تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب اخبار دپارتمان وکانون وکلای دادگستری

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

امور دیه بیت المال

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/09/5-01:30

امور دیه وزارت دادگستری«بیت المال» از ابتدای سال 1363 وفق ضوابط و مقررات قانونی پرداخت دیات احكام قطعی صادره از محاكم كیفری و بعضا حقوقی قوه قضاییه در بخش دیات و اعسارقانون مجازات اسلامی را عهده دار می باشد.
ضوابط پرداخت دیات در امور دیه در وزارت دادگستری محدود به رعایت مقررات و احصاء شرایط مواد استنادی قضات محترم شامل مواد 236-255-260-312-313-332 و تبصره ذیل ماده 244 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون نحوه به كار گیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری می باشد كه قضات محترم محاكم قضایی كشور حسب مورد احكام قطعی دیات و اعسار برای پرداخت دیات مرحومین یا مصدومین علیه بیت المال صادر می نمایند.
امور دیه بیت المال تا شهریور سال 87 دیات پرونده های تصادفات رانندگی را كه احكام آنها علیه بیت المال صادر   می شد را پس از كسر پرداخت سقف تعهدی شركت های بیمه وفق ضوابط مارالذكر پرداخت می نمود.
با تلاش و جدیت جناب آقای دكتر الهام وزیر محترم وقت وزارت دادگستری و جناب آقای دكتر رحیمی اصفهانی مشاور محترم ایشان در سالهای 86 و 87، قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد باز نگری و اصلاحات قرار گرفت و در شهریور 87 قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری به تصویب رسید.طبق ماده 10 قانون موصوف كه اشعار می دارد:
«به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار كردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشكستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور كلی خصارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه « به استثناء مواردمطرح در ماده 7» توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد»
با تصویب قانون مذكور و الزام قانونی صندوق تامین خسارتهای بدنی و شركتهای بیمه به پرداخت دیات احكام قطعی قضایی مرحومین و مصدومین حوادث رانندگی، ضمن اینكه حدود بیست درصد از حجم پرونده های وارده به امور دیه بیت المال را كاهش داده، موجبات سرعت العمل در پرداخت دیات حوادث رانندگی و همچنین رضایتمندی مردم و اولیای دم و مصدومان را نیز فراهم كرده است.
 
وظایف اجرایی امور دیه:
الف: دریافت احكام قطعی دیات از دوایر اجرای احكام یا شعب صادر كننده، تشكیل پرونده، انجام مكاتبات برای رفع نقض و تكمیل پرونده، تهیه فرم رایانه ای خلاصه پرونده، انجام بررسی های نهایی ، تامین اعتبارات لازم، در سال مبالغی دیات پرونده ها به ذیحسابی دادگستری كل استان ها برای پرداخت به اولیای دم و مصدومان از جمله اقدامات اجرایی مكتوب امور دیه بیت المال در قبال پرونده های وارده از محاكم قضایی كشور می باشند.
ب: برآورد بودجه واعتبارات مورد نیاز دیات برای هر سال با ملحوظ نظر داشتن تعداد پرونده های وارده، افزایش نرخ دیه در هر سال، وجوه تغلیظ دیات در ماه های حرام.
ج: تهیه جداول آماری عملكرد امور دیه به تفكیك استانی شامل پرونده های ورودی، پرداخت دیات و نمودارهای آماری.
د: پاسخگویی به ارباب رجوع و صاحبان پرونده ها با رعایت اصل تكریم ارباب رجوع.
س: دریافت، بررسی، پیگیری و پاسخگویی به نامه های وارده از نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها و سایر نهادها و ارگانها.
ش: بررسی و پیگیری ارجاعات وزیر محترم دادگستری و تهیه و تقدیم گزارشات لازم .
دیه
از سال 1363 دیات احكام صادره از دادگاههای كیفری قوه قضاییه از بودجه بیت المال به مصدومین و اولیای دم مرحومان وفق مقررات قانونی پرداخت می شود .
تعداد این قبیل پرونده تا سال 1388 بیش از سی هزار فقره پرونده ومبلغ دیات پرداختی بیش از یكصد میلیارد تومان بوده است.
دیات پرداختی بر اساس مفاد ومقررات قانون مجازات اسلامی شامل مورد 255، 260،266، 312 ،313 ، 332 می باشد.
نحوه تشكیل پرونده  و رسیدگی های لازم در امور دیه وزارت دادگستری((بیت المال)) صورت می گیرد وپرداخت دیات بعد از یقین قطعی مبلغ آن، ذیحسابی  وزارت دادگستری مبالغ معینه را از خزانه دولت اخذ و به دوایر اجرای احكام دادگستری های سراسر كشور حسب مورد ارسال می نماید.
دوایر اجرای  احكام  قضایی با مراجعه به سوابق پرونده ها و شناسایی قانونی افراد ذینفع نسبت به پرداخت دیات از طریق ذیحسابی دادگستری ها اقدام می نماید.

در حال حاضر امور دیه وزارت دادگستری، متشكل از افراد با تجربه وزحمتكش، مسئولیت خطیر این امر خداپسندانه را بر عهده دارد.
تلفن مستقیم 3-88383201  در زمینه دیات پاسخگو و آماده راهنمایی می باشد.



* شایسته نیست كانون وكلا نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر كند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/09/5-01:04

 درپی انتشار عمومی نامه كانون‌های وكلای دادگستری به رییس قوه قضاییه، كه در بخشی از آن رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان «غیر قابل توجیه» قلمداد شده است، اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان توضیحاتی را منتشر كرد.

به گزارش ایسنا، متن توضیحات شورای نگهبان به این شرح است: «معیار شورای نگهبان، در بررسی طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشكل‌های صنفی نمی‌تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. كانون وكلا كه مدعی قانونمداری است شایسته نیست كه نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر كند.»




نامه كانونهای وكلای دادگستری به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص برگزاری آزمون داوطلبان دریافت مجوز مشاوران حقوقی (ماده ۱۸۷)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/09/5-01:01

حضرت آیت الله آقای آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه


با سلام به تازگی مركز موسوم به مشاوران و كارشناسان قوه قضائیه از طریق سایت خود آگهی دعوت از داوطلبان برای شركت در آزمون ورودی دارندگان مدرك كارشناسی حقوق را صادر كرده و در مقام برگزاری چنین آزمونی است. از آنجا این مركز برپایه ماده منسوخه ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم تشكیل شد و در هنگام تصویب و اجرای این ماده جنابعالی در قوه قضائیه حضور نداشته اید برای نشان دادن چگونگی تصویب و اجرای این ماده و اعتراضاتی كه نسبت به آن انجام شده است مراتب زیر را به آگاهی می‌رسانیم:

۱- ماده ۱۸۷ به ناروا درسال ۱۳۷۹ وارد برنامه پنجساله سوم عمرانی شد و همین امر سرآغاز پیدایش مشكلاتی برای دستگاه قضایی كشور و حرفه شریف وكالت دادگستری گردید. برنامه پنجساله، همانگونه كه از تعریف آن در بند ۳ ماده یك قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ بر می آید یك «برنامه عمرانی پنجساله » است و هیچگونه قانونگذاری خارج از چارچوبِ موضوع وهدف آن در خلال لوایح مربوط به آن امكان پذیر نیست. این در حالی است كه از صدر مشروطیت و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دهها لایحه قانونگذاری در زمینه مسائل دادگستری كشور و كانون وكلای دادگستری به گونه مستقل تقدیم مجلس شده و به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذارده شده اند . هرچند ماده ۱۸۷ به رغم ناسازگاری آن با اصل های ۲۶و۳۵و۱۵۶و۱۵۸و۱۵۹ قانون اساسی و با فضاسازی‌های مسموم علیه كانون‌های وكلا و‌غفلت نمایندگان به‌تصویب رسید ولی به زودی مجلس متوجه تصمیم ناصواب خود شد. از این رو هنگامی كه دولت وقت لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ را به مجلس تقدیم و در بند «ج» تبصره ۳۲ این لایحه بودجه ای را برای اجرای ماده مزبور پیش بینی كرد با اعتراض نمایندگان با اصل این ماده روبرو شد و مجلس در یك رای گیری از تصویب بودجه ای برای اجرای این ماده خودداری كرد و همین امر به اعتبار این ماده و امكان اجرای آن پایان بخشید . سپس ۱۵۳ تن از نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی و با اعلام اینكه این ماده خلاف اصول قانون اساسی است خواستار حذف این ماده از برنامه پنجساله پنجم شدند. در مقدمه توجیهی این طرح چنین آمده است:

« به منظور حفظ استقلال كانون های وكلای دادگستری و حفظ استقلال وكیل در امر دفاع از حقوق موكلان خود كه بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تامین آزادی های فردی و اجتماعی و از شاخص های مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار كشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وكلای مستقل و غیر وابسته در مراجع پیگرد و دادگاه هاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی ، دادستان و وكیل دادگستری در قوه قضاییه كه عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بی پناه و از حق دفاع جدّی و موثّر محروم می سازد و نظر به اینكه اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی متضّمن مسئولیتی برای قوه قضاییه در امر وكالت دادگستری نمی باشد و ایجاد سازمان های موازی درسال های گذشته عوارض نامطلوب و زیانباری را به دنبال داشته است و با توجه به اینكه مجلس شورای اسلامی با ردّ بند «ج) تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامین اعتبار مالی ماده۱۸۷ مخالفت كرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است بنابراین طرح دو فوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم می گردد...».
اكثریت قریب به اتفاق نمایندگان بدون درنظر گرفتن گرایش های سیاسی، این طرح را تصویب كردند. ولی از آنجا كه این مصوبه با برخورد غیرقابل توجیه شورای نگهبان رد شد نمایندگان در پنج مصوبه دیگر اجرای این ماده را به كانون های وكلا واگذار كردند كه همگی این مصوبات نیز با برخورد غیر قابل توجیه شورای نگهبان رد شدند. به هر حال از آنجا كه بودجه اجرای این ماده تصویب نشده بود امكان اجرای آن وجود نداشت ولی متاسفانه رئیس وقت قوه قضائیه به رغم اعتراضات كانون های وكلا این ماده را به مورد اجرا گذارد.

۲- با پایان یافتن دوره اعتبار برنامه پنجساله سوم در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ ماده ۱۸۷ كه بودجه ای برای اجرای آن درسال ۱۳۸۰ و یا در قوانین بودجه سال های بعد پیش بینی نشده بود برای همیشه منتفی گردید. از سوی دیگر به دلیل اینكه ماده ۱۸۷ دارای مغایرت های آشكاری با چندین اصل قانون اساسی بود از آوردن و تكرار آن در لایحه برنامه پنجساله چهارم كه از سوی همان دولت قبلی به مجلس تقدیم شد خودداری گردید. این در حالی بود كه بسیاری از مواد قانون برنامه پنجساله سوم از جمله ماده ۱۸۹ كه مربوط به شورای حل اختلاف در برنامه پنجساله سوم بود در برنامه چهارم تكرار گردید كه البته آن هم قابل انتقاد بود.

        ۳- به دلیل سپری شدن دوره برنامه پنجساله سوم و بی اعتبار شدن ماده ۱۸۷ آن دست‌اندركاران اجرای این ماده تلاش كردند با گرد آوری امضا از گروه كوچكی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی را به مجلس تقدیم كنند تا مفاد ماده ۱۸۷ به یك قانون دائمی تبدیل شود. عنوان این طرح، «اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی ، وكالت و كارشناسی رسمی قوه قضائیه » بود. هر چند این طرح به مجلس تقدیم و به كمیسیون قضایی ارجاع شد ولی پیرو ارسال نامه شماره ۴۲۴۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴ به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و گفتگوهایی كه با امضاء كنندگان این طرح انجام شد، این نمایندگان نیز با درك مغایرت های این طرح با اصول قانون اساسی ، امضاهای خود را از زیر این طرح پس گرفتند و این طرح به دلیل اینكه دارای امضاهای كافی نبود بایگانی گردید. مركز پژوهش های مجلس نیز در مقام اعتراض به این طرح برآمد و خواستار ادغام مشاوران ماده ۱۸۷در كانون های وكلا گردید. در بخشی از نامه این مركز چنین آمده است:

« ... با تغییر تركیب هیات تعیین كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستری وبا اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مكانیسمی طراحی شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به كانون های وكلای دادگستری ، ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وكالت ، نسبت به حفظ استقلال كانون وكلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد».

۴- ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم در جای خود از جهت دیگری از سوی قوانین لاحِق، نسخ شده است. برنامه پنجساله سوم در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید ولی قانون آئین دادرسی در امور مدنی در ۲۱/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‌. ماده ۳۳ این قانون كه صریحاً ناظر به حرفه وكالت است مقرر داشته است:
« وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است».
با تصویب این ماده هیچ وكیلی نمی تواند به دفاع از حقوق موكل بپردازد مگر آنكه دارای شرایط مقرر در قوانین راجع به وكالت باشد. بنابراین این ماده كه موخر بر ماده ۱۸۷ است نافی هرگونه اعتبار این ماده می‌باشد. به ویژه اینكه ماده ۵۲۹ همین قانون نیز «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر را ملغی » اعلام كرده است.

        ۵- ماده ۱۸۷ كه به ناروا و برخلاف اصول قانونگذاری در خلال برنامه پنجساله عمرانی سوم درج شده بود به دلیل اینكه دارای پیش بینی های لازم از جهت مقررات تفصیلی مشاوره حقوقی و وكالت نبود قابلیت اجرا نداشت. برای نمونه در این ماده هیچ مقرراتی از جهت تخلفات انتظامی این مشاوران و مراجع پیگرد و رسیدگی و صدور حكم علیه آنان پیش بینی نشده بود. هنگامی كه رئیس محترم پیشین قوه قضائیه در مقام تدوین آیین نامه ای برای اجرای این ماده برآمد هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در دیداری با ایشان به تدوین آئین نامه برای اجرای این ماده از جمله پیش بینی مقرراتی در زمینه انواع تخلفات و كیفرهای انتظامی آن ها و شیوه رسیدگی به تخلفات و تشكیل دادگاه انتظامی در این آیین نامه اعتراض كرد . زیرا تشكیل هرگونه دادسرا و دادگاه تنها باید به حكم قانون باشد و نه آئین نامه . اصل ۱۵۹ قانون اساسی نیز مصّرح است كه:
«تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حكم قانون است» .

چنانكه دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلا نیز به موجب قانون استقلال كانون مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر شده است. ولی در ماده ۲۷ آئین نامه ای كه از سوی رئیس وقت قوه قضائیه تدوین و تصویب شده و به دلایل گوناگون فراتر از موضوع و چارچوب ماده۱۸۷ بود در زمینه تخلفات و كیفرهای انتظامی اینگونه مشاوران حقوقی قانونگذاری شد و در تبصره این ماده در مورد مرجع پیگرد این تخلفات چنین گفته شد:
« مرجع اِعمال این تنبیهات پس از بررسی و كارشناسی و اظهار نظر مركز ، هیات موضوع ماده ۲ آئین نامه خواهد بود».
هیات موضوع ماده ۲ این آئین نامه نیز مركب از معاون رئیس قوه ، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه ، معاون آموزش قوه قضائیه ، دادستان انتظامی قضات و غیره بوده اند كه اصولاً مرجع رسیدگی و پیگرد و صدور حكم شمرده نمی شوند و تشكیل چنین مرجعی برای پیگرد و صدور حكم انتظامی خلاف قانون اساسی بوده است. شگفت انگیزتر این بود كه رئیس محترم پیشین قوه قضائیه به جای خودداری از اجرای ماده ۱۸۷ به یك روش خلاف اصول قانون اساسی دیگر نیز متوسل گردید و زیر عنوان «‌دستور‌العمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه » در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ یعنی بیش از دو سال پس از سپری شدن اعتبار برنامه پنجساله سوم، یك متن ۱۷ ماده ای را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران مشمول این ماده امضاء كرد كه در جای خود قانونگذاری دیگری بوده است. در ماده یك این دستور العمل مقرراتی برای تشكیل دادسرای انتظامی برای اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی شد و در ماده ۲ آن نیز با نسخ تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷، گروهی از قضات را با موافقت رئیس قوه قضائیه به عنوان «قضات دادگاه انتظامی » برای رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی كردند كه از جهات گوناگون خلاف اصول قانون اساسی بوده است.
هنگامی كه با آئین نامه نمی توان دادسرا و دادگاه تشكیل داد، وضعیت حقوقی «دستور العمل اجرایی » ، خود به خود روشن است و البته هرگونه پیگرد و رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران در مراجع غیر قانونی مقرر در این دستور العمل همانند اجرای اصل ماده ۱۸۷غیر قانونی است و در نتیجه مشاوران ماده ۱۸۷كه بر پایه این ماده به ناروا پروانه گرفته اند از هرگونه نظارت و كنترل قانونی آزاد و رها مانده اند.

        ۶- سرانجام اینكه كمیسیون ویژه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه كه در مجلس هفتم تشكیل شد در بخشی از گزارش خود به تفصیل به تخلفات قوه قضائیه در شیوه اجرای ماده ۱۸۷ در دوران رئیس پیشین این قوه پرداخت. مانند دادن پروانه مشاوره و وكالت به گروهی از قضات سلب صلاحیت شده و موارد دیگری كه به ذكر یك جمله از این گزارش كه همچنان معتبر است در اینجا بسنده می كنیم :
« ... از همه مهمتر ، بودجه مركز (مشاوران قوه قضائیه ) در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و قوه قضائیه برای تامین هزینه های قابل توجه این مركز ، آن را از سایر موارد تامین نموده است و تحت عنوان هزینه ثبت نام ، هزینه صدور پروانه و هزینه تمدید پروانه ، مبالغی از متقاضیان دریافت نموده كه به خزانه واریز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقی مطابق سلیقه خود هزینه می گردد كه هیچگونه اطلاعی در زمینه میزان هزینه و درآمدهای آن مركز به هیات گزارش نشده است. همچنین با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، فعالیت مركز مذكور اصولاً غیر قانونی می باشد كه علیرغم تذكرات لازم ، این مركز كماكان به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهد...».

        ۷- ماده منسوخه۱۸۷ برنامه پنجساله سوم به مسائلی چون حمایت های حقوقی ، دسترسی مردم به خدمات حقوقی و حفظ حقوق عاّمه اشاره كرده بود كه این مسائل در چارچوب وظایف و صلاحیت‌های عام قوه قضائیه و كانون های وكلا قرار دارند و نیاز به درج یك ماده مجمل و بی معنی در این زمینه در یك برنامه عمرانی پنجساله وجود نداشت. صدور مجّوز مشاوره حقوقی و وكالت نیز به روشنی بیرون از صلاحیت های قوه قضائیه مذكور در اصل های۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی است و بر طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای كشور در چارچوب صلاحیت های كانون های وكلا است. با این حال در این ماده هیچ اشاره به اینكه انگیزه آن ایجاد اشتغال باشد نشده است به ویژه آنكه در برنامه پنجساله سوم فصل جداگانه‌ای در باره اشتغال وجود دارد. بنابراین برگزاری هرگونه آزمون و پذیرش داوطلبان برپایه این ماده منسوخه و بی‌اعتبار از سوی مركز مشاوران كه حتی بنا به گزارش كمیسیون تحقیق و تفحص مجلس جایگاهی از نظر قانونی ندارد به دستاویز ایجاد اشتغال ، تجاوز به حقوق وكلای جوان و داوطلبان ورود به حرفه وكالت است كه باید پس از سال ها تلاش و فراگرفتن دانش حقوق و پذیرش در آزمون ورودی و گذرانیدن دوره كارآموزی و اختبار از اشتغال شرافتمندانه در حرفه وكالت برخوردار باشند .
اكنون كه ۲۰ كانون وكلای دادگستری در استان های گوناگون كشور فعّال هستند و همه ساله آزمون ورودی برای پذیرش داوطلبان بر طبق ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ برگزار می شود و آزمون پیش روی كانون ها برای پذیرش داوطلبان در چهارم آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد موجبی برای برگزاری آزمون از سوی مركز مشاوران كه هیچ جایگاهی از نظر قانونی ندارد وجود نخواهد داشت و البته صدور هر گونه پروانه مشاوره حقوقی یا وكالت در دعاوی از سوی قوه قضائیه چیزی جز نفی حق دفاع شهروندان كشور نیست كه باید در امر دفاع در دادسراها و دادگاهها بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از وكالت وكلای دادگستری كه دارای استقلال كامل هستند برخوردار باشند.
بنا به دلایل مزبور‌كانون های وكلای دادگستری كشور مراتب اعتراض خود را به اینگونه اقدامات مركز موسوم به مشاوران قوه قضائیه اعلام داشته و از جنابعالی درخواست صدور دستور توقف هرگونه اقدامی از سوی مركز مزبور از جهت صدور آگهی و برگزاری آزمون ورودی و غیره را دارند.

كانوهای وكلای دادگستری مركز- فارس –آذربایجان غربی – اصفهان – مازندران – خراسان –– قزوین – كرمانشاه و ایلام – خوزستان – همدان – قم – كردستان – گلستان – اردبیل‌- مركزی – بوشهر – زنجان – لرستان و كرمان



گزارش مرور كشور بنگلادش براساس الزامات كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد توسط هیات اعزامی از جانب وزارت دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/08/20-01:27

بازدید از كشور بنگلادش در چارچوب مرور آن كشور توسط كارشناسان ایرانی و پاراگوئه ای با همكاری دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم و مواد مخدر UNODC از تاریخ 19 لغایت 26 فروردین ماه 1390 به عمل آمد . هدف از این مأموریت بررسی درجه انطباق قوانین و ساختارهای این كشور با الزامات فصول سوم و چهارم كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بود.
جمهوری اسلامی ایران كه عضو كنوانسیون مذكور است در سال گذشته به عنوان یكی از كشوهای مرور كننده وضعیت فساد در بنگلادش انتخاب شد. بر این اساس و پس از بررسی اولیه گزارش كتبی بنگلادش در قالب پرسشنامه جامع خودارزیابی كه در اواخر بهمن ماه سال گذشته از طریق دبیرخانه كنوانسیون و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در كنوانسیون ارسال شد، گروهی متشكل از آقایان دكتر دیهیم، دكتر پاكشیر، آقامحمدی و طارم سری به عنوان كارگروه مرور بنگلادش جهت بازدید كشوری و تكمیل نظرات اولیه در بررسی پاسخ های بنگلادش، به آن كشور اعزام شدند. از همان بدو ورود وزارت قانون آن كشور به عنوان مرجع ملی در واقع میزبانی هیـأت را به عهده داشت و در طول سفر همكاری نزدیكی را به عمل آورد. در این بازدید هیأت ایرانی به همراه گروه اعزامی از طرف كشور پاراگوئه به عنوان یكی دیكر از كشورهای مرور كننده بنگلادش و كارشناسان اعزامی از طرف دبیرخانه كنوانسیون، از نزدیك ملاقاتهایی با مسئولین و مقامات عالیرتبه از جمله وزرای اقتصاد، كشور، امور خارجه، دادگستری و معاون نخست وزیر و رئیس كل با نك مركزی بنگلادش و تعدادی از سازمانهای مردم نهاد این كشور داشتند كه در آنها مشخصا سوالاتی در خصوص قوانین و اقدامات حقوقی و قضایی كشور بنگلادش در مباره با فساد، نارسایی ها و مشكلات موجود و كارهای آن كشور برای مقابله با این وضعیت در چارچوب فرم ارزیابی مطرح شد. برخی از سوالات و ابهامات موجود در پاسخ های كتبی بنگلادش در چارچوب این نشستها و جلسات كارشناسی متعاقب آن، روشن شد ولی بنگلادش پاسخ تعدادی دیگری از آنها را به ارسال مدارك كتبی برای دبیرخانه كنوانسیون موكول كرد كه در صورت دریافت گروه مرور كننده، از جمله هیأت ایرانی، می بایست گزارش نهایی را در این خصوص به دبیرخانه كنوانسیون اعلام نماید كه در صورت تائید كشور بنگلادش مبنایی برای ارزیابی آن در پایبندی به الزامات كنوانسیون مبارزه با فساد، اقدامات به عمل آمده و سیاستهای متخذه در این راستا خواهد بود.
این بازدید كشوری در مجموع نشان می دهد كه كشور بنگلادش توانست به وضع قوانین و مقررات خاصی نظیر قانون مبارزه با پولشویی (2007) قانون ایجاد كمیسیون مقابله با فساد (2004) و همچنین تأسیس نهادهایی چون كمیسیون حقوق بشر، كمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات و سازمانهای مردم نهاد مانند سازمان شفافیت بین المللی و ارائه برنامه ها و اقدامات قانونی در آینده،وجهه خود در مبارزه با فساد را ارتقاء بخشیده و خود را در زمره كشورهای پیشرو در این زمینه قرار دهد.
بازدید كشوری از بنگلادش فرصت ذی قیمتی برای كارشناسان ایرانی فراهم نمود تا از این تجربه جهت برنامه ریزی برای بازدید كشوری از ایران توسط كارشناسان مرور كننده خارجی كمال استفاده را به عمل آورند.



دزدی دریایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-15:43

   نویسنده : تولیو تروس    مترجم : دكتر عباسعلی كدخدایی / علی آقاحسینی دهاقانی

لطفا برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید




قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مركز امور مشاوران قوه قضاییه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-15:37

آرش دولتشاهی وكیل پایه یك دادگستری
                                        آن چه از زمان تصویب ماده ی ۱۸۷ قانون برنامه ی سوم توسعه (كه شاید از نظر قانونگذاری بتوان آن را با قانون نه چندان پیشرفته وكالت مصوب ۱۳۱۵ مقایسه كرد ) تاكنون مغفول مانده و به آن پرداخته نشده حقوق صنفی و شهروندی متقاضیان ورود به مركز امور مشاوران و اعضای آن است زیرا متاسفانه تمام انتقادات و اعتراضات معطوف به قانون مزبور و تاسیس تشكیلات موازی با كانون وكلا بوده است و در این میان حقوق دانش آموختگانی كه مشمول این قانون قرار گرفته اند به دست فراموشی سپرده شده در صورتی كه به عقیده ی حقیر مخالفت ما ( اعضای نهاد مستقل و پر افتخار كانون وكلای دادگستری ) در این خصوص نباید بازدارنده ی وظیفه ی ذاتی یك حقوقدان كه همانا دفاع از حقوق شهروندی همه ی شهروندان است، باشد.

مهم ترین مواردی كه به نظر می رسد در نقد ضوابط و مقررات حاكم بر فعالیت مشاوران حقوقی قوه ی قضاییه به صورت اجمالی و مختصر قابل ذكر هستند عبارتتد از:

۱- نداشتن امكان مشاركت مشاوران حقوقی در اداره ی نهاد متولی:

مفاد ماده ی ۲ آیین نامه ی مربوطه حاكی است هیئتی شش نفره مركب از منصوبان دستگاه قضایی مسوول كلیه ی امور مرتبط با مشاوران حقوقی هستند. به عبارت اخری، برای اشخاصی كه از مركز مشاوران حقوقی قوه قضاییه پروانه می گیرند بر خلاف سایر صنوف ( پزشكان، سر دفتران و ... ) هیچ گونه حقی جهت مشاركت و دخالت در اداره ی امور نهاد متولی شغل ایشان در نظر گرفته نشده است. در واقع رابطه ی مشاور حقوقی و مركز امور مشاوران را می توان به صورت تابع و متبوع تعریف كرد. البته حسب مسموع ،مركز امور مشاوران حقوقی در استان ها به برگزاری انتخابات و تشكیل هیئت هایی با عضویت مشاوران حقوقی مبادرت كرده ولیكن با توجه به آن كه تمام صلاحیت ها و اختیارات در نهاد موضوع ماده ی ۲ آیین نامه و سپس حوزه ی ریاست مركز امور مشاوران متمركز شده است ( نص مواد ۳ و ۴ آیین نامه ) علی الاصول فایده ای برای وجود هیئت های مذكور قابل تصور نیست. بنابراین به نظر می سد تشكل های مزبور صرفاً مجری منویات و دستورات مراجع مذكور در استان ها و كمیسیون موضوع ماده ۲ هستند كما این كه تاكنون هیچ گونه دستاورد ملموس و مشخصی از عملكرد آنها گزارش نشده است.

۲- ابهامات پیرامون بازنشستگی:

مقررات بازنشستگی اعضای كانون وكلای دادگستری به موجب قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا مصوب ۱۳۵۵ تعیین و صندوق حمایت وكلا به عنوان نهادی مستقل با حمایت مالی وكلای دادگستری عهده دار انجام امور بازنشستگی ایشان است اما آیین نامه ی مربوطه تدبیر خاصی را در این خصوص پیش بینی نكرده و این موضوع كه در تمام مشاغل یكی از مهم ترین نگرانی هاست مدت ها به صورت مساله ای بلاتكلیف برای مشاوران حقوقی باقی مانده بود تا آن كه به نامبردگان ابلاغ شده می توانند همانند سایر مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه ی خویش فرمای سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند.

۳-عدم امنیت شغلی:

مشاوران حقوقی از آغاز راه با معضل عدم امنیت شغلی مواجه هستند. مواد ۶ تا ۱۰ آیین نامه مربوطه نحوه ی ثبت نام، برگزاری آزمون و بررسی شرایط داوطلبان دریافت پروانه ی مشاوره ی حقوقی به شكلی كلی، ناقص و مبهم بیان كرده است به نحوی كه علی الظاهر در ایستگاه جذب متقاضیان، سلیقه ی افراد مسوول موثرترین عامل است و مهم تر آن كه اگر به هر علت تقاضای صدور پروانه ی متقاضی پس از قبولی در آزمون علمی مردود شناخته شود هیچ راه كار مشخصی برای اعتراض و احقاق حق وی در آیین نامه پیش بینی نشده است در حالی كه حسب مقررات حاكم بر كانون وكلای دادگستری در مورد مشابه، ذینفع می تواند به دادگاه عالی انتظامی قضات شكایت نماید. حقی بنیادین ( اعتراض به تصمیم مقامات ) كه آیین نامه ی اجرایی ماده ی ۱۸۷ در باره ی آن سكوت كرده است!

آیین نامه ی مزبور، نه تنها مصونیت شغلی وكیل دادگستری در مقام دفاع و انجام وظیفه را به هیچ وجه به رسمیت نشناخته بلكه هیئتی شش نفره و انتصابی را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و اعمال مجازات انتظامی علیه ایشان صالح دانسته است نهادی كه بنابر ظاهر مواد آیین نامه ( بند ه م ۲ و تبصره م ۲۸ ) به رعایت اصول و مبانی رسیدگی عادلانه مقید نیست و مجاز است فارغ از تشریفات معمول دادرسی به ویژه استماع دفاعیات مشتكی عنه و دریافت مستندات احتمالی وی، گزارش واصله علیه فرد را بدون حضور ذینفع بررسی، رای غیابی صادر و با صدور بخشنامه به دادگستری آن را اجرا نماید! در این مقرره، حتی حق شكایت از آراء هیئت موضوع ماده ی ۲ نیز شناسایی نشده است! هر چند زیان دیده به عنوان تنها طریق و آخرین امكان علی القاعده محق است با توسل به اصل ۱۷۳ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری كه با لحاظ انصاف كارآمد ترین مرجع قضایی كشور است داد خواهی كند. از این كه اقدام مزبور تا چه میزان كارگر بوده و آیا در عمل حق مظلومی احقاق گردیده اطلاع موثقی بدست نیامده است اما با تفاسیر محیر العقولی كه در سال های اخیر از اصل مترقی مذكور و در راستای تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شكایات مردم علیه تصمیمات اداری قوه قضاییه صورت گرفته، انسداد این راه كار بالقوه و تضییع بیش از پیش حقوق این افراد دور از ذهن نیست. نتیجه ی قهری این امر قطعیت تصمیمی است كه حیات شغلی و حیثیت اجتماعی شخص را منتفی ومخدوش می كند و محتمل است فروپاشی خانواده ای را در پی داشته باشد. واقعه ای ناگوار كه هر چند وقتی برخی از مصادیق آن را جسته و گریخته در رسانه های مجازی می خوانیم! در حالی كه همگان از رویه ی دقیق و قانونمند دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلای دادگستری در رسیدگی به اتهامات انتسابی علیه اعضای نهاد مذكور مطلعند.

به هر روی بر آنانی كه دغدغه ی عدالت دارند فرض است و بر آنهایی كه حقوق خوانده اند تكلیف است زبان از نیام بركشند و در مقابل چنین بی عدالتی هایی سكوت نكنند. اثری در گفتن هست كه در نگفتن نیست.



در خصوص افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وكالت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-15:31

وزیر دادگستری به اعتراض كانون های وكلای دادگستری در خصوص افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وكالت، پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پاسخ سید مرتضی بختیاری خطاب به محمد جندقی ـ رییس كانون وكلای دادگستری مركز ـ به شرح زیر است:

«۱ـ این قطعا وارد نیست كه هزینه دادرسی باید در چهارچوب قانون آیین دادرسی مدنی باشد و به موجب قانون بودجه یا قوانین دیگر قابل تغییر نیست؛ كما اینكه اقدام مقنن در این زمینه مسبوق به سابقه است، چه به موجب قوانین مصوب قبل یا بعد از انقلاب اسلامی از جمله قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی مدنی وامور حسبی مصوب ۹/۳/۱۳۴۵ و یا قانون معافیت دستگاه‌ها از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و چه به موجب قانون بودجه سال ۸۹ و سال‌های دیگر و سایر قوانین، این ایراد نسبت به هزینه دادرسی با وجود قوانین یاد شده وارد نیست.

علاوه بر آن، اعتراض كانون‌های وكلای محترم دادگستری نسبت به تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مستندا به ماده ۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه تشخیص این امر با خود مجلس است، پس از تصویب قانون توسط مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و انتشار و ابلاغ كه مدت مدیدی است از اجرای آن می‌گذرد، محل تامل است.

‌۲ـ استناد به ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در مورد معین برای اعلام مغایرت بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۲/۹۰۰مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹ به خاطر عدم توجه كافی به قانون موخرالتصویب تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (تنفیذ شده به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و بالاخص ماده ۶۸ كه به موجب آن، به دولت اجازه داده شده است بر اساس پینشهاد سازمان (سابق) مدیریت و برنامه‌ریزی كشور (در حال حاضر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) و متناسب با عواملی مثل كاهش هزینه‌های دولتی و نرخ تورم، هر سه سال یكبار نسبت به كاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی و ... با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه، اقدام و مراتب را ابلاغ كند.

۳ـ استدلال مندرج در بند ۳ بخش یكم اعتراض آن كانون از دو جهت قابل قبول نیست؛ الف: ادعای تبعیت صرف لایحه (قانون) بودجه از قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱۳۶۶ و بالتبع نادیده گرفتن سایر قوانین مثل قانون اساسی، سیاست‌های كلی نظام، قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه ۱۳۸۷، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و الحاقیه آن مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، مواجه با اشكال حقوقی است و رد می‌شود زیرا توجه دارند كه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه آن یكی از مهم‌ترین قوانین حوزه اقتصادی و مالی دولت است و تصویب و ابلاغ این قانون كه متضمن موارد اصلاحی و یا الحاقی قوانین مالی دیگر مثل قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون توزیع عادلانه آب، قانون ثبت اسناد و املاك و ... است، حاصل تصمیم دولت و مجلس به منظور پرهیز از تصویب احكام تكراری در قوانین بودجه سنواتی و تجمیع تمامی موارد مذكور در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. ب: ادعای عدم امكان تغییر در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس یا تغییر در روند رسیدگی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیز مغایر منطوق صریح اصل هفتاد و یكم قانون اساسی و احكام مندرج در مبحث چهارم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مواد۲۱۳ به بعد) است.

۴ـ به علاوه تشخیص و اعلام مغایرت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، مطابق اصول هفتاد و دوم، هشتاد و پنجم و نود و ششم، در صلاحیت شورای محترم نگهبان است، بنابراین مطلب مندرج در بند اول بخش دوم اعتراض آن كانون، مبنیا بر استدلال مقرر در بند ۲ جوابیه حاضر، وارد نیست.

۵ـ با توجه به اینكه اجرای حكم مقرر در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شكل بند ۳۶ بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، عینیت پیدا كرده است و دقیقا بخشنامه مورد بحث منطبق با عبارت ''... و در هرمورد احتیاج به مجوز قانونی دارد'' مندرج در ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است و این مجوز توسط قانونگذار به رئیس محترم قوه قضاییه محول شده، بنابراین مطلب مندرج در بند ۲ بخش دوم اعتراضیه نیز صحیح نیست. با این توضیح كه پیش‌بینی درآمد مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۹(همانطور كه در شق اول ماده ۳۷ قانون محاسبیات عمومی كشور آمده است) مجوزی برای وصول آن از اشخاص تلقی نمی‌شود. لیكن عبارت ''.... با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه انجام خواهد گرفت'' كاملا در راستای حكم مقرر در قسمت اخیر پاراگراف اول ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است زیرا قانونگذار به طور مصداقی، محل تامین و دریافت درآمد مورد نظر را تعیین كرده است.

۶ـ استدلال كانون‌های وكلای محترم دادگستری مبنی بر عدم انطباق عنوان «قانون» به جداول و پیوست‌های قوانین بودجه سنواتی نیز مغایر قانون است زیرا به موجب بند ۱ ماده ۲۱۶ اصلاحی ۲۶/۹/۱۳۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه ناظر به نحوه رسیدگی به لایحه بودجه توسط مجلس است، مقرر شده: نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه كل كشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به كمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم كنند. به صراحت از ''پیوست‌ها و سوابق آن'' نام برده و آن را جزء لاینفك لایحه (قانون) بودجه به حساب آورده است؛ لذا عدم تلقی پیوست‌های قانون بودجه به عنوان قانون، با این ادعا و بهانه كه پیوست‌های قانون بودجه در روزنامه رسمی چاپ نشده است (كه این امر، جزء تشریفات و واجد جنبه اثباتی است نه ثبوتی)، مستلزم اعتقاد به عدم اجرا و معطل ماندن برخی از احكام مندرج در ماده واحده قانون بودجه و بندهای (تبصره‌های) ذیل آن است كه از جمله می‌توان جزء «الف» بند ۲، جزء «ج» بند ۶ و جزء «و» بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹و بندهای ۷۰ و۸۰و۱۰۸ را كه به «جداول و پیوست‌های قانون بودجه» اشاره می‌كند، ذكر كرد.

۷ـ مطلب مندرج در جزء «ب» بند ۳ بخش دوم اعتراضیه آن كانون ناشی از عدم اطلاع از سیر مراحل تقدیم لایحه، تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است. در حالیكه اگر چنین ادعایی مقرون به صحت بود، دیوان محاسبات كشور بر اساس اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات كشور مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن به این موضوع رسیدگی و در صورت احراز تخلف تصمیم مقتضی اتخاذ و اعلام می‌كرد.»



آغار ثبت‌نام مدرسه تابستانی بین‌المللی حقوق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-15:28

سومین مدرسه تابستانی بین المللی تخصصی حقوق با عنوان «راهكار های حمایت از كودكان و ارتقای حقوق آنان» ثبت نام می‌كند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه قم، این مدرسه با رویكرد آموزش كلینیكی در۲۷ تا ۳۰ شهریور ماه سال جاری در دانشگاه مفید برگزار خواهد شد. در این دوره اساتید مجرب داخلی و خارجی حضور خواهند داشت. دانشجویان می‌توانند با داشتن شرایط مطرح شده، در این دوره ثبت نام كنند.

اتمام یا اشتغال به تحصیل در رشته حقوق یا رشته های مرتبط، تعهد به حضور تمام وقت در دوره، پرداخت هزینه شركت در دوره، ارایه تصویر از مدرك تحصیلی و یا معرفی نامه از محل تحصیل یا محل كار از جمله شرایط ثبت نام در این دوره است.

علاقمندان می توانند برای ثبت نام به صورت حضوری با مراجعه به دفتر كلینیك و یا از طریق سایت كلینیك به نشانی www.icmu.ir اقدام كنند.




گزارش چهل و نهمین اجلاس عمومی وایپو از 26 سپتامبر لغایت 5 اكتبر 2011

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-01:33

چهل و نهمین اجلاس عمومی وایپو از 26 سپتامبر لغایت 5 اكتبر 2011 (سوم الی سیزدهم مهرماه 1390) با حضور نمایندگان 184 كشور عضو وایپو برگزار شد.
بیانیه عمومی ایراد شده توسط هیات جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
جناب آقای رئیس
قبل از هر چیز، انتخاب جنابعالی و معاونین شما را تبریك می گویم. همچنین مراتب تشكر و قدر دانی هیأت ایرانی را از جناب آقای فرانیس گری مدیر كل محترم سازمان جهانی مالكیت معنوی و معاونین ایشان و همینطور اداره آسیا- پاسیفیك ‌و دبیرخانه سازمان بخاطر تلاش ها و همكاری هایی كه در طول سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، اعلام می دارد.
آقای رئیس، خانم ها و آقایان،
امروزه این نظریه كه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر نوآوری ها و ابتكارات است، مقبولیت عامه دارد و در واقع پیشرفت و ترقی كشورها در حوزه های مختلف و رفاه اقتصادی و اجتماعی آنها، مرهون تلاش و زحمات فراوان اشخاصی است كه با سرمایه گذاری های مادی و معنوی خود، موجبات تحولات عظیم را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌، فراهم نموده اند.
لازمه ترویج و توسعه نوآوری ها و ابتكارات، وجود فضا و بستر امن و مطمئنی است كه در آن از یك سو صاحبان نوآوری و ابتكار بتوانند از نتیجه تراوشات فكری و دستاوردهای خود اعم از مادی و معنوی بهره مند شوند و از سوی دیگر جامعه نیز بتواند به آن دستاوردها بدون هیچگونه رادع و مانعی دسترسی پیدا كند.
ارتقای نوآوری ها و ابتكارات برای تأمین و تضمین اهداف توسعه ای در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به چالش های كه بویژه استفاده از فناوری های ارتباطی از منظر حقوق مالكیت فكری، فراروی نظام های ملی و بین المللی قرار داده است، تنها از طریق یك نظام حقوق مالكیت معنوی موثر و مناسب در ابعاد ملی و بین المللی امكان پذیر است و از این رو سازمان جهانی مالكیت معنوی با توجه به اهداف و وظایفی كه به شرح مواد (3) و (4) كنوانسیون تأسیس خود دارد، باید با همكاری كشورهای عضو و سازمان های بین المللی ذیربط در ارتقای این نظام در بعد بین المللی با ویژگی هایی كه برشمردیم، اقدام نماید و همچنین كشورهای عضو را در ارتقای نظام های ملی مالكیت معنوی با ارائه كمك های فنی و حقوقی یاری و مساعدت نماید.
جناب آقای رئیس
مجمع عمومی وایپو در سال جاری موضوعات مهمی را در دستور كار دارد كه نظر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات یادشده بطور خلاصه به شرح زیر به استحضار می رسد :
1-         جمهوری اسلامی ایران از ادامه فعالیت ها و تلاش های كمیته دائمی كپی رایت و حقوق مرتبط در بروز كردن حقوق سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، حقوق اجرا كنندگان و همچنین موضوع محدودیت ها و استثنائات با تأكید بر دسترسی افراد نابینا و ناتوان به آثار حمایت شده، حمایت می كند و انتظار دارد كمیته با مشورت كشورهای عضو، سازمان های مردم نهاد، متخصصین این حوزه ها و برگزاری همایش ملی و منطقه ای و با شفاف سازی و تبیین و روشن كردن نكات ابهام آمیز بویژه در حوزه سازمان های پخش، دغدغه و نگرانی های كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه و كمتر توسعه یافته را در خصوص مورد برطرف نماید و با نهائی شدن مذاكرات و اجماع در خصوص مورد، شاهد تحول جدیدی در حوزه های یاد شده باشیم.
2-         همچنین جمهوری اسلامی ایران از ادامه فعالیت كمیته IGC به شرح و نحوه ای كه در سندWO/GA/40/7آمده است، برای نیل به یك توافق بر روی یك سند یا اسناد بین المللی كه حمایت كافی را از دانش سنتی، فولكور و منابع ژنتیك، تضمین نمایند، حمایت می كند و انتظار دارد كمیته از تجربیات كشورهای عضو، سازمان های مردم نهاد، سازمان های بین المللی ذیربط بویژه در حوزه های یاد شده بهره مند و ترتیبی را اتخاذ نماید كه در حوزه منابع ژنتیك نیز دسترسی به یك سازو كار حمایتی هر چه زودتر امكان پذیر گردد.
3-         در رابطه با برنامه و اهداف توسعه ای وایپو نیز جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد كه دستور كار و برنامه ریزی های كمیته توسعه در حوزه های مختلف مالكیت صنعتی و كپی رایت و حقوی مرتبط باید به نحوی باشد كه موجبات ارتقای مالكیت معنوی در كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه را فراهم نماید و استفاده از ان وسیله ای برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن كشورها باشد و به گونه ای صورت گیرد كه به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود .
4-         جمهوری اسلامی ایران از برنامه «2015-2010 » وایپو حمایت می كند و معتقد است كه با توجه به ماده 3 كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی كه در مقام تبیین و تعیین اهداف سازمان یاد شده است و همچنین اهداف توسعه ای وایپو، این سازمان باید برای نیل به اهداف فوق وظایف و تكالیفی را كه بویژه بر اساس ماده 4 كنوانسیون تأسیس بر عهده دارد، به خوبی انجام دهد.
برای توفیق در انجام این وظایف و نیل به اهداف تعیین شده، تدوین یك برنامه (2015-2010 )برای غلبه بر چالش های كه حقوق مالكیت معنوی متأثر از آنها است و همچنین استفاده از فرصت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته این برنامه باید نگاه جامع به همه موضوعات مربوط به حقوق مالكیت معنوی داشته باشد و اهداف تعیین شده در آن در طول برنامه قابل دسترسی بوده و سازو كار نظارتی و گزارش دهی قوی و موثر در آن تعبیه تا هر ساله بتوان عملكرد سازمان را در چارچوب برنامه تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. مضاناً ‌اینكه رویكرد و جهت دهی این برنامه نباید به نحوی باشد كه كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه را در بهره مندی و استفاده از كمك های فنی و حقوقی و توسعه ای وایپو علیرغم محدودیت ها، دچار مشكل كند.
5- جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تغییرات و اصلاحات در موافقتنامه لیسبون كه در چارچوب اهداف معاهده یادشده و برای جذاب كردن آن جهت عضویت كشورها و سازمانهای بین الدولی باشد، استقبال می كند.
6- جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد كه در هماهنگ سازی قوانین اختراعات و استانداردسازی و سایر موضوعات مرتبط ،
همواره باید ماهیت ناهمگون و متفاوت كشورها بویژه از نظر ظرفیت ها و قابلیت های علمی و فنی و نتیجتاً نیازها و اهداف توسعه ای و همچنین شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر با توجه به تأثیر مهمی كه انتشار اطلاعات مربوط به اختراعات به طور كلی در ترقی و پیشرفت تكنولوژی در كشورها دارد ، وایپو باید با همكاری كشورهای عضو و استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی و ایجاد بانك های اطلاعاتی با قابلیت ترجمه به زبان های معروف دنیا و به روزرسانی آنها، ترتیبی اتخاذ كند تا اطلاعات مربوط به اختراعات به طور كامل در دسترس كاربران و كشورهای عضو قرار گیرد.
7- هرگونه اصلاح در نظام PCT باید براساس تعامل میان دولتهای عضو و با عنایت به شرایط خاص از جمله مرحله توسعه آنها انجام پذیرد به نحوی كه كلیه اعضا از عضویت یا اصلاح معاهده منتفع شوند. منتهای مراتب كشورهای در حال توسعه باید حداقل زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اجرایی كردن تعهدات ملی در قبال ثبت ، یعنی امكان ترجمه اسناد موضوع اظهارنامه های بین المللی و تطبیق گزارش های مراجع جستجوی بین المللی با معیارهای ماهوی احراز اختراع در قوانین داخلی را داشته باشند. این مشكلات در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سند مهم بین المللی نیز وجود دارد و ظرفیتهای بیش بینی شده در مواد 50 و 51 معاهده PCT و ماده 36 آئین نامه آن معاهده می تواند تودیع سند الحاق به PCT را به وایپو تسریع نماید.
آقای رئیس
جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته اقدامات موثری را در جهت ارتقای حقوق مالكیت معنوی انجام داده كه اهم آنها به شرح زیر است :
 تقدیم لایحه جامع از مالكیت ادبی و هنری به هیأت دولت كه با توجه به استانداردهای بین المللی و لحاظ مفاد كنوانسیون های ذیربط تهیه شده، ایجاد دفاتر حقوق مالكیت معنوی در وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط، توسعه رشته های فوق لیسانی حقوق مالكیت معنوی در دانشگاه های بزرگ كشور، برگزاری و كارگاههای آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی علاقمندان و شركت ها و بنگاهها، برگزاری همایش های علمی با همكاری سازمان جهانی مالكیت معنوی، تعریف پروژه های تحقیقاتی در حوزه حقوق مالكیت معنوی، ایجاد زمینه برای الحاق به كنوانسیون های مربوط به حقوق مالكیت معنوی، ایجاد كمیته ملی برای حمایت از برندهای مشهور ملی و تعیین ساز و كار جهت ارزیابی آنها، ایجاد كمیته كاری و علمی با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط و همچنین اساتید دانشگاه و متخصصین در حوزه های مختلف مالكیت معنوی، تهیه زیر ساخت ها و ایجاد بسترهای لازم برای اجرائی كردن مفاد معاهده همكاری ثبت اختراعات و تودیع سند الحاق آن به وایپو، تلاش در جهت ایجاد كمیته مركب از نمایندگان وزارتخانه های ذیربط برای راه اندازی كتابخانه دیجیتالی در حوزه دانش سنتی با همكاری سازمان جهانی مالكیت معنوی .
در خاتمه جمهوری اسلامی ایران یكبار دیگر از جناب آقای گری مدیركل سازمان جهانی مالكیت معنوی،( معاونین ایشان، اداره آسیا پاسیفیك ) و دبیرخانه وایپو به لحاظ همكاری صمیمانه كه داشته اند تشكر و قدردانی نموده و آمادگی خود را برای هرنوع همكاری( و گفتگوی سازنده با مجمع عمومی اعلام و خواهان توفیق این نشست در همه زمینه را اعلام میدارد.) با سازمان جهانی مالكیت معنوی در حوزه های مختلف حقوق مالكیت معنوی اعلام می دارد.




ریئس ثبت واسناد کل کشور:فارغ التحصیلان حقوق بدنبال مشاغل دیگر باشند.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/2-16:48

شبکه اجتماعی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری روز شنبه در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ثبت وضعیت معیشتی شاغلین در دفاتر اسناد رسمی را نادیده گرفته است؟ اظهار داشت:
قطعا ما به موضوع توجه خواهیم نمود، لکن در شرایط فعلی معتقد به رعایت حال عموم مردم هستیم و دفاتر اسناد رسمی هم قطعا این هماهنگی و همکاری را با سازمان ثبت خواهند داشت و تلاشها بر این بوده که میزان حق التحریر ها افزایش پیدا نکند که باعث افزایش فشار ها بر مردم شود، وی تلویحاً گفت در سال جاری تلاش می کنیم در حد اقتضاء در این رابطه تجدید نظر کنیم.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش تعداد دفاتر اسنادرسمی در سال 1386 سازمان ثبت برای توسعه کمی دفاتر اسناد رسمی چه برنامه ای در دستور کار دارد، برای متقاضیان چه پاسخی دارید؟ گفت؛ در بحث افزایش کمی دفاتر اسناد رسمی ما بر اساس قانون عمل کرده و بر مبنای هر 15000 نفر جمعیت یک دفترخانه خواهیم داشت و بنا نداریم بیش از آنچه که قانونگذار مقرر کرده تعداد دفاتر بیش از این توسعه پیدا کند، طبیعتاً فارغ التحصیلان حقوق الزاما نباید به شغل سردفتری اسناد رسمی بپردازند به هر حال مشاغل حقوقی متناسب با مدرک تحصیلی حقوق وجود دارد و ما عمده تلاشمان در جهت کیفی سازی خدمات در دفاتر اسناد رسمی و اجرای سیستمی است که در قانون برنامه پنجم توسعه بعنوان ثبت آنی معاملات از آن یاد برده شده است و در تلاشیم تا با اصلاح فراینده های سنتی کار در دفاتر اسناد رسمی رغبت جامعه را به سمت توسعه ثبت رسمی در کشور افزایش داده و معتقدیم هر میزان که جامعه به این سمت حرکت کند شاهد نظم حقوقی بیشتر در جامعه خواهیم بود. دکتر تویسرکانی اذعان کرد؛ در همین راستا پیشنهادی که به مقام ریاست محترم قوه قضائیه ارائه شده و اجمالاً مورد قبول ایشان قرار گرفته در خصوص ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات قضائی است به این معنا که بخشی از خدماتی را که دفاتر محاکم انجام می دهند، در دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا باشد و هم اکنون در جلسه مسئولان قوه قضائیه این موضوع در حال بحث و بررسی است و امیدواریم اگر این اقدام به نتیجه نهایی برسد، تحول بسیار بزرگ و ارزشمندی در رابطه با کاهش ورودی ها و مراجعات مردم به مراجع قضائی را شاهد باشیم و دفاتر اسناد رسمی در حقیقیت به لحاظ پراکندگی خوبی که در سطح کشور دارند به راحتی در دسترس مردم هستند تا مردم بتوانند به سهولت از خدمات اداری در بخش قضائی هم استفاده کنند...


ادامه مطلب


اطلاعیۀ مهم شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری دربارۀ برگزاری آزمون متقاضیان كارشناسی رسمی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:38

 یكشنبه ، 9 مرداد 1390 ، 05:27

به اطلاع  متقاضیان واجد شرط که در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری تا روز 31/1/90 ثبت نام کرده اند می رساند که آزمون اغلب رشته ها به حول و قوه الهی در تاریخ 8/7/90 برگزار خواهد شد .

اطلاعات تکمیلی مبنی بر زمان و مکان دقیق برگزاری هر یک از رشته ها متعاقباٌ به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

میر محمود ساعی
مدیر هماهنگی آزمونهای شورای عالی


ادامه مطلب

دنبالک : اطلاعیۀ مهم شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری دربارۀ برگزاری آزمون متقاضیان كارشناسی رسمی 

فراخوان کمیته علمی ،پژوهشی حقوقی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:33

به اطلاع كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان محترم می رساند ؛ با تلاش و همت همكاران و مسوولین مركز ، كمیته حقوقی تحت نظر معاونت محترم اجرایی و به منظور ارتقای سطح علمی كارآموزان وكالت و ایجاد ارتباط علمی و فنی و تبادل تجارب حرفه ای تحصیل شده در امر وكالت از میان وكلای دادگستری در سال جاری تشكیل شده است. بدینوسیله از كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان دعوت می شود تا در زمینه موضوعات اعلامی به شرح ذیل (با ارائه آثار و تجارب خود) با كمیته حقوقی همكاری نمایند:

 

  1.  معرفی آثار و مقالات پژوهشی در زمینه موضوعات حقوقی

  2. ارائه  منتخبی از پرونده های موكلین خود به انضمام شرحی بعنوان مقدمه و اقدامات حقوقی انجام شده از بدو تشكیل پرونده تا ختم رسیدگی و نیز پیوست نمودن نمونه ای از دادخواست و آرای محاكم بدوی و عالی.(به منظور بهره برداری قضایی از تجارب علمی و عملی ارزنده شما در دوران اشتغال به امر وكالت).

 3. موضوعات حقوقی مد نظر جت ارائه آثار علمی- پژوهشی : (خانواده، ثبتی، گمركی و مالیاتی، شهرداری ها و شوراها، ثبت احوال، تامین اجتماعی و دعاوی منقول و غیرمنقول، شركت های تجاری،كمیسیون ها و هیأت های تخصصی)

 

  توجه : لازم است اطلاعات مربوطه را با رعایت شرایط زیر برای کمیته حقوقی ارسال نمایید.

شرایط ارسال:

1ـ مطالب ارسالی صرفاً با توجه به قالب نمونه پیش فرض « اینجا » تهیه و ارسال گردند.

2ـ در صورت امکان از درج مشخصات طرفین پرونده در گزارشهای ارسالی خودداری شود.

3ـ گزارش در قالب فایل  DOC مطابق قالب پیش فرض و با قلم B Zar شماره 13 به نحو فوق الذکر آماده گردد.

روش های ارسال :

الف ـ از طریق ایمیل : kargorooh57@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

ب ـ ارسال پستی به آدرس : تهران ـ بلوار آفریقا ـ خیابان گلفام ـ پلاك 54 ـ‌مركز امور مشاوران حقوقی و وكلاء ـ طبقه چهارم ـ ‌كمیته حقوقی، ‌ضمناً مطالب ارسال شده به همراه CD ارسال شود.  



دنبالک : فراخوان کمیته علمی ،پژوهشی حقوقی 

فراخوان کمیته علمی ;کیفری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:26

به اطلاع كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان محترم می رساند ؛ با تلاش و همت همكاران و مسوولین مركز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ، كمیته کیفری تحت نظر معاونت محترم اجرایی به منظور ارتقای سطح علمی كارآموزان وكالت و ایجاد ارتباط علمی و فنی و تبادل تجارب حرفه ای تحصیل شده در امر وكالت از میان وكلای دادگستری در سال جاری تشكیل شده است. بدینوسیله از كلیه وكلا و حقوقدانان محترم که علاقمند به فعالیت های پژوهشی هستند  دعوت می شود تا  آثار و تجارب خود را به كمیته کیفری با رعایت شرایط ذیل ارسال نمایند:

1.     ارئه آثار و مقالات پژوهشی در زمینه موضوعات کیفری

2.    ارائه منتخبی از پرونده های موكلین به همراه شرحی بعنوان مقدمه و اقدامات کیفری انجام شده از بدو تشكیل پرونده تا ختم رسیدگی با ضمیمه نمودن نمونه ای از شکوائیه ، لوایح دفاعیه و آرای محاكم بدوی و عالی.(به منظور بهره برداری قضایی از تجارب علمی و عملی ارزنده شما در دوران اشتغال به امر وكالت)

3.   چنانچه در موضوعات کیفری مد نظر کمیته علمی( جرایم نسل جدید"رایانه واقتصادی"،جرایم علیه اموال واشخاص و آسایش عمومی و مالکیت و پزشکی و دارویی) دارای تجاربی هستید، آنرا در غالب گزارش،مقاله و یا یادداشت ارسال نمایید.

 

شرایط ارسال آثار :

1ـ مطالب ارسالی صرفاً با توجه به قالب نمونه پیش فرض « اینجا » تهیه و ارسال گردند.

2ـ مشخصات طرفین پرونده در گزارشهای ارسالی درج نشود.

3ـ گزارش در قالب فایل DOC مطابق قالب پیش فرض و با قلم B Zar شماره 13 به یکی از روش های زیر زیر به كمیته کیفری مركز مشاوران حقوقی و وكلاء ارسال گردد :

الف ـ  ایمیل  : kargorooh57@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

ب ـ ارسال پستی به آدرس : تهران ـ بلوار آفریقا ـ خیابان گلفام ـ پلاك 54 ـ‌مركز امور مشاوران حقوقی و وكلاء ـ طبقه چهارم ـ ‌كمیته حقوقی، ‌ضمناً مطالب  به همراه CD ارسال شود.




آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت كانونهای وكلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۰

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:23

كانونهای وكلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران) متشكل از كانون وكلای دادگستری مركز- آذربایجان شرقی – فارس و كهكیلویه و بویراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختیاری- آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی - گیلان- قزوین- خوزستان - كرمانشاه وایلام- همدان - قم - كردستان - گلستان – اردبیل – مركزی- بوشهر – زنجان – لرستان و كرمان از طریق آزمون كتبی و طبق مقررات و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر كارآموز وكالت می پذیرند.



افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری از ابتدای سال۱۳۸۹

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:22

شماره۱۰۹۷۶۷/ت۴۴۶۰۵هـ
                

وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۱۶/۰۱/۸۹ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۹ وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشـكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشـایان دادگسـتری ـ مصوب ۱۳۷۵ـ تصویب نمود:
مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ از ابتدای سال ۱۳۸۹ به میزان ده و هشت دهم درصد (۸/۱۰%) افزایش می‌یابد.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی




لایحه نظارت بر رفتار قضات به كمیسیون حقوقی بازگردانده شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:19

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، لایحه نظارت بر رفتار قضات را برای بررسی بیشتر و تامین نظر قوه قضاییه به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شورای نگهبان در بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات خواستار حذف ۱۲ ماده و بخشی از ماده ۳ این لایحه شده بود كه نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر موضوع و تامین نظر قوه قضائیه با درخواست حجت‌الاسلام موسی قربانی مبنی بر بازگشت لایحه به كمیسیون قضایی و حقوقی موافقت كردند.

بر اساس نظر شورای نگهبان، حذف بخشی از ماده ۳ و مواد ۴۴ تا ۵۴ لایحه به اضافه یكی از بندهای ماده ۵۶ این لایحه شده بودند كه پس از مخالفت مجلس با حذف ماده ۴۴ این لایحه، سایر مواد نیز برای بررسی بیشتر به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگردانده شد. 




«قانون» و «جوّ»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:16

۱ – این سوال كه تقوا و خداترسی در جامعه ما – به‌ویژه در میان جوانان – كاهش یافته یا افزایش و «وجدان خلقی» تقویت شده یا تضعیف و چرا چنین یا چنان شده است، سوالی كاملا بجا و درخور بررسی و پاسخ است. این پرسش هم كه چرا آستانه تحریك‌پذیری و تحمل ما این اندازه پایین آمده و تا این حد تهاجمی و ناشكیبا شده‌ایم و با كوچك‌ترین برخورد با هم دست به یقه می‌شویم و تا حد آدمكشی پیش می‌رویم؟ ایضا پرسشی منطقی و شایسته مطالعه اهل نظر و روانشناسان اجتماعی و كیفری و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان و سایر كارشناسان ذی‌ربط است. این مساله هم كه علت استفاده روزافزون افراد از سلاح – و نه تنها سلاح سرد – در برخوردها و منازعات چیست و در قبال این پدیده خطرناك و نامیمون چه باید كرد؟ در خور طرح و بررسی و رسیدن به راه‌حل آن یك نیاز جدی و مبرم و غیرقابل انكار است.

۲ – اصل بر این است كه در جوامعی با سیستم‌های سیاست‌گذاری و مدیریت انتخابی، مردم منطقی‌ترین‌ها، متعادل‌ترین‌ها و عالم‌ترین‌ها را از میان خود برمی‌گزینند تا به نمایندگی از ایشان سیاستگذاری و جامعه را اداره كنند.اگر بنده در قبال رویدادها و حوادث ناگوار و تكان‌دهنده، واكنش احساسی - و طبعا غیركارشناسانه – نشان بدهم شگفت‌آور نیست، زیرا از شهروند عامی و عادی توقع اظهارنظر عالمانه و عادلانه نباید داشت. چه شهروند عامی و عادی در این‌گونه موارد عكس‌العمل غریزی و فوری خود را، بر مبنای برداشت‌های فوری و كارشناسی نشده، بروز می‌دهد، اما از سیاستگذاران و مدیران و دولتمردان و اهل علم و نظر، برخورد واكنشی و فوری پذیرفته نیست. آنچه بنده بگویم «به درد خودم می‌خورد» اما آنچه اینان می‌فرمایند تعیین كننده سیاست‌های درازمدت و بر همه شوون زندگی مردم اثرگذار است.

۳ – بنابراین، به نظر می‌رسد اینكه به لحاظ وقوع قتل‌هایی كه در آن از چاقو و كارد استفاده شده مثلا پیشنهاد شود قانونی تصویب كنند كه مردم برای كارد و چاقوی آشپزخانه خود هم باید جواز بگیرند، یا به همین علت مدت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را محدود و بازپرس را به صدور قرار نهایی در مهلت معین – ولو بدون اینكه تحقیقات كافی كرده باشد و دادگاه را نیز به همین شكل به صدور رای مكلف كنند و مهلت تجدیدنظرخواهی را به طور كلی – یا نسبت به موارد خاص تقلیل دهند یا در حالات مشخصی كلا حق تجدیدنظر را حذف كنند و مانند اینها، اگر این پیشنهاد از ناحیه امثال ما – مردم عادی كوچه و بازار – مطرح شود قابل اغماض است و باعث ترتب آثاری هم نمی‌شود، اما اگر این‌گونه توصیه‌ها از زبان دولتمردان و بزرگان و خواص شنیده شود، قابل‌قبول و حتی قابل توجیه نیست. با مقررات آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا شوخی نمی‌توان كرد. این مقررات ماحصل تحولات و تطورات طولانی تاریخی و اجتماعی هستند و نباید تحت تاثیر جو با شتابزدگی تغییر داده شوند. فراموش نكنیم فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را كه «اگر صد گناهكار از كیفر بگریزند بهتر از آن است كه یك بی‌گناه كیفر داده شود.» ما نتایج زیان‌بار بازی مكرر با آیین دادرسی را به خوبی دیده و تجربه كرده‌ایم.

۴ – مطلب شگفت‌انگیزتر اینكه در این گیرودار مطبوعات به سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مسایل متهم و طبق معمول، به «برخورد قاطع» تهدید شوند! آیا ادعای گویندگان این‌گونه گفته‌ها واقعا این است كه اوضاع امنیتی (منظور امنیت به معنی امنیت مردم عادی كوچه و بازار است نه امنیت كشور و حكومت) واقعا مطلوب است؟ و اگر كسی اخبار مربوط به قتل‌ها و تجاوزها، سرقت‌ها و زورگیری‌ها و... را نقل كند «تبلیغ علیه نظام» كرده و باید با او قاطعانه برخورد شود؟ مگر مطبوعات نقش و وظیفه‌ای جز خبررسانی درست و دقیق و به موقع دارند؟
آیا مكرر مطرح نشده اگر در مورد مسایلی نظیر «خفاش‌شب» و قتل‌های زنجیره‌ای قزوین و كرج و مناطق دیگر، به موقع و به طور موثر خبررسانی شده بود، چه‌بسا زنجیره قتل‌ها دراز نمی‌شد؟ در بسیاری از كشورهای دیگر شهروندانی كه قصد نقل‌مكان از شهری به شهری یا از محله‌ای به محله دیگر را دارند، می‌توانند پیش از عملی كردن برنامه‌شان به مركز پلیس محل مراجعه و در مورد وجود ناامنی‌هایی از قبیل تجاوز به عنف و سرقت و مانند اینها در محل استعلام كنند و این درحالی است كه در این كشورها مطبوعات هم اخبار مربوط به این‌گونه وقایع را آزادانه منتشر می‌كنند. حق شهروندان است آنچه را به امنیت‌شان مربوط می‌شود بدانند.

۵ – بالاخره، توصیه اعمال شدت عمل در زندان‌ها نسبت به متهمان خاص – ولابد به‌كارگیری داغ و درفش نسبت به آنها – و اعدام فوری در ملاء عام و امثال اینها هم به اندازه مطالب پیشین غیرقابل توجیه و دفاع است. روانشناسی و جامعه‌شناسی كیفری و جرم‌شناسی و كیفرشناسی (علم اداره زندان‌ها) دیری است تكلیف این موارد را روشن كرده است و چرخ را دوباره اختراع نباید كرد.اگر كسی جرمی مرتكب شده باید دستگیر شود و اگر تجری كرد در حد لازم برای اعمال قانون باید نسبت به او اعمال قدرت صورت گیرد. با داشتن حق دفاع و حق تجدیدنظرخواهی محاكمه‌اش كنند. اگر محكوم شد؛ حكم مجازات را – هرچه باشد – در مورد او اجرا كنند. و البته باید در فاصله دستگیری تا اجرای حكم در زندان در حد متعارف از آسایش برخوردار و آب و نانش به راه باشد. مجازات به عنوان «دفاع اجتماعی» این‌گونه باید باشد.وقایعی از این قبیل كه گهگاه ناظرش هستیم در همه كشورهای متمدن روی می‌دهد و برخورد جوامع متمدن با این وقایع استانداردهای مشخصی دارد و ما هم جامعه متمدنی هستیم.

۶ – آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است كه این مطالب وقتی عنوان می‌شود كه قانون جدید آیین دادرسی كیفری، دقیقا صد سال بعد از اولین قانون آیین دادرسی كیفری (موسوم به اصول محاكمات جزایی مصوب ۱۲۹۰) و ۱۲سال پس از تصویب آزمایشی دومین قانون از این نوع، ممكن است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۸، چون آ‌یین دادرسی «دادگاه‌های عام» را در امور كیفری توضیح می‌دهد، به تبع قانون اصلی، نمی‌تواند متن مطلوب و قابل تاییدی باشد. قانون مصوب ۱۲۹۰ هم، هرچند بعد از چندبار اصلاح محدود، متن خوب و كم‌نقصی محسوب می‌شد، اما به هر حال در بعضی قسمت‌ها با نظام جدید قضایی حتی پس از احیای دادسرا سازگاری نداشت. بنابراین لایحه جدید آیین دادرسی كیفری در قوه‌قضاییه تنظیم و نهایتا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. انصاف باید داد، این متن: اولا؛ از نظم منطقی برخوردار و زبان و نثر به كار رفته در آن نیز پاكیزه و ساده و تقریبا بدون اشتباه است ثانیا؛ به بسیاری از ابهامات و سوالات ایجادشده، ظرف سی و چند سال اخیر، در زمینه آیین دادرسی كیفری، پاسخ داده است. سوالات و ابهاماتی كه استعلامات مكرر و بی‌پایان را از اداره حقوقی قوه‌قضاییه باعث شده است.ثالثا؛ بر حقوق اساسی ملت ایران در امور قضایی كیفری و حق دفاع متهم بها داده و این حقوق را به بهترین وجه ممكن رعایت كرده است.رابعا؛ چنان تنظیم شده كه راه بسیاری از انتقاداتی را كه در باب سیستم قضایی ایران مطرح می‌شود حداقل تا آنجا كه به قانون و قانونگذاری مربوط است، مسدود خواهد كرد و طبعا ابزار لازم را به دست قضاتی كه قانونمند و قانون‌گرا باشند، خواهد داد.خلاصه اینكه تنظیم‌كنندگان متن مذكور نیازها و امكانات و محدودیت‌های موجود را خوب درك كرده و به كار خود نیز تسلط داشته‌اند و سعی ایشان واقعا مشكور است. حال اگر نتیجه زحمات این خدمتگزاران ناشناس، به لحاظ جو ایجاد شده، مثله شود و بر باد رود مایه تاسف بسیار خواهد بود. والله اعلم.

برگرفته از روزنامه شرق




با متونی تكراری، رنج‌آور و حجیم مواجهیم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:14

یك حقوقدان و استاد دانشگاه بر ضرورت فراهم ساختن زمینه‌های تحقیق و پژوهش در حوزه علوم انسانی به‌ویژه در رشته حقوق تاكید كرد.

مهرداد پشنگ‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، درباره آسیب‌شناسی متون حقوقی تصریح كرد: مهم‌ترین مساله‌ای كه در كتب حقوقی در حال حاضر وجود دارد، كهنگی و بی‌خاصیت بودن این متون است؛ البته نه به آن معنا كه این كتب فایده‌ای ندارند، بلكه با متونی تكراری، رنج‌آور و دارای حجم زیاد روبه‌رو هستیم بدون اینكه كمترین كاربرد را در جامعه داشته باشند.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه یكی از دلایل كهنگی متون حقوقی ضعف كلی جامعه نسبت به رشته علوم انسانی است، افزود: متاسفانه در كشور ما رشته علوم انسانی در یك سطح و طبقه پایین قرار دارد؛ به طوری كه در جامعه رایج شده كسانی كه دارای سطح علمی پایین هستند و به دلیل اینكه یك گرید و درجه علمی داشته باشند، این رشته تحصیلی را انتخاب می‌كنند. در حالی كه این‌طور نیست و این نگاه غلطی است كه در جامعه نسبت به رشته علوم انسانی ایجاد شده است.

وی تاكید كرد: رشته علوم انسانی، رشته محفوظات نیست بلكه رشته‌ای مشتمل بر تعقل، اندیشه، تفكر و معادله است.

پشنگ‌پور با بیان اینكه رشته علوم انسانی از لحاظ نظری، محتوا و مفهوم، یك معنای منسجم و هماهنگ را ندارد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر در حوزه علوم انسانی هر فرد با نگارش یك مقاله یا كتاب و یا با ترجمه متون انگلیسی به نوعی پز می‌دهد و این ناشی از یك ایده پوپولیستی است كه به عامه مردم اعلام می‌كند صاحب تالیف هستم. به همین دلیل با اینكه انواع كتب در رشته علوم انسانی را داریم ولی متاسفانه رشد این رشته در سطح جامعه پایین است.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال كه «چرا رشته علوم انسانی در ایران در جایگاه پایینی قرار دارد؟»، اظهار كرد: دو نگاه علمی و تاریخی برای پاسخ به این سوال وجود دارد؛ از لحاظ تاریخی، اساسا در ایران تحصیل‌كردگی و باسواد بودن یعنی در جامعه دكتر و مهندس باشید، به طوری كه متاسفانه افراد جامعه این را یك افتخار می‌دانند، همان‌طور كه در گذشته آژان بودن یك افتخار بود. این افتخار در گذشته در زمینه شغلی ایجاد شده بود، به طوری كه در آن موقع تحصیل‌كردگی و درس خواندن در ایران وجود نداشت ولی زمانی كه دانشگاه در ایران تاسیس شد، كم كم معنای ابتدایی و برجسته درس خواندن به عنوان دكتر و مهندس بودن مطرح شد. این سابقه ذهنی طولانی كه در ذهن تمام افراد جامعه حتی قشر تحصیل كرده وجود دارد، موجب عدم اعتماد به نفس در میان تحصیل‌كردگان علوم انسانی شده است.

پشنگ‌پور افزود: از لحاظ علمی، با دقت و تمركز در محتوای مباحثات و متونی كه نوشته شده، متاسفانه آشفتگی و دقیق نبودن موضوعات در حوزه علوم انسانی به عنوان یك ضعف مشاهده می‌شود كه تا حدودی در كهنگی این متون تاثیر دارد. به عنوان مثال هنوز فلاسفه كشورمان نتوانسته‌اند یك تعریف مشخص از فلسفه ارائه دهند و به شدت مباحثات ابتدایی در حوزه «لفظ» در این خصوص وجود دارد و این نشان‌دهنده آشفتگی متون است.

وی با اشاره به عامل مقدس‌گرایی در رشته علوم انسانی، تصریح كرد: منظور از مقدس‌گرایی، گرایش به سمت مقدسات دینی و شرعی مانند ائمه معصومین (ع) و مقدسات شرعی اسلامی نیست كه یك امر الهی و پسندیده است؛ بلكه منظور این است كه وقتی یك فردی حرفی را درحوزه علوم انسانی می‌زند، با گفتن این حرف این طور القا می‌كند كه قابل احترام و مقدس است، به طوری كه گویا حرف آخر همین است و جایی برای تحقیق دیگران وجود ندارد و گویی كه استدلال این فرد مصداق نص صریح قانون در محاكم و محافل حقوقی است و همین امر باعث می‌شود كه فرد دیگری سراغ موضوع مورد بحث نرود.

وی یادآور شد: در پشت برخی از كتب حقوقی نوشته شده كه «با آگاهی از قوانین وكیل خود باشید». آیا واقعا وكالت و حقوق فقط قانون است؟ مسلما نه. قانون، ابزاری در دست حقوقدان است برای اینكه در امر وكالت به او كمك كند. متاسفانه همین مسایل یكی از دلایل كهنگی متون حقوقی است.

این وكیل دادگستری با اشاره به سطحی‌نگری و بی‌خردی نسبت به متون حقوقی، خاطرنشان كرد: متاسفانه چنین باورهایی در جامعه نهادینه شده است و می‌توان گفت كه عدم سطحی‌نگری عامل موثری در پیشرفت و پویایی و علت‌العلل تازگی و روزآمد شدن متون حقوقی است.

پشنگ‌پور با تاكید بر اینكه رشته علوم انسانی حوصله و صبر زیادی نیاز دارد، افزود: متاسفانه در حال حاضر كسی به‌دنبال ایجاد تغییر در رشته‌های علوم انسانی از جمله متون حقوقی نیست چرا كه مردم فكر می‌كنند همه امور به همین منوال می‌گذرد و نیازی به تغییر وجود ندارد. به عنوان مثال همه حقوقدانان با مطالعه ماده ۱۸۳ قانون مدنی به ایرادات این ماده پی می‌برند ولی متاسفانه این ماده همچنان تغییر نكرده است. به دلیل اینكه انگیزه‌ای برای تغییر دادن این ماده وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه حقوقدانان نسبت به این ماده انتقاد دارند و جز در موارد معدود كه پیشنهاداتی در مورد اصلاح این ماده در كتب حقوقی ارائه شده است، سالیان سال این ماده با تاكید بر ایرادات وارده بر آن عینا به دانشجویان تدریس شده و همین دانشجویان در مقام تدریس یا عمل آن را تكرار می‌كنند. بنابراین می‌توان گفت كه این مصداق مفهوم و بارز بی‌انگیزگی و بی‌حوصلگی پژوهش در حوزه علوم انسانی و حقوق است.

وی تصریح كرد: متاسفانه در حال حاضر ناشران با بالا بردن چاپ كتاب‌های خود، می‌خواهند انگیزه مادی‌شان را گسترش دهند و برایشان اهمیت ندارد كه محتوای كتاب‌های خود را تغییر دهند. همچنین با وجود اینكه كتب مختلفی از حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد، متاسفانه محتوای همه این كتاب‌ها یكی است و فقط نحوه نگارش و طرز بیان این كتب متفاوت است و تغییر اساسی در این كتاب‌ها ایجاد نشده است.

پشنگ‌پور گفت: در حال حاضر در ایران در مقطع كارشناسی ارشد حقوق، مطالب غیر كاربردی وجود دارد كه كهنه هستند زیرا كسی وقت و هزینه كافی برای تغییر این مطالب ندارد. وقتی با دارا بودن یك لیسانس ساده از هر دانشگاهی در كشور، می‌توان در یك آزمون عمومی مانند آزمون وكالت، قضاوت و استخدامی دستگاه قضایی شركت كرد و با داشتن كمی روابط می‌توان به درآمد چند میلیونی رسید، دیگر انگیزه‌ای برای تحقیق و پژوهش باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینكه متاسفانه در رشته حقوق ترجمه‌ها به‌شدت ناقص است، افزود: در حال حاضر در دانشگاه پیام نور كتابی در حوزه متون حقوقی انگلیسی تدریس می‌شود كه یك بار این كتاب از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و به همین شكل هم دوباره از فارسی به انگلیسی برگردانده شده است. در واقع این شكل بازار پسندانه‌تری دارد و همین باعث می‌شود كه رنگ كهنگی بیشتر و متراكم‌تری به متون حقوقی بدهد.

این حقوقدان اظهار كرد: كهنگی مسایل در یك‌سری از كتب و موضوعاتی كه مبتلابه هستند، بیشتر نمایان می‌شود. همانطور كه زمینه تحقیق وجود ندارد، بسیاری از نهادها و ظرفیت‌های حقوقی در كشور نیز به شدت مغفول مانده است. به عنوان مثال در اكثر كشورهای دنیا ۹۰ درصد كاری كه قاضی و وكیل انجام می‌دهد توسط دستیارانشان صورت می‌گیرد چرا كه این امور جنبه اداری و غیرعلمی دارند و در حالی كه مهم‌ترین كار وكیل و قاضی، در بخش علمی و فنی كارشان خلاصه می‌شود متاسفانه در ایران این موضوع كاملا بر عكس صورت می‌گیرد.

پشنگ‌پور ادامه داد: در حال حاضر در ایران موضوعات متراكم هستند و با نوعی تورم مطالب در حوزه حقوق مواجه هستیم كه عمده این تورم هم ناشی از تكرار است و این تكرار هم ریشه در گذشته دارد و باعث شده كه هیچ تحقیق جدیدی صورت نگیرد.

وی با بیان اینكه وزارت علوم و سایر نهادها نباید در تغییر متون حقوقی دخالت داشته باشند بلكه باید بیشتر بسترساز و ناظر باشند، خاطرنشان كرد: در حوزه حقوق به‌ویژه در بعضی از گرایش‌ها مانند حقوق بین‌الملل عمومی موضوع با یك فاصله كوتاه با سیاست تداخل پیدا می‌كند اما در حقوق اساسی، كوچك‌ترین موضوع جنبه سیاسی دارد و همین باعث می‌شود كه حقوقدانانی كه می‌خواهند در این حوزه فعالیتی داشته باشند ناگزیر از ورود به این مباحث باشند. در این زمان یا باید پاسخ دانشجو را نداد یا دانشجو را در غفلت خود نگه داشت یا در این حوزه بحث كرد و این بحث‌ها هم با سیاست ارتباط دارد كه به‌دلیل این سیاسی شدن، معمولا از ورود به این مباحث امتناع می‌شود.

وی اظهار كرد: در حوزه علوم انسانی باید یك باور توسط مردم، قشر دانشگاهی و حاكمیت ایجاد شود كه علوم انسانی علم محض است و برای توسعه آن نیاز به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و ممارست همراه با پیوستگی و انسجام است.

این استاد دانشگاه با بیان اینكه كشور ما سیاست‌زده است نه سیاست‌باز، تصریح كرد: درحال حاضر تحقیق و پژوهش در مورد هر موضوعی در زمینه علوم انسانی با سیاست تداخل پیدا می‌كند. واقعا دلیلی ندارد كه هر كس به خودش اجازه بدهد بحث سیاسی كند. نه اینكه افراد فهم سیاسی ندارند بلكه وقتی یك موضوع علمی نقل دهان هر كسی شد و سطح آن پایین آمد، اگر استادی هم بخواهد سخنی بگوید دیگر اجازه این كار را به او نخواهند داد.

پشنگ پور در پایان تاكید كرد: در این زمینه نیازمند یك كار گروهی هستیم و لازم است كه در این زمینه به پژوهش‌گران علوم انسانی اعتماد بیشتری شود. پژوهش‌گران نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشند و از اعتمادی كه به آنان می‌شود سوءاستفاده نكنند. 




نگاه حقوقی به آزادی دو تبعه آمریكایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:08

درباره اعلام آزادی دو تبعه آمریكایی با وثیقه ۵۰۰ میلیونی، كه دیروز خبر آن منتشر شد چند نكته حائز اهمیت است:
۱. از جزئیات و كم و كیف كیفر خواست صادر شده علیه این متهمان اطلاع كافی دردست نیست اما شنید ه ها حاكی از آن است كه ایشان به اتهام ورود غیرقانونی به مرزهای كشور ایران وجاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته و محكوم شده اند.
صرف نظر از یك بحث فنی و تكنیكی در مورد جاسوسی،وقتی مرتكب آن، فرد غیرنظامی باشد مطرح است و این جرم باید در مورد نظامیان تعریف شود ، با این توضیح كه قوانین مربوط جرایم ارتكابی نظامی ها، جاسوسی را تعریف كرده است. اما در مورد افراد غیر نظامی ها تعریفی وجود ندارد و تعریف قوانین نظامی چنان است كه آن را به نظامیان منحصر می كند، در خصوص این مورد گفتنی است :

۲- مواد ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازا تهایی را از حداقل یك ماه تا حداكثر ده سال حبس برای كسانی كه مرتكب اعمالی شوند كه قانونگذار در این مواد از آنها به عنوان جاسوسی یاد كرده و یا كیفیت آنها چنان است كه ممكن است به جاسوسی تعبیر شوند تعیین كرده است. اما دركلیه این موارد حداقل حبس از یك سال تجاوز نمی كند. بنابر این افرادی با این اتهامات در معرض تعیین حبسی كه بیشترین میزان حداقل آن یك سال و حداكثرش ده سال است، قرار دارند.به عبارت دیگر اگر دادگاه بخواهد حداقل مجازات را برای آنها تعیین كند میتواند از یك سال به پایین – حسب مورد – تعیین مجازات كند.

۳. قسمت اخیر بند ط از ماده ۳ اصلاحیه قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب یا همان قانون دادگا ههای عام مقرر داشته (نقل به مضمون) مدت بازداشت متهمی كه با قرار بازداشت به عنوان قرار تامین جهت ممانعت از فرار متهم زندانی است نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرمی كه متهم به خاطر آن تعقیب شده است، تجاوز كند.به عبارت دیگر مدت بازداشت این متهمین اصولا نمی بایست بیش از حداقل مجازات جرائم برشمرده شده در قانون باشد و بیشترین میزان این حداقل در مورد این دو متهم یك سال است،بیشتر شود. اینجانب نمی دانم از زمان بازداشت این افراد آیا یك سال گذشته است یا خیر اما حكم قانونی قضیه همین است كه گفته شد.
بنابراین اگر از زمان بازداشت ایشان یك سال گذشته باشد مرجع قضایی نه تنها میتواند قرار را تبدیل كند بلكه - با توجه به بند ط از ماده ۳ - مكلف به تبدیل قرار است و باید قراربازداشت را به قرار دیگری – مثلا وثیقه یا كفالت - تبدیل كند.

۴. اما در مورد امكان خروج متهمان از كشور در صورتی كه دستور و قرار ممانعت خروج ایشان از كشور از طرف مقام قضایی صادر نشده باشد، خارج شدنشان از كشورمنعی ندارد زیرا در قوانین فعلی ما با گرفتن وثیقه یا كفیل از متهم، او را ملزم به حضور در مرجع قضایی ، درموقع احضار، میكنند نه ملزم به عدم خروج از حوزه قضایی. بنابراین متهم اگر ممنو ع الخروج نباشد، پس از سپردن وثیقه میتواند از كشور خارج شود.اگر زمانی كه او را احضار كردند خود را به مقام قضایی معرفی نكند ضمانت اجرای این تخلف ضبط وثیقه خواهد بود و ممكن است در صورت عدم حضور بعدی ، اورا غیابا محاكمه كنند.به هر حال حضوربعدی متهم باعث استرداد وثیقه نخواهد شد البته اگر تشریفات ابلاغ احضاریه درست انجام شده باشد.نتیجه اینكه آزاد كردن این دو تبعه آمریكایی با اخذ وثیقه هیچ منعی ندارد بلكه - اگر بیش از یك سال در حبس مانده باشند- امری تكلیفی است و پس از آزادی نیز خارج شدن ایشان از كشور بلامانع خواهد بود.

برگرفته از روزنامه آرمان چهارشنبه ۲۳/۶/۱۳۹۰




«سوال كردن» عیب نیست ندانستن عیب است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-19:19

۱- از نخستین سال تحصیل –یعنی اول ابتدایی- تا پایان زندگی حرفه‌ای و طبیعی، مكرر می‌شنویم «پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است» واقعیت این است آنها كه این گفته را باور كرده و پذیرفته‌اند، از آنها كه غرور یا خجالت یا ملاحظات دیگر از پذیرش و اجرای آن بازشان داشته، در شوون گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، موفق‌تر بوده‌اند. حقیقت این است رفع ابهامات و دست یافتن به نادانسته‌ها جز با «پرسیدن» میسر نمی‌شود و خودداری از سوال یعنی باقی ماندن در تاریكی.

۲- این بعد فردی و شخصی قضیه است. كسی كه این پند را بشنود و به كار بندد سود خواهد برد و آنكه آن را نپذیرد دچار زیان خواهد شد. اما قضیه بعد دیگری هم دارد. وقتی كسی به نیابت از دیگری كاری را برعهده می‌گیرد و درست انجام دادن آن كار مستلزم طرح پرسش یا پرسش‌هایی و اصرار در مطالبه پاسخ آنهاست، تكلیف چیست؟ مثلا وقتی وكیل، اداره امور موكل را برعهده گرفته و برای انجام امور موكل كسانی را اجیر كرده و به كار گماشته، پرس‌وجو از این عمال و خادمان حق اوست یا تكلیف او؟

فراموش نكنیم وكیل در همه حال باید غبطه موكل را رعایت كند. پاسخ روشن است موكل این وكیل مفروض «حق» دارد از او درباره كارهایش سوال كند اما این وكیل مفروض «تكلیف» دارد از خدمه و كارگران و عمالی كه برای انجام امور موكل استخدام و اجیر كرده است، درباره كم و كیف و نحوه و میزان پیشرفت كارها سوال و در صورت لزوم آنها را بازخواست و حتی اخراج و- در صورت احراز سوءنیت در خرابكاری- از نظر كیفری، تعقیب كند.

۳- تشبیه مسایل كلان به امور خرد، تجسم قضایا را آسان‌تر می‌كند: اصل ششم قانون اساسی مقرر داشته «در جمهوری اسلامی ایران كشور باید به اتكای آرا عمومی اداره شود...» اصل پنجاه و ششم می‌گوید: «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است... و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.» بالاخره در اصل پنجاه و هشتم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» از این اصول به سادگی می‌توان فهمید مردم كه صاحبان كشور هستند نمایندگان مجلس را وكیل خود می‌كنند كه مملكت را- با رعایت دقیق غبطه و مصلحت موكلین- یعنی مردم- از طریق قوه مجریه اداره كنند. موید این «صاحب حق» و «صاحبكار» بودن مردم مفاد اصل پنجاه و نهم قانون اساسی است كه اعمال قوه مقننه- یعنی تعیین سیاست و دستور كار- را در امور بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم موكول كرده است. متن سوگندنامه وكلای مجلس نیز نوع رابطه ایشان با مردم را به روشنی نشان می‌دهد و الزامی بودن پخش مذاكرات علنی مجلس از رادیو و درج آن در روزنامه رسمی كشور به این منظور است كه موكلین و صاحبان كار و كارفرمایان امكان نظارت دایمی بر اقدامات وكلا و كارگزاران خود را داشته باشند (اصل ۶۹ قانون اساسی).

۴- مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسی كه اصول ۷۱ تا ۹۹ قانون مذكور را در بر می‌گیرد راجع است به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی. آنچه در اصول ۷۱ تا ۹۱ قانون آمده كاملا نشان می‌دهد قلب كشور در مجلس می‌تپد و وكلای مردم همه اختیارات را برای سیاستگذاری و تمشیت امور موكلین خود دارند و از این‌رو مجلس در راس امور است. در عین حال در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی مقرر شده است: «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند، رییس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد...» شاید از نحوه انشاء این اصل، اینكه سوال كردن- از دیدگاه رابطه نمایندگان یا مردم- حق نمایندگان است یا تكلیف آنها، در نظر اول روشن نباشد. اما از سایر اصول قانون اساسی- كه پیشتر برشمردیم و از اصول كلی حاكم بر رابطه وكیل و موكل و بالاخره از صدر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی كه می‌فرماید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است...» می‌توان دریافت هرگاه ابهام و ایرادی وجود داشته و رفع آن مستلزم طرح سوال باشد، نماینده یا نمایندگان «مكلف و موظف» در طرح سوال -حسب مورد- از رییس‌جمهور یا وزرا هستند نه «محق یا مخیر» به این كار. زیرا امور مملكت مسایل و حقوق شخصی و فردی نمایندگان نیست تا بتوانند هرگاه دلشان خواست سخت بگیرند و هر وقت مایل بودند و به اصطلاح «كوتاه بیایند.»

۵- اصل ۱۱۴ قانون اساسی می‌گوید: «رییس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود...» و در اصل ۱۲۲ آمده است: «رییس‌جمهور در حد اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است» و بالاخره اصل ۱۲۳ می‌فرماید: «رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.» از این اصول و سایر اصول مربوط به قوه مجریه در قانون اساسی كاملا روشن می‌شود. رییس‌جمهور و هیات وزیران هیچ وظیفه- و به عبارت دیگر، چاره‌ای- جز اجرای بی‌چون و چرای مصوبات و سیاستگذاری‌های مجلس را ندارند و به عنوان كارگزاران و عمال مردم باید همواره غبطه و صلاح آنها را رعایت كنند و معیار سنجش این رعایت غبطه نیز اجرای درست و كامل مصوبات مجلس است. از این‌رو كل اعضای قوه مجریه باید در تمام اوقات آماده پاسخگویی به وكلای مردم باشند، چون مردم هیچ ابزار قانونی دیگری برای كنترل این مجریان و كارگزاران ندارند و قانون همه این وظیفه را برعهده همین وكلا و نمایندگان گذاشته است. ۶- راهكار و روش اجرای اصل هشتادوهشتم قانون اساسی، درخصوص سوال از رییس‌جمهور و وزرا، در مواد ۱۹۲ تا ۱۹۷ اصلاحی قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آمده است.

هر چند برخی از ضوابط پیش‌بینی‌شده در این مواد با توجه به اطلاق مقررات اصل ۸۸ قانون اساسی در خور تامل است به ویژه مواعد و مهلت‌های تعیین‌شده برای اقدامات مربوط، با اطلاق قسمت اخیر اصل ۸۸ سازگار نیست، اما به هر حال نمایندگان با رعایت این مكانیسم و روش، حق- بلكه، به شرحی كه گذشت تكلیف- سوال دارند و رییس‌جمهور و وزرا نیز به همین ترتیب مكلف به جوابگویی هستند. با بررسی اجمالی سوالات دهگانه یك‌صد نفر از نمایندگان از ریاست محترم جمهوری ملاحظه می‌شود ممكن است برخی از موارد سوال مسایل عقیدتی و سیاسی باشد، اما بعضی از آنها مستقیما به امور مهم معاشی و اقتصادی مردم مربوط است و به هر حال نمایندگان ملت تشخیص داده‌اند طرح این سوالات برای رعایت غبطه موكلین آنها ضرورت دارد و عمال و كارگزاران و در راس آنها رییس‌جمهور باید این موارد را روشن كنند. بنابراین آنچه در جراید و رسانه‌ها پیاپی مطرح و فقط فرارسیدن تعطیلات مجلس باعث مسكوت ماندن این مطلب شد، خود سوال‌برانگیز و در خور تامل است. شبهه در اینكه اصلا چنین سوالاتی مطرح شده یا نه؟ آیا تعداد سوال‌كنندگان كافی بوده یا نه؟ آیا همه سوال‌كنندگان كماكان بر نظر خود باقی هستند یا نه؟ سوال‌كنندگان چه كسانی هستند؟ هویت آنها را چه كسانی می‌دانند؟ آیا در شرایط موجود سوال از رییس‌جمهور مقرون به مصلحت است یا نه؟ و ده‌ها مورد دیگر كه به اختصار یا تفصیل مطرح شده، در ذهن این پرسش را مطرح می‌كند كه «چه خبر شده؟» اگر به مثال ابتدای این مقاله مراجعه فرمایید احتمالا به این نتیجه خواهد رسید كه چنین فرآیندی می‌تواند – و شاید بتوان گفت «باید»- مدام در حال تكرار باشد تا عمال و كارگزاران «حواس‌شان را جمع كنند.» تردیدی نیست عدم انجام «تكلیف» از جانب وكلای مردم آنجا كه مكلف به اقدام برای حفظ حقوق موكلین هستند، ناچار باعث خواهد شد موكلین – یعنی مردم- در انتخاب وكیل و نماینده «حواس‌شان را جمع كنند» و كسانی را برگزینند كه «سوال كردن» را عیب نمی‌دانند.

برگرفته از روزنامه شرق ۲۸/۴/۹۰



ولادت با سعادت مولی الموحدین حضرت علی علیه السلام بر تمام عاشقان و ره پویان آن حضرت مبارک باد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-02:15

 

خوشنویسی توسط هنرمند گرامی میرحمید بختیاری

 




Iranian Legal System in brief

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-02:04

مقاله ذیل نوشته همكار ارجمند آقای سید احمد احمدی است تحت عنوان :
Iranian Legal System in brief
ایشان از سال ۱۳۷۶ در تهران و سپس دانشگاه های مشهد به تدریس دروس حقوق كار و حقوق تطبیقی مشغول بوده اند و كتاب حقوق كار و مقالات ایشان در مجلات تخصصی و سایت های حقوقی منتشر گردیده است:مجلاتی نظیر دانش و توسعه دانشكده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد/جهاد دانشگاهی تهران/دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد امید است بینندگان محترم با مطالعه مقالات ایشان كه به زبان انگلیسی نیز تحریر گردیده است نیز تحریر گردیده است استفاده لازم را برده و نظرات خود را نیز به نشانی پست الكترونیك نویسنده ارسال فرمایید 
ahmad201077@live.com


 




ادغـام كـانون وكلا در مركز مشاوران محال است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/10-19:43

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در واكنش به اظهارات اخیر مومنی، رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه تاكید كرد كه كانون وكلا از او شكایت نخواهد كرد ولی قضاوت درباره‌ی اظهاراتش را به جامعه حقوقی واگذار می‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سیدمحمد جندقی كرمانی‌پور در نشست خبری سه‌شنبه تاكید كرد: انتظار از مسوولانی كه در راس یك نهاد، موسسه و مركز قرار می‌گیرند این است كه قبل از صحبت‌هایشان مطالعه‌ای داشته باشند و مستند صحبت كنند، وگرنه موجب وهن مركز و موسسه خواهند شد.

وی با اشاره به صحبت‌های رییس مركز مشاوران كه در همایش ۲۸ اردیبهشت ارایه شده بود، گفت: ظاهرا حضور ۴ هزار نفر در جشن استقلال سال ۸۹ ناراحتی زیادی فراهم كرده كه ایشان بدون مطالعه چنین فرمایشی داشته‌اند. حداقل می‌توانستند به مجلات كانون وكلا مراجعه كنند.

جندقی ادامه داد: در ۲۵ اسفند ۱۳۳۱ هیات مدیره‌ی كانون وكلای دادگستری تصویب كرد كه هر سال در تاریخ ۷ اسفند جشن گرفته شود و تا سال ۵۷ بدون استثنا این جشن برگزار شده است. مكان آن هم باشگاه وكلا، دانشگاه و بانك سپه بود.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به صحبت‌های مومنی كه گفته بود كانون وكلا تا سال ۷۹ هیچ آزمونی برگزار نكرده، اظهار كرد: بر اساس صورت جلسات موجود، در تاریخ ۲ خرداد ۷۷ كمیسیون كیفیت اخذ پروانه وكالت تصویب كرد كه آزمون با حضور ۵۲۸ نفر برگزار شود و در سال ۷۷ اولین آزمون برگزار شد. در تاریخ ۲۰ خرداد ۷۸ كمیسیون تشكیل شد و ۴۲۵ كارآموز را انتخاب كرد. در تاریخ ۲۲ تیر ۷۹ نیز كمیسیون تعداد ۶۵۷ نفر كارآموز انتخاب كرد. با توجه به این مستندات چطور رییس مركز مشاوران می‌گوید كه از سال ۷۹ كانون وكلا یادش آمده كه كارآموز جذب كند؟ ما تا این لحظه هر سال بر اساس قانون عمل كرده و كارآموز جذب كرده‌ایم.

وی با بیان این‌كه رییس مركز مشاوران در سخنانشان به نوعی مساله‌ی نظارت را با دخالت اشتباه گرفته‌اند، گفت: هم در لایحه‌ی استقلال كانون مصوب ۱۳۳۴ و هم در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، نظارت قوه‌ی قضاییه بر وكلای دادگستری لحاظ شده است. از جمله اگر تخلفی از وكلا مشاهده كردند می‌توانند تقاضای تعقیب كنند و تمام آرا در دادگاه انتظامی كانون قابل تجدیدنظر است. هم‌چنین تخلفات اعضای هیات مدیره نیز در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی است.

جندقی افزود: تایید صلاحیت نامزدهای عضویت هیات مدیره نیز كه ما به آن اعتراض داریم آن هم در صلاحیت دادگاه عالی قضات است. ما با دخالت مخالفیم و معتقدیم یك وكیل در دفاع از موكلش باید دارای آزادی كامل باشد و نگران عدم تمدید پروانه نباشد یا در پرونده‌هایی كه یك طرف آن قوه‌ی مجریه و سازمان‌های دولتی قرار دارند نگران نشود. این دفاع برای حفظ حقوق مردم است اما ما با دخالت شدیدا مخالفیم.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به بخش دیگری از صحبت‌های مومنی كه علت وجودی ماده ۱۸۷ را عملكرد كانون دانسته بود، اظهار كرد: كانون وكلا تا سال ۵۸ بر اساس لایحه‌ی استقلال، نسبت به پذیرش تعداد مورد نیاز كارآموز اقدام می‌كرد. از سال ۵۸ كه انتخابات دوره‌ی بیست و یكم با تصویب شورای انقلاب معوق ماند كانون تا سال ۷۶ كه سال تصویب قانون كیفیت بود اصلا وجود نداشت. ۱۷ سال كانون فعالیت نداشته و بعد از آن مرتبا نسبت به گرفتن كارآموز اقدام كرده است و حسب اطلاع ما ۳۶ هزار وكیل و كارآموز در حال حاضر وجود دارد.

وی در ادامه علت وجودی ماده ۱۸۷ را كسانی دانست كه نمی‌توانستند در امتحانات كانون وكلا شركت كنند یا قبول نمی‌شدند و گفت: این افراد به تشكیلات قوه‌ی اجرایی فشار آوردند و با كمال تاسف در دولت اصلاحات كه ما هیچ وقت دولت اصلاحات را نمی‌بخشیم، پروانه وكالت گرفتند. این افراد عمدتا اساتید دانشگاه و كارمند بودند نه كسانی كه در انتظار شغل باشند.

جندقی در ادامه به آمار معاضدت قضایی و وكیل تسخیری در كانون وكلای دادگستری مركز اشاره كرد و گفت: در سال ۸۸ ده هزار نفر به اداره معاضدت كانون مراجعه كردند. به اضافه این‌كه ما در ۲۰ مجتمع قضایی واحد معاضدت داریم و هر روز معاضدت ارایه می‌شود و آمار آن به مراتب بیش از ۳۰ هزار نفر است. چطور ایشان مدعی شده‌اند بیشترین معاضدت را ارایه می‌كنند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه پیشنهاد داد كه از تشكیلات قضایی سوال شود تا مقایسه بین وكلای كانون‌های وكلا و مشاوران و وكلای مركز ۱۸۷ انجام دهند و نظرشان را درباره‌ی نظم و ادب و سواد و معلومات این دو ارایه دهند.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: ما بدون این‌كه دیناری به دولت تحمیل كنیم همه‌ی این كارها را انجام داده‌ایم. قوه‌ی قضاییه نباید وظیفه‌ای را كه بر عهده‌ی كانون‌هاست انجام دهد. وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه تربیت وكیل نیست و وظایفش به طور كامل در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشخص شده است.

جندقی افزود: رییس مركز مشاورین در پاسخ به این سوال كه چرا به جذب وكیل با وجود اتمام برنامه‌ی سوم توسعه اقدام می‌كنید گفته‌اند كه مثلا اگر در برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم گفته شده سدی باید ساخته شود ساخت این سد تمام نمی‌شود و ادامه خواهد یافت و در دوره‌ی برنامه‌های بعدی ادامه خواهد. این قیاس مع‌الفارق است. برنامه‌های پنج ساله به مدت پنج سال مدت دارند و پس از آن تمام می‌شوند. تداوم سد مانند تداوم همان كسانی است كه پروانه گرفتند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز با بیان این‌كه كانون‌های وكلا بر اساس قانون وظیفه‌شان را انجام داده و خواهند داد، افزود: معاون اول قوه‌ی قضاییه در همان جلسه به صراحت در مورد جذب مجدد نیرو از سوی ماده ۱۸۷ گفته‌اند كه كمیت كافی است، به كیفیت بپردازید. یعنی از نظر تعداد وكلا جذب نیرو كافی است. هم‌چنین آیت‌الله لاریجانی در جلسه‌ای كه با ایشان داشتیم بر استقلال كانون وكلا و وكیل دادگستری تاكید كردند و اگر در مورد جذب مجدد مشاور موافقت كرده باشند خلاف قانون است؛ زیرا زمان قانون برنامه‌ی سوم منتفی شده، پس اگر آزمونی برگزار شود خلاف قانون است.

وی در ادامه با اشاره به ادعای دیگری مبنی بر این‌كه آن‌چه كانون انجام داده مخالف بند ۱۳ سیاست‌های كلی نظام است، گفت: اقدامات كانون‌ها كاملا منطبق با آن چیزی است كه در ماده ۱۳ سیاست‌های كلی نظام آمده است و در صورت لزوم می‌توان از مجمع در این زمینه استعلام كرد.

جندقی در ادامه گفت: نمی‌دانم چه اصراری بر تخفیف استقلال وكلا وجود دارد و چه كسی با مطرح كردن این مسائل ضرر می‌كند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به تهیه‌ی طرح جامع وكالت اشاره كرد و گفت: در دیدارهایی كه با آیت‌الله لاریجانی و رازینی داشتم گفتم اگر طرحی مربوط به جامعه‌ی وكالت است باید وكلا در آن دخالت داشته باشند و تمام نظرات جامعه‌ی ۳۶ هزار نفری وكالت در آن لحاظ شده باشد.

وی با اشاره به این‌كه طرح‌های مختلفی در مراكز مختلف درخصوص قانون جامع وكالت تهیه شده است، خاطرنشان كرد: ما به هیچ وجه حقی زاید بر آن‌چه در عرف بین‌المللی وجود دارد برای خودمان نمی‌خواهیم.

جندقی هم‌چنین به سوابق فعالیت خود در دوره‌ی انقلاب اشاره كرد و گفت: وكلای دادگستری طرفدار استقلال این مملكت هستند. چرا استقلال وكلا را تخفیف می‌دهید؟

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به صحبت‌های معاون اول قوه‌ی قضاییه مبنی بر این‌كه هر پرونده‌ای كه خلافی در آن وجود دارد پای وكیل هم دیده می‌شود، گفت: من این موضوع را نفی نمی‌كنم؛ چون ایشان اشراف دارند اما به خاطر دارم در جلسه‌ای كه آیت‌الله شاهرودی در سال آخر مدیریت‌شان در زمینه‌ی بهداشت قضایی داشتند به ایشان گفتم قضاتی وجود دارند كه به لحاظ اخذ رشوه و گزارشات دیگری سلب صلاحیت می‌شوند و در كمیسیون عفو و بخشودگی مشمول عفو مقام معظم رهبری می‌شوند و دادگاه عالی انتظامی قضات نظر ما را نقض می‌كند و ما را ملزم به دادن پروانه‌ی وكالت به این افراد می‌كند. آیا ورود این افراد به دستگاه وكالت خود یك ویروس نیست؟

وی با اشاره به این‌كه تمامی مدارك مربوط به آرای صادره در این زمینه را به آیت‌الله شاهرودی در همان زمان ارایه كرده است، گفت: ما نمی‌گوییم در بین ما افرادی كه تخلف می‌كنند وجود ندارد ولی آیا در دستگاه قضایی هم چنین افرادی وجود ندارند؟ در هر پرونده‌ای كه تخلفی می‌شود همان اندازه پای وكیل در میان است كه پای قاضی.

جندقی در عین حال خاطرنشان كرد: در دستگاه قضایی قضات شریف بسیاری نیز مشغول به كار هستند و اكثریت آنها محسوب می‌شوند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در پاسخ به این پرسش كه طرحی مبنی بر ادغام مركز مشاوران با كانون‌های وكلا وجود دارد و واكنش شما به تصویب چنین طرحی چه خواهد بود؟ گفت: این بحث تازگی ندارد. در یكی از جلسات كمیسیون تدوین لوایح دولت این مساله مطرح شد كه آقای حجازی رییس سابق مركز مشاوران همان موقع گفتند ما برادر بزرگ‌تریم و كانون‌ها باید در ما ادغام شوند كه من گفتم شما هفت سال سابقه دارید اما كانون ۹۰ سال سابقه دارد كه در همان جلسه تمامی اعضاء به استثنای آقای حجازی رای دادند كه مركز مشاوران در كانون‌های وكلا ادغام شوند. در جلسه‌ی دیگری نیز در كمیسیون لوایح دولت اساسا این موضوع مطرح شد كه با توجه به طرح جامع وكالت، ادغام از دستور كار خارج شود.

وی تاكید كرد: این‌كه ما در آنها ادغام شویم محال است. ما تحت هیچ شرایطی با آنها ادغام نمی‌شویم. عدم استقلال ما با مرگ ما برابر است.

جندقی در پاسخ به سوالی درباره‌ی ماده ۱۸۷ مكرر برنامه‌ی پنجم توسعه نیز گفت: این ماده با تلاش جامعه‌ی وكالت حذف شد و پیش‌بینی شد كه قوه‌ی قضاییه طرح جامع وكالت را ارایه دهد و مطمئنا نمایندگان این موضوع را كه كانون در ماده ۱۸۷ ادغام شود تصویب نخواهند كرد. ما با تمام توان در این زمینه رایزنی می‌كنیم.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌كه آیا با توجه به توهینی كه مومنی در سخنانش به كانون وكلا داشته شكایت رسمی از ایشان نمی‌كنید؟ گفت: خیر پاسخ ما همین است. ما قضاوت را به جامعه‌ی وكلا، قضات و حقوقدانان واگذار می‌كنیم.


ادامه مطلب


میزگرد «كودك آزاری و قانون»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/10-19:39

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه در پیشگیری از جرم كودك آزاری مانند سایر جرایم چندان موفق نبوده‌ایم تاكید كرد كه باید مجازاتی برای افرادی كه به مقتضای شغل‌شان در جریان موارد كودك آزاری قرار می‌گیرند اما موضوع را اطلاع نمی‌دهند در نظر گرفت تا ملزم به اعلام موارد كودك آزاری شوند.

بهمن كشاورز با حضور در میزگرد «كودك‌آزاری و قانون» در محل ایسنا در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقی و پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران درباره‌ی پیشگیری از وقوع جرم كودك آزاری در قوانین اظهار كرد: در زمینه پیشگیری مشكلی كه وجود دارد در زمینه تمامی جرایم است؛ هرچند كه یكی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است اما عملا به علت اشكالات موجود، كمبود امكانات، اوضاع فرهنگی و ... گمان این است كه در زمینه پیشگیری در هیچ زمینه‌ای از جمله بحث كودك آزاری و رفتار با كودكان موفق نبودیم.


باید معیار حد متعارف تنبیه كودك در قانون مشخص شود

وی افزود: در بعد فرهنگی وقتی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی گفته شده است كه تنبیه اطفال در حد متعارف مجاز است - هرچند آنچه در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ آمده مقداری عموم اطلاق متعارف را تخصیص داده زیرا صحبت از جنایات روانی و فكری كودكان می‌كند - لاجرم چون معیار متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستیم و بعد از ارتكاب عمل معیار سنجش عرف قاضی خواهد بود، این امر سلیقه‌ای می‌شود. ممكن است افرادی در برخی فرهنگ‌های محلی به خودشان اجازه دهند كه تعرض شدیدی به كودكان‌شان بكنند با این عنوان كه ما قصد تنبیه كودك را داریم. در قدم اول باید این موضوع را حل كرد.


یك معاونت خاص دادستانی پیشگام پیگیری موارد كودك آزاری شود

كشاورز با اشاره به اینكه مسئولان بهزیستی مرتبط با شماره ۱۲۳ می‌گویند حتی در مواردی كه ما مطلع می‌شویم و تیم‌مان را می‌فرستیم عملا حق ورود به محلی كه كودك در آن در حال آزار و اذیت است نداریم افزود: البته این در بدو امر با اصول قضایی هم سازگار است. لاجرم اینها نمی‌توانند وارد محلی شوند كه احتمال كودك آزاری در آن هست. بچه‌ای را كتك می‌زنند صدایش هم می‌آید ولی تیم نمی‌تواند وارد شود. در مورد این قسمت از نظر قضایی می‌توان برخورد كرد به این ترتیب كه مثلا یك معاونت خاص دادستانی تهران یا همه شهرستان‌ها برای این مورد وجود داشته باشند كه بتوانند بلافاصله تصمیم قضایی بگیرند، وارد شوند و سایر قضایا پشت سر آن مطرح شود.


آموزش و پرورش و بهزیستی از كودك آزاری پیشگیری كنند

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: در مدارس و كودكستان‌های همه جای دنیا به بچه‌های كوچك آموزش می‌دهند به محض اینكه كسی طرف شما آمد، با شماره ۹۱۱ تماس بگیرید. ما هم می‌توانیم این آموزش‌ها را به بچه‌ها بدهیم. پیشگیری باید از سوی آموزش و پرورش و بهزیستی انجام شود البته از طریق فرهنگسازی هم ممكن است كه می‌تواند راه حل طولانی و پیچیده‌ای باشد.


شاید اختیارات ۱۱۰ در برخورد با كودك آزاری بیش از ۱۲۳ باشد

وی درباره شناسایی و پیگیری موارد كودك‌آزاری در قوانین نیز اظهار كرد: اقدامات در این مورد هم تاحدود زیادی متوجه آموزش به خود كودكان است یعنی باید در مدارس این آموزش‌ها به كودكان داده و به آنها گفته شود كه اگر كسی دست روی شما بلند كرد با شماره ۱۱۰ و ۱۲۳ تماس بگیرید. شاید ۱۱۰ اختیارات بیشتری در این زمینه داشته باشد و شاید از طریق دخالت دادستان و پلیس ۱۱۰ بتوان با این مساله برخورد كرد.


جامعه نسبت به كودك آزاری حساس شود

وی افزود: نكته دیگر این است كه اگر ما از چیزی مطلع می‌شویم حتی در خیابان می‌بینیم كه بچه‌ای را می‌زنند بی‌اعتنا از كنار آن نگذریم، حتی اگر پدر یا برادرش این كار را بكند زیرا معمولا وقتی كتك زده می‌شود از حدی كه پوست قرمز شود فراتر می‌رود. پس باید در جامعه نسبت به كودك آزاری حساسیت ایجاد شود.


باید كسی كه مطلع بوده و گزارش نداده مجازات شود

كشاورز پیشنهاد دیگر خود را متوجه آموزش به كودكان، آموزش به كسانی دانست كه در حد اقتضاء و متناسب با شغل‌شان احتمال برخورد بیشتری با این موارد دارند مثل بیمارستان‌ها، پزشكان، مسئولان مدارس، شبانه‌روزی‌ها و امثال آن.

وی در این زمینه توضیح داد: افرادی كه در چنین مكان‌هایی مشغول كار هستند باید ملزم شوند كه موارد كودك آزاری را اعلام كنند و اگر نكردند همچنان كه اگر مدیری در ابواب جمعی‌اش اتفاقی افتاد و اطلاع نداد خودش مجرم و قابل تعقیب است. باید برای آن مجازات تعیین شود كه اگر كسی مطلع شد و ثابت شد مطلع بوده و اطلاع نداده این قابل مجازات باشد. این مجموعه شاید به نوعی از باب اطلاع رسانی و كشف كمكی كند.


باید بتوان كودكان خانواده‌هایی كه لیاقت نگهداری ندارند، از آنها گرفت

كشاورز با بیان اینكه احتمالا بحث حضانت كودك، حضانت مادر و حضانت ثالث در لایحه حمایت خانواده آمده است، افزود: برخی اوقات با توجه به اینكه كنترلی روی تعداد فرزندانی كه شخصی می‌تواند داشته باشد نیست، حالتی پیش می‌آید كه بدون تردید، پدر و مادر لیاقت بزرگ كردن بچه را ندارد ولو اینكه كودك‌آزاری هم نكرده باشند مثلا گاهی پدر و مادر هر دو معتادند یا از نظر روحی روانی مشكلاتی دارند. باید یك ضابطه قانونی وجود داشته باشد كه علی‌رغم هزینه‌های موجود، بتوان كودكان این خانواده‌ها را از آنها گرفت و از محیط پر خطر دور كرد و به تشكیلاتی داد كه اینها را بزرگ كند.

وی افزود: بنده هم شنیده‌ام كه می‌گویند محیط خانواده از هر نظر برای كودك بهتر است اما محیط خانواده در بسیاری از موارد سم است. باید تدبیری اندشید مشابه بیمه‌ای كه برای خانم‌های خانه‌دار می‌توان اندیشید كه اجتماع وظیفه بزرگ كردن این كودكان را برعهده بگیرد. ولو اینكه كار سختی است اما از بودن با چنین پدر و مادری كه بعدها هزاران فساد از آن در می‌آید بهتر خواهد بود.


ادامه مطلب


فراخوان كانون وكلای دادگستری مركز برای جذب استاد با مدرك دكترا و بالاتر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/02/10-12:45


كانون وكلای دادگستری مركز در خصوص جذب استاد با مدرك دكترا و بالاتر جهت تدریس در مركز آموزش علمی ـ كاربردی كانون، فراخوان صادر كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این فراخوان به شرح زیر است:

«نظر به اینكه مركز آموزش علمی ـ كاربردی كانون وكلای دادگستری مركز در نظر دارد به جذب استاد با مدرك دكترا و بالاتر در رشته حقوق و رشته های وابسته اقدام كند، از كلیه واجدان شرایط دعوت می‌شود حداكثر تا پایان روز شنبه ۱۸/۲/۹۰ درخواست خود را به ضمیمه مدارك علمی و تجربی خود به دفتر مركز آموزش واقع در طبقه سوم كانون وكلای دادگستری مركز تسلیم كنند.»




كلینیك های حقوقی ابزاری برای عمومی كردن حق دفاع است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/02/10-12:40

قم - رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) گفت:كلینیك های حقوقی ابزار و وسیله ای برای عمومی كردن حق دفاع و برخوردار كردن افراد بیشتری از خدمات حقوقی بوده و بسیار مفید است.

'بهمن كشاورز' روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، در حاشیه شانزدهمین همایش اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) گفت: در حال حاضر به دلیل عدم آشنایی مردم با پدیده وكالت و نبود مراجعات زیاد، كلینیك های حقوقی بیشتر به امور نظری و پرورش افراد پرداخته و مشكلات حقوقی مردم توسط اداره معاضدت قضایی كانون های وكلا پاسخ داده می شود.

وی همچنین ابراز امیدواری كرد در امور كیفری و در جرایمی غیر از اعدام ،قطع اعضا و حبس ابد نیز امكان تعیین وكیل تسخیری برای متهمین بی بضاعت فراهم شود، زیرا موارد احتمال تضییع حق در اینگونه جرم ها نیز كم نیست.

كشاورز، مهمترین مساله اتحادیه كانونهای وكلای دادگستری را قانون جامع وكالت دانست و افزود: با توجه به ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه این لایحه باید در اولین سال اجرای این برنامه توسط قوه قضاییه به مجلس ارائه شود.

وی با تاكید بر استقلال وكیل و وكالت، تصریح كرد: مهمترین چیزی كه همواره دغدغه كانون بوده است بحث استقلال كانون و وكلا است كه وجود آن باعث اعتبار قوه قضاییه، آرا دادگاهها و همچنین اعتبار نظام حكومتی می شود.

كشاورز افزود: وكیل مستقل می تواند و باید بدون در نظر گرفتن ملاحظات مختلفی كه از عدم استقلال ناشی می شود آزادی های فردی و اجتماعی مردم را دنبال و در نهایت از عدالت و حقیقت دفاع كند.

وی در تشریح مفهوم استقلال گفت: استقلال به این معناست كه كانون وكلا به وسیله خود وكلا اداره شده و مدیران آن را وكلا آزادانه انتخاب كنند، همچنین مجوز وكالت باید منحصرا توسط این كانون صادر شده و رسیدگی به تخلفات وكلا نیز به وسیله مراجع انتظامی همین كانون باید صورت بگیرد.

كشاورز در ادامه بر نظارت عالیه قوه قضاییه در امور كانون ها تاكید كرد.

شانزدهمین همایش اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) با حضور۲۱ كانون عضو اتحادیه، به مدت دو روز میزبانی كانون وكلای دادگستری استان قم برگزار شد.

رسیدگی به امور جاری وكالت و بحث و بررسی در خصوص مشكلات و معضلات جامعه وكلای كشور و همچنین بررسی دستورات جلسه كه پیش از این توسط شورای اجرایی اتحادیه اعلام گردیده، از جمله محورهای اصلی این همایش بود.

برگرفته از ایرنا



كانون وكلای دادگستری استان كرمان رسماً مستقل شد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/22-00:11


رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان از استقلال كانون وكلای دادگستری كرمان از كانون وكلای مركز خبر داد.

به گزارش ایسنا، «محمد عارفی» گفت: این امر درپی حمایت و همكاری دستگاه قضایی و تصمیم منسجم وكلای استان با انجام انتخابات در پایان سال ۸۹ محقق شد.

رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان افزود: امورات كاری وكلا و كارآموزان وكالت در استان از این پس در كرمان نظارت و پیگیری می‌شود و نیاز به مراجعه به مركز نیست.

وی یادآور شد: كانون وكلای كرمان و مركز هر دو عضو اتحادیه كانون‌های وكلای ایران هستند و در كنار سایر كانون‌های ایران در پیشبرد و ارتقاء سطح وكالت و دفاع از حقوق وكلا و تبیین نقش آنان در گسترش فعالیت‌های جهان اسلام تلاش خواهند كرد.

عارفی انتخابات كانون كرمان را سالم و با نشاط توصیف كرد و گفت: كثرت شركت كنندگان تحسین مسئولان و هیات نظارت را به همراه داشت.

رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان با قدردانی از همكاری و مساعدت حوزه های مختلف در برپایی انتخابات كانون تاكید كرد: حضور در كانون وكلای دادگستری استان كرمان باید برای تمامی اعضاء فرصت خدمتگذاری به جامعه وكالت و مردم شریف محسوب شود و زمینه پیشبرد اهداف كلان نظام حقوقی جامعه اسلامی در این عرصه بیش از پیش فراهم شود.

بر اساس این گزارش، انتخابات كانون وكلای دادگستری استان كرمان اسفندماه سال ۸۹ برگزار و بعد از شمارش آراء و تایید صحت برگزاری انتخابات توسط هیات نظارت،«محمد عارفی» به عنوان رییس، « غلامرضا سیدی» به عنوان نایب رییس، خانم «مینا مجدزاده» به عنوان منشی؛ «ناصر ایرانمنش» به عنوان بازرس هیات مدیره و «علی بخشی» به عنوان عضو اصلی كانون انتخاب شدند.



نخستین نامه یك وكیل در ابتدای فعالیت حرفه ای

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/22-00:07



                                       
مقدمه: در سالهای اخیر، اغلب آقای سید علی هاشمیان وكیل پیش كسوت، در عین كهولت سن (هشتاد و پنج سالگی) و ۶۳ سال سابقه وكالت، هنوز با حرارت و نشاط خاصی، در جلسات عمومی كانون های وكلای دادگستری حاضر است و دغدغه های ارتقاء حرفه وكالت، از كلام ایشان شنیده میشود و همكاران را به آن توصیه مینماید.


بعلاوه آقای هاشمیان با اختصاص مبالغ زیادی بابت توسعه كتابخانه كانون های وكلای دادگستری در سطح كشور، هم چنان در حال رفع عملی، مشكلات جامعه وكالت میباشد.

متن نامه حاضر، توسط ایشان در ۶۱ سال قبل و در ابتدای شروع به كار حرفه ای پایه یك وكالت، در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۲۴ هجری شمسی تنظیم شده است. وی در این نامه با مشاهده اوضاع نابسامان دستگاه قضائی و نیز وضعیت غیرقابل قبول وكالت، ضمن ابراز گلایه از وضع موجود، درخواست اصلاح امور را از هیات مدیره وقت كانون داشته است.

توجه به این نامه قدیمی و تاملی بر وضع فعلی، میتواند جهت مقایسه وضعیت و مشكلات بنیادی در جامعه وكالت و دستگاه قضائی، از شصت سال پیش تا كنون قابل تامل باشد!

نامه شماره ۳۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۲۴
(علی هاشمیان وكیل رسمی دادگستری)


ادامه مطلب


نكاتی در مورد اصل27قانون اساسی ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/21-23:49

اصل ۲۷ قانون اساسی راهپیمایی و تشكیل اجتماعات را آزاد اعلام كرده واین اصل عام و مطلق تنها دو قید دارد.اول اینكه اجتماع كنندگان و راهپیمایان مسلح نباشند و دوم اینكه راهپیمایی مخل به مبانی اسلام نباشد. اگر قوانین عادی مثلاً در مقام تعریف سلاح و اینكه چگونه فردی را می توان مسلح خواند،باشند وروشن كنند كه آیا قید این اصل شامل همراه داشتن سلاح های سرد یا چوب و چماق و امثال اینها هم می شود یا نه این اقدام اصولا بلااشكال است.همچنان كه برای اجرای قانون مجازات قاچاق اسلحه قانونگذار تعریف سلاح های سرد و گرم را بر عهده مقامات خاصی گذاشته واین تعریف مورد قبول است بنابراین در مورداصل قانون اساسی نیز قوانین عادی می توانند تاثیر مشابهی داشته باشند.البته ممكن است گفته شود حتی این مورد نیز به اعتبار آنكه به شكلی تفسیر قانون اساسی محسوب می شود به عهده شورای نگهبان است و قانون عادی نباید معترض آن شود.این مناقشه نه چندان محكم اما قابل تامل خواهد بود.عدم استحكام از آنجا ناشی می شود كه در مقام اجرا باید مصادیق سلاح به تفصیل و با كارشناسی روشن شده باشد و الا ایجاد اشكال خواهد كرد وشورای نگهبان در موضع تفسیر نمی تواند و نباید به جزییاتی از اینگونه وارد شود.

اما در مورد مخل به مبانی اسلام نبودن راهپیمایی:

اولا،اصل مباح بودن اعمال است مگر اینكه خلاف این معنا با دلیل ثابت شود.ثانیا،در كشور ما با توجه به اینكه اكثریت مسلمان هستند و غیر مسلمانان نیزبه اجرای قانون اساسی ملتزم می باشند اصل بر این است كه وقتی گروهی تجمع و راهپیمایی می كنند،قصد اخلال در مبانی اسلام را ندارند.خلاف این معنا محتاج دلیل است و واضح است كه پیش از آنكه راهپیمایی انجام شود نمی توان در این خصوص اظهارنظری كرد.ثالثا، در خصوص سازمان های مردم نهاد وقتی این سازمان ها در حدود قانون یا قوانین مصوب تشكیل شوند بدیهی است كه شخصیت حقوقی وموجودیت قانونی خواهند یافت و حكومت و دولت مكلف به حمایت از آنها است .اعضای این سازمان ها حقوقی دارند كه مطمئنا از حقوق اساسی سایر مردم ایران كمتر نمی تواند و نباید باشد.یكی از این حقوق حق تشكیل اجتماعات و راهپیمایی است كه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی برقرار شده است.بنابراین وقتی اعضای چنین سازمانی به جهتی از جهات تصمیم به راهپیمایی می گیرند یا نیاز به تجمع پیدا می كنند با توجه به عموم و اطلاق اصل ۲۷(البته جز در دو موردی كه گفتیم )نیاز به گرفتن مجوز از جایی و كسی نخواهند داشت،البته واضح است كه نباید حامل سلاح باشند.نكته دیگری كه ممكن است مورد توجه و اقدام قانونگذار قرارگیرد این است كه اعمال مخل به مبانی اسلام را تفصیلا تبیین كند و توضیح دهد به نحوی كه رافع هر گونه شبهه باشد.این كاری بسیار دشوار خواهد بود به ویژه آنجا كه نتیجه این اقدام محدود شدن یا از بین رفتن آزادی های موضوع قانون اساسی باشد.فراموش نكنیم كه قانونگذار قانون اساسی در خصوص این آزادی ها چنان حساس بوده كه در قسمت آخر اصل نهم قانون اساسی اعلام كرده است، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.
نتیجه: به نظر می رسد درج حق تشكیل اجتماع و راهپیمایی برای اعضای سازمان های مردم نهاد در متن قانون – از باب تاكید موكد- نه تنها منعی ندارد بلكه می توان مفید باشد. هرچند كه بدون وجود این تصریح نیز نمی توان این دو حق را از فرد یا گروهی سلب كرد.والله اعلم

نقل از روزنامه شرق مورخ ۱۷/۱/۹۰

ادامه مطلب


با نظارت قوه قضاییه به هیچ وجه مشكلی نداریم، ولی با دخالتش چرا!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-19:38

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان، بهمن كشاورز در مراسم بزرگداشت روز استقلال نهاد وكالت كه در محل مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: نظارت قوه قضائیه آنچنان كه در قبل از قانون كیفیت اخذ پروانه آمده بود، به طور كامل مورد قبول ماست و نظارت در حدی كه در این قانون آمده از باب عسر و حرج و ناچاری مورد حمایت ماست، اما بیشتر از این را برنخواهیم تابید.


وی با بیان اینكه برخی موادی قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت را به علت اینكه قانون است، قبول داریم ولی به آن‌ها اعتقاد قلبی نداریم، تصریح كرد: بعضی ضوابط این قانون ویژگی‌هایی دارد كه امیدواریم در قانون‌گذاری‌های بعدی رفع شود.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری گفت: به كانون خراسان به جهات عدیده وابستگی عمیقی دارم، نتایج كار این كانون به دلیل ویژگی‌های خاص و یكپارچگی و یك‌رنگی كه بین اعضای آن وجود دارد، ملموس است، از جمله اینكه ساختمان این كانون در مشهد با عظمت و ویژگی‌های كانون مركز در حال ساخت است و چندی دیگر به اتمام می‌رسد.


وی در خصوص نا امیدی‎هایی كه در خصوص مسائل مربوط به استقلال كانون‎ها در این صنف وجود دارد، خاطرنشان كرد: همین كه به عنوان صنف مستقل، غیروابسته، پویا و مورد اعتماد مردم حضور داریم موجب افتخار، سرافرازی و امیدواری است زیرا كار كردن در شرایط سخت هنر است.


كشاورز با اشاره به اینكه پیشنهاد نامگذاری ۷ اسفند به عنوان روز وكیل توسط خانم فریده غیرت داده شد و در اتحادیه به تصویب رسید و از آن پس همه ساله این روز را در این تاریخ گرامی می‌داریم، ادامه داد: اینكه روز وكیل در هیچ تقویمی نیامده اهمیتی ندارد چون در تقویم اتحادیه آمده و این یعنی خود باوری؛ مردم ما را قبول دارند بنابراین هستیم.


وی با اشاره به اینكه در حال حاضر سه متن متفاوت در مورد قانون وكالت در دست است، تصریح كرد: جدی‌ترین و مهم‌ترین این متن‌ها، طرح نمایندگان مجلس با ۱۵۲ امضاء است كه وقتی به تعداد امضا‌های آن نگاه می‌كنیم متوجه می‌شویم كه طرح نیست بلكه مصوبه است به این معنا كه اگر به صحن برود حتما به تصویب خواهد رسید.


وی با بیان اینكه این طرح اجمالا طرح قابل قبولی است، ادامه داد: این طرح مشكلات اندكی دارد كه قابل رفع است، از جمله اینكه صلاحیت هایی برای دیوان عدالت اداری در مورد كانون‌ها قائل شدند كه استثنای بی موردی است، به علت اینكه صلاحیت‌های دیوان تعریف شده است و توسعه این صلاحیت آن هم به این شكل برای كانون‌ها بی‌مورد است.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: همچنین این طرح اشكالات تكنیكی قابل رفع دارد كه اگر در كمیسیون برود و رسیدگی شود احتمالا مرتفع خواهد شد، ولی به طور كلی در مورد طرح مجلس می‌توان گفت اصول استقلال وكالت در آن در حدی كه هم اكنون هست حفظ شده، بنابراین اگر می‌گوییم طرح قابل قبولی است به علت این است كه لااقل به سمت منفی نرفته است.


وی اظهاركرد: بعد از اینكه این طرح اعلام وصول شد، داستان ماده ۱۸۷ مكرر قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد كه ما در لحظات آخر مطلع شدیم؛ مفاد این ماده حاكی از آن بود كه لیسانسه‌های حقوق می‌توانند با كارآموزی یك ساله در موسسات حقوقی و تحت نظر مدیریت این موسسات، به عنوان نماینده قضایی وظایفی را انجام دهند كه هم اكنون به موجب قانون آیین دادرسی مدنی به عهده نمایندگان حقوقی و قضایی دولت است.


كشاورز افزود: در وهله اول این‌گونه به نظر می‌رسد كه این ماده اصطكاك بینی با مسائل وكالت و وكلا نداشته باشد، ولی باید توجه كرد كه تصویب و اجرای این ماده هرج و مرج، رانت خواری و فسادی را ایجاد می‌كرد كه جمع كردنی نبود.


وی ادامه داد: البته باید توجه كرد تلاش‌های كانون وكلا و اتحادیه كه در نهایت منجر به حذف این ماده شد در تحلیل نهایی حل مشكل دولت بود، چون بد دفاع كردن از پرونده‌ای بدتر از از دفاع نكردن از آن است.


وی در ادامه با بیان اینكه این ماده در كمیسیون تلفیق حذف شد اما به جای آن به قوه قضائیه این ماموریت داده شد كه در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه، لایحه جامع قانون وكالت را به مجلس بدهد، تصریح كرد: تصمیم ماده ۲۱۲ برنامه پنجم توسعه این شبهه را در اذهان ایجاد كرده كه طرح مجلس باید معوق بماند یا از مسیر تقنین خارج شود، ولی ما چنین اعتقادی نداریم زیرا طرحی به مجلس تقدیم شده، اعلام وصول گردیده و در مسیر تقنین قرار گرفته و باید این مسیر را ادامه دهد و هر كجا با لایحه قوه قضائیه تقابل پیدا كرد با آن تلفیق شود و در حال حاضر سعی بر این است كه نمایندگان كه با آمار بالایی اعلام وصول آن را امضا كرده و از طیف‌های مختلف هستند، این قانون را پیش ببرند.



به گزارش ایسنا - منطقه خراسان، رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با اشاره به متن دوم و با بیان اینكه این متن توسط كانون‌های وكلا در سال ۸۵ تنظیم شده است، بیان كرد: متعاقبا در سال ۸۸ اتحادیه تصمیم گرفت آن را منقح كند، پیش‌نویسی تهیه شد و در آن نظریات كانون‌ها را خواستیم، تعداد مواد این پیش‌نویس ۲۳۷ ماده است و امیدواریم اواخر هفته آتی آخرین ویراستاری و بررسی‌ها انجام شده و به كمیسیون قضایی مجلس داده شود، علاوه بر اینكه با نمایندگان مجلس هم صحبت شده و قرار شده از مفاد آن مطلع باشند و در طرح از آن استفاده كنند.


وی در خصوص متن سوم با بیان اینكه این متن مربوط به قوه قضاییه است، گفت: چندی قبل متنی با ۱۸۷ ماده تنظیم شده بود كه مطالب بسیار عجیبی در آن وجود داشت، به طوری كه بعد از اطلاع كانون‌ها از این متن و موضع‌گیری‌ها و نقدهایی كه نوشته شد، اعلام كردند كه چنین طرحی وجود ندارد و مسكوت ماند ولی بعدا به طور ناگهانی در آیین نامه‌ای كه اخیرا برای چندمین بار اجرایش متوقف ماند، مهمترین مطالب آن متن آمد.


كشاورز افزود: اگر قرار بود آن آیین‌نامه اجرا شود معلوم نبود سرنوشت وكالت و آبروی استقلال تاسیس نهاد وكالت و به تبع آن اعتبار و آبروی تشكیلات قضایی چه می‌شد.


وی با بیان اینكه هم اكنون متنی با توجه به ماموریتی كه رییس قوه قضاییه برای تنظیم آن داده بود تهیه شده است، افزود: تاكنون اتحادیه و كانون مركز این متن را ندیدند ولی امیدوارم نقاط كلیدی كه در آیین‌نامه موجب تحیر و تاسف شده بود، در این متن قانونی تكرار نشده باشد كه اگر شده باشد تكلیف كانون‌ها و اتحادیه بسیار سنگین خواهد شد زیرا ناچار به بحث و موضع‌گیری‌های خارج از حد متعارف می‌شویم.


وی با اشاره به آیین‌نامه‌ای كه از طرف دولت تصویب شده بود و در آن بدعت‌های عجیبی در مورد وكالت و حق دفاع وجود داشت، اظهار داشت: یكی از عجیب ترین نكات این متن، آن بود كه برغم اینكه در قوانین مدون ما به خارجی‌ها اجازه وكالت داده نمی‌شود، در اینجا پیش‌بینی شده بود كه دولت با كمیسیونی كه در این آیین‌نامه آمده به این افراد اجازه وكالت بدهد كه با شكایت كانون‌ها و تشكیلات ماده ۱۸۷ این آیین‌نامه در قسمت‌هایی كه اصطكاك مستقیمی با كار ما داشت، ابطال شد.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری همچنین با اشاره به طرح بحثی در وزارت كشور و دولت مبنی بر اینكه تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها باید حذف شود، افزود: مفهوم این كار آن است كه وكلا نمی‌توانند در مكان‌های استیجاری مسكونی تاسیس دفتر وكالت كنند، زیرا با پلمپ شهرداری مواجه می‌شوند، علاوه بر اینكه محل دفتر باید تجاری باشد نه اداری و با توجه به مسائل و مشكلات مالی وكلا معلوم نیست وضعیت دفاتر وكلا با حذف این تبصره چه خواهد شد.


در پایان این مراسم از احمد احمدی و مهدی شال فروشان، دو تن از پیشكسوتان عرصه وكالت در كانون خراسان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.





  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4