت- شعبه بیستم دیوان كشور در رای خود كه مویّد نظر دادگاه انقلاب اردبیل است و ، به نوبه خود ، مقدمه رای ۶۶۴ قرار گرفته چنین استدلال كرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصویب می‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست كه در یك سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود كه از یك نفر قاضی تشكیل شده و سایر جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید كه از ۵ نفر قاضی تشكیل می‌شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد »
البته در رای ۶۶۴ این بحث مطرح بوده كه آیا رسیدگی ابتدائی به جرایم مواد مخدردر صلاحیت دادگاه كیفری استان است یا دادگاه انقلاب و متن رای در نهایت دادگاه انقلاب را صالح اعلام كرده است . اطلاق این رای كلیه شقوق ماده ۵ تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را شامل می شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نیست . یعنی از آن دو نتیجه حاصل می شود :

۱- حكم اعدام در جرایم مواد مخدر به وسیله یك قاضی ( رئیس دادگاه انقلاب ) صادر می شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائید یك مقام قضائی دیگر (رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور) اجرا می گردد . یعنی پرونده متهم را فقط دو قاضی می بینند .

۲- همچنانكه گفته شد با توجه به اطلاق رای و اینكه همواره به متن رای توجه و استناد می شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به كلیه جرایم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلی تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ، علی رغم تصویب بعدی تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحیه قانون مذكور ، كه در آن – به شرحی كه گفتیم – قاعدتاً ، صلاحیت در اینگونه موارد را به دادگاه كیفری استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اینكه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقای دادستان كل كشور در مقدمه رای ۷۰۳ هر چند نتیجتاً با متن رای سازگار است اما این عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاكم كیفری استان با هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم كه باید در مقررات اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سكوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد ... »
ملاحظه می شود دادستان محترم كل كشور اصل مساله و مشكل را پذیرفته اند اما راه حل آن را ، كه قانونگذار با تصویب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (پیشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتیجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اشاره به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در این تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چیزی غیر از اعدام با دار – كه شیوه معمول اعدام در كشور ما است – می باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب :
رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره یك الحاقی به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذكور دادگاه كیفری استان نامیده می شود . دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشكیل خواهد شد .

ب- مویّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمی كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است ... »
ملاحظه می شود مجازات « صلب » در این تبصره نیامده است . بنابراین با توجه به اینكه این قانون بعد از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شده ، از سكوت قانونگذار می توان چنین استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در زمان تصویب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحیت به دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائمی بوده كه در بندهای ششگانه ماده بر شمرده شده و دارای مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنیم كه در زمان تدوین و تصویب قانون مذكور در همه دادگاههای بدوی یك قاضی قضاوت می كرد .
با این مقدمه تصویب تبصره ۱ ماده ۴ در تاریخ موخر به وضوح نشان می دهد كه قانونگذار از نظر قبلی خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام باید در دادگاهی با پنج قاضی رسیدگی شود و تصریح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقی ، احتمالاً به این منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اولیه و در نتیجه قرار گرفتن كلیه جرمهائی كه مجازات اعدام دارند، در صلاحیّت دادگاههای كیفری استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسی این استدلال را نپذیرد باید به یك سوال كوتاه و بسیار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد فی الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معنی به صلیب كشیدن – دارد و به موجب دو تبصره پیشگفته باید در دادگاه كیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود ؟ »

پ- اما نتیجه اصلی و نهایی این است كه با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ تردیدی باقی نمی ماند اگر با استدلالی كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عیناً نقل كردیم و احتجاجی كه در رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء ... » آمده و در رای دادگاه انقلاب اردبیل و رای شعبه بیستم دیوان كشور – كه متن هر دو را نقل كردیم – نیز با همین استدلال مواجه هستیم ، رسیدگی به تجدید نظرخواهی محكومین به اعدام باید در دیوان عالی كشور رسیدگی شود ، رسیدگی اولیه به كلیه اتهاماتی كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نیز – به طریق اولی – باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان باشد و این مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نیز می شود ولو اینكه بگوئیم رای دادگاه كیفری استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور یا رئیس دیوان عالی كشور خواهد رسید . چه حتی در این مورد هم شش قاضی موضوع را بررسی می كنند نه دو قاضی .
چه بسا بتوان گفت دو رای ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِی ۷۰۳ مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند، از جهت مفهوم و نیز علت حكم ، متهاوت تلقی خواهند شد و موضوع در خور طرح در هیات عمومی دیوان عالی كشور خواهد بود .
والله اعلم

چكیده
پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در آن صلاحیت رسیدگی به جرائمی كه مجازات آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ، به دادگاهی با پنج قاضی، موسوم به دادگاه كیفری استان ، داده شده بود ، هیات عمومی دیوان عالی كشور طی رای وحدت رویه ای چنین نظر داد كه علی رغم این اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط یك قاضی دارد –می تواند كماكان در مواردی كه ، پیش از اصلاح ، در صلاحیت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ رای وحدت رویه دیگری كه پس از رای قبلی صادر شد ، مرجع تجدید نظر این احكام نیز دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود نه دیوان عالی كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هیات عمومی رای وحدت رویه دیگری صادر كرد مبنی بر اینكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- باید احتیاط شود . مرجع تجدید نظر احكام اعدامی كه دادگاه انقلاب صادر می كند دیوان عالی كشور خواهد بود نه دادگاه تجدید نظر استان حال می توان گفت – دقیقاً با همان استدلالی كه دیوان كشور مرجع تجدید نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی كشور تبدیل كرده است ، بلكه به طریق اولی – رسیدگی به كلیه اتهاماتی كه مجازات اعدام دارند باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار گیرد . به ویژه با توجه به اینكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » یا به صلیب كشیدن منحصراً یكی از مجازاتهای « محاربه » است كه رسیدگی به آن پیش از اصلاح قانون در صلاحیّت انحصاری دادگاه انقلاب بوده است .

نقل از روزنامه شرق ۲۵/۳/۱۳۸۹



حكم اعدام را كدام دادگاه باید بدهد ؟كیفری استان یا انقلاب ؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:22

( بررسی تحلیلی سه رای وحدت رویه دیوان عالی كشور )
بهمن كشاورز ـ وكیل دادگستری
                                          اولاً- صورت مساله

هیات محترم
عمومی دیوان عالی كشور سه رای در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر كرده كه ذیلاً می آوریم :
الف- ردیف: ۸۲/۲۱ رای شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است .

۱- كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد الارض
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسی به نفع اجانب
۵- كلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده كماكان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه بطور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده كه به موجب آن رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور كه بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تائید می شود .
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم الاتباع است » .
تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب شده به شرح آتی است :
«رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در موارد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- رای شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی ، حقوقی ، جزائی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاههای كیفری استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نموده است . بنابراین به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی رای شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور كه در این رای مورد تائید قرار گرفته این است كه :
« ... نظر به اینكه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور در مرحله تجدید نظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی كشور در رسیدگی به موضوع مذكور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذكر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسیدگی و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان مذكور مقرّر می دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح ذیل است :
«مرجع تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدید نظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند . آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء تجدیدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی كشور است »
پ- رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور
هیات عمومی در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ دیوان عالی كشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخیرالذكر اقدام به صدور رای وحدت رویه كرده است .
شعبه ۲۷ عقیده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، به لحاظ مغایرت با قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، نسخ شده و در نتیجه ،احكام اعدامی كه از دادگاه انقلاب برای متهمین به محاربه و افساد در ارض صادر می شود ، در مرحله تجدید نظر قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست و باید در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی شود .
شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتكاب جرم محاربه ، در مرحله تجدید نظر ، قابل طرح در دیوان كشور می داند .

متن رای به شرح ذیل است :
« بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احكام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز كه در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاكید كرده است كه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذكور این است كه آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی كه مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است و به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور كه نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است... »

ثانیاً – تجزیه و تحلیل این آراء
ا
گر مفاد این آراء را در كنار هم بگذاریم و مقایسه كنیم نتایج ذیل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ی اول ( ۶۶۴ ) علیرغم تاخر تاریخ تصویب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به « قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب » و علی رغم اینكه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحی به شكلی تنظیم شده كه در آغاز این مطلب نقل كردیم و علی رغم اینكه به موجب تبصره مذكور « رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها ... صلب ... است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد » و علی رغم اینكه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی كه می گوید :
مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می گیرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را كشت .

به وضوح مشخص می شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ كه حدّ محارب را بیان می كند از كلمه « آویختن به دار » همان « صلب » است ، همچنین معنی مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب همان « آویختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پیشگفته – است ، زیرا اعدام از طریق دار زدن به منظور كشتن محكومُ علیه است حال آنكه در «صلب» یا به صلیب كشیدن – همچنانكه در ماده ۱۹۵ آمده –ممكن است محكومُ علیه زنده بماند و بالاخره علی رغم اینكه قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون اصلاحی آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسیله عام موخر كاملاً پذیرفته است و حتی بسیاری از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذیرفته اند و بنابراین –علی القاعده باید قائل شد به اینكه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلی را نسخ كرده زیراجرمهای موضوع این ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نیز قائل شویم چه بسا قابل قبول باشد زیرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شورای نگهبان – غیر قابل نسخ به وسیله قوانین عادی است ،- اما همانطور كه در رای ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رویه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، صرفاً در مقام بیان صلاحیت دادگاه انقلاب است و در عین حال قانون مبارزه با مواد مخدر نیز به هیچ وجه در پی تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراین چه بسا بتوان گفت از بندهای شش گانه ماده ۵ پیشگفته صرفاً قسمتهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی مانده است كه مجازات اعدام ندارد و كلیه جرمهایی كه در كیفرخواست برای مرتكبین آنها مجازات اعدام درخواست یا به آنها عنوان محاربه و افساد فی الارض داده می شود كه مجازات اعدام یا صلب دارد ، باید در دادگاه كیفری استان رسیدگی شود .

ب- در رای دوم ( ۷۰۳ ) با این استدلال كه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی كیفری را در موارد مغایر نسخ كرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع رسیدگی به آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب قرار داده و در این ماده برای احكام كیفری مطلقاً « فرجام » پیش بینی نشده است و فرجام مختص برخی آراء محاكم حقوقی (مدنی)_ آنهم با شرایط خاص است – نتیجه گرفته شده كل آراء صادره در محكمه بدوی كیفری انقلاب در مرحله تجدید نظر باید در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود . به استثناء آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه های تجدید نظر استان كه باید درمرحله فرجامی در دیوان كشور رسیدگی شود .
نتیجه صدور این رای این بود كه احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجدید نظر خواهی محكومُ علیه صرفاً در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی و ، در صورت تائید ، اجرا می شد . یعنی مثلاً حكم اعدام فرد متهم به محاربه یا اقدام مسلحانه و ترور پیش از اجرا معمولاً به وسیله سه – و در صورت بروز اختلاف بین دو قاضی دادگاه تجدید نظر – چهار قاضی بررسی می شود ، حال آنكه حكم قصاص یا محكومیت به اعدام برای زنای به عنف یا لواط حداقل به وسیله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه دیوان كشور – از طرف هشت قاضی مورد امعان نظر قرار می گرفت و حتی – در صورت اصرار محكمه تالی به رای قبلی – ممكن بود مورد مطالعه و بررسی چندین قاضی و در نهایت كل قضات هیات عمومی كیفری دیوان عالی كشور قرار گیرد . تفصیل موضوع در مقاله « برای اعدام رای چند قاضی لازم است » نوشته نگارنده آمده است كه در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلی كانون وكلای اصفهان چاپ شده
در واقع این رای به انضمام رای شماره ۶۶۴ وضعیتی ایجاد كرد كه از لحاظ سیاست كیفری همچنین عدالت و نصفت شگفت انگیز و غیرقابل توجیه بود .

پ- رای سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل این رای این است كه احكام اعدام چه از دادگاه كیفری استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجدید نظر در دیوان كشور هستند . این چرخشی صد و هشتاد درجه است كه نه تنها خود توجیه و توضیح را می طلبد ، بلكه در خصوص دو رای اول و دوم هم موارد قابل تاملی را مطرح می كند .

ثالثاً – نقد مقایسه ای این سه رای

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان كه به صلاحیت دیوان كشور در تجدید نظر نسبت به احكام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ دیوان كشور نیز استدلال آن را پذیرفته در رای خود استدلال كرده است :
« ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست كه تجدیدنظر حكم اعدام در دیوان عالی كشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی كشور ابتدا در دادگا‌ه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ كجای دنیا احكام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی كشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقای نماینده دادستان پیش از صدور رای سوم ( ۷۱۵ ) چنین اظهار نظر كرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحكام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه‌های كیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشكیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود كه قانون‌گذار نمی‌خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌كشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نماید .
ـ آراء دادگاه‌های كیفری استان كه با پنج نفر قاضی تشكیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌كند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی كشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره یك ماده ۲۰ نیز تكرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجدیدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یكم دیوان عالی كشور را صائب می‌دانم » .
نكته جالب در اظهار نظر آقای نماینده دادستان – كه البته كل این اظهار نظر جالب ولی این قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است كه گفته اند : « به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار به جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه كیفری استان و شعبه دیوان كشور – در حالتی كه از رئیس و دو مستشار تشكیل شده باشد –مورد نظر نماینده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » كه صرفاً در مورد محارب و مفسد فی الارض اعمال می شود و رسیدگی به آن – با توجه رای وحدت رویه ۶۶۴ - در صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی شده سوالاتی را كه –مطرح خواهیم كرد ، به ذهن می آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبیل در رای خود كه مقدمه صدور رای وحدت رویه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می‌شود كه قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می‌سازد كه قانونگذار رسیدگی به جرائمی كه مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه كیفری استان قرار داده است. دادگاهی كه وفق تبصره یك الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشكیل می‌گردد به نظر می‌آید یكی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای كیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ كه بصورت عام آمده است و همینطور ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذكر را نمی‌توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذكور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتیجه می گیرد در این مورد دادگاه كیفری استان صالح است .

ت- شعبه بیستم دیوان كشور در رای خود كه مویّد نظر دادگاه انقلاب اردبیل است و ، به نوبه خود ، مقدمه رای ۶۶۴ قرار گرفته چنین استدلال كرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصویب می‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست كه در یك سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود كه از یك نفر قاضی تشكیل شده و سایر جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید كه از ۵ نفر قاضی تشكیل می‌شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد »
البته در رای ۶۶۴ این بحث مطرح بوده كه آیا رسیدگی ابتدائی به جرایم مواد مخدردر صلاحیت دادگاه كیفری استان است یا دادگاه انقلاب و متن رای در نهایت دادگاه انقلاب را صالح اعلام كرده است . اطلاق این رای كلیه شقوق ماده ۵ تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را شامل می شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نیست . یعنی از آن دو نتیجه حاصل می شود :

۱- حكم اعدام در جرایم مواد مخدر به وسیله یك قاضی ( رئیس دادگاه انقلاب ) صادر می شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائید یك مقام قضائی دیگر (رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور) اجرا می گردد . یعنی پرونده متهم را فقط دو قاضی می بینند .

۲- همچنانكه گفته شد با توجه به اطلاق رای و اینكه همواره به متن رای توجه و استناد می شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به كلیه جرایم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلی تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ، علی رغم تصویب بعدی تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحیه قانون مذكور ، كه در آن – به شرحی كه گفتیم – قاعدتاً ، صلاحیت در اینگونه موارد را به دادگاه كیفری استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اینكه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقای دادستان كل كشور در مقدمه رای ۷۰۳ هر چند نتیجتاً با متن رای سازگار است اما این عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاكم كیفری استان با هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم كه باید در مقررات اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سكوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد ... »
ملاحظه می شود دادستان محترم كل كشور اصل مساله و مشكل را پذیرفته اند اما راه حل آن را ، كه قانونگذار با تصویب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (پیشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتیجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اشاره به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در این تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چیزی غیر از اعدام با دار – كه شیوه معمول اعدام در كشور ما است – می باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب :
رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره یك الحاقی به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذكور دادگاه كیفری استان نامیده می شود . دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشكیل خواهد شد .

ب- مویّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمی كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است ... »
ملاحظه می شود مجازات « صلب » در این تبصره نیامده است . بنابراین با توجه به اینكه این قانون بعد از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شده ، از سكوت قانونگذار می توان چنین استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در زمان تصویب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحیت به دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائمی بوده كه در بندهای ششگانه ماده بر شمرده شده و دارای مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنیم كه در زمان تدوین و تصویب قانون مذكور در همه دادگاههای بدوی یك قاضی قضاوت می كرد .
با این مقدمه تصویب تبصره ۱ ماده ۴ در تاریخ موخر به وضوح نشان می دهد كه قانونگذار از نظر قبلی خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام باید در دادگاهی با پنج قاضی رسیدگی شود و تصریح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقی ، احتمالاً به این منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اولیه و در نتیجه قرار گرفتن كلیه جرمهائی كه مجازات اعدام دارند، در صلاحیّت دادگاههای كیفری استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسی این استدلال را نپذیرد باید به یك سوال كوتاه و بسیار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد فی الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معنی به صلیب كشیدن – دارد و به موجب دو تبصره پیشگفته باید در دادگاه كیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود ؟ »

پ- اما نتیجه اصلی و نهایی این است كه با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ تردیدی باقی نمی ماند اگر با استدلالی كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عیناً نقل كردیم و احتجاجی كه در رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء ... » آمده و در رای دادگاه انقلاب اردبیل و رای شعبه بیستم دیوان كشور – كه متن هر دو را نقل كردیم – نیز با همین استدلال مواجه هستیم ، رسیدگی به تجدید نظرخواهی محكومین به اعدام باید در دیوان عالی كشور رسیدگی شود ، رسیدگی اولیه به كلیه اتهاماتی كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نیز – به طریق اولی – باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان باشد و این مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نیز می شود ولو اینكه بگوئیم رای دادگاه كیفری استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور یا رئیس دیوان عالی كشور خواهد رسید . چه حتی در این مورد هم شش قاضی موضوع را بررسی می كنند نه دو قاضی .
چه بسا بتوان گفت دو رای ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِی ۷۰۳ مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند، از جهت مفهوم و نیز علت حكم ، متهاوت تلقی خواهند شد و موضوع در خور طرح در هیات عمومی دیوان عالی كشور خواهد بود .
والله اعلم

چكیده
پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در آن صلاحیت رسیدگی به جرائمی كه مجازات آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ، به دادگاهی با پنج قاضی، موسوم به دادگاه كیفری استان ، داده شده بود ، هیات عمومی دیوان عالی كشور طی رای وحدت رویه ای چنین نظر داد كه علی رغم این اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط یك قاضی دارد –می تواند كماكان در مواردی كه ، پیش از اصلاح ، در صلاحیت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ رای وحدت رویه دیگری كه پس از رای قبلی صادر شد ، مرجع تجدید نظر این احكام نیز دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود نه دیوان عالی كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هیات عمومی رای وحدت رویه دیگری صادر كرد مبنی بر اینكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- باید احتیاط شود . مرجع تجدید نظر احكام اعدامی كه دادگاه انقلاب صادر می كند دیوان عالی كشور خواهد بود نه دادگاه تجدید نظر استان حال می توان گفت – دقیقاً با همان استدلالی كه دیوان كشور مرجع تجدید نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی كشور تبدیل كرده است ، بلكه به طریق اولی – رسیدگی به كلیه اتهاماتی كه مجازات اعدام دارند باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار گیرد . به ویژه با توجه به اینكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » یا به صلیب كشیدن منحصراً یكی از مجازاتهای « محاربه » است كه رسیدگی به آن پیش از اصلاح قانون در صلاحیّت انحصاری دادگاه انقلاب بوده است .

نقل از روزنامه شرق ۲۵/۳/۱۳۸۹



حكم اعدام را كدام دادگاه باید بدهد ؟كیفری استان یا انقلاب ؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:22

( بررسی تحلیلی سه رای وحدت رویه دیوان عالی كشور )
بهمن كشاورز ـ وكیل دادگستری
                                          اولاً- صورت مساله

هیات محترم
عمومی دیوان عالی كشور سه رای در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر كرده كه ذیلاً می آوریم :
الف- ردیف: ۸۲/۲۱ رای شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است .

۱- كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد الارض
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسی به نفع اجانب
۵- كلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده كماكان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه بطور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده كه به موجب آن رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور كه بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تائید می شود .
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم الاتباع است » .
تبصره یك الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب شده به شرح آتی است :
«رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در موارد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- رای شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی ، حقوقی ، جزائی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاههای كیفری استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نموده است . بنابراین به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی رای شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور كه در این رای مورد تائید قرار گرفته این است كه :
« ... نظر به اینكه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور در مرحله تجدید نظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی كشور در رسیدگی به موضوع مذكور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذكر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسیدگی و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان مذكور مقرّر می دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاههای تجدید نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح ذیل است :
«مرجع تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدید نظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند . آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء تجدیدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی كشور است »
پ- رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور
هیات عمومی در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ دیوان عالی كشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخیرالذكر اقدام به صدور رای وحدت رویه كرده است .
شعبه ۲۷ عقیده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، به لحاظ مغایرت با قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، نسخ شده و در نتیجه ،احكام اعدامی كه از دادگاه انقلاب برای متهمین به محاربه و افساد در ارض صادر می شود ، در مرحله تجدید نظر قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست و باید در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی شود .
شعبه ۳۱ دیوان عالی كشور احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتكاب جرم محاربه ، در مرحله تجدید نظر ، قابل طرح در دیوان كشور می داند .

متن رای به شرح ذیل است :
« بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احكام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز كه در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاكید كرده است كه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذكور این است كه آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی كه مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است و به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور كه نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است... »

ثانیاً – تجزیه و تحلیل این آراء
ا
گر مفاد این آراء را در كنار هم بگذاریم و مقایسه كنیم نتایج ذیل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ی اول ( ۶۶۴ ) علیرغم تاخر تاریخ تصویب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به « قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب » و علی رغم اینكه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحی به شكلی تنظیم شده كه در آغاز این مطلب نقل كردیم و علی رغم اینكه به موجب تبصره مذكور « رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها ... صلب ... است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد » و علی رغم اینكه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی كه می گوید :
مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می گیرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را كشت .

به وضوح مشخص می شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ كه حدّ محارب را بیان می كند از كلمه « آویختن به دار » همان « صلب » است ، همچنین معنی مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب همان « آویختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پیشگفته – است ، زیرا اعدام از طریق دار زدن به منظور كشتن محكومُ علیه است حال آنكه در «صلب» یا به صلیب كشیدن – همچنانكه در ماده ۱۹۵ آمده –ممكن است محكومُ علیه زنده بماند و بالاخره علی رغم اینكه قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون اصلاحی آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسیله عام موخر كاملاً پذیرفته است و حتی بسیاری از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذیرفته اند و بنابراین –علی القاعده باید قائل شد به اینكه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلی را نسخ كرده زیراجرمهای موضوع این ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نیز قائل شویم چه بسا قابل قبول باشد زیرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شورای نگهبان – غیر قابل نسخ به وسیله قوانین عادی است ،- اما همانطور كه در رای ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رویه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، صرفاً در مقام بیان صلاحیت دادگاه انقلاب است و در عین حال قانون مبارزه با مواد مخدر نیز به هیچ وجه در پی تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراین چه بسا بتوان گفت از بندهای شش گانه ماده ۵ پیشگفته صرفاً قسمتهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی مانده است كه مجازات اعدام ندارد و كلیه جرمهایی كه در كیفرخواست برای مرتكبین آنها مجازات اعدام درخواست یا به آنها عنوان محاربه و افساد فی الارض داده می شود كه مجازات اعدام یا صلب دارد ، باید در دادگاه كیفری استان رسیدگی شود .

ب- در رای دوم ( ۷۰۳ ) با این استدلال كه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی كیفری را در موارد مغایر نسخ كرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع رسیدگی به آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب قرار داده و در این ماده برای احكام كیفری مطلقاً « فرجام » پیش بینی نشده است و فرجام مختص برخی آراء محاكم حقوقی (مدنی)_ آنهم با شرایط خاص است – نتیجه گرفته شده كل آراء صادره در محكمه بدوی كیفری انقلاب در مرحله تجدید نظر باید در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود . به استثناء آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه های تجدید نظر استان كه باید درمرحله فرجامی در دیوان كشور رسیدگی شود .
نتیجه صدور این رای این بود كه احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجدید نظر خواهی محكومُ علیه صرفاً در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی و ، در صورت تائید ، اجرا می شد . یعنی مثلاً حكم اعدام فرد متهم به محاربه یا اقدام مسلحانه و ترور پیش از اجرا معمولاً به وسیله سه – و در صورت بروز اختلاف بین دو قاضی دادگاه تجدید نظر – چهار قاضی بررسی می شود ، حال آنكه حكم قصاص یا محكومیت به اعدام برای زنای به عنف یا لواط حداقل به وسیله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه دیوان كشور – از طرف هشت قاضی مورد امعان نظر قرار می گرفت و حتی – در صورت اصرار محكمه تالی به رای قبلی – ممكن بود مورد مطالعه و بررسی چندین قاضی و در نهایت كل قضات هیات عمومی كیفری دیوان عالی كشور قرار گیرد . تفصیل موضوع در مقاله « برای اعدام رای چند قاضی لازم است » نوشته نگارنده آمده است كه در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلی كانون وكلای اصفهان چاپ شده
در واقع این رای به انضمام رای شماره ۶۶۴ وضعیتی ایجاد كرد كه از لحاظ سیاست كیفری همچنین عدالت و نصفت شگفت انگیز و غیرقابل توجیه بود .

پ- رای سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل این رای این است كه احكام اعدام چه از دادگاه كیفری استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجدید نظر در دیوان كشور هستند . این چرخشی صد و هشتاد درجه است كه نه تنها خود توجیه و توضیح را می طلبد ، بلكه در خصوص دو رای اول و دوم هم موارد قابل تاملی را مطرح می كند .

ثالثاً – نقد مقایسه ای این سه رای

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان كه به صلاحیت دیوان كشور در تجدید نظر نسبت به احكام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ دیوان كشور نیز استدلال آن را پذیرفته در رای خود استدلال كرده است :
« ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست كه تجدیدنظر حكم اعدام در دیوان عالی كشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی كشور ابتدا در دادگا‌ه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ كجای دنیا احكام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی كشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقای نماینده دادستان پیش از صدور رای سوم ( ۷۱۵ ) چنین اظهار نظر كرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحكام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه‌های كیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشكیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود كه قانون‌گذار نمی‌خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌كشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نماید .
ـ آراء دادگاه‌های كیفری استان كه با پنج نفر قاضی تشكیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌كند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی كشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره یك ماده ۲۰ نیز تكرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجدیدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یكم دیوان عالی كشور را صائب می‌دانم » .
نكته جالب در اظهار نظر آقای نماینده دادستان – كه البته كل این اظهار نظر جالب ولی این قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است كه گفته اند : « به ویژه قسمت ذیل تبصره یك ماده ۲۰ استفاده می‌شود كه قانون‌گذار به جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح كرده كه دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشكیل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه كیفری استان و شعبه دیوان كشور – در حالتی كه از رئیس و دو مستشار تشكیل شده باشد –مورد نظر نماینده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » كه صرفاً در مورد محارب و مفسد فی الارض اعمال می شود و رسیدگی به آن – با توجه رای وحدت رویه ۶۶۴ - در صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی شده سوالاتی را كه –مطرح خواهیم كرد ، به ذهن می آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبیل در رای خود كه مقدمه صدور رای وحدت رویه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می‌شود كه قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ... در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می‌سازد كه قانونگذار رسیدگی به جرائمی كه مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه كیفری استان قرار داده است. دادگاهی كه وفق تبصره یك الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشكیل می‌گردد به نظر می‌آید یكی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای كیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ كه بصورت عام آمده است و همینطور ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذكر را نمی‌توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذكور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتیجه می گیرد در این مورد دادگاه كیفری استان صالح است .

ت- شعبه بیستم دیوان كشور در رای خود كه مویّد نظر دادگاه انقلاب اردبیل است و ، به نوبه خود ، مقدمه رای ۶۶۴ قرار گرفته چنین استدلال كرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصویب می‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست كه در یك سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود كه از یك نفر قاضی تشكیل شده و سایر جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید كه از ۵ نفر قاضی تشكیل می‌شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد »
البته در رای ۶۶۴ این بحث مطرح بوده كه آیا رسیدگی ابتدائی به جرایم مواد مخدردر صلاحیت دادگاه كیفری استان است یا دادگاه انقلاب و متن رای در نهایت دادگاه انقلاب را صالح اعلام كرده است . اطلاق این رای كلیه شقوق ماده ۵ تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را شامل می شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نیست . یعنی از آن دو نتیجه حاصل می شود :

۱- حكم اعدام در جرایم مواد مخدر به وسیله یك قاضی ( رئیس دادگاه انقلاب ) صادر می شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائید یك مقام قضائی دیگر (رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور) اجرا می گردد . یعنی پرونده متهم را فقط دو قاضی می بینند .

۲- همچنانكه گفته شد با توجه به اطلاق رای و اینكه همواره به متن رای توجه و استناد می شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به كلیه جرایم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلی تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ، علی رغم تصویب بعدی تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحیه قانون مذكور ، كه در آن – به شرحی كه گفتیم – قاعدتاً ، صلاحیت در اینگونه موارد را به دادگاه كیفری استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اینكه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقای دادستان كل كشور در مقدمه رای ۷۰۳ هر چند نتیجتاً با متن رای سازگار است اما این عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاكم كیفری استان با هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم كه باید در مقررات اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سكوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد ... »
ملاحظه می شود دادستان محترم كل كشور اصل مساله و مشكل را پذیرفته اند اما راه حل آن را ، كه قانونگذار با تصویب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (پیشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتیجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اشاره به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در این تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چیزی غیر از اعدام با دار – كه شیوه معمول اعدام در كشور ما است – می باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب :
رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره یك الحاقی به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذكور دادگاه كیفری استان نامیده می شود . دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشكیل خواهد شد .

ب- مویّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمی كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است ... »
ملاحظه می شود مجازات « صلب » در این تبصره نیامده است . بنابراین با توجه به اینكه این قانون بعد از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شده ، از سكوت قانونگذار می توان چنین استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در زمان تصویب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحیت به دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائمی بوده كه در بندهای ششگانه ماده بر شمرده شده و دارای مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنیم كه در زمان تدوین و تصویب قانون مذكور در همه دادگاههای بدوی یك قاضی قضاوت می كرد .
با این مقدمه تصویب تبصره ۱ ماده ۴ در تاریخ موخر به وضوح نشان می دهد كه قانونگذار از نظر قبلی خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام باید در دادگاهی با پنج قاضی رسیدگی شود و تصریح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقی ، احتمالاً به این منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اولیه و در نتیجه قرار گرفتن كلیه جرمهائی كه مجازات اعدام دارند، در صلاحیّت دادگاههای كیفری استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسی این استدلال را نپذیرد باید به یك سوال كوتاه و بسیار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد فی الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معنی به صلیب كشیدن – دارد و به موجب دو تبصره پیشگفته باید در دادگاه كیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود ؟ »

پ- اما نتیجه اصلی و نهایی این است كه با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ تردیدی باقی نمی ماند اگر با استدلالی كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عیناً نقل كردیم و احتجاجی كه در رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتیاط در دماء ... » آمده و در رای دادگاه انقلاب اردبیل و رای شعبه بیستم دیوان كشور – كه متن هر دو را نقل كردیم – نیز با همین استدلال مواجه هستیم ، رسیدگی به تجدید نظرخواهی محكومین به اعدام باید در دیوان عالی كشور رسیدگی شود ، رسیدگی اولیه به كلیه اتهاماتی كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نیز – به طریق اولی – باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان باشد و این مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نیز می شود ولو اینكه بگوئیم رای دادگاه كیفری استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور یا رئیس دیوان عالی كشور خواهد رسید . چه حتی در این مورد هم شش قاضی موضوع را بررسی می كنند نه دو قاضی .
چه بسا بتوان گفت دو رای ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِی ۷۰۳ مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند، از جهت مفهوم و نیز علت حكم ، متهاوت تلقی خواهند شد و موضوع در خور طرح در هیات عمومی دیوان عالی كشور خواهد بود .
والله اعلم

چكیده
پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در آن صلاحیت رسیدگی به جرائمی كه مجازات آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ، به دادگاهی با پنج قاضی، موسوم به دادگاه كیفری استان ، داده شده بود ، هیات عمومی دیوان عالی كشور طی رای وحدت رویه ای چنین نظر داد كه علی رغم این اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط یك قاضی دارد –می تواند كماكان در مواردی كه ، پیش از اصلاح ، در صلاحیت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ رای وحدت رویه دیگری كه پس از رای قبلی صادر شد ، مرجع تجدید نظر این احكام نیز دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود نه دیوان عالی كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هیات عمومی رای وحدت رویه دیگری صادر كرد مبنی بر اینكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- باید احتیاط شود . مرجع تجدید نظر احكام اعدامی كه دادگاه انقلاب صادر می كند دیوان عالی كشور خواهد بود نه دادگاه تجدید نظر استان حال می توان گفت – دقیقاً با همان استدلالی كه دیوان كشور مرجع تجدید نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی كشور تبدیل كرده است ، بلكه به طریق اولی – رسیدگی به كلیه اتهاماتی كه مجازات اعدام دارند باید در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار گیرد . به ویژه با توجه به اینكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » یا به صلیب كشیدن منحصراً یكی از مجازاتهای « محاربه » است كه رسیدگی به آن پیش از اصلاح قانون در صلاحیّت انحصاری دادگاه انقلاب بوده است .

نقل از روزنامه شرق ۲۵/۳/۱۳۸۹



اطلاع‌رسانی قضایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:09

گفتگوی ایسنا با بهمن كشاورز
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران معتقد است‌: انتشار اطلاعات مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ضرورت اطلاع رسانی قضایی از سوی رسانه‌ها اظهار كرد: اطلاعات و مسایلی را كه جنبه قضایی دارند می‌توان به چند گروه تقسیم كرد: دسته اول موارد مربوط به سازمان قضایی و نحوه استقرار این سازمان‌ها در شهرها، استان‌ها و سراسر كشور است نظیر این‌كه هر مجتمع قضایی كجا واقع شده یا دادسرا كجاست. هر یك چند شعبه دارند و امثال این‌ها كه این اطلاعات نه تنها می‌تواند بلكه باید در اختیار همگان قرار گیرد و مرتبا روزآمد شود.

وی دسته دوم اطلاعات را مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی مهم دانست و گفت: انتشار اینگونه اطلاعات نیز همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است یعنی بهتر است رسانه‌ها اعم از صداوسیما و مطبوعات، اینگونه آگاهی‌ها را توام با نقد و بررسی مرتبا در اختیار مردم بگذارند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران دسته سوم اطلاعات را اطلاعات ضروری جهت احقاق حق كه همان آموزش عمومی حقوق است، عنوان كرد و گفت: منظور این است كه رسانه‌ها مسایل حقوقی را به نحوی كه قابل درك و فهم برای عامه مردم باشد مرتبا اطلاع‌رسانی كنند به ویژه در مورد روابط و قوانینی كه تبعات كیفری یا آثار مالی مهم دارند دقیق‌تر و سریع‌تر و با تفصیل بیشتر عمل كنند.

كشاورز ادامه داد: دسته دیگر اطلاعاتی است كه می‌توانیم آن را اخبار ویژه بنامیم، اینگونه اطلاعات به مناطق شهری یا شهرهای خاص مربوط می‌شود مثلا وقتی در منطقه مشخصی از یك شهر آمار تجاوز جنسی، زورگیری، كیف‌قاپی یا قتل‌های سریالی و امثال اینها افزایش می‌یابد به منظور جلوگیری از تكرار موارد باید تشكیلات دادسرا و حوزه قضائیه این موارد را حداقل در آن محدوده به وسایل مقتضی اطلاع‌رسانی كند، به نحوی كه قربانیان بالقوه و احتمالی این جرایم با دقت و آمادگی بیشتر با حوادث احتمالی مواجه شوند.

وی توضیح داد: در بسیاری از شهرهای ایالات متحده آمریكا وقتی كسی قصد خرید خانه در منطقه‌ای را كه قبلا در آن نبوده، دارد می‌تواند به پلیس محل مراجعه و آمار سرقت، تجاوز جنسی و جرایم علیه اشخاص و اموال را مطالبه كند و پلیس به راحتی به این موارد پاسخ می‌دهد و پاسخ این پرسش‌ها یكی از عوامل موثر در سكونت افراد در مناطق خاص شهری یا شهرهاست، متاسفانه در طی سال‌های متمادی ناظر مواردی از تكرار جرم بوده‌ایم كه شاید اگر اطلاع‌رسانی به این نحو صورت گرفته بود، رخ نمی‌داد.

كشاورز دسته دیگر اطلاعات را مربوط به تصمیمات جالب دادگاه‌های تالی و عالی دانست و گفت: در این مورد به شرط حذف اسامی و كلاسه پرونده و كلیه چیزهایی كه ممكن است باعث شناسایی اصحاب دعوا شود می‌توان اینگونه اطلاعات را منتشر كرد لكن بدیهی است نباید اطلاعات داده شده به نحوی باعث فاش شدن اسرار مردم شود و چنانچه طبع قضیه چنان باشد كه صرف انتشار موضوع بدون مشخصات طرفین نیز باعث افشا شدن قضیه و هتك حرمت افراد شود، چنین اقدامی جایز نیست.

وی در ادامه به مورد خاص ماده ۱۸۸ آیین دادرسی كیفری و تبصره‌های آن اشاره كرد و گفت: مطلب این است كه در كلیه موارد اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر در مواردی كه منافیات عفت و جرایم برخلاف اخلاق حسنه موضوع محاكمه باشد یا طرفین تقاضای غیرعلنی بودن كنند یا موضوع خانوادگی باشد یا علنی بودن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی تلقی شود كه در این موارد رییس دادگاه جلسه را غیرعلنی اعلام خواهد كرد.

كشاورز تصریح كرد: منظور از علنی بودن اینست كه حضور افراد خارج از پرونده از جمله خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها در ضمن رسیدگی آزاد است لكن تا زمانی كه در مورد پرونده‌ای حكم قطعی صادر نشود كسی حق انتشار مطالب دادگاه را ندارد و در صورت تخلف مفتری محسوب خواهد شد. تدبیر قانونگذار از این جهت است كه آبروی مردم – وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند – حفظ شود زیرا چه بسا فردی كه امروز متهم است فردا برائت حاصل كند یا حتی پس از محكومیت در مرحله بدوی، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شود. اگر اطلاع‌رسانی در این مورد آزاد و بدون قید و شرط باشد اعاده وضع سابق و ترمیم آبروی از دست رفته فرد میسر نخواهد بود. از این رو می‌توان گفت تدبیر قانونگذار در این مورد درست است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری اظهار كرد: بنابراین این نتیجه را هم می‌توان گرفت كه نشان دادن متهمان در تلویزیون یا پخش صدای ایشان از رادیو به هیچ وجه صحیح نیست و می‌تواند مورد ایراد قرار گیرد.

كشاورز درباره وضعیت اطلاع رسانی قضایی در كشورهای خارجی نیز اظهار كرد: تا آنجا كه بنده می‌دانم تقریبا در همه جای دنیا اطلاع‌رسانی قضایی متداول است اما در برخی كشورها عكس‌برداری از جلسه محاكمه ممنوع است. از این رو، افرادی متخصص آن هستند كه تصویر نقاشی شده جلسه محاكمه را برای درج در مطبوعات تهیه كنند. به طور كلی در بسیاری از جوامع احتیاطی را كه به موجب ماده ۱۸۸ برقرار شده رعایت نمی‌كنند.

انتهای پیام

نقل از ایسنا




اطلاع‌رسانی قضایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:09

گفتگوی ایسنا با بهمن كشاورز
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران معتقد است‌: انتشار اطلاعات مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ضرورت اطلاع رسانی قضایی از سوی رسانه‌ها اظهار كرد: اطلاعات و مسایلی را كه جنبه قضایی دارند می‌توان به چند گروه تقسیم كرد: دسته اول موارد مربوط به سازمان قضایی و نحوه استقرار این سازمان‌ها در شهرها، استان‌ها و سراسر كشور است نظیر این‌كه هر مجتمع قضایی كجا واقع شده یا دادسرا كجاست. هر یك چند شعبه دارند و امثال این‌ها كه این اطلاعات نه تنها می‌تواند بلكه باید در اختیار همگان قرار گیرد و مرتبا روزآمد شود.

وی دسته دوم اطلاعات را مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی مهم دانست و گفت: انتشار اینگونه اطلاعات نیز همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است یعنی بهتر است رسانه‌ها اعم از صداوسیما و مطبوعات، اینگونه آگاهی‌ها را توام با نقد و بررسی مرتبا در اختیار مردم بگذارند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران دسته سوم اطلاعات را اطلاعات ضروری جهت احقاق حق كه همان آموزش عمومی حقوق است، عنوان كرد و گفت: منظور این است كه رسانه‌ها مسایل حقوقی را به نحوی كه قابل درك و فهم برای عامه مردم باشد مرتبا اطلاع‌رسانی كنند به ویژه در مورد روابط و قوانینی كه تبعات كیفری یا آثار مالی مهم دارند دقیق‌تر و سریع‌تر و با تفصیل بیشتر عمل كنند.

كشاورز ادامه داد: دسته دیگر اطلاعاتی است كه می‌توانیم آن را اخبار ویژه بنامیم، اینگونه اطلاعات به مناطق شهری یا شهرهای خاص مربوط می‌شود مثلا وقتی در منطقه مشخصی از یك شهر آمار تجاوز جنسی، زورگیری، كیف‌قاپی یا قتل‌های سریالی و امثال اینها افزایش می‌یابد به منظور جلوگیری از تكرار موارد باید تشكیلات دادسرا و حوزه قضائیه این موارد را حداقل در آن محدوده به وسایل مقتضی اطلاع‌رسانی كند، به نحوی كه قربانیان بالقوه و احتمالی این جرایم با دقت و آمادگی بیشتر با حوادث احتمالی مواجه شوند.

وی توضیح داد: در بسیاری از شهرهای ایالات متحده آمریكا وقتی كسی قصد خرید خانه در منطقه‌ای را كه قبلا در آن نبوده، دارد می‌تواند به پلیس محل مراجعه و آمار سرقت، تجاوز جنسی و جرایم علیه اشخاص و اموال را مطالبه كند و پلیس به راحتی به این موارد پاسخ می‌دهد و پاسخ این پرسش‌ها یكی از عوامل موثر در سكونت افراد در مناطق خاص شهری یا شهرهاست، متاسفانه در طی سال‌های متمادی ناظر مواردی از تكرار جرم بوده‌ایم كه شاید اگر اطلاع‌رسانی به این نحو صورت گرفته بود، رخ نمی‌داد.

كشاورز دسته دیگر اطلاعات را مربوط به تصمیمات جالب دادگاه‌های تالی و عالی دانست و گفت: در این مورد به شرط حذف اسامی و كلاسه پرونده و كلیه چیزهایی كه ممكن است باعث شناسایی اصحاب دعوا شود می‌توان اینگونه اطلاعات را منتشر كرد لكن بدیهی است نباید اطلاعات داده شده به نحوی باعث فاش شدن اسرار مردم شود و چنانچه طبع قضیه چنان باشد كه صرف انتشار موضوع بدون مشخصات طرفین نیز باعث افشا شدن قضیه و هتك حرمت افراد شود، چنین اقدامی جایز نیست.

وی در ادامه به مورد خاص ماده ۱۸۸ آیین دادرسی كیفری و تبصره‌های آن اشاره كرد و گفت: مطلب این است كه در كلیه موارد اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر در مواردی كه منافیات عفت و جرایم برخلاف اخلاق حسنه موضوع محاكمه باشد یا طرفین تقاضای غیرعلنی بودن كنند یا موضوع خانوادگی باشد یا علنی بودن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی تلقی شود كه در این موارد رییس دادگاه جلسه را غیرعلنی اعلام خواهد كرد.

كشاورز تصریح كرد: منظور از علنی بودن اینست كه حضور افراد خارج از پرونده از جمله خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها در ضمن رسیدگی آزاد است لكن تا زمانی كه در مورد پرونده‌ای حكم قطعی صادر نشود كسی حق انتشار مطالب دادگاه را ندارد و در صورت تخلف مفتری محسوب خواهد شد. تدبیر قانونگذار از این جهت است كه آبروی مردم – وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند – حفظ شود زیرا چه بسا فردی كه امروز متهم است فردا برائت حاصل كند یا حتی پس از محكومیت در مرحله بدوی، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شود. اگر اطلاع‌رسانی در این مورد آزاد و بدون قید و شرط باشد اعاده وضع سابق و ترمیم آبروی از دست رفته فرد میسر نخواهد بود. از این رو می‌توان گفت تدبیر قانونگذار در این مورد درست است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری اظهار كرد: بنابراین این نتیجه را هم می‌توان گرفت كه نشان دادن متهمان در تلویزیون یا پخش صدای ایشان از رادیو به هیچ وجه صحیح نیست و می‌تواند مورد ایراد قرار گیرد.

كشاورز درباره وضعیت اطلاع رسانی قضایی در كشورهای خارجی نیز اظهار كرد: تا آنجا كه بنده می‌دانم تقریبا در همه جای دنیا اطلاع‌رسانی قضایی متداول است اما در برخی كشورها عكس‌برداری از جلسه محاكمه ممنوع است. از این رو، افرادی متخصص آن هستند كه تصویر نقاشی شده جلسه محاكمه را برای درج در مطبوعات تهیه كنند. به طور كلی در بسیاری از جوامع احتیاطی را كه به موجب ماده ۱۸۸ برقرار شده رعایت نمی‌كنند.

انتهای پیام

نقل از ایسنا




اطلاع‌رسانی قضایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:09

گفتگوی ایسنا با بهمن كشاورز
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران معتقد است‌: انتشار اطلاعات مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ضرورت اطلاع رسانی قضایی از سوی رسانه‌ها اظهار كرد: اطلاعات و مسایلی را كه جنبه قضایی دارند می‌توان به چند گروه تقسیم كرد: دسته اول موارد مربوط به سازمان قضایی و نحوه استقرار این سازمان‌ها در شهرها، استان‌ها و سراسر كشور است نظیر این‌كه هر مجتمع قضایی كجا واقع شده یا دادسرا كجاست. هر یك چند شعبه دارند و امثال این‌ها كه این اطلاعات نه تنها می‌تواند بلكه باید در اختیار همگان قرار گیرد و مرتبا روزآمد شود.

وی دسته دوم اطلاعات را مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی مهم دانست و گفت: انتشار اینگونه اطلاعات نیز همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است یعنی بهتر است رسانه‌ها اعم از صداوسیما و مطبوعات، اینگونه آگاهی‌ها را توام با نقد و بررسی مرتبا در اختیار مردم بگذارند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران دسته سوم اطلاعات را اطلاعات ضروری جهت احقاق حق كه همان آموزش عمومی حقوق است، عنوان كرد و گفت: منظور این است كه رسانه‌ها مسایل حقوقی را به نحوی كه قابل درك و فهم برای عامه مردم باشد مرتبا اطلاع‌رسانی كنند به ویژه در مورد روابط و قوانینی كه تبعات كیفری یا آثار مالی مهم دارند دقیق‌تر و سریع‌تر و با تفصیل بیشتر عمل كنند.

كشاورز ادامه داد: دسته دیگر اطلاعاتی است كه می‌توانیم آن را اخبار ویژه بنامیم، اینگونه اطلاعات به مناطق شهری یا شهرهای خاص مربوط می‌شود مثلا وقتی در منطقه مشخصی از یك شهر آمار تجاوز جنسی، زورگیری، كیف‌قاپی یا قتل‌های سریالی و امثال اینها افزایش می‌یابد به منظور جلوگیری از تكرار موارد باید تشكیلات دادسرا و حوزه قضائیه این موارد را حداقل در آن محدوده به وسایل مقتضی اطلاع‌رسانی كند، به نحوی كه قربانیان بالقوه و احتمالی این جرایم با دقت و آمادگی بیشتر با حوادث احتمالی مواجه شوند.

وی توضیح داد: در بسیاری از شهرهای ایالات متحده آمریكا وقتی كسی قصد خرید خانه در منطقه‌ای را كه قبلا در آن نبوده، دارد می‌تواند به پلیس محل مراجعه و آمار سرقت، تجاوز جنسی و جرایم علیه اشخاص و اموال را مطالبه كند و پلیس به راحتی به این موارد پاسخ می‌دهد و پاسخ این پرسش‌ها یكی از عوامل موثر در سكونت افراد در مناطق خاص شهری یا شهرهاست، متاسفانه در طی سال‌های متمادی ناظر مواردی از تكرار جرم بوده‌ایم كه شاید اگر اطلاع‌رسانی به این نحو صورت گرفته بود، رخ نمی‌داد.

كشاورز دسته دیگر اطلاعات را مربوط به تصمیمات جالب دادگاه‌های تالی و عالی دانست و گفت: در این مورد به شرط حذف اسامی و كلاسه پرونده و كلیه چیزهایی كه ممكن است باعث شناسایی اصحاب دعوا شود می‌توان اینگونه اطلاعات را منتشر كرد لكن بدیهی است نباید اطلاعات داده شده به نحوی باعث فاش شدن اسرار مردم شود و چنانچه طبع قضیه چنان باشد كه صرف انتشار موضوع بدون مشخصات طرفین نیز باعث افشا شدن قضیه و هتك حرمت افراد شود، چنین اقدامی جایز نیست.

وی در ادامه به مورد خاص ماده ۱۸۸ آیین دادرسی كیفری و تبصره‌های آن اشاره كرد و گفت: مطلب این است كه در كلیه موارد اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر در مواردی كه منافیات عفت و جرایم برخلاف اخلاق حسنه موضوع محاكمه باشد یا طرفین تقاضای غیرعلنی بودن كنند یا موضوع خانوادگی باشد یا علنی بودن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی تلقی شود كه در این موارد رییس دادگاه جلسه را غیرعلنی اعلام خواهد كرد.

كشاورز تصریح كرد: منظور از علنی بودن اینست كه حضور افراد خارج از پرونده از جمله خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها در ضمن رسیدگی آزاد است لكن تا زمانی كه در مورد پرونده‌ای حكم قطعی صادر نشود كسی حق انتشار مطالب دادگاه را ندارد و در صورت تخلف مفتری محسوب خواهد شد. تدبیر قانونگذار از این جهت است كه آبروی مردم – وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند – حفظ شود زیرا چه بسا فردی كه امروز متهم است فردا برائت حاصل كند یا حتی پس از محكومیت در مرحله بدوی، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شود. اگر اطلاع‌رسانی در این مورد آزاد و بدون قید و شرط باشد اعاده وضع سابق و ترمیم آبروی از دست رفته فرد میسر نخواهد بود. از این رو می‌توان گفت تدبیر قانونگذار در این مورد درست است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری اظهار كرد: بنابراین این نتیجه را هم می‌توان گرفت كه نشان دادن متهمان در تلویزیون یا پخش صدای ایشان از رادیو به هیچ وجه صحیح نیست و می‌تواند مورد ایراد قرار گیرد.

كشاورز درباره وضعیت اطلاع رسانی قضایی در كشورهای خارجی نیز اظهار كرد: تا آنجا كه بنده می‌دانم تقریبا در همه جای دنیا اطلاع‌رسانی قضایی متداول است اما در برخی كشورها عكس‌برداری از جلسه محاكمه ممنوع است. از این رو، افرادی متخصص آن هستند كه تصویر نقاشی شده جلسه محاكمه را برای درج در مطبوعات تهیه كنند. به طور كلی در بسیاری از جوامع احتیاطی را كه به موجب ماده ۱۸۸ برقرار شده رعایت نمی‌كنند.

انتهای پیام

نقل از ایسنا




اطلاع‌رسانی قضایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:09

گفتگوی ایسنا با بهمن كشاورز
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران معتقد است‌: انتشار اطلاعات مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ضرورت اطلاع رسانی قضایی از سوی رسانه‌ها اظهار كرد: اطلاعات و مسایلی را كه جنبه قضایی دارند می‌توان به چند گروه تقسیم كرد: دسته اول موارد مربوط به سازمان قضایی و نحوه استقرار این سازمان‌ها در شهرها، استان‌ها و سراسر كشور است نظیر این‌كه هر مجتمع قضایی كجا واقع شده یا دادسرا كجاست. هر یك چند شعبه دارند و امثال این‌ها كه این اطلاعات نه تنها می‌تواند بلكه باید در اختیار همگان قرار گیرد و مرتبا روزآمد شود.

وی دسته دوم اطلاعات را مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی مهم دانست و گفت: انتشار اینگونه اطلاعات نیز همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است یعنی بهتر است رسانه‌ها اعم از صداوسیما و مطبوعات، اینگونه آگاهی‌ها را توام با نقد و بررسی مرتبا در اختیار مردم بگذارند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران دسته سوم اطلاعات را اطلاعات ضروری جهت احقاق حق كه همان آموزش عمومی حقوق است، عنوان كرد و گفت: منظور این است كه رسانه‌ها مسایل حقوقی را به نحوی كه قابل درك و فهم برای عامه مردم باشد مرتبا اطلاع‌رسانی كنند به ویژه در مورد روابط و قوانینی كه تبعات كیفری یا آثار مالی مهم دارند دقیق‌تر و سریع‌تر و با تفصیل بیشتر عمل كنند.

كشاورز ادامه داد: دسته دیگر اطلاعاتی است كه می‌توانیم آن را اخبار ویژه بنامیم، اینگونه اطلاعات به مناطق شهری یا شهرهای خاص مربوط می‌شود مثلا وقتی در منطقه مشخصی از یك شهر آمار تجاوز جنسی، زورگیری، كیف‌قاپی یا قتل‌های سریالی و امثال اینها افزایش می‌یابد به منظور جلوگیری از تكرار موارد باید تشكیلات دادسرا و حوزه قضائیه این موارد را حداقل در آن محدوده به وسایل مقتضی اطلاع‌رسانی كند، به نحوی كه قربانیان بالقوه و احتمالی این جرایم با دقت و آمادگی بیشتر با حوادث احتمالی مواجه شوند.

وی توضیح داد: در بسیاری از شهرهای ایالات متحده آمریكا وقتی كسی قصد خرید خانه در منطقه‌ای را كه قبلا در آن نبوده، دارد می‌تواند به پلیس محل مراجعه و آمار سرقت، تجاوز جنسی و جرایم علیه اشخاص و اموال را مطالبه كند و پلیس به راحتی به این موارد پاسخ می‌دهد و پاسخ این پرسش‌ها یكی از عوامل موثر در سكونت افراد در مناطق خاص شهری یا شهرهاست، متاسفانه در طی سال‌های متمادی ناظر مواردی از تكرار جرم بوده‌ایم كه شاید اگر اطلاع‌رسانی به این نحو صورت گرفته بود، رخ نمی‌داد.

كشاورز دسته دیگر اطلاعات را مربوط به تصمیمات جالب دادگاه‌های تالی و عالی دانست و گفت: در این مورد به شرط حذف اسامی و كلاسه پرونده و كلیه چیزهایی كه ممكن است باعث شناسایی اصحاب دعوا شود می‌توان اینگونه اطلاعات را منتشر كرد لكن بدیهی است نباید اطلاعات داده شده به نحوی باعث فاش شدن اسرار مردم شود و چنانچه طبع قضیه چنان باشد كه صرف انتشار موضوع بدون مشخصات طرفین نیز باعث افشا شدن قضیه و هتك حرمت افراد شود، چنین اقدامی جایز نیست.

وی در ادامه به مورد خاص ماده ۱۸۸ آیین دادرسی كیفری و تبصره‌های آن اشاره كرد و گفت: مطلب این است كه در كلیه موارد اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر در مواردی كه منافیات عفت و جرایم برخلاف اخلاق حسنه موضوع محاكمه باشد یا طرفین تقاضای غیرعلنی بودن كنند یا موضوع خانوادگی باشد یا علنی بودن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی تلقی شود كه در این موارد رییس دادگاه جلسه را غیرعلنی اعلام خواهد كرد.

كشاورز تصریح كرد: منظور از علنی بودن اینست كه حضور افراد خارج از پرونده از جمله خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها در ضمن رسیدگی آزاد است لكن تا زمانی كه در مورد پرونده‌ای حكم قطعی صادر نشود كسی حق انتشار مطالب دادگاه را ندارد و در صورت تخلف مفتری محسوب خواهد شد. تدبیر قانونگذار از این جهت است كه آبروی مردم – وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند – حفظ شود زیرا چه بسا فردی كه امروز متهم است فردا برائت حاصل كند یا حتی پس از محكومیت در مرحله بدوی، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شود. اگر اطلاع‌رسانی در این مورد آزاد و بدون قید و شرط باشد اعاده وضع سابق و ترمیم آبروی از دست رفته فرد میسر نخواهد بود. از این رو می‌توان گفت تدبیر قانونگذار در این مورد درست است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری اظهار كرد: بنابراین این نتیجه را هم می‌توان گرفت كه نشان دادن متهمان در تلویزیون یا پخش صدای ایشان از رادیو به هیچ وجه صحیح نیست و می‌تواند مورد ایراد قرار گیرد.

كشاورز درباره وضعیت اطلاع رسانی قضایی در كشورهای خارجی نیز اظهار كرد: تا آنجا كه بنده می‌دانم تقریبا در همه جای دنیا اطلاع‌رسانی قضایی متداول است اما در برخی كشورها عكس‌برداری از جلسه محاكمه ممنوع است. از این رو، افرادی متخصص آن هستند كه تصویر نقاشی شده جلسه محاكمه را برای درج در مطبوعات تهیه كنند. به طور كلی در بسیاری از جوامع احتیاطی را كه به موجب ماده ۱۸۸ برقرار شده رعایت نمی‌كنند.

انتهای پیام

نقل از ایسنا




اطلاع‌رسانی قضایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:09

گفتگوی ایسنا با بهمن كشاورز
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران معتقد است‌: انتشار اطلاعات مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ضرورت اطلاع رسانی قضایی از سوی رسانه‌ها اظهار كرد: اطلاعات و مسایلی را كه جنبه قضایی دارند می‌توان به چند گروه تقسیم كرد: دسته اول موارد مربوط به سازمان قضایی و نحوه استقرار این سازمان‌ها در شهرها، استان‌ها و سراسر كشور است نظیر این‌كه هر مجتمع قضایی كجا واقع شده یا دادسرا كجاست. هر یك چند شعبه دارند و امثال این‌ها كه این اطلاعات نه تنها می‌تواند بلكه باید در اختیار همگان قرار گیرد و مرتبا روزآمد شود.

وی دسته دوم اطلاعات را مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی مهم دانست و گفت: انتشار اینگونه اطلاعات نیز همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است یعنی بهتر است رسانه‌ها اعم از صداوسیما و مطبوعات، اینگونه آگاهی‌ها را توام با نقد و بررسی مرتبا در اختیار مردم بگذارند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران دسته سوم اطلاعات را اطلاعات ضروری جهت احقاق حق كه همان آموزش عمومی حقوق است، عنوان كرد و گفت: منظور این است كه رسانه‌ها مسایل حقوقی را به نحوی كه قابل درك و فهم برای عامه مردم باشد مرتبا اطلاع‌رسانی كنند به ویژه در مورد روابط و قوانینی كه تبعات كیفری یا آثار مالی مهم دارند دقیق‌تر و سریع‌تر و با تفصیل بیشتر عمل كنند.

كشاورز ادامه داد: دسته دیگر اطلاعاتی است كه می‌توانیم آن را اخبار ویژه بنامیم، اینگونه اطلاعات به مناطق شهری یا شهرهای خاص مربوط می‌شود مثلا وقتی در منطقه مشخصی از یك شهر آمار تجاوز جنسی، زورگیری، كیف‌قاپی یا قتل‌های سریالی و امثال اینها افزایش می‌یابد به منظور جلوگیری از تكرار موارد باید تشكیلات دادسرا و حوزه قضائیه این موارد را حداقل در آن محدوده به وسایل مقتضی اطلاع‌رسانی كند، به نحوی كه قربانیان بالقوه و احتمالی این جرایم با دقت و آمادگی بیشتر با حوادث احتمالی مواجه شوند.

وی توضیح داد: در بسیاری از شهرهای ایالات متحده آمریكا وقتی كسی قصد خرید خانه در منطقه‌ای را كه قبلا در آن نبوده، دارد می‌تواند به پلیس محل مراجعه و آمار سرقت، تجاوز جنسی و جرایم علیه اشخاص و اموال را مطالبه كند و پلیس به راحتی به این موارد پاسخ می‌دهد و پاسخ این پرسش‌ها یكی از عوامل موثر در سكونت افراد در مناطق خاص شهری یا شهرهاست، متاسفانه در طی سال‌های متمادی ناظر مواردی از تكرار جرم بوده‌ایم كه شاید اگر اطلاع‌رسانی به این نحو صورت گرفته بود، رخ نمی‌داد.

كشاورز دسته دیگر اطلاعات را مربوط به تصمیمات جالب دادگاه‌های تالی و عالی دانست و گفت: در این مورد به شرط حذف اسامی و كلاسه پرونده و كلیه چیزهایی كه ممكن است باعث شناسایی اصحاب دعوا شود می‌توان اینگونه اطلاعات را منتشر كرد لكن بدیهی است نباید اطلاعات داده شده به نحوی باعث فاش شدن اسرار مردم شود و چنانچه طبع قضیه چنان باشد كه صرف انتشار موضوع بدون مشخصات طرفین نیز باعث افشا شدن قضیه و هتك حرمت افراد شود، چنین اقدامی جایز نیست.

وی در ادامه به مورد خاص ماده ۱۸۸ آیین دادرسی كیفری و تبصره‌های آن اشاره كرد و گفت: مطلب این است كه در كلیه موارد اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر در مواردی كه منافیات عفت و جرایم برخلاف اخلاق حسنه موضوع محاكمه باشد یا طرفین تقاضای غیرعلنی بودن كنند یا موضوع خانوادگی باشد یا علنی بودن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی تلقی شود كه در این موارد رییس دادگاه جلسه را غیرعلنی اعلام خواهد كرد.

كشاورز تصریح كرد: منظور از علنی بودن اینست كه حضور افراد خارج از پرونده از جمله خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها در ضمن رسیدگی آزاد است لكن تا زمانی كه در مورد پرونده‌ای حكم قطعی صادر نشود كسی حق انتشار مطالب دادگاه را ندارد و در صورت تخلف مفتری محسوب خواهد شد. تدبیر قانونگذار از این جهت است كه آبروی مردم – وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند – حفظ شود زیرا چه بسا فردی كه امروز متهم است فردا برائت حاصل كند یا حتی پس از محكومیت در مرحله بدوی، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شود. اگر اطلاع‌رسانی در این مورد آزاد و بدون قید و شرط باشد اعاده وضع سابق و ترمیم آبروی از دست رفته فرد میسر نخواهد بود. از این رو می‌توان گفت تدبیر قانونگذار در این مورد درست است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری اظهار كرد: بنابراین این نتیجه را هم می‌توان گرفت كه نشان دادن متهمان در تلویزیون یا پخش صدای ایشان از رادیو به هیچ وجه صحیح نیست و می‌تواند مورد ایراد قرار گیرد.

كشاورز درباره وضعیت اطلاع رسانی قضایی در كشورهای خارجی نیز اظهار كرد: تا آنجا كه بنده می‌دانم تقریبا در همه جای دنیا اطلاع‌رسانی قضایی متداول است اما در برخی كشورها عكس‌برداری از جلسه محاكمه ممنوع است. از این رو، افرادی متخصص آن هستند كه تصویر نقاشی شده جلسه محاكمه را برای درج در مطبوعات تهیه كنند. به طور كلی در بسیاری از جوامع احتیاطی را كه به موجب ماده ۱۸۸ برقرار شده رعایت نمی‌كنند.

انتهای پیام

نقل از ایسنا




اطلاع‌رسانی قضایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:09

گفتگوی ایسنا با بهمن كشاورز
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران معتقد است‌: انتشار اطلاعات مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ضرورت اطلاع رسانی قضایی از سوی رسانه‌ها اظهار كرد: اطلاعات و مسایلی را كه جنبه قضایی دارند می‌توان به چند گروه تقسیم كرد: دسته اول موارد مربوط به سازمان قضایی و نحوه استقرار این سازمان‌ها در شهرها، استان‌ها و سراسر كشور است نظیر این‌كه هر مجتمع قضایی كجا واقع شده یا دادسرا كجاست. هر یك چند شعبه دارند و امثال این‌ها كه این اطلاعات نه تنها می‌تواند بلكه باید در اختیار همگان قرار گیرد و مرتبا روزآمد شود.

وی دسته دوم اطلاعات را مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی مهم دانست و گفت: انتشار اینگونه اطلاعات نیز همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است یعنی بهتر است رسانه‌ها اعم از صداوسیما و مطبوعات، اینگونه آگاهی‌ها را توام با نقد و بررسی مرتبا در اختیار مردم بگذارند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران دسته سوم اطلاعات را اطلاعات ضروری جهت احقاق حق كه همان آموزش عمومی حقوق است، عنوان كرد و گفت: منظور این است كه رسانه‌ها مسایل حقوقی را به نحوی كه قابل درك و فهم برای عامه مردم باشد مرتبا اطلاع‌رسانی كنند به ویژه در مورد روابط و قوانینی كه تبعات كیفری یا آثار مالی مهم دارند دقیق‌تر و سریع‌تر و با تفصیل بیشتر عمل كنند.

كشاورز ادامه داد: دسته دیگر اطلاعاتی است كه می‌توانیم آن را اخبار ویژه بنامیم، اینگونه اطلاعات به مناطق شهری یا شهرهای خاص مربوط می‌شود مثلا وقتی در منطقه مشخصی از یك شهر آمار تجاوز جنسی، زورگیری، كیف‌قاپی یا قتل‌های سریالی و امثال اینها افزایش می‌یابد به منظور جلوگیری از تكرار موارد باید تشكیلات دادسرا و حوزه قضائیه این موارد را حداقل در آن محدوده به وسایل مقتضی اطلاع‌رسانی كند، به نحوی كه قربانیان بالقوه و احتمالی این جرایم با دقت و آمادگی بیشتر با حوادث احتمالی مواجه شوند.

وی توضیح داد: در بسیاری از شهرهای ایالات متحده آمریكا وقتی كسی قصد خرید خانه در منطقه‌ای را كه قبلا در آن نبوده، دارد می‌تواند به پلیس محل مراجعه و آمار سرقت، تجاوز جنسی و جرایم علیه اشخاص و اموال را مطالبه كند و پلیس به راحتی به این موارد پاسخ می‌دهد و پاسخ این پرسش‌ها یكی از عوامل موثر در سكونت افراد در مناطق خاص شهری یا شهرهاست، متاسفانه در طی سال‌های متمادی ناظر مواردی از تكرار جرم بوده‌ایم كه شاید اگر اطلاع‌رسانی به این نحو صورت گرفته بود، رخ نمی‌داد.

كشاورز دسته دیگر اطلاعات را مربوط به تصمیمات جالب دادگاه‌های تالی و عالی دانست و گفت: در این مورد به شرط حذف اسامی و كلاسه پرونده و كلیه چیزهایی كه ممكن است باعث شناسایی اصحاب دعوا شود می‌توان اینگونه اطلاعات را منتشر كرد لكن بدیهی است نباید اطلاعات داده شده به نحوی باعث فاش شدن اسرار مردم شود و چنانچه طبع قضیه چنان باشد كه صرف انتشار موضوع بدون مشخصات طرفین نیز باعث افشا شدن قضیه و هتك حرمت افراد شود، چنین اقدامی جایز نیست.

وی در ادامه به مورد خاص ماده ۱۸۸ آیین دادرسی كیفری و تبصره‌های آن اشاره كرد و گفت: مطلب این است كه در كلیه موارد اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر در مواردی كه منافیات عفت و جرایم برخلاف اخلاق حسنه موضوع محاكمه باشد یا طرفین تقاضای غیرعلنی بودن كنند یا موضوع خانوادگی باشد یا علنی بودن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی تلقی شود كه در این موارد رییس دادگاه جلسه را غیرعلنی اعلام خواهد كرد.

كشاورز تصریح كرد: منظور از علنی بودن اینست كه حضور افراد خارج از پرونده از جمله خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها در ضمن رسیدگی آزاد است لكن تا زمانی كه در مورد پرونده‌ای حكم قطعی صادر نشود كسی حق انتشار مطالب دادگاه را ندارد و در صورت تخلف مفتری محسوب خواهد شد. تدبیر قانونگذار از این جهت است كه آبروی مردم – وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند – حفظ شود زیرا چه بسا فردی كه امروز متهم است فردا برائت حاصل كند یا حتی پس از محكومیت در مرحله بدوی، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شود. اگر اطلاع‌رسانی در این مورد آزاد و بدون قید و شرط باشد اعاده وضع سابق و ترمیم آبروی از دست رفته فرد میسر نخواهد بود. از این رو می‌توان گفت تدبیر قانونگذار در این مورد درست است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری اظهار كرد: بنابراین این نتیجه را هم می‌توان گرفت كه نشان دادن متهمان در تلویزیون یا پخش صدای ایشان از رادیو به هیچ وجه صحیح نیست و می‌تواند مورد ایراد قرار گیرد.

كشاورز درباره وضعیت اطلاع رسانی قضایی در كشورهای خارجی نیز اظهار كرد: تا آنجا كه بنده می‌دانم تقریبا در همه جای دنیا اطلاع‌رسانی قضایی متداول است اما در برخی كشورها عكس‌برداری از جلسه محاكمه ممنوع است. از این رو، افرادی متخصص آن هستند كه تصویر نقاشی شده جلسه محاكمه را برای درج در مطبوعات تهیه كنند. به طور كلی در بسیاری از جوامع احتیاطی را كه به موجب ماده ۱۸۸ برقرار شده رعایت نمی‌كنند.

انتهای پیام

نقل از ایسنا




اطلاع‌رسانی قضایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-04:09

گفتگوی ایسنا با بهمن كشاورز
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران معتقد است‌: انتشار اطلاعات مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ضرورت اطلاع رسانی قضایی از سوی رسانه‌ها اظهار كرد: اطلاعات و مسایلی را كه جنبه قضایی دارند می‌توان به چند گروه تقسیم كرد: دسته اول موارد مربوط به سازمان قضایی و نحوه استقرار این سازمان‌ها در شهرها، استان‌ها و سراسر كشور است نظیر این‌كه هر مجتمع قضایی كجا واقع شده یا دادسرا كجاست. هر یك چند شعبه دارند و امثال این‌ها كه این اطلاعات نه تنها می‌تواند بلكه باید در اختیار همگان قرار گیرد و مرتبا روزآمد شود.

وی دسته دوم اطلاعات را مربوط به قوانین، رویه‌های قضایی جدید و وقایع حقوقی و قضایی مهم دانست و گفت: انتشار اینگونه اطلاعات نیز همراه با تفسیر و روشنگری نه تنها مفید بلكه لازم و حتی واجب است یعنی بهتر است رسانه‌ها اعم از صداوسیما و مطبوعات، اینگونه آگاهی‌ها را توام با نقد و بررسی مرتبا در اختیار مردم بگذارند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران دسته سوم اطلاعات را اطلاعات ضروری جهت احقاق حق كه همان آموزش عمومی حقوق است، عنوان كرد و گفت: منظور این است كه رسانه‌ها مسایل حقوقی را به نحوی كه قابل درك و فهم برای عامه مردم باشد مرتبا اطلاع‌رسانی كنند به ویژه در مورد روابط و قوانینی كه تبعات كیفری یا آثار مالی مهم دارند دقیق‌تر و سریع‌تر و با تفصیل بیشتر عمل كنند.

كشاورز ادامه داد: دسته دیگر اطلاعاتی است كه می‌توانیم آن را اخبار ویژه بنامیم، اینگونه اطلاعات به مناطق شهری یا شهرهای خاص مربوط می‌شود مثلا وقتی در منطقه مشخصی از یك شهر آمار تجاوز جنسی، زورگیری، كیف‌قاپی یا قتل‌های سریالی و امثال اینها افزایش می‌یابد به منظور جلوگیری از تكرار موارد باید تشكیلات دادسرا و حوزه قضائیه این موارد را حداقل در آن محدوده به وسایل مقتضی اطلاع‌رسانی كند، به نحوی كه قربانیان بالقوه و احتمالی این جرایم با دقت و آمادگی بیشتر با حوادث احتمالی مواجه شوند.

وی توضیح داد: در بسیاری از شهرهای ایالات متحده آمریكا وقتی كسی قصد خرید خانه در منطقه‌ای را كه قبلا در آن نبوده، دارد می‌تواند به پلیس محل مراجعه و آمار سرقت، تجاوز جنسی و جرایم علیه اشخاص و اموال را مطالبه كند و پلیس به راحتی به این موارد پاسخ می‌دهد و پاسخ این پرسش‌ها یكی از عوامل موثر در سكونت افراد در مناطق خاص شهری یا شهرهاست، متاسفانه در طی سال‌های متمادی ناظر مواردی از تكرار جرم بوده‌ایم كه شاید اگر اطلاع‌رسانی به این نحو صورت گرفته بود، رخ نمی‌داد.

كشاورز دسته دیگر اطلاعات را مربوط به تصمیمات جالب دادگاه‌های تالی و عالی دانست و گفت: در این مورد به شرط حذف اسامی و كلاسه پرونده و كلیه چیزهایی كه ممكن است باعث شناسایی اصحاب دعوا شود می‌توان اینگونه اطلاعات را منتشر كرد لكن بدیهی است نباید اطلاعات داده شده به نحوی باعث فاش شدن اسرار مردم شود و چنانچه طبع قضیه چنان باشد كه صرف انتشار موضوع بدون مشخصات طرفین نیز باعث افشا شدن قضیه و هتك حرمت افراد شود، چنین اقدامی جایز نیست.

وی در ادامه به مورد خاص ماده ۱۸۸ آیین دادرسی كیفری و تبصره‌های آن اشاره كرد و گفت: مطلب این است كه در كلیه موارد اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر در مواردی كه منافیات عفت و جرایم برخلاف اخلاق حسنه موضوع محاكمه باشد یا طرفین تقاضای غیرعلنی بودن كنند یا موضوع خانوادگی باشد یا علنی بودن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی تلقی شود كه در این موارد رییس دادگاه جلسه را غیرعلنی اعلام خواهد كرد.

كشاورز تصریح كرد: منظور از علنی بودن اینست كه حضور افراد خارج از پرونده از جمله خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها در ضمن رسیدگی آزاد است لكن تا زمانی كه در مورد پرونده‌ای حكم قطعی صادر نشود كسی حق انتشار مطالب دادگاه را ندارد و در صورت تخلف مفتری محسوب خواهد شد. تدبیر قانونگذار از این جهت است كه آبروی مردم – وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند – حفظ شود زیرا چه بسا فردی كه امروز متهم است فردا برائت حاصل كند یا حتی پس از محكومیت در مرحله بدوی، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شود. اگر اطلاع‌رسانی در این مورد آزاد و بدون قید و شرط باشد اعاده وضع سابق و ترمیم آبروی از دست رفته فرد میسر نخواهد بود. از این رو می‌توان گفت تدبیر قانونگذار در این مورد درست است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری اظهار كرد: بنابراین این نتیجه را هم می‌توان گرفت كه نشان دادن متهمان در تلویزیون یا پخش صدای ایشان از رادیو به هیچ وجه صحیح نیست و می‌تواند مورد ایراد قرار گیرد.

كشاورز درباره وضعیت اطلاع رسانی قضایی در كشورهای خارجی نیز اظهار كرد: تا آنجا كه بنده می‌دانم تقریبا در همه جای دنیا اطلاع‌رسانی قضایی متداول است اما در برخی كشورها عكس‌برداری از جلسه محاكمه ممنوع است. از این رو، افرادی متخصص آن هستند كه تصویر نقاشی شده جلسه محاكمه را برای درج در مطبوعات تهیه كنند. به طور كلی در بسیاری از جوامع احتیاطی را كه به موجب ماده ۱۸۸ برقرار شده رعایت نمی‌كنند.

انتهای پیام

نقل از ایسنا




افزایش تعرفه قضائی؛ كاهش مراجعات یا مانع شكایات!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-03:44

گفتگوی خبرگزاری مهر با بهمن كشاورز
                                        افزایش تعرفه های قضائی كه در فروردین ماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد واكنشهای متفاوتی را به همراه داشته است. موافقان این اقدام آن را گامی موثر برای كاهش مراجعات مردم به دادگاهها و مخالفان مانعی برای احقاق حقوق اقشار آسیب پذیر می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی در حالی به تمامی دادسراها و دادگاههای سراسر كشور ابلاغ شد كه طی ۱۰ سال اخیر این تعرفه ها هیچگونه افزایش نداشت. از همین رو در پی این بخشنامه اعضای اتحادیه كانونهای وكلای دادگستری ایران خردادماه امسال در بیانیه پایانی چهاردهمین همایش سراسری اعتراض خود را از افزایش تعرفه ها به دلیل آنچه فشار اقتصادی بر اقشار كم درآمد می دانستند اعلام كردند. این در حالی است كه وزیر دادگستری و مسئولان قضائی همچنان بر ضرورت افزایش تعرفه ها و قانونی بودن این اقدام تاكید دارند.

بخشی از تعرفه های جدید خدمات قضایی شامل افزایش تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب كیفری به مراجع قضائی از یكصد تومان به پنج هزار تومان، افزایش بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احكام دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون كار از ۱۰ تومان به ۵۰۰ تومان، افزایش هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر تمامی مراجع مذكور در هر مورد از ۲۰ تومان به ۲۰۰ تومان، افزایش هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد از ۱۰۰ تومان به یكهزار تومان و... است.

اقشار آسیب پذیر توانایی پرداخت مبالغ كنونی را ندارند

بهمن كشاورز رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش تعرفه خدمات قضائی در كشور گفت: دو اقدام عجیب در افزایش تعرفه های خدمات قضایی به چشم می خورد؛ نخست اینكه پروانه وكالت اتفاقی را كانون وكلا صادر می كند و هزینه آموزش به كارآموزان وكالت بر عهده این كانون است در حالی كه قوه قضائیه اقدام به افزایش هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت از ۱۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان كرده و این مبلغ به جیب قوه قضائیه می رود. دوم اینكه قوه قضائیه با علم بر اینكه می داند وكلای جدید دادگستری جوان و دچار مضیقه مالی اند تا حدی كه بسیاری از آنها حتی تا ۱۰ سال نمی توانند دفتر وكالت داشته باشند هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت را ۲۰ برابر افزایش داده است.

وی گفت: قوه قضائیه به خوبی می داند كه افزایش ۱۰ برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه داشته و به نوعی مانع از پیگیری و شكایت اقشار آسیب پذیر و كم درآمد در محاكم قضایی می شود.

وكیل پایه یك دادگستری افزود: قوه قضائیه و وزارت دادگستری با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شكایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند كه این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.

دریافت پول در ازای خدمات قضائی خلاف قوانین اسلامی است

كشاورز گفت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص كه در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد كه بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.

وی افزود: در شرع مقدس اسلام و احكام فقه هزینه قضا و مسائل حاشیه ای آن باید مجانی و رایگان باشد در حالی كه از ابتدای پیروزی انقلاب تا كنون به این موضوع توجه نشده و این بی توجهی موجب شده تا به جای كاهش هزینه های قضائی، افزایش تعرفه ها به تجارت قضایی تبدیل شود.

رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران گفت: حتی این افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی از نظر قانونی هم برخلاف شاخصهای تعیین شده از طرف بانك مركزی ایران است زیرا موجب افزایش چشمگیر تورم در جامعه می شود.

وقت آن بود تا تعرفه های قضائی افزایش یابد

با وجود گفته های كشاورز و تاكید وی مبنی غیرقانونی و غیرشرعی بودن افزایش تعرفه های قضائی مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: تفویض بخشی از اختیارات مجلس به رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سال ۸۹ آمده و رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه خدمات قضایی را افزایش دهد.

وی گفت: این افزایش بسیار خوب و عالی است و باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد. به عنوان مثال هزینه جرم در كشور بسیار پایین است و همین موجب شده سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار تصادف خودرو با عابر پیاده داشته باشیم كه از این تعداد بیش از ۲۴ هزار مورد آن منجر به تلفات جانی می شود.

بختیاری افزود: در مورد شكایاتی كه در آن حق مردم پایمال شده یا ظلمی بر شخص یا گروهی وارد شده است افزایش خدمات قضائی نداشته ایم ولی در دعاوی دیگر بهتر است آقایانی كه بیانیه صادر كرده اند مشاهده كنند قیمتها چند سال است كه با توجه به نرخ تورم ثابت مانده است.

واكنش مراجعان دادگاهها

اما واكنش مراجعه كنندگان به دادگاهها و مجتمعهای قضایی در قالب شاكی و متشاكی با افزایش تعرفه های خدمات قضائی در نوع خود قابل تامل است.

بیشتر شدن تعداد صفرهای تعرفه های چسبانده شده بر روی دیوار و شیشه های اتاق تمبر مجتمعهای قضائی برای عده ای از مراجعه كنندگان به دادگاهها اهمیت چندانی ندارد چرا كه آنها معتقدند قیمت ۲۰۰ تومان برای كپی برابر اصل كردن اسناد یا ۱۰۰ تومان برای تمبر نسبت به قیمت ۲۰ تومانی سابق آنقدرها هم زیاد نیست و قابل پرداخت است.

ولی گروهی دیگر از مراجعین نظری غیر از این دارند. زنی كه برای تنظیم دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد همسرش به دادگاه مراجعه كرده بود وقتی با تعرفه پنج هزارتومانی كه پیش از این ۵۰۰ تومان بوده مواجه می شود می گوید: برای من حتی پرداخت همان پانصد تومان هم سخت است اگر قرار است ادامه شكایتم هزینه های بیشتری داشته باشد مجبورم از حق و حقوقم صرف نظر كنم.

تعرفه های قضائی از دیدگاه مراجع عظام

دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داده كه ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت كند و باید بیت المال آن را پرداخت كند.

دفتر آیت الله مكارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان كرده كه هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.

تعرفه ها را گران كردیم تا اطاله دادرسی كاهش یابد

سید سلیمان ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس در مورد انتقاد كارشناسان و بیانیه كانون وكلا مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات قضائی گفت: این پیشنهاد از سوی قوه قضائیه در كمیسیون قضائی مطرح شد كه مورد تائید وزیر دادگستری هم قرار گرفت و این كمیسیون پس از بررسی این اختیار را به قوه قضائیه تفویض كرد.

وی گفت: ارزان بودن تعرفه های قضائی موجب شده بود تا مردم حتی در درگیریهای كوچك و قابل حل هم به محاكم قضائی مراجعه كنند و پرونده های قضائی در دادگاههای كشور روزبه روزافزایش یابد در حالی كه در آینده با افزایش تعرفه های خدمات قضایی روند اطاله دادرسی نیز كاهش می یابد.

عضو كمیسیون قضائی مجلس افزود: قوه قضائیه در مدت ۳۰ سال انقلاب اسلامی درآمد زیادی را در جیب دولت و خزانه واریز كرده در حالی كه خود از این درآمد بی بهره بوده است در حالی كه با تصویب كمیسیون قضائی ردیف بودجه ای خاص ویژه قوه قضائیه اختصاص داده شد تا درآمد حاصله از خدمات قضائی به حساب قوه قضائیه واریز شود.

دادگاهها غیر انتفاعی شده است

اسماعیل پیروز رئیس ائتلاف فراگیر وكلا و حقوقدانان ایران با تاكید بر فتوای مراجع عظام نسبت به استفاده از بیت المال برای احقاق حقوق مردم گفت: افزایش غیركارشناسی شده تعرفه خدمات قضائی موجب می شود تا قشری خاص برای اطاله دادرسی وارد دادگاهها شوند و به نوعی دادگاههای كشور غیر انتفاعی می شود.

وی گفت: مگر نه این است كه وظیفه دادگاه و قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ و اصل ۶۷ قانون اساسی رسیدگی سریع به دعاوی و حمایت از مظلوم است پس چرا قبل از هر گونه شكایت ابتدا باید وجه آن را پرداخت كرد.

پیروز در پاسخ به اظهارات ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس گفت: وی با این اظهارات می خواهد بگوید كه مردم نباید برای گرفتن حق و حقوق خود به دادگاه مراجعه كنند.

با این حال و به رغم همه موافقتها و مخالفتهایی كه در مورد افزایش تعرفه های قضائی اعلام شده شاید پاسخ به برخی پرسشها بتواند قدری در اقناع فعالان و كارشناسان این حوزه و همچنین مراجعانی كه با افزایش ۱۰ برابری این تعرفه ها مواجه می شوند موثر باشد. اینكه اگر شرع دریافت هرگونه وجه را در ازای قضاوت مجاز ندانسته چرا تعرفه های قضائی به یكباره چندین برابر افزایش می یابد. آیا بهتر نبود این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده و تاثیرات آن در جامعه قبل از تصویب نهایی مورد مطالعه قرار می گرفت. آیا راهكار دیگری برای كسب درآمد قوه قضائیه وجود ندارد و براستی ایده افزایش تعرفه ها تا چه اندازه می تواند در كاهش پرونده های قضایی اثرگذار باشد...

نقل از خبر گزاری مهر




افزایش تعرفه قضائی؛ كاهش مراجعات یا مانع شكایات!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-03:44

گفتگوی خبرگزاری مهر با بهمن كشاورز
                                        افزایش تعرفه های قضائی كه در فروردین ماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد واكنشهای متفاوتی را به همراه داشته است. موافقان این اقدام آن را گامی موثر برای كاهش مراجعات مردم به دادگاهها و مخالفان مانعی برای احقاق حقوق اقشار آسیب پذیر می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی در حالی به تمامی دادسراها و دادگاههای سراسر كشور ابلاغ شد كه طی ۱۰ سال اخیر این تعرفه ها هیچگونه افزایش نداشت. از همین رو در پی این بخشنامه اعضای اتحادیه كانونهای وكلای دادگستری ایران خردادماه امسال در بیانیه پایانی چهاردهمین همایش سراسری اعتراض خود را از افزایش تعرفه ها به دلیل آنچه فشار اقتصادی بر اقشار كم درآمد می دانستند اعلام كردند. این در حالی است كه وزیر دادگستری و مسئولان قضائی همچنان بر ضرورت افزایش تعرفه ها و قانونی بودن این اقدام تاكید دارند.

بخشی از تعرفه های جدید خدمات قضایی شامل افزایش تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب كیفری به مراجع قضائی از یكصد تومان به پنج هزار تومان، افزایش بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احكام دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون كار از ۱۰ تومان به ۵۰۰ تومان، افزایش هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر تمامی مراجع مذكور در هر مورد از ۲۰ تومان به ۲۰۰ تومان، افزایش هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد از ۱۰۰ تومان به یكهزار تومان و... است.

اقشار آسیب پذیر توانایی پرداخت مبالغ كنونی را ندارند

بهمن كشاورز رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش تعرفه خدمات قضائی در كشور گفت: دو اقدام عجیب در افزایش تعرفه های خدمات قضایی به چشم می خورد؛ نخست اینكه پروانه وكالت اتفاقی را كانون وكلا صادر می كند و هزینه آموزش به كارآموزان وكالت بر عهده این كانون است در حالی كه قوه قضائیه اقدام به افزایش هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت از ۱۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان كرده و این مبلغ به جیب قوه قضائیه می رود. دوم اینكه قوه قضائیه با علم بر اینكه می داند وكلای جدید دادگستری جوان و دچار مضیقه مالی اند تا حدی كه بسیاری از آنها حتی تا ۱۰ سال نمی توانند دفتر وكالت داشته باشند هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت را ۲۰ برابر افزایش داده است.

وی گفت: قوه قضائیه به خوبی می داند كه افزایش ۱۰ برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه داشته و به نوعی مانع از پیگیری و شكایت اقشار آسیب پذیر و كم درآمد در محاكم قضایی می شود.

وكیل پایه یك دادگستری افزود: قوه قضائیه و وزارت دادگستری با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شكایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند كه این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.

دریافت پول در ازای خدمات قضائی خلاف قوانین اسلامی است

كشاورز گفت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص كه در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد كه بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.

وی افزود: در شرع مقدس اسلام و احكام فقه هزینه قضا و مسائل حاشیه ای آن باید مجانی و رایگان باشد در حالی كه از ابتدای پیروزی انقلاب تا كنون به این موضوع توجه نشده و این بی توجهی موجب شده تا به جای كاهش هزینه های قضائی، افزایش تعرفه ها به تجارت قضایی تبدیل شود.

رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران گفت: حتی این افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی از نظر قانونی هم برخلاف شاخصهای تعیین شده از طرف بانك مركزی ایران است زیرا موجب افزایش چشمگیر تورم در جامعه می شود.

وقت آن بود تا تعرفه های قضائی افزایش یابد

با وجود گفته های كشاورز و تاكید وی مبنی غیرقانونی و غیرشرعی بودن افزایش تعرفه های قضائی مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: تفویض بخشی از اختیارات مجلس به رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سال ۸۹ آمده و رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه خدمات قضایی را افزایش دهد.

وی گفت: این افزایش بسیار خوب و عالی است و باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد. به عنوان مثال هزینه جرم در كشور بسیار پایین است و همین موجب شده سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار تصادف خودرو با عابر پیاده داشته باشیم كه از این تعداد بیش از ۲۴ هزار مورد آن منجر به تلفات جانی می شود.

بختیاری افزود: در مورد شكایاتی كه در آن حق مردم پایمال شده یا ظلمی بر شخص یا گروهی وارد شده است افزایش خدمات قضائی نداشته ایم ولی در دعاوی دیگر بهتر است آقایانی كه بیانیه صادر كرده اند مشاهده كنند قیمتها چند سال است كه با توجه به نرخ تورم ثابت مانده است.

واكنش مراجعان دادگاهها

اما واكنش مراجعه كنندگان به دادگاهها و مجتمعهای قضایی در قالب شاكی و متشاكی با افزایش تعرفه های خدمات قضائی در نوع خود قابل تامل است.

بیشتر شدن تعداد صفرهای تعرفه های چسبانده شده بر روی دیوار و شیشه های اتاق تمبر مجتمعهای قضائی برای عده ای از مراجعه كنندگان به دادگاهها اهمیت چندانی ندارد چرا كه آنها معتقدند قیمت ۲۰۰ تومان برای كپی برابر اصل كردن اسناد یا ۱۰۰ تومان برای تمبر نسبت به قیمت ۲۰ تومانی سابق آنقدرها هم زیاد نیست و قابل پرداخت است.

ولی گروهی دیگر از مراجعین نظری غیر از این دارند. زنی كه برای تنظیم دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد همسرش به دادگاه مراجعه كرده بود وقتی با تعرفه پنج هزارتومانی كه پیش از این ۵۰۰ تومان بوده مواجه می شود می گوید: برای من حتی پرداخت همان پانصد تومان هم سخت است اگر قرار است ادامه شكایتم هزینه های بیشتری داشته باشد مجبورم از حق و حقوقم صرف نظر كنم.

تعرفه های قضائی از دیدگاه مراجع عظام

دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داده كه ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت كند و باید بیت المال آن را پرداخت كند.

دفتر آیت الله مكارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان كرده كه هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.

تعرفه ها را گران كردیم تا اطاله دادرسی كاهش یابد

سید سلیمان ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس در مورد انتقاد كارشناسان و بیانیه كانون وكلا مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات قضائی گفت: این پیشنهاد از سوی قوه قضائیه در كمیسیون قضائی مطرح شد كه مورد تائید وزیر دادگستری هم قرار گرفت و این كمیسیون پس از بررسی این اختیار را به قوه قضائیه تفویض كرد.

وی گفت: ارزان بودن تعرفه های قضائی موجب شده بود تا مردم حتی در درگیریهای كوچك و قابل حل هم به محاكم قضائی مراجعه كنند و پرونده های قضائی در دادگاههای كشور روزبه روزافزایش یابد در حالی كه در آینده با افزایش تعرفه های خدمات قضایی روند اطاله دادرسی نیز كاهش می یابد.

عضو كمیسیون قضائی مجلس افزود: قوه قضائیه در مدت ۳۰ سال انقلاب اسلامی درآمد زیادی را در جیب دولت و خزانه واریز كرده در حالی كه خود از این درآمد بی بهره بوده است در حالی كه با تصویب كمیسیون قضائی ردیف بودجه ای خاص ویژه قوه قضائیه اختصاص داده شد تا درآمد حاصله از خدمات قضائی به حساب قوه قضائیه واریز شود.

دادگاهها غیر انتفاعی شده است

اسماعیل پیروز رئیس ائتلاف فراگیر وكلا و حقوقدانان ایران با تاكید بر فتوای مراجع عظام نسبت به استفاده از بیت المال برای احقاق حقوق مردم گفت: افزایش غیركارشناسی شده تعرفه خدمات قضائی موجب می شود تا قشری خاص برای اطاله دادرسی وارد دادگاهها شوند و به نوعی دادگاههای كشور غیر انتفاعی می شود.

وی گفت: مگر نه این است كه وظیفه دادگاه و قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ و اصل ۶۷ قانون اساسی رسیدگی سریع به دعاوی و حمایت از مظلوم است پس چرا قبل از هر گونه شكایت ابتدا باید وجه آن را پرداخت كرد.

پیروز در پاسخ به اظهارات ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس گفت: وی با این اظهارات می خواهد بگوید كه مردم نباید برای گرفتن حق و حقوق خود به دادگاه مراجعه كنند.

با این حال و به رغم همه موافقتها و مخالفتهایی كه در مورد افزایش تعرفه های قضائی اعلام شده شاید پاسخ به برخی پرسشها بتواند قدری در اقناع فعالان و كارشناسان این حوزه و همچنین مراجعانی كه با افزایش ۱۰ برابری این تعرفه ها مواجه می شوند موثر باشد. اینكه اگر شرع دریافت هرگونه وجه را در ازای قضاوت مجاز ندانسته چرا تعرفه های قضائی به یكباره چندین برابر افزایش می یابد. آیا بهتر نبود این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده و تاثیرات آن در جامعه قبل از تصویب نهایی مورد مطالعه قرار می گرفت. آیا راهكار دیگری برای كسب درآمد قوه قضائیه وجود ندارد و براستی ایده افزایش تعرفه ها تا چه اندازه می تواند در كاهش پرونده های قضایی اثرگذار باشد...

نقل از خبر گزاری مهر




افزایش تعرفه قضائی؛ كاهش مراجعات یا مانع شكایات!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-03:44

گفتگوی خبرگزاری مهر با بهمن كشاورز
                                        افزایش تعرفه های قضائی كه در فروردین ماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد واكنشهای متفاوتی را به همراه داشته است. موافقان این اقدام آن را گامی موثر برای كاهش مراجعات مردم به دادگاهها و مخالفان مانعی برای احقاق حقوق اقشار آسیب پذیر می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی در حالی به تمامی دادسراها و دادگاههای سراسر كشور ابلاغ شد كه طی ۱۰ سال اخیر این تعرفه ها هیچگونه افزایش نداشت. از همین رو در پی این بخشنامه اعضای اتحادیه كانونهای وكلای دادگستری ایران خردادماه امسال در بیانیه پایانی چهاردهمین همایش سراسری اعتراض خود را از افزایش تعرفه ها به دلیل آنچه فشار اقتصادی بر اقشار كم درآمد می دانستند اعلام كردند. این در حالی است كه وزیر دادگستری و مسئولان قضائی همچنان بر ضرورت افزایش تعرفه ها و قانونی بودن این اقدام تاكید دارند.

بخشی از تعرفه های جدید خدمات قضایی شامل افزایش تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب كیفری به مراجع قضائی از یكصد تومان به پنج هزار تومان، افزایش بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احكام دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون كار از ۱۰ تومان به ۵۰۰ تومان، افزایش هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر تمامی مراجع مذكور در هر مورد از ۲۰ تومان به ۲۰۰ تومان، افزایش هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد از ۱۰۰ تومان به یكهزار تومان و... است.

اقشار آسیب پذیر توانایی پرداخت مبالغ كنونی را ندارند

بهمن كشاورز رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش تعرفه خدمات قضائی در كشور گفت: دو اقدام عجیب در افزایش تعرفه های خدمات قضایی به چشم می خورد؛ نخست اینكه پروانه وكالت اتفاقی را كانون وكلا صادر می كند و هزینه آموزش به كارآموزان وكالت بر عهده این كانون است در حالی كه قوه قضائیه اقدام به افزایش هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت از ۱۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان كرده و این مبلغ به جیب قوه قضائیه می رود. دوم اینكه قوه قضائیه با علم بر اینكه می داند وكلای جدید دادگستری جوان و دچار مضیقه مالی اند تا حدی كه بسیاری از آنها حتی تا ۱۰ سال نمی توانند دفتر وكالت داشته باشند هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت را ۲۰ برابر افزایش داده است.

وی گفت: قوه قضائیه به خوبی می داند كه افزایش ۱۰ برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه داشته و به نوعی مانع از پیگیری و شكایت اقشار آسیب پذیر و كم درآمد در محاكم قضایی می شود.

وكیل پایه یك دادگستری افزود: قوه قضائیه و وزارت دادگستری با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شكایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند كه این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.

دریافت پول در ازای خدمات قضائی خلاف قوانین اسلامی است

كشاورز گفت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص كه در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد كه بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.

وی افزود: در شرع مقدس اسلام و احكام فقه هزینه قضا و مسائل حاشیه ای آن باید مجانی و رایگان باشد در حالی كه از ابتدای پیروزی انقلاب تا كنون به این موضوع توجه نشده و این بی توجهی موجب شده تا به جای كاهش هزینه های قضائی، افزایش تعرفه ها به تجارت قضایی تبدیل شود.

رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران گفت: حتی این افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی از نظر قانونی هم برخلاف شاخصهای تعیین شده از طرف بانك مركزی ایران است زیرا موجب افزایش چشمگیر تورم در جامعه می شود.

وقت آن بود تا تعرفه های قضائی افزایش یابد

با وجود گفته های كشاورز و تاكید وی مبنی غیرقانونی و غیرشرعی بودن افزایش تعرفه های قضائی مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: تفویض بخشی از اختیارات مجلس به رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سال ۸۹ آمده و رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه خدمات قضایی را افزایش دهد.

وی گفت: این افزایش بسیار خوب و عالی است و باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد. به عنوان مثال هزینه جرم در كشور بسیار پایین است و همین موجب شده سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار تصادف خودرو با عابر پیاده داشته باشیم كه از این تعداد بیش از ۲۴ هزار مورد آن منجر به تلفات جانی می شود.

بختیاری افزود: در مورد شكایاتی كه در آن حق مردم پایمال شده یا ظلمی بر شخص یا گروهی وارد شده است افزایش خدمات قضائی نداشته ایم ولی در دعاوی دیگر بهتر است آقایانی كه بیانیه صادر كرده اند مشاهده كنند قیمتها چند سال است كه با توجه به نرخ تورم ثابت مانده است.

واكنش مراجعان دادگاهها

اما واكنش مراجعه كنندگان به دادگاهها و مجتمعهای قضایی در قالب شاكی و متشاكی با افزایش تعرفه های خدمات قضائی در نوع خود قابل تامل است.

بیشتر شدن تعداد صفرهای تعرفه های چسبانده شده بر روی دیوار و شیشه های اتاق تمبر مجتمعهای قضائی برای عده ای از مراجعه كنندگان به دادگاهها اهمیت چندانی ندارد چرا كه آنها معتقدند قیمت ۲۰۰ تومان برای كپی برابر اصل كردن اسناد یا ۱۰۰ تومان برای تمبر نسبت به قیمت ۲۰ تومانی سابق آنقدرها هم زیاد نیست و قابل پرداخت است.

ولی گروهی دیگر از مراجعین نظری غیر از این دارند. زنی كه برای تنظیم دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد همسرش به دادگاه مراجعه كرده بود وقتی با تعرفه پنج هزارتومانی كه پیش از این ۵۰۰ تومان بوده مواجه می شود می گوید: برای من حتی پرداخت همان پانصد تومان هم سخت است اگر قرار است ادامه شكایتم هزینه های بیشتری داشته باشد مجبورم از حق و حقوقم صرف نظر كنم.

تعرفه های قضائی از دیدگاه مراجع عظام

دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داده كه ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت كند و باید بیت المال آن را پرداخت كند.

دفتر آیت الله مكارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان كرده كه هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.

تعرفه ها را گران كردیم تا اطاله دادرسی كاهش یابد

سید سلیمان ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس در مورد انتقاد كارشناسان و بیانیه كانون وكلا مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات قضائی گفت: این پیشنهاد از سوی قوه قضائیه در كمیسیون قضائی مطرح شد كه مورد تائید وزیر دادگستری هم قرار گرفت و این كمیسیون پس از بررسی این اختیار را به قوه قضائیه تفویض كرد.

وی گفت: ارزان بودن تعرفه های قضائی موجب شده بود تا مردم حتی در درگیریهای كوچك و قابل حل هم به محاكم قضائی مراجعه كنند و پرونده های قضائی در دادگاههای كشور روزبه روزافزایش یابد در حالی كه در آینده با افزایش تعرفه های خدمات قضایی روند اطاله دادرسی نیز كاهش می یابد.

عضو كمیسیون قضائی مجلس افزود: قوه قضائیه در مدت ۳۰ سال انقلاب اسلامی درآمد زیادی را در جیب دولت و خزانه واریز كرده در حالی كه خود از این درآمد بی بهره بوده است در حالی كه با تصویب كمیسیون قضائی ردیف بودجه ای خاص ویژه قوه قضائیه اختصاص داده شد تا درآمد حاصله از خدمات قضائی به حساب قوه قضائیه واریز شود.

دادگاهها غیر انتفاعی شده است

اسماعیل پیروز رئیس ائتلاف فراگیر وكلا و حقوقدانان ایران با تاكید بر فتوای مراجع عظام نسبت به استفاده از بیت المال برای احقاق حقوق مردم گفت: افزایش غیركارشناسی شده تعرفه خدمات قضائی موجب می شود تا قشری خاص برای اطاله دادرسی وارد دادگاهها شوند و به نوعی دادگاههای كشور غیر انتفاعی می شود.

وی گفت: مگر نه این است كه وظیفه دادگاه و قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ و اصل ۶۷ قانون اساسی رسیدگی سریع به دعاوی و حمایت از مظلوم است پس چرا قبل از هر گونه شكایت ابتدا باید وجه آن را پرداخت كرد.

پیروز در پاسخ به اظهارات ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس گفت: وی با این اظهارات می خواهد بگوید كه مردم نباید برای گرفتن حق و حقوق خود به دادگاه مراجعه كنند.

با این حال و به رغم همه موافقتها و مخالفتهایی كه در مورد افزایش تعرفه های قضائی اعلام شده شاید پاسخ به برخی پرسشها بتواند قدری در اقناع فعالان و كارشناسان این حوزه و همچنین مراجعانی كه با افزایش ۱۰ برابری این تعرفه ها مواجه می شوند موثر باشد. اینكه اگر شرع دریافت هرگونه وجه را در ازای قضاوت مجاز ندانسته چرا تعرفه های قضائی به یكباره چندین برابر افزایش می یابد. آیا بهتر نبود این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده و تاثیرات آن در جامعه قبل از تصویب نهایی مورد مطالعه قرار می گرفت. آیا راهكار دیگری برای كسب درآمد قوه قضائیه وجود ندارد و براستی ایده افزایش تعرفه ها تا چه اندازه می تواند در كاهش پرونده های قضایی اثرگذار باشد...

نقل از خبر گزاری مهر




افزایش تعرفه قضائی؛ كاهش مراجعات یا مانع شكایات!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-03:44

گفتگوی خبرگزاری مهر با بهمن كشاورز
                                        افزایش تعرفه های قضائی كه در فروردین ماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد واكنشهای متفاوتی را به همراه داشته است. موافقان این اقدام آن را گامی موثر برای كاهش مراجعات مردم به دادگاهها و مخالفان مانعی برای احقاق حقوق اقشار آسیب پذیر می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی در حالی به تمامی دادسراها و دادگاههای سراسر كشور ابلاغ شد كه طی ۱۰ سال اخیر این تعرفه ها هیچگونه افزایش نداشت. از همین رو در پی این بخشنامه اعضای اتحادیه كانونهای وكلای دادگستری ایران خردادماه امسال در بیانیه پایانی چهاردهمین همایش سراسری اعتراض خود را از افزایش تعرفه ها به دلیل آنچه فشار اقتصادی بر اقشار كم درآمد می دانستند اعلام كردند. این در حالی است كه وزیر دادگستری و مسئولان قضائی همچنان بر ضرورت افزایش تعرفه ها و قانونی بودن این اقدام تاكید دارند.

بخشی از تعرفه های جدید خدمات قضایی شامل افزایش تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب كیفری به مراجع قضائی از یكصد تومان به پنج هزار تومان، افزایش بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احكام دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون كار از ۱۰ تومان به ۵۰۰ تومان، افزایش هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر تمامی مراجع مذكور در هر مورد از ۲۰ تومان به ۲۰۰ تومان، افزایش هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد از ۱۰۰ تومان به یكهزار تومان و... است.

اقشار آسیب پذیر توانایی پرداخت مبالغ كنونی را ندارند

بهمن كشاورز رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش تعرفه خدمات قضائی در كشور گفت: دو اقدام عجیب در افزایش تعرفه های خدمات قضایی به چشم می خورد؛ نخست اینكه پروانه وكالت اتفاقی را كانون وكلا صادر می كند و هزینه آموزش به كارآموزان وكالت بر عهده این كانون است در حالی كه قوه قضائیه اقدام به افزایش هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت از ۱۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان كرده و این مبلغ به جیب قوه قضائیه می رود. دوم اینكه قوه قضائیه با علم بر اینكه می داند وكلای جدید دادگستری جوان و دچار مضیقه مالی اند تا حدی كه بسیاری از آنها حتی تا ۱۰ سال نمی توانند دفتر وكالت داشته باشند هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت را ۲۰ برابر افزایش داده است.

وی گفت: قوه قضائیه به خوبی می داند كه افزایش ۱۰ برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه داشته و به نوعی مانع از پیگیری و شكایت اقشار آسیب پذیر و كم درآمد در محاكم قضایی می شود.

وكیل پایه یك دادگستری افزود: قوه قضائیه و وزارت دادگستری با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شكایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند كه این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.

دریافت پول در ازای خدمات قضائی خلاف قوانین اسلامی است

كشاورز گفت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص كه در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد كه بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.

وی افزود: در شرع مقدس اسلام و احكام فقه هزینه قضا و مسائل حاشیه ای آن باید مجانی و رایگان باشد در حالی كه از ابتدای پیروزی انقلاب تا كنون به این موضوع توجه نشده و این بی توجهی موجب شده تا به جای كاهش هزینه های قضائی، افزایش تعرفه ها به تجارت قضایی تبدیل شود.

رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران گفت: حتی این افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی از نظر قانونی هم برخلاف شاخصهای تعیین شده از طرف بانك مركزی ایران است زیرا موجب افزایش چشمگیر تورم در جامعه می شود.

وقت آن بود تا تعرفه های قضائی افزایش یابد

با وجود گفته های كشاورز و تاكید وی مبنی غیرقانونی و غیرشرعی بودن افزایش تعرفه های قضائی مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: تفویض بخشی از اختیارات مجلس به رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سال ۸۹ آمده و رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه خدمات قضایی را افزایش دهد.

وی گفت: این افزایش بسیار خوب و عالی است و باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد. به عنوان مثال هزینه جرم در كشور بسیار پایین است و همین موجب شده سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار تصادف خودرو با عابر پیاده داشته باشیم كه از این تعداد بیش از ۲۴ هزار مورد آن منجر به تلفات جانی می شود.

بختیاری افزود: در مورد شكایاتی كه در آن حق مردم پایمال شده یا ظلمی بر شخص یا گروهی وارد شده است افزایش خدمات قضائی نداشته ایم ولی در دعاوی دیگر بهتر است آقایانی كه بیانیه صادر كرده اند مشاهده كنند قیمتها چند سال است كه با توجه به نرخ تورم ثابت مانده است.

واكنش مراجعان دادگاهها

اما واكنش مراجعه كنندگان به دادگاهها و مجتمعهای قضایی در قالب شاكی و متشاكی با افزایش تعرفه های خدمات قضائی در نوع خود قابل تامل است.

بیشتر شدن تعداد صفرهای تعرفه های چسبانده شده بر روی دیوار و شیشه های اتاق تمبر مجتمعهای قضائی برای عده ای از مراجعه كنندگان به دادگاهها اهمیت چندانی ندارد چرا كه آنها معتقدند قیمت ۲۰۰ تومان برای كپی برابر اصل كردن اسناد یا ۱۰۰ تومان برای تمبر نسبت به قیمت ۲۰ تومانی سابق آنقدرها هم زیاد نیست و قابل پرداخت است.

ولی گروهی دیگر از مراجعین نظری غیر از این دارند. زنی كه برای تنظیم دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد همسرش به دادگاه مراجعه كرده بود وقتی با تعرفه پنج هزارتومانی كه پیش از این ۵۰۰ تومان بوده مواجه می شود می گوید: برای من حتی پرداخت همان پانصد تومان هم سخت است اگر قرار است ادامه شكایتم هزینه های بیشتری داشته باشد مجبورم از حق و حقوقم صرف نظر كنم.

تعرفه های قضائی از دیدگاه مراجع عظام

دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داده كه ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت كند و باید بیت المال آن را پرداخت كند.

دفتر آیت الله مكارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان كرده كه هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.

تعرفه ها را گران كردیم تا اطاله دادرسی كاهش یابد

سید سلیمان ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس در مورد انتقاد كارشناسان و بیانیه كانون وكلا مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات قضائی گفت: این پیشنهاد از سوی قوه قضائیه در كمیسیون قضائی مطرح شد كه مورد تائید وزیر دادگستری هم قرار گرفت و این كمیسیون پس از بررسی این اختیار را به قوه قضائیه تفویض كرد.

وی گفت: ارزان بودن تعرفه های قضائی موجب شده بود تا مردم حتی در درگیریهای كوچك و قابل حل هم به محاكم قضائی مراجعه كنند و پرونده های قضائی در دادگاههای كشور روزبه روزافزایش یابد در حالی كه در آینده با افزایش تعرفه های خدمات قضایی روند اطاله دادرسی نیز كاهش می یابد.

عضو كمیسیون قضائی مجلس افزود: قوه قضائیه در مدت ۳۰ سال انقلاب اسلامی درآمد زیادی را در جیب دولت و خزانه واریز كرده در حالی كه خود از این درآمد بی بهره بوده است در حالی كه با تصویب كمیسیون قضائی ردیف بودجه ای خاص ویژه قوه قضائیه اختصاص داده شد تا درآمد حاصله از خدمات قضائی به حساب قوه قضائیه واریز شود.

دادگاهها غیر انتفاعی شده است

اسماعیل پیروز رئیس ائتلاف فراگیر وكلا و حقوقدانان ایران با تاكید بر فتوای مراجع عظام نسبت به استفاده از بیت المال برای احقاق حقوق مردم گفت: افزایش غیركارشناسی شده تعرفه خدمات قضائی موجب می شود تا قشری خاص برای اطاله دادرسی وارد دادگاهها شوند و به نوعی دادگاههای كشور غیر انتفاعی می شود.

وی گفت: مگر نه این است كه وظیفه دادگاه و قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ و اصل ۶۷ قانون اساسی رسیدگی سریع به دعاوی و حمایت از مظلوم است پس چرا قبل از هر گونه شكایت ابتدا باید وجه آن را پرداخت كرد.

پیروز در پاسخ به اظهارات ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس گفت: وی با این اظهارات می خواهد بگوید كه مردم نباید برای گرفتن حق و حقوق خود به دادگاه مراجعه كنند.

با این حال و به رغم همه موافقتها و مخالفتهایی كه در مورد افزایش تعرفه های قضائی اعلام شده شاید پاسخ به برخی پرسشها بتواند قدری در اقناع فعالان و كارشناسان این حوزه و همچنین مراجعانی كه با افزایش ۱۰ برابری این تعرفه ها مواجه می شوند موثر باشد. اینكه اگر شرع دریافت هرگونه وجه را در ازای قضاوت مجاز ندانسته چرا تعرفه های قضائی به یكباره چندین برابر افزایش می یابد. آیا بهتر نبود این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده و تاثیرات آن در جامعه قبل از تصویب نهایی مورد مطالعه قرار می گرفت. آیا راهكار دیگری برای كسب درآمد قوه قضائیه وجود ندارد و براستی ایده افزایش تعرفه ها تا چه اندازه می تواند در كاهش پرونده های قضایی اثرگذار باشد...

نقل از خبر گزاری مهر




افزایش تعرفه قضائی؛ كاهش مراجعات یا مانع شكایات!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/26-03:44

گفتگوی خبرگزاری مهر با بهمن كشاورز
                                        افزایش تعرفه های قضائی كه در فروردین ماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد واكنشهای متفاوتی را به همراه داشته است. موافقان این اقدام آن را گامی موثر برای كاهش مراجعات مردم به دادگاهها و مخالفان مانعی برای احقاق حقوق اقشار آسیب پذیر می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی در حالی به تمامی دادسراها و دادگاههای سراسر كشور ابلاغ شد كه طی ۱۰ سال اخیر این تعرفه ها هیچگونه افزایش نداشت. از همین رو در پی این بخشنامه اعضای اتحادیه كانونهای وكلای دادگستری ایران خردادماه امسال در بیانیه پایانی چهاردهمین همایش سراسری اعتراض خود را از افزایش تعرفه ها به دلیل آنچه فشار اقتصادی بر اقشار كم درآمد می دانستند اعلام كردند. این در حالی است كه وزیر دادگستری و مسئولان قضائی همچنان بر ضرورت افزایش تعرفه ها و قانونی بودن این اقدام تاكید دارند.

بخشی از تعرفه های جدید خدمات قضایی شامل افزایش تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب كیفری به مراجع قضائی از یكصد تومان به پنج هزار تومان، افزایش بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احكام دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون كار از ۱۰ تومان به ۵۰۰ تومان، افزایش هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر تمامی مراجع مذكور در هر مورد از ۲۰ تومان به ۲۰۰ تومان، افزایش هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد از ۱۰۰ تومان به یكهزار تومان و... است.

اقشار آسیب پذیر توانایی پرداخت مبالغ كنونی را ندارند

بهمن كشاورز رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش تعرفه خدمات قضائی در كشور گفت: دو اقدام عجیب در افزایش تعرفه های خدمات قضایی به چشم می خورد؛ نخست اینكه پروانه وكالت اتفاقی را كانون وكلا صادر می كند و هزینه آموزش به كارآموزان وكالت بر عهده این كانون است در حالی كه قوه قضائیه اقدام به افزایش هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت از ۱۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان كرده و این مبلغ به جیب قوه قضائیه می رود. دوم اینكه قوه قضائیه با علم بر اینكه می داند وكلای جدید دادگستری جوان و دچار مضیقه مالی اند تا حدی كه بسیاری از آنها حتی تا ۱۰ سال نمی توانند دفتر وكالت داشته باشند هزینه صدور پروانه اتفاقی وكالت را ۲۰ برابر افزایش داده است.

وی گفت: قوه قضائیه به خوبی می داند كه افزایش ۱۰ برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه داشته و به نوعی مانع از پیگیری و شكایت اقشار آسیب پذیر و كم درآمد در محاكم قضایی می شود.

وكیل پایه یك دادگستری افزود: قوه قضائیه و وزارت دادگستری با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شكایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند كه این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.

دریافت پول در ازای خدمات قضائی خلاف قوانین اسلامی است

كشاورز گفت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص كه در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد كه بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.

وی افزود: در شرع مقدس اسلام و احكام فقه هزینه قضا و مسائل حاشیه ای آن باید مجانی و رایگان باشد در حالی كه از ابتدای پیروزی انقلاب تا كنون به این موضوع توجه نشده و این بی توجهی موجب شده تا به جای كاهش هزینه های قضائی، افزایش تعرفه ها به تجارت قضایی تبدیل شود.

رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران گفت: حتی این افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی از نظر قانونی هم برخلاف شاخصهای تعیین شده از طرف بانك مركزی ایران است زیرا موجب افزایش چشمگیر تورم در جامعه می شود.

وقت آن بود تا تعرفه های قضائی افزایش یابد

با وجود گفته های كشاورز و تاكید وی مبنی غیرقانونی و غیرشرعی بودن افزایش تعرفه های قضائی مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: تفویض بخشی از اختیارات مجلس به رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سال ۸۹ آمده و رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه خدمات قضایی را افزایش دهد.

وی گفت: این افزایش بسیار خوب و عالی است و باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد. به عنوان مثال هزینه جرم در كشور بسیار پایین است و همین موجب شده سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار تصادف خودرو با عابر پیاده داشته باشیم كه از این تعداد بیش از ۲۴ هزار مورد آن منجر به تلفات جانی می شود.

بختیاری افزود: در مورد شكایاتی كه در آن حق مردم پایمال شده یا ظلمی بر شخص یا گروهی وارد شده است افزایش خدمات قضائی نداشته ایم ولی در دعاوی دیگر بهتر است آقایانی كه بیانیه صادر كرده اند مشاهده كنند قیمتها چند سال است كه با توجه به نرخ تورم ثابت مانده است.

واكنش مراجعان دادگاهها

اما واكنش مراجعه كنندگان به دادگاهها و مجتمعهای قضایی در قالب شاكی و متشاكی با افزایش تعرفه های خدمات قضائی در نوع خود قابل تامل است.

بیشتر شدن تعداد صفرهای تعرفه های چسبانده شده بر روی دیوار و شیشه های اتاق تمبر مجتمعهای قضائی برای عده ای از مراجعه كنندگان به دادگاهها اهمیت چندانی ندارد چرا كه آنها معتقدند قیمت ۲۰۰ تومان برای كپی برابر اصل كردن اسناد یا ۱۰۰ تومان برای تمبر نسبت به قیمت ۲۰ تومانی سابق آنقدرها هم زیاد نیست و قابل پرداخت است.

ولی گروهی دیگر از مراجعین نظری غیر از این دارند. زنی كه برای تنظیم دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد همسرش به دادگاه مراجعه كرده بود وقتی با تعرفه پنج هزارتومانی كه پیش از این ۵۰۰ تومان بوده مواجه می شود می گوید: برای من حتی پرداخت همان پانصد تومان هم سخت است اگر قرار است ادامه شكایتم هزینه های بیشتری داشته باشد مجبورم از حق و حقوقم صرف نظر كنم.

تعرفه های قضائی از دیدگاه مراجع عظام

دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داده كه ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت كند و باید بیت المال آن را پرداخت كند.

دفتر آیت الله مكارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان كرده كه هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.

تعرفه ها را گران كردیم تا اطاله دادرسی كاهش یابد

سید سلیمان ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس در مورد انتقاد كارشناسان و بیانیه كانون وكلا مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات قضائی گفت: این پیشنهاد از سوی قوه قضائیه در كمیسیون قضائی مطرح شد كه مورد تائید وزیر دادگستری هم قرار گرفت و این كمیسیون پس از بررسی این اختیار را به قوه قضائیه تفویض كرد.

وی گفت: ارزان بودن تعرفه های قضائی موجب شده بود تا مردم حتی در درگیریهای كوچك و قابل حل هم به محاكم قضائی مراجعه كنند و پرونده های قضائی در دادگاههای كشور روزبه روزافزایش یابد در حالی كه در آینده با افزایش تعرفه های خدمات قضایی روند اطاله دادرسی نیز كاهش می یابد.

عضو كمیسیون قضائی مجلس افزود: قوه قضائیه در مدت ۳۰ سال انقلاب اسلامی درآمد زیادی را در جیب دولت و خزانه واریز كرده در حالی كه خود از این درآمد بی بهره بوده است در حالی كه با تصویب كمیسیون قضائی ردیف بودجه ای خاص ویژه قوه قضائیه اختصاص داده شد تا درآمد حاصله از خدمات قضائی به حساب قوه قضائیه واریز شود.

دادگاهها غیر انتفاعی شده است

اسماعیل پیروز رئیس ائتلاف فراگیر وكلا و حقوقدانان ایران با تاكید بر فتوای مراجع عظام نسبت به استفاده از بیت المال برای احقاق حقوق مردم گفت: افزایش غیركارشناسی شده تعرفه خدمات قضائی موجب می شود تا قشری خاص برای اطاله دادرسی وارد دادگاهها شوند و به نوعی دادگاههای كشور غیر انتفاعی می شود.

وی گفت: مگر نه این است كه وظیفه دادگاه و قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ و اصل ۶۷ قانون اساسی رسیدگی سریع به دعاوی و حمایت از مظلوم است پس چرا قبل از هر گونه شكایت ابتدا باید وجه آن را پرداخت كرد.

پیروز در پاسخ به اظهارات ذاكر عضو كمیسیون قضائی مجلس گفت: وی با این اظهارات می خواهد بگوید كه مردم نباید برای گرفتن حق و حقوق خود به دادگاه مراجعه كنند.

با این حال و به رغم همه موافقتها و مخالفتهایی كه در مورد افزایش تعرفه های قضائی اعلام شده شاید پاسخ به برخی پرسشها بتواند قدری در اقناع فعالان و كارشناسان این حوزه و همچنین مراجعانی كه با افزایش ۱۰ برابری این تعرفه ها مواجه می شوند موثر باشد. اینكه اگر شرع دریافت هرگونه وجه را در ازای قضاوت مجاز ندانسته چرا تعرفه های قضائی به یكباره چندین برابر افزایش می یابد. آیا بهتر نبود این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده و تاثیرات آن در جامعه قبل از تصویب نهایی مورد مطالعه قرار می گرفت. آیا راهكار دیگری برای كسب درآمد قوه قضائیه وجود ندارد و براستی ایده افزایش تعرفه ها تا چه اندازه می تواند در كاهش پرونده های قضایی اثرگذار باشد...

نقل از خبر گزاری مهر






  • تعداد صفحات :6
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6