تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب مهر 1389

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری ایران(خبرفوری)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/30-14:15

زمان مخابره :  پنجشنبه 29 مهر 1389 - 01:08:02 ب.ظ

ثبت نام در آزمون کارآموزی وکالت تا روز شنبه ۱ آبان تمدید شد.

http://icbar.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/379/Code/348/language/fa-IR/Default.aspx

 

 




درباره اعمال سهمیه ایثارگران در آزمون ورودی کارآموزی وکالت--->خبربسیارمهم!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/30-13:52

چون درمورد سهمیه ایثارگران و تعریف ایثارگر ازنظر قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت در برخی جراید مطالب ناصحیحی درج شده، عین ماده ۳ قانون مذكور و تبصره آن ذیلاً درج می شود:
''ماده ۳ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت:
سی درصد (۳۰%) سهمیه مورد نیاز كانون وكلای هر حوزه با ایثارگران (رزمندگانی كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده اند و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا) اختصاص می یابد كه از بین ایثارگرانی كه بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد.
تبصره: استفاده از این سهمیه مانع پذیرش ایثارگرانی كه نمره قبولی سهمیه آزاد آورده اند نمی باشد.''
بنابراین ازنظر قانون مذكور برادران و خواهران شهدا یا اعضای بسیج و به طور كلی هیچ فردی كه دقیقاً مشمول مفاد ماده مذكور نباشد ایثارگر محسوب نمی شود و امكان استفاده از سهمیه را نخواهد داشت.


ادامه مطلب


همه مردم برابرند اما «بعضی مردم برابرترند»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/30-13:50

بهمن كشاورز وكیل دادگستری

 

 

                                        ۱- ریاست محترم سازمان بازرسی كل كشور در سخنرانی برای دانشجویان دانشگاه شیراز مطالبی فرموده‌اند. متعرض آن قسمت از فرمایش ایشان كه بیان نظرشان در این خصوص است كه «مردم نباید به جای كار در محل كار خود بحث سیاسی كنند و انتخاباتی را كه ماه‌ها پیش برگزار شده آنقدر مورد بررسی قرار دهند تا دوباره فصل انتخابات بعدی برسد» نمی‌شوم كه طبع سیاسی دارد، هر چند كه موجب شگفتی بنده غیرسیاسی هم هست.
اما آن قسمت از اظهارات ایشان كه فرموده‌اند: «پرونده‌هایی از شخصیت‌های معروف در سازمان بازرسی تشكیل شده اما به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی مطرح نمی‌شود... این پرونده‌های بزرگ را شخصیت‌های معروفی تشكیل داده‌اند. اما اگر فضا آرام بود حق ملت است كه از این پرونده‌ها مطلع شوند.. ما باید در یك فضای آرام كار را دنبال كنیم زیرا آیندگان ما را شماتت خواهند كرد كه چرا مطالبی را مطرح و فضای جامعه را متشنج كرده‌ایم... اگر كسی بگوید ما می‌خواهیم پیشرفت كنیم اما مقررات و قوانین را بی‌توجه رها كند باید به او گفت این راه به بیراهه می‌رود...» چنان محل تامل است كه نمی‌توان از آن گذشت.

۲- اصل ۱۹ قانون اساسی همه مردم ایران را دارای حقوق مساوی اعلام كرده و هیچ عاملی را سبب امتیاز ندانسته است و اصل بیستم همان قانون مقرر داشته «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

قانون اساسی تا آنجا پیش رفته كه در قسمت اخیر اصل ۱۰۷ مقرر كرده: «... رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.» این حكم ما را از بحث درباره سایر مقامات – از جهت تساوی آنها با سایر مردم در مقابل قانون – بی‌نیاز می‌كند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه سازمان بازرسی كل كشور را «نظارت... نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری...» اعلام كرده است بنابراین مشخص است كه «... شخصیت‌های معروف» مورد اشاره ریاست محترم سازمان بازرسی كل كشور، شخصیت‌های اداری، دولتی و حكومتی و خلاصه دولتمردان هستند. چون این سازمان وظیفه و حق نظارت و دخالت در موسسات خصوصی و غیردولتی را ندارد.
به موجب اصلاح قانون بازرسی كل كشور این سازمان در نهایت باید نتیجه بررسی‌های خود را برای پیگیری قضایی متعارف به دادسرای عمومی اعلام كند.

۳- در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی برای روسا یا مدیران یا مسوولان سازمان‌ها و موسسات دولتی كه از ارتكاب جرائمی «... در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننمایید...» حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال پیش‌بینی شده است.
به موجب ماده ۳ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی سال ۱۳۸۱) تشكیل دادسرا پیش‌بینی شده و در بندالف ماده مذكور آمده است: «دادسرا... عهده‌دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ...به ریاست دادستان است.»
ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری گوید: «هرگاه كسی اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذكور دارای جنبه عمومی باشد این اظهار برای شروع رسیدگی كافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد...»
به موجب ماده ۴۵ همین قانون: «دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر اینكه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشكل است، تحقیقات خود را متوقف سازند.»

۴- در قوانین مختلف در مورد اینكه می‌توان «پرونده‌های بزرگ شخصیت‌های معروف» را «... به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی...» مطرح نكرد، حكمی ندیدم. اما در مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی كیفری سابق‌الذكر مواعدی پیش‌بینی شده كه با گذشتن آنها از تاریخ ارتكاب جرائمی كه مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی است تعقیب جرم موقوف می‌شود. این مرور زمان (كه در امور مدنی یا حقوقی وجود ندارد) در صورت انقضای این مواعد از تاریخ اولین اقدام تعقیبی و عدم صدور حكم، شامل مورد می‌شود. حتی گذشتن این مواعد از تاریخ قطعیت حكم و عدم اجرای آن باعث موقوفی تعقیب می‌شود و گمان می‌رود جرائم مورد بحث قطعاً تعزیری است.

۵- با این مقدمات می‌توان چنین نتیجه گرفت: اولاً- اگر منظور ریاست محترم سازمان بازرسی كل كشور از تعبیر «مطرح نشدن پرونده‌های شخصیت‌های معروف» رسانه‌ای نشدن و علنی نشدن این پرونده‌ها باشد، باكی نیست زیرا اگر اقدامات تعقیبی شروع شده و در حال ادامه باشد می‌توان امیدوار بود كه موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد. البته تقریباً مطمئن هستم جرائم مورد بحث از نوع تعزیری و شمول مرور زمان نسبت به آنها ممكن است زیرا این احتمال كه جرائم مذكور «حدی» باشند بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد (چون برای اختلاس یا ارتشا یا تبانی‌های میلیاردی مثلاً حد قطع ید بر كسی اجرا نمی‌شود و قس علیهذا) البته در این مورد فقط می‌توان «امیدوار بود»، ضمناً به یاد داشته باشیم كه با توجه به تبصره‌های ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی كیفری اصولاً امكان افشای هویت متهمان پیش از قطعی شدن حكم وجود ندارد. از ادله نقضی كه ممكن است در مورد اخیر مطرح شود، درمی‌گذریم كه موضوع مستقیم بحث فعلی نیست.

ثانیاً – اگر مقصود ایشان از «مطرح نشدن» جریان نیافتن اقدامات تعقیبی یا متوقف شدن این اقدامات باشد، آنگاه باید نگران شمول مرور زمان نسبت به این پرونده‌ها و آن «شخصیت‌های معروف دولتی و حكومتی» باشیم و البته اطلاع‌رسانی به مردم پس از شمول مرور زمان و موقوفی تعقیب دردی را از كسی دوا نخواهد كرد.

نقل از روزنامه شرق




جایگاه دادستان؟!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/30-13:42

دکتر آخوندی، میرمحمد صادقی، كشاورز،توانا و شکیبی نژاد
                                        قانون اساسی تكالیف حساس و خطیری را برای قوه قضاییه مقرر كرده است. طرح مقام دادستان كل كشور در اصل ۱۶۲ قانون اساسی گواه از این دارد كه قانون‌گذار، دادستان كل را كه سابقه‌ای دیرینه در نظامات قضایی دنیا داشته، پذیرفته و بیان وظایف و اختیارات آن را به قانون عادی واگذار كرده است. البته جایگاه دادستانی كل درطول سال‌های اخیر دستخوش تحولات فراوانی شده است و برخی معتقدند كه نقش فعلی دادستان كل كشور جنبه ارشادی و نظارتی دارد و نه اجرایی. چنانچه در سال‌های اخیر شاهد عدم ورود دادستانی كل كشور در پیگیری مواردی كه حایز جنبه عمومی بوده، هستیم و در مواردی كه ورود یافته است صرفا به تذكر اتی بسنده كرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی پیشین دستگاه قضایی مدعی‌العموم را فردی دانست كه به نمایندگی از سوی جامعه، امر تعقیب دعاوی عمومی را انجام می‌دهد و تصریح كرد: در حقوق انگلستان كه قبلا فاقد دادسرا و دادستان بود در زمانی كه دادسرا و دادستانی وجود نداشت، پلیس وظیفه مدعی‌العموم را انجام می‌داد و در حال حاضر اداره تعقیبات عمومی تشكیل داده‌اند كه این اداره مسوول است بعد از تكمیل پرونده توسط پلیس، پرونده‌ها را در دادگاه كیفری تعقیب كند و از سوی جامعه شاكی پرونده‌های كیفری باشد.
وی با تاكید بر این‌كه « در همه سیستم‌ها نیاز به نهاد دادستانی كاملا احساس می‌شود» اظهار كرد: در قوانین ایران قبل از انقلاب، دادسرا و اداره مدعی العموم وجود داشت و مسوول دادسرا، وظیفه حمایت از حقوق عمومی و تعقیب دعاوی كیفری را برعهده داشت؛ اما ابهام فعلی این است كه بعد از انقلاب، علاوه بر دادستان‌های موجود در مناطق مختلف، دادستان كل كشور نیز وجود دارد و حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. 
شکیبی نژاد :  هنگامی كه دادسراها منحل شدند و افرادی با عنوان قاضی تحقیق مشغول به فعالیت شدند، باز هم جایگاه دادستان كل كشور حفظ شد و همچنین به علت تصریحی كه در قانون اساسی نسبت به این نهاد شده بود این نهاد وجود داشت. عمده اختیارات، در اختیار دادستان‌های مناطق است.
وی با طرح این اشكال كه « اكنون وظیفه دادستان كل مشخص نیست»، خاطرنشان كرد: اكنون وظیفه تعقیب پرونده‌های كیفری در قوانین بر عهده دادستان‌های مناطق و استان‌ها قرار دارد تا بتوانند از طریق سیستم دادسرا و دادیاری كه در اختیار دارند، دعاوی كیفری را پیگیری كنند.

میرمحمدصادقی : دادستان كل كشور تا حدود زیادی مانند وزیر دادگستری از جمله مقاماتی است كه اختیارات قابل ذكر و مشخصی ندارد؛ گاهی اوقات به عنوان مثال در رابطه با اعمال ماده ۱۸ برای دادستان كل كشور در كنار افراد دیگر مانند رییس قوه قضاییه، امكان دستور بررسی مجدد پیش‌بینی شده بود. در حال حاضر عمده اختیارات نه در اختیار دادستان كل بلكه در اختیار دادستان‌های مناطق است.
وی با اشاره به این‌كه «دعاوی كیفری به طور كلی به دو نوع تقسیم می‌شوند»، ادامه داد: در بعضی از دعاوی جرم اتفاق افتاده دارای ماهیت خصوصی است كه در این‌گونه موارد، فرد متضرر از جرم، شاكی خصوصی نامیده می‌شود و باید طرح شكایت كند و بدون شكایت او دادسرا یا دادگاه حق مداخله در موضوع را ندارد. 

خاکی گفت: نوع دیگر از دعاوی، به تعبیر قانون دارای ماهیت عمومی هستند، یعنی حتی اگر كسی هم طرح شكایت نكند مدعی‌العموم بنا به وظیفه سازمانی خود موظف به شكایت و پیگیری پرونده است. به عنوان مثال، در خصوص جرم توهین؛ اگر توهین به مقامات در حال انجام وظیفه صورت گیرد جرمی دارای ماهیت عمومی است و دادستان می‌تواند وارد شود. اما در مورد توهین به افراد عادی جرم مذكور خصوصی تلقی شده و در نتیجه تا شاكی خصوصی شكایت نكند، دادستان یا مدعی‌العموم حق ورود ندارد. 
اشكالی در قانون وجود دارد، مبنی بر این كه هنگامی كه بحث تخریب میراث فرهنگی مطرح شده، ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات این جرایم را از جرایم دارای ماهیت خصوصی ذكر كرده است و سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان‌های مرتبط دیگر، با توجه به نوع جرم باید شكایت كند و تنها پس از شكایت، دادسرا و دادگاه امكان ورود پیدا می‌كند. 
میرمحمد صادقی :تاکید کرد که« این قسمت نیازمند اصلاح است» اظهار كرد: این جرایم باید به جرایمی با ماهیت عمومی تبدیل شوند و در آن هنگام مدعی‌العموم و دادستان می‌توانند بدون نیاز به شكایت نهاد یا سازمانی مساله را تحت پیگیرد قرار دهند. مدعی‌العموم تعریفی در قوانین ما ندارد
دكتر محمد آخوندی، مولف كتاب آیین دادرسی كیفری، حفظ حقوق عامه، تعقیب متهمان و مجرمان و به كیفر رساندن آنان و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین را سه وظیفه مهم مدعی‌العموم دانست و اظهار كرد: مدعی‌العموم تعریفی در قوانین ما ندارد اما از لحاظ نظری در كتاب‌های حقوقی از مدعی‌العموم به عنوان نماینده‌ای برای دفاع از حقوق جامعه یاد شده كه به این اعتبار، چنین مقامی باید برگزیده افراد جامعه باشد.

وی ادامه داد: كسی كه وكیل و مدافع حقوق جامعه است باید منتخب شهروندان باشد و در هیچ كجا، مدعی‌العموم جزئی از دستگاه قضایی نیست زیرا این مقام باید از قوه قضاییه و محاكم بخواهد كه به جرم یا تخلفی رسیدگی كنند.

شاهد نظارت بر حسن اجرای قوانین به صورت دقیق توسط دادستان‌ها نبوده‌ایم

این حقوقدان با اشاره به مهمترین وظایف دادستان، خاطرنشان كرد: متاسفانه مدعی‌العموم‌ها تاكنون در كشور ما وظایف اساسی خود را به درستی انجام نداده‌اند و ما نظارت بر حسن اجرای قوانین را به صورت دقیق توسط دادستان‌ها شاهد نبوده‌ایم.

آخوندی تاكید كرد: دادستان از لحاظ معلومات و كارایی قضایی باید در سطحی باشد كه به دادگاه‌ها و قضات تذكر دهد و از تخلف نسبت به اجرای قانون، جلوگیری كند.

این استاد دانشگاه با بیان اینكه متاسفانه گاهی دادستان‌ها از وظیفه اصلی خود منحرف می‌شوند، اظهار كرد: بیان جملاتی توسط دادستان‌ها مانند اینكه ''كمال خشونت را به خرج خواهیم داد''، ''سخت تعقیب خواهیم كرد'' یا ''تاكنون اغماض كرده‌ایم و از این به بعد برخورد می‌كنیم''، هیچ جایگاه قانونی ندارد، چرا كه اساسا دادستان باید مقامی بی‌طرف باشد.

مدعی‌العموم نباید تفاوتی بین شاكی و متهم یا دولتمرد و افراد عادی بگذارد

وی افزود: مدعی‌العموم نباید تفاوتی بین شاكی و متهم یا دولتمرد و افراد عادی بگذارد. اگر جایی مشاهده كرد كه اجحافی به یك شهروند شده ولو از سوی مقامات دولتی، باید بلافاصله موضوع را پیگیری كند.

آخوندی با تاكید بر اینكه مدعی‌العموم در امور كیفری می‌تواند راسا وارد موضوع شود و نیاز به گزارش رسمی دستگاه‌ها ندارد، خاطرنشان كرد: در قوانین قبلی آمده بود كه وقتی دادگاه‌ها رایی صادر می‌كنند باید آن را به نظر دادستان برسانند تا اگر ایرادی دارد، آن را برطرف كنند اما این موضوع در قوانین بعدی، نادیده گرفته شد. علاوه بر این، موارد ابلاغ وجود داشت یعنی جهاتی كه دادستان باید در دادرسی‌های حقوقی نظیر مسائل مربوط به ورشكستگی، عزل و نصب قیم و ... حضور داشته باشد اما متاسفانه برخی از این موارد مقداری مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضر وجود ندارد.

این استاد دانشگاه اظهار كرد: هر زمان و به هر نحوی كه دادستان از سوء جریان اجرای قانون مطلع شد باید وارد شود. دادستان كل حتی می‌تواند به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه نیز در خصوص تخلف از اجرای قانون تذكر بدهد. در مجموع باید گفت كه وظایف دادستان كل در كشور ما بسیار زیاد است و این مقام باید از میان افرادی كه شایستگی آن را دارند، انتخاب شود.

آخوندی تاكید كرد: در اكثر كشورهای جهان، دادستان كل كشور توسط مردم یا جامعه قضات انتخاب می‌شود.

به گزارش ایسنا، دكتر علی نجفی‌توانا نیز با بیان این كه مدعی‌العموم كسی بود كه به عنوان نماینده جامعه در امور كیفری برای حفظ حقوق عمومی و كمك به اجرای عدالت وارد عرصه تعقیب و تحقیق می‌شد، یادآور شد: در امور مدنی نیز در مواردی برای حمایت از صغار و افراد بی‌سرپرست وظایفی را برعهده داشت و در جایگاهی قرار می‌گرفت كه به آن پاركه می‌گفتند و بعدها این واژه در كشور به دادسرا تبدیل شد.

نجفی‌توانا خاطرنشان كرد: در قوانین داخلی وظیفه دادستان این بوده و هست كه متهمان را تعقیب و دلایل له و علیه متهمان را جمع‌آوری كند و اگر به این حقیقت رسید كه شخص مستند به دلایل مرتكب جرم شده از دادگاه طی یك كیفرخواست، درخواست مجازات كند. دادگاه كیفری، دادستان و متهمان را دعوت كرده و قاضی مانند یك فرد بی‌طرف قرار داشت و دادستان پشت میز خطابه و مثل یك فرد معمولی از كیفرخواست دفاع می‌كرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده ۳ قانون احیای دادسرا، اظهار كرد: بر این اساس در هر حوزه قضایی یك دادسرا در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشكیل و در حقیقت به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می‌شود. وظیفه دادسرا طبق بند الف این قانون این است كه عهده‌دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حكم و رسیدگی امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.

نجفی توانا با اشاره به این‌كه دادستان ریاست دادسرا را برعهده دارد، گفت: دادستان به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس و تشكیلات اداری در اختیار دارد. همچنین دادستان بر ضابطین دادگستری ریاست و نظارت دارد و از سوی دیگر از لحاظ اجرایی وظایف متعددی بر عهده دارد كه به نوعی به ماهیت وظایفش در دادسرا برمی‌گردد.

این حقوقدان با بیان این كه دادیار و بازپرس دو همكار دادستان در دادسرا هستند، تصریح كرد: پیش از این بازپرس‌ها نماینده قوه قضاییه بودند؛ یعنی قاضی نشسته محسوب می‌شدند كه دادستان با آن‌ها هماهنگی و همكاری می‌كرد و نظارت كلی داشت. در كشور، كم كم این اقتدار كاهش یافت و امروز بازپرس تحت‌نظر دادستان است. اما دادیاران به طور كامل در اختیار دادستان هستند و باید از دادستان اطاعت كنند.

وی گفت: در حقیقت دادستان به نوعی نماینده انحصاری جامعه در برخورد با جرایم و مدعی شروع یك دعوای كیفری در دادسراست و تا اقدام نكند، پرونده‌ای در مرجع قضایی مطرح نخواهد شد.

نجفی‌توانا اظهار كرد: در مقررات سابق، دادستانی كل دارای اختیارات واسعه بود و می‌توان گفت به نوعی همطراز یا در كنار رییس دیوان عالی كشور انجام وظیفه می‌كرد. وی نیز یك نظارت عالیه بر دادستان‌های كشور و كل دادسراها داشت و به نوعی ناظر بر اجرای عدالت بود كه پس از انقلاب این اختیارات محدودتر شد. نظارت مستقیم وی بر دادستان‌ها از لحاظ قانونی كاهش یافت و اكنون نیز وظیفه دادستان كل در برخی امور مانند تایید احكام صادره در جرایم مواد مخدر یا حضور در برخی شوراها و كمیسیون‌های ملی است.


دادستان كل بیشتر وظیفه نظارتی دارد تا اجرایی


یك رابطه تعریف شده میان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان كل وجود ندارد

این استاد دانشگاه با تاكید بر این كه دادستان كل بیشتر وظیفه نظارتی دارد تا اجرایی، ادامه داد: نكته قابل توجه این است كه دادستان‌های یك شهرستان یا استان مستقل هستند و از هیچ‌كس دستور نمی‌گیرند. آن‌ها به محض وقوع جرم، دستورات لازم را می‌دهند و در مرحله اجرای حكم نیز نظارت می‌كنند. البته یك رابطه ارگانیك و تعریف شده میان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان كل وجود ندارد.

در قوانین فعلی دادستانی كل فقط جنبه نظارتی دارد

قانون باید اختیارات دادستانی را در قانون عادی باز و تشریح كند

وی درباره ورود مدعی‌العموم در موضوع تریلرهای هوو، اظهار كرد: دادستانی كل با توجه به مرجعیت سابق و سابقه‌ای كه پیش از این در این زمینه وجود داشته، اقتدار و اختیاری بیشتر از آنچه قانون برایش پیش‌بینی كرده برای خود قائل است. قانون باید اختیارات دادستانی را در قانون عادی باز و تشریح كند، اما در قوانین فعلی دادستانی كل فقط جنبه نظارتی دارد. دستورات دادستانی كل در كلیه امور كشور می‌تواند جنبه نظارتی و ارشادی داشته باشد، اما مثل دادستان عمومی و انقلاب قدرت صدور دستور به بازپرس یا ... را در قوانین موجود ندارد.

وی در پایان تاكید كرد: در سیستم قضایی حضور افراد بالاتر نمی‌تواند مجوز و دلیلی دایر بر این باشد كه بر مقام پایین‌تر دستوراتی در رابطه با تصمیمات قضایی بدهد. با این‌كه نهاد دادستانی كل در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما در قوانین عادی اختیارات و گستره وظایف این نهاد پیش‌بینی نشده است.

دخالت دادستان جز در مورد جرایم عمومی و حق اللهی موجبی ندارد
به گزارش ایسنا، رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با بیان این‌كه دخالت دادستان جز در مورد جرایم عمومی و حق اللهی موجبی ندارد، اظهار كرد: در هر موضوعی كه جنبه جزایی در آن احساس شود - بدون اینكه از جزایی بودن آن مطمئن باشیم - و هر مطلبی كه حقی و تكلیفی در آن مطرح باشد - بدون اینكه متولی حفظ یا استیفا یا ایفای آن را بشناسیم- می‌توانیم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جویی كنیم.

بهمن كشاورز گفت: دادستان یا مدعی‌العموم كه سرپرست و رئیس «دادسرا» است، به عقیده بعضی مقامی است كه در نظام قضایی غرب ریشه و سابقه داشته و از آنجا به حقوق ما – و سایر كشورهای مسلمان – راه یافته است اما عقیده‌ای نیز وجود دارد مبنی بر اینكه « دادسرا» همان «دیوان حسبه» و دادستان همان «محتسب» است كه در حقوق اسلامی از دیرباز وجود داشته و پس از فتح «آندلس» (اسپانیای فعلی) از جانب مسلمانان، از طریق این كشور به حقوق اروپایی راه یافته و بعدا دولت عثمانی آن را از غرب – بدون توجه به ریشه‌اش - اقتباس كرده و از همین طریق به سایر كشورهای مسلمان رسیده است.

وی ادامه داد: در اینجا بحث تاریخی مورد نظر نیست. مسلم این است كه ما «دیوان حسبه» و «احتساب» و «محتسب» داشته‌ایم و از ۱۳۰۴ به بعد هم عنوان دادستان در قوانین ما وجود داشته و هم اكنون هم وجود دارد. فقط در فاصله‌ی ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ دادسرا و دادستان به علت تصویب قانون فاجعه بار تشكیل دادگاه‌های عام، از نظام قضایی ما حذف و در ۱۳۸۱ دیگر بار احیاء شده است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در پاسخ به سوالی درباره نقش دادستان عمومی (دادستان شهرستان) و دادستان كل در نظام قضایی فعلی اظهار كرد: در هر موضوعی كه جنبه‌ی جزایی در آن احساس شود – بدون اینكه از جزایی بودن آن مطمئن باشیم - و هر مطلبی كه حقی و تكلیفی در آن مطرح باشد – بدون اینكه متولی حفظ یا استیفا یا ایفای آن را بشناسیم، می‌توانیم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جویی كنیم. دادستان یا باید خود و از طریق دادسرا مشكل ما را حل كند یا ما را به جایی كه باید مراجعه كنیم راهنمایی كند.

كشاورز درباره نقش نظارتی دادستان و دادستان كل كشور به اصل ۱۶۲ قانون اساسی اشاره كرد و گفت: بر اساس این اصل ''رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنان را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌كند.''

وی درباره نقش نظارتی دادستان عمومی (دادستان شهرستان) گفت: طبق ماده ۴۹ قانون اصول تشكیلات دادگستری ''مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند كه برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات انجام وظیفه می‌كنند''. مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاكمی كه در نزد آن محاكم ماموریت دارند نظارت داشته و مراقب هستند كه تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه گزارش خواهند داد.''

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در ادامه به نقش نظارتی دادستان كل كشور اشاره كرد و توضیح داد: ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بیان می‌دارد: ''دادستان كل بر كلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان كیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد''. نتیجه این ماده قانونی این است كه دادستان كل از طریق دادستان‌های عمومی بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد.

كشاورز در ادامه، تعیین تكلیف اموال ناشی از جرم، نظارت بر وضعیت فرد محكومی كه اجرای حكم در مورد او معلق شده، تقاضای اعمال مقررات راجع به تكرار جرم، در حالتی كه موضوع پس از صدور حكم كشف شود، اجرای احكام به موجب تفویض اختیاری كه رئیس قوه قضاییه به نیابت از مقام رهبری كرده است، نظارت بر امور زندانیان و زندان‌ها (از جمله انتقال به سلول انفرادی، انتقال زندانی، خروج از زندان در موارد فوری، اعطای مرخصی و ....)، پیشنهاد تبدیل اقامت اجباری یا تبعید به جزای نقدی یا حبس و تعیین بیمارستان روانی یا زندان ویژه برای محكومینی كه دیوانه می‌شوند را درباره نقش دادستان در اجرای احكام و مواردی كه نیاز به اتخاذ تصمیم فوری دارد، برشمرد.

وی نقش دادستان را در امور بین‌المللی، دخالت در مراحل مختلف تقاضا و اجرای استرداد مجرمان (قانون مصوب ۱۳۳۹) دانست.

كشاورز درباره نقش قضایی دادستان در دادسراها نیز موارد زیر را برشمرد:

‌۱- دادستان رئیس دادسراست كه عهده دار كشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حكم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.اقدامات دادسرا در جرائمی كه جنبه‌ی خصوصی دارد با شكایت شاكی خصوصی آغاز می‌شود. بنابراین در این گونه موارد دخالت دادستان بدون اینكه شاكی خصوصی شكایت كرده باشد، موجب و مجوز ندارد.

‌۲- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است.

‌۳- مقامات و اشخاص رسمی در مواردی كه باید امر جزایی را تعقیب كنند، باید مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.

‌۴- دادستان كار تحقیق را به بازپرس ارجاع می‌كند و حق نظارت بر كار بازپرس و دادن تعلیمات لازم را دارد.

‌۵- دادستان در جرائمی كه رسدیگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان نیست، اختیاراتی مشابه بازپرس دارد.

در اموری كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان است دادستان تا پیش از مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ ادله انجام می‌دهد.

‌۶- دادستان باید با قرار دادیار موافقت كند و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود.

كشاورز در پایان گفت: دادستان از نظر داشتن اختیاراتی كه با اعمال آنها می‌تواند با فوریت حقوق و آزادی‌های فردی را محدود یا سلب كند، شاید مقتدرترین عضو تشكیلات قضایی است. در عین حال دادستان مقامی است كه -همچنانكه بدوا گفتیم- می‌تواند در همه‌ی مواردی كه تكلیف آنها روشن نیست، دخالت كند، بدیهی است به این ترتیب دخالت دادستان جز در مورد جرایم عمومی و حق اللهی موجبی ندارد مگر برای حفظ ادله یا حمایت از صاحب حق و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی.


در هر جرم با جنبه عمومی،دادستان مكلف به تعقیب است


اگر شان دادستان شناخته شود كسی جرات ارتكاب جرم نخواهد داشت

قاضی صفرخاكی نیز در خصوص جایگاه مدعی‌العموم در نظام قضایی كشورمان بیان می‌كند: در عمومات حقوق جزا و آیین دادرسی كیفری، قاعده قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب را داریم كه این بحث اولین بار در حقوق آلمان مطرح شد.

وی ادامه داد: براساس این قاعده، وقتی جرمی با دارا بودن جنبه‌های عمومی ارتكاب می‌یابد، نهاد تعقیب مكلف به پیگیری موضوع و دستگیری مجرم است. این نهاد تعقیب یك تاسیس حقوقی است كه بر مبنای نظام‌های حقوقی كشورهای مختلف، اشكال گوناگونی دارد و در ایران كه نظام حقوقی آن دارای منشا رومی ـ ژرمنی است، وظیفه تعقیب بر عهده مدعی‌العموم یا همان دادستان قرار دارد.

دادیار شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت با اشاره به ماده ۲ قانون آیین‌دادرسی كیفری، خاطرنشان كرد: در جرایمی كه جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد، دادستان موظف است اقدام به تعقیب كند اما در جرایم خصوصی لزوما شاكی باید اعلام شكایت كند تا پیگیری قضایی صورت گیرد، زیرا وقتی یك جرم با نظم عمومی در ارتباط نیست، لزومی ندارد كه دولت به معنای اعم آن هزینه بپردازد و كار تعقیبی انجام دهد.

خاكی گفت: وقوع هر جرمی در حوزه‌های گوناگون از جمله مسائل تجاری، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ... در صورتی كه جنبه عمومی داشته باشد، دادستان را مكلف به تعقیب می‌كند و هرگونه كوتاهی دادستان در این قبیل موارد می‌تواند صورت جرم یا دست‌كم تخلف انتظامی به خود بگیرد.

دادیار جنایی تهران، یكی از وظایف مهم دادستان كل كشور را نظارت بر اجرای قانون در دادسراهای سراسر كشور برشمرد و خاطرنشان كرد: معمولا در مسائل كلان كشور و به ویژه در خصوص مسائل امنیتی، دادستان كل و دادستان شهرستان‌ها مجری مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند و در سایر مسائل، جایی كه مساله‌ای مربوط به حقوق عمومی در سطح كشوری باشد، دادستان كل می‌تواند ورود پیدا كند و دادستان شهرستان‌ها نیز در مسائل خرد و در حوزه شهرستان خود مكلف به تعقیب جرایم دارای جنبه عمومی هستند.

دادیار جنایی تهران با بیان اینكه طبق قانون، رییس هر دستگاهی موظف است در صورت مشاهده یك جرم در دستگاه خود فورا آن‌را به دادستان گزارش كند، افزود: اگر چنین اعلامی صورت نگیرد، رییس دستگاه مربوطه مرتكب جرم شده است. البته این نافی وظیفه دادستان نیست و این مقام به هر طریقی كه در جریان وقوع جرمی قرار گرفت، در صورت دارا بودن جنبه عمومی می‌تواند به مساله ورود پیدا كند.

خاكی تاكید كرد: اگر در بعد اجرایی، شان و رسالت واقعی مدعی‌العموم شناخته شود و نظارت‌های دقیقی از سوی دادستان صورت گیرد، كسی جرات نخواهد كرد كه به راحتی مرتكب جرم یا تخلفی شود.



صلاحیت در جرائم سایبری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/30-01:22

در عصر حاضر حوزه‌های مختلف از جمله حوزه پزشكی، هسته‌ای، حمل ونقل مواجه با تحول شدند. آنچه كه به عنوان عنصر مشترك همه این حوزه‌ها می‌توان نام برد موضوع اطلاعات است. دغدغه اصلی، این مطلب بود كه ابزار و طریقی ابداع گردد كه بتوان بهره‌برداری از اطلاعات را به حد مطلوب رساند. دستگاهی به نام كامپیوتر یا رایانه كه در سال 1946 ابداع شد این امید را به واقعیت رساند.
افزایش كارایی و ابداع نرم‌افزارهای پیشرفته از یك سو، پیوند ایجاد شده از طریق مخابرات و به وجود آمدن شبكه‌های ارتباطی، گرایش به این وسیله و وابستگی به آن را روز به روز افزایش داد. ایجاد فضای مجازی «سایبر» در مقابل فضای فیزیكی و حذف فاصله‌ها و سرعت ارتباط دسترس‌پذیری و امكان استفاده راحت از امكانات مذكور در زمینه‌های تجارت، اقتصاد، دادرسی، اطلاع‌رسانی بر این اقبال افزود. البته بزهكاران [نیز] به سبب عدم شناسایی، فرامرزی بودن و لحاظ صرفه هزینه و سود، از استفاده این فضا جهت اهداف مجرمانه غافل نشده‌اند.
طبیعی است همه عرصه‌ها به ویژه عرصه حقوق باید با چالش‌ها و مشكلات اجتناب‌ناپذیر این فضا و عرصه خود را آماده نماید.
البته در برخورد با این موضوع همانند سایر موضوعات كیفری تدبیر مقابله و پیشگیری دو راه‌حلی است كه پیش روی ماست و به تجربه این موضوع ثابت شده كه بحث پیشگیری - كه در قانون اساسی از جمله تكالیف قوه قضاییه ذكر شده - برای رفع معضل، نسخه و تدبیر مناسب‌تری است طرح بحث جرم‌زدایی و بهداشت قضایی، تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم بر صحت این دیدگاه در كشور ما دلالت دارد به نظر می‌رسد كه این امر را باید به عنوان اصل پذیرفت كه تا جایی كه ممكن است باید از تهدید و تحدید اصل اباحه احتراز نمود جرم یك امر استثنایی است و در امور استثنایی باید به قدر متیقن اكتفا كرد خصوصا با تورم جزایی قوانین موجود. حال چنانچه عنصر مادی جرم سایبری موافق با عنصر مادی در فضای سنتی باشد باید از جرم‌انگاری احتراز كرد و حداقل در مواردی كه لازم است به تشدید مجازات‌ها بسنده نمود. گرایش به جرم‌انگاری كلاهبرداری رایانه‌ای یا سایبری یا ورود به فضای سایبر شاید به سبب این باشد كه در قوانین موجود این امر را نمی‌توان دقیقا منطبق نمود در كلاهبرداری سنتی انسان به سبب مانور متقلبانه فریفته می‌شود یا در بحث سرقت آیا داده‌ها، اطلاعات واجد ارزش مالی هستند یا خیر كه بتوان عنوان سرقت را بر آن بار نمود. در آنجا چنانچه كلاهبردار از وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو، تلویزیون و... استفاده كند میزان مجازات افزایش داده شده، شاید به خاطر مخاطبین بی‌شماری [است] كه این حوزه ارتباطی فراهم كرده است (ماده 1- ... یا اینكه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد... علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو ماه تا 10 سال .... و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می‌شود).
عرصه حقوقی در برخورد با این واقعیات روند كندی را در پیش داشته البته شاید این دیدگاه كه مقررات سنتی توان و پاسخ‌گویی به مباحث و مسائل حادث در عرصه سایبر را دارد هم در داخل و هم در بعضی كشورهای دیگر را می‌توان از جمله علت‌های این كندی برخورد دانست رد پای این تحول را ما عمدتا در جزای ماهوی می‌بینیم.
اما در عرصه حقوق امروز می‌توان گفت دغدغه اصلی بیشتردر حوزه مباحث قوانین شكلی است كه هم حفظ حقوق متهم از یك سو و مقابله كارآمد با جرایم سازمان یافته از سوی دیگر اقتضای توجه جدی به آن را دارد.
همان‌گونه كه در این قسمت از بحث ملاحظه نمودید از چالش‌برانگیزترین مباحث و معضلات موجود در مقررات شكلی بحث صلاحیت است كه هر مرجع قضایی و به تبع آن ضابطین، اول باید احراز صلاحیت نمایند (صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی)، برای اثبات مشكل بودن این امر همین بس كه مقررات بین‌المللی موجود در این خصوص وقتی به بحث صلاحیت و تعارض در صالح بودن به لحاظ طبع جرم می‌رسند نسخه قابل توجه و راه‌گشایی ارائه نمی‌كند.
از سویی قواعد مربوط به صلاحیت، آمره هستند و برخلاف دعاوی حقوقی كه عمدتا امكان توافق بر قوانین ماهوی را دارند در خصوص موضوعات كیفری كه در راستای نظم عمومی تصویب شده‌اند اراده فردی و توافق افراد تاثیری در آن ندارد. در قانون آیین دادرسی كیفری اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است، بنابراین هر جرمی كه در قلمرو حاكمیتی رخ دهد مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی می‌باشند. خارج از این اصل صلاحیت مراجع قضایی با توجه به تابعیت فعال (Active nationality jurisdiction) و موارد خاصی كه به منافع ملی مرتبط است و ایضا مواردی كه به موجب قوانین خاص یا عمد و بین‌المللی جرم‌انگاری شده است.
در خصوص قلمرو سرزمین یا اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، تمام حوزه‌هایی مراد است كه نظام حاكم بر كشور حق حكمرانی دارد و دریا، فضا و.... اما آیا فضای سایبر را می‌توان به عنوان قلمرو سرزمینی ذكر كرد؟ قلمرو مبین این مطلب است كه كشورها برای یكدیگر احترام متقابل قائل شوند و از تعرض به آن خودداری كنند اما فضای سایبر این مطلب را نقض كرده است. همان‌گونه كه مشروحا بیان شده فضای سایبر مختص شبكه جهانی اینترنت نیست البته این به این معنا نیست كه حكمرانی كیفری كلا به نسیان سپرده شود. توجه به مراكز داده‌ها كه مبادرت به ارائه خدمات شبكه‌ای می‌نمایند، در این مورد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد. تفكر سامان‌دهی شبكه‌ای از دهه 70 میلادی یعنی بهره‌برداری از اینترنت آغاز شده است اولین شكل سامان‌دهی را می‌توان دادن IP و نام دامنه ذكر كرد. نام دامنه عمومی com، org، gov، edv، كه البته هدف اصلی امكان شناسایی گردانندگان فضا و بیانگر ماهیت محتوای آنها بود و نام دامنه‌هایی كه هویت كشوری كه فضا به آن تخصیص یافته منعكس می‌نماید مثلا ir – ایران، br – برزیل، ps – فلسطین. اگرچه در خصوص اعمال حاكمیت كشورها در خصوص كدهای اختصاص داده شده نظرات متفاوتی وجود دارد و دادن این كدها از سوی شركتی به نام ICANN انجام می‌گیرد كه وابستگی تام و تمام با آمریكا دارند و برخی از كشورها دنبال این مطلب هستند كه این موضوع باید به نهادی بین‌الملل مثل اتحادیه مخابرات بین‌الملل واگذار شود اما معمولا پس از تخصیص كشورها نوعی تفوق حاكمیتی خودشان را در این خصوص نشان می‌دهد محتوای مطالب هم بیانگر این است كه مطالب ir در خصوص ایران می‌باشد بعید است كشوری دیگر از آن بهره ببرد البته مشكلی در این باب وجود دارد و اینكه محدود بودن استفاده از كدهای كشوری است معمولا از دامنه‌های عمومی استفاده می‌گردد.
برخی برای احراز محل ارتكاب، به محل استقرار سیستم‌های رایانه‌ای هدایت می‌شوند مثلا محل سرورها كه البته مراد سرور ریشه نیست كه 11 عدد می‌باشد مراد مراكزی است كه فضای شبكه‌ای را در قالب خدمات میزبانی واگذار می‌كنند كه البته این نظر نیز مواجه با مشكلاتی است از جمله وضعیت فعلی سرورها با توجه به اینكه معدودی از كشورها سرورهای اصلی را در انحصار دارند بعید به نظر می‌رسد كه مرجع صالح و وقوع فعل را صرفا محل استقرار سرورها ذكر كرد و آنها خود را مكلف به رسیدگی به خیل عظیم جرایم بدانند. چنانچه محل حضور مرتكب را صالح به رسیدگی بدانیم در خصوص جرایم مطلق شاید مشكلی وجود نداشته باشد اما در مورد جرایم مقید زمانی كه بزهكار و بزه‌دیده در قلمروهای مختلف حاكمیتی هستند مشكل وجود دارد به ویژه در مواردی كه در كشور محل وقوع رویكرد متفاوتی وجود داشته باشد و یا اینكه موضوع را جرم ندانند مانند موضوع spam كه فقط تعداد معدودی از كشورها جرم‌انگاری نسبت به آن كرده‌اند.
برخی هم عقیده به صلاحیت محل وب‌سایت دارند، طبق این نظر محل وقوع جرم مكان فیزیكی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی است كه امكان دسترسی به آن وب‌سایت را برای كاربران شبكه‌ای فراهم می‌سازند. مراد ISPها می‌باشند اما این هم راهگشا نیست به خاطر آنكه بعضا افراد با هویت نامشخص از ISPها استفاده می‌كنند. به نظر می‌رسد تمامی ظرفیت‌های قانونی كه در خصوص صلاحیت محاكم كیفری در رسیدگی به جرائم در قانون آیین دادرسی وجود دارد، مانند؛ صلاحیت ذاتی، محلی، اضافی، شخصی و احاله در مورد جرایم سایبری نیز حاكم است و در تعارض صلاحیت‌ها اعم از منفی و مثبت در حوزه داخلی می‌توان از همان قواعد بهره برد لذا در كنوانسیون بوداپست در بخش سوم مربوط به صلاحیت در بند 4 ماده 22 تاكید كرده است كه كنوانسیون مانع از اعمال هرگونه صلاحیت كیفری كه مطابق قانون داخلی به مرحله اجرا درمی‌آید نمی‌شود در بحث تعارض صلاحیت، به سبب فراملی بودن جرایم سایبری موضوع را به نشست مشورت‌گونه برای انتخاب شایسته و مناسب‌ترین عضو صالح جهت تعقیب و رسیدگی ارجاع داده است و بیشتر به بحث همكاری بین‌المللی تاكید نموده است راه‌حلی كه در ماده مذكور بیان شده قطعا راهگشا در خصوص تعارض صلاحیت‌ها خصوصا در بحث صلاحیت منفی نیست. در كشور ما به نظر می‌رسد [با توجه به] ماده 4 قانون مجازات اسلامی كه در مورد همه جرائم اعم از مطلق و مقید چاره‌اندیشی كرده است مشكلی ایجاد نشود الا اینكه حدود صلاحیت محاكم ایران را می‌توان گفت گسترش داده است.
ماده 28 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 88 علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران را در مواردی صالح به رسیدگی دانسته كه عینا نقل می‌كنیم:
ماده 28: علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای كدكشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده 29: چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.
ماده 31: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.

* دكتر محمدرضا زندی




رویكرد حوزه زبان‌شناسی حقوقی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/30-01:08

فائزه فرازنده‌پور – مترجم رسمی دادگستری و كارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی

چكیده
این پژوهش در صدد است تا الگوی نوینی را برای تهیه خلاصه آرای قضایی به زبان ساده حقوقی ارائه دهد. در این مقاله، ضمن تحلیل زبان‌شناختی آرای قضایی، الگویی با عنوان «الگوی خلاق» معرفی می‌شود كه بر اساس آن طی 5 مرحله مجزا می‌توان خلاصه آرای قضایی را كه حاوی كلان‌گزاره‌های متن است، به زبان ساده حقوقی و به تفكیك موضوع ارائه داد. پیكره زبانی پژوهش عبارت است از 50 دادنامه با موضوع كیفری و حقوقی كه به روش تحلیلی – توصیفی از نوع تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل می‌شوند. پس از پیاده‌سازی آرا در «الگوی خلاق»، میزان جامعیت متن خلاصه رای و همچنین قابلیت درك و شفافیت بیان آن در مقایسه با متن اصلی به روش «بررسی مقایسه‌ای» و روش «گروه كانونی» بررسی می‌شود. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان می‌دهد كه خلاصه آرای قضایی كه از طریق «الگوی خلاق» به دست آمده نه تنها نكات كلیدی متن اصلی را در بر گرفته بلكه در مقایسه با متن اصلی از قابلیت درك و صراحت بیان بیشتری برخوردار است.
كلید واژه‌ها: زبان‌شناسی حقوقی (قضایی)، زبان ساده حقوقی، ساخت موضوعی، نشانگرهای گفتمانی، قواعد كلان متن.
1- مقدمه
زبان حقوقی كه ابزار برقراری ارتباط در حوزه حقوق و ضامن اجرای قانون است، همواره برای غیرحقوق‌دانان درك‌نشدنی بوده است؛ به طوری كه زبان‌شناسان اروپایی سبك زبان حقوقی را گویشی مجزا تلقی می‌كنند. یكی از دلایل این مسئله آن است كه زبان حقوقی برخلاف سایر زبان‌ها، زبانی ایستا است. نتایج حاصل از تحلیل‌های زبان‌شناختی كه در این زمینه صورت گرفته نشان می‌دهد كه دشواری درك زبان حقوقی نه تنها ناشی از به كارگیری اصطلاحات فنی و حقوقی خاص، بلكه به دلیل ویژگی‌های سبكی و ساختاری این زبان است. به هر حال مخاطب احكام صادره هر گویشوری می‌تواند باشد، خواه باسواد و خواه كم‌سواد و این حق گویشوران یك زبان و مردم یك كشور است كه بتوانند مفهوم احكام قضایی كه به زبان مادری‌شان نوشته می‌شود درك كنند و بفهمند كه آیا رای به محكومیت آنها صادر شده یا حاكمیت آنها و بدانند كه به چه دلیل حاكم یا محكوم شده‌اند. تاكنون در ایران هیچ اقدامی در حل مشكل پیچیدگی متون حقوقی صورت نگرفته اما در زبان انگلیسی تلاش‌هایی برای ساده‌نویسی متون حقوقی از طریق فرمول‌های خوانش‌پذیری2 و همچنین ویرایش بلاغی متون حقوقی انجام شده كه به دلیل ساختار زبانی و پیچیدگی ذاتی زبان حقوقی، هیچ‌گونه تغییر محسوسی در این زبان ایجاد نكرده است. اخیرا در اروپا اقداماتی صورت گرفته كه هدف آن رواج «زبان ساده حقوقی» است. زبان ساده حقوقی یعنی نوشتن به نحوی كه نه تنها برای حقوقدانان بلكه برای غیرحقوقدانان نیز قابل درك باشد. این زبان از نظر قانونی الزام‌آور و از نظر منطقی، زبانی سازمان‌یافته، دقیق و عاری از ابهام است. بنابراین در این پژوهش سعی شده تا ضمن شناسایی عواملی كه موجب دشواری درك متون حقوقی می‌شود، با بررسی ساخت موضوعی اینگونه متون و كدگذاری ویژگی‌های متنی كه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، الگویی با عنوان «الگوی خلاق» (الگوی خلاصه‌نویسی آرای قضایی) ارائه شود و به این ترتیب بتوان ضمن ساده‌نویسی آرای قضایی، خلاصه جامعی از آن ارائه داد تا برای غیرحقوقدانان قابل درك و برای حقوقدانان قابل استناد باشد.
2- پیشنه پژوهش
زبان‌شناسی حقوقی (قانونی) در كشورهای اروپایی به ویژه انگلیس، كانادا و آمریكا پیشرفت چشمگیری داشته و راهگشای بسیاری از مسائل مربوط به دو رشته زبان‌شناسی و حقوق بوده است. اما این رشته در ایران تا حد زیادی ناشناخته مانده و تاكنون در ایران هیچ اقدامی در خصوص یكی از موضوعات زیرمجموعه زبان‌شناسی حقوقی، یعنی خلاصه‌نویسی متون حقوقی، صورت نگرفته است. از میان پژوهشگران غیرایرانی كه در حوزه زبان‌شناسی حقوقی به تحقیق پرداخته‌اند می‌توان راجی شای (1993)، پیتر تیرسما (1993)، جان گیبونز (1994)، جان اولسن (1995) و ملكم كلتارد (2002) را نام برد كه با استناد به مبانی زبان‌شناسی نظری و كاربردشناسی و هزاران پرونده حقوقی مطرح شده در محاكم قضایی آمریكا و اروپا به صراحت بیان می‌كنند كه رابطه نزدیكی بین رشته زبان‌شناسی و حقوق وجود دارد و این رابطه در دادگاه‌ها با ارائه شواهد زبان‌شناختی، در امر قضاوت و كشف حقایق، بسیار گره‌گشای دستگاه حقوقی بوده است. همچنین در ایران نیز تحقیقات محدودی در این زمینه صورت گرفته كه از جمله محققان ایرانی می‌توان حبیبی (1374)، لطیفی‌خواه (1381)، آقاگل‌زاده (1384)، داوودی رئیسی (1384) و صفی (1386) را نام برد. اما به طور كلی تحقیقات هیچ‌یك از پژوهشگران فوق مرتبط با موضوع این تحقیق نبوده است. بنابراین، این پژوهش نخستین گام در خلاصه‌نویسی آرای قضایی و گسترش زبان ساده حقوقی در ایران است. به علاوه، ارائه «الگوی خلاق» از دیگر نوآوری‌های این پژوهش است، چرا كه تاكنون برای خلاصه‌نویسی متون حقوقی هیچ الگو و راهكاری ارائه نشده است. امید است كه دستاوردهای این پژوهش بتواند در عمل راهگشای مشكلات موجود و زمینه‌ساز پژوهش‌های ارزشمند آتی باشد.
3- مبانی نظری پژوهش:
این پژوهش از چارچوب نظری خاصی پیروی نمی‌كند چون اساسا در این حوزه چارچوب نظری خاصی وجود ندارد؛ بلكه با الهام از الگوی فرایند محور وندایك و با استفاده از ابزارهای انسجام متن هلیدی و حسن (به ویژه انسجام‌های پیوندی) از طریق تقطیع موضوعی متن آرا و سپس اعمال قواعد كلان متن از قبیل قاعده حذف، قاعده تعمیم‌دهی و قاعده سختی، خلاصه آرا در قالب «الگوی خلاق» و به زبان ساده حقوقی ارائه شده است.
4- معرفی پیكره زبانی و روش انجام پژوهش
پیكره داده‌های زبانی این پژوهش عبارت است از 50 رای صادره از دادگاه‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران با موضوعات مختلف كیفری و حقوقی، كه به روش تحلیلی – توصیفی از نوع تحلیل محتوا بررسی می‌شوند. بدین ترتیب كه ابتدا با تحلیل زبان‌شناختی متن آرا، كاستی‌های زبانی كه موجب ابهام و دشواری درك متن برای غیرحقوق‌دانان می‌شود را (یعنی مواردی مانند طولانی‌نویسی، عدم رعایت علائم نشانه‌گذاری، استفاده بیش از حد از واژه‌های عربی، به كارگیری اصطلاحات فنی و حقوقی بدون ارائه تعریف ساده و قابل فهم برای آنها) تعیین كرده و از طریق شناسایی علائم گفتمانی و نشانه‌های زبانی و تفكیك موضوعی متن رای به 5 موضوع اصلی كه در همه دادنامه‌های مشترك است، با اعمال قواعد كلان، نكات كلیدی متن استخراج شده و در نهایت خلاصه رای به زبان ساده حقوقی و به تفكیك موضوع طی 5 مرحله و در قالب «الگوی خلاق» ارائه می‌گردد. در پایان، به منظور آزمودن الگو از نظر میزان جامعیت خلاصه آرا از دیدگاه حقوقی و قابلیت درك آن برای غیرحقوق‌دان، دو روش مجزا یعنی روش «گروه كانونی» و روش «بررسی مقایسه‌ای» اتخاذ گردیده است.
4-1. مراحل «الگوی خلاق»
پردازش پیكره زبانی این پژوهش (دادنامه‌ها) و ارائه خلاصه آن طی یك فرایند 5 مرحله‌ای صورت می‌گیرد كه در ادامه شرح داده می‌شود.
1) مرحله پیش‌پردازش: به منظور كشف نحوه توزیع اطلاعات در متن، ابتدا با بهره‌گیری از نشانگرهای گفتمانی و كلان‌پیوند‌دهنده‌های متداول در این‌گونه متون، متن رای را به پاراگراف‌های تشكیل‌دهنده آن تفكیك می‌كنیم.
2) مرحله تقطیع موضوعی: از آنجا كه معمولا در نگارش آرای قضایی، اصل طولانی‌نویسی و عدم رعایت اصول نشانه‌گذاری حاكم است، اغلب كل متن در غالب یك جمله تلقی می‌شود (یعنی سطح خرد و كلان متن یكی است) كه این امر موجب دشواری درك پیام متن می‌گردد. بنابراین به منظور تقطیع متن به موضوع‌های مختلف، ساخت كلان متن را مبنای كار قرار می‌دهیم و با توجه به ساخت موضوعی آرا، 5 موضوع اصلی را كه در همه دادنامه‌ها مشترك است در نظر می‌گیریم. سپس واحدهای متنی مربوط به هر یك را (كه یك موضوع گفتمانی محسوب می‌شود) در بخش مربوط به خود قرار می‌دهیم؛ یعنی تا جایی كه موضوع گفتمان عوض می‌شود یك مبتدای گفتمانی تلقی كرده و یك بخش را به آن اختصاص می‌دهیم. بدین ترتیب متن رای تقطیع موضوعی می‌شود. این 5 موضوع عبارتند از:
الف) اطلاعات عمومی پرونده: اطلاعات اولیه‌ای كه معمولا در ابتدا و انتهای دادنامه‌ها می‌آید و مواد قانونی و مستندات قانونی رای در گروه اطلاعات عمومی پرونده قرار می‌گیرد.
ب) موضوع دعوا (خواسته / اتهام): مطالب این قسمت نشان‌دهنده خواسته خواهان (در امور حقوقی) یا اتهام متهم (در امور كیفری) است؛ یعنی در حقیقت نشان می‌دهد كه خواهان یا شاكی به چه دلیل دادخواست یا شكوائیه تقدیم كرده است.
ج) شرح دعوا: در این قسمت شرح واقعه و آنچه بین طرفین دعوا رخ داده به ترتیب تقدم و تاخر ذكر می‌شود. در حقیقت مطالب این قسمت نشان می‌دهد كه خوانده / متهم چه كاری را در حق خواهان / شاكی انجام داده و در دفاع از حق خود چه دلایلی دارد.
د) دلایل و مستندات قضایی: در این قسمت با توجه به حقایق كشف شده، قاضی معمولا ادعا، دلایل یا دفاعیات یكی از طرفین دعوا را مستند و مستدل تشخیص می‌دهد (البته گاهی هم هر دو و یا هیچ یك را محق نمی‌داند). اصولا این قسمت از رای برای حقوق‌دانان بسیار حائز اهمیت است چرا كه نشانگر دلایلی است كه بر اساس آن قاضی خواسته خواهان و یا اتهام متهم را ثابت و محرز تشخیص می‌دهد و یا دعوای مطرح شده را مردود اعلام می‌كند.
ه) نتیجه‌گیری و صدور رای: در این قسمت قاضی بر اساس مواد قانونی مربوط به موضوع رای صادر می‌كند. بدین ترتیب این قسمت نشان می‌دهد كه به موجب رای دادگاه، موضوع مورد اختلاف طرفین حل و فصل شده (حكم صادر شده) یا به موجب صدور قرار، دعوا مردود و یا غیرقابل استماع اعلام گردیده است.
3) مرحله حذف: در این مرحله، با اعمال یكی از قواعد كلان در دستور متن (قاعده حذف)، مطالب غیرضروری كه حذف آنها به محتوای اصلی متن و جان كلام لطمه‌ای نمی‌زند، حذف می‌شود؛ از جمله: بخش گردشكار، برخی از اظهارنظرهای طرفین دعوا و علائم گفتمانی.
4) مرحله گزینش: در این مرحله مهم‌ترین و كلیدی‌ترین عناصر متن برگزیده می‌شود. این عناصر كلیدی یا به صورت فعل‌اند (مانند: نتیجه‌گیری كردن، صادر و اعلام كردن و...) یا به صورت عبارات و اصطلاحات خاص حقوقی (مانند: دفاعیات بلاوجه، قرارداد دعوا و...) كه برخی از این عبارات و اصطلاحات به همراه مثال در جدول 5-2 ارائه شده است.
5) مرحله تولید خلاصه بر اساس «الگوی خلاق»: در این مرحله با اعمال قاعده تعمیم بخشی و قاعده ساختی، خلاصه رای كه حاوی عناصر كلیدی متن است به زبان ساده حقوقی و به تفكیك موضوع ارائه می‌شود. به این ترتیب كلان گزاره‌های آرای قضایی به دست می‌آید. (نمودار 4- 1 در صفحه قبل)
اگرچه در متن این رای الزامات قانونی كه باید در نگارش آرای قضایی مورد توجه قرار گیرد رعایت شده اما به لحاظ صوری و محتوایی، اصول سازمان‌بندی متن به طور كامل رعایت نشده است؛ یعنی برای نشان دادن تغییر موضوع از ابزارهای كلامی (مانند: در خصوص، در استناد به، با توجه به اینكه، مستندا به ماده فوق‌الذكر) استفاده شده ولی جنبه‌های صوری آن لحاظ نگردیده است (مانند پاراگراف‌بندی و نشانه‌گذاری). به طور كلی با تحلیل زبان‌شناختی متن فوق و بررسی اصول نگارش آرای قضایی از بعد زبان‌شناختی، می‌توان نكات زیر را برشمرد:
1- استواری نثر: گرچه نخستین ویژگی رای مطلوب آن است كه در نثر آن از اصطلاحات ثقیل حقوقی، واژه‌های عربی، عبارات حرف اضافه‌ای و ساخت مجهول در حد افراط استفاده نشده باشد، اما با توجه به جدول 5-1 مشاهده می‌شود كه این موارد در رای فوق به وفور دیده می‌شود. البته لازم به ذكر است كه ساخت‌های موسوم به ساخت مجهولی كه سبب پیچیدگی متن می‌شوند (مثال الف) با آنهایی كه آسیبی به معنا نمی‌زنند (مثال ب) تفاوت دارند.مثال الف) «حكم اولیه‌ای كه توسط دادگاه صادر شده است.» (به جای «حكم اولیه‌ای كه دادگاه صادر كرده است.»)
مثال ب) «حكم اولیه‌ای كه به آن اشاره شده است.»
2- رعایت رسم‌الخط: اصول نگارش و قطع و وصل حرف «بـ» در برخی موارد رعایت نشده كه تعداد و نمونه آن در جدول 5-1 مشخص شده است. البته علاوه بر حرف «بـ»، عدم رعایت رسم‌الخط در موارد دیگر هم مشاهده می‌شود كه بسیار حائز اهمیت است؛ از جمله اینكه عدم رعایت نیم‌فاصله موجب ایجاد تمایز معنا می‌شود و در درك متن بسیار موثر است. به عنوان مثال چنانچه بین دو جزء تركیب «تعیین شده» (خط هفتم رای دادگاه) یك فاصله باشد، فعل مركب ساخته می‌شود و اگر بین این دو جزء یك نیم‌فاصله باشد، صفت مفعولی ساخته می‌شود. اما همان‌طور كه مشاهده می‌شود در متن رای به اشتباه این دو جزء با یك فاصله كامل از هم جدا شده‌اند. (جدول 5-1)
3- پرهیز از طولانی‌نویسی:به طور كلی به علت عدم رعایت اصول پاراگراف‌بندی و نشانه‌گذاری، متن رای یك جمله طولانی محسوب می‌شود كه این امر، موجب ایجاد ابهام و دشواری درك برخی از قسمت‌های متن فوق شده است؛ به عبارت دیگر، در رای مذكور جملات بسیاری میان واژه‌ها «تقاضا» (در جمله اول) و تقاضای محكوم‌علیه (در جمله چهارم) قرار گرفته كه این فاصله میان كلمه «تقاضا» و مورد تقاضا، رای را بسیار سنگین و غیر سلیس كرده است.
4- رعایت نشانه‌گذاری: در رای فوق، جز در یك مورد كه آن هم اشتباه به كار رفته، از هیچ یك از علائم نوشتاری از قبیل نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول و مانند آن استفاده نشده است. در حقیقت جملات رای به اندازه‌ای طولانی بوده كه دادگاه برای كوتاه نمایاندن جمله در سطر چهارم و پنجم به طور نادرست علامت نقطه را به كار برده چرا كه در سطر چهارم عبارت «به تخفیف در مجازات» - كه خواسته محكوم‌علیه بوده است – از نظر منطقی و نگارشی جزء پیوسته به كلام قبل است. همچنین در سطر پنجم نیز پس از عبارت «مصوب 1356» به جای استفاده از علامت ویرگول به اشتباه از علامت نقطه استفاده شده كه این امر موجب دشواری خواندن و درك متن گردیده است.
5- خطای نگارشی: حرف اضافه‌ای كه به همراه كلمه «استناد» به كار می‌رود، «به» است و تركیب «در استناد به ماده...» تركیب نادرستی است. همچنین قسمتی از رای، با این عبارت كه «دادگاه... مجازات تعیین شده در مورد نامبرده را به شرح زیر تخفیف و تبدیل می‌نماید...» نادرست است. در واقع در این جمله، فعل «می‌نماید» مشتق از مصدر «نمودن» معطوف به هر دو كلمه «تخفیف» و «تبدیل» شده است. حال آنكه واژه «تخفیف» با مصدر «نمودن» به كار نمی‌رود و مجازات را هیچ‌گاه نمی‌توان تخفیف نمود. برای بیان این مقصود می‌توان چنین عبارتی را به كار برد: «دادگاه... مجازات معین شده برای متهم را به شرح زیر تخفیف می‌دهد» یا «دادگاه... با قبول تخفیف مجازات، آن را به مجازات زیر تبدیل می‌نماید.»
5-1 پیاده‌سازی دادنامه در «الگوی خلاق»
5-1-1- مرحله پیش‌پردازش:
در خصوص تقاضای آقای موسی ... محكوم‌علیه دادنامه شماره 2253 – 18/10/75 صادره از این دادگاه كه به موجب آن نامبرده به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 75 میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ یكصد و پنجاه میلیون ریال به تضامن در حق سه نفر از شكات آقای علی ... و حجت‌اله ... و پرویز ... محكوم شده است. به تخفیف در مجازات با توجه به گذشت شاكی خصوصی و در استناد به ماده 25 اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با توجه به اینكه آقای حجت ... احد از شكات اعلام گذشت نموده است. فلذا دادگاه محكوم‌علیه را مستحق تخفیف دانسته و مستندا به ماده فوق‌الذكر مجازات تعیین شده در مورد نامبرده را به شرح زیر تخفیف و تبدیل می‌نماید 1- دو سال حبس تعزیری به یك سال حبس 2- جزای نقدی مبلغ 75 میلیون ریال به مبلغ چهل میلیون ریال 3- رد مال به نسبت سهم دو نفر دیگر شكات. این رای حضوری و قطعی است.
5-1-2- مرحله تقطیع موضوعی:
الف) اطلاعات عمومی پرونده:
شماره پرونده: 20878/165
شماره و تاریخ دادنامه 111 – 9/2/78
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عمومی...
خواهان: آقای موسی ... به نشانی ...
خواسته: تخفیف مجازات
ب) موضوع دعوا (خواسته) و ج) شرح دعوا
در خصوص تقاضای آقای موسی ... محكوم‌علیه دادنامه شماره 2253-18/10/75 صادره از این دادگاه كه بموجب آن نامبرده به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 75 میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ یكصدوپنجاه میلیون ریال به تضامن در حق سه نفر از شكات آقای علی ... و حجت‌اله... و پرویز ... محكوم شده است. به تخفیف در مجازات با توجه به گذشت شاكی خصوصی و
د) دلایل و مستندات قضایی
در استناد به ماده 25 اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356. با توجه به اینكه آقایا حجت ... احد از شكات اعلام گذشت نموده است. فلذا دادگاه محكوم‌علیه را مستحق تخفیف دانسته.
ه) نتیجه‌گیری و صدور رای
و مستندا به ماده فوق‌الذكر مجازات تعیین شده در مورد نامبرده را به شرح زیر تخفیف و تبدیل می‌نماید. 1- دو سال حبس تعزیری به یك سال حبس 2- جزای نقدی مبلغ 75 میلیون ریال به مبلغ چهل میلیون ریال 3- رد مال به نسبت سهم دو نفر دیگر شكات. این رای حضوری و قطعی است.
5-1-3- مرحله حذف: در این مرحله عبارات و گزاره‌های غیرضروری كه در متن فوق زیر آنها خط كشیده شده با اعمال قاعده حذف، از داخل متن برداشته می‌شود.
5-1-4- مرحله گزینش: عبارات و گزاره‌های كلیدی این رای عبارتند از:
- تقاضای محكوم‌علیه دادنامه ... به تخفیف در مجازات با توجه به گذشت شاكی خصوصی.
- احدی از شكات اعلام گذشت نموده است.
- دادگاه محكوم‌علیه را مستحق تخفیف دانسته.
- مجازات تعیین شده در مورد نامبرده را به شرح زیر تخفیف می‌دهد:
1- دو سال حبس تعزیری به یك سال حبس 2- جزای نقدی مبلغ 75 میلیون ریال به مبلغ چهل میلیون ریال 3- رد مال به نسبت سهم دو نفر دیگر شكات.
5-1-5- مرحله تولید خلاصه:
«خلاصه دادنامه در قالب الگوی خلاق»
1- اطلاعات عمومی پرونده:
شماره پرونده: 20878/165
شماره و تاریخ دادنامه: 111-9/2/78
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عمومی...
خواهان: آقای موسی ... به نشانی...
مستند قانونی رای: ماده 25 اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
نوعی رای: قطعی
2- موضوع دعوا (خواسته):
تقاضای تخفیف مجازات به علت گذشت شاكی خصوصی
3- شرح دعوا:
بر اساس دادنامه شماره ...، خواهان به تحمل دو سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/000/75 ریال، پرداخت 000/000/150 ریال به طور مستقل به سه نفر از شاكی‌ها محكوم شده است.
4- دلایل و مستندات قضایی:
با توجه به گذشت یكی از شاكی‌ها، دادگاه خواهان را مستحق تخفیف مجازات تشخیص می‌دهد.
5- نتیجه‌گیری و صدور رای:
به استناد ماده قانونی فوق، دادگاه مجازات خواهان را به شرح زیر تخفیف می‌دهد:
1- یك سال حبس تعزیری؛ 2- جزای نقدی به مبلغ 000/000/40 ریال؛ 3- پس دادن سهم دو نفر از شاكی‌ها.
* با توجه به نمودار زیر كه فراوانی كمیت زبانی بخش‌های مختلف در خلاصه رای را نشان می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت كه در این رای «بخش نتیجه‌گیری و صدور رای» بیشترین حجم از خلاصه را در بر گرفته است. (نمودار 5-1)
پس از تحلیل 50 دادنامه (پیكره زبانی پژوهش) و بررسی فراوانی كمیت زبانی بخش‌های مختلف خلاصه هر یك از آنها، به طور كلی همان‌طور كه نمودار 5-2 نشان می‌دهد، مشاهده شد كه در مجموع بخش «شرح دعوا» بیشترین حجم از خلاصه آرا را در بر می‌گیرد. اما نتایج حاصل از بررسی‌هایی كه به روش گروه كانونی صورت گرفت حاكی از آن است كه از دیدگاه حقوقی، بخش «دلایل و مستندات قضایی» كه رای قاضی بر اساس آن صادر می‌شود مهم‌ترین بخش از خلاصه محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه اهمیت بخش‌های مختلف خلاصه آرای قضایی (به لحاظ معنای زبانی) و كمیت زبانی داده‌های مستخرج از آرای قضایی در هر بخش از خلاصه رای (به لحاظ حجمی) الزاما با هم رابطه مستقیم ندارند. (نمودار 5-2 در صفحه قبل و جدول 5-2 در همین صفحه)
6- نتایج پژوهش
تحلیل متن آرای قضایی نشان می‌دهد كه از لحاظ زبان‌شناختی، دشواری‌ها و پیچیدگی‌های متن آرای قضایی ناشی از سبك و ساختار پیچیده آن است. از جمله: طولانی‌نویسی، استفاده فراوان از واژه‌های عربی و عبارات حرف اضافه‌ای، عدم رعایت اصول نشانه‌گذاری و همچنین به كارگیری واژه‌های تخصصی و اصطلاحات حقوقی (بدون ارائه تعریف مناسب به طوری كه برای غیرحقوق‌دانان هم قابل فهم باشد). همچنین طی پیاده‌سازی رای در «الگوی خلاق» مشاهده شد كه با تقطیع ساخت موضوعی متن رای دادگاه می‌توان به مضمون هر بخش و همچنین علائم گفتمانی و اصطلاحات خاص حقوقی هر قسمت پی برد و با شناسایی ساخت موضوعی آرای قضایی و تقطیع آن به مضامین مختلف و سپس حذف عناصر و گزاره‌های غیرضروری متن، می‌توان بدون هرگونه لطمه به انسجام معنایی متن رای، عبارات كلیدی آن را از سایر عناصر غیرضروری مجزا ساخت. پس از آزمودن الگو به روش «گروه كانونی» به این نتیجه رسیدیم كه اهمیت بخش‌های مختلف خلاصه آرای قضایی (به لحاظ معنای زبانی) و كمیت زبانی داده‌های مستخرج از آرای قضایی در هر بخش از خلاصه رای (به لحاظ حجمی) الزاما با هم رابطه مستقیم ندارند. همچنین آزمودن الگو به روش بررسی مقایسه‌ای نشان داد كه «الگوی خلاق» موجب ارتقای پیوستگی معنایی، قابلیت درك آسان‌تر و شفافیت و صراحت بیان بیشتر در متن آرای قضایی می‌شود. از نتایج فرعی این پژوهش این است كه آرای مدنی را راحت‌تر از آرای كیفری می‌توان خلاصه‌نویسی كرد زیرا مباحث مدنی عرفی‌تر از مباحث كیفری است. همچنین برخی از واژه‌ها و اصطلاحات حقوقی كه دارای معنای عمیق هستند را نمی‌توان به راحتی ساده‌نویسی كرد (مانند: جائفه، حارصه، قسامه، ارش، اماره)، بنابراین لازم است برای به‌گزینی واژه جایگزین، با یك حقوق‌دان مشورت شود. یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند در موارد زیر كاربرد داشته باشد:
* كمك به حقوق‌دانان در تفهیم متن رای به غیرحقوق‌دانان و تسریع فرآیند دادرسی
* كارآفرینی برای دانش‌آموختگان رشته‌های زبان‌شناسی، ادبیات و حقوق در زمینه خلاصه‌نویسی متون حقوقی به زبان ساده حقوقی
* تقویت ارتباط میان حقوق‌دانان و عامه مردم
* كمك به جامعه مترجمان رسمی در درك نكات كلیدی متون حقوقی و وفاداری به مفهوم اصلی متن در حین ترجمه
* راه‌اندازی یك «بانك اطلاعات حقوقی» كه خلاصه آرای قضایی و متون حقوقی را به زبان ساده و به طور رایگان در اختیار عموم قرار می‌دهد.
پی‌نوشت:
1- علائم اختصاری به كار رفته در تجزیه و تحلیل آرا عبارتند از: و ح (واژه حقوقی)، و ع (واژه عربی)، ع ح ا (عبارت حرف اضافه‌ای)، س م (ساخت مجهول)، ر خ (رسم‌الخط)، ع ن (علامت نا به جا).
فهرست منابع فارسی
- آقاگل‌زاده، فردوس، (1384)، «زبان‌شناسی قضایی (حقوقی): رویكردی نوین در زبان‌شناسی كاربردی». مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن زبان‌شناسی ایران. تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص 215 – 225.
- حبیبی، حسن، (1374)، «زبان حقوقی»، مجله نامه فرهنگستان، س 1 ، ش 1، 13-37.
- خسروی، محمدرضا، (1384)، آیین نگارش حقوقی، تهران، موسسه انتشاراتی نگاه بینه.
- داوودی رئیسی، ماندانا، (1384)، «تاثیر روابط قدرت بر ژانر دفاع كودكان بزهكار»، پایان‌نامه كارشناسی ارشد زبان‌شناسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
- شای، راجردبلیو، (1382)، «زبان‌شناسی قانونی»، ترجمه اعظم استاجی، مجله زبان‌شناسی، س 20، ش 2، ص 163- 174.
- صالحی‌راد، محمد، (1385)، آیین نگارش آرای قضایی، تهران: موسسه انتشاراتی نگاه بینه.
- صفی، نفیسه، (1386)، ویژگی‌های كلامی جدل‌های میان زنان و مردان در دادگاه خانواده شهر تهران، پایان‌نامه كارشناسی ارشد زبان‌شناسی، دانشكده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام‌نور.
- لطیفی‌خواه، پریا، (1381)، «بررسی ساختار نحوی متن قانون مدنی»، پایان‌نامه كارشناسی ارشد، رشته زبان‌شناسی، تهران: دانشگاه آزاد واحد مركز.
- ون دایك، تئون، (1382)، مطالعاتی در تحلیل گفتمان، ترجمه پیروز ایزدی و همكاران [تهران]: مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- هومن، حیدرعلی، (1385)، راهنمای علمی پژوهشی كیفی، تهران انتشارات سمت.

فهرست منابع انگلیسی:

- Brown, G. & G. Yule, (1983). Discourse Analysis. Canbridge: Cambridge University Press.
- Coulthard, M. ana A. Johnson, (2007). Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence. London & NewYork: Routledge.
- Gibbons, J., (1994). Langiage & Law. London & New York: Longman Publishing.
- Halliday, M. A. K. and R. Hassan, (1976). Cohesion in English. London: Longman.
- Olsson, J., (2003). What Is Forensic Linguistics? England: Nebraska Wesleyan University.
- Shuy, R. W., (1998). Bureaucratic Language in Government & Busness. Washington D. C.: Georgetown University Press.
- , (2006). Linguistics in the Courtroom: A Practical Guide. New York: Oxford University Press.
- Tiersma, P. and L. Solan, (2004). Cops & Robbers: Selective Literalism in American Law. In: Law & Society Review, vol38, no2. PP 222-266.
 Vandijk, T. A., (1977). Text & Context. London: long man

http://www.ghazavat.com/65/maghale.pdf




برخی از كمك‌های ایران به كشورهای خارجی و تحریم صندوق بین الملل پول از بانک مرکزی ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/19-00:26

 -  اعطای 280 میلیون دلار وام به بولیوی (فارس، 11/5/88)

- پرداخت 225 میلیون دلار به بولیوی برای ساخت دو كارخانه سیمان به ظرفیت 700 هزار تن (فارس، 20/5/87)

- وعده پرداخت وامی به مبلغ 40 میلیون دلار برای گسترش شركت‌های كوچك و متوسط در اكوادور (فارس، 16/12/87)

- كمك 250 میلیون دلاری به فلسطین (آفتاب‌نیوز، 21/9/85)

- اعطای خط اعتباری 200 میلیون یورویی به كنیا برای توسعه انرژی برقابی و حرارتی (خبرگزاری اقتصاد ایران، econews.ir 8/2/88)

- ساخت بیمارستانی در نیكاراگوئه با هزینه 5/1 میلیون دلار (خبر آنلاین، 28/1/89)

كمك‌های توسعه‌ای به كشورهای خارجی در سال 13860(منبع: خبرگزاری مهر)

1- زیمبابوه – دو میلیون دلار برای ایجاد خط مونتاژ تراكتور

2- گامبیا – دو میلیون دلار برای تامین كشتی صیادی، طرح كشاورزی و...

3- كومور – دو میلیون دلار برای تامین دو فروند كشتی صیادی، به علاوه طرح كشاورزی

4- نیكاراگوئه – دو میلیون دلار برای درمانگاه به علاوه پروژه كشاورزی

5- بولیوی – 5/1 میلیون دلار برای احداث درمانگاه به علاوه واحدهای تولیدی اشتغال‌زا

6- تانزانیا – 5/1 میلیون دلار برای طرح آموزش فنی و حرفه‌ای به علاوه طرح‌های كشاورزی و آبیاری

7- آلبانی – 2/1 میلیون دلار برای احداث درمانگاه

8- جمهوری دموكراتیك كنگو – 5/1 میلیون دلار برای نوسازی و تجهیز بیمارستان كینشازا

9- میانمار – یك میلیون دلار برای اجرای طرح‌های مكانیزه كشاورزی، كشت و صنعت و سیستم‌های آبیاری

10- اتیوپی – 29/0 میلیون دلار برای تكمیل فاز دوم دیجیتالی كردن رادیو اتیوپی

11- تاجیكستان – نیم میلیون دلار برای طرح مطالعه تونل چارمغزك

12- كنیا – 5/1 میلیون دلار برای طرح‌های كشاورزی، دامپروری و آبیاری

13- اعطای بورس تحصیلی – 51/1 میلیون دلار براساس توافقنامه وزارت امور خارجه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- وعده ساخت یك بیمارستان 220 تختخوابی، 17 مدرسه و یك نیروگاه 250 مگاواتی برق در عراق توسط حسن كاظمی‌قمی سفیر ایران در عراق در فروردین 1388 (خبرگزاری آفتاب 24/1/88)

- اعطای وام بدون بهره یك میلیارد و 950 میلیون دلاری به سریلانكا در اردیبهشت 1387 (سایت تابناك 8/9/86)

- وام 65 میلیون دلاری برای برق‌رسانی به مناطق روستایی سریلانكا (سایت تابناك 5/5/87)

- ساخت دو درمانگاه در بولیوی توسط هلال احمر ایران (روزنامه آفتاب یزد 29/7/87)

- اعطای كمك هفت میلیون دلاری برای ساخت فرودگاه در سنت وینست (جزیره‌ای 117 هزار نفری در امریكای مركزی) (روزنامه آفتاب یزد 29/7/87)

- پرداخت اعتبار یك میلیارد دلاری به سریلانكا برای خرید نفت (خبرگزاری فارس 8/8/87)

- وعده كمك 330 میلیون دلاری به پاكستان (خبرگزاری آفتاب 28/1/88)

- پرداخت وام یك میلیارد دلاری به عراق برای اجرای طرح‌های زیربنایی (جهان‌نیوز 20/11/86)

http://sharghnewspaper.ir/Released/89-05-14/326.htm
ادامه مطلب

دنبالک : تحریم صندوق بین الملل پول از بانک مرکزی ایران 

قاضی اگر علاقه‌مند باشد خودش باید مطالعه كند نه به خاطر امتیاز و ارتقاء

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/15-14:17

دكتر آخوندی
                                        دكتر محمود آخوندی تصریح كرد: قاضی اگر علاقه‌مند باشد خودش باید مطالعه كند نه به خاطر امتیاز و ارتقاء.

به گزارش ایسنا، این استاد دانشگاه در هم اندیشی اساتید مشاور و راهنمای پایان نامه‌های آموزش پودمانی قضات كه با حضور جمعی از قضات مشاور و راهنمای پایان نامه‌های علمی پودمانی قضات برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید خاطرنشان كرد: همه ما باید تمام نظریات را به دقت گوش دهیم و فوری ایراد نگیریم. در بین موضوعات كارهای تحقیقی گاهاً به موضوعات جالب برمی‌خوریم.

آخوندی با اشاره به آموزش‌های پودمانی و ضرورت آن برای قضات گفت: قاضی اگر علاقه‌مند باشد خودش باید مطالعه كند نه به خاطر امتیاز و ارتقاء. حال باید دید چگونه باید در قضات این روحیه را تقویت كرد كه بدون پاداش و گرفتن مزایا بنشینند و مطالعه و تحقیق كنند. البته این گونه قضات كم نیستند. اكثراً در دوره دكترا درس می‌خوانند. آیا به خاطر مزیت آموزشی درس می‌خوانند یا نه؟ ما باید این روحیه را در میان قضات افزایش دهیم كه همكاران ارجمند صرفاً به خاطر مزایا دنبال درس خواندن نباشند.




داوطلبان ذكور دارای معافیت تحصیلی می‌توانند در آ‌زمون وكالت ۸۹ شركت كنند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/15-14:12

كشاورز به ایسنا خبر داد
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خبر داد: با توافق بیشتر كانون‌های وكلای دادگستری تصمیم گرفته شد داوطلبان ذكور دارای معافیت تحصیلی بتوانند در آزمون وكالت ۸۹ شركت كنند.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در پاسخ به سوالی درباره امكان شركت دارندگان معافیت تحصیلی به علت تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد و دكترا در آزمون وكالت ۸۹ اتحادیه گفت: با توجه به این‌كه تغییر در شرایط تاحدی دیر اعلام و باعث نگرانی و ناراحتی اینگونه داوطلبان و خانواده‌های ایشان شده بود اكثریت قریب به اتفاق كانون‌های وكلای دادگستری ایران به طور فوری و فوق العاده تصمیم گرفتند امسال هم اجازه شركت اینگونه داوطلبان را در آزمون ورودی كانون‌های وكلا در سال ۱۳۸۹ بدهند.

وی افزود: در نتیجه دانشجویان ذكور مقطع دكتری ورودی سال ۱۳۸۷ به بعد و دانشجویان ذكور مقطع كارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۸۸ به بعد می‌توانند در صورتی كه سایر شرایط مندرج در آگهی ثبت نام را داشته باشند با ارایه اسكن تصویر كارت معافیت تحصیلی در این دو مقطع كه باید بدون حاشیه‌های زائد و با فرمت jpg با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ پیكسل و با وضوح تصویری ۷۲ dpi باشد، برای شركت در آزمون همانند سایرین و با دادن سایر مدارك ثبت نام كنند.

كشاورز با بیان اینكه یك كانون صرفا با شركت این افراد در آزمون موافقت كرده و یك كانون نیز كلا مخالف بوده است، افزود: كانونی كه صرفا با شركت این افراد در آزمون موافقت كرده در صورتی كه كسانی از این گروه قبول شوند- با توجه به مستقل بودن كانون‌های وكلا- در مورد آنها بر مبنای ضوابط داخلی خود عمل خواهند كرد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: در عین حال تسلیم پروانه وكالت به این افراد پس از پایان دوره كارآموزی و قبولی در اختبار منوط به ارایه كارت معافیت دائم یا پایان خدمت خواهد بود.

كشاورز در پاسخ به این سوال كه چه كانون‌هایی با شركت در آزمون مخالفت كرده‌اند یا صرفا اجازه شركت در آزمون را داده‌اند و آیا این موضوع می‌تواند در حال حاضر برای داوطلبان كه خواهان شركت در آن كانون‌ها هستند مشكلی ایجاد كند؟ گفت: بدیهی است كسانی كه در آزمون پذیرفته شوند به هر حال قبول شده محسوب خواهند شد. آنچه ممكن است متفاوت باشد این است كه ممكن است كانون‌های مذكور صرفا حق ایشان را برای شروع كارآموزی محفوظ نگه دارند و شروع كارآموزی شان را منوط به انجام خدمت یا ارایه كارت معافیت دائم كنند.

وی افزود: كانونی هم كه به طور اطلاق مخالفت كرده است، با توجه به اینكه نظر اكثریت قریب به اتفاق، تجویز شركت اینگونه داوطلبان در آزمون بوده، قاعدتا از نظر جمع پیروی خواهد كرد اما اینكه از نظر ضوابط داخلی خود در مورد قبول شدگان احتمالی چگونه عمل كند تابع تصویب هیات مدیره این كانون خواهد بود. بنابراین تعیین موارد با ذكر نام موجبی ندارد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در پایان خاطرنشان كرد: مسایل مربوط به آزمون ورودی سال ۱۳۹۰ كانون‌های وكلای دادگستری در دستور همایش هیات عمومی اسكودا كه در آبان ماه در مازندران برگزار خواهد شد قرار داده شده بنابراین هر نوع تغییری در شرایط از هر قبیل بلافاصله بعد از همایش مذكور از طریق رسانه‌ها به اطلاع همگان خواهد رسید و طبعا در آزمون همان ضوابط عینا اجرا خواهد شد.




پاسخگویی قوه‌قضائیه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/15-14:03

پاسخگویی قوه‌قضائیه
بهمن كشاورز
1-‌ حساسیت جامعه نسبت به آنچه در قوه ‌قضائیه می‌گذرد، از دو قوه دیگر بیشتر است. مسائل قوه ‌مقننه از یك‌سو معمولاً تخصصی و دارای تنوع زیاد است و از دیگر‌ سو آثار ملموس آن با تاخیر در اجتماع ظاهر می‌شود. قوه‌ مجریه هم هر چند عملاً در خط مقدم جبهه قرار دارد اما با توسل به عذر اینكه فقط «مجری» است و نقش دیگری ندارد، می‌تواند ذهن‌ها و چشم‌ها را از خود برگرداند.اما قوه‌ قضائیه - كه وظیفه‌اش به اصطلاح «عیب‌یابی» قوه مجریه به‌طور كلی و قوه‌مقننه در مواردی كه قانون اجازه داده و در واقع وابستگان آن، یعنی نمایندگان است- همواره در مرئا و منظر قرار دارد. مسائل قضایی- به‌ویژه امور كیفری - مورد علاقه و توجه همه مردم است. خواه جرائم علیه اشخاص مطرح باشد- مثل قتل و ضرب و جرح و تجاوز- و خواه جرم‌های علیه اموال- مثل سرقت و كلاهبرداری و اختلاس- وقتی هم كه بحث جرائم علیه امنیت و آسایش مردم و اجتماع مطرح شود، این علاقه و توجه افزایش می‌یابد.
2- به‌رغم این توجه و علاقه امكان اطلاع‌رسانی در مورد مسائل قضایی بسیار محدود است. در امور مدنی (حقوقی) مهم اصحاب دعوی معمولاً پرده‌پوشی و از دادن اطلاعات خودداری می‌كنند. در امور كیفری هم انتقال اطلاعات با مانع ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری مواجه است كه البته این محدودیت بحق است زیرا تا وقتی نتیجه قطعی و نهایی رسیدگی معلوم و مشخص نشده باشد، نمی‌توان عرض و آبروی اشخاص را با عنوان كردن جرم‌های ادعایی كه ممكن است بعداً با صدور رای برائت كلاً منتفی شود، در معرض تهدید جدی قرار داد. از طرف دیگر در مسائلی با صبغه و رنگ سیاسی و اجتماعی عدم اطلاع‌رسانی به موقع و درست- ولو اجمالاً- از سویی به شایعات میدان می‌دهد و از سوی دیگر امكان نظارت اجتماعی بر كار این قوه را عملاً از بین می‌برد و این بسیار خطرناك است.

اینكه رسانه‌ها بتوانند بدون ورود در جزییات در مورد پرونده‌های حساس و قابل بحث سوال كنند، به خودی خود برای اصحاب پرونده – اعم از شاكی و متهم – نوعی حاشیه امنیت ایجاد می‌كند و در عین حال مقام یا مقامات رسیدگی‌كننده – و در نهایت قوه قضائیه – را متوجه می‌كند كه حركات و اقداماتش زیر ذره‌بین است. البته اینكه این «توجه» چه آثار جدی و ملموسی داشته باشد، تابع عوامل بسیاری است كه فعلاً موضوع بحث ما نیست. اما به هر حال همین «در معرض دید بودن» تضمینی است برای همه كسانی كه در یك امر قضایی – به ویژه به عنوان متهم – درگیر هستند.
3- این مقدمات پاسخگو بودن و شفاف عمل كردن قوه قضائیه را – البته با رعایت قوانین – ایجاب می‌كند. البته تا حدی كه به امور غیرقضایی قوه قضائیه مربوط می‌شود، این قوه مزیتی بر قوه مجریه ندارد و قوه مقننه می‌تواند در همه امور آن – كه در تحلیل نهایی چیزی جز «امور كشور» نیست- تحقیق و تفحص كند و نظریه شماره 9075 مورخ 16/4/62 شورای نگهبان نیز مفاداً بر همین موضوع دلالت دارد. اما این تحقیق و تفحص پاسخگوی نگرانی‌ها و پرسش‌های مردم در خصوص پرونده‌ها و متهمین و احكام دادگاه‌ها نیست.
4- دیرزمانی بود كه قوه قضائیه سخنگو نداشت. واقعیت این است كه سخنگوی این قوه بودن كار دشوار و حتی خطرناكی است. سخنگو باید ماده 188 پیشگفته را رعایت كند و در عین حال اطلاعاتی به دست بدهد كه ابهامات و شبهات رفع شود و رسانه‌ها و مردم و بستگان متهمان و محكومان و احیاناً شكات پاسخ سوالات خود را – در حد قابل قبولی – به دست بیاورند. تعیین سخنگو برای قوه قضائیه پس از مدت‌ها سكوت فی حد نفسه مایه امیدواری است. اطلاعات مفصلی هم كه ایشان در اولین جلسه داده‌اند، قابل توجه است. امیدواریم این اطلاع‌رسانی روزبه‌روز شفاف‌تر و كامل‌تر شود.



عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دعاوی نفقه و مهریه و جهیزیه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/14-04:57

با توجه به بندهای 3 و 4و 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) رسیدگی به دعاوی نفقه و مهریه و استرداد جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به امور فوق را ندارد.
(نظریه مشورتی شماره 2602/7 مورخه 30/4/1388)




قانونی نبودن تشكیل جلسه دادگاه در صورت عدم حضور دادستان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/14-04:53

حضور دادستان در جلسه دادگاه كیفری استان چه در پرونده‌هایی كه مستقیما بدون دخالت دادسرا به دادگاه مذكور ارسال و چه در پرونده‌هایی كه با صدور كیفرخواست ارسال گردد به استناد بند «ج» ماده 14 و شق اخیر تبصره 2 ماده 20 اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یك تكلیف قانونی است و بدون حضور دادستان یا نماینده قانونی ایشان تشكیل جلسات دادگاه قانونی نمی‌باشد.
(نظریه مشورتی شماره 2580/7 مورخه 28/4/1388)


قابل مطالبه نبودن خسارت از خسارت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/14-04:49

با توجه به ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست منتهی با حصول شرایط مقرر در ماده مذكور دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد خسارت نسبت به اصل خواسته را محاسبه و مورد حكم قرار می‌دهد.
(نظریه مشورتی شماره 2353/7 مورخه 21/4/1388)




دعوی مربوط به چک_متن قانون_مشاوره

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/14-04:44

اگرچه به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون صدور چك «در صورتی كه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانك محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید» اما به نظر می‌رسد كه طبق این ماده صرفا اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده‌های كیفری مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین در رسیدگی به دعاوی حقوقی كه علیه صادركننده چك اقامه می‌گردد باید وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص دعوت خوانده به دادرسی عمل نمود و ماده 22 قانون صدور قابل اعمال نمی‌باشد.
(نظریه مشورتی شماره 2289/7 مورخه 20/4/1388)



چگونگی اعتراض به قرارهای دادسرا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/14-04:39

با توجه به قسمت دوم بند (و) ماده (3) اصلاحی 28/7/1381 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بندهای (ز) و (ن) همان ماده قانونی، اولا، تمام قرارهای قابل اعتراض دادسرا – اعم از قرارهای بازپرس یا دادیار – كه صادر و مورد موافقت دادستان واقع شده، ظرف ده روز پس از ابلاغ، منحصرا در دادگاه ذی‌صلاح قابل اعتراض است نه در دادسرا. ثانیا، مرجع ذی صلاح برای تشخیص اینكه اعتراض مزبور ظرف مهلت قانونی به عمل آمده یا خارج از آن، همان دادگاه است نه دادسرا. ثالثا، بر فرض كه به نظر دادسرا، اعتراض به قرار، خارج از مهلت قانونی باشد، چون اعتراض به قرار، مانع جریان تحقیقات و اجرای قرار نمی‌شود، دادسرا با تشكیل بدل پرونده به هر دو وظیفه قانونی خود (1- حسب مورد ادامه تحقیقات یا اجرای قرار 2- ارسال بدل پرونده برای رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت) اقدام خواهد كرد.
(نظریه مشورتی شماره 2265/7 مورخه 14/4/1388)



مزایده سرقفلی-نظریه مشورتی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/14-04:02

1- در صورتی كه مورد اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد مزایده حق كسب و پیشه (سرقفلی) در دو مورد ممكن است. الف – رضایت مالك ب – وجود حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه، در غیر این دو صورت مزایده سرقفلی مقدور نیست و در صورت عدم امكان مزایده سرقفلی و عدم بازداشت از ناحیه محكوم‌له اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی فاقد اشكال خواهد بود.
2- طبق تبصره 4 (الحاقی 18/10/1351) ماده 25 (اصلاحی 18/10/1351) قانون ثبت اسناد و املاك آرای شورای عالی ثبت كه در مقام وحدت رویه صادر می‌شود فقط در هیئت‌های نظارت ثبتی – لازم‌الاتباع است و مراجع قضایی مكلف به رعایت آن نمی‌باشند.

(نظریه مشورتی شماره 1775/7 مورخه 19/3/1388)




وجوه اشتراك و افتراق نام تجاری و علامت تجاری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/14-03:57

شیرزاد اسلامی – وكیل پایه یك دادگستری

مقدمه
در یك قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسایل حمل‌ونقل و پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نیز سریع‌تر و آسان‌تر شد به نحوی كه امروزه دیگر، تجارت حد و مرزی نمی‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه دیگر، به راحتی میسر است. به همین دلیل، تمایل اشخاص یا الزام قانونی برای انتخاب یك نام تجاری جهت تمایز شخصیت صنفی و انتخاب یك یا چند علامت تجاری برای تمایز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. امروزه علایم و نام‌های تجاری، عنصر مركزی بازاریابی و استراتژی عرضه كالاها یا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاری، میدان رقابت علایم و اسامی تجاری است نه تجّار اما؛ افزایش مراودات تجاری، رابطه مستقیمی با افزایش رقابت‌های مكارانه تجاری دارد كه در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید به صور گوناگون گسترش یافته است. در حال حاضر؛ شایع‌ترین تقلب در عرصه تجارت و بارزترین رقابت مكارانه، شبیه‌سازی علایم یا اسامی تجاری است كه از دعاوی شایع در دادگستری نیز می‌باشد. از منظر حقوقی؛ اسم تجاری و علامت تجاری دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌ای دارند، لیكن در عرف تجاری - خصوصا در ادبیات بازاریابی و گاه، حتی در نوشته‌های حقوقی - این دو مقوله یا به جای هم استفاده می‌شوند و یا هر دو یكی پنداشته شده و مترادف هم بكار می‌روند.عدم آگاهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله، موجب می‌شود؛ اقدام‌های قانونی جهت ثبت اسامی و علایم تجاری به موقع و به نحو صحیح انجام نشود و یا قضاوتی عادلانه و دفاعی شایسته در این خصوص، صورت نگیرد. در این مقاله سعی شده، با تكیه بر تجربه اندكی كه حاصل سال‌ها وكالت یا كارشناسی است «وجوه اشتراك و افتراق علایم و اسامی تجاری» مورد بررسی و تشریح قرار گیرد كه امیدوارم در ارتقای دانش حقوقی همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلی، كاربردی بودن مطالب، بیش از نظریه‌پردازی، مدنظر بوده است.
گفتار اول - معرفی قوانین اصلی
در ایران، سابقه تقنینی راجع به حمایت از علایم تجاری به قانون سال 1304 باز می‌گردد. اما قانونی كه در حال حاضر لازم‌الاجراست، قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» مصوب 1386 وآیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 است كه به طور آزمایشی به مدت پنج سال اجرا خواهد شد. در بعد بین‌المللی، مهم‌ترین معاهده‌ای كه در خصوص حمایت از علایم و اسامی تجاری منعقد شده است، «معاهده پاریس» مصوب 1883 می‌باشد كه قریب به 190 كشور جهان تاكنون به آن پیوسته‌اند. ایران نیز در سال 1959 به آن ملحق شده و مقررات آن، مقدم بر قوانین داخلی است.(2)
گفتار دوم – تعاریف حقوقی و تجاری
مقدمتا لازم به یادآوری است؛ حقوق علایم و اسامی تجاری در تقسیم‌بندی رشته‌های علم حقوق از مباحث حقوق مالكیت‌های صنعتی است كه این حوزه نیز یكی از رشته‌های حقوق مالكیت‌های فكری است. گفته شد؛ اسامی و علایم تجاری دو مقوله متفاوت ولی نزدیك به هم می‌باشند به نحوی كه گاه حقوق‌دانان نیز این دو اصطلاح را با هم خَلط میكنند.
برای درك مشتركات یا ممیزات نام و علامت تجاری ابتدا باید تعاریف حقوقی و عرفی آنها را جداگانه مدنظر قرار دهیم: مطابق ماده30 قانون جدید (مصوبه 1386):«نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد» در مقابل؛ «علامت تجاری هر نشان قابل رویتی است كه بتواند كالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد »(1) بنا به تعاریف قانونی مذكور و با در نظر داشتن سایر اصول حقوقی؛ اولا) اسم كلیه شركت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری ثبت شده و اسم بنگاه‌ها و تجارت‌خانه‌های ثبت نشده كه به صورت فردی یا شراكتی به فعالیت‌های تجاری یا غیر تجاری مشغولند از جهت معرفی هویت صنفی آنان، یك اسم تجاری است. ثانیا) هر نشانی اعم از حروف، اعداد،كلمات، نقوش و تصاویر یا تركیبی از آنها كه برای تمایز كالاها و خدمات به كار می‌رود، علامت تجاری است. در نتیجه؛ كلماتی كه برای تمایز كالاها یا خدمات به‌كار می‌روند «علامت تجاری یا علامت خدماتی» هستند نه «اسم یا نام تجاری». ثالثا) قانون‌گذار، تعریف خود از نام تجاری را به نحوی انشا كرده است كه نام هر شخص حقیقی نام تجاری محسوب می‌گردد (تعریف، مانع نیست) لیكن بدیهی است، فقط نام كسانی كه به اقتضای نوع شغل خویش (مانند وكلا و اطبا) و یا به اعتبار كسب و كارشان، ارتباط تنگاتنگی بین نام و كارشان وجود دارد، نام تجاری محسوب می‌گردد. در واقع نام تجاری باید معرف هویت صنفی اشخاص اعم از تاجر و غیرتاجر باشد.اما تعاریف و اصطلاحات قانونی با تعاریف و اصطلاحاتی كه در تجارت و بازاریابی به كار می‌رود، یكی نیست. چراكه اكثر تجّار و بازاریابان، به كلماتی كه برای تمایز كالاها یا خدمات به‌كار می‌روند «نام تجاری» می‌گویند نه «علامت تجاری»، همچنین به تصاویری كه علامت تجاری‌اند، بیشتر« آرم، لوگو، مارك و... » گفته می‌شود. لازم به ذكر است؛ كلمات و اعداد تحت شرایطی خاص می‌توانند هم علامت تجاری باشند و هم نام تجاری كه در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.
گفتار سوم – وجوه افتراق علامت تجاری و اسم تجاری
1- مرجع ثبت: برای ممانعت از سوءاستفاده رقبا و جلب حمایت قانونی باید علامت یا نام تجاری را ثبت كرد. یكی از تفاوت‌های علامت و نام تجاری مرجع ثبت و شیوه ثبت آنهاست. علایم كلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در اداره ثبت علایم تجاری كه از توابع اداره كل مالكیت صنعتی است، طبق قوانین فوق‌الذكر در تهران ثبت می‌شود. در مقابل؛ ثبت نام تجاری به دو بخش تقسیم می‌شود: نام تجاری اشخاص حقوقی (شركت‌ها و موسسات دولتی یا خصوصی) طبق قانون تجارت و قانون ثبت شركت‌ها در اداره ثبت شركت‌های تهران ثبت می‌شود. (به غیر از شركت‌های فعال در مناطق آزاد) اما متاسفانه، درخصوص ثبت نام تجاری اشخاص حقیقی (تجارتخانه‌های فردی یا جمعی) هنوز آیین نامه‌ای خاص و اداره‌ای مخصوص جهت ثبت این دسته از نام‌ها تصویب و دایر نشده است. لذا علی‌رغم آنكه طبق ماده 8 كنوانسیون پاریس و ماده 47 قانون ثبت علایم مصوب 1386 «نام‌های تجاری بدون ثبت نیز در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث، حمایت می‌شوند»، لیكن چون فایده اصلی ثبت نام یا علامت تجاری، سهولت در اثبات مالكیت آنهاست، در حال حاضر؛ اشخاص حقیقی كه نام شخصی آنان از شهرتی برخوردار است و یا نام خاصی را برای معرفی هویت صنفی خود به‌كار می‌برند، ناچار، باید یا به این نام شركت تاسیس كنند یا نام مربوطه را به صورت علامت تجاری ثبت كنند. نكته بسیار مهمی كه در خصوص ثبت اسامی و علایم تجاری وجود دارد این است كه متاسفانه اداره ثبت علایم تجاری و اداره ثبت شركت‌ها از جهت سوابق و اطلاعات ثبتی هیچ ارتباطی با یكدیگر ندارند. فقدان این ارتباط موجب شده، گاه نام یك شركت یا موسسه به عنوان علامت تجاری انتخاب شده و به نام فرد دیگری ثبت شود و یا بالعكس علامت تجاری ثبت شده‌ای در نام یك شركت یا موسسه به‌كار رفته و ثبت شود. اثر عملی چنین وضعیتی این است كه افراد سود جو با اطلاع از این نقطه ضعف اداری، به رایگان و با گرفتن سند رسمی از شهرت علامت یا اسم تجاری دیگران استفاده می‌كنند. البته راهكاری حقوقی برای ممانعت از ادامه چنین تخلفی وجود دارد كه در بخش دعاوی، گفته خواهد شد. لیكن موضوع، مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است.
2- مدت اعتبار: مدت اعتبار علامت تجاری در ایران ده سال است. چنانچه صاحب علامت بخواهد به استفاده از علامت خویش ادامه دهد باید در سال پایانی، اعتبار علامت خود را تمدید كند در غیر این صورت به نام اشخاص دیگر قابل ثبت است. در مقابل؛ اسامی شركت‌ها یا موسسات (اسامی تجاری) تا زمانی كه شخص حقوقی منحل نشده و حتی سال‌ها پس از انحلال، اعتبار دارد. نكته مهمی كه در خصوص مدت اعتبار علایم و اسامی تجاری باید به آن توجه كرد این است كه اگر از علامتی حداقل سه سال استفاده نشود، قانونا قابل ابطال است. (ماده 41) ولی اگر شركت یا موسسه‌ای غیرفعال باشد و از اسم تجاری خود استفاده نكند به این دلیل نمی‌توان نام آن را ابطال كرد.
3- تعدد اختیار علامت یا نام تجاری
انتخاب و ثبت علامت تجاری محدودیتی ندارد. هر شخصی می‌تواند ده‌ها علامت تجاری را به نام خود ثبت كند. لیكن اصولا هیچ‌كس نمی‌تواند بیش از یك نام تجاری برای خود اختیار كند.
4- ثبت بین‌المللی: به استثنای علایم و اسامی مشهور، حمایت قانونی از علایم و اسامی تجاری، محدود به مرزهای كشور ثبت كننده است. (اصل حمایت سرزمینی) لذا برای حمایت در سایر كشورها باید اقدامات ثبتی را جداگانه در هر كشور انجام داد. برای ثبت بین‌المللی علایم تجاری، كنوانسیون خاصی به نام «مادرید» وجود دارد كه می‌توان از تسهیلات آن استفاده كرده و در قریب به یكصد كشور جهان از طریق ادارات محلی و بدون مراجعه به كشور خارجی، اقدامات ثبتی را انجام داد. در مقابل؛ برای ممانعت از استفاده رقبا از نام یك شركت یا موسسه در سایر كشورها، فقط باید در كشور مورد نظر شركت یا موسسه تاسیس كرد كه كار مرسوم و مقرون به صرفه‌ای نیست.
5- انتقال حقوق: صاحب علامت تجاری می‌تواند، حقوق خود را به طور موقت یا دائمی به شخص یا اشخاص دیگر منتقل كند (قرارداد فروش یا اجازه بهره‌برداری) در هر حالت، الزامی به انتقال شركت، كالاها و یا كارخانه به منتقلٌ‌الیه وجود ندارد. در مقابل؛ انتقال نام تجاری تقریبا غیر ممكن است و در صورت امكان نیز انتقال نام تجاری باید همراه با انتقال شركت یا بخشی از آن باشد كه با نام تجاری شناخته می‌شود.(ماده 49 قانون جدید)
6- الزامی یا اختیاری بودن ثبت:
انتخاب و ثبت علامت تجاری قانونا اجباری نیست. (قانون جدید، مسكوت است) البته با توجه به مزایای ثبت علامت تجاری، عقلاً ثبت آن لازم است. در مقابل؛ اختیار یك نام تجاری به هنگام ثبت شركت یا موسسه، اجباری است.
7- جواز استفاده از كلمات و اعداد:
استفاده از برخی كلمات یا اعداد در نام تجاری مجاز و در علامت تجاری ممنوع است و بالعكس. به عنوان مثال، انتخاب و ثبت یك كلمه بی‌معنا به عنوان علامت تجاری جایز است لیكن انتخاب آن به عنوان نام شركت یا موسسه (اسم تجاری) مجاز نیست.
8- طبقه بندی كالاها و خدمات
از منظرحقوق علایم تجاری؛ كالاها و خدمات، طبقه‌بندی بین‌المللی خاصی دارد و در حال حاضر به 45 طبقه تقسیم شده است. به هنگام ثبت علایم تجاری، یكی از اساسی ترین عوامل قبول یا رد اظهارنامه ثبتی، تفاوت یا اشتراك طبقات كالاها و خدمات است. به نحوی كه حتی در بسیاری از موارد، تفاوت طبقات، می‌تواند انتخاب عین علامت تجاری ثبت شده را در طبقه دیگر مجاز كند. در مقابل؛ تفاوت موضوع شركت یا موسسه نمی‌تواند مجوز انتخاب عین نام تجاری ثبت شده باشد.
گفتار چهارم- وجوه اشتراك علامت تجاری و اسم تجاری
1- حق استفاده انحصاری : مطابق قانون، صاحب یك نام تجاری همانند صاحب یك علامت تجاری دارای حق استفاده انحصاری است. بدین معنا كه در سراسر كشور، هرگونه استفاده از عین یا مشابه نام و علامت تجاری كه مصرف كنندگان را در تشخیص كالاها و خدمات و یا در تشخیص شركت‌ها و موسسات به اشتباه بیندازد از مصادیق رقابت تجاری مكارانه بوده و ممنوع است.
2- حق تعقیب كیفری : علاوه برآنكه برای صاحبان علایم و اسامی تجاری، امكان طرح دعوای حقوقی وجود دارد؛ مطابق ماده 61 قانون جدید، برای اشخاصی كه حقوق انحصاری صاحب علامت یا نام تجاری را نقض كنند مجازات كیفری نیز مقرر شده است.
3- ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه: مطابق قانون و آیین‌نامه ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه، استفاده از الفاظ سایر زبان‌ها به عنوان نام یا علامت تجاری ممنوع است. البته معادل‌نویسی الفاظ فارسی به خط بیگانه و استفاده از الفاظ خارجی برای صادرات كالاهای داخلی، مجاز است.
4- انتخاب علامت و اسم تجاری واحد: یكی بودن اسم تجاری و علامت تجاری ممنوعیت قانونی ندارد. اما چنانچه شخصی بخواهد اسم تجاری‌اش، علامت تجاری وی هم باشد یا بالعكس، باید هریك را به طور جداگانه به عنوان یك علامت و اسم تجاری ثبت كند. (مانند مهرام و زر ماكارون) البته، همیشه امكان ایجاد این وحدت حقوقی وجود ندارد چراكه این موضوع مستلزم عوامل حقوقی مختلفی است.
گفتار پنجم – دعاوی علایم و نامهای تجاری معارض
مبحث دعاوی علایم و اسامی تجاری را مانند سایر دعاوی باید هم [از] منظر شكلی (آیین دادرسی) هم از منظر ماهوی (انواع دعاوی)، جداگانه مورد بررسی قرار داد:
1- آیین دادرسی
الف - دادگاه صالحه: مطابق ماده 59 قانون لاحق، رسیدگی به كلیه دعاوی مالكیت‌های صنعتی از جمله دعاوی علایم و اسامی تجاری، در صلاحیت محلی دادگاه‌های حقوقی و كیفری تهران می‌باشد. متاسفانه علیرغم تصریح قانون‌گذار، مبنی بر تخصیص شعب خاصی از دادگاه‌های تهران جهت رسیدگی به دعاوی مالكیت‌های صنعتی، هنوز دادگاه یا دادگاه‌های ویژه‌ای كه به طور تخصصی به این دعاوی رسیدگی كنند، تشكیل نشده است. البته؛ ناگفته نماند، طبق رویه اداری، چند سالی است، دعاوی مورد بحث، معمولا در دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به چند شعبه خاص ارجاع می‌گردد، لیكن اختصاصی بودن شعب دادسرا یا دادگاه و تخصصی بودن رسیدگی قضایی به معنای واقعی آن، هنوز محقق نشده است. بدیهی است؛ با توجه به اهمیت اقتصادی این دعاوی و همچنین پیچیدگی مباحث حقوقی آن، ضروری است، شعبی از دادگاه‌های تهران به معنای واقعی و به طور خاص به دعاوی مالكیت‌های صنعتی اختصاص داده شوند و حتی با توجه به كثرت این دعاوی، بهتر است، مجتمع قضایی خاصی در این خصوص دایر گردد.
ب – ذی‌نفع در دعوا: مطابق قانون سابق‌الذكر، مالك نام یا علامت تجاری كه مدعی نقض حقوق انحصاری خویش باشد، می‌تواند علیه ناقض حق، اقامه دعوا كند و حتی تحت شرایطی، دارنده اجازه استفاده (مالك موقت منافع) نیز این حق را دارد. لیكن تفاوتی اساسی بین نام و علامت تجاری از جهت دلیل ذی‌نفع بودن مدعی، وجود دارد. در علایم تجاری، اصولا مدعی (خواهان یا شاكی) نمی‌تواند صرفا به استعمال مقدم از علامت مورد اختلاف استناد كند، بلكه باید علامت را ثبت كرده و با سند مالكیت، سمت خود را در دعوا، ثابت كند.(3) اما طبق ماده 47 قانون لاحق، نام‌های تجاری حتی بدون ثبت، قابل حمایت هستند و این، بدین معناست كه سابقه استعمال از نام تجاری، می‌تواند به تنهایی دلیل مالكیت و جواز اقامه دعوا باشد. شایان ذكر است؛ متاسفانه در قانون اخیرالتصویب، برای مصرف كنندگان یا نهادهای مرتبطی مانند سازمان حمایت ازحقوق مصرف‌كنندگان، حقی جهت امكان طرح دعوا علیه اسامی یا علایم تجاری تقلبی یا مشابه، پیش‌بینی نشده است كه امید است در تصویب قانون دائمی، مورد توجه قرار گیرد.
2- انواع دعاوی
دعاوی راجع به علایم و اسامی تجاری، انواع مختلفی دارد و پرداختن به همه آنها مقال و مجال دیگری می‌طلبد.آن چه كه در ادامه خواهد آمد، صرفا دعاوی مرتبط با مقاله حاضر است.
الف - دعوای ابطال نام شركت یا موسسه
گفته شد كه نام یك شركت یا موسسه، اسم تجاری است نه علامت تجاری و «اسم تجاری» برای تمایز اشخاص و «علامت تجاری» برای تمایز كالاها و خدمات قابل استفاده است. لذا شركت‌ها و موسسات حق ندارند از نام خود برای معرفی كالاها و خدمات استفاده كنند چراكه حقوق یك شركت یا موسسه نسبت به نام تجاری اش صرفا در حدود معرفی شركت یا موسسه است و لاغیر. نتیجه اینكه؛ اولا اگر یك نام تجاری، عین یا مشابه یك علامت تجاری مقدم الثبت باشد، صاحب علامت تجاری می‌تواند، ابطالِ نام شركت یا موسسه رقیب را از دادگاه بخواهد. ثانیا- اگر نام شركت یا موسسه‌ای مشابه نام شركت یا موسسه دیگری باشد به نحوی كه مصرف‌كنندگان و مراجع اداری را در تشخیص و تمایز آنها به اشتباه بیندازد، می‌توان ابطال نام تجاری مشابه و موخرالثبت را از دادگاه خواست.
ب- دعوای ابطال علامت تجاری:
گفته شد كه صاحب نام تجاری دارای حق استفاده انحصاری است، لذا اگر از نام شركت‌ها یا موسسات عمدا یا سهوا به عنوان علامت تجاری استفاده شود به نحوی كه مشابه اسم تجاری سابق‌الثبت باشد می‌توان با اثبات رقابت مكارانه، ابطال آن را از دادگاه خواست.لازم به ذكر است؛ دعاوی حقوقی فوق‌الذكر راجع به علایم و اسامی ثبت شده است. لذا چنانچه با نام‌ها یا علایم تجاری ثبت نشده مواجه باشیم، عناوین دعاوی حقوقی و كیفری متفاوت خواهد بود كه پرداختن به آنها از مجال این مقاله خارج است و خود مقاله مستقلی می‌طلبد.
نتیجه:اسامی و علایم تجاری دو عنصر بسیار مهم در عرصه تجارت هستند و از منظر حقوقی، آثار و احكام جداگانه‌ای دارند. «اسم تجاری» برای تمایز اشخاص و «علامت تجاری» برای تمایز كالاها و خدمات قابل استفاده است. گاه با بی‌توجهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله، آرایی ناصواب صادر شده و زیان‌های تجاری سنگینی به بار می‌آید. لذا عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات، وكلا، قضات و از همه مهم‌تر قانون‌گذار، باید به تمایزات و مشتركات این دو موضوع، توجه كنند. در خصوص ثبت اسامی تجاری، سال‌هاست با فقدان آیین‌نامه اجرایی مواجه هستیم كه تصویب آن از ضروریات حقوقی است. همچنین باید با تمركز اداری یا هماهنگی بین اداره ثبت علایم تجاری و اداره ثبت شركت‌ها به سوء‌استفاده اشخاص و تعارضات حقوقی، پایان داده شود.
نهایتا؛ امیدوارم، با گذشت قریب به 80 سال از زمان تصویب اولین قانون راجع به علایم و اسامی تجاری، محاكمی خاص برای رسیدگی به دعاوی مالكیت‌های صنعتی، اختصاص یابد.
كلام آخر اینكه؛ حمایت قانونی از اسامی و علایم تجاری، رابطه مستقیمی با میزان سرمایه‌گذاری، توسعه صنعت و حتی سلامت جامعه، دارد. قانون آزمایشی اخیر التصویب، با محاسن بسیاری كه نسبت به قانون سابق دارد، نقائص و معایبی نیز دارد كه امیدواریم در تدوین و تصویب قانون دائمی با مشاركت جامعه حقوقی و صاحبان صنایع، مرتفع شود. در ضمن؛ برای آشنایی بهتر با آثار و احكام «علامت و نام تجاری» انشاالله در شماره آینده به شرح و نقد آرای مرتبط با بحثی كه گذشت، خواهیم پرداخت كه قطعا برای علاقه‌مندان، آموزنده خواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
1- نشان‌ها و علایم، برای تمایز كالاها یا خدمات به كار گرفته می‌شوند. (مانند علامت مهرام و علامت بانك پاسارگاد) از این جهت، به علایم تجاری و علایم خدماتی (Trade Marks & Service Marks) تقسیم می‌شوند و هر گروه، طبقه‌بندی مخصوص به خود را دارند، لیكن در ادبیات حقوقی و متون قانونی، هر نوع علامتی را اصطلاحا «علامت تجاری» میخوانند.
2- علاقه‌مندان می‌توانند، جهت مطالعه كلیه قوانین راجع به علایم و اسامی تجاری به كتاب «مجموعه قوانین مالكیت‌های فكری» كه توسط نگارنده تدوین شده و انتشارات مجد آن را منتشر كرده است، مراجعه فرمایند. 3- یكی از انواع دعاوی راجع به علامت تجاری، دعوایی است كه شخصی به ادعای تقدم استعمال نسبت به علامت ثبت شده علیه فردی كه علامت را زودتر ثبت كرده است، اقامه می‌كند. در چنین حالتی؛ استثنائا، تقدم استعمال و حقوق مكتسب به عنوان دلیل ذی‌نفع بودن مدعی به جای سند مالكیت، مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد. وضعیت حقوقی این نوع دعوا با توجه به مقررات قانون جدید، موضوع مقاله دیگری است كه تحت عنوان «افشا و سرقت علامت تجاری» در شماره 57 مجله قضاوت، منتشر شده است.




قانون اصلاح قانون تقسیم ارث بین زوج و زوجه ابلاغ شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/14-03:37

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ كرد كه بر اساس آن، با الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی، نحوه تقسیم ارث میان زوج و زوجه اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون الحاق یك تبصره به ماده (۹۴۶) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ مصوب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت‌های مقرر، برای اجراء ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۶ بهمن ۱۳۸۷، زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یك چهارم از همه اموال به ترتیب یاد شده خواهد بود.

براساس تبصره‌ای كه مطابق قانون جدید، به ماده ۹۴۶ الحاق شده است مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی هم كه پیش از تصویب این قانون فوت كرده اما هنوز تركه وی تقسیم نشده است، لازم الاجراء خواهد بود.



آزمون وكالت ۸۹ در تاریخ ۱۲ آذرماه برگزار می‌شود.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/5-14:24

رئیس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلا اعلام كرد
                                        بهمن كشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: از آنجاكه بر اساس آنچه شنیده شده ، تاریخ آزمون اتحادیه سراسری كانون‌های وكلا از سوی منبع و یا منابعی كه مرتبط با اسكودا نیستند و یا در نتیجه اشتباه در تایپ و نقل ۱۲ آبان اعلام شده است، بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون ورودی كانون های وكلا می رساند تاریخ آزمون ۱۲ آذرماه ۸۹ است و آزمون اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران در این تاریخ برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان كرد: داوطلبان در هر مورد برای كسب اطلاع باید صرفا به سایت اتحادیه و یا منابعی كه مستقیما اطلاعات خود را از سایت اتحادیه كسب می‌كنند، مراجعه كنند.

ادامه مطلب


مراکز تربیت معلم در مسیر انحلال?!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/5-14:07

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از سیاستهایی که منجر به خالی ماندن ظرفیت 20 هزار نفری مراکز تربیت معلم شده است گفت: اطلاعات رسیده درباره مراکز تربیت معلم بسیار نگران کننده است و این مراکز به جای اینکه پاسخگوی داوطلبان باشند به سمت انحلال می روند.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متأسفانه سیاست‌های مدونی راجع به مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه ای اتخاذ نشده است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که داریم ظرفیت مراکز تربیت معلم در کنکور سراسری 22 هزار نفر اعلام شده اما این ظرفیت مختص فرهنگیان اعلام شده است. این درحالیست که اطلاع داریم حدود 2 هزار فرهنگی بیشتر در کنکور شرکت نکردند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: بنابراین 20 هزار ظرفیت مراکز تربیت معلم خالی می ماند و عملا مراکز تربیت معلم به سمت انحلال پیش می روند. اخباری داریم که چندین مرکز تربیت معلم مهم منحل شده و در حال ادغام در مراکز دیگر هستند.

عباسپور با یادآوری مصوبه مجلس مبنی بر موظف شدن آموزشکده های فنی و حرفه ای برای پذیرش دانشجو گفت: آزمون برگزار کردند و نتایج را نیز اعلام کردند اما باز ظرفیتهای مراکز فنی و حرفه ای را به فرهنگیان محدود کردند. به این ترتیب بسیاری از دانشجویان زبده که سطح علمی بالایی هم دارند از ورود به آموزشکده ها باز ماندند در حالی که در مراکز فنی و حرفه ای نیز ظرفیت بالا است و پر نمی شود.




کلیات آیین‌نامه پذیرش دانشجوی دکتری از لیسانس تصویب شد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/5-14:01

کلیات آیین نامه تحصیل مستقیم از دوره کارشناسی به دوره دکترا (ph.d)در شورای گسترش آموزش عالی تصویب شد.

به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر ابولفضل حسنی،‌ مدیرکل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر شورای گسترش با اعلام این خبر اظهارکرد: کلیات آیین نامه تحصیل مستقیم از دوره کارشناسی به دوره دکترا، در شورای گسترش آموزش عالی تصویب و مقرر شد کارگروهی متشکل از برخی اعضای شورا و صاحبنظران در خصوص روش اجرایی این آیین نامه بررسیهای لازم را انجام داده و برای تصویب نهایی در شورای گسترش آموزش عالی مطرح نمایند.

27/06/1389