تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب مرداد 1389

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

چگونه می‌توان هویت نویسنده ناشناس اینترنتی را كشف نمود؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:51

مترجم: شعله شكوری‌فرد

فرض می‌كنم كه شما به ناگاه متوجه می‌شوید كه شخص ناشناسی متنی را به صورت Online (از طریق اینترنت) برای شما ارسال نموده است كه نه تنها به شدت بحرانی است، بلكه پرهیاهو و نادرست است و شما تصمیم می‌گیرید كه دادخواستی علیه وی با اتهام افترا به دادگاه ارائه نمایید. اما مشكل اینجاست كه شما هیچ‌گونه پیش‌تصوری از هویت وی و اینكه او چه كسی می‌توانسته باشد، ندارید. حال چگونه می‌توان به هویت واقعی نویسنده پی برد؟ آیا این اصولا امكان‌پذیر است؟ از آنجا كه بیشتر وب‌سایت‌ها به كاربران خود اجازه ارسال نظرات و اظهارات را به صورت ناشناس داده‌اند، سوال فوق غالبا به وجود می‌آید. خوشبختانه هم‌اكنون دادگاه‌های بسیاری با این موضوع سروكار داشته و بعضا برخی دستورالعمل‌های نسبتا ساده در این خصوص ارائه نموده‌اند كه می‌بایستی رعایت شوند، اما قبل از شروع این روند، بدوا لازم است كه از قوانین مرتبط با سخن گفتن ناشناس اگاهی یابیم.

قسمت اول: سخنرانی ناشناس و متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریكا
این یك تصور رایج است كه هنگامی فردی، متنی را به صورت آنلاین و بدون امضای نام خود برای شما پست می‌كند، آن متن قاعدتا نمی‌بایستی مناسب و خوب باشد. شاید آنها چیزی را مخفی می‌كنند، شاید آنها می‌دانند كه اظهاراتشان نادرست است و در تلاش برای فرار از مسئولیت می‌باشند.
به هر حال، هر منظوری كه مدنظر نویسنده مسئله، این بسیار مهم است كه قبل از هر چیز به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، كه از حق سخن گفتن به صورت ناشناس، حمایت می‌كند، توجه نماییم. حال این اظهارات چه به صورت متنی در وب‌سایت یا به هر شكلی باشند.
در یك مورد كلاسیك كه مستلزم دخالت قانون منع پخش اعلامیه بدون امضا گردیده بود، دیوان‌عالی ایالات متحده توضیح داد كه اظهارات بیان شده به شكل ناشناخته، فعالیتی محترم است كه سزاوار حمایت اكید به موجب متمم اول قانون اساسی می‌باشد. به علاوه افشای نام نویسندگان در ارسال مطالبی كه هیچ علائمی از افترا و دروغ در آنها نمی‌باشد، متمم اول قانون اساسی را خدشه‌دار می‌نماید و دیوان عالی به صورت صریح و بدون ابهام از حق‌ناشناس ماندن تحت متمم اول قانون اساسی حمایت كرده است.
جزوات، بروشورها و حتی كتاب‌های ناشناس، نقش مهمی در پیشرفت نوع بشر داشته‌اند. گروه‌ها و فرقه‌های تحت ستم و ازار، در طول تاریخ و از زمانی به زمان دیگر، به صورت ناشناس قادر به انتقاد از قانون‌ها و شیوه‌های سركوبگرانه بوده‌اند.
بر اساس قانون اساسی ما، جزوه‌نویسی به صورت ناشناس، عملی زیان‌آور و كلاهبردارانه نبوده بلكه سنتی محترم و لایق حمایت و طرفداری است.
اقدام به ناشناخته نگاشتن به مانند سپری جهت دفاع در مقابل اكثریت مستبد است و بنابراین به عنوان هدف منشور حقوق بشر و به ویژه متمم اول در محافظت از افراد و افكار آنان در قبال اعمال تلافی‌جویانه و مقابله به مثل از سوی جامعه بی‌گذشت می‌باشد. به طور كلی جامعه ما ارزش بالایی برای آزادی بیان قائل است تا لحاظ نمودن خطرات ناشی از سوءاستفاده از آن، بنابراین دیوان‌عالی ایالات متحده اعلام می‌دارد كه اظهارات ناشناس، سنتی محترم در تاریخ آمریكاست ولی همچنین تاكید دارد كه متمم اول قانون اساسی سخنرانی توهین‌آمیز را حمایت نمی‌كند.
اما چرا این نكات مهم هستند؟ این نكات بسیار مهم هستند، زیرا اگر شما اقدام به شروع فعالیتی در جهت كشف نام نویسنده ناشناسی نمایید، باید بدانید كه دادگاه‌ها تمایل زیادی به موشكافی و تدقیق در نكات مبهم متمم اول، در مورد ناشناس‌نویسی و كشف هویت نویسنده ناشناس ندارند، و دلیل خوبی كه برای این موضوع وجود دارد و این است كه به محض افشای هویت نویسنده، دیگر امكان برگشت نیست. اما در ایجاد و رعایت تعادل منافع، دادگاه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند كه جست‌وجوی شاكی در به دست آوردن هویت نویسنده ناشناس نمی‌تواند به حقوق نویسنده به موجب متمم اول در صورتی كه صرفا با ادعای توهین‌آمین بودن مطالب باشد، لطمه وارد آورد. قانون مقرر می‌دارد كه شاكی باید اثبات كند كه او شواهد قابل دوام و معتبری دارد كه با مدارك و اسناد قابل قبول همراه است و در این خصوص هیچ گزینه معقول دیگری كه قادر باشد، سپر حمایتی متمم اول را از میان بردارد، وجود ندارد.
بنابراین قانون مستلزم چه مواردی است كه شاكی باید انجام دهد؟

موشكافی در فحوای متمم اول – فرآیند سه مرحله‌ای
در ایالت آریزونا، پروسه‌ای سه مرحله‌ای در به دست آوردن هویت یك نویسنده ناشناس در پرونده‌ای با عنوان Mobilisa توضیح داده شده است.
در این پرونده شاكی به دوست خود از طریق یك آدرس ایمیل امن، ایمیل خصوصی‌ای را ارسال می‌كند، اما به این ایمیل توسط یك بخش ناشناخته نفوذ شده و سپس از طریق یك ایمیل سرویس ناشناخته به اعضای مختلف (لیست گروه شاكی) و به منظور ترسانیدن وی فرستاده می‌شود. شاكی متعاقبا دادخواستی علیه خوانده‌های مختلف با نام John Doe كه در ایمیل ناشناس آورده شده بود، به دادگاه تسلیم می‌نماید و تقاضای آگاهی از هویت واقعی شخصی كه از ارسال ایمیل او به مقصد واقعی جلوگیری كرده است را می‌نماید. دادگاه احضاریه‌ای برای شركت خدمات ایمیل مربوطه فرستاده و درخواست اعلام هویت ارسال‌كننده ایمیل را می‌نماید. شركت خدمات ایمیل این خواسته را رد كرده و اعلام می‌كند كه بر اساس متمم اول قانون اساسی حقوق نویسنده در ناشناس ماندن می‌بایست رعایت شود. دادگاه آریزونا حكم می‌دهد كه شاكی شواهد مكفی جهت غلبه بر متمم اول را دارد، اما شركت خدمات ایمیل تقاضای تجدیدنظر می‌نماید و دادگاه تجدیدنظر خلاف رویه دادگاه بدوی عمل نموده و نظر می‌دهد كه از شواهد موجود اینگونه برمی‌آید كه دادگاه اولیه به اندازه كافی از حقوق نویسنده حمایت نكرده است.
در این بحث دادگاه تجدیدنظر اعلام كرد كه اگر شاكی قصد به دست آوردن نام نویسنده ناشناس را دارد، باید مطابق با روند اجباری سه مرحله‌ای كه به شرح ذیل است، اقدام نماید:
1- آگاه كردن نویسنده
2- معرفی مدارك و دلایل كافی برای رد قضاوت انجام شده
3- آزمون متعادل
مرحله اول ساده است اما مسئله مهمی كه از سوی دادگاه نادیده گرفته شده است آن است كه از شاكی می‌خواهد به نویسنده‌ای كه او در جست‌وجوی هویت اوست قبلا اخطار دهد.
این مسئله كمی عجیب و غریب به نظر می‌رسد كه اگر شاكی واقعا از شخصیت نویسنده مزبور بی‌اطلاع است چگونه می‌تواند این كار را انجام دهد؟
دادگاه این امر را پیش‌بینی و آنچه را كه در این خصوص مورد نیاز است اینگونه توضیح داد كه: شاكی یا بخش تقاضاكننده می‌بایست تلاش‌های معقولی را در آگاهانیدن بخش ناشناس جهت اعلام هویت خود از طریق ارسال اخطاریه‌ای از طریق همان رسانه مورد استفاده توسط بخش ناشناس به عمل آورد. به عنوان مثال اگر پیام از طریق ایمیل ارسال شده، بخش تقاضاكننده (شاكی) بایستی از طریق پست الكترونیك یا ایمیل جداگانه‌ای به آدرس فرستنده ناشناس، این كار را انجام دهد.
بنابراین شاكی كه در نظر دارد احضاریه‌ای برای كشف هویت نویسنده ناشناس ارسال نماید، می‌بایست از طریق هر رسانه‌ای كه پیام اصلی فرستاده شده است، ابتدا اخطاریه را به آن نشانی پست كند. دادگاه یك دستورالعمل خاص زمانی را برای این منظور بیان ننمود ولی تحت یك قانون مناسب كلی اعلام نمود كه بهتر است اخطاریه اولیه حداقل چند هفته قبل از اجرای حكم احضار به عمل آید. این روش این اطمینان را به وجود می‌آورد كه نویسنده، زمان كافی برای دریافت اخطاریه و مشاوره با وكیل خواهد داشت.
لازم به ذكر است كه بسیاری از شاكیان، مرحله اول را از قلم می‌اندازند و این نادرست است. چرا كه دادگاه به روشنی اعلام كرده است كه ارسال اخطاریه قبلی الزامیست، زیرا صرف‌نظر از اینكه تا چه میزان ادعای خواهان، مشروع است، عدم آگاهانیدن نویسنده، به احتمال زیاد موجب تاخیر بیشتر یا بی‌اثر بودن هرگونه تلاش‌های بعدی در به اجرا آوردن حكم احضار می‌شود.
گام دوم بسیار مهم و فشرده است. در این مرحله شاكی می‌بایست پیشنهاد خود را در خصوص اظهارات انجام شده توسط نویسنده ناشناس ارائه نماید. یعنی با توجه به تمام عناصر به كار گرفته شده در بیانات و متنی كه توسط نویسنده ناشناس انجام گرفته، ادله خود را در قبال آن قضاوت ارائه نماید.
یعنی دادگاه در این مرحله از شاكی می‌خواهد كه ثابت كند ادعای او مشروع و مستند به دلایل قابل دوام قانونی و شواهد قابل قبول و قابل ارائه در دادگاه می‌باشد.
زیرا شاكی خود بار اثبات اینكه مطالب ارائه شده توهین‌آمیز و نادرست می‌باشند را به عهده دارد. در بیشتر موارد این كار با فراهم آوردن استشهادیه و قسم برآورده خواهد شد. البته باید مراقبت كامل به عمل آید كه استشهادیه عاری از هرگونه اغراق و گزافه‌گویی باشد، چرا كه ممكن است شاكی را به عواقب قابل توجهی از تحریم‌های سخت قانونی و احتمالا دعوای متقابل نویسنده در استفاده نادرست شاكی از روندهای دعاوی مدنی برانگیزاند.
آخرین مرحله از پرونده Mobilisa مستلزم برگزاری یك آزمون تعادل توسط دادگاه می‌باشد. هدف از این آزمون، مقایسه فواید افشاگری در مورد نویسنده ناشناس نسبت به حق وی در ناشناخته ماندن به موجب متمم اول قانون اساسی می‌باشد.
در این مرحله معمولا مسئله ناامیدكننده این است كه آیا شاكی قادر است از طریق دیگری كه كمتر مداخله‌جویانه است به هویت نویسنده ناشناس پی برد یا خیر.
به عنوان مثال اگر نویسنده ناشناس اقدام به ارسال مطالب و اطلاعاتی كرده است كه ممكن است گروه كوچكی از مردم از آن مطلع باشند، در این خصوص شاكی می‌بایست استشهادیه‌ای از هر شخصی در گروه كه بیانگر تكذیب مطالب مندرج در پیام باشد فراهم آورد و در آن صورت است كه ارسال احضاریه به ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی یا وب‌سایت میزبان به معنای تنها راه باقی مانده در افشای هویت نویسنده است.
هرچند كه آزمون تعادل غیرضروری به نظر می‌رسد، بایستی ملاحظات لازم در مورد گزینه‌های دیگر در نظر گرفته شده و توضیح داده شود كه چرا آنها بیهوده می‌باشند و به بیان دیگر تلاش‌های ناموفقی خواهند بود. ارائه بحث و گفت‌وگوی اندیشمندانه در دادگاه در خصوص اینكه چرا هیچ جایگزین دیگری در دسترس نیست می‌تواند به طور قابل توجهی احتمال این كه دادگاه استانداردهای Mobilisa را به رسمیت بشناسد، موثر خواهد بود.

منبع: Jurist




جدول وشاخص نحوه محاسبه مهریه مصوبه سال1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:40

شماره: 15713/89
تاریخ: 28/1/1389
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خلفی
مدیر محترم حوزه ریاست قوه قضائیه
نظر به این كه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده 4 آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1377 مكلف شده است شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداكثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص خسارت تأخیر تأدیه چك و همچنین ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌باشد، لذا به پیوست 2 برگ جدول (یك جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج و یك جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) مربوط به سال 1388 و سال‌های قبل جهت ملاحظه و ارایه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

معاون اقتصادی رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
حسین قضاوی

شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1388 – 1315


 

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج كشور

بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/2/1377 هیات محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل تقیسم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه 000/200 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 تقسیم بر عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پیوست آمده است:
ریال 745/395/86 = 000/200 ریال × = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) معادل 745/395/86 ریال می‌باشد. بدیهی است كه تا سال 1389 به پایان نرسد، صورت كسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد 03/203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص 1388 خواهد گردید.
روزنامه رسمی شماره 18999 مورخه 4/3/89




اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالك یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع است.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:32

نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10/12/1351
شماره38388/30/89
تاریخ: 2/3/1389
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پیرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» در نامه ارسالی مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قید گردیده بود، بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان، محمدرضا علیزاده

شماره22818/30/86
تاریخ: 8/7/1386
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385؛
مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذكور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی كه طبق ضوابط شرعی دارای مالك یا ذی‌حق شرعی می‌باشد نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالك یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‌باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی كه شامل این موارد می‌شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی كه عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می‌باشد ـ مانند مواردی كه طبق ضوابط شرعی مالك داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره178866/10/د
تاریخ: 21/11/1385
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر می‌دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم موردنظر كه از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد. ملاك تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد».
با توجه به اینكه به استناد مقرره یادشده بیش از سی سال است كه « حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‌گیرد و دولت وجهی پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسی، درخصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
روزنامه رسمی شماره 19013 مورخه 22/3/1389




اخبار جدید از کانون امور وکلا و مشاوران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:21

در مورخ هفدهم مردادماه 1389 و طی جلسه ای كه با حضور رئیس و معاونت اجرایی مركز در جمع روسا و نائب رئیسان دفاتر هیأت مدیره برگزار گردید، دستورالعمل نحوه تشكیل و شرح وظایف دفاتر استانی مصوب هیأت عالی نظارت، از سوی ریاست مركز به ایشان ابلاغ شد. 

جلسه رأس ساعت 10 صبح با تلاوت آیاتی از كلام الله مجید آغاز و سپس جناب آقای مومنی ریاست محترم مركز در خصوص ضرورت تهیه و تصویب این دستورالعمل و ایجاد یك رویه واحد برای دفاتر استانی سخنانی را ایراد نمودند. ایشان در بخش دیگری از سخنانشان هماهنگی بیشتر دفاتر استانی با مركز و نیز ضرورت نظارت بیشتر بر عملكرد وكلا و كارشناسان را یادآوری و بر آن تأكید نمودند. جناب آقای مومنی جلوگیری از بروز رفتار و اعمال خلاف شئون و رعایت حجاب برای بانوان وكیل را از اهم وظایف فرهنگی دفاتر بر شمردند و از مسئولان استانها خواستند تا به وكلا و كارشناسان حوزه مربوطه تذكرات لازم را بدهند چرا كه آبروی مركز در گرو عمل وكلا و كارشناسان به ضوابط و مقررات است. ریاست مركز با تأكید بر لزوم اسوه قرار دادن ائمه طاهرین و عمل به دستورات شرع مقدس از اینكه وكلا و كارشناسان مركز خود را به لحاظ پوشش و ظاهر با وكلا و كارشناسان دیگر كانون ها مورد مقایسه قرار دهند اظهار گلایه كردند و فرمودند : آنچه كه الگو و اسوه  ماست برای اینكه رفتار و كردار درستی داشته باشیم ، روش  پیامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرین است.

Active Image

 

در ادامه افزودند چنانچه گزارشی از یك هیأت مدیره در خصوص عدم رعایت موارد ارزشی از سوی وكیل و یا كارشناسی واصل شود ، پرونده آنها مستقیماً در هیأت بررسی صلاحیت قرار میگیرد تا مجدداً در مورد صلاحیت این افراد اظهار نظر شود.

پس از پایان بیانات جناب آقای مومنی، نمایندگان هیأت مدیره های وكلا در استانهای فارس،خراسان، اصفهان، گلستان، گیلان، قم، آذربایجان شرقی،مركزی، مازندران، ضمن اعلام تشكر از تهیه و تصویب دستورالعمل مذكور  به بیان عملكرد دفتر خویش و پرسش ها و ابهامات خود از ریاست مركز پرداختند. كه تمامی پرسش ها توسط ریاست محترم  پاسخ داده شد.

 

Active Image

 

سپس جناب آقای معظمی و آقای دباغ روسای هیأت مدیره های خراسان و فارس از طرف هیأت مدیره كارشناسان كشور مراتب تشكر و سپاس خود از تهیه و تدوین و تصویب این دستورالعمل اعلام داشتند و تصویب این دستورالعمل را آغاز تحولی نوین در دفاتر استانی قلمداد نمودند . سپس روسای هیأت مدیره های كارشناسان خراسان رضوی، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و گلستان ضمن اعلام گزارشی از عملكرد دفاتر خود ابهامات و پرسشهایی را در خصوص تسهیل امور و رویه واحد در كشور از ریاست مركز داشتند كه پاسخ لازم داده شد.




دادگاه و قاضی كافی برای ایجاد دادسراهای تخصصی نداریم!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:17

محسنی اژه ای در گفتگو با مهر
                                        دادستان كل كشور مشكل بزرگ قوه قضائیه را برخورداری از امكانات حداقلی در برابر ماموریتهای حداكثری عنوان كرد و گفت:با وجود افزایش جمعیت و جرائم،امكانات قضایی افزایش نیافته و همچنان برای ایجاد دادسراهای تخصصی با كمبود قاضی، دادسرا و دادگاه مواجهیم.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دلیل درخواست بسیاری از نهادهای دولتی مانند سازمان اوقاف، محیط زیست و... برای ایجاد دادسرای تخصصی گفت: محكمه تخصصی با محاكم تخصصی متفاوت است. به عنوان مثال ما دادسرای ویژه نیروهای مسلح داریم ولی نیازی به دادسرای ویژه كیف قاپی نیست و شاید به نفع طرفین دعوا نباشد.

وی افزود: ایجاد شعبات ویژه در دادگاهها و تخصصی كردن قاضی لازم و ضروری است مانند جرائم رایانه ای كه نیاز به تخصص قاضی در امور سخت افزار، نرم افزار و آی تی دارد.

دادستان كل كشور با بیان اینكه هم اكنون پرونده های مفاسد اقتصادی، مواد مخدر و بسیاری از جرائم تخصصی به شعبات ویژه و تخصصی ارجاع داده می شوند اظهار داشت: بزرگترین مشكل قوه قضائیه داشتن امكانات حداقلی در برابر وظایف و ماموریتهای حداكثری است. یعنی اینكه با وجود به افزایش جرائم و جمعیت موجود در جامعه امكانات قضایی افزایش نیافته است و قوه قضائیه همچنان با كمبود قاضی، دادسرا و دادگاه مواجه است.

دادستان كل كشور با بیان اینكه بدون افزایش قضات متخصص و دادگاه نمی توانیم به موضوع تخصصی كردن جرائم بیاندیشیم گفت: بسیاری از بخشهای كشور تنها یك دادگاه دارند و در برخی از شهرها تمام جرائم توسط چند قاضی قضاوت می شوند و گزینه ای برای شعبه ویژه جرائم وجود ندارد.

وی افزود: در دولت نهم تعداد شهرستانهای كشور در حالی بیشتر شد كه هیچگونه اعتباری برای افزایش دادگاهها اختصاص نیافت.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه فرمان تشكیل دادگاههای تخصصی را چه مرجعی صادر می كند گفت: تنها رئیس قوه قضائیه می تواند دستور تشكیل دادگاه یا شعبه تخصصی جرائم را صادر كند.



جدایی آزمون وكالت كانون مركز از اتحادیه كانون‌های وكلا تصویب شد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:12

رییس كانون وكلای دادگستری مركز از تصویب جدایی آزمون وكالت ۸۹ كانون مركز از اتحادیه كانون‌های وكلای دادگستری خبر داد.

سید محمد جندقی كرمانی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار كرد: در جلسه روز سه شنبه ۱۲/۵/ ۱۳۸۹هیات مدیره كانون مركز - كه بنده در آن حضور نداشتم- تصویب شد كه آزمون كانون مركز جدا از آزمون اتحادیه برگزار شود.

وی با بیان اینكه جزئیات بیشتر آزمون كانون مركز متعاقبا اعلام می‌شود، گفت: زمان آزمون كانون مركز هنوز به طور قطعی مشخص نشده است اما مكان آن به احتمال بسیار زیاد مثل هر سال در تهران است. مواد آزمون همان ۶ ماده امتحانی است اما ممكن است نوع سوالات با سوالات اتحادیه متفاوت باشد. اصل بر آن است كه سوالات از متن قانون استخراج می‌شود.

جندقی در پایان تاكید كرد: جدایی آزمون كانون مركز از اتحادیه به منزله اختلاف با اتحادیه نیست. ما همچنان عضو اصلی و فعال اتحادیه هستیم و اتحاد خود را با كلیه كانون‌های وكلا حفظ خواهیم كرد.



دعوت از همكاران محترم وكیل جهت انجام خدمات مشاوره ای در اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری مركز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/22-20:10

با توجه به نیاز اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری مركز به همكاران محترم وكیل جهت انجام خدمات مشاوره ای در مجتمع های قضایی خانواده یك و شهید محلاتی و دادسرای امور جنایی و شهید مدرس و شهید مطهری از كلیه وكلای محترم كه حاضر به همكاری هستند دعوت بعمل می آید كه به این اداره واقع درتهران - خیابان سعدی شمالی روبروی مسجد قائم ساختمان ۲۵۰ واحد ۸ مراجعه و فرم لازم را تكمیل فرمایند.

با تشكر - اكبر سردار زاده
رئیس اداره معاضدت
كانون وكلای دادگستری مركز



تقوای قضائی در وجود قضات پاکدامن ما موج میز ند !!!!!!!!!!!!!!!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/9-15:33

جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور صبح روز سه شنبه 18/3/1389 به ریاست حضرت آیت اله محسنی گرکانی رئیس محترم دیوانعالی کشور ......

 

و با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دادستان محترم کل کشور و قضات عالی مرتبه دیوانعالی برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی دیوانعالی  در ابتدای این جلسه رئیس دیوانعالی کشور طی سخنانی و با تسلیت سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران فرمودند : 14 و 15 خرداد ، در تاریخ انقلاب اسلامی از روزهای فراموش نشدنی است . 13 خردد امسال مصادف بود با دو رخداد  روحانی و نورانی ،میلاد مسعود و با برکت حضرت صدیقه کبری ، فاطمه زهرا سلام اله علیها و میلاد مبارک فرزند گرامی اش ، حضرت امام خمینی (ره) که برای ما مسلمانها این دو مولود همیشه مبارک خواهد بود .

ایشان در ادامه افزودند : پانزده خرداد نیز سالروز قیام مردم انقلابی و با ایمان است که برای مقابله با جنایات وحشتناک حکومت طاغوت بپا خواستند و مردم استقامت فو ق العاده ای از خود نشان دادند که هرگز فراموش نخواهد شد . 14 خرداد ، سالگرد ارتحال ملکوتی امام بزرگوار مان میباشد که در طول حیات گرانقدر شان منشاء آثار و برکات فراوانی بوده است که شاخص ترین آن ، تحقق آرزوی همه علمای اسلام ، یعنی تشکیل حکومت اسلامی و بنیان گذاری جمهوری اسلامی در ایران است .

آیت اله محسنی گرکانی با اشاره به اینکه ، همه برکات دینی ، فرهنگی و قضایی که در کشورمان بعداز گذشت 31 سال از نهضت وجود دارد از یگانه مجاهد دوران امام بزرگوارمان به یادگار مانده است و برلزوم حفظ و حراست از آنها تأکید کردند .

آیت اله محسنی گرکانی با بیان اینکه در دوران زندگی نورانی امام خمینی شاخص های بسیار برجسته ای وجود داشته است تصریح کردند

اولین شاخص ، صیانت از مکتب اسلام است که حضرت امام(ره) ، همیشه و در تمام سخنرانی هایشان به حفظ و پاسداری از کیان اسلام تأکید میفرمودند .

ایشان در ادامه افزودند : تأسیس حکومت جمهوری اسلامی بعنوان شاخص اصلی زندگی حضرت امام (ره) بود که حفظ و حراست از آن بعهده مردم است که این شاخص برای نسل حاضر بعنوان نعمت برزگ الهی و امانتی عظیم به یادگار مانده است .

آیت اله محسنی گرکانی در قسمت دیگری از سخنانشان و با اشاره به آیات «ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» و  «وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط»  فرمودند : خداوند دو مسئولیت بزرگ برای پیامبر اسلام معین فرموده است مسئولیت اول مسئله تزکیه اخلاق است و دومین مسئولیت اداره و حاکمیت جامعه براساس قسط عدل  .

ایشان با اشاره به اوضاع فرهنگی حاکم بر زمان حیات پیامبر اسلامی تصریح کردند : در زمانی که مردم بر سر پیامبر اسلام خاکستر میریختند و به ایشان سنگ میزدند ، آنحضرت جامعه را از نظر فرهنگی تاسطحی بالا برد که وقتی پیامبر وضو میگرفت ، مردم نمی گذاشتند  آب وضوی پیامبر بر زمین بریزد و از آب وضوی پیامر بعنوان تبرک استفاده میکردند . امام بزرگوار ما نیز در زندگی خود همین شیوه و مشی را داشتند و با اینکه ایشان یک رجل سیاسی بودند در تمام سخنرانیها به مسئله تهذیب اخلاق توصیه و اهتمام مینمودند و هیچگاه از موعظه و فرهنگ سازی جامعه دست بر نمیداشتند . علاوه براین امام راحل نسبت به حاکمیت اداره امور جامعه اهتمام ویژه ای داشتند و میخواستند جامعه را متحول کنند که بحمد الله با قدرت معنوی و روحانی خود ،مردم و جامعه را متحول کردند و رژیم 2500 ساله ستم شاهی را سرنگون کردند . ایشان با بیان اینکه امسال ، از سوی مقام معظم رهبری سال همت و کار مضاعف نامگذاری شده است فرمودند : با توجه به اینکه هفته قوه قضائیه نزدیک است ، در راستای نوآوری و اعتماد سازی ، قضات تمامی محاکم سراسر کشور ، اهتمام ویژه ای بنمایند وان شاءالله در هفته قوه قضائیه این مژده را به مردم بدهیم که تمامی پرونده هایی که در محاکم از سالهای پیش باقی مانده است ، بصورت کامل رسیدگی و مختومه و احقاق حق گردد که این اقدام قضات ما از اصلی ترین شاخص های خط حضرت امام (ره) است . رئیس دیوانعالی کشور در انتها افزودند : ما باید در اصلاح کار مردم تعجیل کنیم و نگذاریم حقشان ضایع شود که این همان اعتماد سازی و تقوای قضایی است که در وجود قضات پاکدامن ما موج میزند و پاداشی جزء بهشت در انتظار آنان نمیباشد .




قضات حتی الامكان از صدور حكم حبس خودداری كنند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/9-15:24

معاون اول قوه قضاییه تاكید كرد
                                        معاون اول قوه قضاییه تصریح كرد: كاهش جمعیت كیفری یكی از سیاست‌ها یی است كه اعضای قوه قضائیه با تلاش فراوان آن را تعقیب می‌كنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی كشور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جمع مسئولان و كاركنان دستگاه قضائی، كاهش جمعیت كیفری را بسیار مهم و دارای اهمیت خواند و افزود: در موارد ضروری قضات از مجازات‌های جایگزین استفاده كنند و حتی‌الامكان از حبس و حتی بازداشت‌های سرپایی نیز جلوگیری شود.
وی با بیان اینكه حبس باید با مجازات‌های دیگری جایگزین شود، اظهار داشت: در مواردی كه قانونگذار راه قانونی برای جایگزین كردن مجازات پیدا نكند باید از حبس استفاده كرد.
رئـیـسـی با تاكید بر ارائه آمار صحیح و اشاره بر مشكلات ناشی از آمار غلط افزود: آمار یكی از نكته‌های مـهـمـی اسـت كـه بـرای بـرنـامـه‌ریـزی، بـرنـامـه‌سـازی و تصمیم‌گیری‌های سازمانی از آن استفاده می‌شود. گردش پـرونده با آمار دقیق در نیروی انتظامی، دادگستری و دادگاه‌ها منشا تصمیم‌گیری آسان در دستگاه‌های قضایی می‌شود.
وی با اشاره به اینكه ارائه آمار غیرشفاف و غلط مـشـكـلات جـدی در تـصـمـیـم‌گـیری‌ها ایجاد می‌كند، خـاطـرنـشـان كـرد: آمار دقیق نقش مثبت و موثری در برنامه‌ریزی‌های استانی خواهد داشت كه باید مدنظر مسئولین قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آثار ظاهری اجرای احكام مدنی و كیفری گفت: اجرای دقیق احكام و معوق نشدن پرونده‌ها مورد انتظار ارباب رجوع است. از این رو باید احكام مدنی و كیفری صادر شده با دقت اجرا شود.
رئیسی با بیان این‌كه افزایش و كاهش شاخص‌های جرایم باید مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: شاخص‌های جرایم نشان‌دهنده امنیت در داخل كشور است، البته نیروی انتظامی و بخش قضایی باید با درایت به شاخص‌های جرایم به امور رسیدگی كرده و از وقوع جرایم پیشگیری كنند.
وی در ادامه مقوله موادمخدر را مهم‌ترین معضل اجتماعی دانست و افزود: مقابله با موادمخدر تنها به عهده نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی گذاشتن خطاست زیرا تمام دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در این‌باره باید مساعدت كنند.
تناسب جرم و مجازات
در ادامه این مراسم رئیس كل دادگستری استان نیز با تاكید براهمیت اجرای قانون در خصوص متهمان و صدور احكام حبس برای تامین عدالت و امنیت گفت: شرایط خانواده، تناسب جرم و مجازات، فضای انفجاری زندان‌ها از جمله موضوعاتی است كه در مقوله عدالت و امنیت تعریف شده و جامعه قضایی و قضات به عنوان متولیان این امر باید آنها را مدنظر قرار دهند.
حشمتی استفاده از ظرفیت‌های دوسویه و امكان تفسیر مختلف قانون و اختیارات قاضی را از مهم ترین ابزار برای كنترل جمعیت كیفری با هدف افزایش اثر گذاری مجازات حبس و كاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس دانست.
‌وی افزود: توقع نداریم برای مجرمان و متهمانی كه مخل جدی اجتماع بوده و جرایم سنگین دارند آسانگیری شود بلكه موظفیم براساس اعتقادات خود و درنظر گرفتن تمامی روش‌های قانونی و برای رضای خدا حكم صادر كنیم. درست است كه ابزارها محدودند اما بهره‌گیری از ظرفیت‌های قابل قبول از جمله وثیقه، كفالت، اعزام به زندان‌های باز و نیمه باز و... بسیار كارگشا خواهد بود.
حشمتی با تاكید بر قابلیت قانونی كفالت در ترخیص افراد، خواستار اراده محاكم بر زندان نرفتن افراد تا حد امكان شد و گفت: ازیك سو سر لوحه آیین نامه جدید حفظ كیان خانواده بوده و از سوی دیگر حفظ حقوق زندانی از جمله تامین فضای كافی، تغذیه، امكانات گرمایشی و سرمایشی است اما این موارد نباید به گونه ای باشد كه نفس مجازات زیر سوال رود چرا كه مهم‌ترین وظیفه ما اجرای عدالت و مجازات متجاوزین است.
‌ضرورت تبیین راهبردهای كنترل و مدیریت جمعیت كیفری
مدیر كل زندان‌های استان گیلان نیز در این دیدار ضمن تشریح راهبردهای كنترل و مدیریت جمعیت كیفری زندان‌های استان گفت: ارایه آمار تحلیلی با هدف انتقال مـشـكـلات و لـمس واقعی معضلات ناشی از افزایش جمعیت كیفری، بازدیدهای شبانه دادستان‌ها و مقام‌های ارشد قضایی با توجه به تراكم و شلوغی زندان از جمله موارد ضروری است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
جواد غفاریان طوسی گفت: از آنجا كه در صدور احكام حبس اثرگذاری مجازات و اصلاح و بازسازی شخصیت متهم هدف اصلی است و افزایش جمعیت كیفری مانع از رویكردهای درمانگرانه می شود، درك این واقعیت منوط به دریافت تحلیل و مشاهده شرایط خواهد بود.
وی با تاكید بر مسئولیت دستگاه قضایی در حفظ و ارتقاء سلامت جسم مددجویان به عنوان امانتی از سوی خانواده‌ها و جامعه، از روِسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها خواست به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و تـبـعـات سـوء تـراكـم جـمـعیت، از شورای تامین برای بازدیدهای شبانه از زندان‌ها دعوت به عمل‌آورند تا عمق مسئله و ابعاد پنهان مشكلات زندان‌ها به خوبی درك شود.
مدیركل زندان‌های استان گیلان گفت: همچنین برای جذب اعتبارات امنیتی و مازاد استانی و بودجه‌های غیر مترقبه و پدافند غیر عامل، ارایه گزارش‌های تحلیلی و كارشناسی شده و نیز بازدیدهای شبانه مسئولان ذیربط را یك راهبرد موثر تلقی می‌شود.
وی در ادامه از مسئولان قضایی استان خواستار شد تا با قبول وثیقه، كفالت و احكام جایگزین حبس از جمله جریمه قابل پرداخت، تعلیق، تخفیف، اعسار و ... در كنترل هدفمند جمعیت كیفری و مجازات‌های موثر ایفای نقش كنند.
غـفـاریـان طـوسـی افـزود: اسـتـفـاده از ظـرفیت‌های زندان‌های نیمه باز، باز و موسسات وابسته به آن و پذیرفتن وثیقه و سند از دیگر راهبردهای كاهش جمعیت كیفری است.
وی تصریح كرد: فعال نمودن چرخه كریدور اصلاح و تربیت طی مراحل مختلف امكان تخصیص امتیازاتی چون عفو و مرخصی و بهره مندی از زندان نیمه باز و باز را برای مددجو فراهم می كند و از جمله برنامه‌های استراتژیك زندان‌های استان گیلان است.
مـدیـركـل زنـدان‌هـای اسـتان گیلان گفت: استفاده حداكثری از فضای اردوگاه‌های كار حرفه آموزی به منظور كاهش تراكم جمعیت كیفری و شناسائی اماكن رها شده دولتی مثل كشتارگاه انزلی برای تبدیل به مراكز تامینی و تربیتی و تلاش در جهت واگذاری و تامین منابع با بهره‌گیری از منابع منطقه ای و استانی از دیگر بسترهای مورد نظر است.
وی افزود: مذاكره به منظور تخصیص اعتبارات زندان‌های در حال احداث، فروش اراضی یا اماكن با كاربری‌های مختلف برای تامین منابع مورد نیاز پروژه‌ها، توازن فضا‌های زندان از نظر تراكم به استثنای مراكز مشاوره، انتقال زندانیان سایر استان‌ها به استان خود و در صورت عدم مغایرت و موانع امنیتی به شهرستان مربوطه، برنامه ریزی طبقه بندی مددجویان براساس موادمخدر از سایر محكومان مانند سرقت و بویژه اتباع خارجی خاصه افاغنه، تعیین تكلیف زندانیان تحت قرار و زندانیان فراری یا غایب از دیگر موارد در دست بررسی است.
مدیركل زندان‌های استان گیلان تصریح كرد: استقرار قضات ناظر در زندانهای مركزی، لاهیجان و حویق، توجه به اجرای دستورالعمل سابق مبنی بر عدم اعزام معتاد به زندان تا ابلاغ قانون جدید، زمینه سازی مشاركت و فعال نمودن سایر دستگاه‌های مسئول درمان از جمله دانشگاه علوم پزشكی، بهزیستی و ... استفاده حداكثری از ظرفیت‌ها و راه اندازی شوراهای حل اختلاف در كنار پاسگاه ها، بازداشتگاه‌های موقت استان، زندان‌ها و استفاده حداكثری از ظرفیت كمیسیون عفو استان از دیگر برنامه‌های در دست اجرا است.

روزنامه ماوی



ضوابط پیش فروش ساختمان تعیین شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/9-15:22

مجلس ضوابط پیش فروش ساختمان را تعیین كرد كه با این تصمیم نمایندگان مردم، پیش‌فروش ساختمان جنبه قانونی پیدا خواهد كرد

به گزارش همشهری آنلاین براساس مصوبه مجلس هر قراردادی با هرعنوان كه به موجب آن، مالك ‏رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا ‏تكمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و ‏واحد ساختمانی مذكور با هر نوع كاربری از ابتدا یا در ‏حین احداث و تكمیل یا پس از اتمام عملیات ‏ساختمانی به مالكیت طرف دیگر قرارداد،

پیش خریدار ‏درآید از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش فروش ‏ساختمان، محسوب می‌شود. ‏با تصمیم روز گذشته مجلس از این پس در قرارداد پیش فروش باید اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا ‏حقوقی، پلاك و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملك ‏ و امكانات واحد ساختمانی مورد معامله و نظایر آن مشخص شود.

این گزارش می‌افزاید: قرارداد پیش فروش و ‏نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند ‏رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و بادرج در سند ‏مالكیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت ‏گیرد.

با تصویب مجلس، چنانچه پیش فروشنده ‏در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش فروش شده را ‏تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‏نكند، فرد پیش‌فروش‌كننده جریمه مالی خواهد شد و حتی در مواردی حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوی فروشنده به خریدار امكان پذیر خواهد بود.

ازاین‌رو چنانچه مساحت بنا تا ۵ درصد افزون بر زیربنای ‏مقرر در قرارداد باشد هیچ‌كدام از طرفین حق فسخ ‏قرارداد را ندارند و درصورتی‌كه بیش از ۵ درصد ‏باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. ‏این مصوبه تصریح دارد: اگر مساحت واحد تحویل شده كمتر از ‏۹۵ درصد مقدار توافق شده باشد پیش خریدار ‏حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را ‏بر پایه قیمت روز بنا وبراساس نظر كارشناسی، از ‏پیش فروشنده مطالبه كند. ‏

براساس تصمیم مجلس، در تمامی مواردی كه به‌دلیل ‏تخلف پیش فروشنده، پیش خریدار حق فسخ خود ‏را اعمال می‌كند، پیش فروشنده باید خسارت وارده ‏را بر‌مبنای مصالحه طرفین یا برآورد كارشناسی مرضی ‏الطرفین به پیش خریدار بپردازد اما درصورت عدم‌توافق طرفین،

پیش فروشنده باید ‏تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا طبق ‏نظر كارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر ‏خسارات قانونی به پیش خریدار برگرداند. این مصوبه تصریح دارد:در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای ‏مورد قرارداد برمبنای توافق طرفین خواهد بود ولی حداقل ‏۱۰ درصد از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‏وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق ‏كنند.

‏بر این اساس چنانچه پیش فروشنده حداكثر ظرف ۱۰‏روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش ‏فروش شده خودداری كند، دفترخانه با تصریح مراتب ‏مبادرت به تنظیم سند رسمی به‌نام پیش خریدار یا ‏قائم مقام وی خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك محل ‏وقوع ملك مكلف است به تقاضای ذینفع نسبت به ‏تفكیك یا افراز ملك پیش فروش شده اقدام كند.


سایت خبری تابناك




اگر در جامعه وفای به پیمان حاكم می‌شد دستگاه قضایی با تراكم پرونده مواجه نبود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/05/9-15:14

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح
                                       
بیست و سومین دوره عالی قضایی وی‍ژه ضابطان نیروهای مسلح با معرفی دانش آموختگان برگزیده به كار خود پایان داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در مراسم اختتامیه این دوره یكی از دو هدف بعثت انبیاء و تداوم امامت را اقامه قسط و عدل برشمرد و گفت: امام حسین(ع) دلیل قیام خود را عدم عمل به حق و رویه بودن باطل و در واقع نبودن عدالت عنوان می‌نمایند و وجهه عدالت گستری حضرت صاحب الزمان(عج) از سایر وجوهشان پررنگ تر است.

حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی فراتی یكی از آفات قضاوت را از دیدگاه امیر المومنین(ع) بداخلاقی دانست و گفت: اخلاق بد باعث زیر سوال رفتن عملكرد انسان می‌شود و ابوالاسود كه یكی از قضات و ارادتمندان امیرمومنان(ع) بود به دلیل بداخلاقی با مردم از سوی علی (ع) فقط مدت كوتاهی پس از نصب، عزل شد.

وی افزود: گاهی پست و مقام یا درجه و نشان باعث غرور و تكبر انسان شده و باعث می‌شود كه انسان با افراد زیر دست خود به تندی برخورد كند و این آفت بزرگی است كه می‌تواند در قضاوت‌ها تاثیرگذار باشد.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به حدیثی از امام سجاد (ع) چكیده همه ادیان و كتب آسمانی را در سخن حق،حكم به عدل و وفای به عهد عنوان كرد و گفت: اگر در جامعه در روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ حكم به حق و وفای به پیمان حاكم می‌شد دستگاه قضایی با تراكم پرونده مواجه نبود و زندان‌ها خلوت می‌شدند.

فراتی به نقش ضابطین در تشكیل پرونده‌ها اشاره كرد و گفت: ضابطان به عنوان كسانی كه اولین اقدامات را در تشكیل پرونده‌ها انجام می‌دهند نقش به سزایی در استحكام احكام و قرارهای تشكیلات قضایی دارند.

مدیر كل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در ابتدای این مراسم ،گزارشی از برگزاری دوره بیست و سوم عالی قضایی ضابطان ارائه كرد و گفت: دانش آموختگان این دوره از نیروی قدس،سپاه ثارالله، نیروی هوایی و حفاظت اطلاعات سپاه،عقیدتی سیاسی ناجا و ارتش به همراه سه نفر از كاركنان مامور به سازمان قضایی بودند كه در دو ترم و در قالب ۴۰ واحد درسی، موفق شدند كه این دوره را به پایان برسانند.

غلامعباس تركی گفت: چند درس جدید از جمله آداب القضاء و قانون بكارگیری سلاح برای اولین بار در این دوره ارائه شد.

در ادامه این مراسم،آقایان اصغر عبادتی، محمدتقی حیدر پور و علی محمد جعفری دانش به عنوان دانش آموختگان منتخب و آقایان سیدحسین موسوی معاف، عبدالكریم كارمزدی و ابوالقاسم شیدایی به عنوان اساتید برگزیده دوره معرفی و هدایایی به آنان اهدا شد.


نوع مطلب : رسانه ها