تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب در لابلای اخبار

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

آغار ثبت‌نام مدرسه تابستانی بین‌المللی حقوق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-15:28

سومین مدرسه تابستانی بین المللی تخصصی حقوق با عنوان «راهكار های حمایت از كودكان و ارتقای حقوق آنان» ثبت نام می‌كند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه قم، این مدرسه با رویكرد آموزش كلینیكی در۲۷ تا ۳۰ شهریور ماه سال جاری در دانشگاه مفید برگزار خواهد شد. در این دوره اساتید مجرب داخلی و خارجی حضور خواهند داشت. دانشجویان می‌توانند با داشتن شرایط مطرح شده، در این دوره ثبت نام كنند.

اتمام یا اشتغال به تحصیل در رشته حقوق یا رشته های مرتبط، تعهد به حضور تمام وقت در دوره، پرداخت هزینه شركت در دوره، ارایه تصویر از مدرك تحصیلی و یا معرفی نامه از محل تحصیل یا محل كار از جمله شرایط ثبت نام در این دوره است.

علاقمندان می توانند برای ثبت نام به صورت حضوری با مراجعه به دفتر كلینیك و یا از طریق سایت كلینیك به نشانی www.icmu.ir اقدام كنند.




استرداد لایحه تجارت در سال جهاداقتصادی توجیه ناپذیر است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-13:28


مركز پژوهش‌های مجلس در بررسی كارشناسی لایحه تجارت، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی را توجیه‌ناپذیر عنوان كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن اظهارنظر كارشناسی به شرح زیر است:

مقدمه

حدود یك دهه از آغاز تدوین لایحه تجارت در دولت می‌گذرد و در این مدت مفصلاً به‌وسیله كارشناسان متعدد دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است كه در نهایت به نتیجه رسیده و بسیاری از مواد آن در كمیسیون حقوقی و قضایی كه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بوده به تصویب رسیده است و مواد باقی‌مانده آن نیز آماده تصویب است. با این وجود دولت استرداد لایحه تجارت را تقاضا كرده است.

بررسی استرداد لایحه تجارت

درخصوص استرداد لایحه تجارت نكات زیر قابل ملاحظه است:

۱. به‌نظر می‌رسد متن تدوین شده كه بسیاری از مواد آن به تصویب رسیده است هم از لحاظ شكلی دارای تبویب (پلان) منطقی و ادبیات روان و در عین حال متقن است و هم از لحاظ محتوایی مبتنی‌بر تئوری‌های صحیح حقوقی، دارای انسجام درونی، كارآمد، متناسب با تحولات اقتصادی جامعه به‌خصوص سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و در عین حال منطبق با فقه امامیه است ازاین‌رو استرداد این لایحه بلاوجه به‌نظر می‌رسد.

۲. در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و قانون راجع‌به آن و نیز انطباق هرچه بیشتر قانون تجارت با نیازهای روز با عنایت به گذشت بیش از هشتاد سال از تصویب آن، اصلاح هرچه سریع‌تر قانون تجارت كه در بخش خصوصی و تعاونی قانون مادر به‌شمار می‌رود، اجتناب‌ناپذیر است. استرداد این لایحه و طراحی تدوین لایحه‌ای دیگر با عنایت به حجیم بودن آن، اصلاح قانون تجارت را بسیار به تعویق انداخته و از نظر محتوایی نیز آن را با سرنوشت نامعلومی مواجه می‌كند و معلوم نیست فرصت مجدد بررسی آن چه زمان دیگری فراهم شود.

۳. با عنایت به صرف زمان و هزینه‌های فراوان جهت تدوین لایحه، بررسی و اصلاح آن در دولت و مجلس، استرداد آن باعث اتلاف این هزینه‌ها و تحمیل هزینه‌های مجدد بر بیت‌المال است درحالی كه با عنایت به اتقان متن تدوین شده صرف هزینه مجدد لازم به‌نظر نمی‌رسد.

۴. به‌نظر می‌رسد بیشترین دلیل دولت برای درخواست استرداد لایحه تجارت صرفاً اقدام كمیسیون ذیربط به اصلاح لایحه است. در این‌خصوص لازم به‌ذكر است اصلاح لایحه به‌دلیل اشكالات متعدد آن (اعم از شكلی و ماهوی) بوده است كه در بررسی‌های مفصل كارشناسی با حضور كارشناسان دولت و مجلس این اشكالات مشخص و اصلاح گردیدند، هرچند این امر نافی زحمات دولت در تهیه لایحه نیست. به‌نظر می‌رسد هر زمان دیگری نیز كه دولت این لایحه را به مجلس تقدیم كند همین اشكالات مطرح و اصلاح آن ضروری خواهد بود. لذا استرداد آن بلاوجه بوده و مانعی فراروی تسریع در تصویب آن می‌گردد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مطالب پیش‌گفته و نیز با توجه به تاثیر تصویب این قانون در پیشرفت اقتصاد كشور، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی بیش از پیش توجیه‌ناپذیر است لذا عدم تصویب استرداد لایحه مورد پیشنهاد است.




پوشیدن چادر تویط متهمان در محکاکم غیر ضروری تشخیص داده شد!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-13:25

معاون قضائی دیوان عدالت اداری با انتقاد از پوشش چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها گفت: چادرهای بلند و كوتاه و گاها آلوده بر سر متهمان زن در دادگاهها موجب خنده حاضران می‌شود.

حجت الاسلام علی مبشری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استفاده از چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها گفت: زمانیكه رئیس دادگاه انقلاب استان تهران بودم دستور دادم از پوشش چادر بر سر متهمان زن استفاده نشود و منع قانونی هم نداشت و امروز هم همین عقیده را دارم كه نباید چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها باشد و تنها رعایت پوشش اسلامی كافی است.

وی افزود: پوشش چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها فارغ از بی حرمت كردن حجاب برتر مشكلاتی مانند انتقال بیماری از یك زندانی به زندانی دیگر دارد. برخی از چادرهای كوتاه بر سرمتهمان قد بلند و چادرهای بلند بر سر متهمان قد كوتاه موجب تسمخر و خنده شاهدان می شود كه صحیح نیست.

خبرگزاری مهر



دیه شخص ثالث همچنان ۶۰ میلیون تومان است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:11

فریدونكنار - خبرگزاری مهر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه در سال ۹۰ و تا زمان بررسی دولت و بیمه، نرخ ۶۰ میلیون تومانی سال ۸۹ محاسبه خواهد شد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقداماتی كه قرار بوده از سوی دولت و بیمه در خصوص تعیین نرخ سال ۹۰ بررسی شود، تاكنون به نتیجه نرسیده و با به نتیجه رسیدن دولت و بیمه، نرخ پیشنهادی كه ۹۰ میلیون تومان است، موافقت یا رد خواهد شد.

وی ادامه داد: هنوز ابلاغ جدید در این خصوص برای نرخ جدید دیه شخص ثالث در تصادفات خودروها و عابر پیاده در سال ۹۰ ابلاغ نشده و پس ازنهایی شدن آن برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

دادستان كل كشور، درخصوص سئوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی تصریح كرد: قوه قضائیه مصمم است با مفاسد اقتصادی در هر رده ای و ازهر فردی كه باشد، با جدیت پیگیری و برخورد كند.

محسنی اژه ای، درخصوص ممنوعیت ورود رسانه ها برای پوشش رسیدگی به برخی پرونده های خاص پاسخ داد: رسانه ها برای انعكاس اخبار از محاكم قضایی ممنوع نیستند اما امكان رسانه ای شدن هر پرونده ای وجود ندارد.

وی اضافه كرد: تا قبل از نهایی شدن حكم قاضی برخی از خانواده های طرف پرونده راضی به رسانه ای شدن آن نیستند و از این حیث، دادگاه تا قبل از صدور حكم از ورود رسانه ها جلوگیری خواهد كرد.

وی گفت: حضور رسانه ها در محاكم قضایی اكنون ساماندهی شده و اگر رسانه ای قصد تهیه گزارش، خبر یا عكسی دارد از قبل باید هماهنگی های لازم را در این خصوص انجام دهد.

دادستان كل كشور با اشاره به اینكه برخی مسائل قضایی برای مردم اطلاع رسانی و نهادینه نشده و مردم از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند، از رسانه ها خواست در این خصوص فعالیت بیشتری داشته باشند.




France-États-Unis : tous égaux devant la loi

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-08:10

TRIBUNE - François-Henri Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, explique les différences de procédure entre deux justices française et américaine, qui reposent sur les mêmes fondements.

Figure emblématique de l'égalité des droits, seul ressortissant américain membre de la Convention, proclamé citoyen français en 1792, Thomas Paine aurait été intrigué par le tumulte que créent en France les poursuites pénales dirigées sur le territoire des États-Unis d'Amérique.



فراخوان كانون وكلای دادگستری مركز برای جذب استاد با مدرك دكترا و بالاتر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/02/10-12:45


كانون وكلای دادگستری مركز در خصوص جذب استاد با مدرك دكترا و بالاتر جهت تدریس در مركز آموزش علمی ـ كاربردی كانون، فراخوان صادر كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این فراخوان به شرح زیر است:

«نظر به اینكه مركز آموزش علمی ـ كاربردی كانون وكلای دادگستری مركز در نظر دارد به جذب استاد با مدرك دكترا و بالاتر در رشته حقوق و رشته های وابسته اقدام كند، از كلیه واجدان شرایط دعوت می‌شود حداكثر تا پایان روز شنبه ۱۸/۲/۹۰ درخواست خود را به ضمیمه مدارك علمی و تجربی خود به دفتر مركز آموزش واقع در طبقه سوم كانون وكلای دادگستری مركز تسلیم كنند.»




UMG Faces Legal Trouble Over Ringtones

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-19:08

  • April 07, 2011

·         Record labels have taken a lot of heat for being slow learners when it comes to profiting from internet-era trends like downloads of mobile ringtones, but they haven't been shy in one area: copyright litigation against online purveyors of their artists' music. Musicians, meanwhile, have targeted the labels for allegedly stiffing them on royalties when customers pay for their music online.

·         UMG Recordings has been smack in the middle of both trends. In 2008, UMG joined more than dozen other labels in a copyright infringement suit against the ringtone download site Myxer, which allegedly allowed users to download clips of more than 700 copyrighted songs. Meanwhile, as has been reported, in September 2010 the 9th U.S. Circuit Court of Appeals ruled against UMG in Eminem's landmark licensing fee suit, finding that royalty contracts predating the online music era extend to digital downloads.

·         On April 1, UMG suffered a double-whammy in the ringtone wars: It lost a motion for summary judgment in the Myxer case and got hit with a class action suit for allegedly continuing to underpay its artists for online music sales, in defiance of the 9th Circuit's Eminem ruling.

·         Myxer is one of the most successful websites for downloading ringtones culled from popular songs. It purportedly verifies the copyright status of its music uploads, employs a copyright compliance officer and Digital Millennium Copyright Act agent, and polices for signs of infringement. Nevertheless, in October 2009, the record labels moved for summary judgment on their direct, contributory, and vicarious infringement claims against the site. The labels also sought summary judgment barring Myxer from asserting that it can't be held liable for infringement because of the fair use provisions of the Copyright Act.

·         Last year, after the other record labels settled with Myxer (reportedly signing licensing deals), UMG became the only plaintiff. Last August, its lawyers from Jeffer Mangels Butler & Mitchell pressed ahead with a summary judgment motion at oral arguments before Los Angeles federal district court judge Gary Feess.

·         In a 75-page decision, Feess denied UMG summary judgment on its infringement claims, ruling that Myxer had "established a genuine issue of material fact" as to whether it took sufficient steps to qualify for the safe harbor provisions of the DCMA. But the ruling isn't a total loss for UMG. Feess also found that Myxer's use of copyrighted ringtones is not fair use under the Copyright Act. He granted the record label's motion for summary judgment on Myxer's affirmative fair use defense.

·         Myxer counsel Michael Elkin of Winston & Strawn told us he was "very pleased" with Feess's ruling. "I think this was the first time [DMCA safe harbor provisions] have been applied to a situation in which a service permits a third party to upload a sound recording and have it converted to a ringtone on a mobile device," he said. "We fought to have that DMCA recognition, and we're pleased to be able to go to trial and hopefully prevail on that."

UMG lawyer Jeffrey Goldman of Jeffer Mangels referred our request for comment to the company, which sent us this e-mail statement: "We are pleased that the court has granted our motion for summary judgment determining that Myxer has indeed directly infringed on the works

ادامه مطلب


Federal Judge Rules Foreign Companies Entitled to Protections, Even if State-Owned

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-18:45

April 04, 2011



Greg Hargreaves / Photodisc Green

A Washington, D.C., federal judge ruled Wednesday (pdf) that state-owned foreign corporations that can prove they operate independently of the government are entitled to certain due process protections afforded to private foreign corporations.

The case stemmed from a breach-of-contract dispute between GSS Group, a company in the British Virgin Islands, and the National Port Authority, a company in Liberia. A London arbitrator had found that NPA violated its contract with GSS Group and that GSS Group was entitled to $44 million in damages. GSS Group filed a petition asking the U.S. District Court for the District of Columbia to confirm the arbitration award.

NPA, represented by Robert Wolinsky of Washington's Hogan Lovells, had argued that the court lacked personal jurisdiction over the matter because NPA was protected as a foreign corporation by the due process clause under the Fifth Amendment. GSS Group, represented by Charles Wayne of Washington's DLA Piper, disagreed, saying that because NPA is owned by the Liberian government, it is not entitled to due process protection.

The court agreed with the distinction in due process protection between foreign states and private foreign companies, and noted that NPA is in a no-man's land as a state-owned corporation that claims to operate separately from the Liberian government. Still, U.S. District Judge Paul Friedman wrote that NPA proved it is closer to a private company.

Once NPA is entitled to due process protection, GSS Group would need to prove NPA had a connection to the United States in order bring its petition here; since they did not, Friedman wrote, the petition must be dismissed.

Attorneys on both sides could not immediately be reached for comment Thursday afternoon.




Wining, Dining and Prosecution Under the U.K. Bribery Act

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-18:42

April 05, 2011

The U.K. Bribery Act set to take effect in 12 weeks will do more than present the opportunity for lawyers to advise clients on how the law interacts with the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. It could force law firms to examine their own business practices when working in, or dealing with anyone from, the United Kingdom.

"It will have a fairly dramatic effect on law firms, both in the sense of them being law firms and in the sense of them being businesses that routinely entertain clients," Duane Morris London-based partner Jonathan P. Armstrong said.

Armstrong was in Philadelphia last week talking to a group of attorneys about the new act and was surprised how little is known about the act on this side of the pond. That could mean trouble for U.S. law firms with significant dealings in London.

The biggest impact of the new law that could affect law firms is its focus on hospitality and entertainment. While firms have spent decades advising clients on how to avoid running afoul of the FCPA when dealing with public officials, they will now have to be mindful of interactions with private companies and individuals, both for their clients and themselves.

The FCPA deals only with bribery of public officials, a very uncommon practice for a law firm, Armstrong said. But the Bribery Act criminalizes both the acceptance and the giving of a "lavish" gift to a private individual. The problem, he said, is that the guidelines issued on the law Wednesday by the Ministry of Justice don't put a dollar figure on what is lavish versus what are routine marketing expenses.

"So if a law firm takes a potential client out to a skybox of a football game, then that is within the scope," Armstrong said. "Bluntly, if the intention is not to get work, then they're a pretty dumb law firm and if it is to get work, then they are in the scope of the Bribery Act. Law firms are good at advising clients on how not to bribe people, but have not necessarily taken that pill themselves."

Armstrong said he thinks U.S. firms will have more of a problem than U.K. firms in adjusting to the new law. That is partly because a lot of U.K. lawyers have known for some time that the act is coming and have moderated their hospitality spending. In addition, Armstrong said, U.K. hospitality isn't generally as good as hospitality in the United States because U.K. lawyers tend to not spend so much on marketing activities.

Armstrong said U.K. juries are historically known for consisting of non-professionals because professionals tend to try to get out of jury duty. So a non-professional's definition of "lavish" might be different.

"So a jury may start off with a position of envy," he said.

A very common form of business entertaining in the United Kingdom is to take clients to a Formula 1 race. Just to park is £60 and the base level entry is around £350, Armstrong said. That is a total of between $500 and $600 and it is difficult to tell whether a juror would think that is lavish, he said.

The other change in the law is a switch of the burden of proof. Now, the defendant has to show the gift wasn't lavish rather than the prosecution proving it was, he said.

Law firms with large U.K. practices or a number of clients in the country are not the only ones at risk of running afoul of the Bribery Act.

"If a U.K. executive comes to the U.S., he carries the act in his briefcase," Armstrong said.

Wining and dining a U.K. citizen in the U.S. would be equally enforceable under the law, he said. And because acceptance of a gift can also be prosecuted, firms' acceptance of gifts from U.K. clients can be problematic as well, he said.

.
.

ادامه مطلب


در قانون جدید وكالت، بر وكلا نظارت دقیق‌تری صورت می‌گیرد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/12/12-17:20

عضو كمیسیون حقوقی مجلس درگفت‌وگوباایسنا
                                        عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: برای بررسی پیش‎نویس قانون وكالت كه در مجلس است، منتظر لایحه پیشنهادی دولت هستیم.

محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان، افزود: با توجه به این‌كه كارهای نیمه تمام زیادی در كمیسیون وجود دارد و علاوه بر آن، منتظر لایحه قوه قضاییه كه از سوی دولت به مجلس داده می‌شود، هستیم، قانون وكالت در سال آینده بررسی می‌شود تا از دوباره كاری نیز جلوگیری شود.

وی خاطرنشان كرد: در مركز پژوهش‌های مجلس كار عمیقی انجام شده كه آن را همزمان با لایحه پیشنهادی دولت بررسی می‌كنیم.

وی افزود: بحث وكالت در كمیته حقوق خصوصی كه من مسوول آن هستم مطرح می‌شود و قطعا برای بررسی از كانون وكلا و كارشناسان قوه قضاییه بهره خواهیم برد.

دهقان افزود: طبق قانون وكالتی كه در مجلس است، مركز مشاوران و كانون وكلا با هم ادغام شده و تحت پوشش نهاد كانون قرار گیرند و تا جایی كه اطلاع داریم در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس با بیان این‌كه در قانون جدید قرار است بر وكلا نظارت دقیق‌تری صورت گیرد تا هم حیثیت آن ها حفظ شود و هم اتهاماتی كه در مورد آنان در ذهن جامعه مطرح است، پاك شود.

دهقان ادامه داد: در این پیش‌نویس ضوابطی برای كانون وكلا مقرر شده؛ در این راستا برای وكیل، صرف وكالت كردن نباید مورد توجه قرار گیرد و تحقق عدالت مهم است و در جهت احقاق حق دارندگان حق، كسانی كه تخطی می‌كنند نمی‌توانند تضمین‌كننده عدالت باشند.

عضو هیات رییسه مجلس تصریح كرد: بنابراین در عین حال كه كانون وكلا بایستی همچنان یك كانون مستقل باقی بماند، باید ضوابطی نیز اندیشیده شود تا این مجموعه بالنده‌تر و خوشنام‌تر از همیشه به كار خود ادامه دهد.



۴۰ درصد از پرونده‌های دادگستری مربوط به نقل و انتقال املاك است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/20-23:53

كاتوزیان در مراسم افتتاحیه نخستین دفتر تخصصی و حقوقی شورای حل اختلاف ویژه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی
                                       
وكیل پایه یك دادگستری گفت: اگر عنایت بیشتری به دفاتر اسناد رسمی شود، بسیاری از پرونده‌ها از بین می‌رود.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم، كاتوزیان در مراسم افتتاحیه نخستین دفتر تخصصی و حقوقی شورای حل اختلاف ویژه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مجتمع شماره ۳۱ گفت: وظیفه سردفتران از وكلا بیشتر است چرا كه آنها باید فورا از پرونده‌ها نتیجه‌گیری كرده و سند را به گونه‌ای بنویسند كه از نزاع آن جلوگیری شود. ضمن اینكه آنها از اركان مهم قوه قضائیه هستند چرا كه بسیاری از ندانم‌كاری‌ها باعث ازدیاد پرونده‌ها در قوه قضائیه می‌شود.

وی ادامه داد: اگر عنایت بیشتری به دفاتر اسناد رسمی شود، بسیاری از پرونده‌ها از بین می‌رود. ضمن اینكه ۴۰ درصد از پرونده‌ها در دادگستری مربوط به نقل و انقلاب املاك است، بنابراین ماده ۲۲ قانون مدنی املاك كشور می‌گوید مالك كسی است كه ملكی در دفتر املاك به نامش ثبت شده باشد.

كاتوزیان با بیان اینكه ماده ۲۲ قانون املاك كشور از قانون سوئیس گرفته شده است، خاطرنشان كرد: یكی از دشواری‌های قوه قضائیه، اختلاف در قراردادهایی است كه با دوستی بسته می‌شود و با دشمنی خاتمه می‌یابد. بنابراین باید سردفتران رسمی اسامی را به گونه‌ای بنویسند كه قابلیت تغییر داشته باشد و اختلاف‌ها كمتر شود كه این مورد كمك بزرگی به قوه قضائیه می‌كند.

در ادامه این مراسم، دشتی اردكانی رییس كانون سردفتران و دفتریاران و سرپرست مجتمع شماره ۳۱ شورای حل اختلاف تهران ویژه دفاتر اسناد رسمی ضمن تبریك به مناسبت حلول ماه ربیع‌الاول و ایام دهه فجر اظهار كرد: امیدوارم انقلاب مردم مصر و آفریقا متصل به انقلاب اسلامی ما شود و به ثمر بنشیند.

وی ادامه داد: شورای حل اختلاف از قوی‌ترین شوراها در سطح كشور است چرا كه با گزینش دقیق از دوستانی كه پایه قضایی داشتند، تشكیل شده و این شورا در كادر اداری خود نیز از افرادی كه سمت‌های قضایی داشتند استفاده كرده است.

دشتی اردكانی در پایان خاطرنشان كرد: دفاتر اسناد رسمی با سابقه ۸۰ ساله و با ظرفیت‌هایی كه دارد می‌تواند این كار مهم را در دستگاه قضایی انجام دهد.



از این پس اسناد ثبت شده مردم در منازل تحویل می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/20-23:52

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران
                                        مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران از راه‌اندازی سامانه تحویل اسناد مالكیت افراد در منازل خبر داد.

میرصادق سعادتیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای با اداره كل پست كشور در ارتباط با پستی كردن درخواست و تحویل سند مالكیت افزود: اخیرا تفاهم‌نامه‌ای در راستای برون‌سپاری كارها با اداره‌ی پست برای پستی كردن درخواست و تحویل سند مالكیت به امضا رسیده است.

وی خاطر نشان كرد: با بررسی‌های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم كه متقاضیان سند مالكیت به ادارات ثبت رجوع می‌كردند با درخواست تا تحویل سند و اخذ آن حداقل ۱۰ بار به ادارات ثبت مراجعه می‌كردند لذا بر اساس این تفاهم‌نامه با اداره پست قرار شده باجه‌های پستی را به همراه یكی از كارشناسان خود در ادارات ثبت سیزده‌گانه شهر تهران مستقر كنیم.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصریح كرد: با این اقدام به محض اینكه مراجعه كنندگان به ادارات ثبت رجوع كردند، مدارك و مستندات رسمی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به مراجعه كنندگان وقت داده می‌شود و پرونده‌ها وارد گردش صدور سند مالكیت می‌شوند و پس از صدور سند مالكیت، ادارات پست اسناد مالكیت را در درب منزل مراجعه كنندگان تحویل می‌دهند.

سعادتیان با اشاره به مزایای این اقدام افزود: حذف سفرهای درون شهری و تعداد مراجعه مردم به ادارات ثبت و كاهش مراجعات مردم به این ادارات و صرفه‌جویی در هزینه‌های نوشت‌افزاری، سوخت و ... از مهمترین مزایای این كار خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ثبت خودروها در دفاتر ثبت اسناد افزود: در قانون مدنی معامله شرایطی دارد از جمله آنكه برابر ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، معامله باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود لذا باید در معاملات شرایطی كه قانون مشخص كرده رعایت شود لذا این بحث از وظایف نیروی انتظامی نیست كه در بحث معاملات وارد شود. این یك بحث حقوقی است و ریشه حقوقی دارد كه قطعا لازم بود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی با رعایت قانون مربوط به معاملات خاص قانون مدنی موضوع مورد معامله را در دفاتر خود ثبت می‌كردند. هر چند با صدور برگه تعویض پلاك در دفاتر راهنمایی و رانندگی مالك ملك در سوابق راهنمایی و رانندگی شناخته می‌شود اما این برای شناخت خودرو و تسلط بر امور آن است نه اینكه موجب معامله یا تغییر مالكیت باشد.

سعادتیان معتقد است: تصمیم و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط كاملا آگاهانه، قانونمند و مقتدرانه بوده است.

وی درباره اینكه آیا این مصوبه هزینه‌ای برای مردم تحمیل نمی‌كند، افزود: به هر حال مردم باید عوارض شهرداری را پرداخت كنند و این سلیقه فردی نیست. قانون اساسی برای ما تكلیف كرده كه هر وجهی كه از مردم می‌گیریم باید در چارچوب قانون باشد و هیچ فردی نمی‌تواند خلاف قانون از مردم وجهی دریافت كند. برای معاملات خودرو مالیات، حق ثبت و عوارض شهرداری مصوبه قانونی دارد لذا با اختیار دادن به راهنمایی و رانندگی برای ثبت نقل و انتقال خودرو ما نمی‌توانستیم حق شهرداری، مالیات و حق ثبت را دریافت كنیم لذا در آن حالت فقط شكل تغییر می‌كرد و به جای اینكه این وجوهات را دفاتر اسناد رسمی دریافت كنند، دفاتر راهنمایی و رانندگی اخذ می‌كردند در حالی كه صحیح‌ترین روش همان مراجعه به ادارات ثبت بود كه مجلس شورای اسلامی آن را مصوب كرد.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصریح كرد: ما از اقدام مجلس استقبال كردیم و كارگروه مربوط به استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراكز شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی تشكیل دادیم و در تمام مراكز شماره‌گذاری به هر میزان كه به ما فضا دهند سردفتر مستقر می‌كنیم تا موجب حذف ترددهای مردم شود.




توقیف غیرقانونی اموال بانک ملت در انگلستان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/5-12:55

۱۷۸ میلیون دلار خسارت توقیف اموال بانك ملت توسط انگلستان،
غفلت مسئولین ایرانی و به یغما رفتن اموال ایران

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد كه چگونه جاناتان كرو، وكیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان كه اكنون وكیل بانك ملت ایران است از این اتهام سنگین كه خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده كه در دادگاه نشان داده شود كه ایران سلاح هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی تولید می كند!!

همانطور كه پیش تر سایت «تابناك» از نتیجه دادگاه فرجام خواهی بانك ملت ایران در انگلیس و از توقیف غیرقانونی اموال این بانك با شكایت وزارت خزانه داری انگلیس، خبر داده بود، اخبار منتشره از تایید خبر «تابناك» حكایت دارد.

به گزارش خبرنگار ما، محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانك ملت وارد كرده كه بر این اساس ۲۵ میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانك بوده و همچنین مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از اموال بانك در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری كویتی ''كونا''؛ یك بانك ایرانی كه اموالش به اتهام تامین مالی برنامه هسته ای ایران توسط وزارت خزانه داری انگلستان توقیف شده روز پنج شنبه گذشته باز هم در فرجام خواهی در دادگاه انگلستان ناكام ماند.

بنابراین گزارش، بانك ملت یكی از بانك های بزرگ ایران براساس قانون به اصطلاح ضد تروریستی انگلستان از دسترسی به كلیه اموال و دارائی های خود بازمانده است.

این قانون به وزارت خارجه انگلستان این اختیار را می دهد كه اموال كشورهایی كه به زعم آنها در صدد توسعه هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی هستند و یك ''خطر بزرگ'' برای منافع انگلستان محسوب می شوند را توقیف كند!

دادگاه عالی انگلستان درخواست فرجام خواهی نسبت به رای صادره كه در ماه جون سال ۲۰۱۱ از طرف وكلای بانك ملت صادر گردیده بود را رد كرده است.

این محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانك ملت وارد كرده است كه براین اساس ۲۵ میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانك بوده و همچنین مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از اموال بانك در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، تخلفات متعدد و كوتاهی وكلای انگلیسی پرونده ملت بانك پی-ال-سی و با بی توجهی مسئولین ایرانی بانك ملت تشدید شده چرا كه فردی موكل پرونده بانك ملت ایران انگلیس شده كه خود از مورد وثوق ترین وكلای وزرات خزانه داری انگلیس بوده است.

بنابراین گزارش، در بند ۱۵ رای صادره از سوی سه قاضی انگلیسی دادگاه استیناف عالی انگلستان، تاكید شده كه وكیل حقوقی بانك ملت آقای جاناتان كرو كه دارای رتبه كیوئیز كونسل در سیستم قضایی انگلستان است (درحالی كه نامبرده برای بیش از یك دهه مورد وثوقترین و مورد اعتماد ترین وكیل وزارت خزانه داری انگلستان بوده) در لوایح خود و در حین برگزاری دادگاه در برابر ادعای وزارت خزانه داری انگلستان اعلام می دارد، ''ایران در حال توسعه و تولید سلاح های هسته ای!! بیولوژیك، شیمیایی بوده و تولید و تجهیز این گونه سلاح ها باعث خطرات بزرگی برای منافع ملی انگلستان می باشد ''، این بند را قضات انگلیسی بعنوان موضوع غیرقابل اختلاف The undisputed matter بیان نموده اند، و از آن بعنوان موضوعاتی كه در آن بانك ملت وزارت خزانه داری انگلستان، هیچگونه اختلافی باهم ندارند، یاد كرده اند!

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد كه چگونه آقای جاناتان كرو، وكیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان كه اكنون وكیل بانك ملت ایران است از این اتهام سنگین كه خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده كه در دادگاه نشان داده شود كه ایران سلاح هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی تولید می كند و اموال بانك ملت ایران نیز كه این فعالیت های غیرقانونی ایران را تامین مالی می نماید، برای امنیت ملی انگلستان خطر بزرگی محسوب می گردد و بنابراین اموال بانك ملت در انگلستان نیز باید توقیف گردد!


ادامه مطلب


روسای كل دادگستری چهار استان منصوب شدند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/28-21:43

آیت‌الله آملی لاریجانی روسای كل جدید دادگستری‌های چهار استان كشور را منصوب كرد.


به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله آملی لاریجانی با صدور احكام جداگانه‌ای رضایی چیانه دادستان سابق ارومیه را به عنوان رییس كل جدید دادگستری اردبیل و مظفری رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب قم را به عنوان رییس كل جدید دادگستری كرمانشاه منصوب كرد.


همچنین با حكم رییس قوه قضاییه، سیاوش‌پور رییس كل سابق دادگستری استان فارس به عنوان رییس كل جدید دادگستری استان سمنان منصوب و خدائیان رییس كل سابق دادگستری استان لرستان نیز جایگزین سیاوش‌پور در استان فارس شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره كل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، غلام‌رضا خلف رضایی رییس كل سابق استان اردبیل به سمت عضو معاون دیوان عالی كشور و ستوده رییس كل سابق دادگستری استان سمنان نیز به افتخار بازنشستگی نایل آمد.

همچنین آیت‌الله آملی لاریجانی در حكم دیگری ملكشاهی رییس كل سابق دادگستری استان كرمانشاه را هم به سمت معاون قضایی دیوان عدالت اداری منصوب كرد.





اعلام جعلی دانشمندان بزرگ جهان توسط موسسه ویکی!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/23-17:36

بنیاد جهانی ویکی پدیا، ده شخصیت بزرگ هزاره دوم را که بر جهان اثر گذاشتند، معرفی کرد. یوهان سباستین پری باخ، مدیر این موسسه اعلام کرد، به هر کدام از کشورهایی که دانشمندان آن جایزه «ویکی سال» را دریافت کنند، ده میلیون دلار جایزه اهدا می‌کند.
براساس اعلام این موسسه جهانی، ده شخصیت برتر هزاره قبل چنین معرفی شدند:
آلبرت اینشتین، ریاضیدان آمریکایی

بیل گیتس، مخترع آمریکایی

مولوی، شاعر و ترانه‌سرای اهل ترکیه!!!!

زکریای رازی، دانشمند بزرگ عرب!!!!!

حکیم عمر خیام، دانشمند بزرگ افغانی!!!!!

اسحاق نیوتن، دانشمند بزرگ انگلیسی

ابن سینا، دانشمند و پزشک عربستان سعودی!!!!!

فردوسی طوسی، شاعر بزرگ روسی؟؟!

فردریش نیچه، فیلسوف بزرگ آلمانی

دکتر کامران وفا، فیزیکدان بزرگ آمریکایی!!!!




احمدی نژاد تاكیدی بر رسیدگی به اتهام رحیمی نداشته است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/9-01:23

 طرح چنین مسأله ای مبنی بر تأکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور،به طور کامل تکذیب می شود.

دفتر امور رسانه ها و پایگاه های اینترنتی به خبر یکی از پایگاه های خبری واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا ، در این جوابیه آمده است: در پی درج خبری در یکی از پایگاه های خبری (رجانیوز) با عنوان جعلی «تأکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور» به اطلاع می رساند این موضوع فاقد صحت و برخاسته از ذهن نویسندگان مطلب مذکور است و لذا طرح چنین مسأله ای از سوی رئیس جمهور به طور کامل تکذیب می شود.

انتظار دارد ارباب جراید و گردانندگان رسانه های دیداری و نوشتاری در نقل مطالب از انتشار اخبار غیر واقعی و جوسازی رسانه ای بر پایه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهیز نمایند.

در ادامه این جوابیه آمده است :

اشاره می شود که رییس جمهور چندی پیش در نشست خبری خود با خبرنگاران (۸۹.۴.۷) در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره معاون اول رییس جمهور موضع خود را این گونه بیان نمود:

«قوه قضاییه باید به شکایت معاون اول رییس جمهور درباره افترائات چند نفر به سرعت رسیدگی کند، زیرا معاون اول رییس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکایت کرده و خیلی خوب است که به این شکایت فورا رسیدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنیت کنند».

معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی، لغو نشست خبری خود را اعلام كرد.

به گزارش دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی از لغو نشست خبری خود كه قرار بود امروز برگزار شود، خبر داد.

متن كامل پیام محمدرضا رحیمی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریب ها و ابهامات در افكار عمومی علیه اینجانب گردید.

از آنجا كه این اظهارات، آشكارا دال بر جهت گیری غیرقانونی یك مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، در صدد برآمدم تا با شركت در یك نشست خبری، به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم.

این درحالی است كه مبارزه بی پایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع تر از گذشته ادامه می یابد و از این رو خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه به حق آماده كرده است.

نظر به اینكه ملت بزرگوار ایران در مرحله اجرای یك تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام های بلند به سوی تعالی و پیشرفت قرار دارد، ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد، این مهم را به یك فرصت مقتضی موكول می كنم.

باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضائیه كه با عدم رسیدگی به شكایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پیگیری های قضایی را برای خود محفوظ می دانم.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران

معاون اول رئیس جمهور در خصوص برخی گمانه زنی های رسانه ای مبنی بر احتمال بركناری وی از سمت معاون اولی ریاست جمهوری گفت: تا زمانی كه احمدی نژاد هست، من نیز هستم.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور بعد از ظهر دیروز در حاشیه بدرقه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور كشورمان به تركیه جهت شركت در یازدهمین اجلاس سران كشورهای اكو، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه نظر شما در مورد برخی گمانه زنی های خبری درباره احتمال جابجایی شما در دولت دهم چیست ؟گفت: تا احمدی نژاد هست، من معاون اول هستم.

وی همچنین در خصوص دلیل لغو نشست خبری خود كه قرار بود صبح دیروز انجام شود، یادآور شد: در آینده حتماً نشستی برگزار خواهم كرد.


 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب


هشدار دادستانی به بنگاه ها و مشاورین املاک +سند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/8-23:53

 

بر اساس این دستور قضایی، هرگونه همکاری اعم از مشاوره و مشارکت (مباشرت ـ معاونت) در نقل، انتقال، اجاره یا در اختیار قرار دادن واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به دسیسه‌های هرمی، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران هرگونه همکاری مشاورین املاک با شرکت‌های هرمی را جرم اعلام کرد و همچنین از برخورد و پیگیری قضایی با مالکان ساختمان‌هایی که در اختیار مجموعه‌های هرمی قرار گرفته‌اند، خبر داده است.

به گزارش تابناک، بر اساس این دستور قضایی، هرگونه همکاری اعم از مشاوره و مشارکت (مباشرت ـ معاونت) در نقل، انتقال، اجاره یا در اختیار قرار دادن واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به دسیسه‌های هرمی، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

بنابر این گزارش، در دستوری که سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات به شماره ۳۱/۵۵/۸۹/م د/۲۰و در تاریخ دوم آذر امسال صادر کرده، تاکید شده که از این پس با مسئول بنگاه و فرد مشاور همکاری کننده با باندهای هرمی، به اتهام «معاونت در جرم» برخورد قانونی انجام شده و مراتب توسط مدیریت مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تعقیب خواهد شد. علاوه بر این مالکانی که منزل خود را به منظور استفاده شرکت‌های هرمی در اختیار اعضای مجموعه‌های غیرقانونی قرار می‌دهند، ملکشان تخلیه و با حکم مرجع قضایی پلمب خواهد شد.

همچنین مشاورین املاک تهران و کشور موظف شده‌اند دستورالعمل آموزشی مربوطه را به دقت مطالعه کرده و علاوه بر اجرای مفاد آن، نسبت به اطلاع‌رسانی به مالکان از طریق نصب در محل آژانس و توجیه مالکان، اقدام کنند.

در این دستورالعمل به مالكان آژانش‌ها توصیه شده برای اطمینان از اینكه در ملكی فعالیت هرمی نمی‌شود، نشانی یكی از بستگاه موجر را داشته باشند و به صورت ماهانه و البته بدون اطلاع قبلی از ملك بازدید كنند. همچنین در صورت احتمال فعالیت هرمی باید مراتب را به شماره ۳۰۰۰۶۰۴۸ پیامك كنند.

بر این اساس مدیریت مبارزه با فعالیت های هرمی وزارت اطلاعات اعلام كرده، صاحبان بنگاه‌ها و املاكی كه دستورالعمل اعلامی را رعایت كنند، در صورت انجام فعالیت هرمی در ملك مربوط به آنها از مجرمیت مبرا خواهند بود.



سیاست‌های کلی نظام اداری با رویكرد اسلامی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:56



همایش «سیاست‌های كلی نظام اداری با رویکرد اسلامی»توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، این همایش با محوریت سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، با ارائه 10 مقاله در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد و شورای علمی این همایش، شورای علمی گروه مدیریت اسلامی خواهد بود و مقالات پس از ارزیابی در این شورا به تصویب خواهد رسید.
هم چنین در پانصد و هفتادمین جلسه شورای عالی پژوهشگاه در مورد برگزاری این همایش و انتشار مجموعه مقالات آن، مقرر شد كه برنامه همایش در اختیار پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعی نیز قرار گیرد تا موضوعات این همایش بررسی و محقق یابی شود و هم چنین مقالات مناسب که در ذیل مجموعه مقالات مربوط به طرح فرهنگی سال همت مضاعف و کار مضاعف به تصویب می‌رسد در این همایش نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
همایش «سیاست‌های كلی نظام اداری با رویکرد اسلامی» با اهدافی چون: نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی، دانش گرایی و شایسته سالاری،ارتقای سلامت نظام اداری، حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر، نهادینه سازی وجدان کاری ، انضباط اجتماعی ، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال و ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش تخصصی و مهارت های آنان برگزار خواهد شد.
لازم به ذكر است مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال جاری، طی نامه ای خطاب به  رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با ابلاغ سیاست‌های كلی نظام اداری، از آنان خواستند تا زمان‌بندی مشخصی برای عملیاتی کردن سیاست ها  و نیز گزارشی از پیشرفت آن در فواصل زمانی معین را ارائه نمایند. این سیاست ها با مشورت مجمع تشخصص مصلحت نظام تدوین گردیده است.




انتشار فصلنامه «پژوهشنامه دانش سیاسی اسلام»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:45

در آخرین جلسه شورای علمی گروه سیاست، اساسنامه فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشنامه دانش سیاسی اسلام» با یک مقدمه و 4 فصل و 20 ماده و 5 تبصره به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رشاد به عنوان مدیر مسئول مجله، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم سید باقری به عنوان سردبیر، حجت الاسلام و المسلمین محمد زارع قراملکی به عنوان مدیر اجرایی و دبیر تحریریه و اعضای هیات علمی گروه سیاست به صورت موقت و برای چند شماره به عنوان شورای تحریریه انتخاب شدند.
هم چنین موضوعاتی چون مشروعیت در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری، تکون دانش سیاسی شیعه، ماهیت شهروندی در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری، ماهیت قدرت از منظر قرآن کریم، دانش سیاسی در حوزه‌های علمیه، فلسفه عرفان سیاسی، روش شناسی اندیشه سیاسی اسلام، انسان سیاسی در فقه، مبانی روشنفکری دینی، ثبات سیاسی در نظام اسلامی، اخلاق سیاسی، مصلحت در فقه سیاسی، نظریه نظارت در اندیشه سیاسی امام، ضوابط موضوع‌شناسی در فقه سیاسی، عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم، منابع فقه سیاسی، مردم سالاری دینی، ساز و کارهای نظارت بر قدرت سیاسی، جریان شناسی سیاسی، فقه الامنیه، حکمت سیاسی متعالیه، چیستی فقه سیاسی، کلام سیاسی، تطور فقه سیاسی، صورت‌بندی روشنفکری دینی و سلفی‌گری (جریان شناسی سیاسی جهان اسلام)، برای تسریع در انتشار شماره‌های اولیه فصلنامه«دانش سیاسی اسلام» به تصویب رسید.



نام فصلنامه « فقه و حقوق » به فصلنامه « حقوق اسلامی » تغییر یافت.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:42


تغییر نام یک مجله

نام فصلنامه « فقه و حقوق » به فصلنامه « حقوق اسلامی » تغییر یافت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در پی درخواست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تغییر نام فصلنامه « فقه و حقوق » به فصلنامه « حقوق اسلامی »، این معاونت در تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال جاری با این تغییر نام موافقت کرد.

لازم به ذکر فصلنامه « حقوق اسلامی » در ادامه شماره های قبلی فصلنامه « فقه و حقوق » اما با رویکرد جدید و تخصصی در زمینه حقوق اسلامی از شاخه های علوم انسانی اسلامی منتشر خواهد شد.

گفتنی است آخرین شماره مجله « فقه و حقوق » در تابستان سال 87 منتشر شده بود. در آخرین شماره این مجله مطالبی با عناوین: « قرآن کریم و قاعدة احسان» نوشتۀ ابوالقاسم علیدوست،« منابع فقه در قرآن کریم » نوشتۀ سیف‌الله صرّامی، « قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده » نوشتۀ ابراهیم عبدی‌پور ، « عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن » نوشتۀ محمدابراهیم شمس ناتری و محمدعلی جاهد، « نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی » نوشتۀ عبدالله خدابخشی، « تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام » نوشتۀ ابراهیم موسی‌زاده و « تأملی بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ناشی از نقض حقوق بشردوستانة بین‌المللی » نوشتۀ محمد شمسایی و حجت سلیمی ترکمانی، را خواندیم.




تهیه طرح برگزاری دوره های دکتری پژوهشی و فوق‌دکتری پژوهشی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:38

در پژوهشکده نظام‌های اسلامی انجام می شود

در جلسه ششم اردیبهشت ماه شورای پژوهشکده نظام‌های اسلامی موضوع برگزاری دوره‌های دکتری پژوهشی و فوق‌دکتری پژوهشی مطرح و مقرر گردید گروه‌ها پس از طرح موضوع در شورای علمی گروه، پیشنهادهای خود را به‌صورت جمع‌بندی شده به پژوهشکده ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین میرمعزی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی در این باره در این جلسه گفت: درخصوص برگزاری این دروه ها، سوابقی از وزارت علوم تهیه و در اختیار ما قرار داده‌ شده است. این دوره‌های پژوهشی فعلاً فقط در رشته پزشکی برگزار می شوند. ضوابط اعلام‌شده از سوی وزارت علوم برای برگزاری این دوره ها در رشته پزشکی، نزدیک به مواردی است که پژوهشگاه در نظر دارد.

وی ادامه داد: در دوره فوق‌دکتری، یک نفر محقق اصلی است و چند نفر هم به عنوان محقق همکار او هستند، که این دوره‌ها را برگزار می‌کنند. محقق اصلی کسی است که توسط گروه (شورای علمی یا شورای تأیید کننده) تأیید شده است. البته در تعریف دوره فوق‌دکتری پژوهشی در آیین نامه وزارت علوم آمده است: دوره‌ای است برای تربیت پژوهشگران حرفه‌ای در مراکز تحقیقاتی و دانشکده‌های تابع دانشگاه اجرا می‌شود و می‌تواند به‌عنوان پیش‌نیاز کسب کرسی‌های پژوهشی در نظر گرفته شود.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی ادامه داد: درخصوص دوره دکتری پژوهشی، حداکثر سی واحد باید گذرانده شود که ده واحد آن آموزشی است و بقیه واحدهای پژوهشی است.

حجت الاسلام و المسلمین میرمعزی در پایان صحبت های خود گفت: با آیین‌نامه‌ دوره‌های دکتری و فوق‌دکتری که در وزارت علوم موجود است، پژوهشگاه تنها می‌بایست براساس ضوابط موجود پیشنهاد بدهد. باید یک کارشناس را مشخص کنیم که برای این کار، طرحی را تهیه و سوابق موجود را تهیه و براساس سوابق موجود طرح دکتری پژوهشی و فوق‌دکتری پژوهشی را در پژوهشگاه تعریف کند.




مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی تا پایان سال۹۰ تمدید شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:24

با رای نمایندگان مجلس
                                        با رای نمایندگان مجلس، مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی تا پایان سال ۹۰ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان با ۱۵۷ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به ماده واحده طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی رای دادند.

بر این اساس اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ۱۳۷۰ كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید می‌شود.

انتهای پیام

كد خبر: ۸۹۰۹-۱۶۶۶۷



حكومت قانون بله، ستایش قانون نه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/22-21:31

دكتر ناصر كاتوزیان
                                        یك استاد برجسته حقوق دانشگاه تهران گفت: اگر احترام به قانون به مرحله ستایش قانون برسد به قانون‌گذار اجازه داده می‌شود در زندگی خصوصی مردم دخالت كند و این مخالف طبع انسانیت، تمدن و جامعه مدنی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ناصر كاتوزیان در نشست علمی «حكومت قانون» با تاكید بر ضرورت حاكمیت قانون در كشور اظهار كرد: این موضوعی است كه در نظر اندیشمندان جزء بدیهیات است و دیگر به آن پرداخته نمی‌شود.

وی ادامه داد: در تاریخ، سقراط به خاطر پرهیز از نقض قانون، جام شوكران نوشید. این تواضع موجب شد قرن‌ها بعد كانت در دستور اخلاقی خود به افراد توصیه كند به گونه‌ای رفتار كنید تا منش كار شما مبنای قانون جهانی قرار گیرد. سال‌ها بعد یكی از حقوقدانان برجسته در مقاله‌ای در لوموند با موضوع صلح، عدالت و نیروی صلی نوشت برای حفظ نظم در جامعه در روابط بین‌المللی به دادگاه مراجعه كنند و پیشنهاد كرده بود نیروی هسته‌یی از تمامی كشورها گرفته شود و در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرد.

وی با اشاره به حدیث سمره ابن جندب و استخراج قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام، از آن گفت: وقتی چنین امر مورد اتفاقی (حكومت قانون) مطرح شود این نگرانی را ایجاد می‌كند كه برای نیروهایی كه قانون را رعایت نمی‌كنند باید ثابت كرد حكومت قانون خوب است.

این استاد برجسته حقوق درباره دلایل ضرورت حاكمیت قانون اظهار كرد: اولین دلیل ایجاد نظم در جامعه است. نظم یكی از نیازها و ارزش‌های اساسی حكومت در هر كشوری است. اگر دو ارزش در حقوق داشته باشیم آن دو ارزش، نظم و عدالت هستند كه لازم و ملزوم یكدیگرند.

وی دلیل دوم را ایجاد تساوی در مقابل قانون دانست و گفت: اگر قانون در تمام اشخاص حاكم باشد فرد خودكامه نیز موظف است آن قاعده را رعایت كند و نوعی تساوی در مقابل قانون شكل می‌گیرد و تساوی مرتبه نازلی از عدالت است. وقتی مردم در مقابل قانون مساوی بودند روحیه تظاهر، تصنع و چاپلوسی از بین مردم برداشته می‌شود.

وی افزود: قانون در فلسفه حقوق دو معنای عام و خاص دارد. معنای عام آن تمام مقرراتی است كه از طرف حكومت وضع می‌شود. معنای خاص قانون، معنایی است كه قانون به اراده ملی متكی باشد. الزامات دیگری كه از سوی حكومت بر اشخاص وارد می‌شود را نباید قانون نامید. در واقع اگر چنین تصور كنیم حكومت قانون به معنی اطاعت از حكومت می‌شود كه این اشتباه است. حكومت قانون یعنی اطاعت از اراده ملی.

كاتوزیان با انتقاد از این‌كه «احترام به قانون تبدیل به ستایش قانون شود» گفت: قانون‌گرایی مفرط همراه با تعصب، بدون توجه به اخلاق، شرافت و عرفان در مواردی مضر است. كسانی كه به مرحله ستایش رسیدند فكر می‌كنند قانون منبع منحصر حقوق است. یعنی فرقی میان قانون و حقوق وجود ندارد. این تفكر ابتدا در بازماندگان قانون مدنی فرانسه ظهور كرد.

وی گفت: از عیوب ستایش قانون این است كه لایه‌های اخلاقی قانون و ندای عدالت و وجدان كه می‌تواند در تفسیر قانون موثر باشد كنار گذاشته می‌شود. از همه مهم‌تر این‌كه اخلاق از كنار حقوق كنار می‌كشد و نظم میان قدرت و ارزش به هم می‌ریزد.

كاتوزیان افزود: شاید این روحیه، روحیه اطاعت از دیكتاتوری باشد. ما سال‌ها تحت حكومت دیكتاتوری بودیم و می‌خواهیم قانون را جانشین آن كنیم. در حالی كه حقوقدان به عنوان موجود متفكر باید میان قانون بد و خوب فرق بگذارد.

وی خاطرنشان كرد: وضع سیاسی، اخلاق عمومی و سنت‌های تاریخی موثر است كه ذهن ما را بسازد كه قانونی را مطابق اصل بدانیم یا ندانیم.

این استاد برجسته حقوق با بیان این‌كه «ستایش قانون، ما را در چارچوب تار و پود منطق گرفتار می‌كند» گفت: ستایش قانون ما را به صورت یك ماشین آهنی كه احساس ندارد درمی‌آورد. گریبان ما را به دست منطق می‌سپارد و این خطرناك است. امروز حقوق دنیا به سویی می‌رود كه در آن قاضی نقش بسیار موثری دارد. تصور نكنید اگر در جایی عیبی پیدا می‌شود فقط تقصیر قانون‌گذار است. بیشتر متوجه قضات است. متاسفانه این عیب وجود دارد كه به محض وجود عیب در جایی می‌گویند قانون بد داریم، قانون را عوض كنیم. من می‌خواهم بگویم مفسر بد داریم. وقتی احترام به قانون به مرحله ستایش قانون برسد به قانون‌گذار اجازه می‌دهیم در زندگی خصوصی مردم دخالت كند و این مخالف طبع انسانیت، تمدن و جامعه مدنی است.

وی با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، عنوان كرد: بر اساس این اصل مجلس می‌تواند در همه زمینه‌ها قانون وضع كند. اگر معنای آن صلاحیت عام مجلس است كاملا درست است ولی اگر به این معنا باشد كه هیچ استثنایی وجود ندارد این تفسیر نادرست است.

وی خاطرنشان كرد: قانون اساسی فقط شامل اصول آن نیست. مقدمه آن هم مطرح است.

كاتوزیان با بیان این‌كه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی جزء مقدمه قانون اساسی است» گفت: هدف ذكر این موارد در مقدمه، حفظ منزلت، ارزش و كرامت انسان در مقابل مسوولیت او در برابر خداست. هر اصلی باید در پناه چنین ماده‌ای تفسیر شود.

وی تاكید كرد: حكومت قانون بله، ستایش قانون نه.



ابداع و شیوه آموزش عالی در آلمان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/16-00:53

دانشگاه انتخاب ابتکار

با طرح ابتکاری انتخاب دانشگاه ممتاز که از اکتبر 2007 آغاز شد، جمعا 39 مدرسه ی عالی، 37 مجموعه ی ممتاز و همچنین 9 "طرح درازمدت جهت توسعه ی تحقیقات ممتاز در دانشگاه ها" برای دریافت کمک مالی دو لت فدرال و دولت های ایالات انتخاب شده اند. هدف از این رقابت این است که آلمان به عنوان یک مرکز توسعه ی علم مورد تقویت قرار گرفته، توان رقابت آن در عرصه ی بین المللی بهبود یافته و سرآمدان در بین دانشگاه ها و علوم در آن بیشتر مورد شناسایی قرار گیرند. برای این منظور دولت فدرال و دولت های ایالتی با دو میلیارد یورو از پروژه های تحقیقاتی مشخصی در رشته های گوناگون که توسط یک هیات داوری بی طرف انتخاب شده اند حمایت می کنند.

طبق برآورد جامعه ی تحقیقاتی آلمان (DFG) و شورای عالی علوم از زمان آغاز این ابتکار بسیاری از انتظارات از این طرح برآورده شده است. در سندی که در مورد نحوه ی توسعه ی بعدی این طرح توسط جامعه ی تحقیقاتی آلمان و شورای عالی علوم در ژوئیه ی 2008 منتشر شد این دو از جمله گواهی کردند که شرایط عمومی برای تحقیقات ممتاز در دانشگاه های مورد حمایت قرار گرفته بهبود یافته، امکانات جدید بسیاری برای اشتغال دانشمندان فراهم شده و دانشگاه ها موفق شده اند چهارچوب فعالیت های خود را دقیق تر تعیین کرده و اشکال جدیدی برای همکاری سازمان یافته با یک دیگر بیابند.

حمایت مالی در چهارچوب طرح ابتکاری انتخاب دانشگاه ممتاز به طور مشخص سه زمینه را شامل می شود: مدارس عالی برنامه های ساختاربندی شده ای برای گذراندن دوره ی دکترا جهت تربیت نسل آینده ی دانشمندان در عرصه ی بین المللی عرضه می کنند که در داخل یک مجموعه ی تحقیقاتی ممتاز قرار داشته و پهنه ای گسترده از یک عرصه ی علمی را در بر می گیرد. در این راستا مدارس عالی مختلفی صلاحیت برای استفاده از حمایت مالی را کسب کردند که از جمله می توان به مدارس عالی مختلفی مانند Graduate School of Social Sciences دانشگاه هومبولد در برلین، Graduate School of Economics Sciences در بن و یا Graduate School of Computer Sciences در زاربروکن اشاره کرد. منظور از مجموعه های ممتاز، که آنان نیز دارای جهت گیری بین المللی هستند، نهادهایی هستند که در دانشگاه ها ایجاد شده و با نهادهای تحقیقاتی خارج از دانشگاه، مدارس عالی تخصصی و موسسات اقتصادی همکاری می کنند.


ادامه مطلب


وقتی نتایج دادگاه‌ها دیر اعلام می‌شود، مجازات تاثیری ندارد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/8-20:33

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
                                       
سروس مجلس «تابناك» ـ علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره حادثه سعادت آباد تهران ضمن تشكر از تشكیل سریع دادگاه عاملین این جنایت هولناك به خبرنگار ما گفت: یكی از دلایل وقوع این گونه حوادث ناشی از ضعف و سستی مسئولین است. وقتی احساس شود برخورد جدی با این گونه اتفاقات انجام نمی شود، افراد سركش، جری‌تر می‌شوند و دامنه این گونه جرایم در جامعه افزایش می یابد.

این نماینده اصولگرای مجلس اظهار داشت: هنگامی كه قدرت در ایجاد امنیت كاهش می‌یابد و قوه قضائیه و پلیس تضعیف می‌شوند، ابتكار عمل به دست گردنكشان می‌افتد و همین كه احساس كنند، نیرویی جلودار آنان نیست، بلافاصله میداندار می شوند و حكومت ملوك الطوایفی در شهرها به راه می‌اندازند.

وی درباره جرایم و حوادث خلاف عفت عمومی و جنایات رخ داده اظهار داشت: كوتاهی از دستگاه قضایی است كه در این موارد به حكم اسلام عمل نمی‌كند.

مطهری تصریح كرد: در جنایت میدان كاج سعادت آباد، كسی كه با سلاح مردم را به ترس و وحشت می اندازد، مصداق محارب و مفسد فی الارض است؛ چه رسد به اینكه فردی را هم به قتل برساند. باید این جنایتكار به سرعت مجازات شود.

وی با بیان این پرسش كه فلسفه مجازات چیست، توضیح داد: یكی تسلی خاطر مظلوم و دوم عبرت جامعه است، تا این كار تكرار نشود. وقتی چنین جنایتی رخ می دهد و كسی از فرجام چنین افرادی (مجرمان) آگاه نمی شود، طبیعی است كه گردنكشان تشویق شده و با خود می گویند، چند وقتی به زندان می رویم و بعداً مثلا با پول بیرون می‌آییم؛ این رویه به هیچ عنوان مشكل جامعه را حل نمی‌كند.

نماینده تهران اظهار داشت: فاجعه اخلاقی كه به تازگی در شاهرود رخ داد، فاجعه بزرگی بود كه نتیجه دادگاه آن، باید به سرعت اعلام شود. اینكه افراد را بگیرند و نتیجه دو سال بعد اعلام شود، مجازات دیگر تاثیری نخواهد داشت.

وی افزود: جامعه امروز ما تحت تاثیر فیلم‌های جنایی، ماهواره و ترویج خشونت قرار گرفته و آمار این گونه حوادث افزایش یافته است.

مطهری ادامه داد: راهكار این معضلات، اجرای قوانین اسلام است، نباید از خود راهكار ارایه دهیم. باید ملاحظات را كنار بگذاریم و آنگاه خواهیم دید كه این حوادث به سرعت كاهش خواهد یافت.

وی گفت: جنبه عمومی این حوادث كه ایجاد ناامنی در جامعه است، می تواند حكمی جدای از جنبه فردی آن داشته باشد و قوه قضائیه باید به جنبه عمومی جرم توجه بیشتری كند. سرعت اطلاع رسانی در این موارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

عضو شورای نظارت بر مطبوعات درباه وظیفه رسانه‌ها و اطلاع رسانی شفاف و دقیق اظهار داشت: رسانه‌ها كار درستی انجام داده اند. مطبوعات و رسانه، ركن چهارم دمكراسی هستند و می‌توانند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرند. اینكه این گونه جرایم پنهان شود، به زیان جامعه است؛ بنابراین، مردم باید بدانند در پیرامونشان چه اتفاقاتی می افتد و یا كدام مسئول كوتاهی می‌كند. جامعه باید هشیار باشد. رسانه حكم بازدارندگی و افشاگری دارد.

سایت خبری تابناك



احضار مجدد نادران به دلیل شکایت رحیمی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/3-21:31

بخش خبری الف
 
دکتر الیاس نادران صبح امروز برای پاسخگویی به بازپرس پرونده شکایت محمدرضا رحیمی در شعبه76 دادسرای ویژه کارکنان دولت حاضر می شود.
به گزارش "الف"، محمدرضا رحیمی که به معاونت اولی رئیس جمهور منصوب شده در شكایت خود از نماینده مردم تهران عنوان داشته است كه اینجانب از عنوان دكترا برای خود استفاده نكرده و آنچه نادران در این زمینه می گوید كذب محض است.
 
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور با اتهام نشر اكاذیب و افترا از الیاس نادران نماینده تهران شكایت كرده است نادران تاكنون و حداقل دو بار برای توضیحات به دادسرا احضار شده است.
مسئولین قضائی بر رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور بارها تاکید داشته اند.استفاده از عنوان جعلی دکترا یکی از موراد اتهامی است که نماینده مردم تهران در مجلس مطرح کرده است. نادران همچنان تاکید دارد که پرونده رسیدگی به اتهامات بیمه ایران نیز باید با تاکید بر نقش محمد رضا رحیمی در این پرونده مورد توجه قرار گیرد. روز گذشته ریاست قوه قضائیه برای چندمین بار وعده داد به همه متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران از صدر تا ذیل رسیدگی خواهد شد و با تکمیل تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه، متهمان دانه درشت هم به وقت خود توسط دادگاه فراخوانده می شوند. آیه الله لاریجانی پیش از این از اخلال مدعی مبارزه با فساد در رسیدگی به پرونده فساد یک دانه درشت انتقاد کرده بود.

  2 عکس ذیل همراه با صفحه اول فصلنامه دیوان محاسبات به عنوان یک سند مکتوب، قابل توجه است.
 
سند اول: نشریه دیوان محاسبات، سال چهارم، شماره 17 و 18 پائیز و زمستان 84 این فصلنامه علمی، شناسنامه خود را بدین نحو ارائه کرده است:صاحب امتیاز: دیوان محاسبات مدیر مسؤول: رئیس کل دیوان محاسبات "دکتر محمد رضا رحیمی" سردبیر :ع.ع. زیر نظر شورای دبیران.

 



دنبالک : احضار مجدد نادران به دلیل شکایت رحیمی 

اصرار علی مطهری بر سوال از رییس جمهور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/3-21:26

۰۳ آذر ۱۳۸۹
علی مطهری درخصوص اخبار منتشر شده درباره اسامی نمایندگان مجلس و رد امضای طرح سئوال از رئیس‌جمهوری، گفت: این فضا‌سازی است که از سوی برخی سایت‌ها و نمایندگان افراطی حامی دولت انجام می‌شود.
 
نماینده تهران گفت: اگر کسی قرار بود امضایش را پس بگیرد باید نزد من می‌آمد اما تا امروز حتی یک نفر هم برای پس گرفتن امضاء مراجعه نکرده است.
 
وی ادامه داد: تعداد امضاها به حدنصاب لازم برای طرح سئوال از رئیس‌جمهور رسیده است.
 
به گزارش مشرق به نقل از آفتاب نیوز، به گفته وی نصاب لازم امضاء برای این طرح 71 امضا است که طرح مذکور بیش از 50 امضاء دارد و هیچ‌کسی به غیر از خود او از اسامی امضاء کنندگان مطلع نیست.
 
نماینده تهران درپاسخ به این سئوال که طرح مذکور پس از جمع‌آوری امضاهای مورد‌نیاز چه زمانی به هیأت رئیسه تقدیم می‌شود، خاطرنشان کرد: این طرح با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی مطرح خواهد شد؛ به‌عنوان مثال تا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی نشود و قیمت حامل‌های انرژی مشخص نشود این طرح به هیأت رئیسه ارائه نخواهد شد.
 
این عضو اصول‌گرای مجلس علت این تصمیم درخصوص زمان ارائه طرح سئوال از رئیس‌جمهوری را جلوگیری از ایجاد تنش در جامعه عنوان کرد و گفت: البته من شخصا معتقد نیستم که طرح این سئوال باعث تنش در جامعه می‌شود مردم ما باید با واقعیات روبه‌رو شوند و و بدانند طرح سئوال از رئیس‌جمهور یک واقعیت و حق نمایندگان است شاید توضیحات رئیس‌جمهور مجلس قانع کند.
 
وی گفت: متاسفانه عده‌ای از این قضیه تابو ساخته‌اند و آن را بزرگ جلوه می‌دهند به همین علت است که برای زمان طرح آن محتاط عمل می‌کنیم.
 
مطهری ادامه داد: معتقدم جامعه باید به رشد احتماعی و سیاسی رسیده باشد که طرح این‌‌گونه مسائل عادی این‌قدر با جنجال عده‌ای مواجه نشود.
 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: حتی در زمان جنگ و یا زمانی که تهران زیر بمب باران هم باشد سئوال از رئیس‌جمهور باید امری طبیعی باشد و سئوال از رئیس‌جمهور به راحتی انجام شود کسی واهمه‌ای از ایجاد تنش و مسائل این چنینی نداشته باشد.
 
وی افزود: البته دراین میان رسانه‌ها هم باید خیلی عادی برخورد کنند و جنجال نکنند.
 
مطهری یادآور شد: معتقدم سئوال از رئیس‌جمهور ممکن است باعث تفاهم بیشتر مجلس و دولت هم بشود متاسفانه حامیان افراطی دولت مقداری عجله می‌کنند ما قبلا نقاط مثبت رئیس‌جمهور را گفته‌ایم حال می‌خواهیم سئوال کنیم و این باید خیلی عادی باشد. این به صلاح دولت و نظام است.



اعتراض دکتر آقایی نیا به تحریف سخنانش در bbc

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/3-21:24

۰۲ آذر ۱۳۸۹
بخش خبری الف
 
دکتر حسین آقایی نیا استاد حقوق دانشگاه تهران اقدام بی بی سی فارسی در تحریف سخنانش را محکوم کرد.

به گزارش الف، در پی برگزاری همایش بررسی جرم‌شناختی حادثه سعادت‌آباد در دانشگاه امام صادق علیه السلام، رسانه دولت استعمارگر پیر با تحریف سخنان دکتر آقایی نیا، سخنانی را علیه نیروی انتظامی  به دروغ به وی نسبت داد.

متن بیانیه این استاد دانشگاه در اعتراض به دروغپردازی بی بی سی به این شرح است:

در تاریخ یكشنبه 23/8/89 همایشی تحت عنوان «بررسی جرم‌شناختی حادثه سعادت‌آباد» در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تشكیل گردید كه از اینجانب نیز به عنوان مدرس دانشگاه دعوت شده بود.

در جلسه فوق بنده از خدمات پلیس تقدیر نموده و رفتار ماموری كه در محل حاضر بوده و از انجام وظایفش خودداری نموده است را محكوم نمودم و این‌گونه رفتارها را ناشی از عدم آموزش مناسب برخی ماموران پلیس دانستم و عرضه داشتم پلیس همانند جرایم امنیتی در جرائم عمومی نیز باید با قاطعیت وارد شود. لكن برخی رسانه‌های بیگانه نكات مطروحه توسط بنده را قلب نموده و در راستای جنگ رسانه‌ای علیه ایران به دروغ پراكنی پرداخته است.

اینجانب ضمن محكوم كردن تحریف سخنان علمی اساتید دانشگاه و سوء استفاده از آن علیه نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های بیگانه از مسئولین دانشگاه امام صادق(ع) در برگزاری جلسات آزاداندیشی تقدیر كرده و این دانشگاه را نمونه یك دانشگاه اسلامی می‌دانم.
 
حسین آقایی‌نیا

مدرس دانشگاه های تهران و امام صادق علیه السلام




حمله غیر اخلاقی به اطرافیان احمدی نژاد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/3-21:16

۰۳ آذر ۱۳۸۹
بخش تحلیلی الف
 

روز گذشته نامه سراسر اتهامی با عنوان "افشاگری سرگشاده" منتشر شد كه بدون بازتاب قابل توجه در رسانه های داخلی به سرعت به سوژه رسانه ای بنگاههای تبلیغاتی ضدانقلاب تبدیل شد.
 
این نامه سرگشاده مجموعه ای از اتهامات اثبات نشده است كه به شكل غیراخلاقی 2 یار نزدیك به احمدی نژاد را مورد هدف قرار داده است.
 
نویسنده انگیزه خود را در ابتدای این نامه خطاب به مشائی بدین نحو آورده است: دیروز كه دوست مشتركمان پیغام استهزاگونه حضرتعالی (مشائی) را برایم آورد كه فلانی (نویسنده نامه) برود زن چهارمش را بگیرد و چه دخالت به سیاست ما... با قلمی كردن این متن صدای خود را به آقای احمدی نژاد می رسانم.
 
نویسنده كه به گفته خود از اتهام به اصطلاح ناموسی رحیم مشائی عصبانی شده است، در سراسر نامه تلاش می كند اعضای خانواده و همسر و مادر و خواهر محمد رضا رحیمی و رحیم مشائی و روابط خانوادگی و شخصی آنها را به اصطلاح افشا كند و در این راه مجموعه ای انبوه از اتهامات اثبات نشده را علنی می سازد.
اما در این خصوص ذكر چند نكته حائز اهمیت است:
 
1-نویسنده این نامه فردی است كه چند سال پیش كتاب جنجالی شنود اشباح را نوشت كه اگرچه این كتاب در نقد اصلاح طلبان داخلی بود اما مورد انتقاد بسیاری از دلسوزان نظام و شخصیت های سیاسی  اصولگرا و متدین قرار گرفت.
 
نحوه استناد به برخی از اسناد در كتاب شنود اشباح چنان سطحی و غیرحقوقی بود كه حتی مخالفان و منتقدان جریان اصلاحات نیز آنرا برنتافتند. كتاب شنود اشباح كه به سرعت از بازار جمع آوری شد، اكثر فعالان سیاسی  جریان اصلاحات را جاسوسان 30 ساله ای دانسته بود كه در دوران جنگ و دفاع مقدس از نهادهای اطلاعاتی غربی پول گرفته بودند تا به اطراف امام نفوذ كنند.
 
این كتاب كه بعدها مشخص شد توسط برخی جریانات خاص نیز مورد حمایت بوده است اگرچه به سرعت جمع آوری شد اما هیچگاه با نویسنده آن برخورد قضائی قابل توجهی صورت نگرفت و همین امر سوال برانگیز بود كه شائبه سناریو بودن انتشار این كتاب توسط برخی قدرت داران صاحب نفوذ را قوت بخشید.
 
بدون شك انتشار چنین نامه ای كه به نظر نمی رسد با اغراض فردی و انگیزه های شخصی تهیه شده، ناشی از عدم برخورد قانونی و به موقع با آن جریان سیاسی در سالهای گذشته است.
 
2-اگرچه برخی از اطرافیان رئیس جمهور دارای تخلفات محرز سیاسی و اقتصادی هستند اما این مدل انتقاد كه در آن سطح افشاگری به خصوصی ترین مسائل فردی كشیده می شود نه تنها هیچ اثری نخواهد داشت بلكه باعث مظلوم نمائی و بی اثرسازی نقدهای منطقی می شود. ضمن اینكه برای انتقاد از این افراد نیازی به بكارگیری روشهای غیراخلاقی و غیرشرعی و خلاف قانون نیست و به اندازی كافی دلیل و حجت روشن برای نقد عملكرد آنها وجود دارد.
 
3-انتشار این سطح از اطلاعات فردی در قالب یك نامه سرگشاده و توسط كسی كه سابقه انتشار این دست مطالب را دارد، كاملا سوال برانگیز است و در صورت صحت این اطلاعات باید نهادهای امنیتی و اطلاعاتی درباره درز و انتشار آن پاسخگو باشند.
 
4-عدم برخورد مناسب در این موضوع باعث می شود ادامه این روند تحلیل های غیراخلاقی كه ملغمه ای از اطلاعات درست و نادرست است دامن بسیاری دیگر از مسئولین را بگیرد كه طبیعتا عواقب ناگوار آن به گردن كسانی است كه در برخورد با این موضوع اهمال می ورزند.
 
5- برخی كارشناسان سیاسی معتقدند كه این دست افشاگری های غیراخلاقی می تواند توسط كسانی صورت گرفته باشد كه تلاش دارند برای  شخصیت های مورد اتهام در این نامه  مظلوم نمائی كنند و به دلیل اینكه این روشها مسبوق به سابقه نیز بوده است به عنوان یك گزینه محتمل باید روی میز مقامات امنیتی نظام قرار گیرد.




نامه نمایندگان مجلس در كارگروه حل اختلاف به جنتی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/30-20:54

نظر مكتوب كارگروه منتخب رییس مجلس شورای اسلامی توسط "علی لاریجانی" برای دبیر محترم شورای نگهبان حضرت آیت‌الله جنتی ارسال شد و در آن تاكید شده آنچه در مصاحبه مورخ 29 آبان 1389 "عباسعلی كدخدایی" سخنگوی شورای نگهبان انعكاس یافت، نظر كارگروه نیست.

متن  نامه به این شرح است:

بر اساس اصول قانون اساسی و بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاهی بس رفیع و شأنی والاست. به فرمایش حضرت امام ‌(ره) «مجلس مرکز همه قدرت‌ها و قانون‌ها»  و «مبدأ همه چیزهایی است که در کشور واقع می‌شود»  و «مجلس هدایت می‌كند همه را و باید بكند».  در بیان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران «مجلس در رأس همه ارگان‌ها»  و «در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی» و «تنها مرکزی است که تمام قوا باید تبع آن باشند».  در نگاه ایشان، تمام قوای ملت در مجلس شورای اسلامی مجتمع است و مجلس مذکور از همه مقاماتی که در یک کشور وجود دارد، بالاتر است.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعمال قوه قانون‌گذاری را از طریق مجلس شورای اسلامی و آن را از «اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشور» دانسته است. حق تقنین در تمامی امور  و تأكید بر لزوم تصویب «قانون» در قریب به پنجاه مورد و اختیارات نظارتی گسترده از جمله حق تحقیق و تفحص در همه امور  و امکان طرح سؤال از رییس جمهوری و هریک از وزیران  و استیضاح رییس جهموری، هیأت وزیران و هریک از وزیران  نشان‌گر جایگاه والایی است كه قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است. بر این اساس، مصوبات مجلس شورای اسلامی كه به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد، برای همگان لازم الاجراء و مطابق نظر فقهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تخلف از آن شرعاً حرام است.گرچه نصوص قانون اساسی دو امر تقنین و نظارت را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و حدود آن را به روشنی تعیین کرده است، لکن قوه مجریه، اخیراً، در مورد حدود صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی مناقشاتی روا داشته و، ضمن مطالبه اختیارات شبه تقنینی، صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی را نیز مخل روند اجراء دانسته است. نوشته حاضر با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی این مناقشات و صحت و سقم آن‌ها می‌پردازد.بررسی این مسأله منوط به فهم دقیق مفهوم استقلال قوا و توجه به اصل عدم صلاحیت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. مطابق قانون اساسی، اصل بر عدم ولایت است و هیچ‌کس و گروهی را صلاحیت اعمال ولایت و حاکمیت بر دیگران نیست، مگر آن‌که صاحب حق حاکمیت چنین صلاحیتی را بدو اعطاء کرده باشد. مطابق اصل (56) قانون اساسی «حاكمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏.» بند «1» اصل (2) همان قانون  نیز تأکید مجددی بر این معنی به شمار می‌رود. این اصول حق حاکمیت را از آن خدا و انسان‌ها را دارای حق حاکمیت بر سرنوشت دانسته‌اند. البته، شناسایی حق حاکمیت بر سرنوشت مساوق جعل حق حاکمیت برای انسان یا مجموعه انسان‌ها، اعم از مردم یا ملت، نیست و حق حاکمیت بر سرنوشت را نمی‌توان جز به اختیار تکوینی انسان‌ها در پی‌روی از حکومت خدا یا طاغوت تعبیر کرد. در این میان، اصول (5)، (57) و (107) قانون اساسی است که در مورد حاکم سخن گفته و ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت را از آن فقیه جامع‌الشرایط دانسته‌اند. البته، ولایت چنین فقیهی با توجه به اطلاق امر حاکمیت، مطلقه محسوب است و اثبات ولایت مقید چیزی جز اثبات عدم ولایت نیست. بر این اساس، باید تمام شؤون حاکمیت یعنی سیاست‌گذاری و تقنین، اجراء و قضاء را ناشی از خدا و اعمال آن را به ید ولی فقیه بدانیم که البته او نیز می‌تواند اعمال این شؤون را به دیگری تفویض کند؛ راهی که در قانون اساسی ما طی شده است. این قانون در اصول (58)، (59)، (60) و (61) اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی یا همه‏پرسی‏، اعمال قوه مجریه را جز در اموری‏ كه‏‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهوری و وزراء و اعمال قوه قضائیه را از طریق دادگاه‏های‏ دادگستری دانسته است. مع‌هذا، قانون اساسی در اصول دیگر برای اعمال این قوا محمل‌های دیگری نیز ایجاد کرده و در برخی موارد اعمال یک قوه را ولو به صورت تبعی به قوه دیگر وانهاده است. از این رو گفته شده است که تفکیک قوا در هیچ نظام سیاسی مطلق نیست و استثناءات فراوان دارد.

 مفهوم تقنین، اجراء و قضاء

آن‌چه در این مجال بسیار رهگشاست، توجه به مفهوم سه امر سیاست‌گذاری و تقنین، اجراء و قضاء است. مراد از سیاست‌گذاری و تقنین، یعنی کارویژه قوه مقننه به مثابه اصل، وضع قاعده حقوقی است. قاعده حقوقی را با اندکی تسامح می‌توان قانون اصطلاح کرد. گرچه تعریف قانون امری بس صعب و در نظر برخی ناممکن است، لکن به نظر می‌رسد که بتوان با احصاء ویژگی‌های قاعده حقوقی، قانون را از غیر آن تفکیک و تعریفی از آن ارائه کرد. بر این اساس، می‌توان گفت هر مجعول اعتباری که ویژگی‌های آتی را دارد قانون است: کلی‌بودن، الزامی یا ترخیصی‌بودن، ناظر بر روابط جمعی بودن و ضمانت اجراء مادی داشتن. اما مراد از اجراء، یعنی کارویژه قوه مجریه به مثابه اصل، اداره امور است. اداره امور همان است که در اصطلاح حقوق‌دانان اداری در مقابل اعمال سیاسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، قوه مجریه تصدی اعمال اداری را بر عهده دارد که در معنی خاص خود دربرگیرنده دو مفهوم نظم عمومی یا پلیس اداری و امور عمومی یا خدمات عمومی است. مقصود از نظم عمومی نیز تأمین "امنیت عمومی"، "آسایش عمومی"، "بهداشت عمومی" و "اخلاق حسنه" در چهارچوب قوانین و مراد از امر عمومی هر امری است که مطابق قوانین از حوزه خصوصی خارج و تأمین، تنظیم ویا کنترل آن در اختیار حاکمیت قرار داده شده است. طبیعتاً انجام اعمال اداری صرفاً باید در چهارچوب قانون موضوع قوه مقننه انجام پذیرد. البته مجری منطقۀالفراغ وسیعی نیز در اختیار دارد تا در آن حوزه به تدبیر خود به انجام اعمال اداری بپردازد. گرچه ممکن است با عنایت به برخی مصالح وضع مقرره در این حوزه‌ها نیز به قوه مجریه وانهاده شود، لکن این اختیار امری تبعی و چنانکه خواهیم گفت، در طول اختیار تقنینی مجلس شورای اسلامی است و لذا مقررات مقدم و مؤخری که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند، بر این‌گونه مقررات حکومت دارند. مراد از قضاء، یعنی کارویژه قوه قضائیه به مثابه اصل، نیز داوری برای فصل خصومت است و بنابراین قوه قضائیه نیز به تطبیق خارجی قانون می‌پردازد اما نه به منظور اجراء که به منظور فصل خصومت و قلع ماده نزاع. از این رو، اگر قوه قضائیه را شأنی از شؤون قوه مجریه بدانیم، سخن به گزافه نگفته‌ایم. تنها علت تفکیک قوه قضائیه از قوه مجریه ملاحظات عملی و حفظ استقلال قضات و داوران است و الا عمل قوه قضائیه تفاوت ماهوی با عمل قوه مجریه ندارد و تفاوت آن‌دو تنها در اغراض تطبیق‌دهندگان قانون است. یکی صرفاً در صدد اجراء قانون برای تأمین نظم عمومی یا ارائه خدمت عمومی است و دیگری از اجراء قانون فصل خصومت و قلع ماده نزاع را انتظار دارد. تقسیم اعمال حاکمیت به اعمال سیاسی و اداری نیز مؤید این مدعاست و می‌توان گفت عمل اداری در معنی عام خود در برگیرنده قضاء و داوری نیز هست. البته در این مجال قانون اساسی برخی وظایف اجرایی دیگر را نیز به قوه قضائیه وانهاده است که امور حسبی، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از این قبیل هستند.

صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی

طبق اصول قانون اساسی، تقنین و سیاست‌گذاری از صلاحیت‌های ذاتی مجلس شورای اسلامی است و این قانون در برخی موارد یک وظیفه اجرایی یعنی نظارت را نیز بر عهده مجلس مذکور نهاده است. بنابراین، گرچه مهم‌ترین کارویژه مجلس شورای اسلامی در ایران، همانند بسیاری از نظام‌های سیاسی، امر سیاست‌گذاری و تقنین است، ولی این تنها کارویژه آن نیست. چه، قوه مقننه در غالب نظام‌های سیاسی وظیفه مهم دیگری را نیز بر عهده دارد که به وظیفه نظارتی معروف است. واضح است که این وظیفه را نباید به شأن تقنینی قوه مقننه ربط داد. زیرا نظارت ماهیتاً امری اجرایی است و به تقنین و سیاست‌گذاری مربوط نیست. مهم‌ترین مصداق وظیفه نظارتی قوه مقننه در حقوق ایران، همان حق تحقیق و تفحص است که در اصل (76) قانون اساسی از آن یاد شده است، لکن مصادیق این صلاحیت محدود به مورد مذکور در اصل (76) نیست و مقنن مصادیق متعدد دیگری را نیز برای این وظیفه در نظر گرفته است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

 صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی

مطابق اصول (58) و (59) قانون اساسی اعمال قوه مقننه یعنی امر سیاست‌گذاری و تقنین در جمهوری اسلامی ایران با مجلس شورای اسلامی یا عموم مردم است. صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تقنین به دو قسم تکلیفی ـ انحصاری و اختیاری قابل تقسیم است. مقصود از صلاحیت تکلیفی ـ انحصاری مواردی است که قانون اساسی هرگونه سیاست‌گذاری و اجراء در آن حوزه را به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی منوط و مجلس مذکور را به وضع قاعده در آن زمینه تکلیف کرده است، در حالی که، در غیر این موارد، قانون اساسی اختیار وضع قاعده را به مجلس شورای اسلامی اعطاء و ابتکار عمل در این حوزه‌ها را به عهده قانون‌گذار نهاده است. مصادیق صلاحیت تکلیفی ـ انحصاری مجلس شورای اسلامی که قریب به پنجاه مورد است، در اصول (7)، (8)، (13)، (22)، (24)، (25)، (29)، (32)، (33)، (34)، (36)، (38)، (42)، (44)، (45)، (47)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55)، (64)، (65)، (73)، (85)، (100)، (101)، (104)، (106)، (116)، (118)، (122)، (133)، (139)، (149)، (150)، بند «1» اصل (156)، بند «3» اصل (158)، (159)، (163)، (164)، (168)، (172)، (173)، (174)، (175)، (176) و (177) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده اند.البته، توجه به اصول مختلف قانون اساسی به وضوح نشان می‌دهد، صلاحیت مجلس شورای اسلامی و مردم در وضع قوانین مطلق نیست و سیاست‌گذاری و تقنین در برخی حوزه‌ها در صلاحیت هیچ یک از این دو نیست. به عبارت دیگر، موضوع صلاحیت تقنینی برای مجلس شورای اسلامی و مردم با تقیید مواجه و سیاست‌گذاری و تقنین در برخی حوزه‌ها تخصصاً از حوزه صلاحیت این دو خارج شده است. باید توجه کرد که حق سیاست‌گذاری و تقنین برای این دو حتا در حدود صلاحیت درنظرگرفته‌شده نیز عام و مطلق نیست و با تخصیص مواجه شده و لذا عموم صلاحیت مجلس شورای اسلامی و مردم در سیاست‌گذاری و تقنین در حدود صلاحیت مقرر تنها به مثابه یک اصل قابل اتکاء است. بر این اساس، در مقام تبیین حدود صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی، هم باید مواردی که تخصصاً از صلاحیت مجلس مذکور خارج است مورد توجه قرار گیرد و هم مواردی که به حکم تخصیص از صلاحیت آن مجلس خارج شده است، احصاء گردد. تفکیک این دو امر با توجه به اصول (71) و (72) قانون اساسی هویدا می‌شود. مطابق اصل (71) قانون اساسی «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏‌تواند قانون‏ وضع كند» که نتیجه آن نفی صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج از حدود مقرر در قانون اساسی است. بنابراین، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع تقنین و سیاست‌گذاری در کشور نیست و در برخی موارد قانون اساسی این امر را به مراجع دیگر وانهاده است که این موارد را باید مصادیق خروج تخصصی از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی دانست. دو قرینه بر این‌که اصل (71) ناظر به موارد خروج تخصصی است، می‌توان ارائه کرد: اولاً، اصل (71) از شرع سخنی به میان نیاورده است، در حالی‌که قطعاً مراد مقنن تجویز تقنین در حدود قانون اساسی و مخالف موازین شرع نبوده است. بنابراین، مقصود مقنن نفی صلاحیت تقنینی در خارج از حدود مقرر در قانون اساسی است و از این رو چون فرض مخالفت مصوبه مجلس شورای اسلامی با شرع در صورت خروج از حدود مقرر در قانون اساسی در نظر مقنن اساسی سالبه به انتفاء موضوع بوده، دیگر نیازی به اشاره بدان باقی نمانده است؛ ثانیاً، در صورتی که مراد از اصل (71) خروج تخصصی نباشد، حداقل بخشی از مقرره مندرج در اصل (72) از قبیل تحصیل حاصل و لغو خواهد بود. زیرا با وجود حکم مقرر در اصل (71) نیازی به گفتن این مطلب در اصل (72) نیست که «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏‌تواند قوانینی‏ وضع كند كه‏ با ... قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد.» و این امر تکرار بی‌علت یک حکم محسوب می‌شود که از حکیم صادر نمی‌شود. ممکن است گفته شود قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) قید حکم است و قید موضوع نیست و لذا تقنین در خارج از حدود مقرر در قانون اساسی تخصیصاً از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است. فارغ از پاسخ‌های داده‌شده که این احتمال را تضعیف می‌کند، می‌توانیم بگوییم، همان‌گونه که علماء اصول گفته‌اند، اصل در قیود تعلق آن به موضوع یا متعلق موضوع است نه تعلق آن به حکم و از این رو این قید را نباید قید حکم بدانیم و باید قائل شویم قید به متعلق موضوع اصل (71) تعلق گرفته و لذا تقنین در "خارج از حدود مقرر در قانون اساسی" موضوعاً و تخصصاً از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است نه تخصیصاً. علی‌هذا، مقتضای جمع اصول (71) و (72) عبارت زیر می‌شود: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌تواند در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ قانون‏ وضع كند، مگر این‌كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد.» بنابراین، اصل (71) به موارد خروج تخصصی از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند که به صورت یک‌جا در قانون اساسی احصاء نشده و اصل (72) در مقام بیان موارد خروج تخصیصی است که به دو مورد اصلی محدود می‌شود: مخالفت با موازین شرع، حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان، و مخالفت با قانون اساسی.توجه به اصول قانون اساسی نشان‌گر این مطلب است که این قانون در موارد بسیار استثنایی صلاحیت تقنین و وضع قاعده را از مجلس شورای اسلامی سلب و به نهادهای دیگر سپرده است. استقراء مصادیق نشان می‌دهد که قانون اساسی سیاست‌گذاری و تقنین را تنها در مواردی از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج دانسته که این امر را مستقیماً به مقام رهبری واگذار یا حسب مصالح مختلف نهاد خاصی را عهده‌دار وضع قاعده کرده است. بنابراین، علی‌رغم وجود قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) باید گفت مجلس شورای اسلامی می‌تواند به تصریح همان اصل «در عموم مسائل ... قانون وضع کند»، مگر این‌که این امر صریحاً در صلاحیت نهاد دیگری قرار گرفته باشد. این استنباط به این قرینه و بل‌که دلیل مستند است که قانون اساسی در صدد مهمل‌نهادن امر تقنین در هیچ فرضی نبوده است و قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) صرفاً به مواردی اشاره دارد که سیاست‌گذاری و تقنین صریحاً در صلاحیت مقام یا نهاد دیگری قرار داده شده است. تعیین سیاست‌های کلی نظام که در صلاحیت مقام رهبری است،  اصلاح و تغییر قانون اساسی که در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی است و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری و رأی مردم اعتبار می‌یابد،  تفسیر قانون اساسی که در صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی است،  تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور که در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی و اعتبار مصوبات آن منوط به تأیید مقام رهبری است،  مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به وسیله آن مجمع تهیه می‌شود و به تصویب مقام رهبری می‌رسد  و تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان شامل شرایط انتخاب‌کنندگان و منتخبان، آیین‌نامه داخلی و وظایف مجلس مذکور که در صلاحیت آن مجلس است،  تنها مصادیقی هستند که قانون‌گذار اساسی سیاست‌گذاری و تقنین در آن حوزه‌ها را صریحاً در صلاحیت مقامات یا نهادهای خاص قرار داده و ورود در این حوزه‌ها را برای مجلس شورای اسلامی مجاز ندانسته است. تنها در یک مورد نیز قانون اساسی آغاز روند تقنین را منوط به اراده دولت کرده و ارائه طرح بودجه یا طرح اصلاح و تتمیم بودجه را برای مجلس شورای اسلامی جایز ندانسته است.  البته نباید تردیدی روا داشت که صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی برای سیاست‌گذاری و تقنین در حدود مقرر در قانون اساسی در جایی است که مقام رهبری حسب مصالح گوناگون این امر را منع یا به طور جزئی در صلاحیت نهاد دیگری قرار نداده باشد. این مطلب را می‌توان از اصل (57) قانون اساسی استفاده کرد.مواردی نیز وجود دارد که گرچه در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی نمی‌گنجد و اصولاً جزء امور اجرایی محسوب و در صلاحیت قوه مجریه است، لکن با عنایت به عدم صلاحیت قوه مجریه برای ورود در امور مذکور، قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را نیز به طریق اولی از دخالت در این امور ولو با تصویب مصوبه بر حذر داشته است: تجویز فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند،  اعطاء امتیاز به خارجیان،  واگذاری نفایس ملی منحصربه‌فرد به غیر،  اجازه عضویت اتباع غیرایرانی در ارتش و نیروهای انتظامی،  استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در کشور ولو برای مقاصد صلح‌آمیز،  تجویز ‎‎‎‎‎هر نوع‏ بهره‏برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آن‌ها  و تجویز انعقاد هرگونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ كشور گردد،  مصادیق حصری این نوع محدودیت به شمار می‌روند. البته خروج تخصصی امور هفت‌گانه مذکور از صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مواردی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی جزئی و به صورت قضیه خارجیه باشد. در غیر این صورت باید مصوبه را به علت مخالفت با قانون اساسی تخصیصاً از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج دانست.در غیر موارد مذکور مجلس شورای اسلامی حق دارد و در برخی موارد مکلف است به وضع قانون بپردازد، مشروط بر این‌که مصوبه خلاف شرع ویا قانون اساسی نباشد. مطلب اخیر از اصل (72) قانون اساسی مستفاد است.

صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی صلاحیت دیگری نیز دارد که به وظیفه نظارتی معروف است. این صلاحیت مجلس شورای اسلامی فاقد جنبه تقنینی است اما مكمل این وجه است یعنی نظارت در چارچوب قانون اساسی اجرای درست قانون را تضمین می‌كند. نظارت مجلس شورای اسلامی بر کار قوای دیگر به ویژه قوه مجریه به دو قسم نظارت استطلاعی و استصوابی قابل تقسیم است که در ادامه به موارد آن اشاره می‌شود.نظارت مالی،  تحقیق و تفحص در تمام امور کشور،  تذکر کتبی به رییس جمهوری و هریک از وزیران،  سؤال از رییس جمهوری و هریک از وزیران  و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه  را می‌توان مصادیق نظارت استطلاعی مجلس شورای اسلامی دانست. در مقابل نظارت استطلاعی نظارت استصوابی قرار دارد که رأی اعتماد به وزیران و هیأت وزراء،  استیضاح از رییس جمهوری و درخواست عزل وی از مقام رهبری،  استیضاح از وزیر یا هیأت وزراء و عزل آنان،  تصویب عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏های‏ بین‏المللی،  تغییر جزئی در خطوط مرزی با رعایت‏ مصالح‏ كشور، به‏ شرط این‏ كه‏ یك‏طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ كشور لطمه‏ نزند،  برقراری‏ حكومت‏ نظامی در موارد ضروری،  گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا كمك‌های‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت در موارد ضروری،  استخدام‏ كارشناسان‏ خارجی‏ به وسیله دولت در موارد ضروری،  واگذاری نفایس‏ ملی غیرمنحصربه‌فرد به‏ غیر  و صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در موارد مهم‏ داخلی و در مواردی‏ كه‏ طرف‏ دعوا‏ خارجی‏ باشد،  مصادیق آن به شمار می‌روند.ظاهراً صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص و نظارت مالی شامل همه امور می‌گردد و هیچ امری از شمول آن خارج نیست، جز آن‌که تحقیق و تفحص در مورد مؤسسات، نهادها، سازمان‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی زیر نظر مقام رهبری طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان باید با اذن ایشان انجام گیرد.نكته‌ای كه در این زمینه حائز اهمیت است این است كه نمی‌توان ابزارهای نظارتی مذكور را مقید و محدود کرد. این‌كه احیاناً سوء استفاده‌هایی از این ابزارها به وسیله برخی از نمایندگان صورت می‌گیرد، بهانه مناسبی بر محدود و مقیدکردن آن‌ها و گریز از مسؤولیت نیست و وزراء و رییس جمهوری باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل مجلس شورای اسلامی باشند.


ادامه مطلب

دنبالک : تخلفات قوه مجریه 



  • تعداد صفحات :12
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...