تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب مرداد 1390

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/9-22:34

سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در جلسه‌ای روز گذشته این كمیسیون خبر داد.

امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: در جلسه روز گذشته ماده بحث برانگیز ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد با حضور رییس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام این ماده حذف شد.

به گفته وی، با این اصلاحیه اخیر در لایحه حمایت خانواده، بحث ازدواج مجدد از این لایحه حذف شد.

رحیمی هم چنین ابراز امیدواری كرد كه با حذف این ماده به زودی لایحه حمایت خانواده در دستور كار مجلس قرار گیرد.

وی در پایان گفت: ماده ۲۲ ازدواج موقت نیز به قوت خود باقی ماند.



قانون اخذ رضایت زن از شوهر برای درمان، نیازمند بازنگری است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/9-22:33

یك استاد فقه، اصول و فلسفه اسلامی معتقد است از آنجایی كه زن برای انجام اقدامات درمانی نیاز به رضایت مرد دارد، این قانون یك بازنگری اساسی را می طلبد.


به گزارش ایسنا ـ منطقه علوم پزشكی تهران، دكتر سعید نظری توكلی استادیار دانشگاه تهران در سمپوزیوم ملی اخلاق پزشكی در سرطان كه توسط جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران برگزار شد، گفت: در راستای گرفتن رضایت از بیمار برای درمان وی باید به تمامیت بدنی یك انسان احترام گذاشت و پزشك موظف به اخذ رضایت از بیمار است. رضایت گرفتن یك عمل حقوقی است بنابراین حتما باید شایستگی قانونی یا اهلیت برای رضایت دهنده و رضایت گیرنده وجود داشته باشد.


وی افزود: این اهلیت دو نوع دارد یكی اهلیت دارا شدن حق یعنی حق تمتع است و اینكه هر انسانی از بدو تولد از حقوقی برخوردار است و دیگری اهلیت استیفاء است یعنی شخص عاقل و بالغ باید بتواند به طور قانونمند اعمالی را انجام دهد كه در خصوص اخذ رضایت باید به اهلیت استیفاء استناد كرد.


نظری توكلی در ادامه كسانی كه دارای بلوغ جسمی و سلامت عقلی هستند و می خواهند راجع به خود تصمیم بگیرند را به دو دسته تقسیم كرد و گفت: دسته اول كسانی كه بدنشان متعلق به هیچ حقی نیستند و دسته دوم كسانی هستند كه بدن آنها متعلق به حق دیگری است كه در رابطه زناشویی شكل می گیرد.


وی افزود: در رابطه زناشویی ضمن اینكه هر فرد حقوق مستقلی دارد اما به دلیل این پیوند بعضی حقوق آنها از جمله پیكرشان متعلق به یكدیگر است. مسئله ای كه پیش می آید این است كه چه اندازه رضایت مرد در درمان شوهر و بالعكس رضایت زن در درمان مرد موثر است كه در خصوص سوال دوم هنوز كسی به آن نپرداخته است.


این متخصص فقه اظهاركرد: بدون لحاظ مقررات دینی طبق حاكمیت اصل اراده هر فردی می‌تواند راجع به خود تصمیم گیری كند بنابراین اراده مرد در درمان خویش و اراده زن در درمان خودش موثر است اما با ملاحظات دینی، قواعد حاكم بر زناشویی اینگونه است كه طرفین حق بهره برداری از پیكر هم را دارند بنابراین پیكرهای آنها متعلق به حق دیگری است و از نظر فقها نظر شوهر در درمان زن معتبر است و به همین جهت در بیمارستان‌های ما رضایت شوهر اخذ می شود.


وی با بیان اینكه از نظر فقه اسلامی از جمله حقوق زناشویی حق تمكین زن نسبت به مرد ابراز فرمانبرداری از شوهر و پذیرش حق شوهر است، گفت: تمكین به دو نوع خاص یعنی بهره برداری جنسی و عام یعنی حسن معاشرت و فرمانبرداری به معنای خاص تقسیم می شود و از آنجایی كه زن باید از شوهرش اطاعت كند پس خروج زن از منزل شوهر بدون اجازه او جایز نیست و انجام اعمال عبادی مستحب زن بدون اجازه شوهر مشروع نیست بنابراین چون اقدامات درمانی زن مستلزم خروج زن از خانه با كسب اجازه شوهر است در بیمارستان های ما درمان زن منوط به كسب اجازه از مرد است.


نظری توكلی با تاكید بر تغییر نگرش در این خصوص گفت: می توان طوری دیگر فكر كرد و آن اینكه در درمان زن رضایت شوهر لازم نباشد چراكه خروج زن از خانه و اقدامات درمانی زن همیشه منافی با تمكین زن نیست. حتی در صورتیكه زن تمكین نكرد و اقدامات درمانی زن انجام نشد و او به مشقت افتاد این درمان باید انجام شود. حتی فقهایی كه معتقدند اذن شوهر لازم است تاكید كرده اند از آنجائیكه زن آسیب می بیند و یا به مشقت می افتد اذن شوهر لازم نیست.


وی بیان كرد: حفظ سلامت یكی از مهمترین تكالیف انسان است و حال كه زن مكلف است حتی اگر شوهرش با درمان وی موافق نباشد، می تواند اقدام به درمان كند و در بیماری های سرطان كه بحث اضطرار وجود دارد موضوع رضایت از شوهر منتفی خواهد بود.


دكتر نظری توكلی گفت: اگرشوهر راضی به درمان نباشد و زن درمان كند شوهر موظف است هزینه درمان را بپردازد چون با تمكین شوهر منافاتی ندارد پس این زن به تعبیر فقهی ما نافرمانبردار و ناشزه نیست. اگر زن خواست درمانی كه منافات با حقوق شوهرش دارد و ضروری نیست را انجام دهد حتما باید از شوهرش اجازه بگیرد.


وی در پایان اظهاركرد: زنان در صورتی كه به سرطان مبتلا می شوند حتما باید بدون اجازه شوهر درمان كنند و هزینه را باید شوهر متقبل شود چون این مسئله هیچ منافاتی با بحث عدم تمكین ندارد. هر چند كه همواره این سوال پیش می‌آید كه آیا درمان‌های غیرضروری مرد نیاز به اجازه زن ندارد.




دیدار جمعی از اعضای كانون وكلای كشور تركیه با مسئولین و وكلای مركز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-19:25

جمعی از اعضای كانون وكلای كشور تركیه ضمن بازدید از مركز، در نشستی صمیمانه با رئیس،معاون و تعادی از وكلای مركز كه حدود سه ساعت بطول انجامید با نحوه قانونگذاری و تشكیلات قضایی و بالاخص تشكیلات حوزه وكالت و ساختار حقوقی و كیفری ایران آشنا شدند.

در آغاز جلسه ریاست محترم مركز ضمن اعلام خوشامد و معرفی اعضای حاضر در جلسه به بیان ساختار كلی دستگاه وكالت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداختند. ایشان همچنین نحوه جذب وكیل و آموزشهایی را كه لازم است متقاضی قبل از دریافت پروانه گذرانده باشد به طور مبسوط شرح دادند.

در ادامه هیأت تركیه ای سئوالاتی در خصوص نحوه طرح دعوی علیه مسئولین كشوری، نحوه رعایت دموكراسی در ایران، چگونگی رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی و نقش وكیل در آن و همچنین میزان رضایت وكلا از سرعت رسیدگی در محاكم پرسش نمودند كه پاسخ های ریاست مركز را در پی داشت.

متقابلاً با پرسش های وکلای حاضر در جلسه ، هیأت ترکیه ای توضیحات مبسوطی در مورد تشکیلات قضایی ترکیه و ساختار وکالت و حدود اختیارات و تکالیف وکیل و تلاش ترکیه برای تدوین قوانین آن کشور بر اساس اصول اسلامی ارائه دادند.

سپس جناب آقای مومنی ضمن شرح بخشی از آئین دادرسی مدنی و بر شمردن وظایف دیوان عدالت اداری به بخشی از پرسش ایشان پاسخ دادند و با بیان اینكه قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه در ایران بر پایه رعایت اصول اسلامی می باشد به تبیین روشهای نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی پرداختند و گرایش مردم ترکیه را به حاکمیت اسلام گرایان و حرکت های بیداری کشورهای اسلامی را از برکات انقلاب اسلامی ایران دانستند و تأکید کردند رسانه های بیگانه بدون توجه به برقراری کامل اصول دموکراسی، پیشرفتهای علمی و اجتماعی در ایران به بزرگنمایی مشکلات و دروغپردازی در مورد انقلاب اسلامی می پردازند تا مردم کشورهای منطقه را از گرایش به اسلام بازدارند و لازم است برادران و خواهران مسلمان تحت تأثیر القائات این رسانه ها قرار نگیرند و با سفر به ایران مستقیماً با آثار و برکات انقلاب اسلامی آشنا شوند.

در پایان هیأت تركیه ای در خصوص نحوه و میزان مشاركت زنان در امور اجتماعی علی الخصوص حرفه وكالت سئوالاتی مطرح نمودند كه ریاست مركز با بیان آمار تعداد وكلای زن در كل كشور و همچنین میزان مشاركت مدنی آنها اعلام داشتند در ایران نظر بر شایستگی افراد است و جنسیت نمیتواند مانع از حضور سازنده افراد در صحنه های اجتماعی شود.

این جلسه در ساعت 12 و با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.




«سوال كردن» عیب نیست ندانستن عیب است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-19:19

۱- از نخستین سال تحصیل –یعنی اول ابتدایی- تا پایان زندگی حرفه‌ای و طبیعی، مكرر می‌شنویم «پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است» واقعیت این است آنها كه این گفته را باور كرده و پذیرفته‌اند، از آنها كه غرور یا خجالت یا ملاحظات دیگر از پذیرش و اجرای آن بازشان داشته، در شوون گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، موفق‌تر بوده‌اند. حقیقت این است رفع ابهامات و دست یافتن به نادانسته‌ها جز با «پرسیدن» میسر نمی‌شود و خودداری از سوال یعنی باقی ماندن در تاریكی.

۲- این بعد فردی و شخصی قضیه است. كسی كه این پند را بشنود و به كار بندد سود خواهد برد و آنكه آن را نپذیرد دچار زیان خواهد شد. اما قضیه بعد دیگری هم دارد. وقتی كسی به نیابت از دیگری كاری را برعهده می‌گیرد و درست انجام دادن آن كار مستلزم طرح پرسش یا پرسش‌هایی و اصرار در مطالبه پاسخ آنهاست، تكلیف چیست؟ مثلا وقتی وكیل، اداره امور موكل را برعهده گرفته و برای انجام امور موكل كسانی را اجیر كرده و به كار گماشته، پرس‌وجو از این عمال و خادمان حق اوست یا تكلیف او؟

فراموش نكنیم وكیل در همه حال باید غبطه موكل را رعایت كند. پاسخ روشن است موكل این وكیل مفروض «حق» دارد از او درباره كارهایش سوال كند اما این وكیل مفروض «تكلیف» دارد از خدمه و كارگران و عمالی كه برای انجام امور موكل استخدام و اجیر كرده است، درباره كم و كیف و نحوه و میزان پیشرفت كارها سوال و در صورت لزوم آنها را بازخواست و حتی اخراج و- در صورت احراز سوءنیت در خرابكاری- از نظر كیفری، تعقیب كند.

۳- تشبیه مسایل كلان به امور خرد، تجسم قضایا را آسان‌تر می‌كند: اصل ششم قانون اساسی مقرر داشته «در جمهوری اسلامی ایران كشور باید به اتكای آرا عمومی اداره شود...» اصل پنجاه و ششم می‌گوید: «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است... و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.» بالاخره در اصل پنجاه و هشتم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» از این اصول به سادگی می‌توان فهمید مردم كه صاحبان كشور هستند نمایندگان مجلس را وكیل خود می‌كنند كه مملكت را- با رعایت دقیق غبطه و مصلحت موكلین- یعنی مردم- از طریق قوه مجریه اداره كنند. موید این «صاحب حق» و «صاحبكار» بودن مردم مفاد اصل پنجاه و نهم قانون اساسی است كه اعمال قوه مقننه- یعنی تعیین سیاست و دستور كار- را در امور بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم موكول كرده است. متن سوگندنامه وكلای مجلس نیز نوع رابطه ایشان با مردم را به روشنی نشان می‌دهد و الزامی بودن پخش مذاكرات علنی مجلس از رادیو و درج آن در روزنامه رسمی كشور به این منظور است كه موكلین و صاحبان كار و كارفرمایان امكان نظارت دایمی بر اقدامات وكلا و كارگزاران خود را داشته باشند (اصل ۶۹ قانون اساسی).

۴- مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسی كه اصول ۷۱ تا ۹۹ قانون مذكور را در بر می‌گیرد راجع است به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی. آنچه در اصول ۷۱ تا ۹۱ قانون آمده كاملا نشان می‌دهد قلب كشور در مجلس می‌تپد و وكلای مردم همه اختیارات را برای سیاستگذاری و تمشیت امور موكلین خود دارند و از این‌رو مجلس در راس امور است. در عین حال در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی مقرر شده است: «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند، رییس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد...» شاید از نحوه انشاء این اصل، اینكه سوال كردن- از دیدگاه رابطه نمایندگان یا مردم- حق نمایندگان است یا تكلیف آنها، در نظر اول روشن نباشد. اما از سایر اصول قانون اساسی- كه پیشتر برشمردیم و از اصول كلی حاكم بر رابطه وكیل و موكل و بالاخره از صدر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی كه می‌فرماید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است...» می‌توان دریافت هرگاه ابهام و ایرادی وجود داشته و رفع آن مستلزم طرح سوال باشد، نماینده یا نمایندگان «مكلف و موظف» در طرح سوال -حسب مورد- از رییس‌جمهور یا وزرا هستند نه «محق یا مخیر» به این كار. زیرا امور مملكت مسایل و حقوق شخصی و فردی نمایندگان نیست تا بتوانند هرگاه دلشان خواست سخت بگیرند و هر وقت مایل بودند و به اصطلاح «كوتاه بیایند.»

۵- اصل ۱۱۴ قانون اساسی می‌گوید: «رییس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود...» و در اصل ۱۲۲ آمده است: «رییس‌جمهور در حد اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است» و بالاخره اصل ۱۲۳ می‌فرماید: «رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.» از این اصول و سایر اصول مربوط به قوه مجریه در قانون اساسی كاملا روشن می‌شود. رییس‌جمهور و هیات وزیران هیچ وظیفه- و به عبارت دیگر، چاره‌ای- جز اجرای بی‌چون و چرای مصوبات و سیاستگذاری‌های مجلس را ندارند و به عنوان كارگزاران و عمال مردم باید همواره غبطه و صلاح آنها را رعایت كنند و معیار سنجش این رعایت غبطه نیز اجرای درست و كامل مصوبات مجلس است. از این‌رو كل اعضای قوه مجریه باید در تمام اوقات آماده پاسخگویی به وكلای مردم باشند، چون مردم هیچ ابزار قانونی دیگری برای كنترل این مجریان و كارگزاران ندارند و قانون همه این وظیفه را برعهده همین وكلا و نمایندگان گذاشته است. ۶- راهكار و روش اجرای اصل هشتادوهشتم قانون اساسی، درخصوص سوال از رییس‌جمهور و وزرا، در مواد ۱۹۲ تا ۱۹۷ اصلاحی قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آمده است.

هر چند برخی از ضوابط پیش‌بینی‌شده در این مواد با توجه به اطلاق مقررات اصل ۸۸ قانون اساسی در خور تامل است به ویژه مواعد و مهلت‌های تعیین‌شده برای اقدامات مربوط، با اطلاق قسمت اخیر اصل ۸۸ سازگار نیست، اما به هر حال نمایندگان با رعایت این مكانیسم و روش، حق- بلكه، به شرحی كه گذشت تكلیف- سوال دارند و رییس‌جمهور و وزرا نیز به همین ترتیب مكلف به جوابگویی هستند. با بررسی اجمالی سوالات دهگانه یك‌صد نفر از نمایندگان از ریاست محترم جمهوری ملاحظه می‌شود ممكن است برخی از موارد سوال مسایل عقیدتی و سیاسی باشد، اما بعضی از آنها مستقیما به امور مهم معاشی و اقتصادی مردم مربوط است و به هر حال نمایندگان ملت تشخیص داده‌اند طرح این سوالات برای رعایت غبطه موكلین آنها ضرورت دارد و عمال و كارگزاران و در راس آنها رییس‌جمهور باید این موارد را روشن كنند. بنابراین آنچه در جراید و رسانه‌ها پیاپی مطرح و فقط فرارسیدن تعطیلات مجلس باعث مسكوت ماندن این مطلب شد، خود سوال‌برانگیز و در خور تامل است. شبهه در اینكه اصلا چنین سوالاتی مطرح شده یا نه؟ آیا تعداد سوال‌كنندگان كافی بوده یا نه؟ آیا همه سوال‌كنندگان كماكان بر نظر خود باقی هستند یا نه؟ سوال‌كنندگان چه كسانی هستند؟ هویت آنها را چه كسانی می‌دانند؟ آیا در شرایط موجود سوال از رییس‌جمهور مقرون به مصلحت است یا نه؟ و ده‌ها مورد دیگر كه به اختصار یا تفصیل مطرح شده، در ذهن این پرسش را مطرح می‌كند كه «چه خبر شده؟» اگر به مثال ابتدای این مقاله مراجعه فرمایید احتمالا به این نتیجه خواهد رسید كه چنین فرآیندی می‌تواند – و شاید بتوان گفت «باید»- مدام در حال تكرار باشد تا عمال و كارگزاران «حواس‌شان را جمع كنند.» تردیدی نیست عدم انجام «تكلیف» از جانب وكلای مردم آنجا كه مكلف به اقدام برای حفظ حقوق موكلین هستند، ناچار باعث خواهد شد موكلین – یعنی مردم- در انتخاب وكیل و نماینده «حواس‌شان را جمع كنند» و كسانی را برگزینند كه «سوال كردن» را عیب نمی‌دانند.

برگرفته از روزنامه شرق ۲۸/۴/۹۰



حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-19:16


سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در جلسه‌ای روز گذشته این كمیسیون خبر داد.

امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: در جلسه روز گذشته ماده بحث برانگیز ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد با حضور رییس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام این ماده حذف شد.

به گفته وی، با این اصلاحیه اخیر در لایحه حمایت خانواده، بحث ازدواج مجدد از این لایحه حذف شد.

رحیمی هم چنین ابراز امیدواری كرد كه با حذف این ماده به زودی لایحه حمایت خانواده در دستور كار مجلس قرار گیرد.

وی در پایان گفت: ماده ۲۲ ازدواج موقت نیز به قوت خود باقی ماند. 




شعب دیوان عالی كشور، مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی باشند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-19:14

با تصویب مجلس مقرر شد
                                       
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب كردند كه اثرابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذكور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب كند.
به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۴ این لایحه مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی كشور است.

طبق ماده ۱۵ این لایحه كه به تصویب نمایندگان رسید صدور حكم اصلاحی، رفع ابهام و اشكال، دستور اجرای حكم و انفصال مستنكف و هرگونه اقدامی كه مستلزم تصمیمگیری مجدد است، به عهده شعبه صادر كننده رای قطعی است.

برگرفته از ماوی