تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب مهر 1390

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

دزدی دریایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-15:43

   نویسنده : تولیو تروس    مترجم : دكتر عباسعلی كدخدایی / علی آقاحسینی دهاقانی

لطفا برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید




قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مركز امور مشاوران قوه قضاییه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-15:37

آرش دولتشاهی وكیل پایه یك دادگستری
                                        آن چه از زمان تصویب ماده ی ۱۸۷ قانون برنامه ی سوم توسعه (كه شاید از نظر قانونگذاری بتوان آن را با قانون نه چندان پیشرفته وكالت مصوب ۱۳۱۵ مقایسه كرد ) تاكنون مغفول مانده و به آن پرداخته نشده حقوق صنفی و شهروندی متقاضیان ورود به مركز امور مشاوران و اعضای آن است زیرا متاسفانه تمام انتقادات و اعتراضات معطوف به قانون مزبور و تاسیس تشكیلات موازی با كانون وكلا بوده است و در این میان حقوق دانش آموختگانی كه مشمول این قانون قرار گرفته اند به دست فراموشی سپرده شده در صورتی كه به عقیده ی حقیر مخالفت ما ( اعضای نهاد مستقل و پر افتخار كانون وكلای دادگستری ) در این خصوص نباید بازدارنده ی وظیفه ی ذاتی یك حقوقدان كه همانا دفاع از حقوق شهروندی همه ی شهروندان است، باشد.

مهم ترین مواردی كه به نظر می رسد در نقد ضوابط و مقررات حاكم بر فعالیت مشاوران حقوقی قوه ی قضاییه به صورت اجمالی و مختصر قابل ذكر هستند عبارتتد از:

۱- نداشتن امكان مشاركت مشاوران حقوقی در اداره ی نهاد متولی:

مفاد ماده ی ۲ آیین نامه ی مربوطه حاكی است هیئتی شش نفره مركب از منصوبان دستگاه قضایی مسوول كلیه ی امور مرتبط با مشاوران حقوقی هستند. به عبارت اخری، برای اشخاصی كه از مركز مشاوران حقوقی قوه قضاییه پروانه می گیرند بر خلاف سایر صنوف ( پزشكان، سر دفتران و ... ) هیچ گونه حقی جهت مشاركت و دخالت در اداره ی امور نهاد متولی شغل ایشان در نظر گرفته نشده است. در واقع رابطه ی مشاور حقوقی و مركز امور مشاوران را می توان به صورت تابع و متبوع تعریف كرد. البته حسب مسموع ،مركز امور مشاوران حقوقی در استان ها به برگزاری انتخابات و تشكیل هیئت هایی با عضویت مشاوران حقوقی مبادرت كرده ولیكن با توجه به آن كه تمام صلاحیت ها و اختیارات در نهاد موضوع ماده ی ۲ آیین نامه و سپس حوزه ی ریاست مركز امور مشاوران متمركز شده است ( نص مواد ۳ و ۴ آیین نامه ) علی الاصول فایده ای برای وجود هیئت های مذكور قابل تصور نیست. بنابراین به نظر می سد تشكل های مزبور صرفاً مجری منویات و دستورات مراجع مذكور در استان ها و كمیسیون موضوع ماده ۲ هستند كما این كه تاكنون هیچ گونه دستاورد ملموس و مشخصی از عملكرد آنها گزارش نشده است.

۲- ابهامات پیرامون بازنشستگی:

مقررات بازنشستگی اعضای كانون وكلای دادگستری به موجب قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا مصوب ۱۳۵۵ تعیین و صندوق حمایت وكلا به عنوان نهادی مستقل با حمایت مالی وكلای دادگستری عهده دار انجام امور بازنشستگی ایشان است اما آیین نامه ی مربوطه تدبیر خاصی را در این خصوص پیش بینی نكرده و این موضوع كه در تمام مشاغل یكی از مهم ترین نگرانی هاست مدت ها به صورت مساله ای بلاتكلیف برای مشاوران حقوقی باقی مانده بود تا آن كه به نامبردگان ابلاغ شده می توانند همانند سایر مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه ی خویش فرمای سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند.

۳-عدم امنیت شغلی:

مشاوران حقوقی از آغاز راه با معضل عدم امنیت شغلی مواجه هستند. مواد ۶ تا ۱۰ آیین نامه مربوطه نحوه ی ثبت نام، برگزاری آزمون و بررسی شرایط داوطلبان دریافت پروانه ی مشاوره ی حقوقی به شكلی كلی، ناقص و مبهم بیان كرده است به نحوی كه علی الظاهر در ایستگاه جذب متقاضیان، سلیقه ی افراد مسوول موثرترین عامل است و مهم تر آن كه اگر به هر علت تقاضای صدور پروانه ی متقاضی پس از قبولی در آزمون علمی مردود شناخته شود هیچ راه كار مشخصی برای اعتراض و احقاق حق وی در آیین نامه پیش بینی نشده است در حالی كه حسب مقررات حاكم بر كانون وكلای دادگستری در مورد مشابه، ذینفع می تواند به دادگاه عالی انتظامی قضات شكایت نماید. حقی بنیادین ( اعتراض به تصمیم مقامات ) كه آیین نامه ی اجرایی ماده ی ۱۸۷ در باره ی آن سكوت كرده است!

آیین نامه ی مزبور، نه تنها مصونیت شغلی وكیل دادگستری در مقام دفاع و انجام وظیفه را به هیچ وجه به رسمیت نشناخته بلكه هیئتی شش نفره و انتصابی را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و اعمال مجازات انتظامی علیه ایشان صالح دانسته است نهادی كه بنابر ظاهر مواد آیین نامه ( بند ه م ۲ و تبصره م ۲۸ ) به رعایت اصول و مبانی رسیدگی عادلانه مقید نیست و مجاز است فارغ از تشریفات معمول دادرسی به ویژه استماع دفاعیات مشتكی عنه و دریافت مستندات احتمالی وی، گزارش واصله علیه فرد را بدون حضور ذینفع بررسی، رای غیابی صادر و با صدور بخشنامه به دادگستری آن را اجرا نماید! در این مقرره، حتی حق شكایت از آراء هیئت موضوع ماده ی ۲ نیز شناسایی نشده است! هر چند زیان دیده به عنوان تنها طریق و آخرین امكان علی القاعده محق است با توسل به اصل ۱۷۳ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری كه با لحاظ انصاف كارآمد ترین مرجع قضایی كشور است داد خواهی كند. از این كه اقدام مزبور تا چه میزان كارگر بوده و آیا در عمل حق مظلومی احقاق گردیده اطلاع موثقی بدست نیامده است اما با تفاسیر محیر العقولی كه در سال های اخیر از اصل مترقی مذكور و در راستای تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شكایات مردم علیه تصمیمات اداری قوه قضاییه صورت گرفته، انسداد این راه كار بالقوه و تضییع بیش از پیش حقوق این افراد دور از ذهن نیست. نتیجه ی قهری این امر قطعیت تصمیمی است كه حیات شغلی و حیثیت اجتماعی شخص را منتفی ومخدوش می كند و محتمل است فروپاشی خانواده ای را در پی داشته باشد. واقعه ای ناگوار كه هر چند وقتی برخی از مصادیق آن را جسته و گریخته در رسانه های مجازی می خوانیم! در حالی كه همگان از رویه ی دقیق و قانونمند دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلای دادگستری در رسیدگی به اتهامات انتسابی علیه اعضای نهاد مذكور مطلعند.

به هر روی بر آنانی كه دغدغه ی عدالت دارند فرض است و بر آنهایی كه حقوق خوانده اند تكلیف است زبان از نیام بركشند و در مقابل چنین بی عدالتی هایی سكوت نكنند. اثری در گفتن هست كه در نگفتن نیست.



در خصوص افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وكالت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-15:31

وزیر دادگستری به اعتراض كانون های وكلای دادگستری در خصوص افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وكالت، پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پاسخ سید مرتضی بختیاری خطاب به محمد جندقی ـ رییس كانون وكلای دادگستری مركز ـ به شرح زیر است:

«۱ـ این قطعا وارد نیست كه هزینه دادرسی باید در چهارچوب قانون آیین دادرسی مدنی باشد و به موجب قانون بودجه یا قوانین دیگر قابل تغییر نیست؛ كما اینكه اقدام مقنن در این زمینه مسبوق به سابقه است، چه به موجب قوانین مصوب قبل یا بعد از انقلاب اسلامی از جمله قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی مدنی وامور حسبی مصوب ۹/۳/۱۳۴۵ و یا قانون معافیت دستگاه‌ها از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و چه به موجب قانون بودجه سال ۸۹ و سال‌های دیگر و سایر قوانین، این ایراد نسبت به هزینه دادرسی با وجود قوانین یاد شده وارد نیست.

علاوه بر آن، اعتراض كانون‌های وكلای محترم دادگستری نسبت به تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مستندا به ماده ۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه تشخیص این امر با خود مجلس است، پس از تصویب قانون توسط مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و انتشار و ابلاغ كه مدت مدیدی است از اجرای آن می‌گذرد، محل تامل است.

‌۲ـ استناد به ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در مورد معین برای اعلام مغایرت بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۲/۹۰۰مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹ به خاطر عدم توجه كافی به قانون موخرالتصویب تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (تنفیذ شده به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و بالاخص ماده ۶۸ كه به موجب آن، به دولت اجازه داده شده است بر اساس پینشهاد سازمان (سابق) مدیریت و برنامه‌ریزی كشور (در حال حاضر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) و متناسب با عواملی مثل كاهش هزینه‌های دولتی و نرخ تورم، هر سه سال یكبار نسبت به كاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی و ... با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه، اقدام و مراتب را ابلاغ كند.

۳ـ استدلال مندرج در بند ۳ بخش یكم اعتراض آن كانون از دو جهت قابل قبول نیست؛ الف: ادعای تبعیت صرف لایحه (قانون) بودجه از قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱۳۶۶ و بالتبع نادیده گرفتن سایر قوانین مثل قانون اساسی، سیاست‌های كلی نظام، قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه ۱۳۸۷، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و الحاقیه آن مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، مواجه با اشكال حقوقی است و رد می‌شود زیرا توجه دارند كه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه آن یكی از مهم‌ترین قوانین حوزه اقتصادی و مالی دولت است و تصویب و ابلاغ این قانون كه متضمن موارد اصلاحی و یا الحاقی قوانین مالی دیگر مثل قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون توزیع عادلانه آب، قانون ثبت اسناد و املاك و ... است، حاصل تصمیم دولت و مجلس به منظور پرهیز از تصویب احكام تكراری در قوانین بودجه سنواتی و تجمیع تمامی موارد مذكور در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. ب: ادعای عدم امكان تغییر در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس یا تغییر در روند رسیدگی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیز مغایر منطوق صریح اصل هفتاد و یكم قانون اساسی و احكام مندرج در مبحث چهارم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مواد۲۱۳ به بعد) است.

۴ـ به علاوه تشخیص و اعلام مغایرت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، مطابق اصول هفتاد و دوم، هشتاد و پنجم و نود و ششم، در صلاحیت شورای محترم نگهبان است، بنابراین مطلب مندرج در بند اول بخش دوم اعتراض آن كانون، مبنیا بر استدلال مقرر در بند ۲ جوابیه حاضر، وارد نیست.

۵ـ با توجه به اینكه اجرای حكم مقرر در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شكل بند ۳۶ بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، عینیت پیدا كرده است و دقیقا بخشنامه مورد بحث منطبق با عبارت ''... و در هرمورد احتیاج به مجوز قانونی دارد'' مندرج در ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است و این مجوز توسط قانونگذار به رئیس محترم قوه قضاییه محول شده، بنابراین مطلب مندرج در بند ۲ بخش دوم اعتراضیه نیز صحیح نیست. با این توضیح كه پیش‌بینی درآمد مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۹(همانطور كه در شق اول ماده ۳۷ قانون محاسبیات عمومی كشور آمده است) مجوزی برای وصول آن از اشخاص تلقی نمی‌شود. لیكن عبارت ''.... با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه انجام خواهد گرفت'' كاملا در راستای حكم مقرر در قسمت اخیر پاراگراف اول ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است زیرا قانونگذار به طور مصداقی، محل تامین و دریافت درآمد مورد نظر را تعیین كرده است.

۶ـ استدلال كانون‌های وكلای محترم دادگستری مبنی بر عدم انطباق عنوان «قانون» به جداول و پیوست‌های قوانین بودجه سنواتی نیز مغایر قانون است زیرا به موجب بند ۱ ماده ۲۱۶ اصلاحی ۲۶/۹/۱۳۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه ناظر به نحوه رسیدگی به لایحه بودجه توسط مجلس است، مقرر شده: نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه كل كشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به كمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم كنند. به صراحت از ''پیوست‌ها و سوابق آن'' نام برده و آن را جزء لاینفك لایحه (قانون) بودجه به حساب آورده است؛ لذا عدم تلقی پیوست‌های قانون بودجه به عنوان قانون، با این ادعا و بهانه كه پیوست‌های قانون بودجه در روزنامه رسمی چاپ نشده است (كه این امر، جزء تشریفات و واجد جنبه اثباتی است نه ثبوتی)، مستلزم اعتقاد به عدم اجرا و معطل ماندن برخی از احكام مندرج در ماده واحده قانون بودجه و بندهای (تبصره‌های) ذیل آن است كه از جمله می‌توان جزء «الف» بند ۲، جزء «ج» بند ۶ و جزء «و» بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹و بندهای ۷۰ و۸۰و۱۰۸ را كه به «جداول و پیوست‌های قانون بودجه» اشاره می‌كند، ذكر كرد.

۷ـ مطلب مندرج در جزء «ب» بند ۳ بخش دوم اعتراضیه آن كانون ناشی از عدم اطلاع از سیر مراحل تقدیم لایحه، تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است. در حالیكه اگر چنین ادعایی مقرون به صحت بود، دیوان محاسبات كشور بر اساس اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات كشور مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن به این موضوع رسیدگی و در صورت احراز تخلف تصمیم مقتضی اتخاذ و اعلام می‌كرد.»



آغار ثبت‌نام مدرسه تابستانی بین‌المللی حقوق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-15:28

سومین مدرسه تابستانی بین المللی تخصصی حقوق با عنوان «راهكار های حمایت از كودكان و ارتقای حقوق آنان» ثبت نام می‌كند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه قم، این مدرسه با رویكرد آموزش كلینیكی در۲۷ تا ۳۰ شهریور ماه سال جاری در دانشگاه مفید برگزار خواهد شد. در این دوره اساتید مجرب داخلی و خارجی حضور خواهند داشت. دانشجویان می‌توانند با داشتن شرایط مطرح شده، در این دوره ثبت نام كنند.

اتمام یا اشتغال به تحصیل در رشته حقوق یا رشته های مرتبط، تعهد به حضور تمام وقت در دوره، پرداخت هزینه شركت در دوره، ارایه تصویر از مدرك تحصیلی و یا معرفی نامه از محل تحصیل یا محل كار از جمله شرایط ثبت نام در این دوره است.

علاقمندان می توانند برای ثبت نام به صورت حضوری با مراجعه به دفتر كلینیك و یا از طریق سایت كلینیك به نشانی www.icmu.ir اقدام كنند.




نرخ دیه‌ی در سال ۹۰ مبلغ ۶۷۵ میلیون ریال تعیین شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-15:25

به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای سال ۹۰ تعیین و اعلام شد.


به گزارش ایسنا، به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای ماه‌های غیر حرام ۶۷۵ میلیون ریال و ماه حرام ۹۰۰ میلیون ریال تعیین و اعلام شد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص تعیین قیمت سوقیه احشام موضوع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مرقوم كرد:« با توجه به اعلام شركتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شركتهای مذكور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه كامل در ماه غیر حرام ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می‌شود. مبلغ تعیین شده از یكم آبان ۹۰ لازم الرعایه است».



گزارش چهل و نهمین اجلاس عمومی وایپو از 26 سپتامبر لغایت 5 اكتبر 2011

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-01:33

چهل و نهمین اجلاس عمومی وایپو از 26 سپتامبر لغایت 5 اكتبر 2011 (سوم الی سیزدهم مهرماه 1390) با حضور نمایندگان 184 كشور عضو وایپو برگزار شد.
بیانیه عمومی ایراد شده توسط هیات جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
جناب آقای رئیس
قبل از هر چیز، انتخاب جنابعالی و معاونین شما را تبریك می گویم. همچنین مراتب تشكر و قدر دانی هیأت ایرانی را از جناب آقای فرانیس گری مدیر كل محترم سازمان جهانی مالكیت معنوی و معاونین ایشان و همینطور اداره آسیا- پاسیفیك ‌و دبیرخانه سازمان بخاطر تلاش ها و همكاری هایی كه در طول سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، اعلام می دارد.
آقای رئیس، خانم ها و آقایان،
امروزه این نظریه كه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر نوآوری ها و ابتكارات است، مقبولیت عامه دارد و در واقع پیشرفت و ترقی كشورها در حوزه های مختلف و رفاه اقتصادی و اجتماعی آنها، مرهون تلاش و زحمات فراوان اشخاصی است كه با سرمایه گذاری های مادی و معنوی خود، موجبات تحولات عظیم را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌، فراهم نموده اند.
لازمه ترویج و توسعه نوآوری ها و ابتكارات، وجود فضا و بستر امن و مطمئنی است كه در آن از یك سو صاحبان نوآوری و ابتكار بتوانند از نتیجه تراوشات فكری و دستاوردهای خود اعم از مادی و معنوی بهره مند شوند و از سوی دیگر جامعه نیز بتواند به آن دستاوردها بدون هیچگونه رادع و مانعی دسترسی پیدا كند.
ارتقای نوآوری ها و ابتكارات برای تأمین و تضمین اهداف توسعه ای در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به چالش های كه بویژه استفاده از فناوری های ارتباطی از منظر حقوق مالكیت فكری، فراروی نظام های ملی و بین المللی قرار داده است، تنها از طریق یك نظام حقوق مالكیت معنوی موثر و مناسب در ابعاد ملی و بین المللی امكان پذیر است و از این رو سازمان جهانی مالكیت معنوی با توجه به اهداف و وظایفی كه به شرح مواد (3) و (4) كنوانسیون تأسیس خود دارد، باید با همكاری كشورهای عضو و سازمان های بین المللی ذیربط در ارتقای این نظام در بعد بین المللی با ویژگی هایی كه برشمردیم، اقدام نماید و همچنین كشورهای عضو را در ارتقای نظام های ملی مالكیت معنوی با ارائه كمك های فنی و حقوقی یاری و مساعدت نماید.
جناب آقای رئیس
مجمع عمومی وایپو در سال جاری موضوعات مهمی را در دستور كار دارد كه نظر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات یادشده بطور خلاصه به شرح زیر به استحضار می رسد :
1-         جمهوری اسلامی ایران از ادامه فعالیت ها و تلاش های كمیته دائمی كپی رایت و حقوق مرتبط در بروز كردن حقوق سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، حقوق اجرا كنندگان و همچنین موضوع محدودیت ها و استثنائات با تأكید بر دسترسی افراد نابینا و ناتوان به آثار حمایت شده، حمایت می كند و انتظار دارد كمیته با مشورت كشورهای عضو، سازمان های مردم نهاد، متخصصین این حوزه ها و برگزاری همایش ملی و منطقه ای و با شفاف سازی و تبیین و روشن كردن نكات ابهام آمیز بویژه در حوزه سازمان های پخش، دغدغه و نگرانی های كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه و كمتر توسعه یافته را در خصوص مورد برطرف نماید و با نهائی شدن مذاكرات و اجماع در خصوص مورد، شاهد تحول جدیدی در حوزه های یاد شده باشیم.
2-         همچنین جمهوری اسلامی ایران از ادامه فعالیت كمیته IGC به شرح و نحوه ای كه در سندWO/GA/40/7آمده است، برای نیل به یك توافق بر روی یك سند یا اسناد بین المللی كه حمایت كافی را از دانش سنتی، فولكور و منابع ژنتیك، تضمین نمایند، حمایت می كند و انتظار دارد كمیته از تجربیات كشورهای عضو، سازمان های مردم نهاد، سازمان های بین المللی ذیربط بویژه در حوزه های یاد شده بهره مند و ترتیبی را اتخاذ نماید كه در حوزه منابع ژنتیك نیز دسترسی به یك سازو كار حمایتی هر چه زودتر امكان پذیر گردد.
3-         در رابطه با برنامه و اهداف توسعه ای وایپو نیز جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد كه دستور كار و برنامه ریزی های كمیته توسعه در حوزه های مختلف مالكیت صنعتی و كپی رایت و حقوی مرتبط باید به نحوی باشد كه موجبات ارتقای مالكیت معنوی در كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه را فراهم نماید و استفاده از ان وسیله ای برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن كشورها باشد و به گونه ای صورت گیرد كه به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود .
4-         جمهوری اسلامی ایران از برنامه «2015-2010 » وایپو حمایت می كند و معتقد است كه با توجه به ماده 3 كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی كه در مقام تبیین و تعیین اهداف سازمان یاد شده است و همچنین اهداف توسعه ای وایپو، این سازمان باید برای نیل به اهداف فوق وظایف و تكالیفی را كه بویژه بر اساس ماده 4 كنوانسیون تأسیس بر عهده دارد، به خوبی انجام دهد.
برای توفیق در انجام این وظایف و نیل به اهداف تعیین شده، تدوین یك برنامه (2015-2010 )برای غلبه بر چالش های كه حقوق مالكیت معنوی متأثر از آنها است و همچنین استفاده از فرصت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته این برنامه باید نگاه جامع به همه موضوعات مربوط به حقوق مالكیت معنوی داشته باشد و اهداف تعیین شده در آن در طول برنامه قابل دسترسی بوده و سازو كار نظارتی و گزارش دهی قوی و موثر در آن تعبیه تا هر ساله بتوان عملكرد سازمان را در چارچوب برنامه تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. مضاناً ‌اینكه رویكرد و جهت دهی این برنامه نباید به نحوی باشد كه كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه را در بهره مندی و استفاده از كمك های فنی و حقوقی و توسعه ای وایپو علیرغم محدودیت ها، دچار مشكل كند.
5- جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تغییرات و اصلاحات در موافقتنامه لیسبون كه در چارچوب اهداف معاهده یادشده و برای جذاب كردن آن جهت عضویت كشورها و سازمانهای بین الدولی باشد، استقبال می كند.
6- جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد كه در هماهنگ سازی قوانین اختراعات و استانداردسازی و سایر موضوعات مرتبط ،
همواره باید ماهیت ناهمگون و متفاوت كشورها بویژه از نظر ظرفیت ها و قابلیت های علمی و فنی و نتیجتاً نیازها و اهداف توسعه ای و همچنین شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر با توجه به تأثیر مهمی كه انتشار اطلاعات مربوط به اختراعات به طور كلی در ترقی و پیشرفت تكنولوژی در كشورها دارد ، وایپو باید با همكاری كشورهای عضو و استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی و ایجاد بانك های اطلاعاتی با قابلیت ترجمه به زبان های معروف دنیا و به روزرسانی آنها، ترتیبی اتخاذ كند تا اطلاعات مربوط به اختراعات به طور كامل در دسترس كاربران و كشورهای عضو قرار گیرد.
7- هرگونه اصلاح در نظام PCT باید براساس تعامل میان دولتهای عضو و با عنایت به شرایط خاص از جمله مرحله توسعه آنها انجام پذیرد به نحوی كه كلیه اعضا از عضویت یا اصلاح معاهده منتفع شوند. منتهای مراتب كشورهای در حال توسعه باید حداقل زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اجرایی كردن تعهدات ملی در قبال ثبت ، یعنی امكان ترجمه اسناد موضوع اظهارنامه های بین المللی و تطبیق گزارش های مراجع جستجوی بین المللی با معیارهای ماهوی احراز اختراع در قوانین داخلی را داشته باشند. این مشكلات در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سند مهم بین المللی نیز وجود دارد و ظرفیتهای بیش بینی شده در مواد 50 و 51 معاهده PCT و ماده 36 آئین نامه آن معاهده می تواند تودیع سند الحاق به PCT را به وایپو تسریع نماید.
آقای رئیس
جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته اقدامات موثری را در جهت ارتقای حقوق مالكیت معنوی انجام داده كه اهم آنها به شرح زیر است :
 تقدیم لایحه جامع از مالكیت ادبی و هنری به هیأت دولت كه با توجه به استانداردهای بین المللی و لحاظ مفاد كنوانسیون های ذیربط تهیه شده، ایجاد دفاتر حقوق مالكیت معنوی در وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط، توسعه رشته های فوق لیسانی حقوق مالكیت معنوی در دانشگاه های بزرگ كشور، برگزاری و كارگاههای آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی علاقمندان و شركت ها و بنگاهها، برگزاری همایش های علمی با همكاری سازمان جهانی مالكیت معنوی، تعریف پروژه های تحقیقاتی در حوزه حقوق مالكیت معنوی، ایجاد زمینه برای الحاق به كنوانسیون های مربوط به حقوق مالكیت معنوی، ایجاد كمیته ملی برای حمایت از برندهای مشهور ملی و تعیین ساز و كار جهت ارزیابی آنها، ایجاد كمیته كاری و علمی با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط و همچنین اساتید دانشگاه و متخصصین در حوزه های مختلف مالكیت معنوی، تهیه زیر ساخت ها و ایجاد بسترهای لازم برای اجرائی كردن مفاد معاهده همكاری ثبت اختراعات و تودیع سند الحاق آن به وایپو، تلاش در جهت ایجاد كمیته مركب از نمایندگان وزارتخانه های ذیربط برای راه اندازی كتابخانه دیجیتالی در حوزه دانش سنتی با همكاری سازمان جهانی مالكیت معنوی .
در خاتمه جمهوری اسلامی ایران یكبار دیگر از جناب آقای گری مدیركل سازمان جهانی مالكیت معنوی،( معاونین ایشان، اداره آسیا پاسیفیك ) و دبیرخانه وایپو به لحاظ همكاری صمیمانه كه داشته اند تشكر و قدردانی نموده و آمادگی خود را برای هرنوع همكاری( و گفتگوی سازنده با مجمع عمومی اعلام و خواهان توفیق این نشست در همه زمینه را اعلام میدارد.) با سازمان جهانی مالكیت معنوی در حوزه های مختلف حقوق مالكیت معنوی اعلام می دارد.




مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون بخش تعاون ایران را با سایر کشورهای آسیایی و و اقیانوسیه از گذشته تا به امروز مقایسه کرد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-13:37

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که قانون تعاون مصوب کشور در سال 1370 با قوانین برخی کشورها نظیر ژاپن ، هند، بنگلادش ، پاکستان، مالزی ، کره جنوبی و اندونزی چه از لحاظ نحوه شکل گیری قانون تعاون و چه از نظر تسهیلات و امتیازات انحصاری و مزایای تفاوت دارد، افزود: قانون تعاون در کشور ایران و سایر کشورهای آسیایی و اقیانوسیه هر کدام تابع و محصول شرایط زمانی و مکانی خاصی هستند و متناسب با امتیازات و تسهیلات اهداف متفاوتی را دنبال کرده اند به عنوان مثال در کشور برمه قانون تعاون محصول شرایط بحران اقتصادی، در تایلند جهت کمک به برنج کاران و یا در ایران قبل از انقلاب اسلامی برای گسترش شبکه روستایی شکل گرفته است.

این گزارش در ادامه می افزاید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بخش تعاونی در کنار بخش دولتی و خصوصی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد کشور که در اصول چهل و سه و چهل و چهار قانون اساسی به آن اشاره شده است فعال بوده و مطابق آن در سال 1370 قانون بخش تعاون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است وزارت تعاون با هدف ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه ، پیشگیری از انباشت ثروت و آزادسازی اقتصاد ملی تشکیل شد.

در این گزارش همچنین آمده است: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و تاکید آن بر توسعه بخش تعاون، بند «ح» ماده 9، این قانون وزارت تعاون را مکلف به بازگیری در قوانین فعلی بخش تعاون کرد با این تفاوت که دولت در بخش تعاون بیشتر به بعد نظارتی آن بپردازد.

شایان ذکر است که قانون تعاون ایران با سایر کشورهای منتخب با توجه به قوانین فعلی در دو بخش قانون عمومی برای همه نوع تعاونی ها و قوانین بخشی خلاصه می شود که بر اساس ماهیت تعاونی، ثبت و تعداد اعضا و نحوه انحلال آنها متفاوت است.

در پایان، این گزارش با تاکید بر این که شرکت تعاونی ایران در گذشته مورد حمایت دولت ها بودند و به منظور اجرای برنامه های توسعه ای مورد استفاده قرار می گرفتند اما در حال حاضر با پیدایش اقتصاد بازار و جهانی سازی تجارت این حمایت ها به حداقل رسیده است.

راهکارهایی از جمله مبنی بر لزوم تغییرات در قوانین تعاونی ها و ایجاد یک جایگاه قانونی ارائه کرد.

گفتنی است : کلیات طرح اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اصل چهل و چهار تصویب شده که به موجب آن طرح بهبود فضای کسب و کار در تاریخ 10/5/90 در دستور کار مجلس قرار گرفت.



اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ»(اعاده شده از شورای نگهبان)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-13:35

مقدمه

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که در تاریخ 22/8/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی برای شورای نگهبان ارسال شده بود، در تاریخ 11/9/1387 از سوی این شورا مغایر اصل هشتادم قانون اساسی شناخته و دارای ابهام اعلام شد.



تبیین و بررسی ایراد شورای نگهبان

مطابق اصل هشتادم قانون اساسی «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد». در این خصوص نظر شورای نگهبان مبنی‌بر آن است که مصادیق گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی باید به‌صورت موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و صدور مجوز عام ازسوی مجلس شورای اسلامی را در این خصوص برای دولت مغایر این اصل از قانون اساسی معرفی نموده است.

به همین دلیل شورای نگهبان متن ماده واحده را از آن حیث که به‌طور عام به دولت اجازه پرداخت کمک به آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی را اعطا نموده است، مغایر اصل هشتادم قانون اساسی تشخیص داده است.

درخصوص بندهای «2» و «3» ایراد شورای نگهبان بیان می‌گردد مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». در این راستا شورای نگهبان ذیل نظریات مختلف خود به لزوم تصویب متن این‌گونه عهدنامه‌ها، قراردادها و امثال آن توسط مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است.

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی نیز یکی از موارد موافقتنامه‌های بین‌المللی بوده و به همین دلیل شورای نگهبان معتقد است در موارد عضویت ایران در یکی از نهادها یا سازمان‌های بین‌المللی نیز از آنجایی که اساسنامه این سازمان‌ها در حکم متن معاهده یا موافقتنامه‌های بین‌المللی محسوب می‌گردد، تصویب متن آن ازسوی مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود.

به همین دلیل شورای محترم نگهبان ذیل بند «3» ایرادات خود درخصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی، با عنایت به عدم ارسال متن اساسنامه در سربرگ‌های رسمی مجلس شورای اسلامی و با امضای رسمی رئیس مجلس همان‌گونه که در بند «2» ذکر شده است، به تصویب رسیدن متن اساسنامه را توسط مجلس شورای اسلامی دارای ابهام دانسته است. به‌تبع این ابهام شورا وارد رسیدگی به متن اساسنامه نشده و بررسی آن را موکول به رفع این ابهام ازسوی مجلس شورای اسلامی نموده است.



نتیجه‌گیری و پیشنهاد

اعطای صلاحیت پرداخت کمک به آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که در متن ماده واحده به آن اشاره شده مغایر اصل هشتادم قانون اساسی بوده و عدم ارسال رسمی متن اساسنامه این آژانس نیز برای شورای نگهبان ابهام عدم تصویب آن را از سوی مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است.

جهت رفع این ایراد و ابهام پیشنهاد می‌گردد عبارت «و یا کمک» از متن ماده واحده حذف شده و متن اساسنامه آژانس نیز در صورت تصویب توسط مجلس به‌صورت رسمی به پیوست مصوبه برای شورای نگهبان ارسال گردد. براین اساس لازم است مجلس شورای اسلامی ابتدا متن اساسنامه را تصویب کند و سپس با اشاره به تعداد مواد اساسنامه در متن ماده واحده که می‌تواند مؤید تصویب متن آن توسط مجلس شورای اسلامی تلقی شود، جهت اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال نماید.
 



استرداد لایحه تجارت در سال جهاداقتصادی توجیه ناپذیر است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-13:28


مركز پژوهش‌های مجلس در بررسی كارشناسی لایحه تجارت، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی را توجیه‌ناپذیر عنوان كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن اظهارنظر كارشناسی به شرح زیر است:

مقدمه

حدود یك دهه از آغاز تدوین لایحه تجارت در دولت می‌گذرد و در این مدت مفصلاً به‌وسیله كارشناسان متعدد دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است كه در نهایت به نتیجه رسیده و بسیاری از مواد آن در كمیسیون حقوقی و قضایی كه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بوده به تصویب رسیده است و مواد باقی‌مانده آن نیز آماده تصویب است. با این وجود دولت استرداد لایحه تجارت را تقاضا كرده است.

بررسی استرداد لایحه تجارت

درخصوص استرداد لایحه تجارت نكات زیر قابل ملاحظه است:

۱. به‌نظر می‌رسد متن تدوین شده كه بسیاری از مواد آن به تصویب رسیده است هم از لحاظ شكلی دارای تبویب (پلان) منطقی و ادبیات روان و در عین حال متقن است و هم از لحاظ محتوایی مبتنی‌بر تئوری‌های صحیح حقوقی، دارای انسجام درونی، كارآمد، متناسب با تحولات اقتصادی جامعه به‌خصوص سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و در عین حال منطبق با فقه امامیه است ازاین‌رو استرداد این لایحه بلاوجه به‌نظر می‌رسد.

۲. در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و قانون راجع‌به آن و نیز انطباق هرچه بیشتر قانون تجارت با نیازهای روز با عنایت به گذشت بیش از هشتاد سال از تصویب آن، اصلاح هرچه سریع‌تر قانون تجارت كه در بخش خصوصی و تعاونی قانون مادر به‌شمار می‌رود، اجتناب‌ناپذیر است. استرداد این لایحه و طراحی تدوین لایحه‌ای دیگر با عنایت به حجیم بودن آن، اصلاح قانون تجارت را بسیار به تعویق انداخته و از نظر محتوایی نیز آن را با سرنوشت نامعلومی مواجه می‌كند و معلوم نیست فرصت مجدد بررسی آن چه زمان دیگری فراهم شود.

۳. با عنایت به صرف زمان و هزینه‌های فراوان جهت تدوین لایحه، بررسی و اصلاح آن در دولت و مجلس، استرداد آن باعث اتلاف این هزینه‌ها و تحمیل هزینه‌های مجدد بر بیت‌المال است درحالی كه با عنایت به اتقان متن تدوین شده صرف هزینه مجدد لازم به‌نظر نمی‌رسد.

۴. به‌نظر می‌رسد بیشترین دلیل دولت برای درخواست استرداد لایحه تجارت صرفاً اقدام كمیسیون ذیربط به اصلاح لایحه است. در این‌خصوص لازم به‌ذكر است اصلاح لایحه به‌دلیل اشكالات متعدد آن (اعم از شكلی و ماهوی) بوده است كه در بررسی‌های مفصل كارشناسی با حضور كارشناسان دولت و مجلس این اشكالات مشخص و اصلاح گردیدند، هرچند این امر نافی زحمات دولت در تهیه لایحه نیست. به‌نظر می‌رسد هر زمان دیگری نیز كه دولت این لایحه را به مجلس تقدیم كند همین اشكالات مطرح و اصلاح آن ضروری خواهد بود. لذا استرداد آن بلاوجه بوده و مانعی فراروی تسریع در تصویب آن می‌گردد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مطالب پیش‌گفته و نیز با توجه به تاثیر تصویب این قانون در پیشرفت اقتصاد كشور، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی بیش از پیش توجیه‌ناپذیر است لذا عدم تصویب استرداد لایحه مورد پیشنهاد است.




پوشیدن چادر تویط متهمان در محکاکم غیر ضروری تشخیص داده شد!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-13:25

معاون قضائی دیوان عدالت اداری با انتقاد از پوشش چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها گفت: چادرهای بلند و كوتاه و گاها آلوده بر سر متهمان زن در دادگاهها موجب خنده حاضران می‌شود.

حجت الاسلام علی مبشری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استفاده از چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها گفت: زمانیكه رئیس دادگاه انقلاب استان تهران بودم دستور دادم از پوشش چادر بر سر متهمان زن استفاده نشود و منع قانونی هم نداشت و امروز هم همین عقیده را دارم كه نباید چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها باشد و تنها رعایت پوشش اسلامی كافی است.

وی افزود: پوشش چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها فارغ از بی حرمت كردن حجاب برتر مشكلاتی مانند انتقال بیماری از یك زندانی به زندانی دیگر دارد. برخی از چادرهای كوتاه بر سرمتهمان قد بلند و چادرهای بلند بر سر متهمان قد كوتاه موجب تسمخر و خنده شاهدان می شود كه صحیح نیست.

خبرگزاری مهر



ریئس ثبت واسناد کل کشور:فارغ التحصیلان حقوق بدنبال مشاغل دیگر باشند.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/2-16:48

شبکه اجتماعی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری روز شنبه در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ثبت وضعیت معیشتی شاغلین در دفاتر اسناد رسمی را نادیده گرفته است؟ اظهار داشت:
قطعا ما به موضوع توجه خواهیم نمود، لکن در شرایط فعلی معتقد به رعایت حال عموم مردم هستیم و دفاتر اسناد رسمی هم قطعا این هماهنگی و همکاری را با سازمان ثبت خواهند داشت و تلاشها بر این بوده که میزان حق التحریر ها افزایش پیدا نکند که باعث افزایش فشار ها بر مردم شود، وی تلویحاً گفت در سال جاری تلاش می کنیم در حد اقتضاء در این رابطه تجدید نظر کنیم.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش تعداد دفاتر اسنادرسمی در سال 1386 سازمان ثبت برای توسعه کمی دفاتر اسناد رسمی چه برنامه ای در دستور کار دارد، برای متقاضیان چه پاسخی دارید؟ گفت؛ در بحث افزایش کمی دفاتر اسناد رسمی ما بر اساس قانون عمل کرده و بر مبنای هر 15000 نفر جمعیت یک دفترخانه خواهیم داشت و بنا نداریم بیش از آنچه که قانونگذار مقرر کرده تعداد دفاتر بیش از این توسعه پیدا کند، طبیعتاً فارغ التحصیلان حقوق الزاما نباید به شغل سردفتری اسناد رسمی بپردازند به هر حال مشاغل حقوقی متناسب با مدرک تحصیلی حقوق وجود دارد و ما عمده تلاشمان در جهت کیفی سازی خدمات در دفاتر اسناد رسمی و اجرای سیستمی است که در قانون برنامه پنجم توسعه بعنوان ثبت آنی معاملات از آن یاد برده شده است و در تلاشیم تا با اصلاح فراینده های سنتی کار در دفاتر اسناد رسمی رغبت جامعه را به سمت توسعه ثبت رسمی در کشور افزایش داده و معتقدیم هر میزان که جامعه به این سمت حرکت کند شاهد نظم حقوقی بیشتر در جامعه خواهیم بود. دکتر تویسرکانی اذعان کرد؛ در همین راستا پیشنهادی که به مقام ریاست محترم قوه قضائیه ارائه شده و اجمالاً مورد قبول ایشان قرار گرفته در خصوص ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات قضائی است به این معنا که بخشی از خدماتی را که دفاتر محاکم انجام می دهند، در دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا باشد و هم اکنون در جلسه مسئولان قوه قضائیه این موضوع در حال بحث و بررسی است و امیدواریم اگر این اقدام به نتیجه نهایی برسد، تحول بسیار بزرگ و ارزشمندی در رابطه با کاهش ورودی ها و مراجعات مردم به مراجع قضائی را شاهد باشیم و دفاتر اسناد رسمی در حقیقیت به لحاظ پراکندگی خوبی که در سطح کشور دارند به راحتی در دسترس مردم هستند تا مردم بتوانند به سهولت از خدمات اداری در بخش قضائی هم استفاده کنند...


ادامه مطلب


وکالت بلاعزل یا بدون استعفا /قسمت دوم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/2-16:44

مقتضای ذات عقد وکالت

در اینکه آیا جایز بودن وکالت جزو مقتضای ذات آن است که به استناد ماده 233 ق . م شرط خلاف آن باطل و موجب بطلان عقد باشد یا جواز و مقتضای اطلاق عقداست که بتوان شروطی را در ضمن آن یا عقد لازم دیگر گنجاید؟ عده ای می گویند جایز بودن جزو مقتضای ذات عقد وکالت است و نمیتوان با قراردادن عقد وکالت در ضمن یک عقد لازم ماهیت آن را تغییر داد و جواز رابه لزوم تبدیل نمودبرخی از نویسندگان گفته اند: عقد جایز وکالت را با شرط ضمن عقد لازم میتوان به عقد لازم مبدل کرد یعنی جواز عقد وکالت جواز مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات عقد بنابراین میتوان وکالت وکیل یا عدم عزل اورا در ضمن عقد لازمی شرط نمود(ماه 679 ق . م)

 نکته ای که حائز اهمیت است و جایز بودن مقتضای ذات عقد وکالت را تقویت می کند انفساح آن با موات و جنون موکل یا وکیل است (مستفاداز 954 ق . م) به گتفه برخی از استادان گذشته: (اثر شرط وکالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می گردد و او به اعتبار وجوب وفای به شرط نمی تواند وکالت را فسخ نماید و الا در احکام دیگر عقد جایز مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت زیرا وکالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق از موکل طبیعت عقدجایز را به لازم مبدل نمی نماید. بنابراین طبق ماده 954 ق . م به فوت – (ویاجنون) احد طرفین عقد وکالت مزبور منفسخ می شود ) تأیید این استدلال می توان گفت چون خواست و تراضی دوطرف عقد بستن عقد وکالت( در معنای فقهی و حقوقی ) باشرط سلب حق عزل است به عبارتی دیگر چون آنان وکالتی می خواهند که خودشان (بایکی از آن دو) و حق عزل نداشته باشند نه وکالتی که پس از فوت و جنون نیز باقی بماند. پس در صورت عارض شدن فوت یا جنون دیگر وکالت(در معنای اصلاحی خود ) صدق نمی کند بلکه در صورت اول (فوت ) می توان از وصایت و در مودر دوم(جنون) از مزایای ولایت اولیاء قانونی بهره مند شد به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وکالت و مجنون نیز نمی تواند موکل یا وکیل باشد.

  نفوذ و اعتبار شرط بقاء وکالت پس از فوت یا جنون (اثرتراضی)

سئوالی که بدنبال مطالب گذشته مطرح میگردد این است که آیا موکل ووکیل می تواند با تراضی هم درضمن عقد تصریح نمایند و کالت حتی پس از فوت یا جنون احد طرفین باقی بماند؟ و آیا چنین شرطی نافذ و معتبراست؟ گروهی از فقها چنین شرطی را در باب رهن و صلح پذیرفته اند عده ای به منظور برطرف کردن اشکال گفته اند در این صورت وکالت به طور مستقل و مستقیم برای ورثه ایجاد شده یا اینکه مرتهن حق فروش عین مرهونه را پیدا کرده است که به محض فوت او به طور قهری به ورثه وی منتقل می گردد.)

 ماده 777 ق .م به پیروی از نظر گروه اول مقرر داشته است: (درضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی الحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خودرا ادا ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قراردهد وکالت مزبور بعداز فوت مرتهن با ورثه او و بالأخره ممکن است از وکالت به شخص ثالث داده شود ) برخی از فقها پا را از این هم فرا تر گذاشته و گفته اند (در مواردی که موضوع عقد وکالت متعلق حق وکیل باشد ووکالت در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثل وکالت در فروش عین مرهونه چنین وکالتی با فوت وکیل از بین نمی رود حتی اگر شرط هم نشده باشد)آنچه که مسلم است وکالت موصوف در قسمت اخیرماده 777 ق . م وکالت اصطلاحی نیست زیرا نیابت و نمایندگی از جانب منوب عنه تا زمانی ادامه می یابد که منوب عنه در قید حیات باشد و نیابت فرع بروجود وی است بنابراین با فوت وکیل و همچنین فوت او نمایندگی به هم میخورد مورد جنون موکل یا وکیل نیز وضع بدین منوال است اگر وکیل مجنون شود نمی تواند وظیفه نمایدگی را انجام دهد اگر موکل دیوانه گردد، اهلیت استیفا را از دست می دهد و دیگر نمی تواند به نمایندگی از کسی که فاقد اهلیت استیفاست، اعمال و اجرای حق کند قواعد عمومی حاکم بر عقود جایز در مورد وکالت نیز جاری است و دلیلی مبنی بر اینکه قانون گذار از این قواعد در خصوص وکالت عدول کرده است در دست نیست و چنانکه کلیه عقود جایز به موت (و جنون) احد طرفین منفسخ می شود... )(ماده 954 ق . م) عقد وکالت نیز با این اسباب زایل می گردد ( مواد 678 و 682 ق . م) از مطالعه احکام مندرج در این مواد این فکر تقویت می شود که جایز بودن جز ماهیت این قراردادها به ویژه عقد وکالت است وگرنه با قراردادن وکالت یا درج عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم تمام آثار و احکام عقد لازم به وکالت سرایت می کرد و طبیعت آنرا دگرگون می ساخت و جواز آن را مبدل به لزوم می کرد درصورتیکه به حکم صریح مواد مذکور : عقد وکالتی که ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده یا عدم عزل وکیل در یک عقد لازم قرارداده شده باشد به موت یا جنون و همچنین به سفه در موارد که رشد معتبر است منفسخ می شود.

 برخی از فقها گفته اند وکالت پس از فوت نیز در همان مفهوم مصطلح باق می ماند و محدودیت وصیت (که فقط تا ثلث ترکه نافذ است )ندارد. و در این گونه موارد که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شو د و موضوع آن متعلق حق وکیل قرار می گیرد(مثل فروش عین مرهونه) با فوت وکیل وکالت مفسخ نمی شود اگرچه شرط نشده باشد.

 نیابت و نمایندگی اصطلاحی مفهوم خاص و معینی دارد و به این گونه قراردها نمی توان با دید نمایندگی مصطلح نگاه کرد بلکه گاهی توافقی بر انتقال حق و توکیل تا زمان حیات و ایصا پس از آن.

 - دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء

در عمل غالباً وکالت بلاعزل در مواردی که مورد وکالت جزئی است داده می شود و کمتر کسی حاضر می شود که دیگری به طور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد زیرا اگرچه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی شود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده و مسئولیت آفرین است چه به طور غیرمستقیم و به طور ضمنی موجب سلب اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالفت با قاعده ای است که در ماده 959 ق . م پیش بینی شده است برخی از استادان شرط عدم عزل در وکالت مطلق را به طور ضمنی مخالف قاعده مندرج در ماده 959 ق . م دانسته اند و بعضی از آنان نیز به بیان دیگر اظهار داشته اند: ( ماده 679 در قسمتی که با ماده 959 مبانیت دارد به وسیله ماده اخیز نسخ می شود) پاره ای از استادان(این ادعا را (از نظر )رویه قضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود ) شناخته اند و عام جدید (ماده 959 )را بدون یاری قرائن ناسخ خاص قدیم (ماده 679) ندانسته اند و بند 4 ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی را که یک قانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی کرده اند به نظر می رسد منظور این نویسندگان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وکالت در غیر این استدلال فقط ناظر به مواردی خواهد بود که موکل، به همراه تفویض نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از خود سلب می کند اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام مورد وکالت است چراکه نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می کند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه نه نایب اما در سلب و انتقال حق دیگر انتقال دهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل میکند و (هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ازخود سلب کند) (ماده 959 ق . م)وانگهی سلب حق جزئی اشکال ندارد و ازجمله آزادیها و حقوق شخص به شمار می رود.

 در مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون استعفاء حق فسخ قرارداد وکالت ( استعفاء) را برای همیشه یا تمامی امور از خود ساقط بکند علاوه بر اینکه سلب حق کلی کرده است آزادی های خود را نیز محدود کرده است (ماده 960 ق . م) و این امر با نظم عمومی هم مغایر است و از مصادیق بارز تغییر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی به شمار می رود.


ادامه مطلب


وکالت بلاعزل یا بدون استعفا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/2-16:42

مفهوم وکالت :

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده 656 ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده 378 ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده 954 و 682 ق . م.  

علاوه بر این (هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آوردمثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود (ماده 683 ق. م )بدیهی است که باانجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.  

- فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن :

هرشخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وکالت میتواند به پاره ای از هدفهایی نایل آید، هدف و انگیزه موکل یا وکلی حسب مورد متفاوت است موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش، تجربه و تخصص او و همچنین از فرصتهای خود به بهترین وجه استفاده کند وکیلی نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه در آمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آنرا به جا آورد می تواند به دیگری وکالت دهد (مستفاد از ماده 662 ق . م) به طورکلی (ممکن است طرفین (قرارداد) بایکی از آنها به وکالت" >وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) (ماده 198 ق.م) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تأمین نمی کند زیرا هریک از موکل و وکیل می توان آنرا برهم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند مثلاً در حقوق ایران اختیار طلاق دست زوج است (ماده 1133 ق . م) زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد (طرفین عقد ازدواج میتوانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید که زندگانی آنها غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) درا ین گونه موارد وکیل با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود.  

- توافق دوطرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار:

چنانکه دیدیم، اشخاص در پاره ای از مواردبه گونه ای که امروز نیز رایج است قصد ایجاد یک رابطه پایدار(وکالت)ز و غیرقابل فسخ حتی گاهی غیر قابل انفساخ هستند بدین منظور روی به وکالت بلاعزل می آورند و از آن استقبال می کنند به ظاهر وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل و همچنین وکالت بدون استعفاء وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفاء است اما اصطلاح نخست در میان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمی هنگامی به کار می رود که موکل علاوه بر نداشتن حق عزل حق انجام مورد وکالت را نیز از دست می دهد واقعیت این است که باید قصد طرفین و تراضی آنها را جستجو نمود باید دید که آنان چگونه توافق کرده اند.  

ماده 679 ق . م مقرر می دارد (موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کندمگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده است) بااینکه ظاهر این ماده و عنوان وکالت بلاعزل که در میان مردم رایج است به اسقاط و ازبین رفتن حق عزل موکل انصراف دارد اما نباید به این ظاهر اعتماد کرد بلکه مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفای وکیل نیز اجرا می شود. 


ادامه مطلب