تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب تیر 1389

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



طرح وكیل خانواده!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:14

گفت‌وگو با تعدادی از روسای دادگستری‌ها، حقوقدانان و وكلای دادگستری
                                        با وجود آنكه نمونه‌های موفقی از اجرای طرح وكیل خانواده در كشورهای دیگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اشارات رییس قوه قضاییه به فواید اجرای چنین طرحی در ایران كه در نخستین روز هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی با شبكه یك سیما مطرح شد، می‌تواند نقطه آغازی برای توجه جدی به انجام این طرح در ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلی ترین دلیل رییس قوه قضاییه برای مطرح كردن این طرح تاثیرات آن در كاهش حجم ورودی پرونده و اطاله دادرسی است. سرویس فقه حقوق ایسنا گفت‌وگو‌هایی در همین زمینه با برخی وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی انجام داده است تا ابعاد این موضوع را بیش از پیش روشن كند.

در مجموع اگرچه رویكرد كلی بیشتر حقوقدانان نسبت به این طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجرای آن را مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم قانونی، فرهنگی و اجرایی دانستند.


آوایی:


منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبود

سید علیرضا آوایی رییس كل دادگستری استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.


رییس كل دادگستری كرمانشاه:


حضور وكیل در پرونده‌ها اطاله دادرسی را كاهش می‌دهد

الله‌یار ملكشاهی، رییس كل دادگستری استان كرمانشاه با مثبت ارزیابی كردن طرح وكیل خانواده، داشتن وكیل برای هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسی خواند و اظهار كرد: قوه قضائیه می‌تواند در زمینه اجرایی كردن این طرح به ساماندهی امور بپردازد و دستورالعملی برای اجرایی شدن این طرح تنظیم كند.

وی اظهار كرد: یكی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شكل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌كنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.

وی گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌كند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد و به همین لحاظ طرح خوبی است.

ملكشاهی با اشاره به اینكه در صورت نداشتن بضاعت مالی دادگستری برای افراد وكیل تعیین می‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در كشور، نباید از نظر منابع انسانی مشكلی برای یك وكیل برای هر خانواده داشته باشیم و دفتری تحت پوشش كانون وكلا یا مشاوران حقوقی ۱۸۷ دستگاه قضایی دایر شود تا به عنوان متولی این طرح فعالیت كند.


نجفی توانا:


كمیسیونی مركب از مسوولان قضایی و كانون‌های وكلا برای اجرای طرح ایجاد شود

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وكیل خانواده پیشنهاد داد: كمیسیونی مركب از مسولان قضایی و كانون‌ها وكلا برای ساماندهی، تشكیلات و امكانات لازم برای اجرای طرح تشكیل شود.

وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وكیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان كرد: دلایل این موضوع اینست كه اولا این كار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از این طرح خاطرنشان كرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشكیلات و امكاناتی دارد كه باید با كمك قوه قضاییه و كانون‌های وكلای سراسر كشور عملی شود.

وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وكلا نیست بلكه باید با توجه به شرایطی كه این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌كند و با توجه به هزینه‌های كه به همراه دارد و نیازهای تخصصی كه وجود دارد با یك اندیشه و تفكر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.

نجفی توانا عنوان كرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه در مورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینكه همه وكلا این همكاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوكارها و یك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.


چوبدار:


حضور وكلا در مراجع قضایی الزامی شود

ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.


یك وكیل دادگستری:


وكالت باید تخصصی شود

غلام حسن استكی، وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

استكی خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.


عسكری راد:


وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست

حسین عسكری راد، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد.

از آنجا كه عمده ترین دلیل مطرح شدن چنین طرحی را می‌توان مشكلات ناشی از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ناشی از آن دانست، برخی از حقوقدانان با اشاره به همین نكته عنوان كرده‌اند كه این طرح لزوما سبب كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاكید كردند.


نعمت احمدی:


طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند

نعمت احمدی، استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

وی افزود: در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند.


حیدری شهباز:


صرف بهره‌گیری از وكیل موجب كاهش ورودی پرونده نخواهد شد

شیرزاد حیدری شهباز، وكیل دادگستری گفت: تا زمانی كه مردم را در زمینه برخورد صحیح با مسائل آگاه نكنیم تا خودشان بتوانند جلوی ایجاد برخی مشكلات را بگیرند، بهره‌گیری از وكیل و حقوقدان موجب كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نخواهد شد.

وی كثرت پرونده‌های قضایی در كشور را محصول برخی اشكالات در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برشمرد و تصریح كرد: این موضوع بیشتر صبغه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. برخی مشكلات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود دارد و تا زمانی‌كه بنیان‌های فكری و فرهنگی جامعه تقویت نشود، نمی‌توان فرهنگ حقوقی را نهادینه كرد.




برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:13

محسنی اژه ای دادستان كل كشور
                                        قانون بدحجابی را جرم می داند؛ پلیس موظف به برخورد با بدحجابی است؛ ماموران حق مجازات و اجرای حكم ندارند؛ جدول جریمه لاك ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه كند؛ ۲ ماه حبس جریمه بد حجابی و ۲۰ ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضایی مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی ۱۵ سال قبل بدحجابی و تمام عواملی كه منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح یكی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محكومان كیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یك روز كاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشكلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان كشور نقاط تاریك و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بیش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههای ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های كلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود كه بر اساس قانون تنها مرجعی كه می تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یك سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی كه در ابتدا كمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی كمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می كنند.

هر چند كه گفته های دادستان كل كشور برای خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمی كرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نكته قابل تامل بود. اول اینكه خانواده های محكومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می كرد در حالی كه این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وكلای دادگستری است.

نكته دوم آنكه بیشتر محكومانی كه برای نجات از اعدام، خانواده های خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر از یك تا ۷۵۰ كیلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوی كه خود متهمین یقین داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نیست ولی بازهم به عفو امید داشتند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظیفه یك وكیل و مشاوره حقوقی را در ملاقاتهای مردمی انجام می دهید'' گفت: وقتی كه می بینم یك شهروند در مقام شاكی یا متشاكی بدون اطلاع از قوانین آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است باید وی را راهنمایی كنم .در حالی كه بیشتر مراجعین وكیل دارند و پولهای كلانی هم پرداخت كرده اند ولی برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند و موكل مجبور می شود بدون آگاهی از مسائل حقوقی پرونده را به تنهایی پیش ببرد.



وی با بیان اینكه فرهنگ مطالعه برای تامین نیازهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و ... یك شهروند هنوز در كشور نهادینه نشده گفت: متاسفانه بیشتر مردم بدون مطالعه دقیق هر مدرك و سندی را امضا می كنند هر چند شاید این حسن اعتماد به یكدیگر عیب نباشد ولی پس از بروز اختلافات یك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد می تواند برای هر یك از طرفین مشكل قضائی ایجاد كند.

دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههای معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق می رسند و بنگاهدار قولنامه را می نویسد ولی متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زیر آن را امضاء می كنند و بعد از بروز اختلافات هر یك گفته های خود را در متن قولنامه منكر می شوند و بنگاهدار را متهم می كنند.

دادستان كل كشور ضعف اطلاع رسانی مسائل حقوقی و قضائی را یكی از مهمترین چالشهای اجتماعی عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملی، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائیه باید آنقدر نزدیك باشد كه رسانه ها به جای به چالش كشیدن مشكلات قضائی و حقوقی سعی كنند مردم را با مسائل حقوقی آشنا كنند كه نتیجه آن كاهش پرونده های قضائی است.

وی گفت: بسیاری از مردم با وظایف دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه آشنا نیستند و نتیجه آن این می شود كه خانواده ها برای رسیدن به حق خود راه را اشتباه بروند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه آیا با نظر منتقدان مبنی بر اینكه برخی قوانین نیز عاری از اشكال نیستند موافق است گفت: این مطلب صحیح است، به عنوان مثال قانون چك زمانی كیفری بود بعد حقوقی شد و مدتی هم حقوقی بود و هم كیفری و امروز به علت خلاءهای قانونی ''قانون چك'' شاهد افزایش روزافزون پروندههای قضایی و زندانیان چك هستیم.

صدور برگ جریمه برای زنان بدحجاب را تكذیب می كنم

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یكی از دادستانهای شهرستانهای كشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب كرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعكس شده است گفت: شما در مقام یك خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می كردید كه آیا شما این برگه جریمه را صادر كرده اید؟ در حالی كه بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.

بد حجابی جرم است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یكی از مسائل اجتماعی كشور است كه از یكسو بدون تردید رعایت آن یك مسئله كاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند كه نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی كه قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه كند گفت: وقتی كه بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینكه شخص بدحجاب باید جریمه و كیفر ببیند ولی اینكه جدولی باشد مانند لاك زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... كه بر اساس آن جریمه و كیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر كیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه آیا حداكثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل كند.

۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب

دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محكوم می شوند.

۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كنندگان از البسه غیر شرعی

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین كرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می كند) نحوه مجازات تولید كنندگان، وارد كنندگان، توزیع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذكر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع كنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد كننده و تولید كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كننده از البسه غیر شرعی است.

قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی كرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تكلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابی به عنوان یك جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حكم را ندارد.

وی افزود: اینكه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می كنند ، منكر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می كنند كه سازمان بازرسی كل كشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می كنند.

رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستانی كل كشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلی نپرسد.

وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهای جامعه كمتر می شود.

........................................

گفتگو از سید هادی كسایی زاده



وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:09

عسكری راد در گفت‌وگو با ایسنا
                                        یك عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

حسین عسكری راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در ارزیابی از طرح وكیل خانواده كه اخیرا از سوی رییس قوه قضاییه مورد اشاره قرار گرفت، اظهار كرد: همه مردم علاوه بر اینكه در خانه خود هستند در جامعه نیز نقش ایفا می‌كنند و لازمه ایفای نقش در جامعه خرید و فروش، قرارداد، خرید و اجاره خانه، پرداخت، دریافت و كار كردن است كه همه این كارها دارای ابعاد حقوقی است حتی اگر افراد به هیچكدام از اینها نیاز نداشته باشند حداقل این است كه هر شخص یك همسایه دارد و نوع مناسبات خود را در ارتباط با آن همسایه از لحاظ فنی،حقوق و تكالیف تنظیم می‌كند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: زندگی جمعی مجموعه‌ای از تكالیف و حقوق است كه اشراف نداشتن به آن ممكن است مقدمه خسران و زیان را برای هر شهروند فراهم كند و چون ممكن است همه متخصص حقوق نباشند، لازم است از كسی كه در این زمینه تخصص دارد نظر مشورتی بگیرند.

وی با بیان اینكه مراجعه به وكیل تنها در مواقع نیاز، به دلیل عدم اشراف وكیل بر سوابق یك خانواده، هزینه بر و زمان بر خواهد بود، گفت: بهترین راه، ارتباط هر خانواده با یك وكیل است كه در كنار این ارتباط قراردادی وكیل و خانواده، ارتباط روانی و عاطفی هم ایجاد شود به نحوی كه وكیل خانواده فایلی از اعضای خانواده‌ای كه با آنها قرارداد دارد در جنبه‌های اقتصادی، شغلی و خانوادگی آنها داشته باشند كه هر یك از اعضای خانواده راهنمایی خواستند وكیل با توجه به نیاز آنها پاسخ دهد و هر زمانی هر خانواده‌ای كه نیاز داشت بتواند بدون اتلاف وقت با وكیل خانوادگی خود تماس بگیرد و مشورت كند و وكیل نیز بتواند با توجه به سوابق خانواده و شناختی كه از اعضای آن دارد راهنمایی بهتری ارایه دهد.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد. رسانه‌های جمعی دیداری و شنیداری این فرهنگ را ترویج و این ضرورت را برای خانواده‌ها توجیه كنند كه نیاز دارند با یك وكیل یا حقوقدان مرتبط شوند این چیزی است كه متاسفانه در برخی رسانه‌ها عكس آن عمل می‌شود. رسانه ملی ما یا برخی مسوولان نه تنها این ضرورت را در گفتارهایشان بیان نمی‌كنند بلكه گاهی با اظهارنظرهایشان مردم را از وكیل به وحشت می‌اندازند و این كار ضد بسترسازی و ضد فرهنگی است.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد. ضمن آنكه هر خانواده می‌تواند از وكلایی استفاده كند كه میزان حق المشاوره آنها با وجوه خانواده تناسب داشته باشد. تعدادی از وكلا می‌توانند به عنوان وكیل خانواده كار كنند و خواسته‌ها با حق المشاوره متناسب شود.




خانواده‌ها را باید توجیه كرد كه در زمان اقامه دعوا به وكیل مراجعه كنند.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:08

غلام‌حسن استكی در گفت‌وگو با ایسنا
                                        یك وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

غلام‌حسن استكی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره طرح وكیل خانواده مطرح شده از سوی رییس قوه قضاییه اظهار كرد: اگر نظر ایشان بر تعیین وكیل برای هر خانواده باشد و دادگستری این موضوع را الزام كند عملا ممكن نیست؛ زیرا وكیل اختیار كردن بنا بر مقتضیات زمان، تفاوت پرونده و شخصیت افراد و نوع پرنده متفاوت است.

وی با تاكید بر این‌كه خانواده‌ها را باید توجیه كرد كه حقوق مثل پزشكی، مكانیك، مهندسی و ساختمان‌سازی یك امر بسیار تخصصی است و خانواده‌ها در زمان اقامه‌ی دعوا باید به وكیل مراجعه كنند، اظهار كرد: ایجاد این فرهنگ صحیح است اما اگر قرار باشد تعیین وكلا به صورت اجباری باشد با توجه به این‌كه وكالت،امری اختیاری است، دخالت در تصمیم‌گیری مردم محسوب می‌شود زیرا انتخاب وكیل جزو حقوق اكتسابی است و مردم می‌توانند وكیلشان را با سلیقه و علاقه‌ی خود انتخاب كنند.

این وكیل دادگستری به تخصصی شدن امر وكالت اشاره كرد و گفت: در كشورهای اروپایی و كشورهایی كه وكالت را به عنوان امری موثر در مسایل قضایی پذیرفته‌اند و سال‌های سال با آن سر و كار داشته‌اند، وكالت تخصصی است و وكیل شاغل در امور ثبتی نمی‌تواند، وارد دعاوی كیفری شود كه با این طرح، یك خانواده در دعاوی مختلف خانوادگی، ثبتی، كیفری، مالیاتی و ... باید كلكسیونی از وكلا داشته باشد كه در عمل اجرای آن قابل تصور نیست.

وی با طرح چند سوال با این مضمون كه دستمزد این وكلا چگونه پرداخت می‌شود؟ آیا می‌توان وكلا را محدود به پذیرش وكالت چندین خانواده‌ها كرد،خاطرنشان كرد: اینها ابهامات زیادی است كه در این باره وجود دارد و فكر می‌كنم این طرح، طرح موفقی نباشد.

این وكیل دادگستری با بیان این‌كه مراجعه مردم به وكیل در زمان اقامه دعوا مطلوب‌تر از تعیین چارچوب الزام‌آور برای انتخاب وكیل است، در بررسی نحوه انتخاب وكیل در كشورهای دیگر گفت: طبق اطلاعات بنده از حقوق انگلستان و فرانسه، خانواده‌ها در انتخاب وكیل اجباری ندارند و به این فرهنگ رسیده‌اند كه بدون حضور وكیل در هیچ جا صحبت نكنند، وقتی طرحی ارایه می‌شود باید لوازم آن نیز در دادگستری به وجود آید.

وی گفت: در اغلب كشورهای اروپایی در مرحله تحقیقات مقدماتی دعاوی كیفری وكیل از طرف متهم می‌تواند دخالت كند و متهم نیز می‌تواند بگوید تا حضور وكیل حرف نمی‌زنم و به متهم تفهیم می‌كنند كه از صحبت‌هایت، علیه خودت استفاده می‌شود، می‌توانی حرف نزنی تا وكیلت حاضر شود. اما در كشور ما در مرحله تحقیق كه مهم‌ترین مرحله شكل‌گیری پرونده است، به وكیل اجازه دفاع از متهم را نمی‌دهند و اصلا متهم نمی‌تواند این حرف را بزند كه حرف نمی‌زنم تا وكیلم بیاید و باید روی این موضوع كار شود. دستگاه قضای هماهنگ با این ایده باید رشد كند كه در كنار طرح وكیل برای هر خانواده باید وكیل اجازه داشته باشد در تمام پرونده‌ها و در تمام مراحل از موكلش دفاع كند.

استكی افزود: در اروپا انتخاب وكیل الزامی و اجباری نیست بلكه خانواده‌ها این فرهنگ را به دست آورده‌اند كه حقوق امری تخصصی است و وقتی فردی با دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظامی مشكلی پیدا می‌كند حرف‌های آنها باید حساب شده باشد؛ چون ممكن است حرف‌ها آثار و تبعاتی داشته باشد.

این وكیل دادگستری افزود: خانواده‌ها در اروپا عموما دارای وكیل خاص هستند اما وكیلشان را خودشان انتخاب می‌كنند و به جایی معرفی نمی‌كنند و در زمان بروز اتفاقات، وكیل خود را معرفی می‌كنند و بدون حضور وكیل حرف نمی‌زنند.

استكی در پایان خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.




منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل در مسایل حقوقی است نه متعارف!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:05

آوایی در گفت‌وگو با ایسنا
                                        رییس كل دادگستری استان تهران با بیان این‌كه علت تشكیل بخشی از پرونده‌ها جهل به قانون، حقوق و تكالیف افراد است، عنوان كرد: خانواده‌ها با داشتن یك وكیل می‌توانند در زمان بروز مسایل حقوقی با آگاهی بیشتر طرح دعوا كنند و قطعا این مساله می‌تواند از تشكیل برخی پرونده‌ها جلوگیری كند.

سیدعلیرضا آوایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در مورد طرح وكیل خانواده كه از سوی رییس قوه قضائیه پیشنهاد شده است، اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی با بیان این‌كه وقتی افراد نسبت به موضوعی جهل داشته باشند لغزش‌ها و اشكالاتشان بیشتر می‌شود، عنوان كرد: برداشت رییس قوه قضاییه این بود كه همچنان كه افراد برای سلامت و مسایل جسمی پزشك خانواده دارند، برای اطلاع و آگاهی از مسایل حقوقی و تكالیف‌شان نیز از افراد مطلع و آگاه كمك بگیرند تا در صورت بروز اتفاقی سیر قانونی و درست را برای آن‌ها تعیین كند.

رییس كل دادگستری استان تهران با تاكید بر این‌كه در بسیاری از كشورهای پیشرفته داشتن وكیل خانواده برای پیگیری مسایل مرسوم است، درباره لزوم معرفی وكیل به دادگستری نیز تصریح كرد: تا الان بحث مبنی بر الزام معرفی وكیل به دادگستری مطرح نبوده؛ بحث الزام در زمان طرح دعوا كه اشخاص باید وكالت داشته باشند، مطرح می‌شود.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.

آوایی درباره وضعیت وكیل خانواده در كشورهای دیگر نیز گفت: برخی از كشورهای پیشرفت غالبا وكیل خانواده دارند و در صورت بروز مشكل سریعا موضوع را به وكیل‌شان اطلاع می‌دهند همچنان كه خانواده غالبا پزشك مشخصی دارد وكیل هم دارد و كاملا در مسیر مسایل مالی، معاملات و تشكیلات آنها قرار دارد.



طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:03

احمدی در گفت‌وگو با ایسنا
                                       
یك استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، به ارزیابی طرح وكیل خانواده كه پیشنهاد آن از سوی رییس قوه قضائیه مطرح شده پرداخت و تصریح كرد: بر اساس آمارهایی كه دستگاه قضایی اعلام می‌كند، سالانه بیش از ۱۱ میلیون پرونده وارد محاكم دادگستری می‌شود و مجموعا حدود ۶ هزار قاضی در كشور داریم. این در حالی است كه تعدادی از این قضات نیز قاضی ستادی هستند و عملا كار قضایی انجام نمی‌دهند.

وی افزود: از سوی دیگر، در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند. یك دانش‌آموخته حقوق پس از چهار سال تحصیل و اخذ مدرك كارشناسی وقتی در جایگاه قضاوت قرار می‌گیرد قطعا اندوخته علمی متناسب با همه مسائل حقوقی را كه به وی ارجاع می‌شود، نخواهد داشت لذا باید در جهت ارتقای سطح دانش قضات تلاش شود و در واقع دادگستری به مثابه یك دانشگاه برای قضات جوان باشد.

این استاد دانشگاه تاكید كرد: قطعا عامل كثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی وكلا و قضات نیستند بلكه بخش عمده‌ای از این موضوع به عدم رعایت قانون از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.

وی اضافه كرد: در حال حاضر می‌بینیم كه هر بنگاه، مركزی برای پرونده ساختن است و از سوی دیگر اشكالات ساختاری در سیستم بانكی از جمله دادن دسته‌چك به هر فردی بدون در نظر گرفتن ضوابط، موجب تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری می‌شود. علاوه بر چنین مواردی، قانون‌نویسی در بسیاری از موارد نادرست و مهندسی نشده است و نه تنها فصل خصومت نمی‌كند بلكه ایجاد خصومت می‌كند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند در حالیكه اینگونه نیست. زمانی كه یك موضوع نزد قاضی یا افسر پرونده‌ای مطرح است دیگر نمی‌توان آن را محرمانه دانست، بنابراین اگر وكیل نیز از محتویات آن آگاه باشد هم می‌تواند راحت‌تر به دفاع از موكل خود بپردازد و هم در كشف حقیقت موثر باشد.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: برای فرهنگ‌سازی در زمینه مراجعه مردم به وكیل، ابتدا باید دادگستری شان و جایگاه وكیل را بپذیرد.

وی در عین حال ابراز عقیده كرد: بحث وكالت، یك موضوع خصوصی و مربوط به روابط شخصی افراد جامعه است. چنین موضوعی را نمی‌توان با بخشنامه و دستورالعمل به مردم تكلیف كرد.



وكالت تنها یك شغل نیست بلكه یك شان و منزلت است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-13:01

رییس كانون وكلای كرمانشاه و ایلام در مراسم تحلیف وكلا
                                        مراسم تحلیف ۷۱ نفر از كارآموزان وكالت كه آزمون اختبار را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند توسط كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه كرمانشاه، در این مراسم كه در آمفی تئاتر كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان كرمانشاه برگزار شد، پذیرفته شدگان سیزدهمین دوره كارآموزی وكالت، وكلای با سابقه و جمعی از اعضای هیات مدیره كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام حضور داشتند.

كیومرث سپهری، رییس كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام در این مراسم طی سخنانی به بیان جایگاه والای شغل وكالت پرداخت و گفت: آنچه كه تاكنون كارآموزان انجام داده‌اند ناشی از تكالیف بوده است كه مورد امتحان هم قرار گرفته‌اند، اما با نائل شدن به مقام وكالت اعتماد اصلی وكیل خوب شدن و وكیل خوب ماندن است.

وی با بیان این‌كه سوگندی كه توسط وكلا هنگام تحلیف یاد می‌شود شرافت آنها را در گرو می‌گذارد، گفت: گرچه و كیل به ظاهر آزاد است ولی در عمل باید خیلی از قید و بندها را رعایت كند و كنترل آن بیشتر جنبه درونی دارد و باید از سوی خود وكیل صورت پذیرد.

رییس كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام اظهار كرد: كسی كه رعایت تمام جوانب امر را بنماید، شایسته متصل شدن به این شرافت (وكالت) خواهد بود كه این مهم نیازمند مقدمات بسیاری است.

سپهری با تاكید بر اینكه هر چه كار بااهمیت تر باشد قطعا لوازم و مقدمات آن هم بااهمیت تر خواهد بود، افزود: شرافت و تقدس به آسانی به دست نمی‌آید، سختی دارد، اراده قوی می‌خواهد، نیازمند ایثار و از خود گذشتگی است، نیازمند چشم پوشی از لذائذ ظاهری است.

وی ادامه داد: وكالت فقط یك شغل نیست بلكه مقام و منصب و شان هم هست بنابراین هم جامعه، هم قوای حاكمه و از همه مهمتر كسانی كه نیازمند كار و تخصص وكلا هستند انتظاراتی دارند یكی از این انتظارات این است كه وكیل در كارش عالم و فاضل باشد.

سپهری لازمه عالم بودن وكلا را مطالعه مستمر آثار و تالیفات دیگران دانست و ادامه داد: بسیار تاسف آور خواهد بود كه فلان مقام اداری یا قضایی عنوان نماید كه فلان وكیل در كاری كه انجام داده یا می‌خواهد انجام دهد مسلط نبوده است.

رییس كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام با بیان این مسئله كه وكیل باید در كار و كلام خود صادق باشد، افزود: وكیل هیچ گاه نباید وعده‌های نامعلوم بدهد یا با موكلش مبهم صحبت كند. او موظف است از ابتدای كار تشخیص و روش خود را برای موكلش شرح دهد كه مراجعه كننده تكلیف خود را بداند تا بعدا باعث بروز اختلاف و منازعه نشود.

سپهری لازمه ایجاد اطمینان نسبت به وكیل را پاكدامنی، رستگاری و راستی دانست و ادامه داد: نباید در هیچ یك از خصوصایت وی جای تردید باشد.

وی در مورد فعالیت‌های صنفی وكلا گفت: انتقاد دیگری كه از وكیل وجود دارد این است كه بخشی از وقت خود را صرف امور حرفه‌ای و صنفی نماید كه مهمترین مصداق آن همكاری با كانون وكلاست زیرا پیشرفت كانون می‌تواند زمینه ساز تعالی و پیشرفت اعضا آن خواهد بود.

این وكیل دادگستری ادامه داد: هر وكیلی باید از مسائل و اخبار و اطلاعات كانون خود و مسائل كلی وكالت اطلاع حاصل نماید، مخصوصا در حال حاضر كه بحث استقلال و كیل و كانون وكلا در معرض خطر است.

كیومرث سپهری با اشاره به اینكه در دنیای امروز نیاز به وجود وكلای متخصص بیشتر احساس می‌شود، گفت: توقع دیگری كه از وكیل وجود دارد این است كه در جهت فراگیری چند تخصص فرعی تلاش كند.

همچنین پرویز علی پناه عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام طی سخنانی ضمن تبریك به كارآموزانی كه موفق به پشت سر گذاشتن آزمون اختبار شده بودند، گفت: قسمی كه یاد خواهید كرد، در تمام طول دوران وكالت سنگینی الفاظش بر دوش شما احساس خواهد شد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلا افزود: این موضوع می‌طلبد كه رفتار و كردار شما به گونه دیگر باشد.

علی پناه ادامه داد: صرف نظر از وظیفه شخصی، وكیل در مقابل جامعه وكالت هم مسئول است.

وی با بیان این‌كه وكیل، صفتی از اسما جلاله است، گفت: هر كسی كه شما را خطاب قرار خواهد داد از شما انتظار دیگری دارد.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: خصوصیت بارزی كه كارآموزان وكالت باید داشته باشند این است كه همواره در پی آموزش و یادگیری مطالب حقوقی باشند، پیشینه قانون را بشناسد و به روز باشند چون اگر از قانون روز عقب بمانند، تنها صفت و كالت را به دوش می‌كشند.

علی پناه شالوده كار وكالت را دفاع دانست و افزود: دفاع مقدماتی لازم دارد كه واجب ترینش خلاقیت در وادی علم و حقوق است این خلاقیت میسر نخواهد شد مگر تحت لوای عشق به كار.

در پایان این مراسم از نفرات اول تا چهارم آزمون اختبار سال ۸۹ (دوره سیزدهم) تقدیر شد و همچنین از ۸ نفر از اعضای كانون وكلای دادگستری استان‌های كرمانشاه و ایلام كه در صعود جمعی از اعضای كانون‌های وكلای دادگستری ایران به كوه دنا حضور داشتند، تقدیر به عمل آمد.




فتنه گران، تربیت شدگان دانشكده حقوق و علوم سیاسی اند!!!!!!!!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:20

آیت الله مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان
                                        آفتاب: محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان گفت: ''بسیاری از كسانی كه در فتنه‌ها نقش كلیدی داشتند، از تربیت‌شدگان همین اساتید فاسد دانشكده های حقوق و علوم سیاسی بودند.''

وی افزود:''در بحث اسلامی شدن دانشگاه‌ها كسانی روی كارآمدند كه خودشان منشا اشكال بودند و دانشكده‌های حقوق و علوم سیاسی در اختیار كسانی قرار گرفت كه بعدها فسادشان معلوم شد''.

مصباح یزدی تاكید كرد ''كسانی كه هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذكر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند كه رهبری حق ندارد در قانون‌گذاری دخالت كند. ''

رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌، در جمع تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، انقلاب اسلامی را در دنیا ''بی‌نظیر'' خواند و اظهار عقیده كرد ''نمی‌توان توقع داشت به محض پیروزی انقلاب همه امور به سرعت سامان بگیرد؛ چراكه كشور از آغاز با كمبودهای زیادی روبه‌رو بود و از طرفی بیگانگان نیز با تمام قوا به تلاش برای سرنگونی نظام پرداختند.

محمدتقی مصباح یزدی مهم‌ترین مساله انقلاب اسلامی را ''بُعد فرهنگی یعنی همان باورها و ارزش‌های اسلامی'' دانست و آن‌را ''موجب تفاوت این نظام با سایر نظام‌ها'' ذكر كرد و گفت ''آبادانی و سازندگی در كشورهای دیگر نیز وجود دارد. ''

عضو خبرگان رهبری همچنین گفت ''در بحث اسلامی شدن دانشگاه‌های كشور، كسانی روی كارآمدند كه خودشان منشا اشكال بودند و دانشكده‌های حقوق و علوم سیاسی در اختیار كسانی بود كه بعدها فسادشان معلوم شد و می‌توان گفت بسیاری از كسانی كه در فتنه‌ها نقش كلیدی داشتند، از تربیت‌شدگان همین اساتید بودند. ''

وی خاطرنشان كرد: با توجه به وضع دانشگاه‌ها و درحالی‌كه بسیاری از مسوولان درجه اول كشور سكولاریسم را ترویج می‌كردند، چگونه می‌توان به اسلامی شدن دانشگاه‌ها امیدوار بود؟

مصباح‌یزدی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز ''در حكم قانون'' ذكر كرد و گفت ''كسانی كه هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذكر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند كه رهبری حق ندارد در قانون‌گذاری دخالت كند. ''

وی با تاكید بر این‌كه '' اسلامی بودن انقلاب به فرهنگ آن است'' خاطرنشان كرد: مشكل دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سایه انداختن مسائل سیاسی بر مسائل فرهنگی است؛ چراكه اگر فرهنگ بازیچه سیاستمداران شود، هرگونه خواستند قانون را تفسیر و عمل می‌كنند، هر چند مصوبات شورای عالی در حكم قانون باشد.

مصباح یزدی مشكل دیگر را نبودن دغدغه مجریان برای اجرا دانست و گفت: چه بسا مسوولانی حتی بدون سوء نیت به قانون مصوب عمل نكنند، چون آن را خلاف مصلحت می‌دانند، مگر آن‌كه از قدرتی مافوق بترسند یا دغدغه شخصی داشته باشند.

مصباح با اشاره به این‌كه '' كوتاهی در وظیفه خیانت به خون صدها هزار شهید و جانباز و كسانی است كه سال‌ها شكنجه‌های بسیاری را كه در این راه تحمل كرده‌اند'' گفت: اگر انحرافی در كار ما ایجاد شود، این انحراف در جامعه و نسل‌ها‌ی بعد اثر خواهد گذاشت. و این مسوولیت بیش از همه متوجه افراد فرهنگی كشور است؛ زیرا افراد دیگر ممكن است گناهانی مرتكب شوند، اما مسوول كفر و انحراف دینی و فكری مردم نیستند.

وی، خاطرنشان كرد: گاهی سخنی كه به ظاهر یك تشكیك فلسفی است، در حقیقت ریشه همه باورها و ارزش‌ها را قطع می‌كند و منشا كفر میلیون‌ها انسان می‌شود.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



شبكه بازرسان افتخاری ایجاد می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:16

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور
                                        رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری در آینده نزدیك خبر داد و گفت: ایجاد این شبكه جزء محورهای اصلی این سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران به نقش تاثیرگذار رعایت اخلاق حرفه‌یی در سلامت اجتماعی اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسی كل كشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد كه اگر بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم، كمك شایانی به حل مشكلات شهروندان كرده‌ایم.

وی امید به آینده، احساس امنیت و دلبستگی بیشتر به زندگی را از مزایای فعالیت مطلوب دستگاه‌های نظارتی دانست و تصریح كرد: اگر در جامعه‌ای دستگاه نظارتی نتواند عملكرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

این مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدی سازمان بازرسی در بحث نظارت اشاره و تصریح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و ۵۰ درصد مابقی نیز بر عهده رسانه‌هاست كه در این زمینه نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه رسانه‌ها نقش مهمی در سالم سازی جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسیت‌های اجتماعی، به طور طبیعی یك سیستم خودكنترلی و مراقبتی را به وجود می‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان یك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام می‌ورزیم، به همین خاطر از نقش رسانه به دلیل كاركرد ویژه آن حمایت كرده و سعی می‌كنیم حاشیه امنی برای آنها ایجاد كنیم.

وی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی كل كشور را از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور به هر میزان هم كه توسعه یابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراین ما به راهكارهای متعددی می‌اندیشیم كه بخشی از آن را اجرا كرده‌ایم.

پورمحمدی اضافه كرد: برای رسیدن به این هدف ابتدا باید توانایی درون سازمانی را گسترش دهیم، آنگاه به ظرفیت سازی برون سازمانی روی آوریم. در این راستا علاوه بر ایجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاری، استفاده از تشكل‌های مردمی را در دستور كار داریم.


ذائقه مبارزه با فساد تغییر یافته است .

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغییر یافته است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید آدرس غلط به افكار عمومی داد. در جدالهای سیاسی و برای از میدان به دركردن حریف از مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده می‌شود، كه نباید این گونه رفتار كرد.

پورمحمدی در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در این زمینه در حدود ۱۶ هزار مورد نیز رسیدگی به شكایات صورت گرفته است.


بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وی تصریح كرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه بیش از یك هزار مورد بازرسی تاكنون به انجام رسیده كه این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: طی سال گذشته در بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضی بازگشت داده شده كه این میزان در این بخش رقم قابل توجهی است. همچنین سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۸۰۰ مناقصه را تجدید كرده و دستور به برگزاری مجدد مناقصه داده است كه یك مورد از این تجدید مناقصه‌ها نیز مربوط به استان زنجان است.


بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی به تعویق افتادن تدوین اساسنامه وزارت نفت و شركت‌های تابعه را عدم رسیدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخیر افتادن تصویب این اساسنامه، یك ضعف بزرگ و فاحش است كه باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تكلیف شود. در حال حاضر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور فاقد اساسنامه است و این انتظار و مطالبه كاملا جدی است كه حوزه نفت باید بر اساس اساسنامه فعالیت كند.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا این شركت را در اختیار خود داشته باشد و مجلس نظرات دیگری دارد و معتقد است كه این وزارت خانه نباید در اختیار یك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژی جامع انرژی نداریم و پیشنهاد ما این است كه هرچه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نیز پیشنهادات خود را در این باره ارائه كرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری مدیران دوشغله‌ها در كشور نیز گفت: با توجه به اینكه ورزش از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است، به همین خاطر سعی كردیم در خصوص دو شغله‌های ورزشی اندكی مراعات كنیم، ولی در سایر حوزه با جدیت برخورد كرده‌ایم. در حال حاضر به دلیل تذكرهای مكرر داده شده، میزان دوشغله‌ها كاهش پیدا كرده است.


صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند

وی با بیان اینكه تا به امروز صدها مدیر دو شغله از مشاغل اضافی خود استعفا داده‌اند، افزود: برخی دیگر نیز كه در این خصوص مقاومت می‌كردند، به دادگاه معرفی شده‌اند.



طرح وكیل خانواده!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:14

گفت‌وگو با تعدادی از روسای دادگستری‌ها، حقوقدانان و وكلای دادگستری
                                        با وجود آنكه نمونه‌های موفقی از اجرای طرح وكیل خانواده در كشورهای دیگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اشارات رییس قوه قضاییه به فواید اجرای چنین طرحی در ایران كه در نخستین روز هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی با شبكه یك سیما مطرح شد، می‌تواند نقطه آغازی برای توجه جدی به انجام این طرح در ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلی ترین دلیل رییس قوه قضاییه برای مطرح كردن این طرح تاثیرات آن در كاهش حجم ورودی پرونده و اطاله دادرسی است. سرویس فقه حقوق ایسنا گفت‌وگو‌هایی در همین زمینه با برخی وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی انجام داده است تا ابعاد این موضوع را بیش از پیش روشن كند.

در مجموع اگرچه رویكرد كلی بیشتر حقوقدانان نسبت به این طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجرای آن را مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم قانونی، فرهنگی و اجرایی دانستند.


آوایی:


منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبود

سید علیرضا آوایی رییس كل دادگستری استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.


رییس كل دادگستری كرمانشاه:


حضور وكیل در پرونده‌ها اطاله دادرسی را كاهش می‌دهد

الله‌یار ملكشاهی، رییس كل دادگستری استان كرمانشاه با مثبت ارزیابی كردن طرح وكیل خانواده، داشتن وكیل برای هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسی خواند و اظهار كرد: قوه قضائیه می‌تواند در زمینه اجرایی كردن این طرح به ساماندهی امور بپردازد و دستورالعملی برای اجرایی شدن این طرح تنظیم كند.

وی اظهار كرد: یكی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شكل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌كنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.

وی گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌كند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد و به همین لحاظ طرح خوبی است.

ملكشاهی با اشاره به اینكه در صورت نداشتن بضاعت مالی دادگستری برای افراد وكیل تعیین می‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در كشور، نباید از نظر منابع انسانی مشكلی برای یك وكیل برای هر خانواده داشته باشیم و دفتری تحت پوشش كانون وكلا یا مشاوران حقوقی ۱۸۷ دستگاه قضایی دایر شود تا به عنوان متولی این طرح فعالیت كند.


نجفی توانا:


كمیسیونی مركب از مسوولان قضایی و كانون‌های وكلا برای اجرای طرح ایجاد شود

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وكیل خانواده پیشنهاد داد: كمیسیونی مركب از مسولان قضایی و كانون‌ها وكلا برای ساماندهی، تشكیلات و امكانات لازم برای اجرای طرح تشكیل شود.

وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وكیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان كرد: دلایل این موضوع اینست كه اولا این كار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از این طرح خاطرنشان كرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشكیلات و امكاناتی دارد كه باید با كمك قوه قضاییه و كانون‌های وكلای سراسر كشور عملی شود.

وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وكلا نیست بلكه باید با توجه به شرایطی كه این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌كند و با توجه به هزینه‌های كه به همراه دارد و نیازهای تخصصی كه وجود دارد با یك اندیشه و تفكر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.

نجفی توانا عنوان كرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه در مورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینكه همه وكلا این همكاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوكارها و یك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.


چوبدار:


حضور وكلا در مراجع قضایی الزامی شود

ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.


یك وكیل دادگستری:


وكالت باید تخصصی شود

غلام حسن استكی، وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

استكی خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.


عسكری راد:


وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست

حسین عسكری راد، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد.

از آنجا كه عمده ترین دلیل مطرح شدن چنین طرحی را می‌توان مشكلات ناشی از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ناشی از آن دانست، برخی از حقوقدانان با اشاره به همین نكته عنوان كرده‌اند كه این طرح لزوما سبب كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاكید كردند.


نعمت احمدی:


طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند

نعمت احمدی، استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

وی افزود: در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند.


حیدری شهباز:


صرف بهره‌گیری از وكیل موجب كاهش ورودی پرونده نخواهد شد

شیرزاد حیدری شهباز، وكیل دادگستری گفت: تا زمانی كه مردم را در زمینه برخورد صحیح با مسائل آگاه نكنیم تا خودشان بتوانند جلوی ایجاد برخی مشكلات را بگیرند، بهره‌گیری از وكیل و حقوقدان موجب كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نخواهد شد.

وی كثرت پرونده‌های قضایی در كشور را محصول برخی اشكالات در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برشمرد و تصریح كرد: این موضوع بیشتر صبغه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. برخی مشكلات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود دارد و تا زمانی‌كه بنیان‌های فكری و فرهنگی جامعه تقویت نشود، نمی‌توان فرهنگ حقوقی را نهادینه كرد.




طرح وكیل خانواده!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:14

گفت‌وگو با تعدادی از روسای دادگستری‌ها، حقوقدانان و وكلای دادگستری
                                        با وجود آنكه نمونه‌های موفقی از اجرای طرح وكیل خانواده در كشورهای دیگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اشارات رییس قوه قضاییه به فواید اجرای چنین طرحی در ایران كه در نخستین روز هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی با شبكه یك سیما مطرح شد، می‌تواند نقطه آغازی برای توجه جدی به انجام این طرح در ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلی ترین دلیل رییس قوه قضاییه برای مطرح كردن این طرح تاثیرات آن در كاهش حجم ورودی پرونده و اطاله دادرسی است. سرویس فقه حقوق ایسنا گفت‌وگو‌هایی در همین زمینه با برخی وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی انجام داده است تا ابعاد این موضوع را بیش از پیش روشن كند.

در مجموع اگرچه رویكرد كلی بیشتر حقوقدانان نسبت به این طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجرای آن را مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم قانونی، فرهنگی و اجرایی دانستند.


آوایی:


منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبود

سید علیرضا آوایی رییس كل دادگستری استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.


رییس كل دادگستری كرمانشاه:


حضور وكیل در پرونده‌ها اطاله دادرسی را كاهش می‌دهد

الله‌یار ملكشاهی، رییس كل دادگستری استان كرمانشاه با مثبت ارزیابی كردن طرح وكیل خانواده، داشتن وكیل برای هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسی خواند و اظهار كرد: قوه قضائیه می‌تواند در زمینه اجرایی كردن این طرح به ساماندهی امور بپردازد و دستورالعملی برای اجرایی شدن این طرح تنظیم كند.

وی اظهار كرد: یكی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شكل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌كنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.

وی گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌كند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد و به همین لحاظ طرح خوبی است.

ملكشاهی با اشاره به اینكه در صورت نداشتن بضاعت مالی دادگستری برای افراد وكیل تعیین می‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در كشور، نباید از نظر منابع انسانی مشكلی برای یك وكیل برای هر خانواده داشته باشیم و دفتری تحت پوشش كانون وكلا یا مشاوران حقوقی ۱۸۷ دستگاه قضایی دایر شود تا به عنوان متولی این طرح فعالیت كند.


نجفی توانا:


كمیسیونی مركب از مسوولان قضایی و كانون‌های وكلا برای اجرای طرح ایجاد شود

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وكیل خانواده پیشنهاد داد: كمیسیونی مركب از مسولان قضایی و كانون‌ها وكلا برای ساماندهی، تشكیلات و امكانات لازم برای اجرای طرح تشكیل شود.

وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وكیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان كرد: دلایل این موضوع اینست كه اولا این كار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از این طرح خاطرنشان كرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشكیلات و امكاناتی دارد كه باید با كمك قوه قضاییه و كانون‌های وكلای سراسر كشور عملی شود.

وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وكلا نیست بلكه باید با توجه به شرایطی كه این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌كند و با توجه به هزینه‌های كه به همراه دارد و نیازهای تخصصی كه وجود دارد با یك اندیشه و تفكر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.

نجفی توانا عنوان كرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه در مورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینكه همه وكلا این همكاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوكارها و یك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.


چوبدار:


حضور وكلا در مراجع قضایی الزامی شود

ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.


یك وكیل دادگستری:


وكالت باید تخصصی شود

غلام حسن استكی، وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

استكی خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.


عسكری راد:


وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست

حسین عسكری راد، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد.

از آنجا كه عمده ترین دلیل مطرح شدن چنین طرحی را می‌توان مشكلات ناشی از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ناشی از آن دانست، برخی از حقوقدانان با اشاره به همین نكته عنوان كرده‌اند كه این طرح لزوما سبب كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاكید كردند.


نعمت احمدی:


طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند

نعمت احمدی، استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

وی افزود: در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند.


حیدری شهباز:


صرف بهره‌گیری از وكیل موجب كاهش ورودی پرونده نخواهد شد

شیرزاد حیدری شهباز، وكیل دادگستری گفت: تا زمانی كه مردم را در زمینه برخورد صحیح با مسائل آگاه نكنیم تا خودشان بتوانند جلوی ایجاد برخی مشكلات را بگیرند، بهره‌گیری از وكیل و حقوقدان موجب كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نخواهد شد.

وی كثرت پرونده‌های قضایی در كشور را محصول برخی اشكالات در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برشمرد و تصریح كرد: این موضوع بیشتر صبغه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. برخی مشكلات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود دارد و تا زمانی‌كه بنیان‌های فكری و فرهنگی جامعه تقویت نشود، نمی‌توان فرهنگ حقوقی را نهادینه كرد.




طرح وكیل خانواده!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:14

گفت‌وگو با تعدادی از روسای دادگستری‌ها، حقوقدانان و وكلای دادگستری
                                        با وجود آنكه نمونه‌های موفقی از اجرای طرح وكیل خانواده در كشورهای دیگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اشارات رییس قوه قضاییه به فواید اجرای چنین طرحی در ایران كه در نخستین روز هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی با شبكه یك سیما مطرح شد، می‌تواند نقطه آغازی برای توجه جدی به انجام این طرح در ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلی ترین دلیل رییس قوه قضاییه برای مطرح كردن این طرح تاثیرات آن در كاهش حجم ورودی پرونده و اطاله دادرسی است. سرویس فقه حقوق ایسنا گفت‌وگو‌هایی در همین زمینه با برخی وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی انجام داده است تا ابعاد این موضوع را بیش از پیش روشن كند.

در مجموع اگرچه رویكرد كلی بیشتر حقوقدانان نسبت به این طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجرای آن را مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم قانونی، فرهنگی و اجرایی دانستند.


آوایی:


منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبود

سید علیرضا آوایی رییس كل دادگستری استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.


رییس كل دادگستری كرمانشاه:


حضور وكیل در پرونده‌ها اطاله دادرسی را كاهش می‌دهد

الله‌یار ملكشاهی، رییس كل دادگستری استان كرمانشاه با مثبت ارزیابی كردن طرح وكیل خانواده، داشتن وكیل برای هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسی خواند و اظهار كرد: قوه قضائیه می‌تواند در زمینه اجرایی كردن این طرح به ساماندهی امور بپردازد و دستورالعملی برای اجرایی شدن این طرح تنظیم كند.

وی اظهار كرد: یكی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شكل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌كنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.

وی گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌كند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد و به همین لحاظ طرح خوبی است.

ملكشاهی با اشاره به اینكه در صورت نداشتن بضاعت مالی دادگستری برای افراد وكیل تعیین می‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در كشور، نباید از نظر منابع انسانی مشكلی برای یك وكیل برای هر خانواده داشته باشیم و دفتری تحت پوشش كانون وكلا یا مشاوران حقوقی ۱۸۷ دستگاه قضایی دایر شود تا به عنوان متولی این طرح فعالیت كند.


نجفی توانا:


كمیسیونی مركب از مسوولان قضایی و كانون‌های وكلا برای اجرای طرح ایجاد شود

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وكیل خانواده پیشنهاد داد: كمیسیونی مركب از مسولان قضایی و كانون‌ها وكلا برای ساماندهی، تشكیلات و امكانات لازم برای اجرای طرح تشكیل شود.

وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وكیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان كرد: دلایل این موضوع اینست كه اولا این كار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از این طرح خاطرنشان كرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشكیلات و امكاناتی دارد كه باید با كمك قوه قضاییه و كانون‌های وكلای سراسر كشور عملی شود.

وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وكلا نیست بلكه باید با توجه به شرایطی كه این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌كند و با توجه به هزینه‌های كه به همراه دارد و نیازهای تخصصی كه وجود دارد با یك اندیشه و تفكر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.

نجفی توانا عنوان كرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه در مورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینكه همه وكلا این همكاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوكارها و یك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.


چوبدار:


حضور وكلا در مراجع قضایی الزامی شود

ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.


یك وكیل دادگستری:


وكالت باید تخصصی شود

غلام حسن استكی، وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

استكی خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.


عسكری راد:


وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست

حسین عسكری راد، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد.

از آنجا كه عمده ترین دلیل مطرح شدن چنین طرحی را می‌توان مشكلات ناشی از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ناشی از آن دانست، برخی از حقوقدانان با اشاره به همین نكته عنوان كرده‌اند كه این طرح لزوما سبب كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاكید كردند.


نعمت احمدی:


طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند

نعمت احمدی، استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

وی افزود: در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند.


حیدری شهباز:


صرف بهره‌گیری از وكیل موجب كاهش ورودی پرونده نخواهد شد

شیرزاد حیدری شهباز، وكیل دادگستری گفت: تا زمانی كه مردم را در زمینه برخورد صحیح با مسائل آگاه نكنیم تا خودشان بتوانند جلوی ایجاد برخی مشكلات را بگیرند، بهره‌گیری از وكیل و حقوقدان موجب كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نخواهد شد.

وی كثرت پرونده‌های قضایی در كشور را محصول برخی اشكالات در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برشمرد و تصریح كرد: این موضوع بیشتر صبغه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. برخی مشكلات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود دارد و تا زمانی‌كه بنیان‌های فكری و فرهنگی جامعه تقویت نشود، نمی‌توان فرهنگ حقوقی را نهادینه كرد.




طرح وكیل خانواده!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:14

گفت‌وگو با تعدادی از روسای دادگستری‌ها، حقوقدانان و وكلای دادگستری
                                        با وجود آنكه نمونه‌های موفقی از اجرای طرح وكیل خانواده در كشورهای دیگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اشارات رییس قوه قضاییه به فواید اجرای چنین طرحی در ایران كه در نخستین روز هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی با شبكه یك سیما مطرح شد، می‌تواند نقطه آغازی برای توجه جدی به انجام این طرح در ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلی ترین دلیل رییس قوه قضاییه برای مطرح كردن این طرح تاثیرات آن در كاهش حجم ورودی پرونده و اطاله دادرسی است. سرویس فقه حقوق ایسنا گفت‌وگو‌هایی در همین زمینه با برخی وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی انجام داده است تا ابعاد این موضوع را بیش از پیش روشن كند.

در مجموع اگرچه رویكرد كلی بیشتر حقوقدانان نسبت به این طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجرای آن را مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم قانونی، فرهنگی و اجرایی دانستند.


آوایی:


منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبود

سید علیرضا آوایی رییس كل دادگستری استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.


رییس كل دادگستری كرمانشاه:


حضور وكیل در پرونده‌ها اطاله دادرسی را كاهش می‌دهد

الله‌یار ملكشاهی، رییس كل دادگستری استان كرمانشاه با مثبت ارزیابی كردن طرح وكیل خانواده، داشتن وكیل برای هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسی خواند و اظهار كرد: قوه قضائیه می‌تواند در زمینه اجرایی كردن این طرح به ساماندهی امور بپردازد و دستورالعملی برای اجرایی شدن این طرح تنظیم كند.

وی اظهار كرد: یكی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شكل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌كنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.

وی گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌كند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد و به همین لحاظ طرح خوبی است.

ملكشاهی با اشاره به اینكه در صورت نداشتن بضاعت مالی دادگستری برای افراد وكیل تعیین می‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در كشور، نباید از نظر منابع انسانی مشكلی برای یك وكیل برای هر خانواده داشته باشیم و دفتری تحت پوشش كانون وكلا یا مشاوران حقوقی ۱۸۷ دستگاه قضایی دایر شود تا به عنوان متولی این طرح فعالیت كند.


نجفی توانا:


كمیسیونی مركب از مسوولان قضایی و كانون‌های وكلا برای اجرای طرح ایجاد شود

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وكیل خانواده پیشنهاد داد: كمیسیونی مركب از مسولان قضایی و كانون‌ها وكلا برای ساماندهی، تشكیلات و امكانات لازم برای اجرای طرح تشكیل شود.

وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وكیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان كرد: دلایل این موضوع اینست كه اولا این كار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از این طرح خاطرنشان كرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشكیلات و امكاناتی دارد كه باید با كمك قوه قضاییه و كانون‌های وكلای سراسر كشور عملی شود.

وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وكلا نیست بلكه باید با توجه به شرایطی كه این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌كند و با توجه به هزینه‌های كه به همراه دارد و نیازهای تخصصی كه وجود دارد با یك اندیشه و تفكر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.

نجفی توانا عنوان كرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه در مورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینكه همه وكلا این همكاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوكارها و یك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.


چوبدار:


حضور وكلا در مراجع قضایی الزامی شود

ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.


یك وكیل دادگستری:


وكالت باید تخصصی شود

غلام حسن استكی، وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

استكی خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.


عسكری راد:


وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست

حسین عسكری راد، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد.

از آنجا كه عمده ترین دلیل مطرح شدن چنین طرحی را می‌توان مشكلات ناشی از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ناشی از آن دانست، برخی از حقوقدانان با اشاره به همین نكته عنوان كرده‌اند كه این طرح لزوما سبب كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاكید كردند.


نعمت احمدی:


طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند

نعمت احمدی، استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

وی افزود: در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند.


حیدری شهباز:


صرف بهره‌گیری از وكیل موجب كاهش ورودی پرونده نخواهد شد

شیرزاد حیدری شهباز، وكیل دادگستری گفت: تا زمانی كه مردم را در زمینه برخورد صحیح با مسائل آگاه نكنیم تا خودشان بتوانند جلوی ایجاد برخی مشكلات را بگیرند، بهره‌گیری از وكیل و حقوقدان موجب كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نخواهد شد.

وی كثرت پرونده‌های قضایی در كشور را محصول برخی اشكالات در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برشمرد و تصریح كرد: این موضوع بیشتر صبغه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. برخی مشكلات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود دارد و تا زمانی‌كه بنیان‌های فكری و فرهنگی جامعه تقویت نشود، نمی‌توان فرهنگ حقوقی را نهادینه كرد.




طرح وكیل خانواده!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:14

گفت‌وگو با تعدادی از روسای دادگستری‌ها، حقوقدانان و وكلای دادگستری
                                        با وجود آنكه نمونه‌های موفقی از اجرای طرح وكیل خانواده در كشورهای دیگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اشارات رییس قوه قضاییه به فواید اجرای چنین طرحی در ایران كه در نخستین روز هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی با شبكه یك سیما مطرح شد، می‌تواند نقطه آغازی برای توجه جدی به انجام این طرح در ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلی ترین دلیل رییس قوه قضاییه برای مطرح كردن این طرح تاثیرات آن در كاهش حجم ورودی پرونده و اطاله دادرسی است. سرویس فقه حقوق ایسنا گفت‌وگو‌هایی در همین زمینه با برخی وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی انجام داده است تا ابعاد این موضوع را بیش از پیش روشن كند.

در مجموع اگرچه رویكرد كلی بیشتر حقوقدانان نسبت به این طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجرای آن را مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم قانونی، فرهنگی و اجرایی دانستند.


آوایی:


منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبود

سید علیرضا آوایی رییس كل دادگستری استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.


رییس كل دادگستری كرمانشاه:


حضور وكیل در پرونده‌ها اطاله دادرسی را كاهش می‌دهد

الله‌یار ملكشاهی، رییس كل دادگستری استان كرمانشاه با مثبت ارزیابی كردن طرح وكیل خانواده، داشتن وكیل برای هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسی خواند و اظهار كرد: قوه قضائیه می‌تواند در زمینه اجرایی كردن این طرح به ساماندهی امور بپردازد و دستورالعملی برای اجرایی شدن این طرح تنظیم كند.

وی اظهار كرد: یكی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شكل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌كنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.

وی گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌كند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد و به همین لحاظ طرح خوبی است.

ملكشاهی با اشاره به اینكه در صورت نداشتن بضاعت مالی دادگستری برای افراد وكیل تعیین می‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در كشور، نباید از نظر منابع انسانی مشكلی برای یك وكیل برای هر خانواده داشته باشیم و دفتری تحت پوشش كانون وكلا یا مشاوران حقوقی ۱۸۷ دستگاه قضایی دایر شود تا به عنوان متولی این طرح فعالیت كند.


نجفی توانا:


كمیسیونی مركب از مسوولان قضایی و كانون‌های وكلا برای اجرای طرح ایجاد شود

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وكیل خانواده پیشنهاد داد: كمیسیونی مركب از مسولان قضایی و كانون‌ها وكلا برای ساماندهی، تشكیلات و امكانات لازم برای اجرای طرح تشكیل شود.

وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وكیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان كرد: دلایل این موضوع اینست كه اولا این كار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از این طرح خاطرنشان كرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشكیلات و امكاناتی دارد كه باید با كمك قوه قضاییه و كانون‌های وكلای سراسر كشور عملی شود.

وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وكلا نیست بلكه باید با توجه به شرایطی كه این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌كند و با توجه به هزینه‌های كه به همراه دارد و نیازهای تخصصی كه وجود دارد با یك اندیشه و تفكر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.

نجفی توانا عنوان كرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه در مورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینكه همه وكلا این همكاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوكارها و یك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.


چوبدار:


حضور وكلا در مراجع قضایی الزامی شود

ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.


یك وكیل دادگستری:


وكالت باید تخصصی شود

غلام حسن استكی، وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

استكی خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.


عسكری راد:


وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست

حسین عسكری راد، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد.

از آنجا كه عمده ترین دلیل مطرح شدن چنین طرحی را می‌توان مشكلات ناشی از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ناشی از آن دانست، برخی از حقوقدانان با اشاره به همین نكته عنوان كرده‌اند كه این طرح لزوما سبب كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاكید كردند.


نعمت احمدی:


طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند

نعمت احمدی، استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

وی افزود: در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند.


حیدری شهباز:


صرف بهره‌گیری از وكیل موجب كاهش ورودی پرونده نخواهد شد

شیرزاد حیدری شهباز، وكیل دادگستری گفت: تا زمانی كه مردم را در زمینه برخورد صحیح با مسائل آگاه نكنیم تا خودشان بتوانند جلوی ایجاد برخی مشكلات را بگیرند، بهره‌گیری از وكیل و حقوقدان موجب كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نخواهد شد.

وی كثرت پرونده‌های قضایی در كشور را محصول برخی اشكالات در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برشمرد و تصریح كرد: این موضوع بیشتر صبغه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. برخی مشكلات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود دارد و تا زمانی‌كه بنیان‌های فكری و فرهنگی جامعه تقویت نشود، نمی‌توان فرهنگ حقوقی را نهادینه كرد.




طرح وكیل خانواده!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:14

گفت‌وگو با تعدادی از روسای دادگستری‌ها، حقوقدانان و وكلای دادگستری
                                        با وجود آنكه نمونه‌های موفقی از اجرای طرح وكیل خانواده در كشورهای دیگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اشارات رییس قوه قضاییه به فواید اجرای چنین طرحی در ایران كه در نخستین روز هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی با شبكه یك سیما مطرح شد، می‌تواند نقطه آغازی برای توجه جدی به انجام این طرح در ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلی ترین دلیل رییس قوه قضاییه برای مطرح كردن این طرح تاثیرات آن در كاهش حجم ورودی پرونده و اطاله دادرسی است. سرویس فقه حقوق ایسنا گفت‌وگو‌هایی در همین زمینه با برخی وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی انجام داده است تا ابعاد این موضوع را بیش از پیش روشن كند.

در مجموع اگرچه رویكرد كلی بیشتر حقوقدانان نسبت به این طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجرای آن را مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم قانونی، فرهنگی و اجرایی دانستند.


آوایی:


منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبود

سید علیرضا آوایی رییس كل دادگستری استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.


رییس كل دادگستری كرمانشاه:


حضور وكیل در پرونده‌ها اطاله دادرسی را كاهش می‌دهد

الله‌یار ملكشاهی، رییس كل دادگستری استان كرمانشاه با مثبت ارزیابی كردن طرح وكیل خانواده، داشتن وكیل برای هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسی خواند و اظهار كرد: قوه قضائیه می‌تواند در زمینه اجرایی كردن این طرح به ساماندهی امور بپردازد و دستورالعملی برای اجرایی شدن این طرح تنظیم كند.

وی اظهار كرد: یكی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شكل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌كنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.

وی گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌كند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد و به همین لحاظ طرح خوبی است.

ملكشاهی با اشاره به اینكه در صورت نداشتن بضاعت مالی دادگستری برای افراد وكیل تعیین می‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در كشور، نباید از نظر منابع انسانی مشكلی برای یك وكیل برای هر خانواده داشته باشیم و دفتری تحت پوشش كانون وكلا یا مشاوران حقوقی ۱۸۷ دستگاه قضایی دایر شود تا به عنوان متولی این طرح فعالیت كند.


نجفی توانا:


كمیسیونی مركب از مسوولان قضایی و كانون‌های وكلا برای اجرای طرح ایجاد شود

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وكیل خانواده پیشنهاد داد: كمیسیونی مركب از مسولان قضایی و كانون‌ها وكلا برای ساماندهی، تشكیلات و امكانات لازم برای اجرای طرح تشكیل شود.

وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وكیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان كرد: دلایل این موضوع اینست كه اولا این كار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از این طرح خاطرنشان كرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشكیلات و امكاناتی دارد كه باید با كمك قوه قضاییه و كانون‌های وكلای سراسر كشور عملی شود.

وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وكلا نیست بلكه باید با توجه به شرایطی كه این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌كند و با توجه به هزینه‌های كه به همراه دارد و نیازهای تخصصی كه وجود دارد با یك اندیشه و تفكر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.

نجفی توانا عنوان كرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه در مورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینكه همه وكلا این همكاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوكارها و یك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.


چوبدار:


حضور وكلا در مراجع قضایی الزامی شود

ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.


یك وكیل دادگستری:


وكالت باید تخصصی شود

غلام حسن استكی، وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

استكی خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.


عسكری راد:


وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست

حسین عسكری راد، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد.

از آنجا كه عمده ترین دلیل مطرح شدن چنین طرحی را می‌توان مشكلات ناشی از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ناشی از آن دانست، برخی از حقوقدانان با اشاره به همین نكته عنوان كرده‌اند كه این طرح لزوما سبب كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاكید كردند.


نعمت احمدی:


طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند

نعمت احمدی، استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

وی افزود: در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند.


حیدری شهباز:


صرف بهره‌گیری از وكیل موجب كاهش ورودی پرونده نخواهد شد

شیرزاد حیدری شهباز، وكیل دادگستری گفت: تا زمانی كه مردم را در زمینه برخورد صحیح با مسائل آگاه نكنیم تا خودشان بتوانند جلوی ایجاد برخی مشكلات را بگیرند، بهره‌گیری از وكیل و حقوقدان موجب كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نخواهد شد.

وی كثرت پرونده‌های قضایی در كشور را محصول برخی اشكالات در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برشمرد و تصریح كرد: این موضوع بیشتر صبغه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. برخی مشكلات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود دارد و تا زمانی‌كه بنیان‌های فكری و فرهنگی جامعه تقویت نشود، نمی‌توان فرهنگ حقوقی را نهادینه كرد.




طرح وكیل خانواده!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:14

گفت‌وگو با تعدادی از روسای دادگستری‌ها، حقوقدانان و وكلای دادگستری
                                        با وجود آنكه نمونه‌های موفقی از اجرای طرح وكیل خانواده در كشورهای دیگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اشارات رییس قوه قضاییه به فواید اجرای چنین طرحی در ایران كه در نخستین روز هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی با شبكه یك سیما مطرح شد، می‌تواند نقطه آغازی برای توجه جدی به انجام این طرح در ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلی ترین دلیل رییس قوه قضاییه برای مطرح كردن این طرح تاثیرات آن در كاهش حجم ورودی پرونده و اطاله دادرسی است. سرویس فقه حقوق ایسنا گفت‌وگو‌هایی در همین زمینه با برخی وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی انجام داده است تا ابعاد این موضوع را بیش از پیش روشن كند.

در مجموع اگرچه رویكرد كلی بیشتر حقوقدانان نسبت به این طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجرای آن را مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم قانونی، فرهنگی و اجرایی دانستند.


آوایی:


منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبود

سید علیرضا آوایی رییس كل دادگستری استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.


رییس كل دادگستری كرمانشاه:


حضور وكیل در پرونده‌ها اطاله دادرسی را كاهش می‌دهد

الله‌یار ملكشاهی، رییس كل دادگستری استان كرمانشاه با مثبت ارزیابی كردن طرح وكیل خانواده، داشتن وكیل برای هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسی خواند و اظهار كرد: قوه قضائیه می‌تواند در زمینه اجرایی كردن این طرح به ساماندهی امور بپردازد و دستورالعملی برای اجرایی شدن این طرح تنظیم كند.

وی اظهار كرد: یكی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شكل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌كنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.

وی گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌كند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد و به همین لحاظ طرح خوبی است.

ملكشاهی با اشاره به اینكه در صورت نداشتن بضاعت مالی دادگستری برای افراد وكیل تعیین می‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در كشور، نباید از نظر منابع انسانی مشكلی برای یك وكیل برای هر خانواده داشته باشیم و دفتری تحت پوشش كانون وكلا یا مشاوران حقوقی ۱۸۷ دستگاه قضایی دایر شود تا به عنوان متولی این طرح فعالیت كند.


نجفی توانا:


كمیسیونی مركب از مسوولان قضایی و كانون‌های وكلا برای اجرای طرح ایجاد شود

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وكیل خانواده پیشنهاد داد: كمیسیونی مركب از مسولان قضایی و كانون‌ها وكلا برای ساماندهی، تشكیلات و امكانات لازم برای اجرای طرح تشكیل شود.

وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وكیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان كرد: دلایل این موضوع اینست كه اولا این كار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از این طرح خاطرنشان كرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشكیلات و امكاناتی دارد كه باید با كمك قوه قضاییه و كانون‌های وكلای سراسر كشور عملی شود.

وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وكلا نیست بلكه باید با توجه به شرایطی كه این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌كند و با توجه به هزینه‌های كه به همراه دارد و نیازهای تخصصی كه وجود دارد با یك اندیشه و تفكر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.

نجفی توانا عنوان كرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه در مورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینكه همه وكلا این همكاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوكارها و یك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.


چوبدار:


حضور وكلا در مراجع قضایی الزامی شود

ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.


یك وكیل دادگستری:


وكالت باید تخصصی شود

غلام حسن استكی، وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

استكی خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.


عسكری راد:


وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست

حسین عسكری راد، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد.

از آنجا كه عمده ترین دلیل مطرح شدن چنین طرحی را می‌توان مشكلات ناشی از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ناشی از آن دانست، برخی از حقوقدانان با اشاره به همین نكته عنوان كرده‌اند كه این طرح لزوما سبب كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاكید كردند.


نعمت احمدی:


طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند

نعمت احمدی، استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

وی افزود: در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند.


حیدری شهباز:


صرف بهره‌گیری از وكیل موجب كاهش ورودی پرونده نخواهد شد

شیرزاد حیدری شهباز، وكیل دادگستری گفت: تا زمانی كه مردم را در زمینه برخورد صحیح با مسائل آگاه نكنیم تا خودشان بتوانند جلوی ایجاد برخی مشكلات را بگیرند، بهره‌گیری از وكیل و حقوقدان موجب كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نخواهد شد.

وی كثرت پرونده‌های قضایی در كشور را محصول برخی اشكالات در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برشمرد و تصریح كرد: این موضوع بیشتر صبغه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. برخی مشكلات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود دارد و تا زمانی‌كه بنیان‌های فكری و فرهنگی جامعه تقویت نشود، نمی‌توان فرهنگ حقوقی را نهادینه كرد.




طرح وكیل خانواده!?

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:14

گفت‌وگو با تعدادی از روسای دادگستری‌ها، حقوقدانان و وكلای دادگستری
                                        با وجود آنكه نمونه‌های موفقی از اجرای طرح وكیل خانواده در كشورهای دیگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اشارات رییس قوه قضاییه به فواید اجرای چنین طرحی در ایران كه در نخستین روز هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی با شبكه یك سیما مطرح شد، می‌تواند نقطه آغازی برای توجه جدی به انجام این طرح در ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلی ترین دلیل رییس قوه قضاییه برای مطرح كردن این طرح تاثیرات آن در كاهش حجم ورودی پرونده و اطاله دادرسی است. سرویس فقه حقوق ایسنا گفت‌وگو‌هایی در همین زمینه با برخی وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی انجام داده است تا ابعاد این موضوع را بیش از پیش روشن كند.

در مجموع اگرچه رویكرد كلی بیشتر حقوقدانان نسبت به این طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجرای آن را مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم قانونی، فرهنگی و اجرایی دانستند.


آوایی:


منظور رییس قوه قضاییه داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبود

سید علیرضا آوایی رییس كل دادگستری استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تكالیف قانونی خود آگاهی پیدا كنند.

وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وكیل خانواده، داشتن وكیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است كه مسایل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین كننده سرنوشت خانواده، از یك مشاور امین و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینكه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وكیل و مشاور داشته باشند.


رییس كل دادگستری كرمانشاه:


حضور وكیل در پرونده‌ها اطاله دادرسی را كاهش می‌دهد

الله‌یار ملكشاهی، رییس كل دادگستری استان كرمانشاه با مثبت ارزیابی كردن طرح وكیل خانواده، داشتن وكیل برای هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسی خواند و اظهار كرد: قوه قضائیه می‌تواند در زمینه اجرایی كردن این طرح به ساماندهی امور بپردازد و دستورالعملی برای اجرایی شدن این طرح تنظیم كند.

وی اظهار كرد: یكی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شكل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌كنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.

وی گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌كند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد و به همین لحاظ طرح خوبی است.

ملكشاهی با اشاره به اینكه در صورت نداشتن بضاعت مالی دادگستری برای افراد وكیل تعیین می‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در كشور، نباید از نظر منابع انسانی مشكلی برای یك وكیل برای هر خانواده داشته باشیم و دفتری تحت پوشش كانون وكلا یا مشاوران حقوقی ۱۸۷ دستگاه قضایی دایر شود تا به عنوان متولی این طرح فعالیت كند.


نجفی توانا:


كمیسیونی مركب از مسوولان قضایی و كانون‌های وكلا برای اجرای طرح ایجاد شود

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وكیل خانواده پیشنهاد داد: كمیسیونی مركب از مسولان قضایی و كانون‌ها وكلا برای ساماندهی، تشكیلات و امكانات لازم برای اجرای طرح تشكیل شود.

وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وكیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان كرد: دلایل این موضوع اینست كه اولا این كار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از این طرح خاطرنشان كرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشكیلات و امكاناتی دارد كه باید با كمك قوه قضاییه و كانون‌های وكلای سراسر كشور عملی شود.

وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وكلا نیست بلكه باید با توجه به شرایطی كه این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌كند و با توجه به هزینه‌های كه به همراه دارد و نیازهای تخصصی كه وجود دارد با یك اندیشه و تفكر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.

نجفی توانا عنوان كرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه در مورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینكه همه وكلا این همكاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوكارها و یك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.


چوبدار:


حضور وكلا در مراجع قضایی الزامی شود

ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.


یك وكیل دادگستری:


وكالت باید تخصصی شود

غلام حسن استكی، وكیل دادگستری، طرح وكیل خانواده را به شكل الزام به معرفی وكیل به دادگستری موفق ارزیابی نكرد و گفت: حضور وكیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.

استكی خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای كیفری می‌كند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وكیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثیر بسیار زیادی در كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.


عسكری راد:


وكیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست

حسین عسكری راد، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: وكیل خانواده یكی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.

عسكری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وكیل خانواده اظهار كرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به كار فرهنگی وجود دارد.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز درباره نحوه كاهش هزینه‌های طرح وكیل خانواده نیز گفت: ارقامی كه در این باره مبادله خواهد شد، بسیار كم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وكیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار كمتری را متقبل خواهد شد.

از آنجا كه عمده ترین دلیل مطرح شدن چنین طرحی را می‌توان مشكلات ناشی از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ناشی از آن دانست، برخی از حقوقدانان با اشاره به همین نكته عنوان كرده‌اند كه این طرح لزوما سبب كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاكید كردند.


نعمت احمدی:


طرح وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها كمكی نمی‌كند

نعمت احمدی، استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وكیل خانواده به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمكی نمی‌كند، بلكه باید استاندارد سرانه قاضی در كشور رعایت شود.

وی افزود: در دادگستری الزام به حضور وكیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های كیفری به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، وكیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وكیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یك وكیل در نظر گرفت؟

این حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضایی در كثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا كمبود وكیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراكه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.

احمدی پیشنهاد كرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد كافی قاضی تربیت كرد و از همه مهمتر اینكه محاكم درجه‌بندی شوند.

احمدی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: این تبصره در واقع وكیل را امین و معتمد نمی‌داند.


حیدری شهباز:


صرف بهره‌گیری از وكیل موجب كاهش ورودی پرونده نخواهد شد

شیرزاد حیدری شهباز، وكیل دادگستری گفت: تا زمانی كه مردم را در زمینه برخورد صحیح با مسائل آگاه نكنیم تا خودشان بتوانند جلوی ایجاد برخی مشكلات را بگیرند، بهره‌گیری از وكیل و حقوقدان موجب كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نخواهد شد.

وی كثرت پرونده‌های قضایی در كشور را محصول برخی اشكالات در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برشمرد و تصریح كرد: این موضوع بیشتر صبغه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. برخی مشكلات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود دارد و تا زمانی‌كه بنیان‌های فكری و فرهنگی جامعه تقویت نشود، نمی‌توان فرهنگ حقوقی را نهادینه كرد.




برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:13

محسنی اژه ای دادستان كل كشور
                                        قانون بدحجابی را جرم می داند؛ پلیس موظف به برخورد با بدحجابی است؛ ماموران حق مجازات و اجرای حكم ندارند؛ جدول جریمه لاك ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه كند؛ ۲ ماه حبس جریمه بد حجابی و ۲۰ ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضایی مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی ۱۵ سال قبل بدحجابی و تمام عواملی كه منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح یكی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محكومان كیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یك روز كاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشكلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان كشور نقاط تاریك و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بیش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههای ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های كلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود كه بر اساس قانون تنها مرجعی كه می تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یك سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی كه در ابتدا كمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی كمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می كنند.

هر چند كه گفته های دادستان كل كشور برای خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمی كرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نكته قابل تامل بود. اول اینكه خانواده های محكومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می كرد در حالی كه این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وكلای دادگستری است.

نكته دوم آنكه بیشتر محكومانی كه برای نجات از اعدام، خانواده های خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر از یك تا ۷۵۰ كیلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوی كه خود متهمین یقین داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نیست ولی بازهم به عفو امید داشتند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظیفه یك وكیل و مشاوره حقوقی را در ملاقاتهای مردمی انجام می دهید'' گفت: وقتی كه می بینم یك شهروند در مقام شاكی یا متشاكی بدون اطلاع از قوانین آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است باید وی را راهنمایی كنم .در حالی كه بیشتر مراجعین وكیل دارند و پولهای كلانی هم پرداخت كرده اند ولی برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند و موكل مجبور می شود بدون آگاهی از مسائل حقوقی پرونده را به تنهایی پیش ببرد.



وی با بیان اینكه فرهنگ مطالعه برای تامین نیازهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و ... یك شهروند هنوز در كشور نهادینه نشده گفت: متاسفانه بیشتر مردم بدون مطالعه دقیق هر مدرك و سندی را امضا می كنند هر چند شاید این حسن اعتماد به یكدیگر عیب نباشد ولی پس از بروز اختلافات یك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد می تواند برای هر یك از طرفین مشكل قضائی ایجاد كند.

دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههای معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق می رسند و بنگاهدار قولنامه را می نویسد ولی متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زیر آن را امضاء می كنند و بعد از بروز اختلافات هر یك گفته های خود را در متن قولنامه منكر می شوند و بنگاهدار را متهم می كنند.

دادستان كل كشور ضعف اطلاع رسانی مسائل حقوقی و قضائی را یكی از مهمترین چالشهای اجتماعی عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملی، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائیه باید آنقدر نزدیك باشد كه رسانه ها به جای به چالش كشیدن مشكلات قضائی و حقوقی سعی كنند مردم را با مسائل حقوقی آشنا كنند كه نتیجه آن كاهش پرونده های قضائی است.

وی گفت: بسیاری از مردم با وظایف دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه آشنا نیستند و نتیجه آن این می شود كه خانواده ها برای رسیدن به حق خود راه را اشتباه بروند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه آیا با نظر منتقدان مبنی بر اینكه برخی قوانین نیز عاری از اشكال نیستند موافق است گفت: این مطلب صحیح است، به عنوان مثال قانون چك زمانی كیفری بود بعد حقوقی شد و مدتی هم حقوقی بود و هم كیفری و امروز به علت خلاءهای قانونی ''قانون چك'' شاهد افزایش روزافزون پروندههای قضایی و زندانیان چك هستیم.

صدور برگ جریمه برای زنان بدحجاب را تكذیب می كنم

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یكی از دادستانهای شهرستانهای كشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب كرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعكس شده است گفت: شما در مقام یك خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می كردید كه آیا شما این برگه جریمه را صادر كرده اید؟ در حالی كه بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.

بد حجابی جرم است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یكی از مسائل اجتماعی كشور است كه از یكسو بدون تردید رعایت آن یك مسئله كاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند كه نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی كه قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه كند گفت: وقتی كه بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینكه شخص بدحجاب باید جریمه و كیفر ببیند ولی اینكه جدولی باشد مانند لاك زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... كه بر اساس آن جریمه و كیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر كیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه آیا حداكثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل كند.

۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب

دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محكوم می شوند.

۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كنندگان از البسه غیر شرعی

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین كرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می كند) نحوه مجازات تولید كنندگان، وارد كنندگان، توزیع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذكر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع كنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد كننده و تولید كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كننده از البسه غیر شرعی است.

قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی كرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تكلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابی به عنوان یك جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حكم را ندارد.

وی افزود: اینكه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می كنند ، منكر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می كنند كه سازمان بازرسی كل كشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می كنند.

رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستانی كل كشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلی نپرسد.

وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهای جامعه كمتر می شود.

........................................

گفتگو از سید هادی كسایی زاده



برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:13

محسنی اژه ای دادستان كل كشور
                                        قانون بدحجابی را جرم می داند؛ پلیس موظف به برخورد با بدحجابی است؛ ماموران حق مجازات و اجرای حكم ندارند؛ جدول جریمه لاك ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه كند؛ ۲ ماه حبس جریمه بد حجابی و ۲۰ ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضایی مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی ۱۵ سال قبل بدحجابی و تمام عواملی كه منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح یكی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محكومان كیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یك روز كاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشكلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان كشور نقاط تاریك و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بیش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههای ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های كلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود كه بر اساس قانون تنها مرجعی كه می تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یك سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی كه در ابتدا كمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی كمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می كنند.

هر چند كه گفته های دادستان كل كشور برای خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمی كرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نكته قابل تامل بود. اول اینكه خانواده های محكومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می كرد در حالی كه این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وكلای دادگستری است.

نكته دوم آنكه بیشتر محكومانی كه برای نجات از اعدام، خانواده های خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر از یك تا ۷۵۰ كیلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوی كه خود متهمین یقین داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نیست ولی بازهم به عفو امید داشتند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظیفه یك وكیل و مشاوره حقوقی را در ملاقاتهای مردمی انجام می دهید'' گفت: وقتی كه می بینم یك شهروند در مقام شاكی یا متشاكی بدون اطلاع از قوانین آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است باید وی را راهنمایی كنم .در حالی كه بیشتر مراجعین وكیل دارند و پولهای كلانی هم پرداخت كرده اند ولی برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند و موكل مجبور می شود بدون آگاهی از مسائل حقوقی پرونده را به تنهایی پیش ببرد.



وی با بیان اینكه فرهنگ مطالعه برای تامین نیازهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و ... یك شهروند هنوز در كشور نهادینه نشده گفت: متاسفانه بیشتر مردم بدون مطالعه دقیق هر مدرك و سندی را امضا می كنند هر چند شاید این حسن اعتماد به یكدیگر عیب نباشد ولی پس از بروز اختلافات یك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد می تواند برای هر یك از طرفین مشكل قضائی ایجاد كند.

دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههای معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق می رسند و بنگاهدار قولنامه را می نویسد ولی متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زیر آن را امضاء می كنند و بعد از بروز اختلافات هر یك گفته های خود را در متن قولنامه منكر می شوند و بنگاهدار را متهم می كنند.

دادستان كل كشور ضعف اطلاع رسانی مسائل حقوقی و قضائی را یكی از مهمترین چالشهای اجتماعی عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملی، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائیه باید آنقدر نزدیك باشد كه رسانه ها به جای به چالش كشیدن مشكلات قضائی و حقوقی سعی كنند مردم را با مسائل حقوقی آشنا كنند كه نتیجه آن كاهش پرونده های قضائی است.

وی گفت: بسیاری از مردم با وظایف دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه آشنا نیستند و نتیجه آن این می شود كه خانواده ها برای رسیدن به حق خود راه را اشتباه بروند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه آیا با نظر منتقدان مبنی بر اینكه برخی قوانین نیز عاری از اشكال نیستند موافق است گفت: این مطلب صحیح است، به عنوان مثال قانون چك زمانی كیفری بود بعد حقوقی شد و مدتی هم حقوقی بود و هم كیفری و امروز به علت خلاءهای قانونی ''قانون چك'' شاهد افزایش روزافزون پروندههای قضایی و زندانیان چك هستیم.

صدور برگ جریمه برای زنان بدحجاب را تكذیب می كنم

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یكی از دادستانهای شهرستانهای كشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب كرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعكس شده است گفت: شما در مقام یك خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می كردید كه آیا شما این برگه جریمه را صادر كرده اید؟ در حالی كه بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.

بد حجابی جرم است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یكی از مسائل اجتماعی كشور است كه از یكسو بدون تردید رعایت آن یك مسئله كاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند كه نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی كه قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه كند گفت: وقتی كه بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینكه شخص بدحجاب باید جریمه و كیفر ببیند ولی اینكه جدولی باشد مانند لاك زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... كه بر اساس آن جریمه و كیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر كیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه آیا حداكثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل كند.

۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب

دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محكوم می شوند.

۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كنندگان از البسه غیر شرعی

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین كرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می كند) نحوه مجازات تولید كنندگان، وارد كنندگان، توزیع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذكر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع كنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد كننده و تولید كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كننده از البسه غیر شرعی است.

قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی كرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تكلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابی به عنوان یك جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حكم را ندارد.

وی افزود: اینكه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می كنند ، منكر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می كنند كه سازمان بازرسی كل كشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می كنند.

رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستانی كل كشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلی نپرسد.

وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهای جامعه كمتر می شود.

........................................

گفتگو از سید هادی كسایی زاده



برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:13

محسنی اژه ای دادستان كل كشور
                                        قانون بدحجابی را جرم می داند؛ پلیس موظف به برخورد با بدحجابی است؛ ماموران حق مجازات و اجرای حكم ندارند؛ جدول جریمه لاك ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه كند؛ ۲ ماه حبس جریمه بد حجابی و ۲۰ ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضایی مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی ۱۵ سال قبل بدحجابی و تمام عواملی كه منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح یكی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محكومان كیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یك روز كاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشكلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان كشور نقاط تاریك و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بیش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههای ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های كلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود كه بر اساس قانون تنها مرجعی كه می تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یك سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی كه در ابتدا كمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی كمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می كنند.

هر چند كه گفته های دادستان كل كشور برای خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمی كرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نكته قابل تامل بود. اول اینكه خانواده های محكومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می كرد در حالی كه این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وكلای دادگستری است.

نكته دوم آنكه بیشتر محكومانی كه برای نجات از اعدام، خانواده های خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر از یك تا ۷۵۰ كیلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوی كه خود متهمین یقین داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نیست ولی بازهم به عفو امید داشتند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظیفه یك وكیل و مشاوره حقوقی را در ملاقاتهای مردمی انجام می دهید'' گفت: وقتی كه می بینم یك شهروند در مقام شاكی یا متشاكی بدون اطلاع از قوانین آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است باید وی را راهنمایی كنم .در حالی كه بیشتر مراجعین وكیل دارند و پولهای كلانی هم پرداخت كرده اند ولی برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند و موكل مجبور می شود بدون آگاهی از مسائل حقوقی پرونده را به تنهایی پیش ببرد.



وی با بیان اینكه فرهنگ مطالعه برای تامین نیازهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و ... یك شهروند هنوز در كشور نهادینه نشده گفت: متاسفانه بیشتر مردم بدون مطالعه دقیق هر مدرك و سندی را امضا می كنند هر چند شاید این حسن اعتماد به یكدیگر عیب نباشد ولی پس از بروز اختلافات یك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد می تواند برای هر یك از طرفین مشكل قضائی ایجاد كند.

دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههای معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق می رسند و بنگاهدار قولنامه را می نویسد ولی متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زیر آن را امضاء می كنند و بعد از بروز اختلافات هر یك گفته های خود را در متن قولنامه منكر می شوند و بنگاهدار را متهم می كنند.

دادستان كل كشور ضعف اطلاع رسانی مسائل حقوقی و قضائی را یكی از مهمترین چالشهای اجتماعی عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملی، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائیه باید آنقدر نزدیك باشد كه رسانه ها به جای به چالش كشیدن مشكلات قضائی و حقوقی سعی كنند مردم را با مسائل حقوقی آشنا كنند كه نتیجه آن كاهش پرونده های قضائی است.

وی گفت: بسیاری از مردم با وظایف دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه آشنا نیستند و نتیجه آن این می شود كه خانواده ها برای رسیدن به حق خود راه را اشتباه بروند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه آیا با نظر منتقدان مبنی بر اینكه برخی قوانین نیز عاری از اشكال نیستند موافق است گفت: این مطلب صحیح است، به عنوان مثال قانون چك زمانی كیفری بود بعد حقوقی شد و مدتی هم حقوقی بود و هم كیفری و امروز به علت خلاءهای قانونی ''قانون چك'' شاهد افزایش روزافزون پروندههای قضایی و زندانیان چك هستیم.

صدور برگ جریمه برای زنان بدحجاب را تكذیب می كنم

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یكی از دادستانهای شهرستانهای كشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب كرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعكس شده است گفت: شما در مقام یك خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می كردید كه آیا شما این برگه جریمه را صادر كرده اید؟ در حالی كه بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.

بد حجابی جرم است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یكی از مسائل اجتماعی كشور است كه از یكسو بدون تردید رعایت آن یك مسئله كاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند كه نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی كه قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه كند گفت: وقتی كه بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینكه شخص بدحجاب باید جریمه و كیفر ببیند ولی اینكه جدولی باشد مانند لاك زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... كه بر اساس آن جریمه و كیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر كیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه آیا حداكثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل كند.

۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب

دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محكوم می شوند.

۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كنندگان از البسه غیر شرعی

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین كرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می كند) نحوه مجازات تولید كنندگان، وارد كنندگان، توزیع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذكر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع كنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد كننده و تولید كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كننده از البسه غیر شرعی است.

قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی كرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تكلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابی به عنوان یك جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حكم را ندارد.

وی افزود: اینكه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می كنند ، منكر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می كنند كه سازمان بازرسی كل كشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می كنند.

رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستانی كل كشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلی نپرسد.

وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهای جامعه كمتر می شود.

........................................

گفتگو از سید هادی كسایی زاده



برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:13

محسنی اژه ای دادستان كل كشور
                                        قانون بدحجابی را جرم می داند؛ پلیس موظف به برخورد با بدحجابی است؛ ماموران حق مجازات و اجرای حكم ندارند؛ جدول جریمه لاك ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه كند؛ ۲ ماه حبس جریمه بد حجابی و ۲۰ ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضایی مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی ۱۵ سال قبل بدحجابی و تمام عواملی كه منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح یكی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محكومان كیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یك روز كاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشكلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان كشور نقاط تاریك و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بیش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههای ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های كلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود كه بر اساس قانون تنها مرجعی كه می تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یك سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی كه در ابتدا كمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی كمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می كنند.

هر چند كه گفته های دادستان كل كشور برای خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمی كرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نكته قابل تامل بود. اول اینكه خانواده های محكومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می كرد در حالی كه این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وكلای دادگستری است.

نكته دوم آنكه بیشتر محكومانی كه برای نجات از اعدام، خانواده های خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر از یك تا ۷۵۰ كیلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوی كه خود متهمین یقین داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نیست ولی بازهم به عفو امید داشتند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظیفه یك وكیل و مشاوره حقوقی را در ملاقاتهای مردمی انجام می دهید'' گفت: وقتی كه می بینم یك شهروند در مقام شاكی یا متشاكی بدون اطلاع از قوانین آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است باید وی را راهنمایی كنم .در حالی كه بیشتر مراجعین وكیل دارند و پولهای كلانی هم پرداخت كرده اند ولی برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند و موكل مجبور می شود بدون آگاهی از مسائل حقوقی پرونده را به تنهایی پیش ببرد.



وی با بیان اینكه فرهنگ مطالعه برای تامین نیازهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و ... یك شهروند هنوز در كشور نهادینه نشده گفت: متاسفانه بیشتر مردم بدون مطالعه دقیق هر مدرك و سندی را امضا می كنند هر چند شاید این حسن اعتماد به یكدیگر عیب نباشد ولی پس از بروز اختلافات یك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد می تواند برای هر یك از طرفین مشكل قضائی ایجاد كند.

دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههای معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق می رسند و بنگاهدار قولنامه را می نویسد ولی متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زیر آن را امضاء می كنند و بعد از بروز اختلافات هر یك گفته های خود را در متن قولنامه منكر می شوند و بنگاهدار را متهم می كنند.

دادستان كل كشور ضعف اطلاع رسانی مسائل حقوقی و قضائی را یكی از مهمترین چالشهای اجتماعی عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملی، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائیه باید آنقدر نزدیك باشد كه رسانه ها به جای به چالش كشیدن مشكلات قضائی و حقوقی سعی كنند مردم را با مسائل حقوقی آشنا كنند كه نتیجه آن كاهش پرونده های قضائی است.

وی گفت: بسیاری از مردم با وظایف دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه آشنا نیستند و نتیجه آن این می شود كه خانواده ها برای رسیدن به حق خود راه را اشتباه بروند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه آیا با نظر منتقدان مبنی بر اینكه برخی قوانین نیز عاری از اشكال نیستند موافق است گفت: این مطلب صحیح است، به عنوان مثال قانون چك زمانی كیفری بود بعد حقوقی شد و مدتی هم حقوقی بود و هم كیفری و امروز به علت خلاءهای قانونی ''قانون چك'' شاهد افزایش روزافزون پروندههای قضایی و زندانیان چك هستیم.

صدور برگ جریمه برای زنان بدحجاب را تكذیب می كنم

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یكی از دادستانهای شهرستانهای كشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب كرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعكس شده است گفت: شما در مقام یك خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می كردید كه آیا شما این برگه جریمه را صادر كرده اید؟ در حالی كه بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.

بد حجابی جرم است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یكی از مسائل اجتماعی كشور است كه از یكسو بدون تردید رعایت آن یك مسئله كاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند كه نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی كه قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه كند گفت: وقتی كه بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینكه شخص بدحجاب باید جریمه و كیفر ببیند ولی اینكه جدولی باشد مانند لاك زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... كه بر اساس آن جریمه و كیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر كیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه آیا حداكثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل كند.

۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب

دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محكوم می شوند.

۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كنندگان از البسه غیر شرعی

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین كرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می كند) نحوه مجازات تولید كنندگان، وارد كنندگان، توزیع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذكر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع كنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد كننده و تولید كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كننده از البسه غیر شرعی است.

قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی كرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تكلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابی به عنوان یك جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حكم را ندارد.

وی افزود: اینكه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می كنند ، منكر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می كنند كه سازمان بازرسی كل كشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می كنند.

رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستانی كل كشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلی نپرسد.

وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهای جامعه كمتر می شود.

........................................

گفتگو از سید هادی كسایی زاده



برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:13

محسنی اژه ای دادستان كل كشور
                                        قانون بدحجابی را جرم می داند؛ پلیس موظف به برخورد با بدحجابی است؛ ماموران حق مجازات و اجرای حكم ندارند؛ جدول جریمه لاك ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه كند؛ ۲ ماه حبس جریمه بد حجابی و ۲۰ ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضایی مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی ۱۵ سال قبل بدحجابی و تمام عواملی كه منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح یكی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محكومان كیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یك روز كاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشكلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان كشور نقاط تاریك و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بیش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههای ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های كلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود كه بر اساس قانون تنها مرجعی كه می تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یك سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی كه در ابتدا كمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی كمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می كنند.

هر چند كه گفته های دادستان كل كشور برای خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمی كرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نكته قابل تامل بود. اول اینكه خانواده های محكومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می كرد در حالی كه این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وكلای دادگستری است.

نكته دوم آنكه بیشتر محكومانی كه برای نجات از اعدام، خانواده های خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر از یك تا ۷۵۰ كیلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوی كه خود متهمین یقین داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نیست ولی بازهم به عفو امید داشتند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظیفه یك وكیل و مشاوره حقوقی را در ملاقاتهای مردمی انجام می دهید'' گفت: وقتی كه می بینم یك شهروند در مقام شاكی یا متشاكی بدون اطلاع از قوانین آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است باید وی را راهنمایی كنم .در حالی كه بیشتر مراجعین وكیل دارند و پولهای كلانی هم پرداخت كرده اند ولی برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند و موكل مجبور می شود بدون آگاهی از مسائل حقوقی پرونده را به تنهایی پیش ببرد.



وی با بیان اینكه فرهنگ مطالعه برای تامین نیازهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و ... یك شهروند هنوز در كشور نهادینه نشده گفت: متاسفانه بیشتر مردم بدون مطالعه دقیق هر مدرك و سندی را امضا می كنند هر چند شاید این حسن اعتماد به یكدیگر عیب نباشد ولی پس از بروز اختلافات یك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد می تواند برای هر یك از طرفین مشكل قضائی ایجاد كند.

دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههای معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق می رسند و بنگاهدار قولنامه را می نویسد ولی متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زیر آن را امضاء می كنند و بعد از بروز اختلافات هر یك گفته های خود را در متن قولنامه منكر می شوند و بنگاهدار را متهم می كنند.

دادستان كل كشور ضعف اطلاع رسانی مسائل حقوقی و قضائی را یكی از مهمترین چالشهای اجتماعی عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملی، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائیه باید آنقدر نزدیك باشد كه رسانه ها به جای به چالش كشیدن مشكلات قضائی و حقوقی سعی كنند مردم را با مسائل حقوقی آشنا كنند كه نتیجه آن كاهش پرونده های قضائی است.

وی گفت: بسیاری از مردم با وظایف دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه آشنا نیستند و نتیجه آن این می شود كه خانواده ها برای رسیدن به حق خود راه را اشتباه بروند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه آیا با نظر منتقدان مبنی بر اینكه برخی قوانین نیز عاری از اشكال نیستند موافق است گفت: این مطلب صحیح است، به عنوان مثال قانون چك زمانی كیفری بود بعد حقوقی شد و مدتی هم حقوقی بود و هم كیفری و امروز به علت خلاءهای قانونی ''قانون چك'' شاهد افزایش روزافزون پروندههای قضایی و زندانیان چك هستیم.

صدور برگ جریمه برای زنان بدحجاب را تكذیب می كنم

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یكی از دادستانهای شهرستانهای كشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب كرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعكس شده است گفت: شما در مقام یك خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می كردید كه آیا شما این برگه جریمه را صادر كرده اید؟ در حالی كه بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.

بد حجابی جرم است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یكی از مسائل اجتماعی كشور است كه از یكسو بدون تردید رعایت آن یك مسئله كاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند كه نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی كه قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه كند گفت: وقتی كه بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینكه شخص بدحجاب باید جریمه و كیفر ببیند ولی اینكه جدولی باشد مانند لاك زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... كه بر اساس آن جریمه و كیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر كیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه آیا حداكثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل كند.

۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب

دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محكوم می شوند.

۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كنندگان از البسه غیر شرعی

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین كرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می كند) نحوه مجازات تولید كنندگان، وارد كنندگان، توزیع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذكر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع كنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد كننده و تولید كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كننده از البسه غیر شرعی است.

قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی كرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تكلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابی به عنوان یك جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حكم را ندارد.

وی افزود: اینكه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می كنند ، منكر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می كنند كه سازمان بازرسی كل كشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می كنند.

رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستانی كل كشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلی نپرسد.

وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهای جامعه كمتر می شود.

........................................

گفتگو از سید هادی كسایی زاده



برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/04/30-12:13

محسنی اژه ای دادستان كل كشور
                                        قانون بدحجابی را جرم می داند؛ پلیس موظف به برخورد با بدحجابی است؛ ماموران حق مجازات و اجرای حكم ندارند؛ جدول جریمه لاك ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه كند؛ ۲ ماه حبس جریمه بد حجابی و ۲۰ ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضایی مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی ۱۵ سال قبل بدحجابی و تمام عواملی كه منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح یكی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محكومان كیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یك روز كاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشكلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان كشور نقاط تاریك و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بیش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههای ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های كلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود كه بر اساس قانون تنها مرجعی كه می تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یك سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی كه در ابتدا كمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی كمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می كنند.

هر چند كه گفته های دادستان كل كشور برای خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمی كرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نكته قابل تامل بود. اول اینكه خانواده های محكومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می كرد در حالی كه این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وكلای دادگستری است.

نكته دوم آنكه بیشتر محكومانی كه برای نجات از اعدام، خانواده های خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر از یك تا ۷۵۰ كیلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوی كه خود متهمین یقین داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نیست ولی بازهم به عفو امید داشتند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظیفه یك وكیل و مشاوره حقوقی را در ملاقاتهای مردمی انجام می دهید'' گفت: وقتی كه می بینم یك شهروند در مقام شاكی یا متشاكی بدون اطلاع از قوانین آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است باید وی را راهنمایی كنم .در حالی كه بیشتر مراجعین وكیل دارند و پولهای كلانی هم پرداخت كرده اند ولی برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند و موكل مجبور می شود بدون آگاهی از مسائل حقوقی پرونده را به تنهایی پیش ببرد.



وی با بیان اینكه فرهنگ مطالعه برای تامین نیازهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و ... یك شهروند هنوز در كشور نهادینه نشده گفت: متاسفانه بیشتر مردم بدون مطالعه دقیق هر مدرك و سندی را امضا می كنند هر چند شاید این حسن اعتماد به یكدیگر عیب نباشد ولی پس از بروز اختلافات یك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد می تواند برای هر یك از طرفین مشكل قضائی ایجاد كند.

دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههای معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق می رسند و بنگاهدار قولنامه را می نویسد ولی متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زیر آن را امضاء می كنند و بعد از بروز اختلافات هر یك گفته های خود را در متن قولنامه منكر می شوند و بنگاهدار را متهم می كنند.

دادستان كل كشور ضعف اطلاع رسانی مسائل حقوقی و قضائی را یكی از مهمترین چالشهای اجتماعی عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملی، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائیه باید آنقدر نزدیك باشد كه رسانه ها به جای به چالش كشیدن مشكلات قضائی و حقوقی سعی كنند مردم را با مسائل حقوقی آشنا كنند كه نتیجه آن كاهش پرونده های قضائی است.

وی گفت: بسیاری از مردم با وظایف دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه آشنا نیستند و نتیجه آن این می شود كه خانواده ها برای رسیدن به حق خود راه را اشتباه بروند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه آیا با نظر منتقدان مبنی بر اینكه برخی قوانین نیز عاری از اشكال نیستند موافق است گفت: این مطلب صحیح است، به عنوان مثال قانون چك زمانی كیفری بود بعد حقوقی شد و مدتی هم حقوقی بود و هم كیفری و امروز به علت خلاءهای قانونی ''قانون چك'' شاهد افزایش روزافزون پروندههای قضایی و زندانیان چك هستیم.

صدور برگ جریمه برای زنان بدحجاب را تكذیب می كنم

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یكی از دادستانهای شهرستانهای كشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب كرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعكس شده است گفت: شما در مقام یك خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می كردید كه آیا شما این برگه جریمه را صادر كرده اید؟ در حالی كه بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.

بد حجابی جرم است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یكی از مسائل اجتماعی كشور است كه از یكسو بدون تردید رعایت آن یك مسئله كاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند كه نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی كه قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه كند گفت: وقتی كه بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینكه شخص بدحجاب باید جریمه و كیفر ببیند ولی اینكه جدولی باشد مانند لاك زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... كه بر اساس آن جریمه و كیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر كیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه آیا حداكثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل كند.

۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب

دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محكوم می شوند.

۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كنندگان از البسه غیر شرعی

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین كرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می كند) نحوه مجازات تولید كنندگان، وارد كنندگان، توزیع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذكر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع كنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد كننده و تولید كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كننده از البسه غیر شرعی است.

قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی كرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تكلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابی به عنوان یك جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حكم را ندارد.

وی افزود: اینكه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می كنند ، منكر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می كنند كه سازمان بازرسی كل كشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می كنند.

رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستانی كل كشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلی نپرسد.

وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهای جامعه كمتر می شود.

........................................

گفتگو از سید هادی كسایی زاده





  • تعداد صفحات :8
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...