تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب شهریور 1390

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

Fiscal Situation in Pakistan and its consequences for Economic Growth and Poverty

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:45

Naeem Akram, Ihtasham ul Haq Padda, Muhammad Khan, Muhammad Iftikhar ul Husnain

Abstract
A sound fiscal position is an essential pre-requisite for achieving macroeconomic stability and is a critical ingredient of sustainable economic growth and poverty reduction. Better fiscal management helps mobilize domestic savings, increase efficiency of resource allocation and achieve other worthwhile development goals. On the other hand, lax fiscal policy limits options open to the government for economic recovery, sustainable growth and poverty alleviation. The present study evaluates the fiscal situation in Pakistan and sheds light on its implications for Economic Growth and poverty reduction. Study finds that Pakistan economy have shown great resilience over the years against disastrous events. However, situation of poverty reduction is not satisfactory; Pakistan‘s health and education indicators depict a dismal picture when compared with the countries with same level of development. As revenue generation efforts was only partially successful and Pakistan was unable to generate adequate revenues to meet expenditure. Consequently, successive governments have tried to reduce the deficit by reducing the development expenditure which hampered the growth process and resulted in a decline in human development indicators and increased the incidence of poverty



دنبالک : Fiscal Situation in Pakistan and its consequences for Economic Growth and Poverty 

Characterization of Malaysia Sand for Possible Use as Proppant

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:43

Ismail Mohd Saaid


Abstract 

This paper presents results on literature and experimental works on Malaysia local sand for possible use as proppant specifically local sand resourced from Terengganu area. This project includes the study on the characteristics of proppants and research on the laboratory experiments in testing the characteristics of Terengganu sand as proppant. The sand sample from the desired area are tested by its; particle size distribution, density, roundness and sphericity, turbidity, mineralogy, crush resistance, permeability, and conductivity. The sand characteristics should meet the specifications set by American Petroleum Institute (API RP 56) or International Standard Organization (ISO 13503-5) for commercial proppant. The results obtained from the analyses are compared to the existing sand based proppant in the market. The size distribution, turbidity and bulk density of Terengganu sand agree with the commercial proppant. Even though Terengganu sand do not completely surpass the typical sand based proppant at certain characteristics (roundness, sphericity, crush resistance), they show promising results and meet some of the API and ISO requirements. Recommendations are also proposed in this paper for future improvement in increasing the quality of project results., Dahlila Kamat, Suhaila Muhammad



دنبالک : Characterization of Malaysia Sand for Possible Use as Proppant 

Gender Biasness: A Corporate or a Social Concern

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:41

Rashid Munir Kahloon

Abstract 
Female occupational segregation at work place limits the growth opportunities for women in Pakistan. Social and cultural patterns make the male managers to perceive women as weak creatures, less capacitated to handle the stress at work place. These sets of perception also lead to the unequal distribution of resources between male and female and also impede the growth opportunities for women in Pakistan. Indeed gender inequality is one of the arguments underlying the support for female at workforce throughout the world, but the fact is that the females have the potential to contribute to economic performance of the organization. This paper aims at exploring various dimensions of the corporate social responsibility phenomenon to see the possibilities of linking the concept dimensions to strengthening the women’s position both professionally and socially which eventually may result in the overall socio-economic development of the country.



دنبالک : Gender Biasness: A Corporate or a Social Concern 

اطلاعیۀ مهم شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری دربارۀ برگزاری آزمون متقاضیان كارشناسی رسمی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:38

 یكشنبه ، 9 مرداد 1390 ، 05:27

به اطلاع  متقاضیان واجد شرط که در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری تا روز 31/1/90 ثبت نام کرده اند می رساند که آزمون اغلب رشته ها به حول و قوه الهی در تاریخ 8/7/90 برگزار خواهد شد .

اطلاعات تکمیلی مبنی بر زمان و مکان دقیق برگزاری هر یک از رشته ها متعاقباٌ به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

میر محمود ساعی
مدیر هماهنگی آزمونهای شورای عالی


ادامه مطلب

دنبالک : اطلاعیۀ مهم شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری دربارۀ برگزاری آزمون متقاضیان كارشناسی رسمی 

کتاب اسامی کارشناسان رسمی آماده ارائه می باشد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:35

کتاب اسامی کارشناسان رسمی دادگستری به همراه حدود صلاحیت ایشان به همت مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به چاپ رسیده است. علاقمندان جهت تهیه کتب مذکور میتوانند همه روزه از ساعت 8 لغایت 15 به واحد امور مالی مرکز واقع در طبقه دوم مراجعه نمایند.

لیست استانهایی که کتاب آنها چاپ شده است :

1- اردبیل

2- گیلان

3- اصفهان

4- چهارمحال و بختیاری

5- یزد

6- گلستان

7- مازندران

8- ایلام

9- کردستان

10- همدان

11- کرمانشاه

12- خوزستان

13- لرستان

14- سیستان و بلوچستان

15- کرمان

16- هرمزگان

روابط عمومی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه



دنبالک : کتاب اسامی کارشناسان رسمی آماده ارائه می باشد 

فراخوان کمیته علمی ،پژوهشی حقوقی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:33

به اطلاع كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان محترم می رساند ؛ با تلاش و همت همكاران و مسوولین مركز ، كمیته حقوقی تحت نظر معاونت محترم اجرایی و به منظور ارتقای سطح علمی كارآموزان وكالت و ایجاد ارتباط علمی و فنی و تبادل تجارب حرفه ای تحصیل شده در امر وكالت از میان وكلای دادگستری در سال جاری تشكیل شده است. بدینوسیله از كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان دعوت می شود تا در زمینه موضوعات اعلامی به شرح ذیل (با ارائه آثار و تجارب خود) با كمیته حقوقی همكاری نمایند:

 

  1.  معرفی آثار و مقالات پژوهشی در زمینه موضوعات حقوقی

  2. ارائه  منتخبی از پرونده های موكلین خود به انضمام شرحی بعنوان مقدمه و اقدامات حقوقی انجام شده از بدو تشكیل پرونده تا ختم رسیدگی و نیز پیوست نمودن نمونه ای از دادخواست و آرای محاكم بدوی و عالی.(به منظور بهره برداری قضایی از تجارب علمی و عملی ارزنده شما در دوران اشتغال به امر وكالت).

 3. موضوعات حقوقی مد نظر جت ارائه آثار علمی- پژوهشی : (خانواده، ثبتی، گمركی و مالیاتی، شهرداری ها و شوراها، ثبت احوال، تامین اجتماعی و دعاوی منقول و غیرمنقول، شركت های تجاری،كمیسیون ها و هیأت های تخصصی)

 

  توجه : لازم است اطلاعات مربوطه را با رعایت شرایط زیر برای کمیته حقوقی ارسال نمایید.

شرایط ارسال:

1ـ مطالب ارسالی صرفاً با توجه به قالب نمونه پیش فرض « اینجا » تهیه و ارسال گردند.

2ـ در صورت امکان از درج مشخصات طرفین پرونده در گزارشهای ارسالی خودداری شود.

3ـ گزارش در قالب فایل  DOC مطابق قالب پیش فرض و با قلم B Zar شماره 13 به نحو فوق الذکر آماده گردد.

روش های ارسال :

الف ـ از طریق ایمیل : kargorooh57@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

ب ـ ارسال پستی به آدرس : تهران ـ بلوار آفریقا ـ خیابان گلفام ـ پلاك 54 ـ‌مركز امور مشاوران حقوقی و وكلاء ـ طبقه چهارم ـ ‌كمیته حقوقی، ‌ضمناً مطالب ارسال شده به همراه CD ارسال شود.  



دنبالک : فراخوان کمیته علمی ،پژوهشی حقوقی 

فراخوان کمیته علمی ;کیفری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:26

به اطلاع كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان محترم می رساند ؛ با تلاش و همت همكاران و مسوولین مركز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ، كمیته کیفری تحت نظر معاونت محترم اجرایی به منظور ارتقای سطح علمی كارآموزان وكالت و ایجاد ارتباط علمی و فنی و تبادل تجارب حرفه ای تحصیل شده در امر وكالت از میان وكلای دادگستری در سال جاری تشكیل شده است. بدینوسیله از كلیه وكلا و حقوقدانان محترم که علاقمند به فعالیت های پژوهشی هستند  دعوت می شود تا  آثار و تجارب خود را به كمیته کیفری با رعایت شرایط ذیل ارسال نمایند:

1.     ارئه آثار و مقالات پژوهشی در زمینه موضوعات کیفری

2.    ارائه منتخبی از پرونده های موكلین به همراه شرحی بعنوان مقدمه و اقدامات کیفری انجام شده از بدو تشكیل پرونده تا ختم رسیدگی با ضمیمه نمودن نمونه ای از شکوائیه ، لوایح دفاعیه و آرای محاكم بدوی و عالی.(به منظور بهره برداری قضایی از تجارب علمی و عملی ارزنده شما در دوران اشتغال به امر وكالت)

3.   چنانچه در موضوعات کیفری مد نظر کمیته علمی( جرایم نسل جدید"رایانه واقتصادی"،جرایم علیه اموال واشخاص و آسایش عمومی و مالکیت و پزشکی و دارویی) دارای تجاربی هستید، آنرا در غالب گزارش،مقاله و یا یادداشت ارسال نمایید.

 

شرایط ارسال آثار :

1ـ مطالب ارسالی صرفاً با توجه به قالب نمونه پیش فرض « اینجا » تهیه و ارسال گردند.

2ـ مشخصات طرفین پرونده در گزارشهای ارسالی درج نشود.

3ـ گزارش در قالب فایل DOC مطابق قالب پیش فرض و با قلم B Zar شماره 13 به یکی از روش های زیر زیر به كمیته کیفری مركز مشاوران حقوقی و وكلاء ارسال گردد :

الف ـ  ایمیل  : kargorooh57@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

ب ـ ارسال پستی به آدرس : تهران ـ بلوار آفریقا ـ خیابان گلفام ـ پلاك 54 ـ‌مركز امور مشاوران حقوقی و وكلاء ـ طبقه چهارم ـ ‌كمیته حقوقی، ‌ضمناً مطالب  به همراه CD ارسال شود.




آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت كانونهای وكلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۰

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:23

كانونهای وكلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران) متشكل از كانون وكلای دادگستری مركز- آذربایجان شرقی – فارس و كهكیلویه و بویراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختیاری- آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی - گیلان- قزوین- خوزستان - كرمانشاه وایلام- همدان - قم - كردستان - گلستان – اردبیل – مركزی- بوشهر – زنجان – لرستان و كرمان از طریق آزمون كتبی و طبق مقررات و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر كارآموز وكالت می پذیرند.



افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری از ابتدای سال۱۳۸۹

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:22

شماره۱۰۹۷۶۷/ت۴۴۶۰۵هـ
                

وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۱۶/۰۱/۸۹ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۹ وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشـكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشـایان دادگسـتری ـ مصوب ۱۳۷۵ـ تصویب نمود:
مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ از ابتدای سال ۱۳۸۹ به میزان ده و هشت دهم درصد (۸/۱۰%) افزایش می‌یابد.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی




قوانین حقوقی، اصل در قصاص را بر مصالحه گذاشته‌اند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:20

یك استاد دانشگاه گفت: گذشت بخشی از مقتضای رسیدگی در امور كیفری و تابع قانون مجازات اسلامی است و به همین اعتبار، قضات در محاكم ابتدا تكلیف به سازش می‌كنند.


نعمت احمدی‌در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قوانین حقوقی ایران خصوصا در مورد قصاص اصل را بر مصالحه دعوی گذاشته‌اند به لحاظ اینكه خون یا قصاص حقی است برای اولیای دم و این اولیای دم هستند كه درخواست گذشت می‌كنند.


وی با اشاره به جنبه‌ی عمومی دعاوی منتهی به قصاص، افزود: جامعه در موضوع قصاص حق مختصری دارد و آن این است كه اگر اولیای دم رضایت دادند و از قصاص گذشتند فقط از باب تنبه و جلوگیری از تجری و از باب اینكه قاتل نظم جامعه را به هم زده، قاضی می‌تواند با توجه به شرایط و وضع عمل انجام یافته تا ۱۰ سال حبس بدهد.


این حقوقدان ادامه داد: گذشت جزء مقتضای رسیدگی در امور كیفری و تابع قانون مجازات اسلامی در ایران است و به همین اعتبار است كه قانونگذار برابر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی كه مصادیق، موارد و موضوعاتی كه غیر قابل گذشت هستند یا با گذشت شاكی خصوصی كماكان جنبه عمومی آن محفوظ می‌ماند را احصاء كرده و خیلی هم محدود هستند.


احمدی گفت: قانونگذار برای مجازات دو مورد را در نظر گرفته است، می‌گوید یا درخواست قصاص و یا مطالبه دیه؛ البته اولیای دم را محدود به صرف گرفتن میزان دیه نكرده است و به همین اعتبار است كه اولیای دم می‌توانند بیشتر از مقدار دیه هم مطالبه كنند و رضایت بدهند. قانونگذار هم راهكار خاصی ندارد و نمی‌تواند هم داشته باشد چون وقتی كسی می‌خواهد از حقش بگذرد، ما به ازایی برای گذشت در نظر می‌گیرد، لذا محاكم هم در این مورد نه تكلیفی دارند و نه می‌توانند الزامی به كار ببرند پس هر چند بین حق قصاص و درخواست دیه، قانونگذار تنها از این دو مورد یاد كرده ولی منعی ندارد كه كسی مبلغ بیشتری برای گذشت بخواهد.

وی افزود: برابر قانون اولین كاری كه باید قاضی بكند این است كه تكلیف به سازش كند؛ این جزء مقتضای رسیدگی است، گذشته از اینكه قصاص یك حق است. اگر قصاص یك حق است قانونگذار كاری نمی‌تواند انجام دهد و در اینجا این را وظیفه دادگاه قرار داده كه اول تكلیف به سازش كنند و در این صورت نه به دادگاه صلح و سازش به معنی خاص خودش نیاز داریم و نه الزامی هم هست چون این مساله در همین دادگاه‌ها كه داریم نهفته و قابل اجراست.


وی تصریح كرد: تقریبا همه محاكم از اولیای دم سوال می‌كنند كه خواسته‌شان را بگویند و بعد از آن اصولا هر نوع دعوایی را - طبق آیین دادرسی مدنی – می‌توان به سازش ختم كرد، یعنی طرفین دعوا این حق را دارند و این یكی از كارهای پسندیده قانون است.

این حقوقدان تاكید كرد: در موارد خاص اصلا با عفو و گرفتن دیه موافق نیستم چون این یك امتیازی برای پولدارها می‌شود و وسیله‌ای می‌شود كه اولیای دم ضعیف گذشت كنند و این ظلم به اجرای عدالت است. ولی در بسیاری از موارد هم، ترجیح من این است كه گذشت شود چون در عفو لذتی است كه در انتقام نیست.

وی یادآورشد: مواردی را داریم كه سارقی وارد خانه‌ای شده، افرادی را گرفته، آنها را بسته، اموال مردم را برداشته و در آخر كار هم یك نفر را كشته و رفته است. حالا این خانواده هم خانواده ضعیفی هستند و می‌گویند اگر این كشته شود كه به ما سودی نمی‌رسد پس بیاییم از او فلان مبلغ پول بگیریم. من واقعا با این گذشت مخالفم؛ یعنی این آدم متجری می‌شود و در چنین وضعیتی گروه‌های آماده تخلف به جای اینكه عبرتی بگیرند از اینجا فایده‌ای می‌برند پس هر گذشت یا هر اعدامی قابل قبول نیست، بلكه باید به شرایط به وجود آمدن پرونده، قصد و نیت توجه كرد چون در مواردی می‌بینیم طرف واقعا قصد و نیتی ندارد كه در اینجا تجویز گذشت لازم است.


وی در رابطه با واكنش‌های بین‌المللی نسبت به مساله قصاص گفت: طبق آمار جهانی متاسفانه در موضوع مصرف موادمخدر جایگاه خوبی نداریم. با این واقعیت آمده‌ایم با سخت‌گیری هرچه تمام‌تر نسبت به این افراد قانون مبارزه با قاچاق موادمخدر را اعمال می‌كنیم، معتقدم در گذشته این راه نتیجه نداده و ادامه این راه و افزایش مجازات‌های سنگین در موضوع موادمخدر شرایط را پیچیده‌تر خواهد كرد.


احمدی تصریح كرد: به هر كیفیت باید پذیرفت آمار قصاص از طریق چوبه دار یا سایر اعدام‌ها كم نیستند، ولی این ناشی از این نیست كه قانون ما ناقص است، بلكه ناشی از این است كه جامعه دچار اشكالاتی است، ما باید ببینیم اشكال كجاست كه با این همه جدیت در مبارزه و اعمال قانون ولی باز هم اعمال مجرمانه زیاد است.


وی با تاكید بر اجرای مجازات اعدام در خیلی از كشور‌ها گفت: نفس مجازات اعدام در بسیاری از كشورها وجود دارد اما در رسیدگی با هم فرق دارند؛ هیات منصفه حضور دارد، باید ببینند قتل دفاع مشروع نبوده باشد، آیا قتل عمدی یا غیرعمد بوده و ... در این مسیر ما نیز باید ببینیم چند پرونده داریم كه در دفاع مشروع تشخیص داده شده و ختم به خیر شده باشد یا چقدر پرونده داریم كه در ردیف قتل‌هایی هستند كه با سبق تصمیم و سوء نیت نبوده و عوامل موثر آنها چیزهایی دیگر بوده و حكم صادر كرده‌ایم؟ 




لایحه نظارت بر رفتار قضات به كمیسیون حقوقی بازگردانده شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:19

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، لایحه نظارت بر رفتار قضات را برای بررسی بیشتر و تامین نظر قوه قضاییه به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شورای نگهبان در بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات خواستار حذف ۱۲ ماده و بخشی از ماده ۳ این لایحه شده بود كه نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر موضوع و تامین نظر قوه قضائیه با درخواست حجت‌الاسلام موسی قربانی مبنی بر بازگشت لایحه به كمیسیون قضایی و حقوقی موافقت كردند.

بر اساس نظر شورای نگهبان، حذف بخشی از ماده ۳ و مواد ۴۴ تا ۵۴ لایحه به اضافه یكی از بندهای ماده ۵۶ این لایحه شده بودند كه پس از مخالفت مجلس با حذف ماده ۴۴ این لایحه، سایر مواد نیز برای بررسی بیشتر به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگردانده شد. 




از مجـازات بلامحـلی صـدور در ۱۳۱۱ تا آخرین اصلاحات ۱۳۸۲

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:18

قانون صدور چك كه در ۲۳ ماده انواع چك و چگونگی صدور آنها را بیان می‌كند از معدود قوانینی است كه تغییرات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۸۲ به خود دیده است. از سال ۱۳۱۱ كه طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت اولین مقررات راجع به چك تصویب شد تا دوم شهریور ۸۲ كه آخرین تغییرات در قانون صدور چك صورت گرفته است این قانون بارها دستخوش تغییراتی شده است و این تغییر و تحولات در قانون چك به خوبی نشان می‌دهد هیچ كدام از قوانین چك مساعد مقتضیات جامعه نبوده و هر یك از تغییرات ایجاد شده مشكلات جدیدی را فراروی جامعه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تا قبل از اصلاحیه سال ۸۲، قوه قضاییه با این مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرایم موادمخدر به دلیل این‌كه چك دارای جنبه كیفری بود بیشترین تعداد زندانیان را تشكیل می‌دادند و این مساله علاوه بر مشكلات اجرایی و تشكیلاتی كه برای نگهداری زندانیان ناشی از این جرم برای آن‌ها ایجاد كرده بود، خانواده‌های زیادی را درگیر خود كرد و به همین علت قوه قضاییه به منظور كاستن نسبی فشارها در این محور حركت می‌كرد كه تنظیم و اصلاح قانون جدید به گونه‌ای باشد كه از زندان و بازداشت به جز در موارد نادر استفاده نشود. از طرفی بر اساس ماده ۱۳ قانون اصلاحی سال ۸۲ اكثر چك‌هایی كه صادر می‌شود و برگشت می‌خورند فاقد جنبه كیفری هستند و به همین دلیل اعتبار این سند روز به روز در بین مردم كاهش می‌یابد و این احتمال وجود دارد كه استفاده از چك مانند سفته و برات مسكوت بماند. برخی از حقوقدانان معتقدند كه قانون صدور چك قانون، قانونی پخته‌ای است كه تنها نیازمند به روز شدن است و برخی دیگر بر این عقیده‌اند كه برای رها شدن از مشكلات ناشی از صدور چك بلامحل باید فرهنگ سازی كرد تا مردم به چك نگاه درست‌تری به عنوان یكی از وسایل پرداخت داشته باشند.

برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ قانونی مستقل تحت عنوان قانون صدور چك به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از گذشته سال‌های متمادی جامعه ما هم‌چنان با مشكلات ناشی از سندی كه برای تسهیل در پرداخت بوجود آمده است دست و پنجه نرم می‌كند. این قانون آخرین بار در دوم شهریور ۸۲ مورد بازنگری قرار گرفت و اكنون نیز لایحه قانون تجارت در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و باید منتظر ماند و دید كه تصویب این لایحه تا چه حد به برطرف شدن مشكلات ناشی از چك خواهد كرد.

سید محمدرضا فقیهی وكیل پایه یك دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در بررسی روند قانونگذاری پیرامون چك گفت: هر چند قانونگذار در فصل سوم از باب چهارم قانون تجارت ناظر به سند تجاری چك، تضمیناتی را برای حفظ حقوق دارنده چك پیش بینی كرده از جمله این‌كه بیان داشته كه صادر كننده و كلیه ظهر نویسان و صادر كننده چك مسئولیت تضامنی دارند مع الوصف این تضمینات برای حمایت موثر از حقوق دارنده چك و جلوگیری از رواج صدور چك های بلامحل كافی نبود. از این رو قانونگذار در سال ۱۳۱۱ نخستین مقررات جزایی ایران در مورد چك بلامحل را تحت عنوان ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی به تصویب رساند كه در این ماده مجازات حبس به علاوه جزای نقدی برای صادر كننده چك بلامحل پیش بینی شده بود.

وی افزود: گسترش نقش چك در مبادلات بین مردم و هم‌چنین رواج چك های بلامحل، تصویب مقررات جزایی مستقلی در این رابطه را ایجاب كرد كه نتیجتاً در آبان سال ۱۳۳۱ مقرراتی تحت عنوان لایحه قانونی چك به تصویب رسید. به موجب این لایحه چك در حكم اسناد لازم الاجرا شناخته شد و دارنده آن در صورت عدم پرداخت وجه چك می‌توانست ضمن مراجعه به اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه برای وصول وجه آن را كند به علاوه چنانچه صادر كننده ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه وجه چك را پرداخت نمی‌كرد سوء نیتش محرز فرض می‌شد و مطابق ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی قابل مجازات بود. این قانون هم به لحاظ اشكالاتی كه داشت در سال ۱۳۳۱ از سوی كمیسیون مشترك مجلسین شورای ملی و سنای وقت ملغی شد و در سال ۱۳۳۷ قانون جدیدی در مورد صدور چك بلامحل از تصویب گذشت. اما این قانون هم به لحاظ اشكالات با تصویب قانون صدور چك مصوب خرداد ۱۳۴۴ لغو شد.

فقیهی یادآور شد: قانون ۱۳۴۴ از جرم صدور چك بلامحل جرمی كاملاً خصوصی ساخت به طوری كه مطابق آن قانون جرم صدور چك بلامحل بدون شكایت دارنده آن قابل تعقیب كیفری نبود و پس از تعقیب گذشت شاكی خصوصی در هر مرحله موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می‌شد.

وی تصریح كرد: هر چند تصویب قانون ۱۳۴۴ اعتبار چك را افزایش داد اما این قانون نیز نتوانست از افزایش تعداد چك های بلامحل جلوگیری كند به همین دلیل در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون صدور چك به تصویب رسید و صریحاً قانون ۱۳۴۴ را منسوخه اعلام كرد.

این وكیل دادگستری گفت: امروز سه مقرره یا قانون عمده كه در ارتباط با چك صرف نظر از قانون تجارت كه پیش بینی‌هایی را پیرامون وضعیت صدور چك بالاخص چك های بلامحل به عمل آورده، قوانین صدور چك مصوب سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و نهایتاً ۱۳۸۲ است. وقتی به قانون صدور چك مصوب ۱۶ تیر ماه ۵۵ نگاه می اندازیم می بینیم كه به تاسی از قانون سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ این قانون هم چك ها را در حكم اسناد لازم الاجرا دانسته است. در ماده ۶ قانون مصوب ۵۵ می گوید هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده ۲ گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یك چهارم تمام وجه چك یا یك چهارم كسر موجودی هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد.

فقیهی ادامه داد: در این ماده به تخلف مندرج در ماده ۲ اشاره شده است یعنی با وصف این‌كه ما می‌بینیم صدورچك بلامحل حتی در مقررات سابق جرم شناخته شده و از آن به عنوان بزه یاد شده در اینجا می‌گوید صدور چك بلامحل تخلف است كه ممكن است این سهو قانون گذار باشد.

وی یادآور شد: نكته سوم مربوط به قانون سال ۵۵ ماده ۹ است كه قبلاً به این كیفیت چنین ماده‌ای پیش بینی نشده بود و آن ماده می گوید هر كسی با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صادر كردن چك كند عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و در این صورت مجازات آن هم همان مجازات ماده ۶ پیش گفته خواهد بود در حالی كه در مقررات سال ۷۲ در این فقره پیش بینی دیگری به عمل آمده كه به آن خواهیم پرداخت.

فقیهی در اشاره به یكی دیگر از نكات قانون صدور چك مصوب ۵۵ گفت: ماده ۱۲ این قانون می گوید صادر كننده چك از نظر این قانون قابل تعقیب كیفری نیست یعنی استثنایی است بر اصل به عبارتی صدور چك بلامحل با شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب كیفری دانسته شده لكن موارد پنج گانه ای در ماده ۱۲ آمده كه اگر چك به آن عناوین صادر شود قانونگذار در سال ۵۵ آن را قابل تعقیب كیفری ندانسته است. از جمله ۱- در صورتی كه ثابت شود یك چك سفید امضا بوده است ۲- هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد ۳- هر گاه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است۴- هرگاه بدون قید در متن چك هم ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ۵- در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

وی ادامه داد: این یكی از مواد بسیار مهم قانون سال ۵۵ بود و این طور به نظر می‌رسد تصور قانونگذار این بوده كه كسی كه چك تحت این شرایط صادر می‌كند قصد عدم پرداخت یا سوء نیت مبنی بر عدم پرداخت چك ها را نداشته و قصد صادر كننده این بوده كه پرداخت چك ها را منوط به تحقق شرایطی كند از این حیث شاید قانونگذار صدور چك تحت این شرایط را قابل تعقیب كیفری ندانسته است.

فقیهی گفت: پنجمین نكته این است كه قانونگذار عنوان می كرد بانك ها مكلفند كلیه حساب‌های جاری اشخاص را كه ظرف سه سال بیش از یك بار چك بی محل صادر كرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نكنند این ضمانت اجرایی خوبی بود كه البته بعداً تغییراتی در آن بوجود آمد.

این حقوقدان با بیان این‌كه قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب ۱۱/۸/۷۲ اولین مقررات تصویبی در خصوص چك پس از پیروزی انقلاب بود گفت: در ماده یك این قانون نخستین بار قانونگذار به بر شمردن ا نواع چك پرداخت و چك ها را به چهار گروه عادی، تایید شده،‌تضمین شده، و مسافرتی تقسیم كرد. در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ به ماده دو قانون سال ۷۲ الحاق شد كه عنوان می كرد دارند چك می‌تواند محكومیت صادر كننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده كه مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده اعم از این‌كه قبل یا بعد صدور حكم باشد. از دادگاه تقاضا كند در صورتی كه دارند چك جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدیم كند.

وی خاطر نشان كرد: در این تبصره الحاقی به واژه كلیه خسارات اشاره شده است كه این موجبات پدیداری یك عده از ابهامات را فراهم كرد كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده ای كه به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ صادر شد اعلام كرد كه منظور از عبارت كلیه خسارات، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزی اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوكاله است.

فقیهی گفت: در ماده ۷ قانون ۱۳۷۲ باز هم به تخلف مندرج در ماده ۳ اشاره می‌شود یعنی با وصف این‌كه در بزه بودن جرم صدور چك بلامحل تردید نیست باز هم هم‌چون قانون سال ۵۵ به تخلف اشاره می‌شود اما مجازات منعكس در این ماده همان مجازات قانون سال ۵۵ است با این تفاوت كه ۶ ماه تا ۲سال حبس تعزیری مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است كه در قانون قدیم حبس جنحه‌ای بود.

وی افزود: ماده ۱۰ قانون سال ۷۲ می گوید ''هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی درحكم صدور چك بلامحل خواهد بود'' كه این همان متن ماده ۹ قانون سال ۵۵ است اما در ادامه می گوید به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است یعنی قانون گذار صدور چك با علم به بسته بودن حساب را رفتار مجرمانه ای دانسته و برای آن ۲ سال حبس تعزیری در نظر گرفته است.

این وكیل دادگستری با بیان این‌كه ماده ۱۳ قانون سال ۷۲ یكی از مواد بسیار مهم این مقررات است گفت: آنجا كه می گوید صدور چك به عنوان تضمین، تامین اعتبار، وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است صادر كننده در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یكصدر هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد. در حالی كه صدور چك در این موارد قابل تغییر كیفری نبود اما اینجا به جهت كثرت صدور چك هایی كه تحت این عناوین صادر می‌شدند و سوء استفاده هایی كه صورت گرفت قانون گذار را به فكر واداشت كه صدور چك تحت عناوین ذكر شده را جرم تلقی كند.

وی یادآور شد: در ماده ۲۱ قانون سال ۷۲ دو تبصره پیش بینی شده است در ماده ۲۱ مدت محرومیت برای افتتاح حساب های جاری برای صادر كنندگان چك های بلامحل از ۵ سال به ۳ سال كاهش یافت كه این امر ضمانت اجرایی سال ۵۵ را تضعیف كرده است اما در تبصره های ۱ و ۲ به تكالیف بانك مركزی اشاره داشته است كه باید سوابق مربوط به صادر كنندگان چك های بلامحل را به طور منظم ضبط و نگهداری كند و فهرست آن‌ها را در اختیار بانك های عامل قرار دهد.

فقیهی افزود: در قانون سال ۷۲ عنوان شده بود كه صادر كننده باید در تاریخ صدور معادل مبلغ در بانك محال علیه وجه و یا اعتبار داشته باشد اما در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ كه مقررات اصلاحی جدید به تصویب رسید عنوان شد كه صادر كننده باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكوردربانك حال علیه وجه نقد داشته باشد. قانونگذار برای جلوگیری از اشكالاتی كه قبلاً در اثر مراجعه زود هنگام دارندگان چك ها به بانك ها پدیدار شده بود این مقرره را پیش بینی كرد.

وی خاطر نشان كرد: تغییر بسیار مهمی كه در قانون سال ۸۲ پدید آمد مربوط به ماده ۷ این قانون است كه می‌گوید «هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد» كه در آن نخستین بار از واژه تخلف استفاده نشد و این بخش اصلاح شد. اما به جز این اتفاق جالبی افتاد و آن این‌كه حسب مبالغ چك ها مجازات ها دچار شدت و ضعف شدند بدین ترتیب كه می گوید هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذیل محكوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداكثر ۶ ماه محكوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از۶ ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از ۱ تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت ۲ سال محكوم خواهد شد و در صورتی كه صادر كننده اقدام به اصدار چك های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چك ها ملاك عمل خواهد بود.

این وكیل دادگستری ادامه داد: سابق بر این اگر كسی چك بلامحل صادر می كرد قضات مخیر بودند از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و علاوه بر آن جزای نقدی در نظر بگیرند. در اینجا هر چند جزای نقدی برداشته شده و این به ضرر دولت تمام خواهد شد اما این ضرر بنا به مصلحت برتری كه همانا كاهش جمعیت كیفری زندان ها است كه به لحاظ چك های بلامحل وضعیت بغرنجی را پدید آورده بود قانونگذر را در مقام حذف جزای نقدی از ۲ مجازات پیش بینی شده در قوانین سابق بر آمد.

وی تصریح كرد: اما تغییر جالب دیگر این است كه گفته شده اگر كسی چك های متعدد بلامحل صادر كرده باشد مجموعه مبالغ ملاك عمل خواهد بود یعنی به عبارت ساده، دیگر بابت هر چك بلامحل یك مجازات علی حده تعیین نخواهد شد. ماده ۷ قانون چك اصلاحی ۸۲ یك تبصره بسیار مهم دارد كه از تاسیسات جدید در حقوق كشور ماست؛ جایی كه می‌گوید این مجازات ها شامل مواردی كه ثابت شود چك های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صارد شده نمی‌باشد.

فقیهی ادامه داد: به لحاظ مشكلات عدیده اقتصادی كه در كشور وجود دارد خیلی افراد از كسانی كه سرمایه ای داشتند پول قرض می‌گرفتند و برای باز پرداخت اصل آن دین یا قرض معمولاً كسانی كه قرض داده بودند مطالبه وجوهی مازاد بر اصل مبلغ می كردند كه وقتی امكان پرداخت نبود با تعقیباتی كه دارنده چك می كرد صادر كننده را به زندان می انداخت و بسیار اتفاق افتاده بود كه بخش اعظمی از وجه این چك ها مازاد دریافتی تحت عنوان ربا بوده است كه این را قانونگذار اولین بار در قانون اصلاحی ۸۲ پیش بینی كرد كه در صورت اثبات این امر مجازات شامل حال آن صادر كننده نخواهد شد.

وی گفت: از جمله تغییرات دیگری كه در سال ۸۲ رخ داده ماده ۱۳ این قانون است كه باز هم یك سردرگمی در وضع این مقرره مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد قانونگذار به ماده ۱۲ قانون صدور چك سال ۵۵ رجعت كرده است. در این ماده در مورادی صادر كننده چك بلامحل قابل تعقیب كیفری نیست. با توجه به مشكلاتی كه در اثر تصویب قانون سال ۷۲ پدید آمد و جمعیت كیفری زندان ها در اثر جرم انگاری كه پیش آمده بود افزایش پیدا كرد قانون گذار در مقام بازنگری برآمد و به قانون سال ۵۵ رجعت كرد. یعنی از ممنوعیتی كه در سال ۷۲ پیش بینی شده بود صرف نظر كرد و آمد مجدداً چك هایی را كه به عنوان تضمین حسن انجام معاملات و تعهدات یا به صورت سفید امضا و ... صادر می‌شد قابل تعقیب كیفری ندانست.

این حقوقدان افزود: آخرین تغییری كه با اصلاحیه سال ۸۲ در قانون صدور چك پدید آمد و حائز اهمیت است این است كه به رغم آنكه در ماده ۱۸ قانون سال ۷۲ مراجع قضایی موظف شده بودند كه از متهمین صدور چك های بلامحل وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانكی به عنوان تامین كیفری اخذ كنند قانونگذار در اینجا عنوان كرده كه مرجع رسیدگی كننده به جرائم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری حسب مورد یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول اخذ می‌كند و سبب هم به نظر می‌رسد این باشد كه قرارهای تامین كفالت یا وثیقه قرارهای شدید تری در مقایسه با قرارهای وجه الضمان نقدی یا اخذ ضمانت نامه بانكی هستند كه شاید به ملاحظه حفظ حقوق دارندگان چك های بلامحل و برای جلوگیری از فرار و عدم پاسخگویی صادر كنندگان این چك ها مقرر شده است كه قرارهای تامین از نوع كفالت و یا وثیقه باشد.

فقیهی با اشاره به روند تغییرات صورت گرفته پیرامون چك تصریح كرد: به رغم تصویب مقررات عدیده در خصوص صدورچك های بلامحل كه از سال ۱۳۱۲ در كشور ما آغاز شده و آخرین مورد آن ۱۳۸۲ است كه چیزی حدود ۷۰ سال می‌شود؛ یعنی ۷۰ سال مقررات عدیده جزایی در كشور ما در خصوص صدور چك های بلامحل تصویب شده اما هم‌چنان در بر همان پاشنه می چرخد علت هم این است كه در واقع متاسفانه شهروندان عزیز و هموطنان خوب‌مان به رغم این‌كه قانون‌گذار چك را یكی از روش ها و وسایل پرداخت قرار داده اما به رغم ماهیت ذاتی آن و بر خلاف كشورهای دیگر كه نگاه مردم به چك نگاه دقیق، درست و قانونی‌تری است متاسفانه هموطنان ما نگاه دقیق و درستی به ماهیت و ذات چك ندارند. چك ابداع شده است برای این‌كه وسیله پرداخت باشد، مبادلات تجاری فی مابین مردم را تسهیل كند، تا به مصلحت تسریع و تسهیل مبادلات مردم باشد اماعملاً متاسفانه وسیله سوء استفاده قرار گرفته است.

وی تاكید كرد: مادامی كه فرهنگ‌سازی لازم پدید نیاید و ما مردم به ذات و ماهیت چك به عنوان یك سند تجاری توجه لازم نكنیم و به غرض و مراد واقعی قانونگذار از ایجاد چنین سند تجاری توجه نداشته باشیم باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و هزار مقرره و قانون دیگر هم اگر به تصویب برسد، حتی مجازات ها تشدید شود و سایر ضمانت های اجرایی كه متصور است ایجاد شود باز هم فكر می‌كنم تغییر عمده‌ای در این روند و وضعیت پدید نخواهد آمد. حتی محرومیت صادر كنندگان چك از داشتن حساب های جاری با این‌كه یكی از ضمانت جرایی های معتبر بوده افاقه نكرده است برای این‌كه متاسفانه بانك های عامل ما به رغم تاكیدات قانونگذار و بخشنامه های بانك مركزی دقت لازم را در بررسی وضعیت شهروندان از حیث خوش حسابی نكرده‌اند و از حق هم البته نگذریم بخشی از شهروندان هم با سوء استفاده‌ها و جعل هایی كه صورت داده اند با ارائه اسناد جعلی مجعول به بانك ها موفق به افتتاح حساب های جاری جدید و صدور مجدد چك های بلامحل كرده‌اند كه نظایر این مسئله در دادگستری بی شمار است و فكر می‌كنم بانك ها هم به این موضوع اذعان داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به لایحه قانون تجارت كه در مجلس در دست بررسی است گفت: اشكالی كه الان وجود دارد و به جد باید از سوی مجلس شورای اسلامی در تصویب این بخش قانون مورد توجه قرار گیرد این است كه شرایط افتتاح حساب جاری و اخذ دسته چك بسیار سخت شود.

هم‌چنین نعمت احمدی استاد دانشگاه درباره مشكلات ناشی از صدور چك بی‌محل و راه‌حل معضلات ایجاد شده گفت: چون قانون چك به اقتصاد، بازار و روابط عمومی مردم بستگی دارد و در شرایط بد اقتصادی امروز كه به هر كیفیت در بازارمان تلاطم داریم زیاد نمی‌توانیم دست به تركیب قانونی صدور چك بزنیم چرا كه هر چه دست به این قانون بزنیم روابط بین مردم را سخت‌تر می‌كنیم.

وی با بیان اینكه چك تابعی از وضعیت بازار، اقتصاد حاكم بر بازار و شیوه زندگی مردم است، گفت: تنها سندی كه از اسناد تجاری بین مردم و بانك‌ها باقی مانده چك است. برابر قانون تجارت، سفته، برات، فته طلب حواله و ... داریم اما این‌ها تقریبا منسوخ شده‌اند. خرید و فروش سفته خیلی محدود شده است در حالی كه در گذشته یكی از منابع درآمدی دولت همین خرید و فروش سفته بود.

این استاد دانشگاه تصریح كرد: در حال حاضر ۲ گونه می‌شود به چك نگاه كرد؛ یكی به عنوان یك سند تجاری الزام‌آوری كه مربوط به نظم عمومی است و دولت باید با قوانین آن را حمایت كند به خاطر اینكه مثلا شما یك خانه می‌فروشید و یك تكه كاغذ می‌گیرید و به دلیل سرپیچی از مقررات آن شامل به موقع پرداخت نكردن، كلاهبرداری و ... دولت باید یك مقررات شدید و غلیظی در این رابطه داشته باشد این طریق سخت‌گیرانه‌ای است كه می‌شود در این‌باره داشت. نگاه دومی كه باید به چك كرد نگاهی اجتماعی و نگاهی در سطح مردم است و اگر بخواهیم در این سطح با چك خیلی تند برخورد كنیم همه مبادلات كشور به طرف نقدینگی می‌رود و مشكل ایجاد می‌شود.

وی گفت: اگر بخواهیم چك را حمایت كنیم باید سخت‌گیری كنیم كه در این صورت زندان‌هایمان پر می‌شود، اگر نخواهیم آن را حمایت كنیم همچون سفته از گردونه كاری خارج می‌شود و مردم مجبورند در معاملات و روابط تجاری بین خودشان از پول نقد استفاده كنند لذا چك حساس است. اگر چك اعتبار داشت و مردم می‌توانستند از طریق آن به پولشان برسند كلی از موضوعاتی كه امروز تضمینش پول نقد است می‌توانست چك باشد.

احمدی در توضیح چگونگی برخورد روز دنیا با مساله چك گفت: در دنیا الان سخت‌گیری‌ها نسبت به چك كم شده است چون می‌گویند چك به نظم عمومی ربطی ندارد. چك تنظیم كننده روابط دو نفر است و طرفین عقد آن را قبول كرده‌اند و از آن استفاده كرده‌اند اما به باور من در مورد چك یك كار باید كرد؛ اگر می‌خواهیم هم سخت‌گیری نكنیم و هم اینكه چك اعتبار داشته باشد باید در دادن دسته چك به افراد رعایت حداكثر احتیاط را بكنیم. برای این امر باید ملائت افراد را در نظر بگیریم و این طور نباشد بانك‌ها به هر كسی دسته چك بدهند. دوم اینكه اگر از دارندگان حساب جاری چك یك نفر برگشت خورد، این برگشت به دادگاه رفت و قراری صادر شد و مشخص شد این فرد دارد از چك سوء استفاده می‌كند یا متعهد به چك نیست از داشتن حساب جاری محرومش كنیم به عبارتی داشتن دسته چك باید اعتباری برای دارنده آن باشد. یعنی كسانی دسته چك داشته باشند كه اعتبار تجاری داشته باشند یا كار و حرفه‌شان تجاری باشد یا حداقل به تعهداتشان پایبند باشد وگرنه برای من معلم دانشگاه دسته چك به چه درد می‌خورد؟

این حقوقدان تاكید كرد: ما در این زمینه باید پیشگیری كنیم و پیشگیری این است كه به هر كسی چك ندهیم من قبلا هم پیشنهادی در این زمینه داده‌ام و آن این است كه بیاییم برای چك مانند سفته یك سقف تعیین كنیم یعنی من استاد دانشگاه كه حقوق ماهیانه مثلا یك میلیون دارم ۲، ۳ یا ۴ برابر این وجه بتوانم چك بكشم. ممكن است كسی بگوید این تبعیض اجتماعی است در حالی كه از این طریق نظم اجتماع حفظ می‌شود. بنده به عنوان یك معلم چه نیازی دارم دسته چكی در اختیار داشته باشم كه بتوانم میلیاردها تومان روی آن بنویسم و سر از زندان در بیاورم؟ لذا باید سقف چك‌ها مشخص شود و هر كسی با توجه به وضعیتی كه در جامعه دارد به او با توجه به درآمدش دسته چك داد.

وی یادآور شد: الان در دنیا چك فقط مخصوص افرادی است كه كارشان با چك است بقیه افراد از دو نوع كارت اعتباری استفاده می‌كنند. در یك نوع بانك برای افراد اعتباری در نظر گرفته است كه اگر پول هم در حساب فرد نباشد بانك آن را پرداخت می‌كند و فرد باید در زمان مشخصی آن را پرداخت كند. نوع دیگر از كارت‌ها دیبیت است و در آن فرد هر چقدر پول داشته باشد می‌تواند از آن برداشت كند و در واقع الان این كارت‌ها جایگزین چك شده‌اند چون معاملات نقدی است و الان در دنیا چك فقط مربوط به تجار است.

احمدی خاطر نشان كرد: در قانون ایران هم همین است در قانونی كه از طریق آن صادركنندگان چك بی‌محل به دادگاه می‌روند چك حواله‌ای است كه فرد پول در اختیار ندارد و آن را در وجه دارنده صادر می‌كند. حواله‌ای است كه فرد بر مبنای پولی كه در بانك دارد باید صادر كند ولی ما می‌دانیم در تمام روابط تجاری ایران چك، وعده‌دار است. اگر كسی پول در حساب داشته باشد به طرق دیگر می‌تواند حواله كند. الان از طریق سیستم الكترونیكی هم می‌شود پول را منتقل كرد.

وی گفت یعنی اگر واقعا هدف بین من صادر كننده چك و شما گیرنده چك این باشد كه قانون امروز مالی‌مان را تنظیم كنیم این چك مبنای حقوقی ندارد به لحاظ اینكه اگر من موجودی داشته باشم می‌توانم حتی از طریق كارت‌های عابر بانك انتقال آن را انجام دهم.

این استاد دانشگاه در پایان با اعتقاد به اینكه قانون فعلی صدور چك قانون پخته‌ای است و تنها نیازمند به روز شدن است، گفت: به عقیده من به جای اینكه قوانین شدیدی در برخورد با صادركنندگان چك‌های بی‌محل بگذاریم باید در صدور افتتاح حساب جاری و دادن چك به افراد سخت‌گیری بیشتر شود و از این طریق به جای درمان سراغ پیشگیری برویم.


گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: فرهاد صمدی‌پور





«قانون» و «جوّ»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:16

۱ – این سوال كه تقوا و خداترسی در جامعه ما – به‌ویژه در میان جوانان – كاهش یافته یا افزایش و «وجدان خلقی» تقویت شده یا تضعیف و چرا چنین یا چنان شده است، سوالی كاملا بجا و درخور بررسی و پاسخ است. این پرسش هم كه چرا آستانه تحریك‌پذیری و تحمل ما این اندازه پایین آمده و تا این حد تهاجمی و ناشكیبا شده‌ایم و با كوچك‌ترین برخورد با هم دست به یقه می‌شویم و تا حد آدمكشی پیش می‌رویم؟ ایضا پرسشی منطقی و شایسته مطالعه اهل نظر و روانشناسان اجتماعی و كیفری و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان و سایر كارشناسان ذی‌ربط است. این مساله هم كه علت استفاده روزافزون افراد از سلاح – و نه تنها سلاح سرد – در برخوردها و منازعات چیست و در قبال این پدیده خطرناك و نامیمون چه باید كرد؟ در خور طرح و بررسی و رسیدن به راه‌حل آن یك نیاز جدی و مبرم و غیرقابل انكار است.

۲ – اصل بر این است كه در جوامعی با سیستم‌های سیاست‌گذاری و مدیریت انتخابی، مردم منطقی‌ترین‌ها، متعادل‌ترین‌ها و عالم‌ترین‌ها را از میان خود برمی‌گزینند تا به نمایندگی از ایشان سیاستگذاری و جامعه را اداره كنند.اگر بنده در قبال رویدادها و حوادث ناگوار و تكان‌دهنده، واكنش احساسی - و طبعا غیركارشناسانه – نشان بدهم شگفت‌آور نیست، زیرا از شهروند عامی و عادی توقع اظهارنظر عالمانه و عادلانه نباید داشت. چه شهروند عامی و عادی در این‌گونه موارد عكس‌العمل غریزی و فوری خود را، بر مبنای برداشت‌های فوری و كارشناسی نشده، بروز می‌دهد، اما از سیاستگذاران و مدیران و دولتمردان و اهل علم و نظر، برخورد واكنشی و فوری پذیرفته نیست. آنچه بنده بگویم «به درد خودم می‌خورد» اما آنچه اینان می‌فرمایند تعیین كننده سیاست‌های درازمدت و بر همه شوون زندگی مردم اثرگذار است.

۳ – بنابراین، به نظر می‌رسد اینكه به لحاظ وقوع قتل‌هایی كه در آن از چاقو و كارد استفاده شده مثلا پیشنهاد شود قانونی تصویب كنند كه مردم برای كارد و چاقوی آشپزخانه خود هم باید جواز بگیرند، یا به همین علت مدت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را محدود و بازپرس را به صدور قرار نهایی در مهلت معین – ولو بدون اینكه تحقیقات كافی كرده باشد و دادگاه را نیز به همین شكل به صدور رای مكلف كنند و مهلت تجدیدنظرخواهی را به طور كلی – یا نسبت به موارد خاص تقلیل دهند یا در حالات مشخصی كلا حق تجدیدنظر را حذف كنند و مانند اینها، اگر این پیشنهاد از ناحیه امثال ما – مردم عادی كوچه و بازار – مطرح شود قابل اغماض است و باعث ترتب آثاری هم نمی‌شود، اما اگر این‌گونه توصیه‌ها از زبان دولتمردان و بزرگان و خواص شنیده شود، قابل‌قبول و حتی قابل توجیه نیست. با مقررات آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا شوخی نمی‌توان كرد. این مقررات ماحصل تحولات و تطورات طولانی تاریخی و اجتماعی هستند و نباید تحت تاثیر جو با شتابزدگی تغییر داده شوند. فراموش نكنیم فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را كه «اگر صد گناهكار از كیفر بگریزند بهتر از آن است كه یك بی‌گناه كیفر داده شود.» ما نتایج زیان‌بار بازی مكرر با آیین دادرسی را به خوبی دیده و تجربه كرده‌ایم.

۴ – مطلب شگفت‌انگیزتر اینكه در این گیرودار مطبوعات به سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مسایل متهم و طبق معمول، به «برخورد قاطع» تهدید شوند! آیا ادعای گویندگان این‌گونه گفته‌ها واقعا این است كه اوضاع امنیتی (منظور امنیت به معنی امنیت مردم عادی كوچه و بازار است نه امنیت كشور و حكومت) واقعا مطلوب است؟ و اگر كسی اخبار مربوط به قتل‌ها و تجاوزها، سرقت‌ها و زورگیری‌ها و... را نقل كند «تبلیغ علیه نظام» كرده و باید با او قاطعانه برخورد شود؟ مگر مطبوعات نقش و وظیفه‌ای جز خبررسانی درست و دقیق و به موقع دارند؟
آیا مكرر مطرح نشده اگر در مورد مسایلی نظیر «خفاش‌شب» و قتل‌های زنجیره‌ای قزوین و كرج و مناطق دیگر، به موقع و به طور موثر خبررسانی شده بود، چه‌بسا زنجیره قتل‌ها دراز نمی‌شد؟ در بسیاری از كشورهای دیگر شهروندانی كه قصد نقل‌مكان از شهری به شهری یا از محله‌ای به محله دیگر را دارند، می‌توانند پیش از عملی كردن برنامه‌شان به مركز پلیس محل مراجعه و در مورد وجود ناامنی‌هایی از قبیل تجاوز به عنف و سرقت و مانند اینها در محل استعلام كنند و این درحالی است كه در این كشورها مطبوعات هم اخبار مربوط به این‌گونه وقایع را آزادانه منتشر می‌كنند. حق شهروندان است آنچه را به امنیت‌شان مربوط می‌شود بدانند.

۵ – بالاخره، توصیه اعمال شدت عمل در زندان‌ها نسبت به متهمان خاص – ولابد به‌كارگیری داغ و درفش نسبت به آنها – و اعدام فوری در ملاء عام و امثال اینها هم به اندازه مطالب پیشین غیرقابل توجیه و دفاع است. روانشناسی و جامعه‌شناسی كیفری و جرم‌شناسی و كیفرشناسی (علم اداره زندان‌ها) دیری است تكلیف این موارد را روشن كرده است و چرخ را دوباره اختراع نباید كرد.اگر كسی جرمی مرتكب شده باید دستگیر شود و اگر تجری كرد در حد لازم برای اعمال قانون باید نسبت به او اعمال قدرت صورت گیرد. با داشتن حق دفاع و حق تجدیدنظرخواهی محاكمه‌اش كنند. اگر محكوم شد؛ حكم مجازات را – هرچه باشد – در مورد او اجرا كنند. و البته باید در فاصله دستگیری تا اجرای حكم در زندان در حد متعارف از آسایش برخوردار و آب و نانش به راه باشد. مجازات به عنوان «دفاع اجتماعی» این‌گونه باید باشد.وقایعی از این قبیل كه گهگاه ناظرش هستیم در همه كشورهای متمدن روی می‌دهد و برخورد جوامع متمدن با این وقایع استانداردهای مشخصی دارد و ما هم جامعه متمدنی هستیم.

۶ – آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است كه این مطالب وقتی عنوان می‌شود كه قانون جدید آیین دادرسی كیفری، دقیقا صد سال بعد از اولین قانون آیین دادرسی كیفری (موسوم به اصول محاكمات جزایی مصوب ۱۲۹۰) و ۱۲سال پس از تصویب آزمایشی دومین قانون از این نوع، ممكن است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۸، چون آ‌یین دادرسی «دادگاه‌های عام» را در امور كیفری توضیح می‌دهد، به تبع قانون اصلی، نمی‌تواند متن مطلوب و قابل تاییدی باشد. قانون مصوب ۱۲۹۰ هم، هرچند بعد از چندبار اصلاح محدود، متن خوب و كم‌نقصی محسوب می‌شد، اما به هر حال در بعضی قسمت‌ها با نظام جدید قضایی حتی پس از احیای دادسرا سازگاری نداشت. بنابراین لایحه جدید آیین دادرسی كیفری در قوه‌قضاییه تنظیم و نهایتا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. انصاف باید داد، این متن: اولا؛ از نظم منطقی برخوردار و زبان و نثر به كار رفته در آن نیز پاكیزه و ساده و تقریبا بدون اشتباه است ثانیا؛ به بسیاری از ابهامات و سوالات ایجادشده، ظرف سی و چند سال اخیر، در زمینه آیین دادرسی كیفری، پاسخ داده است. سوالات و ابهاماتی كه استعلامات مكرر و بی‌پایان را از اداره حقوقی قوه‌قضاییه باعث شده است.ثالثا؛ بر حقوق اساسی ملت ایران در امور قضایی كیفری و حق دفاع متهم بها داده و این حقوق را به بهترین وجه ممكن رعایت كرده است.رابعا؛ چنان تنظیم شده كه راه بسیاری از انتقاداتی را كه در باب سیستم قضایی ایران مطرح می‌شود حداقل تا آنجا كه به قانون و قانونگذاری مربوط است، مسدود خواهد كرد و طبعا ابزار لازم را به دست قضاتی كه قانونمند و قانون‌گرا باشند، خواهد داد.خلاصه اینكه تنظیم‌كنندگان متن مذكور نیازها و امكانات و محدودیت‌های موجود را خوب درك كرده و به كار خود نیز تسلط داشته‌اند و سعی ایشان واقعا مشكور است. حال اگر نتیجه زحمات این خدمتگزاران ناشناس، به لحاظ جو ایجاد شده، مثله شود و بر باد رود مایه تاسف بسیار خواهد بود. والله اعلم.

برگرفته از روزنامه شرق




نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:15

درحالی كه پیش از این سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرده بود نرخ دیه در سال ۹۰ بر اساس تصمیم قوه قضاییه ۹۰ میلیون تومان است، وزیر دادگستری عصر روز یك‌شنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت كه فعلاً نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است.


سیدمرتضی بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در پاسخ به این سوال كه نرخ جدید دیه چه زمانی اعلام خواهد شد؟ افزود: اقداماتی در حال انجام است و تا وقتی نرخ جدید اعلام شود همان نرخ سال ۸۹ در نظر گرفته می‌شود.


بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه اخیرا در یكی از نشست های خبری خود در پاسخ به سوالی در رابطه با تعیین نرخ دیه گفت: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در ۱۵ خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامه‌ای از رییس قوه قضاییه درخواست كرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسوولان بیمه مشكلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی كنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است.


دادستان كل كشور گفت: قرار بود از نظر حقوقی و فقهی بررسی شود كه آیا از موارد شش‌گانه دیه كه سه مورد آن موضوعیت دارد، می‌شود از موارد دیگر استفاده كرد كه طبق بررسی انجام شده این امر امكان‌پذیر نیست؛ لذا قیمت دیه در سال جاری بدون تغییر همان ۹۰ میلیون تومان خواهد بود.


محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر این است كه قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی ۴۵ میلیون تومان بسته شده‌اند كه برای حل این مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌های بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا ۶۰ میلیون بیمه‌ها بپردازند و ۳۰ میلیون بقیه را كسی كه دیه برعهده اوست بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند كه مشكلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و كسی نداشته باشد دیه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد می‌شود.





با متونی تكراری، رنج‌آور و حجیم مواجهیم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:14

یك حقوقدان و استاد دانشگاه بر ضرورت فراهم ساختن زمینه‌های تحقیق و پژوهش در حوزه علوم انسانی به‌ویژه در رشته حقوق تاكید كرد.

مهرداد پشنگ‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، درباره آسیب‌شناسی متون حقوقی تصریح كرد: مهم‌ترین مساله‌ای كه در كتب حقوقی در حال حاضر وجود دارد، كهنگی و بی‌خاصیت بودن این متون است؛ البته نه به آن معنا كه این كتب فایده‌ای ندارند، بلكه با متونی تكراری، رنج‌آور و دارای حجم زیاد روبه‌رو هستیم بدون اینكه كمترین كاربرد را در جامعه داشته باشند.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه یكی از دلایل كهنگی متون حقوقی ضعف كلی جامعه نسبت به رشته علوم انسانی است، افزود: متاسفانه در كشور ما رشته علوم انسانی در یك سطح و طبقه پایین قرار دارد؛ به طوری كه در جامعه رایج شده كسانی كه دارای سطح علمی پایین هستند و به دلیل اینكه یك گرید و درجه علمی داشته باشند، این رشته تحصیلی را انتخاب می‌كنند. در حالی كه این‌طور نیست و این نگاه غلطی است كه در جامعه نسبت به رشته علوم انسانی ایجاد شده است.

وی تاكید كرد: رشته علوم انسانی، رشته محفوظات نیست بلكه رشته‌ای مشتمل بر تعقل، اندیشه، تفكر و معادله است.

پشنگ‌پور با بیان اینكه رشته علوم انسانی از لحاظ نظری، محتوا و مفهوم، یك معنای منسجم و هماهنگ را ندارد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر در حوزه علوم انسانی هر فرد با نگارش یك مقاله یا كتاب و یا با ترجمه متون انگلیسی به نوعی پز می‌دهد و این ناشی از یك ایده پوپولیستی است كه به عامه مردم اعلام می‌كند صاحب تالیف هستم. به همین دلیل با اینكه انواع كتب در رشته علوم انسانی را داریم ولی متاسفانه رشد این رشته در سطح جامعه پایین است.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال كه «چرا رشته علوم انسانی در ایران در جایگاه پایینی قرار دارد؟»، اظهار كرد: دو نگاه علمی و تاریخی برای پاسخ به این سوال وجود دارد؛ از لحاظ تاریخی، اساسا در ایران تحصیل‌كردگی و باسواد بودن یعنی در جامعه دكتر و مهندس باشید، به طوری كه متاسفانه افراد جامعه این را یك افتخار می‌دانند، همان‌طور كه در گذشته آژان بودن یك افتخار بود. این افتخار در گذشته در زمینه شغلی ایجاد شده بود، به طوری كه در آن موقع تحصیل‌كردگی و درس خواندن در ایران وجود نداشت ولی زمانی كه دانشگاه در ایران تاسیس شد، كم كم معنای ابتدایی و برجسته درس خواندن به عنوان دكتر و مهندس بودن مطرح شد. این سابقه ذهنی طولانی كه در ذهن تمام افراد جامعه حتی قشر تحصیل كرده وجود دارد، موجب عدم اعتماد به نفس در میان تحصیل‌كردگان علوم انسانی شده است.

پشنگ‌پور افزود: از لحاظ علمی، با دقت و تمركز در محتوای مباحثات و متونی كه نوشته شده، متاسفانه آشفتگی و دقیق نبودن موضوعات در حوزه علوم انسانی به عنوان یك ضعف مشاهده می‌شود كه تا حدودی در كهنگی این متون تاثیر دارد. به عنوان مثال هنوز فلاسفه كشورمان نتوانسته‌اند یك تعریف مشخص از فلسفه ارائه دهند و به شدت مباحثات ابتدایی در حوزه «لفظ» در این خصوص وجود دارد و این نشان‌دهنده آشفتگی متون است.

وی با اشاره به عامل مقدس‌گرایی در رشته علوم انسانی، تصریح كرد: منظور از مقدس‌گرایی، گرایش به سمت مقدسات دینی و شرعی مانند ائمه معصومین (ع) و مقدسات شرعی اسلامی نیست كه یك امر الهی و پسندیده است؛ بلكه منظور این است كه وقتی یك فردی حرفی را درحوزه علوم انسانی می‌زند، با گفتن این حرف این طور القا می‌كند كه قابل احترام و مقدس است، به طوری كه گویا حرف آخر همین است و جایی برای تحقیق دیگران وجود ندارد و گویی كه استدلال این فرد مصداق نص صریح قانون در محاكم و محافل حقوقی است و همین امر باعث می‌شود كه فرد دیگری سراغ موضوع مورد بحث نرود.

وی یادآور شد: در پشت برخی از كتب حقوقی نوشته شده كه «با آگاهی از قوانین وكیل خود باشید». آیا واقعا وكالت و حقوق فقط قانون است؟ مسلما نه. قانون، ابزاری در دست حقوقدان است برای اینكه در امر وكالت به او كمك كند. متاسفانه همین مسایل یكی از دلایل كهنگی متون حقوقی است.

این وكیل دادگستری با اشاره به سطحی‌نگری و بی‌خردی نسبت به متون حقوقی، خاطرنشان كرد: متاسفانه چنین باورهایی در جامعه نهادینه شده است و می‌توان گفت كه عدم سطحی‌نگری عامل موثری در پیشرفت و پویایی و علت‌العلل تازگی و روزآمد شدن متون حقوقی است.

پشنگ‌پور با تاكید بر اینكه رشته علوم انسانی حوصله و صبر زیادی نیاز دارد، افزود: متاسفانه در حال حاضر كسی به‌دنبال ایجاد تغییر در رشته‌های علوم انسانی از جمله متون حقوقی نیست چرا كه مردم فكر می‌كنند همه امور به همین منوال می‌گذرد و نیازی به تغییر وجود ندارد. به عنوان مثال همه حقوقدانان با مطالعه ماده ۱۸۳ قانون مدنی به ایرادات این ماده پی می‌برند ولی متاسفانه این ماده همچنان تغییر نكرده است. به دلیل اینكه انگیزه‌ای برای تغییر دادن این ماده وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه حقوقدانان نسبت به این ماده انتقاد دارند و جز در موارد معدود كه پیشنهاداتی در مورد اصلاح این ماده در كتب حقوقی ارائه شده است، سالیان سال این ماده با تاكید بر ایرادات وارده بر آن عینا به دانشجویان تدریس شده و همین دانشجویان در مقام تدریس یا عمل آن را تكرار می‌كنند. بنابراین می‌توان گفت كه این مصداق مفهوم و بارز بی‌انگیزگی و بی‌حوصلگی پژوهش در حوزه علوم انسانی و حقوق است.

وی تصریح كرد: متاسفانه در حال حاضر ناشران با بالا بردن چاپ كتاب‌های خود، می‌خواهند انگیزه مادی‌شان را گسترش دهند و برایشان اهمیت ندارد كه محتوای كتاب‌های خود را تغییر دهند. همچنین با وجود اینكه كتب مختلفی از حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد، متاسفانه محتوای همه این كتاب‌ها یكی است و فقط نحوه نگارش و طرز بیان این كتب متفاوت است و تغییر اساسی در این كتاب‌ها ایجاد نشده است.

پشنگ‌پور گفت: در حال حاضر در ایران در مقطع كارشناسی ارشد حقوق، مطالب غیر كاربردی وجود دارد كه كهنه هستند زیرا كسی وقت و هزینه كافی برای تغییر این مطالب ندارد. وقتی با دارا بودن یك لیسانس ساده از هر دانشگاهی در كشور، می‌توان در یك آزمون عمومی مانند آزمون وكالت، قضاوت و استخدامی دستگاه قضایی شركت كرد و با داشتن كمی روابط می‌توان به درآمد چند میلیونی رسید، دیگر انگیزه‌ای برای تحقیق و پژوهش باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینكه متاسفانه در رشته حقوق ترجمه‌ها به‌شدت ناقص است، افزود: در حال حاضر در دانشگاه پیام نور كتابی در حوزه متون حقوقی انگلیسی تدریس می‌شود كه یك بار این كتاب از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و به همین شكل هم دوباره از فارسی به انگلیسی برگردانده شده است. در واقع این شكل بازار پسندانه‌تری دارد و همین باعث می‌شود كه رنگ كهنگی بیشتر و متراكم‌تری به متون حقوقی بدهد.

این حقوقدان اظهار كرد: كهنگی مسایل در یك‌سری از كتب و موضوعاتی كه مبتلابه هستند، بیشتر نمایان می‌شود. همانطور كه زمینه تحقیق وجود ندارد، بسیاری از نهادها و ظرفیت‌های حقوقی در كشور نیز به شدت مغفول مانده است. به عنوان مثال در اكثر كشورهای دنیا ۹۰ درصد كاری كه قاضی و وكیل انجام می‌دهد توسط دستیارانشان صورت می‌گیرد چرا كه این امور جنبه اداری و غیرعلمی دارند و در حالی كه مهم‌ترین كار وكیل و قاضی، در بخش علمی و فنی كارشان خلاصه می‌شود متاسفانه در ایران این موضوع كاملا بر عكس صورت می‌گیرد.

پشنگ‌پور ادامه داد: در حال حاضر در ایران موضوعات متراكم هستند و با نوعی تورم مطالب در حوزه حقوق مواجه هستیم كه عمده این تورم هم ناشی از تكرار است و این تكرار هم ریشه در گذشته دارد و باعث شده كه هیچ تحقیق جدیدی صورت نگیرد.

وی با بیان اینكه وزارت علوم و سایر نهادها نباید در تغییر متون حقوقی دخالت داشته باشند بلكه باید بیشتر بسترساز و ناظر باشند، خاطرنشان كرد: در حوزه حقوق به‌ویژه در بعضی از گرایش‌ها مانند حقوق بین‌الملل عمومی موضوع با یك فاصله كوتاه با سیاست تداخل پیدا می‌كند اما در حقوق اساسی، كوچك‌ترین موضوع جنبه سیاسی دارد و همین باعث می‌شود كه حقوقدانانی كه می‌خواهند در این حوزه فعالیتی داشته باشند ناگزیر از ورود به این مباحث باشند. در این زمان یا باید پاسخ دانشجو را نداد یا دانشجو را در غفلت خود نگه داشت یا در این حوزه بحث كرد و این بحث‌ها هم با سیاست ارتباط دارد كه به‌دلیل این سیاسی شدن، معمولا از ورود به این مباحث امتناع می‌شود.

وی اظهار كرد: در حوزه علوم انسانی باید یك باور توسط مردم، قشر دانشگاهی و حاكمیت ایجاد شود كه علوم انسانی علم محض است و برای توسعه آن نیاز به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و ممارست همراه با پیوستگی و انسجام است.

این استاد دانشگاه با بیان اینكه كشور ما سیاست‌زده است نه سیاست‌باز، تصریح كرد: درحال حاضر تحقیق و پژوهش در مورد هر موضوعی در زمینه علوم انسانی با سیاست تداخل پیدا می‌كند. واقعا دلیلی ندارد كه هر كس به خودش اجازه بدهد بحث سیاسی كند. نه اینكه افراد فهم سیاسی ندارند بلكه وقتی یك موضوع علمی نقل دهان هر كسی شد و سطح آن پایین آمد، اگر استادی هم بخواهد سخنی بگوید دیگر اجازه این كار را به او نخواهند داد.

پشنگ پور در پایان تاكید كرد: در این زمینه نیازمند یك كار گروهی هستیم و لازم است كه در این زمینه به پژوهش‌گران علوم انسانی اعتماد بیشتری شود. پژوهش‌گران نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشند و از اعتمادی كه به آنان می‌شود سوءاستفاده نكنند. 




احتمال برگشت به لایحه دولت در خصوص ماده ۲۳ وجود دارد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:12

به گفته عضو هیات رییسه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، لایحه حمایت خانواده بلافاصله پس از تعطیلات مجلس - احتمالا یكشنبه هفته آینده - در صحن علنی نهایی می‌شود.

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این‌كه ماده جنجالی ۲۳ در آخرین جلسات پیش از تعطیلات مجلس از لایحه حذف شد، اما ماده ۲۲ به قوت خود باقیست، تصریح كرد: با حذف این ماده ازدواج مجدد بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ صورت می‌گیرد.

وی هم‌چنین خاطرنشان كرد: ماده ۱۶ قانون قبلی یعنی مقررات فعلی در خصوص ازدواج مجدد اعمال می‌شود، بر اساس این ماده ازدواج مجدد باید با اجازه همسر اول صورت گیرد، قرار بود قانون حمایت خانواده سال ۵۳ به صورت كامل نسخ شود اما با حذف ماده ۲۳ مفاد قانون سال ۵۳ به صورت صریح نسخ نشد به این معنا كه مفادی كه در قانون حمایت از خانواده فعلی با مفاد قانون سال ۵۳ تعارض دارد نسخ می‌شود اما مفادی مانند ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ كه هیچ حكمی درباره آن در قانون جدید نیامده است قاعدتا از جهت حقوقی به قوت خود باقی خواهد ماند.

سخنگوی كمیسیون حقوقی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر امكان بازگشت ماده ۲۳ زمان بررسی لایحه در صحن علنی گفت: تنها راه برگشت ماده ۲۳ بر اساس آیین‌نامه مجلس، برگشت به لایحه دولت است كه بر اساس لایحه دولتمردان در صورت داشتن اثبات تمكن مالی و تعهد اجرای عدالت میان همسران در دادگاه، می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند.

رحیمی در خاتمه خاطرنشان كرد: بنابراین پیشنهاد حذف ماده ۲۳ در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد البته ممكن است برخی پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را مطرح كنند.





دیه شخص ثالث همچنان ۶۰ میلیون تومان است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:11

فریدونكنار - خبرگزاری مهر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه در سال ۹۰ و تا زمان بررسی دولت و بیمه، نرخ ۶۰ میلیون تومانی سال ۸۹ محاسبه خواهد شد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقداماتی كه قرار بوده از سوی دولت و بیمه در خصوص تعیین نرخ سال ۹۰ بررسی شود، تاكنون به نتیجه نرسیده و با به نتیجه رسیدن دولت و بیمه، نرخ پیشنهادی كه ۹۰ میلیون تومان است، موافقت یا رد خواهد شد.

وی ادامه داد: هنوز ابلاغ جدید در این خصوص برای نرخ جدید دیه شخص ثالث در تصادفات خودروها و عابر پیاده در سال ۹۰ ابلاغ نشده و پس ازنهایی شدن آن برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

دادستان كل كشور، درخصوص سئوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی تصریح كرد: قوه قضائیه مصمم است با مفاسد اقتصادی در هر رده ای و ازهر فردی كه باشد، با جدیت پیگیری و برخورد كند.

محسنی اژه ای، درخصوص ممنوعیت ورود رسانه ها برای پوشش رسیدگی به برخی پرونده های خاص پاسخ داد: رسانه ها برای انعكاس اخبار از محاكم قضایی ممنوع نیستند اما امكان رسانه ای شدن هر پرونده ای وجود ندارد.

وی اضافه كرد: تا قبل از نهایی شدن حكم قاضی برخی از خانواده های طرف پرونده راضی به رسانه ای شدن آن نیستند و از این حیث، دادگاه تا قبل از صدور حكم از ورود رسانه ها جلوگیری خواهد كرد.

وی گفت: حضور رسانه ها در محاكم قضایی اكنون ساماندهی شده و اگر رسانه ای قصد تهیه گزارش، خبر یا عكسی دارد از قبل باید هماهنگی های لازم را در این خصوص انجام دهد.

دادستان كل كشور با اشاره به اینكه برخی مسائل قضایی برای مردم اطلاع رسانی و نهادینه نشده و مردم از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند، از رسانه ها خواست در این خصوص فعالیت بیشتری داشته باشند.




نگاه حقوقی به آزادی دو تبعه آمریكایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:08

درباره اعلام آزادی دو تبعه آمریكایی با وثیقه ۵۰۰ میلیونی، كه دیروز خبر آن منتشر شد چند نكته حائز اهمیت است:
۱. از جزئیات و كم و كیف كیفر خواست صادر شده علیه این متهمان اطلاع كافی دردست نیست اما شنید ه ها حاكی از آن است كه ایشان به اتهام ورود غیرقانونی به مرزهای كشور ایران وجاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته و محكوم شده اند.
صرف نظر از یك بحث فنی و تكنیكی در مورد جاسوسی،وقتی مرتكب آن، فرد غیرنظامی باشد مطرح است و این جرم باید در مورد نظامیان تعریف شود ، با این توضیح كه قوانین مربوط جرایم ارتكابی نظامی ها، جاسوسی را تعریف كرده است. اما در مورد افراد غیر نظامی ها تعریفی وجود ندارد و تعریف قوانین نظامی چنان است كه آن را به نظامیان منحصر می كند، در خصوص این مورد گفتنی است :

۲- مواد ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازا تهایی را از حداقل یك ماه تا حداكثر ده سال حبس برای كسانی كه مرتكب اعمالی شوند كه قانونگذار در این مواد از آنها به عنوان جاسوسی یاد كرده و یا كیفیت آنها چنان است كه ممكن است به جاسوسی تعبیر شوند تعیین كرده است. اما دركلیه این موارد حداقل حبس از یك سال تجاوز نمی كند. بنابر این افرادی با این اتهامات در معرض تعیین حبسی كه بیشترین میزان حداقل آن یك سال و حداكثرش ده سال است، قرار دارند.به عبارت دیگر اگر دادگاه بخواهد حداقل مجازات را برای آنها تعیین كند میتواند از یك سال به پایین – حسب مورد – تعیین مجازات كند.

۳. قسمت اخیر بند ط از ماده ۳ اصلاحیه قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب یا همان قانون دادگا ههای عام مقرر داشته (نقل به مضمون) مدت بازداشت متهمی كه با قرار بازداشت به عنوان قرار تامین جهت ممانعت از فرار متهم زندانی است نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرمی كه متهم به خاطر آن تعقیب شده است، تجاوز كند.به عبارت دیگر مدت بازداشت این متهمین اصولا نمی بایست بیش از حداقل مجازات جرائم برشمرده شده در قانون باشد و بیشترین میزان این حداقل در مورد این دو متهم یك سال است،بیشتر شود. اینجانب نمی دانم از زمان بازداشت این افراد آیا یك سال گذشته است یا خیر اما حكم قانونی قضیه همین است كه گفته شد.
بنابراین اگر از زمان بازداشت ایشان یك سال گذشته باشد مرجع قضایی نه تنها میتواند قرار را تبدیل كند بلكه - با توجه به بند ط از ماده ۳ - مكلف به تبدیل قرار است و باید قراربازداشت را به قرار دیگری – مثلا وثیقه یا كفالت - تبدیل كند.

۴. اما در مورد امكان خروج متهمان از كشور در صورتی كه دستور و قرار ممانعت خروج ایشان از كشور از طرف مقام قضایی صادر نشده باشد، خارج شدنشان از كشورمنعی ندارد زیرا در قوانین فعلی ما با گرفتن وثیقه یا كفیل از متهم، او را ملزم به حضور در مرجع قضایی ، درموقع احضار، میكنند نه ملزم به عدم خروج از حوزه قضایی. بنابراین متهم اگر ممنو ع الخروج نباشد، پس از سپردن وثیقه میتواند از كشور خارج شود.اگر زمانی كه او را احضار كردند خود را به مقام قضایی معرفی نكند ضمانت اجرای این تخلف ضبط وثیقه خواهد بود و ممكن است در صورت عدم حضور بعدی ، اورا غیابا محاكمه كنند.به هر حال حضوربعدی متهم باعث استرداد وثیقه نخواهد شد البته اگر تشریفات ابلاغ احضاریه درست انجام شده باشد.نتیجه اینكه آزاد كردن این دو تبعه آمریكایی با اخذ وثیقه هیچ منعی ندارد بلكه - اگر بیش از یك سال در حبس مانده باشند- امری تكلیفی است و پس از آزادی نیز خارج شدن ایشان از كشور بلامانع خواهد بود.

برگرفته از روزنامه آرمان چهارشنبه ۲۳/۶/۱۳۹۰