تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب شهریور 1389

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

از سوی دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی آخرین مصوبات این شورا اعلام شد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/31-13:00

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در آخرین جلسه این شورا، یکبار  پذیرش در مقطع دکترا در رشته های ریاضی کاربردی در دانشگاه محقق اردبیلی، مهندسی برق جایگزین برق قدرت در دانشگاه شهید چمران اهواز و مهندسی هسته ای به صورت مشترک بین دانشگاه شهید بهشتی و سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب رسید.
همچنین اعضای شورای گسترش آموزش عالی با یکبار پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد شیمی- شیمی فیزیک در دانشگاه گلستان، مهندسی پزشکی در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی مشترک با دانشگاه پیکاردی فرانسه، شیمی کاربردی و مهندسی برق قدرت در دانشگاه صنعتی اصفهان، علوم کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی، و زیست شناسی ژنتیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان موافقت نمودند.
یکبار پذیرش در مقطع کارشناسی در رشته های ریاضی کاربردی در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان، علوم و صنایع غذایی  و علوم کامپیوتر مجتمع آموزش عالی فسا، فقه و حقوق شافعی و امامیه در دانشگاه مذاهب اسلامی در سنندج از دیگر مصوبات اخیرا این شورا بود.
همچنین شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد شعبه دانشگاه مذاهب اسلامی در سنندج و تأسیس دانشکده مهندسی دریا در دانشگاه دریا نوردی و علوم دریایی چابهار موافقت نمود.
از مصوبات دیگر این شورا می¬توان به تصویب0 توقف پذیرش دانشجو در دوره کاردانی رشته اپتیک در دانشگاه جامع علمی کاربردی اشاره کرد.


نوع مطلب : رسانه ها  مناسبتها 

شورای گسترش آموزش عالی با تصویب 24موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی در گروههای علوم انسانی ، فنی و مهندسی ، علوم قرآنی ، هنر ، علوم پایه و کشاورزی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/31-12:56

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری این شورا با تصویب موسسات  آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی  پرندک در شهر پرندک (زرندیه )،رفاه (ویژه خواهران در تهران )، ثامن در نیشابور ،برآیند در شاهرود ،میزان در تبریز ،پل دختر در شهرستان  پل دختر با زمینه فعالیت علوم انسانی موافقت نمود.

همچنین با موافقت شورای گسترش آموزش عالی موسسات  آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی   سیلک در کاشان ،اترک در قوچان ، افضل کرمانی در کرمان ،ماد در سنندج ،مهر آوران در کرمان ،ابرار (ویژه خواهران در تهران)کمیل در کردکوی ،سبحان در نیشابور ،دز در دزفول ،بیهق در سبزوار و پویا در یاسوج با زمینه فعالیت علوم فنی و مهندسی  تاسیس می شوند.

شورای گسترش آموزش عالی  همچنین  تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی  استر آباد در گرگان با زمینه فعالیت هنر ،اجتهاد در قم با زمینه فعالیت علوم قرآنی ،اروندان در خرمشهر با زمینه فعالیت علوم دریایی ،پیوند در قائم شهر و ساعی در گرگان  با زمینه فعالیت علوم کشاورزی و نژند در ارومیه با زمینه فعالیت علوم پایه را تصویب نمود.



نوع مطلب : رسانه ها  مناسبتها 

رای دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/31-12:33

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام كرد: حكم مقرر در تبصره ‌٢ ماده ‌٧ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ‌٦٦ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی با حاكمیت قانون مدیریت خدمات كشوری لغو نشده و قابلیت اجرا و اعمال دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در گردشكار رای شماره ‌٢٠٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته اعلام تعارض آرای صادره از سوی دو شعبه دیوان، آمده است:
الف ـ شعبه ‌٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شكایت آقای ... به طرفیت دانشگاه علوم پزشكی تهران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی چنین انشای رای كرده است: «نظر به اینكه شاكی دارای مدرك متوسطه می‌باشد و وفق تبصره ‌٢ ماده ‌٧ نحوه تعدیل نیروی انسانی سازمان‌های دولتی در صورت داشتن ‌٨ سال خدمت پیمانی نامبرده می‌تواند تبدیل وضعیت گردد و تاریخ استخدام پیمانی وی ‌١/ ‌١/ ‌١٣٨٠ می‌باشد كه كمتر از ‌٨ سال سابقه پیمانی تا تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری مورخ ‌١٥/ ‌٩/ ‌١٣٨٦ دارد، بنابراین شكایت مشارالیه را غیرموجه تشخیص داده و حكم به رد آن صادر و اعلام می‌شود.»
ب ـ شعبه ‌٢١ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شكایت خانم ... به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، چنین انشای رای كرده است: «نظر به اینكه شاكیه بیش از ‌٨ سال سابقه خدمت اداری دارد و برابر ماده ‌٢ قانون تعدیل نیروی انسانی، پس از ‌٨ سال سابقه خدمت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی منع قانونی ندارد و ماده ‌٥ قانون استخدام كشوری تصریح می‌كند كه در پست‌های ثابت سازمانی استخدام به صورت پیمانی خلاف قانون است، بنابراین با عنایت به مستندات مذكور و تاریخ شروع قرارداد ایشان كه از تاریخ ‌١/ ‌١/ ‌١٣٧٩ دارای بیش از ‌٨ سال سابقه می‌باشند و نیز دارای مدرك دیپلم هستنند و در لیست ثابت سازمانی مسئول خدمات اداری مشغول به خدمتند، شكایت وارد تشخیص داده شده و مستندا به ماده ‌١٣ قانون دیوان عدالت اداری حكم به ورود شكایت شاكی و الزام اداره خوانده به تبدیل وضعیت شاكی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌شود.»
به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آرا، رایی به این شرح صادر كرد: «اولا تعارض در آرای فوق‌الذكر محرز است. ثانیا نظر به اینكه مطابق ماده ‌١٢٧ قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ‌١٣٨٦، كلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن ملغی اعلام شده است و قانون مذكور متضمن حكمی در خصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمینی كه قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری به استخدام پیمانی درآمده‌اند نمی‌باشد، در نتیجه حكم مقرر در تبصره ‌٢ ماده ‌٧ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ‌١٣٦٦ كه تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ‌٨ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، با حاكمیت قانون مدیریت خدمات كشوری لغو نشده و قابلیت اجرا و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حكم شعبه بیست و یكم دیوان به شماره دادنامه ‌٩٢٤ مورخ ‌٢٠/ ‌٥/ ‌١٣٨٧ در حدی كه متضمن این معنی باشد، صحیح تشخیص داده شده و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌شود. این رای به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
گفتنی است این رای پس از امضا از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.

١١:١٠ ٢٨/٠٦/١٣٨٩



تعرفه‌های خدمات قضایی مندرج در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/26-01:48

بخشنامه

شماره: 100/1402/9000
تاریخ: 18/1/1389 ژ

بنا بر اختیار تفویض شده در بند 36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 كل كشور به رئیس قوه قضائیه و به موجب پیشنهاد شماره 1270/01/88 مورخ 16/1/1389 وزیر محترم دادگستری، تعرفه‌های خدمات قضایی مندرج در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می‌شود.

رئیس قوه قضائیه – صادق لاریجانی
روزنامه رسمی شماره 18961 مورخه 21/1/1389




تغییر شرایط اعطا، میزان و مستثنیات مرخصی زندانیان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/26-01:30

اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها
و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور
 

فصل سوم: مرخصی زندانیان
ماده213ـ به منظور كمك به تحكیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشكلات ضروری فردی، خانوادگی و قضائی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشاركت فعال در برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی، حرفه‌آموزی و اشتغال، به زندانیان در چهارچوب مواد مربوط به این فصل مرخصی اعطاء می‌گردد.
تبصره ـ اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یك حق تلقی نمی‌گردد و برخورداری از آن موكول به رعایت مقررات زندان و كسب امتیازات لازم می‌باشد.
ماده214ـ شرایط اعطای مرخصی:
الف) محكومین به حبس تا 15 سال باید حداقل 6/1 (یك‌ششم) از مدت حبس و محكومین بیش از 15 سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محكومیت خود را سپری كرده باشند. محكومینی كه دارای سابقه محكومیت در جرائم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محكومیت یك ماه به نصاب مذكور اضافه می‌شود.
ب) محكومینی كه به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محكومیت مالی (موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی) و یا هر دو در زندان بسر می‌برند، در صورتی كه حداقل یك ماه بابت محكومیت مذكور تحمل حبس نموده باشند.
ج) كسب حداقل 200 امتیاز برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای زیر:
1ـ رعایت مقررات و امور انظباطی در زندان در هر ماه 10 امتیاز
2ـ همكاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه 20 امتیاز
3ـ همكاری در انجام فعالیتهای فرهنگی در هر ماه 10 امتیاز
4ـ اهتمام به شركت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی، در هر ماه 30 امتیاز
5 ـ شركت در برنامه‌های مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، ترجمه، درك مفاهیم، حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر برنامه در هر ماه 20 امتیاز
6 ـ قبولی در آزمون دوره‌های مربوط به روخوانی، ترجمه، درك مفاهیم و حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر دوره 30 امتیاز
7ـ شركت در دوره احكام سطح 1 و 2 هر كدام در هر ماه 10 امتیاز
8 ـ قبولی در آزمون احكام سطح 1و 2 هر یك 30 امتیاز
9ـ شركت در هر دوره كتابخوانی 20 امتیاز
10ـ حفظ قرآن به ازاء هر جزء 200 امتیاز
11ـ انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا كشور و یا كسب رتبه در آن، هر كدام 100 امتیاز
12‌ـ اشتغال به تحصیل در هر یك از مقاطع تحصیلی هر ماه 20 امتیاز
13ـ قبولی در هر دوره تحصیلی 30 امتیاز
14ـ شركت در كلاسهای فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه 20 امتیاز
15ـ شركت در هر یك از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان 10 امتیاز
16ـ اخذ گواهی در هر یك از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری 30 امتیاز
17ـ تدریس در هر یك از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه 20 امتیاز
18ـ كسب رتبه در هر یك از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا كشور 30 امتیاز
19ـ پذیرش در دانشگاه 50 امتیاز
20ـ شركت در كلاسهای فنی و حرفه‌ای در هر ماه 10 امتیاز
21ـ اخذ گواهی فنی و حرفه‌ای در هر رشته 50 امتیاز
22‌ـ اشتغال به كار در كارگاهها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه 40 امتیاز
23ـ شركت در دوره مهارتهای اساسی زندگی هر مهارت 5 امتیاز حداكثر 50 امتیاز
24ـ اخذ گواهی مربوط به مهارتهای اساسی زندگی هر مهارت 10 امتیاز حداكثر 100 امتیاز
25ـ شركت در جلسات و كلاسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه 20 امتیاز
26ـ ترك كامل اعتیاد به تائید بهداری زندان 200 امتیاز
27ـ پرداخت جزای نقدی به ازاء یك‌درصد از مبلغ جریمه 5 امتیاز
28ـ اخذ رضایت شاكی یا شاكیان حداكثر 200 امتیاز
در صورت تعدد شكات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم خواهد شد.
29ـ سایر اقدامات و فعالیتهای پیش‌بینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقه‌بندی 100 امتیاز
تبصره1ـ تحصیل هر یك از امتیازات مذكور حسب مورد منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای ذیربط و تائید رئیس زندان می‌باشد.
تبصره2ـ محكومین ذكور دارای بیش از 60 سال و اناث بیش از 55 سال و همچنین زنان سرپرست خانوار (براساس گواهی مستند) و مادران دارای فرزند كمتر از ده سال و یا افراد دارای سابقه ایثارگری، با كسب حداقل 150 امتیاز با رعایت سایر شرایط از مرخصی بهره‌مند می‌گردند.
تبصره3ـ محكومین دارای حبس بیش از 10 سال هرگاه با تلاش فوق‌العاده موفق به كسب 1000 امتیاز گردند به شرط تحمل حداقل یك سال حبس از مرخصی بهره‌مند خواهند شد.
تبصره4ـ كلیه محكومین به استثنای مشمولین ماده 221 در صورت ازدواج یا فوت یكی از بستگان درجه یك آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرایط مذكور در این ماده از یك نوبت مرخصی بهره‌مند می‌گردند.
ماده215ـ میزان مرخصی:
الف ـ به محكومین حبس جرائم غیرعمدی و محكومینی كه صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محكومیتهای مالی غیركیفری در زندان نگهداری می‌شوند در صورت كسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.
ب ـ به محكومین سایر جرائم كه امتیازات لازم را كسب نمایند در صورت فقدان سابقه محكومیت در جرائم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محكومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.
ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند كمتر از ده سال در صورت كسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محكومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.
د ـ كسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، موجب تمدید مرخصی تشویقی برای زندانیان محكوم در پایان هر دوره مرخصی خواهد بود. تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد.
ه‍ ـ چنانچه فاصله محل سكونت زندانی تا محل تحمل كیفر وی بیش از صد كیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یك تا چهار روز برای ایاب‌وذهاب به مدت مرخصی افزوده خواهد شد.
ماده216ـ محكومینی كه بنا به تشخیص پزشك زندان نیاز به بستری شدن در مراكز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذكور در ماده 214 می‌توانند برای یك دوره معالجه، جهت بستری‌شدن از مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یك ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تائید پزشكی قانونی قابل تمدید است در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سركشی بعمل آید.
ماده217ـ اعطای مرخصی به محكومین، موكول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می‌باشد. اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هیأت عمومی دیوان عالی كشور از هر حیث تابع احكام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آئین دادرسی كیفری می‌باشد.
تبصره ـ تأمین مأخوذه برای اعطاء مرخصی محكومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه‌گذار و یا كفیل برای مرخصیهای بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاك عمل می‌باشد.
ماده218ـ دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش كه عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد می‌توانند با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در این فصل با اخذ تأمین مناسب رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.
ماده219ـ شورای طبقه‌بندی موظف است ضمن بررسی پرونده شخصیت رفتاری محكومین، چنانچه باقیمانده حبس آنها حداكثر معادل 10/1 (یك‌دهم) كل محكومیت آنان بوده مشروط بر اینكه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننماید، با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده، اصلاح‌پذیری، شخصیت محكوم و لحاظ امتیازات مكتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد كتبی و بدون اخذ تامین نسبت به اعطای مرخصی به‌آنان اقدام نماید.
ماده220ـ در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محكومینی (كه واجد شرایط اعطای مرخصی نمی‌باشند) می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی مجری حكم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت‌كننده حداكثر به‌مدت 12 ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی اعزام گردند.
ماده221ـ مستثنیات اعطای مرخصی:
محكومین زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی می‌باشند:
الف ـ محكومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق كیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت كشور، آدم‌ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الكلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها.
ب ـ محكومین دارای سه سابقه محكومیت به ارتكاب همان جرم.
ج ـ محكومینی كه به شرارت مشهورند.
د ـ محكومین به قصاص و اعدام.
تبصره1ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها مواردی است كه مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام باشد.
تبصره2ـ اعطای مرخصی به محكومین جرائم سرقت در ایام نوروز ممنوع می‌باشد.
ماده222ـ محكومین مذكور در ماده فوق به جز محكومین به قصاص و اعدام در صورت كسب امتیازات مندرج در ماده 214 و پس از تحمل 2/1 (یك‌دوم) از مدت محكومیت خود با تائید دادستان مربوط می‌توانند از مرخصی استفاده نمایند.
تبصره ـ مدت تحمل اولیه در مورد محكومین به حبس ابدی كه مشمول ماده 221 می‌باشند معادل 10 سال خواهد بود.
ماده223ـ چنانچه زندانیان مشمول ماده 221 و نیز محكومین حبسهای بیش از ده سال به مرخصی اعزام شوند لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءكننده مرخصی، به یگانهای انتظامی مربوطه اعلام تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند.
ماده224ـ زندانیان محكومی كه به هر دلیل واجد شرایط لازم برای برخورداری از مرخصی نباشند در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محل می‌توانند از یك نوبت مرخصی بهره‌مند شوند.
ماده225ـ مدت مرخصی زندانیان جزء مدت محكومیت آنان محسوب گردیده، لیكن در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محكومیت احتساب نمی‌گردد و چنانچه زندانی پس از اعطای مرخصی غیبت نماید علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت 6 ماه و برای بار دوم یك سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محكومیت از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتی كه زندانی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محكومیت از مرخصی محروم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش كه عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد و یا شورای طبقه‌بندی، موجه تشخیص داده شود، زندانی غائب از مرخصی مشمول حكم این ماده نخواهد بود.
ماده226ـ زندانیانی كه در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتكب جرم عمدی می‌شوند، برای بار اول تا یك سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم خواهند شد.
ماده227ـ دادستان یا شورای طبقه‌بندی می‌توانند برای زندانیانی كه به مرخصی اعزام می‌شوند تكالیفی از قبیل معرفی نوبه‌ای به مراجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماكن در حین مرخصی مقرر دارد و چنانچه زندنیان دستورات صادره را رعایت ننمایند، باقیمانده مرخصی آنان ملغی و از یك نوبت مرخصی بعدی محروم خواهند شد.
ماده228ـ چنانچه زندانی در خاتمه مدت مرخصی به زندان مراجعه ننماید، رئیس زندان باید ضمن اقدام لازم برای دستگیری زندانی و عودت وی به زندان مراتب غیبت را بلافاصله برای تشریفات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه به مقام قضایی مربوط اعلام نماید. مقام قضایی ذیربط نیز باید نتیجه اقدامات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه را برای درج در پرونده به زندان منعكس نماید.
ماده229ـ دستورالعملهای اجرائی این فصل توسط رئیس سازمان تهیه و ابلاغ می‌‌گردد.
اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مشتمل بر (17) ماده و (10) تبصره در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مصوب 1364 در تاریخ 21/2/1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ 1/4/1389 لازم‌الاجراء می‌باشد. همچنین كلیه آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مغایر با این اصلاحیه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن آن لغو می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی‌لاریجانی
روزنامه رسمی شماره 18993 مورخه 28/2/1389




آیین نامه تشكیل كارگروه قضائی ، شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/18-03:04

مقدمه:

 

توجه به كرامت وارزش والای انسانی ، برابری آحاد ملت در برخورداری یكسان از حقوق و امنیت قضایی از اصول مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. اصول دوم ( بند 6 ) ، سوم ( بندهای 7،9،14،15،16 )نوزدهم  بیستم ، بیست و دوم ، بیست و سوم ، سی و چهارم و سی هفتم تصریح به موارد مذكور دارد.

 

از آنجا كه شهروندان مقیم خارج از كشور بعضاً به دلیل موانع اداری قادر به حضور در محاكم قضایی داخل كشور برای دفاع از حقوق قانونی نمی باشند و موانع مذكور موجبات شائبه تبعیض و نقض حقوق شهروندی را فراهم می آورد ، به منظور دسترسی شهروندان مقیم خارج از كشور برای حل و فصل پرونده های مطرحه در محاكم و پیگیری امور مربوطه ، همچنین معاضدت حقوقی نسبت به مشكلات آنها در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر فراهم آوردن « ساز و كار لازم برای حمایت حقوقی از اتباع ایرانی مقیم خارج از كشور » و ایضاً تمهیدات كمیته مشورتی شورای عالی ، كارگروهی تحت عنوان « كارگروه قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور » با اركان ذیل تشكیل می شود :

 

 

 

ماده (1) اركان كارگروه :

 

 1-1- كارگروه قضایی

 

1-2- دبیرخانه

 

 

 

ماده (2) اعضای كارگروه :

 

* كارگروه قضایی به ریاست وزیر دادگستری و دبیری معاون ذیربط در وزارت دادگستری ( معاون هماهنگی و ارتباطات ) با عضویت مسئولین ذیل تشكیل می شود :

 

 

1- مدیر كل ارتباط با قوه قضائیه وزارت دادگستری

 

2- رئیس كل دادگستری استان تهران

 

3- دادستان عمومی و انقلاب تهران

 

4- نماینده تام الاختیار دادستان كل كشور.

 

5- دبیر كمیسیون موضوع ماده 29 آیین نامه اجرایی دادگاههای اصل 49 قانون اساسی.

 

6- رئیس دادگاه انقلاب اسلامی

 

7- نماینده تام الاختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) و نماینده تام الاختیار بنیاد مستضعفان حسب مورد به عنوان عضو مدعو و بدون حق رأی.

 

8- دو نفر حقوقدان ترجیحاً از وكلا دادگستری بدون حق رأی

 

9- از مسئولین محترم ذیربط در وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط و همچنین مسئولین قضائی و حقوقی حسب مورد به عنوان مدعو و بدون حق رأی دعوت بعمل آمد.

 

   

 

ماده (3) وظایف و اختیارات :

 

1- شناسایی و بررسی محورهای اصلی مشكلات و معضلات حقوقی و قضائی ایرانیان مقیم خارج از كشور و ارائه راهكارهای متناسب

 

2- اطلاع رسانی و آموزش ایرانیان خارج از كشور ، تهیه برنامه های تلویزیونی برون مرزی و جزوات آموزشی ، تبیین تغییرات قوانین و مقررات و راهنمایی های لازم در این زمینه از طریق دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان

 

3- ایجاد تعامل با دستگاه قضایی به منظور تسریع در فرآیندهای رسیدگی به پرونده های قضایی مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از كشور

 

4- بررسی و رسیدگی به درخواست های ایرانیان نسبت به مشكلات حقوقی و قضائی در خارج از كشور و پیگیری امور مربوط تا رفع مشكل آنها

 

5- تهیه گزارش و پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در امور مربوطه به پرونده های قضایی مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از كشور

 

تبصره : در اجرای بند 3 و 5 از ماده 3 این آیین نامه تعدادی از قضات دادگستری با شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور همكاری نمایند

 

6- تدوین راهكارهای متناسب با مشكلات ایرانیان مقیم خارج از كشور از طریق تهیه طرح پیشنهادی به منظور اصلاح مقررات ، بخشنامه ها برای ارائه به « شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور »

 

7- انجام مكاتبات و اخذ گزارش از مراجع قضایی و اداری كشور در ارتباط با وظایف محوله و همچنین دعوت از مقامات و مسئولین مذكور برای ارائه گزارش به جلسه

 

8- ایجاد تعامل با حوزه های كنسولی ، حقوقی و امور ایرانیان خارج از كشور وزارت امور خارجه به منظور ارتقاء سطح اطلاعات حوزه های مذكور در نمایندگی های خارج از كشور برای تسهیل و راهنمایی ایرانیان خارج از كشور

 

9- انجام كلیه امور مربوط به دبیر خانه شورای عالی در چارچوب وظایف كارگروه قضایی و حقوقی




ارجاع كلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی توسط دادگاه به داور در جهت ایجاد صلح و سازش

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/18-02:59

با تصویب مجلس
                                       
با مصوبه مجلس از این پس كلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی توسط دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان ملت در جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه حمایت خانواده تصویب كردند كه كلیه موارد درخواستی طلاق به جز طلاق توافقی توسط دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع می‌شود و دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر كند و چنانچه آن را نپذیرد، باید با ذكر دلیل آن را رد نماید.

همچنین براساس ماده دیگری نمایندگان تصریح كردند كه در صورتی كه طلاق توافقی یا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وكالت در طلاق مبادرت می‌كند.

براساس مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی پس از صدور قرار ارجاع امر درخواست طلاق به داوری هر یك از زوجین مكلفند ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ یك نفر از اقارب متاهل خود را كه حداقل ۳۰ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی ،‌خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی كنند.

براساس تبصره یك این ماده محارم زوجین كه همسرشان فوت كرده یا از هم جدا شده‌اند در صورت وجود سایر شرایط مذكور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند و براساس تبصره ۲ نیز در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان و یا استنكاف آنان از پذیرش داوری هر یك از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگری تعیین و معرفی كنند.

بر این اساس در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه راسا و یا به درخواست هر یك از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌كند.



آقای ضرغامی، دست از این وكیل‌كشی بردارید!!!!!!!!!!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/18-02:55

محمدرضا سماواتی‌پور(وكیل دادگستری)
نقل از آفتاب نیوز
                                       
آفتاب - محمدرضا سماواتی‌پور(وكیل دادگستری): ظاهرا سیمای جمهوری اسلامی قصد ندارد تا از این وكیل كشی دست بردارد. بارها و بارها پیش آمده كه وقتی نقش بدی را در سریال‌ها و فیلم‌ها به فردی با شغل خاصی واگذار می‌كنند، به سرعت سرو صدای آن صنف بلند شده كه چرا یك پرستار، دكتر، راننده تاكسی و این آخری نیز یك فوتبالیست را چنین و چنان نشان دادید؟

قبول. قبول كه هر قصه قهرمانی (نقش مثبت) دارد و احتمالا ضد قهرمانی (نقش منفی) و نهایتا آن قهرمان یا ضد قهرمان را لاجرم شغلی باید. مگر این‌كه بخواهیم وی را بیكارالدوله جلوه دهیم كه آن زمان هم احتمالا صدای طیف بیكاران جامعه در خواهد آمد كه مگر ما با دست خود بیكار شده‌ایم. این نرخ بیكاری است كه در مملكت بالا رفته و ما گناهی نداریم كه شغلی نداریم‌. مگر هركه بیكار شد دزد است؟ قاچاقچی است؟ و...؟

بازهم قبول كه این مشكلات در راه فیلم سازان وجود دارد. اما الحق و الانصاف باید قبول كرد كه سیمای‌جمهوری‌اسلامی خواسته و ناخواسته دراین سال‌ها در تخریب چهره وكلای دادگستری از هیچ كوششی دریغ نفرموده و قسمت اعظم تلاش‌های مستقیم و غیر مستقیم این جعبه جادویی در جهت تخریب این قشر فرهیخته - كه صد البته ممكن است مانند سایر صنوف دارای افراد متخلف معدودی نیز باشد - صورت گرفته است.

امسال نیز وكلا به مانند قبل در ۳ سریال از بین ۴ سریال ماه رمضان سهم خاص خود را دارند و ظاهرا مسئولان سازمان سیما به یكی از وظایف خود _كه صد البته به‌دست سازندگان سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی صورت می‌پذیرد- عمل كرده و آن عمل چیزی نیست جز تخریب چهره وكلا در نزد مردم در متن سریالی با نام ملكوت و البته تاحدودی توسط دو سریال دیگر.

ظاهرا هر از چند یك‌بار وكلا در فیلم‌های سیما سهمی در این خصوص دارند و نباید مردم این موضوع را فراموش كنند كه مبادا به وكلا اعتماد كنید.

اگر یك‌بار ناخواسته در قصه‌ای وكیلی با چهره مثبت نمایان می‌شود كه یكی دوبارش را دیده‌ام كه احتمالا هم از دست فیلم سازان دررفته، به سرعت و در عوض در چند فیلم بعدی چنان نقشی خواهند یافت كه همان نقش مثبت هم به بوته فراموشی سپرده می‌شود.

صرف نظر از ابعاد حقوقی قضیه و این‌كه در فیلم‌نامه سریال، جعل وصیت‌نامه چه كودكانه صورت پذیرفته است‌، نقش وكیل این قصه در خصوص خیانت در امانت سپرده شده به وی نقشی نیست كه به این زودی‌ها از ذهن عموم جامعه زدوده و پاك شود.

هرچند سازندگان سریال مذكور خواسته و یا ناخواسته و شاید بدنبال بروز اعتراضاتی، پس از چند قسمت از پخش این سریال، با تغییر قصه به این سمت - كه وكیل قصه براثر تخلفات مكرر پروانه وكالتش باطل شده است - سعی كردند تا حدودی خطای خود را پوشش داده و موضوع را اصلاح كنند.

اما متاسفانه امكان پاك كردن هر غلطی وجود ندارد و اصولا غلط‌های خودكاری پاك كن ندارد و اگرهم داشته باشند به راحتی محو نمی شوند.

در سریال دیگری نیز وكیل قصه نقشی بهتراز اصطلاحا دیوار نداشته و به جای دفاع از حقوق متهم داستان فقط به وقت كشی، اطاله دادرسی و نهایتا تشویق مادرمتهم به ازدواج اجباری با پدر شاكی می‌پردازد. عملی كه خارج از شئون وكالت است.

ضمن این‌كه عدم پذیرش پرونده متهم توسط وكلای محترم اصفهان و نهایتا قبول وكالت وی توسط یك وكیل تازه كار نیز موضوعی است كه خارج از شئون وكلای دادگستری بوده كه برای دفاع از حق، سوگند یاد كرده‌اند.

به هرتقدیر بدون قضاوت تخصصی در خصوص هریك از سریال‌های مذكور كه خارج از تخصص نگارنده است‌، به نظر می‌رسد فیلم‌سازان و سازندگان سریال‌های تلویزیونی لزوما باید دیدگاه‌های خود را در خصوص وكلای دادگستری تغییرداده و مسئولان صداو سیما نیز باید درراستای ترویج فرهنگ مراجعه به وكیل در جامعه كه نتیجه آن كاهش آمار ورودی‌ها به دادگاه‌ها و كاهش وقوع تخلفات و جرایم خواهد بود، همت گمارده و الگوهای خود را در خصوص شغل وكالت تغییر دهند.

ضمنا اكیدا در خصوص سریال‌هایی كه با مضمون‌های حقوقی ساخته می‌شود وجود مشاور حقوقی زبده وكارآزموده در كنار ساخت فیلم باید اجباری بوده تا ضمن جلوگیری از اشتباهات حقوقی، تا حدودی مضمون داستان‌ها به مردم آگاهی دهنده باشد.

كد مطلب: ۱۰۷۱۶۶

آدرس مطلب:
http://aftabnews.ir/vdciqyazqt۱auz۲.cbct.html


رییس كانون وكلای دادگستری مركز: تعامل با قوه قضائیه با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:54

جندقی كرمانی پور ، ریاست هیات مدیره كانون وكلای دادگستری در ادامه جلسه صبح طی سخنانی ضمن تذكر به ضرورت و جدیت تعامل هر چه بیشتر با قوه قضائیه ، در خصوص سخنان ریاست دادگستری استان اعلام نمود :
اندكی از افرادی كه از دستگاه قضائی منفك شده اند و كانون ها به ایشان پروانه وكالت نداده اند با اعتراض به تصمیم كانون موفق به نقض آرای بدوی در محكمه عالی انتظامی قضات شده اند و پروانه وكالت اخذ كرده اند .
بعلاوه تعدادی از اشخاص رد صلاحیت شده در كانون ها از طریق اخذ پروانه ماده ۱۸۷ در جامعه وكالت حضور دارند . كمااینكه در اولین دفترچه اشخاص ماده ۱۸۷ چند نفر از این گونه اشخاص وجود داشتند كه مراتب برای ریاست محترم قوه قضائیه محرمانه گزارش شد و ایشان دستور اقدامات لازمه را صادر كردند .
وی افزود : اساسا به دلیل حساسیت های كانون ها در صدور پروانه وكالت ، از طرف اشخاص منجر به اعتراض به عملكرد كانونها و زمینه ساز اجرای ماده ۱۸۷ شده است .
رئیس هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در خصوص الزامی شدن وكالت در محاكم اعلام كرد :
در ملاقاتهای با رئیس قوه قضائیه اعلام شد برای الزامی كردن دخالت وكیل نیازی به مصوبات جدید نیست . زیرا مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مجوز قانونی لازم را صادر كرده است واین مقررات هنوز نسخ نشده ، لذا كافیست از طرف قوه قضائیه آئین نامه لازم تدوین و برای اجرا ابلاغ گردد .
در ادامه این جلسه آقای جندقی در خصوص برخی مسائل صنفی جامعه وكالت افزود :
از گذشته های دور تاكنون استقلال كانون همیشه محل بحث بوده است و خوشبختانه استقلال كانون همچنان پابرجاست و خواهد ماند .
لكن باید دید آیا لازم است هر مبحثی در این خصوص در سطح عمومی و در روزنامه ها مطرح شود ؟ بعنوان مثال در روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳ مقاله ای توسط یكی از همكاران مطرح شده است و در آن با اشاره به دو رویداد تلخ وقوع این مسائل را به حساب تعامل هیات مدیره دوره ۲۳ با قوه قضائیه گذاشته شده است ! سوال اینست كه آیا واقعا این چنین است !
ادعای اینكه تعامل موجود بی حاصل است یا هجمات فعلی به كانون وكلای دادگستری ناشی از تعامل با قوه قضائیه است ادعای صحیحی نیست .
شكی نیست كه استمرار موجودیت كانون وكلای دادگستری در درون قوه قضائیه و درتعامل كامل با قوه قضائیه میسر است . این امری است كه درتبلیغات گفته ایم و به آن اعتقاد داریم و بشدت به آن عمل خواهیم كرد.
وی در خصوص الغاء ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بیان كرد :
اساسا طرح حذف ماده ۱۸۷ در دوره ۲۱ هیات مدیره با تلاشهای گسترده و رایزنی با اكثریت نمایندگان محترم مجلس صورت گرفته است . لذا نسبت دادن این امر به هیات مدیره دوره ۲۳ خلاف انصاف است .
بعلاوه در خصوص ابطال موادی چند از آئین نامه وكالت مصوب ۱۳۳۴ دادخواست در تاریخ ۹/۹/۱۳۸۱ تقدیم شده است و ۴۰ روز بعد از استقرار هیات مدیره جدید بدون اطلاع كانون وكلا ویا دفاع در مقابل آن به تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است . لذا انتساب این امر به هیات مدیره دوره ۲۳ منصفانه نیست .
اگر بحثی باشد در این است كه چرا هیات مدیره دوره قبل كه تعدادی از قضات با نفوذ در آن عضویت داشتند فاقد تعامل لازم با قوه قضائیه بوده اند و چرا موفق به اطلاع از تقدیم دادخواست و اقدامات پیشگیرانه نشده اند .
در این خصوص اقدامات مفصلی توسط هیات مدیره انجام شده و با مقامات مربوطه نیز مذاكره شده و صراحتا به خلاف قانون بودن مصوبه تصریح گردیده است .
از طرفی مشكلات مربوط به ماده ۱۸۷ اساسا از طرف قوه مجریه شروع شده است . ما همان وقت نیز كتبا نوشتیم و اعلام كردیم تصویب ماده ۱۸۷ برخلاف مقررات موجود می باشد و لكن توسط دولت در تقدیم لایحه به مجلس و تصویب آن به اعتراضات كانون ترتیب اثر داده نشد .
كما اینكه هدف از ماده ۱۸۷ اشتغال گفته شده ولكن دقت در سمت های گروه اولیه مشاورین حقوقی ، شاغل بودن ایشان را به اثبات می سازد .



رئیس دادگستری استان مازندران:حساسیت در شئونات قضات و وكلای دادگستری یك امر ضروری میباشد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:53

جلسه صبح ۴/۵/۸۳ ، آقای فولاد آملی ریاست دادگستری استان مازندران ضمن خیر مقدم به حضار مواردی را درزمینه حساسیت به وضع قضات و وكلای دادگستری و تعامل كامل میان دستگاه قضائی و كانون وكلای دادگستری در مازندران اعلام نمود .
وی گفت : سلامت كامل دستگاه قضائی در گرو سلامت قضات و مسئولان دستگاه قضائی می باشد . لذا لازم است همواره بهترین نفرات برای این مناصب انتخاب شوند .
وی افزود : برخی افرادی كه در دادگستری مشكلاتی داشتند و از سیستم قضائی طرد شده اند بعدا دیده میشود كه با اخذ پروانه وكالت مراجعه می نماید . وجود این افراد برای شئونات جامعه وكالت مناسب نیست .
آقای آملی با اشاره به مشكلات ناشی از اعمال ماده ۱۸۷ یادآور شد :
به نظر می رسد ماده ۱۸۷ ولو به عنوان موجودیتی ناخواسته فعلا امر مسلمی است كه بهتر است كانون های وكلا با پذیرش این مسئله به فكر تعامل با دستگاه قضائی برای ساماندهی به امورپذیرفته شدگان ماده ۱۸۷ باشند . انفعال و كناره گیری كانون ها در این خصوص مشكلی را حل نمی كند . زیرا حضور این افراد بعنوان بخشی از جامعه كلی وكالت اجتناب ناپذیر است .
وی توصیه نمود در صدور پروانه حساسیت بیشتری اعمال شود . مخصوصا كسانیكه داری سوابق موثقی نمی باشند موفق به اخذ پروانه نشوند . زیرا این افراد موجب خدشه در حیثیت كلی جامعه وكالت میباشد .
رئیس دادگستری استان مازندران در خصوص مسائل الزامی كردن وكالت افزود :
ریاست محترم قوه قضائیه در سفر به هندوستان به این نتیجه رسیدند كه حضور وكلای دادگستری در كلیه محاكمات الزامی است و این بحث مطرح شد كه در ایران نیز باید اینگونه باشد .
از طرفی طی مذاكرات با رئیس بیمه ایران بحث بیمه وكالت مطرح شده است كه افراد در قبال پرداخت مبلغ مختصری به صورت ماهانه از بیمه خدمات وكلای دادگستری بهره مند گردند تا الزامی كردن محاكمات با حضور وكلای دادگستری قابل اقدام باشد.



تنظیم كیفرخواست و اجرای احكام در دادگاه كیفری استان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:50

سید مهدی حجتی
وكیل پایه یك دادگستری
                                       
به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب(اصلاحی۱۳۸۱) دادسرای عمومی وانقلاب صرفاً در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب تشكیل می شود و بدین واسطه و در حال حاضر دادگاههای كیفری استان فاقد دادسرائی مجزا از دادسرای عمومی و انقلاب بوده و دادسرایی تحت عنوان دادسرای كیفری استان در معیت این دادگاه انجام وظیفه نمی كند و بدین ترتیب باید دادسرای عمومی و انقلاب را در معیت دادگاه كیفری استان نیز فعال و موظف به انجام وظایف مربوطه در خصوص جرائمی دانست كه رسیدگی نهائی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان است.

با این حال باید دید كه در حال حاضر با توجه به عدم پیش بینی دادسرائی تحت عنوان دادسرای كیفری استان، وظیفه تنظیم كیفرخواست و دفاع از آن و نهابتاً اجرای حكم بعهده كدام دادسرا است؟. در پاسخ باید عنوان داشت كه چنانچه محل ارتكاب جرم در محدوده حوزه قضائی دادسرای مستقر در شهرستان مركز استان باشد در این صورت صدور كیفرخواست و دفاع از آن در دادگاه كیفری استان و مآلاً اجرای حكم با همان دادسرا خواهد بود؛ اما چنانچه محل وقوع بزه در محدوده حوزه قضائی دادسرای شهرستان غیر مركز استان باشد در این صورت دادسرای شهرستان محل وقوع جرم در آن استان صالح به تنظیم و ارسال كیفرخواست به دادگاه كیفری استان می باشند؛ اما دفاع از كیفرخواست و اجرای حكم بعهده دادستان و دادسرائی است كه در شهرستان مركز استان مستقر است و از آنجا كه این دادسرا، دادسرای شهرستان مركز استان است، پس دفاع از كیفرخواست و اجرای حكم نیز در صلاحیت این دادسرا است نه دادسرای محل وقوع جرم ؛مع الوصف اگر برای مصلحت جامعه و جلوگیری از تجری مرتكب یا سایرین، اجرای حكم در محل وقوع جرم لازم باشد ممكن است حكم صادره از دادگاه كیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم نیز اجراء شود. در این مورد دادسرای شهرستان مركز استان به دادسرای محل وقوع جرم، نیابت در اجراء می دهد.

همین روند در خصوص جرائم واقعه در حوزه قضائی بخش نیز حاكم است با این تفاوت كه دادرس دادگاه عمومی بخش كه در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه كیفری استان به جانشینی از بازپرس انجام وظیفه می كند پس از صدور قرار مجرمیت پرونده را جهت بررسی و اظهار نظر وعند الاقتضاء صدور كیفرخواست مستقیماً به دادسرای شهرستان مركز استان ارسال داشته و در این موارد حتی صدور كیفرخواست نیز از وظایف دادسرای مستقر در شهرستان مركز استان خواهد بود.

ایراد عدم وجود دادسرائی تحت عنوان «دادسرای استان» آن است كه در خصوص جرائم واقعه در حوزه های قضائی شهرستان غیر مركز استان و حوزه قضائی بخش، تحقیقات مقدماتی را دادسرا یا مرجع دیگری كه تسلط و احاطه لازم را بر پرونده دارد انجام داده و كیفرخواست را نیز بر همین مبنا صادر می كند؛ اما دادسرای دیگری كه هیچ ذهنیتی از مفاد و محتویات پرونده ندارد عهده دار دفاع از این كیفرخواست می گردد.!!

سید مهدی حجتی
وكیل ژایه یك دادگستری

hojjati_lawyer@yahoo.com


ارجاع مواد ۲۴-۲۳-۲۲ لایحه حمایت خانواده به كمیسیون قضایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:48

در ابتدای جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه)، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اعلام كرد كه بر اساس تذكرات و اخطارهای نمایندگان و مشورت مجلس در خصوص مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این لایحه با قوه قضائیه، این مواد برای بررسی بیشتر به كمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، لاریجانی در این باره گفت: با ملاحظه مجدد به مطالب دوستان نماینده، ما این تذكرات را وارد دانستیم و با قوه قضائیه در مورد مواد ۲۳ و ۲۴ مشورت‌هایی كردیم كه ظاهرا اشكالات شرعی در این مواد وجود دارد، لذا این مواد برای تكمیل به كمیسیون برمی‌گردد تا جهات شرعی‌اش لحاظ شود.


فصل سوم لایحه حمایت خانواده تحت عنوان«ازدواج» شامل مواد ۲۲،۲۱ و ۲۳ به شرح ذیل است:

فصل سوم – ازدواج

ماده‌ی ۲۱ – ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح یا طلاق الزامی نیست.

ماده‌ی ۲۲ – ثبت نكاح موقت یا انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه‌ی نكاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد.

در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر این‌كه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نیز توافق كنند.

تبصره – ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده‌ی قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای به عمل می‌آید كه یكسال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رییس قوه‌ی قضاییه می‌رسد. تا تصویب آیین‌نامه‌ی مذكور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده‌ی (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ هجری شمسی كماكان به قوت خود باقی هستند.

ماده‌ی ۲۳ – دادگاه در موارد زیر به تقاضای زوج اجازه‌ی ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می‌كند:

۱- رضایت همسر اول،

۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی،

۳- عدم تمكین زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكین وی،

۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج،

۵- محكومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یكسال یا جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یكسال منجر شود،

۶- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد كند،

۷- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی كه ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل كند،

۸- ترك زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش ماه،

۹- عقیم بودن زن،

۱۰- غایب شدن زن به مدت بیش از یكسال.

تبصره – متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذكر علل و دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم كند.

نكاح گواهی شده از سوی پزشكان و مراكز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واكسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذكور را از آنان مطالبه و بایگانی كنند.

تبصره – چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناك كه نام آنها بوسیله‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعیین شده معرفی می‌شوند.

به گزارش ایسنا، در پی ارجاع مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت خانواده چند نفر از زنان عضو ادوار نمایندگان مجلس كه در جریان بررسی جزئیات این لایحه در جایگاه مهمانان در صحن علنی حضور می‌یافتند، جلسه علنی را ترك كردند



جلسه رسیدگی به پرونده كیفری بیماران هموفیلی تجدید شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:45

نماینده شاكیان پرونده بیماران هموفیلی اعلام كرد: جلسه رسیدگی به پرونده كیفری بیماران هموفیلی برای بار دوم به دلیل عدم حضور كارشناسان پزشكی قانونی تجدید شد.

احمد قوی دل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینكه صبح امروز جلسه‌ای برای تعیین تكلیف اجرای قرار كارشناسی پرونده كیفری ۱۳ ساله بیماران هموفیلی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران تشكیل شد، گفت: این جلسه با توجه به عدم حضور دو كارشناس پزشكی قانونی عملا به نتیجه نرسید و جلسه بار دیگر تجدید شد.

وی افزود: در این جلسه علاوه بر وكلای متهمین، نماینده یكی از شركت‌های فعال در حوزه دارو در ایران حضور داشت. همچنین از طرف بیماران هموفیلی بهمن عباسی راد به عنوان وكیل بیماران و من به عنوان نماینده شاكیان پرونده هموفیلی حضور داشتیم.

وی گفت: كانون هموفیلی ایران بارها از اینكه چنین اطاله دادرسی طولانی مدتی بر این پرونده مهم و ملی سایه افكنده است، اظهار تاسف كرده و بر این اعتقاد است هر چه از سال‌های تشكیل پرونده دورتر می‌شویم امكانات كارشناسان برای اظهارنظر در این پرونده مهم كاهش می‌یابد.

قوی دل ادامه داد: این در حالی است كه اساس این شكایت به تولید فرآورده‌های انعقادی خونی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت برمی‌گردد كه امری قطعی و كاملا مستند است. دستور جمع‌آوری فرآورده‌های خونی تولید شده توسط وزارت بهداشت و همچنین دستور تعطیلی مركز پژوهش و پالایش خون كه توسط مدیركل اداره نظارت بر داروی وقت و یكی از متهمان پرونده صادر شده است، بزرگترین مستندات این پرونده ملی است.

وی با بیان اینكه واردات فرآورده‌های خونی از فرانسه نیز توسط وزارت بهداشت، سازمان بازرسی كل كشور و اخیرا دفتر حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری تائید شده است، افزود: در حالی كه این اهمال وزارت بهداشت در انجام مسئولیت‌های قانونی خود منجر به فوت بالغ بر ۱۵۰ نفر شده و در حال حاضر نیز با توجه به حاد شدن وضعیت بیماران آلوده به هپاتیت C شاهد بروز سیروز كبدی در برخی از بیماران هستیم – كه اخیرا دو نفر از آنان نیز فوت كرده‌اند – امیدواریم رسیدگی به این پرونده كیفری نه صرفا از زاویه التیام درد خانواده‌هایی كه عزیزان خود را از دست داده‌اند بلكه از زاویه صیانت از حقوق شهروندی تحقق یابد.

نماینده شاكیان پرونده بیماران هموفیلی با بیان اینكه قوه قضائیه‌ی ایران در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بیماران هموفیلی و تامین ضرر و زیان آن‌ها برگ درخشانی را در تاریخ خود به یادگار گذاشته است، عنوان كرد: ما بسیار امیدواریم در سایه استقلال این قوه، اظهار نظر عادلانه‌ای در رابطه با پرونده كیفری بیماران هموفیلی صورت گیرد و در عین حال حقوق از دست رفته دولت ایران در رابطه با داروهای وارداتی فرانسوی استیفا شود.

وی در همین زمینه یادآور شد: عراقی‌ها غرامت خود را از خریدار شركت مریو كه امروز نماینده ایرانی آن به دادگاه احضار شده بود، دریافت كرده‌اند.



وكالت و تبلیغ

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:38

احسان زررخ
وكیل پایه یك دادگستری
                                       
این مقاله در شماره ۵۰ خبرنامه كانون وكلای دادگستری مركز اصفهان شهریورماه ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است.

مدت‌ها بود كه فرصت نگارش مطلبی، حتی كوتاه جهت چاپ در خبرنامه برایم فراهم نشده بود، تا اینكه پس از شركت در جلسه اخیر كمیسیون انفورماتیك اتحادیه و بعد از شنیدن دیدگاه‌های دوستان كه تا حدی منعكس كننده دیدگاه‌های حاكم بر كانون‌های متبوع ایشان است، به موضوعات عجیبی بر خوردم كه بسیار محل تامل‌اند. بسیاری از آنها را به جهت پرهیز از پراكندگی و از میان رفتن انسجام بحث مسكوت نهاده، تنها به یك موضوع كه همانا بحث تبلیغ از سوی وكلاست اشاره می‌كنم.

به راستی آیا وكالت نیز چون سایر حِرَف یك شغل و مَمَرِ درآمد نیست؟ و آیا كسانی كه به آن روی می‌آورند در بسیاری جنبه ها بیش از یك حرفه از آن انتظار دارند؟ آیا جذب موكل (به تعبیری مشتری) هدف بسیاری از ما نیست؟ آیا داشتن درآمد بالاتر و رفاه بیشتر وكیل ارتباط مستقیم با تعداد موكلانش ندارد؟ آیا افراد صرفاً با مشاهده تابلوی دفتر وكیل (كه در شرایط فعلی، بسیاری به علت اشتغال در محلی غیر از محل واقعی اشتغال خویش از نصب تابلو نیز محرومند!) به وی مراجعه می كنند؟

پاسخ این سوالات كاملاً واضح است و هركس كه اندكی در دفاتر وكالت حضور داشته و حتی وكیل یا كارآموز وكالت هم نبوده باشد به سادگی این پاسخ‌ها را می داند. به راستی آیا قیل و قال در باب تبلیغ وكلاء، كه در حال حاضر از سوی برخی همكاران كه البته چیز خاصی هم برای تبلیغ ندارند، امری پسندیده است؟ آیا غیر از این است كه غالب ایشان در زمانی كه تعداد وكلاء بسیار اندك بوده و تقریباً تمامی آنها در سطح شهرهای محل كار خویش شناخته شده بودند، شروع به وكالت كرده‌اند؟ و حال نیز به پشتوانه شناختِ ناشی از آن دوران، ارتزاق می‌كنند؟

در واقع موضوع نه كسر شان وكیل در تبلیغ، بلكه محدود كردن بازار وكالت به اسامی خاص است. آیا تفاوتی میان آقا/خانم (الف) با آقا/خانم (ب) است كه اولی به پاس چند سال حضور بیشتر و البته بهره‌گیری از فقدان رقیب، نامی برای خویش به دست آورده و دومی به واسطه سن و به تبع، حضور كمتر از این امتیاز بی بهره است؛ حال آنكه ممكن است شخص دوم از مدارج علمی بالاتر و تخصص برتر نیز برخوردار باشد!

این مسائل به معنای واقعی، علت اصلی در جبهه‌گیری‌های صورت گرفته در خصوص تبلیغ وكلاء یا به تعبیر درست‌تر جوانان جویان نام و نانی است كه چون نگارنده این سطور اندر خمِ یك كوچه‌اند! وحال آنكه عطارهای دیر ما هفت شهر عشق را گشته‌اند!

از این مقدمه كه بگذریم می خواهم وارد بحث اصلی در باب تبلیغ وكلاء شوم، تا ببینیم آیا صحیح است كه مانع این اقدام به بهانه‌های واهی شویم؟!

به راستی تبلیغ چیست و هدف از آن چه می باشد؟ آیا تبلیغ ریشه در زبان عرب و عبارت بَلَغَ به معنای رساندن ندارد؟ آیا در باب تبلیغ هدفِ مُبَلِّغ چیزی جز بیانِ توانمندی‌های خویش و آشكار ساختن آن برای دیگرانی است كه می‌خواهند از آن به منظور رسیدن سریع‌تر و بهتر به ابزارهای رفع نیازهای خویش، از آن بهره بگیرند؟

یقیناً، چیزی جز این نیست و این اقدام در واقع امر متضمِن حقوق تبلیغ كننده و مخاطبان وی است؛ چرا كه هم با این اقدام مُبَلِّغ به خواسته‌اش كه همانا آشكار سازی هنر و صنعت خویش است می‌رسد و هم مخاطب می‌تواند در فضایی باز و بر اساس نیازهای خویش به فردی كه گمان می‌كند بهتر می‌تواند نیازهای وی را برطرف كند رجوع نماید. اگر تبلیغ عملی پسندیده نیست، چگونه است كه یكی از اساسی‌ترین تكالیف انبیاء و اولیاء تبلیغ بوده است؟!

چگونه تبلیغ نارواست و حال آنكه بسیاری از همكارانی كه تبلیغ را مذموم می‌دانند به واسطه مناصبی كه در هیآت مدیره و اتحادیه دارند، با همین عناوین و با مصاحبه‌ها و انتشار تقریرات خویش كه مبتنی بر همان مناصب است، جایگاهی برای خویش در میان ارباب رسانه یافته‌اند. آیا این امر خود تبلیغی مضاعف نیست؟

در این بین لازم است تا اشاره‌ای هرچند گذرا به ساختار تبلیغ در فرانسه كه حقوقدانان ما بر پیروی از آنها اصرار دارند، داشته باشیم. در ماده ۱۰-۱ از آیین نامه داخلی هماهنگ شده كانون‌های وكلای فرانسه تبلیغات اینگونه تعریف شده است:

''تبلیغات كاركردی به منظور شناساندنِ وظیفه وكیل و كانون وكلاء می باشد و در صلاحیت سازمان هایی است كه این حرفه پیشه آنهاست. تبلیغات شخصی وكیل در حدی كه اطلاعات ضروری را به عموم برساند، مجاز می باشد. این تبلیغات باید منطبق با واقعیت بوده، اسرار وكالتی را محترم شمرده و بامناعت و نزاكت همراه باشد.''

جالب است كه در فرانسه تبلیغ در صورتی كه مقرون به شرایط مندرج در این ماده باشد ممنوع نبوده و پذیرفته شده است. البته در ماده بعدی موارد ممنوعیت را مطرح داشته است كه آنها را می توان تحت یك عنوان كلی و آن نیز گدایی پرونده و موكل نامگذاری نمود تا تبلیغ! چرا كه در ماده ۱۰-۲ از این آئین نامه عنوان شده است:

''هر عملی كه توام با اصرار یا تقاضا باشد برای وكیل ممنوع است.

منظور از اصرار آن است كه خدمات وكالتی را با مراجعه شخص وكیل و یا نماینده او به خانه موكل، به محل اقامت شخص، به محل كار، به محل استراحت، محل پذیرایی او یا در یك محل عمومی عرضه می‌كند.

منظور از تقاضا آن است كه پیشنهاد و پذیرفتن خدمات وكالت از سوی وكیل به صورتی كه باب سلیقه موكل باشد، به عمل آید و بدون آنكه از او دعوتی به عمل آمده باشد، ارائه گردد.

تبلیغات به منظور مشاوره و یا نوشتن اسناد، از طریق پخش اوراق و نامه ها، اعلان دیواری، فیلم سینمایی، انتشار رادیویی یا تلویزیونی انجام گردد، ممنوع می باشد.''

این ماده به صراحت نشان دهنده آن است كه وكیل برای جذب موكل دست به هركاری زده و به گونه‌ای توام با سماجت و با از میان بردن اعتبار و جایگاه وكیل اقدام به فراخوانی موكل می‌كند كه این امر كاملاً مذموم و ناپسند است. از طرفی این ماده تبلیغ به منظور مشاوره یا نوشتن اسناد و لوایح را برای وكیل ممنوع دانسته و نه قبول وكالت! با این حال به نظر می رسد كه حكم این ماده در مواردی است كه وكیل به اصرار نسبت به جلب موكل اقدام نماید.

پُر واضح است كه در شرایط كنونی ممانعت از تبلیغ وكلاء امری ناپسند و نسنجیده است كه البته در عمل نیز بسیاری وقعی بر آن نمی‌نهند. به عنوان مثال داشتن تارنما برای وكلاء و معرفی توانمندی ها و تخصص‌های ایشان امری ناپسند و تبلیغ محسوب می‌شود؟ آیا اعلام اینكه در چه زمینه هایی دارای مدرك از موسسات معتبر هستید (البته با ذكر منبع آن و به طور مستند) ناشایست است؟ به عنوان مثال اعلام این موضوع كه شما به عنوان یك وكیل دارای مدرك زبان خارجی از فلان موسسه معتبر هستید تبلیغ و مغایر شئون وكالت است؟ آیا این حق موكل شما نیست تا بداند می تواند از دانش شما در این عرصه استفاده كرده و در دعاوی‌ای كه با طرف های خارجی خود دارد بر شما به عنوان وكیل ایرانی خویش تكیه نماید؟!

به عنوان مثال همین موضوع كه موكل من بداند با وكیلی صحبت می كند كه دارای مقاله لاتین و علی‌الخصوص مقالات منتشره در مجلات معتبر خارجی (ISI) است بر نگرش وی نسبت به وكیل خویش تاثیر نمی گذارد؟ یقیناً موثر است و البته حامی حقوق و منافع وی نیز خواهد بود، چرا كه با شناخت بیشتر و درك این مهم كه فرد مورد نظر دارای توانمندی‌های لازم جهت انجام امور وی می‌باشد به او رجوع می كند. در حال حاضر در بسیاری موارد رجوع افراد به وكیل صرفاً ناشی از شناختی است كه از دیگران نسبت به شخص وكیل برای وی حاصل می شود كه آن نیز همواره نمی‌تواند مبتنی بر واقع باشد، چرا كه این شناخت از مجاری مستند حاصل نشده است.

با این حال، به نظر می‌رسد پذیرش تبلیغ صحیح و به دور از بزرگ‌نمایی از سوی وكلاء این تالی مثبت را نیز دارد كه از فعالیت‌های كاذبی چون دلالی نیز جلوگیری به عمل آورده و زمینه فعالیت این اشخاص را ازمیان می برد. به دیگر سخن با این اقدام كار ناپسندی كه در سال‌های اخیر در جوامع وكالتی ما در سرتاسر ایران مرسوم گردیده و همه نیز با آن مواجه شده و از آن مطلع‌ایم نیز یا ازبین می‌رود و یا بسیار محدود می شود؛ چرا كه در این شرایط انتخاب وكیل از سوی موكل مبتنی بر شناختی مستند است و نه مبتنی بر شنیده‌های بی‌اساس از اشخاص ثالث كه دنبال منافعی برای خویش هستند.

قصد اطاله كلام ندارم و مطالب را در همین جا بر این سیاق جمع می‌كنم كه:

اولاً) تبلیغ توان و تخصص وكیل به هیچ وجه امری ناپسند نیست؛

ثانیاً) موكلان حق دارند تا نسبت به توانایی و تخصص وكیلی كه می خواهند برگزینند از مجازی مستند علم حاصل كنند؛

ثالثاً) بر فرض محال نیز كه تبلیغ صحیح را برای وكلاء صحیح ندانیم، باید اذعان داشت كه بیان توانمندی‌های وكیل و معرفی تخصص‌های وی امری مقبول و منطقی است.



تاخیر در ابطال آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلا قابل توجیه نیست!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:36

بهمن كشاورز تعلیق مكرر آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلا را به معنای این دانست كه این آیین‌نامه از بنیان دارای اشكال است و گفت: تاخیر در ابطال این آیین‌نامه قابل توجیه نیست.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری سراسر كشور با حضور در مراسم افطار شب گذشته جمعیت اسلامی وكلای دادگستری در مورد آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلا، اظهار كرد: این مطلب كه آیین نامه مذكور با اصولی از قانون اساسی، موادی از قانون عادی و آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض بین است مفروع‌عنه بوده و در آن هیچ تردیدی نیست.

وی با بیان این‌كه دادخواستی كه از سوی ما ارائه شد با استفاده از راهنمایی و مشورت تعدادی از قضات سابق دیوان عدالت اداری و محققان صورت گرفت، به حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی رییس سابق دیوان عدالت اداری در این مراسم اشاره كرد و گفت: یكی از مستندات ما رایی بود كه به امضای وی صادر شده است و صراحتا حكایت از آن دارد كه دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی قوه قضاییه صالح است.

كشاورز ادامه داد: دادخواست ارائه شده از سوی ما پس از ثبت به كمیسیون تخصصی دیوان عدالت ارجاع شد و پس از مطالعه دقیق پرونده و رفع ابهامات جزیی از سوی ما به اتفاق، نظر داده شد كه ایرادات وارد است و این آیین‌نامه از یك سو به علت این كه مقدمه لازم برای تهیه آ‌ن رعایت نشده و از دیگر سو به این علت كه اجزای آن دارای مشكل است، باید باطل شود.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری سراسر كشور یادآور شد: مقدمه واجبی كه رعایت نشده این است كه كانون‌های وكلا باید آن را به ریاست قوه قضاییه داده و ایشان تصحیح كرده باشند. كانون‌های وكلا براساس اسناد كتبی موجود هرگز چنین پیشنهادی ندادند و در مورد این كه اجزا دارای مغایرت است بیان آن در حوصله جلسه مذكور نیست.

وی ادامه داد: به دنبال این گزارش از زمان تقدیم دادخواست تاكنون ۵ لایحه تقاضای پیگیری كه آخرین آن امروز نوشته شد و فردا به ثبت خواهد رسید ارائه شده است و در این فاصله مجددا به یكی از قضات سابق دیوان عدالت داده شد كه ایشان نیز حقانیت كانون‌ها را تایید كردند؛ بنابراین آنچه منتظرش هستیم این است كه آیین‌نامه حتما در هیات عمومی مطرح و ابطال شود و امیدواریم این مساله محقق شود.

وی افزود: با توجه به این كه هر چند ریاست قوه قضاییه برای سومین بار اجرای آیین‌نامه را معلق كردند ولی همین تعلیق مكرر معنایش این است كه این آیین‌نامه از بنیان دارای اشكال است و تاخیر در ابطال آن قابل توجیه نیست.

كشاورز در مورد پیش‌نویس قانون وكالت نیز اظهار كرد: در حال حاضر سه پیش‌نویس در قوه قضاییه، مركز پژوهش‌های مجلس و اتحادیه كانون‌های وكلا مطرح است. البته یك پیش‌نویس مختصر دیگر نیز در كانون مركز در حال تهیه است. آنچه در اتحادیه تهیه شده دربرگیرنده دیدگاه‌های قوه قضاییه و همه كانون‌های وكلا است و به زودی علنی و عرضه خواهد شد و برای بررسی به كمیسیون قضایی مجلس خواهیم داد.

وی افزود: متن مربوط به مركز پژوهش‌های مجلس، در تحلیل نهایی متن قابل قبولی است و اشكالات بسیار بزرگ ندارد و آنچه در قوه قضاییه بررسی شده اگر تغییر نكرده باشد تاكنون چهار، پنج مورد اشكال جدی دارد كه همان محل تعرض كانون‌ها با قوه قضاییه است. امیدواریم با تجمیع موارد بتوانیم به متنی برسیم كه رافع اشكالات و حلال مشكلات باشد و كانون‌های وكلا به نحوی عمل خواهند كرد كه در جمیع جهات مورد تایید قوای سه‌گانه باشند و همه از آن راضی باشند.



تقدس وكالت دادگستری در اندیشه اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:32

اباذر محبی وكیل دادگستری
                                       
هنوزچند صباحی بیشتراز ورودم به حرفه وكالت دادگستری نگذشته بود كه در یكی از مجالس صنفی وكلا و از زبان یكی از بزرگان وكالت، برای اولین بار شنیدم كه وكالت حرفه ای ''مقدس'' می باشد. آن بزرگ در این باب داد سخن داده بود و بر اثبات نظر خود، دلایل تفصیلی چندی ارائه می كرد. اگر چه همه آن دلایل را بلحاظ گذشت زمان در ذهن و حافظه ندارم، اما هر چه بود مرا قانع نكرد (و چه بسا به همین دلیل در حافظه ام باقی نمانده). لكن؛ از آنجائیكه گوینده، فردی معمر بود كه از روی كمال اخلاص و عمق اعتقاد سخن می گفت و با توجه به نقش سازنده ای كه مقدس دانستن تلاش حرفه ای، در زندگی شغلی وكیل دارد، كلیت آن را پذیرفتم. اما همواره در پی دلایل محكمتری بر این نظر بودم. براستی مگر بین وكالت دادگستری با مشاغلی مانند: مدیریت، تجارت، مهندسی و... چه تمایزی وجود دارد كه اینجا وصف تقدس عینیت می یابد، اما سایر مشاغل از چنین صفتی بی بهره اند؟ این سوال وقتی صورت جدی تر به خود می گیرد كه به خاستگاه اصلی نهاد وكالت دادگستری توجه شود. همگان می دانند كه نهاد وكالت دادگستری به شكل امروزین آن، در مهد تمدن غرب و جوامعی با پایه های فكری مادی گرایانه پرورش یافته است. در اینگونه جوامع، كه منفعت مادی و لذت فردی، پایه و اساس حقوق را تشكیل می دهد، مقدس دانستن حرفه وكالت دادگستری، نشان از جایگاه بسیار والا و متعالی این حرفه در منظر آنها دارد. بعبارت دیگر؛ اگر وكالت دادگستری در نظر كسانی كه هیچ چیز را ذاتا مقدس نمی دانند - و مقدس ترین امور هم در پرتو قواعد دموكراسی و حاكمیت رای اكثریت قابل تبدیل است - در هاله ای از تقدس قرار دارد، در جامعه ای مثل كشور ما، كه بسیاری از قوانین مبتنی بر وحی است، این تقدس از دلایل توجیهی به مراتب بیشتری برخورداراست. آخر مگر نه این است كه ماهیت كار وكیل در تمام دنیا، زدودن غبار باطل از چهره نورانی حقی است كه بموجب قانون برای موكلش ایجاد شده؟ و مگرنه این است كه رسالت اصلی وكلا تاباندن نور قانون و عدالت به موضوع مطروحه نزد قاضی است، تا جلوه های حقیقت آشكار گردد و قاضی راحت تر بتواند حق موكل را تشخیص دهد؟ حال اگر چنین حقی؛ بر پایه میل و اراده موكل - كه هر روز می تواند دست خوش تغییر شود – استوار شده باشد، قداست بیشتری دارد؟، یا حقی كه منشا الهی دارد و متكی بر مصالح و منافع نفس الامری است؟. وكیل؛ در مكاتب فكری جامعه سرمایه داری، در خدمت '' منافع'' موكل، اما در اندیشه اسلامی، در خدمت ''حق '' موكل است. حقی كه خداوند متعال برای موكل مقرر داشته و تحت تاثیر امیال و منافع فردی و جمعی، تغییر و تبدیل نمی یابد. از این روست كه وصف تقدس برای حرفه وكالت در اندیشه اسلامی مبتنی بر ارزش ذاتی است. براین اساس؛ تلاش وكیل معتقد به عقاید اسلامی، در جهت عینیت بخشیدن به اراده الهی است و حرفه وكالت، جلوه گاه یكی از صفات (وكیل) باری تعالی خواهد بود. در این صورت آیا مقدس دانستن حرفه وكالت در اندیشه اسلامی، از وجاهت به مراتب بیشتری نسبت به مكاتب اومانیستی برخوردار نیست؟ در اندیشه اسلامی وكیلی كه برای احقاق حق خدادادی موكل گام بر می دارد، همچون فردی است كه به میدان جهاد می رود. از این روست كه از منظر اسلام، وكالت نوعی عبادت محسوب می شود و در پیشگاه خداوند ماجور است.

تقویت این اندیشه و پرورش آن در جامعه وكلا، می تواند واجد آثار سازنده و عملی فراوانی باشد. از این دیدگاه؛ شان و منزلت وكیل دادگستری – بعنوان مجسمه عینی یكی از صفات الهی - در بالاترین مراتب اجتماعی قرار می گیرد. چنین فردی، رسالت خود را در دفاع از موكل، منحصر به حقوق مشروع او دانسته، اجازه نمی دهد از او استفاده ابزاری شود. در فضای اندیشه اسلامی، تكلیف وكیل و موكل، از پیش مشخص می باشد و توان علمی و فكری وكیل، تابعی از متغیر منافع موكل نخواهد بود. وكیلی كه تلاش خود را در راستای اقامه حق و حدود الهی بداند، در مقابل دادگاه از روی ایمان و اعتقاد لب به سخن می گشاید و از آنجاییكه دفاع او در هماهنگی با سایر معادلات حاكم بر جهان و هستی می باشد، دفاع او نافذتر و اثبات حق برای او ساده تر است. او با امنیت و آرامش خاطر پا به عرصه دادگستری می گذارد و در زندگی حرفه ای خود از شادابی و نشاط برخوردار است. چنین فردی؛ تلاش خود را علاوه بر احیاء حقوق موكل، موجب قرب الهی دانسته، به لحاظ روحی و روانی هم اشباع می شود. این را مقایسه كنید با دیدگاهی كه وكیل را در حد یك ابزار تامین كننده منافع مادی موكل پایین می آورد. در پرتو اندیشه مادی، وكیل خود را سرگردان در برهوتی می یابد كه برای تامین منافع دنیایی موكل، ممكن است ناگزیر از زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصول اخلاقی و رفتاری مغایر با اصول وجدانی گردد. در چنین صورتی است كه آرامش روحی و روانی هم از زندگی او رخت برمی بندد.

فلذا، تقدس حرفه وكالت دادگستری، در پرتو اندیشه اسلامی، جلوه واقعی تری خواهد یافت و آنچه در این مقال آمد، جزء كوچكی از حقایق بسیاری است كه در این زمینه وجود دارد. از این رو از همه پیشكسوتان وصاحب نظران حرفه وكالت انتظار می رود با گشودن زاویه های دیگر این موضوع، چراغی فروزان فرا راه وكلای جوان روشن سازند تا به حول و قوه الهی شاهد نشاط و شادابی بیش از پیش درعرصه فعالیت حرفه ای همكارانمان باشیم. الله ولی المتقین