تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب فروردین 1390

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

كانون وكلای دادگستری استان كرمان رسماً مستقل شد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/22-00:11


رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان از استقلال كانون وكلای دادگستری كرمان از كانون وكلای مركز خبر داد.

به گزارش ایسنا، «محمد عارفی» گفت: این امر درپی حمایت و همكاری دستگاه قضایی و تصمیم منسجم وكلای استان با انجام انتخابات در پایان سال ۸۹ محقق شد.

رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان افزود: امورات كاری وكلا و كارآموزان وكالت در استان از این پس در كرمان نظارت و پیگیری می‌شود و نیاز به مراجعه به مركز نیست.

وی یادآور شد: كانون وكلای كرمان و مركز هر دو عضو اتحادیه كانون‌های وكلای ایران هستند و در كنار سایر كانون‌های ایران در پیشبرد و ارتقاء سطح وكالت و دفاع از حقوق وكلا و تبیین نقش آنان در گسترش فعالیت‌های جهان اسلام تلاش خواهند كرد.

عارفی انتخابات كانون كرمان را سالم و با نشاط توصیف كرد و گفت: كثرت شركت كنندگان تحسین مسئولان و هیات نظارت را به همراه داشت.

رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان با قدردانی از همكاری و مساعدت حوزه های مختلف در برپایی انتخابات كانون تاكید كرد: حضور در كانون وكلای دادگستری استان كرمان باید برای تمامی اعضاء فرصت خدمتگذاری به جامعه وكالت و مردم شریف محسوب شود و زمینه پیشبرد اهداف كلان نظام حقوقی جامعه اسلامی در این عرصه بیش از پیش فراهم شود.

بر اساس این گزارش، انتخابات كانون وكلای دادگستری استان كرمان اسفندماه سال ۸۹ برگزار و بعد از شمارش آراء و تایید صحت برگزاری انتخابات توسط هیات نظارت،«محمد عارفی» به عنوان رییس، « غلامرضا سیدی» به عنوان نایب رییس، خانم «مینا مجدزاده» به عنوان منشی؛ «ناصر ایرانمنش» به عنوان بازرس هیات مدیره و «علی بخشی» به عنوان عضو اصلی كانون انتخاب شدند.



نخستین نامه یك وكیل در ابتدای فعالیت حرفه ای

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/22-00:07



                                       
مقدمه: در سالهای اخیر، اغلب آقای سید علی هاشمیان وكیل پیش كسوت، در عین كهولت سن (هشتاد و پنج سالگی) و ۶۳ سال سابقه وكالت، هنوز با حرارت و نشاط خاصی، در جلسات عمومی كانون های وكلای دادگستری حاضر است و دغدغه های ارتقاء حرفه وكالت، از كلام ایشان شنیده میشود و همكاران را به آن توصیه مینماید.


بعلاوه آقای هاشمیان با اختصاص مبالغ زیادی بابت توسعه كتابخانه كانون های وكلای دادگستری در سطح كشور، هم چنان در حال رفع عملی، مشكلات جامعه وكالت میباشد.

متن نامه حاضر، توسط ایشان در ۶۱ سال قبل و در ابتدای شروع به كار حرفه ای پایه یك وكالت، در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۲۴ هجری شمسی تنظیم شده است. وی در این نامه با مشاهده اوضاع نابسامان دستگاه قضائی و نیز وضعیت غیرقابل قبول وكالت، ضمن ابراز گلایه از وضع موجود، درخواست اصلاح امور را از هیات مدیره وقت كانون داشته است.

توجه به این نامه قدیمی و تاملی بر وضع فعلی، میتواند جهت مقایسه وضعیت و مشكلات بنیادی در جامعه وكالت و دستگاه قضائی، از شصت سال پیش تا كنون قابل تامل باشد!

نامه شماره ۳۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۲۴
(علی هاشمیان وكیل رسمی دادگستری)


ادامه مطلب


نكاتی در مورد اصل27قانون اساسی ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/21-23:49

اصل ۲۷ قانون اساسی راهپیمایی و تشكیل اجتماعات را آزاد اعلام كرده واین اصل عام و مطلق تنها دو قید دارد.اول اینكه اجتماع كنندگان و راهپیمایان مسلح نباشند و دوم اینكه راهپیمایی مخل به مبانی اسلام نباشد. اگر قوانین عادی مثلاً در مقام تعریف سلاح و اینكه چگونه فردی را می توان مسلح خواند،باشند وروشن كنند كه آیا قید این اصل شامل همراه داشتن سلاح های سرد یا چوب و چماق و امثال اینها هم می شود یا نه این اقدام اصولا بلااشكال است.همچنان كه برای اجرای قانون مجازات قاچاق اسلحه قانونگذار تعریف سلاح های سرد و گرم را بر عهده مقامات خاصی گذاشته واین تعریف مورد قبول است بنابراین در مورداصل قانون اساسی نیز قوانین عادی می توانند تاثیر مشابهی داشته باشند.البته ممكن است گفته شود حتی این مورد نیز به اعتبار آنكه به شكلی تفسیر قانون اساسی محسوب می شود به عهده شورای نگهبان است و قانون عادی نباید معترض آن شود.این مناقشه نه چندان محكم اما قابل تامل خواهد بود.عدم استحكام از آنجا ناشی می شود كه در مقام اجرا باید مصادیق سلاح به تفصیل و با كارشناسی روشن شده باشد و الا ایجاد اشكال خواهد كرد وشورای نگهبان در موضع تفسیر نمی تواند و نباید به جزییاتی از اینگونه وارد شود.

اما در مورد مخل به مبانی اسلام نبودن راهپیمایی:

اولا،اصل مباح بودن اعمال است مگر اینكه خلاف این معنا با دلیل ثابت شود.ثانیا،در كشور ما با توجه به اینكه اكثریت مسلمان هستند و غیر مسلمانان نیزبه اجرای قانون اساسی ملتزم می باشند اصل بر این است كه وقتی گروهی تجمع و راهپیمایی می كنند،قصد اخلال در مبانی اسلام را ندارند.خلاف این معنا محتاج دلیل است و واضح است كه پیش از آنكه راهپیمایی انجام شود نمی توان در این خصوص اظهارنظری كرد.ثالثا، در خصوص سازمان های مردم نهاد وقتی این سازمان ها در حدود قانون یا قوانین مصوب تشكیل شوند بدیهی است كه شخصیت حقوقی وموجودیت قانونی خواهند یافت و حكومت و دولت مكلف به حمایت از آنها است .اعضای این سازمان ها حقوقی دارند كه مطمئنا از حقوق اساسی سایر مردم ایران كمتر نمی تواند و نباید باشد.یكی از این حقوق حق تشكیل اجتماعات و راهپیمایی است كه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی برقرار شده است.بنابراین وقتی اعضای چنین سازمانی به جهتی از جهات تصمیم به راهپیمایی می گیرند یا نیاز به تجمع پیدا می كنند با توجه به عموم و اطلاق اصل ۲۷(البته جز در دو موردی كه گفتیم )نیاز به گرفتن مجوز از جایی و كسی نخواهند داشت،البته واضح است كه نباید حامل سلاح باشند.نكته دیگری كه ممكن است مورد توجه و اقدام قانونگذار قرارگیرد این است كه اعمال مخل به مبانی اسلام را تفصیلا تبیین كند و توضیح دهد به نحوی كه رافع هر گونه شبهه باشد.این كاری بسیار دشوار خواهد بود به ویژه آنجا كه نتیجه این اقدام محدود شدن یا از بین رفتن آزادی های موضوع قانون اساسی باشد.فراموش نكنیم كه قانونگذار قانون اساسی در خصوص این آزادی ها چنان حساس بوده كه در قسمت آخر اصل نهم قانون اساسی اعلام كرده است، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.
نتیجه: به نظر می رسد درج حق تشكیل اجتماع و راهپیمایی برای اعضای سازمان های مردم نهاد در متن قانون – از باب تاكید موكد- نه تنها منعی ندارد بلكه می توان مفید باشد. هرچند كه بدون وجود این تصریح نیز نمی توان این دو حق را از فرد یا گروهی سلب كرد.والله اعلم

نقل از روزنامه شرق مورخ ۱۷/۱/۹۰

ادامه مطلب


با نظارت قوه قضاییه به هیچ وجه مشكلی نداریم، ولی با دخالتش چرا!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-19:38

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان، بهمن كشاورز در مراسم بزرگداشت روز استقلال نهاد وكالت كه در محل مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: نظارت قوه قضائیه آنچنان كه در قبل از قانون كیفیت اخذ پروانه آمده بود، به طور كامل مورد قبول ماست و نظارت در حدی كه در این قانون آمده از باب عسر و حرج و ناچاری مورد حمایت ماست، اما بیشتر از این را برنخواهیم تابید.


وی با بیان اینكه برخی موادی قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت را به علت اینكه قانون است، قبول داریم ولی به آن‌ها اعتقاد قلبی نداریم، تصریح كرد: بعضی ضوابط این قانون ویژگی‌هایی دارد كه امیدواریم در قانون‌گذاری‌های بعدی رفع شود.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری گفت: به كانون خراسان به جهات عدیده وابستگی عمیقی دارم، نتایج كار این كانون به دلیل ویژگی‌های خاص و یكپارچگی و یك‌رنگی كه بین اعضای آن وجود دارد، ملموس است، از جمله اینكه ساختمان این كانون در مشهد با عظمت و ویژگی‌های كانون مركز در حال ساخت است و چندی دیگر به اتمام می‌رسد.


وی در خصوص نا امیدی‎هایی كه در خصوص مسائل مربوط به استقلال كانون‎ها در این صنف وجود دارد، خاطرنشان كرد: همین كه به عنوان صنف مستقل، غیروابسته، پویا و مورد اعتماد مردم حضور داریم موجب افتخار، سرافرازی و امیدواری است زیرا كار كردن در شرایط سخت هنر است.


كشاورز با اشاره به اینكه پیشنهاد نامگذاری ۷ اسفند به عنوان روز وكیل توسط خانم فریده غیرت داده شد و در اتحادیه به تصویب رسید و از آن پس همه ساله این روز را در این تاریخ گرامی می‌داریم، ادامه داد: اینكه روز وكیل در هیچ تقویمی نیامده اهمیتی ندارد چون در تقویم اتحادیه آمده و این یعنی خود باوری؛ مردم ما را قبول دارند بنابراین هستیم.


وی با اشاره به اینكه در حال حاضر سه متن متفاوت در مورد قانون وكالت در دست است، تصریح كرد: جدی‌ترین و مهم‌ترین این متن‌ها، طرح نمایندگان مجلس با ۱۵۲ امضاء است كه وقتی به تعداد امضا‌های آن نگاه می‌كنیم متوجه می‌شویم كه طرح نیست بلكه مصوبه است به این معنا كه اگر به صحن برود حتما به تصویب خواهد رسید.


وی با بیان اینكه این طرح اجمالا طرح قابل قبولی است، ادامه داد: این طرح مشكلات اندكی دارد كه قابل رفع است، از جمله اینكه صلاحیت هایی برای دیوان عدالت اداری در مورد كانون‌ها قائل شدند كه استثنای بی موردی است، به علت اینكه صلاحیت‌های دیوان تعریف شده است و توسعه این صلاحیت آن هم به این شكل برای كانون‌ها بی‌مورد است.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: همچنین این طرح اشكالات تكنیكی قابل رفع دارد كه اگر در كمیسیون برود و رسیدگی شود احتمالا مرتفع خواهد شد، ولی به طور كلی در مورد طرح مجلس می‌توان گفت اصول استقلال وكالت در آن در حدی كه هم اكنون هست حفظ شده، بنابراین اگر می‌گوییم طرح قابل قبولی است به علت این است كه لااقل به سمت منفی نرفته است.


وی اظهاركرد: بعد از اینكه این طرح اعلام وصول شد، داستان ماده ۱۸۷ مكرر قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد كه ما در لحظات آخر مطلع شدیم؛ مفاد این ماده حاكی از آن بود كه لیسانسه‌های حقوق می‌توانند با كارآموزی یك ساله در موسسات حقوقی و تحت نظر مدیریت این موسسات، به عنوان نماینده قضایی وظایفی را انجام دهند كه هم اكنون به موجب قانون آیین دادرسی مدنی به عهده نمایندگان حقوقی و قضایی دولت است.


كشاورز افزود: در وهله اول این‌گونه به نظر می‌رسد كه این ماده اصطكاك بینی با مسائل وكالت و وكلا نداشته باشد، ولی باید توجه كرد كه تصویب و اجرای این ماده هرج و مرج، رانت خواری و فسادی را ایجاد می‌كرد كه جمع كردنی نبود.


وی ادامه داد: البته باید توجه كرد تلاش‌های كانون وكلا و اتحادیه كه در نهایت منجر به حذف این ماده شد در تحلیل نهایی حل مشكل دولت بود، چون بد دفاع كردن از پرونده‌ای بدتر از از دفاع نكردن از آن است.


وی در ادامه با بیان اینكه این ماده در كمیسیون تلفیق حذف شد اما به جای آن به قوه قضائیه این ماموریت داده شد كه در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه، لایحه جامع قانون وكالت را به مجلس بدهد، تصریح كرد: تصمیم ماده ۲۱۲ برنامه پنجم توسعه این شبهه را در اذهان ایجاد كرده كه طرح مجلس باید معوق بماند یا از مسیر تقنین خارج شود، ولی ما چنین اعتقادی نداریم زیرا طرحی به مجلس تقدیم شده، اعلام وصول گردیده و در مسیر تقنین قرار گرفته و باید این مسیر را ادامه دهد و هر كجا با لایحه قوه قضائیه تقابل پیدا كرد با آن تلفیق شود و در حال حاضر سعی بر این است كه نمایندگان كه با آمار بالایی اعلام وصول آن را امضا كرده و از طیف‌های مختلف هستند، این قانون را پیش ببرند.



به گزارش ایسنا - منطقه خراسان، رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با اشاره به متن دوم و با بیان اینكه این متن توسط كانون‌های وكلا در سال ۸۵ تنظیم شده است، بیان كرد: متعاقبا در سال ۸۸ اتحادیه تصمیم گرفت آن را منقح كند، پیش‌نویسی تهیه شد و در آن نظریات كانون‌ها را خواستیم، تعداد مواد این پیش‌نویس ۲۳۷ ماده است و امیدواریم اواخر هفته آتی آخرین ویراستاری و بررسی‌ها انجام شده و به كمیسیون قضایی مجلس داده شود، علاوه بر اینكه با نمایندگان مجلس هم صحبت شده و قرار شده از مفاد آن مطلع باشند و در طرح از آن استفاده كنند.


وی در خصوص متن سوم با بیان اینكه این متن مربوط به قوه قضاییه است، گفت: چندی قبل متنی با ۱۸۷ ماده تنظیم شده بود كه مطالب بسیار عجیبی در آن وجود داشت، به طوری كه بعد از اطلاع كانون‌ها از این متن و موضع‌گیری‌ها و نقدهایی كه نوشته شد، اعلام كردند كه چنین طرحی وجود ندارد و مسكوت ماند ولی بعدا به طور ناگهانی در آیین نامه‌ای كه اخیرا برای چندمین بار اجرایش متوقف ماند، مهمترین مطالب آن متن آمد.


كشاورز افزود: اگر قرار بود آن آیین‌نامه اجرا شود معلوم نبود سرنوشت وكالت و آبروی استقلال تاسیس نهاد وكالت و به تبع آن اعتبار و آبروی تشكیلات قضایی چه می‌شد.


وی با بیان اینكه هم اكنون متنی با توجه به ماموریتی كه رییس قوه قضاییه برای تنظیم آن داده بود تهیه شده است، افزود: تاكنون اتحادیه و كانون مركز این متن را ندیدند ولی امیدوارم نقاط كلیدی كه در آیین‌نامه موجب تحیر و تاسف شده بود، در این متن قانونی تكرار نشده باشد كه اگر شده باشد تكلیف كانون‌ها و اتحادیه بسیار سنگین خواهد شد زیرا ناچار به بحث و موضع‌گیری‌های خارج از حد متعارف می‌شویم.


وی با اشاره به آیین‌نامه‌ای كه از طرف دولت تصویب شده بود و در آن بدعت‌های عجیبی در مورد وكالت و حق دفاع وجود داشت، اظهار داشت: یكی از عجیب ترین نكات این متن، آن بود كه برغم اینكه در قوانین مدون ما به خارجی‌ها اجازه وكالت داده نمی‌شود، در اینجا پیش‌بینی شده بود كه دولت با كمیسیونی كه در این آیین‌نامه آمده به این افراد اجازه وكالت بدهد كه با شكایت كانون‌ها و تشكیلات ماده ۱۸۷ این آیین‌نامه در قسمت‌هایی كه اصطكاك مستقیمی با كار ما داشت، ابطال شد.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری همچنین با اشاره به طرح بحثی در وزارت كشور و دولت مبنی بر اینكه تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها باید حذف شود، افزود: مفهوم این كار آن است كه وكلا نمی‌توانند در مكان‌های استیجاری مسكونی تاسیس دفتر وكالت كنند، زیرا با پلمپ شهرداری مواجه می‌شوند، علاوه بر اینكه محل دفتر باید تجاری باشد نه اداری و با توجه به مسائل و مشكلات مالی وكلا معلوم نیست وضعیت دفاتر وكلا با حذف این تبصره چه خواهد شد.


در پایان این مراسم از احمد احمدی و مهدی شال فروشان، دو تن از پیشكسوتان عرصه وكالت در كانون خراسان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.



این رای قانونی است ولی عادلانه نیست!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-19:37

یك وكیل دادگستری با اشاره به رای وحدت رویه دیوان عالی كشور درباره‌ی منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت اثبات عدم تمكین، تاكید كرد كه این رای عادلانه نیست.


دكتر محمد ادیب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ادامه داد: اگرچه دیوان عالی كشور این رای را صادر كرده است ولی از چند جهت قابل بررسی است. مساله انجام وظایف زوجیت اختصاص به زوج ندارد تا بتواند حقی برای او ایجاد كند و باید كلیه وظایف دو طرفه باشد و اگر زوج بدون رضایت زوجه اقدام به ازدواج مجدد كند، زوجه می‌تواند خود را مطلقه كند.

وی افزود: رای وحدت رویه قانونا برای دادگاه‌ها قابل اعتماد و لازم‌الاجرا است. این رای از جهات مختلف قابل بررسی است و در صورتی كه زوجه در حالت عسر و حرج باشد، قانون برای زوجه حق طلاق قائل شده است.

ادیب عنوان كرد: عدم اجرای وظایف شرعی زناشویی از طرف زوجه نمی‌تواند برای زوج ایجاد حق كند. همان طور كه قانون حق طلاق را برای مرد در نظر گرفته است ولی این حق را كه اگر خانم‌ها در حالت عسر و حرج قرار بگیرند، حق طلاق دارند، برای خانم‌ها در نظر گرفته است و به این علت، این رای صادر شده عادلانه نیست.

این وكیل دادگستری اظهار كرد: وكالتی كه در زمان عقد به زوجه داده می‌شود به این دلیل است كه در هر زمانی زوجه صلاح بداند اقدام به طلاق كند و البته باید دلایل محكمه پسندی برای طلاق خود ارائه دهد.

ادیب در پایان گفت: در قانون موانع مشروع ذكر نشده است اما در شرایط خاص زن حق دارد از وظایف زناشویی امتناع كند.




آسیب شناسی «شـروط ضمن عقـد» در ازدواج

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-19:34

تعهدات زیادی برای زوج و زوجه در سند ازدواج قید شده كه گاهی زن و شوهر بدون اطلاع از مفاد آن خود را پایبند این تعهدات كرده و در برخی موارد نیز آگاهانه یا ناآگاهانه و حتی بدون مطالعه هر یك از طرفین همه شرایط قید شده در سند ازدواج را می‌پذیرند و ذیل این تعهدات را امضاء می‌كنند. از سوی دیگر عدم توجه به همه جوانب زندگی و عدم‌سازش‌های احتمالی از سوی زن و شوهر یا عدم دقت درباره انتخاب همسری ایده‌ال برای یك زندگی طولانی ـ البته پس از گذشت روز‌های احساسی پس از ازدواج ـ مشكلاتی را برای زوجین و غالبا برای زنان به همرا می‌آورد كه یافتن چاره پس از امضاء عقدنامه و پذیرش شروط آن یا عدم مدنظر قرار دادن برخی شروط ممكن دیگر، راه را برای بازگشت به گذشته دشوارتر می‌كند. ممكن است در روز‌های سخت زندگی و زمانی كه كار زن و شوهر به دادگاه بیفتد هر كدام از آنها از روی اجبار به سند ازدواج مراجعه و نسبت به تعهداتی كه بواسطه امضاهای دایمی ایجاد كرد‌ه‌اند اگاهی حاصل كنند و تازه متوجه شرایط ضمن عقد شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ زنان زیادی در دنیا به این باورند كه در قوانین و شرایط ازدواج بسته به شرایط مقررات هر كشور، توجه كمتری به حق و حقوق آنها شده است و قریب به اتفاق این قوانین به نفع مرد‌هاست. كافی است سری به راهروهای دادگاه خانواده بزنید تا از نزدیك شاهد این موارد باشید.

خانمی میانسال كه بسیار نگران و عصبی به نظر می‌رسد در دادگاه خانواده به خبرنگار ایسنا می‌گوید:« ۶ ماه است به دلیل اعتیاد شوهرم درخواست طلاق داده‌ام اما هنوز نتوانسته‌ام، راه به جایی ببرم...». دیگری كه مهریه‌اش را مطلبه كرده، می‌گوید: «مردهای ما در ایران فقط زمانی كه اختلاف داشته باشند و نخواهند زندگی مشترك را ادامه بدهند، مهریه همسرشان را پرداخت می‌كنند...».

دكتر محمد ادیب، وكیل پایه یك دادگستری درمورد اینكه چرا برخی زنان برای گرفتن طلاقی كه حق نیز با آنهاست باید مدت‌های زیادی در دادگاه‌های خانواده سرگردان باشند، می‌گوید: زوجین آزاد هستند هر شرطی را كه خلاف قانون نباشد در شرایط نكاح و عقد در سند ازدواج و یا در سند جداگانه‌ای بیاورند و در صورت قبولی زوج یا زوجه آن سند امضا می‌شود كه در این صورت خدای نكرده در هنگامی كه شرایط و قصد جدایی حاصل شود زن، كمتر گرفتار دادگاه و رفت‌وآمد‌های آن خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر آن چه كه در قوانین ایران معمول است شروط ۱۲ گانه‌ای است كه در سند ازدواج وجود دارد و معمولا زن و شوهر در هنگام عقد آنها را با امضاء می‌پذیرند. عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر به مدت ۶ ماه، سوء‌رفتار، غیبت بیش از ۶ ماه، محكومیت به حبس بیش از ۵ سال، اعتیاد، اختیار كردن همسر دیگری بدون رضایت همسر اول یا عدم رعایت عدالت بین همسران و امثالهم از جمله شروطی است كه اگر تحقق پیدا كند زن در گرفتن طلاقش وكیل است، اما مشكلی كه وجود دارد دشواری اثبات تحقق بسیاری از این موارد است.

... آقا آزمایش می‌دهد و چون داروهای خاصی مصرف كرده اعتیادش ثابت نمی‌شود، البته محاكمی هم هستند كه می‌گویند چون در سند ازدواج قید شده اعتیاد مضری كه خللی بر اساس زندگی وارد آورد موجب اختیار حق طلاق برای زن خواهد بود، بنابراین اگر اعتیادی كه شوهر دارد به نحوی نیست كه اساس زندگی را ویران كند و همچنان كه شوهر معتاد است، اگر كاسبی هم می‌كند این اعتیاد نمی‌تواند مورد پذیرش دادگاه باشد.

سوال: آیا شرایطی وجود دارد كه برای طلاق نیاز به اثبات دلیل آن نباشد؟

دكتر ادیب: بله اگر زوج در شرایط عادی قرار دارد، برخی از شرایط زوجه از جمله حق طلاق و حق مسكن را قبول كند شرایط تغییر می‌كند. مثلا برای حق طلاق، در شرایط ازدواج، شرط ضمن عقد به این نحو است كه اگر ۶ ماه نفقه ندهد زوجه بدون مراجعه به محكمه در طلاق خودش وكیل است اما در اجرا كه می‌آید محاكمه نمی‌پذیرند، چون هر طلاقی كه در كشور قرار است انجام شود باید با حكم دادگاه باشد، سردفتری كه بخواهد بدون حكم دادگاه صیغه طلاق را جاری كند متخلف محسوب می‌شود و مجازات‌های سختی حتی تا بسته شدن دفترش برای او در نظر گرفته شده است. بنابراین باید محاكم رای طلاق بدهند. محاكم هم می‌گویند این‌جا نوشته شده اگر ۶ ماه نفقه پرداخت نشد. شما عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه را برای ما اثبات كن.

وی ادامه داد: همان‌طور كه گفته شد این خود مشكل دیگری است و زوجه در موارد زیادی قادر به اثبات نیست. اما اگر سند ازدواج تنظیم شود و همان‌طور كه گفته شد خانم حق طلاق را بخواهد و شوهر هم آن را پذیرفته باشد، دیگر نیاز به اثبات امری برای طلاق در دادگاه نیست. چون شرطی وجود ندارد تا تحقق آن موجب وكالت زن در طلاق خودش شود، زیرا ابتدای ازدواج مرد حق طلاق را به همسرش داده است، بنابراین زن می‌تواند اقدام به تقدیم دادخواست طلاق كند و یا زوجین به یك دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌كنند. سند ازدواج را به دفتردار نشان می‌دهند و زوج می‌گوید، می‌خواهم حق طلاق را به نحو بلاعزل به همسرم واگذار كنم، دفتر اسناد رسمی هم این كار را انجام می‌دهند و سند را تنظیم می‌كند حتی بعضی از دفاتر برای این موضوع ۵۰ و در مواردی ۹۰ سال را قید می‌كنند اما از نظر دادگاه همین كه قید شود حق طلاق بلاعزل با خانم است دیگر نیاز به استعلام هم نیست. همین كه زوجه به دادگاه مراجعه و این سند را ارایه دهد دادخواستی تنظیم و مراحل قانونی طی می‌شود.

سوال: دادخواست چگونه باید تنظیم شود؟

ادیب: چون طلاق یك‌طرفه است، زوجه یك وكیل دادگستری انتخاب می‌كند، زیرا دادخواست باید از طرف وكیل ارایه شود.

سوال: مهریه كاملا دریافت می‌شود؟

ادیب: بله، در این وكالت زوجه با تمام حق و حقوقش می‌تواند طلاق بگیرد و در تمام مراحل دادخواست و مراجعه به دادگاه و ... نیازی به حضور مرد نیست چون وكالت را به خانم داده است و اگر در همان سند وكلات اجرای صیغه طلاق را نیز قید كرده باشد، سردفتر طلاق نیازی به اخطاردادن به زوج را نخواهد داشت و با همان وكالتنامه، طلاق می‌دهد و سند طلاق را برای زوجه صادر می‌كند.

سوال: اگر زوجه حق طلاق نداشته باشد و واقعا زندگی برایش مشكل و برای اثبات هم به زمان زیادی احتیاج باشد، آیا باز هم سیر مراحل قانونی طول می‌كشد؟

ادیب: دادگاه‌ها برای طلاق شروط ۱۲گانه را مدنظر قرار می‌دهند، یك عبارت كلی دیگر با عنوان عسر و حرج وجود دارد، یعنی اگر احراز شود كه ادامه زوجیت برای زوجه سختی به دنبال دارد، دادگاه حكم به طلاق می‌دهد، در رابطه با طولانی بودن مراحل قانونی كه می‌گوید زوجه از همه‌چیز می‌گذرد، این‌گونه نیست و به لحاظ قانونی این مساله جایگاهی ندارد. طلاقی كه دادگاه صادر می‌كند ابتدا وارد بحث مهریه نمی‌شود، دلیل طلاق را بررسی می‌كند تا ببیند دادخواست زوجه وارد است یا نه؟ در واقع متكی به دلایل محكمه پسند هست یا نه، بعد نوبت به صدور گواهی عدم امكان سازش برای اجرای صیغه طلاق می‌رسد. ضمنا در دادخواست قید می‌شود كه با مهریه یا بدون مهریه كه این در اصل رسیدگی به طلاق نقشی ندارد، چون دادگاه مدعی مهریه نیست، در این زمینه یك نحوه طلاق به نام طلاق خلعی وجود دارد كه بانوان برای اینكه راحت‌تر طلاق بگیرند و شوهر هم نتواند اذیت كند و دادخواست اثبات رجوع بدهد و در ایام عده نگوید كه من رجوع كرده‌ام و با این كارش باعث شود كه طلاق قطعی نشود محاكم به زوجه پیشنهاد می‌كنند كه قسمتی از مهریه‌ات را بذل كن تا طلاق شما از نوع طلاق خلع صادر شود.

سوال: در مورد طلاق خلع بیشتر توضیح دهید؟

ادیب: طلاق خلع، یعنی اینكه زوجه مثلا از ۵۰۰ سكه بهار آزادی یك سكه یا بیشتر را می‌بخشد، دادگاه هم هیچ اجباری نمی‌كند این باعث می‌شود نوع طلاق خلع باشد و دست شوهر برای اذیت و اثبات رجوع و ... بسته شود، دفاتر طلاق هم این طلاق را راحت‌تر ثبت می‌كنند. در شرایط عادی، طلاق رجع خواهد بود. چون این طلاق، ایام عده دارد و شوهر می‌تواند در ایام عده بگوید من رجوع داشته‌ام و طلاق مشكل‌تر صورت می‌گیرد، بنابراین در این شرایط تمام حق و حقوقی كه زن دارد باید نزد سردفتر طلاق به امانت بماند تا ببیند بعد از ۳ ماه كه پایان عده است شوهر اعتراضی دارد یا نه، تا بعد از آن طلاق قطعی شود اما در مورد طلاق خلع، چون این حق رجوع برای شوهر نیست زن فقط عده نگه می‌دارد به این خاطر، اگر محاكم می‌گویند یك قسمت از مهریه‌ات را ببخش حتما لازم نیست ۵۰ درصد مهریه و یا تمام آن باشد.

سوال: به نظر شما شرایط ضمن عقد مثل حق طلاق و حق مسكن و ... به استحكام بنای خانواده كمك می‌كند؟

ادیب: بله، به میزان زیادی موثر است به این دلیل كه در جامعه ما این‌طور كه در پرونده‌ها شاهد هستیم متاسفانه بیشتر تخلفات از ناحیه مرد است و خانم‌ها در فروپاشی زندگی كمتر مقصر هستند. تكیه‌گاه زن، همسرش و خانه‌ای كه برایش فراهم شده، است، ولی مردها ممكن است دنبال تكیه‌گاه‌ها و یا موارد دیگر بروند. بنابراین هرچه مردها را بتوان بیشتر مقید كرد، دوام زندگی بیشتر می‌شود و برای زندگی مشترك هم بهتر است.




UMG Faces Legal Trouble Over Ringtones

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-19:08

  • April 07, 2011

·         Record labels have taken a lot of heat for being slow learners when it comes to profiting from internet-era trends like downloads of mobile ringtones, but they haven't been shy in one area: copyright litigation against online purveyors of their artists' music. Musicians, meanwhile, have targeted the labels for allegedly stiffing them on royalties when customers pay for their music online.

·         UMG Recordings has been smack in the middle of both trends. In 2008, UMG joined more than dozen other labels in a copyright infringement suit against the ringtone download site Myxer, which allegedly allowed users to download clips of more than 700 copyrighted songs. Meanwhile, as has been reported, in September 2010 the 9th U.S. Circuit Court of Appeals ruled against UMG in Eminem's landmark licensing fee suit, finding that royalty contracts predating the online music era extend to digital downloads.

·         On April 1, UMG suffered a double-whammy in the ringtone wars: It lost a motion for summary judgment in the Myxer case and got hit with a class action suit for allegedly continuing to underpay its artists for online music sales, in defiance of the 9th Circuit's Eminem ruling.

·         Myxer is one of the most successful websites for downloading ringtones culled from popular songs. It purportedly verifies the copyright status of its music uploads, employs a copyright compliance officer and Digital Millennium Copyright Act agent, and polices for signs of infringement. Nevertheless, in October 2009, the record labels moved for summary judgment on their direct, contributory, and vicarious infringement claims against the site. The labels also sought summary judgment barring Myxer from asserting that it can't be held liable for infringement because of the fair use provisions of the Copyright Act.

·         Last year, after the other record labels settled with Myxer (reportedly signing licensing deals), UMG became the only plaintiff. Last August, its lawyers from Jeffer Mangels Butler & Mitchell pressed ahead with a summary judgment motion at oral arguments before Los Angeles federal district court judge Gary Feess.

·         In a 75-page decision, Feess denied UMG summary judgment on its infringement claims, ruling that Myxer had "established a genuine issue of material fact" as to whether it took sufficient steps to qualify for the safe harbor provisions of the DCMA. But the ruling isn't a total loss for UMG. Feess also found that Myxer's use of copyrighted ringtones is not fair use under the Copyright Act. He granted the record label's motion for summary judgment on Myxer's affirmative fair use defense.

·         Myxer counsel Michael Elkin of Winston & Strawn told us he was "very pleased" with Feess's ruling. "I think this was the first time [DMCA safe harbor provisions] have been applied to a situation in which a service permits a third party to upload a sound recording and have it converted to a ringtone on a mobile device," he said. "We fought to have that DMCA recognition, and we're pleased to be able to go to trial and hopefully prevail on that."

UMG lawyer Jeffrey Goldman of Jeffer Mangels referred our request for comment to the company, which sent us this e-mail statement: "We are pleased that the court has granted our motion for summary judgment determining that Myxer has indeed directly infringed on the works

ادامه مطلب


A La Carte E-Mail Alerts Delivered Free

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-19:06

·        

·         The major commercial legal research services offer e-mail alerts that signal you when a new case matches your search — for a fee. A new website offers the same type of service — but entirely for free. It is one of several recently launched websites.

·         Court monitoring is useful for any number of reasons, from keeping on top of a field of law, to tracking the latest developments in specific litigation. CourtListener (courtlistener.com) offers an alternative to commercial services with its free alert tool covering the federal circuit courts and the U.S. Supreme Court. To create an alert, simply enter a search query. The results page lists the matching cases and includes the option, "Save this as an alert." Assign a name and specify how often you want deliveries (daily, weekly, or monthly) and you are done. Once you set up an alert, you can also receive it as an RSS feed.

·         The search interface includes filters that help narrow searches to specific courts — and to search only the case name or case number. You can also use search operators to exclude words, search alternative versions of words, create wildcard searches, create proximity searches, and search phrases.

·         The site is the creation of Michael Lissner as part of a master's thesis at the University of California, Berkeley School of Information. His goal was to create a free and competitive real-time alert tool for the U.S. judicial system.

·         At present, the site covers all precedential and non-precedential opinions issued by the 13 federal circuit courts and the Supreme Court (except for non-precedential opinions from the D.C. Circuit). The database is updated by 5:10 p.m. PST each day, with alerts sent out shortly thereafter. The site plans to add other courts in the future.

·         GOOGLE REFINES CASE SEARCH

·         A year ago, when Google Scholar first added case law research, it was a bit "rough around the edges," as I wrote then. Even so, I described it as "more than just a good start," adding, "I expect there will be further refinements and enhancements to come."

One notable enhancement has already arrived. Google Scholar has added the ability to search court opinions and law journals by jurisdiction. Simply go to the advanced search page and, under "Collections" at the bottom of the page, pick the jurisdiction to search. The default choices are to search all courts within a federal circuit or within a state. But click the link that says, "Select specific courts to search," and you

ادامه مطلب


1st Circuit Weighs Challenge to Copyright Damages, Part, II

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-18:57


April 07, 2011

"It's really the complete undermining of the copyright," Clement replied. Tenenbaum's distribution to others means damages can't be based on the fact that he didn't purchase his own copies of the music recordings, Clement said. "To do what he did, the value of that license is the value of that copyrighted work. It's unprecedented because of the nature of this technology."

The U.S. Department of Justice intervened in the case to advance the argument that the Gertner should have used the remittitur process to cut the verdict rather than address the constitutionality of the damages award.

"But it is not our job to apply laws that have not yet been written," stated the Court in its Sony Corp. ruling.

"In [the Tenenbaum] case, the statute makes it clear that there's simply no exception that the defendant has argued for," Clair said.

Tenenbaum's oral argument time was shared by three people: Julie Ahrens, a representative of amicus the Electronic Frontier Foundation; Tenenbaum's trial lawyer, Harvard Law School professor Charles Nesson; and Harvard Law student Jason Harrow, who won the school's Ames Moot Court Competition.

Ahrens, associate director of the Fair Use Project at Stanford Law School and one of several co-authors of the EFF brief, argued that thousands of innovators are "chilled by the threat [of] an excessive damages award."

When Lynch asked if any of these arguments were presented to the jury, Aherns replied "no" and switched gears.

Aherns argued that "the implications of the decision go well beyond the case at bar." For that reason, she argued that the 1st Circuit should adopt the punitive damages guideposts set by the 1996 Supreme Court ruling in BMW of North America Inc. v. Gore.




1st Circuit Weighs Challenge to Copyright Damages, Part, I

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-18:53

Whether Congress intended the Copyright Act's damages provision to apply to consumers and whether the 1st Circuit should overrule its statutory language were up for debate at the 1st U.S. Circuit Court of Appeals on Monday.

The oral arguments in Sony BMG Music Entertainment v. Tenenbaum probed whether the Copyright Act's damages provision violates the U.S. Constitution's due process clause. The act allows for damages of $750 to $30,000 for each infringement, which can balloon to $150,000 for each act of willful infringement.

The closely watched case filled the 1st Circuit's courtroom and about 60 seats in an overflow courtroom equipped with a video feed of the oral argument.

Chief Judge Sandra Lynch and judges O. Rogeriee Thompson and Juan Torruella sat on the panel.

In the underlying case, a District of Massachusetts jury awarded a $675,000 verdict against Boston University graduate student Joel Tenenbaum in July 2009. The number boiled down to $22,500 for each of 30 songs whose copyright Tenenbaum infringed.

District Judge Nancy Gertner slashed the jury's verdict by 90 percent to $67,500 about a year later. Gertner ruled that the verdict violated the U.S. Constitution's due process clause. It's "wholly out of proportion with the government's legitimate interests in compensating the plaintiffs and deterring unlawful file sharing," Gertner wrote.

The Copyright Act contemplates that "copyright infringement is a serious problem that merits statutory damages," argued the music companies' lawyer, Paul Clement, a Washington partner at King & Spalding and a former U.S. solicitor general. The Recording Industry Association of America has taken a lead role in running music downloading cases, but the three plaintiff companies in the Tenenbaum case are Sony Music Entertainment, Universal Music Group, and Warner Music Group.

"Congress thought willful conduct was more serious than nonwillful conduct," Clement said. Gertner found that Joel Tenenbaum's conduct was "willful in the extreme," he said.

Not only did Tenenbaum know that the illegal downloading was wrong, he was warned several times advised of the potential damages, Clement said, adding that the record companies, his father and his school (the Baltimore-based Goucher College) warned Tenenbaum.

Clement also argued that illegal activity such as Tenenbaum's illicit downloading significantly affects a copyright's value. "This technology makes home copiers home distributors," Clement said.

"Is making available the same as distributing?" asked Thompson.

"Judge Gertner clearly found there was distribution, so that's not an issue the court needs to address," Clement said.

Torruella asked if the actual damages in the case were sales lost because of the illegal downloading.

"It's really the complete undermining of the copyright," Clement replied. Tenenbaum's distribution to others means damages can't be based on the fact that he didn't purchase his own copies of the music recordings, Clement said. "To do what he did, the value of that license is the value of that copyrighted work. It's unprecedented because of the nature of this technology."


ادامه مطلب


Federal Judge Rules Foreign Companies Entitled to Protections, Even if State-Owned

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-18:45

April 04, 2011



Greg Hargreaves / Photodisc Green

A Washington, D.C., federal judge ruled Wednesday (pdf) that state-owned foreign corporations that can prove they operate independently of the government are entitled to certain due process protections afforded to private foreign corporations.

The case stemmed from a breach-of-contract dispute between GSS Group, a company in the British Virgin Islands, and the National Port Authority, a company in Liberia. A London arbitrator had found that NPA violated its contract with GSS Group and that GSS Group was entitled to $44 million in damages. GSS Group filed a petition asking the U.S. District Court for the District of Columbia to confirm the arbitration award.

NPA, represented by Robert Wolinsky of Washington's Hogan Lovells, had argued that the court lacked personal jurisdiction over the matter because NPA was protected as a foreign corporation by the due process clause under the Fifth Amendment. GSS Group, represented by Charles Wayne of Washington's DLA Piper, disagreed, saying that because NPA is owned by the Liberian government, it is not entitled to due process protection.

The court agreed with the distinction in due process protection between foreign states and private foreign companies, and noted that NPA is in a no-man's land as a state-owned corporation that claims to operate separately from the Liberian government. Still, U.S. District Judge Paul Friedman wrote that NPA proved it is closer to a private company.

Once NPA is entitled to due process protection, GSS Group would need to prove NPA had a connection to the United States in order bring its petition here; since they did not, Friedman wrote, the petition must be dismissed.

Attorneys on both sides could not immediately be reached for comment Thursday afternoon.




Wining, Dining and Prosecution Under the U.K. Bribery Act

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-18:42

April 05, 2011

The U.K. Bribery Act set to take effect in 12 weeks will do more than present the opportunity for lawyers to advise clients on how the law interacts with the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. It could force law firms to examine their own business practices when working in, or dealing with anyone from, the United Kingdom.

"It will have a fairly dramatic effect on law firms, both in the sense of them being law firms and in the sense of them being businesses that routinely entertain clients," Duane Morris London-based partner Jonathan P. Armstrong said.

Armstrong was in Philadelphia last week talking to a group of attorneys about the new act and was surprised how little is known about the act on this side of the pond. That could mean trouble for U.S. law firms with significant dealings in London.

The biggest impact of the new law that could affect law firms is its focus on hospitality and entertainment. While firms have spent decades advising clients on how to avoid running afoul of the FCPA when dealing with public officials, they will now have to be mindful of interactions with private companies and individuals, both for their clients and themselves.

The FCPA deals only with bribery of public officials, a very uncommon practice for a law firm, Armstrong said. But the Bribery Act criminalizes both the acceptance and the giving of a "lavish" gift to a private individual. The problem, he said, is that the guidelines issued on the law Wednesday by the Ministry of Justice don't put a dollar figure on what is lavish versus what are routine marketing expenses.

"So if a law firm takes a potential client out to a skybox of a football game, then that is within the scope," Armstrong said. "Bluntly, if the intention is not to get work, then they're a pretty dumb law firm and if it is to get work, then they are in the scope of the Bribery Act. Law firms are good at advising clients on how not to bribe people, but have not necessarily taken that pill themselves."

Armstrong said he thinks U.S. firms will have more of a problem than U.K. firms in adjusting to the new law. That is partly because a lot of U.K. lawyers have known for some time that the act is coming and have moderated their hospitality spending. In addition, Armstrong said, U.K. hospitality isn't generally as good as hospitality in the United States because U.K. lawyers tend to not spend so much on marketing activities.

Armstrong said U.K. juries are historically known for consisting of non-professionals because professionals tend to try to get out of jury duty. So a non-professional's definition of "lavish" might be different.

"So a jury may start off with a position of envy," he said.

A very common form of business entertaining in the United Kingdom is to take clients to a Formula 1 race. Just to park is £60 and the base level entry is around £350, Armstrong said. That is a total of between $500 and $600 and it is difficult to tell whether a juror would think that is lavish, he said.

The other change in the law is a switch of the burden of proof. Now, the defendant has to show the gift wasn't lavish rather than the prosecution proving it was, he said.

Law firms with large U.K. practices or a number of clients in the country are not the only ones at risk of running afoul of the Bribery Act.

"If a U.K. executive comes to the U.S., he carries the act in his briefcase," Armstrong said.

Wining and dining a U.K. citizen in the U.S. would be equally enforceable under the law, he said. And because acceptance of a gift can also be prosecuted, firms' acceptance of gifts from U.K. clients can be problematic as well, he said.

.
.

ادامه مطلب