تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب سوالات شما و پاسخ های ما

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

آیا زن می‌تواند مبلغ یارانه را از شوهر مطالبه كند؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/28-21:45

آیت‌الله مكارم شیرازی به ۲۰ پرسش درباره‌ی هدفمندی یارانه‌ها از جمله «تعلق خمس به یارانه ها»، «مطالبه یارانه از شوهر»، «مبلغ كفاره روزه بعد از اجرای طرح هدفمندی» و ... پاسخ داده است.

به گزارش ایسنا، متن كامل این پرسش‌ها و پاسخ‌های آیت‌لله مكارم شیرازی به این شرح است:

۱- تصرف سرپرست خانوار در سهم سایر اعضاء:

سوال: با توجه به واریز یارانه نقدی توسط دولت به حساب سرپرست خانواده و تعیین مبلغی برای هر فرد به مقداری خاص، آیا سرپرست خانوار برای تصرف و هزینه كرد كل مبلغ واریزی برای افراد خانه و یا به نفع خویش نیاز به اجازه از سوی اعضای خانواده دارد یا نه؟

پاسخ: این را باید از مسئولینی كه یارانه را در اختیار قرار دادند سوال كرد كه منظور آنها چیست.

۲- تصرف در مالی كه بدون زحمت بدست می آید مانند یارانه:

احتراما باتوجه به اینكه دولت مبلغی بابت یارانه پرداخت می كنه ایا این پول ازنظرشرعی حلال است یانه ؟ چون ازقدیم گفتن : نابرده رنج گنج میسرنمی شود مزد آن گرفت كه جان برادر كار كرد. وقتی من بابت این زحمتی نكشیدم با این پول چیكارمیتونم بكنم آیا این مبلغ بعنوان صدقه پرداخت میشه یا مقطعی كه این دولت پرداخت می كنه كه احتمال داره دولت بعدی اینكارو نكنه.

پاسخ: ظاهراً این پول ها در حكم هبه است و استفاده از آنها اشكالی ندارد.

۳- ثبت نام و دریافت یارانه برای ایرانیان تبعه خارج:

برادر من خارج از ایران زندگی میكند و تبعه ی كانادا می‌باشد. آیا ثبت نام ایشان برای دریافت یارانه مشكل دارد؟ در ضمن نمیتوان گفت كه ایشان از لحاظ مالی صد در صد تامین است.

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات نباشد اشكالی ندارد.

۴- دریافت یارانه و هزینه كردن آن:

آیا گرفتن و خرج كردن پول یارانه از نظر شرع حلال است و آیا خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟

پاسخ: گرفتن و خرج كردن پول یارانه اشكالی ندارد و ظاهراً این پول هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسی مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسی بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۵- بالا بردن قیمت به بهانه هدفمندی یارانه:

آیا نفت مصرفی خریداری شده توسط مصرف كننده كه وجه آن پرداخت و حواله آن صادر گردیده و به صورت بیع قطعی و شرعی درآمده را می توان به بهانه هدفمندی یارانه به ۲۰ برابر قیمت خریداری شده دریافت نمود، وجه شرعی آن چگونه است؟

پاسخ: از قوانین و مقررات حكومت اسلامی تخلّف نكنید.

۶- بخشیدن سهم خود از یارانه به همسر قبل از سال خمسی:

خانم خانه داری هستم كه منبع درآمدی ندارم لذا سال خمسی و حساب خمس ندارم . باتوجه به اینكه شنیده ام به نظر شریف جنابعالی یارانه های پرداختی از طرف دولت اگر سر سال اضافه بیاید خمس دارد سه سوال داشتم:

۱ - آیاتمام یارانه پرداختی متعلق به سرپرست خانواده است و او باید خمس آن رامحاسبه كرده بپردازد؟

۲- اگر سهم هر كس متعلق به خود اوست آیا من برای اینكه سال خمسی جدا و دردسر محاسبه خمس و... نداشته باشم می توانم سهم خودم را به همسرم كه ایشان سال خمسی و حساب خمس دارند ببخشم ؟

۳- درصورت جواز بخشیدن سهم یارانه ام به همسرم ، درصورتیكه مرجع تقلید ایشان دادن خمس هبه را واجب ندانند آیا من نسبت به پرداخت خمس سهم یارانه خودم تكلیفی دارم؟

پاسخ‌ها:

۱ـ یارانه نقدی ظاهراً هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۲ـ آری، اشكالی ندارد.

۳ـ چنانچه واقعاً ببخشید و این مقدار بخشش در شان شما باشد خمس به آن تعلق نمی گیرد ولی از فضیلتی محروم شده‌اید.

۷- تعلق خمس به یارانه نقدی:

آیا به پولی كه دولت به عنوان یارانه به حساب ریخته خمس تعلق می گیرد؟

پاسخ: این پول ظاهراً هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۸- دادن آمار غلط در پرسشنامه اقتصادی:

آیا با توجه به اینكه عده ای در پرسشنامه های اعلام وضعیت اقتصادی جهت اخذ یارانه های مصوب متوسل به دروغ شده و آمار غلط و خلاف واقع ارائه كرده اند حال مبالغ ماخوذه شرعاً چه حكمی دارد؟

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات عمل كرده و آمار دروغ داده مبالغ ماخوذه شرعاً اشكال دارد.

۹- استفاده از یارانه و پس انداز آتیه:

استفاده از پول واریز شده یارانه و پولی كه به كودكان در بدو تولد توسط دولت پرداخت می گردد و هر دو از منبع بیت المال است چه حكمی دارد؟

پاسخ: استفاده از آنها اشكالی ندارد.

۱۰- خمس مبلغ یارانه كه قابل برداشت نیست:

با توجه به واریز یارانه های نقدی به حساب خانوارها و با عطف توجه به اینكه این وجوه اولاً به عنوان اعانه دولت بوده و در قبال كاركرد نمی باشد، ثانیاً در حال حاضر قابل برداشت نیست آیا در صورتیكه سال مالی بر این وجوه بگذرد خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: ظاهراً این پول هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد ولی تا زمانی كه دسترسی به آن پول ندارید فعلاً خمس ندارد.

۱۱- پر كردن اشتباه فرم یارانه و واریز مبلغ اضافه:

اینجانب در طرح هدفمندی یارانه ها اشتباهاً دو بار فرم پر كردم و اكنون دو برابر آنچه حقم بوده به حساب من یارانه واریز شده است. دارم تلاش می كنم راهی پیدا كنم و مبلغ اضافه را عودت دهم. اگر نتوانم راهی برای بازگشت مبلغ اضافی پیدا كنم باید چكار كنم؟ لطفاً مرا راهنمایی كنید تا پول حرام وارد زندگی من نشود.

پاسخ: مبلغ اضافی را به بیت المال برگردانید.

۱۲- مخفی كردن بخشی از درآمد در هنگام اعلام وضعیت:

دولت جمهوری اسلامی ایران برای دادن یارانه به خانواده ها از طریق پرسشنامه هایی در مورد درآمد خانواده سوال كرده است. اگر فردی بخشی از درآمد خود را اعلام و بقیه را مخفی كند با این توجیه كه دولت درآمد ثابت و رسمی مورد نظرش بوده نه درآمد های متفرقه و با اینكار یارانه بیشتری دریافت كند آیا حق استفاده از این یارانه را دارد؟ اگر از این طریق مبالغی دریافت كرده باشد چه تكلیفی دارد؟

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات عمل كرده و آمار دروغ داده مبالغ ماخوذه شرعاً اشكال دارد.

۱۳- ضمیمه درآمد زن به درآمد های سرپرست خانواده:

در طرح هدفمندی یارانه ها درآمد همسرم در تامین هزینه های زندگیم منظور گردیده است در صورتیكه همسرم می گوید شرعاً هزینه زندگی بر عهده مرد خانه است كه این امر در آینده نزدیك با افزایش هزینه ها موجب اختلافات خانوادگی می شود. تكلیف چیست؟

پاسخ: لازم است به مركز مزبور اطلاع دهید كه نفقه زن و فرزندان بر عهده ی شماست نه بر عهده‌ی همسرتان.

۱۴- تعلق خمس به یارانه ها:

شنیده شده است كه امسال (۱۳۸۹) خمس یارانه های نقدی را بخشیده اید. آیا این مطلب صحّت دارد؟

پاسخ: یارانه های نقدی در صورتیكه سال خمسی بر آن بگذرد و مصرف شود -كه غالباً مصرف می شود- خمس به آن تعلق نمی گیرد و اگر چیزی از آن اضافه بماند بنابر احتیاط واجب خمس دارد ولی ما امسال خمس آن را به آنها به ملاحظاتی صلح می كنیم.

۱۵- محاسبه ی مبلغ كفاره در زمان پرداخت یارانه به قیمت روز:

بنده كفاره ی شكستن سه عهد بر دوشم است. با توجه به طرح هدفمندی یارانه ها نمی دانم باید اكنون قیمت ۷۵۰ گرم گندم را چگونه حساب كنم و بسیار سردرگم شده ام. خواهشمند است لطف بفرمایید و مبلغ دقیقی را كه به ازای طعام هر نفر باید بدهم مرقوم بفرمایید.

پاسخ: می‌توانید قیمت ۷۵۰ گرم گندم را از نانوایی‌ها سوال كنید.

۱۶- هزینه كردن مبلغ یارانه ها در غیر موارد پیشنهادی دولت:

آیا از پولی كه به عنوان یارانه به حساب ریخته می شود و قبلاً ذكر شده كمك برای پرداخت قبوض برق و آب و ... و نان واریز شده، می شود در مواردی غیر از آن استفاده كرد؟ اگر اضافه آمد چه؟

پاسخ: اشكالی ندارد.

۱۷- مبلغ كفاره روزه بعد از اجرای طرح هدفمندی:

آیا میزان كفاره روزه با توجه به هدفمند سازی یارانه ها و بالا رفتن قیمت نان (مبنای سیر كردن یك فقیر) تغییری كرده است؟ اگر تغییر كرده مقدار جدید چقدر است؟

پاسخ: ملاك قیمت شهری است كه كفاره در آن پرداخت می شود و مقدار آن ۷۵۰ گرم است و قیمت آن را می توانید از نانوایی ها سوال كنید.

۱۸- تعلق یارانه به دانشجویان خارج از كشور:

من دانشجوی دكترای خارج از كشور هستم و در سال حداكثر ۱ ماه به ایران برمی گردم برای دیدن خانواده خرج زندگی من را كمك هزینه ی دولت سنگاپور تامین می كند. آیا یارانه نقدی به من تعلق می گیرد؟

پاسخ: در مواردی كه مقررات اجازه می دهد یا اینكه با اجازه ی مسئولینی كه در این حیطه اختیارات قانونی دارند بوده باشد گرفتن یارانه اشكالی ندارد.

۱۹- مطالبه یارانه از شوهر:

آیا یارانه را زن میتواند از شوهرش مطالبه كند بعد هم به شوهر بگوید خرج من برعهده شما است؟

پاسخ: در مورد مالكیت یارانه ها، باید از مسئولین مربوطه سوال نمائید.

۲۰- عدم تمایل سرپرست خانوار به دریافت یارانه:

در مورد دریافت یارانه نقدی دولت اگر سرپرست خانواری مایل به دریافت آن نباشد ولی یكی از اعضای خانوار كه قصد ازدواج و جدا شدن از خانوار را دارد و خانه ای هم به همین منظور تهیه كرده است فرم اطلاعات اقتصادی را فقط برای خود و خود را به عنوان سرپرست خانوار تك نفری معرفی كند و تمام اطلاعات دیگر را صحیح وارد كند و پس از راستی آزمایی دولت مبلغ یارانه به حسابش واریز شود آیا این مبلغ شرعا دارای اشكال نیست؟

پاسخ: در صورتی كه با قوانین و مقررات حكومت اسلامی مخالف نباشد، اشكالی ندارد.




مشاوره رایگان اخذ روادید کشور های اروپایی-دانشجویی-سوئیس-قسمت اول

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/16-00:56

بسمه تعالی

 

با توجه به گرایش بسیار زیاد دوستان به ورود به دانشگاه های معتبر اروپایی و امریکا و کانادا و استرالیا هر چند وقت یکبار یکی از استاتید محترم زحمت تحقیق و توسعه فرایند موارد وکالت بین الملل را بر خود هموار فرموده و این امر را انجام می دهدو بدیهی است این مطالب یا توصییه ها یا ترجمه ها که اغلب با توضیحات مبیاشد برای اکنون است و به لحاظ سیاسی هر چند بار تغییر می نماید.بازهم تاکیید این است قبل از هر اقدامی با مجموعه ما جهت گرفتن مشاوره تماس حاصل فرمایید.

این نوشته حاصل زحمات جناب آقای دکتر محمد شکیبی نژاد است که بفارسی روان ترجمه و مانند سابق توضیحات بسیار ظریف و فنی درباره آن داده اند .با تشکر فراوان از استاد گرانقدر:

 


ادامه مطلب


ابداع و شیوه آموزش عالی در آلمان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/16-00:53

دانشگاه انتخاب ابتکار

با طرح ابتکاری انتخاب دانشگاه ممتاز که از اکتبر 2007 آغاز شد، جمعا 39 مدرسه ی عالی، 37 مجموعه ی ممتاز و همچنین 9 "طرح درازمدت جهت توسعه ی تحقیقات ممتاز در دانشگاه ها" برای دریافت کمک مالی دو لت فدرال و دولت های ایالات انتخاب شده اند. هدف از این رقابت این است که آلمان به عنوان یک مرکز توسعه ی علم مورد تقویت قرار گرفته، توان رقابت آن در عرصه ی بین المللی بهبود یافته و سرآمدان در بین دانشگاه ها و علوم در آن بیشتر مورد شناسایی قرار گیرند. برای این منظور دولت فدرال و دولت های ایالتی با دو میلیارد یورو از پروژه های تحقیقاتی مشخصی در رشته های گوناگون که توسط یک هیات داوری بی طرف انتخاب شده اند حمایت می کنند.

طبق برآورد جامعه ی تحقیقاتی آلمان (DFG) و شورای عالی علوم از زمان آغاز این ابتکار بسیاری از انتظارات از این طرح برآورده شده است. در سندی که در مورد نحوه ی توسعه ی بعدی این طرح توسط جامعه ی تحقیقاتی آلمان و شورای عالی علوم در ژوئیه ی 2008 منتشر شد این دو از جمله گواهی کردند که شرایط عمومی برای تحقیقات ممتاز در دانشگاه های مورد حمایت قرار گرفته بهبود یافته، امکانات جدید بسیاری برای اشتغال دانشمندان فراهم شده و دانشگاه ها موفق شده اند چهارچوب فعالیت های خود را دقیق تر تعیین کرده و اشکال جدیدی برای همکاری سازمان یافته با یک دیگر بیابند.

حمایت مالی در چهارچوب طرح ابتکاری انتخاب دانشگاه ممتاز به طور مشخص سه زمینه را شامل می شود: مدارس عالی برنامه های ساختاربندی شده ای برای گذراندن دوره ی دکترا جهت تربیت نسل آینده ی دانشمندان در عرصه ی بین المللی عرضه می کنند که در داخل یک مجموعه ی تحقیقاتی ممتاز قرار داشته و پهنه ای گسترده از یک عرصه ی علمی را در بر می گیرد. در این راستا مدارس عالی مختلفی صلاحیت برای استفاده از حمایت مالی را کسب کردند که از جمله می توان به مدارس عالی مختلفی مانند Graduate School of Social Sciences دانشگاه هومبولد در برلین، Graduate School of Economics Sciences در بن و یا Graduate School of Computer Sciences در زاربروکن اشاره کرد. منظور از مجموعه های ممتاز، که آنان نیز دارای جهت گیری بین المللی هستند، نهادهایی هستند که در دانشگاه ها ایجاد شده و با نهادهای تحقیقاتی خارج از دانشگاه، مدارس عالی تخصصی و موسسات اقتصادی همکاری می کنند.


ادامه مطلب


مشاوره رایگان اخذ روادید کشور های اروپایی-دانشجویی-سوئیس-قسمت آخر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/16-00:09

1-فرصت مطالعاتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بوسیله بورسیه ورزش در بعضی از موارد وجود دارد.(از آنجاییکه بورسیه خاص به قهرمانان ملی و نخبگان ورزشی داده میشود باید فرد با تمام اسناد و مدارک خود حداقل 6 ماه قبل از در خواست رودیداد آماده نموده و در زمان اخذ پذیرش از دانشگاه به آن اشاره نماید تا زمان دادن روادید که اصولا از 2هفته کامل کاری تا حتی 3 ماه از طرف  سفارت طول میکشد که بررسی و جواب دهد مورد بررسی سفارت قرار گیرد-توضیحات مترجم)

2-فرصت های شغلی فقط در ماه 15 ساعت در جمهوری فدرال سوئیس اعلام میگردد که بنا به بافت و ترکیب جمعیت و تعداد افراد شهروند و اتباع بیگانه با حکم دادگاه محلی یا اجازه خاص وزارت رفاه یا کار یا پلیس با هماهنگی دانشگاه معتبر معیین میشود.

توضیحات تکمیلی مترجم:

جمهوری فدرال سوئیس برای فرصت های تحقیقاتی خاص و مطالعاتی فقط برای بازدید استادان ، معاونان دانشجویی ، دستیاران فارغ التحصیل و برخی از محققان و مهمانان مدعو علمی در جهان با توجه به بافت و ترکیب جمعیت و تعداد افراد شهروند و اتباع بیگانه که لااقل 30 مقاله بصورت اندیکس در نشریات مرتبط به رشته خود دارند یا مقالات و کتب با ارائه نمایه و اسناد دارند  که بوسیلهGainfully (سهمیه بندی) نموده و وفق  بند قانون فدرال کانتون سویس دسامبر 16 سال 2005 ( اتباع بیگانه) با توجه بماده  40 آیین نامه کانتون  اکتبر 24 سال 2007 پذیرش ، اقامت و مجوز صادر می نماید.(OASA). شایان ذکر است این نوع موارد بسیار محدود در کل دنیا میباشد و باید از طرف دانشگاه شناخته شده در ایران با آن کشور ارتباط ایجاد شده و روادید صادر گردد.

سیستم حکومتی:
اقتدار و حاکمیت ملی جمهوری فدرال سوئیس و  قانون بر استخدام حین تحصیلات

کلیه موارد مربوط به استخدام اتباع خارجی طبق توضیحات بالا میباشد مگر با مجوز های خاص که ولت فدرال سوئیس یا ایالت لوزان و دانشگاه سوئیس اعلام می کند (
UNIL) و École Polytechnique برای ملاحظه لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/etrangers/entree-et-sejour/etats-tiers/activite-dans-le-cadre-dune-formation-post-grade/

ترجمه و توضیحات و ادیت:دکتر محمد شکیبی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری وعضو هیت علمی دانشگاه




جدیدترین آراء کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران ایران------>مجموعه قوانین ثبتی وحقوقی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/12-10:04

***
بسمه تعالی
تاریخ: 22/3/1389                                                            شماره: 2205/53 ـ و ـ ر
دفتر اسناد رسمی شماره......................
در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت‌رویه مطرح و منجر‌به اظهار‌نظر گردیده و به‌موجب نامه شماره 29349/89 ـ 22/2/89 مدیر‌کل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر‌به اظهار‌نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
 در مورد اراضی داخل محدوده شهری نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی نمی‌باشد.
 در‌خصوص نامه دفترخانه 113 تهران به‌شماره 13 ـ 14/1/86 بدین شرح؛ آیا با توجه به بند ”ب“ ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد نیاز به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری می‌باشد یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به‌شرح زیر اظهار‌نظر گردید: با توجه به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری نمی‌باشد.
در خصوص اراضی فاقد کاربری مسکونی تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهری نمی‌باشد.
 در مورد مفاد سؤال‌های اول و دوم دفترخانه 910 تهران به شماره 3574 ـ 15/12/85 مبنی‌بر این‌که؛ با توجه به مواد 2 و 4 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم اسناد اراضی تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهری دارند یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به شرح زیر اظهار‌نظر گردید: با توجه به این‌که تکلیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به‌موجب ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی اسقاط گردیده است لذا در‌خصوص مورد تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی متصور نمی‌باشد.
تاریخ: 22/3/1389                                                             شماره: 2206/54 ـ و ـ ر
دفتر اسناد رسمی شماره................
در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت‌رویه مطرح و منجر به اظهار‌نظر گردیده و به‌موجب نامه شماره 29349/89 ـ 22/2/89 مدیر‌کل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر‌به اظهار‌نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
 وصول حق‌التحریر موضوع تبصره بند 5 بخشنامه 14849/3/1 ـ 16/3/85 در مورد تعداد متعاملین اسناد غیرمالی اعم از وکالت و اقرار و تعهد و غیره هم تسری می‌یابد.
 در مورد سؤال دفترخانه 12 قم به تاریخ 30/2/86 بدین شرح؛ آیا موضوع تبصره بند 5 قسمت ”الف“ بخشنامه شماره 14849/3/1 ـ 16/3/85 سازمان ثبت در مورد وصول حق‌التحریر در مورد متعاملین به اسناد غیرمالی اعم از وکالت و اقرار و تعهد و غیره هم تسری می‌یابد یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به شرح زیر اظهار‌نظر گردید: مفاد تبصره مرقوم شامل اسناد غیرمالی نیز می‌شود و وصول حق‌التحریر برای نفرات اضافی مطابق بخشنامه مرقوم بلامانع می‌باشد.
 تنظیم وصیت‌نامه زاید بر ثلث از طرف سردفتر بلامانع است.
 در‌خصوص نامه دفترخانه یک میاندوآب به شماره 252 ـ 19/2/86 مبنی‌بر این‌که؛ آیا تنظیم وصیت‌نامه زاید بر ثلث با وجود اطلاع موصی از عدم نفوذ وصیت بر زیاده بر ثلث با قید مراتب در سند یا بدون قید مراتب سردفتر بلامانع می‌باشد یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به شرح زیر اظهار‌نظر گردید: تنظیم سند وصیت‌نامه زاید بر ثلث از طرف سردفتر بلامانع می‌باشد ولی نفوذ آن منوط به تنفیذ وراث پس از فوت موصی خواهد بود.
 به غیر از متعاملین یا اشخاص ذی‌نفع در صورتی پاسخ استعلام داده می‌شود که از محکمه یا مناطق ثبتی معرفی‌نامه برای اخذ آن داشته باشند.
در مورد نامه دفترخانه 113 تهران به شماره 224 ـ 20/3/86 بدین شرح؛ آیا ارسال پاسخ استعلامات و مدارک و کپی و رونوشت اسناد توسط افراد غیر‌ذی‌نفع به مناطق ثبتی و غیره بلامانع است و یا آن‌که ممنوعیت قانونی دارد؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به شرح زیر اظهار‌نظر گردید: با توجه به صریح بند 2 ماده 49 قانون ثبت و ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 62 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 تنها متعاملین یا اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند و به غیر افراد مذکور در صورتی پاسخ استعلام داده خواهد شد که از محکمه یا مناطق ثبتی معرفی‌نامه برای اخذ آن داشته باشند.
 تعرفه حق‌التحریر شامل هر تعداد برگ‌های اجرایی است اعم از آن‌که به‌صورت دست‌نویس یا فتوکپی یا زیراکس یا پرینت رایانه باشد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی به شماره 202 ـ 11/2/86 بدین شرح؛ آیا تعرفه اعلامی شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 سازمان ثبت در مورد صدور اجرائیه شامل برگ‌های اصلی اجرائیه بوده یا ناظر به‌هر تعداد برگ‌های اجرایی است که دفترخانه تنظیم و صادر می‌نماید و آیا شامل برگ‌های دست‌نویس می‌گردد یا شامل فتوکپی یا زیراکس یا پرینت رایانه از اوراق اجرائیه نیز می‌گردد؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به شرح زیر اظهار‌نظر گردید: مطابق بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 سازمان ثبت تعرفه اعلامی شامل هر تعداد برگ‌های اجرایی است که توسط دفترخانه تهیه و صادر و ارسال می‌شود اعم از آن‌که به‌صورت دست‌نویس یا فتوکپی یا زیراکس یا پرینت رایانه تهیه شده باشد.
***
تاریخ: 22/3/1389                                                            شماره: 2207/55 ـ و ـ ر
 
دفتر اسناد رسمی شماره..............
در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت‌رویه مطرح و منجر به اظهار‌نظر گردیده و به‌موجب نامه شماره 29349/89 ـ 22/2/89 مدیر‌کل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار‌نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
تنظیم سند چنانچه عدم بازداشت ملک از طرف اداره ثبت در پاسخ استعلام دفترخانه اعم از آن‌که در فرم مخصوص یا غیر آن استعلام شده باشد، بلامانع می‌باشد.
 در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران به شماره 2231 ـ 16/4/86 مبنی‌بر این‌که؛ با توجه به صدر ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، چنانچه اداره ثبت محل مبادرت به صدور صورت‌وضعیت نماید آیا صورت‌وضعیت مذکور، پاسخ استعلام تلقی شده و می‌توان به استناد آن مبادرت به تنظیم سند قطعی نمود؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به‌شرح زیر اظهار‌نظر گردید: چنانچه اداره ثبت ضمن اعلام جریان ثبتی در پاسخ استعلام دفترخانه اعم از آن‌که در فرم مخصوص یا غیر آن استعلام شده باشد، عدم بازداشت ملک را نیز گواهی و اعلام نماید تنظیم سند به استناد اعلامیه صادره بلامانع می‌باشد.
تنظیم سند انتقال قطعی خودرو براساس وکالتنامه‌ای که مالیات نقل‌و‌انتقال آن وصول نشده باشد، منوط به وصول آن می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 74 مبارکه به شماره 1346 ـ 3/5/86 بدین شرح؛ با توجه به رأی وحدت رویه شماره 18242/44 و ـ ر ـ 30/7/85 در‌خصوص تنظیم وکالت‌نامه‌های فروش اتومبیل آیا هنگام تنظیم سند انتقال قطعی به نام شخص وکیل مالیات نقل‌و‌انتقال باید وصول گردد یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به‌شرح زیر اظهار‌نظر گردید: چنانچه هنگام تنظیم سند وکالت راجع به نقل‌و‌انتقال خودرو مالیات نقل‌و‌انتقال وصول نشده باشد، تنظیم سند انتقال قطعی خودرو براساس وکالت‌نامه مزبور منوط به وصول مالیات نقل‌و‌انتقال خواهد بود. 
تاریخ: 22/3/1389                                                            شماره: 2208/56 ـ و ـ ر
 
دفتر اسناد رسمی شماره................
در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت‌رویه مطرح و منجر‌به اظهار‌نظر گردیده و به‌موجب نامه شماره 29349/89 ـ 22/2/89 مدیر‌کل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر‌به اظهار‌نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.
تنظیم تقسیم‌نامه مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی نیست.
 در‌خصوص نامه دفترخانه 458 تهران به شماره 1680 ـ 6/8/86 بدین شرح؛ آیا جهت تنظیم سند تقسیم‌نامه نیاز به اخذ گواهی پایان خدمت از تقسیم‌کنندگان می‌باشد یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به‌شرح زیر اظهار‌نظر گردید: چون به تقسیم املاک مشاع بین شرکا و تعیین حصه مفروز آن‌ها نقل‌و‌انتقال اطلاق نمی‌گردد بنابراین تنظیم تقسیم‌نامه مشمول ماده 10 قانون خدمت نظام وظیفه نبوده و نیازی به اخذ مدرک دال بر رسیدگی به مشمولیت طرفین تقسیم نمی‌باشد.
موضوع گردش ثبتی در فرم چاپی استعلام‌های ثبتی با درج شماره چاپی سند مالکیت و قید کلمه المثنی نیازی به استعلام جداگانه نمی‌باشد.
در‌خصوص نامه دفترخانه 276 تهران به شماره 1885 ـ 21/8/86 مبنی‌بر این‌که؛ با توجه به تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام جریان ثبتی املاکی که دارای سند مالکیت المثنی می‌باشد چون در فرم‌های استعلام ثبت، جریان ثبتی نیز علاوه‌بر عدم بازداشت و بند ”ز“ قید گردیده، اعلام فرمایید آیا جریان ثبتی نیاز به استعلام جداگانه دارد و در صورت عدم نیاز به استعلام جداگانه چنانچه اداره ثبت منطقه در پاسخ فقط به عدم بازداشت و بند ”ز“ اکتفا نماید، دفترخانه چه تکلیفی خوهد داشت؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به‌شرح زیر اظهار‌نظر گردید: با توجه به این‌که موضوع گردش ثبتی در فرم چاپی استعلام‌های ثبتی موجود است و موضوع گردش ثبتی قید گردیده است با درج شماره چاپی سند مالکیت و قید کلمه المثنی نیازی به استعلام جداگانه نمی‌باشد لیکن لازم است اداره ثبت مربوطه گردش‌ثبتی پلاک مورد‌استعلام را به دفترخانه استعلام‌کننده اعلام نماید.
 

ادامه مطلب


شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک و مطالبات

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/12-09:44

 
 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13 اردیبهشت‌ماه 1377 مکلف است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به‌طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد‌ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در‌خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و دین همچنین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک مرکزی موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌باشد.
جدول شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج و جدول شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به سال 1388 و سال‌های قبل به شرح زیر است؛
نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور
براساس ماده 2 آئین ‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/2/1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) 745،395،86 ریال می‌باشد.بدیهی است تا پایان سال 1389 صورت کسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد03/203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص 1388 خواهد گردید.شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1388 ـ 1315
سال
عدد شاخص
سال
عدد شاخص
سال
عدد شاخص
1315
02/0
1340
32/0
1365
21/3
1316
03/0
1341
33/0
1366
10/4
1317
03/0
1342
33/0
1367
29/5
1318
03/0
1343
35/0
1368
21/6
1319
03/0
1344
35/0
1369
77/6
1320
05/0
1345
35/0
1370
17/8
1321
09/0
1346
35/0
1371
17/10
1322
20/0
1347
36/0
1372
48/12
1323
20/0
1348
37/0
1373
88/16
1324
17/0
1349
38/0
1374
21/25
1325
15/0
1350
40/0
1375
07/31
1326
16/0
1351
42/0
1376
44/36
1327
18/0
1352
47/0
1377
03/43
1328
19/0
1353
54/0
1378
68/51
1329
15/0
1354
59/0
1379
20/58
1330
17/0
1355
69/0
1380
83/64
1331
18/0
1356
86/0
1381
06/75
1332
19/0
1357
95/0
1382
79/86
1333
23/0
1358
06/1
1383
00/100
1334
23/0
1359
31/1
1384
35/110
1335
25/0
1360
61/1
1385
45/123
1336
26/0
1361
92/1
1386
22/146
1337
26/0
1362
20/2
1387
31/183
1338
30/0
1363
43/2
1388
03/203
1339
32/0
1364
60/2
 
 
 
• از ابتدای تیرماه سال 1386 شاخص بر مبنای سال پایه 100J 1383 منتشر می‌شود و جدول قبلی از اعتبار ساقط است.
شاخص ماهانه کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
(100 J1383)
 
       ماه
 
 سال
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
متوسط سال
درصد تغییر
سالانه á
(نرخ تورم)
1369
7/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
7/6
9/6
0/7
1/7
3/7
8/6
0/9
1370
4/7
6/7
6/7
7/7
9/7
1/8
2/8
2/8
4/8
6/8
9/8
4/9
2/8
7/20
1371
8/9
6/9
8/9
8/9
9/9
1/10
1/10
1/10
3/10
5/10
9/10
2/11
2/10
4/24
1372
5/11
5/11
7/11
7/11
9/11
1/12
4/12
5/12
0/13
3/13
7/13
4/14
5/12
9/22
1373
7/14
0/15
3/15
5/15
7/15
3/16
1/17
1/17
4/17
1/18
5/19
8/20
9/16
2/35
1374
2/22
7/23
9/23
7/23
9/23
5/24
0/25
6/25
4/26
2/27
8/27
4/28
20/25
4/49
1375
0/30
0/30
8/29
9/29
0/30
4/30
8/30
2/31
9/31
3/32
8/32
3/33
0/31
2/23
1376
5/34
1/35
3/35
3/35
7/35
9/35
0/36
3/36
9/36
8/37
9/38
4/39
4/36
3/17
1377
9/40
0/41
0/41
5/41
7/41
1/42
6/42
2/43
4/44
0/45
8/45
9/46
0/43
1/18
1378
5/49
9/49
3/50
9/49
2/50
6/50
2/51
5/51
8/52
9/53
6/54
3/55
6/51
1/20
1379
0/56
1/56
9/56
4/56
0/57
5/57
8/57
4/58
6/59
0/60
5/60
6/61
2/58
6/12
1380
7/62
7/62
8/62
3/63
7/63
0/64
4/64
7/64
9/65
9/66
7/67
8/68
8/64
4/11
1381
1/70
7/71
8/72
0/73
3/73
4/74
2/74
3/75
7/76
3/78
8/79
8/80
0/75
8/15
1382
6/82
4/83
6/84
2/85
4/85
3/85
9/85
9/86
9/88
0/90
6/90
1/92
7/86
6/15
1383
5/94
7/95
9/96
1/98
7/98
9/98
1/100
9/100
0/102
3/103
5/104
4/106
0/100
2/15
1384
0/110
1/109
9/108
2/108
0/108
4/108
2/109
3/110
4/111
3/112
3/113
1/115
4/110
4/10
1385
8/115
9/116
0/119
9/118
4/119
7/121
4/123
4/124
4/127
9/129
6/131
0/133
5/123
9/11
1386
3/135
3/136
1/138
2/139
0/140
5/143
7/145
2/148
4/152
8/154
2/158
9/162
2/146
4/18
1387
0/168
8/170
6/174
5/175
7/178
7/185
7/188
2/190
6/192
9/191
1/191
9/191
3/183
4/25
1388
0/194
4/196
9/199
0/200
1/202
9/202
1/203
2/204
8/206
9/206
1/208
9/211
0/203
8/10
 
• ـ درصد تغییر از اعداد کامل محاسبه شده است.
 
ریال 745،395،86 =000،200 ریال × Y= ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389) مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×P = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)به‌طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 000،200 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×M= ارزش مهریه در حال حاضر


شرط پرداخت مهریه به‌صورت عندالاستطاعه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/12-09:40

مجتبی تقدیسی1
 
اشاره:
در تاریخ 11 دی‌ماه سال 1387 سایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به نقل از یکی از معاونین سازمان ثبت اعلام نمود که 2 شرط به شروط دوازده‌گانه مندرج در سند ازدواج اضافه می‌شود و عندالمطالبه بودن و نیز عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج خواهد شد. متن خبر به نقل از سایت رسمی سازمان ثبت عیناً به شرح زیر است:
«...، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اضافه شدن دو شرط به شرایط212‌ گانه چاپی دفترچه‌های نکاحیه، در اجرای مفاد دستورالعمل شماره 53958/34/1 مورخ هفتم بهمن ماه 1385 مبنی‌بر قید عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهریه و توافق و امضای زوجین در موقع اجرا عقد خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وی با اشاره به موافقت حسینعلی امیری معاون قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چاپ این دو بند به‌عنوان بندهای 13 و 14 در دفترچه‌های نکاحیه گفت: گرچه طی بخشنامه‌ای سران دفاتر ازدواج مکلف به تبیین و تشریح و تفهیم موضوع گردیده‌اند، اما گاهی مشاهده شده که بعضی از سران دفاتر به این تکلیف عمل نکرده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.
به گفته وی بر‌این‌اساس در چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط 13 و 14 به ترتیب با عناوین «مهریه به‌صورت عندالمطالبه می‌باشد» و «مهریه به‌صورت عندالاستطاعه می‌باشد» جهت امضای یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد.»3
این خبر بارها و بارها در رسانه‌های خبری منعکس و در رادیو و تلویزیون نیز با این مضمون که دو شرط به شروط 12گانه سند ازدواج اضافه می‌شود و عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن به شرایط 12 گانه افزوده می‌شود، منتشر شد.
انتشار این خبر، موجب شد که مردم نسبت به این مسأله حساس شوند و بسیاری، از اهل فن سؤال کنند که عندالاستطاعه چیست که به قباله‌های ازدواج افزوده شده است و چه بسیار سؤال شد که آیا پرداخت مهریه عندالاستطاعه شده است؟ حتی برخی از کسانی که آشنایی با علم حقوق دارند به‌ویژه برخی مدافعین حقوق زنان گمان بردند که در سندهای ازدواج اجباراً شرط می‌شود که پرداخت مهریه عندالاستطاعه باشد و به سرعت جبهه‌گیری کرده و مقالاتی در این راستا نگاشته شد.
با توجه به این خبر و اقدام عملی سازمان ثبت که در این‌خصوص صورت گرفت و تصورهای نادرست پیش‌آمده توسط عده‌ای از مردم، بر خود لازم دیدم که شرط بلاغ را به‌جا آورم.
 
1 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارزشمندترین و مهم‌ترین سازمان کشور جهت تنظیم اسناد می‌باشد و پر واضح است که دقت در کار حقوقی و ثبتی بسیار خطیر و غیر‌قابل‌انکار است. لذا سخن گفتن از مسایل حقوقی و ثبتی هم دقت فراوان می‌طلبد. با این تفصیل، به‌نظر نگارنده، اعلام این خبر به این‌صورت؛ «اضافه شدن دو شرط به شرایط 12‌گانه چاپی دفترچه‌های نکاحیه» نشان می‌دهد که در اعلام و چگونگی بیان آن عجولانه عمل شده و بی‌دقتی صورت گرفته است. در توضیح این مطلب خوب است که نگاهی دوباره به شرایط چاپی مندرج در دفترچه‌های نکاحیه و سند ازدواج که ذکر شد بیندازیم.[4] همان گونه که در شرایط چاپی مذکور مشاهده می‌شود، شرایط دوازده‌گانه‌ای وجود ندارد بلکه تنها 2 شرط یعنی شرط «الف» و شرط «ب» وجود دارد که شرط «ب» دارای 12 بند است. اما متأسفانه اعلام خبر مورد نظر توسط رسانه‌ها و حتی سایت رسمی سازمان ثبت، به این‌صورت بود که 2 شرط به شرایط 12‌گانه افزوده شد و بارها در رسانه‌ها اعلام شد و هرگز این اشتباه، تصحیح نشد.
2 ـ آنچه که به شرایط چاپی افزوده شد، شرط «ج» است که به تازگی در ادامه شرایط قبلی در سندهای ازدواج و دفاتر ثبتی درج گردیده و حدوداً از خرداد‌ماه 1388 این سندهای ازدواج و دفترچه‌های نکاحیه توزیع شده و به دست برخی از سردفتران ازدواج رسیده که به شرح زیر است:
ج: نحوه پرداخت صداق 1ـ میزان................................................ بر ذمه زوج است که عندالمطالبه به زوجه پرداخت نماید. امضا زوج:............. امضا زوجه:.............
2 ـ میزان...............................................................بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید. امضا زوج:...........امضا زوجه:.............
3 ـ با توجه به آنچه در بالا مشاهده می‌کنید شرط «ج» دارای دو بند است که احتمالاً یکی از آن‌ها باید امضا شود مگر این که پرداخت بخشی از مهریه عندالمطالبه باشد و بخشی عندالاستطاعه. لذا به شرایط قبلی، یک شرط افزوده شده است؛ نه 2 شرط.
هرچند که قاطبه مردم که اطلاعی از مسایل حقوقی و ثبتی ندارند و افراد غیر‌متخصص این شرایط را به‌عنوان شرایط دوازده‌گانه می‌شناسند و گاهی هم خبرنگاران در بازتاب خبر اشتباه می‌کنند، دست‌کم انتظار می‌رود که جهت تصحیح اشتباه آنان، اقدام شایسته صورت گیرد. ضمن این که حداقل درج این اشتباه در سایت اینترنتی خود سازمان که یک سایت تخصصی به‌شمار‌می‌رود، غیر‌قابل‌اغماض است.
4 ـ همان‌گونه که در شرطِ افزوده‌شده، دیده می‌شود؛ بنابر موافقت زوج و زوجه، چگونگی پرداخت مهریه بین زوجین مورد توافق قرار می‌گیرد ولی اگر با کمی دقت به نگارش شرایط قبلی بنگریم، می‌بینیم که در آغاز شرط «الف» و شرط «ب» این عبارت آمده: « ضمن عقد نکاح/ خارج لازم...» ولی در شرط ”ج“ چنین عبارتی دیده نمی‌شود و تصریح به «شرط بودن» و نگارش معمول حقوقی که در شرایط قبلی لحاظ شده، رعایت نشده است. البته لازم به ذکر است که هرچند آمدن یا نیامدن عبارت مذکور در برخی موارد مانند شرط «ب» بسیار حائز اهمیت است ولی در مورد شرط «ج» تفاوت چندانی ندارد و فقط رعایت نگارش معمول حقوقی نشده است و اگر نتوان به آن، عنوان «شرط» را اطلاق کرد، می‌توان به آن «توافق و قرارداد» گفت و بنابر ماده 10 ق.م. [5] خللی در آن وارد نمی‌شود و این توافق لازم‌الاجرا خواهد بود.
5 ـ در سال 1385 دستور‌العملی[6] از سوی سازمان ثبت صادر شد که متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
"سردفتران ازدواج مکلف‌اند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در‌صورتی‌که زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به‌صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند."
طبق این بخشنامه، در صورتی که زوج و زوجه توافق بر عندالاستطاعه بودن مهریه داشته باشند و توافق‌کنند که زوج در صورت استطاعت و توانایی مالی ملزم به پرداخت مهریه است، سردفتر مکلف است که نگارش حقوقی را رعایت نموده و این توافق را صراحتاً به‌صورت شرط در ادامه مهریه بنویسد. پس با توجه به این بخشنامه، لزومی برای افزودن شرط «ج» به‌صورت چاپی دیده نمی‌شود.
6 ـ با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر در نگارش شرط «ج» سهل‌انگاری شده و همان‌گونه‌که در بالا اشاره شد، نه تنها نگارش حقوقی رعایت نشده و کتابت آن به‌صورت شرطی نیست بلکه بخشنامه خود سازمان ثبت نیز نادیده گرفته شده است.
7 ـ بنابر اصول اولیه فقهی و حقوقی، هر بدهی و هر دینی «حال» است و به تعبیر دیگر، مدیون موظف و مکلف به پرداخت فوری است مگر این که برای پرداخت آن زمان و یا شرایط خاصی پیش‌بینی شده باشد. مهریه نیز از این قانون کلی مستثنا نیست. در ماده 1082 ق.م.[7] نیز به این قاعده تصریح شده است. پس به مجرد این که عقد ازدواج منعقد شد، زن حق دارد که مهریه خود را درخواست و دریافت کند مگر این که برای پرداخت آن شرایط خاصی مقرر شده باشد و لذا در ماده 1083 ق.م.[8] پیش‌بینی شده است تا زوجین بتوانند برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه، مدت یا اقساطی قرار دهند. حتی این امکان وجود دارد که شرط شود که تا مدت معینی زوجه حق مطالبه نداشته باشد و به عبارت دیگر، هر شرطی که مخالف قانون نباشد، قابل توافق و نوشته شدن است. جالب توجه این که ممکن است توافق شود که پرداخت مهریه را شخص ثالثی بر عهده بگیرد. لیکن در عنوان افزوده‌شده با قید عبارت «نحوه پرداخت صداق»، دیگر نحوه‌های پرداخت مهریه نادیده گرفته شده است.
8 ـ رویه معمول میان سران دفاتر ازدواج چنین است که پس از نوشتن میزان و مقدار مهریه‌ای که پرداخت نشده و به‌عنوان دین بر ذمه زوج است، عبارتی بدین مضمون می‌نویسند؛ «...که بر ذمه زوج دین است و عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت کند» و این عبارت اشاره صریح به مفاد قانون مدنی در ماده 1082 دارد. در مواردی هم که طبق ماده 1083 ق.م. مهریه، اقساط می‌شود و یا مشروط به شرط خاصی مثل استطاعت می‌شود، به‌جای عبارت فوق پس از نوشته‌شدن میزان و مقدار مهریه به‌جای عبارت «و عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت کند» عبارت دیگری نوشته می‌شود که مشخص‌کننده اقساطی بودن مهریه و یا عندالاستطاعه بودن؛ است. مثلا نوشته می‌شود که «ضمن عقد نکاح شرط شد و مقرر گردید که مهریه مذکور در پنج قسط در تاریخ‌های... و... و... و... و... به زوجه پرداخت شود.». پس کاملاً روشن است که در شرط «ج»، سایر نحوه‌های پرداخت مهریه نادیده گرفته شده است.
9 ـ قبوض اقساطی در پرداخت دیون از‌جمله مهریه، بسیار قابل ملاحظه است.[9] در‌صورتی‌که مقرر شود، دین و بدهی به‌طور اقساط و در اوقات تعیین‌شده و مواعد مورد‌توافق طرفین پرداخت گردد، این قبض‌ها توسط سردفتر صادر و پس از امضای بدهکار (در‌خصوص مهریه پس از امضای زوج) به امضای سردفتر رسیده و مهر می‌شود و در اختیار طلبکار (در‌خصوص مهریه در اختیار زوجه) قرار می‌گیرد. لیکن در شرط «ج» این مسأله به کلی به فراموشی سپرده شده است و محلی از اعراب ندارد در حالی که؛
10 ـ در این میان نباید فراموش کرد که حتی ممکن است به هنگام عقد نکاح همه مهریه و یا بخشی از آن پرداخت شود. چنان‌که ممکن است مهریه مالی غیر‌منقول مانند یک باب آپارتمان باشد که همزمان با وقوع عقد، سند ملک نیز تنظیم و مهریه به زوجه منتقل می‌شود[10] و همچنین ممکن است زوجه اقرار کند که مهریه را قبلاً دریافت کرده است. لذا دینی بر ذمه زوج باقی نخواهد ماند. اما با اضافه شدن شرط «ج» به‌نظر می‌رسد که این مسایل نیز مورد غفلت قرار گرفته و لحاظ نشده است.
11 ـ حتی ممکن است پرداخت مهریه بر ذمه شخص ثالث قرار گیرد و یا شخص ثالث پرداخت آن را ضمانت کرده و بر عهده بگیرد و این مسأله در عموم ماده 696 ق.م.[11] می‌گنجد.
12 ـ اگرچه برخی مواد قانونی به‌ندرت مورد ابتلا است و شاید بتوان آن را مهجور اعلام کرد ولی به‌هر‌حال قانون است و قابلیت اجرا دارد. کما این‌که مواد 1089 و 1090 ق.م.[12] طبق منابع فقهی اجازه داده که ممکن است اختیار تعیین مهریه به‌عهده شوهر و یا شخص ثالث و یا زن داده شود. بدین‌ترتیب، این امکان هست که مهریه نکاح دائم به هنگام عقد تعیین نشود.
13 ـ از نظر حقوقی و قضایی، مشروط‌کردن پرداخت مهریه به استطاعت زوج به دلیل ابهامی که در آن است، در اجرای آن نیز ابهام دیده می‌شود. زیرا اگر صحت و سلامت این شرط را بپذیریم، زن نخست باید استطاعت مالی همسرش را ثابت کند تا بتواند مهریه‌اش را مطالبه کند. معمولاً محاکم قضایی در چنین مواردی رأی به پرداخت مهریه صادر می‌کنند ولی اجرای حکم را منوط می‌کنند به این که زن مالی را از شوهر معرفی نماید. اما قابل توجه این که برخی از قضات نظرشان بر این است که در چنین مواردی پرداخت مهریه باید تقسیط شود. برخی دیگر از قضات و حقوق‌دانان بر این نظرند که اساساً این شرط باطل است.
14 ـ به‌نظر نگارنده، این شرط (یعنی پرداخت مهریه را منوط و مشروط‌کردن به استطاعت مالی زوج)، شرطی مبهم و غیر‌قابل‌اجرا و غلطی رایج است که برای عده‌ای، مستمسکی برای فرار از دین می‌شود و در واقع پوششی است به ظاهر قانونی و شرعی. شرط مجهول در مواردی که موجب بطلان اصل عقد نباشد در واقع موجب «غرر» است و بنابر بند 3 ماده 232 ق.م.[13] شرط نامشروع، باطل است.[14] تعهد و شرطی که موضوع و کیفیت آن مجهول و غیر‌قابل‌تعیین‌باشد و موجب ضرر و زیان یک‌طرف (زن) باشد، باطل و نامشروع است. چنین شرطی برخلاف اخلاق حسنه است. چرا که عدم تعیین زمان مشخص برای پرداخت مهریه و منوط‌کردن آن به استطاعت که اثبات آن در جامعه ما گاهی امری محال و یا به‌راحتی قابل کتمان است، چه بسا مستمسکی برای فرار از دین و انگیزه آن رسیدن به غایتی نکوهیده و برخلاف مصالح اجتماعی است و موجب می‌شود زن از حقی که برای او گذارده‌شده، به آسانی، محروم شود. لذا به‌نظر نگارنده، این شرط را باید باطل دانست به استناد قاعده «غرر» که منظور از آن نفی متضرر شدن است.[15]
15 ـ بنابر استفتایی که از چند تن از مراجع تقلید صورت گرفته، برخی این شرط را به دلیل مجهول‌بودن باطل دانسته و فرموده‌اند که ضمن بطلان شرط، مهریه حال است و زوج مکلف است مهریه را عندالمطالبه به زوجه پرداخت کند. برخی از مراجع نیز صحت شرط را منوط دانسته‌اند به آگاهی زوجه به معنای این شرط. حتی اگر شرط را به دلیل مبهم‌بودن باطل ندانیم، انصافاً چند درصد از زنانی که چنین شرطی را می‌پذیرند به معنای واقعی این شرط آگاهی دارند.
مسلم است که اگر پرداخت مهریه مشروط به استطاعت زوج باشد، زن برای دریافت مهریه خود از طریق محاکم قضایی و مراجع ثبتی نخست باید استطاعت مالی همسرش را ثابت کند. اما ملاک استطاعت مرد چیست؟ و درصورت پنهان‌کاری مرد، مبنی بر مخفی‌سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استیفای حقوق زن چه خواهد بود؟
16 ـ متأسفانه این سخن نادرست که در میان مردم رایج است؛ «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته» باید از زبان‌ها بیفتد و مردها بدانند که مهریه، حق شرعی و قانونی زن است و مردی که تعهد کرده باید به تعهد خود وفا کند و هرگز نباید گمان شود که مهریه را ـ‌خدای ناکرده‌ـ فقط زمانی که رابطه زناشویی به جدایی می‌انجامد باید پرداخت کرد. نادیده‌گرفتن تعهد، مساوی است با بی‌احترامی به حقوق دیگران و بی‌ارزش‌ دانستن وفای به عهد. و اما با عنایت به اینکه در‌حال‌حاضر، زنان در وصول مهریه عملاً با مشکلات بسیاری مواجه هستند، این شرط در نهایت، ستم مضاعفی بر آنان خواهد بود و در واقع، دعاوی خانواده را پیچیده‌تر کرده است.
17 ـ قابل توجه این که رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و سوء‌استفاده‌های احتمالی ایجاب می‌کند که گاهی دولت (اعم از نهاد قانون‌گذار و سایر قوا) دخالت کند و برخی از آزادی‌ها را محدود کند. مثلاً به‌رغم این که در شرع و قانون به آزادی‌های فردی تا جایی که لطمه‌ای به اصول و احکام شرع و قانون نرساند به توافقات میان افراد بنابر ماده 10 ق.م. «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» احترام گذاشته شده و لیکن قوانینی مانند قانون‌کار در قراردادهای خصوصی کارفرما و کارگر دخالت کرده و برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگر، قوانین آمره وضع کرده و تخطی از آن را مجاز ندانسته است. منظور از این مثال این است که شرط عندالاستطاعه بر فرض درستی از نظر قواعد و اصول فقهی و حقوقی، در وضعیت کنونی جامعه غیرقابل‌پذیرش و به‌نظر نگارنده، مخالف اخلاق و نظم عمومی و سلامتی جامعه است. البته از سازمان ثبت نباید انتظار وضع قانون را داشت ولی دست‌کم انتظار می‌رود که از طریق مراجع قانونی، وضع قانونی مبنی‌بر منع نوشتن چنین شرایطی را در اسناد رسمی پیگیری نماید و با بخشنامه‌های خود نیز نوشتن چنین شرایطی را محدود و یا حتی منع نماید.
18 ـ با عنایت به موارد گفته‌شده: مورد «ج» که به‌عنوان شرط افزوده شده است؛ عبارتی زاید و بی‌اهمیت است که ارزش این همه تکرار در رسانه‌ها را نداشت و با توجه به ماده 1082 ق.م.، زاید بودن بند یک از شرط «ج» بیش از بند دوم آن مشهود است.
19 ـ با عنایت به محدودیت دفتر ثبت ازدواج و سند ازدواج برای ثبت شرایط مورد نظر زوجین، نباید بخشی که مربوط به شرایط ضمن عقد است به‌این‌صورت پر می‌شد. زیرا چه بسیار پیش می‌آید که زوج و زوجه می‌خواهند شرایطی ضمن عقد و در هنگام عقد نکاح درج شود و این حق آن‌ها است و همان‌گونه که در ماده 1119 ق.م. و ماده 4 قانون ازدواج[16] آمده هر یک از زوجین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد در ضمن عقد قید‌کنند. شرایطی از قبیل آنچه در ادامه ماده 1119 به آن اشاره شده و یا مانند آنچه در ماده 1114 ق.م.[17] آمده که ممکن است اختیار تعیین منزل به زن داده شود. پس محدود‌تر‌شدن محل کتابت سایر شرایط، موجب تضییع حق کسانی است که شرایطی با متن طولانی و یا شرایط متعدد دارند.
20 ـ پس از افزودن شرط «ج»، جای مربوط به نوشتن مهریه نیز کم شده و گاهی ممکن است سردفتر برای نوشتن مهریه‌های طولانی (از حیث حروف و کلمات مانند درج مهریه و صداق غیرمنقول) با کمبود جا مواجه شود.
21 ـ معلوم کردن کیفیت و چگونگی پرداخت مهریه، حداکثر جنبه تعیین تکلیف برای سردفتران ازدواج دارد و مطرح‌کردن چنین مطلبی در سطح گسترده و وسیع در بین عموم مردم و بزرگ‌نمایی آن تا حدی که مردم بلکه برخی آگاهان کم‌تجربه در مسایل حقوقی گمان‌کردند که سازمان ثبت در امر قانون‌گذاری دخالت‌کرده و مقرر نموده که پرداخت مهریه عندالاستطاعه و مشروط به توان مالی مرد باشد، هیچ توجیهی ندارد. مروری کوتاه در پایگاه‌های اینترنتی و نگاه به مقالات و نقدهایی که نوشته شده به خوبی این مطلب را نشان‌می‌دهد که حامیان حقوق زنان که بعضاً کم‌آشنا به امور حقوقی و قانون هستند به شدت از این بخشنامه به وحشت افتاده‌اند. لذا دست‌کم جا داشت که علاوه‌بر خبر مذکور، نسبت به این شرط، اطلاعات مختصری هم به مردم ارائه می‌شد.
در پایان، بر‌خود لازم می‌دانم به مطلبی مهم‌تر از همه آنچه گفته شد اشاره کنم و این مهم، اخلاق، انصاف و انسانیت است. متأسفانه آمارهای اعلام‌شده از میزان ازدواج و طلاق در کشور نشان می‌دهد که وضع موجود راضی‌کننده نیست. واقعیت این است که مهریه‌های سنگین و نابخردانه، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و عوامل پیچیده دیگری، همه و همه، ازدواج را مشکل کرده و متأسفانه معضلات فرهنگی و اقتصادی بر آمار طلاق افزوده است. مشکلات اقتصادی، مهریه‌های بالا، رسم و رسوم دست‌و‌پاگیر، توقعات نابجا، دخالت‌های بی‌مورد و امثال این‌ها، روند ازدواج را در کشور کند‌کرده و از طرف دیگر، ناآگاهی دختر و پسر در مدیریت زندگی، ضعف فرهنگی، مشکلات اقتصادی و حتی دخالت‌های دیگران بر آمار طلاق افزوده است. اما در گیر‌و‌دار مشکلات فی‌مابین زن و شوهر و کشمکش‌هایی که متأسفانه گاهی خصمانه می‌شود، یکی از اهرم‌های فشار که در دست خانم‌ها است، درخواست مهریه می‌باشد که منجر به محکومیت آقایان می‌شود و در چنین مواقعی، بیشترین سختی متوجه کسانی است که مهریه‌ای خارج از توان خود را متقبل شده‌اند. آنچه می‌تواند مرهمی بر این زخم جامعه باشد، ارتقای سطح فرهنگی، اطلاع‌رسانی صحیح و آگاهی جامعه است تا اخلاق، انصاف و انسانیت بیش از پیش حاکم شود و البته بدون شک و تردید، آشنایی و آگاهی جامعه نسبت به حقوق خود و دیگران و یادگیری احترام به حقوق دیگری اهمیت به‌سزایی دارد.
مهریه‌های بالا هرگز موجب خوشبختی نیست بلکه سدی در راه خوشبختی است. مهریه باید به میزانی تعیین‌شود که قابل‌پرداخت باشد و مردان باید این مسأله را عملاً بپذیرند که این دین را باید به همسران‌شان بپردازند و مشروط‌کردن مهریه به شرطی مبهم و مجهول راه چاره و درمان نخواهد بود. البته جا دارد صاحب‌نظران و اهل قلم و فن و دانش حقوق در مقالات و یادداشت‌های پژوهشی خود به این مهم بپردازند.


[1]. سردفتر دفتر ازدواج شماره 111 تهران.
از همه خوانندگان به‌ویژه کارشناسان و متخصصان خواهشمند است نظرها و انتقادهای خود را به نشانی نگارنده ارسال نمایند؛                                                          jtaghdisi@yahoo.com
[2]. توضیح :اساساً به‌نظر می‌رسد معنای واژگان «شرایط» با «شروط» متفاوت باشد. لذا در‌خصوص مورد، کاربرد واژه «شروط» به مفهوم و مقصود نزدیک‌تر و صحیح است.
[3]. ر.ک.: نشانی اینترنتی؛
http://www.sabt.gov.ir/News/Detail.aspx?NewsID=905468750316693& curPage=0&Search Text& عندالاستطاعه= PageFlag=SearchResult.
همچنین برای دیدن نمونه‌های قدیم و جدید سند ازدواج به صفحات پایانی همین یادداشت مراجعه شود.
[4]. شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم: الف ـ ضمن عقد نکاح/ خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. ب ـ ضمن عقد نکاح/ خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق‌توکیل‌غیر دادگاه در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق‌توکیل‌غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید. مواردی که زن می‌تواند حسب موارد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است: 1 ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش‌ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش‌ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد. 2 ـ سوء‌رفتار و یا سوء‌معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید. 3 ـ ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد. 4 ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. 5 ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه‌صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. 6 ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. 7 ـ ابتلاء‌زوج به‌هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. 8 ـ زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش‌ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید. 9 ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤن زوجه باشد تشخیص این‌که مجازات مغایر با حیثیت و شؤن خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. 10 ـ در‌صورتی‌که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود. 11 ـ در‌صورتی‌که زوج مفقود‌الاثر شود و ظرف شش‌ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود. 12 ـ زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
[5]. ماده 10 ق.م.: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در‌صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است».
[6]. بخشنامه شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385.
[7]. ماده 1082 ق.م.: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید».
[8]. ماده 1083 ق.م.: «برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد».
[9]. ر.ک.: بند 163 م.ب.ث.
[10]. ر.ک.: بند 153 م.ب.ث.
[11]. ماده 696 ق.م.: «هر دینی را ممکن است ضمانت نمود، اگرچه شرط فسخی در آن موجود باشد».
[12]. ماده 1089 ق.م.: «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در‌این‌صورت، شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند».
ماده 1090 ق.م.: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی‌تواند بیش‌تر از مهر‌المثل معین نماید».
[13]. ماده 232 ق.م.: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1 ـ شرطی که انجام آن غیر‌مقدور باشد. 2 ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3 ـ شرطی که نامشروع باشد».
[14]. توضیح ماهنامه «کانون»: این موضوع جای بحث دارد. اما جدای از تبیین فلسفه گنجاندن عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج، یادآوری این نکته ضروری است که شرطی که موجب غرر باشد، اساساً نامشروع تلقی نمی‌شود تا در مانحن فیه، الزاماً شرط غرری، باطل محسوب شود. چرا که ممکن است زوجه به عدم استطاعت فعلی زوج، آگاهی داشته باشد و بداند که در حال حاضر (عندالمطالبه)، زوج توان پرداخت مهریه را ندارد و حتی بتواند حدس بزند که احتمالاً در آینده نیز امکان استطاعت مالی زوج ضعیف است (شرط غرری) لیکن به رغم آگاهی از موضوع، شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را قبول نماید.
علاوه بر این، قانون‌گذار در مقام بیان بوده و فقط همین سه شرط مذکور در ماده 232 ق.م. را باطل دانسته است. بنابراین می‌توان استنباط نمود که شرط مبهم به استناد مفاد ماده 10 ق.م. می‌تواند مورد توافق طرفین واقع شود و صحیح است.
[15]. ن.ک.: کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها؛ صص.163، 164، 167، 173، 174 و همچنین؛ کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ذیل ماده 232 ش. 6.
[16]. ماده 1119 ق.م.: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر‌گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء‌قصد کند یا سوء‌رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد»؛ ماده 4 قانون راجع به ازدواج: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء‌قصد کرده یا سوء‌رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد...».
[17]. ماده 1114 ق.م.: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».



آشنایی با دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی و قانون تجارت الکترونیک

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/12-09:37


 
 
ثبتنام(RA)
 دفتر ثبتنام مرکزی است که متقاضیان دریافت گواهی دیجیتال برای ارائه درخواست و تحویل مدارک به آنجا مراجعه مینمایند.
 
ازجمله فعالیت های دفتر ثبت نام:
 
1. دریافت درخواست گواهی الکترونیکی
2. تائید و احراز هویت
3. ارسال درخواست به مرکز صدورگواهی الکترونیکی
4. دریافت و تحویل گواهی الکترونیکی به صاحب امضاء
5. دریافت و بررسی درخواستهای ابطال یا تمدید گواهی الکترونیکی
 
 
 
 
گواهی الکترونیکی
 
سندی است که:
توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضاء شده است.
بر اساس تائید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.
حاوی یکسری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.
مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.
دارای مدت اعتبار مشخص و محدود است.



ثبت‌نام بورس دكتری 1390 از شنبه 8ابانماه1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/7-17:18

مدیر كل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام شرایط بورس سال90 از شروع ثبت نام بورس سال آینده از روز شنبه هشتم آبان ماه خبرداد و گفت: ثبت نام به صورت اینترنتی و از طرق سایت وزارت علوم به نشانی www.msrt.Ir  امكان پذیر است.

دكتر حسن مسلمی نائینی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با ارائه جزییات دستورالعمل اعطاء بورس برای دوره دكتری تخصصی خارج از كشور جهت تامین هیات علمی و متخصصان مورد نیاز مراكز آموزش عالی و پژوهشی و سایر دستگاه‌های اجرایی سال1390، اظهاركرد: وزارت علوم جهت كمك به تامین اعضای هیات علمی مراكز خود و تربیت متخصصان در رشته‌های مورد نیاز و راهبردی كشور، تعدادی از فارغ التحصیلان مقطع كارشناسی ارشد و مربیان آموزشی و پژوهشی را برای ادامه تحصیل در رشته‌های مورد نیاز كشور از بین افراد واجد شرایط پس از بررسی وضعیت علمی و مصاحبه حضوری با رعایت شرایط لازم بورس می‌كند.

وی با اشاره به شرایط عمومی داوطلبان، از جمله این شرایط را توانایی جسمی متناسب با رشته تحصیلی و الزامات حرفه‌ای، حداقل معدل دوره كارشناسی و كارشناسی ارشد به ترتیب 14 و 16 یا معادل آن و حداكثر سن 32 سال در زمان تقاضا عنوان كرد.

مسلمی نائینی با اشاره به داوطلبانی كه دارای پذیرش از دانشگاه‌های معتبر خارجی و همچنین نمره زبان MSRT یا معادل آن هستند و در زمان مصاحبه در اولویت اعزام خواهند بود، اظهاركرد: دانشجویان دوره‌های كارشناسی ارشد باید تا 31 شهریور سال 1390 فارغ التحصیل شوند.

وی در ادامه به پاره‌ای از شرایط اختصاصی داوطلبان اشاره كرد و با بیان اینكه متقاضیان دریافت بورس خارج از كشور باید حداقل دارای یكی از این شرایط باشند تا مدارك آنها مورد بررسی قرار گیرد، گفت:

نفرات رتبه اول تا سوم فارغ التحصیلان دوره كارشناسی ارشد، دانشجویان نمونه كشوری در مقطع كارشناسی ارشد مطابق با آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تایید معاونت دانشجویی وزارت علوم و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، داشتن كتب تالیفی و یا ترجمه شده در زمینه‌های علمی مرتبط از جمله این شرایط است.

مدیركل بورس وزارت علوم ادامه داد: دارا بودن حداقل یك مقاله چاپ شده در مجلات علمی، پژوهشی داخل یا خارج از كشور در زمینه‌های علمی مرتبط، دارا بودن گواهی مجری بودن در انجام طرح‌های تحقیقاتی كاربردی پایان یافته مورد نیاز كشور، مخترعین و مكتشفین كه اختراعات و اكتشافات آنان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی كشور به ثبت رسیده باشد، برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های خوارزمی، فارابی، رازی و ارائه پیشنهاد سبكهای هنری كاربردی با تایید از مراجع ذیربط از دیگر شرایط اختصاصی به شمار می‌رود.

به گفته وی، مربیان آموزشی و پژوهشی (دارندگان مدرك كارشناسی ارشد) دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی (به ترتیب اولویت رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و پیمانی) و افرادی كه دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های ایثارگری، فرهنگی و اجتماعی می‌باشند از دیگر شرایط اختصاصی است.

مسلمی نائینی افزود: دانشجویان برای اعزام نیازمند سپردن وثیقه هستند كه میزان آن با توجه به كشور محل تحصیل و بر اساس مصوبات شورای مركزی بورس تعیین می‌شود.

وی درباره شرایط اعزام گفت: اولویت شرط اعزام دانشجو به خارج از كشور تنها با مراكز علمی و پژوهشی كه مجری دوره‌های تحصیلات تكمیلی بوده و رشته‌های تحصیلی كارشناسی ارشد یا دكتری آنان در اولویت و مورد نیاز كشور است.

مدیركل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم در پایان خاطرنشان كرد: اعزام داوطلبان یا مربیان آموزشی و پژوهشی واجد شرایط در موسسات و مراكز آموزش عالی و دانشگاه‌های غیر دولتی - غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی مشروط به تقبل پرداخت 50 درصد هزینه‌ها از سوی موسسه معرفی كننده (در حد 10 درصد كل مربیان آن موسسه است) و یا متخصصین و كارشناسان دستگاه‌های اجرایی واجد شرایط اعزام، مشروط به تقبل 100 درصد هزینه‌ها توسط دستگاه مربوط خواهد بود.




نحوه ثبت‌نام در کنکور ارشد 1390--------------------->خبر فوری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/6-12:50

معاون سازمان سنجش آموزش کشور با تشریح جزئیات نحوه ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 گفت: ثبت نام کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی از طریق اینترنت و از روز یکشنبه 9 آبان ماه آغاز می شود و تا ساعت 24 روز یکشنبه 16 آبان ماه پایان می‌پذیرد.

ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمون ارشد ‌سال 1390 به دو روش امکانپذیر است ، گفت: در روش اول متقاضی ثبت نام باید با مراجعه به سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org دفترچه راهنمای ثبت‌نام را به همراه اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام دریافت کند.

معاون سازمان سنجش افزود: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام در این روش بصورت اینترنتی انجام می شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ 105هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با اشاره به روش دوم ثبت نام در آزمون گفت: در این روش داوطلب با مراجعه به باجه‌های پستی نسبت به خرید کارت اعتباری دارای رمز عبور به منظور ورود به سیستم نرم‌افزاری ثبت‌نام اینترنتی، به مبلغ 105 هزار ریال و دریافت یک جلد دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون که برای توزیع آن 7 هزار ریال توسط پست از داوطلب دریافت می‌ شود، اقدام کنند.
 
خدایی گفت: داوطلبان لازم است پس‌ از مطالعه‌ دقیق‌ دفترچه‌ راهنما چنانچه‌ واجد شرایط شرکت‌ درآزمون‌ باشند مدارک لازم را  تهیه و نسبت به تکمیل پیش‌نویس تقاضانامه اقدام کنند.
 
وی اظهار داشت: ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1390 تنها از طریق ثبت‌نام الکترونیکی (اینترنتی) انجام می شود لذا داوطلبان باید برای ثبت‌نام به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.
 
معاون سازمان سنجش گفت: داوطلبانی که علاوه بر رشته‌ انتخابی‌ یا امتحانی‌ اصلی علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ یکی‌ از 67 کدرشته‌ امتحانی‌ دیگر به‌ عنوان‌ رشته‌ امتحانی‌ دوم هستند ضرورت‌ دارد که‌ کدرشته‌ امتحانی دوم را نیز در مربع بند مربوط در تقاضانامه درج ‌کنند.
 
وی افزود: این دسته از داوطلبان ‌باید برای رشته امتحانی‌ دوم یک‌ کارت اعتباری دیگر دارای رمز عبور به منظور ورود به سیستم نرم‌افزاری ثبت‌نام اینترنتی، به مبلغ 105 هزار ریال علاوه بر کارت اعتباری اول خریداری کنند. لازم به ذکر است در صورت خرید کارت اعتباری برای آزمون دوم (شناور)، 7 هزار ریال دیگر نیز بابت هزینه‌ توزیع، توسط پست دریافت خواهد شد.

خدایی گفت: داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون کدرشته‌های امتحانی اصلی و شناور هستند و علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ 34 هزار ریال دیگر نیز از طریق روش اول و یا دوم، برای اعلام علاقمندی اقدام کنند.
 
معاون سازمان سنجش اضافه کرد: هزینه توزیع کارت اعتباری علاقمندی نیز مبلغ 3 هزار ریال است که توسط پست دریافت خواهد شد.




پاسخ به در خواست دوستان وهمکاران--------->مهم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/3-00:20

 

بسمه تعالی

با عرض سلام خدمت دوستان ارجمندان گرامی وکلا و کارشناسان ومراجعین محترم

ضمن تشکر از سوالات درخواست مراجعه واوقات پذیرایی و همچنین لطف دوستان قبل ز پاسخ سریع به دوستان چند نکته بسیار مهم آمده که تاکید آن خالی از یادآوری نمی باشد!

1-اولا صندوق پستی فقط برای این در سایت قرار دادیم که دوستان برای مشاوره یا تعیین اوقات

استفاده نمایند پس لطفا از هرگونه تبلیغات(بالاتررفتن رنکینگ سایت کسب درآمد از سایت لینک باکس اکیدا پرهیز کنید والا مجبور برارسال پیغام بصورت اتوماتیک به فرد و مسدود نمودن پیغام های بعدی فرد بوسیله سیستم اسپمر هستیم!) یادآوری می کنیم این سایت از بودجه خصوصی تامین میشود واحتیاجی به این موارد ندارد!

2-لطفا در هنگام سوالات سعی کنید از جملات گنگ یا التماسی یا امر( این مقاله یا کار تحقیقی رابرای من ارسال کنید!)بهیچ وجه استفاده ننمایید زیرا دوستان اندیشمند که با ما همکاری می نمایند تبرعا کاری را انجام می دهند وهیچ گونه تعهدی برای اجابت تمامی موارد شما ندارند!!!!!

و اما جواب بعضی از همکاران ودوستان

1-پاسخ جناب مرتضی عرب همکار گرامی:لطفا با جناب آقای دکتر ایزدپناه هماهنگی فرمایید.تلفن ایشان در سایت هم اکنون موجود است.

2-جناب آقای پوررضا!متاسفانه ما منابع موثقی از بحث گرونگیری هوایی در دسترس نداریم بهتر است ژورنال های خارجی را تورق نمایید.

3-جناب مهران احمدی واسماعیل!ممنون از لطف شما عزیزان


4-سرکار خانم نرگس اکبری! لطفا فقط از طریق این آدرس می توانید شرایط شرکت در آزمون اتحادیه وکلای بین المللی را بررسی و مکاتبه فرمایید.البته ما هر ساله در صورتیکه چنین آزمون های مهمی برگزار شود اصل متن لینک مربوطه به ثبت نام  و ترجمه آنرا منتشر می نماییم.

http://www.iba.com

منتها از شرایط اولیه آزمون فرستادن رزومه کامل از مدارک''تحصیلی,کاری و شغلی,پروانه وکالت'' نمایه ها و تافل 110یا ایلتس7 (کلیه مدارک ترجمه شده رسمی دادگستری و وزرات امور خارجه) است که بهتر است روی مدارک ارسالی یک نامه Cover Letterاست که بصورت پستی ارسال شود.

با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر شکیبی نژاد برای پاسخ به سوال 4




تمدید مهلت ثبت نام در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری ایران(خبرفوری)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/30-14:15

زمان مخابره :  پنجشنبه 29 مهر 1389 - 01:08:02 ب.ظ

ثبت نام در آزمون کارآموزی وکالت تا روز شنبه ۱ آبان تمدید شد.

http://icbar.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/379/Code/348/language/fa-IR/Default.aspx

 

 




درباره اعمال سهمیه ایثارگران در آزمون ورودی کارآموزی وکالت--->خبربسیارمهم!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/30-13:52

چون درمورد سهمیه ایثارگران و تعریف ایثارگر ازنظر قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت در برخی جراید مطالب ناصحیحی درج شده، عین ماده ۳ قانون مذكور و تبصره آن ذیلاً درج می شود:
''ماده ۳ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت:
سی درصد (۳۰%) سهمیه مورد نیاز كانون وكلای هر حوزه با ایثارگران (رزمندگانی كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده اند و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا) اختصاص می یابد كه از بین ایثارگرانی كه بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد.
تبصره: استفاده از این سهمیه مانع پذیرش ایثارگرانی كه نمره قبولی سهمیه آزاد آورده اند نمی باشد.''
بنابراین ازنظر قانون مذكور برادران و خواهران شهدا یا اعضای بسیج و به طور كلی هیچ فردی كه دقیقاً مشمول مفاد ماده مذكور نباشد ایثارگر محسوب نمی شود و امكان استفاده از سهمیه را نخواهد داشت.


ادامه مطلب


عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دعاوی نفقه و مهریه و جهیزیه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/14-04:57

با توجه به بندهای 3 و 4و 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) رسیدگی به دعاوی نفقه و مهریه و استرداد جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به امور فوق را ندارد.
(نظریه مشورتی شماره 2602/7 مورخه 30/4/1388)




دعوی مربوط به چک_متن قانون_مشاوره

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/14-04:44

اگرچه به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون صدور چك «در صورتی كه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانك محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید» اما به نظر می‌رسد كه طبق این ماده صرفا اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده‌های كیفری مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین در رسیدگی به دعاوی حقوقی كه علیه صادركننده چك اقامه می‌گردد باید وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص دعوت خوانده به دادرسی عمل نمود و ماده 22 قانون صدور قابل اعمال نمی‌باشد.
(نظریه مشورتی شماره 2289/7 مورخه 20/4/1388)



قانون اصلاح قانون تقسیم ارث بین زوج و زوجه ابلاغ شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/14-03:37

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ كرد كه بر اساس آن، با الحاق یك تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی، نحوه تقسیم ارث میان زوج و زوجه اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون الحاق یك تبصره به ماده (۹۴۶) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ مصوب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت‌های مقرر، برای اجراء ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۶ بهمن ۱۳۸۷، زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یك چهارم از همه اموال به ترتیب یاد شده خواهد بود.

براساس تبصره‌ای كه مطابق قانون جدید، به ماده ۹۴۶ الحاق شده است مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی هم كه پیش از تصویب این قانون فوت كرده اما هنوز تركه وی تقسیم نشده است، لازم الاجراء خواهد بود.



تنظیم كیفرخواست و اجرای احكام در دادگاه كیفری استان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/11-10:50

سید مهدی حجتی
وكیل پایه یك دادگستری
                                       
به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب(اصلاحی۱۳۸۱) دادسرای عمومی وانقلاب صرفاً در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب تشكیل می شود و بدین واسطه و در حال حاضر دادگاههای كیفری استان فاقد دادسرائی مجزا از دادسرای عمومی و انقلاب بوده و دادسرایی تحت عنوان دادسرای كیفری استان در معیت این دادگاه انجام وظیفه نمی كند و بدین ترتیب باید دادسرای عمومی و انقلاب را در معیت دادگاه كیفری استان نیز فعال و موظف به انجام وظایف مربوطه در خصوص جرائمی دانست كه رسیدگی نهائی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان است.

با این حال باید دید كه در حال حاضر با توجه به عدم پیش بینی دادسرائی تحت عنوان دادسرای كیفری استان، وظیفه تنظیم كیفرخواست و دفاع از آن و نهابتاً اجرای حكم بعهده كدام دادسرا است؟. در پاسخ باید عنوان داشت كه چنانچه محل ارتكاب جرم در محدوده حوزه قضائی دادسرای مستقر در شهرستان مركز استان باشد در این صورت صدور كیفرخواست و دفاع از آن در دادگاه كیفری استان و مآلاً اجرای حكم با همان دادسرا خواهد بود؛ اما چنانچه محل وقوع بزه در محدوده حوزه قضائی دادسرای شهرستان غیر مركز استان باشد در این صورت دادسرای شهرستان محل وقوع جرم در آن استان صالح به تنظیم و ارسال كیفرخواست به دادگاه كیفری استان می باشند؛ اما دفاع از كیفرخواست و اجرای حكم بعهده دادستان و دادسرائی است كه در شهرستان مركز استان مستقر است و از آنجا كه این دادسرا، دادسرای شهرستان مركز استان است، پس دفاع از كیفرخواست و اجرای حكم نیز در صلاحیت این دادسرا است نه دادسرای محل وقوع جرم ؛مع الوصف اگر برای مصلحت جامعه و جلوگیری از تجری مرتكب یا سایرین، اجرای حكم در محل وقوع جرم لازم باشد ممكن است حكم صادره از دادگاه كیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم نیز اجراء شود. در این مورد دادسرای شهرستان مركز استان به دادسرای محل وقوع جرم، نیابت در اجراء می دهد.

همین روند در خصوص جرائم واقعه در حوزه قضائی بخش نیز حاكم است با این تفاوت كه دادرس دادگاه عمومی بخش كه در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه كیفری استان به جانشینی از بازپرس انجام وظیفه می كند پس از صدور قرار مجرمیت پرونده را جهت بررسی و اظهار نظر وعند الاقتضاء صدور كیفرخواست مستقیماً به دادسرای شهرستان مركز استان ارسال داشته و در این موارد حتی صدور كیفرخواست نیز از وظایف دادسرای مستقر در شهرستان مركز استان خواهد بود.

ایراد عدم وجود دادسرائی تحت عنوان «دادسرای استان» آن است كه در خصوص جرائم واقعه در حوزه های قضائی شهرستان غیر مركز استان و حوزه قضائی بخش، تحقیقات مقدماتی را دادسرا یا مرجع دیگری كه تسلط و احاطه لازم را بر پرونده دارد انجام داده و كیفرخواست را نیز بر همین مبنا صادر می كند؛ اما دادسرای دیگری كه هیچ ذهنیتی از مفاد و محتویات پرونده ندارد عهده دار دفاع از این كیفرخواست می گردد.!!

سید مهدی حجتی
وكیل ژایه یك دادگستری

hojjati_lawyer@yahoo.com


آیین نامه حرفه ای وكلای دادگستری كشورهای اروپایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/23-17:00

7 فوریه 2007

 

اصول كلی

 

استقلال

 

كثرت تعهدات و تكالیفی كه بر عهده وكیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال كاملی است كه وكیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه كه رعایت بی طرفی برای یك قاضی ضرورت دارد.

 

وكیل باید از هر اقدامی كه موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید كه در جهت خوشایند موكلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وكالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای كه وكیل به مراجعه كننده اش می دهد ، در صورتی كه صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .

 

صداقت و شرافت

 

در صورتی كه نسبت به شرافت ، درستكاری ، سلامت و صداقت وكیل تردیدی وجود داشته باشد كسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد كرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وكیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .

 

اسرار حرفه ای

 

طبیعت حرفه وكالت ایجاب می كند كه وكیل امین اسرار مراجعین و مرجع مكاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تكلیف اساسی وكیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وكیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .

 

وكیل باید كلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را كه در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .

 

وكیل باید پرسنل و كلیه اشخاصی را كه با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همكاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .

 

رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر كانونها

 

در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وكیل یك كشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای كانون های وكلای دیگر كشورهای عضو ملزم نمود . وكیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد .

 

اعضای شورای كانونهای وكلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وكلا بتوانند از مقررات مذكور با مراجعه به دبیرخانه فتوكپی تهیه نمایند .

 

عدم امكان اشتغال به برخی مشاغل

 

برای اینكه وكیل بتواند وظایف خود را با استقلال كافی و به گونه ای شایسته در جهت تحقق عدالت انجام دهد، باید از اشتغال به پاره ای مشاغل كه با حرفه وكالت قابل جمع نیستند پرهیز نماید .

 

وكیلی كه به عنوان نماینده یا وكیل مدافع موكلش در مراجع قضایی یا دیگر مراجع عمومی ذی صلاح كشورهای عضو حضور پیدا نماید باید مقررات مربوط به عدم اشتغال وكیل به برخی مشاغل غیر قابل جمع با وكالت را كه در آن كشور اجرا می شود مورد توجه قراردهد .

 

وكیلی كه در دیگر كشورهای عضو اشتغال دارد و می خواهد به فعالیت تجاری و یا هر فعالیت دیگری كه قابل جمع با وكالت نیست بپردازد ، ملزم است همانگونه كه وكلای آن كشور مقررات مربوط به عدم اشتغال به برخی مشاغل مغایر با وكالت را رعایت می نمایند ، او نیز همان مقررات را مورد لحاظ قرار دهد .

 

تبلیغات شخصی

 

جز در حدودی كه مقررات كانون متبوعه وكیل اجازه می دهد ، وكیل نه شخصاَ و نه از طریق اشخاص دیگر نمی تواند مبادرت به تبلیغ نماید .

 

زمانی كه وكیل در نظر دارد به موكلینش اطلاع رسانی نماید یا تغییر موقت مكانی خود را اعلام نماید و یا در شروع فعالیتش حضور خود را به عنوان وكیل دادگستری اعلام نماید ، می تواند از طریق رسانه ای عمومی اقدام نماید .

 

منافع موكل

 

وكیل باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای به بهترین وجه از حقوق موكلش دفاع كند حتی اگر این كار با منافع خاص خود او یا یك همكار و یا منافع كلی او تعارض داشته باشد .

 

محدود ساختن مسئولیت وكیل در قبال موكل

 

در حدودی كه نظام حقوقی كشورعضو متبوعه وكیل یا نظام حقوقی دیگر كشورهای عضو ، اجازه می دهند ، وكیل می تواند مسئولیتش را در قبال موكلش در چهارچوب مقررات حرفهای مربوطه محدود نماید .

 

روابط با موكلین

 

اغاز و پایان روابط با موكل

 

وظیفه وكالتی وكیل از طریق اخذ وكالت از شخص موكل یا وكیل توكیلی او و یا تعیین او توسط مرجع ذی صلاح به عنوان وكیل یك شخص معین ، شروع می شود .

 

در موارد خاصی كه در هویت و صلاحیت شخص موكل یا وكیل توكیلی یا مرجع ذی صلاحی كه او را به عنوان وكیل تعیین كرده است ابهامی وجود داشته باشد ، وكیل باید به هرشیوه ای معقول نسبت به احراز ان شرایط ، اقدام نماید .

 

وكیل باید در اسرع وقت ، آگاهانه و با جدیت به مراجعه كننده اش مشورت داده و یا از حقوق او دفاع نماید ، وی شخصاَ مسئول وظبفه ای است كه به وی اعطاء شده است ، او باید مراجعینش را از میزان پیشرفت موضوع وكالت یا مشاوره آگاه سازد . وكیل نباید مورد وكالتی را كه می داند و یا اینكه باید بداند صلاحیت لازم برای انجام ان را ندارد بپذیرد مگر اینكه در آن مورد با یك همكار واجد شرایط همكاری نماید .

 

همچنین وكیل نباید مورد وكالتی را كه به دلیل تعهدات دیگرش ، فرصت انجام آنهم را ندارد ، بپذیرد وكیلی كه در صدد قطع همكاری با یك موكل برمی آید ، باید مطمئن باشد كه موكلش در یك زمان معقول از همكاری یك وكیل دیگر برخوردار خواهد شد .

 

تعارض منافع :

 

وكیل نباید در یك موضوع مورد اختلاف به عنوان مشاور یا نماینده یا وكیل مدافع چندین نفر كه بین آنها تعارض منافع وجوددارد یا احتمال وجود چنین تعارضی را می دهد ، ایفاء نقش نماید .

 

در موارد زیر وكیل باید قبول وكالت مراجعین خود پرهیز كند :

 

زمانی كه احتمال تعارض منافع وجود دارد .

 

زمانی كه خطر نقض تعهد حفظ اسرار حرفه ای وجود داشته باشد .

 

زمانی كه احتمال خدشه بر استقلال وكالتی او وجود داشته باشد .

 

وكیل نمی تواند در موردی كه اسرار و اطلاعات موكل سابق وی در معرض افشاء واقع شود و یا اینكه آگاهی وكیل به امور موكل سابق ، انگیزه مراجعه موكل جدید به او بوده باشد ، وكالت موكل جدید را بپذیرد .

 

در صورت كه وكلا به صورت جمعی كار می كنند ، پاراگراف های ۱- ۲- ۳ تا ۳-۲-۳ باری یكایك آنها لازم الاجراء است .

 

مشاركت در مدعی به وكیل نباید حق الوكاله خود را بر مبنای مشاركت در مدعی به تعیین كند .

 

مشاركت در مدعی به توافقی است بین وكیل و موكل ، قبل از اینكه به طور نهایی موضوع وكالت ، به نفع موكل انجام شده باشد . با این توافق ، موكل متعهد می شود كه بخشی از نتیجه دعوی را كه می تواند وجه نقد یا بخشی از یك مال یا ارزش آن باشد ، به وكیل پرداخت نماید . تعیین حق الوكاله بر مبنای ارزش دعوی در دوحالت مجاز است :

 

مقررات كانون وكلای كشوری كه وكیل تابعیت آن را دارد ، آن را پذیرفته باشد .

 

حق الوكاله مطابق تعرفه قانونی مقرر شده باشد .

 

تعیین حق الوكاله

 

وكیل باید موكلش را از میزان حق الوكاله ای كه مطالبه می كند آگاه نماید . میزان این حق الوكاله باید منصفانه و قانونی باشد .

 

مبنای محاسبه حق الوكاله ، مقررات كانون وكلای متبوعه وكیل است مگر اینكه وكیل و موكل توافق دیگری كرده باشند .

 

اگر وكیل ، عضو چند كانون باشد ، مقررات كانونی اعمال خواهد شد كه روابط وكیل و موكل با ان ، ارتباط بیشتری دارد.

 

اقساط حق الوكاله و هزینه

 

زمانی كه وكیل پرداخت اقساطی از هزینه ها و حق الوكاله ها را مورد مطالبه قرار می دهد ، این مقدار نباید از میزان كارهای انجام شده فراتر رود .

 

در صورت عدم پرداخت قسط مورد مطالبه ، وكیل می تواند از انجام موضوع وكالت خودداری و یا از وكالت كناره گیری نماید . در این صورت باید ضوابط بند ۴-۱-۳ را مورد لحاظ قرار دهد .

 

مشاركت در حق الوكاله ، با شخصی كه وكیل نیست در مورد حق الوكاله ، وكیل نمی تواند با شخصی كه وكالت ندارد مشاركت نماید مگر اینكه مشاركت بین وكیل و دیگر اشخاص ، در حقوق كشور متبوعه وكیل ، مجاز اعلام شده باشد .

 

قاعده مندرج در بند ۱-۶-۳ در مورد پرداخت وجوه یا تهاتر به عمل آمده توسط وكیل در قبال وراث همكار فوت شده یا شخص وكیل مستعفی كه وكیل توكیلی موكل اصلی بوده است ، اعمال نمی شود .

 

حل موضوع مورد وكالت به نحو مقتضی و از طریق ارائه مشورتهای حقوقی

 

وكیل باید با توجه به اهمیت و ارزش موضوع وكالت ، را ه حل های مناسبی را به موكل ارائه نماید و در مواقع مقتضی مشاوره لازم را در خصوص اقتضاء پیگیری توافق یا هر راه حل دیگر جهت حل نهایی دعوی را به او پیشنهاد نماید . هر زمان كه موكل نیاز به كسب نظر مشورتی دارد ، وكیل باید به مشورت خواهی او پاسخ دهد .

 

سپرده های موكلین

 

هر زمان و به هر طریقی كه وكیل ، اموالی را به حساب موكل یا اشخاص ثالث به دست می آورد ( كه ذیلا سپرده های موكلین نامیده می شود ) ملزم است مقررات ذیل را در مورد آنها رعایت نماید :

 

سپرده های موكلین همیشه در یك حساب باز در یك بانك یا موسسه مالی مشابهی كه مورد تایید مقامات صلاحیتدار باشد ، نگهداری خواهد شد . تمامی سپرده ها به چنین حسابی واریز خواهد شد مگر اینكه موكل به طور صریح یا ضمنی ترتیب دیگری را مقرر كرده باشد .

 

هر حسابی كه به نام وكیل باز می شود تحت عنوان سپرده های موكلین بوده و وجوه ان متعلق به موكلین وی می باشد . موجودی حساب هایی كه وكیل ، وجوه مربوط به موكلین خود را در آن واریز می نمایند باید همواره معادل كل وجوهی باشد كه به حساب موكلین وصول گردیده است . تمامی سپرده های موكلین باید در اسرع وقت به موكلین یا به ترتیبی كه آنها مقرر می دارند پرداخت گردد .

 

هر گونه پرداختی از محل سپرده موكلین به اشخاص ثالث ممنوع است مگر اینكه مطابق مقرات یا تصمیم دادگاه صالح یا اذن صریح یا ضمنی موكلی كه پرداخت از حساب او صورت می گیرد ، این پرداخت مجاز اعلام شده باشد .

 

ممنوعیت پرداخت شامل موارد زیر است :

 

الف : پرداخت از سپرده های متعلق به یك موكل دیگر یا هزینه كردن برای امور او

 

ب: برداشت از سپرده های مربوط به موكلین ، تحت عنوان حق الوكاله

 

وكیل باید لیست كامل و دقیقی از تمامی هزینه های انجام شده از محل سپرده های موكلین را به تفكیك تهیه نموده و به موكلی كه آن را مطالبه كرده است تسلیم نماید .

 

سازمان های حرفه ای متبوعه وكیل مجاز هستند با حفظ اسرار حرفه ای ، اسناد مربوط به سپرده های موكلین وكیل را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا هم از رعایت مقررات مربوطه اطمینان حاصل كنند و هم متخلف از مقررات مذكور را تنبیه انضباطی نمایند .

 

وكیلی كه در یك فعالیت حرفه ای در محدوده دیگر كشور عضو ، سپرده ای از موكلین خود به دست می آورد ، باید مقررات مالیاتی و حسابداری مربوط به این قبیل سپرده ها را مطابق ضوابط كانون متبوعه خود رعایت نماید ، مگر در موردی كه ذیلا ذكر می شود ، بدیهی است رعایت مقررات بند ۱-۸-۳ برای وی هم الزامی است .

 

وكیلی كه در محدوده دیگر دولت عضو ، فعهالیت می كند می تواند با موافقت سازمان حرفه ای متبوعه خود و نیز سازمان حرفه ای دیگر دولت عضو ، به طور موردی تحت مقررات حرفه ای دیگر كشورهای عضو قرار می گیرد بدون اینكه ملزم باشد مقررات لازم الرعایه كانون متبوعه اش را در آن مورد خاص رعایت نماید . در چنین حالتی وكیل ملزم است با اتخاذ تدابیر لازم به موكلینش اطلاع دهد كه وی تابع مقررات كانون دیگری است .

 

بیمه مسئولیت حرفه ای

 

به دلیل ماهیت و گستردگی خطرات ناشی از فعالیت های وكالتی ، وكیل باید همیشه مسئولیت حرفه ای خود را در یك حد معقول بیمه نموده باشد .

 

وكیل در انجام خدمات حقوقی خود در محدوده دیگر كشور عضو، تابع مقررات ذیل می باشد . وكیل كه در كشور دیگر عضو خدمات وكالتی انجام می دهد ، باید مقرات مربوط به الزام وكلاء به بیمه نمودن مسئولیت حرفه ای خود را كه در آن كشور لازم الاجراست ، مراعات نماید زمانی كه وكیل در كشوركانون متبوعه خود ، ملزم به بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای است و در حال انجام فعالیت حرفه ای در دیگر كشور عضو نیز می باشد ، باید اقدام به افزایش پوشش بیمه ای به منظور تحت پوشش قرار دادن مسئولیت حرفه ای فعالیت وكالتی خود در دیگر كشور عضو ، نماید .

 

در مواردی كه مقررات كانون متبوعه اش اخذ چنین بیمه ای را الزامی نكرده است و یا افزایش پوشش بیمه ای ، آن گونه كه در بند ۲-۲-۹-۳ ذكر شد ، غیر ممكن می باشد ، وكیل باید مسئولیت حرفه ای اش را در دیگر كشورهای عضو در حق موكلین مربوطه در حد مساوی با وكلای آن كشور بیمه كند مگر اینكه این امر هم غیر ممكن باشد .

 

در حالتی كه وكیل طبق قواعد مذكور نمی تواند بیمه مناسبی را اخذ نماید ، باید موكلینش را از وجود خطرات و احتمال ورود خسارات به واسطه فقد بیمه آگاه كند .

 

وكیلی كه در دیگ كشور عضو خدمات وكالتی انجام می دهد ، می تواند با موافقت سازمان حرفه ای متبوعه و سازمان حرفه ای دیگر كشور عضو به طور موردی ، خود را تحت شمول مقررات لازم الاجراء ء مربوط به بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای قرار دهد . در این حالت وكیل باید با اتخاذ اقدامات لازم موكلینش را از چنین وضعیتی مطلع نماید .

 

روابط با مراجع قضایی

 

مقررات حرفه ای لازم الاجرا در مقام وكیل مدافع

 

وكیلی كه به عنوان وكیل مدافع در یك مرجع قضایی مربوط به دیگر كشور عضو حضور می یابد و یا در جریان یك دادرسی در چنین مرجعی مشاركت می نماید ، باید مقررات حرفه ای لازم الاجرا در آن حوزه قضایی را رعایت نماید .

 

جنبه علنی مذاكرات

 

وكیل باید در هر شرایطی جنبه علنی مذاكرات را رعایت نماید . به عنوان مثال او نمی تواند بدون آنكه قبلا وكیل طرف مقابل را مطلع نموده باشد ، با قاضی رسیدگی كننده پرونده ، ارتباط برقرار كند . او نمی تواند اسناد و لوایحی را به قاضی ارائه دهد مگر اینكه در یك فرصت كافی در این زمینه با وكیل طرف مقابل صحبت كرده باشد . البته اگر مقررات دادرسی لازم الاجرا هر كشوری این امر را مجاز اعلام كرده باشد ، ممنوعیتی وجود ندارد .

 

در مواردی كه منع صریح قانونی وجود نداشته باشد ، وكیل صرفا با اجازه صریح وكیل طرف مقابل خواهد توانست دادگاه را از طرح پیشنهادی سازش كه توسط طرف پرونده یا وكیل وی ارائه شده است ، مطلع نماید .

 

احترام به قاضی

 

وكیل با ابزار احترام و صداقت نسبت به دادگاه باید با در نظر گرفتن وجدان بدون ترس و واهمه و یا لحاظ داشتن منافع شخصی خود یا دیگری و یا به خاطر ترس از احتمال تبعات سوء برای خود یا هر شخص دیگر ، از حقوق موكلش دفاع نماید

 

اطلاعات نادرست یا شبهه انگیز

 

وكیل هیچوقت نباید عالما به قاضی ، اطلاعات نادرست یا شبهه انگیز عرضه كند . اجرای این قاعده نسبت به داوران یا اشخاص دیگری كه نقش مشابه دارند

 

مقررات ناظر به روابط بین وكیل و قاضی ، بر روابط وكیل با داور ، كارشناس یا هر شخص دیگری كه به طور موردی قاضی یا داور را مساعدت می نمایند ، حاكمیت دارد .

 

روابط بین وكلا

 

حسن همكاری

 

به منظور حفظ حقوق موكل و احتراز از روندهای نامطلوب مثل سایر موارد مربوط به حفظ حیثیت حرفه ای ، ضروری است كه وكلا بر اساس اعتماد متقابل با یكدیگر حسن همكاری داشته باشند و در عین حال نباید منافع وكیل و موكل در تعارض قرار گیرد .

 

وكلا هر كشور عضو نسبت به وكلا دیگر كشورهای عضو ، همكار تلقی می شوند ، لذا باید در روابط با همدیگر همكاری صادقانه داشته باشند .

 

همكاری بین وكلای كشورهای عضو

 

در صورتی كه وكیلی از وكلای یك كشور عضو ، به یكی از همكاران در دیگر كشورهای عضو ، مراجعه كند و وكیل مورد مراجعه فاقد صلاحیت و توانایی برای انجام كار موضوع پرونده باشد ، باید از پذیرش ان كار خودداری نموده بلكه در چنین وضعیتی باید ترتیبات لازم را برای ارتباط دادن آن همكار با یك وكیل واجد صلاحیت فراهم نماید .

 

زمانی كه دو وكیل از كشورهای مختلف عضو با هم فعالیت می نمایند بایستی بین نظام های حقوقی مربوط به كشور خود از یك سو و مقررات كانون های متبوعه و صلاحیت ها و تعهدات حرفه ای خود از سوی دیگر هماهنگی های لازم را ایجاد نمایند .

 

مكاتبات بین وكلا

 

وكیلی كه با یك همكار خود از دیگر كشور عضو مكاتبه می نماید و انتظار دارد كه مكاتبه مذكور جنبه محرمانه داشته باشد ، صراحتا این موضوع را به اطلاع آن همكار برساند . ئدر صورتی كه گیرنده پاكت نامه ، از حفظ اسرار مربوط به نامه همكار خود عاجز باشد ، می بایستی بدون باز كردن پاكت ، آن را به هزینه خود عودت دهد .

 

حق الوكاله معرفی

 

هیچ وكیلی نمی تواند از بابت توصیه یا معرفی موكل به وكیل دیگر از آن وكیل یا هر شخص ثالث دیگر وجهی تحت عنوان حق الوكاله یا حق المشاوره یا عناوین دیگر مطالبه و یا بپذیرد . وكیل نبایستی وجهی تحت عنوان كمیسیون بابت معرفی موكل خود ، به كسی بپردازد .

 

ارتباط مستقیم با طرف دعوا

 

وكیل نمی تواند در ارتباط با موضوع دعوی ، با شخصی كه می داند وكیل دارد مستقیما مكاتبه نماید ، مگر اینكه طرف دعوا این اجازه را به او داده باشد .

 

تغییر وكیل

 

در یك دعوی معین ، وكیل برای دفاع از حقوق شخصی كه به او مراجعه كرده است ، نمی تواند جانشین وكیل دیگری شود ، مگر اینكه آن همكار را از این موضوع مطلع نموده و تدابیر اتخاذ شده توسط موكل را در ارتباط با تعیین تكلیف هزینه ها و حق الوكاله آن همكار به اطلاع وی رسانده باشد . در عین حال در هر مورد ، این وظیفه موجب نمی گردد كه وكیل جانشین ، شخصا مسئول پرداخت هزینه های انجام شده توسط وكیل سابق و حق الوكاله مربوط به وی تلقی شود .

 

در صورتی كه اقدام فوری در جهت رعایت مصالح موكل اقتضا نماید ، وكیل می تواند بدون رعایت شرایط مذكور در بند ۱-۶-۵ قبول وكالت كند ولی در اسرع وقت باید به وظیفه موضوع بند ۱-۶-۵ اقدام نماید .

 

مسئولیت مالی

 

در روابط حرفه ای بین وكلای كشورهای عضو ، وكیلی كه به همكار خارجی خود ، موكلی معرفی می نماید ، شخصا مسئول پرداخت حق الوكاله ، هزنه های مربوط در قبال آن همكار می باشد . در عین حال وكلای مذكور می توانند در بدو شروع همكاری ، ترتیب خاص دیگری را مقرر بدارند .

 

ضمنا وكیل معرف همواره می تواند از قبل ، مسئولیت آتی خود را در قبال پرداخت هایی كه به وكیل همكار خارجی باید صورت پذیرد ، محدود نماید .

 

ایجاد زمینه پیشرفت برای وكلای جوان

 

شناخت و آگاهی وكلای كشورهای عضو از قوانین و مقررات دادرسی لازم الاجرا كشورهای یكدیگر ، در تقویت همكاری و ایجاد اعتماد متقابل نقش مهمی را داراست .

 

بدین منظور وكلای هر كشور عضو ه در جهت پیشرفت علمی وكلای جوان دیگر كشورها ، سعی در انتقال اطلاعات نظام حقوقی خود به آنان در حین انجام وظایف حرفه ای شان خواهند نمود .

 

دعاوی بین وكلای كشورهای عضو

 

در صورتی كه وكیل معتقد باشد یك قاعده حرفه ای توسط همكار دیگر كشور عضو نقض شده ، او باید توجه آن همكار را به آن جلب نماید .

 

در صورت بروز هر گونه اختلاف شخصی مرتبط با تكالیف حرفه ای بین وكلای كشورهای عضو ، آنها باید در بدو امر آن را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند .

 

قبل از اینكه وكیلی در زمینه اختلافات موضوع بندهای ۱-۹-۵ و ۲-۹-۵ در قبال همكار دیگر كشور عضو اقامه دعوی كند ، باید كانون های متبوعه را مطلع نماید تا آنها در جهت حل و فصل موضوع از طرق مسالمت آمیز اقدام كنند .

 

نوشته : دكتر نصراله قهرمانی

منبع: گاهنامه شماره ۶ دفتر دادسرای انتظامی كانون مركز۱۳۸۵




حق الوکاله وکیل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/23-16:58

نوع و میزان حق الوکاله وکیل جز در مواردی که حق الوکاله به وسیله قانون یا توسط دادگاه تعیین می گردد، تابع قرارداد وکالتی است که میان وکیل و موکل منعقد می شود.

نویسنده:دکتر افراسیابی-وکیل پایه یک دادگستری 

1. زمان توافق بر حق الوکاله

 

برطبق مقررات نمونه کانون وکلای دادگستری آمریکاLBA,Model Rules وکیل باید در همان مراحل اولیه ارتباط با موکل به یک توافق روشن و ترجیحاً کتبی، در مورد حق الوکاله دست یابد.

 

در ذیل مقررات ایالت کالیفرنیا در مورد دعاوی که در آنها مبلغ حق الوکاله به صورت درصد تعیین می گردند توضیح داده شده است.

 

در مواردی که میزان حق الوکاله به نسبت در صد تعیین شده باشد، چنانچه مبلغ حق الوکاله افزون بر هزار دلار باشد، قرارداد وکالت باید کتبی بوده و درآن مسائلی چون نوع دعوی، وظایف متقابل وکیل و موکل نسبت به یکدیگر، نرخهای ساعتی و سایر هزینه هایی که به عهده موکل است تصریح می گردد. ضمناً در قرارداد وکالت باید تصریح شود که آیا وکیل دارای بیمه جبران خسارت در صورت تقصیر Malpractice Insurance می باشد یا خیر و در صورتی که فاقد چنین بیمه ای است در کانون وکلا تعهد به جبران خسارت شخصی Pledge of personal Responsililsty سپرده است .

 

در موارد زیر قرارداد کتبی حق الوکاله میان وکیل و موکل اجباری نیست:

 

الف: در صورتی که موکل شرکت باشد

 

ب: موکل کتباًاعلام داشته که از قرارداد کتبی در مورد حق الوکاله انصراف داده است.

 

ج: خدمات حقوقی از نوعی است که قبلاً توسط وکیل برای موکل انجام گرفته و حق الوکاله آن نیز با توافق طرفین تعیین و پرداخت گردیده است.

 

د: در مواردی که وکیل می بایستی فوراً نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام کند و تأخیر به علت تنظیم قرارداد موجب ضرر موکل خواهد گردید.

 

2. مقررات مربوط به حق الوکاله های غیر معقول Discipline for Unreasonable Fee

 

دادگاهها قراردادهای غیرعادلانه مربوط به حق الوکاله را به موقع اجرا نخواهنند گذاشت و وکیلی که قصد گرفتن حق الوکاله غیرعادلانه را داشته باشد در معرض مجازات های انتظامی قرار خواهد گرفت.

 

الف) ضوابط عادلانه بودن حق الوکاله Reasonablenee Factors

 

بعضی از ضوابطی که برای تعیین عادلانه بودن یا نبودن حق الوکاله در نظر گرفته می شوند عبارتند از:

 

مدت و کار لازم برای اجرای مورد وکالت، درجه مشکلی مسائل مورد وکالت، اینکه آیا حق الوکاله مبلغ منحصر بفردی است که وکیل حق گرفتن آن را دارد و یا بابت خدماتی جداگانه از موکل هزینه هایی دریافت میکند، مبلغی که سایر وکلا در منطقه برای انجام خدماتی مشابه بعنوان حق الوکاله دریافت می دارند، میزان خواسته و نتیجه حاصل از دعوی، طول مدت زمانی که وکیل درگیر پرونده بوده است و طول مدت زمان هایی که وکیل صرف ارتباط و تماس با موکل خود کرده است، تجربه، شهرت و کاردانی عملی وکیل و بالاخره اینکه آیا حق الوکاله به صورت قطعی و یا به نسبت درصد از حقوق استیفا شده موکل تعیین گردیده است.

 

ب‌) چه هزینه هایی را وکیل می تواند و چه هزینه هایی را نمی تواند به طور مستقل از موکل مطالبه کند؟ Items that may or may not billed to client

 

وکیل در قرارداد وکالت بایستی اصولی را که براساس آنها این نوع خدمات و هزینه های توسط موکل باید پرداخت گردند را تعیین کند.

 

وکیل نمی تواند بعنوان هزینه دفتر وکالت خود از موکل مبلغی دریافت کند ولی چنانچه خدمات ویژه ای در دفتر خود به موکل ارائه داده است می تواند هزینه های آن خدمات انحصاری را مطالبه کند. مثلاً چنانچه طرف دعوی را برای مذاکره به دفتر خود و یا رستوران دعوت کرده است می تواند هزینه های آن را مطالبه کند و همچنین هزینه هایی چون تکثیر اسناد تلفن راه دور، تحقیقات کامپیوتری و اضافه کار منشی و کارمندان برای انجام کارهای فوق العاده را می توان مطالبه کند. ضمناً یادآوری می شود که وکیل نمی تواند وقتی را که صرف کرده است هم زمان از دو موکل خود مطالبه حق الزحمه کند مثلاً در یک مسافرت از یک موکل حق السفر به صورت ساعتی دریافت و از موکل دیگر به خاطر خدمتی که در این مسافرت برای او انجام داده است مطابه وجه کند بلکه باید همین حق السفر را بین آنها سرشکن کند.

 

3. غیرقانونی بودن توافق بین وکلا برای تعیین حداقل و حداکثر حق الوکاله

 

Price Fixing Agreements توافق هایی که بین وکلا برای تعیین حداقل و حداکثر حق الوکاله به عمل آید برخلاف قانون ضد انحصار Anti Trust محسوب شده و غیرقانونی است.

 

4. وصول و تقسیط حق الوکاله Collection and Financing Attorney's Fees

 

الف) پیش پرداخت Payment In Advance

 

وکیل ممکن است از موکل خود بخواهد تا تمام وقت و یا قسمتی از حق الوکاله را نقداً در زمان تنظیم قرارداد بپردازد ولی چنانچه وکیل بعداً استعفا داده و یا عزل گردد مکلف است آن قسمت از حق الوکاله را که در قبال آن کاری انجام نداده است مسترد دارد.

 

ب) قبول مال به عنوان حق الوکاله Property for Services

 

وکیل می تواند به ازای خدمات حقوقی ارائه شده توسط خود به موکل مالی از وی قبول کند به شرط آنکه این مال حق مالکیت و یا منافع دیگری در موضوع مورد وکالت نبوده و از لحاظ مالکیت مورد اختلاف نباشد. ولی در بررسی عادلانه بودن چنین حق الوکاله ای دقت نظر خاصی به کار می رود تا مسلم شود وکیل موکل خود را در این معامله مغبون نکرده باشد.

 

ج‌) قطع ارایه خدمات Cutting off Sercives

 

وکیل نباید ارایه خدمات خود را منوط به وصول حق الوکاله کرده و شرط کند که در صورت عدم وصول به موقع حق الوکاله، ارایه خدمات خود را متوقف خواهد کرد و به این ترتیب موکل را در شرایط نامناسبی رها کند.

 

د‌) پرداخت حق الوکاله به صورت تقسیط یا وام و ضمانت اجرای آن credit arrangements and security

 

وکیل می تواند به موکل خود اجازه دهد تا حق الوکاله را از طریق کارت اعتباری پرداخت کرده و یا برای پرداخت آن از وام بانکی استفاده کرده و یا آن را به وسیله سفته های مدت دار با بهره بپردازد. دراین صورت چنانچه قوانین محلی اجازه دهند وکیل می تواند برای تضمین طلب خود برروی اموال موکل حق رهن Attorneys Line بگذارد.

 

5. تعیین حق الوکاله به نسبت به درصد Contingent Fees

 

اصولاً قوانین مربوط به وکالت در آمریکا مخالفتی به گرفتن حق الوکاله به صورت (پورسانت)، که طبق آن حق الوکاله وکیل درصدی از محکومی به تعیین شود، ندارد.

 

الف: مواردی که تعیین حق الوکاله که به صورت درصد ممنوع است: در مقررات نمونه کانون وکلای دادگستری آمریکا در موارد زیر تعیین حق الوکاله به صورت درصد را ممنوع ساخته است:

 

اولا: دعاوی جزایی

 

ثانیاً: دعاوی خانوادگی زیرا در این نوع دعاوی وجود منافع در صد از حاصل دعوی موجب طلاق شده و یا در تعیین نفقه و همچنین در ارزیابی اموال مشترک ایجاد اخلال می کند.

 

ب: سایر محدودیتهای مربوط به تعیین حق الوکاله به صورت درصد

 

چنانچه تعیین حق الوکاله به صورت در صد منافع موکل را به خوبی تأمین نمی کند وکیل موظف است طرف دیگر تعیین حق الوکاله را به موکل ارائه و معنی آن را تفهیم کند.

 

ج: لزوم تنظیم قرارداد کتبی در مورد حق الوکاله به صورت درصد

 

مقررات نمونه کانون وکلای دادگستری آمریکا – مقرر می دارد که قرارداد حق الوکاله به صورت درصد بایستی کتبی بوده و در آن نحوه محاسبه درصد و هزینه هایی که باید قبل از تعیین درصد از محکوم به کسر گردد، مشخص گردد و اصولاً روشن باشد که آیا کسر هزینه ها قبل یا بعد از محاسبه حق الوکاله خواهد بود.

 

6. اختلافات مربوط به حق الوکاله

 

وکیل باید سعی کند اختلافات مربوط به حق الوکاله را دوستانه حل وفص کند و نباید برای وصل حق الوکاله به طرح دعوی در دادگاه متوسل شود مگر برای جلوگیری از تقلب و خنثی کردن ترفندهای موکل.

 

7 تقسیم حق الوکاله با سایر وکلا Fee splitting with other Lawyers

 

به طور کلی وکیل نمی تواند حق الوکاله خود را با وکیل دیگری تقسیم کند مگر در دومورد استثنایی زیر:

 

الف) در داخل مؤسسه حقوقی خود: وکیل می تواند حق الوکاله خود را در داخل موسسه حقوقی خود با سایر وکلا تقسیم کند از طرف دیگر موسسه حقوقی می تواند به یک همکار قدیمی که در موسسه بازنشسته شده و یا برطبق توافق جدا شده است ماهیانه مبلغی بپردازد.

 

ب) تقسیم حق الوکاله در خارج از موسسه حقوقی: یک وکیل با وجود شرایط ذیل می تواند حق الوکاله خود با وکیل دیگری که عضو موسسه حقوقی او نیست تقسیم کند.

 

اولاً: موکل بداند که وکیل او حق الوکاله خود را با وکیل دیگری تقسیم می کند و اعتراضی نداشته بادش.

 

ثانیاً: مجموع حق الوکاله ای که موکل به هر دو وکیل می پردازد عادلانه باشد.

 

ثالثاً: تقسیم بایستی به نسبت کار و مسئولیتی باشده که هریک از وکلا انجام داده و یا انجام آن را عهده گرفته اند و چنانچه برابر مقررات نمونه Model rules، تقسیم به نحو دیگری انجام می گیرد باید دو شرط اعمال گردد: اولاً: این تقسیم با رضایت موکل باشد، ثانیاً وکلا مشترکاً مسئولیت کل دعوی را بعهده بگیرند.

 

8. معرفی و ارجاع پرونده: Forwarding or Referral Fees

 

چنانچه وکیلی فقط پرونده ای را به وکیل دیگر معرفی کرده یا ارجاع دهد و شخصاً هیچ گونه کاری در روی پرونده انجام ندهد، وکیل دوم که تعقیب پرونده را بعهده گرفته است، نمی تواند هیچ گونه سهمی از حق الوکاله را به وکیل اول که کار را معرفی یا ارجاع کرده است، به عنوان حق معرفی یا ارجاع، بپردازد چه در این صورت شرط سوم از شرابط سه گانه فوق (تقسیم حق الوکاله به نسبت کارو مسئولیت )تحقق پیدا نمی کند.

 

و: وظیفه حفظ اسرار موکل توسط وکیل Lawyers Duty of Confidentiality

 

وکیل بدون رضایت موکل، حق افشای هیچ گونه اطلاعاتی در مورد روابط وکالتی خود با موکل را ندارد.

 

1. رابطه میان مقررات اخلاقی حفظ اسرار موکل با مقررات مربوط به مصونیت اسرار موجود میان وکیل و موکل از افشار در دادگاه Relation Between Ethical Duty and Attprney- Client Privi Lege

 

الف) اجبار در مقابل شایعات Compulsion VS. Gossip

 

مصونیت اسرار میان وکیل و موکل یکی از قواعد مطلق ادله اثبات دعوی است که به موجب آن قوه مجریه حق ندارد وکیل را مجبور به افشای اطلاعات مربوط به موکل خود کند.

 

برعکس قاعده اخلاقی حفظ اسرار موکل، وکیل را از افشا یا به کار بردن هر نوع اطلاعات محرمانه که در جریان انجام وظایف وکالت به آنها دسترسی پیدا کرده است منع می کند. بنابراین قاعده اخلاقی حفظ اسرار موکل به مراتب از قاعده مصونیت اسرار وسیع تر است زیرا نه فقط شامل آن دسته اطلاعات سری مصون از افشا می شود بلکه شامل کلیه اطلاعات و مسایلی راجع به موکل می شود که در جریان اجرای وظیفه نمایندگی موکل به آنها دسترسی پیدا کرده است و ممکن است اصل مصونیت اسرار مشمول آنها نگردد.

 

ب‌) نوع اطلاعات مورد شمول Kinds of Information Covered

 

همانطور که فوقاً بیان شد قاعده مصونیت وکیل از افشا فقط اطلاعات محرمانه میان وکیل و موکل و همچنین بین نمایندگان آنها، را مورد حمایت قرار می دهد. در صورتی که وظیفه اخلاقی علاوه بر اطلاعات محرمانه فوق هرگونه اطلاعاتی را که وکیل در جریان نمایندگی خود از موکل به دست آورده است، صرف نظر از منبعی که این اطلاعات از آن به دست آمده است را مورد حمایت قرار میدهد.

 

ج‌) حق استفاده از این اطلاعات در مقابل حق عدم افشا Disclosure VS.Use

 

امتیاز مصونیت وکیل در افشااسرار موکل دولت را منع می کند که وکیل را مجبور به افشا ی استفاده از اسرار محرمانه و یا سایر اطلاعات محرمانه به ضرر موکل خود کند.

 

2. خلاصه اصل مصونیت وکیل و موکل Summary of Attorney- Client Privilege

 

به موجب این اصل یا امتیاز دادگاه یا هر مرجع قضایی دیگر نمی تواند وکیل یا نمایندگان قانونی آنها را مجبور به افشای اطلاعات محرمانه مربوط به ارتباطات حرفه ای خود با موکل کند.

 

الف) موکل Client: مصونیت عدم افشا شامل کلیه ارتباطات و مدارک اولیه که منجر به ایجاد روابط میان وکیل و موکل شده است، می شود.

 

چنانچه موکل شخصی حقوقی باشد از یک طرف این امتیاز مشمول کلیه ارتباطات میان وکیل و کارمندان عالیرتبه شرکت است و از طرف دیگر شامل ارتباطات میان وکیل و سایر کارمندان شرکت در صورت وجود شرایط زیر می شود.

 

اولاً: ارتباط کارمند با وکیل با اطلاع و تحت نظر رؤسای کارمند انجام گرفته است

 

ثانیاً: کارمند بداند که هدف ارتباط با وکیل مشاورت حقوقی برای شرکت است.

 

ثالثاً: ارتباط مربوط به موضوعی است که مربوط به وظیفه کارمند در شرکت است.

 

ب) وکیل Attorney: وکیل کسی است که دارای مجوز وکالت است و یا اینکه موکل به دلایل معقول تصور می کند که نامبرده دارای مجوز وکالت در آن ایالت و یا در سطح کلیه ایالات متحده آمریکا است.

 

ج) ارتباط Communication: معنی ارتباط تبادل کتبی یا شفاهی اطلاعات است از هر دو مسیر وکیل به موکل و موکل به وکیل و همچنین تبادل این اطلاعات بین نمایندگان قانونی آنها.

 

1. نحوه ارتباط mechanism of the relationship:

 

معمولاً امتیاز محرمانه بودن اطلاعات شامل هویت موکل و توافق های موجود بین وکیل و موکل در مورد میزان حق الوکاله نمی شود، مگر اینکه افشای مسائل فوق لزوماً موجب افشای حقایقی می گردد که جزء اطلاعات مهم محرمانه میان وکیل و موکل است.

 

2. مدارک و اشیاء از قبل موجود preexisting Documents and things:

 

مدراک و اشیای مربوط به ارتکاب جرم به صورت تحویل آنها به وکیل خصیصه سری یا محرمانه بودن را به هم نمی زند همانطور که این اسناد و اشیاء تا زمانی که در دست موکل است قابل کشف و ضبط است در دستان وکیل هم قابل کشف و ضبط است. بدین ترتیب چنانچه اموال حاصل از جرم یا وسایلی که در ارتکاب به کار رفته و دلیل جرم محسوب می شوند از طرف موکل به وکیل تحویل شود و یا به هر ترتیب دیگری به دست وکیل رسیده باشد می تواند آنها را تا زمان لازم برای کسب اطلاعات کافی برای دفاع از موکل نزد خود نگهدارد ولی بعداً باید آنها را به مقامات صلاحیتدار تحویل دهد.

 

د: اطلاعات محرمانConfidental Informations:

 

وسیله انتقال اطلاعات از موکل به وکیل طوری باید انتخاب شده باشد که حاکی از قصد موکل بر محرمانه نگهداشتن اطلاعات و عدم افشای آن به دیگران باشد حضور شخص ثالث در زمان انتقال اطلاعات اگر از دستیاران وکیل باشد به محرمانه بودن اطلاعات لطمه ای وارد نمی آورد و چنانچه کسان دیگری از طریق استراق سمع از این اطلاعات آگاه شده اند می توان با استناد به قاعده مصونیت از افشا، از شهادت آنها در دادگاه جلوگیری کرد.

 

ه: موکل و نه وکیل صاحب حق محرمانه بودن اطلاعاتThe Client (Not the Attorney) is the Holder of the Privilege

 

موکل و نه وکیل است که می تواند مدعی حق محرمانه بودن اطلاعات شده و از افشای آن جلوگیری کرده و یا برعکس می تواند از این حق صرفنظر کرده و تقاضای افشای آن را کند. انصراف بدین معنی است که در زمانی این اطلاعات در شرف افشا است نسبت به افشای آن اعتراضی نکند و یاانکه شخصاً قستمهای مهمی از این اطلاعات محرمانه را افشا کند. چنانچه موکل از این حق صرفنظر نکرده باشد و در غیاب وی کسی در صدد به دست آوردن این اطلاعات محرمانه باشد وکیل باید به نمایندگی از طرف موکل خود مدعی این حق شده و مانع افشای اطلاعات محرمانه باشد وکیل باید به نمایندگی از طرف موکل خود مدعی این حق شده و مانع افشای اطلاعات محرمانه گردد.

 

و: استثنائات وارد بر حق و امتیاز محرمانه بودن اطلاعات Exception to the Privilege

 

قاعده محرمانه بودن اطلاعات در موارد زیر اعمال نمی شوند.

 

1. در صورتی که موکل درصدد استفاده از خدمات حقوقی وکیل برای کمک(یاقادر کردن) به دیگری در ارتکاب جرم یا اعمال تقلب آمیز در آینده باشد.

 

2. درصورتی که اطلاعات مربوط به تخلف وکیل در امری از امور مربوط به روابط میان وکیل و موکل باشد

 

3. در دعاوی حقوقی میان دو نفر که هر دونفر آنها قبلاً موکلان مشترک وکیل بوده اند.

 

4. در صورتیکه از وکیل خواسته شده است تا نسبت به صلاحیت یا قصد موکل در واگذاری اموال خود از طریق هبه یا وصیت اطلاعاتی را ارائه دهد.

 

3. وظیفه اخلاقی محرم اسرار بودن وکیل و استثنائات وارد بر آنEthical Duty of 

 Confidentiality and its Exceptions

در مواردی که قاعده مصونیت اطلاعات میان وکیل و موکل اعمال نمی شوند قاعده اخلاقی محرمیت وکیل نسبت به موکل قابل اجرا است. قاعده اخلاقی محرمیت وکیل اطلاعات بیشتری را نسبت به قاعده مصونیت در بر می گیرد.

استثنائات وارد بر این قاعده اخلاق حرفه ای به شرح زیر است: 

الف) رضایت موکل Client Consent 

وکیل با اجازه صریح یا ضمنی موکل می تواند اطلاعات محرمانه ناشی از روابط وکیل و موکل را مورد استفاده قرار دهد. 

ب‌) دعاوی میان وکیل و موکل Disputes Concerning Attorney's Conduct 

وکیل می تواند در دعاوی مربوط به اهمال در انجام وظایف وکالت یا تخلفات حرفه ای و یا معاونت در اعمال خلاف با موکل در حد لزوم اطلاعات محرمانه ناشی از روابط میان وکیل و موکل را افشا کند. 

ج) افشای قصد موکل در ارتکاب جرم در آینده Client intent to Commit a Future Crime 

وکیل می تواند ولی مجبور نیست قصد موکل در ارتکاب جرم در آینده را افشا کند. در صورت افشا وکیل موظف است اطلاعات کافی برای جلوگیری از وقوع جرم در آینده را در اختیار مقامات مسئول بگذارد. قانون وکلای دادگستری آمریکا این استثنا را مشمول ارتکاب هرنوع جرمی در آینده کرده است، اما مقررات نمونه کانون این استثنا را فقط شامل جرایمی می داند که متضمن خطر فعلی و محتمل الوقوع قتل یا ضرب و جرح شدید باشد. 

4. اعمال تقلب آمیز گذشته موکل که با سوء استفاده از خدمات حقوقی وکیل انجام گرفته استInvolving the Lawyre's Services Past Frauds 

اگر وکیل مطلع شود که موکلاز مشورتهای حقوقی وی برای کلاهبرداری از غیر سوء استفاده کرده است باید از موکل خود بخواهد و به وی اصرار کند تا از عمل تقلب آمیز خود رفع اثر کند و چنانچه موکل از این کار امتناع کند وکیل باید از وکالت وی استعفا نماید . مقررات نمونه کانون وکلای دادگستری آمریکا به وکیل اجازه می دهد البته بدون آنکه وی را مجبور کند تا استعفای علنی (Noisy withdrawal) بدهد. بدین معنی که علت استعفای خود را علنی کند یعنی به شخصی که قربانی اعمال تقلب آمیز موکل قرارگرفته است، اعلام کند که به چه علت از وکالت موکل خود کناره گیری کرده است، و از آن به بعد در مورد اعمال تقلب آمیز بشود در حالی که از آن اعمال بی اطلاع بوده است. باز هم عملی وکیل قانونی است.




دانش پزوه/دانشجو/طلبه اخراجی یا معاونت آموزش دانشگاه؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/29-14:15

با سلام خدمت دوستان عزیز !

این خبر فوری بدستمان رسید و گفتیم شما نیز شریک این موضوع شوید و ما را از نظرتتان بهرمند نمایید.

لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://shakibinezhad.blogfa.com/post-38.aspx




اطلاعیه جذب هیات علمی و اعطای بورس تحصیلی دانشگاه قم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/12-00:09

    دانشگاه قم به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه‌پنج ساله خود‌ در ‌رشته‌های ‌مختلف ذیل، از واجدان شرایط برای عضویت هیات علمی دعوت به عمل می‌آورد.

 متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به وب سایت دانشگاه، فرم مشخصات موجود در قسمت ثبت نام را تكمیل و همراه با مدارك لازم حداكثر تا تاریخ 1/2/89 به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه بصورت پیشتاز ارسال نموده تا بررسی لازم بعمل آید.

برای دیدن اصل موضوع اینجا راکلیک کنید.




تأثیرقانون تملك آپارتمان‌ها بر ماهیت معاملات املاك شهری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/2-21:03

شهناز سیف الهی – كارشناس ارشد حقوق خصوصی

چكیده
قانون تملك آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالكیت می‌باشد.
مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال آپارتمان نشینان است و درعین حال تشویقی برای افراد است كه چنین محل ومكانی را برای سكونت اختیارگزینند.
یكی ازمسائل مهم دراین قانون، این است كه قسمتی ازآپارتمان‌ها بایستی مشترك و متعلق به همه مالكین واحدها باشد وقسمتی هم اختصاصی كه برای هرواحد مقرر شده است. وبنابراین سازندگان به هنگام ساخت آپارتمان‌ها باید مفاد این قانون را رعایت كنند و ازجهت حقوقی هم طوری عمل كنند كه قسمت‌های مشترك باقی بماند وقسمت‌های اختصاصی هم به صورت اختصاصی باقی بماند. عدم رعایت این قوانین ممكن است به چند حالت ذیل جلوه كند.
1-مالك قسمت‌های مشترك، ملك را كه بایستی به صورت مشاعی باقی بماند ازحالت مشاعی خارج می‌نماید و به صورت اختصاصی درمی آورد و به ثالث منتقل می‌كند، ماهیت این معامله بطلان است چون خلاف قانون تملك آپارتمان‌ها كه آمره است می‌باشد.
2-مالك بعضی از قسمت‌های اختصاصی كه بایستی بصورت ملحقات یك واحد آپارتمانی باشد آن را مستقل نماید وسپس آن را به شخص ثالث غیرمالك واحد آپارتمانی منتقل نماید.
دراین خصوص نظرات مختلفی ارائه شده است كه به نظر نگارنده نظریه مورد قبول این است كه ماهیت چنین معامله‌ای بطلان است.
كلید واژه ها: املاك شهری، مالكیت مشاعی، مالكیت اختصاصی، پیشه وسكنا،غاصب.

طرح بحث:
یكی از قوانین خاص و مهم كه در حال حاضر در كشور از اهمیت خاصی برخوردار است قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی آن است كه هم اكنون خواه در شهرهای كوچك یا كلان شهرها جایگاه مهم دارد.
قانون مزبور، خاص و در عین حال با فلسفه خاصی تدوین شده است و مفاد آن طوری است كه در صدد ایجاد رفاه حال آپارتمان نشینان است و درعین حال تشویقی برای افراد است كه چنین محل و مكانی را برای سكونت اختیار گزینند ولی برای جلوگیری از بی نظمی و هرگونه سوءاستفاده مالكین و سازندگان، قانون‌گذار با تدوین قانون فوق در صدد این است كه روشی دقیق و ظریف را مقرر دارد. یكی از مسائل مهم در قانون مزبور كه به نحوی با عنوان مقاله تطبیق دارد این است كه در قانون مقرر شده كه قسمت هائی از آپارتمان‌ها بایستی مشترك و متعلق به همه مالكین واحدها باشد و قسمتی هم اختصاصی كه برای هر واحد مقرر شده است.
از روح قانون بر می‌آید كه همه سازندگان باید نه تنها این روش قانون‌گذار را به هنگام ساخت آپارتمان‌ها رعایت كنند بلكه از جهت حقوقی هم طوری عمل كنند كه قسمت‌های مشترك و قسمت‌های اختصاصی آنگونه كه قانون‌گذار مقرر نموده باقی بماند و مالكین مجاز نباشند بر خلاف آنچه قانون‌گذار مقرر نمود عدول نمایند. حال چنانچه مالكین یا سازندگان بر خلاف قانون فوق‌الذكر عمل كنند كه آن را به دیگران بفروشند و یا قسمت‌های اختصاصی را برای مالكین واحد مربوطه اختصاص ندهند بلكه جداكنند و آن را به دیگران واگذار كنند.
در این مبحث درصدد بررسی ماهیت چنین معامله‌ای هستیم ولی جهت بررسی ماهیت چنین معامله‌ای ابتدا در گفتار اول به آشنائی با قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرایی می‌پردازیم كه به عنوان مقدمه و لازمه گفتار دوم ضرورت دارد سپس در گفتار دوم به بررسی ماهیت معاملاتی می‌پردازیم كه بدون در نظر گرفتن قانون مزبور صورت می‌پذیرند.

گفتار اول: آشنایی با قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی آن
در قانون تملك آپارتمان‌ها، تعریفی از آپارتمان ولو به معنای لغوی آن نشده است. شاید در تعریف آپارتمان بتوان گفت: آپارتمان عبارت است از یك واحد مسكونی یا اداری یا تجاری مستقل از واحدهای دیگر كه جمیعا ساختمان مادر را تشكیل می‌دهند. اولین مجموعه‌های آپارتمانی در سال 1337 در تهران ساخته شد و از آنجا كه موضوع آپارتمان یك پدیده جدید بود لذا قانون ثبت اسناد و املاك سال 1310 و اصلاحات والحاقات بعدی آن تا سال 1337 از لحاظ ثبتی و حقوقی جواب‌گوی این پدیده جدید نبود و از طرفی آپارتمان‌نشینی، حقوق و تكالیف ساكنین آپارتمان‌ها و نحوه اداره و نگهداری آنها نیز برای مسئولین دولتی امری تازه و ناشناخته بود.
با در نظر گرفتن و تاثیر این موضوعات، لایحه قانون تملك آپارتمان‌ها در سال 1337 به مجلس تقدیم و پس از تاخیر زیاد، در نهایت در جلسه 16/12/1343 تصویب شد و اصلاحات و الحاقاتی كه تدریجا تا پایان سال 1376 در آن عمل آمد و به‌صورت متن موجود فعلی شكل گرفت.
تعدادی از مواد قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرایی كه مرتبط با مبحث حاضر است در ذیل خواهد آمد و پس از ذكر موارد توضیح لازم داده خواهد شد. بعضی از مواد قانون مزبور عبارتند از:
ماده 1- مالكیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سكنای یك ساختمان شامل دو قسمت است: مالكیت قسمت‌های اختصاصی و مالكیت قسمت‌های مشترك
ماده 2- قسمت‌های مشترك مذكور در این قانون عبارت از قسمت هائی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یك یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گردد به طور كلی قسمت هائی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملك اختصاصی یك یا چند نفر از مالكین تلقی نشده است از قسمت‌های مشترك محسوب می‌شود مگر آنكه تعلق آن به قسمت معین بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترك غیر قابل تفكیك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی كه باشد انتقال قسمت مشترك قهری خواهد بود.
ماده 4-....... پرداخت هزینه‌های مشترك؛ اعم از اینكه ملك مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
ماده 10- هر كس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی كه ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می‌گردد.
بعضی از مواد آئین نامه قانون مزبور عبارتند از:
ماده 1– قسمت هائی از بنا اختصاصی تلقی می‌شود كه عرفا برای استفاده انحصاری شریك ملك معینی یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد.
ماده 2- علاوه بر ثبت اراضی زیر بنا و محوطه باغ‌ها و پارك‌های متعلقه برای مالكیت قسمت‌های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالكیت صادر شود. مشخصات كامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود، طبقه، شماره، مساحت قسمتهای وابسته، ارزش و غیره باید در سند قید گردد.
مواد 3 و 4 به شرح ذیل مربوط به قسمت‌های مشترك است:
ماده 3 مقرر می‌دارد: قسمت هائی از ساختمان، اراضی و متعلقات آنها كه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شركا می‌باشد قسمت‌های مشترك محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری بر آنها قائل شد.
تبصره: گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین نگهداری حیوانات در قسمت‌های مشترك ممنوع است.
قسمت‌های مشترك در مالكیت مشاع تمام شركای ملك است. هر چند كه در قسمت‌های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت‌ها عبور نماید.
ماده 4 – قسمت‌های مشترك مذكور در ماده 2 قانون تملك آپارتمان‌ها عبارتند از:
الف – زمین زیر بنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد
ب – تأسیسات قسمت‌های مشترك از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهویه، رخت شویخانه،‌تابلوهای برق، كنتورها، تلفن مركزی، انبار عمومی ساختمان اتاق سرایدار در هر قسمت بنا كه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه‌های فاضلاب، لوله‌ها از قبیل؛ (لوله‌های فاضل آب، آب، برق، تلفن، حرارت مركزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواكش‌ها، لوله‌های بخاری) گذرگاه‌های زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره.
پ: اسكلت ساختمان
ت: درها و پنجره‌ها، راهروها، پله‌ها، پاگردها كه خارج از قسمت‌های اختصاصی قرار گرفته اند.
ث: تأسیسات مربوط به راه پله‌ها از قبیل وسائل تأمین كننده روشنائی، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفن‌های اختصاصی، شیرهای آتش نشانی، آسانسور، و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی
ج – بام و كلیه تاسیساتی كه برای استفاده عموم شركا و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است
ح – نمای خارجی ساختمان
خ – محوطه ساختمان، باغها و پاركها كه جنبه استفاده عمومی دارد و در سند قسمت اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.
نتایجی كه از مواد قانونی فوق الذكر به دست می‌آید این است كه وقتی مالك ملكی، بر روی ملك خود آپارتمان احداث می‌كند هر چند ملك وی قبل از احداث آپارتمان دارای یك پلاك ثبتی است ولی بعد از احداث آپارتمان موظف است
اولا: با توجه به مواد قانونی قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی آن به شرح فوق قسمت‌های اختصاصی و قسمت اشتراكی را به هنگام ساختن كاملا پیش‌بینی نماید و قسمت‌های مشترك را طوری تعبیه نماید كه تمامی مالكین آپارتمان‌ها بتوانند از قسمت‌های مشترك استفاده نمایند.
ثانیا: پس از اتمام عملیات ساختمانی، با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك و ارائه پایانكار صادره از سوی شهرداری نسبت به تفكیك واحدهای آپارتمانی مبادرت نماید به طور یكه برای هر واحد آپارتمانی یك پلاك فرعی مجزا در نظر گیرد. بند 318 مجموعه بخش نامه‌های ثبتی مقرر می‌دارد، نسبت به آپارتمان‌هائی كه با رعایت ضوابط مقرره، تفكیك شده است در صورت درخواست مالك، اداره ثبت بر اساس صورت مجلس تفكیكی و با ابطال سند مالكیت اولیه در مورد هر یك از آپارتمان‌ها سند مالكیت تفكیكی جداگانه صادر و تسلیم نمایند. (بخشنامه 4460/3 - 31/6/55 اصلاحی) در سند مالكیت هر یك از واحدها ضمن اینكه قسمت اختصاصی هر واحد ذكر می‌شود قسمت‌های اشتراكی در آن درج می‌شود بطوریكه قسمت‌های اشتراكی در سند مالكیت همه واحدها درج می‌گردد كه این بدین معناست كه مالكیت قسمت‌های اشتراكی به صورت مشاعی و متعلق به همه است.
وقتی مالكیت مشاعی متعلق به همه است استفاده اختصاصی برای مالكین واحدها ممنوع است.

گفتار دوم: بررسی ماهیت معاملاتی كه بدون در نظر گرفتن قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی صورت می‌پذیرد


طرح بحث:

در گفتار اول كلیاتی در خصوص قانون و آئین نامه تملك آپارتمان‌ها بالاخص از جهت در نظر گرفتن قسمت‌های اختصاصی و قسمت‌های اشتراكی به هنگام احداث و همچنین به هنگام تفكیك واحدهای آپارتمانی گفته شد، حال ممكن است مواردی پیش آید كه مالك آپارتمان به هنگام احداث و یا به هنگام تفكیك قوانین مزبور را رعایت نكند عدم رعایت قوانین مزبور ممكن است به چند حالت ذیل جلوه نماید:
حالت اول - بررسی ماهیت معامله ملكی كه مالك آن را از حالت مشاع خارج ساخته و مستقلا به فروش رساند؛
قسمت‌های مشترك را كه متعلق به همه مالكین واحدهاست، با توجه به قانون و آئین نامه كه بایستی به صورت مشاعی و مورد استفاده همه قرار گیرد، مالك آن را از حالت مشاعی خارج‌نماید و به صورت یك قسمت جداگانه در آورد و به اشخاص دیگر یا به یكی از مالكین واحدها و یا به شخص ثالث كه هیچ مالكیتی در هیچ یك از واحدهای آپارتمانی ندارد بفروشد. به عنوان مثال محوطه ساختمان را كه مشاع و متعلق به همه مالكین واحدهاست، به صورت یك قسمت جدا نموده و آنرا به شخص ثالث یا به یكی از مالكین واحدها منتقل نماید و یا...
حالت دوم - بررسی ماهیت معامله ملكی كه جزء ملحقات آپارتمان می‌باشد ولی مستقلا به فروش می‌رسد، یا بعضی از قسمت‌های اختصاصی كه بایستی به صورت ملحقات یك واحد آپارتمانی باشد آن را مستقل نماید و سپس آن را به شخص ثالث غیر مالك واحد آپارتمانی بفروشد به عنوان مثال پاركینگ هرچند اختصاصی است ولی مختص به هر واحد است ولی بدون اعتنا به اینكه پاركنیگ متعلق به یك واحد مربوطه است آن را به صورت یك قسمت جداگانه در آورد و بالاخص به یك شخص ثالث كه در مجموعه آپارتمان هیچ گونه مالكیتی ندارد بفروشد. در خصوص هر یك از حالتهای اول و دوم توضیح خواهیم داد.
در خصوص حالت اول باید گفت از آنجا كه فلسفه قرار دادن بخش هائی از آپارتمان به عنوان قسمت مشترك و مشاع و متعلق به همه مالكین واحدها، همانا استفاده بهتر و زندگی راحت تر برای مالكین همه واحدهاست. لذا جدا كردن بخشی از قسمت‌های مشترك و منحصر كردن آن و استفاده اختصاصی از آن نه تنها عمل غاصبانه محسوب می‌شود و خلاف قانون تملك آپارتمان‌ها كه قانون آمره است می‌باشد، بلكه فروش آن پس از جدا كردن و منحصر جلوه دادن به طریق اولی یك روش غیر قانونی است و ضمانت اجرای چنین معامله‌ای بطلان است زیرا خلاف قانون آمره است.
در خصوص غاصبانه بودن تصرف یكی از مالكین در قسمت مشترك هر چند موضوع این مقاله نیست ولی بیانگر اهمیت این موضوع است كه قسمت مشترك متعلق به همه است.
دادنامه شماره 202-21/3/73 صادره از شعبه 46 دادگاه حقوقی 2 تهران كه نشانگر این اهمیت است می‌تواند مفید باشد. دعوی خواهان آقای سید حسن به شرح دادخواست و صورت جلسه مورخ 22/8/72 دادگاه خلع ید خواندگان از حیاط جنوبی یك باب انباری احداثی در ملك پلاك ثبتی 1519 فرعی از 135 اصلی واقع در قیطریه می‌باشد و در توضیح اظهار داشتند با خواندگان مجتمعا مالك مجموعه 8 واحدی آپارتمان‌های احداث شده در عرصه مذكور می‌باشند. لیكن نامبردگان بخشی از قسمت‌های مشترك را كه عبارت از حیاط جنوبی و یك باب انباری [می‌باشد] را انحصارا متصرف شده از استیفای آنان امتناع می‌نماید و در جهت اثبات ادعا به صورت مجلس تفكیكی و اسناد مالكیت و اظهار نظر كارشناس استناد كرده اند كه قطع نظر از اینكه آقای كارشناس پس از بررسی سابقه ثبتی در صورت جلسه تفكیكی به شرح نظریه وارده به شماره 666/8/12/72 یك باب انباری زیر زمینی و حیاط جنوبی مورد بحث را نیز جزء مشاعات و مشترك بین 8 دستگاه آپارتمان اعلام كرده است نظر به اینكه خوانده ردیف 1 با اقرار به این مسئله، به تصرف انحصاری خود در حیاط جنوبی اذعان و خوانده ردیف 2 با قبول مشاعی بودن انباری و تصرف منحصر خود در یك باب انباری صحه گذاشته است.
مطابق مواد 308 و 311 قانون مدنی و همچنین قانون تملك آپارتمان‌ها عمل خواندگان غصب تشخیص و حكم به خلع ید آنان از قدر السهم مشاعی خواهانها در یك باب حیاط جنوبی و انباری موجود در زیر زمین صادر و اعلام می‌دارد....» شعبه 46 دادگاه حقوقی 2 تهران.
وقتی تصرف مادی یكی از مالكین در قسمت مشاعی با توجه به قانون تملك آپارتمان‌ها منع شده است، به طریق اولی در راستای بند یك فوق‌الذكر چنانچه قسمت مشاعی مزبور جدا و منفك گردد و بر آن قسمت مزبور معامله‌ای صورت پذیرد ضمانت اجرای چنین معامله‌ای بطلان است.
دادنامه شماره 669/210 – مورخه 9/12/74 صادره از سوی شعبه 21 دیوان عالی كشور به شرح ذیل می‌تواند پشتوانه استدلال فوق‌الذكر باشد.
در مورخه 4/4/70 وكلای تجدید نظر خواه دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خوانده به‌خواسته الزام خوانده به اخذ پایان كار از شهرداری و انتقال رسمی شش دانگ یك باب زیر زمین ساختمان كه (ظاهرا قسمت مشترك همه واحدهای آپارتمانی بوده است) مستحدثه در پلاك ثبتی 7161 – 7167 فرعی از 3526 اصلی بخش سه تهران و مطالبه خسارت به دادگاه حقوقی یك تهران تسلیم و توضیح داده‌اند كه خوانده به موجب مبایعه نامه 20/10/67 زیر زمین آن را به موكل فروخته و سی میلیون ریال از ثمن معامله را نقدا گرفته قرار بود ما بقی را در دفتر خانه دریافت نماید ولی تا به حال خوانده از مراجعه به شهرداری و تفكیك ساختمان امتناع می‌ورزد و خواسته فوق را تكرار نموده اند.
مفاد قرار داد مورخه 21/10/67 استنادی وی خواهان این است كه خوانده زیر زمین موصوف را با یك برق سه فاز و گاز مشترك به خواهان فروخته تاریخ حضور در دفتر خانه هم مشخص شده است.
در بین مدارك اظهار نامه‌ای وجود دارد كه خوانده (فروشنده) به خواهان (خریدار) ارسال نموده و عنوان كرده كه بیاید و بیعانه را از او دریافت نماید زیرا اگر زیر زمین را تحویل خریدار بدهد و خریدار درب را باز كند شهرداری به علت تخلف ساختمانی پایان كار نخواهد داد. متقابلا خواهان (خریدار) به فروشنده اظهار نامه ارسال و از وی خواسته‌اند دلیل مبنی بر اینكه مبیع (زیرزمین) جزء قسمت‌های اختصاصی بوده نه مشاعات، ارائه دهد و الا به عنوان فروش مال غیر تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
دادخواست متقابل از سوی خوانده (فروشنده) داده شده و به همین شعبه ارجاع شده كه فروشنده در دادخواست توضیح داده كه نا اگاهانه زیر زمین را به موجب قرارداد 20/10/67 با خوانده معامله كرده سی میلیون ریال دریافت كرده است. به شهرداری مراجعه نموده ولی شهرداری اعلام نموده چنانچه زیر زمین به انبار مسكونی تبدیل شود و راه زیر زمین بسته شود امكان تفكیك نیست. ( طی نامه شماره 6443 4/11/50 – 14/1/68) لذا خواهان دعوی متقابل خواستار ابطال معامله می‌باشد. وكلای خواهان دعوی اصلی (خوانده متقابل) عنوان نموده اند كه معامله به صورت قطعی واقع شده و شرایط در ماده 190 ق. م رعایت شده و خوانده دعوی اصلی ( خواهان دعوی متقابل) باید دلیلی برای بطلان ارائه نماید و از آنجا كه زیر زمین دارای درب مجزا بوده مزاحمتی برای رفت و آمد ساكنان آپارتمان‌ها ندارد و فروشنده موظف بوده قبلا آپارتمان را تفكیك كرده آنگاه بفروشد و اكنون هم در صورتی كه هزینه‌های متعلقه را به شهرداری بپردازد امكان تفكیك است [و] حقوق موكل (خریدار) رعایت می‌شود دادگاه دو پرونده را توامان رسیدگی نموده قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر و اجرا نموده سوابق و وضعیت ثبتی را از اداره ثبت استعلام و اعلام ختم دادرسی نمود به این توضیح كه: «با عنایت به نامه شهرداری [دائر] بر اینكه با تبدیل زیر زمین به انبار مسكونی و انسداد راه زیر زمین اقدام به تفكیك میسر نیست و اینكه مراتب عدم امكان تفكیك به خوانده دعوای تقابل (خریدار) ابلاغ شده با توجه به قاعده لاضرر و اینكه حسب ظاهر پرداخت عوارض مربوطه و تبدیل زیر زمین مبلغ معتنابه می‌باشد و بیش از قیمت ملك است و تكلیف مالایطاق و موجب عسر و حرج می‌گردد حكم به بطلان قولنامه مورخه 20/10/67 و استرداد مبلغ و تحویل آن به خواهان دعوی اصلی صادر می‌نماید و دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده دعوی اصلی دائر بر اخذ پایانكار از شهرداری انتقال رسمی زیر زمین را مردود اعلام نموده است.
این رای از سوی خواهان دعوی اصلی تجدید نظر خواهی گردید كه در شعبه 21 دیوان عالی كشور بررسی شد و دیوان عنوان نمود كه ایرادات وكلای تجدید نظر خواه تكراری است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید نمود.
رای صادره كاملا با اصول و موازین قانونی منطبق است و محاكم بایستی به‌طور قوی از هر گونه اقدام یا معامله‌ای كه از اشخاص بر خلاف قانون تملك آپارتمان‌ها صورت گیرد را صراحتا باطل اعلام نمایند ولی با كمال تعجب بعضی از محاكم بدون توجه به فلسفه قانون مزبور بعضا آرائی صادر می‌كنند كه به هیچ وجه منطبق با روح قانون مزبور و آمره بودن آن نیست. رای ذیل از جمله آرائی است كه موجبات شگفتی است و قابل انتقاد است.
دادنامه شماره 76-74 مورخه 2/2/74 صادره از سوی شعبه 47 دادگاه حقوقی 2 تهران بدین شرح است كه خواهانها خانم‌ها فاطمه و زهره با وكالت آقای حسینی دعوائی به خواسته اصلاح صورت مجلس تفكیكی به طرفیت اداره ثبت قلهك و آقای جلال طرح نموده است. خواسته وكیل خواهانها صدور حكم بر الزام آقای جلال به چهار خواسته است كه یكی از خواسته‌ها این است كه چون در اداره ثبت صورت جلسه تفكیكی به نحوی تنظیم شده است كه حیاط صرفا متعلق به مالك طبقه همكف گردیده است كه وكیل خواهان‌ها استدلالش این است كه چون حیاط مشترك است لذا از ابتدا صورت جلسه تفكیكی در این مورد كه حیاط را مختص مالك طبقه اول قرار داده امر غیر قانونی و خلاف قانون تملك آپارتمان‌ها است.
دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع نموده و در نهایت رأی داده است مبنی بر اینكه «با توجه به اسناد مالكیت اصحاب دعوی و صورت جلسه تفكیكی حق بهره گیری از حیاط صرفا از آن مالك است و دعوی خواهانها در خصوص حیاط فاقد وجاهت قانونی و فنی است و مغایرتی نیز با قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی نداشته و خریداران در زمان خرید هر واحد آپارتمانی از این مساله اطلاع داشته و با توجه به آن ارزش هر واحد آپارتمان تعیین شده است نه بیشتر..... بنا به جهات اشعاریه دادگاه دعوی وكیل خواهانها را در این قسمت غیر ثابت تشخیص و به بطلان آن اصرار رای می‌نماید.»
رای مزبور شاید با قواعد عام قانون مدنی صحیح جلوه كند ولی با توجه به قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی كه قانون خاص می‌باشد و با فلسفه خاصی تدوین یافته و آمره بودن آن كاملا واضح است به هیچ وجه رای صحیح نمی‌تواند باشد و فاقد اعتبار است زیرا حیاط از دیدگاه قانون تملك آپارتمان‌ها مشترك است و متعلق به همه واحدها است و نمی‌توان آن را مجزا و برای یك واحد اختصاص دهد اما در خصوص حالت دوم فوق الذكر كه بعضا مالك آپارتمان قسمت اختصاصی را كه بایستی به صورت ملحقات یك واحد آپارتمانی باشد آن را مستقل می‌نماید و سپس آن را به شخص ثالث غیر مالك واحد آپارتمانی می‌فروشد به عنوان مثال پاركینگ هر چند اختصاصی است ولی مختص به هر واحد است ولی بعضا مالك بدون اعتنا به اینكه پاركنیگ متعلق به یك واحد مربوطه است آن را به صورت یك قسمت جداگانه در می‌آورد و بالاخص اینكه آن را به شخص ثالث كه در مجموعه آپارتمان، هیچ گونه مالكیت ندارد می‌فروشد در این خصوص نظرات مشورتی قضات به شرح ذیل اعلام شده است كه ضمن طرح سئوال، نظرات مطروحه نیز گفته می‌شود.
سوال: آیا با توجه به قانون تملك آپارتمان‌ها، مالك آپارتمان می‌تواند آپارتمان اختصاصی خود را به كسی و انباری یا پاركینگ مربوط به آن را به شخص دیگری به طور جداگانه بفروشد یا خیر و در صورت ممنوعیت چنانچه این معاملات صورت گرفته باشد راه چاره چیست ؟
در تاریخ 6/12/66 راجع به مسئله فوق چهار نظر ایراد گردید
نظر اول كه به اكثریت آرا اعلام شد:
اگر چه انباری یا پاركینگ حسب قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی آن از قسمت‌های مشترك نبوده و جزء قسمت‌های اختصاصی است لیكن چون از لوازم و ملحقات آپارتمان است نمی‌تواند مالك مستقل داشته باشد و فروش انباری یا پاركینگ با روح قانون تملك آپارتمان‌ها كه از قواعد آمره است سازگاری ندارد زیرا تالی فاسد معامله مذكور این خواهد بود كه اجنبی بدون داشتن مالكیت نسبت به آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراكی از یك مجتمع مسكونی بتواند اتومبیل خود را در پاركینگ آنجا بگذارد و یا متصرف انباری شود و احتمالا از آن استفاده برخلاف منظور نماید و یا لزوما از قسمت‌های مشترك ساختمان استیفای منفعت كند، در حالی كه حق استفاده از قسمت‌های اشتراكی فقط برای مالكین یا متصرفین آپارتمان‌ها شناخته شده است و لاغیر. از این رو باید گفت این امر امكان عملی نداردو مستلزم مزاحمت مالكین و متصرفین سایر آپارتمان‌ها و تجاوز به حقوق آن‌هاست. نتیجه اینكه در ما نحن فیه، مالك آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی و پاركینگ یا انباری آن را كه معمولا در سند تفكیكی دارای پلاك علیحده نیست به دیگری بفروشد و اگر فرضا خریدار آپارتمان هم راضی شده باشد كه آپارتمان را بدون پاركینگ یا انباری معامله نماید باز هم مالك نمی‌تواند آنها را به غیر از مالكین آپارتمان‌های آن مجموعه بفروشد و در صورت فروش به غیر، چنانچه مبایعه‌نامه عادی بود مملك و قابل ترتیب اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد مالك یا مالكین سایر آپارتمان‌ها به عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان معامله مذكور را از دادگاه بخواهند.
نظر دوم: نظر به اینكه پاركینگ یا انباری به موجب قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی آن از قسمت اختصاصی است و چون هر مالك حق دارد در حصه اختصاصی خود هر گونه تصرف نموده و مثلا آن را به اجاره دهد یا به فروش رساند درما نحن فیه نیز مالك انباری یا پاركینگ می‌تواند آن را به صورت جدای از آپارتمان به دیگری منتقل نماید و چنین معامله صحیح و دارای آثار قانونی است و تصریحی بر منع آن نیست به هر حال خریدار آپارتمان كه حاضر شده آن را بدون پاركینگ یا انباری معامله نماید مأخوذ به قرارداد خویش است. [لذا] او و همچنین مالكین آپارتمان‌ها نمی‌توانند متعاقبا حسب مورد الزام فروشنده را به انتقال انباری یا پاركینگ و در صورت انتقال آنها به غیر، بطلان معامله را از دادگاه درخواست نمایند.
نظر سوم: با توجه به قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی آن فروش انباری یا پاركینگ مربوط به آپارتمانی از یك مجتمع به غیر از مالكین آپارتمان‌های آن مجتمع جایز نیست.
نظر چهارم: چنانچه انباری یا پاركینگ به موجب سند تفكیكی اولیه دارای پلاك علیحده از آپارتمان بوده و یا دادگاه با توجه به قانون ثبت و مقررات شهرداری ضمن صدور رای قطعی، تصرف در آن را مجاز دانسته باشد فروش آن به هر شخص، خالی از اشكال است و نمی‌توان بطلان آن معامله را تقاضا نمود در غیر این صورت معامله نسبت به انباری یا پاركینگ به طور مستقل قانونی نبوده و باطل است. با توجه به چهار نظر مذكور كه نظریه اول به عنوان نظریه اكثریت ارائه شد، از نظر نگارنده نظر دقیق و قانونی و منطقی [همین نظریه] است؛ زیرا نظریه مزبور با فلسفه تدوین و تصویب قانون تملك آپارتمان‌ها كاملا منطبق است و اگر جز این باشد قانون مزبور بیهوده جلوه می‌گردد و عملا زندگی در آپارتمان را برای افراد دچار مشكل می‌كند بنابراین با توجه به آمره بودن قانون معاملاتی كه بر خلاف قانون تملك آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی صورت پذیرد بایستی از سوی محاكم باطل اعلام گردد و در واقع قانون مزبور را باید از مصادیق استثنائات وارد بر اصل حاكمیت اراده دانست.

نتیجه‌گیری

در مورد قانون تملك آپارتمان‌ها كه ازمصادیق قوانین تحدید مالكیت است نیزگفته شد هرگاه یكی از مالكین آپارتمان‌ها قسمت مشاعی آپارتمان‌ها را جدا نموده ونسبت به فروش آن اقدام نماید چنین معامله‌ای باطل است و هرگاه مالك واحد آپارتمانی، بعضی ازقسمت‌های اختصاصی - كه بایستی به صورت ملحقات یك واحد آپارتمانی باشد - بفروشد به عنوان مثال پاركینگ كه اختصاصی هر واحد است ولی مالك بدون اعتنا به اینكه پاركینگ متعلق به یك واحد مربوطه است، آن را به‌صورت یك قسمت جداگانه درآورد و به شخص ثالث كه در مجموع آپارتمان هیچ‌گونه مالكیتی ندارد بفروشد در این مورد گفته شد [كه] ماهیت چنین معامله‌ای باطل است.
فهرست منابع:
قهرمانی، اسداله: مجموعه قانون تملك آپارتمان‌ها وآیین‌نامه اجرایی با آخرین اصلاحات و تاریخچه تكوین و تحول قانون، چ1، آینده، انتشارات كاوشگر، 1377.
گزیده آرای دادگاه حقوقی، تهران، انتشارات میزان،1374.
نوبخت، یوسف: مجموعه اندیشه‌های قضائی،چ 1، انتشارات كیهان،1376.
قانون تملك آپارتمان‌ها وآئین نامه اجرایی آن مصوب 1343/2/16.
قانون ثبت اسناد واملاك مصوب سال 1310.
قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاك مصوب 1365.




دادگاه هم‌عرض صادركننده حكم قطعی مرجع اعاده دادرسی است.....>یک رای یک تجربه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/2-20:45

تاریخ رسیدگی: 17/3/88
تاریخ وصول به شعبه: 11/12/87
شماره دادنامه: ...
موضوع: درخواست تجویز اعاده دادرسی.
مرجع رسیدگی شعبه .. دیوان‌عالی كشور.
هیات شعبه آقایان «علی بابایی» رئیس و «اكبر فیض» عضو معاون

خلاصه جریان پرونده:
به حكایت مندرجات پرونده، به موجب دادنامه شماره ... – 13/12/1382 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی تهران، خانم «گ –م» به اتهام قتل عمدی مرحوم «م – ص» به مجازات قصاص نفس و برادر وی «م – م» به اتهام معاونت در قتل به تحمل 10 سال حبس محكوم گردیده‌اند. در فرجام‌خواهی از دادنامه موصوف توسط محكوم‌علیهما، پرونده حسب‌الارجاع در شعبه 7 دیوان‌عالی كشور تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ... – 14/10/82 با استدلالی كه كرده مورد را از موارد لوث تشخیص داده و انجام مراسم قسامه را لازم دانسته و دادنامه معترض‌عنه را نقض و رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه هم‌عرض صادركننده رای منقوض ارجاع نموده است. پرونده حسب‌الارجاع در شعبه ... دادگاه عمومی جزایی تهران تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه نیز مورد را از موارد لوث دانسته و با تعیین وقت رسیدگی قبلی، در موعد مقرر با حضور طرفین و تعداد 56 نفر از اقارب نزدیك مقتول جلسه دادرسی را تشكیل و مراسم قسامه را اولیاء دم و بستگان آنان انجام داده‌اند. در نهایت دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ... – 28/12/82 اجمالا با این استدلال كه:
اكثر قسم‌خورندگان علم به ارتكاب قتل نداشته و با اعلام اینكه بنا به گفته فرزندان مقتول و فرزندان قاتل قسم می‌خورند كه «گ – م» قاتل «م – ص» می‌باشد و در واقع ایتان سوگند این عده از روی ظن می‌باشد بنابراین ارتكاب قتل از ناحیه «گ – م» اثبات نمی‌گردد و ... حكم به برائت متهمه نامبرده از اتهام قتل عمدی مرحوم «م – ص» و پرداخت دیه یك مرد مسلمان در حق اولیاء دم مقتول از بیت‌المال صادر و اعلام نموده و از حیث اتهام مشاركت در نزاع دسته‌جمعی، متهمه را بزهكار شناخته و به تحمل 18 ماه حبس و برادرش «م – م» را نیز به همین اتهام به یك سال حبس محكوم كرده است با اعتراض وكیل اولیاء دم، پرونده به دیوان‌عالی كشور ارسال و حسب‌الارجاع در شعبه 16 دیوان‌عالی كشور مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره ... – 25/2/85 اجمالا با این استدلال كه «از تعداد 56 نفر از قسم‌خورندگان 38 نفر قاطعانه و به الفاظ مباركه جلاله قسم یاد نموده‌اند كه بانو «گ – م» قاتل مرحوم «م – ص» بوده و بقیه قسامه را به نحو مقرر انجام نداده‌اند و دادگاه نیز بدون تذكر به اولیاء دم مقتول كه چنانچه افراد دیگری دارند برای تكمیل حد نصاب قسامه معرفی نمایند مبادرت به صدور حكم برائت نموده است كه این امر نقص در رسیدگی می‌باشد چه بسا اولیاء دم با معرفی 12 نفر دیگر و انجام قسامه در راستای استیفای حق خود اقدام می‌كردند و در صورت تذكر دادگاه و عجز اولیاء دم از معرفی افراد به مقدار حد نصاب لازم، صدور حكم برائت صحیح بود، علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث مخدوش فلذا نقض و به شعبه صادركننده دادنامه اعاده می‌گردد.»
دادگاه مرجوع‌الیه با تشكیل جلسه رسیدگی و انجام كامل مراسم قسامه مالا طی دادنامه شماره ... – 25/11/85 ضمن پذیرش صحت قسامه و احراز بزهكاری متهمه، با استدلالی كه در متن دادنامه مندرج است ارتكاب قتل از ناحیه متهمه خانم «گ – م» را دفاع مشروع دانسته و قصاص را منتفی و نامبرده را مستندا به مواد 294، بند ج ماده 295، 297، 302، 304 و 612 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت یك فقره دیه مرد مسلمان در حق اولیاء دم مقتول و تحمل پنج سال حبس محكوم نموده است با اعتراض اولیا دم نسبت به رای صادره، پرونده به دیوان‌عالی كشور ارسال و برای رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه، به شعبه ... دیوان‌عالی كشور ارجاع گردیده است. این شعبه با استدلالی كه نموده طی دادنامه شماره ... مورخه 9/8/86 به لحاظ حاكم دانستن رای وحدت رویه شماره 703 – 9/5/86 هیات عمومی دیوان‌عالی كشور و مستندا به ذیل ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، پرونده را قابل طرح در دیوان‌عالی كشور ندانسته و جهت رسیدگی در محاكم تجدیدنظر استان تهران عودت داده است، رسیدگی پرونده به شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و شعبه مرجوع‌الیه به موجب دادنامه شماره ... – 11/10/86 رای معترض‌عنه را تایید نموده است. وكیل اولیاء دم مقتول تقاضای اعمال ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب بهمن ماه 1385 نسبت به رای صادره را نموده و با اعلام خلاف بین شرع و قانون بودن آن تقاضای اقدام قانونی كرده است درخواست وی مورد پذیرش قرار گرفته و پرونده در حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ریاست محترم قوه قضائیه آراء صادره را خلاف بین شرع تشخیص داده و به استناد قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1385 با درخواست تجویز اعاده دادرسی خواهان و توقف اجرای حكم در صورت لزوم با رعایت مقررات مربوطه در تاریخ 6/9/87 موافقت و دستور ارسال پرونده به مرجع صالح را جهت رسیدگی صادر فرموده است، پرونده طی نامه شماره ... مورخه 1/10/87 رئیس محترم حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه جهت رسیدگی در شعب دیوان‌عالی كشور به دیوان‌عالی كشور ارسال و به شعبه 11 دیوان‌عالی كشور ارجاع گردیده و این شعبه با عنوان كردن اینكه: چون شعبه ... دیوان‌عالی كشور دو بار در مورد پرونده اظهارنظر كرده و مورد را از موارد لوث تشخیص داده، به منظور جلوگیری از آراء متناقض و متهافت احتمالی اصلح است كه پرونده در همان شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد. از معاونت محترم قضایی اول دیوان‌عالی كشور درخواست ارجاع پرونده به این شعبه (16) را نموده و در نهایت پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است كه به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشكیل گردید پس از قرائت گزارش آقای «الف – ف» عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه كتبی آقای «ح – الف» دادیار دیوان‌عالی كشور اجمالا مبنی بر عدم قابلیت طرح در دیوان‌عالی كشور مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای
با عنایت به محتویات پرونده و آراء صادره و مندرجات لایحه تقدیمی آقای «م – ت» به وكالت از اولیاء دم مقتول (مرحوم «م – ص») مبنی بر تقاضای اعمال ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب بهمن ماه 1385 ملاحظه می‌گردد رای معترض‌عنه، به شماره ... – 25/11/85 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی جزایی تهران كه طی دادنامه شماره ... – 11/10/86 شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مورد تایید واقع گردیده و قطعی شده است از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شده و طی مرقومه مورخه 6/9/87 معظم‌له موافقت با درخواست خواهان مبنی بر تجویز اعاده دادرسی، مقرر فرموده‌اند: پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال شود. بدیهی است كه منظور ایشان از مرجع صالح همان مرجع مذكور در قوانین حاكم می‌باشد و با توجه به مدلول ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در رسیدگی مجدد ماهوی به آرایی كه نسبت به آنها درخواست اعاده دادرسی از سوی مرجع قانونی تجویز می‌شود دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعی تعیین گردیده است و ماده واحده قانون فوق‌الاشعار نیز پرونده را تنها در مورد آرایی كه در سابق از شعب تشخیص صادر گردیده است قابل طرح در دیوان‌عالی كشور لحاظ كرده و در سایر موارد تصریح بر ارجاع پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رای قطعی نموده است بنا به مراتب مذكور نظر بر اینكه هیچ‌گونه رای قطعی از شعب تشخیص در این خصوص صادر نگردیده است و دادنامه قطعیت‌یافته‌ای كه نسبت به آن تجویز اعاده دادرسی پذیرفته شده از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده است لذا پرونده در این مرحله قابل طرح در دیوان‌عالی كشور نمی‌باشد و می‌بایست در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در شعبه هم‌عرض دادگاه صادركننده رای قطعی مطرح رسیدگی قرار گیرد. بدین لحاظ مستندا به ماده 274 قانون مذكور پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه صادركننده رای قطعی (شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ارجاع می‌گردد تا با اجازه حاصله از تجویز اعاده دادرسی مجددا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

شعبه 16 دیوان‌عالی كشور
رئیس: علی بابایی
عضو معاون: اكبر فیض




تمبر و الصاق و ابطال آن در وکالتنامه وکلای دادگستری---->نقد و نظر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/01/2-20:05

پرویز علی‌پناه
عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری كرمانشاه و ایلام
                                       
درآمد
در این آشفته بازارِ وكالت _ شاید هم كارزار! _ كه از هر سوی ناگاه تیری رها می گردد و لرزه ای بر اندام خواب آلوده وكلا می اندازد، صدور قرار رد دادخواست یا دعوی تجدیدنظر از سوی شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان ... ، در موردی كه وكیل در مرحله تجدیدنظرخواهی به میزان مقرره تمبر مالیاتی بر وكالتنامه الصاق و ابطال نكرده بود با لحاظ اهمیتی كه نتیجه دادرسی در حقوق موكل و نوع و میزان مسئولیت وكیل دارد سبب كافی برای بیدار باشی از نوعی دیگر و تحریر نوشتار زیر شد. مسئولیتی كه هر زمان ممكن است گریبان هر وكیل كاركشته ای را بگیرد زیرا علم و آگاهی به موضوع در آن نقشی دارد!

چكیده
به جریان افتادن دادخواست مستلزم رعایت شرایطی است كه در مواد ۵۳ و بعد ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی، تحت عنوان موارد توقیف دادخواست، شمارش شده است. از جمله این شرایط الصاق تمبر قانونی یا پرداخت هزینه دادخواست و پیوست‌های آن می‌باشد.
جریان دادرسی نیز به شرح ماده ۶۴ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی آغاز و با استناد به ماده ۲۸۵ آن قانون با اعلام ختم دادرسی و صدور حكم خاتمه می‌یابد.
آغاز و انجام جریان دادرسی در مرحله ی تجدیدنظر نیز با استناد به ماده ۳۵۶ قانون یادشده همان است كه در دادرسی بدوی آمده است. همچنین است جریان دادرسی در مرحله فرجام كه بعد از تكمیل دادخواست فرجام‌خواهی و ارسال آن به دیوان آغاز شده و تا صدور حكم از دیوان عالی كشور ادامه دارد (مواد ۳۸۵ و ۳۸۶ ق.آ.د.م.ا. در امور مدنی) ضرورت الصاق تمبر یا پرداخت هزینه دادرسی مراحل تجدیدنظر و فرجام نیز در مواد ۳۵۶ و ۳۸۳ ق.آ.د.د.ع.ا.در امور مدنی آمده است.
پذیرش دادخواست و تكلیف رسیدگی به دعوی قاعده ای كلی است كه از مفهوم مخالف ماده ۲ ق.آ.دد.ع.ا.در امور مدنی استخراج می گردد و ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط هر دادخواست و دعوی نیز بنا بر ضرورت رعایت اصل یادشده می‌بایستی در قانون آمده باشد و الا فقدان یك وصف یا یك قید یا یك شرط، به خودی خود مجوز ردّ دادخواست یا دعوی نیست. (مواد۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۶، ۸۴، تبصره ۲ ماده ۳۳۹، ۳۴۴، ۳۴۵ ، ۳۸۳ و ۳۸۴ ق.آ.د.ع.ا. در امور مدنی)

واژگان كلیدی
حق الوكاله، تمبر مالیاتی، رد دادخواست یا دعوی، فقدان سمت و نیابت در عمل.

جریان پرونده
مفاد رای صادره از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی آقای بیژن ... به وكالت از درویشعلی یوسفوند چنین است:
«دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای بیژن ... به وكالت از آقای درویشعلی ... نسبت به دادنامه شمار ... صادره در پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومی _حقوقی_ شهرستان ... به لحاظ عدم تصریح رقم حق‌الوكاله و عدم ابطال كامل تمبر مربوطه و در نتیجه عدم احراز سمت وكالت مردود است چرا كه وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۳۲ قانون وكالت و مواد ۱ و ۲ آئین نامه تعرفه حق الوكاله مصوب ۱۳۸۵ هر وكیلی باید رقم حق‌الوكاله را در وكالتنامه تنظیمی قید و پنج درصد آن تمبر بر روی وكالتنامه خود ابطال و الصاق نماید و الا طبق تبصره یك ذیل ماده ۱۰۳ مذكور وكیلی كه بر همین اساس مقررات این ماده را رعایت نكند وكالت او در هیچیك از محاكم دادگستری پذیرفته نخواهد شد و در مانحن فیه وكیل موصوف مقررات مربوط را مراعات نكرده است و با توجه به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بوسیله وكیل مذكور از این رو مستنداً به ماده ۳۵۶ ناظر به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار ردّ تجدیدنظر خواهی نامبرده را به لحاظ عدم احراز سمت وی صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.»
حال كه از بیان مقدمات و اصول كلی راجع به بحث فراقت حاصل كردیم به تحلیل اسباب و مبانی رای صادره می‌پردازیم تا معلوم گردد كه آیا چنین نوعی از اعلام رای با اصول و مبانی دادرسی مدنی سازگاری و موافقت دارد یا خیر؟

نقد رای
موضوع بحث عدم پرداخت تمبر مالیاتی و ضمانت اجرائی آن ( به زعم دادگاه ردّ دادخواست) می‌باشد. لازم به ذكر است كه: اگرچه سبب اصلی صدور رای عدم ابطال تمبر كامل مالیاتی بوده است؛ اما دو نكته را كه ظاهراً در تصمیم دادگاه موثر بوده‌اند و بنا بر عقیده دادگاه شاید در فرض فقدان آن دو مورد، چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌شد، نباید از نظر دور داشت: یكی عدم تصریح به رقم حق‌الوكاله در وكالتنامه و دیگری تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط وكیل.
با اینحال نقد رای صادره با طرح چند سوال و پاسخ به آن‌ها ملازمه دارد:

الف- جایگاه تكلیف پرداخت تمبر مالیاتی در فرایند دادرسی و همچنین در روابط فی‌مابین وكیل و موكل و مقام و موقعیت عملِ به نام موكل چیست؟
در پاسخ به این سوال باید عنوان نمود كه: وكیل حق اقدام به هیچ عملی را ندارد مگر انجام آنچه كه به موجب وكالت به وی اختیار داده شده و تفویض گردیده است (ماده ۶۶۷ ق.م.). متقابلاً موكل نیز در قبال اعمال ارتكابی از ناحیه وكیل مسئول نیست مگر آنكه انجام آن عمل داخل در موضوع وكالت باشد (ماده ۶۷۴ ق.م.). حدود اختیارات وكیل در دادرسی به صراحت ماده ۳۵ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی، شامل هر امر و اقدام مرتبط با دادرسی بوده مگر آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد و یا اینكه توكیل درآن خلاف شرع باشد. موارد مقرر در ذیل ماده ۳۵ از شمول اختیارات و وظایف وكیل خارج است.
بنابراین اعمال و اقدامات وكیل در حین دادرسی را می‌توان چنین دسته‌بندی نمود:
اول- اعمالی كه وكیل به نام موكل انجام می‌دهد و داخل در حدود اختیارات وی می‌باشد.
دوم- اعمالی كه وكیل به نام موكل انجام می‌دهد و خارج از حدود اختیارات وی می‌باشد.
سوم- اعمالی كه وكیل به نام خود و برای خود و در ارتباط با تكالیف شخصی و قائم بر وظیفه خود در قبال اشخاص انجام می‌دهد.
چنانچه دقت نمائیم موضوع پرداخت تمبر مالیاتی وكالتنامه، موضوعی نیست كه به نام موكل و در ارتباط با امر دادرسی صورت پذیرد. این وظیفه یك وظیفه فردی و قائم بر شخص وكیل است و بدین سبب نیز موكل در قبال ترك این وظیفه هیچ مسئولیتی نداشته، پاسخگو نمی‌باشد. به دیگر سخن اگر وكیل تمبر مالیاتی وكالتنامه خویش را پرداخت می‌نماید هرگز به نام موكل این تكلیف را اجرا نمی‌نماید تا ترك آن، زمینه بحث در باب مسئولیتِ موكل را پیش آورد؟

ب: آیا تصریح به مبلغ حق‌الوكاله، با ذكر رقم ریالی ضرورت دارد؟
بعضی از قضات دادگاه را عقیده بر آن است كه در همه حال رقم دقیق حق‌الوكاله باید در وكالتنامه درج گردد. این دسته از قضات، ضمانت اجرای ترك این تكلیف را، با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، عدم پذیرش وكالت وكیل (و گاه با ادعای فقدان سمت وكیل سبب رد دادخواست یا دعوی ) می دانند.
و حال آنكه در تبصره ۱ در ماده ۱۰۳ هرگز به تكلیف تعیین و درج مبلغ حق‌الوكاله در وكالتنامه تصریح نشده است بلكه صرفا چنین بیان حكم شده است: « در هر مورد كه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیك از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود ... »
چنانچه دقت نمائیم متن تبصره هرگز دلالت بر ضرورت درج رقم حق الوكاله ندارد بلكه صرفا در حد پرداخت مالیات، بر اساس ترتیبی كه در ماده ۱۰۳ آمده است، افاده معنی می كند! همچنین این تبصره بدان معنی نیست كه درج عبارتی همچون «طبق تعرفه قانونی» را در وكالتنامه فاقد هرگونه منشاء اثری بدانیم و آن را به منزله ترك تكلیف مقرر در تبصره یادشده بدانیم.
به نظر نگارنده از آنجا كه برای هر دعوائی بسته به نوع و یا میزان خواسته آن، براساس آئین نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزینه سفر وكلای دادگستری... حق الوكاله ای مقرر شده است، صرف درج این عبارت و پرداخت تمبر قانونی بدان نسبت را باید كافی در اجرای تكلیف قانونی مقرر در تبصره و پذیرش وكیل بدانیم.
با اینحال این حق برای دفتر دادگاه و یا دادگاه وجود دارد تا با محاسبه تعرفه قانونی حق‌الوكاله و تمبر مربوطه، در فرض كسر ابطال تمبر مالیاتی (به سبب عدم محاسبه سنوات خدمتی- درجه وكالت- محل خدمت وكیل و ....) مراتب عدم پذیرش وكالت وكیل را به وی ابلاغ نماید و صرفا به همین اخطار و در همین معنی اكتفا نمایند، بدون آنكه متعرض دادخواست یا دعوی بشود!
خلاصه اینكه مطلق عدم درج رقم دقیق حق‌الوكاله نمی‌تواند مناط اتخاذ هیچ تصمیمی قرار گیرد.

ج: آیا بین موردی كه دادخواست توسط موكل تقدیم شده باشد و سپس وكیل مبادرت به اعلام وكالت و انجام اقداماتی به نام موكل كرده باشد با موردی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شده است، از حیث موضوع پرداخت تمبر مالیاتی و ضمانت اجرائی آن تفاوت وجود دارد؟ به دیگر سخن آیا اینكه چه كسی دادخواست تقدیم كرده و اعلام وكالت در چه مرحله ای از دادرسی بوده و یا چه نتیجه‌ای از دادرسی نخستین حاصل شده باشد، در ارائه پاسخ و ضمانت اجرائی آن تفاوتی حاصل است؟
چنانچه در نحوه استدلال دادگاه دقت نمائیم درخواهیم یافت كه: دادگاه صادركننده رای به گونه‌ای انشاء رای نموده كه معلوم و مشخص است كه یكی از اسباب صدور رای صادره را تقدیم دادخواست تجدیدنظر از ناحیه وكیل دانسته و ظاهراً چنین عقیده داشته كه اگر موكل خود اقدام به تجدیدنظرخواهی می‌نمود و وكیلِ ایشان بعداً اعلام وكالت می‌كرد نتیجه آن ردّ دادخواست یا دعوی نبود و شاید صرفاً به عدم پذیرش وكیل اكتفا می‌شد!
در مقام نقض مقدمات ابرازی از سوی دادگاه، لازم به ذكر است كه:
از جمله مواد استنادی دادگاه بند ۵ ماده ۸۵ و ماده ۳۵۰ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی است (ظاهر قسمت پایانی ماده). مصداق بند ۵ ماده ۸۴ و قسمت پایان ماده ۳۵۰ جائی است كه سمت وكیل محرز نباشد؛ و حال آنكه موضوع بحث در این پرونده هرگز عدم احراز سمت نیست بلكه عدم پرداخت تمبر مالیاتی یا عدم درج رقم حق الوكاله در وكالتنامه است. به دیگر سخن بحث عدم احراز سمت ناظر بر موردی است كه سمت دادخواست دهنده یا اقدام كننده معلوم نیست و مشخص نیست كه ایشان تحت چه سمت و عنوانی اقدام كرده است واین امر متفاوت از موردی است كه دادخواست دهنده یا اقدام كننده به تولیت یا وكالت و یا وصایت و امثال آن اقدام نموده باشد اما مدركی كه مبیّن چنین سمتی باشد به دادخواست ضمیمه نكرده باشد و یا اینكه مدرك مذكور فاقد یكی از شرایط شكلی قانونی باشد!
در فرض اخیر معلوم و مشخص است كه دادخواست دهنده یا اقدام كننده كیست و تحت چه عنوانی اقدام كرده است و در هرحال چنانچه مدرك مثبت سمت خویش را ارائه نكرده باشد و یا اینكه مدرك ارائه شده به هر جهت واجد اشكال باشد، قواعد كلی راجع به دادرسی اقتضای صدور اخطار رفع نقض را دارد نه ردّ دادخواست یا ردّ دعوی!
چنین شیوه‌ای از استدلال هرگز با منطق حقوقی سازگاری نداشته و با اصول بنیادین راجع به وكالت و اجرای امر به نیابت از غیر در تعارض آشكار است؛ زیرا از جمله بدیهیات حقوقی این است كه اصیل قادر به تنفیذ اقدامات فضول می‌باشد؛ به فرض كه دادخواست تجدیدنظری تنظیمی، توسط وكیل تقدیم شده باشد، مراجعه موكل به دادگاه و تعقیب دادخواست تجدیدنظری، مجالی برای ردّ دادخواست به بهانه تقدیم آن توسط وكیلی كه تمبر مالیاتی باطل نكرده، باقی نمی‌گذارد؛ زیرا شرط اساسی دادخواست، ابراز اراده صاحب حق و پرداخت هزینه دادرسی مربوطه در كنار سایر شرایط شكلی است!
این قاعده (قابلیت تنفیذ عمل فضول توسط اصیل _ مستنبط از ماده ۳۵۷ ق. م.) در دادرسی نخستین و به طور كلی در كلیه اقدامات و اعمال مادی یا حقوقی حادث در جریان دادرسی، جز در مواردی كه انجام عمل قائم به شخص است (همچون سوگند یا اقرار)، جریان داشته و می‌تواند مبنایِ روابط حقوقی طرفین باشد. برای مثال: انجام اموری همچون ارائه اصول اسناد، تهیه وسیله نقلیه اجرای قرار، پرداخت هزینه‌های مربوط به دادرسی یا كارشناسی و بسیاری دیگر از امور توسط غیر، منشاء اثر بوده حتی می‌توان گفت كه عدمِ ابراز اراده دائر بر تنفیذِ عمل فضولی توسط اصیل، از نتیجه ای كه در حق و له اصیل حاصل شده رفع اثر نمی‌كند!
نكته دیگری كه در نقض مبانی رای و مردود بودن مستند قانونی دادنامه وجود دارد این است كه:
وكالت وكیل در این پرونده منحصر به مرحله بعد از صدور حكم بدوی (تقدیم دادخواست تجدیدنظر و بعد آن) می‌باشد. درحالی كه ماده ۳۵۰ و قسمت پایانی آن ناظر بر نقص دادخواست نخستین و یا عدم احراز سمت دادخواست دهنده نخستین است و هرگز از مدلول و یا منطوق ماده ۳۵۰ نمی‌توان برای ردّ دادخواست تجدیدنظری استفاده نمود.

د: در قبال عدم پرداخت تمبر مالیاتی و یا عدم تعیین رقم حق الوكاله در وكالتنامه چه ضمانت اجرائی در قانون آمده است؟
به بیانی دیگر گفته شد كه ردّ دادخواست به سبب ملازمه نتیجه آن با استنكاف از رسیدگی، نیازمند نص قانونی است. در مواد قانونی راجع به ردّ دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی كنونی و سابق، هرگز اشاره ای به ضمانت اجرای مصداق عدم پرداخت تمبر مالیاتی وكالتنامه نشده است. تنها مقرره‌ای كه به نوعی در این باب بیان حكم كرده تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم است كه صرفاً به عدم پذیرش وكالت وكیل تصریح داشته و لاغیر. بدیهی است كه اثر عدم پذیرش وكالت بسیار متفاوت از اثر ردّ دادخواستی است كه قبلاً در مهلت قانونی و با رعایت سایر شرایط تقدیم شده است.
همانگونه كه قبلاً گفته شد تفاوت اساسی این دو حكم در هویت شخصی است كه مسئولیت قصور در انجام تكلیف قانونی بر او بار می‌گردد؛ اگر اثر عدم پذیرش وكالت را در همان حد نص تفسیر نمائیم اثر آن صرفاً بر وكیل بار می‌گردد و چنانچه این عبارت قانونی مذكور را مجوز ردّ دادخواست بدانیم مسئولیت قصور از اجرای تكلیف شخصی وكیل بر موكل وی، كه هیچ نقشی در قضیه نداشته است، بار می‌گردد. نتیجه‌ای كه مسلماً با هیچیك از مبانی حقوقی مسئولیت مدنی سازگار نبوده و قابل توجیه نیست!
در پاره‌ای از موارد نیز بعضی از قضات در توجیه نتیجه ردّ دادخواست، به بند ۱ ماده ۵۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی استناد كرده، معتقدند كه: وكالتنامه یكی از پیوستهای دادخواست است و در مانحن فیه تكلیف پرداخت هزینه یا تمبر قانونی یكی از پیوست ها اجراء نشده است؛ لذا ضمانت اجرای مواد ۵۴ و ۵۵ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی بر آن بار می‌گردد!
اندكی دقت و توجه در موقع و مقام بیان حكم مقرر در بند ۱ ماده ۵۳ بیانگر آن است كه منظور از الصاق تمبر و یا پرداخت هزینه پیوستها، هزینه مرتبط با قبولی اوراق و برابری آنها با اصل می‌باشد نه پرداخت مالیات بر حق‌الوكاله به طریق الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر وكالتنامه!



نتیجه‌گیری و ارائه راهكار
رای دادگاه تجدیدنظر كه بر مقدمه ی باطلِ مطابقتِ وصفِ عدمِ ابطال تمبر مالیاتی و عدمِ پذیرشِ وكالتِ وكیل با وصف عدم احراز سمت استوار شده، هرگز با هیچ شیوه‌ای از استدلال حقوقی، قابل توجیه نیست!
رواج چنین شیوه‌ای از دادرسی علاوه بر آثار بسیار زیان بار آن برای وكلای دادگستری، موجبات تضییع حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌آورد.
عملی كه انجام یا ترك آن توسط وكیل نه به نام موكل صورت گرفته و نه از طرف وی، نمی تواند و نباید موجب و سبب تضییع حقِ موكل (اصیل در دعوی) شود.
ضمانت ردّ دادخواست یا دعوی، ضرورتاً بایستی بر ترك اَعمال و عدم رعایت شرایطی بار شود كه انجام و اجرای آن با دادخواست و دعوی ارتباط مستقیم داشته، ذاتاً وظیفه موكل باشد.
با این وصف راهكار محاكم در اینگونه موارد جز این نیست كه نقصان الصاق تمبر مالیاتی را به وكیل ابلاغ كرده و موكل را نیز از عدم پذیرش وكالت وكیل موصوف آگاه سازند تا یا خود اصالتاً و یا به واسطه دیگری وكالتاً اقدام به پیگیری دعوای خویش نماید.
در هر حال و صرف نظر از بطلان اساس رای صادره و استدلال مطروحه ی ضمن آن، یك وكیل حاذق باید به گونه ای عمل نماید كه بهانه ای چنین بی ارزش و سخیف با چنین نتیجه ای سنگین در اختیار دادگاه قرار ندهد!




شرایط جدید معادل سازی دانشگاه آزاد اسلامی-لیست جدید التصویب وزارت علوم برای دانشگاه آزاد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-14:47

لطفا شرایط جدید معادل سازی مدارک کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد را از اینجا ملاحظه فرمایید.

لطفا لیست جدید التصویب رشته های اضافه شده تایید وزارت علوم به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را از اینجا ملاحظه فرمایید.




قابل توجه حقوق دانان وکلا و عزیزان ارجمند برای تدریس در واحد های دانشگاه آزاد ودانشگاه پیام نور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/25-12:40

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع وکلا حقوق دانان و کلیه عزیزانی که مایل به تدریس در واحد های مختلف دانشگاه آزاد در رشته های حقوق(جزا-عمومی-بین الملل-خصوصی) فقه و مبانی و الهیات و کلیه رشته های علوم پایه مهندسی و پزشکی هستند و لااقل کارشناسی ارشد خود را به اتمام رسانیده اند یا دکترا پزشکی دارند" میرساند که روی این فایل ها به ترتیب اسم شهر یا استان مورد نظر کلیک نموده در صورت احراز شرایط تا وقت مقرر نسبت به ارسال مدارک خواسته شده اقدام نمایند.

با تشکر

دکتر محمد آگاه-مدیر کل روابط عمومی دپارتمان حقوق بین الملل و داوری ایران(آپادانا)

تهران و شهرستان های حومه

اصفهان

قم

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

قزوین

فارس

خوزستان

همدان

برای پیام نور لطفا اینجا را کلیک نمایید.




كنترل پیامك و email در نگاه قانون

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/10/29-13:11

روح الله طباطبایی
                                        سایت خبری تابناك  تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۸۸

چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از كنترل ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد كه واكنش‌های متفاوتی را در پی داشت. در میان این واكنش‌ها، اما كمتر بدین مهم پرداخته شد كه قانون در این باره چه می‌گوید؟! برای بررسی نگاه قانون به پست الكترونیك (ایمیل‌) و پیامك (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد ۸۸ آغاز می‌كنیم. بر اساس این ماده قانونی، شنود محتوایی در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود. تبصره این ماده هم مقرر كرده است كه دسترسی به محتوای غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الكترونیك و پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است. در ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای نیز در رابطه با حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده كه برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، تاكید شده است كه مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرایط فوری نظیر آسیب دیدن یا تغییر و یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت ۲۴ ساعت نیز مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند. در ماده ۳۶ همین قانون، تفتیش در سامانه رایانه‌ای و مخابراتی ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضایی و در صورتی كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال ۷۸ نیز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اینكه مخل امنیت كشور باشد و یا برای احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود. مروری بر این چندماده به صراحت آشكار می‌سازد كه شنود مكالمات تلفنی، پیامك‌ها و پست الكترونیك نیازمند ابلاغ قضایی است و در شرایط فوری نیز ضابطان قضایی ملزم به رعایت قانون شده اند. علاوه بر این تفتیش در پیامك‌ها و پست الكترونیك در شرایط عادی ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده ۳۵ آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷ آمده است. این ماده بیان داشته است كه ابلاغ اوراق قضایی به شاكی، متهم، خواهان و یا خوانده یا وكلای طرفین می‌تواند از طریق نامه الكترونیكی، تماس تلفنی و یا ارسال پیام كوتاه باشد. پس قانونگذار به روشنی در این ماده، پیامك و پست الكترونیك را به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته است كه چنین امكانی را فراهم كرده است. همچنین تهیه كنندگان پیش نویس لایحه آیین دادرسی كیفری در موارد متعدد مقرر نموده‌اند كه كنترل ارتباط مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط باشد و در این صورت باید با رعایت مراتب قانونی گفته شده، كنترل صورت گیرد. در همین پیش نویس، قانونگذار احضار متهم از طریق پست الكترونیكی را پیش بینی كرده است كه در واقع اشاره و تاكیدی مجدد بر وسیله و حریم خصوصی بودن پست الكترونیك است.

در مجموع، برآیند نگاه قانونی موجود كه ضمانت اجرایی آن نیز ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی است، نشان می‌دهد كه پست الكترونیك و پیامك به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است و ورود به این حریم مستلزم رعایت كامل مواد قانونی و ابلاغ قضایی است. در شرایطی كه از سوی مقامات قضایی دستوری ابلاغ نشده است، بعید به نظر می‌رسد اعلام عمومی و علنی كنترل این دو حریم خصوصی از زبان یك مقام انتظامی، مطابق قانون یا حتی مصلحت عمومی باشد. علاوه بر این، مطابق آیه ۴۹ سوره حجرات و فرامین حضرت علی (ع) به مالك اشتر می‌توان به صراحت اعلام كرد كه چنین رویه و اظهارنظرهایی با آموزه‌های اسلامی نیز در تضاد قرار دارند. همچنین در مكتب حقوقى و سیستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانین یاد شده كه هر دسته‏اى، امنیتى را در یك عرصه تامین مى‏كرد، با قانونى روبه‏رو هستیم كه به‏صورت فراگیر، در همه عرصه‏ها «امنیت شهروندان» را تامین مى‏كند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانین متعدد، قانون دیگرى را مقرر كرده تا در صورتى كه قانون یا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان كرد و امنیت آنان را سلب كرد، با این، قانون حاكم، وتو گردد و اجرایش متوقف شود. این قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنكه امام خمینى(ره) با استناد به لغت و روایت، «ضرر» را «ضرر جانى یا مالى» دانسته‏اند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احادیث، «دیگرى را به اكراه و حرج یا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و تردید كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحى و ایمانى)، معنا كرده است. نتیجه اینكه واكاوی اظهارات منتشره از قول فرمانده نیروی انتظامی علاوه بر روشن ساختن تناقض‌های قانونی و شرعی، بیانگر آن است كه چنین رویه‌ای با شیوه و نگرش حكومت‌داری پس از انقلاب اسلامی و تاكیدات مقام معظم رهبری در راستای حفظ وحدت ملی و جذب حداكثری نیز همخوانی نداشته و ضرورت پرهیز از اعلام چنین سیاست‌هایی دوچندان می‌نماید.




آشنایی با مرکز تلفنی 129>مشاوره حقوقی توسط اساتید فن وکالت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/10/20-17:51

دوستان وارجمندان گرامی!

با سلام!

متاسفانه با آنکه بارها تاکید شده که فریب تبلیغات با عناوین(حق الوکاله =پایان کار-مشاوره رایگان و...)نخورید زیرا هر عملی مزدی دارد وبه هیچ وجه امکان ندارد شما ولو آنکه برای مشاوره در امر وکالت و دعوی قضایی بصورت تلفنی تماس بگیرید موثر باشد بازهم مشاهده میشود افراد بسیار زیادی با آنکه استطاعتپرداخت حق المشاوره اندک وکلا محترم دادگستری را دارند جذب چنین مواردی میشوند علیهذا اگر واقعا استطاعت ندارید و اگر واقعا گرفتار هستید با سامانه تلفنی و هوشمند 129 بهمین شماره تلفن تماس گرفته و یا به سایت مربوطه مراجعه نمایید.دوستان گرانمایه و ارجمند (وکلا)در کمترین زمان ممکنه راهکار موجود را ارائه می دهند ولی این موضوع فارغ از بحث عدم استفاده از وکلا در دعوی ومحاکم نخواهد شد.

موفق باشید.




یک رای یک تجربه>درخواست سرقت حدی>نمونه لوایح ودفاعیات وکلا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/10/8-20:58

شاکی : محمد حسن هادی حسین  باوکالت آقای  دکتر محمد شکیبی نژاد

 دادگاه کیفری  استان            متشاکی: محسن

              موضوع شکوائیه  : سرقت حدی           

 

 

گردشکار پرونده: در مورخه 10/7/88 طی اعلام مرکز پیام مبنی بر انجام یک فقره سرقت در یکی از خیابان های شهر به محل مراجعه شد آقای محمد برادر زن صاحب خانه اعلام داشت احتمال دارد در داخل منزل دزد باشد به منزل وارد شدیم مشاهده شد فردی مخفی شده است که خود مجتبی معرفی کرد که نامبرده دستگیر به همراه مقداری پول نقد یک عدد گردنبند همراه داشت و مقداری وجه نقد که از منزل سرقت کرده بود در بازجویی در پاسگاه سه نفر به نام هادی محمد حسن و رضا حاضر واعلام وکالت آقای دکتر محمد شکیبی نژاد مبنی بر معرفی خود به عنوان وکیل شکات  اعلام کردند که از منزل مشارالیهما  هم سرقت شده  و تقاضا رسیدگی وتحقیقات و سپس کیفرخواست و صدور حکم را استدعا دارد. به متهم تفهیم شد در مقابل اظهارات وکیل مدافع شکات چه می گویید: قبول دارم و سرقت دوم را در 8/6/88 با شخصی به نام احمد انجام دادم 8 فقره سرقت را خودم انجام دادم و یکی هم با احمد بوده اکثراً شب بوده و خریداران اموال فروخته شده را نمی شناسم رئیس دادگاه طی گزارش به شرح ذیل پرونده را به قاضی تحقیق ارجاع داد.

ارجاع پرونده به قاضی تحقیق:

حضرتعالی طی نامه شماره دادگستری تهران به عنوان قاضی تحقیق معرفی شده اید لذا در اجرای مواد 21 و 24 آیین اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب پرونده حاضر را به جناب عالی ارجاع تا با داشتن اختیارات کامل قضایی در حدود مقررات موضوعه و آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق اقدامات لازم را در راستای تکمیل تحقیقات در معیت دادگاه و عندالزوم تامین مقتضی اخذ گردش کار تهیه و نتیجه را به دادگاه منعکس نمایید.

در مورخه 19/7/88 متهم به سرقت های خود اعتراف و اعلام داشت 14 فقره محکومیت سرقت دارم آخرین بار آن 2 سال حبس و 85 ضربه شلاق بود.

قرار بازداشت موقت:

قرار بازداشت متهم به اتهام سرقت به استناد بند ج ماده 35 ق.آ.د دادگاههای عمومی و انقلاب از این تاریخ تا صدور حکم صادر و اعلام می گردد قرار صادره پس از تایید رئیس محترم دادگاه و ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر است دفتر پرونده ظرف 24 ساعت به نظر رئیس دادگاه برسد.

نظریه رئیس دادگاه:  با قرار صادر موافق هستم دستور وقت احتیاطی و تحقیقات صادر و متهم بازداشت شد دروقت مقرر دادگاه تشکیل شکات اظهارات خود را تائید کردند و به قسم خوردن متهم حاضر نشدند متهم اعلام داشت من حاضر به سوگند هستم.

آخرین دفاع خود را به عمل آورید متهم اعلام داشت من اشتباه کردم.

 

رای صادره 

در خصوص اتهام آقای محسن  سابقه محکومیت کیفری زندانی از تاریخ 9/9/81 به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت مبنی بر ارتکاب چندین فقره سرقت تعزیری و حدی موضوع شکایت شکات خصوصی  با وکالت آقای دکتر محمد شکیبی نژاد  با لوایح جداگانه خواستار محکومیت رد مال مسروقه و اجرای حد با لحاظ قراردادن و با توجه به--------------->

 تعدد و تکرار جرم موضوع ماده 46 و تبصره ماده 47 و 48 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی و نوع سرقت حدی از باب جرم آنی مقید به قید ربایش از مرز موضوع ماده 198 و ارکان کامله 16 گانه آن و همچنین قید کلمه (در شب دزدی می کردم) موضوع ماده 656 اولا بهتر است این 2 ماده وفق اعلامی جهت اجرا ایفاد نظر قرار گیرد و در ضمن با لحاظ قراردادن حکم حدود با توجه به قاعده فقهی در کتاب تریر الوسیله و ص 177 باب و ص 230 باب قسمت حدود سرقت به ترتیب شمارگان  که چنین آمده:

1- ویثبت: او بالاقرار مرتین و لا یکفی المزه و یشترط فی المقر: البلوغ و کمال العقل و الحریه و الاختیار .  . . قال فی النهایه: یقطع- و هو قطع الاصابه الاربع من الید الیمنی استدعا اجرای حدود الهی از طرف موکلانم را استدعا دارم که مورد توجه و عنایت محکمه قرار گرفته و همچنین جاهل بودن بر لفظ من اشتباه کردم ولو آنکه با مستی یا هزل باشد با توجه به تکرار و تعد مکررا جرم قابل استماع نمی باشد و خارج از بحث استو جعل لفظ در قلب کلمات و منطوق بر عبارات است و ضمنا با توجه به دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی تقاضای  اعمال مواد 505و522 از قانون آیین دادرسی مدنی را نیز دارد.

با این توضیح که متهم به سرقت حسب اظهارات خود بیان داشته در تاریخ 9/7/88 ساعت 10 شب جهت سرقت وارد منزل  شدم از طریق لوله گاز رفتم داخل منزل و لولای پنجره را بازکردم و داخل اتاق شدم و مشغول جمع کردن اجناس بودم که ماموران رسیدند و من را دستگیر کردند و در انجام تحقیقات بدوی به سایر موارد اتهامی اقرار نموده است دادگاه اولاً در مورد شکایت شکات با وکالت دکتر محمد شکیبی نژاد پس از بررسی محتویات و اوراق پرونده و گزارش مامورین و شکایت شکات خصوصی و کشف مال مسروقه در حین دستگیری متهم در زمان سرقت و اقاریر  صریح متهم در کلیه مراحل تحقیقات و در محضر دادگاه و درخواست اجرای حکم شرعی قطعیت از سوی وکیل محترم شکات خصوصی و سایر قرائن و امارات و لوایح تقدیمی که خود مثبته در پرونده معنونه میباشد  و عدم احراز توجه و اضطرار متهم بزه های انتسابی به نامبرده را در حد سرقت از حزر مستوجب حد سرقت و سرقت های تعزیری محرز و مسلم است لذا دادگاه هر چند که متهم مرتکب جرائم عمدی مختلف العنوان شده است لیکن دو مجازات تعزیری و حدی موجب قانونی ندارد بنابراین از باب سرقت مستوجب حد که جرم اشد می باشد مستنداً به مواد 47-197-198-199-200-201 همگی از قانون مجازات اسلامی و با تمسک به آیه شریفه السارق و السارق فاقطعو ایدیها رای به قطع ید (قطع چهار انگشت دست راست متهم) از انتهای آن به طوریکه انگشت شصت و کف دست او باقی بماند بعلاوه به استناد مواد 9-10-667 قانون فوق الذکر نامبرده را به استرداد مبلغ 80 میلیون تومان وجه نقد درحق شاکی خصوصی محمد حسن و 60میلیون تومان در حق هادی به عنوان قیمت اموال مسروقه و ضرر و زیان ناشی از آن مورد توافق طرفین محکوم می نماید  ثانیاً درخصوص شکایت حسین مبنی بر سرقت از منزل توسط متهم فوق الذکر با توجه به انکار شدید متهم در کلیه مراحل تحقیقات و محضر دادگاه و عدم وجود قرائن و امارات مفید علم و یقین مبنی بر احراز وقوع بزه قابل انتساب به وی به استناد  اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 ق.آ.د.م متهم فوق الذکر از بزه های انتسابی مبری تشخیص داده و حکم بر برائت وی صادر می گردد و همچنینطبق دادخواست تقدیمی همزمان وکیل محترم شکات مبنی بر اعمل مواد 505و522 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به اصول اسناد ارائه شده  حق الوکاله طبق آیین نامه کانون وکلای دادگستری ومبلغ 8000000ریال هزینه دادرسی مشترکا بین شکات تا زمان اجرای احکام وفق مواد 46و47 قانون اجرای احکام محکوم و رای حضوری و ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد ضمناً قرار بازداشت موقت صادره در حق متهم فک و به شرح برگ جداگانه تبدیل به قرار تامین میشود.

 

تبدیل قرار:

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اصدار رای ضمن فک قرار بازداشت موقت قبلی صادره در تاریخ 2/8/88 به استناد ماده 35 ق.آ.د.ک به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار تامین دیگر می نماید.

قرار دادگاه:

قرار آزادی متهم به اتهام سرقت مستوجب حربه قید تودیع وثیقه به وجه الوثاقه مبلغ 2800 میلیون ریال از حال تا اجرای حکم صادره اعلام می گردد.

مورخه 20/8/88 متهم در اجرای احکام حضور داشته حکم به وی تفهیم شد اعلام داشت اعتراض ندارم حکم را اجرا کنید.

رئیس اجرای احکام جهت استیزان به شرح ذیل اقدام نمود:

مدیر کل محترم دبیرخانه قوه قضائیه حسب اجرای بخش نامه شماره 1776/76/1-24/2/76 در خصوص پرونده کلاسه این اجرا در نظر است با توجه به تقاضای شاکی به اجرای حکم قطعیت در مورد متهم به مرحله اجرا گذشته شود لذا پیوست مدارک مربوطه لطفاً این مرجع را در جهت استیذان ارشاد فرمایید.

ریاست محترم نهاد قوه قضائیه:

احتراماً در پرونده حاضر متهم به استناد نامه شماره -به جهت ارتکاب سرقت های متعدد تعزیری و حدی به مجازات تعزیری و محکومیت به حد محکوم گردیده و ظاهراً برابر صورت جلسه 5/8/88 از اعتراض به حکم منصرف و به رای صادره تسلیم شده است و معاون محترم قضایی دادگستری و رئیس اجرای احکام دادگستری تهران به استناد بخش نامه شماره- پرونده را جهت استیذان ارسال داشته است با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل اعلام نظر می گردد.

نظریه مشاور رئیس قوه قضاییه:

احکام قطعی که اجرای آن موکول به اذن ریاست محترم قوه قضائیه می باشد تنها ناظر به قصاص نفس و قصاص عضو میباشد و اجرای احکام مربوط به حدود الهی نیاز به اذن ریاست محترم قوه قضائیه ندارد و در قانون نیز چنین تکلیف و وظیفه ای برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی نگردیده است و اجرای احکام قطعی حدود نیز مانند دیگر احکام قطعی کیفری با رعایت مواد 280 الی 300 ق.آ.د.ک و آیین نامه مربوط به آن صورت می گیرد و مسئولیت صحت مندرجات صورت مجلس مورخه 8/7/88 و تحقق شرایط مندرج در ماده 198 و 200 ق.م.ا با قاضی صادر کننده و قاضی اجرای احکام می باشد ضمناً حسب مفاد دادنامه موصوف متهم از حق وکیل استفاده نکرده است قاضی اجرای احکام قبل از اجرای حکم ضمن بررسی تحقق شرایط مندرج در مواد 198 الی 200 ق.م.ا تحقیق نماید آیا متهم در جریان دادرسی درخواست وکیل نموده است یاخیر؟ در صورتی که درخواست وکیل نموده لکن دادگاه بدون توجه به مصوبه مورخه 18/7/80 مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخلاف مواد 185 الی 188 ق.آ.د.ک با وجود تقاضای متهم از تعیین وکیل برای وی امتناع نموده باشد در فرض اخیر رای صادره مخدوش بوده و وظیفه قاضی اجرای احکام است که برای تبصره یک بند ب ماده 235 ق.آ.د.ک به وظیفه قانونی خود عمل نماید.

پرونده به اجرای احکام ارسال شده اجرای احکام پرونده را جهت کسب دستور به نظر قاضی صادر کننده حکم رسانده و نامبرده دستور داده حکم برابر مقررات اجرا شود .

 حکم اجرا و صورت مجلس شد یکی از شکات تقاضای اعمال ماده 2 را نمود و همچنین اعمال ماده 696 ولی با پرداخت بدهی از طرف ستاد دیه متهم از زندان آزاد شد.

 



آرا مشورتی و منابع قابل رجوع وکلا و حقوق دانان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/27-15:56

مسموع بودن یا نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه
1- طبق رای شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای سید عباس شاهمرادی دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق رای شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومی تهران، دعوی آقای محمدمهدی اسفری را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غیرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق و طبق رای شماره 920-27/1/1383 آن را تائید نموده است.



 لزوم یا عدم لزوم صدور اخطاریه قبلی مسئول بهداشت برای تحقق جرم تخلف بهداشتی
1- طبق رای شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به چهارماه حبس و تعطیلی محل كسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتی صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اینكه بدوا اخطاریه موضوع ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، برای متخلف صادر نگردیده لذا تخلف بهداشتی را محقق شده تلقی ننموده و حكم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق رای شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی شهرری و بدون اینكه بدوا اخطاریه مسئول بهداشت صادر شده باشد حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی صادر و طبق رای شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

1- به موجب رای شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، رای بر تنفیذ هبه نامه عادی صادر و مراتب طبق رای شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- به موجب رای شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران دعوی تنفیذ هبه نامه عادی براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غیر قابل استماع تشخیص و طبق رای شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.



 قابلیت مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی
1- به موجب رای شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومی تهران علاوه بر دیه شرعی حكم به پرداخت هزینه درمان شكستگی استخوان نیز صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اینكه وجوهی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست رای بدوی را نقض نموده و در مورد دعوی مطالبه هزینه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب رای شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج غیر از دیه ضرر وزیان ناشی از صدمات بدنی غیر قابل مطالبه اعلام و طبق رای شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومی تهران، ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه تشخیص و طبق رای شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومی تهران با اعلام اینكه احكام راجع به دیات نافی جبران ضرر و زیان مازاد بر دیه نیست؛ علاوه بر دیه، حكم به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نموده و لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زیان فسخ نموده است.
5- آقای امیر اسماعیلی وجوهی را بابت معالجه مصدوم هزینه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق رای شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اینكه مازاد بر دیه، وجوهی بابت دوا و درمان قابل مطالبه است رای بدوی را نقض و دعوی آقای امیر اسماعیلی را رد نموده است.
6- طبق رای شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم كه مازاد بر دیه می‌باشد صادر گردیده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اینكه علاوه بر دیه وجوه دیگری بابت ضرر و زیان قابل مطالبه است رای بدوی را دایر بر محكومیت مصدوم به بازپرداخت وجوه دریافتی بابت ضرر و زیان فسخ نموده است.


 قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار ترك تعقیب شكایت
1-طبق رای شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومی كرج قرار ترك تعقیب صادر و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی شاكی طی رای شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- رای شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات دایر بر قرار ترك تعقیب صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای شماره 702-29/4/1384 با اعلام اینكه قرار ترك تعقیب قابل تجدیدنظر نمی‌باشد موضوع را غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است.


جرم محسوب شدن یا جرم محسوب نشدن اقدامات شریك مال مشاعی در فروش مال مشاع
1- طبق رای شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت شریك مال مشاعی از اتهام فروش مال غیر صادر و با تجدیدنظرخواهی شاكی، رای شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی صادر شده است.
2- رای شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام فروش مال مشترك صادر، لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 869-8/6/1383 حكم برائت شریك مال مشاعی را از اتهام فروش مال مشترك صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری، حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر صادر و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه شریك مال مشاعی در جزء جزء مال مشترك مالك می‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حكم برائت شریك مال مشاعی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومی كرج حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر وكلاهبرداری صادر و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اینكه اقدامات شریك مال مشاعی جرم محسوب نمی‌گردد حكم برائت صادر نموده است.


 استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دایر بر اینكه اگر قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد روابط طرفین مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میگردد و یا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376
1- رای شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت صادر و با تجدیدنظرخواهی مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 505-31/3/1383 با استدلال اینكه اگر قرارداد اجاره ای كه در زمان حكومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گردیده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد حكم بدوی را نقض و دعوی موجر را دائر بر تخلیه عین مستاجره رد نموده است.
2- رای شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به علت اینكه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود می‌باشد صادر گردیده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اینكه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضای مدت در هر حال از موجبات تخلیه است حكم بدوی را فسخ نموده است.

ادامه مطلب




  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4