تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب رسانه ها

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

گزارش مرور كشور بنگلادش براساس الزامات كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد توسط هیات اعزامی از جانب وزارت دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/08/20-01:27

بازدید از كشور بنگلادش در چارچوب مرور آن كشور توسط كارشناسان ایرانی و پاراگوئه ای با همكاری دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم و مواد مخدر UNODC از تاریخ 19 لغایت 26 فروردین ماه 1390 به عمل آمد . هدف از این مأموریت بررسی درجه انطباق قوانین و ساختارهای این كشور با الزامات فصول سوم و چهارم كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بود.
جمهوری اسلامی ایران كه عضو كنوانسیون مذكور است در سال گذشته به عنوان یكی از كشوهای مرور كننده وضعیت فساد در بنگلادش انتخاب شد. بر این اساس و پس از بررسی اولیه گزارش كتبی بنگلادش در قالب پرسشنامه جامع خودارزیابی كه در اواخر بهمن ماه سال گذشته از طریق دبیرخانه كنوانسیون و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در كنوانسیون ارسال شد، گروهی متشكل از آقایان دكتر دیهیم، دكتر پاكشیر، آقامحمدی و طارم سری به عنوان كارگروه مرور بنگلادش جهت بازدید كشوری و تكمیل نظرات اولیه در بررسی پاسخ های بنگلادش، به آن كشور اعزام شدند. از همان بدو ورود وزارت قانون آن كشور به عنوان مرجع ملی در واقع میزبانی هیـأت را به عهده داشت و در طول سفر همكاری نزدیكی را به عمل آورد. در این بازدید هیأت ایرانی به همراه گروه اعزامی از طرف كشور پاراگوئه به عنوان یكی دیكر از كشورهای مرور كننده بنگلادش و كارشناسان اعزامی از طرف دبیرخانه كنوانسیون، از نزدیك ملاقاتهایی با مسئولین و مقامات عالیرتبه از جمله وزرای اقتصاد، كشور، امور خارجه، دادگستری و معاون نخست وزیر و رئیس كل با نك مركزی بنگلادش و تعدادی از سازمانهای مردم نهاد این كشور داشتند كه در آنها مشخصا سوالاتی در خصوص قوانین و اقدامات حقوقی و قضایی كشور بنگلادش در مباره با فساد، نارسایی ها و مشكلات موجود و كارهای آن كشور برای مقابله با این وضعیت در چارچوب فرم ارزیابی مطرح شد. برخی از سوالات و ابهامات موجود در پاسخ های كتبی بنگلادش در چارچوب این نشستها و جلسات كارشناسی متعاقب آن، روشن شد ولی بنگلادش پاسخ تعدادی دیگری از آنها را به ارسال مدارك كتبی برای دبیرخانه كنوانسیون موكول كرد كه در صورت دریافت گروه مرور كننده، از جمله هیأت ایرانی، می بایست گزارش نهایی را در این خصوص به دبیرخانه كنوانسیون اعلام نماید كه در صورت تائید كشور بنگلادش مبنایی برای ارزیابی آن در پایبندی به الزامات كنوانسیون مبارزه با فساد، اقدامات به عمل آمده و سیاستهای متخذه در این راستا خواهد بود.
این بازدید كشوری در مجموع نشان می دهد كه كشور بنگلادش توانست به وضع قوانین و مقررات خاصی نظیر قانون مبارزه با پولشویی (2007) قانون ایجاد كمیسیون مقابله با فساد (2004) و همچنین تأسیس نهادهایی چون كمیسیون حقوق بشر، كمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات و سازمانهای مردم نهاد مانند سازمان شفافیت بین المللی و ارائه برنامه ها و اقدامات قانونی در آینده،وجهه خود در مبارزه با فساد را ارتقاء بخشیده و خود را در زمره كشورهای پیشرو در این زمینه قرار دهد.
بازدید كشوری از بنگلادش فرصت ذی قیمتی برای كارشناسان ایرانی فراهم نمود تا از این تجربه جهت برنامه ریزی برای بازدید كشوری از ایران توسط كارشناسان مرور كننده خارجی كمال استفاده را به عمل آورند.



نرخ دیه‌ی در سال ۹۰ مبلغ ۶۷۵ میلیون ریال تعیین شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-15:25

به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای سال ۹۰ تعیین و اعلام شد.


به گزارش ایسنا، به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای ماه‌های غیر حرام ۶۷۵ میلیون ریال و ماه حرام ۹۰۰ میلیون ریال تعیین و اعلام شد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص تعیین قیمت سوقیه احشام موضوع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مرقوم كرد:« با توجه به اعلام شركتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شركتهای مذكور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه كامل در ماه غیر حرام ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می‌شود. مبلغ تعیین شده از یكم آبان ۹۰ لازم الرعایه است».



مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون بخش تعاون ایران را با سایر کشورهای آسیایی و و اقیانوسیه از گذشته تا به امروز مقایسه کرد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-13:37

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که قانون تعاون مصوب کشور در سال 1370 با قوانین برخی کشورها نظیر ژاپن ، هند، بنگلادش ، پاکستان، مالزی ، کره جنوبی و اندونزی چه از لحاظ نحوه شکل گیری قانون تعاون و چه از نظر تسهیلات و امتیازات انحصاری و مزایای تفاوت دارد، افزود: قانون تعاون در کشور ایران و سایر کشورهای آسیایی و اقیانوسیه هر کدام تابع و محصول شرایط زمانی و مکانی خاصی هستند و متناسب با امتیازات و تسهیلات اهداف متفاوتی را دنبال کرده اند به عنوان مثال در کشور برمه قانون تعاون محصول شرایط بحران اقتصادی، در تایلند جهت کمک به برنج کاران و یا در ایران قبل از انقلاب اسلامی برای گسترش شبکه روستایی شکل گرفته است.

این گزارش در ادامه می افزاید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بخش تعاونی در کنار بخش دولتی و خصوصی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد کشور که در اصول چهل و سه و چهل و چهار قانون اساسی به آن اشاره شده است فعال بوده و مطابق آن در سال 1370 قانون بخش تعاون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است وزارت تعاون با هدف ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه ، پیشگیری از انباشت ثروت و آزادسازی اقتصاد ملی تشکیل شد.

در این گزارش همچنین آمده است: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و تاکید آن بر توسعه بخش تعاون، بند «ح» ماده 9، این قانون وزارت تعاون را مکلف به بازگیری در قوانین فعلی بخش تعاون کرد با این تفاوت که دولت در بخش تعاون بیشتر به بعد نظارتی آن بپردازد.

شایان ذکر است که قانون تعاون ایران با سایر کشورهای منتخب با توجه به قوانین فعلی در دو بخش قانون عمومی برای همه نوع تعاونی ها و قوانین بخشی خلاصه می شود که بر اساس ماهیت تعاونی، ثبت و تعداد اعضا و نحوه انحلال آنها متفاوت است.

در پایان، این گزارش با تاکید بر این که شرکت تعاونی ایران در گذشته مورد حمایت دولت ها بودند و به منظور اجرای برنامه های توسعه ای مورد استفاده قرار می گرفتند اما در حال حاضر با پیدایش اقتصاد بازار و جهانی سازی تجارت این حمایت ها به حداقل رسیده است.

راهکارهایی از جمله مبنی بر لزوم تغییرات در قوانین تعاونی ها و ایجاد یک جایگاه قانونی ارائه کرد.

گفتنی است : کلیات طرح اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اصل چهل و چهار تصویب شده که به موجب آن طرح بهبود فضای کسب و کار در تاریخ 10/5/90 در دستور کار مجلس قرار گرفت.



پوشیدن چادر تویط متهمان در محکاکم غیر ضروری تشخیص داده شد!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-13:25

معاون قضائی دیوان عدالت اداری با انتقاد از پوشش چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها گفت: چادرهای بلند و كوتاه و گاها آلوده بر سر متهمان زن در دادگاهها موجب خنده حاضران می‌شود.

حجت الاسلام علی مبشری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استفاده از چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها گفت: زمانیكه رئیس دادگاه انقلاب استان تهران بودم دستور دادم از پوشش چادر بر سر متهمان زن استفاده نشود و منع قانونی هم نداشت و امروز هم همین عقیده را دارم كه نباید چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها باشد و تنها رعایت پوشش اسلامی كافی است.

وی افزود: پوشش چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها فارغ از بی حرمت كردن حجاب برتر مشكلاتی مانند انتقال بیماری از یك زندانی به زندانی دیگر دارد. برخی از چادرهای كوتاه بر سرمتهمان قد بلند و چادرهای بلند بر سر متهمان قد كوتاه موجب تسمخر و خنده شاهدان می شود كه صحیح نیست.

خبرگزاری مهر



نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:15

درحالی كه پیش از این سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرده بود نرخ دیه در سال ۹۰ بر اساس تصمیم قوه قضاییه ۹۰ میلیون تومان است، وزیر دادگستری عصر روز یك‌شنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت كه فعلاً نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است.


سیدمرتضی بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در پاسخ به این سوال كه نرخ جدید دیه چه زمانی اعلام خواهد شد؟ افزود: اقداماتی در حال انجام است و تا وقتی نرخ جدید اعلام شود همان نرخ سال ۸۹ در نظر گرفته می‌شود.


بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه اخیرا در یكی از نشست های خبری خود در پاسخ به سوالی در رابطه با تعیین نرخ دیه گفت: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در ۱۵ خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامه‌ای از رییس قوه قضاییه درخواست كرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسوولان بیمه مشكلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی كنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است.


دادستان كل كشور گفت: قرار بود از نظر حقوقی و فقهی بررسی شود كه آیا از موارد شش‌گانه دیه كه سه مورد آن موضوعیت دارد، می‌شود از موارد دیگر استفاده كرد كه طبق بررسی انجام شده این امر امكان‌پذیر نیست؛ لذا قیمت دیه در سال جاری بدون تغییر همان ۹۰ میلیون تومان خواهد بود.


محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر این است كه قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی ۴۵ میلیون تومان بسته شده‌اند كه برای حل این مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌های بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا ۶۰ میلیون بیمه‌ها بپردازند و ۳۰ میلیون بقیه را كسی كه دیه برعهده اوست بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند كه مشكلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و كسی نداشته باشد دیه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد می‌شود.





نگاه حقوقی به آزادی دو تبعه آمریكایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/27-01:08

درباره اعلام آزادی دو تبعه آمریكایی با وثیقه ۵۰۰ میلیونی، كه دیروز خبر آن منتشر شد چند نكته حائز اهمیت است:
۱. از جزئیات و كم و كیف كیفر خواست صادر شده علیه این متهمان اطلاع كافی دردست نیست اما شنید ه ها حاكی از آن است كه ایشان به اتهام ورود غیرقانونی به مرزهای كشور ایران وجاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته و محكوم شده اند.
صرف نظر از یك بحث فنی و تكنیكی در مورد جاسوسی،وقتی مرتكب آن، فرد غیرنظامی باشد مطرح است و این جرم باید در مورد نظامیان تعریف شود ، با این توضیح كه قوانین مربوط جرایم ارتكابی نظامی ها، جاسوسی را تعریف كرده است. اما در مورد افراد غیر نظامی ها تعریفی وجود ندارد و تعریف قوانین نظامی چنان است كه آن را به نظامیان منحصر می كند، در خصوص این مورد گفتنی است :

۲- مواد ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازا تهایی را از حداقل یك ماه تا حداكثر ده سال حبس برای كسانی كه مرتكب اعمالی شوند كه قانونگذار در این مواد از آنها به عنوان جاسوسی یاد كرده و یا كیفیت آنها چنان است كه ممكن است به جاسوسی تعبیر شوند تعیین كرده است. اما دركلیه این موارد حداقل حبس از یك سال تجاوز نمی كند. بنابر این افرادی با این اتهامات در معرض تعیین حبسی كه بیشترین میزان حداقل آن یك سال و حداكثرش ده سال است، قرار دارند.به عبارت دیگر اگر دادگاه بخواهد حداقل مجازات را برای آنها تعیین كند میتواند از یك سال به پایین – حسب مورد – تعیین مجازات كند.

۳. قسمت اخیر بند ط از ماده ۳ اصلاحیه قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب یا همان قانون دادگا ههای عام مقرر داشته (نقل به مضمون) مدت بازداشت متهمی كه با قرار بازداشت به عنوان قرار تامین جهت ممانعت از فرار متهم زندانی است نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرمی كه متهم به خاطر آن تعقیب شده است، تجاوز كند.به عبارت دیگر مدت بازداشت این متهمین اصولا نمی بایست بیش از حداقل مجازات جرائم برشمرده شده در قانون باشد و بیشترین میزان این حداقل در مورد این دو متهم یك سال است،بیشتر شود. اینجانب نمی دانم از زمان بازداشت این افراد آیا یك سال گذشته است یا خیر اما حكم قانونی قضیه همین است كه گفته شد.
بنابراین اگر از زمان بازداشت ایشان یك سال گذشته باشد مرجع قضایی نه تنها میتواند قرار را تبدیل كند بلكه - با توجه به بند ط از ماده ۳ - مكلف به تبدیل قرار است و باید قراربازداشت را به قرار دیگری – مثلا وثیقه یا كفالت - تبدیل كند.

۴. اما در مورد امكان خروج متهمان از كشور در صورتی كه دستور و قرار ممانعت خروج ایشان از كشور از طرف مقام قضایی صادر نشده باشد، خارج شدنشان از كشورمنعی ندارد زیرا در قوانین فعلی ما با گرفتن وثیقه یا كفیل از متهم، او را ملزم به حضور در مرجع قضایی ، درموقع احضار، میكنند نه ملزم به عدم خروج از حوزه قضایی. بنابراین متهم اگر ممنو ع الخروج نباشد، پس از سپردن وثیقه میتواند از كشور خارج شود.اگر زمانی كه او را احضار كردند خود را به مقام قضایی معرفی نكند ضمانت اجرای این تخلف ضبط وثیقه خواهد بود و ممكن است در صورت عدم حضور بعدی ، اورا غیابا محاكمه كنند.به هر حال حضوربعدی متهم باعث استرداد وثیقه نخواهد شد البته اگر تشریفات ابلاغ احضاریه درست انجام شده باشد.نتیجه اینكه آزاد كردن این دو تبعه آمریكایی با اخذ وثیقه هیچ منعی ندارد بلكه - اگر بیش از یك سال در حبس مانده باشند- امری تكلیفی است و پس از آزادی نیز خارج شدن ایشان از كشور بلامانع خواهد بود.

برگرفته از روزنامه آرمان چهارشنبه ۲۳/۶/۱۳۹۰




France-États-Unis : tous égaux devant la loi

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-08:10

TRIBUNE - François-Henri Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, explique les différences de procédure entre deux justices française et américaine, qui reposent sur les mêmes fondements.

Figure emblématique de l'égalité des droits, seul ressortissant américain membre de la Convention, proclamé citoyen français en 1792, Thomas Paine aurait été intrigué par le tumulte que créent en France les poursuites pénales dirigées sur le territoire des États-Unis d'Amérique.



Le président déchu de Madagascar annonce à nouveau son retour imminent

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-06:23

L'ex-président Marc Ravalomanana a de nouveau promis mercredi 15 juin de rentrer à Madagascar malgré l'opposition de l'armée et de la police. Si le président déchu a multiplié les annonces de retour depuis le début de son exil, il peut désormais compter sur le soutien des dirigeants du sud de l'Afrique.

"Je rentre, purement et simplement, pour faire la paix, par choix de la démocratie contre la tyrannie et pour aider au début d'un dialogue entre Malgaches, pour assurer que personne ne puisse plus jamais s'emparer du pouvoir à Madagascar de manière unilatérale et violente", a-t-il dit dans un communiqué publié en Afrique du Sud, où il vit en exil depuis son renversement en mars 2009.

Mais à Antananarivo, devant la caserne du commandement de la gendarmerie, trois porte-parole de l'armée, de la police et de la gendarmerie lui ont fermement répondu :  "Les forces de l'ordres malgaches […] s'opposent fermement au retour dans l'immédiat de l'ancien président Marc Ravalomanana pour préserver l'ordre et la sécurité publique. Elles expriment leur détermination à prendre toutes les dispositions nécessaires dans la mise en œuvre de la présente déclaration."

LES DIRIGEANTS DE L'AFRIQUE AUSTRALE SOUTIENNENT SON RETOUR

Cette prise de position fait directement écho aux conclusions du sommet de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) du 12 juin en Afrique du Sud. Les dirigeants d'Afrique australe ont approuvé dimanche la feuille de route, qui a demandé au régime en place à Madagascar de permettre le retour des réfugiés politiques, "y compris M. Marc Ravalomanana". Ce document, présenté par une équipe de médiation de la SADC, prévoit que l'actuel homme fort de l'île, Andry Rajoelina, reste au pouvoir jusqu'à l'organisation d'élections générales, et l'autorise à être candidat à la présidentielle.

Mais alors qu'une première version interdisait de facto à son principal rival, M. Ravalomanana, de rentrer dans son pays dans le climat actuel, les leaders de la SADC préconisent désormais ce retour.

De son côté, M. Rajoelina, s'adressant mardi 14 juin à la presse, a feint d'ignorer la recommandation de la SADC, affirmant que M. Ravalomanana serait autorisé à regagner le pays quand les conditions sécuritaires le permettraient. "S'il revient au pays, des affaires en justice l'attendent", a-t-il déclaré.

L'ex-président a été condamné par contumace en août 2010 aux travaux forcés à perpétuité, pour son rôle dans la tuerie du 7 février 2009. La garde présidentielle avait alors tiré sans sommation sur une foule qui se dirigeait vers le palais abritant les bureaux du président Ravalomanana, dans le centre de la capitale, faisant 36 morts et plus d'une centaine de blessés.




Des soldats syriens racontent leur défection

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/26-05:49

Parmi le flot de réfugiés syriens arrivés en Turquie au cours des derniers jours se trouvent des soldats ayant déserté. Le plus illustre d'entre eux, le colonel Hossein Harmouch de la 11e division, a annoncé sa défection et celles de soldats sous ses ordres, dans une vidéo (ci-dessous). "Notre mission est désormais de défendre les manifestants non armés, qui demandent la liberté et la démocratie", dit-il.

Il avance trois motifs : "Premièrement, le massacre de civils désarmés dans toute la Syrie. Deuxièmement, l'implication d'officiers syriens et d'officiers de second rang dans les raids contre des villes et villages pacifiques [...]. Troisièmement, le massacre d'enfants, de femmes et de personnes âgées et la découverte de charniers, ainsi que la perpétration de massacres de grande ampleur, notamment celui de Jisr Al-Choughour le 4 juin".

La journaliste Rania Abouzeid relate dans le magazine Time sa rencontre avec le colonel Harmouch. Le colonel a reçu des "ordres clairs" : quitter sa base de Homs et "ratisser les villes" en commençant par Al-Serminiyye et en continuant 5 km plus au nord à Jisr Al-Choughour.

"On nous a dit que nous faisions cela pour capturer des gangs armés mais je n'en ai vu aucun. J'ai vu des soldats tirant sans distinction sur des gens, tout en les pourchassant, brûlant leurs champs et coupant leurs oliviers. Il n'y a pas eu de résistance dans les villes. J'ai vu des gens qui s'enfuyaient à pied dans les collines être tués d'une balle dans le dos."

C'est une fois arrivé à Al-Serminiyye, le 3 juin, que le colonel Harmouch a décidé que "trop, c'est trop". "Quand nous les avons vu bombarder la ville, bombarder sans distinction, j'ai décidé de faire défection. Je connaissais mes hommes. Ce sont des conscrits pour la plupart. Je sais que si l'opportunité leur était donnée - et la garantie qu'ils ne seraient pas tués pour avoir fait défection- les trois quarts d'entre eux partiraient, mais la peur les gardait à leur poste". Trente l'ont suivi.

Sur le chemin vers Jisr Al-Chouhour, ils ont été rejoints par d'autres soldats jusqu'à être 120. Ils sont arrivés dans la ville le 5 juin, quand des centaines de manifestants ont été tués. "A Jisr Al-Choughour, nous avons décidé de défendre les gens jusqu'au dernier moment, mais nous avions des armes légères, des fusils. Ils avaient des tanks. Nous avons mis au point des pièges, une embuscade. Cela nous a laissé du temps pour évacuer des civils."

Une trentaine de soldats ont alors approché les soldats séditieux, disant vouloir les rejoindre mais leur ont tiré dessus, poursuit le colonel. Certains se sont enfuis dans les montagnes, d'autres en Turquie.

LE MASSACRE DE JISR AL-CHOUGHOUR

Le témoignage du colonel Harmouch éclaire d'un jour nouveau ce qui a eu lieu à Jisr Al-Choughour, le 5 juin. Des habitants et des militants des droits de l'homme avaient rapporté que 120 membres des forces de sécurité avaient été tués dans une mutinerie avec des soldats loyalistes. Un nombre de victimes avancé par le gouvernement syrien, qui a attribué leur mort à des gangs armés.




كلینیك های حقوقی ابزاری برای عمومی كردن حق دفاع است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/02/10-12:40

قم - رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) گفت:كلینیك های حقوقی ابزار و وسیله ای برای عمومی كردن حق دفاع و برخوردار كردن افراد بیشتری از خدمات حقوقی بوده و بسیار مفید است.

'بهمن كشاورز' روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، در حاشیه شانزدهمین همایش اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) گفت: در حال حاضر به دلیل عدم آشنایی مردم با پدیده وكالت و نبود مراجعات زیاد، كلینیك های حقوقی بیشتر به امور نظری و پرورش افراد پرداخته و مشكلات حقوقی مردم توسط اداره معاضدت قضایی كانون های وكلا پاسخ داده می شود.

وی همچنین ابراز امیدواری كرد در امور كیفری و در جرایمی غیر از اعدام ،قطع اعضا و حبس ابد نیز امكان تعیین وكیل تسخیری برای متهمین بی بضاعت فراهم شود، زیرا موارد احتمال تضییع حق در اینگونه جرم ها نیز كم نیست.

كشاورز، مهمترین مساله اتحادیه كانونهای وكلای دادگستری را قانون جامع وكالت دانست و افزود: با توجه به ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه این لایحه باید در اولین سال اجرای این برنامه توسط قوه قضاییه به مجلس ارائه شود.

وی با تاكید بر استقلال وكیل و وكالت، تصریح كرد: مهمترین چیزی كه همواره دغدغه كانون بوده است بحث استقلال كانون و وكلا است كه وجود آن باعث اعتبار قوه قضاییه، آرا دادگاهها و همچنین اعتبار نظام حكومتی می شود.

كشاورز افزود: وكیل مستقل می تواند و باید بدون در نظر گرفتن ملاحظات مختلفی كه از عدم استقلال ناشی می شود آزادی های فردی و اجتماعی مردم را دنبال و در نهایت از عدالت و حقیقت دفاع كند.

وی در تشریح مفهوم استقلال گفت: استقلال به این معناست كه كانون وكلا به وسیله خود وكلا اداره شده و مدیران آن را وكلا آزادانه انتخاب كنند، همچنین مجوز وكالت باید منحصرا توسط این كانون صادر شده و رسیدگی به تخلفات وكلا نیز به وسیله مراجع انتظامی همین كانون باید صورت بگیرد.

كشاورز در ادامه بر نظارت عالیه قوه قضاییه در امور كانون ها تاكید كرد.

شانزدهمین همایش اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) با حضور۲۱ كانون عضو اتحادیه، به مدت دو روز میزبانی كانون وكلای دادگستری استان قم برگزار شد.

رسیدگی به امور جاری وكالت و بحث و بررسی در خصوص مشكلات و معضلات جامعه وكلای كشور و همچنین بررسی دستورات جلسه كه پیش از این توسط شورای اجرایی اتحادیه اعلام گردیده، از جمله محورهای اصلی این همایش بود.

برگرفته از ایرنا



از این پس اسناد ثبت شده مردم در منازل تحویل می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/20-23:52

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران
                                        مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران از راه‌اندازی سامانه تحویل اسناد مالكیت افراد در منازل خبر داد.

میرصادق سعادتیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای با اداره كل پست كشور در ارتباط با پستی كردن درخواست و تحویل سند مالكیت افزود: اخیرا تفاهم‌نامه‌ای در راستای برون‌سپاری كارها با اداره‌ی پست برای پستی كردن درخواست و تحویل سند مالكیت به امضا رسیده است.

وی خاطر نشان كرد: با بررسی‌های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم كه متقاضیان سند مالكیت به ادارات ثبت رجوع می‌كردند با درخواست تا تحویل سند و اخذ آن حداقل ۱۰ بار به ادارات ثبت مراجعه می‌كردند لذا بر اساس این تفاهم‌نامه با اداره پست قرار شده باجه‌های پستی را به همراه یكی از كارشناسان خود در ادارات ثبت سیزده‌گانه شهر تهران مستقر كنیم.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصریح كرد: با این اقدام به محض اینكه مراجعه كنندگان به ادارات ثبت رجوع كردند، مدارك و مستندات رسمی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به مراجعه كنندگان وقت داده می‌شود و پرونده‌ها وارد گردش صدور سند مالكیت می‌شوند و پس از صدور سند مالكیت، ادارات پست اسناد مالكیت را در درب منزل مراجعه كنندگان تحویل می‌دهند.

سعادتیان با اشاره به مزایای این اقدام افزود: حذف سفرهای درون شهری و تعداد مراجعه مردم به ادارات ثبت و كاهش مراجعات مردم به این ادارات و صرفه‌جویی در هزینه‌های نوشت‌افزاری، سوخت و ... از مهمترین مزایای این كار خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ثبت خودروها در دفاتر ثبت اسناد افزود: در قانون مدنی معامله شرایطی دارد از جمله آنكه برابر ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، معامله باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود لذا باید در معاملات شرایطی كه قانون مشخص كرده رعایت شود لذا این بحث از وظایف نیروی انتظامی نیست كه در بحث معاملات وارد شود. این یك بحث حقوقی است و ریشه حقوقی دارد كه قطعا لازم بود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی با رعایت قانون مربوط به معاملات خاص قانون مدنی موضوع مورد معامله را در دفاتر خود ثبت می‌كردند. هر چند با صدور برگه تعویض پلاك در دفاتر راهنمایی و رانندگی مالك ملك در سوابق راهنمایی و رانندگی شناخته می‌شود اما این برای شناخت خودرو و تسلط بر امور آن است نه اینكه موجب معامله یا تغییر مالكیت باشد.

سعادتیان معتقد است: تصمیم و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط كاملا آگاهانه، قانونمند و مقتدرانه بوده است.

وی درباره اینكه آیا این مصوبه هزینه‌ای برای مردم تحمیل نمی‌كند، افزود: به هر حال مردم باید عوارض شهرداری را پرداخت كنند و این سلیقه فردی نیست. قانون اساسی برای ما تكلیف كرده كه هر وجهی كه از مردم می‌گیریم باید در چارچوب قانون باشد و هیچ فردی نمی‌تواند خلاف قانون از مردم وجهی دریافت كند. برای معاملات خودرو مالیات، حق ثبت و عوارض شهرداری مصوبه قانونی دارد لذا با اختیار دادن به راهنمایی و رانندگی برای ثبت نقل و انتقال خودرو ما نمی‌توانستیم حق شهرداری، مالیات و حق ثبت را دریافت كنیم لذا در آن حالت فقط شكل تغییر می‌كرد و به جای اینكه این وجوهات را دفاتر اسناد رسمی دریافت كنند، دفاتر راهنمایی و رانندگی اخذ می‌كردند در حالی كه صحیح‌ترین روش همان مراجعه به ادارات ثبت بود كه مجلس شورای اسلامی آن را مصوب كرد.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصریح كرد: ما از اقدام مجلس استقبال كردیم و كارگروه مربوط به استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراكز شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی تشكیل دادیم و در تمام مراكز شماره‌گذاری به هر میزان كه به ما فضا دهند سردفتر مستقر می‌كنیم تا موجب حذف ترددهای مردم شود.




توقیف غیرقانونی اموال بانک ملت در انگلستان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/5-12:55

۱۷۸ میلیون دلار خسارت توقیف اموال بانك ملت توسط انگلستان،
غفلت مسئولین ایرانی و به یغما رفتن اموال ایران

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد كه چگونه جاناتان كرو، وكیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان كه اكنون وكیل بانك ملت ایران است از این اتهام سنگین كه خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده كه در دادگاه نشان داده شود كه ایران سلاح هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی تولید می كند!!

همانطور كه پیش تر سایت «تابناك» از نتیجه دادگاه فرجام خواهی بانك ملت ایران در انگلیس و از توقیف غیرقانونی اموال این بانك با شكایت وزارت خزانه داری انگلیس، خبر داده بود، اخبار منتشره از تایید خبر «تابناك» حكایت دارد.

به گزارش خبرنگار ما، محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانك ملت وارد كرده كه بر این اساس ۲۵ میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانك بوده و همچنین مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از اموال بانك در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری كویتی ''كونا''؛ یك بانك ایرانی كه اموالش به اتهام تامین مالی برنامه هسته ای ایران توسط وزارت خزانه داری انگلستان توقیف شده روز پنج شنبه گذشته باز هم در فرجام خواهی در دادگاه انگلستان ناكام ماند.

بنابراین گزارش، بانك ملت یكی از بانك های بزرگ ایران براساس قانون به اصطلاح ضد تروریستی انگلستان از دسترسی به كلیه اموال و دارائی های خود بازمانده است.

این قانون به وزارت خارجه انگلستان این اختیار را می دهد كه اموال كشورهایی كه به زعم آنها در صدد توسعه هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی هستند و یك ''خطر بزرگ'' برای منافع انگلستان محسوب می شوند را توقیف كند!

دادگاه عالی انگلستان درخواست فرجام خواهی نسبت به رای صادره كه در ماه جون سال ۲۰۱۱ از طرف وكلای بانك ملت صادر گردیده بود را رد كرده است.

این محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانك ملت وارد كرده است كه براین اساس ۲۵ میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانك بوده و همچنین مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از اموال بانك در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، تخلفات متعدد و كوتاهی وكلای انگلیسی پرونده ملت بانك پی-ال-سی و با بی توجهی مسئولین ایرانی بانك ملت تشدید شده چرا كه فردی موكل پرونده بانك ملت ایران انگلیس شده كه خود از مورد وثوق ترین وكلای وزرات خزانه داری انگلیس بوده است.

بنابراین گزارش، در بند ۱۵ رای صادره از سوی سه قاضی انگلیسی دادگاه استیناف عالی انگلستان، تاكید شده كه وكیل حقوقی بانك ملت آقای جاناتان كرو كه دارای رتبه كیوئیز كونسل در سیستم قضایی انگلستان است (درحالی كه نامبرده برای بیش از یك دهه مورد وثوقترین و مورد اعتماد ترین وكیل وزارت خزانه داری انگلستان بوده) در لوایح خود و در حین برگزاری دادگاه در برابر ادعای وزارت خزانه داری انگلستان اعلام می دارد، ''ایران در حال توسعه و تولید سلاح های هسته ای!! بیولوژیك، شیمیایی بوده و تولید و تجهیز این گونه سلاح ها باعث خطرات بزرگی برای منافع ملی انگلستان می باشد ''، این بند را قضات انگلیسی بعنوان موضوع غیرقابل اختلاف The undisputed matter بیان نموده اند، و از آن بعنوان موضوعاتی كه در آن بانك ملت وزارت خزانه داری انگلستان، هیچگونه اختلافی باهم ندارند، یاد كرده اند!

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد كه چگونه آقای جاناتان كرو، وكیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان كه اكنون وكیل بانك ملت ایران است از این اتهام سنگین كه خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده كه در دادگاه نشان داده شود كه ایران سلاح هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی تولید می كند و اموال بانك ملت ایران نیز كه این فعالیت های غیرقانونی ایران را تامین مالی می نماید، برای امنیت ملی انگلستان خطر بزرگی محسوب می گردد و بنابراین اموال بانك ملت در انگلستان نیز باید توقیف گردد!


ادامه مطلب


چگونه موبایل شنود می‌شود؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/28-21:49

سایت خبری آفتاب: امروزه هر جا سخن از استراق سمع و شنود مكالمات تلفن‌های همراه به میان می‌آید تصویری كه در اذهان عامه نقش می‌بندد این است كه در هنگام برقراری تماس، مكالمات رد و بدل شده توسط دستگاهی واسط ضبط می‌شود و مورد شنود قرار می‌گیرد. این نوع استراق سمع اگر چه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد اما با پیدایش تلفن‌های همراه و گسترش ارتباطات سیار، شیوه‌های جدید و كاراتری جهت شنود مكالمات و استراق سمع‌های محیطی به كار گرفته می‌شود.

هر تلفن همراهی قاعدتاً دارای یك میكروفون بسیار حساس است كه همواره قابلیت فعال شدن را دارا می‌باشد. فعال كردن این میكروفون نیازی به برقراری تماس با گوشی مزبور و فعال شدن سیم‌كارت گوشی و یا حتی روشن بودن تلفن همراه ندارد.

امروزه یكی از تجارت‌های پرسود برای شركت‌های سازنده تلفن‌های همراه، فروش دستگاه‌های فعال كننده میكروفون‌های تلفن‌های همراه و امكانات شنود این میكروفون‌های فعال شده می‌باشد.

این دستگاه‌ها قابلیت‌هایی به خریداران آنها می دهد كه با استفاده از آن می‌توانند به راحتی، تلفن همراه شخص مورد نظر خود را به میكروفون مخفی خود تبدیل نموده و كلیه مكالمات وی در محل كار، منزل و یا حتی در جمع دوستان را به راحتی شنود نمایند.

البته این دستگاه‌های شنود تنها توسط شركت‌های سازنده تلفن‌های همراه، تولید نمی‌شود و سایر شركت‌های تولیدكننده نرم‌افزار‌های موبایل نیز می‌توانند در صورت داشتن كد‌های نفوذ به دستگاه‌های تلفن‌های همراه شركتی خاص(مانند نوكیا) نرم‌افزار مناسب شنود این نوع تلفن‌های همراه را تولید نمایند.

البته فعال كردن این نوع سیستم، عموماً نیاز به نصب‌نرم افزار مربوطه بر روی تلفن همراه افراد قربانی دارد كه این عمل ممكن است از طریق ارسال پیامك، بلوتوث و ... انجام گیرد.

در صورتی كه فرد مهاجم بخواهد از شیوه ارسال پیامك برای نصب این نرم‌افزار مخفی استفاده نماید، پیامكی عمومی مانند تبریك سال نو به طیف وسیعی از مشتركان یك شهر ارسال می‌كند و مشتركان تلفن‌های همراه نیز پس از خواندن این پیامك، فرد مهاجم را در جایگذاری این جاسوس كوچك یاری می‌رسانند.

با استفاده از این تكنولوژی، هر تلفن همراه یك جاسوس بالقوه می‌تواند باشد كه حتی در صورت خاموش بودن دستگاه تلفن همراه نیز می‌تواند بسته به حساسیت میكروفون خود، امواج صوتی را از شعاعی از محیط خود، جذب و ارسال نماید.

لازم به ذكر است كه این سیستم جاسوسی، تنها محدود به شنود مكالمات محیطی نمی‌شود بلكه این دستگاه‌ها قادربه دسترسی به تمامی بخش‌های تلفن همراه از قبیل یادداشت‌های شخصی، پیام‌های كوتاه، لیست تماس‌ها و ... می‌باشند.

توصیه‌هایی برای مقابله با این جاسوس:

۱. در صورتی كه این سیستم جاسوسی توسط یكی از شركت‌های سازنده تلفن همراه (مانند نوكیا) به فرد مهاجم فروخته شود، عملاً هیچ كاری نمی‌توان انجام داد جز اینكه به هنگام حضور در جلسات كاری و خصوصی كه اطلاعات با ارزشی (مانند اطلاعات مالی) ردوبدل می‌شود باتری موبایل خود را خارج كرده و فضای كاری را عاری از دستگاه تلفن همراه شركت مورد نظر نمایید.

۲. حتی‌الامكان شماره‌هایی كه پیامك‌های گروهی ارسال می‌نماید را Ban نمایید.

۳. پیامك‌هایی كه از افراد ناشناس می‌رسد و دارای حجمی بیش از یك اس ام اس است را باز نكنید.

۴. Bluetooth دستگاه موبایل خود را در مواقع غیرضروری، در حالت Off قرار دهید.

۵. اطلاعات شخصی و حساس مانند رمز عبور سامانه بانكی، شماره حساب و ... را در دستگاه تلفن همراه خود ذخیره ننمایید.

۶. در بازه‌های زمانی كوتاه، دستگاه تلفن همراه خود را Format نمایید.

۷. به یاد داشته باشیم كه دستگاه‌های تلفن‌های همراه نسل قدیم به دلیل قدرت پردازش و فضای حافظه اندك از امنیت به مراتب بالاتری نسبت به تلفن‌های نسل جدید برخوردار هستند.



نوع مطلب : رسانه ها  مباحث علمی 

آیا زن می‌تواند مبلغ یارانه را از شوهر مطالبه كند؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/28-21:45

آیت‌الله مكارم شیرازی به ۲۰ پرسش درباره‌ی هدفمندی یارانه‌ها از جمله «تعلق خمس به یارانه ها»، «مطالبه یارانه از شوهر»، «مبلغ كفاره روزه بعد از اجرای طرح هدفمندی» و ... پاسخ داده است.

به گزارش ایسنا، متن كامل این پرسش‌ها و پاسخ‌های آیت‌لله مكارم شیرازی به این شرح است:

۱- تصرف سرپرست خانوار در سهم سایر اعضاء:

سوال: با توجه به واریز یارانه نقدی توسط دولت به حساب سرپرست خانواده و تعیین مبلغی برای هر فرد به مقداری خاص، آیا سرپرست خانوار برای تصرف و هزینه كرد كل مبلغ واریزی برای افراد خانه و یا به نفع خویش نیاز به اجازه از سوی اعضای خانواده دارد یا نه؟

پاسخ: این را باید از مسئولینی كه یارانه را در اختیار قرار دادند سوال كرد كه منظور آنها چیست.

۲- تصرف در مالی كه بدون زحمت بدست می آید مانند یارانه:

احتراما باتوجه به اینكه دولت مبلغی بابت یارانه پرداخت می كنه ایا این پول ازنظرشرعی حلال است یانه ؟ چون ازقدیم گفتن : نابرده رنج گنج میسرنمی شود مزد آن گرفت كه جان برادر كار كرد. وقتی من بابت این زحمتی نكشیدم با این پول چیكارمیتونم بكنم آیا این مبلغ بعنوان صدقه پرداخت میشه یا مقطعی كه این دولت پرداخت می كنه كه احتمال داره دولت بعدی اینكارو نكنه.

پاسخ: ظاهراً این پول ها در حكم هبه است و استفاده از آنها اشكالی ندارد.

۳- ثبت نام و دریافت یارانه برای ایرانیان تبعه خارج:

برادر من خارج از ایران زندگی میكند و تبعه ی كانادا می‌باشد. آیا ثبت نام ایشان برای دریافت یارانه مشكل دارد؟ در ضمن نمیتوان گفت كه ایشان از لحاظ مالی صد در صد تامین است.

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات نباشد اشكالی ندارد.

۴- دریافت یارانه و هزینه كردن آن:

آیا گرفتن و خرج كردن پول یارانه از نظر شرع حلال است و آیا خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟

پاسخ: گرفتن و خرج كردن پول یارانه اشكالی ندارد و ظاهراً این پول هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسی مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسی بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۵- بالا بردن قیمت به بهانه هدفمندی یارانه:

آیا نفت مصرفی خریداری شده توسط مصرف كننده كه وجه آن پرداخت و حواله آن صادر گردیده و به صورت بیع قطعی و شرعی درآمده را می توان به بهانه هدفمندی یارانه به ۲۰ برابر قیمت خریداری شده دریافت نمود، وجه شرعی آن چگونه است؟

پاسخ: از قوانین و مقررات حكومت اسلامی تخلّف نكنید.

۶- بخشیدن سهم خود از یارانه به همسر قبل از سال خمسی:

خانم خانه داری هستم كه منبع درآمدی ندارم لذا سال خمسی و حساب خمس ندارم . باتوجه به اینكه شنیده ام به نظر شریف جنابعالی یارانه های پرداختی از طرف دولت اگر سر سال اضافه بیاید خمس دارد سه سوال داشتم:

۱ - آیاتمام یارانه پرداختی متعلق به سرپرست خانواده است و او باید خمس آن رامحاسبه كرده بپردازد؟

۲- اگر سهم هر كس متعلق به خود اوست آیا من برای اینكه سال خمسی جدا و دردسر محاسبه خمس و... نداشته باشم می توانم سهم خودم را به همسرم كه ایشان سال خمسی و حساب خمس دارند ببخشم ؟

۳- درصورت جواز بخشیدن سهم یارانه ام به همسرم ، درصورتیكه مرجع تقلید ایشان دادن خمس هبه را واجب ندانند آیا من نسبت به پرداخت خمس سهم یارانه خودم تكلیفی دارم؟

پاسخ‌ها:

۱ـ یارانه نقدی ظاهراً هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۲ـ آری، اشكالی ندارد.

۳ـ چنانچه واقعاً ببخشید و این مقدار بخشش در شان شما باشد خمس به آن تعلق نمی گیرد ولی از فضیلتی محروم شده‌اید.

۷- تعلق خمس به یارانه نقدی:

آیا به پولی كه دولت به عنوان یارانه به حساب ریخته خمس تعلق می گیرد؟

پاسخ: این پول ظاهراً هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۸- دادن آمار غلط در پرسشنامه اقتصادی:

آیا با توجه به اینكه عده ای در پرسشنامه های اعلام وضعیت اقتصادی جهت اخذ یارانه های مصوب متوسل به دروغ شده و آمار غلط و خلاف واقع ارائه كرده اند حال مبالغ ماخوذه شرعاً چه حكمی دارد؟

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات عمل كرده و آمار دروغ داده مبالغ ماخوذه شرعاً اشكال دارد.

۹- استفاده از یارانه و پس انداز آتیه:

استفاده از پول واریز شده یارانه و پولی كه به كودكان در بدو تولد توسط دولت پرداخت می گردد و هر دو از منبع بیت المال است چه حكمی دارد؟

پاسخ: استفاده از آنها اشكالی ندارد.

۱۰- خمس مبلغ یارانه كه قابل برداشت نیست:

با توجه به واریز یارانه های نقدی به حساب خانوارها و با عطف توجه به اینكه این وجوه اولاً به عنوان اعانه دولت بوده و در قبال كاركرد نمی باشد، ثانیاً در حال حاضر قابل برداشت نیست آیا در صورتیكه سال مالی بر این وجوه بگذرد خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: ظاهراً این پول هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد ولی تا زمانی كه دسترسی به آن پول ندارید فعلاً خمس ندارد.

۱۱- پر كردن اشتباه فرم یارانه و واریز مبلغ اضافه:

اینجانب در طرح هدفمندی یارانه ها اشتباهاً دو بار فرم پر كردم و اكنون دو برابر آنچه حقم بوده به حساب من یارانه واریز شده است. دارم تلاش می كنم راهی پیدا كنم و مبلغ اضافه را عودت دهم. اگر نتوانم راهی برای بازگشت مبلغ اضافی پیدا كنم باید چكار كنم؟ لطفاً مرا راهنمایی كنید تا پول حرام وارد زندگی من نشود.

پاسخ: مبلغ اضافی را به بیت المال برگردانید.

۱۲- مخفی كردن بخشی از درآمد در هنگام اعلام وضعیت:

دولت جمهوری اسلامی ایران برای دادن یارانه به خانواده ها از طریق پرسشنامه هایی در مورد درآمد خانواده سوال كرده است. اگر فردی بخشی از درآمد خود را اعلام و بقیه را مخفی كند با این توجیه كه دولت درآمد ثابت و رسمی مورد نظرش بوده نه درآمد های متفرقه و با اینكار یارانه بیشتری دریافت كند آیا حق استفاده از این یارانه را دارد؟ اگر از این طریق مبالغی دریافت كرده باشد چه تكلیفی دارد؟

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات عمل كرده و آمار دروغ داده مبالغ ماخوذه شرعاً اشكال دارد.

۱۳- ضمیمه درآمد زن به درآمد های سرپرست خانواده:

در طرح هدفمندی یارانه ها درآمد همسرم در تامین هزینه های زندگیم منظور گردیده است در صورتیكه همسرم می گوید شرعاً هزینه زندگی بر عهده مرد خانه است كه این امر در آینده نزدیك با افزایش هزینه ها موجب اختلافات خانوادگی می شود. تكلیف چیست؟

پاسخ: لازم است به مركز مزبور اطلاع دهید كه نفقه زن و فرزندان بر عهده ی شماست نه بر عهده‌ی همسرتان.

۱۴- تعلق خمس به یارانه ها:

شنیده شده است كه امسال (۱۳۸۹) خمس یارانه های نقدی را بخشیده اید. آیا این مطلب صحّت دارد؟

پاسخ: یارانه های نقدی در صورتیكه سال خمسی بر آن بگذرد و مصرف شود -كه غالباً مصرف می شود- خمس به آن تعلق نمی گیرد و اگر چیزی از آن اضافه بماند بنابر احتیاط واجب خمس دارد ولی ما امسال خمس آن را به آنها به ملاحظاتی صلح می كنیم.

۱۵- محاسبه ی مبلغ كفاره در زمان پرداخت یارانه به قیمت روز:

بنده كفاره ی شكستن سه عهد بر دوشم است. با توجه به طرح هدفمندی یارانه ها نمی دانم باید اكنون قیمت ۷۵۰ گرم گندم را چگونه حساب كنم و بسیار سردرگم شده ام. خواهشمند است لطف بفرمایید و مبلغ دقیقی را كه به ازای طعام هر نفر باید بدهم مرقوم بفرمایید.

پاسخ: می‌توانید قیمت ۷۵۰ گرم گندم را از نانوایی‌ها سوال كنید.

۱۶- هزینه كردن مبلغ یارانه ها در غیر موارد پیشنهادی دولت:

آیا از پولی كه به عنوان یارانه به حساب ریخته می شود و قبلاً ذكر شده كمك برای پرداخت قبوض برق و آب و ... و نان واریز شده، می شود در مواردی غیر از آن استفاده كرد؟ اگر اضافه آمد چه؟

پاسخ: اشكالی ندارد.

۱۷- مبلغ كفاره روزه بعد از اجرای طرح هدفمندی:

آیا میزان كفاره روزه با توجه به هدفمند سازی یارانه ها و بالا رفتن قیمت نان (مبنای سیر كردن یك فقیر) تغییری كرده است؟ اگر تغییر كرده مقدار جدید چقدر است؟

پاسخ: ملاك قیمت شهری است كه كفاره در آن پرداخت می شود و مقدار آن ۷۵۰ گرم است و قیمت آن را می توانید از نانوایی ها سوال كنید.

۱۸- تعلق یارانه به دانشجویان خارج از كشور:

من دانشجوی دكترای خارج از كشور هستم و در سال حداكثر ۱ ماه به ایران برمی گردم برای دیدن خانواده خرج زندگی من را كمك هزینه ی دولت سنگاپور تامین می كند. آیا یارانه نقدی به من تعلق می گیرد؟

پاسخ: در مواردی كه مقررات اجازه می دهد یا اینكه با اجازه ی مسئولینی كه در این حیطه اختیارات قانونی دارند بوده باشد گرفتن یارانه اشكالی ندارد.

۱۹- مطالبه یارانه از شوهر:

آیا یارانه را زن میتواند از شوهرش مطالبه كند بعد هم به شوهر بگوید خرج من برعهده شما است؟

پاسخ: در مورد مالكیت یارانه ها، باید از مسئولین مربوطه سوال نمائید.

۲۰- عدم تمایل سرپرست خانوار به دریافت یارانه:

در مورد دریافت یارانه نقدی دولت اگر سرپرست خانواری مایل به دریافت آن نباشد ولی یكی از اعضای خانوار كه قصد ازدواج و جدا شدن از خانوار را دارد و خانه ای هم به همین منظور تهیه كرده است فرم اطلاعات اقتصادی را فقط برای خود و خود را به عنوان سرپرست خانوار تك نفری معرفی كند و تمام اطلاعات دیگر را صحیح وارد كند و پس از راستی آزمایی دولت مبلغ یارانه به حسابش واریز شود آیا این مبلغ شرعا دارای اشكال نیست؟

پاسخ: در صورتی كه با قوانین و مقررات حكومت اسلامی مخالف نباشد، اشكالی ندارد.




اعلام جعلی دانشمندان بزرگ جهان توسط موسسه ویکی!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/23-17:36

بنیاد جهانی ویکی پدیا، ده شخصیت بزرگ هزاره دوم را که بر جهان اثر گذاشتند، معرفی کرد. یوهان سباستین پری باخ، مدیر این موسسه اعلام کرد، به هر کدام از کشورهایی که دانشمندان آن جایزه «ویکی سال» را دریافت کنند، ده میلیون دلار جایزه اهدا می‌کند.
براساس اعلام این موسسه جهانی، ده شخصیت برتر هزاره قبل چنین معرفی شدند:
آلبرت اینشتین، ریاضیدان آمریکایی

بیل گیتس، مخترع آمریکایی

مولوی، شاعر و ترانه‌سرای اهل ترکیه!!!!

زکریای رازی، دانشمند بزرگ عرب!!!!!

حکیم عمر خیام، دانشمند بزرگ افغانی!!!!!

اسحاق نیوتن، دانشمند بزرگ انگلیسی

ابن سینا، دانشمند و پزشک عربستان سعودی!!!!!

فردوسی طوسی، شاعر بزرگ روسی؟؟!

فردریش نیچه، فیلسوف بزرگ آلمانی

دکتر کامران وفا، فیزیکدان بزرگ آمریکایی!!!!




احمدی نژاد تاكیدی بر رسیدگی به اتهام رحیمی نداشته است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/9-01:23

 طرح چنین مسأله ای مبنی بر تأکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور،به طور کامل تکذیب می شود.

دفتر امور رسانه ها و پایگاه های اینترنتی به خبر یکی از پایگاه های خبری واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا ، در این جوابیه آمده است: در پی درج خبری در یکی از پایگاه های خبری (رجانیوز) با عنوان جعلی «تأکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور» به اطلاع می رساند این موضوع فاقد صحت و برخاسته از ذهن نویسندگان مطلب مذکور است و لذا طرح چنین مسأله ای از سوی رئیس جمهور به طور کامل تکذیب می شود.

انتظار دارد ارباب جراید و گردانندگان رسانه های دیداری و نوشتاری در نقل مطالب از انتشار اخبار غیر واقعی و جوسازی رسانه ای بر پایه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهیز نمایند.

در ادامه این جوابیه آمده است :

اشاره می شود که رییس جمهور چندی پیش در نشست خبری خود با خبرنگاران (۸۹.۴.۷) در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره معاون اول رییس جمهور موضع خود را این گونه بیان نمود:

«قوه قضاییه باید به شکایت معاون اول رییس جمهور درباره افترائات چند نفر به سرعت رسیدگی کند، زیرا معاون اول رییس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکایت کرده و خیلی خوب است که به این شکایت فورا رسیدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنیت کنند».

معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی، لغو نشست خبری خود را اعلام كرد.

به گزارش دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی از لغو نشست خبری خود كه قرار بود امروز برگزار شود، خبر داد.

متن كامل پیام محمدرضا رحیمی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریب ها و ابهامات در افكار عمومی علیه اینجانب گردید.

از آنجا كه این اظهارات، آشكارا دال بر جهت گیری غیرقانونی یك مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، در صدد برآمدم تا با شركت در یك نشست خبری، به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم.

این درحالی است كه مبارزه بی پایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع تر از گذشته ادامه می یابد و از این رو خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه به حق آماده كرده است.

نظر به اینكه ملت بزرگوار ایران در مرحله اجرای یك تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام های بلند به سوی تعالی و پیشرفت قرار دارد، ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد، این مهم را به یك فرصت مقتضی موكول می كنم.

باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضائیه كه با عدم رسیدگی به شكایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پیگیری های قضایی را برای خود محفوظ می دانم.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران

معاون اول رئیس جمهور در خصوص برخی گمانه زنی های رسانه ای مبنی بر احتمال بركناری وی از سمت معاون اولی ریاست جمهوری گفت: تا زمانی كه احمدی نژاد هست، من نیز هستم.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور بعد از ظهر دیروز در حاشیه بدرقه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور كشورمان به تركیه جهت شركت در یازدهمین اجلاس سران كشورهای اكو، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه نظر شما در مورد برخی گمانه زنی های خبری درباره احتمال جابجایی شما در دولت دهم چیست ؟گفت: تا احمدی نژاد هست، من معاون اول هستم.

وی همچنین در خصوص دلیل لغو نشست خبری خود كه قرار بود صبح دیروز انجام شود، یادآور شد: در آینده حتماً نشستی برگزار خواهم كرد.


 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب


هشدار دادستانی به بنگاه ها و مشاورین املاک +سند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/8-23:53

 

بر اساس این دستور قضایی، هرگونه همکاری اعم از مشاوره و مشارکت (مباشرت ـ معاونت) در نقل، انتقال، اجاره یا در اختیار قرار دادن واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به دسیسه‌های هرمی، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران هرگونه همکاری مشاورین املاک با شرکت‌های هرمی را جرم اعلام کرد و همچنین از برخورد و پیگیری قضایی با مالکان ساختمان‌هایی که در اختیار مجموعه‌های هرمی قرار گرفته‌اند، خبر داده است.

به گزارش تابناک، بر اساس این دستور قضایی، هرگونه همکاری اعم از مشاوره و مشارکت (مباشرت ـ معاونت) در نقل، انتقال، اجاره یا در اختیار قرار دادن واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به دسیسه‌های هرمی، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

بنابر این گزارش، در دستوری که سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات به شماره ۳۱/۵۵/۸۹/م د/۲۰و در تاریخ دوم آذر امسال صادر کرده، تاکید شده که از این پس با مسئول بنگاه و فرد مشاور همکاری کننده با باندهای هرمی، به اتهام «معاونت در جرم» برخورد قانونی انجام شده و مراتب توسط مدیریت مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تعقیب خواهد شد. علاوه بر این مالکانی که منزل خود را به منظور استفاده شرکت‌های هرمی در اختیار اعضای مجموعه‌های غیرقانونی قرار می‌دهند، ملکشان تخلیه و با حکم مرجع قضایی پلمب خواهد شد.

همچنین مشاورین املاک تهران و کشور موظف شده‌اند دستورالعمل آموزشی مربوطه را به دقت مطالعه کرده و علاوه بر اجرای مفاد آن، نسبت به اطلاع‌رسانی به مالکان از طریق نصب در محل آژانس و توجیه مالکان، اقدام کنند.

در این دستورالعمل به مالكان آژانش‌ها توصیه شده برای اطمینان از اینكه در ملكی فعالیت هرمی نمی‌شود، نشانی یكی از بستگاه موجر را داشته باشند و به صورت ماهانه و البته بدون اطلاع قبلی از ملك بازدید كنند. همچنین در صورت احتمال فعالیت هرمی باید مراتب را به شماره ۳۰۰۰۶۰۴۸ پیامك كنند.

بر این اساس مدیریت مبارزه با فعالیت های هرمی وزارت اطلاعات اعلام كرده، صاحبان بنگاه‌ها و املاكی كه دستورالعمل اعلامی را رعایت كنند، در صورت انجام فعالیت هرمی در ملك مربوط به آنها از مجرمیت مبرا خواهند بود.



انتشار فصلنامه «پژوهشنامه دانش سیاسی اسلام»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:45

در آخرین جلسه شورای علمی گروه سیاست، اساسنامه فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشنامه دانش سیاسی اسلام» با یک مقدمه و 4 فصل و 20 ماده و 5 تبصره به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رشاد به عنوان مدیر مسئول مجله، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم سید باقری به عنوان سردبیر، حجت الاسلام و المسلمین محمد زارع قراملکی به عنوان مدیر اجرایی و دبیر تحریریه و اعضای هیات علمی گروه سیاست به صورت موقت و برای چند شماره به عنوان شورای تحریریه انتخاب شدند.
هم چنین موضوعاتی چون مشروعیت در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری، تکون دانش سیاسی شیعه، ماهیت شهروندی در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری، ماهیت قدرت از منظر قرآن کریم، دانش سیاسی در حوزه‌های علمیه، فلسفه عرفان سیاسی، روش شناسی اندیشه سیاسی اسلام، انسان سیاسی در فقه، مبانی روشنفکری دینی، ثبات سیاسی در نظام اسلامی، اخلاق سیاسی، مصلحت در فقه سیاسی، نظریه نظارت در اندیشه سیاسی امام، ضوابط موضوع‌شناسی در فقه سیاسی، عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم، منابع فقه سیاسی، مردم سالاری دینی، ساز و کارهای نظارت بر قدرت سیاسی، جریان شناسی سیاسی، فقه الامنیه، حکمت سیاسی متعالیه، چیستی فقه سیاسی، کلام سیاسی، تطور فقه سیاسی، صورت‌بندی روشنفکری دینی و سلفی‌گری (جریان شناسی سیاسی جهان اسلام)، برای تسریع در انتشار شماره‌های اولیه فصلنامه«دانش سیاسی اسلام» به تصویب رسید.



نام فصلنامه « فقه و حقوق » به فصلنامه « حقوق اسلامی » تغییر یافت.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:42


تغییر نام یک مجله

نام فصلنامه « فقه و حقوق » به فصلنامه « حقوق اسلامی » تغییر یافت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در پی درخواست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تغییر نام فصلنامه « فقه و حقوق » به فصلنامه « حقوق اسلامی »، این معاونت در تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال جاری با این تغییر نام موافقت کرد.

لازم به ذکر فصلنامه « حقوق اسلامی » در ادامه شماره های قبلی فصلنامه « فقه و حقوق » اما با رویکرد جدید و تخصصی در زمینه حقوق اسلامی از شاخه های علوم انسانی اسلامی منتشر خواهد شد.

گفتنی است آخرین شماره مجله « فقه و حقوق » در تابستان سال 87 منتشر شده بود. در آخرین شماره این مجله مطالبی با عناوین: « قرآن کریم و قاعدة احسان» نوشتۀ ابوالقاسم علیدوست،« منابع فقه در قرآن کریم » نوشتۀ سیف‌الله صرّامی، « قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده » نوشتۀ ابراهیم عبدی‌پور ، « عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن » نوشتۀ محمدابراهیم شمس ناتری و محمدعلی جاهد، « نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی » نوشتۀ عبدالله خدابخشی، « تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام » نوشتۀ ابراهیم موسی‌زاده و « تأملی بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ناشی از نقض حقوق بشردوستانة بین‌المللی » نوشتۀ محمد شمسایی و حجت سلیمی ترکمانی، را خواندیم.




تهیه طرح برگزاری دوره های دکتری پژوهشی و فوق‌دکتری پژوهشی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-19:38

در پژوهشکده نظام‌های اسلامی انجام می شود

در جلسه ششم اردیبهشت ماه شورای پژوهشکده نظام‌های اسلامی موضوع برگزاری دوره‌های دکتری پژوهشی و فوق‌دکتری پژوهشی مطرح و مقرر گردید گروه‌ها پس از طرح موضوع در شورای علمی گروه، پیشنهادهای خود را به‌صورت جمع‌بندی شده به پژوهشکده ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین میرمعزی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی در این باره در این جلسه گفت: درخصوص برگزاری این دروه ها، سوابقی از وزارت علوم تهیه و در اختیار ما قرار داده‌ شده است. این دوره‌های پژوهشی فعلاً فقط در رشته پزشکی برگزار می شوند. ضوابط اعلام‌شده از سوی وزارت علوم برای برگزاری این دوره ها در رشته پزشکی، نزدیک به مواردی است که پژوهشگاه در نظر دارد.

وی ادامه داد: در دوره فوق‌دکتری، یک نفر محقق اصلی است و چند نفر هم به عنوان محقق همکار او هستند، که این دوره‌ها را برگزار می‌کنند. محقق اصلی کسی است که توسط گروه (شورای علمی یا شورای تأیید کننده) تأیید شده است. البته در تعریف دوره فوق‌دکتری پژوهشی در آیین نامه وزارت علوم آمده است: دوره‌ای است برای تربیت پژوهشگران حرفه‌ای در مراکز تحقیقاتی و دانشکده‌های تابع دانشگاه اجرا می‌شود و می‌تواند به‌عنوان پیش‌نیاز کسب کرسی‌های پژوهشی در نظر گرفته شود.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی ادامه داد: درخصوص دوره دکتری پژوهشی، حداکثر سی واحد باید گذرانده شود که ده واحد آن آموزشی است و بقیه واحدهای پژوهشی است.

حجت الاسلام و المسلمین میرمعزی در پایان صحبت های خود گفت: با آیین‌نامه‌ دوره‌های دکتری و فوق‌دکتری که در وزارت علوم موجود است، پژوهشگاه تنها می‌بایست براساس ضوابط موجود پیشنهاد بدهد. باید یک کارشناس را مشخص کنیم که برای این کار، طرحی را تهیه و سوابق موجود را تهیه و براساس سوابق موجود طرح دکتری پژوهشی و فوق‌دکتری پژوهشی را در پژوهشگاه تعریف کند.




مشاوره رایگان اخذ روادید کشور های اروپایی-دانشجویی-سوئیس-قسمت اول

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/16-00:56

بسمه تعالی

 

با توجه به گرایش بسیار زیاد دوستان به ورود به دانشگاه های معتبر اروپایی و امریکا و کانادا و استرالیا هر چند وقت یکبار یکی از استاتید محترم زحمت تحقیق و توسعه فرایند موارد وکالت بین الملل را بر خود هموار فرموده و این امر را انجام می دهدو بدیهی است این مطالب یا توصییه ها یا ترجمه ها که اغلب با توضیحات مبیاشد برای اکنون است و به لحاظ سیاسی هر چند بار تغییر می نماید.بازهم تاکیید این است قبل از هر اقدامی با مجموعه ما جهت گرفتن مشاوره تماس حاصل فرمایید.

این نوشته حاصل زحمات جناب آقای دکتر محمد شکیبی نژاد است که بفارسی روان ترجمه و مانند سابق توضیحات بسیار ظریف و فنی درباره آن داده اند .با تشکر فراوان از استاد گرانقدر:

 


ادامه مطلب


ابداع و شیوه آموزش عالی در آلمان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/16-00:53

دانشگاه انتخاب ابتکار

با طرح ابتکاری انتخاب دانشگاه ممتاز که از اکتبر 2007 آغاز شد، جمعا 39 مدرسه ی عالی، 37 مجموعه ی ممتاز و همچنین 9 "طرح درازمدت جهت توسعه ی تحقیقات ممتاز در دانشگاه ها" برای دریافت کمک مالی دو لت فدرال و دولت های ایالات انتخاب شده اند. هدف از این رقابت این است که آلمان به عنوان یک مرکز توسعه ی علم مورد تقویت قرار گرفته، توان رقابت آن در عرصه ی بین المللی بهبود یافته و سرآمدان در بین دانشگاه ها و علوم در آن بیشتر مورد شناسایی قرار گیرند. برای این منظور دولت فدرال و دولت های ایالتی با دو میلیارد یورو از پروژه های تحقیقاتی مشخصی در رشته های گوناگون که توسط یک هیات داوری بی طرف انتخاب شده اند حمایت می کنند.

طبق برآورد جامعه ی تحقیقاتی آلمان (DFG) و شورای عالی علوم از زمان آغاز این ابتکار بسیاری از انتظارات از این طرح برآورده شده است. در سندی که در مورد نحوه ی توسعه ی بعدی این طرح توسط جامعه ی تحقیقاتی آلمان و شورای عالی علوم در ژوئیه ی 2008 منتشر شد این دو از جمله گواهی کردند که شرایط عمومی برای تحقیقات ممتاز در دانشگاه های مورد حمایت قرار گرفته بهبود یافته، امکانات جدید بسیاری برای اشتغال دانشمندان فراهم شده و دانشگاه ها موفق شده اند چهارچوب فعالیت های خود را دقیق تر تعیین کرده و اشکال جدیدی برای همکاری سازمان یافته با یک دیگر بیابند.

حمایت مالی در چهارچوب طرح ابتکاری انتخاب دانشگاه ممتاز به طور مشخص سه زمینه را شامل می شود: مدارس عالی برنامه های ساختاربندی شده ای برای گذراندن دوره ی دکترا جهت تربیت نسل آینده ی دانشمندان در عرصه ی بین المللی عرضه می کنند که در داخل یک مجموعه ی تحقیقاتی ممتاز قرار داشته و پهنه ای گسترده از یک عرصه ی علمی را در بر می گیرد. در این راستا مدارس عالی مختلفی صلاحیت برای استفاده از حمایت مالی را کسب کردند که از جمله می توان به مدارس عالی مختلفی مانند Graduate School of Social Sciences دانشگاه هومبولد در برلین، Graduate School of Economics Sciences در بن و یا Graduate School of Computer Sciences در زاربروکن اشاره کرد. منظور از مجموعه های ممتاز، که آنان نیز دارای جهت گیری بین المللی هستند، نهادهایی هستند که در دانشگاه ها ایجاد شده و با نهادهای تحقیقاتی خارج از دانشگاه، مدارس عالی تخصصی و موسسات اقتصادی همکاری می کنند.


ادامه مطلب


مشاوره رایگان اخذ روادید کشور های اروپایی-دانشجویی-سوئیس-قسمت آخر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/16-00:09

1-فرصت مطالعاتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بوسیله بورسیه ورزش در بعضی از موارد وجود دارد.(از آنجاییکه بورسیه خاص به قهرمانان ملی و نخبگان ورزشی داده میشود باید فرد با تمام اسناد و مدارک خود حداقل 6 ماه قبل از در خواست رودیداد آماده نموده و در زمان اخذ پذیرش از دانشگاه به آن اشاره نماید تا زمان دادن روادید که اصولا از 2هفته کامل کاری تا حتی 3 ماه از طرف  سفارت طول میکشد که بررسی و جواب دهد مورد بررسی سفارت قرار گیرد-توضیحات مترجم)

2-فرصت های شغلی فقط در ماه 15 ساعت در جمهوری فدرال سوئیس اعلام میگردد که بنا به بافت و ترکیب جمعیت و تعداد افراد شهروند و اتباع بیگانه با حکم دادگاه محلی یا اجازه خاص وزارت رفاه یا کار یا پلیس با هماهنگی دانشگاه معتبر معیین میشود.

توضیحات تکمیلی مترجم:

جمهوری فدرال سوئیس برای فرصت های تحقیقاتی خاص و مطالعاتی فقط برای بازدید استادان ، معاونان دانشجویی ، دستیاران فارغ التحصیل و برخی از محققان و مهمانان مدعو علمی در جهان با توجه به بافت و ترکیب جمعیت و تعداد افراد شهروند و اتباع بیگانه که لااقل 30 مقاله بصورت اندیکس در نشریات مرتبط به رشته خود دارند یا مقالات و کتب با ارائه نمایه و اسناد دارند  که بوسیلهGainfully (سهمیه بندی) نموده و وفق  بند قانون فدرال کانتون سویس دسامبر 16 سال 2005 ( اتباع بیگانه) با توجه بماده  40 آیین نامه کانتون  اکتبر 24 سال 2007 پذیرش ، اقامت و مجوز صادر می نماید.(OASA). شایان ذکر است این نوع موارد بسیار محدود در کل دنیا میباشد و باید از طرف دانشگاه شناخته شده در ایران با آن کشور ارتباط ایجاد شده و روادید صادر گردد.

سیستم حکومتی:
اقتدار و حاکمیت ملی جمهوری فدرال سوئیس و  قانون بر استخدام حین تحصیلات

کلیه موارد مربوط به استخدام اتباع خارجی طبق توضیحات بالا میباشد مگر با مجوز های خاص که ولت فدرال سوئیس یا ایالت لوزان و دانشگاه سوئیس اعلام می کند (
UNIL) و École Polytechnique برای ملاحظه لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/etrangers/entree-et-sejour/etats-tiers/activite-dans-le-cadre-dune-formation-post-grade/

ترجمه و توضیحات و ادیت:دکتر محمد شکیبی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری وعضو هیت علمی دانشگاه




وقتی نتایج دادگاه‌ها دیر اعلام می‌شود، مجازات تاثیری ندارد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/8-20:33

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
                                       
سروس مجلس «تابناك» ـ علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره حادثه سعادت آباد تهران ضمن تشكر از تشكیل سریع دادگاه عاملین این جنایت هولناك به خبرنگار ما گفت: یكی از دلایل وقوع این گونه حوادث ناشی از ضعف و سستی مسئولین است. وقتی احساس شود برخورد جدی با این گونه اتفاقات انجام نمی شود، افراد سركش، جری‌تر می‌شوند و دامنه این گونه جرایم در جامعه افزایش می یابد.

این نماینده اصولگرای مجلس اظهار داشت: هنگامی كه قدرت در ایجاد امنیت كاهش می‌یابد و قوه قضائیه و پلیس تضعیف می‌شوند، ابتكار عمل به دست گردنكشان می‌افتد و همین كه احساس كنند، نیرویی جلودار آنان نیست، بلافاصله میداندار می شوند و حكومت ملوك الطوایفی در شهرها به راه می‌اندازند.

وی درباره جرایم و حوادث خلاف عفت عمومی و جنایات رخ داده اظهار داشت: كوتاهی از دستگاه قضایی است كه در این موارد به حكم اسلام عمل نمی‌كند.

مطهری تصریح كرد: در جنایت میدان كاج سعادت آباد، كسی كه با سلاح مردم را به ترس و وحشت می اندازد، مصداق محارب و مفسد فی الارض است؛ چه رسد به اینكه فردی را هم به قتل برساند. باید این جنایتكار به سرعت مجازات شود.

وی با بیان این پرسش كه فلسفه مجازات چیست، توضیح داد: یكی تسلی خاطر مظلوم و دوم عبرت جامعه است، تا این كار تكرار نشود. وقتی چنین جنایتی رخ می دهد و كسی از فرجام چنین افرادی (مجرمان) آگاه نمی شود، طبیعی است كه گردنكشان تشویق شده و با خود می گویند، چند وقتی به زندان می رویم و بعداً مثلا با پول بیرون می‌آییم؛ این رویه به هیچ عنوان مشكل جامعه را حل نمی‌كند.

نماینده تهران اظهار داشت: فاجعه اخلاقی كه به تازگی در شاهرود رخ داد، فاجعه بزرگی بود كه نتیجه دادگاه آن، باید به سرعت اعلام شود. اینكه افراد را بگیرند و نتیجه دو سال بعد اعلام شود، مجازات دیگر تاثیری نخواهد داشت.

وی افزود: جامعه امروز ما تحت تاثیر فیلم‌های جنایی، ماهواره و ترویج خشونت قرار گرفته و آمار این گونه حوادث افزایش یافته است.

مطهری ادامه داد: راهكار این معضلات، اجرای قوانین اسلام است، نباید از خود راهكار ارایه دهیم. باید ملاحظات را كنار بگذاریم و آنگاه خواهیم دید كه این حوادث به سرعت كاهش خواهد یافت.

وی گفت: جنبه عمومی این حوادث كه ایجاد ناامنی در جامعه است، می تواند حكمی جدای از جنبه فردی آن داشته باشد و قوه قضائیه باید به جنبه عمومی جرم توجه بیشتری كند. سرعت اطلاع رسانی در این موارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

عضو شورای نظارت بر مطبوعات درباه وظیفه رسانه‌ها و اطلاع رسانی شفاف و دقیق اظهار داشت: رسانه‌ها كار درستی انجام داده اند. مطبوعات و رسانه، ركن چهارم دمكراسی هستند و می‌توانند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرند. اینكه این گونه جرایم پنهان شود، به زیان جامعه است؛ بنابراین، مردم باید بدانند در پیرامونشان چه اتفاقاتی می افتد و یا كدام مسئول كوتاهی می‌كند. جامعه باید هشیار باشد. رسانه حكم بازدارندگی و افشاگری دارد.

سایت خبری تابناك



احضار مجدد نادران به دلیل شکایت رحیمی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/3-21:31

بخش خبری الف
 
دکتر الیاس نادران صبح امروز برای پاسخگویی به بازپرس پرونده شکایت محمدرضا رحیمی در شعبه76 دادسرای ویژه کارکنان دولت حاضر می شود.
به گزارش "الف"، محمدرضا رحیمی که به معاونت اولی رئیس جمهور منصوب شده در شكایت خود از نماینده مردم تهران عنوان داشته است كه اینجانب از عنوان دكترا برای خود استفاده نكرده و آنچه نادران در این زمینه می گوید كذب محض است.
 
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور با اتهام نشر اكاذیب و افترا از الیاس نادران نماینده تهران شكایت كرده است نادران تاكنون و حداقل دو بار برای توضیحات به دادسرا احضار شده است.
مسئولین قضائی بر رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور بارها تاکید داشته اند.استفاده از عنوان جعلی دکترا یکی از موراد اتهامی است که نماینده مردم تهران در مجلس مطرح کرده است. نادران همچنان تاکید دارد که پرونده رسیدگی به اتهامات بیمه ایران نیز باید با تاکید بر نقش محمد رضا رحیمی در این پرونده مورد توجه قرار گیرد. روز گذشته ریاست قوه قضائیه برای چندمین بار وعده داد به همه متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران از صدر تا ذیل رسیدگی خواهد شد و با تکمیل تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه، متهمان دانه درشت هم به وقت خود توسط دادگاه فراخوانده می شوند. آیه الله لاریجانی پیش از این از اخلال مدعی مبارزه با فساد در رسیدگی به پرونده فساد یک دانه درشت انتقاد کرده بود.

  2 عکس ذیل همراه با صفحه اول فصلنامه دیوان محاسبات به عنوان یک سند مکتوب، قابل توجه است.
 
سند اول: نشریه دیوان محاسبات، سال چهارم، شماره 17 و 18 پائیز و زمستان 84 این فصلنامه علمی، شناسنامه خود را بدین نحو ارائه کرده است:صاحب امتیاز: دیوان محاسبات مدیر مسؤول: رئیس کل دیوان محاسبات "دکتر محمد رضا رحیمی" سردبیر :ع.ع. زیر نظر شورای دبیران.

 



دنبالک : احضار مجدد نادران به دلیل شکایت رحیمی 

اصرار علی مطهری بر سوال از رییس جمهور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/3-21:26

۰۳ آذر ۱۳۸۹
علی مطهری درخصوص اخبار منتشر شده درباره اسامی نمایندگان مجلس و رد امضای طرح سئوال از رئیس‌جمهوری، گفت: این فضا‌سازی است که از سوی برخی سایت‌ها و نمایندگان افراطی حامی دولت انجام می‌شود.
 
نماینده تهران گفت: اگر کسی قرار بود امضایش را پس بگیرد باید نزد من می‌آمد اما تا امروز حتی یک نفر هم برای پس گرفتن امضاء مراجعه نکرده است.
 
وی ادامه داد: تعداد امضاها به حدنصاب لازم برای طرح سئوال از رئیس‌جمهور رسیده است.
 
به گزارش مشرق به نقل از آفتاب نیوز، به گفته وی نصاب لازم امضاء برای این طرح 71 امضا است که طرح مذکور بیش از 50 امضاء دارد و هیچ‌کسی به غیر از خود او از اسامی امضاء کنندگان مطلع نیست.
 
نماینده تهران درپاسخ به این سئوال که طرح مذکور پس از جمع‌آوری امضاهای مورد‌نیاز چه زمانی به هیأت رئیسه تقدیم می‌شود، خاطرنشان کرد: این طرح با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی مطرح خواهد شد؛ به‌عنوان مثال تا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی نشود و قیمت حامل‌های انرژی مشخص نشود این طرح به هیأت رئیسه ارائه نخواهد شد.
 
این عضو اصول‌گرای مجلس علت این تصمیم درخصوص زمان ارائه طرح سئوال از رئیس‌جمهوری را جلوگیری از ایجاد تنش در جامعه عنوان کرد و گفت: البته من شخصا معتقد نیستم که طرح این سئوال باعث تنش در جامعه می‌شود مردم ما باید با واقعیات روبه‌رو شوند و و بدانند طرح سئوال از رئیس‌جمهور یک واقعیت و حق نمایندگان است شاید توضیحات رئیس‌جمهور مجلس قانع کند.
 
وی گفت: متاسفانه عده‌ای از این قضیه تابو ساخته‌اند و آن را بزرگ جلوه می‌دهند به همین علت است که برای زمان طرح آن محتاط عمل می‌کنیم.
 
مطهری ادامه داد: معتقدم جامعه باید به رشد احتماعی و سیاسی رسیده باشد که طرح این‌‌گونه مسائل عادی این‌قدر با جنجال عده‌ای مواجه نشود.
 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: حتی در زمان جنگ و یا زمانی که تهران زیر بمب باران هم باشد سئوال از رئیس‌جمهور باید امری طبیعی باشد و سئوال از رئیس‌جمهور به راحتی انجام شود کسی واهمه‌ای از ایجاد تنش و مسائل این چنینی نداشته باشد.
 
وی افزود: البته دراین میان رسانه‌ها هم باید خیلی عادی برخورد کنند و جنجال نکنند.
 
مطهری یادآور شد: معتقدم سئوال از رئیس‌جمهور ممکن است باعث تفاهم بیشتر مجلس و دولت هم بشود متاسفانه حامیان افراطی دولت مقداری عجله می‌کنند ما قبلا نقاط مثبت رئیس‌جمهور را گفته‌ایم حال می‌خواهیم سئوال کنیم و این باید خیلی عادی باشد. این به صلاح دولت و نظام است.



اعتراض دکتر آقایی نیا به تحریف سخنانش در bbc

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/3-21:24

۰۲ آذر ۱۳۸۹
بخش خبری الف
 
دکتر حسین آقایی نیا استاد حقوق دانشگاه تهران اقدام بی بی سی فارسی در تحریف سخنانش را محکوم کرد.

به گزارش الف، در پی برگزاری همایش بررسی جرم‌شناختی حادثه سعادت‌آباد در دانشگاه امام صادق علیه السلام، رسانه دولت استعمارگر پیر با تحریف سخنان دکتر آقایی نیا، سخنانی را علیه نیروی انتظامی  به دروغ به وی نسبت داد.

متن بیانیه این استاد دانشگاه در اعتراض به دروغپردازی بی بی سی به این شرح است:

در تاریخ یكشنبه 23/8/89 همایشی تحت عنوان «بررسی جرم‌شناختی حادثه سعادت‌آباد» در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تشكیل گردید كه از اینجانب نیز به عنوان مدرس دانشگاه دعوت شده بود.

در جلسه فوق بنده از خدمات پلیس تقدیر نموده و رفتار ماموری كه در محل حاضر بوده و از انجام وظایفش خودداری نموده است را محكوم نمودم و این‌گونه رفتارها را ناشی از عدم آموزش مناسب برخی ماموران پلیس دانستم و عرضه داشتم پلیس همانند جرایم امنیتی در جرائم عمومی نیز باید با قاطعیت وارد شود. لكن برخی رسانه‌های بیگانه نكات مطروحه توسط بنده را قلب نموده و در راستای جنگ رسانه‌ای علیه ایران به دروغ پراكنی پرداخته است.

اینجانب ضمن محكوم كردن تحریف سخنان علمی اساتید دانشگاه و سوء استفاده از آن علیه نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های بیگانه از مسئولین دانشگاه امام صادق(ع) در برگزاری جلسات آزاداندیشی تقدیر كرده و این دانشگاه را نمونه یك دانشگاه اسلامی می‌دانم.
 
حسین آقایی‌نیا

مدرس دانشگاه های تهران و امام صادق علیه السلام




حمله غیر اخلاقی به اطرافیان احمدی نژاد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/3-21:16

۰۳ آذر ۱۳۸۹
بخش تحلیلی الف
 

روز گذشته نامه سراسر اتهامی با عنوان "افشاگری سرگشاده" منتشر شد كه بدون بازتاب قابل توجه در رسانه های داخلی به سرعت به سوژه رسانه ای بنگاههای تبلیغاتی ضدانقلاب تبدیل شد.
 
این نامه سرگشاده مجموعه ای از اتهامات اثبات نشده است كه به شكل غیراخلاقی 2 یار نزدیك به احمدی نژاد را مورد هدف قرار داده است.
 
نویسنده انگیزه خود را در ابتدای این نامه خطاب به مشائی بدین نحو آورده است: دیروز كه دوست مشتركمان پیغام استهزاگونه حضرتعالی (مشائی) را برایم آورد كه فلانی (نویسنده نامه) برود زن چهارمش را بگیرد و چه دخالت به سیاست ما... با قلمی كردن این متن صدای خود را به آقای احمدی نژاد می رسانم.
 
نویسنده كه به گفته خود از اتهام به اصطلاح ناموسی رحیم مشائی عصبانی شده است، در سراسر نامه تلاش می كند اعضای خانواده و همسر و مادر و خواهر محمد رضا رحیمی و رحیم مشائی و روابط خانوادگی و شخصی آنها را به اصطلاح افشا كند و در این راه مجموعه ای انبوه از اتهامات اثبات نشده را علنی می سازد.
اما در این خصوص ذكر چند نكته حائز اهمیت است:
 
1-نویسنده این نامه فردی است كه چند سال پیش كتاب جنجالی شنود اشباح را نوشت كه اگرچه این كتاب در نقد اصلاح طلبان داخلی بود اما مورد انتقاد بسیاری از دلسوزان نظام و شخصیت های سیاسی  اصولگرا و متدین قرار گرفت.
 
نحوه استناد به برخی از اسناد در كتاب شنود اشباح چنان سطحی و غیرحقوقی بود كه حتی مخالفان و منتقدان جریان اصلاحات نیز آنرا برنتافتند. كتاب شنود اشباح كه به سرعت از بازار جمع آوری شد، اكثر فعالان سیاسی  جریان اصلاحات را جاسوسان 30 ساله ای دانسته بود كه در دوران جنگ و دفاع مقدس از نهادهای اطلاعاتی غربی پول گرفته بودند تا به اطراف امام نفوذ كنند.
 
این كتاب كه بعدها مشخص شد توسط برخی جریانات خاص نیز مورد حمایت بوده است اگرچه به سرعت جمع آوری شد اما هیچگاه با نویسنده آن برخورد قضائی قابل توجهی صورت نگرفت و همین امر سوال برانگیز بود كه شائبه سناریو بودن انتشار این كتاب توسط برخی قدرت داران صاحب نفوذ را قوت بخشید.
 
بدون شك انتشار چنین نامه ای كه به نظر نمی رسد با اغراض فردی و انگیزه های شخصی تهیه شده، ناشی از عدم برخورد قانونی و به موقع با آن جریان سیاسی در سالهای گذشته است.
 
2-اگرچه برخی از اطرافیان رئیس جمهور دارای تخلفات محرز سیاسی و اقتصادی هستند اما این مدل انتقاد كه در آن سطح افشاگری به خصوصی ترین مسائل فردی كشیده می شود نه تنها هیچ اثری نخواهد داشت بلكه باعث مظلوم نمائی و بی اثرسازی نقدهای منطقی می شود. ضمن اینكه برای انتقاد از این افراد نیازی به بكارگیری روشهای غیراخلاقی و غیرشرعی و خلاف قانون نیست و به اندازی كافی دلیل و حجت روشن برای نقد عملكرد آنها وجود دارد.
 
3-انتشار این سطح از اطلاعات فردی در قالب یك نامه سرگشاده و توسط كسی كه سابقه انتشار این دست مطالب را دارد، كاملا سوال برانگیز است و در صورت صحت این اطلاعات باید نهادهای امنیتی و اطلاعاتی درباره درز و انتشار آن پاسخگو باشند.
 
4-عدم برخورد مناسب در این موضوع باعث می شود ادامه این روند تحلیل های غیراخلاقی كه ملغمه ای از اطلاعات درست و نادرست است دامن بسیاری دیگر از مسئولین را بگیرد كه طبیعتا عواقب ناگوار آن به گردن كسانی است كه در برخورد با این موضوع اهمال می ورزند.
 
5- برخی كارشناسان سیاسی معتقدند كه این دست افشاگری های غیراخلاقی می تواند توسط كسانی صورت گرفته باشد كه تلاش دارند برای  شخصیت های مورد اتهام در این نامه  مظلوم نمائی كنند و به دلیل اینكه این روشها مسبوق به سابقه نیز بوده است به عنوان یك گزینه محتمل باید روی میز مقامات امنیتی نظام قرار گیرد.




وكلا به جای مصاحبه با رسانه های خارجی به دنبال حقوق موكلان خود باشند!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/30-22:31

 محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران در جمع اعضای جنبش غیرمتعهدها
                                        دبیر ستاد حقوق بشر ایران در جمع اعضای جنبش غیرمتعهدها با تشریح سیستم قضایی كشورمان گفت: از ویژگی های منحصر به فرد دستگاه قضایی ایران مستقل بودن آن از سایر قوا و باز بودن آن است كه سبب می شود اولا همه چیز در آن شفاف باشد و ثانیا اگر نقصی پدیدار شد، سیستم خودش آن را اصلاح می كند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،  محمد جواد لاریجانی كه به منظور دفاع از مبانی حقوق بشری جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورك به سر می برد در ادامه به همكاری گسترده ایران با شورای حقوق بشر اشاره كرد و گفت: در حالیكه هیچ یك از كشورهای غربی به راحتی پذیرای گزارشگران ویژه نمی شوند ایران تا كنون شش گزارشگر موضوعی را پذیرفته است كه از میزان استاندارد كشورهای دیگر هم بالاتر است.
با این همه لاریجانی با اشاره به رفتارهای خصمانه غربی ها در قبال ایران تصریح كرد: در شرایط طبیعی از آمدن هر گزارشگری به ایران مانند گذشته استقبال می كنیم اما زمانیكه احساس كنیم زیر فشارهای غیر طبیعی سیاسی قرار گرفته ایم در برابر آن می ایستیم.
مشاور امور بین الملل ریاست قوه قضائیه با اعلام اینكه ایران به شدت با ارائه پیش نویس قطعنامه سیاسی و غیرواقعی در كمیته سوم سازمان ملل مخالف است، تاكید كرد همكاری و تعامل سازنده ایران با شورای حقوق بشر كه منجر به تصویب گزارش یوپی آر كشورمان با اجماع شد بهترین دلیل بر باطل بودن اقدام كشورهای بانی در ارائه پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی است.
نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاكید براینكه ایران از پیچیده ترین و دقیق ترین سیستم های قضایی برخوردار است گفت : ما به داشتن چنین سیستمی افتخار می كنیم. در این سیستم قضات صرفا بر اساس قوانینی كه برای ما محترم هستند حكم می دهند و كسانی كه قوانین ما را نمی پسندند حق توهین به آن را ندارند.
لاریجانی خطاب به كشورهای عضو غیرمتعهدها خلاصه ای از پرونده خانم آشتیانی را تشریح كرد و با اشاره به اینكه اصلی ترین اتهام او مشاركت در قتل همسرش می باشد، افزود: در ایران سنگسار حكم بسیار نادری است كه با شرایط بسیار استثنایی صادر می شود و اجرای آن نیز به دقت های بسیار زیادی منوط است.
لاریجانی درپاسخ به سوال یكی از اعضای گروه نم كه پرسیده بود چرا به جای حكم سنگسار از حكم اعدام استفاده نمی شود گفت : متاسفانه در پیش نویس این قطعنامه نیز صدور حكم سنگسار به منزله صدور حكم اعدام فرض شده است درحالیكه سنگسار به معنی نوعی از روش اعدام نیست و این نشانه عدم آگاهی و غرض ورزی بانیان این قطعنامه است.
مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به هجمه وسیع رسانه ای غربی ها درباره ارائه پیش نویس این قطعنامه گفت : ما نه تنها با این قطعنامه مخالفیم بلكه با این فرایند مخالف هستیم و آن را نابود كننده حقوق بشر می دانیم. حقوق بشر نباید پوششی برای دخالت سایركشورها در امور داخی ما و سرپوشی برای اغراض نادرست سیاسی كشورهای بانی باشد.
جواد لاریجانی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره دستیگری چند نفر از وكلای زندانیان گفت : ماهمانگونه كه سوء استفاده از نام حقوق بشر از سوی خارجی ها را نمی پذیریرم در داخل كشورمان نیز اجازه نمی دهیم كسی به نام دفاع از حقوق بشر دست به تخلف و اقداماتی فراقانونی بزند حال چه به اسم وكیل و چه به اسم مدافع حقوق بشر.
دبیر ستادحقوق بشر ایران با تاكید براینكه همه باید در چارچوب قانون فعالیت كنند گفت : كسانی كه مدعی وكالت هستند به جای اینكه در دادگاه ها و در مراكز حقوقی به دنبال استیفاد حقوق موكلین خود باشند به كشورهای غربی سفر می كنند و دائما درحال گفتگو با رسانه های خارجی هستند كه هیچ ارتباطی با مسئولیت وكالت آنها ندارد.
لاریجانی با اعلام اینكه هیچكس مصاحبه با رسانه های خارجی را ممنوع نكرده گفت : مسئله گفتگو با رسانه های خارجی نیست. موضع اصلی این است كه برخی از این وكلا آنقدر سرگرم به سفر و گفتگو با رسانه های بیگانه می شوند كه حتی درخصوص اقدام برای تجدیدنظرخواهی از آراء بدوی غیر قطعی موكلین خود غفلت نموده و موجبات قطعی شدن آراء موكلین را فراهم می آورند.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با اعلام اینكه برخی از این وكلا قبل از قطعی شدن رای موكل خود از طریق رسانه های بیگانه مبادرت به انتشار آن می كنند گفت : آنها با این اقدام نه تنها غبطه موكل را رعایت نمی كنند بلكه با ایراد اتهام به سیستم قضایی و سیاسی كشور و با زیر سوال بردن نظام در مسیر دیگری غیر از كمك كردن به موكلان خود قدم برمی دارند كه باید مسئولیت اظهارات خود را بپذیرند.
او در ادامه گفت : به عنوان نمونه وكیل همین خانم درمانده سكنیه آشتیانی به جای اینكه در مسیر طی مراحل كامل دادرسی پرونده ایشان باشد به جو سازی و مصاحبه های غیر ضروری با رسانه های بیگانه پرداخته است، اما در مقابل ستاد حقوق بشر در جهت مساعدت و اجرای وظیفه خود در پاسداری از حقوق شهروندی كمك های زیادی به خانم آشتیانی كرده است.
سخنرانی  لاریجانی برای اعضای گروه جنبش غیرمتعهدها با استقبال زیادی مواجه شد به گونه ای كه ماجد عبدالعزیز نماینده دائم مصر در سازمان ملل و رئیس نشست نمایندگان كشورهای عضو نم چندین بار این اظهارات را روشنگرانه و موثر خواند و در پایان تاكید كرد : ما نیز مانند ایران نسبت به این اقدام كشورهای غربی بانی ابراز تاسف می كنیم و مخالفت خود را نسبت به ارائه این پیش نویس در مجمع عمومی با صدور یك بیانیه اعلام خواهیم كرد.''

پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر



نامه نمایندگان مجلس در كارگروه حل اختلاف به جنتی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/30-20:54

نظر مكتوب كارگروه منتخب رییس مجلس شورای اسلامی توسط "علی لاریجانی" برای دبیر محترم شورای نگهبان حضرت آیت‌الله جنتی ارسال شد و در آن تاكید شده آنچه در مصاحبه مورخ 29 آبان 1389 "عباسعلی كدخدایی" سخنگوی شورای نگهبان انعكاس یافت، نظر كارگروه نیست.

متن  نامه به این شرح است:

بر اساس اصول قانون اساسی و بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاهی بس رفیع و شأنی والاست. به فرمایش حضرت امام ‌(ره) «مجلس مرکز همه قدرت‌ها و قانون‌ها»  و «مبدأ همه چیزهایی است که در کشور واقع می‌شود»  و «مجلس هدایت می‌كند همه را و باید بكند».  در بیان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران «مجلس در رأس همه ارگان‌ها»  و «در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی» و «تنها مرکزی است که تمام قوا باید تبع آن باشند».  در نگاه ایشان، تمام قوای ملت در مجلس شورای اسلامی مجتمع است و مجلس مذکور از همه مقاماتی که در یک کشور وجود دارد، بالاتر است.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعمال قوه قانون‌گذاری را از طریق مجلس شورای اسلامی و آن را از «اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشور» دانسته است. حق تقنین در تمامی امور  و تأكید بر لزوم تصویب «قانون» در قریب به پنجاه مورد و اختیارات نظارتی گسترده از جمله حق تحقیق و تفحص در همه امور  و امکان طرح سؤال از رییس جمهوری و هریک از وزیران  و استیضاح رییس جهموری، هیأت وزیران و هریک از وزیران  نشان‌گر جایگاه والایی است كه قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است. بر این اساس، مصوبات مجلس شورای اسلامی كه به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد، برای همگان لازم الاجراء و مطابق نظر فقهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تخلف از آن شرعاً حرام است.گرچه نصوص قانون اساسی دو امر تقنین و نظارت را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و حدود آن را به روشنی تعیین کرده است، لکن قوه مجریه، اخیراً، در مورد حدود صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی مناقشاتی روا داشته و، ضمن مطالبه اختیارات شبه تقنینی، صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی را نیز مخل روند اجراء دانسته است. نوشته حاضر با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی این مناقشات و صحت و سقم آن‌ها می‌پردازد.بررسی این مسأله منوط به فهم دقیق مفهوم استقلال قوا و توجه به اصل عدم صلاحیت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. مطابق قانون اساسی، اصل بر عدم ولایت است و هیچ‌کس و گروهی را صلاحیت اعمال ولایت و حاکمیت بر دیگران نیست، مگر آن‌که صاحب حق حاکمیت چنین صلاحیتی را بدو اعطاء کرده باشد. مطابق اصل (56) قانون اساسی «حاكمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏.» بند «1» اصل (2) همان قانون  نیز تأکید مجددی بر این معنی به شمار می‌رود. این اصول حق حاکمیت را از آن خدا و انسان‌ها را دارای حق حاکمیت بر سرنوشت دانسته‌اند. البته، شناسایی حق حاکمیت بر سرنوشت مساوق جعل حق حاکمیت برای انسان یا مجموعه انسان‌ها، اعم از مردم یا ملت، نیست و حق حاکمیت بر سرنوشت را نمی‌توان جز به اختیار تکوینی انسان‌ها در پی‌روی از حکومت خدا یا طاغوت تعبیر کرد. در این میان، اصول (5)، (57) و (107) قانون اساسی است که در مورد حاکم سخن گفته و ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت را از آن فقیه جامع‌الشرایط دانسته‌اند. البته، ولایت چنین فقیهی با توجه به اطلاق امر حاکمیت، مطلقه محسوب است و اثبات ولایت مقید چیزی جز اثبات عدم ولایت نیست. بر این اساس، باید تمام شؤون حاکمیت یعنی سیاست‌گذاری و تقنین، اجراء و قضاء را ناشی از خدا و اعمال آن را به ید ولی فقیه بدانیم که البته او نیز می‌تواند اعمال این شؤون را به دیگری تفویض کند؛ راهی که در قانون اساسی ما طی شده است. این قانون در اصول (58)، (59)، (60) و (61) اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی یا همه‏پرسی‏، اعمال قوه مجریه را جز در اموری‏ كه‏‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهوری و وزراء و اعمال قوه قضائیه را از طریق دادگاه‏های‏ دادگستری دانسته است. مع‌هذا، قانون اساسی در اصول دیگر برای اعمال این قوا محمل‌های دیگری نیز ایجاد کرده و در برخی موارد اعمال یک قوه را ولو به صورت تبعی به قوه دیگر وانهاده است. از این رو گفته شده است که تفکیک قوا در هیچ نظام سیاسی مطلق نیست و استثناءات فراوان دارد.

 مفهوم تقنین، اجراء و قضاء

آن‌چه در این مجال بسیار رهگشاست، توجه به مفهوم سه امر سیاست‌گذاری و تقنین، اجراء و قضاء است. مراد از سیاست‌گذاری و تقنین، یعنی کارویژه قوه مقننه به مثابه اصل، وضع قاعده حقوقی است. قاعده حقوقی را با اندکی تسامح می‌توان قانون اصطلاح کرد. گرچه تعریف قانون امری بس صعب و در نظر برخی ناممکن است، لکن به نظر می‌رسد که بتوان با احصاء ویژگی‌های قاعده حقوقی، قانون را از غیر آن تفکیک و تعریفی از آن ارائه کرد. بر این اساس، می‌توان گفت هر مجعول اعتباری که ویژگی‌های آتی را دارد قانون است: کلی‌بودن، الزامی یا ترخیصی‌بودن، ناظر بر روابط جمعی بودن و ضمانت اجراء مادی داشتن. اما مراد از اجراء، یعنی کارویژه قوه مجریه به مثابه اصل، اداره امور است. اداره امور همان است که در اصطلاح حقوق‌دانان اداری در مقابل اعمال سیاسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، قوه مجریه تصدی اعمال اداری را بر عهده دارد که در معنی خاص خود دربرگیرنده دو مفهوم نظم عمومی یا پلیس اداری و امور عمومی یا خدمات عمومی است. مقصود از نظم عمومی نیز تأمین "امنیت عمومی"، "آسایش عمومی"، "بهداشت عمومی" و "اخلاق حسنه" در چهارچوب قوانین و مراد از امر عمومی هر امری است که مطابق قوانین از حوزه خصوصی خارج و تأمین، تنظیم ویا کنترل آن در اختیار حاکمیت قرار داده شده است. طبیعتاً انجام اعمال اداری صرفاً باید در چهارچوب قانون موضوع قوه مقننه انجام پذیرد. البته مجری منطقۀالفراغ وسیعی نیز در اختیار دارد تا در آن حوزه به تدبیر خود به انجام اعمال اداری بپردازد. گرچه ممکن است با عنایت به برخی مصالح وضع مقرره در این حوزه‌ها نیز به قوه مجریه وانهاده شود، لکن این اختیار امری تبعی و چنانکه خواهیم گفت، در طول اختیار تقنینی مجلس شورای اسلامی است و لذا مقررات مقدم و مؤخری که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند، بر این‌گونه مقررات حکومت دارند. مراد از قضاء، یعنی کارویژه قوه قضائیه به مثابه اصل، نیز داوری برای فصل خصومت است و بنابراین قوه قضائیه نیز به تطبیق خارجی قانون می‌پردازد اما نه به منظور اجراء که به منظور فصل خصومت و قلع ماده نزاع. از این رو، اگر قوه قضائیه را شأنی از شؤون قوه مجریه بدانیم، سخن به گزافه نگفته‌ایم. تنها علت تفکیک قوه قضائیه از قوه مجریه ملاحظات عملی و حفظ استقلال قضات و داوران است و الا عمل قوه قضائیه تفاوت ماهوی با عمل قوه مجریه ندارد و تفاوت آن‌دو تنها در اغراض تطبیق‌دهندگان قانون است. یکی صرفاً در صدد اجراء قانون برای تأمین نظم عمومی یا ارائه خدمت عمومی است و دیگری از اجراء قانون فصل خصومت و قلع ماده نزاع را انتظار دارد. تقسیم اعمال حاکمیت به اعمال سیاسی و اداری نیز مؤید این مدعاست و می‌توان گفت عمل اداری در معنی عام خود در برگیرنده قضاء و داوری نیز هست. البته در این مجال قانون اساسی برخی وظایف اجرایی دیگر را نیز به قوه قضائیه وانهاده است که امور حسبی، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از این قبیل هستند.

صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی

طبق اصول قانون اساسی، تقنین و سیاست‌گذاری از صلاحیت‌های ذاتی مجلس شورای اسلامی است و این قانون در برخی موارد یک وظیفه اجرایی یعنی نظارت را نیز بر عهده مجلس مذکور نهاده است. بنابراین، گرچه مهم‌ترین کارویژه مجلس شورای اسلامی در ایران، همانند بسیاری از نظام‌های سیاسی، امر سیاست‌گذاری و تقنین است، ولی این تنها کارویژه آن نیست. چه، قوه مقننه در غالب نظام‌های سیاسی وظیفه مهم دیگری را نیز بر عهده دارد که به وظیفه نظارتی معروف است. واضح است که این وظیفه را نباید به شأن تقنینی قوه مقننه ربط داد. زیرا نظارت ماهیتاً امری اجرایی است و به تقنین و سیاست‌گذاری مربوط نیست. مهم‌ترین مصداق وظیفه نظارتی قوه مقننه در حقوق ایران، همان حق تحقیق و تفحص است که در اصل (76) قانون اساسی از آن یاد شده است، لکن مصادیق این صلاحیت محدود به مورد مذکور در اصل (76) نیست و مقنن مصادیق متعدد دیگری را نیز برای این وظیفه در نظر گرفته است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

 صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی

مطابق اصول (58) و (59) قانون اساسی اعمال قوه مقننه یعنی امر سیاست‌گذاری و تقنین در جمهوری اسلامی ایران با مجلس شورای اسلامی یا عموم مردم است. صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تقنین به دو قسم تکلیفی ـ انحصاری و اختیاری قابل تقسیم است. مقصود از صلاحیت تکلیفی ـ انحصاری مواردی است که قانون اساسی هرگونه سیاست‌گذاری و اجراء در آن حوزه را به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی منوط و مجلس مذکور را به وضع قاعده در آن زمینه تکلیف کرده است، در حالی که، در غیر این موارد، قانون اساسی اختیار وضع قاعده را به مجلس شورای اسلامی اعطاء و ابتکار عمل در این حوزه‌ها را به عهده قانون‌گذار نهاده است. مصادیق صلاحیت تکلیفی ـ انحصاری مجلس شورای اسلامی که قریب به پنجاه مورد است، در اصول (7)، (8)، (13)، (22)، (24)، (25)، (29)، (32)، (33)، (34)، (36)، (38)، (42)، (44)، (45)، (47)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55)، (64)، (65)، (73)، (85)، (100)، (101)، (104)، (106)، (116)، (118)، (122)، (133)، (139)، (149)، (150)، بند «1» اصل (156)، بند «3» اصل (158)، (159)، (163)، (164)، (168)، (172)، (173)، (174)، (175)، (176) و (177) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده اند.البته، توجه به اصول مختلف قانون اساسی به وضوح نشان می‌دهد، صلاحیت مجلس شورای اسلامی و مردم در وضع قوانین مطلق نیست و سیاست‌گذاری و تقنین در برخی حوزه‌ها در صلاحیت هیچ یک از این دو نیست. به عبارت دیگر، موضوع صلاحیت تقنینی برای مجلس شورای اسلامی و مردم با تقیید مواجه و سیاست‌گذاری و تقنین در برخی حوزه‌ها تخصصاً از حوزه صلاحیت این دو خارج شده است. باید توجه کرد که حق سیاست‌گذاری و تقنین برای این دو حتا در حدود صلاحیت درنظرگرفته‌شده نیز عام و مطلق نیست و با تخصیص مواجه شده و لذا عموم صلاحیت مجلس شورای اسلامی و مردم در سیاست‌گذاری و تقنین در حدود صلاحیت مقرر تنها به مثابه یک اصل قابل اتکاء است. بر این اساس، در مقام تبیین حدود صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی، هم باید مواردی که تخصصاً از صلاحیت مجلس مذکور خارج است مورد توجه قرار گیرد و هم مواردی که به حکم تخصیص از صلاحیت آن مجلس خارج شده است، احصاء گردد. تفکیک این دو امر با توجه به اصول (71) و (72) قانون اساسی هویدا می‌شود. مطابق اصل (71) قانون اساسی «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏‌تواند قانون‏ وضع كند» که نتیجه آن نفی صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج از حدود مقرر در قانون اساسی است. بنابراین، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع تقنین و سیاست‌گذاری در کشور نیست و در برخی موارد قانون اساسی این امر را به مراجع دیگر وانهاده است که این موارد را باید مصادیق خروج تخصصی از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی دانست. دو قرینه بر این‌که اصل (71) ناظر به موارد خروج تخصصی است، می‌توان ارائه کرد: اولاً، اصل (71) از شرع سخنی به میان نیاورده است، در حالی‌که قطعاً مراد مقنن تجویز تقنین در حدود قانون اساسی و مخالف موازین شرع نبوده است. بنابراین، مقصود مقنن نفی صلاحیت تقنینی در خارج از حدود مقرر در قانون اساسی است و از این رو چون فرض مخالفت مصوبه مجلس شورای اسلامی با شرع در صورت خروج از حدود مقرر در قانون اساسی در نظر مقنن اساسی سالبه به انتفاء موضوع بوده، دیگر نیازی به اشاره بدان باقی نمانده است؛ ثانیاً، در صورتی که مراد از اصل (71) خروج تخصصی نباشد، حداقل بخشی از مقرره مندرج در اصل (72) از قبیل تحصیل حاصل و لغو خواهد بود. زیرا با وجود حکم مقرر در اصل (71) نیازی به گفتن این مطلب در اصل (72) نیست که «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏‌تواند قوانینی‏ وضع كند كه‏ با ... قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد.» و این امر تکرار بی‌علت یک حکم محسوب می‌شود که از حکیم صادر نمی‌شود. ممکن است گفته شود قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) قید حکم است و قید موضوع نیست و لذا تقنین در خارج از حدود مقرر در قانون اساسی تخصیصاً از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است. فارغ از پاسخ‌های داده‌شده که این احتمال را تضعیف می‌کند، می‌توانیم بگوییم، همان‌گونه که علماء اصول گفته‌اند، اصل در قیود تعلق آن به موضوع یا متعلق موضوع است نه تعلق آن به حکم و از این رو این قید را نباید قید حکم بدانیم و باید قائل شویم قید به متعلق موضوع اصل (71) تعلق گرفته و لذا تقنین در "خارج از حدود مقرر در قانون اساسی" موضوعاً و تخصصاً از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است نه تخصیصاً. علی‌هذا، مقتضای جمع اصول (71) و (72) عبارت زیر می‌شود: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌تواند در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ قانون‏ وضع كند، مگر این‌كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد.» بنابراین، اصل (71) به موارد خروج تخصصی از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند که به صورت یک‌جا در قانون اساسی احصاء نشده و اصل (72) در مقام بیان موارد خروج تخصیصی است که به دو مورد اصلی محدود می‌شود: مخالفت با موازین شرع، حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان، و مخالفت با قانون اساسی.توجه به اصول قانون اساسی نشان‌گر این مطلب است که این قانون در موارد بسیار استثنایی صلاحیت تقنین و وضع قاعده را از مجلس شورای اسلامی سلب و به نهادهای دیگر سپرده است. استقراء مصادیق نشان می‌دهد که قانون اساسی سیاست‌گذاری و تقنین را تنها در مواردی از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج دانسته که این امر را مستقیماً به مقام رهبری واگذار یا حسب مصالح مختلف نهاد خاصی را عهده‌دار وضع قاعده کرده است. بنابراین، علی‌رغم وجود قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) باید گفت مجلس شورای اسلامی می‌تواند به تصریح همان اصل «در عموم مسائل ... قانون وضع کند»، مگر این‌که این امر صریحاً در صلاحیت نهاد دیگری قرار گرفته باشد. این استنباط به این قرینه و بل‌که دلیل مستند است که قانون اساسی در صدد مهمل‌نهادن امر تقنین در هیچ فرضی نبوده است و قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» در اصل (71) صرفاً به مواردی اشاره دارد که سیاست‌گذاری و تقنین صریحاً در صلاحیت مقام یا نهاد دیگری قرار داده شده است. تعیین سیاست‌های کلی نظام که در صلاحیت مقام رهبری است،  اصلاح و تغییر قانون اساسی که در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی است و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری و رأی مردم اعتبار می‌یابد،  تفسیر قانون اساسی که در صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی است،  تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور که در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی و اعتبار مصوبات آن منوط به تأیید مقام رهبری است،  مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به وسیله آن مجمع تهیه می‌شود و به تصویب مقام رهبری می‌رسد  و تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان شامل شرایط انتخاب‌کنندگان و منتخبان، آیین‌نامه داخلی و وظایف مجلس مذکور که در صلاحیت آن مجلس است،  تنها مصادیقی هستند که قانون‌گذار اساسی سیاست‌گذاری و تقنین در آن حوزه‌ها را صریحاً در صلاحیت مقامات یا نهادهای خاص قرار داده و ورود در این حوزه‌ها را برای مجلس شورای اسلامی مجاز ندانسته است. تنها در یک مورد نیز قانون اساسی آغاز روند تقنین را منوط به اراده دولت کرده و ارائه طرح بودجه یا طرح اصلاح و تتمیم بودجه را برای مجلس شورای اسلامی جایز ندانسته است.  البته نباید تردیدی روا داشت که صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی برای سیاست‌گذاری و تقنین در حدود مقرر در قانون اساسی در جایی است که مقام رهبری حسب مصالح گوناگون این امر را منع یا به طور جزئی در صلاحیت نهاد دیگری قرار نداده باشد. این مطلب را می‌توان از اصل (57) قانون اساسی استفاده کرد.مواردی نیز وجود دارد که گرچه در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی نمی‌گنجد و اصولاً جزء امور اجرایی محسوب و در صلاحیت قوه مجریه است، لکن با عنایت به عدم صلاحیت قوه مجریه برای ورود در امور مذکور، قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را نیز به طریق اولی از دخالت در این امور ولو با تصویب مصوبه بر حذر داشته است: تجویز فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند،  اعطاء امتیاز به خارجیان،  واگذاری نفایس ملی منحصربه‌فرد به غیر،  اجازه عضویت اتباع غیرایرانی در ارتش و نیروهای انتظامی،  استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در کشور ولو برای مقاصد صلح‌آمیز،  تجویز ‎‎‎‎‎هر نوع‏ بهره‏برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آن‌ها  و تجویز انعقاد هرگونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ كشور گردد،  مصادیق حصری این نوع محدودیت به شمار می‌روند. البته خروج تخصصی امور هفت‌گانه مذکور از صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مواردی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی جزئی و به صورت قضیه خارجیه باشد. در غیر این صورت باید مصوبه را به علت مخالفت با قانون اساسی تخصیصاً از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج دانست.در غیر موارد مذکور مجلس شورای اسلامی حق دارد و در برخی موارد مکلف است به وضع قانون بپردازد، مشروط بر این‌که مصوبه خلاف شرع ویا قانون اساسی نباشد. مطلب اخیر از اصل (72) قانون اساسی مستفاد است.

صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی صلاحیت دیگری نیز دارد که به وظیفه نظارتی معروف است. این صلاحیت مجلس شورای اسلامی فاقد جنبه تقنینی است اما مكمل این وجه است یعنی نظارت در چارچوب قانون اساسی اجرای درست قانون را تضمین می‌كند. نظارت مجلس شورای اسلامی بر کار قوای دیگر به ویژه قوه مجریه به دو قسم نظارت استطلاعی و استصوابی قابل تقسیم است که در ادامه به موارد آن اشاره می‌شود.نظارت مالی،  تحقیق و تفحص در تمام امور کشور،  تذکر کتبی به رییس جمهوری و هریک از وزیران،  سؤال از رییس جمهوری و هریک از وزیران  و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه  را می‌توان مصادیق نظارت استطلاعی مجلس شورای اسلامی دانست. در مقابل نظارت استطلاعی نظارت استصوابی قرار دارد که رأی اعتماد به وزیران و هیأت وزراء،  استیضاح از رییس جمهوری و درخواست عزل وی از مقام رهبری،  استیضاح از وزیر یا هیأت وزراء و عزل آنان،  تصویب عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏های‏ بین‏المللی،  تغییر جزئی در خطوط مرزی با رعایت‏ مصالح‏ كشور، به‏ شرط این‏ كه‏ یك‏طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ كشور لطمه‏ نزند،  برقراری‏ حكومت‏ نظامی در موارد ضروری،  گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا كمك‌های‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت در موارد ضروری،  استخدام‏ كارشناسان‏ خارجی‏ به وسیله دولت در موارد ضروری،  واگذاری نفایس‏ ملی غیرمنحصربه‌فرد به‏ غیر  و صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در موارد مهم‏ داخلی و در مواردی‏ كه‏ طرف‏ دعوا‏ خارجی‏ باشد،  مصادیق آن به شمار می‌روند.ظاهراً صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص و نظارت مالی شامل همه امور می‌گردد و هیچ امری از شمول آن خارج نیست، جز آن‌که تحقیق و تفحص در مورد مؤسسات، نهادها، سازمان‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی زیر نظر مقام رهبری طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان باید با اذن ایشان انجام گیرد.نكته‌ای كه در این زمینه حائز اهمیت است این است كه نمی‌توان ابزارهای نظارتی مذكور را مقید و محدود کرد. این‌كه احیاناً سوء استفاده‌هایی از این ابزارها به وسیله برخی از نمایندگان صورت می‌گیرد، بهانه مناسبی بر محدود و مقیدکردن آن‌ها و گریز از مسؤولیت نیست و وزراء و رییس جمهوری باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل مجلس شورای اسلامی باشند.


ادامه مطلب

دنبالک : تخلفات قوه مجریه 



  • تعداد صفحات :16
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...